بهینه

طرح تحول سنگ بناى اصلاح الگوى مصرف

HTML clipboard

با نامگذارى سال ۱۳۸۸ به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف» از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى، وظيفه بسيار خطيرى بر دوش مسئولين و مردم نهاده شد. از سوى ديگر، در اواسط سال گذشته مسئولين اقتصادى كشور با معرفى «طرح تحول اقتصادى» به اصلاح سياست هاى اقتصادى در ۷ محور اساسى دست زده اند. سؤال اين است كه تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آيا خدشه اى بر ساختار برنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند. قبل از ورود به بحث بايستى به نكات زير توجه كرد.

اولاً آمار منتشره از سوى بسيارى از مؤسسات تحقيقاتى كشور حاكى از آن است كه ميانگين مصرفى بسيارى از منابع و كالاها بالاتر از حد استاندارد جهانى است و شكى نيست كه بايستى اين نسبت ها «اصلاح» شوند. ثانياً كلمه «الگوى مصرف» دلالت بر بسيارى از «مصارف» دارد، اعم از مصرف مواد اوليه و منابع طبيعى، مصرف انواع حامل هاى انرژى در واحدهاى صنعتى و بخش تجارى و خانگى، استفاده از منايع انسانى ماهر و غيرماهر، و حتى زمان. بنابراين جاى تعجب نيست كه نامگذارى سال ۱۳۸۸ به عنوان «اصلاح الگوى مصرف» در اكثريت بخش هاى كشور جنب و جوش خاصى ايجاد كرده است و با اينكه در سال هاى قبل معمولاً به بخش مصرفى خانوارها و دعوت افراد به صرفه جويى تأكيد شده است، اين مرتبه به تمامى بخش هاى قبل از مصرف، يعنى توليد و توزيع نيز تسرى پيدا مى كند. حال به سؤالات اساسى اين مقاله برمى گرديم.

تا چه حد سياست هاى «اصلاح الگوى مصرف» هم سو با سياست هاى «طرح تحول اقتصادى» هستند و آيا خدشه اى بر ساختار برنامه هاى عملياتى طرح وارد مى كند اجازه دهيد به برنامه هاى عملياتى طرح تحول اقتصادى در يكايك نظام هاى كليدى طرح بپردازيم.

الف) اصلاح نظام گمركى: واحدهاى گمركى كشور وظيفه اداره جريان ورود و خروج كالاها و همچنين ترانزيت كالاها را از قلمرو كشور به عهده دارند. مسلماً چنين نظامى نيز شامل واردكنندگان و صادركنندگان كالا، قوانين و تشريفات گمركى و مأمورين گمرك مى باشد كه هر يك به نوبه خود مى توانند فرآيند خود را بررسى و اصلاح نمايند.

انجام سريع و كاراى تشريفات گمركى مى تواند در زمان و منابع مصرفى كمك نمايد و اصلاح فرآيند انجام امور گمركى مى تواند همراه با برقرارى و ارتقاى هماهنگى بهتر و بيشتر بين سازمانى واحدهاى گمركى و اعمال سياست هاى گمركى بهينه و كارا به ارتقاى رضايت واردكنندگان و صادركنندگان و حتى دولت كمك نمايد به طورى ديگر شاهد پديده هايى مانند قاچاق و صرف هزينه هاى مبارزه با آن نباشيم. چه بسى كه هزينه هاى صرفه جويى شده و درآمدهاى افزايش يافته از طريق اصلاح الگوى مصرف در زمينه گمرك كشور بتواند نيازهاى سرمايه اى ساير بخش ها را فراهم نمايد از اين رو توسعه گمرك الكترونيكى، بهبود نظام ارزشگذارى كالاها، آمايش بهينه واحدهاى گمركى و اصلاح ساختار سازمانى گمرك به ارتقاى هرچه بيشتر سلامت ادارى و تسهيل بهتر تشريفات گمركى كالاها و تسريع ترخيص كالاها از جمله برنامه هايى هستند كه در طرح تحول اقتصادى به حق مورد توجه قرار گرفته اند.

ب) اصلاح نظام مالياتى: اصولاً نظام مالياتى شامل اجزايى مانند ماليات دهندگان، ماليات گيرندگان، فرآيندهاى تعيين و وصول ماليات و قوانين مالياتى مى باشد. در بخش ماليات گيرندگان، نياز به ساختار سازمانى و مديريت منابع انسانى موجود در سازمان است كه سياستگذار مى تواند با «اصلاح» فرآيندها و سامانه هاى تعيين و وصول ماليات و آموزش مناسب افراد، به افزايش انگيزه پرداخت ماليات و افزايش ميزان ماليات، آن هم با رغبت، بپردازد. كمااينكه در برنامه هاى اين نظام، برنامه اصلاح فرآيندها و سامانه هاى عملياتى و اصلاح ساختار سازمانى و مديريت منابع انسانى به چشم مى خورد.

