آیا در سال جهاد اقتصادی باید اینگونه عمل کرد؟

صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را به تأثیر از افزایش بهای نفت و به موجب طرح اصلاح یارانه‌ها، مثبت ارزیابی می‌کند و طرح اصلاحات اقتصادی ایران را که به حذف سالانه نزدیک به شصت میلیارد دلار یارانه ـ که 15 درصد از رشد ناخالص داخلی این کشور را از آن خود می‌کند ـ تحسین کرده است.

از وزارت رستم قاسمي تا ناكامي دوباره بورس نفت
اقتصاد ايران در هفته اي كه گذشت
واریز یارانه نقدی مرحله ششم، تغيير ساعات كار ادارات دولتي در ماه رمضان، توافق نهایی با هند برای دریافت بدهی های نفتی، اجراي بخشي از بسته دوم حمايت از توليد كنندگان، انتقاد شدید بهمنی از سپرده‌گیری بانکها برای پرداخت تسهیلات و آغاز به ساخت بزرگترين مجتمع پتروشيمي اوره و كود اوره جهان در مسجد سليمان ساير عناوين مهم اقتصادي كشورمان در هفته جاري بودند.
سرويس اقتصادي- ايران در هفته گذشته شاهد مطرح شدن مهندس رستم قاسمي مسئول سابق قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت نفت بود.

به گزارش «تابناك»، اگرچه اين بحث به صورت سوژه داغ رسانه هاي ايران تبديل شد اما نهايتا رستم قاسمي در كنار سه وزير پيشنهادي ديگر يعني غضنفري براي وزارت صنعت معدن و تجارت شيخ الاسلامي براي وزارت تعاون كار و رفاه و عباسي براي وزارت ورزش و جوانان موفق به اخذ راي اعتماد نمايندگان از مجلس گرديد.

در اين ميان غضنفري با 218 راي و قاسمي با 216 راي از استقبال خوبي بين نمايندگان برخوردار شدند.

دومين عرضه نفتي ايران در بورس نفت نيز ناكام ماند

دومین محموله نفت خام سنگین صادراتی ایران (IR/H) روز چهارشنبه با قیمت 113 هزار دلار و 87 سنت در تالار بین المللی بورس کالای ایران در کیش عرضه شد که به دلیل به توافق نرسیدن عرضه کننده و خریداران این معامله انجام نشد،

اين در حالي است كه اولين محموله نفتي ايران نيز در بورس نفت با همين سرنوشت مواجه شده بود و ادامه اين روند مي تواند هشداري براي مسئولين وزارت نفت و البته بورس كالا باشد.

تابناك اقتصادي ساعاتي قبل از انجام اين معامله طي خبري از احتمال عملي نشدن آن سخن گفته بود.

واریز یارانه نقدی مرحله ششم

در هفته گذشته مردم ايران شاهد پرداخت مرحله ششم يارانه نقدي بودند.

یارانه نقدی مرحله ششم به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان بامداد چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

این مبلغ نسبت به رقم یارانه نقدی 5 مرحله قبل تغییری نکرده است و 5 هزار تومان از آن مربوط به یارانه نان و 40 هزار و 500 تومان برای یارانه انرژی است.

تغيير ساعات كار ادارات دولتي در ماه رمضان

همچنين در اين هفته ساعت کاری ادارات و بانک ها در ماه مبارک رمضان با تصمیم هیأت دولت تعیین شد.

بنابراین، در همه استان ها به استثنای تهران، فعالیت اداری، صبح‌ها با یک ساعت دیرکرد آغاز می شود و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر پایان می یابد.
در تهران هم ساعت آغاز فعالیت اداری ساعت نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده و سی دقیقه (14:30) تعیین ‌شد.

توافق نهایی با هند برای دریافت بدهی های نفتی

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در هفته گذشته از توافق نهایی با هند برای دریافت بدهی های نفتی خبر داد و اعلام کرد: بخشی از بدهی ارزی هند به ایران این هفته تسویه می‌شود.

هندي ها اعلام كردند كه از طريق بانكهاي ترك و با ارز يورو مطالبات ايران را پس خواهند داد و اقدامات علمي اين فرآيند آغاز شد و به اين ترتيب و با پرداخت اولين بخش از مطالبات ايران توط هند تهديد ايران به قطع صادرات نفت هند نيز منتفي گرديد.

 اجراي بخشي از بسته دوم حمايت از توليد كنندگان/اعطای تسهیلات 150 میلیون تومانی به 1400 واحد تولیدی

رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن در ابتداي هفته درباره مرحله دوم بسته حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی از اعطای تسهیلات 150 میلیون تومانی به 1400 واحد تولیدی با نرخ سود 9 درصدی خبر داد.
 
فاطمی امین افزود: در مرحله دوم بسته حمایت از تولیدات صنعتی ملاک افزایش بهره وری است که این موضوع به بازسازی و تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام ، گازرسانی به انها و ارتقاء مدیریت واحدهای اقتصادی می پردازد.

انتقاد شدید بهمنی از سپرده‌گیری بانکها برای پرداخت تسهیلات

رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اخذ سپرده توسط بانکها برای پرداخت تسهیلات انتقاد کرد و گفت: اخذ سپرده از متقاضیان دریافت وام تخلف است. بانکها به هیچ وجه برای پرداخت تسهیلات نباید از متقاضی سپرده ای دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اخذ سپرده در بخش تسهیلات قرض الحسنه هم هشدار داد و تصریح کرد: بانکها به ویژه در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه حق و اجازه سپرده گیری برای ارائه تسهیلات در قالب قرض الحسنه را ندارند.

آغاز به ساخت بزرگترين مجتمع پتروشيمي اوره و كود اوره جهان در مسجد سليمان

برای ساخت این مجتمع کود اوره كه در ابتداي هفته جاري آغاز به كار تاسيس آن شروع شد؛ یک گروه سرمایه گذار چینی به سهم 85%  و بخش خصوصی ايران با سهم 15% در مجموع چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری می کنند که مطابق با برنامه زمان بندی، باید عملیات ساخت و راه اندازی این واحد در مدت چهل ماه به پایان برسد.

همزمان با آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان، به زودی ساخت پنج تا هفت مجتمع جدید پتروشیمیایی هم در منطقه ویژه اقتتصادی انرژِی پارس و برخی از استان ها آغاز می شود و بنا بر آن، تا سال 1394 در مجموع، باید طرح های تولید اوره و آمونیاک مرودشت شیراز، لردگان یاسوج، زنجان، هرمز، هنگام و لاوان در مدار بهره برداری قرار بگیرند كه به گفته بيات، معاون وزير نفت با راه اندازي اين واحدها ايران با بيش از پانزده ميليون تن توليد در سال به بزرگترين توليد كننده اين محصول پتروشيمي تبديل مي شود.
 

نزدیک به چهار میلیارد دلار در آمد ناشی از فروش نفت ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در کره جنوبی مسدود شده، دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی نیز مسدود خواهد ماند.
سال گذشته سئول به بانک مرکزی ایران اجازه داد که حساب‌های بانکی به واحد پولی کره جنوبی «وون» در آن کشور افتتاح کند. این اقدام در پی آن صورت گرفت که دولت کره به تبعیت از تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران شعبه بانک ملت در سئول را، به همراه ۱۰۱ شرکت ایرانی دیگر، در فهرست سیاه خود وارد کرد.

بر اساس گزارش «24» به نقل از خبرگزاری رویترز، نزدیک به چهار میلیارد دلار در آمد ناشی از فروش نفت ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در کره جنوبی مسدود شده، دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی نیز مسدود خواهد ماند.

شماری از منابع دولتی کره جنوبی که نامی از آنها برده نشده، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که مبلغ مسدود شده تا کنون به «چهار تریلیون وون» (۳.۸۲ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نام و عنوان خود را فاش نکرده‌اند، می‌گویند این مبلغ تا پایان سال می‌تواند به میزان پنج میلیارد دلار نیز برسد.

هرچند تحریم‌های وضع شده سازمان ملل علیه ایران خریداران و فروشندگان فرآورده‌های نفتی غیرآمریکایی به ایران را مجازات نمی‌کند، اما به دلیل فشارها بر چرخش مالی و منابع پولی، پرداخت بدهی‌های نفتی به ایران از طریق بانک‌های خارجی را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است.

درآمدهای نفتی بیش از نیمی از درآمد دولت ایران را تشکیل می‌دهد.

در هفته جاری، پالایشگاه‌های هندی نیز پس از هفت ماه کشمکش، بالاخره توانستند برای پرداخت حدود پنج میلیارد دلار بدهی خود بابت خرید نفت از ایران راهی پیدا کنند.

کره جنوبی از اصلی‌ترین مشتریان نفتی ایران به شمار می‌آید و روزانه به طور متوسط ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می‌کند.

به گزارش رویترز، سال گذشته سئول به بانک مرکزی ایران اجازه داد که حساب‌های بانکی به واحد پولی کره جنوبی «وون» در آن کشور افتتاح کند. این اقدام در پی آن صورت گرفت که دولت کره به تبعیت از تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران شعبه بانک ملت در سئول را، به همراه ۱۰۱ شرکت ایرانی دیگر، در فهرست سیاه خود وارد کرد.

ایران می‌تواند از موجودی حساب‌های خود به «وون» در کره جنوبی برای انجام معاملات تجاری با کره استفاده کند، اما حتی در صورت تبدیل مبالغ مازاد این معاملات به دیگر واحدهای ارز، هیچ راهی برای خروج نقدینگی یاد شده از کره نخواهد داشت چرا که بانک‌های بین‌المللی برای انتقال دارایی‌های مالی دولت ایران مشکل دارند و قادر به جابه‌جایی این پول نیستند.

رویترز همچنین به نقل از یک مقام کره‌ای نوشته است:«بانک مرکزی ایران به امید برداشت وجوه دریافتی از خریداران کره‌ای از جمله پالایشگاه‌ها در زمانی که احیاناً تحریم‌ها لغو شود، این پول را نگاه داشته است.»

کره جنوبی پنجمین واردکننده نفت خام در جهان است که بر اساس اطلاعات شرکت نفت ملی کره، نزدیک به ۹ درصد از کل ۲.۵۴ میلیون بشکه نفت مورد نیاز روزانه خود را در نیمه اول سال، از ایران خریداری کرده است.

اعتراف روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال/
شجاعت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها موجب شد كه مقام‌هاي ايران تحريم‌هاي امريكا را مسخره كنند
 

گروه اقتصادي - روزنامه امريكايي وال‌استريت ژورنال امروز در مقاله‌اي به بررسي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران پرداخت و آن را اقدام موثري در مقابله با تحريم‌هاي آمريكايي خواند.

وال استريت ژورنال نوشت كه ايران با اجراي هدفمندي يارانه‌ها يكي از شجاعانه‌ترين طرح‌هاي تحول اقتصادي را كه تاكنون در منطقه خاورميانه انجام شده را اجرا كرده است.

اين روزنامه افزود: نظام ايران شايد دشمن شماره يك رسمي كاخ سفيد به حساب بيايد، اما درست چند بلوك آن طرف‌تر در سالن‌هاي صندوق بين‌المللي پول، از محمود احمدي‌نژاد به عنوان يك اصلاح‌گر اقتصادي، تمجيد مي‌شود.

در مواجهه با تحريم‌هاي رو به افزايش، دولت ايران از هفت ماه پيش طرحي را اجرا كرده كه صندوق بين‌المللي پول آن را شجاعانه‌ترين تحول اقتصادي مي‌داند كه تاكنون در منطقه نفت‌خيز خاورميانه اجرا شده است.

تهران، يارانه حامل‌هاي انرژي و برخي مواد غذايي را از دسامبر 2010 كاهش داد كه در نتيجه آن حداقل سالانه 60 ميليارد دلار از مخارج دولت كاسته مي‌شود. اين اقدام، موجب كاهش شديد مصرف نفت و گاز در ايران شده و امكان صادرات بخش بيشتري از دارايي‌هاي هيدروكربوري كشور را افزايش داده است.

اصلاحات انجام شده توسط احمدي‌نژاد به توزيع بخش عظيمي از ثروت كشور انجاميده در حالي كه تا پيش از اين، طبق اعلام صندوق بين‌المللي پول، بخش اعظم يارانه‌هاي انرژي نصيب ثروتمندان مي‌شد.

اما اكنون دولت ماهانه حدود 40 دلار به هرايراني مي‌دهد كه هم جبران افزايش قيمت‌هاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و اثرات تحريم‌ها را بكند و هم موجب تحريك تقاضاي اقتصاد كشور شود.

"اين اصلاحات، اولين و مشهورترين طرحي است كه براي كاهش هدرروي منابع اجرا شده و همچنين توزيع ثروت ميان همه اقشار جامعه ايران را بهبود بخشيده است." اين سخنان را دومينيك گيلام اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد.

چند سال است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، كشورهاي خاورميانه را براي حركت به سمت آزاد كردن قيمت‌ها تشويق مي‌كنند، اما تاكنون فقط ايران اين كار را كرده است.

اكنون اما در حركتي  معكوس، حتي برخي كشورهاي عربي ازجمله اردن، الجزاير و عربستان از ترس خيزش‌هاي مردمي، وعده تزريق ده‌ها ميليارد دلار به بازارشان براي پايين نگاه داشتن صوري قيمت‌ها و حفظ اشتغال را داده‌اند.

اين در حالي است كه افزايش جمعيت از يك سو  و رشد شديد قيمت‌هاي جهاني به‌ويژه اقلام خوراكي و سوخت، بسياري از اين كشورها را در ادامه سياست يارانه‌دهي به اين اقلام، به سمت بحران كسري بودجه سوق مي‌دهد.

البته ايران در اجراي هدفمندي يارانه‌ها، هدف ديگري نيز مدنظر داشته است: مقابله با جنگ تحريم‌هاي مالي امريكا. اتحاديه اروپا و امريكا به دنبال ايجاد يك تحريم تجاري شديد عليه ايران هستند. ايران در پاسخ به اين هجمه مالي، مراودات تجاري خود را به سمت آسيا و كشورهاي همسايه‌اش سوق داده است. دولت احمدي‌نژاد همچنين بلوك قدرتمندي را در درون سازمان اوپك براي بالا نگاه داشتن قيمت نفت، رهبري مي‌كند.

اصلاحات اقتصادي احمدي‌نژاد، اقدام شجاعانه‌اي كه هم ازلحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي براي وي و ايران، منفعت دارد. كاهش مصرف انرژي در داخل كشور با اجراي هدفمندي يارانه‌ها به دولت كمك كرد تا اثرات تحريم‌هايي كه واردات بنزين ايران را هدف قرارداده بودند، خنثي كند.

اكنون (با خودكفايي در توليد بنزين) رهبري ايران مي‌تواند غرب را مورد تمسخر قرار دهد چرا كه ايران توانسته ميلياردها دلار از قطع واردات بنزين، صرفه‌جويي كند و اين پول را صرف مديريت تحريم‌‌هاي اقتصادي كند.

دولت احمدي‌نژاد همچنين به خوبي توانست ناآرامي‌هاي اجتماعي محتمل در اثر افزايش قيمت‌ها را مديريت كند. براي اين منظور، دولت ماه‌ها با استفاده از برنامه‌هاي تلويزيوني و حضور در مجلس به آگاه‌سازي افكار عمومي درباره ضرورت اصلاح قيمت‌ها پرداخت و از سوي ديگر، ذخاير غذايي و بنزين كافي نيز براي مقابله فوري با هرگونه كمبودي فراهم كرد.

در همين حال، با درآمد نفتي حدودا 100 ميليارد دلاري و افزايش 24 درصدي صادرات غيرنفتي، دولت ايران با كسري منابع مالي نيز روبرو نخواهد بود و اجراي اصلاحات اقتصادي راادامه خواهد داد.

به بهانه چهلمين سالگرد روابط ايران و چين:
شراكت اقتصادي با چين؛ تهديد يا فرصت؟
چين اين روزها در رتبه دومين اقتصاد جهان قرار دارد و بسياري از كارشناسان اقتصادي جايگاه اول اقتصادي جهان را نيز براي اين كشور دور از ذهن نمي دانند. اما صرف رابطه اقتصادي با چنين كشوري و گسترش آن به رشد اقتصاد ما منجر نخواهد شد.../ اقتصاد ايران البته به دليل شرايط خاص خود هرگز قابل مقايسه با كشورهاي آمريكاي لاتين نيست اما...
سرويس اقتصادي ـ بيش از چهل سال است كه از آغاز روابط ديپلماتيك ايران و چين مي گذرد و شايد چهل سال پيش كه ايران روابط ديپلماتيك خود را با جمهوري خلق چين آغاز کرد كسي تصور چنين آينده اي را نه براي چين و نه براي ايران نداشت.

به گزارش «تابناك»، چين از نمونه كشورهايي است كه از مرحله توسعه نيافتگي و در حال توسعه بودن به سرعت عبور كرد و در اين مسير نه تنها همچون كره جنوبي يا برخي كشور هاي ديگر كمكي از جانب غربيان دريافت نكرد بلكه با موانع زيادي از سوي آنان مواجه شد كه از اين رو كشوري قابل مطالعه اي براي الگوگيري است.

رييس جمهور كشورمان در حالي در سالگرد چهلمين سال روابط دو كشور با هه گوچيانگ عضور كميته دائمي رهبري چين گفتگو مي كرد كه سطح مبادلات تجاري دو كشور چيزي نزديك به 30 ميليارد دلار است و وی ابراز اميدواري كرد تا اين ميزان در آينده به 100 ميليارد دلار ارتقا يابد.

چين و ايران دو كشوري هستند كه در گذشته هاي دور به عنوان قدرت هاي منطقه اي روابط خوبي را تجربه كرده اند و شايد ترسيم آينده اي مشابه در جايگاه و روابط اين دو كشور چندان دور از ذهن نباشد.

اين روزها چيني ها جايگزين بسياري از شركت هاي تحريم كننده ايران در عرصه هاي مختلف اقتصادي شده اند؛ اما بايد در نظر داشت كه به همين ميزان نيز پروژه هاي ناتمام پيمانكاران بزرگ چيني در ايران از بزرگراه تهران شمال گرفته تا پروژه هاي پارس جنوبي در كشور به چشم مي خورند.

واردات بي رويه از چين نيز شايد در اين سالها رقيب بزرگي براي بسياري از توليد كنندگان داخلي بوده است كه علاوه بر توليد كنندگان فرياد مصرف كنندگان را نيز از كيفيت پايين اين محصولات درآورده است.

شايد در چنين شرايطي بد نباشد كه به هنگام بررسي اين كشور بزرگ و در حال پيشرفت در عرصه اقتصاد بين الملل به عنوان يكي از شركاي بزرگ تجاري كشور به تنظيم ضوابطي نيز در برقراري ارتباط بين دو كشور دقت شود تا پس از بررسي اين دوره از اقتصاد كشور در آينده به نتايج خلاف انتظار و غير هدفگذاري شده دست نيابيم.

چين اين روزها در رتبه دومين اقتصاد جهان قرار دارد و بسياري از كارشناسان اقتصادي جايگاه اول اقتصادي جهان را نيز براي اين كشور دور از ذهن نمي دانند. اما صرف رابطه اقتصادي با چنين كشوري و گسترش آن به رشد اقتصاد ما منجر نخواهد شد؛ چنانچه سالهاي سال كشورهاي آمريكاي لاتين از بيشترين ارتباط اقتصادي با آمريكا برخوردار بودند اما اين مساله نه تنها به رشد اقتصادي آنان منتج نشد بلكه كشورهايي چون برزيل آرژانتين و ونزوئلا تا به تعريف جديدي از روابط اقتصادي خود با آمريكا دست نزدند نتوانستند اقتصاد ملي خود را باز يابند.

اقتصاد ايران البته به دليل شرايط خاص خود هرگز قابل مقايسه با كشورهاي آمريكاي لاتين نيست اما بايد به اين نكته توجه خاص داشت كه صرف تقويت روابط با يك قدرت بزرگ اقتصادي منتهي به رشد و پيشرفت نمي شود و در صورت عدم برنامه ريزي و هدف گذاري صحيح چنين روابطي مي تواند به نتايجي چون از بين رفتن توليدات ملي و تبديل شدن به وارد كننده صرف منتهي گردد.

محققان ايراني توانسته‌اند كاري كنند كه خود كره شمالي نتوانسته است انجام دهد. قبل از اين ماهواره اميد را به فضا فرستاده بودند اما فرقي كه اين ماهواره با ماهواره اميد دارد اين است كه اين ماهواره براي سنجش از راه دور است. 

معاون سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي سازمان گسترش:
شهر جديد پرند، الگوي صنعتي سازي مسكن در كشور است
تهران - معاون سرمايه گذاري هاي صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) اظهار داشت: با توجه به تلاش‌هاي صورت گرفته براي بهره برداري از فاز 3 شهر جديد پرند، اين سايت به الگويي براي احداث مسكن صنعتي در سراسر كشور مبدل شده است.  
   
 به گزارش ايرنا از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 'غلامرضا كرامتي فرد' گفت: احداث پايلوت صنعتي سازي مسكن در پرند نتايج مثبت زيادي در پي داشت كه از جمله مي توان به شناخت فناوري‌هاي موجود داخلي، آمادگي پيمانكاران براي صنعتي سازي بصورت انبوه، تربيت نيروهاي متخصص صنعتي سازي مسكن و آمادگي كارخانه هاي توليد انبوه مصالح ساختماني صنعتي اشاره كرد.
وي با اذعان به نياز شديد كشور به توليد مسكن اظهار داشت: روش‌هاي سنتي ديگر به تنهايي قادر به پاسخگويي به نياز موجود نيست و صنعتي‌سازي به يك ضرورت غيرقابل انكار تبديل شده است.
كرامتي فرد تصريح كرد: صنعتي‌سازي مسكن از جمله عوامل مهم در افزايش ظرفيت توليد و برقرار كننده تعادل بين عرضه و تقاضا دربازار است و اساسا، در سيستم صنعتي، سهم توليد پررنگ‌تر مي‌شود و سهم اجرا تا سطوح نصب و مونتاژ تنزل پيدا مي‌كند كه در نتيجه ماهيت فرآيند ساخت و ساز تغيير كرده و خطاي انساني بسيار كاهش مي‌يابد
معاون سرمايه گذاري هاي صنعتي سازمان گسترش با اشاره به 7 فناوري اصلي بكار رفته در پايلوت صنعتي سازي واقع در فاز 3 شهر جديد پرند، گفت: فناوري LSF يا سازه هاي سبك فولادي، فناوري پيچ و مهره اي، فناوري چوبي، فناوري قالب تونلي، ICF يا قالب عايق‌هاي ماندگار، كامپوزيتي و بتن دولايه درجا در احداث اين سايت پايلوت به اجرا درآمده است.
وي يادآور شد: در مجموع 22 پيمانكار ايراني فعال در زمينه صنعتي سازي مسكن در شهر جديد پرند تحت نظارت شركت مپسا در تكميل اين سايت نقش داشته اند.
گفتني است، بر اساس تفاهم نامه اي كه بين سه وزارتخانه تعاون، مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن منعقد شد، مقرر گرديد بخشي از واحدهاي مسكن مهر در شهر جديد پرند با استفاده از فناوري هاي مدرن صنعتي سازي مسكن احداث شود كه فاز 3 (پايلوت) اين طرح به ثمر رسيده و فردا با حضور وزراي مسكن و صنايع و معادن افتتاح خواهد شد. 
 
 

دکتر محسن کرمی، معاون حقوقی ثبت احوال گفت: اولین ویژگی کارت ملی هوشمند شناسایی هویت افراد است که به این منظور ابتدا در زمان ثبت نام، اطلاعات صاحب کارت روی کارت ثبت می شود. این اطلاعات شامل مشخصات هویتی مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و موارد این چنینی است به این ترتیب فرد با ارائه کارت خود در همه شرایط قابل شناسایی الکترونیکی است   که این امر از بروز تقلب جلوگیری می کند
به گفته محمد ابراهیم طریقت مجری طرح کارت ملی هوشمند نیز اصلی ترین ویژگی این کارت تصدیق هویت از طریق اعلام حقیقت است که از طریق معماری که روی این کارت انجام شده در فضای سایبر میسر است.تصدیق هویت با استفاده از عکس و اطلاعات بیومتریک مانند اثر انگشت یا عنبیه که به صورت الکترونیکی در کارت ثبت شد اند، حاصل می شود.

امضای دیجیتال

بنابراظهار مجری طرح کارت ملی ، امضای دیجیتال موجود در کارت ملی هوشمند نیز با رسمیت بخشیدن به قراردادها و درخواست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ، از ایجاد فرصت انکار جلوگیری می کند.

کارت هوشمند ملی و هدفمندی یارانه ها

به گفته کرمی، یکی از کارکردهای کارت ملی هوشمند در خصوص واریز یارانه های نقدی است و از آنجا که این کارت به پایگاه اطلاع رسانی کشور متصل و از طریق کد ملی قابل بررسی است باعث می شود همه از یارانه برخوردار شده و از تکرار و از قلم افتادگی جلوگیری می کند.

شناسنامه های رایانه ای

معاون حقوقی ثبت احوال معتقد است یکی از اقدامات سازمان ثبت احوال در سال های گذشته طرح شناسنامه های رایانه ای است. این طرح از سال 84 برای افراد زیر 15 سال اجرایی شده و از سال 89 برای تمام کسانی که به دلیل عکس دارد کردن، خدشه دار شدن شناسنامه و سایر دلایل خواستار دریافت شناسنامه جدید هستند ، صادر شده است . در این شناسنامه های جدید به جای ثبت دستنویس از تایپ کردن استفاده شده و به جای الصاق عکس از عکس اسکن شده استفاده می شود.

کیفیت برتر کاغذ این شناسنامه های جدید در کنار استفاده از لامینیت در آن از ویژگی هایی است که از جعل، سوء استفاده و خدشه دار شدن پیشگیری کرده و قابلیت های امنیتی آن را افزایش می دهد.

به گفته وی، به دلیل محدودیت در تولید شناسنامه های جدید به دلیل کمبود چاپگر مخصوص که وارداتی است در حال حاضر امکان اعلان عمومی وجود ندارد ، ولی افرادی که برای تعویض شناسنامه به ثبت احوال مراجعه می کنند می توانند از شناسنامه های رایانه ای استفاده کنند.

42 ویژگی کارت ملی هوشمند

محمد ابراهیم طریقت مجری طرح کارت ملی ویژگی های کارت ملی هوشمند را به شرح زیر بر می شمرد:

1-      تصدیق هویت

2-      شناسایی در حوزه دیجیتال

3-      امکان تصدیق هویت براساس رمز عبور

4-      رمزنگاری و بیومتریک، به صورتی که هم کارت، هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند.

5-      امکان امضای دیجیتال

6-      امکان پردازش اطلاعات

7-      امکان تغییر اطلاعات پس از صدور

8-      امکان پشتیبانی از کاربردهای مختلف

9-      امکان افزودن کاربرد جدید پس از صدور

10-   امکان دسترسی مختلف و به صورت کاملاٌ امن

11-   امکان استفاده از کارآمدتر از خدمات دولت الکترونیک

12-   انتخابات الکترونیکی

13-   سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت

14-   واریز یارانه نقدی

15-   خدمات شهروند الکترونیکی

16-   توزیع عادلانه فرصت ها

17-   کاهش هزینه های دولت و مردم

18-   کیف پول الکترونیکی

19-   مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی توسط پلیس

20-   دسترسی 24 ساعته به اطلاعات

21-   جلوگیری از انکار در قراردادها

22-   تسهیل روند دورکاری

23-   فراگیربودن در سطح کشور در ارائه خدمات در حوزه سایبربرپایه وهویت دیجیتال

24-   استفاده به عنوان کارت هوشمند سوخت

25-   ارائه خدمات فراگیر دولت الکترونیکی

26-   طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هویت

27-   گذرنامه الکترونیکی

28-   بسترسازی برای ارائه خدمات در محیط

29-   انجام خدمات شهروندی

30-   طبقه بندی ارائه خدمات براساس ملت ایرانی و غیرایرانی

31-   افزایش امنیت

32-   به روزرسانی و تکمیل اطلاعات فعلی سازمان ثبت احوال

33-   افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران

34-   سیستم زیر ساخت کلید عمومی

35-   سیستم مدیریت کارت

36-   سیستم خدمات پس از صدور

37-   تجارت الکترونیک و تدوین قوانین آن

38-   استفاده به عنوان سیم کارت تلفن همراه

39-   تراشه و سیستم عامل پیشرفته و مدون کارت

40-   زیر ساخت های حقوقی و قانونی کارت

41-   تدوین و تصویب دقیق قوانین و حقوق متقابل شهروند و دولت، شهروند و بنگاه های تجاری و شهروند با شهروند

42-   حفظ حریم شخصی افراد

معاون پشتيباني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با بيان اينكه ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك نمادي از تحقق عدالت است گفت: دولت چاره‌اي جز توسعه دفتر پيشخوان خدمات و واگذاري امور به بخش خصوصي ندارد.

به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رياحي در مراسم رونمايي از دفاتر پيشخوان خدمات دولت گفت: دفاتر پيشخوان خدمات دولت نمادي ازتحقق عدالت در كشور است وهمانطور كه در قانون اصل 44 مديريت خدمات كشوري به منطق‌سازي دولت تاكيد شده، يكي از بهترين روشهاي منطقي‌سازي و كم كردن حجم دولت و هزينه‌ها توسعه دفاتر خدمات الكترونيك است كه مي‌تواند به نوبه خود دغدغه دولت را كاهش دهد.

وي با بيان اينكه هر طرحي كه راه‌اندازي مي‌شود براي نهادينه شدن نياز به زمان دارد، تصريح كرد: دنياي امروز به يك دهكده كوچك تبديل شده و مي‌توان گفت: يكي از نمادهاي تحقق عدالت در جامعه ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك براي دستيابي همه افراد به خدمات يكسان است.

رياحي با بيان اينكه سياستمداران و دولت مكلف و موظف به ارائه خدمات و حل و فصل مشكلات مردم هستند اضافه كرد: سطح خدمات در دو محور دسته‌بندي و احصاء شده تا در دورترين نقطه كشور نيز خدمات در اختيار هموطنان قرار گيرد.

وي گفت: در برنامه پنجم توسعه ساز و كارهاي خوبي براي منطقي‌سازي دولت پيش‌بيني شده، لذا چاره‌اي جز توسعه دفتر پيشخوان خدمات دولت وجود ندارد تا بخشي از تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي و مردم واگذار شود كه اين امر علاوه بر كاهش هزينه‌ها حجم دولت را نيز كاهش مي‌دهد.

