اشاره: نویسندگان و روزنامه‌نگاران فقط یک اسم برای «اداره مطالعات و پژوهش‌ها» IMP هستند و مطالب مورد نظر این سازمان است که با نام روزنامه‌نگاران منتشر می‌شود. به منظور جلوگیری از نفوذ عقاید مختلف در سرزمین‌های وابسته به انگلیس در سال ۱۹۴۷، یکی از مدیران اطلاعاتی انگلیس یک برنامه تبلیغات تهاجمی را به دولت ارائه [...]

اشاره: نویسندگان و روزنامه‌نگاران فقط یک اسم برای «اداره مطالعات و پژوهش‌ها» IMP هستند و مطالب مورد نظر این سازمان است که با نام روزنامه‌نگاران منتشر می‌شود.

به منظور جلوگیری از نفوذ عقاید مختلف در سرزمین‌های وابسته به انگلیس در سال ۱۹۴۷، یکی از مدیران اطلاعاتی انگلیس یک برنامه تبلیغات تهاجمی را به دولت ارائه داد. وی پیشنهاد کرد که برای انجام جنگ تبلیغات تهاجمی، یک اداره خاص تشکیل شود و برای مخفی کردن آن، بودجه لازم از محل بودجه سری دولت تامین شود.

اداره جدید یعنی، اداره مطالعات و پژوهش‌ها (IMP) دو هدف اصلی را تعقیب می‌کرد که یکی از آنها تهیه تبلیغات به اصطلاح خاکستری برای استفاده در خارج از کشور بود. این نوع تبلیغات، دروغ‌های مستقیمی در برنداشتند، ولی به دلخواه، واقعیت‌هایی که در آن گنجانده شده بودند، دستکاری می‌شدند. این تبلیغات خاکستری متوجه کمونیزم یا هر مخالف دیگر سیاست انگلیس می‌شد.
مقاله حاضر که در پی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد، به بررسی این سازمان و عملکرد آن می‌پردازد:

***

IMP، اداره مطالعات و پژوهش‌ها، مناطق را بر اساس میزان غلظت تبلیغاتی‌ که لازم داشت، ‌تقسیم‌بندی کرد. نخستین هدف‌ها در اروپای غربی (از جمله فرانسه، ایتالیا و آلمان) بودند و آسیا و خاورمیانه از جمله ایران در تقسیم‌بندی دوم قرار می‌گرفتند و کشورهای بلوک شرق که به عهده آمریکایی‌ها گذاشته شده بود در مقام سوم قرار داشتند. این تقسیم بندی، روح متعصب استعماری و استکباری را در سیاست‌های عملیات پنهانی انگلیس به خوبی آشکار می‌کرد.
دومین هدف مورد علاقه این اداره، آماده‌سازی افکار عمومی در خود انگلستان بود.
این اداره به منظور اجرای اهدافش کمک‌های فراوان مالی به احزاب انگلیس می‌کرد تا آنان را وارد عرصه توجیه کردن افکار عمومی کنند، گاهی این اداره اقدام به تهیه یک سری متن سخنرانی و نطق برای نمایندگان مجلس می‌کرد و به وسیله این دسته نمایندگان، به محدود کردن فعالیت‌های مخالفان در مجلس و دولت می‌پرداخت.

معمولا تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی، دارای بخش تبلیغاتی و روابط عمومی هستند که غالب خط مشی‌های تبلیغاتی اداره مطالعات و پژوهش‌ها را به اجرا در می‌آوردند. به طور مثال مسئول تبلیغاتی اتحادیه کارگری انگلیس موافقت کرده بود که از تبلیغات ضد کمونیستی آن اداره که برای پخش در خارج از کشور منتشر می‌شود، در داخل کشور و در نهضت کارگران انگلیس نیز بهره گیرد.

گروه‌ها و افراد متعددی که متواری یا پناهنده هستند یا در انگلیس اقامت می‌کنند، زمینه بسیار حاصل‌خیزی را برای IMP فراهم می‌کنند تا از میان آنها منابع مفید خود را انتخاب کند.

مطالب تهیه شده در IMP به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط این گونه منابع در تمامی نشریات منتشر می‌شود. این گونه مطالب برای تمامی افسران و ماموران اطلاعات در تمامی هیأت‌های سیاسی خارج از کشور نیز ارسال می‌شود. (منظور، ماموران اطلاعاتی مستقر در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های انگلیس در سراسر جهان هستند که از پوشش استفاده می‌کنند).

کارمندان این اداره از ترکیبی مخلوط و عجیب به وجود آمده‌اند که در میان آنها می‌توان از اکثر ملیت‌ها، افرادی را شناخت این افراد شامل ماموران اطلاعاتی و عملیاتی انگلیسی و غیرانگلیسی هستند که به نوعی در خارج از کشور شکست خورده یا لو رفته‌اند. این اداره به محل خوبی برای گذراندن ایام استراحت ماموران «MI-6» ، «MI-5» و حتی «SAS» تبدیل شده است تا در خاتمه خدمتشان تطهیر شوند. مخفی کاری چنان بر این اداره حکمفرما بود که حتی خود کارمندان IMP فکر می‌کردند، آن طور که از نام آن اداره بر می‌آید، مشغول انجام پژوهش و مطالعه هستند.

ارتباط با نهادهای امنیتی

رابطه IMP با MI-6 بسیار نزدیک و تو در تو است، این اداره در تمامی ملاقات‌ها و جلسات ارتباطی و اطلاعاتیMI-6 و حتی CIA در سراسر جهان حاضر بوده و حتی در مقطعی، رئیس اداره IMP به ریاست MI-6 انتخاب شده است.

IMP در ابتدای کار حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ عضو داشت و به مرور گسترش فوق العاده‌ای پیدا کرد. این اداره به بخش‌های منطقه‌ای (مانند بخش‌های منطقه‌ای وزارت خارجه MI-6 و بخش‌های ویژه) در رابطه با مسائل خاص تقسیم می‌شود. IMP علاوه بر دفتر مرکزی که در لندن مستقر است، مامورانی در سفارتخانه‌های انگلیس دارد که منافع آن را تامین می‌کند.

اطلاعــات ایـن اداره بـه روزنامه نگارانی داده می‌شود که توسط مقامات، قابل اعتماد تشخیص داده شده‌اند و در غیر این صورت از راه های دیگر (غیرمستقیم) و با امضای منابع موجه، مطالب برای انتشار به نشریات منتقل می‌شوند. نویسندگان و روزنامه‌نگاران فقط یک اسم برای اداره مطالعات و پژوهش‌ها هستند که با امضای آنان مطالب مورد نظر اداره انتشار می‌یابد. شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی یا رسمی مستقیما ناشر افکار اداره هستند و ناخواسته‌ مورد بهره برداری قرار می‌گیرند یا منابعی در آن شرکت‌ها، به استخدام اداره IMP در می‌آیند. سرمایه داران و صاحبان صنایع که به طور غیرمترقبه علاقه‌مند به مطالعات و تحقیقات می‌شوند، کسانی هستند که به نوعی در دام این اداره گرفتار می‌شوند، تا مستقیم و غیر مستقیم از نشریات مختلف،‌حمایت مالی کنند.

این اداره دارای نشریات متعدد از جمله یک نشریه سری است که برای استفاده مقالات در سطوح بالای جهان‌سیاست، مانند سران کشورها، وزرای کابینه‌ها و شخصیت‌ها تهیه می‌شود و هیچ یک از مطالب آن قابل انتشار نیستند. نشریات توجیهی دیگری نیز در بین کارمندان و هیات‌های سیاسی انگلیسی در سراسر جهان توزیع می‌شود که آنها یا رابطان معین آنان، مطالب را به نحوی به سردبیران، شخصیت‌ها، مسئولان مرتبط و غیر مرتبط حوزه ماموریت خود منتقل می‌کنند تا به عنوان دانش،‌زمینه‌‌ای برای فعالیت‌های عمومی آنان باشد، موفقیت عملیات تبلیغات تهاجمی، به فعالیت‌ نمایندگان اداره IMP بستگی تمام دارد.

خط رایج و محبوب اداره مطالعات و پژوهش‌ها این است که به رهبران، شخصیت‌ها و در مجموع به اهداف خود، برچسب‌های گوناگون بزند، زیرا معتقد است که با این روش، آنان قدم‌های بعدی اداره مطالعات و پژوهش‌ها را سرعت خواهند بخشید و همچنین اداره را در موضع تبلیغات تهاجمی قرار خواهند داد، از این رو، به طور مستمر و مداوم، MI-6 معمولا اطلاعات تهیه شده را در پوشه‌هایی قرمز با طبقه‌ بندی به کلی سری، به این اداره ارسال می‌کند.

برای انجام عملیات و جنگ روانی (تهاجم تبلیغاتی)،‌ پس از طراحی و تعیین اهداف در اداره مطالعات و پژوهش‌ها، انجام طرح معمولا بدین گونه است که یک روزنامه نگار مورد اعتماد (در موارد مستقیم) یا یک منبع را وادار می‌کنند با نفوذی که بر روزنامه نگار یا یک روزنامه دارد (در موارد غیر مستقیم) مطالب تهیه شده در اداره مطالعات و پژوهش‌ها را بدون یک کلمه کم و زیاد، به اسم خود به چاپ برساند.

سپس این اداره، مطلب چاپ شده را به عنوان خبر و شایعه یا گزارش، به تمامی مطبوعات کشورهای جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارسال می‌کند و یا گاهی خود روزنامه‌ها پس از انتشار مطالب، متن آن را در اختیار خبرگزاری‌ها و سایر نشریات قرار می‌دهند.

اداره مطالعات و پژوهش‌‌ها، هر سال بودجه زیادی برای روزنامه‌ها و نشریات خارجی که با مشکلات مالی رو به رو هستند، هزینه می‌کند.

استخدام مخفی رسانه‌ها

از اقدامات دیگر اداره مطالعات و پژوهش‌ها، استخدام گسترده نویسندگان و روزنامه نگاران و سایر افراد غیر حرفه‌ای است. آنها پس از استخدام، مدتی در اداره مطالعات و پژوهش‌ها به تحقیقات می‌پردازند و سپس با توصیه این اداره به استخدام روزنامه‌های مختلف در سراسر جهان در می‌آیند. آنها پس از استخدام، در سرویس‌های خبری و مطبوعاتی روزنامه مشغول کار می‌شوند و با ارتباط بسیار پنهان خود با اداره مطالعات و پژوهش‌ها، از پوشش بسیار طبیعی خود به نفع اداره بهره می‌گیرند و مقالات مورد نظر را با نام خود در روزنامه به چاپ می‌رسانند – بدون این که سردبیر و مدیر مسئول روزنامه از مأخذ آن مقالات مطلع باشد – اکثر این افراد ضمن دریافت حقوق از روزنامه، مبالغی نیز از اداره مطالعات و پژوهش‌ها دریافت می‌دارند. پس از مدتی هر کدام از این افراد نقش موثر و کلیدی در روزنامه پیدا خواهند کرد، به طوری که این روزنامه‌نگاران آماتور پس از مدتی می‌توانند مسئولیت‌های اصلی روزنامه‌ را بر عهده بگیرند و از طریق آن، روزنامه را به طور غیر مستقیم به شعبه‌ای از IMP تبدیل کنند. IMP بارها به طور مشترکا به MI-5 و MI-6 برنامه‌های تهاجم تبلیغاتی علیه اهداف مشخص ارائه داده است. اضافه بر نفوذ گسترده در مطبوعات و نشریات، صحنه کتاب نیز از این نفوذ مصون نمانده است. این اداره از هر گونه کتاب و نشریه‌ای که نزدیک به مقاصد تبلیغاتی‌اش باشد، حمایت می‌کند، کتاب «قلعه حیوانات» نوشته «جرج اورول» و کتاب «تاریکی در ظهر» نوشته «آرتورکستلر» و داستان‌ها و رمان‌های مصوری مثل «من منشی خانم مائو بودم» یا کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی مرتد و هزاران کتاب دیگری که چاپ شده یا در دست چاپ است، برای چاپ به شکل تبلیغاتی و پاورقی در نشریات و روزنامه‌ها به سراسر جهان ارسال می‌شوند.

یکی دیگر از عملیات جنگ‌ روانی (تبلیغات تهاجمی) IMP، دامن زدن به وحشت بین‌المللی است.
ایجاد ترس و وحشت و نگرانی از حوادث غیر مترقبه سیاسی یا سوانح طبیعی از زمره کار‌های روزمره بخش «شایعه» این اداره است. این اداره توجه خاصی را به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها معطوف می‌دارد. در درجه نخست تلاش می‌کند که افراد یاد شده، در روزنامه‌ها حضور فعال داشته باشند و مقالات آنان را چاپ کنند و از ناحیه روزنامه در اختیار رسانه‌های گروهی کشورها قرار دهند.

مشابه این توافق با روزنامه‌های: دیلی اکسپرس،‌دیلی تلگراف،‌ روزنامه فایننشال تایمز و چندین روزنامه و نشریه دیگر منعقد شده است که آنها نیز زیر نظر یکی از شرکت‌های وابسته به IMP هستند. کمک به راه اندازی یا حمایت از خبرگزاری‌های انگلیس و کشورهای دیگر، یا نفوذ در آنها، یکی دیگر از راه‌های انتشار تبلیغات تهاجمی اداره مطالعات و پژوهش‌های انگلیس است.

در زمان تشکیل IMP سازمان MI-6 نیز ضمن نفوذ در خبرگزاری‌ها، نسبت به حمایت مالی آنان اقدام و از آنان برای انجام مقاصد پوششی خود بهره برداری می‌کرد. نفوذ در آنها را تا جایی گسترش می‌داد که گاهی نقش اصلی مدیران طراز اول آن خبرگزاری‌ها را به انجام می‌رساند که به مرور با حفظ عوامل، مسئولیت به اداره مطالعات انتقال می‌یافت و ضمن استفاده از مقاصد پوششی برای سازمان MI-6 ، مقاصد تبلیغاتی تهاجمی را به اجرا در می‌آورد. به طور قطع می‌توان اذعان داشت که نسل جدید خبرگزاری‌های تازه تاسیس در آسیا و خصوصا کشورهای عربی، توسط کارشناسان اطلاعاتی اداره IMP راه اندازی شده یا در کنترل اطلاعاتی آنان قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری‌ عربی (قاهره) و شماری از خبرگزاری‌های هند، پاکستان، آفریقا و کشورهای حوزه خلیج فارس، خیلی نزدیک به سیاست‌های اداره مطالعات و پژوهش‌های انگلیس عمل می‌کنند.
به عبارتی دیگر، این رسانه‌ها به مرور به ابزاری برای جنگ روانی (تبلیغات تهاجمی) انگلیس تبدیل شده‌اند یا در حال آلودگی به این فریب بزرگ و جنگ بزرگ جهانی انگلیس هستند.

وابستگی خبری

آژانس‌های خبری‌ وابسته، از بزرگترین و موثرترین خبرگزاری‌های خاورمیانه هستند که در قالب سرویس‌های خبری به زبان‌های انگلیسی و عربی در دمشق، بیروت، بغداد، بیت‌المقدس و دیگر شهرهای عربی فعالیت و از اخبار IMP استفاده می‌کنند. این خبرگزاری‌ها در تهاجمات تبلیغاتی انگلیس، کمک گرانبهایی برای این کشور بوده و نقش مهمی را ایفاء کرده اند و با استفاده از کمک‌ها و سوبسیدهای IMP قادرند ضمن اداره خبرگزاری‌ها، اخبار خود را به توصیه‌ این اداره، ارزان‌تر و حتی در مواردی مجانی در اختیار نشریات و روزنامه‌ها و رسانه‌های جمعی قرار دهند، بیشتر این سوبسید‌ها به حساب منابع، عوامل و مدیران این خبرگزاری‌ها واریز می شود. IMP در تهاجم تبلیغاتی توجه زیادی به کتاب دارد. هرسال تعداد زیادی از کتاب‌های مختلف به سفارش IMP تالیف و چاپ می‌شوند. تعداد زیادی شرکت انتشاراتی در انگلستان و خارج از آن نیز با این اداره در زمینه‌ چاپ کتاب همکاری نزدیک دارند. سازمان CIA یکی از مشتریان پولدار این شرکت‌های انتشاراتی است و غالبا کتاب‌هایی در تیراژ گسترده به سفارش CIA تهیه و در اختیار این سازمان برای توزیع قرار می‌گیرد. CIA در حدود ۸۵ کشور نمایندگی فرهنگی دارد که هر یک از آنها هزاران خواننده را پوشش می‌دهند.

حمایت از نویسندگان کشورهای مختلف، که مشابه مورد اداره مطالعات و پژوهش‌ها، کار تحقیقی و تالیفی انجام می‌دهند، از جمله حمایت‌های غیر مستقیم این اداره به شمار می‌رود. کتاب «آفریقا بین غرب و شرق» که توسط یک روزنامه نگار جوان غنایی به نام «دومگا» تالیف شده بارها به سفارش اداره IMP و توسط شرکت‌های انتشاراتی وابسته به CIA و IMP در سراسر آفریقا و آسیا و حتی اروپا توزیع شده است.

IMP به دلیل گسترش روز افزون سطح فعالیت خود در عرصه تبلیغات تهاجمی، به سیستمی عظیم در زمینه مبارزه با شورش‌ها در جهان در آمده و در نتیجه، مسئول «صندوق مالی تبلیغاتی تهاجمی ضد شورش» یکی از مراکز مهم مالی است که از سوی انگلستان برای عملیات تبلیغاتی ضد شورش و عملیات جنگ روانی علیه شورش، تاسیس شده است. علاوه بر این موفقیت، IMP توانست شرایطی را به وجود آورد که در پی آن، سازمان‌های اطلاعاتی موظف شوند خود را با تلاش‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی هماهنگ کنند، که قبلا عکس این شرایط حاکم بود.

اداره مطالعات و پژوهش‌ها در کنار فعالیت‌های تبلیغاتی تهاجمی، «انستیتوی مطالعات بحران‌ها» ISC را تاسیس کرد تا توانایی برآورد، پیش بینی و مبارزه با بحران‌های گوناگون را در اداره تقویت کند. موسسه مطالعات بحران‌ها در اوج کار خود، بیش از۲۵۰ مرکز تحقیقاتی ـ امنیتی در زمینه بحران‌ها را پشتیبانی و از آنان اطلاعات روزانه دریافت می‌کرد. یک شرکت بزرگ انتشاراتی فقط تولیدات ISC را چاپ و منتشر می‌کرد و در اختیار موسسات فوق قرار می‌داد. موسسه مطالعات بحران‌ها تاکنون کمک‌های شایانی به CIA برای تهیه برنامه‌های ضد شورش و ضد بحران و ضد تبلیغات کرده است و می‌رود تا یکی از معتبرترین موسسات در این زمینه شود.

روابط و تماس‌های بسیار گسترده‌ ISC با موسسات پلیسی و نظامی انگلیس و سایر کشورها و استفاده آنان از مطالعات بحران‌ها (تولیدات این مؤسسه) سبب شد که مؤسسه مطالعات بحران‌ها، اصلی‌ترین محور برنامه‌ریزی در زمینه‌ تبلیغات تهاجمی ضد شورش و تروریزم و کتب این موسسه به عنوان کتاب درسی در دانشکده‌های پلیس و دفاع ملی تدریس شود. بافت کلی IMP و مؤسسات وابسته آن مانند ISC از یک بافت آکادمیک، دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی تشکیل شده است؛ بدین گونه که یک رئیس اطلاعاتی، یک معاون تبلیغات تهاجمی ضد شورش نظامی (اطلاعاتی عملیاتی)، یک معاون دیپلمات، گروهی از دانشگاهیان و کارمندان متعددی از ملیت‌ها و کشورهای مختلف با توانمندی‌های تخصصی، گوشه‌ای از بافت عجیب و گوناگون اداره مطالعات و پژوهش‌ها و مؤسسات وابسته به آن را تشکیل می‌دهند. این چرخه از اشخاص مطلع نسبت به مکانیزم تبلیغات تهاجمی، IMP را تبدیل به یک بخش بسیار با نفوذ کرده‌اند. علاوه بر موسسه یاد شده، «اداره اطلاعات کشورهای خارجی» OID نیز زیر نظر IMP تشکیل شد.

این اداره، اکثر کارهای اجرایی IMP از جمله ارسال اخبار برای گروه خاصی از روزنامه نگاران و هماهنگ کردن فعالیت‌هایی اجرایی در کشورهای مختلف را به عهده گرفت. این اداره ارتباط نزدیک‌تری با وزارت خارجه برقرار کرد تا با کمک کارشناسان آن وزارتخانه، توجیهات کلی سیاست انگلیس در جهان و تبلیغات تهاجمی را هدایت کند.

منبع: خبرگزاری فارس

سیدجعفر حسینی- مشاور حقوقی دانشگاه صنعتی سهند و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل/بخش دوم و پایانی

اشاره:«آزادی از منظر حقوق اسلامی » ، عنوان مقاله‌ای است که قسمت نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. قسمت دوم وپایانی این مقاله را می‌خوانیم.

***

… هنگامی‌که فرزندان اسماعیل و اسحق بخود آمدند و تصمیم گرفتند در برابر بیدادگری فراعنه مبارزه کنند و آمادگی برای مشمول عنایت خدا واقع شدن، پیدا کردند «آنان از گرفتاریهای سخت، گشایش و رهایی داد و به آنها ارجمندی و آسودگی عطا فرمود، و به آنها عزت و آقایی داده شد».۱۳

الناس کّلهم احرار، الامن اقر علی نفسه بالعبودیه. تمام مردم، آزاد آفریده شده‌اند، مگر کسانی‌که از روی اختیاربردگی را برای خود پذیرفته‌اند. ۱۴

اسلام برای آن‌که هیچوقت هیولای بردگی سایه شوم خود را بر سر مردم نیفکند، پیروان خود را به داشتنی روح عزت و آزادگی تهییج و از فرومایگی و خوار شدن در مقابل دیگران، بر حذر داشته است. در این باره امام صادق(ع) میفرمایند: «خداوند، اختیار تمام کارها را بدست مومن سپرده است مگر اختیار خوار کردن خویش را که چنین اختیاری به او نداده است».۱۵

گفتار دوم: موضع اسلام درباره بردگی

اسلام در زمان و محیطی ظهور کرد که بردگی امری رایج و شایع و نظام برده‌داری نظامی مشروع بود، قدر مسلم، اسلام، بردگی و برده‌گیری از طریق قهر و غلبه و تسلط بر افراد و به بندگی کشیدن آنها و نیز بردگی از طریق اعمال ولایت را به رسمیت نشناخته است.۱۶ ولی نظام بردهداری را هم به صراحت ممنوع و ملغی اعلام نکرده بلکه برای آن احکام و مقرراتی وضع کرده است.

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که نشان دهنده به رسمیت شناخته شدن وجود برده است: والذین هم لفروجهم حافظون،الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم‌غیر ملومین.۱۷

اما این معنا نیز مسلم و مورد قبول همه است که اسلام سعی بلیغی در تمهید آزادی بردگان و رفتار انسانی و شایسته با آنها داشته است در کنار توصیه به عبادت خدا و نیکی به والدین و خویشان، رفتاری و احسان با بردگان توصیه شده است.

براساس گفته «سامی الدیب» حقوقدان سوئیسی فلسطینی تبار، قرآن به طور قاطع و الزام آور بردگی را از بین نبرد، ولی این معنی واقعیت دارد که قرآن به عنوان یک عمل خیرخواهانه و نیک، آزادی بردگان را مطرح کرد، به گفته او، قرآن الغای کامل بردگی را به طور مبهم مورد توجه قرار داد.۱۸

خلاصه کلام این که عدم لغو صریح بردگی در اسلام و بیان مقررات و احکام مربوط به بردگی، نمی‌تواند دلیل این امر باشد که از نظر اسلام نظام بردگی و و صورتی از آن، مشروعیت دارد، تعبیرات قرآنی و بیانات مختلف پیشوایان دینی همه نشانگر آزادی ذاتی انسان و مملوک نبودن او برای انسان دیگری است.

و به هر حال نظر اسلام به سمت الغاء و امحای آن بوده و حال که از بین رفته است، به طور طبیعی الغای آن با دیدگاه اسلامی موافق است.

از همین روست که بند (الف) ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره مقرر میدارد: «انسان، آزاد متولد می‌شود. هیچکس حق به برده کشیدن یا ذلیل یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن اورابه غیر خدای تعالی ندارد».

گفتار سوم: آزادی در چار چوب قوانین اجتماعی صحیح

در اسلام اصل بر این است که انسانها در گزینش راه و رسم زندگی آزاد باشند.

حال سئوال این است که آیا زمانی از این اصل عدول می‌شود؟ به تعبیر دیگر آیا ممکن است آزادی آدمیان محدود شود؟ پاسخ این است که بلی، چیزی که آزادی فرد را محدود می‌کند مصالح مادی و معنوی جامعه است، فرد آزاد است مادام که به مصالح جامعه آسیب و زیان نرسانده است بدین جهت است که اگر شخصی در صحنه اجتماع، کاملا رعایت قوانین اسلامی را می‌کند، یعنی مثلا به کسی ظلم نمی‌کند، تظاهر به فسق نداردو… اما در خلوتگاه خود، تارک الصلوه است. روزه خواری می‌کند شراب می‌نوشد و… چنین شخصی اگر چه مسئولیت شرعی و الهی دارد و در عالم آخرت مواخذه خواهد شد، اما مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار نخواهد گرفت، چون فسق و فجورش پنهانی و دور از انظار بوده است در نتیجه هیچگونه ضرری به جامعه نزده است.

اما اگر کسی بخواهد که در ملاء عام روزه خواری کند، از این کار ممنوع می‌شود و در صورت انجام دادن چنین کارهایی، حد خورده یا تعزیر می‌شود، زیرا چنین کارهایی اگر چه موجب ضرر مادی نیست اما ضرر معنوی و فرهنگی زیادی برای جامعه بدنبال دارد.

آزادی سیاسی از دیدگاه اسلام

گفتار اول: تقسیم پستها براساس لیاقت – اسلام برخلاف ملتهای متمدن زمان خود، که دیواری به عظمت دیوار چین، میان افراد بشر، پدید آورده، آنها را در دایره محدود نظام فاسد طبقاتی، محبوس کرده و از شکفته شدن استعدادها و بروز لیاقت‌ها و شایستگی‌ها جلوگیری می کردند، معتقد است هیچگونه مرزی که مانع رشد افکار و پرورش استعدادها باشد میان افراد بشر وجود ندارد همه باهم برادر و برابرند و می‌توانند از مزایای سیاسی و اجتماعی کشور اسلامی طبق لیاقت و شایستگی خود بهره‌مند شوند و ملاک برتری فقط در شایستگی و فضیلت ذاتی خلاصه می‌شود.

قرآن می‌فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم۱۹

این آیه شریفه به صراحت اعلام می‌کند که همه اعم از سیاه و سفید، فقیر و غنی، آنکه حسب و نسب دارد و آنکه ندارد همه و همه مخلوق خدایند.

و خداوند است که زمین و آسمان و تمامی موجودات، آفریده و در ملک و قدرت او هستند، فرمان و حکمتش در حق هم یکسان، نافذ و جاری است، منتهی در مقام بندگی و اطاعت از فرمان حق، عده‌ای به وسیله تقوی و پرهیزکاری گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و مقرب درگاه حق شده‌اند.

بنابراین مملکت اسلامی مال همه مردم است و همه آحاد ملت، در پی‌ریزی تشکیلات سیاسی و اجتماعی آن سهیمند و در تصدی مناصب اداری و غیره برروی همه باز خواهد بود.

پیامبر رحمت(ص) می‌فرمایند: باهم برابر گردید تا دلهایتان برابر شود؛ و به هم دست دهید تا مهر ورزید.۲۰

گفتار دوم: آزادی از منظر علی (ع) – آزادی اجتماعی به همان گونه که در رفتار علی(ع) جلوه‌گر است در اندیشه آن امام همام به زیباترین شکل، نقش بسته بود که کتاب بزرگ و جاودانه نهج‌ا‌لبلاغه گواه آن است.

بدین خاطر بحث را در دو گزاره اندیشه و رفتار امام علی(ع) پی می‌گیریم:

الف) اندیشه- اندیشه تابناک امام علی(ع) فراسوی اندیشه‌های بشری است؛ اندیشه زلال وحی است و الهام گرفته از آن، از این روی، مرور زمان در آن راه ندارد، بلکه گذر زمان، مفهوم آنرا پویا و شکوفا می‌سازد.‏

امام علی(ع)می‌فرمایند:‌هان‌ای مردمان، پدر شما آدم، مرد یا زن برده متولد نکرد، همه انسانها آزادند.

ب) رفتار- امام این اندیشه والا و ناب را در رفتار خود، مو به مو پیاده کرد، همان‌گونه که در اصل حکومت، تحمیل را بر مردم روا نداشت در مدیریت و ارائه آن نیز، ارزشهایی اجتماعی را پیاده و جلوه‌گر کرد.

امام، آزادی را گستراند و هیچگونه تنگنایی که ارزشها را تهدید کند، پدید نیاورد و در رفتار سیاسی خویش این حقیقت را شکوفا کرد، تا برای همگان الگو باشد.

پس از مرگ عثمان در زمان بیعت مسلمانان با آن حضرت، ایشان می‌فرمایند: و لا تکون بیعتی الا عن رضا المسلمین۲۱ بیعت من، جز با رضا و خشنودی مسلمانان نبود.

آزادی مدنی از منظر اسلام

آزادی در مسکن – این قسم از آزادی مانند اقسام دیگر آن، مورد حمایت اسلام است، چون اسلام، تمام سرزمین‌های اسلامی را مال همه مسلمانان می‌داند به این دلیل به آنها اجازه می‌دهد هر کجا خواستند سکونت کنند.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: همه سرزمین‌ها متعلق به خداست و بندگان نیز، بندگان اویند، پس هر کجا موجب خیر و سعادت شما است، اقامت کنید.۲۲

افراد مفسد تبعید می‌شوند -کسانی که با اعمال نابکارانه خود، امنیت عمومی را در خطر می‌اندازند و از راه ارعاب و ترس در دل دیگران در زمین فساد می‌کنند، اسلام ازاینگونه افراد سلب«آزادی در مسکن»، می‌کند و اینان را محکوم به تبعید می‌کند.

قرآن صریحا دستور تبعید افراد مفسد فی الارض و کسانی که قوانین الهی را زیرپا می‌گذارند و سلب امنیت از مسلمانان می‌کنند را صادر کرده است.۲۳

همچنین درباره علی(ع) نقل شده است که: آن حضرت دو نفراز مفسدان را از کوفه به بصره تبعید کردند.۲۴

آزادی درکار- اسلام، با آنکه در دورانی به جامعه بشری عرضه شد که در سراسر زندگی مردم آن‌روز این رسم غلط حکمفرما بود، در عین حال با قاطعیت به جنگ این نوع تحمیل‌ها و سلب آزادی‌ها رفت، بیگاری و کار اجباری را که با شرف و عزت انسانی مخالف است، نادرست و غیر انسانی اعلام کرد.‏

امیرمومنان علی (ع) در جواب مردی که به ایشان مراجعه و برای احیای نهر آبی که به منظورآبادانی سرزمینی تقاضای صدور دستور بیگاری گرفتن از مردم و کار اجباری را می‌کرد، فرمود:‏ لست اری ان اجبراحدا علی عمل یکرهه.۲۵

من صحیح نمی‌دانم کسی را به کاری که دوست ندارد وادارم و به بیگاری و کار اجباری تحمیل کنم.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: فرمانبرداری از هیچ کس در نافرمانی خدا روا و حلال نیست، چرا که فرمانبرداری و همراهی فقط در کار نیک و عادلانه است.۲۶

دیدگاه اسلام درباره دین

در این‌که اسلام دین توحید است، بحثی نیست، از نظر اسلام بت پرستی و شرک و کفر در شان انسان نیست و خداوند نیز شرک و کفر را از انسان نمی‌پذیرد و افراد مشرک را نمی‌بخشد: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک.۲۷

و در عین حال سراسر آیات قرآن مشحون از دعوت انسان به تعقل و تفکر و آزاد اندیشی و دوری از تعصب و تقلید کور کورانه و تشویق پذیرش عقیده صحیح با استدلال و برهان است.