ج) اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها: در اين نظام، زمان بسيار مورد توجه بايد قرار گيرد. صدور به موقع مجوزها و حتى تعيين تكليف شدن درخواست هاى صدور مجوزها مى تواند متقاضيان را به سمت بهترى هدايت نمايد و معطلى افراد درگير در اين نظام را به حداقل برساند. با ساماندهى بهينه نظام پخش كالا، بررسى و اصلاح توزيع واحدهاى توليدى، توزيعى و حتى تعيين نقاط بهينه مصرف كالاها و خدمات، كه جزو برنامه هاى عملياتى اين طرح مى باشند، مى توانند منجر به صرفه جويى هاى قابل توجهى در هزينه هاى بررسى، صدور و نهايتاً توزيع بهتر كالاها منتهى شوند و از آن مهمتر، «زمان صرف شده» باشند كه با اصلاح فرآيند انجام امور اين نظام مى تواند به حداقل برسد.

د) اصلاح نظام بانكى: نظام بانكى شامل مؤسسات مالى، سپرده گذاران و وام گيرندگان و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى جذب، تخصيص و نظارت بر سيستم بانكى است. هدايت هر چه بهتر و صحيح تر منابع مالى و توسعه فرهنگ پسنديده قرض الحسنه براى تأمين نيازهاى ضرورى مردم مى تواند چنان سيستم بانكى را اعتلا بخشند كه هزينه ها و زمان نظارتى را به حداقل برسانند تا منابع صرفه جويى شده و بجا تخصيص يافته موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردند.

اصلاح الگوى اعتبارسنجى مشتريان از اتلاف و حتى سوخت شدن منابع جلوگيرى مى نمايد و توسعه بانكدارى الكترونيكى و ايجاد مؤسسات تخصصى مالى براى اعتبارسنجى مى توانند برنامه هايى باشند كه در اين طرح به اجرا گذاشته شوند، كمااينكه هم اكنون به نتايجى هم دست پيدا كرده اند.

ه) اصلاح نظام ارزشگذارى پول ملى: در بين منابع توليد، منابع ارزى و سرمايه خارجى مى تواند به ورود تكنولوژى و منابع كمياب و مورد نياز كشور براى كليه بخش هاى اقتصادى كمك نمايند. مسلماً اصلاح نظام ارزى موجود و بهينه ساختن فرآيند ارزشگذارى پول ملى مى تواند چنان به تقويت پول ملى از طريق واقعى (افزايش توان توليد و صادرات) كمك نمايد كه تخصيص منابع كميابى مانند ارز خارجى توليد را متحول و صادرات را بهبود بخشند و وابستگى كشور را به درآمدهاى نفتى كمتر سازد.

و) اصلاح نظام يارانه ها: به جرأت مى توان گفت كه وجه تمايز طرح تحول اقتصادى موجود با ساير برنامه هاى توسعه اى كشور مى باشد، همانا اصلاح قيمت حامل هاى انرژى و ساير كالاهاى يارانه اى است كه طى فرآيند مشخصى اقدام به شناسايى اقشار اجتماعى و فعاليت هاى اقتصادى آسيب پذير مى نمايد و بازتوزيع يارانه پرداختى به ساير بخش ها را بهبود مى بخشد. مسلماً اصلاح قيمت ها و هدفمند يارانه ها مى توانند به «اصلاح الگوى مصرف» بخصوص در سطح مصرف كننده نهايى منتهى شوند.

ز) اصلاح نظام بهره ورى: شايد بتوان ادعا كرد كه كليه نظام هاى «الف تا و» همگى در خدمت نظام بهره ورى مى باشند و اصلاح كليه نظام هاى اشاره شده، بهره ورى را ارتقا مى بخشند. اصلاح فرآيند بودجه ريزى و ارتباط دادن بودجه و دستمزدها با برنامه هاى بهبود بهره ورى مى توانند ايجادكننده نظامى باشند كه مانع هدر رفتن منابع ذى قيمت و زمان صرف شده براى بررسى ها گردند و استقرار نظام سنجش و تحليل بهره ورى و استقرار نظام تعيين جايزه ملى بهره ورى برنامه هايى هستند كه در اين طرح مورد توجه قرار گرفته اند.