معاون پشتيباني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري درباره تدابير دولت براي مقاومت برخي از دستگاه‌ها با واگذاري خدماتشان به بخش خصوصي و دفاتر الكترونيك گفت: معاونت توسعه منابع انساني با سازوكارهايي كه در اختيار دارد در چارچوب ماده 13 و 24 قانون خدمات كشوري بايد اموري را كه شركت‌ها وتعاوني‌ها در حد توان خود مي‌توانند جا دهند به اين بخشها واگذار كنند.

رياحي در پايان گفت: بر اين اساس مجوز بكارگيري نيرو و اصلاح ساختار در معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري مدنظر قرار گرفته و جزو تكاليف حاكميت است كه بايد به مرور خدمات دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي را به ميان بخش خصوصي و مردم ببرد.

به گزارش ايسنا، امروز 100 دفتر پيشخوان دولت در 30 استان كشور افتتاح و همچنين كانون كشوري پيشخوان خدمات دولت Pc-Pos به پورتال ملي دفاتر متصل شد.

می توان گفت از جمله ابعاد جهاد اقتصادی، تلاش در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی می باشد که می بایست فرهنگ مقابله با این جرایم به صورت گسترده در اجتماع نهادینه شود. در تعریفی ساده آمده است: "جرایم اقتصادی و مالی عبارت است از جرایمی که با انگیزه و داعی مالی و ماهیتی به صورت فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد همانند رشوه ستانی و استفاده از منابع بدون مجوز قانونی".
باید توجه داشت جرایم اقتصادی و مالی صرفا شامل جرایمی چون سرقت، گران فروشی، صدور چک بلا محل و... نمی شود. هرچند این جرایم نیز با اهداف مالی و اقتصادی صورت می گیرد. ولی جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً معطوف به گردش فعالیت های اقتصادی دولتی و خصوصی هستندو با ساختار اقتصاد و ساخت قدرت مرتبط اند. سازمان یافته بودن و استفاده از نفوذ از ویژگی دیگر این جرایم می باشد. لذا می توان گفت این جرایم نوع خاصی از عمل مجرمانه برضد منافع، امنیت و حقوق اجتماعی است که معطوف به اموال عمومی و دولتی است. این پدیده در بنگاه ها و مالکیت های خصوصی نوعی سرقت، اختلاس و یا همانند آن به حساب می آید که متوجه اموال و حقوق خصوصی شده است و شاکی خصوصی دارد. در بحث جرایم مالی و اقتصادی به جای شاکی خصوصی، شاکی عمومی مطرح می شود. رفتار تخلف آمیز، هدفمند و کاملاً مجرمانه و متوجه اموال عمومی به زیان امنیت و رفاه اجتماعی است. باید گفت این جرایم مبتنی بر نیاز مالی نبوده بلکه بر سلطه طلبی و زیاده خواهی دلالت دارد. جرایم مالی و اقتصادی دارای آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شدت زیانبار است. این جرایم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی و ثبات قانونی تأثیر منفی شدید می گذارد. همچنین موجب هدر رفتن منابع، عقب ماندگی، تورم، بیکاری، تنزل اعتماد عمومی و افت شدید سطح رفاه می شود. ضعف نظام نظارتی و توزیع ناعادلانه ثروت از عوامل ایجاد این جرایم است. ‏
همچنین عوامل حقوقی نیز در پیدایش این طیف از جرایم بی تأثیر نخواهد بود. این عوامل عبارتند از: خلأ قانونی، ضعف و ابهام و تشتت در قوانین. خلأ قانونی شامل معین نبودن سیاست های کلی و جهت مند و نیز خلأ قانونی به معنای اخص کلمه است. خلأ قانونی به معنای اخص کلمه یعنی عدم وجود قانون، علی رغم ضرورت آن.
علی رغم سیاست های کلی کشور مبنی بر مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی متأسفانه در قوانین جزایی کشورمان به طور صریح جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی پیش بینی نشده و تحقق چنین جرمی و مصادیق آن به روشنی مشخص نگشته است. لذا عناوین مشخصی مثل ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که تحت عنوان جرم علیه اموال آمده است پاسخگوی مسائل پیچیده نیست. متأسفانه در زمینه سرمایه گذاری، راه اندازی تولید، معاملات داخلی با تعدد مقررات مربوط به مجوزها و پیچیدگی آنها روبه رو هستیم. تورم قواعد و مقررات علاوه بر دشوار نمودن آگاهی عمومی از آنها باعث سوء استفاده متخلفان حرفه ای شده ورقابت آزاد تجاری را محدود می نماید.
مثال بارز قوانین مالیاتی است ، کسانی که بیشترین درآمدها را دارند کمترین مالیات ها را می پردازند. برخی از دلایل این قانون گریزی عبارتند از: فقدان فرهنگ تبعیت از قانون، متناسب نبودن مجازات های مقرر با جرایم مربوط و نا آشنایی با قوانین. ‏
برخی راهکارهایی که برای جلوگیری با این جرایم پیشنهاد می شود عبارتند از: آموزش های عمومی، اقدامات زیرساختی و فرهنگی، تداوم مبارزه با جرایم اقتصادی و پیگیری مستمر آن، رفع تبعیض، نظارت درون زای اداری، حذف هر نوع استخدام گزینشی و سفارشی، ایجاد دستگاه قضائی قوی و دادگاه های تخصصی. با توجه به آثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی با اقدامات درخور توجه دستگاه قضائی در مبارزه با این نوع از جرایم روبه رو هستیم. علاوه بر این اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها در کشور گام مهمی در جهت توزیع عادلانه ثروت و مقابله با جرایم اقتصادی است و امید می رود تحت لوای جهاد اقتصادی، مبارزه جدی تری در برابر جرایم اقتصادی در کشور صورت گیرد. ‏
 

در سال ۱۳۷۴ با شناسايي همه گيري در برخي از زندان هاي کشور، موارد شناخته شده يکباره افزايش چشمگيري يافت و اين سيرصعودي تا سال ۱۳۸۳ ادامه يافت.طي آن سال ها کل موارد شناخته شده به حداکثر رسيد، سپس طي دو سال بعدي تعداد کل اين موارد روندي رو به کاهش داشت. 

ايران بهترين الگوي پيشگيري از ايدز و کنترل HIV در ميان مصرف کنندگان تزريقي موادمخدر در منطقه معرفي شد.

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، ايران به عنوان بهترين الگو در منطقه آفريقاي شمالي و مديترانه شرقي در زمينه برنامه هاي پيشگيري و کنترل HIV (ايدز) در ميان مصرف کنندگان تزريقي موادمخدر معرفي شد.

معرفي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اولين کشور منطقه که تمامي خدمات پيشگيري، مراقبت و درمان افراد مبتلا به HIV (ايدز) را به صورت رايگان ارائه مي کند و تقدير و تشويق مدير اجرايي برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز در مورد برنامه هاي پيشگيري، مراقبت و درمان ايدز، از افتخارات ايران است.همچنين بنابه گفته يک عضو کميسيون بهداشت، ايران با راه اندازي مراکز مشاوره بيماري هاي رفتاري گام بلندي در راستاي پيشگيري و کنترل ايدز برداشته به طوري که شيوع و انتقال ايدز از راه تزريق کاهش يافته است.

براساس گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحددرتهران، جمهوري اسلامي ايران از سال ۲۰۰۸ به مدت ۳ سال عضو هيئت هماهنگ کننده برنامه ريزي برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمينه ايدز بوده است و با تلاش وزارت امورخارجه، از سال ۲۰۱۲ دوباره در اين هيئت عضويت خواهد داشت.

همچنين سازمان جهاني بهداشت از تجربه موفق راه اندازي مراکز مشاوره بيماري هاي رفتاري در کشور تقدير و تشويق کرده است.

بر پايه اين گزارش، ورود ايران به مرحله متمرکز با افزايش شيوع HIV در مصرف کنندگان تزريقي موادمخدر در اوايل دهه ۸۰ رخ داد و با جلب حمايت سياست گذاران و اتخاذ تصميمات کليدي در امر کاهش آسيب، فعاليت هاي بسيار مفيدي در زمينه ارائه و گسترش خدمات پيشگيري از HIV در مصرف کنندگان تزريقي مواد و زندانيان انجام شد.


کند شدن شيب رشد همه گيري ايدز در معتادان تزريقي

در اين گزارش آمده است: نشانه هاي جدي وجود دارد که اين اقدامات حداقل سبب کند شدن شيب رشد همه گيري در اين گروه جمعيتي شد اما هنوز هم بروز موارد جديد HIV در مصرف کنندگان تزريقي مواد رخ مي دهد که براساس مطالعات انجام شده، مي توان انتقال HIVرا در مصرف کنندگان تزريقي مواد تقريبا متوقف کرد که براي اين کار بايد پوشش برنامه هاي کاهش آسيب در مصرف کنندگان تزريقي مواد را گسترش و کيفيت آن را به بالاترين حد ممکن رساند.

دکتر جمشيد زهي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با اشاره به اين که ايجاد و راه اندازي مراکز مشاوره بيماري هاي رفتاري در کشور که تحت پوشش شبکه هاي بهداشت و درمان اداره مي شود گام بلندي است که وزارت بهداشت در راستاي کنترل و پيشگيري از ايدز برداشته است و اين امر در حال حاضر منجر به کاهش شيوع و انتقال ايدز از راه تزريق موادمخدر شده است افزود: در اين مراکز مبتلايان به ايدز تحت پوشش اين مرکز قرار مي گيرند و علاوه بر حمايت هاي اجتماعي، درمان مي شوند و راه هاي جلوگيري از انتقال ايدز نيز به آن ها آموزش داده مي شود.
بنا به گفته جمشيد زهي يکي از اقدامات موثر ايران در پيشگيري و کنترل ايدز، انگ زدايي از مبتلايان است که تحت برنامه ها و استراتژي هاي چندگانه در حال اجراست.

وي افزود: در سال هاي اوليه، شيوع ايدز شيب تندي داشت که در حال حاضر با اقدامات پيشگيرانه متعدد نظير توزيع سرنگ رايگان در مراکز مشاوره آموزش هاي همگاني و ... از شيب آن کاسته شده است.
وي افزود: در حال حاضر به جايي رسيده ايم که بنا به آمارهاي وزارت بهداشت شيوع ايدز در ميان معتادان تزريقي کنترل شده است.

جمشيد زهي با اشاره به اين که ايران در بحث پيشگيري جايگاه موثري در منطقه دارد اما در بحث درمان هنوز با ايده آل فاصله دارد گفت: يکي از مهم ترين اقداماتي که بايد انجام شود اين است که درمان بيماران ايدزي که درمان پرهزينه اي نيز هست تحت حمايت قرار گيرد و بيمه ها در اين زمينه کارآمدتر عمل کنند.

عضو کميسيون بهداشت همچنين درباره تغيير الگوي انتقال ايدز در ايران گفت: يکي از مواردي که نياز به عزم جدي دارد، آموزش به جوانان است چرا که در حال حاضر الگوي انتقال ايدز از راه تزريق به سمت روابط خارج از چارچوب خانواده در حال تغيير است و اين مسئله حاکي از آن است که در اين زمينه اقدام خوبي نداشته ايم و بايد در استراتژي ها بر اين مسئله و همچنين آموزش جوانان تاکيد بيشتري صورت گيرد.

براساس سيستم ثبت موارد شناخته شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،اولين مورد ابتلا به اچ، آي، وي در ايران در سال ۱۳۶۵ گزارش شد از آن پس تا سال ۱۳۷۴ در گزارش هاي سالانه موارد شناخته شده افزايش اندک و تدريجي داشته است.

در سال ۱۳۷۴ با شناسايي همه گيري در برخي از زندان هاي کشور، موارد شناخته شده يکباره افزايش چشمگيري يافت و اين سيرصعودي تا سال ۱۳۸۳ ادامه يافت.طي آن سال ها کل موارد شناخته شده به حداکثر رسيد، سپس طي دو سال بعدي تعداد کل اين موارد روندي رو به کاهش داشت.

براساس اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران همگام با ۱۸۸ کشور عضو سازمان ملل متحد در خردادماه ۱۳۸۰ به پيشگيري و کنترل HIV (ايدز) متعهد شد و اين کشورها در نشست سال ۱۳۸۵ خود با تاکيد بر تعهد قبلي شان بر دامنه اين تعهد افزودند.

سومين برنامه کشوري پيشگيري و کنترل HIV(ايدز) چارچوب عمل براي پيشگيري و کنترل اين بيماري را در سطح کشور ترسيم مي کند واين برنامه با توجه به تجارب حاصله از اجراي برنامه هاي اول و دوم با رويکردي کاملا علمي و اجرايي و با مشارکت بين بخشي با حضور دست اندرکاران مختلف قواي قضاييه و مجريه و ساير سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط از سال ۱۳۸۹ در حال اجراست.

هدف کلي ايران براي افق ۱۴۰۴، توقف گسترش عفونت HIV ( ايدز) و معکوس کردن روند رشد آن است که اهداف اختصاصي مشخصي در چارچوب برنامه کشوري پيشگيري و کنترل ايدز براي دستيابي به اين هدف کلي تعيين شده است.

اخبار مرتبط:
علايم بيماري ايدز چیست؟
افزایش انتقال جنسی ایدز در کشور
خطر انتقال ایدز در آرایشگاه‌ها جدی است
هشدار وزير بهداشت درباره آتشفشان ايدز

رييس مجلس شوراي اسلامي :
روابط تجاري و بين المللي ايران با سنگاپور و اندونزي قابل گسترش است
تهران - رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد سطح كنوني روابط تجاري و بين المللي ايران با سنگاپور و اندونزي قابل گسترش است.  
   
 به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ، علي اردشير لاريجاني اين موضوع را عصر دوشنبه و پيش از عزيمت خود و هيات همراه به سنگاپور عنوان كرد و گفت يكي از اهداف سفرش به اين كشور و همچنين پس از آن به اندونزي ، تلاش براي يافتن راههاي گسترش همكاري ها بين اين كشورها و جمهوري اسلامي ايران است.
رييس مجلس شوراي اسلامي افزود : سفر به سنگاپور با هدف گسترش روابط پارلماني و بر اساس دعوتي اتجام مي شود كه از سوي مقام هاي آن كشور انجام شده است.
لاريجاني ارزش اقتصادي روابط تجاري بين ايران و سنگاپور را سالانه دو ميليارد دلار عنوان كرد و گفت : هر چند اين ميزان مبادلات قابل قبول است اما تلاش براي ارتقاي اين مبادلات مي تواند يكي از محورهاي قابل طرح در گفت و گوهاي دو طرف در اين سفر باشد.
وي ادامه داد از ديگر موضوعات قابل طرح ميان هيات هاي ايراني و سنگاپوري در اين سفر ، پرداختن به مسايل و تحولات منطقه اي است .
رييس مجلس شوراي اسلامي با مفيد دانستن گسترش و توسعه روابط ايران با بخش شرقي و غربي آسيا گفت : هدف از سفر به اندونزي نيز رايزني با اين كشور در خصوص مسايل منطقه اي و محكوميت جنايات رژيم صهيونيستي با توجه به نقش موثر اندونزي در روابط بين المجالس آسيايي است .
لاريجاني اضافه كرد اندونزي هميشه مواضع خوبي براي نجات مردم فلسطين از جنايات رژيم صهيونيستي داشته و گفت و گو با اين كشور در اين خصوص مي تواند سازنده باشد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رويدادهاي منطقه بخصوص تحولات ايجاد شده در كشورهاي ليبي ، بحرين و يمن گفت : رايزني با اندونزي در اين زمينه نيز از موضوعات قابل طرح در ديدار با مقام هاي آن كشور خواهد بود .
وي بخش ديگري از اهداف سفرش به اندونزي را گسترش روابط تجاري ايران با آن كشور عنوان كرد.
رييس مجلس را در اين سفر حميدرضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژي ، محمد حسين نژاد فلاح نماينده استان البرز ، عزت الله يوسفيان نماينده آمل ، سيد محمود حسيني دولت آبادي نماينده ميمه ، برخوار و شاهين شهر ، عفت شريعتي نماينده مشهد و 'حسن قشقاوي' معاون اموركنسولي ، مجلس و امور ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه همراهي مي كنند.
لاريجاني و هيات همراه وي قرار است در سفر دو روزه به سنگاپور با رييس جمهوري، نخست وزير، رييس مجلس ، وزير تجارت و صنعت و وزير حمل و نقل كه وزير دوم امور خارجه نيز مي باشد، ديدار و گفت وگو كند.
رييس مجلس قرار است در زمان حضور در سنگاپور از مسجد سلطان اين كشور نيز ديدن كند.
ايران و سنگاپور در پايتخت هاي يكديگر سفارتخانه ندارند و روابط و مناسبات دو كشور را سفراي اكروديته تنظيم و ساماندهي مي كنند. 
 
 

در جديد‌ترين بررسي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، شركت آريا ديزل رتبه نخست رضايت مشتريان در فروش خودروهاي كار(تجاري) را كسب كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سنجش ميزان رضايت مشتريان در حوزه فروش خودروهاي تجاري چهار شاخص اصلي اطلاع‌رساني و پاسخگويي، توجه به خواست مشتري، هزينه و زمان صرف شده و وضعيت و شرايط تحويل خودرو تحت بررسي قرار گرفته است.

طبق اين ارزيابي در بازه زماني شش ماهه دوم سال گذشته، شركت آريا ديزل در صدر جدول رضايتمندي مشتريان از چگونگي فروش خودروهاي كار قرار دارد. پس از آن شركت‌هاي بهمن ديزل، ايران خودرو و ارس خودرو ديزل رتبه‌هاي دوم تا چهارم را از آن خود كرده‌اند.

شركت‌هاي عقاب افشان، زامياد، ماموت ديزل، گروه بهمن، كاريزان خودرو، سايپا ديزل، ديار خودرو و ايران خودرو ديزل نيز به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي رضايت مشتريان از عملكرد آنها در حوزه فروش خودروهاي تجاري قرار دارند.

در ايام تعطيلات تابستان
دانش آموزان در فعاليت هاي عمراني آموزش و پرورش مشاركت مي‌كنند
تهران -دانش‌آموزان در آستانه فرارسيدن تعطيلات تابستان در قالب طرح هجرت سه در فعاليت‌هاي عمراني فضاهاي آموزشي و پرورشي مشاركت مي‌كنند.  
   
 به گزارش عصر دوشنبه مركز اطلا‌ع ‌رساني و روابط ‌عمومي وزارت آموزش و پرورش، در آيين‌نامه اجرايي طرح ياد شده آمده است: در راستاي تاكيد مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) براي استفاده از نيروي نشاط جوانان در سازندگي كشور، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بسيج مستضعفان در عرصه‌هاي مرمت، بهسازي، زيباسازي و شاداب‌سازي مدارس، همكاري مي كنند.
بر اساس اين گزارش ،هدف كلي از اجراي طرح هجرت سه كه با مشاركت معاونت پرورشي و تربيت‌ بدني، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس، سازمان بسيج دانش‌آموزي و فرهنگيان سازمان بسيج سازندگي، اوليا، مديران، مربيان و دبيران مراكز آموزشي و پرورشي در مناطق محروم و مورد نياز انجام مي‌شود، بهبود گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان با استفاده از نشاط جواني موجود در آن‌ها براي سازندگي كشور بر اساس مباني اعتقادي، اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي است.
همچنين تربيت ديني و مسووليت‌ پذيري، مشاركت ‌پذيري، تعاون، جامعه‌پذيري، كارآفريني و... از جمله اهداف اختصاصي اجراي اين طرح در آيين نامه اجرايي طرح هجرت سه بيان شده است.
بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، اين طرح از ابتداي تير ماه تا 25 شهريور سال جاري در تمام فضاهاي آموزشي و پرورشي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد. 
 
 

گروه صنعتي ايران خودرو طي دوماهه سال جاري پنچ هزار و 159 دستگاه پژو 207 آي با گيربکس دستي و اتو ماتيک توليد كرده است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حسين نجاري - معاون سيستم جامع توليد ايران خودرو، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: استقبال خوبي از پژو 207 آي در بازار شده و ايران خودرو برنامه افزايش توليد اين خودرو را در سال جاري در دستور کار قرار داده است.

وي افزود: پژو 207 آي مجهز به موتور کم مصرف و پرقدرت به بازار عرضه مي شود.

نجاري، كيسه هواي ايمني راننده و سرنشين جلو، سيستم قطع سوخت در مواقع ضروري و فرمان تاشونده در هنگام تصادف از جلو را از جمله تجهيزات ايمني و رفاهي 207 آي نام برد و اظهار داشت: اين محصول از سويچ همراه با ريموت كنترل ، قفل مركزي و ايموبيلايزر نيز برخوردار است.

معاون سيستم جامع توليد ايران خودرو تصريح کرد: پژو 207 آي، ضمن برخورداري از دو نوع گيربكس دستي و اتوماتيك، كليه استاندارد هاي روز اروپا را تامين مي کند.

وي تصريح كرد: در حالي منتقدان برنامه‌هاي دولت از تريبون‌هاي رسمي كشور و نظام براي شبهه‌پراكني استفاده مي‌كنند كه اساس و مبناي فعاليتي اين دولت بر پايه سلامت و صداقت رفتاري و اجرايي قرار گرفته است. 

استاندار تهران گفت:بحث ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي به عنوان يك اولويت مهم در دولت طي سال 90 مطرح است اما براي شفاف‌سازي بيشتر آمار اشتغال سال 89 را در پاسخ به منتقدان در معرض ديد و قضاوت عمومي قرار خواهيم داد.

مرتضي تمدن در همايش بزرگ انديشه‌سازان كارآفرين، اظهار داشت: در بحث ايجاد فضاي مطلوب كار و كارآفريني معتقدم به تلاش بيشتري نياز داريم چرا كه به رغم تلاش‌هاي صورت گرفته هنوز بسياري از ادارات كشور از كسرت نيروي انساني در حال انفجار هستند.

وي ادامه داد: البته منكر اين امر هم نيستيم كه كارآفريني در كشور با مشكل تأمين اعتبار و گاهاً قوانين دست‌وپاگير مواجه است، اما اگر بتوانيم به موازات ترويج فرهنگ كارآفريني زيرساخت‌هاي توسعه‌اي آن را اعم از تأمين سرمايه و اصلاح قوانين نهايي كنيم، در زمان كوتاهي قادر به تحقق اهداف در حوزه اشتغالزايي خواهيم بود.

وي افزود: بهترين رويكرد در تحقق اهداف دولت در حوزه كارآفريني و اشتغال، هم‌سو كردن نظام بانكي كشور و سوق دادن تسهيلات و سرمايه‌هاي بانكي به سمت توليد و اشتغال پايدار است، چرا كه تأمين انتظارات جمعيت 8.5 ميليون نفري تهران بدون توجه به اين مهم بسيار دشوار خواهد بود.

استاندار تهران با اشاره به اينكه از مجموع 2.5 ميليون شغل پيش‌بيني شده در كشور، سهم استان تهران 360 هزار فرصت شغلي است، گفت: از مجموعه 360 فرصت شغلي كه بايد در استان تهران اتفاق بيفتد سهم بخش تعاون 100 هزار فرصت شغلي است كه بايد طي سال 90 به سرانجام برسد.

وي خاطرنشان كرد: بحث ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي به عنوان يك اولويت مهم در دولت طي سال 90 مطرح است اما براي شفاف‌سازي بيشتر آمار اشتغال سال 89 را در پاسخ به منتقدان در معرض ديد و قضاوت عمومي قرار خواهيم داد ضمن برررسي نفر به نفر، مردم در اين باره قضاوت كنند.

وي تصريح كرد: در حالي منتقدان برنامه‌هاي دولت از تريبون‌هاي رسمي كشور و نظام براي شبهه‌پراكني استفاده مي‌كنند كه اساس و مبناي فعاليتي اين دولت بر پايه سلامت و صداقت رفتاري و اجرايي قرار گرفته است.

تمدن اظهار داشت: دولت‌هاي نهم و دهم به اذعان عمومي در تقابل و جنگ با كساني قرار دارد كه به بيت‌المال مردم دست‌اندازي كرده و با تقويت پايه‌هاي زر و روز وجه تبعيض‌ها در اجتماع را سبب شده‌اند.

وي ادامه داد: تمام فعاليت‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم مبتني بر عدالت خواهي و اجراي عدالت در كشور و نيز از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي، تبعيض‌ها و كمك گرفتن از سرمايه‌هاي مردمي در تحقق اهداف متعالي نظام است.

تمدن افزود: در استان تهران پيگيرانه موضوع تحقق 360 هزار فرصت شغلي در استان دنبال مي‌شود كه البته اهتمام مجموعه بخش تعاون در هم‌پوشاني اين مهم چشمه اميدي است كه اميدوارم با توسعه فعاليت اين مجموعه كم و كاستي‌ها در حوزه اشتغال نيز به واسطه جلب مشاركت‌هاي مردمي حل و فصل شود.

وي با اشاره به ممنوعيت تسهيلات‌دهي صندوق مهر امام رضا (ع) در شهر تهران براي كارآفرينان، تأكيد كرد: ضمن اصرار بر جلوگيري از تمركزگرايي و حجيم‌تر شدن جمعيت پايتخت معتقدم نبايد از الزامات معيشتي و زندگي 8.5 ميليون نفري جمعيت تهران هم غافل شد و لذا معتقدم بانك‌هاي كشور در اين مسير مساعدت لازم را صورت دهند.

نشست "چشم اندازهای راهبردی ایران آینده" بعنوان مقدمه‌ای برای برگزاری همایش بین‌المللی نوآوری و اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای از سوی پژوهشکده دینی، فلسفی "معارف حکمیه" در لبنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر زیاد حافظ استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی بیروت، دکتر پول سالم مدیر مؤسسه مطالعاتی کارنیگی در لبنان، غالب بومصلح کارشناس اقتصادی و جواد عدره رئیس شرکت بین المللی اطلاع رسانی به سخنرانی پرداختند و در پایان صالح نیا، وابسته فرهنگی سفارت ایران در بیروت دیدگاههای خود را ارائه کرد.
 
دکتر حافظ درباره دیدگاه گرایشهای عربی نسبت به ایران سخن گفت و تحسین خود نسبت به ایران که "با وجود تحمل سی سال تحریم اقتصادی دانش و پیشرفت داشته" را بیان کرد.

وی همچنین گفت: رویارویی جهانی که مردم منطقه با آن درگیر هستند بر ضد سلطه غربی است که رژیم صهیونیستی اساس آن است .

حافظ افزود: ایران عمق استراتژیک جریان بیداری عربی را تشکیل می دهد و ادبیات انقلابی از آغاز شکل گیری خود از حساسیتها، بویژه نسبت به موضوع فلسطین عبور کرده است، لیکن برخی تحولات در سطح منطقه ای و جهانی در این ادبیات به چشم می خورد .
 
دکتر پول سالم نیز در این نشست بر "ضرورت ایجاد و تحکیم و تنظیم روابط عربی- ایرانی- ترکی به خاطر عوامل تاریخی و ژئواستراتژیک و طبیعی میان این دولتها تأکید کرد که با بنیانها و قابلیتهای خود باعث می شوند این دولتها در مقابل بقیه کشورها ضعیف نباشند .

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان شرقي از احداث موزه نجوم در مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در آذربايجان شرقي، تراب محمدي در حاشيه بازديد از محل احداث موزه نجوم مراغه، در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: مراغه از لحاظ ميراث فرهنگي و تاريخي يکي از غني‌ترين شهرستان‌هاي آذربايجان شرقي است. معماري اسلامي به سبک آذري براي اولين بار در دوره ايلخاني در ساخت رصدخانه مراغه به کار گرفته شد و پس از آن بود که به ساير نقاط کشور و جهان اسلام از جمله اصفهان انتقال يافت.

او با تأکيد بر لزوم حفظ اين پيشينه تاريخي، علمي و فرهنگي گفت: شهرستان مراغه در قرن هفتم هجري قمري با ساخت رصدخانه توسط خواجه نصيرالدين طوسي به يکي از مراکز مهم مطالعه نجوم و رصد ستارگان تبديل شد و امروز احداث موزه نجوم در اين منطقه مي‌تواند اين قدمت و هويت را احيا کند و خوشبختانه گام‌هاي اساسي براي احداث اين موزه برداشته شده است.محمدي با اشاره به لزوم کاربردي شدن ميراث فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف بيان کرد: در کنار اين موزه، محلي براي استقرار افلاک‌نما پيش‌بيني شده که دانشجويان و دانش‌آموزان مي‌توانند از آن براي رصد ستارگان استفاده کنند.
او در ادامه اظهار کرد: هم‌اکنون مجموعه‌اي از آثار مربوط به نجوم ايران جمع‌آوري و در موزه ملي و موزه آذربايجان نگه‌داري مي‌شود که پس از احداث موزه نجوم مراغه، به اين موزه منتقل خواهد شد.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان شرقي گفت: هم‌اکنون طرح مطالعاتي اين موزه انجام و طي برآوردهاي اوليه حدود 10 ميليارد ريال اعتبار براي احداث آن پيش‌بيني شده است که با احداث اين موزه، آثار تاريخي موجود در ارتباط با حوزه نجوم و ستاره‌شناسي کشور جمع‌آوري و به اين موزه منتقل مي‌شود.

راهكارهاي توسعه همكاري‌هاي متقابل ميان مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام(ره) با شركت‌هاي مستقر در پارك علم و فناوري خوزستان در نشستي مشترك بررسي شد.

به گزارش سرويس فناوري ايسنا، دكتر سيمين عيدي‌وند، مدير مركز پژوهش پتروشيمي هدف از اين نشست را كه در سالن جلسات مركز پتروشيمي بندر امام برگزار شد، شناسايي توانمندي‌هاي شركت‌هاي مستقر در پارك علم و فناوري و اعلام مشكلات و نيازهاي خاص پتروشيمي بندر امام(ره) عنوان و اظهار اميدواري كرد كه اين جلسه باب همكاري‌هاي بعدي و ارتباط قوي‌تر در آينده باشد.

وي با تاكيد بر ضرورت انجام پژوهش‌هاي كاربردي در دانشگاه‌ها تصريح كرد: هيچ پژوهشي نبايد آغاز شود، مگر آن‌كه تا مرحله پاياني و تجاري سازي پيش برود.

عيدي‌وند تصريح كرد: با توجه به پتانسيل بالاي استان خوزستان از لحاظ علمي و سرمايه‌گذاري، پتروشيمي بندر امام(ره) تمايل زيادي به همكاري متقابل با پارك علم و فناوري خوزستان و دانشگاه شهيد چمران دارد و در تلاش است كه تمام فعاليت‌ها در حد امكان در استان صورت گيرد.