اسلام معتقد به همزیستی مسالمت آمیزمذهبی است.

کسانی که با متون اصیل و مدارک دست اول اسلامی و تاریخ پر ازفراز و نشیب آن آشنایی درستی داشته باشند به خوبی می‌دانند اسلام که از ۱۴ قرن قبل، نه فقط به پیروان مذاهب آسمانی، حق حیات می‌دهد و نسبت به آنان کوچکترین اهانت و تحقیر را روا نمی‌دارد، بلکه خود را موظف می‌داند که در قلمرو حکومت خویش از آنان حمایت کند و وسایل رفاه و آسایش آنان را به نحو شایسته‌ای فراهم کند.

برای این‌که با حقیقت این امر آشنا شویم به طرح مسایل زیر می‌پردازیم.

الف – اکراه و اجبار در اعتقادات قلبی راهی ندارد -در قرآن مجید آمده است: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی۲۸٫ دین اکراه و اجبار نیست، زیرا راه سعادت و کمال، از گمراهی باز شناخته شده‌است.

همچنین قرآن می‌فرماید: لو شاء ربک لآمن من فی‌الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین.۲۹

ای پیامبر اگر پروردگارت بخواهد، همگی مردم روی زمین، ایمان می‌آورند، آیا تو برای آنکه مردم، ایمان بیاورند می‌خواهی آنان را مجبورکنی؟

باز در قرآن آمده است: ما علی الرسول الا البلاغ و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون.۳۰

وظیفه پیامبرجز ارشاد نیست، خدا آنچه که آشکار کنید و یا نهان دارید، می‌داند.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند:من به دین و آئینی ساده و آسان برانگیخته شده‌ام،و هر کس با روش من مخالفت کند از من نیست.۳۱

امیرمومنان علی (ع) می‌فرمایند: انسانها دو دسته اند، یا برادر دینی تواند و یا در آفرینش با تو یکسانند.

ب) بحث و مناظره بر اساس منطق و استدلال- اسلام در عین حالی که عقاید پیروان ادیان آسمانی را محترم می‌شمارد، قسمتی از محتویات مذهب آنان را نادرست و غیر منطقی می‌داند، لذا به پیروانش دستور می‌دهد: در مقام ارشاد و هدایت آنان، برآیند، لیکن هنگام بحث و مناظره با آنان سعی کنند گفتارشان براساس منطق و استدلال و قانع کردن وجدان آنان استوار باشد. نه جار و جنجال و خشونت ناشی از تعصبات بی جا. ولاتجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن ـ با اهل کتاب جز با بهترین و موثر‌ترین روشها بحث و مناظره نکنید.

نتیجه گیری ‏

بنابر آنچه به اجمال در خصوص آزادی در منظر حقوق اسلامی گفته شد مشخص می‌شود که در حدود ۱۴۵۰ سال پیش و در زمانی که غبار تیره‌ای از جهالت و نادانی بر افکار و عقول مردم جهان سنگینی می‌کرد و بیدادگری و ظلم و ستم به اوج خود رسیده و عدالت و فضیلت در مراکز قدرت غرب و اروپا زندانی شده بود و فساد و تباهی همه جا را فرا گرفته بود و دیکتاتوری و خودکامگی اجازه نفس کشیدن به کسی را نمی‌داد و بنیان جامعه بر اساس نظام پوسیده طبقاتی و تئوری غلط تبعیضات نژادی، استوار بود و به جای امنیت و ثبات، اضطراب و دلهره و هرج و مرج برآنان حکمفرما بود؛ در چنین وضعی بود که نور اسلام در آن پرتو انداخت و از فروغ تابناکش جهان تاریک روشن شد، اسلام دانش و فرهنگ را بسط داد، بساط بیدادگری و خودکامگی را برچید، عدالت و فضیلت را همگانی کرد و احکام قوانین الهی را به بشریت به ارمغان آورد.

پس روشن و پر واضح است آنچه که در خصوص آزادی که یکی از اصول حقوق بشر حقوق اسلامی است بیان شد، کما و کیفا بسیار گسترده تر، جامع‌تر و فراتر از آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است، می‌باشد و می‌توان مدعی شد که همه این گونه اعلامیه‌ها جنبه درون دینی دارند.

امید است با استفاده صحیح از آموزه‌های عمیق دین مبین اسلام و عمل به احکام و موازین آن جهانی همراه با صلح و آرامش را شاهد باشیم. انشاءالله‏

منابع و ماخذ:

قرآن

نهج الفصاحه

نهج البلاغه

قربانی، زین العابدین/ اسلام و حقوق بشر/دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران ۶۷

جوادی عاملی، عبدالله/فلسفه حقوق بشر/نشر اسرا،قم۷۵

حیدری نراقی، علی محمد/ رساله حقوقی امام سجاد(ع)/ نشر نراقی، قم ۸۶‏

مهرپور، حسین/ نظام بین المللی حقوق بشر/ نشر اطلاعات، تهران ۸۷‏

احمدی، حبیب الله/ امام علی (ع) و جمهوریت/نشر فاطمیا، قم ۷۹‏

جعفری لنگرودی، محمد جعفر/ترمینولوژی حقوق/ تهران ۶۷

پی نوشت ها:

‏۱۳‏ – نهج‌البلاغه – خطبه قاصعه‏

۱۴‏ – وسایل- ج۳ ص ۲۴۳‏

۱۵ – وسایل – ج۶ ص ۴۲۴‏

۱۶‏ – علامه طباطبایی تفسیرالمیزان- ج۶‏

۱۷‏ – سوره مومنون آیات ۵ و ۶‏

۱۸- ‏ALDEE, op. CIT,P. 267‎

۱۹‏- سوره حجرات – آیه ۱۳‏

۲۰ – نهج الفصاحه – حکمت ۲۸۹‏

۲۱ – تاریخ الامم والمکوک، جریر طبری- ج۴ ص ۱۵۲‏

۲۲ – نهج الفصاحه – ص ۲۲۳‏

۲۳‏ – سوره مائده – آیه۳۳‏

۲۴‏ – تفسیر المیزان -ج ۵ – ص ۳۶۰ ‏

۲۵ – عدالت و قضا در اسلام -ج ۱ ص۲۰۸‏

۲۶‏ – نهج الفصاحه – ص ۴۶۵‏

۲۷‏ – سوره نساء – آیه ۱۱۶ ‏

۲۸‏- سوره بقره – آیه ۲۵۶ ‏

۲۹‏ – سوره یونس – آیه ۹۹‏

۳۰‏- سوره مائده – آیه ۹۹ ‏

۳۱‏ – نهج الفصاحه – ص ۲۰۳‏

نوشته: فیضعلی مداح ـ عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان – اشاره: مشاهده نقش قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا در تنظیم پیمان‌ها و منشورهای جهانی از یکسو و حضور ردپای آنان در مناقشات بین‌المللی، جنگ‌ها و مداخلات نظامی از سوی دیگر، این شبهه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که آیا اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق [...]

نوشته: فیضعلی مداح ـ عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان -
اشاره: مشاهده نقش قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا در تنظیم پیمان‌ها و منشورهای جهانی از یکسو و حضور ردپای آنان در مناقشات بین‌المللی، جنگ‌ها و مداخلات نظامی از سوی دیگر، این شبهه را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که آیا اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر یا نهادهایی چون سازمان ملل، می‌توانند در سایه مداخلات همه جانبه حقوقی و نظامی آمریکا در صحنه روابط بین‌الملل که با هدف تامین منافع این کشور صورت می‌گیرد، برای تامین صلح جهانی و حقوق انسان‌‌ها سودمند باشند؟ همه چیز بر روی کاغذ و در حد شعار مناسب است، اما زمانی که به تفاوت آن با اعمال می‌رسیم، دوگانگی‌ها رخ می‌نمایند. در این مقاله با درج بخش‌هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اشاره به رفتار دوگانه کشورها و سازمان‌های مدعی حراست از آن، به بررسی موضوع پرداخته می‌شود.

****

اگر به زشتی‌های تاریخ بشر نگاه عمیق بیندازیم، گذشته انسان چون نواری سیاه و پلید به چشم می‌آید و طبعاً در این اندیشه فرو می‌رویم که با این گذشته تلخ، آینده چه خواهد شد؟ برای کاستن این پلیدی‌ها و بهبود زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انسان چه باید کرد؟ اگر دوباره صفحات سیاه و سفید تاریخ را ورق بزنیم و نیک و بد آنرا با دیدی وسیع‌تر بنگریم در حقیقت در خواهیم یافت که در داستان پرحادثه زندگی انسان، همیشه و همه جا پیروزی نهایی از آن پیروان مکتب حق و عدالت و جویندگان راه پرنشیب و فراز پیامبران اوالعزم و اولیاء و اوحیاء بوده است.

خودخواهی‌ها، افزون‌طلبی‌ها، حق‌کشی‌های قدرت‌های بزرگ و اهریمنی به خاطر جلب منافع فردی و گروهی و قومی و قبیله‌ای و طایفه‌ای، در طول تاریخ «وجدان عمومی» را زیر پا گذاشته و از سادگی و لودگی مردم عوام و فریب‌خوده، سودهای بسیار کلان به جیب زده و کاخ‌ها و عمارت‌های ظلم و ستم را در اقصی نقاط جهان به پا داشته‌اند.

در قرون وسطا، ثروتمندان، به ویژه سلاطین، به خرافات و رمل و اسطرلاب و فال‌بینی و طالع‌بینی متوسل شده و جهل و نادانی را از طریق «مذهب» به وسیله «دین‌فروشان» گسترش دادند.

در حال حاضر نیز با این که قرن‌ها از حوادث تلخ دوران قرون وسطا گذشته است. دیکتاتورهای کوچک و بزرگ در خاورمیانه، عده‌ای از جاهلان را «اجیر» و «مزدور» قرار داده و به جان ملت‌های مظلوم انداخته‌اند.

عده‌ای از گرسنگان با دریافت «مزد» به جنگ هموطنان و همنوعان خود آمده و می‌خواهند، با قلع و قمع کردن انقلابیون،‌ دیکتاتورهای خونخوار را بر مردم مظلوم و ستم‌کشیده کشورهای عربی مسلط سازند. سرهنگ قذافی در لیبی، علی عبدالله صالح در یمن و سایر دیکتاتورها در خاورمیانه،‌بی‌پروا همچنان به کشتار مردم بیگناه ادامه داده و سازمان ملل متحد که باید حامی مظلومان و انقلابیون باشد، به جای آتش‌بس و توقف کشتار و خونریزی علیه مردم مظلوم، در محکوم کردن دیکتاتورهای خاورمیانه بسیار محتاطانه و به اصطلاح «دست به عصا» عمل می‌کند.

تقریباً‌تمامی اعضای سازمان ملل متحد،‌ مجوز اقدام نظامی ناتو علیه لیبی را امضا کردند(۱) و سازمان ملل بدون «اشارات»‌ ابرقدرت‌ها، یعنی آمریکا و روسیه و چین هیچگونه قاطعیت در جلوگیری از کشتار انسان‌ها از خودشان نمی‌دهند. گویی تمامی مردم مظلوم جهان تحت سیطره یک نظام واحد دیکتاتوری قرار داشته و یکصدا شعر معروف و عامیانه:

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است

را که معادل آن در کشورهای غربی چنین است:«Might is Right» زمزمه می‌کنند.

البته این طرز تفکر را فیلسوفان خودفروخته و وابسته به درباری نظیر ماکیاول:

(Niccolo Machiavelli) ـ ۱۵۲۷ـ ۱۴۶۹ در جهان متداول کردند.

براساس نظریه‌پردازی این فیلسوف ایتالیایی، یک «رهبر» با «حاکم» برای اعمال قدرت و تداوم سلطه بر مردم بیگناه مجاز به استفاده از انواع و اقسام ترفندها و فریب‌ها و شیطنت‌هاست، یعنی به پیروان خود و مزدوران می‌گوید: «بکشید و شکنجه کنید و قلع و قمع کنید تا من زنده بمانم!»

سران کشورهای درگیر در جنگ جهانی اول و دوم که آسیب‌های فراوانی را در کشتار مردم و ویرانی دست‌آوردهای بشری تجربه کرده بودند، به کمک روشنفکران واقعی، نظیر ژوزف برویر، ژان چاروت، آلفرد آدلر، کافکا کوهلر، ونت، کارل یونگ، پیرژانت گلاور، سر هربرت رید،‌میشل فوردهام، مورتی، آلپرت، الکساندر آدلر، کورت آدلر، اریک فروم، سورن دایک، پاولوف، سوسیوان، پیاژه، زیگموند فروید و برخی دیگر از پیروان مکاتب علمی و فلسفی، سازمان ملل را در ژنو تشکیل دادند۲ و از تمامی ملت‌های آزاده جان خواستند تا برای دفاع از حقوق پایمال شده خود به این سازمان بپیوندند.

در منشور سازمان ملل آمده است که هیچکس حق ندارد در مالک و مذاهب سایر ملت‌ دخالت یا نسبت به آنها بی‌احترامی کند. متأسفانه در عصر حاضر، با اینکه بیش از شصت سال از امضاء این پیمان (Convention) می‌گذرد همچنان شاهد بی‌احترامی به مذاهب گوناگون از جمله سوزاندن قرآن کریم توسط کشیش افراط‌گرای آمریکایی و تفتیش عقاید دانشمندان و پژوهشگران هستیم.

زمان و نحوه موضعگیری‌های سازمان ملل در قبال وقایعی چون کشتار وحشیانه مردم به فرمان حاکمان بحرین و عربستان، بمباران چاه‌های نفت و نابودی دسترنج مردم فقرزده لیبی توسط جنگنده‌های قدرت‌های غربی و گشودن آتش به سوی معترضین به دست حکومت‌های دیکتاتوری مصر، یمن، تونس و … بار دیگر وجود دست‌های پنهان در پشت پرده‌های نامرئی سیاست را در این سازمان جهانی را اثبات کرد.

برخلاف آنچه که علیه دین اسلام در غرب سمپاشی شده و متأسفانه می‌شود، قرآن کریم تمامی انسان‌های جهان را به صلح و دوستی دعوت و به مسلمانان توصیه کرده است که سعی کنند بین مردم صلح و آشتی، برادری و برابری، عدالت و مساوات را برقرار کنند.۳

اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر (Human Rights) فقط از این لحاظ نیست که شامل اصول و مبانی جدیدی است که گذشتگان از آن آگاه یا برخوردار نبودند، بلکه از این جهت است که برای نخستین بار در تاریخ، تمامی کشورهای جهان درباره اصول آن موافقت کامل کردند و از آن مهمتر آنکه همزمان با موافقت دولت‌ها، ملت‌های جهان نیز آن را با دل‌ و جان پذیرفتند.

اعلامیه در اندک مدتی به صورت آرمان مشترک تمامی جهان درآمد و تمامی کشورها مفاد آن را در تنظیم و توشیح «قانون اساسی» و اداره درست سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و حفظ حقوق مردم خود به کار برده‌اند.

لذا اگر امضاکنندگان اعلامیه حقوق بشر نخواهند یا نتوانند آن را اجرا کنند، جامعه بشری را بکلی نومید کرده و جنگ و خونریزی و برادرکشی و کشتار جمعی و قتل عام و نابودی کل جهان هستی را رقم خواهند زد.

در حقیقت، کشتی تمدن بشری با شیطنت «ابرقدرت‌ها» و متجاوزان به حقوق ملت‌ها آسیب‌ دیده و تمامی مردم از جمله سران کشورهای بزرگ را به قعر مشکلات فرو خواهد برد.

این حادثه‌ها به گواهی تاریخ، از جمله قصص انبیاء۴، روایات و داستان‌ها بارها شنیده، خوانده و گفته شده است.

لقد انزلنا إلیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون؟ (شما را از حوادث روزگار و پی‌آمدها (ظلم و ستم) آگاه ساختیم، ولی شما نسبت به آن اعتنا نکردید ـ سوره انبیا آیه ۱۰)

و کم قصمنا من قریة کانت ظالمه و انشانا بعدها قوماً آخرین (چه بسا در هم شکستیم مردمی را که ستمگر بودند و بعد قوم دیگری را به وجود آوردیم ـ سوره انبیا، آیه ۱۱)

اتحاد و اتفاق بین ملت‌ها باعث خواهد شد که کشورهای بزرگ وقدرتمند به جنگ با کشورهای کوچک قد علم نکنند.

افسوس که منافع مادی و خودخواهی ابرقدرت‌ها مانع از اجرای عدالت و احقاق حق تمامی مردم مظلوم و ستمدیده است و از آنجا که کشتارهای جمعی و قتل‌عام‌ها، از طریق قدرت‌های بزرگ انجام می‌گیرد و آنان از درگیری و خشونت و هرج و مرج از طریق فروش سلاح و مهمات و مایحتاج عمومی سودهای کلان می‌برند، در حل و فصل نزاع‌ها و صلح جهانی اهتمام نمی‌ورزند و این برخلاف وعده‌ها و پیمان‌های بین‌المللی است. در اینجاست که باید اعلامیه حقوق بشر را مرور کنیم:

مقدمه:

از آنجا که حیثیت ذاتی و حقوق متساوی و غیرقابل انتقال تمامی اعضای خانواده بشری، اساس آزادی و صلح و دادگستری را در جهان تشکیل می‌دهد، از آنجا که فقدان شناسایی و تحصیل حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه‌ای شده که وجدان بشریت را پایمال کرده و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده، از آنجا که ضرورت دارد حقوق انسانی مورد حمایت قانون قرار گیرد تا بشر به عنوان آخرین راه، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین‌ ملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن بار دیگر در منشور، اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند تا در محیطی آزادتر زندگی بهتری به وجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده‌اند احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند و از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل تعهد یاد شده کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمامی مردم و تمامی ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و تمامی ارکان اجتماع آن را همواره مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند تا از راه تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها فزونی یابد و تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای واقعی آنها چه در میان ملل عضو و چه در بین کشورهایی که در قلمرو آنها هستند، تأمین شود.

* ماده اول ـ تمامی افراد بشر، آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

* ماده دوم ـ هرکس می‌تواند بدون هرگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ پوست، اختلاف جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین از حیث تابعیت، وضع اجتماعی، ثروت، وضع ولادت یا هر وضع دیگری از تمامی حقوق و آزادی‌هایی که در ذیل اعلامیه پیش‌بینی شده بهره‌مند شود. به علاوه از لحاظ سیاسی و قضایی و بین‌المللی، نسبت به کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد هیچگونه تبعیضی به عمل نخواهد آمد، اعم از اینکه آن کشور یا سرزمین مستقل بود. یا آنکه طرز حاکمیت آن به نحوی از انحاء محدود شده باشد.

* ماده سوم ـ هرکس حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارد.

* ماده چهارم ـ احدی را نمی‌توان در بردگی یا خدمت اجباری نگاهداشت و داد و ستد بردگان به هر کیفیتی که باشد ممنوع است.

* ماده پنجم ـ احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مورد مجازات با رفتار موهن و ظالمانه یا برخلاف شئون انسانیت قرار داد.

* ماده ششم ـ هرکسی حق دارد که در همه جا به عنوان یک «انسان» در برابر قانون شناخته شود.

* ماده هفتم ـ همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض یا رعایت تساوی حقوق از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در برابر هرگونه تبعیضی در نقض مفاد این اعلامیه هرگونه تحریکاتی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به یک میزان از حمایت قانون بهره‌مند شوند.

* ماده هشتم ـ چنانچه به حقوق اساسی کسی تجاوز شود، خواه آن حقوق ناشی از قانون اساسی و خواه ناشی از قانون دیگری باشد، آن شخص حق دارد برای دادخواهی به محاکم صالحه ملی رجوع کند.

* ماده نهم ـ احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف یا زندانی یا تبعید کرد.

* ماده دهم ـ هرکس حق دارد با رعایت تساوی کامل با توجه به حقوق و تعهداتش هرگونه اتهام جنایی که به او نسبت داده شده باشد، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف به طور منصفانه و علنی مورد محاکمه قرار گیرد.

* ماده یازدهم ـ هرکس مورد اتهام جزایی قرار گیرد، مادام که در یک دادگاه علنی طبق قانون و با تأمین و تضمینات کافی برای دفاع از خود محکوم نشده، بی‌گناه محسوب خواهد شد.

هیچکس برای انجام یا انجام ندادن عملی که حین ارتکاب آن به موجب قوانین ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شد، محکوم نخواهد شد.

همچنین هیچگونه مجازاتی شدیدتر از آنچه حین ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفته، درباره احدی اعمال نخواهد شد.

* ماده دوازدهم ـ زندگی خصوصی، امور خانوادگی، محل اقامت و مکاتبات هیچکس نباید مورد مداخلات خودسرانه واقع شود و شرافت و اسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات ناروا از حمایت قانون برخوردار شود.

* ماده سیزدهم ـ هرکس حق دارد آزادانه بین مرزهای هر کشوری رفت و آمد و آزادانه در آن کشور اقامت کند. هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور متبوع خود را ترک گفته یا به کشور متبوع خود بازگردد.

* ماده چهاردهم ـ هرکس حق دارد برای رهایی از تعقیب ظالمانه و زجر و شکنجه برای خود در کشورهای دیگر پناهگاهی اختیار کند. در مواردی که تعقیب اصولاً ناشی از جرایم سیاسی نبوده و ناشی از اعمال مخالف مقررات سازمان ملل است، از حق پناهندگی نمی‌توان استفاده کرد.

* ماده پانزدهم ـ هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد. احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده شانزدهم ـ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از لحاظ نژاد و ملیت و تابعیت و مذهب، زناشویی کرده و تشکیل خانواده بدهد. زن و شوهر هنگام ازدواج و طی دوران آن و همچنین هنگام طلاق دارای حقوق مساوی هستند. ازدواج باید فقط با آزادی و رضایت کامل طرفین صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و حق دارد از طرف جامعه و دولت حمایت شود.

ـ ماده هفدهم ـ هرکس به تنهایی یا با شرکت دیگران، دارای حق مالکیت است. حق مالکیت هیچکس را نمی‌توان خود سرانه از او سلب کرد.

ـ ماده هجدهم ـ هرکس حق دارد از آزادی فکر و وجدان‌ها و مذهب برخوردار باشد. این حق شامل آزادی عقیده و ایمان بوده و هرکس آزاد است منفرداً یا به طور اجتماع و در خلوت یا در حضور جمع از طریق تعلیم و انجام مراسم یا از طریق عبادت و رعایت اصول مذهبی، کیش و ایمان خود را آشکار کند.

ـ ماده نوزدهم ـ هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق متضمن این است که شخص آزادانه و بدون مداخله دیگران به عقاید خود پایبند بوده و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن، با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ـ ماده بیستم ـ ۱ـ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز تشکیل دهد. ۲ـ هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت جمعیتی وادار کرد.

ـ ماده بیست‌ویکم ـ ۱ـ هرکس حق دارد مستقیماً یا به وسیلة نمایندگان که آزادانه انتخاب کرده‌ است در اداره امور کشور خود شرکت جوید. ۲ـ هرکس حق دارد با شرایط مساوی به احراز مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. ۳ـ اراده ملت اساس منشأ قدرت حکومت است. این اراده باید بوسیله انتخابات واقعی و ادواری ابراز شود. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با آرای مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین کند.

ـ ماده بیست و دوم ـ هرکس به عنوان عضو اجتماع حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و حق دارد از طریق ساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و شأن آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و امکانات هر کشور بدست آورد.

ـ ماده بیست و سوم ـ ۱ـ هرکس حق دارد کار کند و حق دارد شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در متقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. ۲ـ هر کس حق دارد بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کند ۳ ـ هرکس کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایتبخش دریافت و زندگی خود و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و دستمزد او در صورت لزوم بوسیله سایر وسایل حمایت اجتماعی تکمیل شود. ۴ـ هر کس حق دارد برای حفظ منافع خود اتحادیه تشکیل داده یا در اتحادیه‌ها شرکت کند.

ـ ماده بیست و چهارم ـ هرکس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و این حق متضمن این است که ساعات کار شخص عادلانه بوده و در فواصل یعنی از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار شود.

ـ ماده بیست و پنجم ـ ۱ـ هر کس حق دارد سطح زندگی‌اش به میزانی باشد که معاش و بهداشت و رفاه خود و خانواده‌اش را تأمین کند. این حق متضمن تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی بوده و داشتن تأمین در دوره بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوه‌گی، پیری و نبود معیشت به عملی خارج از اختیار شخصی را نیز شامل می‌شود ۲ـ مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند. کودکان اعم از اینکه در نتیجه ازدواج رسمی یا غیر آن به دنیا آمده باشند، حق دارند یکسان از حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ـ ماده بیست و ششم ـ ۱ـ هرکس حق دارد از کسب دانش برخوردار شود. آموزش و پرورش باید دست کم تا حدود مراحل اساسی و ابتدایی به طور رایگان در دسترس همه قرار گیرد. تعلیمات ابتدایی باید اجباری باشد. تعلیمات فنی‌و حرفه‌ای باید در دسترس همه قرار داشته باشد و تعلیمات عالیه نیز باید متساویاً بر حسب لیاقت در دسترس عموم قرار گیرد. ۲ـ آموزش‌و‌پرورش باید به طریقی هدایت شود که کیفیت انسانی را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را تقویت کند. آموزش‌و‌پرورش باید حس تفاهم و شکیبایی و دوستی را بین تمامی ملت‌‌ها، نژادها و فرقه‌های مختلف مذهبی تقویت کرده و وسایل پیشرفت فعالیت‌های سازمان ملل را در راه حفظ صلح فراهم کند.۳ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش‌و‌پرورش فرزندان خود حق اولویت دارند.

ماده بیست و هفتم ـ ۱ـ هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جسته، از هنرها بهره‌مند شده و در پیشرفت‌های علمی سهیم باشد و از نتایج سودمند آن برخوردار شود.۲ـ هرکس حق دارد منافع مادی و معنوی ناشی از تألیفات علمی و ادبی و آثار هنری‌اش مورد حمایت قرار گیرد و محفوظ بماند.

ماده بیست و هشتم ـ هرکس حق دارد از آنچنان نظم اجتماعی و بین‌المللی برخوردار باشد که در آن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه، کاملاً به رسمیت شناخته شده باشد.

ماده بیست و نهم: ۱ـ هرکس در مقابل جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر کند. ۲ـ در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود، هرکس فقط تابع محدودیت‌هایی است که به موجب قانون و به منظور شناسائی و احترام به حقوق وآزادی‌های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه آزاد به وجود آمده است.۳ـ هیچکس نباید از حقوق و آزادی‌های خود بر خلاف مقاصد و اصول سازمان ملل متحد استفاده کند.

ماده سی‌ام ـ هیچ کشور یا جمعیت یا هیچ فردی نمی‌تواند با استفاده از این اعلامیه برای خود حقی قائل شود که به موجب آن، وارد فعالیت‌هایی شود یا عملی انجام دهد که هدفش از بین بردن و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های پیش‌بینی شده در اعلامیه باشد.

برخی آگاهان قدمت معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی را به ۳۱۰۰ سال پیش از میلاد مسیح(ع) نسبت داده و برای نمونه به معاهده‌ای که بین دو جامعه و کشور «لاگاش» و «اوما» در منطقه بین‌النهرین منعقد شده بود اشاره می‌کنند. موضوع معاهده اخیر، حل اختلافات مرزی از طریق داوری همراه با «سوگند»‌های تشریفاتی، مبنی بر رعایت موافقتنامه بود. نمونه‌های دیگری نیز در این مورد، مانند معاهده «رامس» دوم فرعون مصر و «جنتا» پادشاه هیتی (حدود ۱۳۰۰ قبل از میلاد) درباره استرداد فراریان و برقراری صلح و اخوت ابدی، احترام به تمامیت ارضی، خاتمه حالت تجاوز و تشکیل نوعی اتحاد دفاعی، پیمان اتحادیه نظامی‌میان حکومت ماد و بابل علیه امپراتور آشور در ۶۰۶ سال قبل از میلاد و پیمان صلح کسوف بین پادشاه ماد و پادشاه لیدی با میانجی‌گری پادشاه بابل در سال ۵۸۳ قبل از میلاد، وجود دارد.‏

در اواخر قرن نوزدهم شاهد انعقاد معاهده‌ای به نام «اتحاد مثلث» بودیم. این معاهده یک سال پس از کنگره برلین در ۷ اکتبر ۱۸۷۹ بین امپراتوری‌های آلمان، اتریش و مجارستان در وین منعقد شد. در ۲۰مه ۱۸۸۲ ایتالیا نیز به این پیمان می‌پیوندد. این معاهده در ابتدا محرمانه بود ولی در سوم فوریه ۱۸۸۸ علنی ‌شد. طبق این معاهده، طرفین متعهد می‌شوند که هرگاه طرف مقابل مورد حمله روسیه واقع شود با تمامی قوای نظامی‌خود کمک کنند و با روسیه صلح جداگانه نکنند و هرگاه دولت دیگری غیر از روسیه حمله کند، طرف معاهده رویه بیطرفی را اتخاذ کند و اگر حمله‌کننده مورد پشتیبانی روسیه قرار گیرد، باز هر یک از طرفین مکلف خواهند بود به طرف مقابل کمک رسانند و بالاخره در خاتمه این دوران باید اشاره گذرایی به معاهدان صلح لاهه کرد. اولین کنفرانس صلح لاهه بنا به پیشنهاد نیکلای دوم امپراتور روسیه در ۱۸ مه ۱۸۹۹ تشکیل شد (در این کنفرانس نمایندگان ۲۶کشور شرکت داشتند: ۲۰ کشور اروپایی، دو کشور آمریکایی، و چهار کشور آسیایی از جمله ایران، چین، ژاپن و سیام) هدف این کنفرانس اساساً سیاسی و مربوط به کنترل تسلیحات و حفظ صلح در اروپا بود، ولی سه موضوع عمده حقوقی نیز مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد. موضوعات مورد توافق عبارت بودند از:‏

‏۱ـ تأسیس دیوان دائمی‌ داوری ۲ـ تهیه و تنظیم قواعد جنگ زمینی ۳ـ شمول عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو به جنگ دریایی (عهدنامه مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ راجع به حمایت از مجروحان، بیماران و کارکنان بهداری است).

پس از جنگ جهانی دوم، منشور سازمان ملل متحد به عنوان سند تأسیس سازمان ملل متحد (کنفرانس سانفرانسیسکو ۲۵ آوریل ۱۹۴۵) قواعد بنیادین روابط بین‌الملل را پی‌ریزی کرد. کمیسیون فوق‌الذکر از ابتدای تأسیس (نوامبر ۱۹۴۷) تاکنون فعالیت چشمگیری در جهت دستیابی به اهداف فوق داشته و پیش نویس معاهدات متعددی را تهیه و تنظیم کرده است. پاره‌ای از کنوانسیون‌ها ‏به شرح زیر است:‏

* ‏۱ـ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ راجع به دریا و منطقه نظارت.

* ۲ـ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ راجع به فلات قاره

* ۳ـ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ راجع به دریای آزاد

* ۴ـ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ راجع به صید ماهی و حفاظت از موجودات زنده در دریای آزاد

* ۵ ـ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱ راجع به روابط دپپلماتیک

* ۶ ـ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۳ راجع به روابط کنسولی

* ۷ ـ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات

همان گونه که در این کنفرانس‌ها و معاهدات بین‌المللی مشهود است، اهداف اصلی شرکت‌کنندگان در کنفرانس‌ها، تعیین حد مرز و تکالیف کشورهای امضاکننده پیمان است. فلسفه وجودی سازمان ملل در همین نکته است که با جمع کردن نمایندگان کشورهای جهان، حقوق و منافع ملت‌ها را محترم شمرده و مانع جنگ و تخاصم و کناره‌گیری از روابط دپیماتیک بین دولت‌های گوناگون شود.