در جمع بندى، كليه برنامه هاى عملياتى مرتبط با نظام هاى در حال بررسى به دنبال بهينه سازى و اصلاح الگوى مصرف منابع سرمايه اى و انسانى هستند و نشان مى دهند كه الگوى مصرفى نه تنها در بخش خانوار و مصرف كننده نهايى، بلكه در بخش توليد و توزيع نيز مى تواند اصلاح شود و وظيفه هر ايرانى است كه به نوبه خود فرآيندهاى كارى و به كارگيرى منابع را بهينه و اصلاح نمايد.

ايران 30 فروردين 88

منبع: سایت بصیرت

ادامه مطلب

[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ 9:19 PM ] [ نظرات 0 ]

لایحه دولت برای اصلاح الگوی مصرف نان

HTML clipboard

دولت برای اصلاح الگوی مصرف نان لایحه مستقلی به مجلس ارسال می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد قاسم حسینی، معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام این مطلب گفت:«دولت در راستای نامگذاری سال 88 تحت عنوان سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری برای اصلاح الگوی مصرف نان لایحه مستقلی به مجلس ارائه می‌کند.»

او با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف آب، برق و نان از موضوعاتی است که هم‌اکنون در دستور کار کارگروه‌های تدوین برنامه پنجم قرار دارد، تصریح کرد:«براساس آمارهای رسمی سالانه 30 درصد از تولید گندم کشور به دلیل عدم مصرف صحیح هدر می‌رود به همین دلیل دولت در نظر دارد لایحه مستقل از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برای اصلاح مصرف نان به مجلس ارسال کند.»

به گفته وی، این لایحه قرار است پس از بررسی نهایی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به مجلس ارسال شود.
منبع: سایت بصیرت

ادامه مطلب

[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ 9:13 PM ] [ نظرات 0 ]

ديدگاهي متفاوت بر اصلاح الگوهاي مصرف

HTML clipboard

دکتر فرهاد خرمي- عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

گذشته از بحثهاي مبسوطي که درباره روشهاي اندازه گيري صحيح اقلام حسابداري ملي وجود دارد، بدون هيچ گونه شک و ترديدي، ميزان مصرف خصوصي و دولتي در کشور ما بويژه در مورد برخي از اقلام مايحتاج مهم مانند: انرژي، آب، برق، گاز، نان، شکر، بنزين و... موجب اسراف و تبذير لجام گسيخته اي شده است که هزينه هاي غيرمستقيم آنها مانند هزينه هاي زيست محيطي، بهداشتي، درماني و در نتيجه هزينه هاي واقعي و کل آنها برحسب هزينه امکانات از دست رفته را سرسام آور نموده است. اين الگوي بسيار غيربهينه مصرف، به نوبه خود موجب رواج الگوي بسيار نابهينه توليد گرديده است که اين هر دو به تخصيص بسيار نابهينه منابع ارزشمند و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد و امکانات و همچنين عدم شفافيتهاي لازم اقتصادي، گسترش اقتصاد زيرزميني، رانت خواريهاي گسترده و فسادهاي عميق اقتصادي منجر شده اند.ايران از نظر ارائه بنزين ارزان، سومين کشور جهان است و از نظر ميزان يارانه پرداختي به بنزين، نخستين کشور دنياست. ايران به تنهايي 36 درصد مصرف کل بنزين در خاورميانه را به خود اختصاص داده است. در حالي که متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در ايران حدود 11 ليتر در روز است، در آلمان و ژاپن 2 / 5 ليتر، در بريتانيا 3 / 5 ليتر، در فرانسه 1 / 5 ليتر، در کانادا 6 / 5 ليتر و در آمريکا 7 / 3 ليتر است.

در حالي که هر 10 سال يک بار مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي شود، اين رشد در دنيا 1 درصد تا 2 درصد است و هر نيم قرن يک بار مصرف سوخت دو برابر مي شود. اين بدان معناست که مصرف سوخت در ايران در مقايسه با بقيه دنيا 4 تا 5 برابر است. در حال حاضر 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها 1 درصد جمعيت دنيا مصرف مي شود و هر سال بيش از 38 درصد بودجه دولت به يارانه بنزين اختصاص پيدا مي کند. بدين ترتيب، در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

براساس آمار و ارقام صندوق بين المللي پول، ايران دومين کشور دنيا از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژي در ايران بيش از 5 برابر مصرف سرانه کشور نفت خيز ديگري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يک ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر هند با يک ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است. در اين رابطه متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 2 / 6 برابر متوسط مصرف کشورهاي صنعتي است.ايران پس از آمريکا و روسيه، از نظر مصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد. مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مکعب در 2001 با متوسط رشد سالانه 10 / 3 درصد، به 123 ميليارد متر مکعب در 2008 رسيد.