رييس اتحاديه زنبورداران كشور:
صنعت زنبورداري يك شغل زودبازده است
تالش ـ رييس اتحاديه زنبورداران كشور گفت: صنعت زنبورداري يك شغل زودبازده ، مفيد و سودآور است.  
   
 ' عفت رئيسي ' عصر روز چهارشنبه در جشنواره زنبور عسل گيلان افزود: براي ايجاد شغل در زنبورداري نياز به هيچ گونه واردات فناوري و تجهيزات نيست و با كمترين سرمايه، يك شغل در اين صنعت ايجاد مي شود.
وي اظهار داشت: زنبورداري يكي از شاه كليدهاي حراست و صيانت از مواهب طبيعي و محيط زيست محسوب مي شود و شايسته توجه و برنامه ريزي بيش از پيش متوليان و مسوولان امر است.
وي بيان كرد: برخي از مسائل و مشكلات حرفه زنبورداري در استان گيلان در صورت همكاري و مساعدت مسوولان محلي براحتي قابل حل است چرا كه اين استان يكي از مستعدترين استان هاي كشور در امر زنبورداري است.
وي توان و ظرفيت توليد عسل و گرده افشاني توسط زنبورداران استان گيلان را بالاتر از حد كنوني دانست و افزود: چرا بايد تسهيلات 21 درصدي آن هم به صورت يك ساله به زنبورداران پرداخت شود.
وي خواستار توجه و حمايت مسوولان از زنبورداري در كشور شد و گفت: زنبورداري مي تواند با بالا بردن ظرفيت صادرات ، استعدادهاي كشور را در عرصه جهاني نيز به نمايش بگذارد.
يك استاد برجسته علوم كشاورزي نيز در اين جشنواره گفت: زنبور عسل عامل مهم افزايش محصولات باغي است و نقش اساسي در مراحل تكثير و گرده افشاني گياهان دارد.
دكتر 'حسين شهرستاني' پيشكسوت زنبورداري و استاد برجسته دانشگاه كشاورزي گيلان در سخنراني خود در اولين جشنواره زنبور عسل استان گيلان با ذكر تاريخچه كوتاهي از زنبورداري در ايران افزود: زنبورداري از زمان پادشاهي كوروش و داريوش در ايران رواج داشته و تا همين 50 سال پيش ، پرورش زنبور عسل به صورت سنتي در داخل پوسته اي از تنه درختان انجام مي شد ولي هم اكنون تبديل به يك صنعت شده است.
وي اظهار داشت: زنبورداري امروز حرفه نيست بلكه تبديل به يك علم پيشرفته شده و از هيچ يك از علوم طبيعي نيز عقب نمانده است.
اين پيشكسوت زنبورداري كشور همچنين گفت: 50 سال پيش ايران داراي 400 هزار كلني زنبور عسل بود در حالي كه تعداد كلني هاي زنبور عسل كشور در سال 88 به چهار ميليون و 300 هزار كلني و ميزان توليد عسل به يك هزار و 200 تن رسيده است.
وي افزود: همه اين آمار نشان دهنده توسعه حرفه زنبورداري در كشور است و اين پيشرفتها و موفقيت ها همه توسط زنبورداران به دست آمده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا ، معاون امور دام جهاد كشاورزي گيلان نيز در اين جشنواره گفت :
استان گيلان بهترين قابليت را براي گسترش صنعت زنبورداري دارد .
وي افزود: گيلان با آب و هواي مساعد و شرايط جغرافيايي مطلوب ، بهترين قابليت را براي گسترش صنعت زنبورداري دارد.
'مجيد غلامي' با اشاره به ويژگي هاي منحصر به فرد استان گيلان براي زنبورداري افزود: گيلان تنها استان كشور است كه مستعدترين طبيعت و اقليم را براي گسترش صنعت زنبورداري دارد.
وي بيان كرد: گيلان تنها استان كشور است كه با دارا بودن سه منطقه جدا از هم يعني ساحل ، دشت و جلگه و كوهستان و با پوشش گياهي متنوع و متفاوت و با فاصله مكاني كم از يكديگر بهترين شرايط اقليمي و طبيعي را براي زنبورداري دارد در حالي كه در ساير استانهاي كشور فاصله اين شرايط اقليمي بيش از شش ساعت مسافت راه و حتي يك شبانه روز است.
وي اضافه كرد: ميانگين توليد عسل در گيلان بالاتر از ميانگين كشور است و اين استان در توليد عسل در رده سوم و از نظر جمعيت كلني زنبور عسل نيز در رده ششم در كشور قرار دارد.
معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان در ادامه با مثبت خواندن برگزاري نخستين جشنواره زنبور عسل استان گيلان در تالش گفت: اين جشنواره با محوريت توجه به نقش زنبور عسل در گرده افشاني كه مهمترين و اساسي ترين وظيفه زنبورهاست ، برگزار شده است .
دبير اولين جشنواره زنبور عسل گيلان نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت : جشنواره زنبور عسل زمينه معرفي توانمندي هاي اقتصادي استان را بيشتر فراهم مي كند
'علي اكبر داداش پور' افزود: اين جشنواره براي اولين بار در سطح استان گيلان با رويكرد ارتقاي اهميت و جايگاه زنبور عسل و فرآورده هاي جانبي آن و توجه به اهميت آن در توليد محصولات باغي و با محوريت پرداختن به اهميت گرده افشاني برگزار شد.
وي اظهار داشت: با طرح چالش هاي فرارو و ارائه راهكارهاي علمي و فني در اين جشنواره ، مي خواهيم زمينه هاي معرفي قابليت هاي استان گيلان را در زمينه توليد عسل و محصولات زنبورداري به نمايش بگذاريم.
وي بيان كرد: از زمان ابلاغ تا برگزاري اين جشنواره مدت 40 روز كار جمعي توسط كارشناسان مربوطه در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان انجام شد تا اين رويداد تخصصي به بهترين وجه برگزار شود.
دبير برگزاري اولين جشنواره زنبور عسل استان گيلان همچنين گفت: استان گيلان رتبه سوم كشور در توليد عسل و رتبه ششم كشور را در تعداد كلني هاي زنبور دارد.
وي متوسط توليد عسل در هر كلني استان گيلان را 6/16 كيلوگرم عسل اعلام كرد و افزود: اين ميانگين رقمي بالا و قابل توجه در كشور است.
وي در ادامه افزود: يكي ديگر از اهداف ما از برگزاري اين جشنواره ايجاد وفاق و تعامل گسترده بين باغداران و زنبورداران است به طوريكه اگر توليدات زنبور عسل در باغات انجام شود و كندوها در باغات استقرار يابند ، ضمن كاهش مصرف سموم ، شاهد افزايش توليدات باغي نيز خواهيم بود و اين امر باعث بهبود وضعيت معيشتي بهره برداران خواهند شد.
به گزارش ايرنا ، نخستين جشنواره زنبور عسل استان گيلان با حضور متخصصان ، پرورش دهندگان ، استادان دانشگاه ، مديركل جهاد كشاورزي استان گيلان و جمعي از مسوولان محلي 'روز چهار شنبه ' در شهرستان تالش برگزار شد.
اين جشنواره براي اولين بار در استان گيلان ، به ميزباني اداره كل جهاد كشاورزي استان گيلان و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تالش و با همكاري فرمانداري تالش برگزار شد.
 

نماينده مجلس:
تبريز 25 درصد صادرات ايران به عراق را به خود اختصاص داده است
تبريز- نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي گفت : تبريز، 25 درصد از مجموع صادرات كشور به عراق را به خود اختصاص داده است.  
   
 رضا رحماني روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: اين ميزان از صادرات نشان دهنده ظرفيت هاي بسيار بالاي استان و تبريز در زمينه تبادلات تجاري با كشورهاي منطقه است.
وي، با تاكيد بر لزوم ايجاد كنسولگري عراق در تبريز، اظهار داشت: علايق و عشق خاص مردم آذربايجان به عتبات عاليات و همچنين روابط تجاري مناسب، ايجاب مي كند كنسولگري عراق در تبريز ايجاد شود.
رحماني گفت: لازم است وزارت امور خارجه لازم در ايجاد يك روند ديپلماسي فعال در ساختار نظام بين الملل از تهران محوري خارج شده و استانهاي مستعد را هم وارد روند ديپلماسي بكند.
وي گفت: تبريز به جهت موقعيت خاص جغرافيايي مي تواند موتور محركه ساير استان هاي همجوار از جمله استان هاي آذربايجان غربي، اردبيل، كردستان و زنجان باشد.‌
رحماني، با بيان اينكه زماني در تبريز بيش از 10 كنسولگري وجود داشت، خاطرنشان ساخت: برخي بسترها در اين خصوص مهيا شده و لازم است دولت نيز از تهران محوري خارج شود. 
 
 

فرصتهاي تازه براي فعاليتهاي صنايع دستي درمنطقه آزاد قشم ايجاد مي شود
اصفهان - مديركل امور بازرگاني معاونت صنايع ‌دستي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري گفت: در اجراي تفاهمنامه همكاري معاونت صنايع‌ دستي با سازمان منطقه آزاد قشم، فرصت‌هاي تازه‌ براي فعاليت‌هاي صنايع‌ دستي در اين منطقه كشور ايجاد مي‌شود.  
   
 به گزارش روز پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي ، 'احمد بالان' افزود: اين مطلب در نشست فرصت‌هاي توسعه فعاليت‌هاي صنايع‌دستي در مناطق آزاد كشور با حضور نمايندگاني از منطقه آزاد قشم و اتحاديه صادركنندگان و توليدكنندگان صنايع‌دستي در محل معاونت صنايع ‌دستي كشورعنوان شد.
وي با اشاره به اينكه برگزاري نمايشگاه و جشنواره معرفي منسوجات، البسه محلي و زيورآلات سنتي در نيمه دوم بهمن‌ماه نخستين مصوبه اين هم‌انديشي بود، اظهار داشت: اجراي اين پروژه با مشاركت اتحاديه و بخش خصوصي برعهده منطقه آزاد قشم است و معاونت صنايع‌ دستي هماهنگي‌هاي لازم را براي حضور صنعتگران انجام مي ‌دهد.
مديركل امور بازرگاني اين معاونت ادامه داد:‌ تهيه و توزيع بسته‌هاي تبليغاتي براي ترويج اقلام صنايع‌ دستي با همكاري اتحاديه و مديريت منطقه آزاد قشم نيز مورد تأكيد قرار گرفت.
بالان اضافه كرد: با توجه به توافقنامه اين معاونت با منطقه آزاد قشم، اعتبارات لازم براي راه‌اندازي بازارچه‌هاي صنايع ‌دستي نيز پيش ‌بيني و مقرر شد هماهنگي‌هاي لازم از سوي منطقه آزاد قشم انجام شود.
اين مقام مسوول بيان داشت: برنامه ‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي بومي و محلي براي كارآموزان و تربيت مربي با در نظر گرفتن زمان، مكان، رشته، سطح و تعداد دوره نيز مورد توافق طرفين قرار گرفت و قرار شد معاونت صنايع ‌‌دستي همكاري لازم براي معرفي استادكار و مربي رشته‌هاي غيربومي را در دستور كار قرار دهد.
وي خاطرنشان كرد:‌ راه‌اندازي صندوق ويژه هنرمندان زن در منطقه آزاد قشم با همكاري شوراي روستاها از ديگر مصوبات اين نشست بود و مقرر شد با هماهنگي استانداري و ساير ادارات ذي ربط، منطقه آزاد قشم اقدام به ايجاد اين صندوق كند و معاونت صنايع‌دستي نيز هماهنگي‌ لازم براي اجراي اين طرح را برعهده گيرد. 
 
 

يك مسوول موسسه عمران صنعت قرارگاه خاتم الانبيا :
90 موج شكن امسال در بندرهاي جنوبي كشور احداث مي شود
بوشهر- رييس كارگاه هاي موج شكن هاي مردمي موسسه عمران صنعت قرارگاه خاتم الانبيا گفت: امسال 90 موج شكن در بندرهاي جنوبي كشور توسط قرارگاه خاتم الانبيا احداث مي شود.  
   
 به گزارش ايرنا، قدم علي كشتكار روزپنجشنبه درآيين آغازعمليات اجرايي موج شكن روستاي الي شمالي از توابع شهرستان ديراظهارداشت: اين موج شكن ها توسط موسسه عمران وصنعت قرارگاه خاتم الانبيا احداث مي شود كه اميد واريم تا پايان سال جاري به بهره برداري برسند.
وي افزود: موج شكن بندر الي شمالي در ابتدا با طول 200متر اجرا مي شود كه بعد از تهيه نقشه جامع آن عمليات اجرايي فازهاي بعدي آغاز خواهد شد.
كشتكاراضافه كرد: براي اجراي پروژه موج شكن بندر الي شمالي شهرستان دير اعتباري حدود 50ميلياردريال در نظرگرفته شده است.
وي گفت: اين پروژه براي امور صيادي مردم اين روستاست كه مردم از بركات آن در آينده نزديك بهره مند خواهندشد.
فرماندارديّر نيز در اين آيين گفت: اجراي پروژه موج شكن روستاي الي شمالي، نمودي از خدمتگزاري دولت دكتراحمدي نژاد است كه در دورترين منطقه از كشور انجام مي شود.
علي بحراني افزود:مردم بويژه صيادان اين روستا سال ها بود كه اميد داشتند كه اين پروژه در اين روستا احداث شود ودر انجام كارهاي دريايي خود در امنيت وآرامش باشند كه در دولت دهم اين كار رقم خورد.
وي از مردم، دهيار واعضاي شوراي اسلامي روستا خواست كه در اجراي اين پروژه همكاري جدي داشته باشند تا پروژه روند اجرايي خوبي داشته باشد.
شهرستان دير در 200 كيلومتري جنوب بوشهر واقع است.  
 
 

الكترونيكي شدن خدمات ثبتي مصداق جهاد اقتصادي است
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور:
الكترونيكي شدن خدمات ثبتي مصداق جهاد اقتصادي است
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: ‌اصلاح فرآيندها، ساختارها و الكترونيكي شدن ارائه خدمات ثبتي مصداق جهاد اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس احمد تويسركاني ظهر امروز در دومين روز از همايش يكصدمين سالگرد تأسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: قدمت طولاني و صد ساله سازمان ثبت اسناد و املاك حكايت از جايگاه هم اين نهاد در جامعه و زندگي روزمره مردم دارد و اين در حاليست كه ابعاد آن به درستي شناسايي نشده و وظايف آن فرابخشي است.

تويسركاني با بيان اينكه با دقت فراوان شعار اين همايش را تثبيت مالكيت، امنيت اقتصادي ، نظام حقوقي و كاهش دعاوي نامگذاري كرديم، گفت: در درجه اول خودمان كه اين مسئوليت بزرگ بر دوشمان است بايد با دقت و جديت ابعاد آن را لمس كنيم.

وي افزود: امروز آحاد جامعه با خدمات اين سازمان مرتبط هستند و شايد كمتر سازماني يافت شود كه مانند سازمان ثبت اسناد در مدت يك سال (1389) حدودد 32 ميليون خدمت ارائه كرده باشد. خدمات گسترده‌اي كه اگر ارائه نمي‌شد قطعا مشكلات زيادي در جامعه ايجاد مي‌شد.

معاون رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: امروز كه با پيچيدگي مراودات مواجه هستيم به خوبي درك مي‌كنيم اگر بخواهيم اگر جامعه منظم داشته باشيم بدون ثبت رسمي مالكيت‌ها و حمايت حاكميت ممكن نيست و اين موضوع حاكي از نقش سازمان ثبت اسناد در جامع و مخصوصا كاهش دعاوي ،‌نظم اجتماعي و امنيت اقتصادي است.

تويسركاني تأكيد كرد: در حال حاضر به طوري كه بايد در جايگاه مطلوب قرار نداريم و از نقطه مورد نظر فاصله داريم و مي‌بينيم محاكم زيادي هستند كه درگير دعاوي عادي هستند و بروز اين دعاوي منجر به پرداخت هزينه‌هاي فراوان شده است.

تويسركاني با بيان اينكه به هر ميزان كه بتوانيم در اصلاح فرآيندها كمك كنيم مصداق باقيات و صالحات است، گفت:‌ اگر بتوانيم فقط يك مراجعه را كم كنيم تأثير زيادي در اصلاح فرآيندها دارد و اين در حاليست كه اگر 32 ميليون خدمت ساليانه ارائه مي‌دهيم جمع مراجعات مردم به واحدهاي ثبتي چندين برابر حجم خدمات ارائه شده است.

وي افزود: تأكيد ما اين است كه همه بخش‌هاي ثبت بايد با يك نگاه علمي و مديريت علمي در جهت ساماندهي امور و توجه عميق به انتقال اين موضوع كه زيرمجموعه‌هاي خود داشته باشند كه توفيقات خوبي هم به دست آمده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأكيد كرد:‌ اين كه گاهي اصرار به ارائه خدمات حداكثري در فضاي مجازي و يا كاهش مراجعات مردم داريم، به اين خاطر است كه با كاهش هر خدمت حضوري حدود 30 ميليون مراجعه در سال كاهش مي‌يابد و اين در حاليست كه متوسط هر مراجعه بيش از 50 هزار تومان هزينه دارد و جمع اين مبلغ نشان مي‌دهد كه چندين هزار ميليارد تومان در سال براي مراجعه حضوري هزينه مي‌شود.

تويسركاني با بيان اينكه ظرفيت‌هاي بالايي در كشور براي اصلاح فرآيندها و صرفه‌جويي وجود دارد، گفت: فقط نبايد بر روي مسائلي مانند هزينه‌هاي ضايعات نان تمركز كنيم و اگر به اين موارد هم توجه شود مي بنيم كه چه ميزان صرفه‌جويي مي‌شود و قطعا اصلاح فرآيندها، ساختارها و الكترونيكي شدن خدمات مصداق جهاد اقتصادي است.

رئيس سازمان ثبت اسناد خاطرنشان كرد: مجموعه ثبت اسناد حركت خود را بايد با نگاه مديريتي هماهنگ كند و ركن مهمتر در اين راه نظارت و كنترل است كه بايد به آن توجه بيشتري صورت گيرد.

وي افزود: اولين راهبردي كه در اين راه معرفي شده است اصلاح ساختارها در ارائه خدمات به مردم است امروز اگر در كشور يكي از دغدغه‌ها سلامت اداري است بايد توجه كرد كه هر ميزان مراجعه، زمينه را براي تهديدها و تطميع‌ها فراهم مي‌كند.

وي افزود: اگر دقت كافي براي به خدمت گرفتن فناوري‌هاي نوين و كاهش مراجعه مردم داشته باشيم به همان اندازه نيز در حوزه بهره‌وري و ارتقاء سلامت اداري موفق خواهيم بود. كشورهايي كه در اين راه موفق بودند قطعا زندان و بگير و ببند نداشتند بلكه در فكر اصلاح فرآيندها و ساختارها بودند.

معاون رئيس قوه قضاييه افزود:‌هر ميزان زندان و مجازات را تشديد كنيم ولي به منشأ و مبدأ و مقررات توجه نكنيم حركتمان انفعالي است و به هدف نمي‌رسيم.

وي با بيان اينكه يكي ديگر از راهبردهاي تعريف شده در سازمان ثبت اسناد توسعه مستندسازي و صدور اسناد رسمي است، گفت: يك سوم نيروي انساني قوه قضاييه در سازمان ثبت اسناد مشغول به كار هستند و اين موضوع حاكي از گستردگي و پراكندگي حجم فعاليت سازمان ثبت اسناد است.

تويسركاني يكي از دغدغه‌هاي اصلي مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام را مقوله زمين‌خواري عنوان كرد وگفت: طبعا خلاءهاي مالكيتي و پاي كار نيامدن دستگاه‌هايي كه متولي اين موضوع هستند اشكالاتي را ايجاد مي‌كند كه منجر به پرداخت هزينه‌هاي فراوان مي‌شود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: يكي از وظايف رؤساي ثبت شهرستان‌ها پاي كار آوردن دستگاه‌هايي مانند منابع طبيعي است كه ذاتا براي اين كار تعريف شده‌اند بايد مانند صاحبخانه‌اي باشند كه به محض ورود دزد با پليس تماس مي‌گيرد نه اينكه 15 سال بعد از سرقت به فكر كار مي‌افتند.

تويسركاني در خصوص تفاهم‌نامه‌هايي كه در زمينه مستندسازي با ديگر دستگاه‌ها انجام شده است گفت: سال گذشته تفاهم‌نامه‌هايي در اوقاف داشتيم و قرار شد اين سازمان‌ها همكاري‌هايي لازم را براي مستندسازي با سازمان ثبت اسناد انجام دهند. مثلا در حوزه اوقاف قرار شد با همكاري سازمان اوقاف بر استان‌ها در خصوص رغبات و موقوفات كه هزينه‌هايي بسياري تاكنون بابت آنها پرداخت شده همكاري شود.

وي افزود: تفاهم‌نامه‌اي هم با ستاد كل نيروهاي مسلح منعقد شد تا درباره تمام تصرفات نيروهاي مسلح مستندسازي صورت گيرد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: ما نيازمند جدي به توسعه نظام ثبت مالكيت معنوي هستيم و كارهاي خوبي در اين زمينه انجام شده كه كافي نيست حتما بايد با برنامه‌ريزي پاسخگوي نياز جامعه در حوزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي باشيم.

تويسركاني با بيان اينكه يكي از مشكلات موجود در مسير راه سازمان ثبت اسناد قوانين داخلي است، گفت: در حوزه تغيير قوانين بايد تلاش كنيم كه به عنوان نمونه قانون دفاتر اسناد رسمي از جمله قوانيني است كه در دستور كار مسئولان قوه قضاييه قرار گرفته است.

وي ادامه داد: در حوزه كاداستر نيز اقدامات خوبي انجام شده كه در چند سال اخير توانستيم به اندازه تمام عمر كاداستر فعاليت كنيم. توجه به منابع انساني هم از اولويت‌هاي مسئولان قوه قضاييه است كه اخيرا اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته كه اميدواريم به زودي به ثمر بنشيند.

رييس سازمان صنايع هوايي خبر داد:
بخش خصوصي در صنعت هوا و فضا سرمايه‌گذاري مي‌كند
تهران- رييس سازمان صنايع هوايي ايران از برآورد اوليه برنامه پنجم توسعه در زمينه سرمايه‌گذاري هزار و 890 ميليارد توماني بخش خصوصي در صنعت هوا و فضا خبر داد.  
   
 به گزارش روز سه‌شنبه ايرنا، 'منوچهر منطقي' در همايش مشترك تعاون و هوا و فضا با تاكيد براينكه در سند چشم انداز كشور پيش بيني شده است كه ايران به قدرت اول منطقه تبديل شود، گفت: دستيابي به اين امربدون توجه به گسترش فناوري هاي پيشرفته غيرممكن است و بايد براي تحقق اين امر زمينه هاي حضور بخش غيردولتي در گسترش صنعت هوا و فضا ديده شود كه به سرمايه‌گذاري هزار و 890 ميليارد توماني اين بخش نياز دارد.
وي تصريح كرد: برآورد اوليه براي رشد زمينه هاي همكاري با بخش خصوصي در برنامه پنج ساله پنجم توسعه نشان دهنده لزوم حمايت مالي و سرمايه گذاري 70 ميليارد توماني اين بخش در سال جاري است كه اين مبلغ در سال 91 معادل 210 ميليارد تومان، سال 92 معادل 370 ميليارد تومان، سال 93 معادل 460 ميليارد تومان و براي سال 94 نيز معادل 780 ميليارد تومان برآورد شده است.
منطقي افزود: براي اجراي اين طرح نيز ليزينگ و بيمه هواپيماهاي سبك براي واگذاري به بخش غيردولتي پيش بيني شده و رايزني‌هايي نيزبا برخي بانك ها و بيمه‌هاي كشور انجام شده است.
وي تصريح كرد: هم اكنون در ايران پايه هاي مناسبي براي توسعه صنعت هوا و فضا وجود دارد و مي توان از طريق گسترش اين صنعت 150 هزار شغل به صورت تخصصي در كشور ايجاد كرد.
رييس سازمان صنايع هوايي ايران با بيان اينكه هر يك شغل مستقيم تخصصي در صنعت هوا و فضا مي‌تواند 3.2 شغل غيرمستقيم نيز ايجاد كند، تاكيد كرد: در برخي كشورها مانند انگليس، آلمان، ژاپن، هلند، اسپانيا، سوئد، استراليا، چك و كانادا صنايع هوا و فضا از عناصر اصلي اقتصاد ملي محسوب مي شود و بايد به سمتي حركت كرد كه ايران به قطب جهاني در اين صنعت تبديل شود.
وي اظهار داشت: يكي از حمايت‌هاي تعاون و بخش خصوصي در صنعت هوا و فضا مي تواند در زمينه تامين مالي در زنجيره هوا و فضا باشد به نحوي كه براي دستيابي به استانداردهاي اوليه حمايت مالي نياز است به نحوي كه در اين بخش مي توان زنجيره هاي سازندگان قطعات و زيرمجموعه هاي هوايي را در چهار حوزه به كمك تعاوني ها فعال كرد.
رييس سازمان صنايع هوايي ايران تصريح كرد: ايجاد آزمايشگاه هاي مبنا براي تضمين مرغوبيت و تمركز مجموعه‌هاي هوايي در شهرك علم و فناوري و حوزه هوانوردي عمومي نيزمي تواند از زمينه هاي مناسب همكاري بخش تعاون با صنعت هوا و فضا قلمداد شود.
منطقي بيان داشت: هم اكنون 85 مركز آموزش هوانوردي داراي مجوز فعاليت در كشور داريم كه فعال نيستد بنابراين حمايت تعاون در اين بخش مي تواند راهگشا باشد. 
 

رييس مركز مطالعات خاورميانه روسيه:
ايران پيشرفت هاي خود را مديون امام خميني (ره) است
مسكو - نماينده سابق مجلس 'دوما' و رييس مركز مطالعات خاورميانه روسيه، با بيان اينكه ايران پيشرفته ترين كشور منطقه خاورميانه است، گفت: ايران پيشرفت هاي خود را مديون امام خميني (ره) است.  
   
 'شاميل سلطانف' امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در مسكو، اظهار داشت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اين كشور در عرصه هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، علمي و فرهنگي پيشرفت هاي خيره كننده اي را تجربه كرد.
سلطانف گفت: ايران با پيروي از توصيه ها و فرمايشات پدرگونه امام خميني (ره) رهبر كبير و مصلح كه همواره بر خودكفايي و قطع وابستگي از قدرت هاي بزرگ تاكيد و اصرار داشت، به اين پيشرفت ها دست يافت.
وي افزود: امروز ما شاهديم كه ايران با توجه به شاخص هاي مختلف ازجمله توليد فناوري هاي پيشرفته، نانوتكنولوژي، عرصه هاي صنعتي و به ويژه صنايع دفاعي بر تارك كشورهاي منطقه خاورميانه قرار گرفته است.
رييس مركز مطالعات خاورميانه روسيه، اظهار داشت: امام خميني (ره) كشورهاي اسلامي را به رفع وابستگي از قدرت هاي بزرگ دعوت مي كرد چرا كه اطمينان داشت، اين قدرت ها به ثروت هاي ملل جهان سوم چشم دوخته اند و سياست هاي آنها تنها براي تامين منافع راهبردي خود جهت گيري شده و اجرا مي شود.
سلطانف خاطرنشان كرد: امروز با ارزيابي و تجزيه و تحليل عملكرد آمريكا و متحدانش در افغانستان و عراق و برخي كشورهاي منطقه خاورميانه همچون ليبي ما شاهد هستيم كه سخنان امام خميني(ره) تا چه اندازه صحيح و حكيمانه بود.
كارشناس امور خاورميانه روسيه گفت: سران كشورهاي خاورميانه بايد بيدار شوند و از رويدادهاي اين كشورها درس عبرت بگيرند.
وي با بيان اينكه ايران مي تواند به عنوان نماد ايستادگي در برابر زورگويي قدرت هاي بزرگ جهان الگو واقع شود، خاطرنشان كرد: حركت هاي آزاديبخش در منطقه خاورميانه از رهنمودهاي امام خميني (ره) نشات گرفته است.
سلطانف گفت: انقلاب اسلامي ايران، الهام بخش حركت هاي آزاديخواهانه در ليبي، بحرين، مصر و تونس مي باشد و همين امر باعث ناراحتي و نگراني آمريكا و غرب شده است.
وي افزود: سياست راهبردي واشنگتن بر انحراف مسير اين حركت ها يا در صورت امكان مصادره آنها به نفع سياست هاي خود استوار مي باشد و ملت هاي منطقه بايد مواظب اين سياست باشند. 
 

تحريم ها عليه ايران كه يكي از بزرگترين شركاي تجاري امارات و منبع سنتي تقاضا براي بخش مستغلات دوبي است روند احياي اقتصادي امارات را تحت تاثير قرار داده و مختل مي كند. 

صندوق‌بين‌المللي‌پول با اشاره به اين كه تحريم ايران روند احياي اقتصاد امارات را مختل مي‌كند تصريح كرد در نتيجه آن توليد ناخالص داخلي امارات 0.2 تا 0.7 درصد كاهش مي‌يابد.

به گزارش فارس صندوق بين المللي پول در گزارشي كه با موضوع اقتصاد امارات منتشر كرده از زيان شديد اين كشور به دليل دنباله‌روي از سياست تحريم ايران خبر داده است.

در اين گزارش آمده است: تحريم ها عليه ايران كه يكي از بزرگترين شركاي تجاري امارات و منبع سنتي تقاضا براي بخش مستغلات دوبي است روند احياي اقتصادي امارات را تحت تاثير قرار داده و مختل مي كند.

اين گزارش افزوده است: امارات هر سال از كاهش حجم مبادلات تجاري خود با ايران معادل 0.2 تا 0.7 درصد توليد ناخالص داخلي خود زيان مي بيند. تحريم ها بر ضد ايران همچنين تاثير منفي زيادي بر سيستم بانكي امارات داشته است چرا كه خدمات مالي ارائه شده از سوي بانكهاي امارات به مشتريان ايراني به شدت كاهش يافته است . تشديد تحريم ها بر ضد ايران همچنين موجب شده تا تقاضاي مشتريان ايراني براي خريد و اجاره املاك مسكوني و تجاري در امارات به شدت كاهش يابد و اين مساله تاثير منفي زيادي بر بخش مسكن دوبي داشته است . ايراني‌ها چهارمين خريدار بزرگ املاك و مستغلات دوبي پس از هندي ها، انگليسي ها و پاكستاني ها به شمار مي روند .