در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که هشت سال به طول انجامید، آمریکا کمک‌های تسلیحاتی فراوان به کشور عراق کرد تا کشور ایران را به خیال خام خود با خاک یکسان و پایگاه‌های نظامی‌خود را هرچه بیشتر در عراق مستحکم کند، اما بعدها جهانیان با شکست عراق، برجای ماندن هزاران قربانی و خرابی‌های بسیار، دیدند که هیچیک از پیمان‌های امضاءشده جهانی، نمی‌توانند صلح و آرامش را بین ملت‌های جهان برقرار کنند. حمله به کشور عراق توسط آمریکا و به خاک و خون کشیدن جوانان و به غنیمت بردن دارایی‌‌های این کشور، حاصل قدرت‌ شیطانی آمریکا در تنظیم قراردادها و پیمان‌های جهانی است. دانشمندان و فیلسوفان آمریکا و اروپا، به علت‌ترس از قطع مواجب و امتیازات اجتماعی، تاکنون نتوانسته‌اند در رسانه‌های بین‌المللی، دست‌های پنهان سرمایه‌داران و سیاست‌های مزورانه دولت آمریکا را بخوبی برملاء کنند.

خلاصه کلام، امضای پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی در جهت رشد و تکامل معنویت، رعایت حقوق انسانی شهروندان، داوری در حل و فصل اختلافات مرزی و رفع تخاصم، برقراری صلح و آرامش بین ملت‌هاست. خودخواهی‌ها و قدرت‌طلبی‌های حکومت‌ها، گاهی اوقات موجب عقب ماندگی و اضمحلال حقوق شهروندان و آزادیخواهان می‌شود.

منشور سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه حقوق بشر، به حمایت از ملت‌ها و مطالبات قانونی و فطری آنان پرداخته و با راهکارها و روش‌های گوناگون، به یاری ملت‌های مظلوم برخاسته، ولی در عمل مشاهده شده است که حکومت‌های دیکتاتور، نظیر مصر، لیبی، یمن و بحرین از اجرای مفاد «اعلامیه حقوق بشر» طفره رفته و علناً به سرکوب مبارزان و معترضین می‌پردازند. جا دارد ملت‌های بیدار و روشنفکر جهان علیه دولت آمریکا به پا خاسته و با اخذ‌ها و ضمانت‌های کافی، از دولت آمریکا و متحدانش، در حد توان، مانع از پایمال شدن حقوق ملت‌های کوچک جهان بشوند.

زیرنویس:

۱ـ رجوع شود به فهرست عمده‌ترین معاهدات بین کشورهای جهان، صفحه ۳۰۹ کتاب «حقوق معاهدات بین‌المللی» نوشته دکتر رضا موسی‌زاده، استادیار دانشکده روابط بین‌الملل، نشر دادگستر چاپ اول ۱۳۷۷

۲ـ رجوع شود به فهرست دانشمندان، روشنفکران و فیلسوفان قرن نوزدهم و بیستم میلادی که در تهیه و تنظیم «اعلامیه حقوق بشر» نقش داشته‌اند.

۳ـ آیات بیشماری در قرآن کریم برای سعی و تلاش در ایجاد صلح و آرامش در دین مبین اسلام آمده است، از جمله آیه ۲۲۴ سوره بقره: «ولاتجعلو الله عُرضه لایمانکم ان تبروا و تتقوا و تصلحوابین‌الناس والله سمیعُ علیم»

۴ـ در سوره القصص درباره حضرت موسی و فرعون و‌هارون، و خودخواهی‌های انسان و ظلم و ستم و حق‌کشی و مظلوم‌کشی و تجاوز به حقوق ملت‌ها، مطالب بسیار ارزنده و آموزنده‌ای ذکر شده است.

فتح‌ا… آملی – مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به آخرین روزها و ساعتها رسیده و قاعدتاً با پایان گرفتن مهلت، دیگر نمی‌توان برای حضور در این عرصه مهم انتخاباتی تلاشی صورت داد. علت اینکه با وجود نگارش یک یادداشت در آغاز این هفته مجدداً این موضوع را انتخاب کرده‌ام احساسی است که [...]

فتح‌ا… آملی – مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به آخرین روزها و ساعتها رسیده و قاعدتاً با پایان گرفتن مهلت، دیگر نمی‌توان برای حضور در این عرصه مهم انتخاباتی تلاشی صورت داد. علت اینکه با وجود نگارش یک یادداشت در آغاز این هفته مجدداً این موضوع را انتخاب کرده‌ام احساسی است که نسبت به فضای این روزها دارم و گمان می‌کنم و یا احساسم این است که به قدر انتظار گرم به نظر نمی‌رسد و استقبال نخبگان برای شرکت در آن و ثبت‌نام چهره‌های شناخته شده آنچنان که باید نیست و یا شاید هنوز برای قضاوت زود است و باید تا آخرین ساعت‌ها صبر کرد،‌ چون بسیاری از چهره‌ها عادت دارند که در آخرین فرصت‌ها ثبت نام کنند. البته گمان می‌کنم برخی تحلیل‌ها و اظهار‌نظرهای مطرح‌شده به گونه‌ای است که شاید محل دغدغه ثبت‌نام کنندگانی باشد که منتقد دولت حساب می‌شوند و از نحله‌های فکری گوناگون هستند.

در یادداشت قبل عرض کردم که از جمله مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها و ارکان حکومت و دولت، تقویت اطمینان بخشی و اعتمادآفرینی و نیز تقویت ایجاد انگیزه برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر نخبگان و صاحبان آراء و افکار مختلف است که از قهر و بی‌تفاوتی احتمالی آنان بکاهد. درست است که تبلیغات در آستانه برگزاری انتخابات اوج می‌گیرند و همه را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند اما رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی و نیز مسئولان و شخصیت‌های برجسته نظام در این مرحله نیز باید برای جلب مشارکت نخبگان و اطمینان بخشی به آنان همّت کنند و با ایجاد انگیزه در آنان شرایطی را فراهم بیاورند که مردم که صاحبان اصلی انقلاب به حساب می‌آیند حق انتخابهای بیشتری داشته باشند. یادمان باشد که انتخابات در ایران پس از انقلاب، صرفاً دارای یک کارکرد نیست. یعنی صرفاً به خاطر این انجام نمی‌شود که نمایشی باشد برای تعیین میزان مقبولیّت و محبوبیّت نظام اسلامی و محک زدن میزان مشارکت آنان و خشنود شدن از استقبال گسترده آنان، گرچه این نکته نیز بسیار مهم است و نسبت حضور و مشارکت مردم نسبتی محسوس با میزان محبوبیّت و مشروعیّت نظام پیدا می‌کند و نشانه علاقه‌مندی آنان به حاکمیّت محسوب می‌گردد که البته درجای خود نیز بسیار پسندیده و غرور انگیز است امّا کارکرد اصلی و مهم دیگر انتخابات و شأن نزول آن، مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری و دخالت دادن آنان به منظور استفاده از حق تعیین سرنوشت خویش است.

به عنوان مثال در همین انتخابات مجلس ایجاد سازوکار و بستر و شرایطی است که آنها بتوانند و امکان آن را بیابند که بهترین، کارآمدترین و شایسته‌ترین افرادی را که تشخیص می‌دهند می‌توانند بهترین نمایندگان آنان برای تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین مسایل کشور باشند برگزینند. چرا که آنها باید در مقام نمانیده مردم، بهترین تصمیمات را به جای آنها بگیرند. به همین اعتبار است که تا فرصت باقی است باید از همه آنها که در خود توانایی دفاع از حقوق مردم را می‌بینند و احساس می‌کنند که می‌توانند با حضور در مجلس شورای اسلامی، به پیشرفت امور و آسایش و رفاه کشور و ملت و اداره بهتر حکومت کمک کنند دعوت کرد و خواست که بی‌تفاوت نگذرند و خاموش ننشینند. باید دانست که انقلاب و نظام اسلامی و کشور ملک طلق این جریان یا آن جریان سیاسی و یا این شخصیت یا آن شخصیت ذی‌نفوذ و یا این گروه‌ و آن گروه نیست. کشور مال همه ماست و انتخابات نیز حق مسلم مردم و برای مردم و همه ما نیز وظیفه داریم به کشور خدمت کنیم. ممکن است عده‌ای چنین اندیشه کنند که ثبت‌نام ما ثمری ندارد، چون ممکن است صلاحیت ما تأیید نشود. به اعتقاد من این نگرانی نباید موجب رفع تکلیف و دوری از عرصه خدمت‌رسانی شود. قاعدتاً همه آنها که قانون را قبول دارند و می‌خواهند در چارچوب قانون پای به عرصه انتخابات بگذارند می‌توانند وارد این عرصه شوند. دراین صورت حتی اگر با وجود این اعتقاد و نیت، به هر دلیل امکان خدمت و یا رقابت پیدا نکردند حداقل به تکلیف خود در قبال کشور و ملت عمل کرده‌اند و نزد وجدان خود و افکار عمومی عذری ندارند و آنها که دلیل ایجاد این سد و مانع شدند باید به افکار عمومی پاسخ دهند. اگر انتخابات را حق مردم می‌دانیم و برای مشارکت دادن واقعی آنان در تعیین سرنوشت خویش نیت‌خیر داریم و پیشرفت ایران عزیز را می‌خواهیم، پس باید به کیفیت انتخاب و انتخاب‌شوندگان نیز سخت حساس باشیم. شرط ایجاد چنین کیفیتی حضور و مشارکت همه نخبگان،‌ کارشناسان و شایستگان در این عرصه و ایجاد فرصت انتخاب بهتر برای مردم خوبمان است.

دکتر شهرام کیوانفر – خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان –شماره سی و هشتم – شهریور ۱۳۸۸ / وقتی رای دهندگان از رای دادن به نفع کاندیدا یا فهرست مورد علاقه خود به این دلیل صرف نظر می کنند که معتقدند شکل دهی آرا به نفع کاندیدا یا فهرستی دیگر احتمالا نتیجه بهتری را تضمین [...]

دکتر شهرام کیوانفر – خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان –شماره سی و هشتم – شهریور ۱۳۸۸ / وقتی رای دهندگان از رای دادن به نفع کاندیدا یا فهرست مورد علاقه خود به این دلیل صرف نظر می کنند که معتقدند شکل دهی آرا به نفع کاندیدا یا فهرستی دیگر احتمالا نتیجه بهتری را تضمین خواهد نمود ,گفته می شود که آن ها به صورت ” تاکتیکی ” یا ” استراتژیکی ” رای داده اند .

رای دهندگان تاکتیکی کسانی هستند که آرا خود را بیشتر به عنوان ابزاری برای شکل دهی به نتیجه انتخابات بهکار می برند تا به عنوان وسیله ای برای ابراز آن چه شخصا” ترجیح می دهند . ” رای دهی تاکتیکی ” را می توان به سه گونه اصلی تقسیم کرد: رای دهی تاکتیکی به منظور تاثیر گذاری بر تسهیم کرسی ها ؛رای دهی تاکتیکی برای تاثیر گذاری برشکل گیری دولت ها ؛و برخی اشکال رای دهی که معمولا” رای دهی اعتراضی  خوانده می شود .

بهترین نمونه رای دهی تاکتیکی موثر بر تسهیم کرسی ها در حوزه ها یا مناطق تک عضوی روی می دهد.رقابتی را در نظر بگیرید که در آن ,یک نامزد جناح چپ (چ) در برابر یک نامزد میانه (م) و یک نامزد جناح راست (ر) وارد کارزار انتخابات شده است .یکی از طرفداران ” چ” ناظر این است که بر اساس شکل و محتوای سبد آرا ” م” و “ر” با فاصله نزدیکی از یکدیگر برای پیروزی در انتخابات با هم رقابت می کنند  در حالی که “چ” با فاصله زیادی از آن دو نفر سوم است .در این حالت رای دهنده مزبور ممکن است به این نتیجه برسد که رای دادن به نفع ” م ” یعنی کسی که از نظر او دارای بیشترین مطلوبیت بعدی است احتمالا به نتیجه بهتری (انتخاب شدن “م” به جای “ر” )خواهد انجامید تا رای دادن به نفع “چ” (که رای او را هدر خواهد داد بدون این که بر نتیجه انتخابات اثری داشته باشد ). بدین ترتیب رای دهی تاکتیکی در حوزه های تک عضوی موجب می شود آراء کسی که احتمال پیروزی او در انتخابات نمی رود در جهت حصول” بهترین نتیجه” کاهش یابد.

رای دهی تاکتیکی اگر به منظور اثر گذاری بر تسهیم کرسی ها باشد ممکن است در مناطق و یا حوزه های چند عضوی نیز بروز کند .در نظام های رای دهی که آراء انفرادی و غیر قابل انتقال است مثلا در نظامی که قبلا در ژاپن استفاده می شد و بر اساس آن هر حوزه سه کرسی داشت نامزدهایی که در جریان رقابت های انتخاباتی در رتبه پنجم یا پایین تر قرار می گرفتند گاه خارج از میدان رقابت در نظر گرفته می شدند و به همین دلیل پشتیبانی طرفداران خود را از دست می دادند امری که موجب می شد رقابت میان چهار کاندیدا برای تصاحب سه کرسی ادامه پیدا کند . ذیل گستره وسیعی از نظام های انتخاباتی قاعده این است که رای دهی تاکتیکی موجب می شود در یک حوزه با تعداد معینی کرسی رقابت میان ” تعداد کرسی به علاوه یک ” کاندیدا یا لیست محدود شود.

رای دهی تاکتیکی از این جهت نیز مهم است که می تواند بر نظام حزبی تاثیر بگذارد .برای مثال در حوزه های تک عضوی رای دهی تاکتیکی می تواند از طریق انتقال آرا از سمت نامزدی که امیدی به پیروزی او نیست به سوی نامزدی که احتمالا” موفق خواهد شد به تقویت نظام دو حزبی در هر حوزه کمک کند. در سایر نظام های کوچک و مهم نیز رای دهی تاکتیکی به نحوی مشابه به محدود نمودن تعداد احزاب رقیب گرایش دارد . تعداد احزاب نیز به نوبه خود بر ماهیت و طبیعت ائتلاف های حکومتی موثر است (برای مثال در نظام های دو حزبی معمولا” یکی از احزاب که موفق به جلب رای اکثریت شده است به تنهایی به قدرت می رسد اما این اتفاق در نظام های چند حزبی نادر است ).

رای دهی تاکتیکی همیشه به کاهش تعداد رقبا در انتخابات منجر نمی شود .در نظام های انتخاباتی که از حوزه های چند عضوی استفاده می کنند اغلب این امکان وجود دارد که از طریق رای دهی تاکتیکی آراء اضافه را از سوی نامزدهای قوی به سمت نامزد مورد نظر بعدی و یا اراتلف شده را از سوی نامزد های ضعیف به سوی نامزد دیگری که احتمال برد او بیشتر است هدایت کرد .این شیوه از رای دهی تاکتیکی بیشتر موجب عدم تمرکز آرا می شود تا تمرکز آرا و از تعداد رقبایی که به خودی خود استعداد رقابت در انتخابات را دارند نمی کاهد .

نوع دوم از رای دهی تاکتیکی که در آن رای دهندگان در جستجوی دست یابی به سهم بهتری از پست های وزارتی هستند خود سه زیر شاخه دارد :

۱-ترتیب گذاری استراتژیک:یعنی رای دادن به نحوی که حزب مورد نظر به فرصت نخست برای تشکیل دولت دست پیدا کند .این شیوه رای دهی شاید تا پیش از سال ۱۹۹۶ یعنی زمانی که رئیس جمهور یکی از اعضای پارلمان (معمولا”رهبر بزرگترین حزب )را مامور تشکیل دولت می کرد در اسرائیل –رژیم صهیونیستی-حائز اهمیت بود.

۲-موازنه استراتژیک :یا رای دادن به نحوی که در یک نظام مبتنی بر تفکیک قوا از تصاحب همه قوا توسط یک حزب یا یک ائتلاف از احزاب جلوگیری کند . گفته می شود که این شیوه رای دهی در آمریکا و آلمان کاربرد دارد .

این تاکتیک در امریکا به این شکل استفاده می شود که برخی رای دهندگان آرا خود را عمدا” به نفع  نامزد ریاست جمهوری یک حزب  اما نامزد کنگره حزب دیگر به صندوق می ریزند . تا هیچ یک از احزاب کنترل هر دو مرکز سیاست گذاری حکومت را به دست نیاورند. در آلمان برای توضیح فواید پیروزی طرف های مخالف در انتخابات میان دوره ای ایالات که در تعیین قدرت حاکم بر مجلس اعلی در سطح فدرال موثر است استدلال مشابهی مطرح می شود .(از جمله جلوگیری از تکرار سیطره نازیسم بر کشور که قبل از جنگ دوم جهانی, هیتلر با انتخابات قدرت را بدست آورده بود-مرکزی دیلی)

۳-تضمین استراتژیک حداقل های لازم : یا رای دادن به نحوی که آرا ائتلافی شرکای انتخاباتی بالاتر از آستانه ای حفظ شود که قانون برای تصاحب میزان کرسی های لازم تعریف نموده است. این شیوه آشکارا در انتخابات آلمان اهمیت دارد و می تواند در نظام های انتخاباتی دیگری که احزاب حول معیارهای آستانه ای (حداقلی)برای تصاحب کرسی ها رقابت می کنند نیز موثر واقع شود.

نوع سوم از عمده ترین انواع رای دهی تاکتیکی رای دهی اعتراضی است. در این نوع رای دهی در شرایطی که حزب مطلوب در موقعیت برد قرار دارد به منظور پالودن و اصلاح رفتار حزب در آینده علیه آن رای داده می شود . به عنوان مثال رای دهنده ای را در نظر بگیرید که ترجیح می دهد حزب “الف” در یک حوزه تک عضوی برنده انتخابات شود اما در عین حال از برخی اقدامات “الف” نا خوشنود است .چنین رای دهنده ای ممکن است از طریق رای ممتنع  ,ریختن رای باطل ,رای به نفع یک حزب ثالث یا (در صورتی که رای دهنده از پیروزی “الف” در انتخابات مطمئن باشد) با رای دادن به نفع رقیب اصلی “الف” در صدد ارسال یک پیام باشد. در این نوع رای دهی هدف شکست “الف” در انتخابات نیست غرض این است که حاشیه برد “الف” کاهش پیدا کند تا شاید “الف” به این نتیجه رسد که باید رفتار خود را در آینده بهبود بخشد. اگر در نظر گرفته شود که در رای دهی اعتراضی حصول نتیجه بهتر در انتخابات بعدی هدف گرفته شده است آن گاه می توان تصدیق کرد که این نوع رای دهی با تعریفی که از رای دهی تاکتیکی در ابتدای مقاله ارائه شد انطباق دارد .

دکتر مهدی حسن‌زاده / *پیشگفتار:‏ استکبار جهانی و امپریالیزم بین‌الملل پدیده‌ای تاریخی و پیشینه دار است که در سراسر تاریخ بشر به شیوه‌ها و شگردهای گوناگون سربرآورده و خودنمایی و تاخت و تاز بسیار کرده و تباهی‌ها و ویرانی‌های بسیاری به بار آورده است. همیشه در سطوح و لایه‌های منطقه‌ای و جهانی، کشورها و دولت‌هایی [...]

دکتر مهدی حسن‌زاده /

*پیشگفتار:‏

استکبار جهانی و امپریالیزم بین‌الملل پدیده‌ای تاریخی و پیشینه دار است که در سراسر تاریخ بشر به شیوه‌ها و شگردهای گوناگون سربرآورده و خودنمایی و تاخت و تاز بسیار کرده و تباهی‌ها و ویرانی‌های بسیاری به بار آورده است.

همیشه در سطوح و لایه‌های منطقه‌ای و جهانی، کشورها و دولت‌هایی بوده و خواهند بود که به پشتوانه سرزمین پهناور، جمعیت انبوه، نهاده‌های سرشار، فناوری‌های پیشرفته، ارتش نیرومند و مانند آنها هوای کشورگشایی و هوس تاخت و تاز و آرزوی باج‌گیری کرده و به شیوه‌های گوناگون، منافع ملی دیگر دولت‌ها و ملت‌ها را مورد تعرض قرار داده اند و خواهند داد.

پدیده ناخجسته استکبار و فزونخواهی و مرزشکنی و سلطه جویی، از پهنه جغرافیا و صحنه تاریخ رخت برنخواهد بست، بلکه بسته به مقتضیات زمان و مکان ظهور و بروز کرده و منافع ملت‌های مستقل را تهدید خواهد کرد. به لحاظ همین انگاره تاریخی و خطرات گسترش استکبارهای کنونی و پیدایش استکبارهای جدید منطقه‌ای و جهانی، دستگاه‌های مرتبط بویژه دستگاه‌های دیپلماتیک و سیاسی کشور باید با نگاهی راهبردی، ریشه‌ای، بلندمدت و تاریخی به پدیده‌های استعمار و استکبار و امپریالیزم بپردازند و چنین پدیده‌های گسترده و پیچیده‌ای را با نگاهی ژرف و بینشی راهبردی و دیدگاهی بلندنگر بررسی و راهبری و مدیریت کنند تا دچار روزمرگی سیاسی و غافلگیری دیپلماتیک و بن بست فرامرزی نشوند و تمامی شیوه‌ها، شگردها، ترفندها، حیله‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای استکبار و امپریالیزم و استعمار را به شیوه‌ای پیشینی و روشی پیش‌نگر شناسایی و بررسی و برای پیشگیری و ناکام سازی آنها یا مقابله و مواجهه با آنها، با سنجیده‌ترین شیوه‌های ممکن، برنامه‌ریزی و رویارویی کنند.

بدون تردید، پدیده بسیار پیچیده، ریشه‌دار، ژرف، نهادینه و بسیار گسترده امپریالیزم به هیچ روی پدیده‌ای ساده و روشن و ناسنجیده نیست تا بتوان با بینش‌های سطحی و نگرش‌های ساده‌انگار، نخست به شناخت و سپس به مدیریت آن پرداخت و پایه‌ریزی و اداره یک دولت جهانخوار یا یک بلوک استکباری و یا یک جبهه امپریالیستی به هیچ روی یک پدیده تصادفی و ناسنجیده و ناپخته نیست تا بتوان آن را ساده انگاشت و با همان ساده انگاری به رویارویی با آن پرداخت. پدیده جهانی امپریالیزم به اندازه‌ای درهم‌تنیده و پیچیده است که دولت‌ها و ملت‌های بسیاری را از پای درآورده، فروپاشانده، تسلیم یا سرکوب کرده است؛ بدون آنکه آن دولت‌ها و ملت‌ها توانسته باشند حتی صدا و فریاد خود را نیز به گوش دیگران رسانده باشند.

شناخت و مدیریت پدیده‌ای بدین پیچیدگی، تنیدگی، دشواری و گستردگی نیازمند نگرش‌های ژرف و بینش‌های پیچیده و ابزارهای پیشرفته است تا دولت‌های مستقل را یاری کند که چیستی و چرایی استکبار، توطئه‌ها و برنامه‌های آن و سیاست‌های اجرایی و راهبردهای عملیاتی امپریالیزم را پیش‌بینی کنند و از دیگر سو، سازوکارهای کارآمد و شایسته برای رویارویی با دسیسه‌های استکبار و توطئه‌های امپریالیزم داشته باشند. در یک دهکده بزرگ جهانی که سرنوشت تمامی دولت‌ها و ملت‌ها به هم گره خورده است، هیچ دولت و ملتی نمی‌تواند بدون نگاه به بیرون و شناسایی موانع برونمرزی بازدارنده رشد و پیشرفت خود، حتی به اهداف و خواست های درونمرزی دست یابد چه رسد به آنکه به اهداف منطقه‌ای و جهانی خود نزدیک شود.

شناخت درست و دقیق و ریشه‌ای محیط بین‌الملل و جهان پیرامون کشور، بویژه در قالب تحلیل‌های درست، نگرش‌های ژرف، بینش‌های دوراندیش، تحلیل‌های تاریخی، بررسی‌های راهبردی و سنجش‌های بلندمدت، می‌تواند پیشاپیش، تمامی راهکارها و راهبردهای مقابله با توطئه‌های کنونی و دسیسه‌های آینده امپریالیزم را تدوین و تکمیل و در قالب بسته‌های سیاستی و راهبردی اجرایی مقابله با امپریالیزم آماده بهره‌برداری به‌هنگام دستگاه‌های کارگزار کند.

بدون شک انبان امپریالیزم پر از توطئه‌های پخته، دسیسه‌های پرداخته، نقشه‌های آماده، شگردهای آزموده و حیله‌های سنجیده است و درست نیست در برابر چنین دولت‌هایی که تمامی ساعات شبانه روز و روزهای سال و سال‌های تاریخ خویش را به دسیسه چینی و توطئه‌گری بر ضد ملت‌های مستقل و آزاده می‌پردازند و حتی در روز روشن خواب جهان‌گشایی می‌بینند، به خواب سیاسی فرو رفت و همه چیز را با ساده اندیشی و خوش باوری سپری کرد و سپس در دام‌های از پیش تنیده گرفتار آمد.

در جهان سیاست نه باید به اندازه‌ای ساده‌اندیش و خوش بین و زودباور بود که تمامی تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی را سودمند و سازگار و دوستانه دانست و از دسیسه‌ها و توطئه‌ها غافل و ناآگاه ماند و نه به اندازه‌ای سخت اندیش و بدبین و دیرباور بود که یکایک تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی را زیانبار و ناسازگار و دشمنانه دانست و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری و همگرایی منطقه‌ای و جهانی بی بهره و محروم ماند. البته آنچه مسلم است در رویارویی با دولت‌های استکباری و قدرت‌های امپریالیستی رعایت جانب احتیاط و ترجیح بدبینی و شکاکیت سیاسی بر خوش‌بینی و زودباوری ارجحیت و کارایی بیشتری خواهد داشت. گفتار کنونی در پی آن است که، بدون نام بردن از برخی دولت‌ها بعنوان مصادیق آشکار استکبار و امپریالیزم، بیشتر به تئوری امپریالیزم و آموزه استکبار منطقه‌ای و جهانی پرداخته و بخشی از شیوه‌ها و شگردهای دولت‌های امپریالیستی در توسعه و تثبیت قدرت استکباری خود را واکاوی و آشکارسازی کند تا دولت‌ها و ملت‌های مستقل، پیشاپیش این سیاست‌های استکباری و راهبردهای امپریالیستی را شناخته و تلاش کنند در دام چنین توطئه‌ها و دسیسه‌هایی گرفتار نشوند. دولت‌های استکباری از طیف بسیار گسترده و انعطاف‌پذیری از شگردها و تاکتیک‌ها برای رسیدن به مقاصد استعماری خویش بهره‌گیری می‌کنند که دستگاه‌های سیاسی کشور باید آنها را تحلیل و به دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور یادآوری و گوشزد کند تا هر دستگاهی در جایگاه خود با شگردهای استکبار آشنایی یافته و

به گونه‌ای ریشه‌ای و نهادینه و سنجیده در جایگاه‌های لازم به رویارویی با ترفندهای استکبار بپردازد. یک سیاست یا یک راهبرد امپریالیستی ـ که در این گفتار به معانی نزدیک به هم بکار رفته‌اند ـ شیوه اجرایی معینی است که یک قدرت استعماری را برای رسیدن به خواست استعماری معین یاری می‌کند. حال چون اهداف و مقاصد دولت‌های استعماری بسیار گوناگون و بسیار پرشمارند، سیاست‌ها و راهبردهای استعماری نیز بسیار گوناگون و بسیار پیچیده‌اند که در این جستار رسانه‌ای، فقط به گوشه‌هایی از آنها می پردازیم و از ارائه دیگر زوایای بحث، چشم پوشی می‌کنیم. بازی سیاست همانند حل مسائل ریاضی نیست که حتی اگر فقط یک انسان روی زمین زنده باشد باز هم معنی‌دار باشد و روش‌ها و شگردهای حل آنها ارتباطی با تعداد و شمار انسان‌های پیرامون نداشته باشد. بازی سیاست بازی فوتبال هم نیست که فقط دو گروه بازیگر با دو هدف (‏Goal‏)‏‎ وجود داشته باشند و به سادگی قابل تحلیل و به آسانی قابل حل باشند بلکه بازی سیاست بازی چند بازیگر و چندآماج است که ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری داشته و ساده انگاشتن آنها موجب ناکامی شخصی بازیگران سیاست در حل مسائل سیاسی و نیز موجب ناکامی و شکست ملی در بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی خواهد شد و بازیگر ناکارآزموده‌ای که توان پیروزی در بازی‌های پیچیده سیاسی و پاسخ یابی بهینه بازی‌های منطقه‌ای و جهانی را ندارد، نمی‌تواند و نباید منافع ملی کشور خویش را فدای ناآزمودگی دیپلماتیک و ناکارایی سیاسی خویش کند.‏

چنانکه از ماهیت تاریخی انواع استعمارهای آزموده و شناخته شده بر می‌آید، استعمار و امپریالیزم به‌دنبال آماج و اهدافی مختلف است که هر یک از گونه‌های تجربه شده استعمار در پی یک یا چند مورد ویژه از آنها بوده و به یک یا چند مورد از آنها دست یافته و یا در پی دستیابی به آنها هستند:‏

*آماج و اهداف امپریالیزم:‏

۱- کشورگشایی و گرفتن سرزمین‌های همسایه و غیرهمسایه و الحاق آنها به سرزمین مادری

۲- برانداختن حکومت‌ها و رژیم‌های سیاسی مستقل و برپاسازی رژیم‌های وابسته و سرسپرده

۳- تصرف و چپاول منابع و نهاده‌ها و امکانات و ثروت‌های کشور‌ها، بدون تملک سرزمین

۴- تحمیل فرهنگ کشور استعماری به کشور استعمارزده در راستای یکسان سازی فرهنگی

۵- تحصیل جایگاه برتر، ممتاز، کانونی و ستادی جهانی برای کشور استعمارگر و تبدیل کشورهای دیگر به کشورهای پیرامونی و فرعی و اقماری

۶- تصرف و تصاحب بازارهای کشورهای استعمارزده برای صدور مازاد تولید کشور استعمارگر

۷- ایجاد پهنه‌ها، محدوده‌ها، مراکز و قطب‌های مطمئن، پایدار و بزرگ برای تامین نهاده‌های مورد نیاز اقتصاد کشور استعمارگر

۸- جلوگیری از رشد و توسعه کشورها و بلوک‌های مستقل، یا برپایی دولت‌ها و بلوک‌های بزرگ و مستقل و هماورد

۹- جلوگیری از افزایش چشمگیر تولید کشورهای مستقل و رقیب و در نتیجه تصرف و تصاحب سهم بالاتری از بازارهای صادراتی بین المللی از سوی کشورهای هماورد

۱۰- جلوگیری از افزایش رابطه مبادله بازرگانی بین‌المللی به سود کشورهای رشدیابنده و گسترش یابنده و به زیان کشورهای صنعتی و رشدیافته و توسعه یافته

۱۱- جلوگیری از دستیابی کشورهای رشدیابنده به فنون و فناوری‌ها و دانش‌های پیشرفته و کارآمد و پربازده در راستای کاهش شکاف توسعه یافتگی

۱۲- انتقام گیری سیاسی از ملت و‏ مردم کشور مورد تهاجم و استعمار و زمینه سازی فروپاشی نژادی، فرهنگی، دینی، یا سرزمینی ملت مورد استعمار

۱۳- جلوگیری از تولد، تولید، استقرار و توفیق الگوهای بومی، محلی، منطقه‌ای، مستقل و درونزای رشد و توسعه و پیشرفت و در نتیجه کاهش وابستگی بلندمدت به کشور استعمارگر

۱۴- جبران هزینه‌های اقدامات و عملیات فرامرزی خود، از جمله هزینه‌های حملات و تجاوزهای برون‌مرزی خود از محل منابع ملی کشورهای مورد تهاجم و استعمار

۱۵- توسعه پشتوانه‌ها و تقویت پشتیبانی‌های منطقه‌ای و برون‌مرزی از اقتصاد ملی کشور استعمارگر در راستای بهبودبخشی جایگاه جهانی اقتصاد کشور استعمارگر

۱۶- چپاول و تاراج و دروکردن فرصت‌ها، بخت‌ها و زمینه‌های پرسود و پربازده و پرمنفعت اقتصادهای ملی، برای سرمایه گذاری‌های پربازده برونمرزی استعماری

۱۷- انتقال جبری و تحمیلی تنش‌ها و چالش‌ها و ناکارایی‌ها و بحران‌های ذاتی کشورهای استعماری بویژه نوسانات ادواری اقتصادی و تجاری به کشورهای استعمارزده

۱۸- بهره گیری از موقعیت‌های راهبردی و نظامی کشورهای تحت سلطه در راستای اهداف نظامی و راهبردی منطقه‌ای و جهانی کشور استعمارگر‏

۱۹- محاصره، محدودسازی یا فروپاشی کشورها و بلوک‌های بزرگ هماورد و رقیب و تشکیل بلوک‌ها و کشورهای همبسته یا وابسته به کشور یا بلوک استعمارگر

۲۰- تصاحب رهبری، مدیریت، اختیار و تدبیر جهان یا منطقه مورد استعمار، رسیدن به رهبری جهانی و برخورداری از امتیازات رهبری جهانی یا منطقه‌ای.