بدين ترتيب، در 2012 اين مصرف به 277 ميليارد متر مکعب خواهد رسيد. دولت در سال گذشته 134 هزار ميليارد ريال يارانه به مشترکان گاز در بخش خانگي پرداخت کرده است. بانک جهاني الگوي مصرف آب آشاميدني براي يک نفر در سال را يک متر مکعب و براي مصارف بهداشتي 100 متر مکعب اعلام کرده است. در ايران 70 درصد بيشتر از اين آب مصرف مي شود. اين موضوع با توجه به اينکه ايران از نظر اقليمي در منطقه خشک و نيمه خشک جهاني واقع شده است و 90 درصد مصرف آب در ايران در بخش کشاورزي است و سيستم کشاورزي ايران هنوز کاملاً مکانيزه و صنعتي نشده، بسيار مشکل آفرين مي نماياند.

از سويي ديگر، ايران نوزدهمين کشور پرمصرف برق در دنياست و يارانه مصرف برق سالانه بالغ بر 4000 ميليارد تومان است. مصرف سرانه نان در ايران 160 کيلوگرم در سال است، در حالي که اين رقم در فرانسه و آلمان به ترتيب 56 و 70 کيلوگرم مي باشد. يارانه نان در 5 سال گذشته سالانه 30 درصد رشد داشته است که در سال جاري بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال مي شود. در حالي که مصرف سرانه شکر در دنيا 22 کيلوگرم در سال است، اين رقم در ايران 29 کيلوگرم در سال مي باشد. ايرانيها 30 درصد بيشتر از بقيه دنيا روغن و 4 برابر استاندارد جهاني ميوه مصرف مي کنند.

در قسمت توليد، آمار و ارقام مختلف حاکي از آن است که به طور متوسط در بخشهاي مختلف اقتصادي حدود 30 درصد اتلاف منابع وجود دارد. اين نبود الگوي بهينه مصرف و توليد در اقتصاد ايران موجب شده است که پرداخت يارانه آشکار حدود 12 / 2 هزار ميليارد تومان و يارانه پنهان 78 هزار ميليارد تومان و کل يارانه پرداختي بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان گردد. به عبارت ديگر، حدود 11 درصد توليد ناخالص داخلي ايران صرف پرداخت يارانه هاي مختلف و عمدتاً ناهدفمند گردد و اقتصاد ايران به يک اقتصاد يارانه اي با الگوهاي بسيار نابهينه مصرف و توليد تبديل شود. حال اين سؤال مطرح است که سياستهاي کارساز (و نه شعارم؛بانه) براي اصلاح، الگوهاي مصرف و توليد که در حجم اين سطور و در اين مختصر بگنجند، کدامند؟

بايد اذعان نمود که ارائه فهرستي از مفاهيم سياستهاي مناسب کار بسيار آساني است، اما تدوين و اجراي کارساز اين سياستها بسيار زمان بر و هزينه بر است. در هر حال، سياستهاي کارساز به صورت فهرست وار و به ترتيب اهميت و با توجه به نقش وسيع و عميق دولت ما در توليد، توزيع و قيمت گذاري بسياري از اين کالاها و خدمات و با عنايت به اينکه دولت خود در کشور ما مصرف کننده و توليد کننده عمده اي محسوب مي شود، به شرح زير است:

1 - شفاف شدن و تعيين قيمت کالاها و خدمات توسط نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار آزاد به عنوان مؤثرترين و بارزترين عامل اصلاح الگوهاي مصرف و توليد 2 - شروع امر خطير اصلاح الگوهاي مصرف وتوليد در نهادهاي دولتي و جلوگيري از اسراف و تبذير در خود دولت با بازگرداندن درصدي از ميزان صرفه جوييها به صرفه جويان 3 - به حداقل رساندن نقش دولت در توليد، توزيع، مصرف و قيمت گذاري کالاها و خدمات و واگذاري اين امور تا حد ممکن به بخش خصوصي رقابتي با نظارت بهينه دولت 4 - تدوين و اجراي قيمت گذاري به روش پلکاني با در نظر گرفتن زمان، مکان و مورد مصرف خدمات عمومي مانند آب، برق، گاز و... 5 - استفاده از روشهاي صنعتي روز که موجب مصرف کم مي شوند، به جاي روشهاي سنتي که باعث مصرف زياد در توليد و مصرف کالاها و خدمات مي شوند. از جمله مصداقهاي عملي فهرست سياستهاي کارساز فوق مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1 - استفاده از سيستمهاي آبياري قطره اي در کشاورزي براي کاهش مصرف آب در کشاورزي 2 - عايق بندي ديوارها و جدارهاي ساختماني به منظور کاهش مصرف گاز و برق در ساختمانها 3 - تفکيک کنتورهاي آب، برق و گاز در مجتمعهاي ساختماني به منظور کاهش مصرف اين اقلام در ساختمانها 4 - اعمال قيمتهاي بيشتر در اوقات پرمصرف گاز، آب و برق و... 5 - استفاده و ساخت خودروهاي دوگانه سوز و خودروهايي که با باتريهاي شارژ خودکار کار مي کنند. 6 - استفاده از روشهاي بازيافت مثلاً در مورد مصرف آب 7 - گسترش توليد و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي براي صرفه جويي در مصرف بنزين 8 - توليد و استفاده از لامپهاي کم مصرف به منظور کاهش مصرف برق 9 - دوجداره کردن پنجره هاي ساختمان به منظور کاهش مصرف برق و گاز 10 - تفاوت قايل شدن بين مصرف آب به منظور شرب و ديگر منظورهاي بهداشتي 11 - استفاده از پوشاک و پوشش بهتر و بيشتر در هنگام سرما به منظور کاهش مصرف برق و گاز.

بدون هيچ گونه شک و شبهه اي، مکانيزم تعيين قيمتها توسط نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار آزاد به جاي نصايح اقتصادي، مهمترين روش اصلاح الگوهاي مصرف و توليد و جلوگيري از اسراف و تبذير است.در اين ميان، پاسخ به کساني که معترضند و ادعا مي کنند «افراد کم درآمد که قادر به پرداخت قيمتهاي بالا مايحتاج خود نخواهند بود بايد چه کنند و دسترسي نداشتن آنها به مصرف حداقل مايحتاج خود عين بي عدالتي است، بايد اين باشد که روش صحيح جلوگيري از شکنندگي اقشار آسيب پذير اجتماع که درآمدشان توانايي تحمل پرداخت قيمتهاي بالا را ندارند، آن است که ابتدا از طريق ارتقاي بهره وري موجب افزايش درآمد آنها شد و در صورتي که ارتقاي بهره وري غيرممکن باشد، مثلاً افرادي باشند که دچار از کارافتادگي کامل و يا جزئي شده اند، از طريق تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي تضمين حداقل مايحتاج ( social safety net ) موجب افزايش درآمد مکفي براي آنها شد.به هيچ وجه صحيح نيست که با ايجاد اختلال و خدشه در قيمتهاي بازار آزاد و در نتيجه ايجاد سيستم چند قيمتي براي هر يک از کالاها و خدمات، موجب عدم کارايي و بي عدالتي اقتصادي مثلاً از طريق ناهدفمند کردن يارانه ها شد.
منبع: سایت بصیرت

ادامه مطلب

[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ 9:02 PM ] [ نظرات 0 ]

زنان و خانواده، كانون عملياتي اصلاح الگوي مصرف

HTML clipboard

چنانچه اصلاح فراگير الگوي مصرف را امري متوقف بر يك تحول فرهنگي عميق و ماندگار بدانيم و خانواده را اساسي‌ترين زمينه براي جهت‌دهي و تحقق اين تحول فرهنگي، براي هدفمند نمودن اين جريان و دستيابي به حداكثر نتيجه، بايد زنان به‌عنوان محوري‌ترين عضو در عرصه‌ي مناسبات تربيتي خانواده در نظر بگيريم.

بصيرت:درهم تنيدگي مسائل هريك از عرصه‌هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و فرد، خانواده، جامعه و... راه را براي محدود كردن حوزه‌ي مسؤوليت آحاد مرتبط با هريك از اين عرصه‌ها مشكل و شايد غيرممكن مي‌سازد. به همين دليل داوري در اين خصوص كه اصلاح الگوي مصرف امري مرتبط با كدام يك از اين زمينه‌هاست بسيار دشوار است و تعيين سهم مسؤوليت هريك دشوارتر؛ اما بررسي ابعاد مختلف مسأله‌ مي‌تواند به تسهيل اين امر دشوار بيانجامد.