بر اساس اين گزارش تحريم هاي مالي و بانكي اعمال شده بر ضد ايران تاثير منفي زيادي بر حجم مبادلات تجاري امارات و ايران خواهد داشت . گرچه اين تحريمها بر ضد تجارت كالا و خدمات بين دو كشور نيست ولي تحريم هاي مالي و بانكي موجب شده تا بسياري از بانكهاي اماراتي هيچ تمايلي براي مشاركت در انجام خدمات مالي با مشتريان و بانكهاي ايران نداشته باشند . اين تحريمها موجب افزايش هزينه هاي مربوط به انجام خدمات مالي و مبادلات تجاري شده است .

آمارهاي اوليه نشان مي دهد تحريم هاي بين المللي بر ضد ايران كه ژوئن 2010 تصويب شده موجب كاهش مبادلات تجاري دو كشور شده است . ايران بيش از 6 درصد كل صادرات و 12 درصد صادرات غير نفتي امارات را تشكيل مي دهد و دومين مقصد صادراتي امارات پس از هند به شمار مي رود .

بر اساس آمارهاي رسمي صادرات مجدد بيش از 90 درصد صادرات امارات به ايران را تشكيل مي دهد . حجم مبادلات تجاري دوبي با ايران در سه ماه سوم 2010 با 15 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 2009 روبرو شده است . سهم ايران در صادرات مجدد دوبي در اين مدت از 18 درصد در سال 2009 به كمتر از 13 درصد تنزل داشته است . البته حجم مبادلات تجاري دو كشور در 9 ماه نخست 2010 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تغييري نداشته است .

بر اساس اين گزارش در يك سناريوي خوش بينانه انتظار مي رود در اثر تحريم ها صادرات امارات به ايران تا 30 درصد كاهش يابد كه اين امر موجب كاهش 0.2 درصدي توليد ناخالص داخلي امارات خواهد شد و بدين ترتيب صادرات سالانه امارات به ايران 2.27 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت.
بر اساس يك سناريوي بد بينانه صادرات به ايران 100 درصد كاهش مي يابد و اين امر 7.6 ميليارد دلار به اقتصاد امارات ضرر مي زند و توليد ناخالص داخلي اين كشور را 0.7 درصد كاهش مي دهد.

چندی پیش طهماسب مظاهری، در گفت‌وگو با یک روزنامه اقتصادی، از تشکیل تیمی جهت طراحی و امکان‌سنجی استفاده از «مشتقه‌های مالی» در بازار سرمایه ایران خبر داد.
در قراردادهای «تحویل آتی» که اکنون 80 درصد حجم معاملات بازارهای سهام را در اختیار گرفته است، طرفین تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت مشخص، یک کالا با کیفیت مشخص را مطابق ضوابط بازار رسمی بورس مبادله کنند.
سابقه این نوع معاملات در ایران به سالها پیش برمی‌گردد. می‌گویند عشایر ایران صدها سال پیش، کره‌های درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد، معامله می‌کرده‌اند. این روش با حالت‌های دیگری، اکنون نیز در بازارهای غیررسمی ایران رواج دارد؛ از بازار غیررسمی کوپن فروشان در تهران تا بازار زیره و زعفران کاشمر.
با این حال مشتقه‌های مالی هیچ گاه در اقتصاد رسمی ایران پذیرفته نشده‌اند. در حقیقت مشتقه‌های مالی میوه‌های ممنوعه فعلی اقتصاد ایرانند که خیلی از پزشکان اقتصادی، برای درمان افسردگی بازار سرمایه، آنها را تجویز می کنند.

سابقه تاریخی
به گفته برخی از کارشناسان جهانی بازار سرمایه، سابقه پیدایش «معاملات آتی، به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح در هند بر‌می‌گردد. پس از آن انگلیسی‌ها و فرانسویان از شیوه‌های مدرن «معاملات آتی» استفاده کردند.
ژاپنی‌ها نیز در قرون 17و 18 به ویژه در زمینه معاملات برنج از قراردادهای «معاملات آتی» بهره‌برداری می‌کردند و بالاخره این ابزارها به شیوه‌های مدرن دادوستد در بورس شیکاگو تبدیل شد.
بورس «شیکاگو» که در سال 1848 تاسیس شده بود، به محلی مطمئن برای تجارت فعال در زمینه دادوستد محصولات کشاورزی تبدیل شد. معاملات این بورس به دلیل نامشخص بودن قیمت‌های نقدی که ناشی از هرج ومرج جنگ‌های داخلی ایالات متحده بود، به شیوه پیمان‌های آتی رواج یافت. بورس شیکاگو در سال 1865 قوانین مهمی در زمینه معاملات آتی تدوین کرد.
در ابتدا اداره بازارهای «تحویل آتی»، کاری بیهوده به حساب می‌آمد و اداره‌کنندگان که «انحصار طلب» نامیده می‌شدند سعی می‌کردند تا بازارهای مشخصی را زیرنظر خود قرار دهند.
یکی از معروف‌ترین آنها «جی گلد و جیم فیسک» بود که توانست در یک روز جمعه قیمت طلا را به حد وحشتناکی کاهش دهد.
او درحالی به این کار دست زد که رییس جمهور وقت آمریکا دستور فروش طلا از خزانه را صادر کرده بود. آمریکایی‌های سرمایه‌دار آن روز را « جمعه سیاه » نامیدند.
از سویی دیگر کارشناسان بازار سرمایه از تاریخچه پیدایش «بازار اختیار معاملات» هم سخن گفته‌اند. به عقیده آنها، در اوایل دهه 1900 گروهی از شرکت‌ها که خود را « انجمن کارگزاران و معامله گران اختیار خرید و فروش» معرفی می کردند ، به ایجاد یک بازار اختیار معامله اقدام کردند. اگر کسی قصد خرید یک اختیار معامله را داشت یکی از اعضای انجمن، یک فروشنده را که قصد فروش « اختیار معامله» یاد شده را داشت، پیدا می کرد و اگر کسی فروشنده نبود، خود شرکت اقدام به فروش اختیار معامله می کرد.

بورس «MATIF » فرانسه، نمونه خارجی بورس‌های مشتقه
در اوایل قرن سیزدهم انجام معاملات پیمان‌های استاندارد تحویل آتی در فرانسه متداول بود. تا دهه 1970 کالاهای اساسی تنها محصولات مورد معامله در بازارهای تحویل آتی فرانسه بود. در سال 1985 بورس پاریس یکی از مهمترین اصلاحات دوران حیات خود را پذیرفت . این اصلاحات در نهایت به مدرنیزه شدن بازار سرمایه این کشور منجر شد. در این دوران بود که برای نخستین بار، بورس «MATIF» در فوریه 1986، نخستین معامله را پذیرفت . اولین قرارداد تحویل آتی معامله شده در «MATIF» اوراق قرضه تحویل آتی «ملی» بود که با پشتوانه اوراق قرضه منتشر شده به وسیله خزانه‌داری فرانسه صادر شد.
در حال حاضر در این بورس، قراردادهای آتی ارز و شاخص بیش از 40 سهام قابل معامله است.

بورس LIFFE» »
این بورس در سال 1982 تاسیس شد، در ابتدا رشد یکنواخت ولی پایداری را در پیش گرفت و بعد از مدتی موقعیت خود را به عنوان پیشرو و رهبر بورس پیمان‌های تحویل آتی و اختیار معامله اروپا تثبیت کرد.
این بورس به صورت پیوسته و مستمر جوابگوی نیازهای مالی متنوع و متغیر جهانی است. از سپتامبر 1996 محصولات کشاورزی و منسوجات نیز در این بورس قابلیت معامله را پیدا کرده‌اند. از لحاظ ساختار حقوقی این بورس یک شرکت مادر به شمار می‌رود که مالکیت آن متعلق به سهامداران است. حدود 230 شرکت از کشورهای مختلف جهان در تمام قسمت‌های مالی آن عضویت دارند.

بورس پیمان‌های تحویل آتی شیکاگو CBOT) )
بورس شیکاگو در سال 1884 تاسیس شد. این بورس قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بورس اختیارات معامله و پیمان‌‌ای تحویل آتی در جهان است. در آمریکا هنگامی که معاملات حبوب گسترش یافت، مشکلات عرضه، تقاضا، حمل و نقل و انبارداری باعث آشفتگی وضعیت بازار شد. به منظور تثبیت وضعیت بازار این محصولات ، بورس شیکاگو با 84 تاجر معاملات حبوب تشکیل شد. در سال 1975 بورس شیکاگو فعالیت‌های خود را با ایجاد قراردادهای مالی توسعه داد . در اوایل دهه 1900 گروهی از شرکت‌ها که خود را انجمن کارگزاران و معامله‌گران اختیار معامله، معرفی کرده بودند، به ایجاد بازار اختیار معامله اقدام کردند.
در سال 1973 در بازارهای مالی، تحولی انقلابی رخ داد. کمیته مبادلات شیکاگو که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بورس معامله قراردادهای تحویل آتی کالا بود، یک بورس انحصاری برای اختیار معاملات روی سهام تشکیل داد. این بورس تحت عنوان بورس اختیار معامله نامگذاری شد.

بورس پیمان‌های تحویل آتی و اختیار معامله کوالالامپور
صنعت قراردادهای تحویل آتی در مالزی با تاسیس بورس کالای کوالالامپور در جولای 1980 آغاز شد .
در سال 1995 بورس پیمان‌های تحویل آتی مالی و اختیاری معامله شروع به فعالیت کرد و در نهایت در سال 1996 بازار پولی مالزی شروع به فعالیت کرد.
بورس کالای کوالالامپور اولین بورس پیمان‌های تحویل آتی در آسیای جنوب شرقی است و قراردادهای تحویل آتی روغن خام نخل در آن مبادله می شود.

سابقه در ایران
دکتر‌هاشم بت‌شکن مدیرعامل «شرکت سرمایه گذاری بهمن» در خصوص پیدایش معاملاتی مشابه «تحویل آتی» در ایران می‌گوید: «سلف» نزدیک‌ترین قرارداد به قراردادهای تحویل آتی در ایران است که سابقه آن به دوران صفویه برمی‌گردد. در این دوره پادشاهان باید نیازهای خود را از شهرهای مختلف تامین می‌کردند. بنابراین مجبور بودند محصولات سال‌های بعد خود را نیز در زمان حال به فروش برسانند. کشاورزن و باغداران در فصل زمستان از جمله کسانی بودند که به منظور تامین نقدینگی مجبور می‌شدند قسمتی از محصولات آینده خود را در یک دوره مشخص و با قیمتی 30 تا 50 درصد ارزان تر به فروش برسانند.
بر اساس شواهد موجود از زمان جنگ جهانی دوم به بعد در برخی شهرها مثل اصفهان، مشهد و تبریز خرید و فروش کاذب محصولات بدون این که واقعا کالایی وجود داشته باشد، مرسوم شده است.
دکتر بت شکن در این زمینه می گوید: «مراکزی به نام «برج» در شهرهایی مثل ترکمن صحرا ایجاد شده بود که در آن افراد دور هم جمع می‌شدند و بعد از اطلاع از این که تاجری قرار است از روسیه 1000 تن قند وارد کند، حواله‌های صد تنی را معامله می کردند.»
بر اساس شواهد موجود ، بازارهای غیررسمی طلای آب شده و سکه اصفهان نیز در زمره بازارهایی به حساب می آمدند که قراردادهایی شبیه معاملات آتی در آن رایج بود.
معامله‌گران در این بازار همگی در سرای ملک بازار بزرگ جمع و مشغول مذاکره و چانه زدن در خصوص نرخ تحویل آتی سکه می‌شدند.
ویژگی مهم این بازار این است که طرفین، سکه‌ای ندارند و صرفا بورس بازی را رایج کرده‌ اند.
در تهران نیز بازاری مشابه بازار سکه اصفهان وجود دارد . بازار این معاملات بعد از انقلاب نوسانات «سینوسی» داشته است.
این بازار که در زمان جنگ شدت و کاهش زیادی را تجربه کرده است، در شرایط فعلی نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد . دکتر بت شکن در مورد ویژگی‌های این بازار می‌گوید : «مهم‌ترین مبنای کار در بازار سکه تهران، اعتماد متقابل است و هرکس به راحتی قادر نیست در این بورس غیررسمی به داد و ستد بپردازد.»
معامله‌گران این بازار که تعدادشان بیش از 200 نفر است در طبقه دوم بازار طلای تهران جمع می‌شوند و به شیوه حراج حضوری ، همراه با داد و فریادهای مخصوصی، طلا و سکه معامله می‌کنند. در این بازار که به خوبی از شیوه‌های «آپشن » و «فیوچر» استفاده می شود، هیچ‌گونه مدرکی نوشته نشده و همه معاملات بر مبنای اعتماد مقابل صورت می‌گیرد.
« بازار سلف ارز» نیز از جمله بازارهایی است که به عقده دکتر بت شکن مبنای کار آن براساس معاملات آتی شکل گرفته است .
در این بازار ، معاملات به صورت حراج حضوری و حتی با حرکات دست و داد و فریاد صورت می گرفت. در این بازار قراردادهای تحویل آتی به گونه‌ای شکل می‌گرفت که مطابق آن، فروشنده متعهد می‌شد تعداد مشخصی ارز خارجی را با قیمت توافقی در سر رسید معین، تحویل خریدار دهد. در این شیوه بین یک تا 10 درصد از کل مبلغ پیش بینی شده به عنوان ودیعه به فروشنده ارز پرداخت می شد.
نکته جالب این که در این بازار معاملات، اصلا نقدی نبود وعموما ارزی در ایران مبادله نمی شد بلکه در صورت توافق بر تحویل فیزیکی، این عمل در یکی از بانک‌های خارجی نظیر دبی، لندن یا زوریخ انجام می شد.
بازارهای زیره سبزوار و نیشابور و زعفران کاشمر و یا بازارهای سلف نفت هم از جمله بازارهایی هستند که به نوعی از ابزارهای معاملات آتی در آن استفاده می‌شود.

مهم ترین دلایل برای طراحی مشتقه‌ها در ایران
شواهد و مطالعات نشان می دهد که بازار سرمایه کشور، از کارایی لازم برخوردار نبوده و تنوع نیز در آن دیده نمی‌شود. این بازار در جذب سرمایه‌گذاران با سلایق متفاوت ناتوان است و مدیریت ریسک در آن به شکل درستی انجام می شود. بنابراین مهمترین اهداف ایجاد بورس ابزارهای مشتقه عبارت است از:
1) رفع نگرانی طرفین معامله از نوسان قیمت‌های مالی در آینده ( شامل بهای کالا، نرخ بهره، نرخ ارز ، ارزش سهام)
2) تنوع در ابزارهای مالی بازار سرمایه و در نتیجه امکان جذب منابع مالی جدید.
3) سرعت در اصلاح قیمت‌ها و تعادیل آن در بازار
4) امکان مشارکت وسیع جامعه با توجه به سلیقه‌های متفاوت در میزان ریسک پذیری افراد
5) امکان مدیریت بهینه پورتفو و اداره ریسک
6) جلوگیری از نوسانات شدید بازار
7) بهینه کردن عایدات با توجه به تمایل افراد به پذیرش ریسک
8) تعمیق و افزایش کارایی بازار سرمایه

ویژگی مشتقه‌های مالی
قراردادهای معاملات آتی چه ویژگی‌هایی دارند که در تمام بازارهای دنیا رایج شده‌اند؟
دکتر بت شکن معقتد است : « قراردادهای پیمان آتی دارای ویژگی‌های زیادی هستند . این قراردادها علاوه بر این که به تسهیل مبادلات منجر می‌شوند، قادرند نقش قراردادهای بیمه را هم ایفا کنند. به عبارتی در مقابل تغییرات پیش بینی نشده قیمت در آینده ، مصونیت ایجاد کنند.»
این قراردادها ، کارآمدترین ابزارهای مقابله با ریسک در بازار سرمایه به شمار می‌روند.
به عنوان مثال مالک یک « پورتفور سهام» که معتقد است قیمت بازار کاهش می یابد، می‌تواند با فروش یک قرارداد « تحویل آتی » روی شاخص سهام مربوط ریسک را کنترل کند اگر مطابق پیش بینی صورت گرفته قیمت‌ها کاهش یابد، سود حاصل از فروش قرارداد، زیان حاصل از کاهش قیمت پورتفوی سهام او را جبران خواهد کرد.
با توجه به این که قیمت اختیار معامله بستگی به بازار آتی یک کالا دارد، این بازار می تواند به منظور کاهش یا افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بازارهای آتی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال ، خرید یک کالا به قیمت نقد و فروش یک اختیار خرید روی آن کالا، ریسک سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد . اگر قیمت نقد کالا کاهش یابد قیمت قراردادهای اختیار معامله نیز کاهش خواهد یافت . دراین صورت سرمایه‌گذار می‌تواند قرارداد را در قیمت پایین تر بازخرید کند و سود ایجاد شده می‌تواند دست کم مقداری از ضرر بخش کالای نقدی را جبران کند. این نوع معامله در تمام دنیا کاملا شناخته شده است.
بت شکن معقتد است: « استفاده از قراردادهای اختیار معامله این توانایی را به افرادی که می‌خواهند ریسک کمتری داشته باشند اعطا می کند.»
بازارهای اختیار معامله چند ویژگی مهم دارند. اول این که این بازارها دارای هزینه‌های معاملاتی پایین تری نسبت به بازار سهام هستند. دومین ویژگی آنها این است که بازارهای اختیار معامله در مقایسه با بازارهای نقد، حجم بیشتری از نقدینگی را در خود جای می‌دهند و سوم این که ، بازار اختیار معامله به سرمایه گذاران اجازه می دهد که فروش استقراضی را بسیار ساده تر انجام دهند.
دکتر بت شکن معتقد است : « بازارهای سهام و اوراق بهادار بدون حضور بازار اختیار معاملات نیز ممکن است کارا باشند اما حتی در بازارهای کارا، فرصت‌های « آربیتراژ» سودآور به وجود می آید و جو این فرصت‌ها به این معنی است که قیمت بعضی از دارایی‌ها به صورت آنی و زودگذر متفاوت از ارزش ذاتی آنها می شود. بنابراین سرمایه گذاران می توانند بازدهی فراتر ز آنچه که بازار برای میزان ریسک آنها در نظرگرفته به دست آورند.»

دیدگاه‌های فقهی در مورد قراردادهای معاملات آتی
با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله یکی از عقود «متحدثه» بوده و چنین عقدی با این کیفیت در ایران در جامعه حقوقی ما سابقه نداشته اظهارنظر مراجع تقلید هم متفاوت است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، قرارداد اختیار معامله می تواند یک «بیع مستقل» باشد.
به این صورت که خریدار اختیار معامله در روز خرید، معامله را به صورت قطعی انجام دهد اما برای خود تا مدتی معین حق فسخ را شرط کند. در این صورت معامله برای دوطرف نافذ است و شرط حق فسخ به لزوم معامله صدمه ای نمی زند.
دسته ای دیگر از کارشناسان بازار سرمایه پیشنهاد می کنند که قرارداد اختیار معامله به عنوان داد و ستد یک «حق» مطرح شود این «حق» می تواند مالی باشد و یا غیرمالی و اگر «حق» مالی است آثار آن نیز باید همانند حق شفعه، حق سرقفلی و ... بر اختیار معامله مترتب باشد.

اما حقیقت آن است که درقانون و متون فقهی هیچ سخنی از قراردادهای اختیار معامله به میان نیامده است . عقیده برخی علمای دینی این قراردادها را غیرقابل مصرف اعلام کرده است.
با این حال معاملات قرادادهای تحویل آتی سابقه‌ای دیرین در ایران دارد . در ایران «سلف» بیشترین تشابه را با قراردادهای آتی دارد. در دوران صفویه این شیوه داد و ستد مرسوم بود.
آیت‌الله موسوی بجنوردی از جمله مراجعی است که استفاده از قراردادهای آتی را بدون اشکال می‌داند. به عقیده او از آنجایی که اساسا معاملات را شرع مقدس اختراع نکرده است و اسلام فقط معاملات موجود را تایید می کند، باید به عقل بزرگان مراجعه کرد. در حالی که عقلا استفاده از ابزاری را جایز می‌دانند، اسلام نمی تواند آن را رد کند.
دکتر بت شکن که در این زمینه مطالعات زیادی داشته می گوید: « درارتباط با صحت و الزام آور بودن تعهد به بیع مطالب زیادی عنوان شده و از طرف دیگر این نوع معامله با ماده 10 قانون مدنی سازگار است و هیچگونه مخالفتی با شرع و قانون ندارد. در مورد قراردادهای اختیار معامله نیز شروط ابتدایی نیست و نیاز جامعه به این معامله و پذیرش آن به عنوان نوعی از مععاملات رایج، این اشکال را برطرف می کند. بنابراین می توان قراردادهای آتی را در قالب یک عقد غیرمعین با عنوان تعهد به انجام معامله منتشر کرد و در ارتباط با عدم الزام آور بودن آن ، طرفین با لغو این اختیار (سقوط خیار) قرارداد را لازم الاجرا می کند.»
از سویی دیگر کارشناسان پیشنهاد می کنند که قراردادهای اختیار معامله در قالب «عقد بیع ماجل» مطرح شود. با این قالب، قرارداد اختیار معامله حالتی را ایجاد می کند که به موجب آن طرفین موافقت می کنند که یک بیع را به صورت ماجل انجام دهند که بایع، مبیع را بر ذمه می‌گیرد.
خریدار نیز از پرداخت ثمن را بر ذمه می گیرد و سایر شروطی را که در طراحی قرارداد تحویل آتی به عنوان تعهد به بیع بیان شد نیز در قرارداد می تواند لحاظ شود.
دکتر بت شکن معتقد است: قرارداد تحویل آتی را می توان در قالب «عقد جعاله» هم عنوان کرد به این شکل که اسناد قراردادی که به موجب آن طرفین توافق می کنند که یک طرف به عنوان جاعل مقرر می دارد که در صورتی که در تاریخ و زمان معین شده طرف مقابل متاع مشخص شده در قرارداد را جهت فروش به جاعل ارائه کند، او آن را به ثمن مشخص شده قرارداد خریداری کند.
کارشناسان اقتصادی هم راه حل‌های زیادی پیشنهاد می کنند اما به نظر می رسد ایرادهای فقهی عمده ترین دلیل برای عدم طراحی این ابزارها در بازار سرمایه ایران باشد.
این در حالی است که استفاده از این ابزارها ،بورس‌های بزرگ دنیا را به بالاترین درجه پوایی نزدیک کرده است.

محدودیت‌های بازار سرمایه ایران
دکتر بت شکن 10 مانع جدی در مقابل طراحی و اجرای ابزارهی مشتقه بر می شمرد و معتقد است در وهله اول نامشخص بودن دیدگاه‌های فقهی و اختلاف نظر بین مراجع دلیل عمده عدم طراحی این ابزارها در بازار سرمایه به شمار می رود . او دومین دلیل را عدم کارایی بازار حتی در حد ضعیف می داند.
وی همچنین از عدم تنوع در ابزارهای مالی، فقدان نهادهای جانبی بازار سرمایه، رقابت سیستم بانکی با بورس، ضعف عملکرد بانک‌های کنترل ارزی، محدودیت حساب جاری و سرمایه تراز پرداخت‌ها و در نهایت تنگناهای فرهنگی به عنوان موانع جدی استفاده از مشتقه‌های مالی می داند.
او معتقد است: «وجود ده‌ها بازار غیررسمی در گوشه‌های پنهان اقتصاد ایران بیانگر این است که نیاز به چنین ابزارهایی در بازارهای کشور احساس می شود.»
این دلیل عمده که بر مبنای نیازهای بازار سرمایه شکل گرفته است به طور قطع باید مدنظر مسوولان قرار گیرد.