* سیاست‌ها و راهبردهای استعماری:‏

دولت‌های استعمارگر شناخته شده گذشته و کنونی برای رسیدن به آماج‌ و اهداف استعماری خود از شیوه‌ها و شگرد‌ها و سیاست‌ها و راهبردهایی بهره‌برداری کرده و می‌کنند که شماری از آنها در پی بررسی و برای رعایت فضای روزنامه و لحاظ زمان گرانبهای خوانندگان گرامی از ارائه مفصل‌تر موارد یا واکاوی تفصیلی آنها چشم پوشی می‌شود.‏

۱- گسترش ابزاری مسیحیت:

بررسی‌های تاریخی تحولات بلندمدت پدیده استعمار و امپریالیزم نشان می‌دهد که هیچ دولت یهودی، زرتشتی، بودایی یا مانند آنها که توانسته باشد تمامی جهان یا منطقه بزرگی از جهان را زیر سلطه خویش درآورد و یک امپراتوری بزرگ دینی تشکیل دهد، برپا نشده است و دولت‌های بزرگ استعماری عمدتا غربی و عمدتاً مسیحی یا عمدتا زاییده‌های مسیحیت غربی بوده‌اند که از روم باستان تا دوران کنونی امتداد یافته‌اند .

تاخت و تاز‌های گذرا و ناپایدار بزرگی همچون تهاجمات بربرها، اسلاوها، مغول‌ها و مانند آنها را استعمار و امپریالیزم نمی‌خوانیم زیرا تحولاتی کور و ویرانگر و تمدن سوز بوده‌اند و به پیدایش یا گسترش یک تمدن بزرگ و پایدار نینجامیده‌اند، در حالی که امپراتوری‌های مسیحی غربی به برپایی دولت‌ها و تمدن‌های نسبتا گسترده و پایدار انجامیده و در کنار جنگ‌ها و تهاجمات و ویرانگری‌ها، به پیشرفت‌هایی نیز رسیده‌اند .

بدین ترتیب، مسیحیت تقریبا همیشه دستاویز استعمار بوده و همزمان و همزاد با آن گسترش یافته و ابزاری برای پیشبرد اهداف استعماری دولت‌های باختری بوده است و چنین دولت‌هایی، آگاهانه و سنجیده چنین گرایشی را ترویج کرده‌اند تا پایه و مایه‌ای برای تثبیت جایگاه و پایگاه استعماری ایشان باشد و چنین گرایشی در آینده نیز تداوم خواهد یافت . راه مقابله با سوء استفاده استعمارگران از مسیحیت، یکی کمک به تبیین تحریف‌های مسیحیت برای جوامع مسیحی و دیگری کمک به جداسازی مسیحیت از استعمار است.‏

۲- گسترش ابزاری سکولاریزم:

قدرت‌های استعماری هیچگونه باور ذاتی و اعتقاد درونی به هیچیک از ادیان خدایی و آسمانی و توحیدی ندارند و تنها زمانی به آنها روی می‌آورند که ظرفیت‌هایی برای سوء استفاده و بهره برداری ابزاری در آنها بیابند، چنانکه در باره مسیحیت یادآوری شد .

از سوی دیگر ترویج پدیده‌هایی همچون بی دینی، دین‌گریزی، لاابالـــی‌گری، سکـــولاریزم، اهریمن پرستی و مانند آنها – جایی که سوء استفاده ابزاری از ادیان توحیدی امکان پذیر نباشد – از مهمترین ابزارهای توسعه و تثبیت استعمار و امپریالیزم است که غالبا با انواع فلسفه‌ها و‌اندیشه‌ها و گرایش‌های فلسفی نیز آمیخته و آموخته و در نتیجه تایید و تثبیت شده و زمینه‌ها و بسترهای ورود و استقرار استعمار و امپریالیزم را فراهم و آماده می‌کنند. سکولاریزم اساسا گونه‌ای ‌اندیشه و فلسفه است که نه با عتاب و خطاب، که با فلسفه و استدلال باید به نبرد با آن پرداخته شود و ریشه‌ها و بنیادهای فلسفی آن را واژگون و ویران کرد . البته این فقط فرقه و نحله بی‌پایه و بی‌مایه سکولاریزم نبوده و نیست که دستاویز استعمار قرار گرفته و خواهد گرفت، بلکه گرایش‌های جعلی و ساختگی بسیار دیگری نیز بوده و خواهد بود که در غیاب ‌اندیشه‌ها و انگاره‌های بلند و ژرف فلسفی رواج یافته و دستاویز استعمار و استعمارگران قرار خواهد گرفت. ترویج پایدار و نهادینه نگرش‌ها و بینش‌های بهنجار و استوار فلسفی، راهکار رویارویی با استعمارهای زاییده یا همزاد فلسفه‌های مادی، دنیوی، غیردینی، اهریمنی و در نتیجه، راه خشکاندن ریشه‌ها و زدودن بسترهای فلسفی استعمار برون مرزی است. چنین مخاطراتی همیشه در کمین تمامی ملت‌های مستقل بوده و خواهند بود و باید چاره جویی ریشه‌ای و فروگشایی بنیادی شوند.‏

۳- تاراج میراث‌های فرهنگی:

کشورهای استعمارگر همیشه تاریخ، هم به عنوان یک هدف و هم به مثابه یک ابزار، در پی نابودسازی، تخریب و تاراج میراث فرهنگی کشورهای رقیب، بویژه کشورهای بافرهنگ و تمدن بوده و خواهند بود، تا از این راه به اهداف گوناگونی همچون نابودسازی افتخارات تاریخی رقبا کاهش حقارت و سرافکندگی تاریخی خویش، نابودسازی پشتوانه‌های رقبا، دستکاری و تحریف واقعیات تاریخی و جغرافیایی، کاهش مقاومت و پایداری ملت‌های مستقل در برابر تهاجم فرهنگی استعمار و مانند آنها دست یابند و رسیدن به چنین خواست‌های اهریمنی را از راه‌ها و روش‌هایی همچون مدیریت و رهبری قاچاق آثار فرهنگی و تاریخی ملت‌ها به خارج، تخریب و امحای آثار باستانی ملت‌های مستقل، خریداری، یا گردآوری و سپس سوزندان کتاب‌های قدیمی و نقشه‌های باستانی و نسخه‌های خطی کشور‌های مستقل، ادعای تملک نسبت به برخی آثار باستانی و فرهنگی ملت‌های مستقل، ثبت برخی آثار فرهنگی و تاریخی ملت‌های مستقل در مراکزی همچون یونسکو به نام کشور استعمارگر، ثبت برخی از نوآوری‌ها و ابتکارات و آفرینش‌ها و خلاقیت‌ها و اختراعات ملت‌های مستقل به نام کشور استعمارگر، دنبال می‌کنند. کشورها و ملت‌هایی که پیشینه تاریخی و آثار باستانی و سوابق تمدنی چندانی ندارند، زودتر به دام استعمار افتاده و تسلیم قدرت‌های فزون‌خواه و سلطه‌گر می‌شوند و به همین دلیل یکی از راه‌های سرنوشت ساز جلوگیری از نفوذ و رخنه استعمار، حراست و حفاظت جانانه و سرسختانه از داشته‌ها، دستاوردها و پیشینه‌های تاریخی و باستانی کشورهای تمدن ساز و فرهنگ آفرین و تاریخی در برابر تاراج‌های فرهنگی، دزدی‌های تمدنی و چپاول‌های باستانی است.‏

۴- نابودسازی زبان‌های بومی:

هم اکنون بیش از ۵۰۰۰ زبان زنده در جهان وجود دارند که هم بار ارتباطات ملت‌ها را به دوش می‌کشند و هم ذخایر و‌اندوخته‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و معنوی ملت‌ها را در خود انباشته و به زادها و نسل‌های آینده منتقل می‌کنند . در میان این همه زبان زنده که هر هفته یکی از آنها مرده و نابود و فراموش می‌شود، ذخایر و‌اندوخته‌های فرهنگی و تاریخی از یک سو و هویت اقوام، تیره‌ها و تبارها و تمایز و استقلال و رهایی آنها از سوی دیگر، دستخوش فروپاشی و نابودی شده و جای خود را به زبان‌های مهاجم کشورهای استعمارگر می‌دهند و نهایتا چنین جمعیت‌ها و توده‌هایی، به وابستگان و زیردستان و سرسپردگان زبان‌های چیره و کشورهای مهاجم و استعمارگر تبدیل شده و راه برای توسعه و تثبیت استعمار و امپریالیزم هموارتر می‌شود . به قاره‌های آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه بنگرید که چگونه در این سرزمین‌ها، زبان‌های اروپایی مثل انگلیسی، فرانسه و نیز شاخه‌های رومی باستان (لاتین) رواج یافته و بدنبال آن، کیستی، چیستی، پیشینه و هویت ملت‌های اصیل و ساکنان نخستین این سرزمین‌ها، بویژه سرخپوستان و بومیان آنجا، نابود شده و آنها در تمدن تحمیلی فرزندان اروپاییان مضمحل و معدوم شده‌اند . به کشوری همچون هندوستان بنگرید که ۷۰۰ سال زبان رسمی آنها فارسی بوده چگونه با تلاش استعمارگر پیر به انگلیسی یا اردو (آمیزه‌ای از فارسی، انگلیسی و برخی زبان‌های دیگر) تغییر یافت و پیوند این ملت بزرگ با ایران گسسته و با استعمار برقرار شد. نابودسازی زبان‌های بومی ملت‌ها و تحمیل زبان‌های استعماری به عنوان زبان‌های برتر، نمونه‌های بسیاری دارد که شمارش آنها در چنین گفتاری نمی‌گنجد، ولی نمونه‌ها نشان داده‌اند که رهاکردن زبان‌های بومی و گویش‌های محلی و پناه بردن به زبان‌های کشورهای استعمارگر، از اصلی ترین خواست‌ها و سیاست‌های استعماری است که دولت‌ها و ملت‌ها باید با هشیاری و بیداری هرچه تمام‌تر در برابر چنین فرآیند اضمحلال فرهنگی و بومی، مقاومت و پایداری و راه رخنه و نفوذ استعمار را مسدود کنند. جهانی‌سازی فرهنگی و فناوری‌هایی همچون ماهواره و اینترنت نیز می‌توانند به فروپاشی زبان‌های ملی و در نتیجه فرهنگ‌های بومی بینجامد که یکی از راهکارهای رویارویی با آن، توسعه و ترویج شبکه‌های بومی زبان خواهد بود.‏

۵- تغییر ترکیب‌های جمعیتی:

کوچاندن آشکار و یا پنهان درون‌مرزی و برون‌مرزی جمعیت‌ها به منطقه‌ها و محدوده‌های مورد نظر دولت‌های استعماری از سیاست‌های شناخته شده‌ای است که بارها و بارها آزمایش و اجرا شده و نمونه‌های بسیاری دارد . دولت‌های استعماری با ترفند و تزویر یا با فشار و زور، ساختارهای انسانی و ترکیب‌های جمعیتی بسیاری از مناطق جهان را به گونه‌ای دگرگون کرده و می‌کنند تا برخی از کانون‌های جمعیتی نامطلوب خویش را متفرق و پراکنده کرده و برخی از کانون‌های جمعیتی مطلوب و مورد نیاز خویش را پایه‌گذاری و پشتیبانی کنند. تغییرات گسترده جمعیتی اعمال شده در شوروی پیشین، تغییرات خونبار جمعیتی اجرا شده در فلسطین، تغییرات ریشه‌ای جمعیتی در کانادا، ایالات متحده، مکزیک، آمریکای لاتین، نیوزلند، استرالیا و مانند آنها، نمونه‌های نسبتا تازه از تغییرات استعماری ترکیب‌های جمعیتی مناطق گوناگون است . دولت‌ها و ملت‌ها باید همواره مراقب دسیسه‌های استعماری در زمینه طراحی و اعمال جابه‌جایی‌های گسترده و تغییرات اساسی جمعیتی در سرزمین خود و نیز سرزمین‌های پیرامونی و همسایه باشند و پیامدهای چنین رخدادهایی را به خوبی شناسایی و ارزیابی و در برابر دگرگونی‌های ناخواسته و زیانبار ساختارهای منطقه‌ای و جهانی جمعیتی، ایستادگی و پایداری کنند. هم‌اکنون چند دگرگونی ریشه‌ای در ساختارهای جمعیتی در برخی از مناطق جهان هویداست که ریشه استعماری دارد و می‌تواند و باید ملاحظه و مراقبت شود که پرداختن به آنها خارج از رسالت این گفتار است.‏

۶- براندازی رژیم‌های واگرا:

دولت‌های استعماری، دیگر دولت‌های جهان را معمولا به سه گروه تقسیم کرده و در سه فهرست سیاسی

الف- دولت‌های دوست و همگرا

ب- دولت‌های بی طرف و ناهمگرا

ج- دولت‌های دشمن و واگرا، بخش بندی و تدبیر می‌کنند

معمولا دولت‌هایی که دست نشانده ودست پرورده نباشند، سرسپرده و فرمانبردار نباشند، ستیزه جو و پیکارگر باشند، برانداز و نابودگر باشند، بدخواه و کارشکن باشند یا دردسرساز و بازدارنده باشند، در گروه سوم و فهرست سیاه دولت‌های استعمارگر جای گرفته، مورد خشم و کینه چنین دولت‌هایی واقع شده و به عنوان اهدافی برای سرکوب و براندازی قرار می‌گیرند . براندازی می‌تواند به شکل نابودسازی و استحاله محتوا، سرکوب و برچیدن شکل حکومت و رژیم سیاسی دشمن یا هر دو شیوه باشد که با شگردهایی همچون کودتای داخلی، براندازی نرم، تغییر محتوای نظام، تغییر شکل و صورت نظام، مانند آنها پیگیری می‌شوند . در سرزمین‌های استعمارزده (و با یک تقریب کارشناسی برخاسته از داده‌های تاریخی و جغرافیایی) میانگین عمر گرایش‌های سیاسی مثلا جانشینی تندروها به جای میانه روها، ۵ سال و میانگین عمر رژیم‌های سیاسی، مثلا جانشینی یک نظام غرب گرا به جای یک نظام شرق‌گرا،۱۰ سال است، در حالی که میانگین عمر رژیم‌های سیاسی کشورهای استعماری که ثبات و استحکام بیشتری دارند، حدود ۱۰۰ است .

محمدصالح نقره‌کار / مقدمه: ‏فصل ۱۱ قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴( ۱۹ اصل) اختصاص به قوه قضائیه دارد. محورهای کلیدی این فصل مشتمل بر اهداف و تکالیف، ساختار، تشکیلات، استقلال دادگاه‌ها و سازمان‌های پشتیبان است. قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختار‌سازی تشکیلات حاکمیتی، مدلی از حکمرانی مطلوب را در قالب نظام [...]

محمدصالح نقره‌کار / مقدمه: ‏فصل ۱۱ قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴( ۱۹ اصل) اختصاص به قوه قضائیه دارد. محورهای کلیدی این فصل مشتمل بر اهداف و تکالیف، ساختار، تشکیلات، استقلال دادگاه‌ها و سازمان‌های پشتیبان است.

قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختار‌سازی تشکیلات حاکمیتی، مدلی از حکمرانی مطلوب را در قالب نظام بدیع مردم سالاری دینی ترسیم کرده و روایتی از موازنه قوا را حول محور تأسیس ولایت فقیه در قالب فصول و اصول متقن و متوازن مقرر داشته که در بستر زمان قابل تفسیر و تکمیل است.

قانون اساسی همچون دیگر تراوشات فکری و مؤثر ذهنی بشری پدیده‌‌ای منفک از تحولات عالم واقع و منفعل نسبت به تطورات عصری نیست؛ بلکه باید در مواعد زمانی مقتضی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد یا مفاد مجمل یا مبهم آن، تفصیل شود.
یکایک اجزای پیکره حاکمیت «خصوصاً ۳ قوه» باید چونان قطعات پازلی منسجم و متجانس، تصویری همگون و همنوا باهداف انشاءکنندگان قانون اساسی بسازند و در این فرآیند، تجربه انباشته و دانش مؤثر بشر باید به میان‌ آید تا این قطعات، با مختصات متعادل و متوازن چینش شود.

ابهام زدایی از تارک قوانین و تفسیر نص با ردّ فروع بر اصول و اجتهاد هدفمند و مدون، کارافزار پاسخگویی و افزایش ضریب توانمندی موازین موضوعه است.
قانون اساسی موجود، هم باب تغییر و هم مجاری تفسیر مفاد و اصول خود را تنسیق و تنظیم کرده و سیّال بودن قانون را با هدف گره گشایی و ارائه طریق برای پیشرفت و توسعه صراحتاً پذیرفته است.

موقعیت خاص و مختصات بی‌بدیل « قوه قضائیه» استلزامات خاصی را متوجه نظام تقنین و تصمیم گیران کلان کشور کرده و حساسیت‌ها و ظرافت‌های دقیقی را در تنظیم اهداف و طراحی تشکیلات مربوطه به وجود آورده است.
دستگاه قضایی به عنوان تشکیلاتی مستقل، ضامن سلامت اجتماعی و مهمترین رکن تحقق عدالت در عرصه عمومی است. تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و تنظیم و کنترل قدرت تکلیف با اهمیتی است که نیازمند ورزیدگی و قابلیت دستگاه قضایی است.
سکوت، اجمال یا نقص و ایراد قانون ممکنست فرآیند را با اختلال مواجه کند. لذا لازم است حقوقدانان ورزیده مبادرت به شناسایی و حل و رفع آنها کنند تا قانونی قویم و متقن، مبنای عمل و اقدام قرار گیرد.
سازمان، برنامه و روش دستگاه قضایی در این رهگذر باید مورد بررسی قرارگیرد؛ موضوعی که گستره‏‎‎ای وسیعتر از قانون اساسی را در بر می‌گیرد و قوانین، مقررات و ضوابط و آیین نامه‌ها، اسناد فرا دستی و فرو دستی را شامل می‌شود.

لیکن در این مقال وجهه نظر مفاد اصول قانون اساسی منتزع از رویکردی برون قانون اساسی است.

تحقیقاً و با نگاهی واقع بینانه، سازمان دادگستری و تشکیلات قضایی ما نیازمند اصلاحاتی بنیادی است؛ این اصلاحات فقط و فقط از طریق اجرای درست و کامل قانون اساسی و قوانین موضوعه در طول آن و رفع خلاء‌های قانونی متناسب با استانداردهای جهانی و موازین اسلامی است.

تذکر: اگر چه قانون اساسی به عنوان شالوده نظام حاکمیتی و متضمن سازماندهی ارکان زمامداری و تضمین گر حقوق مردم است اما نباید از نظر دور داشت که این قانون در ارتباط با زندگی سیاسی و اداری مردم است. پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، حالات، روابط و موضوعات جدیدی را مطرح می‌کند که نیازمند قانون متناسب با پیشرفت و تحول است. همچنین تجربه گذشته در اجرای قانون اساسی و اشکالات ناشی از آن جامعه سیاسی را متقاعد می‌کند تا از طریق بازنگری معقولانه و منطقی اصلاحات لازم را به عمل آورند.

فصل اول: ‏‎ ‎اهداف پروژه

‏۱) هدف غائی: ـ معرفی مدل طراز قوه قضائیه اسلامی ـ مختصات: عادلانه و منفصفانه، خود پالا و نفوذ ناپذیر، مأمن تظلم خواهان و ملجاء مطمئن شهروندان‏‎- مفسده ستیز و منطبق با موازین حقوق بشری، ادا کننده، استیفاگر و احیا سازنده حقوق عامه، تضمین‌کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی و تنظیم‌کننده قدرت حاکمیتی، توسعه یافته و روزآمد، مستقل و مقتدر، پیشرو در پیشگیری از وقوع جرم و فصل خصومت‌ها* ‏

‏۲) اهداف میانی: ارتقای خروجی دستگاه قضایی ( تأکید رهبری در هفته قوه قضائیه سال۸۸)

- توانمند‌سازی قوه قضائیه در افق سند چشم‌‌‌انداز بیست ساله، برنامه ۴ و ۵ توسعه، ملتزم به بایسته‌های دهه پیشرفت و عدالت.

- کار آمدی تشکیلات، نظارت پذیری، استقلال، پاسخگویی، تأمین‌گر رضایت عمومی و خیر اجتماعی

توضیح این که در سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ ساله ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ ه. ش از ویژگی‌های جامعه ایرانی «حفظ کرامت و حقوق انسانها» با برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض، بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، نام برده شده است.

‏‏۳) اهداف طریقی: تفصیل و تصریح نقاط مجمل یا مبهم قانون اساسی

- ارائه طریق نسبت به موارد سکوت

- پیشنهاد اخذ استفساریه از شورای نگهبان ( نظریه تفسیری یا نظریه مشورتی)

- پیشنهاد برای رفع نقایص از طریق اصلاح و ترمیم قانون اساسی ( در موعد بازنگری )

- پیشنهاد بازنگری، اصلاح، ترمیم یا انشای قوانین و مقررات موضوعه مرتبط.

فصل دوم: طرح مسأله

قوه قضائیه مستقل و کارآمد ضرورت گریز ناپذیر یک جامعه مردم سالار و قانونمند است. حاکمیت قانون جز در پرتو نظارت مؤثر این قوه بر رعایت قانون و مجازات قانون شکنان امکان پذیر نیست.

خرسندی و رضایت مندی شهروندان در گرو وجود قدرت و صلابت در قوه قضائیه‌‌ای است که وفق اصل ۱۵۶ مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مصرحه در ۵ بند قسمت اخیر این اصل است.

سازمان، برنامه و روش قوه قضائیه باید وفق قانون اساسی چنان طراحی و تنظیم شود که در ۳ فاز: ‏

‏۱) ادای حقوق عامه [ به ویژه حقوق قضایی که ۲۰ مورد از آن در این قانون صراحتاً ذکر شده است*]

‏۲) استیفای حقوق عامه

۳) احیای حقوق عامه، بطور همزمان – بدون تنازل و بلکه بموازات هم نقش آفرینی کند.

آیا شرایط موجود، موجه و مطلوب است؟ آیا با استاندارد مورد توقع از قوه قضائیه نظام اسلامی انطباق دارد؟

تحقیقاً پاسخ منفی است؛ نه این که خدمات و زحمات و اقدام‌های سالهای گذشته و اهتمام دلسوزان و جان برکفان این قوه نادیده انگاشته شود، بلکه جایگاه رفیع این قوه در قانون اساسی و مشخصات و مدل طراز قوه قضائیه اسلامی و منطبق با استانداردهای مقبول جهانی، انتظارات را آنچنان بالا می‌برد که فاصله‌‌ای کاملاً محسوس و مشهود نسبت به وضع موجود را عیان می‌کند؛ در سنوات گذشته استراتژی‌های مختلفی به شیوه آزمون و خطا پی گرفته شده و ره‌آوردهای قابل توجهی در برداشته است. قانون اساسی به عنوان مبنای فعالیت دستگاه قضا متضمن مفاهیم و فرامینی برای سکانداری این قوه است که باید از هر حیث مورد عنایت قرار گیرد. مضاف بر این مفاد مندرج درمنطوق یا مفهوم اصول و رویکردهای تفسیری خاص به قانون اساسی نیز،گاه متضمن نواقصی است که در وهله عمل منجر به کاستی و خلل می‌شود و لاجرم باید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.

با این مقدمه توصیفی، خلاء‌ها، ابهامات و ایراداتی در این قانون متصّور است که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت.

فصل سوم: ابهامات، ایرادات و خلأها

‏‎ ‎پیش از طرح موضوعات مورد نظر ذکر این نکته لازم است که ابهامات با رویکردی «درون قانون اساسی» و از طریق تفسیر حقوقدانان، نظریه مشورتی و یا استفساریه شورای نگهبان*، تهیه قوانین و لوایح مورد نیاز و غیره، قابل حل بوده و «ایرادات» با رویکردی «برون قانون اساسی» و از طریق پیشنهاد برای موعد بازنگری قابل حل و فصل خواهد بود. خلاء‌ها نیز به نوبه خود رویکردهای خاصی به فرا خور موضوع می‌طلبد. اعم از اقدام ابتدا به ساکن برای رفع خلاء‌ها یا ترمیم و پرکردن خلاءها استقصاء موارد مذکور و ارائه طریق حساب شده برای آن، اگر چه کافی نیست اما لازمه برخورداری از قوه قضائیه مطلوب است.

۱) ابهام =‏ بند ۲ اصل ۱۵۶، متولی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع چه تشکیلاتی است؟

۲) ابهام =‏ بند ۳ اصل ۱۵۶، نظارت بر حسن اجرای قوانین صرفاً شامل نظارت بر اجرای قوانین در محاکم است یا اطلاق دارد؟ ‏

۳) ابهام =‏ بند ۵ اصل ۱۵۶، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم بطور مشخص برعهده چه نهادی است؟ ‏

۴) ابهام = اصل ۱۵۷، نحوه انتصاب مسئولان دستگاه قضایی (اعم از رؤسای دیوان‌عالی و دیوان عدالت و دادستان کل)، رتبه قضایی، سابقه اجرایی و انتخابی بودن توسط قضات دیوان‌عالی کشورقابل بررسی و بازنگری است.‏

۵) ابهام = بند ۲ اصل ۱۵۸، تهیه لوایح قضایی که از جمله وظایف رئیس قوه تلقی می‌شود آیا جنبه استقلالی دارد یا باید از طریق دولت به مجلس ارائه و دولت مبسوط الید نسبت به آن اعمال نظر کند؟

۶) ابهام = اصل ۱۶۰، اختیارات وزیر دادگستری هنوز شفاف و تعریف شده نیست و به نظر می‌رسد که نیازمند باز تعریف و رفع نقاط ابهام است.

۷) ابهام = اصل ۱۶۱، ساز و کار نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از حیث طریقی روشن نیست. ‏

ابهام = آیا اصل ۱۶۱، نظارت دیوان‌عالی شامل دادسرای دیوان و نظارت بر دادسراها توسط دادستانی کل می‌شود؟ ( در این خصوص استفساریه شورای نگهبان وجود دارد اما ساز وکار آن مشخص نیست.)

۹) ابهام = چه مرجعی بر قوه قضائیه می‌تواند نظارت کند؟ قوه قضائیه باید به کجا پاسخگو باشد؟ با فرض پذیرش تفکیک نسبی قوا آیا می‌توان گفت رئیس‌جمهوری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی محق بر نظارت است؟ ‏

تحقیق وتفحص مجلس، مجلس خبرگان و غیره (نقض اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد تحقیق و تفحص)؟

۱۰) ابهام = وفق اصل ۵۲، بودجه سنواتی قوه قضائیه نیز از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌‌شود و وزیر دادگستری نیز وظیفه دفاع از آن را بر عهده دارد. قوه مجریه و مقننه می‌توانند از این طریق قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند و استقلال آن را خدشه‌دار کنند. چه تضمینی برای کاربرد نداشتن اهرم فشار بودجه علیه دستگاه قضایی وجود دارد؟

۱۱) ابهام =‏ آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (اصراری و وحدت رویه) که در حکم قانون و لازم الاتباع برای محاکم بوده است آیا مشمول نظارت فائقه شورای نگهبان و اعمال استلزامات موضوع اصل ۴ قانون اساسی از طریق این شورا می‌شود؟

۱۲) ابهام =‏ بند ۶ ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی این نیرو را به عنوان ضابط قضایی معرفی کرده و بند ۴ اصل ۱۵۶ نیز وظیفه کشف و تعقیب را بر عهده قوه قضائیه گمارده که فرآیند اجرای آن با ضابطان است؛ اما روشن نیست که این ارتباط از نوع سلسله مراتب تشکیلاتی است و اساساً ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا ضابط به مثابه پلیس قضایی و تحت امر مقام قضایی است و یا صرفاً تعامل بدون فرض مامور و آمر قانونی است؟

۱۳) ابهام =‏ آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های رئیس قوه قضاییه را هم ابطال کند؟

۱۴) ابهام =‏ در فرض تعارض سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، (مصوب مجمع تشخیص) و برنامه‌های ۵ ساله توسعه قضایی (مصوب جلسات مسئولان قوه قضاییه و ابلاغی رئیس قوه قضاییه) تکلیف چیست؟ آیا استناد به اصل ۱۵۸ در مورد وظیفه رئیس قوه قضاییه راهگشا خواهد بود؟

۱۵) ابهام = سازمان تعزیرات حکومتی آیا یک شأن قضایی است که به قوه مجریه سپرده شده است؟ آیا این مسأله با قانون اساسی منافات ندارد؟

۱۶) ابهام = بنا بر اصل ۳۴ قانون اساسی مراجع دادخواهی باید در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم ناگزیر نباشند برای حل و فصل دعاوی و اختلاف خود به افراد عامی فاقد صلاحیت‌های لازم برای امر قضا متوسل شوند؛ حال آنکه تأسیس شورای حل اختلاف اگر مداخله در امر قضا تلقی شود با این اصل منافات دارد.

۱۷) ایراد =‏ اصل ۱۵۹، تصریح این عبارت: «نظام دادسرایی نیز در معیّت محاکم در امور کیفری انجام وظیفه خواهد کرد» لازم است.

۱۸) ایراد = در اصل ۱۶۲، در خصوص رئیس دیوان عالی و دادستان کل و نحوه انتصاب آنها بیان شده: «پس از مشورت با قضات دیوان‌عالی کشور». ضمانت اجرا و فرآیند روشنی در خصوص تمکین به مشورت و به نوعی انتخابی بودن این دو شخصیت عالی قضایی وجود ندارد و پایه قضایی و سوابق اجرایی روشن نیست.

۱۹) ایراد = در اصل ۱۶۷، عبارت… «و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید…» با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مفاد اصل ۳۶ منافات دارد و مناط اصدار حکم قاضی باید صرفاً قوانین مدونه و موضوعه باشد ولاغیر؛ در غیر این صورت باب اصدار احکام متهافت و متناقض باز خواهد شد؛ همچنین نافی قاعده قبح عقاب بلا بیان است.

۲۰) ایراد = در اصل ۱۷۲ قانون اساسی واژه «ژاندارمری» «و شهربانی» حذف شود و «نیروهای انتظامی» جایگزین شود.

‏۲۱) ایراد = موضوع دادگاه اختصاصی ویژه روحانیت، و فرض نقض اصل ۱۶۱ قانون اساسی دایر بر اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است. مخدوش شدن اصل استقلال و بی‌طرفی این نهاد قضایی و نیز صنفی بودن یا عمومی بودن صلاحیت رسیدگی آن؟

۲۲) ایراد =‏ موضوع خروج قوه قضاییه از حیطه اقتدار فردی و شورایی بودن عالی ترین مقام مسئول قوه قضاییه، همچنان محل بحث و نظر است. ‏

۲۳) خلأ = اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص جرم سیاسی، احصای مصادیق مجرمانه را گوشزد کرده که تاکنون معطل مانده است؛ البته در این خصوص ایرادی متوجه قانون اساسی نیست؛ باید با وضع قانون، این خلأ جدی مرتفع شود. ‏

۲۴) خلأ = موضوع تابعیت رییس قوه قضاییه ـ اصل ۱۵۷ و موضوع تابعیت اصلی که لازم است قید شود.