اصلاح، تغييري جهت‌گيري شده يا كاهشي غيرهدفمند

بي‌گمان كاهش حجم و تنوع مصرف، نخستين برداشتي است كه از شعار اصلاح الگوي مصرف به ذهن متبادر مي‌شود. اين در حالي است كه اساساً صرف كاهش، بدون در نظر گرفتن جهت‌گيري كلان جريان اصلاح، مي‌تواند موجب آسيب‌رساني به اين تلاش اصلاحي شود. براي نمونه چنانچه الگوي مصرف بسياري از مواد غذايي تعيين كننده در سلامت در كشور ما، با استانداردهاي علمي پذيرفته شده‌ي جهاني آن‌ها مقايسه شود، مي‌تواند زمينه‌ي شناسايي علل شيوع بسياري از بيماري‌هايي شود كه صرف نظر از همه‌ي پيامدهايش، هزينه‌ي مادي گزافي بر اقتصاد جامعه تحميل مي‌كند؛ سرانه‌ي پايين مصرف لبنيات و نقش آن در بيماري‌هاي دهان و دندان يا پوكي استخوان و مصرف پايين استفاده از گوشت سفيد و تأثير آن در افزايش بيماري‌هايي چون فشار خون و مشكلات قلبي و عروقي در كشور، مثال‌هاي روشني در اين زمينه هستند. روشن است كه تفسير سطحي واژه‌ي "اصلاح " به صِرف "كاهش "، در چنين مواردي اتفاقاً آثار مخرب بيشتري در پي خواهد داشت، در حالي كه اصلاح به معناي تغيير هدفمند، مي‌تواند به معناي افزايش مصرف در زمينه‌هايي باشد كه در نهايت دستيابي به اهداف مطلوب را در درازمدت به دنبال دارد.

اصلاح الگوي مصرف كالا يا ثروت

مفهوم "كَنْز " در ادبيات قرآني و به تبع آن در اقتصاد اسلامي به ثروتي اشاره دارد كه از جريان متعادل و متعارف توليد و مصرف خارج شده و به شكلي غيرمولد و تنها در خدمت ارضاء حس طمع‌ورزي و تكاثرِ افرادي با ضمير بيمار قرار گرفته، ميل به تفاخر را در آنان اشباع مي‌كند. مخالفت فرهنگ ديني با چنين شيوه‌اي در استفاده از ثروت، نشان مي‌دهد كه توجه به الگوي مصرف تنها مربوط به نوع استفاده از كالاهاي مصرفي روزمره نيست، بلكه شيوه‌هاي بهره‌برداري از منابع ثروت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب به سرمايه‌گذاري مازاد امكانات مادي در مسيري مولد- حتي اگر مايل به انفاق آن‌ها نيستيم- در واقع اشاره‌اي دقيق به لزوم بازنگري افراد و خانواده‌ها و البته دولت به شيوه‌هاي به‌كارگيري ثروت‌ خصوصي و عمومي است.

توليد، توزيع و مصرف، حلقه‌هايي از فرايند واحد

در برنامه‌ريزي براي عملياتي نمودن جريان اصلاح الگوي مصرف، تفكيك حلقه‌ي مصرف از ساير بخش‌هاي فرايندي كه شامل توليد و توزيع نيز مي‌گردد، مي‌تواند خطايي جدي به‌شمار آيد. تعابيري چون اسراف و تبذير در فرهنگ ديني ما مي‌تواند در موارد مربوط به هريك از اين حلقه‌هاي به هم پيوسته صدق كند؛ همچنان‌كه وجود الگوهاي ناسالم در جريان تحقق و اجراي هريك از آن‌ها به روشني ممكن است.

شرايط حاكم بر نظام توليد و سازمان توزيع به‌عنوان اساسي‌ترين مقدمات مصرف- كه البته خود نيز متوقف بر مقدمات بسيارند- در موارد فراوان شرايطي اجتناب‌ناپذير را بر جريان مصرف تحميل نموده، شكل‌گيري الگويي نامتوازن در آن را موجب مي‌گردد؛ الگويي كه به‌سرعت شكلي نسبتاً پايدار يافته، تغيير و اصلاح آن مشكل، زمان‌بَر و پرهزينه مي‌گردد. شرايط نامناسب توليد نان يا جريان ناصحيح توزيع بسياري ديگر از موادغذايي در كشور از جمله‌ي اين مواردند. اصلاح اين بخش‌ها به‌طور طبيعي- اگرچه شايد نه در كوتاه‌مدت- به اصلاح اساسي الگوي مصرف در اين موارد ميانجامد.