چشم اندازی که برای ۱۰ سال آینده ایران ترسیم شده است به گمان ، متأثر از تحولاتی است که در جهان با ورود تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پدید آمده و بسیاری از ساختارهای دوران صنعتی را دگرگون ساخته است، از این رو پذیرش اثرات انکارناپذیر تحولات جهان کنونی بر اکنون و آینده ایران و تأمل در پیامدهای مثبت و منفی آن در نوع خود نقطه عطفی است که ذهنیت و افکار عمومی را به جای گذشته به آینده معطوف می دارد.
اصطلاح «اقتصاد شبکه ای» با الهام گرفتن از کتاب « عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ». مانوئل کاستلز استاد اسپانیایی الاصل رشته برنامه ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیا انتخاب شده است. کاستلز که در محافل علمی به او لقب «استاد استادان» هم داده اند در جلد اول اثر سه جلدی خود به «ظهور جامعه شبکه ای» اشاره می کند و سعی دارد با ارزیابی تحولات کشورهایی که دوران فرا صنعتی را تجربه می کنند نظیر کشورهای عضو گروه هفت (ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس» به تحلیل آینده نگرانه تحولات اقتصادی، جامعه شناختی و فرهنگی دنیای فردا بپردازد.
با این رویکرد، پرداختن به جایگاه ایران در اقتصاد آینده که به عقیده صاحبنظران آینده نگر «اقتصاد روی شبکه ها» خواهد بود از این حیث که ایران نمی خواهد «بازیچه» باشد بلکه درصدد «بازیگری» است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگرچه در سالهای اخیر اقتصاد ایران درصدد انطباق خود با معیارهای جهان آینده است و سعی دارد با کمترین چالش نسخه های سازمانهای بین المللی اقتصادی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی کار و... را پذیرفته و آنها را به مرحله اجرا گذارد بلکه بتواند به عضویت سازمان تجارت جهان درآید، اما آنچه اکنون اقتصاد ایران به آن نظر دارد نه از روی «انتخاب آزاد، بلکه انتخاب از روی اجبار» است و «پیوند با اقتصاد جهانی» اگر هدف برنامه چهارم و افق ۱۰ ساله آینده باشد، نمی توان با ساختار سنتی فعلی «بازیگر فعال» بود، مگر اینکه «ساختارشکنی» در دستور کار قرار گیرد.
مانوئل کاستلز در اثر خود در مقام تشریح «ظهور جامعه شبکه ای» به مفهوم «اقتصاد اطلاعاتی» اشاره و تصریح می کند.در اقتصاد اطلاعاتی، بهره وری و رقابت میان شرکتها و بنگاه های تجاری، مناطق و حوزه های اقتصادی و کشورها، بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و تکنولوژی لازم برای پردازش این اطلاعات از جمله تکنولوژی مدیریت و مدیریت تکنولوژی تکیه دارد. او در عین حال تأکید می کند؛ این نوع از اقتصاد فراصنعتی در مقایسه با اقتصاد دوران صنعتی، اگر با وضع مقررات و قوانین مقید و محدود نشود، از قابلیت طرد و دفع و به حاشیه راندن بیشتری برخوردار است.
این استاد دانشگاه برکلی در گزاره دوم خود به تفاوت بین اقتصاد جهانی (Global Economy) و اقتصاد جهان (World Economy) پرداخته و می نویسد :پدیده دوم به معنای مبادلات تجاری در سطح جهانی، قرنهاست که در جریان است و امر تازه ای نیست اما اقتصاد جهانی در مقام یک واقعیت جهانی نو در درونی ترین هسته های شکل دهنده خود دربرگیرنده فعالیتهای استراتژیک است که قادرند در مقام یک واحد به هم وابسته، انواع کار و تکاپوی اقتصادی را در تراز جهانی و مقیاس سیاره ای در زمان واقعی به مورد اجرا درآورند. اقتصادهای ملی، منطقه ای و محلی در نهایت متکی به دینامیسم این نوع اقتصاد جهانی هستند و از طریق شبکه های اطلاعاتی و بازارها به آن وابسته اند. این اقتصاد جهانی است که آثار و عوارض و محصولات آن در سراسر کره زمین پدیدار است اما همه بخشهای این زمین در اقتصاد مشارکت ندارند و بخش چشمگیری از جمعیت ساکن در زمین از دایره فعالیتها و عملکردهای اقتصاد جهانی بیرون خواهند ماند چرا که خصلت این اقتصاد به گونه ای است که بخشها، بازارها و افراد غنی را به یکدیگر پیوند می دهد و در یک چرخه تولید - سود به همکاری وامی دارد و بخشها، بازارها و افراد فاقد امکانات را از محدوده عملکردهای سودآور خود دور می کند. فعالیت اقتصادی شبکه ای به عنوان مشخصه فعالیت اقتصادی جهانی به باور کاستلز، نوع تازه ای از سازمان و تشکیلات است که به تدریج منطق خاص خود را گسترش می دهد و بر دیگر سازمانها و تشکیلات سلطه پیدا می کند که شامل بخشهایی از شرکتها و مؤسسات و بنگاه های مختلف بوده و یا از رهگذر تقسیمات درونی در یک بنگاه بزرگ پدید می آید و نمونه هایی از این شبکه ها، شرکتهای چندملیتی، اتحاد استراتژیک میان مؤسسات بزرگ و شبکه فعالیتهای اقتصادی و تجاری، ارتباطات میان بنگاه های خصوصی و حتی شبکه های تولید و توزیع مواد مخدر و کالاهای قاچاق و شبکه های اقتصادی دولتی را شامل می شود.
گزاره دیگری که در کتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ» معرفی می شود به «تحول در نحوه انجام کار و در ساختار اشتغال» می پردازد و از این جهت، روابط کاری که در گذشته در ساختارهای گسترده صنعتی یا اداری بین کارگر و کارفرما یا رئیس و مرئوس برقرار بود جای خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف تر در محدوده های با حجم کوچکتر از حیث شمار، افراد تحت اشتغال داده و کارمندان و کارگران برخلاف گذشته قراردادهای استخدام مادام العمر امضا نمی کنند بلکه شیوه های خوداشتغالی، کار پاره وقت و اشتغال برای یک دوره موقت رواج می یابد. به این ترتیب شرکتهای بزرگ در عین کاهش افراد تحت استخدام خود، به مقاطعه دادن پروژه ها و طرح ها به شرکتهای کوچکتر روی می آورند که در این شرایط هرچند در میزان بیکاری، به طور کلی، تغییر محسوسی صورت نپذیرفته، اما نگرانی افراد از آینده شغلی خود و احساس بی اعتمادی نسبت به آینده، رشد می یابد.
سرانجام این که کاستلز «ظهور قطبهای متقابل» در آینده را یادآوری می کند که به گفته او فرایند جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیتهای اقتصادی موجب قوت بخشیدن به تلاشهای فردی و تضعیف نهادهای اجتماعی نظیر اتحادیه های کارگری و یا دولت رفاه می شود. این تحولات تقابل میان آنهایی که به اطلاعات دسترسی دارند و توان بهره مندی از آن را دارند و کسانی که چنین موقعیتی ندارند افزایش داده و در افراطی ترین شکل خود به ظهور گروه های بزرگ از افراد کاملاً به حاشیه رانده شده و طرد شده از جامعه اطلاعاتی منجر می شود.
به باور نویسنده کتاب یادشده جامعه شبکه ای علاوه بر مشخصه های فوق «شکل گیری فرهنگ واقعیتی مجازی» و «تأثیرپذیری فوق العاده سیاست از رسانه ها» و «از دست رفتن مفهوم زمان و مکان» را به عنوان شاخصهای دیگر جامعه شبکه ای معرفی و تأکید می کند چنین جامعه ای در ساختار و کارکردهای غالب خود حول شبکه ها و جریانها شکل می گیرد که نمود ظاهر آن سرمایه داری است اما این نوع سرمایه داری جدید به کلی با آنچه که در عصر تمدن صنعتی ظهور یافته تفاوت دارد. سرمایه داری دوران فراصنعتی متکی به نوعی سازوکار درونی است که مرزی و حدی را برنمی تابد، از انعطاف زیادی برخوردار است و فزون خواه، گسترش پذیر، بسط یابنده و در عین حال متکی بر منطق شبکه است.
چشم اندازی که برای ۱۰ سال آینده ایران ترسیم شده است به گمان متأثر از تحولاتی است که در جهان با ورود تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پدید آمده و بسیاری از ساختارهای دوران صنعتی را دگرگون ساخته است، از این رو پذیرش اثرات انکارناپذیر تحولات جهان کنونی بر اکنون و آینده ایران و تأمل در پیامدهای مثبت و منفی آن در نوع خود نقطه عطفی است که ذهنیت و افکار عمومی را به جای گذشته به آینده معطوف می دارد عدم درک نسبی جامع و فقدان استراتژی مشخص برای رویارویی با آینده به همان اندازه مخاطره آمیز خواهد بود که بی توجهی و نفی آینده ما را به حاشیه خواهد راند. از این جهت ایران برای پیوند با اقتصاد جهانی یا به عبارت کاستلز اقتصاد شبکه ای، با چالشها و خلاءهای جدی مواجه خواهد شد، چرا که ایران با ذهنیت اقتصاد کشاورزی، توأم با تجربه ناقص اقتصاد دوران صنعتی متکی بر درآمدهای نفتی پای به دوران اقتصاد متکی بر دانایی به تعبیر الوین تافلر و یا همان اقتصاد شبکه ای کاستلز می گذارد؛ آیا بستر لازم برای پرتاب شدن در مسیر آینده فراهم شده است؟
فرهنگ رفتار اقتصادی مردم ایران از جمله مواردی است که امکان حرکت برنامه ریزی در مسیر آینده را به آسانی نخواهد داد و امکان مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ اول کم اعتمادی فزاینده نسبت به برنامه ها و تصمیم گیری ها به دلیل آغشته بودن اقتصاد به حرکتهای سیاسی و دیگر سلطه حداکثری دولت بر فعالیتهای اقتصادی. از این رو تفکرات اقتصادی ایرانیان به دلایل تاریخی گرایش به منافع شخصی، رانت طلبی، نزدیکی به مراکز قدرت، دوری از مشارکت فعال اقتصادی، کمتر ریسک پذیر و حرکت در جهت افزایش سرمایه از طریق مبادلات تجاری و سوداگری دارد؛ اما این یک روی سکه است. در سالهای اخیر به تدریج رشد مشاغل دوران فراصنعتی به ویژه در کلان شهرهایی نظیر تهران نشان می دهد که قشر نوظهوری از شهروندان عمدتاً جوان درصدد گام برداشتن بر مبنای اقتصاد آینده هستند.
تنوع مشاغل خدماتی به ویژه مشاغل مرتبط با حوزه اطلاعات و ارتباطات، رشد فزاینده مشاغل پاره وقت و خانگی و... و گسترش ابعاد آن نشان می دهد تغییراتی در برخی اقشار جامعه در حال روی دادن است. فقدان ذهنیتی پیشرو و آینده نگر در حوزه های تصمیم گیری و مناقشه برروی اصول بدیهی عرصه تکنولوژی اطلاعات با هدف نظارت و کنترل و شکاف بین بخش خصوصی و بخش دولتی از دیگر موانعی است که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. به طوری که در برخی مواقع «تفکرات تلگرافخانه ای» بر تحولات اطلاعات و ارتباطات باعث توقف و تأخیر در تصمیم گیری می شود، در حالی که جهان متوقف نمی شود. تفکرات تلگرافخانه ای معطوف به زمان پیدایش تلگرافخانه است که برخی حاکمان برای دراختیار داشتن کنترل اخبار و اطلاعات شهرها و مرزها سعی در کنترل و نظارت بر تلگرافخانه داشتند. اما جای امیدواری است اگر پیامدهای ظهور جامعه شبکه ای موجبات پویایی و رویارویی ذهنیتها شود مشروط بر اینکه تقابل و تعامل افکار با مهار سیاست و گفتار سیاستمداران رنگ و انگ نپذیرد.
اگر روح کلی پیش فرض اول کاستلز و همفکران او را بپذیریم که در اقتصاد اطلاعاتی بهره وری و رقابتی بیش از هر زمان دیگر به معرفت و دانش، اطلاعات و فن آوری لازم جهت پردازش اطلاعات بستگی دارد آنگاه نقد و پالایش نظری و عملی در ساختار اداری ایران یک اجبار خواهد بود و مقررات سخت و دست و پا گیر استخدامی و اداری در بلندمدت به زیان منافع ملی خواهد بود. اشاره به یک تجربه به نظر کفایت می کند. در حال حاضر اکثر وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به راه اندازی شبکه ای روی اینترنت روی آورده اند که در چشم انداز اولیه مثبت ارزیابی می شود اما گذشته از برخی نواقص و مسایل فنی می توان به آسانی دریافت که محتوای اکثر آنها متأثر از رویکرد ارتباطی افقی دوران بوروکراسی شدید است و آنچه قبلاً در بولتنها و بروشورهای ادارات یافت می شد روی اینترنت قرار گرفته و کمتر رویکرد دولت الکترونیکی (E-Government) بر آنها حاکم است که یکی از الزامات اقتصاد اطلاعاتی است. به واقع آنچه اکنون بر فضای رسانه ای ایران به ویژه در بخش دولتی در جریان است همگی بر پردازش و ارائه یک سویه اطلاعات تکیه دارد و همگی بر مبنای زمان و مکان به مفهوم گذشته آن فعالیت می کنند. ضعف زیرساختهای لازم از یک سو و رویکرد فکری دوران صنعتی از سوی دیگر باعث شده تا مثلاً به جای کارگزاران ارتباطی طیف وسیعی از کارمندان ارتباطی رشد یابند که با ساعت کار مشخص و در مکان معین اشتغال دارند. وضع قوانین و مقررات محدودکننده در چنین شرایطی حتی برای ایجاد امنیت برای فقرا و ضعفای شبکه ای هم راهگشا نخواهد بود و از این رو مفهوم عدالت اجتماعی ماهیت فعلی خود را از دست داده و برای رهایی از شکاف احتمالی باید شهروندان را آموزش، قوانین و مقررات را انعطاف پذیر و دسترسی به اطلاعات را برای همگان یکسان و آزادانه ساخت.
برمبنای گزاره دیگری که آینده نگرها به آن اشاره می کنند، در قالب جهانی شدن و اقتصاد جهانی باید پذیرفت کسانی که در چرخه سودآوری نتوانند نقش آفرینی کنند و مجهز به امکانات و تجهیزات نباشند و از سطح دانش و دانایی کمتر برخوردار باشند به حاشیه رانده می شوند. به همین دلیل ایران نباید صرفاً بر مزیت های طبیعی خود از جمله منابع و ذخایر خویش تکیه کند. گسترش حوزه فعالیت و جذب و نگهداشت نخبگان فکری و کارآفرینان برای ورود به عرصه های اقتصادی که تا پیش از این در اختیار و سلطه دولت بود، می تواند علاوه بر کاستن از حجم و بعد ریسک پذیری، از انباشت مطالبات اقتصادی و حرکت در جهت اقتصاد ناسالم و حتی کثیف جلوگیری کند.
جلوگیری از پراکندگی سرمایه های ملی و منطقه ای توأم با تنوع بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی دارای اولویت و مزیت باعث خواهد شد اقتصاد ایران کمتر با امواج ناخواسته جهانی به حاشیه رانده شود و در صورت آسیب پذیری یک بخش، بخش دیگر در کوران رقابت جهانی باقی خواهد ماند. علاوه بر این چرخه اقتصادی کشور باید به گونه ای برنامه ریزی و ساماندهی شود که اولاً قدرت اتصال به شبکه های جهانی اقتصاد را بدون محدودیت زمان و مکان داشته باشد و ثانیاً قدرت انعطاف پذیری بالایی در حوزه تصمیم گیری در جهت ادغام ها و پیوند با شبکه های مایل به همکاری داشته باشند و صرفا تسلیم خواستها و مطالبات شرکتهای برتر که روح و ماهیت آنها سلطه پذیری و انحصاری شدن است، نشود. شاید انتقال قدرت تصمیم گیری در تصدی گری اقتصادی از حوزه های حاکمیتی با بدنه اجتماعی بتواند بسیاری از احتمالات و پیامدهایی که قدرت حاکمیت را مخدوش می سازد خنثی و یا حداقل کم اثر سازد.
یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی ها از پیوند با اقتصاد جهانی تحولاتی است که در نحوه انجام کار و ساختار اشتغال جامعه ها روی می دهد. واقعیت این است که هدف اصلی کارفرمایان بالا بردن سطح بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش سود است و این از منطق اقتصاد ناشی می شود، بنا بر این تمایل دارد برای رسیدن به این هدف هرگونه تغییر و تحولی را حتی به قیمت دست بردن در نظام اداری و استخدامی و ساختار اشتغال را متصل شود. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. بدون تأمل در نگرشهای جزم اندیش طرفدار حقوق کارگر یا منافع کارفرما به نظر می رسد با ورود فن آوری اطلاعات به چرخه اقتصاد مفهوم کار به معنای دوران کشاورزی یا صنعتی دیگر موضوعیتی نداشته باشد، ماهیت اشتغال در عصر فراصنعتی به شدت تخصصی، موردی و پاره وقت واگذاری به پیمانکاران و مقاطعه کاران شده و به طور کلی مشاغل منطبق با شبکه ای شدن اقتصاد آن هم در جهت روان کردن ارتباط و کاهش هزینه شکل می گیرد، لذا کارگران فردا قدرت خود را بر روی دانش و تخصص متمرکز می کنند و نه زور بازو. آنها فرار و به شدت موقتی و دایم در رقابت با یکدیگرند. اتحاد آنها برای حفظ منافع مشترک خویش مقطعی و شکننده خواهد بود و بسته به دوری و یا نزدیکی آنها به اقتصاد شبکه ای و توان ماندن در درون شبکه اقدام اثر گذارند . تغییر مداوم قانون و مقررات مربوط به کار و کارگران در پاره ای جوامع به ویژه کشورهای پیشرفته هم در همین راستا صورت می گیرد و احتمال شکل گیری جهان چهارم متشکل از فقرای فردا که هیچ دسترسی و قدرتی برای ارتباط با اقتصاد شبکه ای ندارند، دغدغه اصلی آینده نگرهاست و طیف غالب جهان چهارمی ها که در همه جوامع هم یافت می شود از کارگران ایستا و غیرقابل انعطاف با تحولات آینده خواهد بود. شاکله اصلی قانون کار و ساختار اشتغال در ایران از اقتصاد دوران کشاورزی و نیمه صنعتی است و به رغم توجهات ویژه به حقوق کارگری و احترام به کار در عمل هم امنیت اشتغال کارگران شاغل و هم احتمال اشتغال بیکاران را تهدید می کند و در صورت وضع قوانین و مقررات محدودکننده برای جلوگیری از آثار فزاینده اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی را به چالش خطرناک می کشاند. راه برون رفت بسیار مشکل خواهد بود شاید تغییر ساختار اشتغال از بخش دولتی به بخش خصوصی، لغو قوانین الزام آور استخدام، سوق دادن رویکرد اشتغال به سمت اشتغال دوران اقتصاد متکی بردانایی یک راه ناگزیر باشد.
ایران می خواهد اقتصاد خود را با اقتصاد جهان پیوند بزند این خواست اگرچه قلبی نیست، عقلی هست اما هنوز نگرانی ها و دغدغه های فزاینده ای در پیش است:
۱- شهروندان ایران آمادگی ذهنی ندارند و شناخت آنها از جهان آینده معرفتی ناقص توأم با توسل است. (از حیث بدنه اجتماعی)
۲- تصمیم گیرندگان هنوز تردید دارند و ساختار تصمیم گیری قابلیت انعطاف پذیری لازم برای زنده ماندن و نباختن بازی را ندارد و روحیه ترجیح حفظ وضع موجود بر اصلاح ساختار اقتصادی به دلیل شکل گیری تفکرات مدیریت اقتصادی از اقتصاد دولتی همچنان پابرجاست (از حیث بدنه حاکم).
۳- ساختار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران به دلیل تحولات تاریخی هنوز اقتدارگرایانه و میل به رویکرد عمودی دارد و کمتر مشارکت پذیر است.
۴- احساسات سیاسی کماکان بر عقلانیت سیاسی غلبه دارد و اقتصاد ایران از این مسئله رنج می برد.

پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، منشا تحولات فراوانی در کلیه شوِ ون و ساختارهای کشورمان شد. نظام اقتصادی کشور با خروج تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی روبه رو شد. به موازات، ارزیابی منتقدانه عملکردهای ساختاری نظام اقتصادی رژیم سابق و نگرشی که از حکومت اسلامی در ذهن مسوِولان کشور به ویژه اعضای شورای انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اکثر فعالیت های اقتصادی، مالکیت و تصدی دولت شـکـل بـگـیـرد و رونـد مـلـی کـردن بـسیاری از فعالیت های اقتصادی در کنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلی، بخش بزرگی از تصدی های اقتصادی را در دست دولت قرار دهد. پس از مدت کوتاهی، شروع جنگ تحمیلی احکام و تکالیف و نتایج جدیدی در ساختار اقـتـصـاد کـشور فراهم نمود.
دولت در چنین شرایطی، دو رسالت و وظیفه اصلی بر عهده داشت: اول، پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز رزمندگان و جبهه های جنگ، دوم تامین معیشت حداقل برای مردم و جلوگیری از بروز قحطی های رایج در زمان جنگ. این وظایف طبیعی و لازم، تاثیری که دوران اول در دولتی کردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشدید و مضاعف کرد؛ به طـوری کـه مـجـمـوعـه سـیـاست های اقتصادی، تجاری، ارزی، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، سرمایه گذاری خارجی، بانکی و پولی و بازارهای سرمایه را به صورت یک مجموعه منسجم و محکم منطبق بر یک "اقتصاد جنگی تمام عیار،" طراحی و تجدید ساختار نمود. پس از پایان جنگ، به طور همزمان بازسازی خرابی های جنگ و بازسازی نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
همزمانی این دو بازسازی، به هـمـراه هـدف توسعه زیربناها و رشد طرح های عمرانی، موجب شد تا سیاست های اقتصادی منجر به افزایش حجم بدهی های کوتاه مدت خارجی و ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بروز تورم در حد 50 درصد - که در اجرای چنان برنامه هایی طبیعی و قابل انتظار هم بود - گردید که این امر نیز دولت را از ادامه برنامه های بازسازی نظام اقتصادی منصرف نمود.
بدین ترتیب، با یک حرکت چرخشی ( U-Turn )، مـجــدداً بـرنـامـه هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی (موسوم به تعدیل) منتفی و سیاست های کنترل اداری در کلیه بخش ها با هدف کاهش و کنترل تورم و تقویت پول ملی آغاز شد. اقتصاد دولت خاتمی دوران چهارم نظام اقتصادی کشور، شروع کار دولت آقای خاتمی بود.
در طی یک سال اول ریاست جمهوری ایشان، بررسی های لازم برای ارزیابی وضعیت سیاست های اقتصادی و تعیین تکلیف برای مبانی و روش های اجرایی آن انجام شـد و در نهایت، طرح "سامان دهی اقتصاد" و متعاقب آن، "برنامه سوم" مبنای کار قرار گرفت و با اجماع نسبتاً بالایی، اجرای "برنامه اصلاح ساختار اقـتـصـادی" آغـاز گـردیـد. ایـن بـرنـامـه از طریق سـیـــاســـت هــای اقـتـصــادی بــا دیــدگــاه انـتـقــال تصدّ ی های اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید کالا و خدمات به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد دولت، تمرکز دولت روی انجام فعالیت های اعمال حاکمیتی و احداث زیربناها و انجام فعالیت های نظارتی و استاندارد کردن امور اقتصادی تنظیم شد. رکـن مـهـم بـرنـامـه هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی، مطالعه دقیق هر یک از اقدامات اصلاح سـاخـتـاری و ارزیـابـی دسـتـاوردهای مثبت و پیامدهای منفی هر یک از آنها و طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های جبرانی برای حل آن پیامدها بود که یکی از تفاوت های بزرگ و مهم این برنامه و "برنامه تعدیل" به شمار می رود. اجرای برنامه سامان دهی و برنامه سوم، با نشیب و فرازهای مختلف به پیش رفت.
یکی از مـهـم ترین عوامل کندکننده، زمان لازم برای جمع بندی و تصویب برنامه ها بود که عملاً تا خرداد 79 به طول انجامید و بخش بزرگی از وقت دولت اول آقای خاتمی به این امر اختصاص یـافـت.
عـامـل کُندکننده دیگر، عدم انسجام و همسونگری در دیدگاه مسوِولان مربوطه به ویژه در ستاد اقتصادی دولت (هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقای خاتمی) بود. برخی مسوِولان مربوطه، با اجرای کامل و دقیق آن اصول و برنامه ها موافق و همدل نبودند و در شرایطی سیاست های افزایش حجم، تصدی، بودجه و حیطه دخالت دولت را ولو با ظاهری فریبنده، دنبال می کردند. البته دو عامل حمایت کننده و تسریع کننده نیز وجود داشت:
یکی همدلی نسبی دولت و مجلس و توافق اکثریت دولت و اکثریت مجلس با این برنامه ها و دوم روش تنظیم و تصویب برنامه ها که هر یک از آنها (سامان دهی و بـرنامه سوم) ابتدا سیاست های کلی و مبانی اولیه اش بررسی و تصویب می گردید و سپس به تنظیم مقررات و قوانین پرداخته می شد.
علاوه بر عدم تعادل های درآمدی بین افراد، عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادی کشور نیز هنوز وجـود دارد. شـاخـص هـای کـلان اقـتـصـادی کـه هـمـاهـنـگـی و همسویی آنها الزامی است، در اثر سیاست های موردی، متفاوت و ناهماهنگ شده اند. نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سال های اخیر، ناهماهنگی شدیدی پیدا کرده و موجب اتلاف بسیاری از منابع و خشکاندن انگیزه های سرمایه گذاری و تولید شده اند.

یارانـه ها در اقتصاد یک کشور نقش تحریک کننده برای تشویق تولید و سرمایه گذاری و به فعل رساندن امکانات بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد رقابت مناسب بین بخش های اقتصادی آن کشور با کشورهای رقیب دارنـد. اقتصاد کشور ما، وابستگی شدیدی به یارانه های تامین شده توسط دولت (در سوخت، کالاهای اساسی، مزایای دولتی، منابع عمومی و...) دارد. اما متاسفانه با وجودی که یارانه ها حجم بـزرگـی از مـنـابـع دولـتـی و کـشور را به خود اختصاص می دهند، اما تقریباً در همه موارد به مقابله با تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای رقابتی عمل کرده و آنها را از میدان به در می کنند.

سیاست های مالی دولتی، عمدتاً بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین می شوند و براساس تعیین هزینه های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است. به موازات، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاست ها ملحوظ نمی شود. شـمار روزافزون ساختمان های اداری در نقاط مختلف شهر و تابلوهای رنگارنگ آن تحت عناوین بسیار متنوع و متفاوت، حاکی از چنین سیاستی است. بودجه دولت همواره از پدیده های آفت زای اقتصاد ایران بوده که شدت بیماری آن در چند سال اخیر به وخامت گراییده است. این نقطه آفت و بیماری، از نقاطی است که علاج آن سخت و دردناک، اما مهم و با اولویت است.

ساختارهای اقتصادی کشور و نظام های مبتنی بر آن، به شدت قدیمی و کهنه بوده و از علوم، تجربیات و دستاوردهای نوین به میزان بسیار زیادی عقب اند. اقتصادهای مبتنی بر شبکه های هـوشمند و خدمات فنی، حمایتی و حاکمیتی دولت ها با استفاده از شیوه های مدرن و شبکه های قابل دسترس برای عموم، به همراه تسهیل امور مربوط به دستگاه های دولتی و حاکمیتی و نفوذ و تعمیق نظارت های حاکمیتی و استانداردی برای دولت ها، امری است که در اکثریت قریب به اتفاق کـشـورهـای پـیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه خودمان رایج است. اما دستگاه های دولتی و هـم فـعـالان اقـتـصـادی و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی ما کاملاً با این مقوله بیگانه اند. علاوه بر قدیمی بودن تکنولوژی و دانش فنی ماشین آلات و تجهیزات در اکثر واحدهای تولیدی، روش ها و شیوه های مدیریت، بازاریابی، تجارت و حکومت نیز به همان شیوه های قدیمی با اضافه کردن یک دستگاه کامپیوتر انجام می شود. اولین و زودبازده ترین اثر این عقب ماندگی، کندی عملیات، گران شدن هزینه تمام شده کالا و خدمات تولیدی و از دست دادن قدرت رقابت با رقبای خارجی می باشد. این امر در سال های گذشته موجب شده تا ایران، همچون بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، مخزنی برای بهره برداری کشورهای توسعه یافته تلقی شود که از آن ارز، نیروی انسانی، سهم بازار و منابع طبیعی مورد نیاز خود را با قدرت انتخاب بالایی گزینش کرده و به دیار خود جذب می کنند. ادامه این روند، شتاب و عمق چنین رابطه ای را زیادتر می کند و در کنار همه خسارات، مشروعیت نظام حکومتی را در بین مردم سلب می نماید. لذا دولت و حکومت ایـران کـه از بـالاتـریـن درجـه هـای مـشروعیت برخوردارند، باید این مشروعیت را حفظ کرده و آن را از دست ندهند.

اقتصاد کنونی ایران

وضعیت اقتصاد کشور در حال حاضر، از یک رونق نسبی و رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه برخوردار است. رشد اقتصادی بالای 6 درصد در سه سـال گـذشته، نوید تحرک اقتصادی را می دهد. شاخص های اقتصادی از بهبود حکایت دارند و ارکـــــان اصـــلـــــی بــــرنــــامــــه اصــــلاح ســــاخــتــــاری (خصوصی سازی، اصلاح مقررات سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصلاح مقررات ارزی، تک نرخی کردن ارز، صادرات، واردات و...) همه در دستورکار هستند. حتی برخی از برنامه های اصلاحی مثل قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون حسابداران رسمی، قانون اصلا ح مقررات گمرکی و... به ثمر رسیده و به مرحله اجرا درآمده است و باید مراحل پشتیبانی، تکامل و رشد خود را بگذرانند. بخش دیگری شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ) VAT (، قانون بازار سرمایه، قانون خصوصی سازی، قانون اصلاح اداره امـور بـانـک هـای دولـتـی و قانون نظام مند کردن مـوِ سـسـات پـولـی غیرمتشکل (قرض الحسنه های غیرقانونی) در جریان بررسی و تصویب هستند که باید حمایت شده و دنبال گردند. بحث سیاست های مالی و بودجه ای و خطاهای بزرگی که در تنظیم بودجه دولت به وقوع پیوسته است نیز مساله مهم دیگری است که می تواند منشا تحول و اصلاحات بزرگی در ساختار اقتصادی دولت شود.

آفت های اقتصاد ایران

نظام اقتصادی ایران، از چند آفت و ابتلای سنگین رنج می برد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره شده است.

رونق اقتصاد کشور، عمدتاً از منبع مالی ناشی از صدور نفت خام تغذیه می شود. بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال های اخیر، ناشی از افزایش این درآمد بوده و رشد بخش نفت به عـنـوان یـک مـنـبـع قـابل توجه در رشد سایر بخش های اقتصادی (صنعت و کشاورزی و...) موِثر بوده است. تداوم تاثیر تعیین کننده درآمد نفت در اقتصاد کشور، پدیده ای است که در صورت عدم حل مساله، شاهد مزمن تر شدن آن خواهیم بود و روزبه روز سایر بخش ها را نحیف تر کرده و درمان بیماری را مشکل تر خواهد نمود.

بخش عمده ای از اقتصاد کشور شفاف نیست و این بخش، در مقایسه با سایر کشورها، درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است. اقتصاد زیرزمینی که عمدتاً ناشی از فرهنگ عدم شفافیت اطلاعات مالی فعالان اقتصادی در کشور است، اگرچه موجب می شود بازار رونق نسبی داشـتـه بـاشـد، امـا ایـن رونق پایدار، سازنده و رشددهنده بخش های تولیدی نخواهد بود. بخش خدمات که همواره می تواند موتور محرک و انگیزشی سرمایه گذاری باشد، با ابتلا به این پدیده، نه تنها قدرت حمایتی و تحریک کنندگی را از دست می دهد، بلکه موجب توقف و از بین بردن انگیزه های تولید داخلی می شود و خود نیز به دلیل ناپایداری، از ویژگی های یک بخش تجاری و خدماتی مدرن برخوردار نبوده و با یک اتفاق ساده، راکد می شود.
اقتصاد زیرزمینی همچنین موجب می شود که آمار و اطلاعات فعالیت های اقتصادی نارسا، کُند و ناقص باشند و تصمیمات و سـیــاســت هــایــی کـه بـایـد مـبـتـنـی بـر آمـارهـا و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های دقیق، روشن و سازنده ای نباشند. از سوی دیگر، عدم شفافیت موجب می شود منابع درآمدی دولت از محل مالیات که منبع اصلی تحرک و خدمات دولت برای مردم کشور است، ناقص و غیردقیق برآورد شود و دولت از دریافت حقوق حقّه مردم و ارایه خدمات لازم به آنها محروم شود. به علاوه، در رقابت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی، فعالان اقتصادی که به صورت رسمی، شفاف و از مسیرهای قانونی فعالیت می کنند، به دلیل هزینه های اضافی ناشی از کار صحیح و سالم، قدرت رقابت با فعالان اقتصادی زیرزمینی را از دست می دهند و از دور خارج شده و بازار به صورت کامل و یکدست، در اختیار دسته دوم قرار می گیرد. معمولاً منافع و عواید حاصل از بازار و اقتصاد زیرزمینی، در درون اقتصاد به بالندگی خود ادامه نداده و به صورت خروج سرمایه به عناوین مختلف، موجب آبادانی و توسعه بازارهای مالی و اقتصادی و سرمایه ای کشورهای دیگر، از جمله همسایگان می شوند.

رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و کسب سود و ثروت، همزمان و همراه با "نظام های توزیع مجدد درآمد" می تواند موجب رشد و توسعه پایدار و رفاه و آسایش نسبی برای عموم مردم شود. در اقتصاد ایران نظام های بازتوزیع درآمد، به شدت ناکارآ و ضعیف هستند.
نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و نظام های بیمه ای همگی با روش های نامناسب، کهنه و ناکارآ فعالیت می کنند. غلبه اقتصاد زیرزمینی و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق هم این ناکارآیی را تشدید کرده است. فقدان نظام جامع تامین اجتماعی و نظام جامع مالیاتی به شدت احساس می شود و با این خلا، رشد شتابان اقتصادی نیز موجب رفاه و آسایش همه مردم نمی شود.

توزیع ثروت بین دهک های درآمدی، اگر چه اندکی بهبود یافته است، لیکن هنوز از عدم تعادل شدیدی رنج می برد. در سال های قبل از انقلاب، این عدم تعادل ها با حضور سران و وابستگان و نزدیکان حکومتی در دهک های درآمدی نهم و دهم همراه بود و حضور در نظام های دولتی و حکومتی، به عنوان ابزاری برای کسب منافع، طبیعی و قابل مشاهده بود. اما پس از انقلاب، با اصلاح مختصر در ضرایب مربوط، این تحول بزرگ رخ داد که افراد دهک های نهم و دهم، دیگر از وابستگان حکومت و دولت نبودند. این پدیده پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره چه به لحاظ ضرایب و چه به لحاظ ترکیب افراد در دهک های مختلف، به سمت شرایط قبل در حال برگشت است.

سیاست های اقتصادی ایران براساس برنامه های ۵ ساله تدوین می شود. در برنامه ۵ ساله سوم از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ دولت ملزم به انجام برخی از اصلاحات ریشه ای است.
براساس این برنامه، بانک مرکزی اقدام به تاسیس بانک های خصوصی برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب کرد و همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۲ به مرحله اجرا گذاشته شد.
همچنین در این مقطع زمانی دولت لایحه جذب سرمایه گذاری خارجی را تکمیل کرد تا اینکه در حوزه غیرنفتی نیز سرمایه گذاری صورت پذیرد.
با آنکه این لایحه حاوی چندین نکته مبهم است اما باعث سرازیرشدن سرمایه های خارجی قابل توجهی به ایران شده است.
پیش از این سرمایه گذاری در بخش غیرنفتی در ایران بسیار محدود بوده است. با این حال آزادسازی در برنامه ۵ ساله چهارم ادامه خواهد یافت. اما بعید به نظر می رسد تا پیشرفت قابل توجهی در زمینه خصوصی سازی و یا کاهش پرداخت یارانه ایجاد شود.

پنداشت بین المللی
به پیش بینی اکونومیست، نرخ رشد تولید ناخالص ملی در ایران در حدود ۳/۳ درصد در سال ۲۰۰۳ خواهد بود که با توجه به بهبود وضعیت اقتصاد جهانی، احتمالا این رقم در سال آینده میلادی به ۹/۳ درصد ودر سال ۲۰۰۵ به ۱/۴ درصد خواهد رسید همچنین پیش بینی می شود که قیمت نفت در سال ۲۰۰۳ در حدود ۶۰/۲۷ دلار باشد که نسبت به سال ۲۰۰۲ افزایش قابل توجهی خواهد داشت. البته این رقم در سال ۲۰۰۴ به ۶۰/۱۹دلار برای هر بشکه کاهش خواهد یافت و سال بعد از آن به ۹۰/۱۸ دلار خواهد رسید.