۲۵) خلأ =‏ سازوکار حمایت قضایی از اتباع ایرانی مقیم خارج وجود ندارد. حال آن‌که وفق قسمت نخست اصل ۱۵۶، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت (اتباع کشور اعم از مقیمان داخل و خارج) است و بنابراصل۶۱ حفظ حقوق عمومی با این قوه است.‏

فصل چهارم: ارائه طریق

‏مبحث اول) ابهامات پیرامون قوه قضاییه در قانون اساسی:

موضوع یک: سازوکار احیای حقوق عامه، متولی و تشکیلات مقتضی: (بند ۲ اصل ۱۵۶)

چنانچه اشاره شد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیاگری حقوق عامه را متوجه دستگاه قضایی دانسته است، اصل۶۱ نیز حفظ حقوق عمومی توسط این قوه را تصریح کرده است. در این خصوص ذکر ۲ نکته ضروری است:

اولاً حقوق عامه چنین تعریف می‌شود: مشتمل بر حقوق فردی و اجتماعی و در برگیرنده حقوق خصوصی و حقوق عمومی است که قانون اساسی به صورت تمثیلی ۷۰ مورد از مصادیق آن را اعم از حقوق آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رفاهی و غیره احصاء کرده است.

ثانیاً مراد از «احیا» کنشی فعالانه و توأم با ابتکار عمل و قیام و اقامه است و نقطه مقابل آن انفعال و ایستایی است. در این خصوص منظور این است که دستگاه قضایی نمی‌تواند منفعلانه، نظاره‌گر تضییع حقوق عامه باشد و صرفاً به مجرد شکایت شاکی خصوصی یا عمومی، مبادرت به استیفای حقوق عامه کند، بلکه ورای احقاق و استیفای حقوق عامه که منوط به شکایت شاکی است، در یک فرآیند توأم با ابتکار عمل باید اولاً مصادیق حقوق عامه را رصد کرد و ثانیاً پیش از موضوعیت یافتن شکایت و به صرف بیم از تضییع حقوق عامه، مبادرت به اقامه این حقوق کند.

به‌عنوان نمونه اگر بیم آن رود که با واردات یا تولید یک نوع خودرو صدمه جدی به محیط زیست و منابع سوختی وتولید ملی کشور وارد می‌شود می‌تواند در اقداماتی مبادرت به احیای حقوق عامه کند. یا اگر بیم آن بود که با فعالیت شرکتهای هرمی، ارز از کشور خارج و اقتصاد ملی متضرر ‌شود باید دست به کار شود و مبادرت به احیای حقوق عامه کند. اگر وجود ترمز ‏ABS‏ یا استانداردهای سوخت و مصرف سوخت و غیره را در مورد خودروها لازم و در جهت حفظ حقوق عمومی بداند، باید اقدام کند.

* پیوست ۱: سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله، ابلاغی مقام معظم رهبری در یکم آذر ۸۸

* پیوست ۲: مصادیق «حقوق قضایی» در قانون اساسی

* توضیح این که نظریه تفسیری و نظریه مشورتی و استفساری شورای نگهبان در موارد اشاره هر ۲ قابل استفاده است با این تفاوت که نظریه تفسیری با لحاظ نظر اکثریت ۴/۳ (۹نفر از ۱۲ نفر) اعضای شورای نگهبان است و برای همه مراجع لازم‌الاتباع است. اما نظریه مشورتی شورای نگهبان (استفساریه) با نظریه اکثریت اعضای شورای نگهبان (۷نفر از ۱۲نفر) حجیّت پیدا کرده است و برای مرجع استفسار کننده و سایر مراجع ارزش مشورتی و ارشادی دارد و لازم الاتّباع نیست.
چنین رسالت خطیری نیازمند تشکیلاتی کارآمد، توأم با ضمانت اجرایی مناسب و متولی مقتدر است. مقام مقتدر قضایی در حوزه عمومی شخصیتی جز «دادستان» نیست؛ اوست که وکیل عامه و تیرک خیمه نظام دادسرایی و مسند نشین منصب مدعی العمومی است. «دادستان کل» در رأس این حلقه پیوسته در گستره کشوری قرار دارد و بیش از ۳۶۰ دادستان مرکز استان و شهرستان در معیت او انجام وظیفه می‌کنند. لذا با عنایت به تجانس این مامور با مأمورٌ به باید:‏

***

۱) متولی احیای حقوق عامه «دادستان کل» باشد و دادسراهای متناظر استانی فعالانه، ‏stand by‏ و به‌عنوان قضات ایستاده، نقش آفرینی فعالانه و مقتدرانه داشته باشند.

۲) معاونتی تحت این عنوان در دادستانی کل تشکیل شود و فعالانه ایفای وظیفه کند.

۳) قانون و تشریفات خاصی برای آن تدوین شود.

۴) محاکم اختصاصی به اقدام قضایی در این رابطه مبادرت کنند.۱

۵) ضابطان و زندانها در یک سلسله مراتب سازمانی تحت امر و نظارت دادستان کل باشند.۲‏

موضوع ۲: متولی و تشکیلات پیشگیری از وقوع جرم

واژه پیشگیری «در بطن خود نوعی پیش دستی و جلوی چیزی راه افتادن را متبادر می‌کند و در ۳ فاز: پیش از وقوع جرم، مرحله وقوع جرم و پس از وقوع جرم قابل تعریف است؛ این معنا متضمن وسعت و گستره کثیرالشمول فرآیند پیشگیری است که دستگاهها و تشکیلات متعددی را درگیر می‌کند. لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب مجلس رسیده، به شورای نگهبان فرستاده شده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است، پروسه وسیعی را پیش‌بینی کرده است که بیش از ۱۰ دستگاه مسئول باید در آن ایفای نقش فعالانه داشته باشند و حسب اصل ۱۵۶ مسئولیت عالی آن متوجه رئیس قوه قضاییه است. چنانچه در ماده یک آن آمده است، بموجب این قانون سازمان پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه و دبیری معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل خواهد شد، که این امر گواه اهمیت و تأثیر این تشکیلات در تأمین سلامت اجتماعی و صیانت از بنیان‌های هنجاری با تحقق رسالت پیشگیری از وقوع جرم است. در راستای تحقق این اصل پیشنهادهای ذیل‌الذکر مطرح می‌شود.

۱) تسریع در تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد سازمان مورد نظر تحت ریاست قوه‌قضاییه

۲) تنفیذ مسئولیت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور به عنوان سد حلقه ارتباط با ضابطان، زندانها و نظام دادسرایی در گستره کشوری و ایجاد شبکه وسیع و موثر پیشگیرانه در استانهای کشور

۳) ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای دادسراهای کشور و تولیت دادستانهای مراکز استانها در امر پیشگیری.

بی‌تردید اجرایی شدن این قانون به نحو شایسته، موج گسترده‌ای را در جهت تحقق اهداف راهبردی اجتماعی و تأمین سلامت و امنیت اجتماعی، مهیا خواهد کرد و برکات و عواید فراوانی در پی خواهد داشت.

‏موضوع ۳: ساز و کار نظارت بر حسن اجرای قوانین

ـ نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم صراحتاً با دیوان‌عالی کشور است که این امر محدود به نقض و ابرام آرای فرجام خواهی شده در دیوان یا آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی نیست بلکه شمول گسترده تری دارد و به‌نظر باید معاونتی تحت عنوان «معاونت نظارت» در دیوان‌عالی فعال شود و مبادرت به ایفای این وظیفه خطیر موضوع اصل ۱۶۱ کند.

نظارت بر‏ دادسراها نیز طبق استفساریه دوم امرداد ۶۹ از شورای نگهبان بر عهده دیوان‌عالی کشور است که می‌تواند از طریق دادستانی کل کشور (دادسرای دیوان) اعمال شود. در این خصوص هیچ سازوکار روشنی وجود ندارد و در برهه کنونی دادسراها از دادستانی کل استقلال داشتند و ارتباط ارگانیکی فیمابین آنها وجود ندارد. حتی گزینش دادستانها نیز مستقل از دادستان کل است و بدلیل فقدان «دادستان استان» زنجیره گسسته‌ای در نظام دادسرایی مشاهده می‌شود ؛ پیشنهاد این است که:‏

اولاً: در قانون در دست نگارش اصول تشکیلات قضایی ساختار منسجم و ارگانیکی از نظام دادسرایی طراحی و معرفی شود که در رأس آن دادستان کل و زیر مجموعه آن دادستان استان باشد.

ثانیاً در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است حتماً «دادستان استان» قید شود که زیر مجموعه دادستان کل و ناظر به دادستان شهرستانها است.

ـ نظارت برتصمیمات دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است. (اصل ۱۷۳)

ـ نظارت بر اقدامات دولتی (و غیر دولتی) نیز با سازمان بازرسی کل کشور است. (اصل ۱۷۴)

ـ یک نوع نظارت عام الشمول هم متوجه قضات است که از منطوق اصل ۱۷۰ بدست می‌آید.

اما نظارت اصلی‏ قوه قضاییه در فرآیند اصدار و برخورد قضایی با ناقضان قانون با صدور احکام مقتضی (متضمن مجازات، جبران خسارت، رفع تخلف و الزام به اجرای قانون) است. این یک نظارت «پسینی» است که با اعمال اصل ۱۶۶ و بند ۱ و ۴ اصل ۱۵۶ محقق می‌شود.

آنچه از بند ۳ این اصل (۱۵۶‏) مستفاد می‌شود اطلاق بر اجرای قوانین در محاکم و خارج از محاکم دارد و فراتر از نظارت «پسینی»، نظارت «پیشینی» را نیز دربر می‌گیرد.

یکی از مهمترین ابزارهای این نظارت گسترده و اهرمهای قوی و موثر دادستان است، چنانچه از سوابق برمی‌آید، بموجب قانون اصول تشکیلات عدلیه (ماده ۴۹) صاحب منصب دادستانی (مدعی‌العموم) فردی از قضات است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن جریان امور( قوانین) انجام وظیفه می‌کند. لذا به‌نظر می‌رسد که نظارت دادستان کل و دادستانهای جزء به صورت کلی بر حسن امور قانونی ضرورت دارد.

ـ در این پروسه سازوکار نظارت دیوان‌عالی کشور نیز مختل به‌نظر می‌رسد. توضیحاً این‌که در سه دهه گذشته، صلاحیت فراگیری که اصل ۱۶۱ قانون اساسی برای دیوان‌عالی کشور در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی تعیین کرده، مورد تجاوز قرار گرفته و صلاحیت دیوان‌عالی به شخص رئیس قوه واگذار شده است.

در این مورد توضیحاتی در بخش مربوط به دیوان‌عالی کشور داده خواهد شد اما این مسأله را یادآوری می‌کنیم که کُمِیت این نظارت در حال حاضر، لنگ است و پوشش معتنابهی ندارد.

موضوع ۴: نحوه انتصاب مسئولان ارشد دستگاه قضایی

اگرچه در بدو پیروزی انقلاب تصور مجتهد مبّرزی که دارای سابقه و پایه قضایی باشد، غیر ممکن بود لیکن اکنون پس از گذران ۳ دهه از پیروزی انقلاب، رعایت مفاد ذیل‌الذکر ضروری است:

۱ـ رئیس قوه قضاییه از میان فقهای دارای عالیترین «پایه قضایی» است که اشراف عملی و میدانی نسبت به قوه قضاییه داشته باشد. قانون را بشناسد و خود دیرینه درگاه نظر و عمل توأمان باشد.

۲ـ نوعی صبغه انتخابی که پشتوانه تأیید پارلمان دستگاه قضایی (هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور) را در برداشته باشد لازمه وجاهت قضایی رأس هرم دستگاه قضایی است.

۳ـ به‌عنوان پیشنهاد مشخص در اصلاح اصل ۱۵۷ به‌نظر می‌رسد:

‏«مقام معظم رهبری سه نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدّبر را که دارای عالیترین پایه قضایی باشند به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور معرفی کنند و یک نفر از افراد مذکور به انتخاب اکثریت قضات دیوان‌عالی به عنوان رئیس قوه قضاییه به مدت ۵ سال انتخاب می‌شود. سازوکار نظارت بر اعمال و تصمیمات وی نیز روشن شود.

۴- سازوکار انتخاب رئیس دیوان‌عالی و دادستان کل نیز به عنوان عالی‌ترین مقامات قضایی هیأت عمومی با ملاحظات فوق‌الاشاره انجام پذیرد.

۵- این فرآیند به نحوی صورت بگیرد که استقلال رؤسای هرم دستگاه قضا تضعیف و مخدوش نشود و بر اعتبار این جایگاه بیفزاید.

۶- پشتوانه تأیید فحول قضات و زبدگان مجرب قضایی موجب اعتبار و اقتدار مسئولان ارشد دستگاه قضایی و مآلا ًاستحکام تصمیمات و اتقان امور خواهد شد.

۷- عبارت اصل ۱۵۷ در خصوص وصف آگاه به امور قضایی درخصوص رئیس قوه قضاییه، آیا مراد تحصیلات حقوقی است یا سابقه قضایی یا غیره؟ که به‌نظر می‌رسد تحصیلات قضایی نیز باید جزو قیود باشد تا قاضی القضات درک جامعی از قوانین و روح حاکم بر آنها داشته باشد.۱۵۷

موضوع ۵: استقلال مطلق دستگاه قضایی در تهیه لوایح

وفق بند ۲ اصل ۱۵۸ تهیه لوایح قضایی مستقلاً توسط دستگاه قضایی تهیه و از طریق وزیر دادگستری به دولت و از طریق هیأت دولت، به عنوان لایحه به مجلس فرستاده می‌شود.

دولت موظف است این فرآیند مقرره در قانون اساسی را بدون دخل و تصرف اجرا کند و مجاز به دخالت در شکل و محتوای لوایح قضایی نیست. البته رویه عملی نافی چنین رویکردی است.

موضوع ۶: حدود تکلیف و اختیارات وزیر دادگستری

مضاف بر وظیفه تنظیم روابط قوه قضاییه با مجریه و مقننه، موارد قابل توجهی از وظایف وزیر دادگستری در محافل عملی مورد بحث و بررسی است که در حال حاضر تدوین قوانین جامعی در دست بررسی است. در این برهه وظایف این شخصیت دولتی – قضایی شفاف نیست؛ خصوصاً با ایجاد معاونت اداری مالی قوه قضاییه و تمرکز اختیارات استخدامی و مالی و اجرائی، شأن کاربردی وزیر دادگستری ابهام جدی دارد.

موضوع ۷: نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

تأسیس دیوان‌عالی کشور در ایران با توجه به اصل ۷۵ متمم قانون اساسی از دستاوردهای مشروطیت بوده است و این دیوان در دوران فعالیت خود توانسته است نقش مؤثری را نسبت به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و احقاق حق دادخواهان ایفا کند، ولی این مسئولیت ارزشمند با روش‌های زیانبار محدود شده است.

چنانچه با تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضاییه در سال ۷۸ و به رغم این‌که اصل ۱۵۸ قانون اساسی دلالت بر این داشت که رئیس قوه قضاییه به هیچ دعوایی رسیدگی نمی‌کند، وی دارای سمت قضایی معرفی و این اختیار به وی تفویض شد که هرگاه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد؛ این اختیار به موازات صلاحیت فراگیر دیوان‌عالی کشور مبنی بر «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی» موضوع اصل ۱۶۱ قانون اساسی بوده است و گستره وظایف این دیوان‌ را محدود کرد. ضمن این‌که اصل اعتبار امر مختومه را به عنوان یکی از معیارهای اصلی دادرسی عادلانه مختل کرد و پیامدهای منفی برای حقوق عامه و عدالت قضایی به همراه داشت.

با اقدام غیر مدبرانه‌ای که در قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی در سال ۸۱ دائر بر ایجاد شعب تشخیص کلید خورد، خلاف نص اصل ۱۶۱، دیوان‌عالی کشور نباید هیچگاه وارد ماهیت دعوا و رسیدگی ماهوی شود، عملاً ورای وظیفه نقض و ابرام احکام قطعی، اصدار حکم نیز کرد، و درگیر رسیدگی ماهوی شد.

با نارسایی‌های میان این اتخاذ تصمیمات ناپخته متعاقباً در سال ۸۵ و نیز ۸۷ مجدداً تغییراتی در صلاحیت رسیدگی نهایی نسبت به احکام صادره از محاکم در دستور کار قرار گرفت و به عنوان نمونه تشخیص رئیس قوه قضاییه نه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی بلکه تجویز اعاده دادرسی قلمداد شد. با این همه چنانچه رئیس جدید دستگاه قضا اشاره فرمودند، باید نظارت دیوان‌عالی کشور احیا شود و به جای انجام امور از غیر مجاری متناسب و متجانس، کار به دست کاردانان سپرده و دیوان‌عالی کشور مرجع نظارت بر آرای صادره از محاکم با اقتدار و صلاحیت گسترده سابق شد.

موضوع ۸ – نظارت دادستانی کل بر دادسراها

از مدلول اصل ۶۱ و عبارت «حفظ حقوق عمومی» و نیز بند ۲ و ۳ اصل ۱۵۶ در خصوص احیای حقوق عامه و نیز نظارت برحسن اجرای قوانین و نیز مقدمه اصل مذکور دال بر رسالت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و عهده داری تحقق عدالت چنین بر می‌آید که دستگاه قضا تکلیف دارد که نوعی نظارت عام الشمول و فراگیر را اعمال کند. اهرم‌های مختلف تحقق این اصل مشتمل بر سازمان بازرسی، دیوان عدالت، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان‌عالی و نیز به فراخور موقعیت سازمانی و مختصات تشکیلاتی بخشی از این وظیفه خطیر را اعمال می‌کند.

دادستان کل نیز به عنوان مدعی‌‌العموم باید قابلیت و توانمندی نوعی نظارت فعالانه و مؤثر را به فرایندهای معطوف به نظام دادسرایی و ضابطان و زندان‌ها و بلکه فراتر از آن داشته باشد. این نظارت با استفاده و مدیریت ظرفیت ارزنده نظام دادسرایی و گسترده کشوری حاصل می‌شود.

اگرچه ما تصریح روشنی در قانون اساسی در این مقوله نداریم اما از ملاک اصل ۱۶۱ در خصوص نظارت دیوان‌عالی کشور چنین استنتاج می‌شود که دادسرای دیوان (دادستانی کل) می‌تواند در حوزه صلاحیت خود (نظام دادسرایی) عمل و اقدام ناظرانه توأم با ضمانت اجرا کنند. در این خصوص نظر مشورتی شورای نگهبان به تاریخ ۱۰/تیر/۶۹ در پاسخ به دادستان وقت کل کشور مبنی بر این‌که آیا عبارت دیوان‌عالی کشور در اصل ۱۶۱ شامل دادسرای دیوان نیز هست یا خیر و این‌که آیا رئیس دیوان می‌تواند بر مبنای استنباط از این قانون در عرض دادسرای دیوان نظارت بر دادسراها نیز داشته باشد اشعار داشته است:

۱- با توجه به تشکیلات موجود، عنوان «دیوان‌عالی کشور» در اصل ۱۶۱ شامل دادسرای دیوان‌عالی نیز است.

۲- در خصوص نظارت رئیس دیوان‌عالی و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.

مضاف بر این ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اشعار می‌دارد:

«دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهاد لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.»

پیشینه این تشکیلات نیز دلالت بر نقش نظارتی فعالانه دادستان کل دارد چنانچه در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ آمده است مدعی‌العموم در مقام صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام وظیفه می‌کند.

لذا به‌نظر می‌رسد در این خصوص باید:

دادستان‌های سراسر کشور در یک سلسله مراتب ارگانیک به دادستانی کل متصل شوند و تحت یک فرماندهی واحد باشند

نظارت دادستان کل از طریق دادسراهای سراسر کشور اعمال شود و نظام دادسرایی برای امر نظارت بر حسن اجرای قوانین فعالانه اقدام کند.

معاونت دادستانی کل به عنوان نظارت بر دادسراها تشکیل شود و نسبت به حقوق فرد و جامه، تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون دادسراها و صیانت‌گر حقوق شهروندی باشد.

در این برهه، دادسراها شبکه‌ای گسترده و کاملاً از هم جدا هستند و در هر استان، دادسراها تحت ریاست رئیس دادگستری استان هستند و ارتباط ساختاری با دادستانی کل ندارد؛ به نظر با تدوین قانون جدید اصول تشکیلات قضایی و تقریر آ.د.ک جدید این خلأ جدی باید مرتفع شود.

موضوع ۹- نظارت بر قوه قضاییه

گرچه در مقام عمل به نظر می‌رسد نظارت جدی بر دستگاه قضایی نیست و با ملاحظه ضرورت استقلال این قوه، موضوع نظارت بر آن کمرنگ است، اما قانون اساسی نظارت از مجاری ذیل الذکر را یادآوری کرده است:

مقام رهبری (براساس اصل ۵۷- ۱۰۷ [مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر] و قسمت ب بند ۶ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۵۷ مجلس شورای اسلامی (اطلاق اصل ۷۶ [حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور] و نیز اصل ۹۰ [شکایت از ۳ قوه] رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی ضمن لحاظ استقلال قوا، از ابزار و صلاحیت‌هایی برای نظارت و تذکر و غیره برخوردار است.

خود قوه قضاییه نیز می‌تواند، نوعی نظارت خود پالا داشته باشد. نظارت سازمان بازرسی کل، دیوان عدالت، دیوان عالی و دادستانی کل از این قبیل است.

لازم به ذکر است که سلامت دستگاه قضایی مثل هر نهادی که قدرتی متمرکز درون خود دارد، در نظارت‌پذیری و پاسخگویی است و نباید با توجیه ضرورت استقلال قوه قضاییه، از زیر بار نظارت بر این قوه شانه خالی کرد.

موضوع ۱۰ – بودجه مستقل قوه قضاییه

باید تدبیری اندیشیده شود که مسأله بودجه قوه قضاییه اهرم فشاری برای تحت شعاع قرار دادن استقلال این قوه و وجه المصالحه زد و بندهای مالی و اعتباری نشود.
موضوع ۱۱- نظارت مؤثر شورای نگهبان بر آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

دیوان‌عالی کشور پارلمان دستگاه قضایی است و به نوعی مبادرت به وضع قانون می‌کند، لذا با توجه به عموم و اطلاق، شورای نگهبان می‌تواند مثل مصوبات مجلس بر آن نظارت مؤثر ایفا کند و نسبت به آرای اصراری حقوقی و کیفری و وحدت رویه این مرجع قضایی که آرای آن در حکم قانون است اعمال نظر کند.

موضوع ۱۲- سلسله مراتب سازمانی بین ضابطان و مقامات قضایی

با منتفی شدن موضوع احیای پلیس قضایی و نیز فقدان وجود سلسله مراتب سازمانی بین ضابطان (نیروی انتظامی) و مقام قضایی، خلاء جدی در ارتباط فیمابین این دو مرجع قانونی که اعمال و تصمیمات آنها در طول یکدیگر هستند و قاعدتاً آمر و مأموری را به ذهن متبادر می‌کند، بوجود آمده است.

در این راستا دخالت مؤثر مقام قضایی و بروز و ظهور تصمیمات دستگاه قضایی بر ضابطان ضرورت دارد. به‌عنوان پیشنهاد مشخص انتصاب فرماندهان انتظامی با اخذ نظر از مقام قضایی [(دادستان کل ) یا (رئیس دیوان‌عالی) یا غیره] گزینه قابل توجه است و متعاقباً نظارت مستمر و توأم با ضمانت اجرای عزل و موأخذه قضایی ضرورت دارد.

پلیس خدمات قضایی تحت امر مقام قضایی و زیرمجموعه ناجا هم از جمله مواردی بود که پس از منتفی شدن موضوع پلیس قضایی مطرح شده است.

موضوع ۱۳- نظارت عام‌الشمول دیوان عدالت اداری حتی بر تصمیمات رئیس قوه قضاییه ـ با فرض استقلال و بی طرفی مقامات قضایی به‌نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری می‌تواند با صلاحیت کارکرد نسبت به: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه قضایی و حتی تصمیمات و بخشنامه‌های شخص رئیس قوه قضاییه اعمال وظیفه کند. اگر چه شخص رئیس دیوان عدالت منصوب رئیس قوه قضاییه است اما صلاحیت قانونی رأس تشکیلات دیوان عدالت، منعی برای نظارت بر بخشنامه‌ها و تصمیمات مافوق را ندارد و ملاک اتباع از ضوابط و قانون است.

موضوع۱۴- اولویت سیاست‌های کل نظام در بخش قضایی بر برنامه‌های ۵ ساله توسعه قوه قضاییه ـ سیاست‌های کل نظام سندی فرا دستی و مورد تأیید رهبری و با اتکا به مشورت عقل جمعی فرا دستگاهی در مجمع تشخیص مصلحت و به نوعی «راهبرد» است، حال آن‌که سیاست‌های ۵ ساله قضایی برنامه درون دستگاهی و «راهکار» قوه برای اداره تشکیلات تابعه خود است. لذا سیاست‌های کلی نظام در عرصه قضا مقدم بر سیاست‌های ۵ ساله توسعه قضایی و در مقام تعارض ارجح است.

موضوع ۱۵ – سپردن شأن قضایی سازمات تعزیرات حکومتی به سیستم غیر قضایی ـ این تدبیر خلاف اصل است و با روح قانون اساسی منافات دارد و با اصول ۶۱ و ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا شأن قضایی را باید به دستگاه قضایی سپرد چرا که اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه‌های دادگستری و مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.

موضوع ۱۶- شورای حل اختلاف، ارجاع امر به داوری یا مداخله در امر قضا ـ جوهر مفاد و اصول قانون اساسی و روح حاکم بر قانون دلالت بر اختصاص امور قضایی به قوه قضاییه دارد و هیچ نهاد و مرجع موازی نمی‌تواند این اصول مسلم و موجه را خدشه دار کند، لذا اگر شورای حل اختلاف را شأنی قضایی بدانیم خلاف قانون اساسی است و اگر نهاد داوری بدانیم مغایرتی ندارد.

مبحث دوم

ایرادات پیرامون قوه قضائیه در قانون اساسی

موضوع یک ـ اصل ۱۵۹ ـ ۱- تصریح وجود نظام دادسرایی در معیت محاکم در امور کیفری در یکی از اصول قانون اساسی ( همچون اصل ۱۵۹) موجب تثبیت این نهاد ضروری موجه دادرسی منصفانه و عدالت کیفری و رکن بی بدیل نظام دادگستری کشور خواهد شد.

موضوع ۲- اصل ۱۵۷ و ۱۶۲ ـ بحث انتصاب رئیس قوه، رئیس دیوان عالی و دادستان کل و نیز شرایط علمی – حقوقی و پایه قضایی آنها و ابتنای به رأی و نظر فحول قضات کشور ( اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور) یکی از موضوع‌های قابل نقد و نظر و بحث و بررسی است. بطور مشخص داشتن تحصیلات حقوقی و اشراف عملی به مسائل قضایی کشور و نیز داشتن پایه قضایی ( مثلاً ۸ سال به بالا) علاوه بر شروط و مختصات مصرح در اصول ۱۵۷ و ۱۶۲ ضروری است.

پشتوانه تأیید قضات مبرز کشور، مسئولان و سکانداران قضایی و نیز مقبولیت ایشان در بین حقوقدانان را افزایش داده است و موجبات استحکام هرچه فزونتر دستگاه قضا می‌شود.

شاید در عبارت «آگاه به امور قضایی»، مراد قانونگذار ملاحظه دانش حقوقی و اشراف عمل به موضوع‌های قضایی بوده است.

موضوع ۳- اصل ۱۶۷ ـ استناد احکام به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر موجبات اصدار آرای متناقض را فراهم می‌آورد. مراد قانونگذار این است که باب صدور احکام متناقض و متضاد و مآلا تضییع حقوق افراد و خدشه بر عدالت حقوقی مسدود شود. لذا ذکر این عبارت: «با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر می‌کند»، خالی از ایراد نیست و به نظر می‌رسد که ارجاع به نظر هیأت عمومی دیوانعالی یا استعلام از مرجع بالاتر مناسب‌تر است.

موضوع۴- اصل ۱۷۲ ـ حذف واژگان ژاندارمری و شهربانی و ذکر عبارت نیروی انتظامی

موضوع ۵- اصل ۱۵۹ ـ تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و نقض اصل ۱۵۹ با توجه به ماده ۵۲۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با وجود چنین دادگاه صنفی‌یی، مغایر قانون اساسی است.

موضوع ۶- اصل ۱۵۷ ـ خروج ریاست قوه قضائیه از حیطه اقتدار فردی و سپردن سکانداری دستگاه قضا به شورای با ترکیب مشابه شورای عالی قضایی سابق با فرض تمکین به استلزامات کار شورایی و فرهنگ اقدام مشارکتی و شورایی گزینه قابل تأملی است که پیامدهای منفی ریاست فردی دستگاه قضا را تقلیل می‌دهد.

مبحث سوم

خلأ‌ها پیرامون قوه قضائیه در قانون اساسی

موضوع۱: تهیه طرح یا لایحه جرم سیاسی با لحاظ اهمیت آن و پیامدهای منفی که فقدان قانون در این رابطه داشته است و تصویب قانون جامع و مترقی در این خصوص ضروری است.

موضوع ۲: تابعیت ایرانی جزو شرایط احراز سمت ریاست قوه قضائیه قید شود و ضمن قید دانش حقوقی معیار مشخصی برای آن تعیین نشود.

موضوع ۳: ساز و کار حمایت از اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق دستگاه قضا روشن و تشکیلات خاصی برای آن در نظر گرفته شود. عیار حقوق بشری بودن نظامات حاکمیتی، بر صیانت از حقوق شهروندی اتباع خود در داخل و خارج است و کشور ما با وجود بیش از ۵ میلیون مهاجر در خارج از کشور نیازمند سامانه‌ای قوی برای صیانت از حقوق اتباع خود است.

پیوست شماره ۱:

بسم الله الرحم الرحیم

سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله

ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام با تأکید بر:

۱) کار آمدساز کردن ساختار قضایی و اداری.

۲) تمرکز تمامی امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه.

۳) اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوه قضائیه در این زمینه.

۴) ارتقای سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی ( قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز .

۵) استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری .

۶) توسعه، تکمیل و روز آمد کردن بهره برداری از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرآیند دادرسی و خدمات ثبتی .

۷) اهتمام در ارتقای منزلت و استقلال قضات .

ضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله خصوصاً در اجرای برنامه‌های جهشی با زمان بندی مناسب .

۹) اهتمام به تشکیل دادگاههای تخصصی .

۱۰) تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.

۱۱) اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.

۱۲) اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی.

۱۳) اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان.

۱۴) ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی.

۱۵) اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از همه ظرفیت‌های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام.

۱۶) اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی مربوط به امور قضایی.

پیوست شماره ۲:

مصادیق حقوق قضایی شهروندان مصرح در قانون اساسی ـ قوه قضائیه در خصوص ۲۰ مورد ذیل الذکر از مصادیق حقوق عامه تکالیفی در ۳ فاز اداء، استیفاء و احیاء بر عهده دارد؛ تأمین حقوق همه جانبه افراد مستلزم ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه است؛ از جمله این حقوق عبارتند از:

۱) ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابرقانون ( اصل ۳- بند ۱۴)

۲) ممنوعیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مگر در مواردی که قانون تجویز کند (اصل ۲۲)

۳) ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)

۴) ممنوعیت دستگیری مگر به حکم و ترتیبات قانونی ( اصل ۳۲)

۵) حق دادخواهی ( اصل ۳۴)

۶) حق استفاده از وکیل (اصل۳۵)

۷) قانونی بودن جرم و مجازات ( اصل ۳۶)

اصل برائت ( اصل ۳۷)

۹) ممنوعیت شکنجه (اصل۳۸)

۱۰) ممنوعیت هتک حیثیت و حرمت زندانیان یا تبعید شدگان (اصل ۳۹)

۱۱) ممنوعیت اضرار به غیر (اصل ۴۰)

۱۲) حق شکایت از طرز کار هر یک از قوا و گرفتن پاسخ (اصل۹۰)

۱۳) علنی بودن محاکمات مگر آن‌که به تشخیص دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد (اصل ۱۶۵)

۱۴) مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها (اصل ۱۶۶)

۱۵) یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدونه توسط قاضی دادگاه (اصل ۱۶۷)

۱۶) حضور هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل۱۶۸)

۱۷) عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ( اصل ۱۶۹)

۱۸) تقاضای ابطال مقررات مخالف با قوانین اسلامی (اصل۱۷۰)

۱۹) اعاده حیثیت ( اصل ۱۷۱)

۲۰) حق شکایت و تظلم نسبت به مأموران دولتی از طریق دیوان عدالت اداری ( اصل ۱۷۳)
پی‌نوشت‌ها

۱ـ اینجانب در کتاب «نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه» به‌صورت تفصیلی به موضوع تشکیلات و متولی احیای حقوق عامه پرداخته‌ام و موضوع دادگاه حقوق عامه را مطرح کرده‌ام.