الگوي توليد و الگوي مصرف؛ تأثير يا تأثر

به‌سختي مي‌توان نوع و ميزان تعامل ميان قالب‌هاي نسبتاً پايدار هريك از بخش‌هاي توليد و مصرف را بر يكديگر معلوم نمود. اگر توليد و عرضه‌ي محصول به جامعه، پاسخي به خواست پيدا و پنهان مصرف‌كنندگان باشد، الگوي توليد را نيز تحت تأثير الگوي مصرف خواهيم دانست. در عين حال نمي‌توان از نظر دور داشت كه الگوي عرضه شده از جانب توليدكننده، نقش غيرقابل انكاري در شكل‌گيري نوع و حجم مطالبات جامعه‌ي مصرف‌كنندگان داشته و مي‌تواند هوشمندانه آن را در جهت منافع اقتصادي(يا غيراقتصادي) خود برانگيزد. جريان مد و اثرگذاري بر سليقه و ذائقه‌ي مصرف‌كننده اساساً در همين راستا شكل مي‌گيرد و مصرف‌كننده به‌سوي استفاده و مصرف شكل، نوع و حجمي از كالا سوق مي‌يابد كه برنامه‌ريزان نظام توليد آن را پيش‌بيني كرده، در آن جهت گام برداشته‌اند؛ برنامه‌ريزي‌اي كه معمولاً به مدد شيوه‌هاي تبليغ آشكار و پنهان، به توفيقات جدي دست مي‌يابد. بنابراين تلاش براي اصلاح الگوي مصرف، بايستي با توجه به اين تعامل دوسويه صورت گيرد.

مصرف، پاسخ به نيازهاي واقعي يا كاذب

بعيد به نظر مي‌رسد بتوان مصرف‌كننده‌اي را وادار كرد كه به غيرضروري بودن مصرف آنچه مورد استفاده قرار مي‌دهد، اعتراف نمايد. اين نكته به آن معناست كه ما اصولاً معتقديم الگوي مصرف ما مبتني بر نوع، شكل و حجم نياز ماست. اما به‌راستي كدام نياز؟ نيازي واقعي و مستند به شواهد و دلايل عقلي و علمي كه طبعاً مورد تأييد دين هم قرار مي‌گيرد؟ يا احساسي متكي بر عادت، زياده‌طلبي و تلاش براي پاسخ به خلأهاي شخصي و شخصيتي، و يا حتي همراهي با هنجارهاي عرفيِ راه به خطا برده؟ به تعبير دقيق‌تر، كدام نياز؟ واقعي يا كاذب؟ از همين‌جا نقش تعيين‌كننده‌ي نظام تربيت و ساختار فرهنگ، آشكار گرديده و اصلاح الگوي مصرف متوقف بر يك جريان طولاني از اصلاح نگره‌هاي فرهنگي و الگوي تربيتي مي‌شود.

اركان نظام تربيت

تربيت امري است كه به‌گونه‌اي تدريجي و غالباً ناخودآگاه شكل مي‌گيرد و شكل‌گيري آن طبيعتاً متأثر از عوامل و زمينه‌هاي متعدد و متنوعي است. نقش خانواده، سازمان‌هاي رسمي آموزشي و تربيتي، رسانه‌هاي جمعي و دستگاه‌هاي تبليغاتي در تحقق يك الگوي نسبتاً پايدار تربيتي، غيرقابل انكار و طبعاً لزوم پاسخگويي آن‌ها در قبال شرايط فرهنگي موجود، اجتناب‌ناپذير است. لازم است هريك از اين مجموعه‌ها- بي‌آن‌كه با فرافكني، قصد شانه خالي كردن از زير بار مسؤوليت خود را داشته باشند- به ارزيابي نقش مثبت يا منفي خود در اين شرايط بپردازند و نيز سهم خود را در مسؤوليت اصلاح الگوي تربيتي و فرهنگي كلان موجود و به‌طور خاص الگوي فعلي مصرف بازشناسند.

براي نمونه نقش رسانه‌ي ملي در معرفي، تأييد و ترويج قالب‌هاي متنوع مصرف‌زدگي، رفاه و تجمل- چه در قالب پخش پيام‌هاي بازرگاني كه بنا بر ضرورت نيازهاي مالي رسانه توجيه مي‌شود و چه در قالب ساخت برنامه‌هاي نمايشي كه ضرورت ايجاد جاذبه‌هاي بصري را بهانه‌ي بازنمايي آن مي‌سازند- در افزايش انتظارات غيرواقع‌بينانه‌ي مردم به‌ويژه جوانان از زندگي، رفاه، تنوع و تكثر قالب‌هاي مصرف و... بسيار مؤثر است. ادامه‌ي اين روند مي‌تواند مخاطره‌آميز و مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تلقي گردد. البته اين مثال نبايد موجب كوچك شمردن اثر ساير بخش‌هاي نظام تربيت و ناديده انگاشتن نقش تعيين‌كننده‌ي آنان- از جمله مراكز متولي تعليم و تربيت رسمي در جامعه مانند آموزش و پرورش و ساير بخش‌ها- شود.