رشد اقتصادی
پیش بینی می شود که نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال های ۲۰۰۳ به ۶ درصد برسد که یکی از علل این رشد، افزایش تولید اوپک برای جبران مشکلات تولید نفت در عراق است.
اما علت اصلی این رشد هنوز هم تقاضای داخلی است که در پی افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۱ افزایش یافته و باعث از بین رفتن محدودیت بهای در نظر گرفته شده برای واردات و حمایت از فعالیتهای بخش غیرنفتی شده است.
البته با توجه به کاهش تولید نفت اوپک در سال ۲۰۰۴ جهت کنترل قیمت ها، نرخ واقعی رشد اقتصادی ایران در این سال به ۵/۳درصد کاهش خواهد یافت. کاهش درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۰۴ باعث خواهد شد تا دولت بار دیگر رشد واردات را کنترل کند. همچنین در این مدت دولت، سرمایه های خارجی را از صنعت نفت به سمت بهبود زیرساخت ها و احداث صنایع همگانی (آب، برق و مخابرات و ...) سوق خواهد داد.
اما در سال ۲۰۰۵، نرخ رشد اقتصادی به۴درصد می رسد چون در این سال اوپک تلاش خواهد کرد تولیدات خود را برای در اختیارگرفتن سهم بیشتری در بازار افزایش بدهد. همچنین در این سال عملیات چندین پروژه نفتی بزرگ آغاز خواهد شد و به همین دلیل سرمایه گذاری در این زمینه مجددا افزایش خواهد یافت.

تورم
به پیش بینی اکونومیست نرخ تورم که در سال ۲۰۰۲ در حدود ۳/۱۴ درصد بود به ۲/۱۶درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش می یابد که علت اصلی این افزایش، رشد هزینه های دولت است.
البته با توجه به محدودبودن ابزار سیاست های پولی، کنترل نرخ تورم برای بانک مرکزی دشوار است مگر اینکه هزینه های دولت کاهش یابد.
پیش بینی می شود که نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ به ۱۵درصد برسد چون در این سال قیمت نفت کاهش خواهد یافت و رشد هزینه های دولت کند خواهد شد. همچنین با درنظرگرفتن کاهش رشد تقاضای داخلی در سال ۲۰۰۵ نرخ تورم به ۵/۱۲درصد خواهد رسید.

بازار ارز
از ابتدای سال مالی ۲۰۰۲ بانک مرکزی سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پیش گرفت که در این سال مالی، ارزش ریال ۲درصد کاهش یافت. البته با افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست آغاز شده از سوی بانک مرکزی، در ۷ ماه اخیر ارزش ریال ۴/۳ درصد کاهش یافته است. پیش بینی می شود که سیاست تدریجی کاهش ارزش ریال در برابر دلار از سوی بانک مرکزی تداوم یابد تا اینکه هم از رشد سریع واردات جلوگیری شود و هم صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی از آن سود ببرند.
با این حال، بانک مرکزی، کاهش ارزش ریال را محدود خواهد کرد و چون در حال حاضر ارزش یورو و ین در برابر دلار افزایش می یابد و باعث افزایش قیمت کالاهای تولیدشده در کشورهای صاحب این ارزها می گردد که از قضا اغلب کالاهای وارداتی ایران از قاره اروپا و ژاپن است.به همین دلیل نرخ یک دلار آمریکا در حدود ۸۴۵۱ ریال در پایان سال ۲۰۰۳ پیش بینی می شود.
همچنین با درنظرگرفتن کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۴ بانک مرکزی احتمالا در پایان آن سال قیمت دلار را به ۸۹۹۲ ریال خواهد رساند. البته افزایش درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۰۵ باعث کاهش ارزش ریال در این سال می شود.

بدهی های خارجی
مازاد حساب جاری ایران به ۸/۱ میلیارد دلار (۴/۱ درصد نرخ رشد ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ کاهش خواهد یافت اما با توجه به اینکه افزایش تولید نفت برای جبران کاهش قیمت در این سال مالی کافی نیست، درآمد حاصل از صادرات در حدود ۱/۲۸درصد دلار باقی خواهد ماند.
همچنین نرخ رشد هزینه های واردات نسبت به چند سال اخیر کاهش می یابد اما کماکان با افزایش مواجه خواهد شد تا اینکه مازاد تجارت را به ۸/۲ میلیارد دلار برساند.
در بخش هزینه خدمات مرتبط با واردات، افزایش مشاهده خواهد شد و همچنین نرخ بهره وام های خارجی با وجود کاهش نرخ جهانی بهره، افزایش می یابد. پیش بینی می شود که حساب جاری از سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ با کسری مواجه شود چون تولید نفت و قیمت آن کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات سال به سال در حدود ۲۴درصد کاهش خواهد یافت و به ۴/۲۱ میلیارد دلار خواهد رسید که کمترین میزان از سال ۱۹۹۹ خواهد بود.
در نتیجه انتظار می رود که بانک مرکزی، واردات را بیشتر کنترل کند. با این حال ایران برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۸ با کسری تجاری معادل ۳/۳ میلیارد دلار روبه رو خواهد شد. با توجه به افزایش نرخ بهره وام های خارجی و افزایش هزینه خدمات مرتبط با واردات، کسری حساب جاری به ۵/۴ میلیارد دلار ۳/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. انتظار می رود که این رقم در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به ۸/۳ میلیارد دلار ( ۶/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) برسد که این کاهش بدلیل کاهش کسری تجارت خواهد بود.

 

5/9 درصد از کل جمعیت یعنی چیزی حدود 350 میلیون نفر در مجموعه کشورهای اکو به سر می‌برند. هر چند حضور دو کشور ایران و ترکیه با قدمت تاریخی، پشتوانه‌ای فرهنگی برای اکو است، ولی حضور کشورهای 6 گانه آسیای میانه با سابقه حکومتی حدود یک دهه، این مسأله را جبران می‌کند.

ساختار
ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1985 تصمیم گرفتند همکاری‌های سابق خود را این بار در قالب مجموعه‌ای جدید پی‌ریزی کنند. همکاری جدید در قالب اکو از سر گرفته شد و 9 بهمن 1363 تولد نوین همکاری‌هایی بود که قبلاً تحت عنوان آر ـ سی ـ دی خوانده می‌شد. اکو هر چند در زمان تأسیس تنها 4 کمیته تخصصی داشت ولی امروزه حداقل از لحاظ شکلی و سازمانی بعد قابل توجهی یافته است. علاوه بر آن هرچند در سال 1985 عالی‌ترین رکن آن را شورای معاونان وزیر تشکیل می‌داد اما هم اکنون چند دوره اجلاس سران عضو اکو نیز برگزار گردیده است.
وقتی این سه کشور دوباره قصد همکاری کردند، با وجود وقفه 4 ساله بین آر ـ سی ـ دی و اکو همچنان عهدنامه ازمیر که پایه آر ـ سی ـ دی بود مبنای فعالیت اکو قرار گرفت تا آنکه در کنفرانس وزرای خارجه اسلام آباد که در سال 1369 برگزار گردید پروتکلی به نام پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر تهیه و به امضا کشورهای عضو رسید. پس از تصویب این سند جدید دو تحول عمده در ساختار اکو شکل گرفت که عبارت بودند از الف) سطح اکو از معاونان وزیر به شورای وزرا ارتقا یافت و ب) کمیته‌های تخصصی آن از 4 کمیته به 7 کمیته افزایش پیدا کرد.
ارکان اکو عبارتند از 1ـ شورای وزیران: هر چند این شورا به عنوان عالی‌ترین رکن اکو شناخته شده است ولی از بهمن 1370 اجلاس سران نیز به صورت غیرمرتب تشکیل می‌گردد. با این وصف به نظر نمی‌رسد که دیگر بتوان شورای وزرا را عالی‌ترین رکن اکو دانست. 2ـ شورای قائم‌مقامان، 3ـ شورای برنامه‌ریزان، 4ـ کمیته‌های فنی و 5ـ دبیرخانه. مقر دبیرخانه تهران است و هم اکنون آقای اوریزبای از کشور ترکیه سمت دبیرکلی آن را به عهده دارد.
هر چند اعضای اکو در این دو دهه با تشکیل بانک تجارت و توسعه، شرکت بیمه اکو، کشتیرانی مشترک، خطوط هوایی و هواپیمایی اکو، بنیاد علمی اکو و مواردی از این دست موافقت کرده‌اند ولی آنچه مشخص است و از کارنامه دو دهه فعالیت این سازمان منطقه‌ای می‌توان دریافت عدم موفقیت این طرح‌ها در عمل است. هر چند به نظر می‌رسید پس از فروپاشی شوروی سابق و حضور کشورهای آسیای میانه وضعیت اکو برای فعالیت مساعدتر شده باشد ولی آنچه مشاهده می‌شود تنها چند موفقیت‌ نسبی است.
یکی دیگر از زمینه‌هایی که سازمان در دهه اخیر بدان توجه ویژه‌ای کرده است مسأله خصوصی‌سازی است که در بخش‌های آتی بدان خواهیم پرداخت. اتاق بازرگانی و صنعت اکو که در چهارچوب موافقتنامه تشکیل سازمان نیز بدان پرداخته شده است همین رکن است. این اتاق یکی از ارگان‌های تخصصی سازمان است که ابتدا در آوریل 1991 و در استانبول توسط سه کشور مؤسس اکو تشکیل گردید و از آن تاریخ فعالیت‌های خود را آغاز کرد. این رکن در واقع بروز وجهه خصوصی‌سازی است که از جمله فعالیت‌های مهم اعضای اکو به شمار می‌رود. اهدافی که برای این اتاق در نظر گرفته شده است عبارتند از: گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بهبود مبادلات تجاری، تجهیز و تشکیل هیأت‌های تجاری و برپایی نمایشگاه‌های اختصاصی اقتصادی. برعکس دبیرخانه سازمان که (مقر ثابت آن چنانچه ذکر شد در تهران واقع شده است) دبیرخانه اتاق اکو به صورت چرخشی و هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای عضو استقرار می‌یابد.

گذشته
سازمان همکاری‌های عمران منطقه‌ای که با عنوان آر ـ سی ـ دی شناخته می‌شود در سال 1343 با حضور سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان سازمانی‌ کوچک در خدمت منابع این سه کشور تأسیس شد. این روند تا سال 1357و پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت ولی پیروزی انقلاب در سال 1979 ابتدا روند کار آن را کند و سپس متوقف ساخت. دولت انقلابی ایران خود به خروج از آر ـ سی ـ دی اقدام ننمود ولی ساختار ذاتی آن که با حمایت آمریکا معنی می‌یافت و همچنین عدم موضع‌گیری مثبت توسط حکومت جدید ایران سبب شد عضویت آن در سازمان عمران منطقه‌ای به حالت تعلیق درآید. پس از تعلیق ایران، در سال 1359 نیز مجموعه‌ آر ـ سی ـ دی کلاً منحل شد.
آر ـ سی ـ دی که در پی کنفرانس نخست وزیران سه کشور در ژوئیه 1964 و در استانبول تأسیس شده بود چنانچه گذشت مجموعه‌ای هدایت شده بود که آمریکا از آن حمایت می‌کرد و سعی در کنترل و خط‌دهی این مجموعه داشت. فعالیت آن بر مبنای عهدنامه‌ی معروف ازمیر به انجام می‌رسید. عهدنامه ازمیر در سال 1355 هجری شمسی به تصویب رسیده بود.
پس از گذشت تنها 4 سال علل مختلفی دست به دست هم داد تا این سه کشور از نو حس همکاری مشترکی به دست آورده و بدین منظور دست به تأسیس یک سازمان جدید بزنند. اولین علت که از نظر حکومت ایران بسیار مهم بود قطع چتر حمایتی آمریکاست. دومین علت هدف عالی سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. حکومت جدید ایران سیاست خارجی خود را بر مبنای توسعه همکاری‌های اقتصادی قرار داده بود و بدین منظور کشش به سوی این دو کشور همسایه در سیاست خارجی ایران بروز یافت. سومین علت حس همکاری بود که به صورت سه جانبه پس از انحلال آر سی دی وجود داشت و از بین نرفته بود. هر چند این سه کشور دیگر در یک سازمان کنار هم نبودند ولی این حس همکاری همچنان در اذهان آنها باقی مانده بود. علت چهارم وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران و محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی توسط دولت‌های عربی بود. این مسأله باعث شد ایران خواسته یا ناخواسته به سمت کشورهای همسایه غیرعرب خود کشیده شود و به یاد سازمان قدیمی، قصد همکاری با این کشورها را داشته باشد. البته این تنها ایران نبود که به خاطر منزوی شدن توسط اعراب به سمت ترکیه و پاکستان کشیده می‌شد. پاکستان نیز به خاطر مناقشه با هند، ترکیه و نیز به علت پذیرفته نشدن در جامعه اروپایی کششی ناگزیر به این مجموعه پیدا کرده بودند.
همه این عوامل دست به دست هم دادند تا اینکه این بار سازمانی جدید با عنوانی نو متولد شود. سه کشور مزبور نام این مولود را که چندان هم جدید نبود اکو گذاشتند.
سال 1985 سالی بود که این سه کشور اکو را تأسیس نمودند. 9 بهمن سال 1363 تاریخ دقیق این رویداد است. ولی تحول اصلی در سال 1992 و پس از فروپاشی شوروی به وقوع پیوست. در این سال هفت کشور دیگر به مجموعه افزوده شدند که شش کشور از آنها اعضا پاره شده از شوروی بودند. قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان به علاوه افغانستان اعضای جدید را تشکیل می‌دادند که تصمیم گرفته بودند به جمع سه کشور سابق افزوده شوند تا اکو از یک سازمان کوچک به یک سازمان نسبتاً گسترده منطقه‌ای تبدیل شود.
این کشورها از جهات مختلفی به هم شبیه بودند. زمینه‌های جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی قرابت بین اعضای اکو زمینه‌هایی نبود که بتوان به این راحتی‌ها از کنار آن گذشت. علاوه بر این زمینه‌های قابل توجه اهمیت جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی منطقه نیز عرصه همکاری‌ این کشورها را تقویت می‌نمود. ولی وضعیت حاکم بر کشورهای تازه استقلال یافته در سال 1992 را به هیچ عنوان نمی‌توان با وضع حاضر این کشورها پس از گذشت یک دهه مقایسه نمود.
اعضای اکو زمینه‌های مختلف همکاری را برای خود تبیین نمودند و جنبه‌های مختلفی همچون اقتصادی، بازرگانی، علمی، صنعتی و فرهنگی مشمول این جنبه‌ها هستند. در خلال این سال‌ها که از تأسیس اکو و عضوگیری آن در میانه راه می‌گذرد، اعضا اهداف و کارکردهای مختلفی برای آن طراحی نموده‌اند و چه بسا در برخی برهه‌ها به نحوی مطلوب نیز برای رسید به این آرمان‌ها تلاش کرده‌اند و حتی موفقیت‌های نسبی نیز به دست آوره‌اند ولی مشکلات زیادی نیز بر سر راه اکو وجود داشته است. در یک بیان کلی می‌توان گفت که اکو به آن درجه‌ای که از او انتظار می‌رفت دست نیافته و دست‌آوردهای آن بسیار کمتر از دست نیافته‌های آن بوده است.
بعد از عضوگیری سال 1992 یکی از توقعات ایران از این سازمان ایجاد سازمان منطقه‌ای قدرتمند از دولت‌های اسلامی غیرعرب بود تا بتواند در مقابل اتحادیه عرب قدرت‌نمایی نماید. ولی مرور زمان نشان داد که این کشورها خود به اندازه دولت‌های عربی غیرقابل اعتماد هستند و تولد اکو در سال 1363 باعث گسترده‌تر شدن ساختار اکو گردید. چنانچه کمیته‌های فرعی آن از 4 کمیته در عهدنامه ازمیر به هفت کمیته در پروتکل اصلاحی افزایش یافت. در سال 1992 مصادف با بهمن 1370 نیز برای اولین بار سران کشورهای عضو در تهران دور هم جمع شدند و از همین زمان نیز روند جذب کشورهای جدید آغاز گردید. این واقعیت نشان می‌دهد که هر بار تصمیات سیاسی به نحو مطلوب اتخاذ شود و سران و مقامات عالی کشورها به اهمیت همکاری منطقه‌ای پی ببرند بدون شک تحول مطلوب دور از انتظار نخواهد بود.
نتایج اجلاس سران تهران نیز در این راستاست. اجلاسیه‌های سران بعد از اجلاس تهران نیز ادامه یافت و علاوه بر اجلاس‌های استانبول و اسلام آباد، اجلاسیه‌های بعدی نیز برای سران عضو همچنان در حال شکل‌گیری است.

حال
قرقیزستان، پاکستان و ترکیه دولت‌های عضو اکو هستند که توانسته‌اند به کرسی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) دست یابند. علاوه بر این سه کشور، چهار کشور آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز توانسته‌اند خود را به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی مطرح سازند. با این حساب غیر از افغانستان و ایران تنها ترکمنستان می‌ماند که عضو اکو بوده و نتواسته برای راهیابی به WTO قدمی بردارد. هر چند نمی‌توان عضویت در سازمان تجارت جهانی را به عنوان شاخصه موفقیت اقتصادی یک کشور قلمداد نمود.
سهم کل منطقه اکو از صادرات جهانی ـ با داشتن 5/9 درصد از کل جمعیت جهان ـ برابر 1 /11 درصد در سال 1998 و 1/15 درصد در سال 1999 بوده است. البته نمی‌توان این افزایش را ناشی از پیشرفت اعضا دانست، زیرا بالا رفتن صادرات نفتی کشورهای تازه استقلال یافته، مهم‌ترین دلیل این افزایش است. واردات منطقه نیز در طی این مدت کاهش یافته است چنانچه برعکس سال 1998 که اعضا چیزی حدود 1/47 میلیارد دلار واردات داشته‌اند این میزان در سال 1999 به 1/28 میلیارد دلار رسیده است.
حجم کل صادرات در اکثر کشورهای عضو در سال‌های اخیر با بهبود روبه‌رو بوده است و تنها کشورهای ترکیه، قرقیزستان و پاکستان بوده‌اند که از این قافله عقب مانده‌اند. این در حالی است که بهبودهای مذکور تأثیرات کمی در وضعیت تجاری درون منطقه‌ای گذاشته است و اکثر این مبادلات با کشورهای غیرعضو صورت گرفته است. با وجود اینکه برخی اعضا تلاش‌های چندی انجام داده‌اند تا این روند سیر صعودی بیابد ولی به سبب عدم تفکر جمعی و توجه عمومی به این مسأله هنوز مبادلات میان منطقه‌ای، رقم قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهد.
اقتصاد کشورهای عضو نیز مجموعاً اقتصاد قدرتمندی به حساب نمی‌آید و از نظر اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. در سال‌های پایانی قرن بیستم به جز ایران که موازنه مالیاتی 10+ داشته است باقی اعضا موازنه‌ای منفی را شاهد بوده‌اند. در جذب سرمایه‌های خارجی نیز در همین مدت بعد از ازبکستان با 3934 میلیون دلار جذب، ایران با 1587 میلیون دلار در مقام دوم قرار داشته است. اگرچه این دو رقم نیز جذب قابل توجهی از سرمایه بین‌المللی را نشان نمی‌دهند ولی وضعیت باقی کشورها وخیم‌تر از اینهاست. در نرخ برابری ارز با پول ملی بدترین وضعیت از آن ترکیه است و بهترین حالت در این فاکتور به قرقیزستان و پاکستان اختصاص دارد.
با همه این احوال اعضا تلاش‌های جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار برده‌اند. در این مجال به مشکلات عمده‌ای که کشورهای عضو با آن روبه‌رو بوده و تلاش‌هایی نیز که احیاناً در مقابل آن انجام داده‌اند اشاره خواهیم کرد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای عضو مسأله بیکاری است. رشد غیرچشمگیر در زمینه‌هایی همچون نفت و گاز و کشاورزی که ناشی از ضعف بازار کار است مزید علت شده است تا دولت‌های عضو نتوانند برای این مشکل راه حلی قابل توجه بیابند. هر چند کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین منبع ایجاد شغل در منطقه به حساب می‌آید، ولی آنچنان که باید، از این راه حل نیز استفاده نشده است. از جمله راهکارهایی که دولت‌ها برای این مشکل در نظر گرفته‌اند می‌توان به تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زا، اعطای تسهیلات برای خوداشتغالی و توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.
مشکل بعد کسری بودجه است که خود بیش از همه از ضعف این دولت‌ها در جمع‌آوری مالیات ناشی می‌شود. این مسأله به عدم توازن در اقتصاد کلان منطقه نیز دامن می‌زند. بدهی‌های بالا هم باعث تشدید این عدم توازن گردیده و مشکلات در سایه آن حادتر می‌گردد. بدین منظور دولت‌ها تدابیری برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان خویش اندیشیده‌اند. از جمله این راهکارها می‌توان به سیستم مالیات انقباضی و یا توسعه اصلاحات تجاری اشاره نمود. دولت‌ها امیدوارند با توسل به این راهکارها به افزایش بازده اقتصادی دست یابند.
از جمله دیگر مشکلات مهم، تک محصولی بودن صادرات است. عدم موازنه پرداخت‌ها، خلأ سرمایه‌گذاری‌های مناسب برای شکوفایی اقتصادی علی‌الخصوص در بخش خصوصی و وجود تورم بالا از جمله دیگر مشکلات اعضا به شمار می‌رود. برای غلبه بر این سیل مشکلات، اعضا اصلاحات پولی و مالی را دنبال می‌کنند و سعی دارند با اصلاحات اقتصادی مؤثر خود را با تحولات اقتصادی جهانی که منتظر هماهنگی کسی نمی‌ماند وفق دهند.

آینده
به نظر نمی‌رسد که بتوان برای مجموعه‌ اکو بدون در نظر گرفتن آینده تک تک کشورهای عضو، فصل مستقبلی را پیش‌بینی کرد زیرا اعضای اکو بیشتر از آنکه مجموعه‌ای از کشورها در چارچوب یک ساختار واحد باشند مخلوطی از کشورها هستند که اسماً و نه رسماً در کنار هم جمع شده‌اند.
ابتدا از کشور ترکیه شروع می‌کنیم. نرخ تورم بالا در این کشور مشکلی جدی بر سر راه عضویت آنکارا در اتحادیه اروپاست. در انتهای هزاره دوم میلادی تولید ناخالص ملی همه اعضای اکو به جز ترکیه به صورتی نسبتاً پایدار پیشرفت کرده است. نرخ برابری ارز با پول ملی نیز قابل دفاع نمی‌باشد. از همه اینها مهم‌تر مسأله بدهی‌های خارجی این کشور است که ترکیه را در زمره یکی از مقروض‌ترین دولت‌های جهان قرار داده است. این کشور هر گاه از عضویت در اتحادیه اروپا دلسرد شده توجه خود را به سمت اکو افزایش داده و سعی در بالا بردن سطح همکاری در منطقه اکو می‌نماید. تولد روابط تل آویو ـ آنکارا در طی دهه‌ گذشته تأثیرات مخرب خویش را به اکو گذاشته است. این همکاری‌ها که با حمایت و فشار بی‌دریغ ایالات متحده برای خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوای منطقه‌ای همراه است متأسفانه کشورهای عضو را سخت نگران کرده است. سهم این کشور از تجارت میان منطقه‌ای یا به عبارت دیگر میزان مبادلات با اعضای دیگر معادل 2/3 درصد کل مبادلات خارجی ترکیه را شامل می‌شود.
پاکستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. توسل این کشور به اکو بیشتر به عنوان یک حربه سیاسی قلمداد می‌شود. هر گاه اقتضا می‌کند پاکستان با توسل به سازمان اکو به هندوستان نشان داده است که در منطقه از گوشه نشینی برخوردار نیست. این کشور هر چند در این چند ساله با روند نزولی تورم روبه‌رو بوده است ولی عدم جذب مناسب سرمایه‌های خارجی علی‌الخصوص بعد از کودتای دهه پیش و مسایل داخلی عدیده از جمله ترورهای فرقه‌ای و مشکلات دیگر در مناقشات مرزی و غیره، اسلام آباد را از توجه به مشکلات اقتصادی بازداشته است. پاکستان 3/2 درصد مبادلات خارجی خود را در مجموعه اکو انجام می‌دهد که پس از قزاقستان کمترین میزان تجارت منطقه‌ای از آن این کشور است.
افغانستان پس از پایان کشمکش‌های داخلی و زوال طالبان قصد دارد کابل را به عنوان مرکز تجارت منطقه‌ای تبدیل نماید. کنفرانسی که مدتی پیش در کابل با حضور اعضای جدید بلندپایه اکو برگزار گردید در 25 سال اخیر در این کشور بی‌سابقه بوده است. به همین منظور و با توجه به اینکه کابل تصور می‌کند اکو ظرفیت‌های قابل توجهی برای پیشبرد و توسعه افغانستان در اختیار دارد در حال حاضر توجه ویژه‌ای به سازمان نشان می‌دهد. مسوولین این کشور تلاش می‌کنند تا با بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری در این کشور اقبال جهانی را که پس از جنگ اخیر برای کمک به این کشور ایجاد شده بود تقویت نموده و از آن به نفع کشور جنگ زده خویش سود جویند. کابل همچنین امید فراوانی به استفاده از صنعت توریسم دارد. سابقه غنی تاریخی این کشور نیز که مدیون تاریخ کهن ایران باستان است می‌تواند کمک شایان توجهی به رونق اقتصادی این کشور بکند.
شش کشور آسیای میانه‌ای عضو نیز هر چند در ابتدا با امیدهای فراوان وارد این سازمان شدند ولی هم اکنون دریافته‌اند که کمک‌های خارج از منطقه و حمایت‌های آمریکا بسیار سهل‌الوصول‌تر از حرکت‌های آهسته منطقه‌ای است. این شش کشور حتی به وجهی شدیدتر از باقی اعضا وابسته بوده و به خاطر همین وابستگی توان تصمیم‌گیری مستقل برای پیشبرد اهداف اکو را از دست داده‌اند. صادرات مواد خام و تک‌محصولی بودن هم مشکلی است که بین اعضا پررنگ شده است. این کشورها برخی کشمکش‌های درون منطقه‌ای نیز دارند که از جمله آنها می‌توان به مشکلات آذربایجان و ترکمنستان در مورد منابع نفتی اشاره کرد. کشورهای آسیایی میانه قویاً به دنبال یک چتر حمایتی از خارج منطقه هستند و علی الخصوص برای خلاصی از کابوس بازگشت به زیر یوغ روسیه حاضرند به هر نحو ممکن با اروپا یا علی الخصوص آمریکا بر سر میز حراج بنشینند و بهای این حمایت را پرداخت نمایند. بیشترین و کمترین میزان تجارت منطقه‌ای بین همین کشورهاست. آذربایجان با 12/9 درصد کل مبادلات خود بیشترین و قزاقستان نیز با 9/1 درصد آن کمترین این میزان را در اختیار دارند. ترکمنستان نیز رقم قابل ملاحظه‌ای نسبت به باقی کشورها به تجارت منطقه‌ای اختصاص داده است.
در دهه 1370 ایران کوشید با توسعه راه آهن خود، کریدور مطمئنی برای مبادلات کشورهای آسیای میانه ایجاد نماید. همه این تلاش‌ها در وضعیتی بود که ایران تصور می‌نمود لقمه آماده میانه آسیا از چنگال تیز ایالات متحده مصون خواهد ماند. در مجموع اکو روابط تهران ـ آنکارا همواره سطح تعیین‌کننده‌ای داشته است. تاریخ نشان داده است هر گاه روابط آنکارا و تهران در سطح مطلوبی قرار داشت اکو نیز به سطح مطلوبی از همکاری دست یافته است. اما علاقه فراوان کشورهای آسیای میانه به حمایت از خارج منطقه از یک سو و مسأله گسترش ناتو به این کشورها از سوی دیگر از جمله عمده مسایلی است که تهران را سخت آزرده خاطر کرده است.
هر چند بالا بودن سطح کیفی اقتصاد ایران نسبت به سایر اعضا می‌توانست یک نقش راهبردی برای تهران به ارمغان آورد ولی کشمکش‌های بین‌المللی ایران و ایالات متحده که تأثیر مستقیم آن بر کشورهای آسیای میانه مشهود است مانع از این نقش آفرینی شده است.
برای مثال می‌توان خطوط لوله باکو ـ جیهان را از نظر گذراند. ایران هر چند نسبت به اعضای اصلی اکو یعنی پاکستان و ترکیه سهم بیشتری به مبادلات درون منطقه‌ای اختصاص داده است ولی 2/4 درصد از کل مبادلات سهم قابل توجهی نمی‌تواند باشد.
هم‌مرز بودن اکو با چند قدرت جهانی از جمله روسیه، اروپا، چین و حتی هندوستان، راه داشتن آن به دریای خزر، اقیانوس هند و خلیج فارس و مدیترانه موقعیت سوق‌الجیشی فوق‌العاده‌ای در اختیار آن قرار داده است. در دنیای حاضر که اقتصاد جهانی به سمت منطقه‌گرایی پیش می‌رود این سازمان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در منطقه و حتی جهانی داشته باشد. حضور 350 میلیون نفر جمعیت می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
موانع عمده‌ای در مقابل سازمان قرار دارد که بیشتر این امیدها را به یأس مبدل می‌سازد. درگیری‌های داخلی در تاجیکستان، آذربایجان و حتی افغانستان، دخالت‌های آمریکا و از همه مهم‌تر مسأله رژیم حقوقی دریای خزر باعث دوری روزافزون این کشورها از هم و تلاش برای دستیابی به یک منجی خارجی شده است. این موانع نوعی رقابت غیرمطلوب را بین اعضا پدید آورده است.
تک محصولی بودن اعضا نیز باعث تشدید این رقابت می‌گردد. از آنجا که هر کشور محصولاتی خاص تولید و صادر می‌نماید خطر تسلط کشور دیگر به بازارهای آن محصول باعث می‌شود حس همکاری بین اعضای فروکش کرده و دولت‌ها به سمت یک رودرویی غیرعلنی پیش بروند. این مسایل ناخواسته بر تجارت میان منطقه‌ای نیز تأثیر گذاشته و آن را با یک روند نزولی مواجه ساخته است.