۲ـ در حال حاضر ارتباط سلسله مراتبی بین ضابطان و مقام قضایی وجود ندارد. با منتفی شدن موضوع پلیس قضایی نیز عوارض و پیامدهای بوجود آمده، در مرقومه مستقلی باید مورد توجه قرار گیرد.‏

منابع:

۱) اسناد فرادستی و مرجع

۲) مراجعه به مکتوبات حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی

۳) مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

۴) مصاحبه با مسئولان میدانی دستگاه قضایی

۵)مصاحبه با صاحبنظران حقوقی

۶) بررسی تحلیلی میدانی- اینترنت و غیره

۷) پایان نامه‌های مرتبط

 8) مکتوبات مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس

۹) مکتوبات مرکز بررسی‌های فقهی حقوقی شورای نگهبان

۱۰) رویکرد تطبیقی به قوه قضائیه سایر کشورها

۱۱) برگزاری نشست علمی با حضور صاحبنظران این عرصه و اخذ نقطه نظرات

۱۲) نامه کانون وکلای دادگستری به مقام معظم رهبری مورخ ۵ خرداد ۸۸

۱۳)مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حقوق عامه

۱۴) نامه آیت‌الله محقق خطاب به آیت‌الله ‌هاشمی شاهرودی (رئیس وقت قوه قضائیه)

۱۵) نامه دکتر میر محمد صادقی خطاب به آیت‌الله لاریجانی ( رئیس قوه قضائیه)

« قانون انتخاباتی هر کشور در حقیقت قانون اساسی آن جامعه محسوب میگردد چرا که قانون انتخاباتی هر کشور منشأ قدرت یا ضعف دولتهائی است که وجود خود را وامدار انتخابات می دانند»  / دویر کولارد در هر کشور داشته باشد به تفضیل به بررسی مهمترین شیوه ی انتخاباتی موجود در کشو های مختلف می [...]

« قانون انتخاباتی هر کشور در حقیقت قانون اساسی آن جامعه محسوب میگردد چرا که قانون انتخاباتی هر کشور منشأ قدرت یا ضعف دولتهائی است که وجود خود را وامدار انتخابات می دانند»  / دویر کولارد

در هر کشور داشته باشد به تفضیل به بررسی مهمترین شیوه ی انتخاباتی موجود در کشو های مختلف می پردازیم . نظام های انتخاباتی را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

۱- نظام انتخاباتی اکثریتی   ۲- نظام انتخاباتی تناسبی   ۳- نظام انتخاباتی مختلط

۱-  نظام انتخاباتی اکثریتی و گونه های مختلف آن:

این نظام از قدیمی ترین و متداولترین شیوه های انتخاباتی است و بر اساس آن نخستین کسی که در مقایسه با دیگران آرای بیشتری را اخذ کند، پیروز انتخابات خواهد بود.

مهمترین اشکال این شیوة انتخابات، ناعادلانه بودن آن است زیرا بعنوان مثال، در حوزه ای با ۱۰۰ رأی دهنده و۹ نامزد در صورتی که یکی از نامزدها ۲۰ رأی و بقیه هر کدام ۱۰ رأی کسب کنند، نماینده ی این حوزه تنها با۲۰% کل آرا کرسی نمایندگی را به خود اختصاص خواهد داد. برای حل این مشکل بسیاری از کشورها با پذیرش اصل نظام انتخابات اکثریتی کوشیدند تا حد ممکن آن را اصلاح کنند، لذا ما شاهد نظام های انتخاباتی اکثریتی در انواع متعدد هستیم که ذیلاًٌ به آنها اشاره می کنیم.

الف- گونه های مختلف نظام های اکثریتی بر اساس تکرار مراحل انتخابات

انتخابات اکثریتی ممکن است در یک مرحله صورت پذیرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله نخست تعیین گردد. اما در صورتی که برای احراز کرسیهای نمایندگی در حد خاصی از آرا ( نصف + یک و یا بیشتر) شرط شود. انتخابات می تواند چندین بار تکرار شود تا درصد های لازم اکتساب گردد.

حال به شرح نظامهای انتخاباتی بر مبنای نظام اکثریتی می پردازیم:

انتخابات اکثریتی یک مرحله ای:

در این نوع نظام انتخاباتی، کسانی که در تنها مرحله ی انتخابات، آرای بیشتری را نسبت به دیگران احراز کنند برندگان انتخابات محسوب می شوند.طرفداران این نظام دلایل مختلفی را برای برتری این شیوه ی انتخاباتی ذکر می کنند. از جمله آنکه در کشورهایی که این نظام انتخاباتی اجرا می شود، احزاب کوچک امیدی برای پیروزی و ابراز وجود در جامعه ندارند و ناچارند با احزاب قدرتمند و بزرگ ائتلاف کنند. استفاده از این شیوه مانع از ایجاد گروه گرایی و دسته بندیهای فراوان در جامعه می شود وموجب می گردد تا درعمل، جامعه به دوجناح یا به دوحزب برزگ تقسیم شود.

نکته در خور توجه آن است که انتخابات اکثریتی یک مرحله ای، تنها در صورتی می تواند به نظام دو حزبی بینجامد که تقسیم بندی حوزه ها به گونه ای باشد که در هر حوزه چند کرسی به رقابت گذاشته شود و انتخاب کنندگان بتوانند چند نماینده را در یک حوزه برگزینند. در کشور هایی که تقسیم بندی حوزه ها به صورت «تک کرسی» است، بدین معنی که حوزه ها آن قدر کوچک و محدودند که در هر حوزه تنها یک کرسی به رقابت گذاشته می شود، انتخابات اکثریتی یک مرحله ای الزاماً به نظام دو حزبی نمی انجامد. کشور هند نمونه ای بارزی از کشور هایی است که نظام اکثریتی یک مرحله ای به جامعه دو حزبی منجر نشده است و در این کشور تنها یک حزب قدرتمند و مسلط یعنی حزب مسلم لیگ زمام امور را در دست دارد.در این نظام، نمایندگان از مشروعیت پایینی برخوردارند و در موارد بسیاری، فردی با در صد کمی از آرا برگزیده می شود.

انتخابات چند مرحله ای:

در این نوع نظام، انتخابات آن قدر تکرار می شود تا منتخب نهایی از بالاترین در صد آرا بهره مند گردد و از مشروعیت کافی برخوردار شود. بدین ترتیب انتخابات در چندین مرحله صورت می پذیرد و در هر نوبت، تعدادی از نامزدها حذف می گردد و انتخابات میان دارندگان بیشترین آرا تکرار می شود و در پایان، فردی که اکثریت قریب به اتفاق آرا را از آن خود می کند، برگزیده می شود. طبیعی است که در تحقق چنین شیوه ای در جامعه ای که در برگیرنده مجموعة فراوانی از رأی دهندگان عادی و غیر حرفه ای است، در عمل ناممکن است و تکرار چندین باره ی انتخابات علاوه بر هزینه های سنگین، موجب طولانی شدن بیش از حد زمان انتخابات می شود. در نتیجه بسیاری از کشورها راه میانه درپیش گرفته و احراز نصف به علاوه ی یک آرا را برای انتخاب شدن ضروری دانسته اند.

-  در صورتی که مخاطبان انتخابات، همه مردم باشند و نه جمعی گزیده و حرفه ای، امکان تکرار انتخابات بیش از یک بار نیست و در عمل دو روش در پیش گرفته شده است.

الف) اکثریت نسبی در دور دوم:

کشور فرانسه در انتخابات مجلس و انتخابات نمایندگان شوراهای شهری از این روش استفاده می کند. بنابراین در دور دوم کسانی که اکثریت نسبی را احراز کنند برگزیده می شوند، اگر چه آرای اکتسابی آنها کمتر از نصف به علاوه یک باشد.

ب) محدود کردن انتخاب شوندگان دور دوم:

این شیوه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از سال ۱۹۶۸ اعمال شد. بر این اساس، تعداد معدودی از نامزدهایی که در دور نخست، بیشترین آرا را کسب کرده اند، حق شرکت در دوم را دارند.بدین ترتیب در انتخابات دور دوم، قطعاً یکی از نامزدها نصف به علاوه یک را احراز خواهد کرد.

اطریش، پرتغال، برزیل، نروژ و لهستان از جمله کشورهایی هستند که چنین شیوه ای را در انتخابات برگزیده اند.این نظام می تواند در مواردی موجب شود فردی با در صد آرا بسیار کمی، انتخاب شود. برای مقابله با چنین مشکل احتمالی، برخی از کشور ها راهکارهایی اندیشیده اند؛ به عنوان نمونه در برخی از کشور ها علاوه بر اکثریت مطلق رأی دهندگان برای انتخاب شدن، لازم است میزان آرای نامزد از یک چهارم تعداد افرادی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، کمتر نباشد.این محدودیت مانع از آن می شود که در مواردی که در صد بالایی ثبت نام کنندگان در انتخابات شرکت نمی کنند، فرد انتخاب شده تنها نماینده اقلیت محدودی از واجدین شرایط باشد.

ج) محدود کردن هر چه بیشتر نامزدهای دور دوم:

برخی از کشورها راهکاری را پیش بینی کرده اند تا بتوانند از مزایای این شیوه بهره مند شوندو معایب آن را به حداقل کاهش دهند. در نتیجه، برخی از کشور ها شرط نامزدی در دور دوم را احراز در صدی از آرا در دور نخست تعیین کرده اند. از این رو، تعداد نامزدها در دور دوم کاهش می یابد و امید می رود در دومین دوره از انتخابات، اکثریت مطلق آرا احراز شود. به عنوان نمونه در انتخابات مجلس فرانسه، تنها کسانی حق نامزدی در دور دوم را دارند که در دور اول، حداقل به میزان ۵/۱۲ در صد تعداد ثبت نام شده ها ( به طور متوسط ۵/۱۷ در صد شرکت کنندگان) رأی کسب کرده باشند.

د) تک رأی قابل انتقال :

راه حلهای پیشین، مبتنی بر تکرار انتخابات بود، ولی در نظام تک رأی قابل انتقال به جای تکرار انتخابات، در همان مرحله نخست، پیش بینی های لازم به عمل می آید و از رأی دهنده خواسته می شود در نخستین مرحله از انتخابات ، رأی مرحله دوم خود را نیز مشخص کند. بدین ترتیب از رأی دهنده خواسته می شود با اولویت بندی، انتخاب های خود را مشخص کند؛اگر اولویت اول او رأی کافی نیاورد به جای او چه کسی را ترجیح خواهد داد. این روش در کشوری قابل اجرا است که در هر حوزه تنها یک کرسی به رقابت گذاشته شود در این شیوه نحوه ی شمارش آرا کمی نیاز به توضیح دارد.

تصور کنید۱۰۰ رأی دهنده برای انتخاب یک نفر از میان ۴ نامزد به پای صندوقهای رأی بروند. اگر که در دور اول، نتیجه زیر حاصل شود:

نامزد الف- ۴۵ رأی؛

نامزد ب- ۲۵ رأی؛

نامزد ج- ۱۶ رآی؛

نامزد د- ۱۴ رآی؛

در این صورت تمام برگه هایی که اولویت آنها« د» است استخراج می شود و نامزد«د» حذف و اولویت دوم شمارش می شود.

گر در شمارش مجدد برگه های مذکور (۱۴ برگه در مثال بالا) ۶ نفر نامزد الف را به عنوان اولویت دوم انتخاب کرده باشند، نامزد الف با ۵۱ در صد آرا انتخاب خواهد شد، در غیر این صورت از میان سه نامزد باقی مانده، دارنده ی کمترین در صد آرا را حذف و همه برگه هایی که وی را در صدر قرار داده اند، استخراج می کنیم و ضمن شمارش اولویت دوم، عملیات قبلی را از سر می گیریم. این روش بجز در کشور ایرلند و چند کشور آنگلوساکسن در کمتر کشوری مورد استفاده است. این نظام که اروپای غربی با آن بیگانه است از این امتیاز برخوردار است که افراد به انتخاب شخصی خود، نمایندگان خود را بر می گزینند و ناچار نیستند تنها به فهرستهای از پیش تعیین شده احزاب سیاسی رأی دهند.مهمترین امتیاز این شیوه، کم کردن دخالت احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات است.

اقسام نظام انتخاباتی اکثریتی بر اساس نحوه تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی

در اغلب کشور ها در انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری و همه پرسی، کل کشور به عنوان حوزه ی واحدی در نظر گرفته می شود و رأی دهندگان به نامزدهایی که در سطح ملی مطرح هستند، رأی می دهند. اما در انتخاباتی نظیر مجالس نمایندگی، چه در سطح ملی و چه برای انتخاب نمایندگان شوراهای شهر ها و محلی نمی توان همه ی کشور را در یک حوزه ی انتخاباتی تصور کرد. در این خصوص دو نوع تقسیم بندی قابل تصور است:

۱- تقسیم بندی حوزه ها بر اساس گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی؛ این راه حل برای نخست در کشور انگلستان اجرا شد و تا سال ۱۹۴۸ انتخابات در انگلستان بر این مبنا در سه حوزه اشراف،روستاهاو دانشگاه ها انجام می شد و به هر منطقه ای در صد مشخصی از کرسی ها اختصاص می یافت.

۲- تقسیم بندی براساس مناطق جغرافیایی؛ از این روش، متداولترین شکل تقسیم بندی حوزه های جغرافیایی است .

نظام اکثریتی در حوزه های چند کرسی

در این نظام انتخاباتی در هر حوزه انتخابی چندین کرسی یه رقابت گذاشته می شود. در نتیجه، بر خلاف حوزه های تک کرسی، این حوزه ها به اندازه ای گسترده است که در هر حوزه،چندین نفر به عنوان نماینده برگزیده خواهند شد. در این نظام، احزاب سیاسی، بازیگران اصلی صحنه انتخابات هستند و غالباً  از طریق ارائه فهرستهای از پیش تعیین شده با هم به رقابت می پردازند. در این نظام انتخاباتی، تعیین کنندگان اصلی نامزدها احزاب سیاسی و در درجه ِ نخست رؤسا و رهبران حزبی اند. این نظام فهرستی، به اشکال گوناگونی در مجامع مختلف به اجرا در می آید که مهمترین آنها به شرح زیر است:

۱- فهرست بسته: در این روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، تنها حق انتخاب یکی از آنها را همان گونه که هست، دارند و نمی توانند هیچ گونه دخل و تصرفی در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأی دهندگان در حقیقت به احزاب سیاسی رای می دهند، نه به نامزدهای خاص. این نوع انتخابات موجب می گردد احزاب سیاسی و به ویژه رهبران آنها کار گردان اصلی صحنه های سیاسی باشند.

۲- فهرست باز: در این نوع روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب، و به تنظیم فهرست مورد علاقه ی خود اقدام می کنند. در این حالت از میزان نفوذ احزاب سیاسی تا حدی کاسته می شود و افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.

۳- فهرستهای هم خانواده: در این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی و گروه هایی که فهرستهایی را برای انتخابات معرفی کرده اند، می بایست قبل از برگزاری انتخابات، فهرستهای هم خانواده خود را نیز مشخص کنند. در صورتی که در مرحله اول، هیچ فهرستی اکثریت مطلق را احراز نکند، فهرستهای هم خانواده را کنار هم گذارند و هم خانواده هایی که اکثریت را احراز کرده باشند، برنده انتخابات تلقی می شوند. سپس به تناسب آرای هر فهرست، کرسیهامیان فهرستهای هم خانواده توزیع می گردد.

تقسیم حوزه ها و اثرات آن بر نتیجه انتخابات

اهمیت نحوه تقسیم حوزه ها و نقش حوزه ها و نقش آن در نتیجه انتخابات به خوبی روشن می شود. نحوه ی تقسیم بندی حوزه ها از اهمیت زیادی برخوردار است و از مواردی است که دائماً مورد چالش احزاب و گروه های مختلف سیاسی است.اثر تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی در جایی ظاهر می شود که بخواهیم حوزه ها را بر اساس  نظام « تک کرسی » تقسیم بندی کنیم؛ در صورتی که وضعیت شهر به گونه زیر باشد و دو کرسی در این شهر به رقابت گذاشته شده باشد، دو نوع تقسیم بندی با دو نتیجه مختلف امکان پذیر است:

-  تقسیم بندی افقی

در صورتی که تقسیم بندی افقی صورت پذیرد، در نظام اکثریت مطلق، حوزه الف یک نماینده از حزب الف خواهند داشت و حوزه ۲ یک نماینده از حزب «ب». اما در صورتی که این تقسیم بندی را به صورت عمودی انجام دهیم هر دو نماینده از حزب«الف» انتخاب خواهند شد.

2-  تقسیم بندی عمودی

نتیجه:۲ نماینده برای حزب الف

در کشورهای غربی از این حربه برای اثر گذاشتن بر نتیجه انتخابات استفاده می شود برای مثال در دوران حکومت دوگل رئیس جمهوری فرانسه تقسیم بندی حوزه ها در شهر لیون به شیوه ای صورت گرفت که زمینه  کاهش آراء کمونیست ها را فراهم سازد که البته نتیجه بخش هم بود.

مزایا و معایب نظام اکثریتی

چالش میان طرفداران نظام تناسبی و نظام انتخاباتی اکثریتی در حقیقت بر سر رعایت عدالت از یک سو و تشکیل حکومتهای پایدار از سوی دیگر است. در نظام تناسبی، همان گونه که خواهیم دید هر حزب و گروهی به میزان آرای خود در مجلس و دولت حضور می یابد، در حالی که در نظام انتخابات اکثریتی، گروه های کوچک امید چندانی برای کسب کرسی نمایندگی را ندارند و از گردونه اداره کشور حذف می گردند.

طرفداران نظام اکثریتی با پذیرش این امر، این نظام انتخاباتی را نوعی معامله میان اجرای عدالت و ثبات سیاسی در کشور می دانند. در این روش اگر چه حق همه ی گروه ها به تناسب میزان آرای آنها کاملاً رعایت نشده است، ولی در مقابل، این نظام انتخاباتی موجب تشکیل دولتهای با ثبات و مقتدر می گردد.

بنابراین مهمترین اشکالی که به نظام انتخاباتی اکثریتی می شود،نا عادلانه بودن آن است.

انتخابات اکثریتی یک مرحله ای می تواند در شرایطی،اقلیتی را با کمتر از ۵۰ در صد آرا بر ارکان کشور حاکم کند و در حقیقت، جناحی که اقلیت محسوب می شود، به عنوان اکثریت پارلمانی ظاهر شود. به عنوان مثال، در انتخابات اکتبر۱۹۵۱ کشور فرانسه، محافظه کاران توانستند با ۹/۴۷ در صد آرا ۳۲۱ کرسی را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اکثریت پارلمانی در آیند.

از دیگرمعایب این نظام، آن است که حذف گروه های کوچک ازصحنه سیاست و پارلمان می تواند موجبات یأس و سرخوردگی آنها ازنظام را فراهم کند و درشرایطی، به افراطی شدن آنها بیانجامد و زمینه را برای خشونت کشیده شدن صحنه سیاسی فراهم سازد.از دیگر اعتراض هایی که به نظام های اکثریتی در حوزه های تک کرسی شده، آن است که خطر منطقه گرایی را تشدید، و نمایندگان را از مسائل اساسی و مهم ملی غافل می کند.

۱-  نظام انتخاباتی تناسبی

رویکرد های مختلف نسبت به نظام تناسبی

با توجه به معایب نظام اکثریتی، بسیاری از کشور ها به نظام تناسبی روی آوردند. بر این اساس، هر یک از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات، می تواند کرسیها پارلمانی را به خود اختصاص دهد. در نظام تناسبی، بر خلاف نظام اکثریتی که به موجب آن حایزین نصف به علاوه یک، همه کرسیها را به خود اختصاص می دهند، هر حزب و یا گروهی به تناسب آرای خود می تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد.

بدین ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می شود. در چنین نظامی، حوزه های انتخاباتی می بایست به اندازه کافی وسیع و پر جمعیت  باشد تا در هر حوزه لااقل ۴ تا۵ نفر برای انتخاب شدن لازم باشد.با توجه به مشکلات نظام اکثریتی، بسیاری از کشور ها به انتخابات به شیوه تناسبی روی آوردند. در این نظام بر خلاف نظام اکثریتی، هر حزب و یا جناحی می تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی گردد.دراین نظام باید کرسیها را بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسیها میان احزاب، گاه به شیوه ها ی بسیار پیچیده ای صورت می پذیرد. تقسیم کرسیها در دو سطح مختلف انجام می شود. از یک سو باید تعداد کرسیهای هر فهرست را تعیین کرد و از سوی دیگر به تقسیم کرسی های هر فهرست پرداخت. در این بخش اجمالاً به مهمترین روشهای تقسیم کرسیها در انتخابات تناسبی اشاره می کنیم :

نخستین نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد آن است که برای اینکه حزب و یا فهرستی بتواند در تقسیم بندی کرسیها سهمی داشته باشد، لازم است درصد مشخصی از آرا را کسب کند. این درصد در کشورهای مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه، در کشور دانمارک ۲ درصد، فرانسه ۵ درصد، یونان ۳ درصد و در سریلانکا ۱۲ درصد آرا به عنوان پیش شرط شرکت در تقسیم بندی کرسیها لحاظ شده اند. بنابراین در کشوری چون دانمارک، احزابی با کمتر از ۲ درصد آرا هیچ کرسی نمایندگی در مجلس نخواهند داشت. به عبارت دیگر، احزابی که آرایی کمتر از سقف تعیین شده، داشته باشند، بازنده ی کامل انتخابات اند و حضوری در مجلس نمایندگی نخواهند داشت. درنتیجه، در انتخابات تناسبی هم، درصدهای پایینی حذف می شوند و اصل « کرسی به تناسب آرا » رعایت نمی شود. « ردولولف هربرگ » معتقد است که این روش مانع از آن می شود که گروههایی که به صورت مقطعی و بنا به علل گذرا و ناپایدار در جامعه تشکیل می شوند، بتوانند به مجلس راه یابند.

مزایا و معایب نظام انتخاباتی تناسبی

پس از شرح اجمالی نظام انتخاباتی تناسبی، شایسته است به بررسی نقاط قوت و ضعف این نظام انتخاباتی نیز بپردازیم.

الف ) مزایا

از مهمترین امتیازات نظام انتخاباتی تناسبی آن است که مانع از حاکمیت حزب و یا گروهی خاص بر جامعه می شود. علاوه برآن، جناح های مختلف بخوبی جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور می یابند. این انتخابات از نظر طرفدارانش بهترین راه احترام به آرا و افکار عمومی تلقی می شود. بر خلاف نظام اکثریتی، که درآن تنها احزاب بزرگ و قدرتمند می توانند به قدرت برسند، انتخابات تناسبی به احزاب و گروههای کوچک نیز این امکان را می دهد تا به تناسب آرای خود، در قدرت سهیم باشند. به عنوان مثال، در کشور لهستان از نخستین انتخابات آزاد بعد از جنگ دوم جهانی در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۱، تعداد ۱۹ گروه سیاسی توانستند در مجلس حضور یابند و در انتخابات سال ۱۹۹۲ ایتالیا، پانزده شیوه مناسبی برای تضمین کثرت گرایی در جامعه است.

افزون بر این، انتخابات تناسبی به تعبیر بسیاری از طرفدارانش به صداقت نزدیکتر است و مانع از ائتلاف های سیاسی بی پایه و اساس بین گروه ها و احزاب سیاسی می گردد. بخوبی می دانیم که بویژه در انتخابات اکثریتی دو مرحله ای، بسیاری از ائتلاف هایی که در آستانه دومین مرحله انتخابات صورت می پذیرد، در فردای پیروزی ازهم می پاشد و دولت اکثریت را با بحران جدی مواجه می کند.

از دیگر مزایای انتخابات تناسبی آن است که برخلاف انتخابات اکثریتی با حوزه تک کرسی، از منطقه گرایی و جزئی نگری احزاب و نمایندگان می کاهد و احزاب را وا می دارد به مسائل مهم ملی بپردازند.

ب ) معایب

مهمترین اشکال انتخابات تناسبی، تشدید گروه گرایی در کشوراست.

این نظام انتخاباتی مانع از تشکیل حکومت های با ثبات در کشور می گردد و راه را برای دسته بندی هایی، که بسیاری از آنها می تواند اجتناب پذیرباشد، بازمی کند. از آنجا که در این نظام انتخاباتی همه احزاب و گروه های کوچک، امید مشارکت در قدرت را به میزان آرای ولو اندک خود دارند و تمایلی برای ائتلاف با دیگر جناح ها نشان نمی دهند. حاصل آنکه در بسیاری از موارد ممکن است اکثریت لازم برای تشکیل حکومت حاصل نشود.از دیگر معایب این نظام آن است که افراد مستقل بدون وابستگی حزبی، امیدی برای انتخاب شدن ندارند و در بسیاری از اقسام نظام انتخاباتی تناسبی، رأی دهندگان از حق انتخاب واقعی محروم اند. چرا که آنها غالباً نقشی در تنظیم فهرست ها ندارند. به عبارت دیگر، رأی دهنده بین خود و نمایندگانش، که از سوی احزاب سیاسی منصوب می شوند، ارتباط مستقیمی نمی یابد.

از دیگر انتقادهایی که به این نوع نظام انتخاباتی شده آن است که رأی دهندگان از هر نوع ایفای نقشی درانتخاب دولت آینده خود محروم اند. در انتخابات اکثریتی، هر رأی دهنده می داند که در صورت پیروزی ائتلافی که وی بدان ها رأی می دهد، دولت آینده را این ائتلاف اداره خواهد کرد، در صورتی که در انتخابات تناسبی رأی دهندگان باید در فردای پیروزی منتظر سازشها و ائتلاف های سیاسی احزاب باشند. لذا همان گونه که محقق و اندیشمند معروف فرانسوی، موریس دورژه پیش بینی کرد، این احزاب سیاسی هستند که فعال مایشاء هستند، نه رأی دهندگان.ازجمله دیگر انتقادهایی که به این نظام می شود آن است که احزاب کوچک، که خاستگاه اجتماعی مهمی ندارند، گاهی نقش تعیین کننده ای در تشکیل دولتها پیدا می کنند؛ چرا که در مواردی، تنها با اعلام تصمیم یک حزب کوچک، ائتلافی می تواند به اکثریت برسد یا از اکثریت ساقط شود.

نظام انتخاباتی مختلط

این نظام تلاشی است برای جمع کردن بین مزایای دو نظام پیشین انتخاباتی. هدف اساسی این نظام انتخاباتی، جمع کردن میان اصل عدالت و رعایت حق گروه ها و احزاب سیاسی مختلف از یک سو و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تأسیس دولت های پایدار از سوی دیگر.

الگوی اصلی نظام انتخاباتی تلفیقی، کشور آلمان است که از سالیان پیش این شیوه انتخابات را برگزیده است از جمله کشورهایی که تجربه آلمان را مورد اسفتاده قرار میدهند عبارت اند از ایتالیا از سال ۱۹۹۳ ، ژاپن از سال ۱۹۹۴ ، کشورهایی چون آلبانی، روسیه، لهستان، لیتوانی و گرجستان. فرانسه این نظام را در سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ و سپس دوباره از سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ در انتخابات مجلس به کار برد. از سال ۱۹۸۲ مجدداً این شیوه در انتخابات شوراهای شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

چنانکه ذکر شد الگوی اصلی این نظام انتخاباتی آلمان است لذا در اینجا به اجمال به آن می پردازیم. نظام تلفیقی آلمان از مشهورترین نظام های تلفیقی محسوب می گردد.در این کشور هر رأی دهنده در ایام انتخابات دو رأی مختلف می دهد. یک رأی براساس نظام اکثریتی که به شیوه انگلستان محاسبه می گردد و رأی دیگر که براساس نظام تناسبی مورد محاسبه قرار می گیرد. در این کشور هر رأی دهنده براساس نظام اکثریتی در حوزه های « تک کرسی » ، یک نفر را به عنوان نماینده مجلس فدرال بر می گزیند. مجموع نمایندگان انتخاب شده از ۳۳۱ حوزه، نیمی از کرسی های مجلس دولت فدرال را تشکیل می دهند.رأی دوم افراد به فهرست هایی است که از سوی احزاب در سطح «لاندر»ها در حوزه دولت های محلی ارائه می گردد. انتخاب نیمی دیگر از نمایندگان مجلس ملی از فهرست های پیروز در انتخابات، براساس اصل تناسبی صورت می گیرد. بنابه این آلمان بخوبی بین دو نظام اکثریتی و تناسبی تلفیق واقعی را انجام داده است.

انتخاب نیوز

شواهد تاریخی نشان می‌دهد، از وقتی که جنگ سخت آغاز شد، عملیات روانی یا جنگ نرم نیز شکل گرفت. به عنوان مثال چنگیزخان پیش از آغاز هر مرحله جنگ ، موجی از هراس را در منطقه مورد نظر ایجاد می‌کرد. این وحشت عمومی توسط اهالی همان منطقه به ویژه تجّار، به سایر مناطق منتقل می‌شد [...]

شواهد تاریخی نشان می‌دهد، از وقتی که جنگ سخت آغاز شد، عملیات روانی یا جنگ نرم نیز شکل گرفت. به عنوان مثال چنگیزخان پیش از آغاز هر مرحله جنگ ، موجی از هراس را در منطقه مورد نظر ایجاد می‌کرد. این وحشت عمومی توسط اهالی همان منطقه به ویژه تجّار، به سایر مناطق منتقل می‌شد و با تضعیف روحیه عمومی، زمینه پیروزی سپاه مغول را فراهم می‌کرد.

حکایت است، رومیان کلاه‌خودها و زره‌های بزرگی را چندبرابر هیبت انسان معمولی طراحی کرده بودند و در زمان گذر از مناطق جنگی، عمداً آنها را در مسیر جا می‌گذاشتند تا لشکریان مقابل، تصور کنند سربازان آنان غول‌پیکرند و با این شگرد، روحیه مقاومت را در نیروهای مقابل، تحت تأثیر قرار می‌دادند.

نمونه‌های گفته شده، نشانگر آن است که هدف‌گیری روحیه یک ملت، برای تسلط بر آن، شیوه‌ای است که ریشه در گذشته‌های دور دارد. نخستین کسی که از دیدگاه علمی به بررسی این موضوع پرداخت، «سان تزو» بود او در کتاب «هنر جنگ» می‌گوید: «می‌شود جنگید، اما مهمترین کار این است که شما در یک نبرد بدون جنگ، پیروزی را به دست آورید!»

آن چه او مدنظر داشت، همان عملیات روانی یا جنگ نرم است. این روش بر این نکته تاکید می‌کند که باید به استراتژی‌های رقیب و روحیه او حمله کرد، به گونه‌ای که بپذیرد، شکست خواهد خورد. اگر کسی این موضوع را بپذیرد، در دنیای واقع نیز حتماً شکست خواهد خورد، زیرا آنچه فرد را به مقاومت تشویق می‌کند، روحیه است.»

نقش رسانه‌ها

آن‌چه از تعاریف قدرت نرم یا به عبارتی جنگ نرم می‌توان فهمید، این است که در این نوع نبرد، اصل بر ترغیب و متقاعدسازی است. یعنی دشمن بدون آن که مجال اندیشیدن جنبه‌های منفی خود را به رقیب دهد، با لباسی غیرواقعی به جای تولید تنفر در طرف مقابل، ایجاد اشتیاق کند. واضح است که در این نوع جنگ، از ویرانی‌ شهرها و شلیک توپ‌های پرسر و صدا که همه را متوجه حمله می‌کند، خبری نیست، بلکه دشمن در بسترهای فکری و فرهنگی و در بسیاری موارد با بهره‌گیری از هنرهای مختلف، بنیان‌های فکری و ارزشی جامعه هدف را تخریب و به جای آنها معیارهای جدید ایجاد می‌کند. در نهایت نیز توانایی جامعه را برای تداوم بخشیدن به ویژگی‌های هویتی و بازتولید آنها دچار خدشه می‌کند. حال چه وسیله‌ای مناسب‌تر از رسانه‌ها می‌تواند در حجمی گسترده و به صورت همیشگی، فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی در خدمت چنین اهدافی قرار گیرد.