دیوید کیلگور (دبیر ایالتی سابق دولت کانادا درمنطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه ) دو مورد از مهم ترین موانع بهبود اقتصاد دنیا را کنترل شدید ارزی پکن و غرق کردن بازارهای صادرات خارجی با محصولات اردوگا ه های کار اجباری چین می داند.
از نظر کیلگور، چین یک کنترل کننده ارزی است ومیزان کنترل ارزی آن، چه برای سوبسید های صادراتی و چه برای تعرفه‌های داخلی یکسان است. طی 10 سال گذشته بانک مرکزی چین درحقیقت در آمدهای بودجه صادراتی را برای خرید 2/4 تریلیون دلار اسناد خزانه ای آمریکایی به کار برده است تا احتمالا بتواند به عنوان ابزاری برای حفظ واحدپول جاری اش، در سطحی که سودی نا عادلانه وهنگفت از صادرات را برایش فراهم کند، استفاده کند.
به باور بسیاری از کارشناسان، چین با توجه به برخی شاخص ها از طریق تقویت صادرات خود موفق شده است روند رشد اقتصادی را دربسیاری از کشورهای جهان به چالش بکشد و حتی به باور بسیاری، تاثیر صادرات چین یکی از عوامل مهم در رکود اقتصادی امریکا واروپا است.

ایران_چین مقایسه شرایط کار
1 - نرخ بهره وتسهیلات بانکی در چین نزدیک به صفر است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم مشکلات تولید کنندگان ایرانی را با تولید کنندگان چینی مقایسه کنیم، به دلیل پایین بودن نرخ بهره، تولید در چین در واحد اقتصادی مقرون به صرفه است. اما درایران نرخ بهره بانکی یکی ازدغدغه ها و مشکلات بسیاری از صنایع ایرانی برای تامین منابع مالی آنان است.
2 - نیروی کار ارزان قیمت، دستمزد پایین، ساعت کار طولانی، عدم وجود تعطیلات طولانی، عدم قوانین اجباری که هزینه کارفرما را افزایش می دهد و موارد دیگر، عواملی هستند که درمجموع نیروی کار را برای تولید درکشور چین درمقایسه با ایران ارزانتر می کند. به طور مثال، میزان تعطیلات رسمی به مناسبت های گوناگون از عواملی است که کار فرمایان باید هزینه دستمزد کارگران را بپردازند درحالی که از نیروی کار بهره ای دریافت نکرده اند. تعطیلات طولانی و عدم فعالیت واحد تولیدی درمقابل پرداخت بهره وام دریافتی به بانک ها صورت می گیرد درحالی که به دلیل تعطیلات رسمی واحد تولیدی قادر به فعالیت نبوده است و.....
3 - وجود برخی قوانین ومقررات داخلی که درمجموع نه به سود کار فرما است نه به سود نیروی کار اما درنهایت منجر به افزایش هزینه ها خواهد شد، مانند عوارض گوناگونی که برتولید تحمیل می شود که البته با افزایش نرخ تمام شده مصرف کننده نهایی را تحت فشار قرار می دهد. به عبارت دیگر، مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را ا ز نظر قیمت به نفع کالاهای کم دوام چنی عقب می راند. به طوری که شاهد هستیم ورود کالاهای چینی درتمام بازار ها گسترش یافته وبسیاری از فعالان صنحه تجارت تمایل گسترده ای برای واردات آنها دارند.
4 - امکانات گسترده کپی برداری در صنعت چین بدون رعایت قوانین کپی رایت، از فرصت هایی است که درچین به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته، اما به دلایل تکنولوژیکی و سایر عوامل، صنایع ایرانی هنوز توفیقی در ارایه کالاهای جدید با توجه به سلیقه مشتری بدست نیاورده اند.
5 - مطالعات بازار شناسی و جمع آوری ایده ها، خلق نیاز های جدید، شناخت بازار و نیازهای مشتری و ایجاد تقاضا، از دیگر اصولی است که چینی ها به درستی به آن عمل می کنند، درحالی که ما از این اصول به شدت غفلت ورزیده ایم و بازار های مان را به نفع دیگران به سرعت از دست می دهیم.
6- غفلت های ما و فرصت طلبی چینی‌ها، چینی ها را به جایی رسانده که با به کار گیری روش های علمی مطالعات بازار بسیاری از فرصت ها را از تولید کنندگان ما گرفته اند و ما را به مصرف کنندگان کالاهای چینی تبدیل کرده اند، تا جایی که امروز، مهر وتسبیح مسلمانان ایرانی هم توسط چینی های غیرمسلمان ارایه می شود.

هنوز دیر نیست
با وجود تمامی مشکلات ومسایلی که گفته شد، کارشناسان بر این عقیده هستند که هرکشور و منطقه ای به تناسب فرهنگ، نژاد، گروه وترکیب جمعیتی، جغرافیا و...مزیت های خاص خود را دارد که اگر به درستی شناخته شوند، می توانند درمبادلات اقتصادی جایگاه ارزشمندی را برای آن کشور به ارمغان آورند.لزوما تمام کشورها نباید تولیدکننده همه کالاها باشند. اگر چینی‌ها دربخش های گوناگون توانمندی تولید دارند، ایرانی ها نیز می توانند در بسیاری از موارد تولیدات با ارزشی داشته باشند که در بازار 70 میلیون نفری ایران مورد توجه قرار گیرد و برای بازار های صادراتی نیز جذاب باشد؛ اما به شرط اینکه به مزیت های رقابتی در تولید و صادرات توجه کافی داشته باشند.
شناخت این مزیت ها نیازمند توجه بیشتر وعمیق تر مدیران صنایع ما به امور مربوط به بازاریابی و به کار گیری دانش آموختگان بازاریابی ومدیریت است تا محصولات ایرانی از طریق برندینگ به جایگاه شایسته خود دست یابند.
علاوه بر این، باید به نقش تبلیغات به عنوان ابزار تاکیدی در حفظ بازار محصولات ایرانی و کسب بازار های جدید اشاره کرد.
تبلیغات کارکردهای گوناگونی دارد که دراینجا به دو کارکرد آن اشاره می شود:
1- تاکید بر ویژگی های فرهنگی و ایجاد گرایش به مصرف کالاهای داخلی درمقابل کالاهای خارجی می تواند مدافع منافع ملی ما باشد (همانگونه که دربسیاری از کشورهای جهان مانندچین، ژاپن، کره و... افراد جامعه الویت خرید خود را به محصولات داخلی کشور خود می دهند).
2- تبلیغات می تواند از طریق برندینگ اطمینان لازم را به مصرف کنندگان بدهد که کالایی خوب دریافت می کنند و تولیدکننده از مرحله تولید تا مصرف نهایی مسئولیت کالا را به عهده دارد. این درحالی است که در مورد کالاهای خارجی وبه ویژه کالاهای چینی، مصرف کننده درصورت مواجهه با مشکل وزیان تنها خواهد بود و حمایتی از او نخواهد شد.
و سرانجام اینکه اقتصاد ما می تواند با تاکید بر پتانسیل‌های خود از هجوم کالاهای چینی نجات یابد. اگرچه روندفعلی واردات به سرعت به نفع محصولات چینی تمام می شود، اما هنوز فرصت های بسیار زیادی برای تولید کنندگان وجود دارد. اقتصاد ایران از نظر میزان تولید ناخالص ملی رتبه 22 جهان را داراست و از این نظر درمیان اقتصاد های برزگ جهان قرار دارد. در این شرایط، بازار مصرف داخلی ما قطعا می تواند فرصت های بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران وتولید کنندگان به وجود آورد.

 

گزارش بانک جهانى با عنوان رشد اقتصاد ایران: فرصت ها و محدودیت ها توسط آنتون دوبرونوگف از کارشناسان گروه «توسعه اقتصادى و اجتماعى منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانى» تهیه و منتشر شده است.

این گزارش با هدف شناسایى فرصت هاى موجود براى رشد سریع تر اقتصاد ایران و موانعى که در حال حاضر رسیدن به رشدهاى بالاتر را محدود مى کند، تهیه شده است. در این گزارش تأکید شده است که وفور مواهب طبیعى (نفت و گاز) ایران و منابع انسانى آن همراه با مدیریت بهینه این منابع مى تواند رشدهاى بالاترى را براى اقتصاد ایران فراهم کند، اما محدودیت هاى عمده اى وجود دارد که رشد اقتصادى را مقید کرده است. مهمترین مطالب ارائه شده در این گزارش فوق به شرح زیر است.

نرخ رشد GDP سرانه براى سال هاى

۲۰۰۴-۱۹۸۹ معادل ۳‎/۳ درصد است که از رشد اقتصادى کشورهاى با درآمد متوسط پایین، سریع تر است. اما دلایلى وجود دارد که ظرفیت رشد اقتصاد ایران بالاتر از وضع فعلى است. تحلیل هاى آمارى حاکى از پایین بودن بازده نهایى سرمایه فیزیکى است، به طورى که با اغماض از اثر نفت و گاز این نرخ سالانه بین ۲ تا ۳ درصد است. عملکرد مزبور حاکى از کارایى پایین عوامل تولید در ایران است. همچنین محاسبه ضریب همبستگى براى اقتصاد ایران نشان مى دهد که رابطه بلندمدت قوى میان درآمدهاى صادراتى نفت و رشد اقتصادى در اغلب دوره هاى اخیر اقتصاد ایران وجود دارد. چنانکه از جدول شماره یک مشاهده مى شود همبستگى مذکور صرفاً در برنامه سوم توسعه منفى بوده است. به نظر مى رسد ایجاد حساب ذخیره ارزى (OSF) با تلطیف آثار نوسانات قیمت نفت روى درآمدهاى دولت از دلایل اصلى این تغییر روند بوده است.

در گزارش بانک جهانى به یک نکته فنى درباره مسائل اقتصادى ایران اشاره شده که جالب توجه صاحبنظران است. این نکته در زمینه موجودى انبار در اقتصاد ملى است. در این گزارش تأکید شده است: آمار سرمایه گذارى در موجودى انبار (تغییر در موجودى انبار) منعکس در حساب هاى ملى ایران، بزرگ و غیرمعمول است، بطورى که در سال هاى ۲۰۰۳-۱۹۸۸ به طور متوسط ۷‎/۳ درصد GDP است. در یک اقتصاد ایده آل، متوسط تغییر مورد انتظار در موجودى انبار در بلندمدت صفر است. در کشورهاى در حال توسعه نوعاً بین یک تا ۲ درصد GDP است. بزرگ بودن غیرمعمول تغییر در موجودى انبار در مقایسه با رشد GDP واقعى و همچنین همبستگى بالاى نرخ رشد اقتصادى و تغییر در موجودى انبار (۰‎/۸۲) حاکى از نااطمینانى نسبت به نرخ رشد اقتصادى گزارش شده و سطح دقیق آن است.

یک بخش مهم از گزارش بانک جهانى به تأثیر منابع زیرزمینى در اقتصاد ایران پرداخته است. در این گزارش تأکید شده است: وفور منابع طبیعى براى توسعه اقتصادى هم فرصت و هم چالش است. از یک طرف امکان سرمایه گذارى بیشتر در سرمایه فیزیکى و انسانى را فراهم مى کند ـ آنچه در ۴ دهه گذشته اقتصاد ایران رخ داده است ـ و از طرف دیگر اگر این منابع به خوبى مدیریت و تخصیص نشود، فراوانى تبدیل به یک معضل و بروز بیمارى هلندى و همچنین ورود به رقابت غیرمولد براى برخوردارى از رانت مى شود. به نظر مى رسد مدیریت بهینه منابع نفتى از چالش هاى اساسى ایران است.

ایران به لحاظ منابع انسانى در شرایط مساعدى قرار دارد. پویایى شناسى جمعیت نشان مى دهد که سهم افراد در سن کار در حال افزایش است که انتظار مى رود به رشد بالاتر GDP سرانه کمک کند. به این ترتیب که نرخ پس انداز خانوار افزایش مى یابد و مآلاً سرمایه گذارى سرانه بالاتر مى رود. براى استفاده کاراتر از منابع انسانى، ایجاد فرصت ها براى رشد بخش هاى مهارت محور مانند مصنوعات تکنولوژى محور و خدمات دانایى محور ضرورى است. خاطرنشان مى شود نسبت بار تکفل در ایران به شدت در حال کاهش است. در سال هاى اخیر هر نفر از جمعیت فعال به طور متوسط تقریباً ۱‎/۲۵ تا ۱‎/۵ نفر وابسته را تحت حمایت داشته است. این نسبت تا سال ۲۰۱۰ به ۰‎/۵ تا ۰‎/۷۵ کاهش خواهد یافت. در این گزارش بانک جهانى اشاره کرده است که براى برخوردارى از نرخ هاى رشد فراهم شده به واسطه منابع انسانى و طبیعى، ایران نیاز به افزایش کارایى سرمایه گذارى دارد. یکى از راه هاى حصول به این هدف، افزایش سرمایه گذارى بخش خصوصى است. اگرچه آمارهاى منتشره به عنوان سرمایه گذارى بخش خصوصى با توجه به احتساب بنگاه هاى وابسته به دولت و واحدهاى شبه عمومى مانند بنیاد و سازمان تأمین اجتماعى دقیق نیست، با این وجود درک عمومى حاکى از کارایى پایین سرمایه گذارى به دلیل محدودیت هاى ورود بخش خصوصى است. این دیدگاه با داده هاى مربوط به سرمایه گذارى خارجى خصوصى که اندک است نیز قابل تأیید است. احاطه بخش عمومى بر اقتصاد به شدت بالاست بطورى که نسبت مخارج عمومى دولت به GDP جارى متجاوز از ۸۰ درصد است.

به عقیده صاحبنظران بانک جهانى محدودیت هاى سرمایه گذارى خصوصى در ایران در قالب دو گروه دسته بندى مى شوند: نخست؛ سرمایه گذارى خصوصى به دلیل هزینه بالاى تأمین مالى محدود مى شود. دوم این که نرخ بازدهى سرمایه پایین است. کاهش بازدهى مزبور عمدتاً تحت تأثیرعملکرد دولت است.

بخش دیگر گزارش به مباحث مربوط به تأمین مالى طرح ها بازمى گردد. در این گزارش تأکید شده است هزینه صریح تأمین مالى محدودیت مهمى به شمار نمى رود اما دسترسى به تأمین مالى و منابع از محدودیت هاى اساسى براى بخش خصوصى است. نرخ هاى بهره به طور کلى کنترل مى شود و نرخ هاى واقعى نوعاً بالاست. دسترسى محدود بخش خصوصى به منابع مالى عمدتاً به دلیل ماهیت سیستم مالى ایران است. سیستم تأمین مالى مذکور تحت سلطه بانک هاى دولتى است. بطورى که با وجود آزادسازى هاى صورت گرفته در دهه اخیر، حدود ۹۴ درصد از دارایى ها در اختیار بانک هاى دولتى است. همچنین بازدهى بالقوه سرمایه گذارى خصوصى پایین نشان نمى دهد. براساس تحلیل هاى آمارى صورت گرفته، بازده نهایى سرمایه براى کل اقتصاد (قبل از تعدیل و حذف اثر نفت و گاز) بالا و حدود ۱۸ درصد است. اما این نرخ شگفت آور نیست زیرا بنگاه هاى خصوصى از طریق قیمت هاى پایین انرژى از یارانه برخوردار مى شوند. این سیاست اگرچه بازدهى بالقوه کارآفرینان خصوصى را افزایش مى دهد اما براى اقتصاد هزینه اجتماعى به همراه دارد.

در گزارش بانک جهانى با اشاره به ناکافى بودن بازدهى مورد انتظار بخش خصوصى آمده است تا همین اواخر بخش خصوصى از مشارکت در چندین بخش عمده اقتصاد ممنوع بود. اگرچه اخیراً برخى محدودیت ها برداشته شده، اما کماکان ورود بخش خصوصى به برخى حوزه ها به دو دلیل با محدودیت همراه است. نخست؛ مقررات جارى هزینه مبادله را براى کارآفرینان بالا مى برد. ثبت تجارى، اعتبار حقوق مالکیت و تجارت برون مرزى از جمله این موارد است. دوم این که بنگاه هاى دولتى یا شبه دولتى سهم انحصارى خود از بازار را در اغلب بخش ها (بویژه بخش نفت و صنعت) حفظ مى کنند. به این ترتیب بخش خصوصى در یک رقابت نابرابر قرار مى گیرد. سیال بودن قیمت نفت و تورم بالا شرایط نامطمئنى براى کارآفرینان خصوصى ایجاد کرده و موجب ریسک گریزى آنها و مآلاً کاهش سرمایه گذارى مى شود. از آنجایى که اقتصاد ایران آسیب پذیرى بالایى در قبال قیمت هاى نفت دارد، به مکانیسمى نیاز است که نااطمینانى هاى موجود براى بخش خصوصى کاهش یابد. ایجاد OSF آغاز خوبى براى تخفیف اثر نوسانات قیمت نفت روى اقتصاد است. اما براى مؤثر بودن اینگونه ترتیبات لازم است با مقررات شفاف و غیرمصلحتى، مدیریت مناسبى بر آن اعمال شود. در داخل بخش ها، محدودیت هاى جارى متفاوت است. اما آنها در یک موضوع مشترک هستند و آن این است که سهم بالایى از بازدهى به مؤسسات وابسته به دولت تعلق مى گیرد و بخش خصوصى تحت تأثیر نااطمینانى هاى مورد اشاره از ریسک بالایى برخوردار است.

بخش مهم دیگر گزارش بانک جهانى به بخش نفت در ایران اختصاص دارد. در این گزارش ذکر شده است در بخش نفت اگرچه نرخ بازدهى بالقوه بالایى وجود دارد اما نااطمینانى هاى مرتبط با بازدهى قراردادهاى بیع متقابل و محدودیت هاى سرمایه گذاران خارجى ناشى از ریسک کشورى و همچنین محدودیت هاى قانونى موجود براى ورود بخش خصوصى داخلى از جمله موانع و محدودیت هاى رشد این بخش است. در بخش صنعت اگرچه فرصت هاى بیشترى براى سرمایه گذارى خصوصى وجود دارد اما شرایط نامساعد محیط تجارى و کسب و کار ورود بخش خصوصى را محدود مى کند. به هر حال موقعیت انحصارى دولت و شرکت هاى وابسته، چشم انداز سرمایه گذارى بخش خصوصى که عمدتاً شرکت هاى کوچکتر هستند را نامطمئن مى کند. در بخش ساختمان و مسکن انحصار دولت در بخش زمین با عنایت به این که سالانه فقط ۱۰ درصد از زمین هاى مورد تملک واگذار مى شود، فعالیت بخش خصوصى را محدود کرده است. در تمامى این بخش ها موانع قانونى و نااطمینانى هاى ناشى از ریسک بالاى کشورى، سرمایه گذارى مستقیم خارجى را با محدودیت مواجه کرده است.

بخش پایانى گزارش بانک جهانى به توصیه هاى سیاستى بانک اشاره دارد به طورى که در این گزارش آمده است، سیاستگذاران ایرانى باید براى تسریع در رشد اقتصادى، فضاى فعالیت بیشترى براى بخش خصوصى فراهم کنند. اولویت بر اصلاح مقررات، اصلاح ساختار بنگاه هاى عمومى و بهبود عملکرد OSF مى باشد. تسهیل و ساده کردن شیوه هاى صدور پروانه، اعتبار حقوق مالکیت خصوصى، کاهش موانع ادارى مرتبط با تجارت خارجى از جمله اصلاحات مقرراتى است. به عنوان مثال براى کاهش زمان مورد نیاز براى اخذ پروانه فعالیت دولت باید بنا را بر اصل «سکوت علامت موافقت است» بگذارد. اگر یک متقاضى در تعداد روزهاى معین از سازمان مربوطه پاسخ دریافت نکرد، بنا را به موافقت بگذارند و سایر مراحل اجرایى کار پیگیرى شود. درباره معیارهاى تسهیل حل اختلاف، بهبود قوانین اداره شرکت ها و قابلیت اجراى قراردادها در سیستم قضایى از جمله موارد است. کاهش زمان موردنیاز براى انجام امور ادارى صادرات و واردات از طریق کاهش تعداد مدارک و امضاها از اقدامات موردنیاز براى سرعت بخشیدن به تجارت خارجى ایران است. در ادامه این توصیه ها ذکر شده است، احاطه دولت در عمده بخش هاى اقتصاد مى تواند از طریق اصلاح ترکیب مالکیت بنگاه هاى عمومى و خصوصى سازى کاهش یابد. تشخیص نیاز براى واگذارى یک نقش بزرگتر و فعال تر براى بخش خصوصى در اقتصاد، سبب شده است که دولت ایران اخیراً مراحل خصوصى سازى برخى بنگاه هاى دولتى و بانک ها را آغاز کند. این اقدام شامل تفسیر اخیر از ماده ۴۴ قانون اساسى است که راه را براى خصوصى سازى انتخابى باز مى کند. اجراى این فرآیند زمان بر و ممکن است محدود به تعداد اندکى از کارآفرینان داخلى شود که قادر باشند دارایى هاى بزرگ دولت را خریدارى و به سرمایه گذاران استراتژیک تبدیل شوند. اصلاح مقررات و بهبود در فضاى کسب و کار این تعداد افراد را طى زمان افزایش خواهد داد اما على ایحال فرآیند تدریجى است. در خلال این مدت دولت باید عملکرد مدیریت عمومى را با اعمال محدودیت هاى سخت بودجه اى افزایش دهد و اصول بودجه ریزى عملیاتى را براى فرآیند تخصیص منابع معرفى کند. در پایان این گزارش آمده است نااطمینانى هاى اقتصاد کلان از طریق وضع محدودیت ها و شفاف کردن مقررات روى عملیات OSF قابل کاهش است. هنگامى که قیمت نفت بالاتر از حد انتظار است، برداشت از OSF مى تواند صرفاً در راستاى اهداف و محدودیت هاى معین در بودجه سالانه و سازگارى آن با اهداف تورم و رشد مقرر در یک چارچوب میان مدت، ادامه یابد. دلایل براى برداشت اضطرارى از OSF باید به طور شفاف در قانون تبیین شود تا این که به تصمیمات ویژه منوط شود. وضع و اجراى قواعد شفاف و سازمان یافته براى OSF، مازاد مالى و گسترش پولى را در طول دوره قیمت هاى بالاى نفت کاهش مى دهد و به این ترتیب انتظارات تورمى و نااطمینانى هاى ناشى از آن براى بخش خصوصى کاهش مى یابد.

لازم به ذکر است که گزارش به طور کلى با بهره گیرى از آمار و اطلاعات موجود، وضع بخش هاى نفت، صنعت (به طور عام) و ساختمان و مسکن را به خوبى تبیین و محدودیت هاى موجود براى بخش خصوصى را تشریح کرده است. همچنین براى بهره گیرى از فرصت هاى موجود براى رشد بالاتر اقتصاد ایران از جمله منابع نفت و گاز، سرمایه انسانى و انتقال جمعیتى، برخى اصلاحات مقرراتى و بهبود فضاى کسب و کار و همچنین مدیریت بهینه OSF را براى کاهش نااطمینانى هاى بخش خصوصى توصیه کرده است. حضور بانک هاى خصوصى و گسترش آن را از جمله رویکردهاى مهم براى تسهیل و افزایش کارایى تأمین مالى بنگاه هاى اقتصادى مورد اشاره قرار داده است.

خلاصه گزارش بانک جهانى

* ظرفیت رشد اقتصاد ایران بالاتر از وضع فعلى است. تحلیل هاى آمارى حاکى از پایین بودن بازده نهایى سرمایه فیزیکى و کارایى پایین عوامل تولید در ایران است.

* ایران به لحاظ منابع انسانى در شرایط مساعدى قرار دارد. به منظور برخوردارى از این فرصت، نیاز به افزایش کارایى سرمایه گذارى و کاهش محدودیت هاى ورود بخش خصوصى است.

* هزینه بالاى تأمین مالى و نرخ بازدهى پایین سرمایه از محدودیت هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى در ایران به شمار مى رود. همچنین دسترسى محدود بخش خصوصى به منابع مالى به دلیل ماهیت سیستم مالى ایران که تحت سلطه بانک هاى دولتى است، از محدودیت هاى اساسى براى بخش خصوصى عنوان شده است.

* ورود بخش خصوصى به برخى حوزه ها به دو دلیل با محدودیت همراه است: نخست؛ مقررات جارى مانند ثبت تجارى، اعتبار حقوق مالکیت و تجارت برون مرزى که هزینه مبادله را براى کارآفرینان بالا مى برد. دوم؛ تلاش بنگاه هاى دولتى و شبه دولتى براى حفظ سهم انحصارى خود از بازار در اغلب بخش ها (بویژه نفت و صنعت).

* اقتصاد ایران آسیب پذیرى بالایى از نوسانات قیمت نفت دارد. حساب ذخیره ارزى (OSF) مکانیسم خوبى براى تخفیف این اثرات به شمار مى رود اما، لازم است با مقررات شفاف و غیرمصلحتى، مدیریت مناسبى بر آن اعمال شود.

* گزارش موارد زیر را براى تسریع در رشد اقتصادى و حضور بیشتر بخش خصوصى توصیه کرده است.

ـ اصلاح مقررات شامل؛ تسهیل و ساده کردن شیوه صدور پروانه و کاهش زمان براساس اصل «سکوت علامت موافقت است»، کاهش موانع ادارى مرتبط با تجارت خارجى مانند کاهش تعداد مدارک و امضاها، بهبود قوانین اداره شرکت ها، اعتبار حقوق مالکیت خصوصى و قابلیت اجراى قراردادها در سیستم قضایى.

ـ اصلاح ترکیب مالکیت بنگاه هاى عمومى و خصوصى سازى و تسریع در اجراى تفسیر اخیر از ماده ۴۴ قانون اساسى.

ـ مدیریت بهینه OSF از طریق وضع محدودیت در برداشت ها و شفاف نمودن مقررات عملیاتى آن؛ به طورى که برداشت از OSF صرفاً در راستاى اهداف و محدودیت هاى معین در بودجه سالانه و سازگار با اهداف تورم و رشد مقرر در یک چارچوب میان مدت، میسر باشد. همچنین موارد برداشت اضطرارى از OSF باید به طور شفاف در قانون تبیین شود.

ـ افزایش عملکرد مدیریت عمومى با اعمال محدودیت هاى سخت بودجه اى و معرفى اصول بودجه ریزى عملیاتى براى فرآیند تخصیص منابع.

ـ تمهید حضور بیشتر بانک هاى خصوصى و گسترش آنها به منظور تسهیل و افزایش کارایى تأمین مالى بنگاه هاى اقتصادى.

http://www.babazm.blogfa.com/post-975.aspx

وزير بازرگاني:‌
100 هزار گواهي امضاي الكترونيك در سراسر كشور صادر شد
 
تهران - وزير بازرگاني از صدور 100 هزار گواهي امضاي الكترونيك در سراسر كشور خبرداد و گفت :‌تاكنون براي جمع بسياري از بازرگانان ،مشاوران املاك ،‌مشاوران بورس و سرورهاي اينترنتي گواهي امضاي الكترونيك صادر شده است . 
 
ادامه مطلب

 http://news.bazarekar.net/01/Fa/News/News.aspx?nwsId=173167

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح استفساریه افزایش حقوق کارکنان تأکید کرد: مجلس افزایش حقوق کارکنان در سال گذشته را بر اساس نرخ تورم به دولت ابلاغ کرد، از این رو دولت اکنون به کارکنان خود برای حقوق و دستمزد سال گذشته بدهکار است. 

رييس کانون سردفتران و دفترياران در پايان تصريح کرد: درواقع، اصل44 قانون اریيس کانون سردفتران و دفترياران:
شکوفايي اقتصادي جامعه اهميتي درخور واژه «جهاد» دارد
تنها بخش اندکي از ظرفيت‌هاي دفاتر اسناد مورد بهره‌برداري قرار گرفته است سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس کانون سردفتران و دفترياران گفت: شکوفايي اقتصادي و معنوي جامعه ايران، اهميتي درخور واژه «جهاد» دارد.

به گزارش ايسنا، رييس کانون سردفتران و دفترياران که به عنوان سخنران ميهمان در نخستين نشست جبهه حاميان ولايت در تهران سخن مي‌گفت با اشاره به نام گذاري امسال به نام «سال جهاد اقتصادي» از سوي رهبر معظم انقلاب گفت: نگاهي به تاکيدات مقام معظم رهبري در تصويب سند چشم‌انداز 20 ساله و تأکيد مستمر ايشان به اينکه در سال 1404 ايران بايد کشور اول در ميان کشورهاي منطقه باشد و زمينه‌سازي براي تحقق اين هدف ازجمله ابلاغ سياست‌هاي اصل44 با تاکيدبر توسعه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي، اقتصادي نشان مي دهد که معظم له نقشه راه پيشرفت اقتصادي، سالها قبل طراحي و ترسيم کرده‌اند.

محمدرضا دشتي‌اردکاني افزود: با وجود اين برنامه ها و اهداف و رهنمودها، دولت بايد با به کارگيري نخبگان اقتصادي، شايسته سالاري، قانون گرايي، انضباط مالي، تلاش براي خصوصي سازي، لغو انحصارات و کوچک سازي اندازه دولت تلاش كند.

وي ادامه داد: بنده از تعبير«جهاد» براي اقتصاد چنين برداشت مي‌کنم که ريشه کن کردن فقر و بيکاري و گراني و شکوفايي اقتصادي و معنوي جامعه ايران و ساختن يک زندگي آرماني براي مردم امروزه اهميتي درخور واژه «جهاد» دارد.

دشتي اردکاني تصريح کرد: كلمه‌ي جهاد يك تعبير استعاره‌گونه است و معمولاً به نوعي تلاش مقدس اطلاق مي‌شود كما اين‌كه در طول تاريخ معاصرمان هم مي‌بينيم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگي از اين استعاره استفاده و جهاد را وارد صحنه‌هاي سازندگي مي‌كنند.

وي افزود: نكته‌ي مهمي كه ما بايد دقيقاً در راستاي اين جهاد رصد كنيم اين است كه تحولات جهاني به چه مسيري سوق پيدا مي‌كند؟ ما بايد مزيت‌هاي نسبي كشور خودمان را رصد كنيم و بشناسيم و به مسايلي كه از طريق علم توليد ثروت مي‌كنند، بيشتر توجه كنيم. تأكيداتي كه رهبر معظم انقلاب درطول اين چند سال نيز داشتند، همه و همه ناظر به اين مسئله بوده است.

دشتي اردکاني خاطرنشان کرد: خوشبختانه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و درآمدهاي ناشي از افزايش نرخ فرآورده هاي نفتي اين امکان را براي دولت فراهم مي کند که جهادگران بخش خصوصي را بيش از پيش موردتوجه قراردهد تا بهبود و اصلاح فضاي کسب و کار و مؤلفه هاي آن به وقوع بپيوندد.

وي همچنين از دفاتراسنادرسمي به عنوان نهادي حاکميتي، غيردولتي، وابسته به قوه قضاييه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه به منظورتنظيم وثبت اسنادرسمي، طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شوند و نقش حساس تثبيت مالکيت مردم و ايجاد امينت اجتماعي و اقتصادي جامعه را درحوزه معاملات و قراردادها برعهده دارند، يادکرد.