واضح است که در عصر ارتباطات، کمتر انسانی را می‌توان در گوشه و کنار جهان یافت که به یکی از رسانه‌های متنوع عصر حاضر، دسترسی نداشته باشد.

بی‌تردید این ادعای الوین تافلر که جهان با موج سومی از زندگی مواجه است – که در نهایت به بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در تمام حوزه‌ها از جمله سیاست منجر خواهد شد- نمی‌تواند خارج از دو حوزه ارتباطات و سیاست معنا پیدا کند. بنابراین حضور رسانه‌ها در پیشبرد اهداف سیاسی خاص، خواه در جهت ثبات و خواه در جهت بی‌ثباتی در همه کشورها دیده می‌شود.

امروزه رسانه‌ به عنوان ابزاری مهم در تحولات و اردوکشی نظامی نیز نقش اساسی یافته است، به طوری که قبل از حمله به عراق و افغانستان، دستگاه رسانه‌ای غرب با راه‌اندازی جنگ رسانه‌ای، افکار عمومی جهان را برای تجاوز به این کشورها آماده کرد، اما پس از حمله، ماهیت حرکت آنها بر همگان آشکار شد.

جلوه‌های جنگ نرم در ایران، به ویژه پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری نمایان شد. بسیاری از شبکه‌های خبری ایرانی خارج از کشور با پوشش همه‌جانبه اخبار داخلی، سعی در جلب اعتماد مردم و القای افکار مدنظر خود داشتند. اهمیت این موضوع زمینه‌ساز برگزاری دو همایش در تهران شد.

نخستین همایش با عنوان «عملیات روانی و رسانه» ۱۹ مهر امسال و دومین همایش به نام «استراتژی رسانه‌های داخلی مقابل جنگ نرم» ششم ماه جاری برگزار شد. دومین همایش ، بعضی از مسئولان، دست‌اندرکاران رسانه، صاحبنظران و استادان دانشگاه را در تالار همایش‌های سازمان صداوسیما، گرد هم آورد تا موضوع جنگ نرم و مواجهه با آن را با دیدگاهی علمی و کارشناسی مورد مطالعه قرار دهند.

عملیات روانی

مجید مختاری، پژوهشگر و دانشجوی دوره دکترای فرهنگ و ارتباطات در حاشیه همایش استراتژی رسانه‌های داخلی مقابل جنگ نرم در تعریف عملیات روانی به گزارشگر ما، می‌گوید: «عملیات روانی، مجموعه‌ای از اقدامات فردی یا گروهی است که برای ایجاد تغییر در افکار و رفتار فرد یا گروهی دیگر و با هدف دستیابی به منافعی خاص صورت می‌گیرد. در مناسبات بین‌المللی، این مفهوم را می‌توان به عنوان شاخه‌ای از جنگ نرم در نظر گرفت که مکمل جنگ سخت (نظامی) است و گاهی به صورت مستقل اعمال می‌شود. بنابراین جنگ نرم، اعم از عملیات روانی است و تحریم‌های اقتصادی را نیز شامل می‌شود.»

مختاری درباره نقش رسانه‌های خارجی در عملیات روانی علیه ایران، توضیح می‌دهد: «رسانه‌ها از مهمترین ابزارهای عملیات روانی به شمار می‌روند. در قرن اخیر به دنبال تحولات و پیشرفت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سویی و پرهزینه‌تر شدن درگیری‌های نظامی از سوی دیگر، نقش رسانه‌ها در تقابل میان کشورها به طور همیشگی فزونی یافته و در دیپلماسی امروز جنگ رسانه‌ای حجم گسترده‌ای از مطالعات مربوط به سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده است.»

او می‌افزاید: «پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد، صهیونیسم بین‌الملل که نقش محوری در دشمنی با نظام اسلامی دارد با ایجاد نوعی امپریالیسم و انحصار رسانه‌ای در طول سال‌های پس از انقلاب،‌برای تخریب وجهه جمهوری اسلامی و تبلیغ ایران هراسی و جلوگیری از بسط انقلاب اسلامی، تلاش‌های بسیاری کرده است.»

این پژوهشگر، می‌گوید: «جریان یاد شده در دهه اخیر، تاکید خاصی بر استفاده از رسانه‌های جدید، هم چون شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای اینترنتی داشته است. این رسانه‌ها، همواره کوشیده‌اند با ناکارآمد نشان دادن مسئولان نظام اسلامی، ملت ایران را نسبت به آینده ناامید کنند و در سطح منطقه و جهان، جمهوری اسلامی را حکومتی مستبد و جنگ‌طلب نشان دهند که ضمن مخالفت با روند صلح، از تروریست حمایت می‌کند!»

افزایش قدرت تحلیل

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای مقابله با جنگ نرم، می‌گوید: «برای این امر باید قدرت تحلیل جامعه افزایش یابد، چرا که در جنگ نظامی قدرت بدنی حرف آخر را می‌زند، اما در جنگ نرم، عملیات روانی دشمن را باید تحلیل کرد.»

حمیدرسایی در پاسخ به این سؤال که دشمن در جنگ نرم از چه مجرایی وارد می‌شود، می‌گوید: «دشمن تلاش می‌کند از شکاف احتمالی ایجاد شده بین اصول و آرمان‌‌های دینی استفاده کند.»

او می‌افزاید: «در جنگ نظامی، مواضع و خاکریز دشمن، شفاف و مشخص است، در حالی که در جنگ نرم نه فقط موضع‌گیری دشمن مشخص نیست، بلکه الگوهای مورد احترام ملت، دستاویز او قرار می‌گیرد.»

حمید رسایی، با بیان این که جنگ نظامی، موجب وحدت ملی در کشورهای مورد تهاجم می‌شود، می‌افزاید: «در جنگ نرم، وحدت ملی برقرار نیست و یکی از راهکارهای دشمن ایجاد تفرقه است. در جنگ سخت، صدای توپ و تانک و شلیک به گوش می‌رسد، اما در جنگ نرم، فکرها مورد هدف قرار می‌گیرد و اخبار رسانه‌ها ـ اعم از دیداری، شنیداری و مکتوب به همراه سایت‌ها و وبلاگ‌ها ـ موج انفجار هستند؛ بنابراین، تهدید جنگ نرم، بسیار جدی‌تر از جنگ سخت است.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان، می‌گوید: «برای مقابله با جنگ نرم، نخست باید ویژگی‌های این نوع جنگ را آنالیز کرده و خوب بشناسیم و بدانیم که جنگ نرم با جنگ سخت، چه تفاوت‌هایی دارد. آنچه در جنگ سخت مورد هدف قرار می‌گیرد، جان انسان‌ها، تجهیزات، امکانات و بناهاست که معمولا در این مواقع با استفاده از همین مسائلی که مورد هدف قرار گرفته است، افکار عمومی علیه دشمن فعال می‌شود، در حالی که در جنگ نرم آن چه هدف قرار می‌گیرد، افکار عمومی است.»

او با تاکید بر اینکه اصرار و پافشاری بر اصول و آرمان‌‌های دینی و انقلابی، ما را در مقابله با جنگ نرم دشمن یاری می‌کند، معتقد است: «اگر اجازه ندهیم که اصول و آرمان‌های نظام، خدشه‌دار شود و روی آنها، اتحاد و همبستگی داشته باشیم، جنگ نرم تاثیری نخواهد داشت و همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، تیر جنگ نرم به سمت دشمن، کمانه می‌کند.»

دیپلماسی رسانه‌ای

دکتر حسین رضی، قائم مقام اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی درباره جلوگاه جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن در گفت‌و گو با ویژه‌نامه همایش استراتژی رسانه‌های داخلی مقابل جنگ نرم، تاکید کرده است: «در جهان امروز، کانون قدرت از سمت سلاح‌های نظامی به سمت رسانه‌ها،‌تغییر جهت داده است و رسانه‌ها، مهمترین نقش را در عرصه تحولات بین‌المللی ایفا می‌کنند.»

او درباره راهکارهای مقابله با جنگ نرم، می‌گوید: «برای دستیابی به این هدف، باید بیش از گذشته رسانه‌ها را مورد توجه قرار دهیم و افکار عمومی داخلی و جهانی را نسبت به دروغ‌پردازی رسانه‌های خارجی، آگاه کنیم.»

به گفته قائم مقام اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، این دو مهم فقط با تقویت رسانه‌های خودی و تلاش برای بین‌المللی کردن این رسانه‌ها، میسر است.»

او می‌افزاید: «دیپلماسی رسانه‌ای در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت تحقق می‌یابد؛ یکی مدیریت رسانه‌ها توسط سازمان‌های دیپلماتیک رسمی کشور و دیگری به صورت خودجوش و در راستای سیاست‌های کلان کشورها.»

قائم مقام اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در توضیح بیشتر دیپلماسی رسانه‌ای، می‌گوید: « در شیوه نخست، دولت‌ها باید برای تاسیس رسانه‌های مورد نظر خود،‌اقدام کنند و یا این که رسانه‌‌های موجود را به اقداماتی اصولی و هدفمند در راستای سیاست‌های خود موظف کنند.»

دکتر رضی می‌افزاید: «شیوه دوم نیز همگامی و همراهی رسانه‌ها با اهداف و سیاست‌های خارجی کشور است. دراین روش، هر چند رسانه‌ها دستورات خاصی از طرف حکومت دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل بلوغ حرفه‌ای و هم چنین مسئولیت‌پذیری، در تحقق منافع ملی و سیاست‌های کلان نظام عمل می‌کنند و چون مستقل از دولت و حاکمیت هستند، تاثیر‌گذاری آنها بیشتر است.»به گفته او، در شرایط کنونی یکی از ضرورت‌های کشور برای مقابله با عملیات روانی غرب، تقویت دیپلماسی رسانه‌ای در داخل کشور است

راهکارهای مقابله

برای مقابله با عملیات روانی، نخست باید فنون، شیوه‌ها و محورهای مورد استفاده دشمنان شناسایی شود و متناسب با آن، طراحی‌‌های لازم صورت گیرد. اساس این طرح‌ها باید خنثی‌سازی اقدامات دشمنان و عملیات متقابل باشد. باتوجه به این که اهداف دشمن، نشان دادن چهره غیرواقعی و برجسته سازی نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران است و در این راه از انواع شیوه‌های نامشروع همچون دروغ، تخریب و شایعه پراکنی استفاده می‌کند، آگاهی دست‌اندرکاران رسانه‌ها، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

متاسفانه عملکرد یک جانبه گرایانه رسانه ملی به ویژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات – به عنوان رسانه‌ای فراگیر – موجب گرایش بسیاری از مردم به شبکه‌های ایرانی وابسته به بیگانه شد، بدون تردید این شبکه‌ها نیز با استفاده از فرصت پیش‌آمده، هیزم دروغ در آتش بی‌اعتمادی‌ها ریختند و زمینه‌ساز حوادث بسیاری شدند.

واقعیت این است که در عصر اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به منابع مختلف خبری، امری سهل است و با مسدود کردن هر مسیر، راه‌های جدید دیگری طراحی می‌شود. در این زمان، هیچ فرد یا گروهی را نمی‌توان به دلیل آگاه شدن از اخبار ولو آن که دروغ باشد، مؤاخذه کرد، اما می‌توان با شفاف‌سازی، اعتمادسازی و کثرت‌گرایی در رسانه‌های داخلی، اقبال عمومی را به سمت رسانه‌های داخلی سوق داد. بدون شک در چنین شرایطی ملت آگاه ایران، دروغ و راست را از هم تشخیص خواهد داد، همچنان که تجربه بزرگ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، این ملت تزویر و حقانیت را همواره از هم باز می‌شناسد و برای حیات بخشی به ارزش‌های دینی و ملی تا رسیدن به هدف از پای نمی‌نشیند.

ویژگی‌های جنگ نرم

جنگ نرم از ویژگی‌های بسیاری برخوردار است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱ـ جنگ نرم به دنبال تغییر قالب‌های ماهوی جامعه و ساختار سیاسی، واقع می‌شود. در این جنگ، اعتقادها، باورها و ارزش‌های اساسی یک جامعه مورد هجمه قرار می‌گیرد.
با تغییر باورهای اساسی جامعه، قالب‌های تفکر و اندیشه دگرگون می‌شود و مدلهای رفتاری جدیدی شکل می‌گیرد.
۲ـ آرام، تدریجی و زیر سطحی است. جنگ نرم دفعی، شتابان و پرتحرک در یک مقطع زمانی نیست. این جنگ به صورت آرام شروع می‌شود و به صورت تدریجی به سمت جلو حرکت می‌کند.
آرام و تدریجی بودن این جنگ به گونه‌ای است که بسیاری، آن را تشخیص نمی‌دهند.
۳ـ پایدار و بادوام است. نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و بادوام است. هدف اصلی در جنگ نرم، تغییر باورها و اعتقادهای جامعه است. اگر این تغییر حاصل شود، تغییر دوباره و بازگشت به حالت اولیه به راحتی میسر نیست.
۴ـ جنگ نرم، پرتحرک و جاذبه‌دار است. جنگ نرم در نقطه‌ای به دلیل ایجاد جاذبه‌های کاذب، از جامعه هدف برای تحقق اهداف خود بهره‌می‌گیرد و با این روش بر دامنه تحرکات می‌افزایند.
۵ـ جنگ نرم، هیجان ساز است. در جنگ نرم با نمادسازی، اسطوره سازی و خلق ارزش‌های جدید، از احساسات جامعه هدف، نهایت استفاده می‌شود. مدیریت احساسات، یک رکن اساسی در مهندسی جنگ نرم است.
۶ـ جنگ نرم، آسیب محور است. آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، میدان مانور جنگ نرم است. دشمنان در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف در حوزه‌های یاد شده، فعالیت‌های خود را سامان می‌دهند و باخلق آسیب‌های جدید، بردامنه تحرکات خود می‌افزاید.
۷ـ جنگ نرم، چند وجهی است. پردامنه بودن و برخورداری از وجوه مختلف، از دیگر ویژگی‌های جنگ نرم است. در این جنگ، از همه علوم، فنون، شیوه‌ها و روش‌های شناخته شده و ارزش‌های موجود استفاده می‌شود.
۸ـ جنگ نرم، تضاد آفرین است. جنگ نرم از محیط‌های آسیب‌دار در جامعه هدف شروع می‌شود و با ایجاد گسل‌های متعدد در بخش‌های گوناگون جامعه و با متفاوت کردن باورها، ارزش‌ها و شکل‌دهی به رفتارهای جدید، اعضای یک جامعه را در مقابل هم قرار می‌دهد.
۹ـ جنگ نرم، تردید آفرین است. حرکت در این جنگ با خلق تردید و ایجاد ناامیدی و یأس شروع می‌شود. برای توفیق در این جنگ، با تکیه برسنت‌ها، اما با نو پردازی به صورت ظریف و آرام، در باورها و اعتقادات اساسی، تردید ایجاد شده و به مرور بردامنة آن افزوده می‌شود.
۱۰ـ جنگ نرم از ابزار روز استفاده می‌کند. فضای مجازی و سایبری، محیط اصلی جنگ نرم در شرایط کنونی است.این فضا، با اغواگری و ایجاد جاذبه‌های گوناگون، بسترهای لازم را برای سوار شدن برامواج احساسات فراهم می‌کند.

دکتریدالله جوانی

متأسفانه انحرافی که از دوره‌های گذشته در روند انتخابات شروع شده است، انتخابات را به سمتی می برد که کاندیداهای پولدار و فریبکار و بیسواد و حقه باز رأی آوری داشته باشند و این زیبنده جامعه اسلامی نیست. اگر دانشگاهیان، فرهنگیان، روحانیان، پزشکان، مهندسان و نخبگان و تحصیل کردگان متعهد، خود را کاندیدا نمایند…

حفظ و صیانت از جمهوری اسلامی از اوجب واجبات و یکی از نشانه‌های تعهد افراد مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقطع حساس از تاریخ جمهوری اسلامی که دشمنان خارجی و داخلی نقشه های شومی را برای به چالش کشیدن انتخابات مجلس نهم تهیه نموده اند بر همه ملت لازم است که با هوشیاری کامل و بصیرت و رصد کردن این نقشه‌ها در خنثی سازی آنها بکوشند و با مشارکت حداکثری و حضور چشمگیر باز هم دشمنان نظام و ولایت را ناامید کنند. در این میان بر همه دانشگاهیان، فرهنگیان، نخبگان و روحانیان جامعه که توان انجام مسئولیت نمایندگی مجلس را دارند نیز واجب است که با اعلام کاندیداتوری در جذب آراء و ایجاد حماسه حضور سهیم باشند.
متأسفانه انحرافی که از دوره‌های گذشته در روند انتخابات شروع شده است، انتخابات را به سمتی می برد که کاندیداهای پولدار و فریبکار و بیسواد و حقه باز رأی آوری داشته باشند و این زیبنده جامعه اسلامی نیست. اگر دانشگاهیان، فرهنگیان، روحانیان، پزشکان، مهندسان و نخبگان و تحصیل کردگان متعهد، خود را کاندیدا نمایند و گفتمان دانایی، تجربه، تعهد، قانون‌گذاری و دفاع از عدالت و مبارزه با رانت‌خواری و باند بازی و خرید آراء و فریبکاری را سرلوحه کار خود قرار دهند، دیگر مجالی برای حضور افراد غیرمتعهد و بی‌سواد و پولداران رانت‌خوار پیش نخواهد آمد.
به طور مثال برای یک شهری که بیش از دویست هزار تحصیل کرده و افراد خبره و با سواد دارد، اُفت دارد کسی نماینده آنان شود که حتی نتواند مطلبی نوشته شده و آماده را به طور صحیح قرائت نماید و یا اینکه با سرقت ادبی از سایت ها و کتاب‌های دیگران مطالبی را به نام خود در مطبوعات به چاپ برساند که علاوه بر جرم سرقت ادبی، ریاکاری و خود را با سواد نمایاندن نیز که نوعی فریبکاری است بر جرم او اضافه می شود و این فرد شایستگی نمایندگی مجلس از سوی ۷۰۰ هزار نفر را ندارد.
وقتی دانشگاهیان و فرهنگیان متعهد و توانمند با آن فراوانی جمعیت و قدرت نفوذ در جامعه کاندیدا نشوند، کسانی نماینده می شوند و خواهند شد که هنوز هم در چگونگی اخذ دیپلم آنها در بین مردم حرف و حدیث‌های زیادی بوده و یا افردی به میدان می آیند که لیاقت و شایستگی لازم را نداشته و گاهی دفاع جاهلانه این افراد لطمه زیادی به اسلام و انقلاب خواهد زد.
امام راحل در این زمینه می فرماید: «این مجلسی است که باید سیاست نه شرقی، نه غربی را در جهان دو قطبی اجرا کند و احکام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اسلام را که به طاق فراموشی سپرده شده بود و قرن‌ها منزوی بود، به صحنه آورد و چنین مجلسی است که قدرت روحی مافوق عادی و قدرت تشخیص مسائل پیچیده جهان و قدرت تصمیم‌گیری‌های قاطع، بی‌گرایش به دو قطب الحادی و سرمایه ‌داری را لازم دارد، چنین مجلسی در کمیسیون‌های مختلفش، کارشناسان و متخصصان متعهد و زبردست لازم دارد.»
امام راحل در جایی دیگر می فرماید: «اشخاصی که متعهد هستند، اشخاصی که سالم هستند، اشخاصی که بصیرت دارند و هیچ انحراف ندارند و در صراط مستقیم انسانیت هستند، به مجلس شورا بفرستیم، تا این که انشاءالله، اسلام به آن معنایی که هست، اسلام به این حقیقتی که هست، در ایران پیاده بشود.»
و نکته دیگر اینکه با ورود افراد متعهد عرصه برای فرصت طلبان و دنیاپرستان و رانت خواران تنگ می شود و در آن صورت در مجلس قوانینی وضع نمی‌شود که اسباب شرمندگی برای همگان باشد.
مقام معظم رهبری می فرماید: «آن کسی که تقوای لازم را ندارد و اهل معنویات نیست و اهل دنیاست و فقط برای نام و نشان و استفاده‌های شخصی، این مسئولیت را می خواهد، او لایق و شایسته این کار نیست.»
امام راحل در این رابطه در وصیت نامه خویش باز هم تأکید می‌نماید که «ملت توجه داشته باشند، رییس جمهور و وکلای مجلس، از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند.»

حاج ابوالفضل فخرالاسلام – مدرس سیاسی استان

از اولین انتخابات در ایران پس از انقلاب که در فروردین سال ۵۸ و بنا به تدبیر و درایت امام امت برای تعیین نوع حکومت برگزار شد، تا انتخاباتی که در اسفندماه امسال برگزار می‌گردد، بیش از سی و دو سال می‌گذرد و در این ۳دهه تا به حال شاهد ۲۹ همه‌پرسی و انتخابات بوده‌ایم. [...]

از اولین انتخابات در ایران پس از انقلاب که در فروردین سال ۵۸ و بنا به تدبیر و درایت امام امت برای تعیین نوع حکومت برگزار شد، تا انتخاباتی که در اسفندماه امسال برگزار می‌گردد، بیش از سی و دو سال می‌گذرد و در این ۳دهه تا به حال شاهد ۲۹ همه‌پرسی و انتخابات بوده‌ایم. انتخابات سی‌ام اما از جهات چندی واجد اهمیت مضاعف است. صرفاً نه از این بابت که سی‌امین همه‌پرسی نظام اسلامی به حساب می‌آید بلکه از این بابت که پس از گذشت حدود سی‌ماه از آخرین انتخاباتی که در کشور برگزار شد می‌تواند آزمون خوبی برای محک زدن میزان مشارکت مردم در یک عرصه نمایش دمکراسی دیگر در یک نظام مردمسالاری دینی باشد.

اهمیت این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از همه از این منظر نیز دارای اهمیت است که پس از ماجراهای تلخی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۸۸ پیش آمد. بسیاری از تحلیلگران بیگانه تاثیر آن حوادث را در کاهش مشارکت آحاد مختلف مردم بسیار پر رنگ ارزیابی کرده‌اند و از جمله تاخیر در انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز ناشی از همین نگرانی از جانب حکومت ارزیابی کرده‌اند و حال منتظرند تا واکنش مردم را در میزان استقبال یا عدم استقبال از این انتخابات به داوری بنشینند. به همین خاطر انتخابات اسفند امسال که از روز گذشته با آغاز ثبت‌نام از کاندیداها کلید خورده است، در شرایط کنونی که مردمسالاری دینی در یک میدان دیگر پای به عرصه وآزمونی دیگر می‌گذارد بسیار حائز اهمیت است.

البته یک ناگفته آشکار دیگر هم هست که شاید چنان عیان باشد که نیازی به شرح و بیان نداشته باشد و آن هم شرایط خاصی است که در منطقه پدید آمده و تحولات به وجود آمده در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی و شاخ آفریقا و بیداری اسلامی همه نگاهها را به سوی ایران و تحولات ایران چرخانده تا در دل کورانها و بحرانها و قیامهای مردمی و اسلامی در این کشورها، میزان مقبولیّت حاکمیّت در ایران را به نظاره بنشینند

امّا انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی در فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داخلی نیز دارای اهمیت خاصی است.

بسیاری معتقدند که مجلس هشتم با ترکیبی که داشته است در انجام وظایف و تکالیفی که برعهده‌اش بوده و بویژه در امر نظارت بر دولت و مقابله با عملکردهای غیر قانونی دولتمردان‌، نتوانسته به توفیق کامل دست یابدو درپاره‌ای موارد منفعلانه برخورد کرده است و بسیار مهم است که تغییراتی در ترکیب آن به وجود آید و همین مهّم است که وظایف مردم را در انتخاب نمایندگانی فعّالتر و شجاعتر که بتوانند در انجام وظایف نمایندگی خویش عملکرد بهتری داشته باشند، بیشتر می‌کند.

اما گذشته از همه آنچه که گفته شد برخی صاحبنظران معتقدند که انتخابات این دوره ممکن است از یک نقطه محل آسیب قرار گیرد. بنابراین انگاره، با توجه به تغییر توازن سیاسی به وجود آمده پس از ماجراهای سال ۸۸ وکمرنگ شدن نقش برخی از جریان‌های سیاسی، این احتمال قوی وجود دارد که بسیاری از نخبگان و شایستگان به دلیل شخصی یا گروهی، انگیزه حضور در انتخابات را از دست داده و فضا را برای ورود جریانی خاص و یا افرادی که شایستگی کمتری دارند و دارای پرونده و کارنامه سیاسی چندانی نیستند و قاعدتاً وزن لازم را برای ایفای چنین مسئولیت سنگینی نخواهند داشت، باز کنند و محصول چنین پدیده‌ای مجلسی خواهد بود که قدرت کارشناسی و توان سیاسی کافی را برای نشستن در جایگاهی که به تعبیر امام امت در راس امور است، نداشته باشد.

به اعتقاد نگارنده، با توجه به درجه و میزان اهمیت سی‌امین انتخابات انقلاب و نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، چند وظیفه مهم بر دوش همه و از جمله مسئولین انتخابات و ارکان نظام اسلامی سنگینی می‌کند. حال که در مرحله نخست ثبت نام و تایید صلاحیت‌ها هستیم، این وظایف را می‌توان چنین دسته بندی کرد:

۱ـ همه آنها که در خود علاقه‌مندی ودلسوزی نسبت به انقلاب و نظام و کشور احساس می‌کنند وظیفه دارند که وارد میدان شوند و اعلام آمادگی کنند. سخن از تحریم انتخابات توسط گروه‌های سیاسی به هر بهانه‌ای که باشد، پسندیده و مطلوب و جایز نیست. حضور نخبگان و شایستگان و صاحب نظران و مشارکت احزاب و گروه‌های سیاسی داخل نظام اسلامی و چهره‌های ارزشی و صاحب اندیشه و نظر با وزن کارشناسی و فکری قابل توجه در تشکیل مجلسی کارآمدتر و مفیدتر الزامی و نقش آنها غیرقابل انکار است. پس وظیفه همه نخبگان و گروه‌های سیاسی، دوری از هرگونه بی‌تفاوتی و قهر و کناره‌گیری و حضور و مشارکت فعال خواهد بود.

۲ ـ شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان، (ضمن انجام تکلیف قانونی خود) هرچه بیشتر در مسیر سعه صدر و فراهم کردن فضای سیاسی بازتر و پرهیز از هر گونه تنگ‌نظری گام بردارد بر شور و شوق انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی خواهد افزود.

۳ ـ دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا هرگونه شک و تردید در مورد حفظ بی‌طرفی‌اش در برگزاری انتخابات از بین برود.

کوچکترین دخالت غیرقانونی، در مسیر اطمینان بخشی به سلامت برگزاری انتخابات، یک سم مهلک خواهد بود.

۴ ـ در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو، رفتار دولت و دولتمردان و مسئولان در افزایش میزان مشارکت مردم و بویژه رسانه‌ها و علی‌الخصوص رسانه ملی در افزایش وزن و اعتبار کارشناسی مجلس آینده بسیار مهم است. ایجاد فضای رقابتی سالم، جلوگیری از بداخلاقی‌های سیاسی و رسانه‌ای، پرهیز از برخوردهای دفعی و حذفی با رسانه‌های منتقد دولت و دوری از هر گونه جانبداری گروهی و جناحی و یکسویه نگری در تبلیغات انتخاباتی در رسانه ملی بسیار ضروری است و سرانجام اینکه بی‌توجهی به نکات گفته شده و هر حرکت‌ حساب نشده و غیر عالمانه و عاقلانه‌‌ای که بی‌دلیل فضای رقابت را تنگ کند، می‌تواند هم بر برگزاری سالم انتخابات، هم در شور و شوق آفرینی فضای انتخاباتی، هم بر لزوم وجود تنوع و تکثر آرا در ترکیب نمایندگان و هم بر میزان مشارکت مردم و سرانجام هم بر وزن سیاسی، اقتصادی و کارشناسی مجلس آینده، آسیب‌های جدی وارد آورد.

نویسنده : فتح‌ا… آملی

سید محمد جندقی کرمانی پور- وکیل دادگستری  (خبر نامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان – شماره شانزدهم –آبان ماه ۱۳۸۶ ) ۱-مقدمه شناخت و پیدایش و پیشرفت گروه های بشری و مطالعه در تاسیسات و فعالیت های اجتماعی مردم و نقش این گروه ها و سازمان ها در قانون گذاری موضوع مهمی است که مورد [...]

سید محمد جندقی کرمانی پور- وکیل دادگستری

 (خبر نامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان – شماره شانزدهم –آبان ماه ۱۳۸۶ )

۱-مقدمه

شناخت و پیدایش و پیشرفت گروه های بشری و مطالعه در تاسیسات و فعالیت های اجتماعی مردم و نقش این گروه ها و سازمان ها در قانون گذاری موضوع مهمی است که مورد بررسی بعضی علمای جامعه شناس قرار گرفته است . این بررسی ها ,جامعه , فرهنگ ,تاسیسات اجتماعی و طرز رفتار جامعه و گروه ها و واکنش های متقابل نهادها و سازمان های دولتی را شامل می شود .

تعداد روز افزون نهاد های مدنی , در تمامی عرصه ها باعث بالا رفتن نقش و قدرت آن ها در تصمیم گیری های خرد و کلان ملی و بین المللی می شود به طوری که بعضی از این نهاد ها نقش فعالی در تدوین برخی پیمان نامه های بین المللی داشته اند که به عنوان نمونه می توان از پیمان نامه های ” منع شکنجه و مجازات تحقیر آمیز ” یا ” پیمان نامه ی حقوق کودک ” نام برد .

این نهاد ها و سازمان ها با ارائه ی پیش نویس پیمان نامه ,طرح اصلاحی ,حضور در مذاکرات فشار زایدالوصفی را بر نمایندگان دولت ها وارد کرده اند تا برای رعایت حقوق فردی و جمعی قوانینی را به تصویب برسانند و یا اجرای صحیح قوانین را از دولت ها بخواهند .

این نهاد ها گرچه در حکومت داری و یا حکومت کردن حضور ندارند اما در نقش حیاتی آن ها در عملکرد و تاثیرگذاری بر فعالیت های دولت ها تردیدی نیست و دولت ها نمی توانند از اقدامات و پیشنهادات آن ها چشم بپوشند.آنان قدرت سیاسی حاکم را متوجه نقاط ضعف,غفلت ها و سود جامعه نموده و اگر دولت ها به این انتقادات و پیشنهادات توجهی نکنند می توانند مشکلات خردو کلانی را برای دولت ها ایجاد کند.

 ۲-انواع نهاد ها و سازمان های مدنی در یک کشور

ریشه ی نهاد های مدنی , احزاب و دیگر سازمان های غیر دولتی در یک کشور را می توان با تشکیل دوره ها,دسته جات ,انجمن ها ,هیات های مذهبی و نظایر آن جستجو کرد . دوره ها تبدیل به انجمن , انجمن ها تبدیل به احزاب و یا نهاد ها و سازمانهای مدنی دیگری , با هویت مشترک , که بیانگر طرز تفکر سیاسی خاص و یا فعالیت و اشتغال خاص هستند , می گردد.این نهاد ها و سازمتن ها , شاخصه ی خود را استقلال از دولت می دانند.

نهاد ها و سازمان های مدنی در یک کشور را کی توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) نهاد ها و سازمان های عرفی و سنتی , مانند گروه ها و هیات های مذهبی که به درجه ای از رشد و تکامل رسیده اند که از طرف عرف سنت شناخته شده و وجود آن ها در جامعه احساس می شود و در شکل گیری مبارزات سیاسی و تاثیر گذاری بر تحولات جامعه وجود خود را اثبات می کنند .

ب)اتحادیه ها ,سندیکاها و تشکل های صنفی حرفه ای , که با هدف دفاع از حقوق صنفی خود تشکیل گردیده و اقدامات و حرکت های آن ها اثرات سیاسی مهمی را در جامعه ایجاد می کند .

ج)احزاب سیاسی ,شکل گیری احزاب سیاسی در یک کشور ,جامعه ی بسته را به جامعه ی باز تبدیل می کند و در جامعه ی باز شهروندان به طور عمومی حق شرکت در سرنوشت اجتماعی خود را دارند . احزاب سیاسی معمولا” برای کسب قدرت تمایل دارند مستقیما” به مردم مراجعه کنند و اهداف و برنامه های سیاسی خود را به مردم اعلام دارند.