رييس کانون سردفتران و دفترياران گفت: اين دفاتر به مثابه شبکه اي گسترده درسطح کشور، قابليت نگاهي جامع تر و فراگيرتر را باتوجه به سابقه قريب به يک قرن داشته و مي توان با برنامه ريزي و تعيين راهبردهايي مدبّرانه، سطح تاثيرگذاري آنها را به نفع مردم و نظام، بيش از پيش ارتقاء داد.

دشتي اردکاني همچنين با اشاره به آيه282 سوره بقره که بلندترين آيه قران نيز هست و درباره اهميت تنظيم سند و مسايل مرتبط با تنظيم سند با تاکيد ويژه سخن به ميان رفته و توصيه به «کاتب بالعدل» شده است، از دفاتر اسنادرسمي به عنوان الگويي ايراني- اسلامي که بايد مورد مُداقه باشند يادکرد.

رييس کانون سردفتران و دفترياران اظهارداشت: اگر از زاويه اصل 44 و نيز به عنوان الگويي اسلامي- ايراني و بارويکردي آينده پژوهانه به مقوله سردفتري بنگريم به اين نکته خواهيم رسيدکه درحال حاضر تنها بخش اندکي از ظرفيتهاي گسترده دفاتر اسنادرسمي مورد بهره برداري قرارگرفته است.

وي افزود: شايد کمتر کسي بداند که دفاتر اسنادرسمي تنها نهادحاکميتي هستندکه با بودجه بخش خصوصي اداره شده و هيچ گونه وابستگي مالي به دولت حتي در تامين بيمه و حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياران هم نداشته و ازسوي ديگر گستردگي بالايي درسطح کشور دارند بطوريکه درحال حاضر حدود 7350 دفتر اسنادرسمي در سراسر کشور، شبکه وسيعي را براي ارايه خدمات به مردم بدون تحميل هيچ هزينه اضافه اي به بيت المال پديدآورده اند.

رييس کانون سردفتران و دفترياران در پايان تصريح کرد: درواقع، اصل44 قانون اساسي که رهبرمعظم انقلاب همواره و به خصوص طي ساليان اخير تاکيد ويژه اي به اين امرداشته ودارند ازمصاديق فعاليت هاي تازه اي است که مي توان دفاتر اسنادرسمي را به عنوان يک الگوي موفق خصوصي سازي آن هم باحدود يك قرن سابقه براي ساير بخش ها موردنظر قرار داد و به عنوان دفاتر پيشخوان خدمات قضايي موجبات خدمت رساني بيشتر به مردم را از اين راه فراهم کرد. 
 
اساسي که رهبرمعظم انقلاب همواره و به خصوص طي ساليان اخير تاکيد ويژه اي به اين امرداشته ودارند ازمصاديق فعاليت هاي تازه اي است که مي توان دفاتر اسنادرسمي را به عنوان يک الگوي موفق خصوصي سازي آن هم باحدود يك قرن سابقه براي ساير بخش ها موردنظر قرار داد و به عنوان دفاتر پيشخوان خدمات قضايي موجبات خدمت رساني بيشتر به مردم را از اين راه فراهم کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقاد از برخي كج‌فهمي‌ها و بدسليقگي‌ها در تببين بعضي مفاهيم گفت: متأسفانه در رسانه ملي، واژه «جهاد اقتصادي» مرادف با «رياضت اقتصادي» عنوان مي‌شود كه اين جفا به مبحث جهاد اقتصادي است.

محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگوي مشروح با خبرنگار فارس در خصوص جهاد اقتصادي ابراز داشت: وقتي بحث جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري مطرح مي‌شود، همه جوانب كار مد نظر ايشان است و چنانچه ما بخواهيم براي هر فرمايش و يا ابلاغيه‌اي از جانب مقام معطم رهبري به دنبال يك پسوند مانند «عدالت» باشيم جاي بسي تأمل دارد.

وي با اشاره به سخن حضرت امام (ره) در سال 58 اظهار داشت: برخي از دوستان و خواص براي جلب بعضي از افكار، جناح‌ها و جريانات سياسي تأكيد داشتند كه لفظ «دمكراتيك» را درباره جمهوري اسلامي ايران به كار برند كه با فرمايش قاطع و تاريخي امام راحل مبني بر «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر» روبه رو شدند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: امام خميني (ره) بعدها در صحبت‌هاي حكيمانه خويش به تشريح اين مطلب پرداخته و فرمودند: وقتي ما مي‌گوييم جمهوري اسلامي، نمي‌توان مفهوم ديگري مانند «دمكراتيك» را به اسلام اضافه كرد، زيرا افزون بر توهين به اسلام، يك بدسليقگي نيز وجود دارد، چرا كه عدالت و تمام مفاهيم ارزشي در متن اسلام نهفته است كه در غير اين صورت افراد با كج‌فهمي و يا عدم درك صحيح نسبت به اسلام برخورد مي‌كنند.

* عدالت در بحث جهاد اقتصادي بايد مبناي محوري داشته باشد

وي گفت: منظور از ارسال پيامبران، همان استقرار قسط و عدل در جامعه است و ماهيت اديان الهي نيز حول اين محور مي‌گردد، بنابراين اطلاق پيوند عدالت، زماني براي تاكيد مخاطب و در برخي از مواقع نيز براي معرفي اين مكتب مطرح مي‌شود از اين‌رو وقتي الگوي پيشرفت اسلامي يا اسلامي ايراني مطرح مي‌شود، در مفهوم اسلامي آن عدالت مستقر بوده و اگر قيد اسلامي را در مورد آن به كار نبريم، در واقع بيان كننده الگوي پيشرفت با تأكيد بر عدالت است.

خوش‌چهره اضافه كرد: زماني كه جهاد اقتصادي با مفهومي كه مقام معظم رهبري نسبت به كاربرد اين واژه دارند، مطرح مي‌شود، واژه عدالت در آن نهفته است؛ بدين معنا كه اگر جهاد، كه تلاش، كوشش و ارزشي الهي است، نمي‌تواند فاقد محوريت عدالت باشد منتها اگر اين بحث گاه با تأكيد بر ارزش و عدالت لحاظ شود قابل ترميم و تا حدودي قابل اغماض خواهد بود كه لفظ عدالت را درباره آن به كار مي‌بريم.

وي در پاسخ به شبهه‌اي مبني بر اينكه برخي معتقدند كه با ارایه الگوي ايراني ـ اسلامي، عدالت ناديده گرفته مي‌شود كه با اصل اسلاميت اين الگو نيز مغايرت دارد، ابراز داشت: قطعاً عدالت در بحث جهاد اقتصادي، بايد مبناي محوري داشته باشد؛ تأكيد بر اين مسأله به خاطر اين است كه گروهي از افراد با عدم درك نادرست، الگوها، كاركردها و يا تاكتيك‌هاي عملياتي در ذهن دارند كه يا عدالت در آن كمرنگ است و يا عدالت به عنوان عنصر حاشيه‌اي و درجه دو محسوب مي‌شود كه اين انحراف هم از تئوري، ‌الگو و مدل‌هاي غربي بيرون مي‌آيد.

اين استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: انحرافي كه در تقابل با نظرات سوسياليستي در خلال جنگ جهاني دوم به دست مي‌آيد؛ بعضاً به واژه عدالت به عنوان يك چيز عارضي و يا به اصطلاح بزك كردن تئوري، الگو و يا استراتژي نگريسته مي‌شود.

وي مقام معظم رهبري را استراتژيست نظام خواند و افزود: قطعاً زماني كه مقام معظم رهبري درباره جهاد اقتصادي صحبت مي‌كنند، ماهيت چنين جهادي با معيارهاي ارزشي، عدالت در رأس آن قرار دارد و تأكيد بر چنين موضوعي در رسانه‌‌ها به دليل آن است كه نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري، قانون‌گذاري، اجرا، برنامه‌ريزي و كليه اموري كه متكفل مقررات اجتماعي و اقتصادي مردم هستند، نسبت به وظايف محوله با تأكيد بر موضوع عدالت توجه بيشتري داشته و به دنبال آن، فعالان اقتصادي و آحاد مردم نيز با تأكيدي دوباره نسبت به نوع كاركرد و تلقي صحيحي از جهاد، سطح آگاهي‌شان بالاتر رود كه محوريت عدالت بايد در آن وجود داشته باشد.

خوش‌چهره خاطرنشان كرد: باور و تصور بنده اين است كه قطعاً در الگوهاي اسلامي و مباحثي مانند جهاد اقتصادي كه تجربه آن را از ابتداي انقلاب در قلمروهاي گوناگون داشته‌ايم ـ خصوصاً پس از استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ـ حضرت امام (ره) براي مقولاتي مانند جهاد سازندگي، جهاد و دفاع مقدس كه جهاد در عرصه‌هاي دفاعي، الهي بودن اين جهاد به آن هويت بخشيدند.

* الگوهاي مطرح جهاني، مقام معظم رهبري را استراتژيستي موفق نشان مي‌دهند

وي گفت: انگيزه‌هايي كه در جنگ وجود داشت، ضمن مقاوم شدن افراد، كاهش نارسايي، تحمل و توان را در رزمندگان بالا مي‌برد كه در نتيجه منجر به الهي شدن انگيزه آنها مي‌شد و در واقع اين انگيزه الهي بود كه سختي‌ها را براي مردم قابل تحمل كرده، نوآوري‌هايي را نيز به دنبال داشت لذا بسياري از موانع و مشكلات، در عمل ساده و قابل حل بودند.

نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي در ادامه به بيان وجه الهي جهاد پرداخت و افزود: وجه الهي بودن جهاد از بديهي‌ترين مواردي است كه ما بايد علاوه بر جست‌وجو در محتواي كلامي و لغوي، آن را به لحاظ معنوي نيز مورد ارزيابي قرار دهيم.

وي گفت: تجربه به ما نشان داده كه جهاد به تمام معنا حتي جهاد سازندگي كه در آن بسياري از جهاد‌گران در فضاي شيطنت، توطئه و بغض سلطه جهاني با مظاهري مانند سر بريدن جهادگران در نقاط مختلف كشور مواجه بودند، نه تنها رعب و وحشتي را در دل مجاهدان ايجاد نكرد، بلكه به خاطر وجود انگيزه الهي، از آنها استقبال كرده به طوري كه با شهادت عده‌اي، گروهي ديگر مشتاقانه به فعاليت خويش ادامه مي‌دادند.

وي عنوان كرد: قطعاً در ماهيت الهي و ارزشي، بحث عدالت مزين كننده و زينت‌بخش چنين حركاتي است و اگر انحرافي در عمل و يا تلقي غلطي نسبت به آن انجام شود به باور و عدم درك صحيح افراد از مفهوم جهاد اقتصادي بازمي‌گردد، لذا هويت و ماهيت بحث جهاد كه در بردارنده تلاش الهي است، بايد مزين به عدالت شود كه عدالت چه در نظام تصميم‌گيري، تخصيص امكانات و منابع، مسئوليت و مديريت و چه در نحوه حركت و تلاش براي بهره‌وري از جمله موارد قابل تأمل است.

خوش‌چهره با اشاره به واژه جهاد اقتصادي و ابلاغيه‌ مقام معظم رهبري در اين زمينه، تأكيد كرد: ضمن وجود بدسليقه‌گي از سوي گروهي، كج فهمي در برخي از محيط‌ها و يا ارائه تعريف ناقصي از واژه جهاد اقتصادي در رسانه ملي به طوري كه در يكي از برنامه‌هاي صدا و سيما بحث جهاد اقتصادي مترادف با رياضت اقتصادي عنوان شده كه اين جفايي به تبيين مبحث جهاد اقتصادي است.

وي تصريح كرد: مقام معظم رهبري به عنوان استراتژيست نظام و كسي كه اولويت اهداف و تبيين جهت‌گيري‌ها را برعهده دارند؛ فردي هستند كه الگوهاي موفق جهاني نيز ايشان را به عنوان يك استراتژيست و رهبر موفق معرفي مي‌كنند، استراتژيست نظام در مجموع، هدف‌هايي كه فراروي نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري، قانون‌گذاري و اجرا قرار دارد را اولويت بندي كرده كه اين اولويت‌ها مي‌تواند اولويت‌هاي استراتژيك نظام در برنامه‌هاي بلند‌مدت و يا اولويت‌هاي تاكتيكي در برنامه‌هاي عملياتي باشد.

* تعيين اولويت‌ها و نحوه بهره‌وري از ظرفيت‌ها بر عهده استراتژيست نظام است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: در چند سال اخير، حوزه‌هايي كه مسائل و منافع ملي را تأمين مي‌كنند مانند حوزه‌هاي امنيت، حوزه اقتصاد و رفاه، حوزه‌هاي ارزشي هستند كه هر كدام از آنها اهداف خاصي را در بر دارند به طور مثال حفظ نظام، حاكميت و سرحدات از جمله مقولاتي است كه استراتژي نظام را براساس ظرفيت‌ و امكانات در مواقعي كه دچار تعارض و تهديد مي‌شود، متوجه آن قلمرو مي‌كند و در اينجا ديگر اولويت، رفاه نيست بلكه حفظ سرحدات، بقا و دوام يك نظام به عنوان يك اولويت مطرح مي‌شود.

وي با بيان اينكه در دوران هشت سال دفاع مقدس اولويت منابع و امكانات در حوزه دفاع بود، ابراز داشت: در آن دوران، كسي انتظار رفاه بالا را نداشت از اين‌ روی، بنا بر فرمايش حضرت امام (ره) پيروزي در جنگ بارها به عنوان يك اولويت مطرح مي‌شد و تجربه جهان نيز اين مسأله را به روشنی نشان مي‌دهد.

نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي، با اشاره به اولويت‌هاي جنگ جهاني اول، تصريح كرد: در جنگ جهاني اول، اولويت مسائل جنگ بيشتر به حوزه امنيت عمومي و حفظ حاكميت معطوف مي‌شد، حال آنكه كدام قلمرو در چه مقطعي از زمان و نوع اقدامات تاكتيكي در هر سال به استراتژيست نظام بستگي دارد و در واقع جزو وظايف استراتژيست نظام به شمار مي‌رود و اين نكته قابل درك، هم تجربه منطقي و علمي آن را تأييد مي‌كند و هم به لحاظ عملي بروز داده مي‌شود.

وي ابراز داشت: وقتي مقام معظم رهبري بحث انسجام، اتحاد اسلامي و ملي را در برهه‌اي از زمان مطرح مي‌كنند مشخص مي‌شود، اين مسأله در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي كشور اهميت ويژه‌ داشت و انتخابات مهم آن زمان نيازمند چنين بسترسازي بود لذا مواردي مطرح مي‌شد كه با مصالح ملي گره استراتژيك خورده باشد به طوري كه در چند سال اخير نيز شاهد گرايش به سمت حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه عمدتاً ناظر بر قلمرو اقتصادي است، هستيم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به مفهوم نامگذاري سال‌ها توسط مقام معظم رهبري اظهار داشت: اين نوع نامگذاري، دو سطح از مردم را مخاطب خود قرار مي‌دهد؛ نخست نظام تصميم‌گيري، قانون‌گذاري و اجرا اعم از قوه مقننه، مجريه، نهادهاي انقلابي و سطح دوم را فعالان آن قلمرو تشكيل مي‌دهد و در سال هاي اخير اقتصاد، تعاليم اقتصادي و آحاد مردم، بيشتر مد نظر بوده‌اند كه در درجه نخست، شامل نظام اجرا و تصميم‌گيري مي‌شود كه في‌الواقع مديريت كلان اقتصاد را نيز به عهده دارند؛ بنابراين، بايد شعار هر سال ظرفيت‌ها، امكانات و فرصت‌ها را با اولويت در بخش اقتصاد دنبال كنند و اين به مفهوم غفلت از قلمروهاي ديگر نيست، بلكه آنها نيز بايد با ضريب آهنگ حاشيه‌‌اي كه مي‌‌تواند تكميل كنند بحث اقتصاد باشد، در دستور كار قرار گيرند.

*حركت‌هاي زيگزاگي ما را از هدف اصلي دور مي‌كند

وي گفت: اگر در چنين فضايي، تفكراتي حاكم شود كه بحث‌هاي جنبي و حاشيه‌اي بتواند، در مباحث اجتماعي، سياسي و فرهنگي ورود پيدا كند در واقع يك نوع انحراف به شمار مي‌رود لذا بايد با تأكيد بر اولويت، فرصت‌ها، امكانات منابع، ظرفيت‌ها و سياست‌هاي نظام تصميم‌گيري به اولويت اقتصادي نگريسته شود.

خوش‌چهره در ادامه با بيان اينكه ممكن است برخي عنوان كنند كه چرا تأكيدات شديد براي اقتصاد صورت مي‌گيرد كه در اين ديدگاه دو نگرش مثبت و منفي بروز مي‌كند، ابراز داشت: ابتدا بايد توجه داشت كه تأكيد بر مباحث اقتصادي چرا با لفظ جهاد مزين شده، متأسفانه در نگاه منفي، انحرافي و محدودي كه نسبت به اين بحث صورت گرفته، برخي جهاد اقتصادي را با رياضت اقتصادي مترادف دانسته‌اند، در حالي كه اين يك نوع جفا به بحث جهاد اقتصادي است.

وي افزود: در پاسخ به اين نگرش محدود و منفي بايد براي اقتصاد سه بخش «توليد»، «توزيع» و «مصرف» را لحاظ كنيم؛ لذا زماني كه رياضت اقتصادي مطرح مي‌شود يعني نظام كشور را صرفاً نسبت به حوزه مصرف ديده و معتقد باشيم كه هر لحظه اقتصاد ما در حال ورشكستگي و وضعيت نگران كننده قرار دارد، در نتيجه با رياضت اقتصادي مي‌توان مسائل را پيش برد.

نماينده مردم تهران در مجلس هفتم در ادامه تأكيد كرد: اگر با نگاهي خوش‌بينانه و روشي منطقي به اين مسئله نگريسته شود بايد حوزه توليد را در نظر گرفت، ما اقتصادي داريم كه ظرفيت‌هاي اقتصادي آن مشغول كار و فعاليت است، اما نسبت به جايگاه مطلوب، فاصله دارد به اين معنا كه قطاري روي ريل در حال حركت است، دستاوردهاي اقتصادي داريم اما سرعت آن در حال حاضر مناسب نبوده و زواياي حركت آن به صورت حركتي زيگزاگي است.

وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري، مبني بر اينكه حركت‌هاي زيگزالي بعضاً ما را از هدف دور كرده و يا منجر به وضعيت مطلوب براي ما نخواهد شد، عنوان كرد: با اين اعتقاد كه ما از ظرفيت‌هاي موجود به نحو مطلوب بهره نمي‌بريم، بايد به اين مطلب پرداخته شود چرا كه انتظارات و جهت‌گيري‌هايي كه در چشم‌انداز 20 ساله و يا سياست‌هاي ابلاغي مربوط به برنامه پنجم وجود دارد، نشان دهنده اين است كه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نرخ رشد اقتصادي كه عامل تعيين كننده توليد ناخالص ملي براي قضاوت است اين نرخ بايد به 8 درصد برسد.

نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي ادامه داد: مجموعه توليد كالا، خدمات، بخش‌هاي صنعت و كشاورزي بايد پويا، مستمر و با يك ضريب رشد مطلوبي تحت عنوان 8 درصد باشد كه نسبت به سال گذشته، بايد به رشد 8 درصد برسيم و اگر امروز توجه كنيم كه نرخ رشدي كه براي كاركردهاي جاري اقتصاد حاصل مي‌شود و آن هم برگرفته از دو عامل برون‌زا از جمله شيطنت دنياي سلطه در قالب انواع تحريم‌ها و متعاقباً برخي از تصميم‌گيري‌هاي غير اولي، غفلت در نظام قانون‌گذاري و اجرا باعث شده تا ما طبق آمارهاي بيان شده نرخ رشد نيم درصدي را تجربه كنيم.

* جهاد اقتصادي يعني موانع جدي در سر راه كشور بايد مرتفع شوند

وي اضافه كرد: بين هدف‌گذاري و چيزي كه در حال وقوع است، شكاف معنا داري رخ داده كه پر شدن اين شكاف با تلاش‌هاي آهنگين و جاري قابل جبران نيست. از اين روی، بايد فضايي تحت عنوان جهاد اقتصادي ايجاد شود؛ بنابراين، وقتي نرخ رشد اقتصادي ما پايين مي‌آيد تأثيرات جدي را بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد كه برجسته‌ترين آن اين است كه هر چه توليد ناخالص ملي پايين‌ رود سطح بيكاري افزايش، جذب اشتغال كاهش يافته و تورم، توزيع عادلانه ثروت و كليه متغيرهاي كلان اقتصادي نيز متأثر از نرخ رشد اقتصادي است.

خوش‌چهره تصريح كرد: منظور از جهاد اقتصادي اين است كه نرخ رشد اقتصادي ما پايين بوده و موانع جدي بر سر راه كشور وجود دارد، علاوه بر آنكه دستاوردهايي در اين زمينه موجود بوده و تلاش‌هايي هم در حال انجام است، اما با نقطه مطلوبي كه در بحث چشم‌انداز مبني بر قدرت اول اقتصاد منطقه شدن وجود دارد و فرمايش مقام معظم رهبري مبتني بر واقعيت‌هاي ناشي از ظرفيت و قابليت‌هاي اقتصاد ملي نه تنها شعار نبوده بلكه كساني كه اهل فن هستند، مي‌دانند اگر تلاش، عقلانيت و منطق، استمرار داشته باشد دست يافتن به قدرت اول كاري دور از ذهن نيست.

وي گفت: اگر در چشم‌انداز 20 ساله، به دست آوردن قدرت اول اقتصاد منطقه و قدرت اول علم و فناوري را مدنظر قرار دهيم به اعتقاد بنده كه در زمينه توسعه و برنامه‌ريزي تخصص دارم تعيين چنين هدف‌گذاري‌هايي كاملآ قابل دفاع بوده، ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي ايران امكان دست‌يابي به چنين اهدافي را فراهم مي‌كند، كما اينكه دستاوردهاي علمي سالهاي گذشته نشان دهنده اين ظرفيت‌هاست اما در حوزه اقتصاد هنوز بين هدف گذاري و عمل، شكاف معناداري را شاهديم كه از رژيم سلطه و تحريم‌ها كه بر رشد اقتصاد جهاني تاثيرگذار است، مصون نيستيم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص علل بروز شكاف‌ در نظام اقتصادي ما بيان داشت: علاوه بر تحريم‌هاي جهاني، بيشتر اوقات اين شكاف به نوع نگاه، اجرا، تصميم‌گيري و قانون‌گذاري كه در داخل كشور وجود دارد باز مي‌گردد، لذا ما در شرايط رقابت با تركيه و عربستان قرار داريم.

هرچند عربستان با برداشت‌هاي بي‌رويه از منابع طبيعي و خدادادي و وابستگي، اقتصادي را طراحي كرده كه شايد زياد قابل دفاع نباشد اما به هر حال در اين هدف گذاري‌ها ما به نسبت 6 سال گذشته كه اين مسابقه را شروع كرده‌ايم توانسته‌ايم فاصله را نسبت به 6 سال پيش حفظ كنيم.

وي تصريح كرد: براي پر كردن اين خلأ حتماً بايد شتاب را افزايش داده و خصوصاً نوع حركت بايد در قالب حركت جهاد گونه باشد. متأسفانه در ده سال اخير با وجود آنكه اختلاف‌هاي سليقه‌اي در نظام اقتصادي و دولت‌هاي مختلف وجود داشته اما شاهد خروجي مشتركي از آنها مبني بر سير صعودي واردات هستيم كه واردات قابل تأمل 70 ميليارد دلاري رسمي و واردات 20 ميلياردي غير مجاز كه نه تنها يك تهديدي براي نظام شمرده مي‌شود، بلكه با اين اقدام، ظرفيت‌هاي بسياري از اقتصاد ملي ما به رقباي خارجي اختصاص يافته است.

نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي محور اصلي بحث اقتصادي را بررسي موانع سر راه توليد خواند و افزود: بايد موانع درون زا و برون زا در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت، كشاورزي و خدمات را برطرف كرده و از ظرفيت‌هاي موجودي كه شايسته نظام و تاكيد استراتژيست نظام و فعالان ارزشي است بهره برد.

* ورود سلايق شخصي در حوزه تصميم‌گيري در واقع عدم استفاده بهينه از امكانات موجود است

وي با اشاره به موانع موجود در سر راه توليد اظهار داشت: تناقضاتي در نظام قانون‌گذاري، سياست‌گذاري و اجرا وجود دارد كه ضمن درك آنها بايد با حركتي جهاد گونه براي رفع شكاف‌ها اقدام شود تا علاوه بر كم شدن فاصله‌اي را كه براي قدرت اول اقتصادي شدن مدنظر است را كم كرده و سپس از رقباي خود پيشي بگيريم همان طور كه در حوزه‌هاي علم و فناوري بعضي از اين دستاوردها نشان داد كه اراده، عزم و نوع نگرش كساني كه به صورت جهاد گرانه در اين حوزه مشغول فعاليت هستند تا حدود زيادي منجر به پر شدن اين خلاء ها شده است.

خوش‌چهره در خصوص بسترسازي براي تحقق جهاد اقتصادي در جامعه عنوان كرد: درك صحيح نسبت به موضع جهاد اقتصادي ميان سطوح تصميم‌گيري، سياسيت‌گذاري و قانون‌گذاري بسيار مهم است و اگر قائل به اين نباشيم كه بايد شكاف‌ها را با يك عزم جدي، آهنگ صحيح ونگاه منطقي‌تر نسبت به مباحثي كه در راستاي اولويت‌هاي استراتژيك نظام مي‌گذارد، قرار دهيم شايد دچار اختلاف روش و سليقه شويم كه باورها و سلايق شخصي در نظام تصميم‌گيري را حاكم خواهد كرد.

وي گفت: ورود سلايق شخصي در حوزه‌هاي قانون‌گذاري، تصميم‌گيري باعث مي‌شود تا نه تنها نتوان از ظرفيت‌ها به نحو احسن استفاده شود بلكه نوعي عدم استفاده از فرصت‌ها را نيز در پي‌ خواهد داشت؛ بنابراين، فضاسازي براي چنين موضوعي در نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري، اجرا و قانون‌گذاري بسيار مهم است و متعاقباً ميان فعالان اقتصادي و آحاد مردم كه مشاركت آنها زينت‌بخش اين حركت بوده به عنوان يك مطالبه مي‌تواند نظام را در مسير مصالح و منافع ملي بيشتري قرار دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد: آگاه‌سازي و تنوير افكار عمومي نسبت به ضرورت چنين بحثي فوق‌العاده مهم است و اين آگاه‌سازي مستلزم درك صحيح بوده و نبايد به اشتباه با ايجاد و يك فضاي منفي، يأس و نااميدي كه انتهاي آن رياضيت اقتصادي مي‌انجامد ايجاد نگراني كرد، بلكه برعكس بايد اين گونه تبيين شود كه مسابقه دويي‌ است كه در اين مسابقه همه در حال دويدن هستند و در حال دويدن نبايد نگاه ما از نقطه هدف و خط پايان به سمت چپ و راست و اقدامات حاشيه‌اي در حوزه‌هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي غير ضروري صرف شود كه در اين صورت منجر به كاهش توان فرد دونده خواهد شد و لذا بايد با نگاهي بصير به هدف نگريسته شود.

وي در ادامه افزود: اين نوع آگاه‌سازي از الزاماتي است كه در بردارنده نكات مهمي بوده و در واقع همان واژه‌هايي كه ساليان پيش نيز بر آنها تأكيد شده نوعي انسجام وحدت مخصوصاً در ميان فعالان سياسي، تصميم‌گيري و قانون‌گذاري است كه متعاقباً به افزايش باور و اعتماد در ميان آحاد مردم مي‌شود كه در اين صورت مي‌توان از مشاركت حداكثري آنها بهره‌مند شد.

* الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، هويت بخش نظام جمهوري اسلامي است

خوش‌چهره رمز موفقيت نظام جمهوري اسلامي در مقابله با شرايط، توطئه‌ها و موانع در 30سی سال گذشته را استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و انساني حامي انقلاب دانست كه مردم با مشاركت‌هاي استراتژيك چه در عرصه سياسي با سقوط شاه و عرصه‌هاي امنيتي و دفاعي نشان داده و ما نيازمند اين ظرفيت و مشاركت كماكان براي ادامه راه هستيم كه محور هويت‌بخشي آن عقلانيت، شفافيت و صداقتي است كه بايد روز به روز مسئولان ما به خصوص در حوزه‌هايي كه مديريت كلان را بر عهده دارند تجلي كند.

نماينده مجلس هفتم شوراي اسلامي، با بيان اينكه نام‌گذاري سال‌ها توسط مقام معظم رهبري در تبيين، يك اقدامات تاكتيكي در آن سال محسوب مي‌شود، ابراز داشت: هر كدام از عناوين، منطق ماهوي خويش را در بر دارد كه تمام اينها در يك بستر مشترك مفهوم پيدا مي‌كند. به ديگر معنا الگوي اسلامي ايران پيشرفت، الگوي مصرف‌، همت مضاعف همگي تأمين‌كننده هدف اصلي كه اعتلاي كشور، دستيابي به اهداف مادي و معنوي آن است را در بردارد.

وي عنوان كرد: ‌الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، يك نگاه استراتژيك و بلندمدتي است كه هويت بخشي نظام بوده و در واقع حركت بلند مدت را اين الگو طراحي مي‌كند كه دستيابي به چنين الگويي نيازمن بسترسازي‌هاي لازم است و جهاد اقتصادي مي‌تواند علاوه بر بسترسازي در اين زمينه جريان مستمر و پايداري در الگو باشد.

خوش‌چهره اظهار داشت: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مبين يك تلاش مستمر، آگاهانه، الهي و ارزشي در نظام بوده و ايراني بودن الگو نشان‌دهنده ظرفيت و قابليت‌هاي بومي ما در عرصه‌هاي گوناگون است بنابراين هم‌خواني، تجانس و ارتباط منطقي‌ آنها مشخص بوده و قطعاً بحث اصلاح الگوي مصرف، مفهوم مصرف كالا، خدمات، منابع ملي و بيت‌المال است كه در فضاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت قرار مي‌گيرند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت يك جريان مسلط و قطعي بر اين مقولات است كه در بردارنده جهاد، صحيح بودن مصرف، نوع تلاش كه همت مضاعفي را مي‌طلبد و اين همخواني و تجانس قابل دفاع و تبيين است.