د)نهاد های قانونی و حقوقی , این نهاد ها را نه تنها عرف و مردم می شناسند بلکه قانون نیز به آن ها رسمیت داده است . مانند کانون وکلای دادگستری , کانون نویسندگان , نظام پزشکی و نظام مهندسی و نظایر آن .

۳-نهاد ها و سازمان های مدنی در جهان امروز و نقش آن ها در قانون گذاری

در جهان امروز ,در بعضی از کشور های پیشرفته , نهاد ها و سازمان های غیر دولتی ,کم و بیش از جایگاه شناخته شده ای بر خوردارند و علاوه بر ارتباطات داخلی دارای ارتباطات خارجی نیز هستند و حتی در روند تصمیم گیری در داخل هر دولت و در روابط دو جانبه بین دولت ها اثر می گذارند . از جمله این نهاد ها می توان به طرفداران محیط زیست و طرفداران صلح و امنیت اشاره کرد.

۴- نقش نهاد های مدنی در ایران

جنگ های ایران و روس که به سال ۱۲۲۲ قمری آغاز شد ضربه ای سخت گران بود که بر پیکره ی حکومت ایلی چند هزار ساله ی ایران وارد کرد ,حکومت را متزلزل نمود و مردم را به اندیشیدن واداشت. آنان را با تمدن مغرب زمین آشنا کرد و این تاریخی است که می توان آن را سرآغاز تحولات اجتماعی ایران محسوب داشت تا پس از یکصد سال در سال ۱۳۲۴قمری به صدور فرمان مشروطیت انجامید و از آن زمان تا به امروز گاهی در برابر نسیم بهاری شادابی و طراوت یافته و زمانی از تف گرمای سخت گمانی حاکمان در هم پیچیده و سرانجام انقلاب بزرگ ملت ایران را در سال ۱۳۵۷ به دنبال داشت که هنوز شاخسارهای آن جوان است و تاب گرمای تند و سرمای سخت را ندارد.

در ایجاد و پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ نقش نهاد های مدنی ,اعم از سنتی و عرفی و قانونی ,مانند روحانیت مبارز ,کانون وکلای دادگستری ,کانون نویسندگان و هیات های مذهبی بر کسی پوشیده نیست .کانون وکلای دادگستری ملجاء و پناهگاه خانواده های زندانیان سیاسی ای بود که به علت مبارزات خود در زندان های ستم شاهی به سر می بردند. وکلای دادگستری مدافعین سرسخت مبارزینی بودند که در دادگاه ها به محاکمه کشیده می شدند. پس از پیروزی انقلاب وکلای دادگستری در پیش نویس قانون اساسی نقش ارزنده ای را ایفاء کردند .

۵-نقش نهاد ها و سازمان های مدنی و احزاب در قانون گذاری

نهاد های مدنی نه تنها مزاحم دولت ها و اهداف دموکراتیک آن ها و میثاق ها و قرارداد های اجتماعی نیستند بلکه می توانند به بهترین همیاران دولت ها تبدیل شوند. آن ها می توانند با انجام تحقیقات ,درباره ی محورهای مربوط به اهداف خود ,و عرضه ی نتایج این تحقیقات به ارگان های حکومتی ,به حل گره ها و مسائل مختلف قانون گذاری متناسب و گنجاندن راه کار های مناسب در برنامه ریزی های کلان و ارائه ی پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح ساختار اداری و رفع کاستی های قانونی به دولت ها یاری رسانند. همچنین آن ها می توانند زمینه ی مشارکت بیشتر اعضاء خود را در فعالیت های اجتماعی فراهم کرده و فضای بین مردم و دولت را پر کنند و به عنوان اثر گذار در امور فرهنگی , اقتصادی ,اجتماعی و سیاسی جامعه نقش بسیار ارزنده ای را ایفاء نمایند.

در واقع نهاد های مدنی به عنوان بازویی پرتوان و قدرتمند برای دولت ها محسوب می شوند نه در مقابل آن ها . نهاد ها و سازمان های مدنی از نزدیک با مسائل و موضوعات جامعه و مردم آشنا هستند و می توانند خوب و به موقع مشکلات را تشخیص دهند و متناسب با آن راه حل های درست ,معقول و دست یافتنی را ارائه نمایند.

در کشورهای پیشرفته نهاد های مدنی از احترام و اعتبار ویژه ای بر خوردارند و هیچ تحول اجتماعی و یا دگرگونی دلخواه در ساختارهای قانونی را نمی توان یافت مگر این که این نهاد ها ,به عنوان کارشناسان و رایزنان شایسته و مورد اعتماد , در آن نقش به سزایی نداشته باشند .

۶-نتیجه

نتیجه آن که دولتی می تواند کار آمد باشد و دولتی می تواند خدمتگذار مردم و جامعه باشد که ضمن به رسمیت شناختن احزاب و نهاد های مدنی , عرفی و سنتی و قانونی ,همراهی آن ها و مطبوعات آزادی خواه را پشتوانه ی خود قرار دهد و چنین حکومتی می تواند ادعا کند که مردمی است بر خلاف حکومت غیر مردمی که سرکوب را روز به روز شدید تر می کند و ناگزیر است بر وسایل و تعداد مامورین و خدمه ی حکومتی در دستگاه نظامی و انتظامی بیافزاید و این امر جنگی مدام بر ضد افکار عمومی و نهاد های مستقل مدنی را در پی خواهد داشت و در هر جا که نتوانست از عهده ی ناقص کردن کامل این نها ها بر آید به دنبال آن خواهد بود که جسورانه این نهاد ها را مضمحل کند و از کار بیاندازد .

به طور کلی نهاد ها و سازمان های مدنی می توانند مشروعیت یک نظام را افزایش دهند و یا از آن بکاهند که بدیهی است اگر نظامی در جهت حذف و یا تضعیف نهاد های مدنی بر آید در واقع قسمتی از پایگاه اجتماعی خود را از بین برده است و به عکس اجازه ی فعالیت به نهاد های مدنی و تقویت آن موجب می شود که حاکمیت پایگاه اجتماعی و مردمی وسیع تر و مشروعیت بیشتری به دست آورد و نشاط و شور و شوق بیشتری در کشور پدید آورد.

حذف و تضعیف نهاد ها و سازمان های مدنی در نهایت حذف و ضعف خود حاکمیت را به دنبال خواهد داشت.

سیدجعفر حسینی- مشاور حقوقی دانشگاه صنعتی سهند و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل /بخش اول مقدمه: حقوق بشر را می‌توان از نظرهای گوناگون مورد توجه قرار داد یکی از این رویکردها، توجه به حقوق بشر از زاویه بررسی مبانی دینی آن است، یکی از مهمترین این مسأله آزادی است، آزادی کلمه مقدسی است که تمامی [...]

سیدجعفر حسینی- مشاور حقوقی دانشگاه صنعتی سهند و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل /بخش اول

مقدمه: حقوق بشر را می‌توان از نظرهای گوناگون مورد توجه قرار داد یکی از این رویکردها، توجه به حقوق بشر از زاویه بررسی مبانی دینی آن است، یکی از مهمترین این مسأله آزادی است، آزادی کلمه مقدسی است که تمامی ملت‌ها، اقوام و افراد بشر، طبعاً خواستار حقیقت آن بوده‌اند و برای بدست آوردن واقعی آن، همواره تلاش می‌کرده‌اند.

هم اکنون نیز، یک جنبش همگانی در سراسر جهان، حتی در نقاط دور از تمدن آفریقا و غیره که از لحاظ تمدن و فرهنگ بسیار عقب مانده هستند، علیه استبداد و استعمار شروع شده که امید است پایان این شب سیه، سپید، و تحصیل آزادی واقعی برای بشریت قطعی باشد.

لیکن، هنوز که هنوز است، بشریت، با آنهمه تلاش و فعالیتی که در طول تاریخ زندگی برای بدست آوردن «آزادی» کرده و آنهمه خون‌هایی که در این راه ریخته شده، نتوانسته است خود را از چنگال اهریمنانه استبداد، نجات دهد و آزادی به معنی واقع کلمه را بدست آورد.

آزادی چیست؟

واژه آزادی، از زیباترین واژگانی است که ذهن انسان از روز نخست با آن آشنایی دارد،آزادی، امیدبخش‌ترین مفهوم را شکل می‌دهد. زندگی با آزادی همراه است، زندگی بدون آزادی، زیبایی و جاذبه و امیدآفرینی ندارد، مفهوم آزادی، همان رهایی از بندها، قیدها، اسارت‌ها، محدودیتهای نارواست با کاربردهای گوناگون.

گفتار اول: آزادی در تفکر دانشمندان غربی ـ آزادی

به بیان‌های مختلفی از سوی متفکران غربی تعریف شده است:

منتسیکو مولف کتاب نفیس «روح القوانین» می‌نویسد، «هیچ کلمه‌ای به اندازه آزادی، اذهان را متوجه خود نکرده است و به هیچ کلمه‌ای معانی مختلف، مانند کلمه آزادی داده نشده است».

آنگاه معانی فراوانی برای این کلمه نقل می‌کند و در آخر کار معنی زیر را قبول می‌کند:

«آزادی عبارت از این است که انسان؛ حق داشته باشد؛ هر کاری را که قانون اجازه داده و می‌دهد، انجام دهد و آنچه که قانون منع کرده است و صلاح اونیست، مجبور به انجام آن نشود.۱»

هرلد، لایسکی در کتاب «آزادی در دولت امروز» می‌نویسد:

«منظور از آزادی، نبودن مانع برای اوضاع و شرایط اجتماعی است که وجود آنها در تمدن امروز لازمه خوشبختی فرد است.»۲

مولف کتاب «حقوق اساسی» آزادی را این گونه تعریف می‌کند: «آزادی عبارت از این است که اشخاص، بتوانند، هر کاری را که اصلاح و مقتضی بدانند؛ انجام دهند، مشروط بر اینکه اقدامات آنها صدمه‌ای به حق دیگران؛ وارد نکند و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد».۳تعریف‌هایی که گفته شد، مربوط به طرز تفکر دانشمندان غرب بوده است.

گفتار دوم: آزادی واقعی ـ اگر بخواهیم آزادی را به یک طرز صحیح و معقولی که با بی بند و باری نیز مخالف باشد،تفسیر کنیم، باید بگوئیم: «آزادی عبارت از نبودن مانع؛ در سر راه اندیشه درست و اعمال شایسته است.»

به عبارت دیگر: «آزادی حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می‌تواند آنطور که اراده کند، رفتار کند و این در مواردی است که قوانین الزامی(امر و نهی) نداشته باشد.»۴

مبحث دوم: اقسام آزادی ـ آزادی دارای مصادیق فراوانی است که مهمترین آنها اقسام ذیل است:

۱ـ آزادی فردی یا شخصی

۲ـ آزادی سیاسی

۳ـ آزادی مدنی

۴ـ آزادی دینی (مذهبی)

ما هرکدام از اقسام آزادی را به طور اختصار توضیح می‌دهیم.

گفتار اول: آزادی فردی یا شخصی

منظور آزادی فردی یا اختیار نفس این است که هر فرد به‌طوری که بتواند از هر نقطه جهان به نقطه دیگر مسافرت کند یا نقل مکان کند و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد.۵

به عبارت دیگر منظور از آزادی شخصی، این است که: هر کس حق دارد، همانطوری که خدا او را آزادآفریده و به او اراده و اختیار داده است، سرنوشت زندگیش را شخصاً تعیین کند و تحت نفوذ جائرانه دیگران، قرار نداشته باشد. این اصل می‌گوید: هیچ فردی حق ندارد، روی تمایلات و هواهای نفسانی، دیگران را تحت تملک و عبودیت خود درآورد و مالک بر جان و مال و اراده و افکار آنان باشد.

گفتار دوم: آزادی سیاسی ـ از آزادی سیاسی دو موضوع زیر منظور است: الف) هر فردی از افراد ملت، حق دارد، هر منصبی از مناصب اداری مملکت را که شایستگی تصدی آن را داراست اشغال کند و در پی‌ریزی تشکیلات سیاسی و اجتماعی خود سهیم باشد و هیچ عاملی نمی‌تواند او را از این حق قانونی و طبیعی محروم کند و اداره مملکت را به عده خاصی اختصاص میدهد.

ب) هر فردی از افراد مملکت، حق دارد نظرات اصلاحی و انتقادی خود را به طور آزاد و بدون هیچگونه بیم و هراسی ابراز کند، این حق شامل آزادی بیان و قلم و تشکیل احزاب و اجتماعات و انجمن‌ها خواهد بود.

محرومیت از تصدی مناصب ـ بشریت، در طول زندگی پر از فراز و نشیب خود، کمتر توانسته است از نعمت این نوع آزادی سیاسی، برخوردار شود، بلکه همواره گرفتار نظام‌هایی نادرست بوده است که مشاغل مهم مملکتی را در انحصار گروه خاصی قرار می‌داند و اکثریت مردم را از تصدی مناصبی که شایستگی آن را داشته‌اند، محروم می‌کرد.

در یونان نظام حیات ملی مردم را نظام طبقاتی تشکیل می‌داد، یعنی مردم هر شهری به سه طبقه تقسیم می‌شدند که از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ حقوقی و قانونی، از همدیگر متمایز بودند، طبقه غلامان، طبقه خارجیان و طبقه اتباع.۶

کشور رم نیز از لحاظ نظام طبقاتی، دست کمی از کشور همسایه خود «یونان» نداشت و به مقتضای حکومت اشرافی که در آنجا مرسوم بوده، لیاقت و شخصیت ذاتی افراد، مورد نظر نبوده است و چه بسا افراد لایقی در میان طبقه فقرا و متوسطان پیدا می‌شدند که از هر حیث، شایستگی مقام سناتوری، قضاوت و فرمانروایی را داشتند اما طبقه نجباء و اعیان به هیچ‌وجه به آنها مجال تصدی چنین مقامی را نمی‌دادند.

و به‌طور کلی، نظام طبقاتی، ملت روم را نیز به چهار دسته «اشراف، شوالیه، متوسطان و بردگان» تقسیم کرده بود و به هر کدام از آنها جز در دایره مخصوصی اجازه فعالیت، نمی‌داد.۷

طبق معتقدات مذهبی هندوها، آحاد ملت به ۵ طبقه زیر تقسیم میشدند:

۱ـ بر همنان که از قسمت علیای سر «بر همای خالق» آفریده شده‌اند.

۲ـ کشایرا یا حکام و جنگجویان.

۳ـ ویسیا یا کشاورزان و بازرگانان

۴ـ سودرا یا صنعت گران، کارگران و سیاحان

۵ـ پاریا یعنی نجس‌ها

طبق معتقدات مذهبی هندوها، هر یک از این طبقات، در همه امور زندگی فردی و اجتماعی خود، از قبیل زناشویی، حضور در معابد، غذا خوردن، مشاغل و غیره از طبقات دیگر، بکلی ممتاز و جدا هستند و حق ندارند جز با افراد هم طبقه خود آمیزش داشته باشند و یا به مشاغل و کارهای طبقه دیگر، اشتغال ورزند.

حکومت اشرافی ایران باستان، مانند دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی براساس نادرست نظام طبقاتی پایه‌ریزی شده بود و مردم به چند طبقه متمایز از هم تقسیم می‌شدند: ۱ـ روحانیون ۲ـ جنگجویان

۳ـ دبیران یا کارمندان دولت ۴ـ توده ملت یعنی کشاورزان، صنعتگران، سوداگران، صاحبان هنرها و حرفه‌های گوناگون.و هیچ کس از آحاد طبقات حق نداشت از دایره امتیاز طبقه مخصوص به خود خارج شود و مشاغل دیگران را برعهده بگیرد.۸

آزادی سیاسی در عصر حاضر

بشریت نه فقط در دوران‌های گذشته گرفتار نظام‌های غلط طبقاتی و از آزادی‌های سیاسی محروم بوده است بلکه در قرن بیستم هم، با همه پیشرفت‌هایی که در قسمت‌های صنعت و دانش، نصیبش شده، هنوز نتوانسته است به افراد لایق آزادی‌های سیاسی به معنی واقعی اعطا کند.امروزه در کشورهای بزرگ و به ظاهر آزاد جهان که براساس چند حزبی اداره می‌شود، در مقام عمل و واقع، اصل مهم آزادی سیاسی به معنی حق دخالت داشتن تمام افراد ملت، در امور جاری مملکت و انتخاب شدن و راه یافتن به پارلمان، اشتغال به مشاغل و مناصب گوناگون سیاسی و اداری کشور به‌طور صحیح وجود ندارد، در حقیقت صاحبان زور و زر دارندگان مقاصد مخصوصند که مشاغل و مناصب را دست به دست، می‌گردانند!

گفتار سوم: آزادی مدنی ـ به این معنی است که هر فردی در دایره قانون، حق هرگونه فعالیتی را دارد و هیچکس نمی‌تواند احدی را از انجام کارهایی که قانون برایش، جایز شمرده است، باز دارد و در امور دیگران، تصرف عدوانی کند، مصادیق این نوع آزادی عبارتند از:

۱ـ آزادی در مسکن ۲ـ آزادی در کار و پیشه

آزادی در مسکن ـ منظور از آزادی در مسکن در دنیای امروز این است که هر فردی حق دارد در داخل کشور، هر کجا که دلش خواست، سکونت کند و هیچکس بدون اجازه او یا اجازه قانون، حق ندارد وارد منزل او شود.

آزادی در کار ـ تاریخ گواهی می‌دهد که: از دیرباز گروهی افراد زحمت کش و کارگر زیر نفوذ و قدرت عده کمی از فئودال‌ها و عزیزان بلاجهت، بکار و تلاش اشتغال داشتند ولی ثمره زحمت و فعالیت آنها، جز غذای اندک، بهره دیگری نداشت، همه منافع کار و زحمت آنها به جیب آن ستمگران زالو صفت می‌رفته است.

کارگران بینوا هر فرمانی که از کارفرمایان صادر می‌شد، ناگزیر به اطاعت و فرمانبرداری بودند و در صورت مخالفت، عذاب و شکنجه‌های غیر انسانی بود که باید تحمل می‌کردند!

گفتار چهارم: آزادی در دین ـ تاریخ بشریت که پیروان بعضی از مذاهب و ادیان، به خاطراختلافات دینی، کمتر رنگ صلح وآرامش را دیده و غالبا برای پاره‌ای از اختلافات به جان هم افتاده است و آتش جنگ و جدال آشتی‌ناپذیر را روشن کرده‌اند جرایم وحشتناکی که از راه تعصبات مذهبی در میان برخی از ادیان و مذاهب، پدید آمده گاهی آنچنان وحشیانه و غیر انسانی است که آدمی از شنیدن آن صحنه‌ها شدیداً متاثر شده و رنج می‌برد.

در دوران قرون وسطی، طی ۷ قرن یعنی ۱۱۸۳ـ۱۱۳۴ که تاریخ آغاز و پایان رسمی محاکم تفتیش عقاید در اسپانیاست، بدترین وضع به چشم می‌خورد، در این دوران آن گونه که به تفصیل در کتب تاریخی آمده است، ده‌ها هزار نفر صرفاً به اتهام ارتداد و تخطی از دین رسمی در آتش سوزانده شدند و یا پس از شکنجه‌های فجیع به قتل رسیدند و اموالشان مصادره شد.

فصل دوم: آزادی از منظر اسلام

اسلام معتقد است خدای متعال علت ایجادی و جود و شئون وجودی انسان است و انسان و همه نعم و مواهب مادی و معنوی‌ای که در اختیار دارد مملوک اوست و از این گذشته و درجه بعدی، همه موجوداتی که برای انسان نوعی منشایت اثر دارند و در مراحل نازله علت پیدایش پاره‌ای از شئون وی می‌شوند، گونه‌ای مالکیت نسبت به برخی از شئون انسان می‌یابند. همه این مالکیت سبب ایجاد «حق» می‌شود. و این «حقوق» مسئولیت‌های عدیده‌ای بر عهده آدمی می‌نهد و بدین سان هر شخصی گذشته از مسئولیت اصلی اساسی که در برابر خدای متعال دارد، در قبال پدر و مادر، معلم و مربی خویش و نیز همه دیگر افراد جامعه که آرامش و آسایش زندگی انسان مرهون تلاش و کوشش آنان است و بدون وجودشان ادامه حیات آدمی اگر نگوئیم محال لااقل دشوار می‌شود، هم مسئول است.اسلام همانگونه که برای همه موجودات (و از جمله انسان) عبودیت تکوینی قائل است انسان را بعد تشریعی خدای متعال می‌داند و در برابر او مسئول است. از این دیدگاه، آزادی در مقابل موجودات به کلی غلط است. چنین نیست که بشر در برابر خدای متعال هم آزاد باشد و بتواند هر چه که می‌خواهد بکند. عبودیت تشریعی بشر یکی از اصول و مبانی حقوق اسلامی است. اصل در انسان مسئولیت است نه آزادی.

مبحث اول: انواع آزادی در اسلام ـ از نظر جهان بینانه اسلام آزادی دارای مصادیق فراوانی است که مهمترین آنها اقسام بشرح ذیل است: ۱ـ آزادی فردی یا شخصی

۲ـ آزادی سیاسی

۳ـ آزادی مدنی

۴ـ آزادی دینی (مذهبی)

در این مجال به بررسی هرکدام از اقسام آنها می‌پردازیم.

گفتار اول: آزادی فردی از منظر اسلام ـ این قسم از آزادی، از منظراسلام، به‌عنوان «یک حق طبیعی» برای افراد بشر شناخته شده است و همه مردم در حفظ این حق بکوشند و از تضییع آن، جلوگیری به‌عمل آورند.

هدف از رسالت، این بوده است که مردم را به عدالت وادار و آزادی صحیح و معقول را برای جامعه حفظ کند. «لقدارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، یقوم الناس با لقسط.»۹

ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنان، کتاب و میزان، همراه کردیم تا مردم را به عدالت وادار کنند. موقعی که فرعون دیکتاتور مصر سوابق نعمت خود را به رخ حضرت موسی(ع) می‌کشید که تو در میان ما بزرگ شدی و ما از تو نگهداری و سرپرستی کردیم، حال این چه نمک‌ناشناسی است؟ موسی(ع) در پاسخ او، مسأله سلب آزادی که فرعون برای مردم فراهم کرده و بنی‌اسرائیل را به عبودیت کشیده است این‌طور تقبیح کرده و مورد نکوهش قرار داد: «و تلک نعمه تمنها علی ان عبدت بنی‌اسرائیل»۱۰٫ این چه نعمتی است که بر من، منت می‌گذاری، با آنکه فرزندان بنی‌اسرائیل را به بندگی خود، در آورده و از آنان سلب آزادی کرده‌ای؟!

این بیان، بخوبی می‌فهماند که سلب کردن آزادی دیگران و برده کردن مردم، گناهی است که هیچ عمل نیک و شایسته‌ای، گرچه تربیت و تکفل پیامبر بزرگی مانند حضرت موسی(ع) باشد، نمی‌تواند جبران زشتی و ناپسندی آن را کند.

اسلام، نه فقط شخص بیدادگر را که مردم را تحت عبودیت خود، درمی‌آورد سزاوار توبیخ می‌داند، بلکه کسانی را که در حفظ این حق طبیعی خود، نمی‌کوشند و با دست خویش، زنجیر بندگی را به گردن خود می‌اندازند، مستوحب نکوهش و عذاب می‌داند:

«اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، و ما امروا الا لیعبدوا الها لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون»۱۱ «غیر از خدا پدران روحانی و پیشوایان مذهبیشان را با مسیح؛ پسر مریم، ارباب و صاحب اختیارشان، قرار دادند و حال آنکه جز پرستیدن خدای یگانه که خدایی غیر او نیست، و از آنچه که با او شریک پندارند، منزه است، دستوری نداشتند».

حقیقتی که جای هیچگونه انکار و تردید نیست، این است که: خوشبختی و بدبختی، عزت و ذلت افراد و ملت‌ها بدست خود آنهاست، خداوند در قرآن می‌فرمایند: ان الله لا یغیر ما بقوم، حتی یغیروا مابانفسهم ۱۲

و لذا امام علی(ع) در خطبة «قاصعه» وقتی پیروان خود را دعوت به مبارزه و جهاد و وحدت کلمه می‌کند از تاریخ گذشتگان یعنی فرزندان اسرائیل و اسحق استشهارگرفته می‌فرمایند:فراعنه آنان را به عبودیت و بردگی گرفتند و به سخت‌ترین عذاب گرفتارشان کردند و کاسه زهرآگین مشقت و بدبختی به تدریج، به آنها نوشاندند و بدین منوال، در ذلت مرگ‌آسا، و زیر یوغ استعمار فراعنه بسر می‌بردند، هیچ حیله‌ای برای نجات و راهی برای دفاع، نداشتند و…

ادامه دارد…

پی نوشت ها:

۱ ـ روح القوانین چاپ چهارم ص ۲۹۲

۲ ـ مجله فردوسی مهرماه ۱۳۴۶

۳ـ حقوق اساسی ـ ص ۲۲۴

۴ـ ترمینولوژی حقوق، دکتر جعفری لنگرودی

۵ ـ اصل ۹ـ۱۰ـ۱۴ متمم قانون اساسی ایران

۶ ـ تاریخ ملل شرق و یونان ـ ج۲ ص ۲۴۵

۷ ـ تاریخ روم ـ ج ۱ ـ ص۱۴۱ـ۱۵۲

۸ ـ تاریخ ایران باستان

۹ ـ سوره حدید، آیه ۲۵

۱۰ ـ سوره شعراء، آیه ۲۱

۱۱ ـ سوره توبه، آیه ۳۱

۱۲ ـ سوره رعد، آیه ۱۳

ابوالقاسم ـ قاسم زاده / این روزها در محافل سیاسی اجرای قانون احزاب موضوع روز گفتگو و نظرپردازی شده است. سیاستمداران از هر جناح و یا تفکر سیاسی معتقدند برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، آنها و مردم نیازمند حضور فعال تشکل‌ها و احزاب با گرایش‌های فکری گوناگون در صحنه هستند. [...]

ابوالقاسم ـ قاسم زاده / این روزها در محافل سیاسی اجرای قانون احزاب موضوع روز گفتگو و نظرپردازی شده است. سیاستمداران از هر جناح و یا تفکر سیاسی معتقدند برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، آنها و مردم نیازمند حضور فعال تشکل‌ها و احزاب با گرایش‌های فکری گوناگون در صحنه هستند. این حضور موجب خواهد شد تا بازار نقد داغ گردد و هر حزب یا تشکل سیاسی دیدگاه خود درباره حل مشکلات کشور و نیازهای مردم را بیان کند و با ارائه طرح‌هایی جامعه را برای حضور در انتخابات آینده تشویق و ترغیب نماید.

از تصویب قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی تا اجرای آن بیش از دو دهه می‌گذرد. سیر تصویب این قانون و آییننامه‌ها‌ی اجرایی آن اندکی پس از پایان جنگ و اجرای آن از سال ۱۳۶۸ شروع شد.

اگر نگاهی به قانون اساسی داشته باشید، اهمیت و ضرورت احزاب و تشکیل شوراها و انجمن‌های سیاسی و صنفی برای حراست از نظام جمهوری اسلامی را مشاهده خواهید کرد. نیم نگاهی به یک اصل از این اصول (اصل بیست و ششم) از قانون اساسی نشان می‌دهد که آزادی اندیشه و ارائه طریق براساس تفکر درباره مدیریت کلان کشور از طریق حضور فعال احزاب و تشکل‌ها را حراست از کیان جمهوری اسلامی می‌داند و استمرار فعال حضور مردم را از مسیر احزاب خواهان است.

اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند. مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

این اصل از قانون اساسی با گزاره «میزان رأی ملت است» و یا «مجلس در راس امور است» از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نشانه بارز از مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران است. مردم‌سالاری (دمکراسی) در هر حکومت یا نظام حاکم خواه‌ دینی یا غیر دینی، بر یک اصل می‌چرخد و آن رأی مردم است. از مسیر تجربه تاریخی و سیاسی کسب آراء مردم برای مشروعیت و مقبولیت هر دولتی معیار است. همین تجربه نظام سازی در روابط بین‌الملل با نگاه به تحولات زمان و تغییر نسل‌ها، زمان‌پذیر ساختن دوران مدیریت دولت‌ها با کسب آراء مردم را از اصول مردم‌سالاری می‌داند که قدرت را در حاکمیت دولت اولاً محدودبه زمان مشخص و معین می‌کند، ثانیاً در چرخش زمان و دوران چهار یا شش و یا … سال، تجدیدنظر خواهی دوباره از آراء عمومی جامعه را ضرورت و لازم می‌شمارد و از همین طریق و با چرخش مدیریت، فساد قدرت را با محدودسازی زمان مهار می‌کند.

نظام‌سازی بر اصل مردم‌سالاری (خواه دینی یا غیردینی) ساز و کار و به قول برخی مهندسی خود را برای تحقق آن با دو محور پایه‌ای بنا می‌کند. اول، آزادی اندیشه و دوم، یا به همراه آن تشکیل احزاب با اصول روشن و گرایش‌های گوناگون است.

آزاداندیشی اصلی است که فرهنگ‌سازی در بطن جامعه را موجب می‌گردد و تا در جامعه فرهنگ‌سازی و رشد فرهنگی تحقق نیابد، مردم‌سالاری یا مفهومی شکلی و ظاهری خواهد داشت و یا بنیاد ناپایداری دارد. اندیشه‌ورزی فرهنگ‌ساز است. اصلی که همه نخبگان و متفکران بر آن باور دارند. اما رشد اندیشه نیازمند تضارب آراء و نقد تفکر است.

در همه نظام‌های حکومتی که به نظام مردم‌سالار یا مجلس (پارلمان) محوری تعریف می‌شوند، آزادی‌اندیشه محوریت اصلی، اول و ریشه‌ای دارد. جامعه فاقد آزاد‌اندیشی با قدرت و سیطره آن مدیریت و اداره می‌گردد. این سیطره به جای اندیشه‌ورزی و از این مسیر به جای تشکیل احزاب با اصول روشن و برنامه، ناچار برای بقاء قدرت به اداره امنیتی سمت و سو پیدا می‌کند.

سیطره قدرت، اندیشه را محبوس و چتر وحشت و ترس امنیتی و نظامی را بر جامعه باز می‌کند. اگر نگاهی به تاریخ اجتماعی و سیاسی جوامع و کشور‌ها داشته باشید. تفاوت و تضاد مردم‌سالاری با استبداد را در این راستا می‌توانید دریابید. اندیشه‌ورزی منجر به فرهنگ‌سازی می‌شود و فرهنگ فرزند مردم‌سالاری است. در حالی که اندیشه‌‌سوزی، قدرت را به سیطره امنیتی سوق می‌دهد و سیطره قدرت فرزند استبداد است.

اما احزاب، مفهوم حزب برآمده از تجربه مردم‌سالاری (دمکراسی) است، احزاب، اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی را سامان می‌دهند و در اصطلاح سیاسی، احزاب با برنامه آن‌ها یا (PlatForm) بنیاد، سکو، پایه و برنامه‌ها تعریف تفکری و برنامه‌ای پیدا می‌کنند. احزاب راست یا چپ بر اساس چنین تعریفی در تاریخ سیاسی توصیف شده‌اند. مردم در این مسیر با بهره‌گیری از آزادی سیاسی و اجتماعی خود حق انتخاب پیدا می‌کنند و شرکت در انتخابات برای احاد جامعه وظیفه ملی می‌گردد.

احزاب و آزادی اندیشه را اگر چه می‌تواند در مکتب‌های گوناگون فلسفی یا سیاسی و یا علوم انسانی و جامعه شناسی نقد نظری کرد، اما فراتر از نظر پردازیها، تجربه تاریخی برای همه جوامع است. مردم سالاری که آن را از طریق« میزان رای مردم است» یا «مجلس در راس امور است» جستجو می‌کنیم در صورت تشکیل احزاب با اصول روشن و با برنامه‌های معین و مشخص با آزادی اندیشه درجامعه امکان پذیر می‌گردد. بخواهیم یا نخواهیم، اگر خواهان حضور فعال مردم در انتخابات هستیم. راهی نیست مگر باز شدن میدان برای اجرای دقیق و صحیح قانون احزاب و در کنار آن آزادی اندیشه درجامعه، چاره کار است.