الگوي مصرف ديني، يا الگوي مصرف برخي متدينان

متأسفانه گاه اشكالي از برداشت‌هاي ديني يا برداشت‌هاي تحميل شده به فكر و فرهنگ ديني نيز به كمك توجيه اين نيازهاي كاذب مي‌آيند. مانند آن‌كه در صورت كسب درآمد از راه حلال، برخورداري از حداكثر رفاه و آسايش، ممنوعيت يا محدوديتي ندارد؛ يا در صورتي كه برخورداري از حداكثر اين رفاه و حتي تجمل، موجب ارتكاب معصيتي نشود، منعي نخواهد داشت؛ يا حتي ميان ملاحظه‌ي شأن و شؤونات فرد يا خانواده و سطح اجتماعي خاص با آموزه‌هاي ديني تعارضي نيست! ...همين است كه حتي در ميان لايه‌هاي اجتماعي متدينان و متشرعان جامعه، مي‌توان شكل‌گيري نوعي اشرافيت ديني يا اشرافيت متظاهر به تدين را بازشناخت كه علاوه بر گناه اسراف و تبذير و بي‌توجهي به اقشار دردمند جامعه، بايد گناه بدنما ساختن دين و اخلاق ديني و وارونه‌نمايي آموزه‌هاي ديني را نيز به كارنامه‌ي اعمال آنان افزود.

به‌راستي آيا آموزه‌هاي ديني تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به كسب حلال اكتفا نموده و به نوع مصرف اين امكانات برآمده از حلال بي‌توجهي نموده‌اند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبير قرآن نصيب حلال از دنيا، با تجمل و اسراف و دنيازدگي چيست؟ استفاده نكردن از ثروت و امكانات در راه حلال يعني چه؟ بي‌توجهي به نيازمندان و محرومان و بهره‌برداري حداكثري از تجمل و رفاه و تلذذ، در ادبيات ديني ما گناه شمرده مي‌شود يا خير؟ و اساساً در جامعه‌اي كه بسياري از مردم از انواع محدوديت و محروميت رنج مي‌برند، تكيه زدن انحصاري بر سرمايه‌هاي گسترده‌ي مادي به بهانه‌ي ملاحظه‌ي شؤون فردي و خانوادگي چه معنايي دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم ديني و به‌خصوص خطبا و مبلغاني كه در ارتباط نزديك با افكار عمومي متدينان قرار دارند، بيش از همه مي‌توانند در رفع چنين بدفهمي‌ها يا سوء تفاهم‌هايي مؤثر واقع شوند.

خانواده و اصلاح الگوي مصرف

بي‌آن‌كه بشود نقش مؤثر بخش‌هاي ديگر نظام تربيت را انكار نمود يا كوچك انگاشت، بايد نقش خانواده را در جهت‌دهي به هر جريان فكري، تربيتي و فرهنگي، بي‌بديل دانست و اعتراف نمود كه برغم ادعاي بسياري از خانواده‌ها كه پررنگ شدن ميزان تأثير مناسبات اجتماعي در زندگي فرزندانشان را مانع پويايي و اثربخشي فرايند تربيتي خانواده مي‌دانند، خوشبختانه در نظام اجتماعي كشور ما هنوز هم خانواده از نقشي تعيين‌كننده در نظام تربيت و ساختار فرهنگ برخوردار است؛ البته به شرط آن‌كه متوجه ظرفيت بالاي اثربخشي خود بوده، استفاده‌ي درست از اين ظرفيت ارزشمند را مورد غفلت قرار ندهد. نبايد فراموش كرد كه حتي ذخيره‌ي انساني و سرمايه‌ي فكري موجود در ساير بخش‌هاي نظام فرهنگي- مثلاً مديران دستگاه‌هاي آموزش رسمي و دست‌اندركاران رسانه و...- نيز خود پيش از هر چيز محصول فرايند تربيتي يك خانواده بوده‌اند. بنابراين بايد خانواده را چتري فراگير دانست كه مي‌تواند بسياري ديگر از عرصه‌هاي آموزش و تربيت را تحت تأثير قرار دهد.مادر، محور تحقق تربيت و تحول فرهنگ

چنانچه اصلاح فراگير الگوي مصرف را امري متوقف بر يك تحول فرهنگي عميق و ماندگار بدانيم و خانواده را اساسي‌ترين زمينه براي جهت‌دهي و تحقق اين تحول فرهنگي، براي هدفمند نمودن اين جريان و دستيابي به حداكثر نتيجه، بايد زنان به‌عنوان محوري‌ترين عضو در عرصه‌ي مناسبات تربيتي خانواده، كانون توجه كساني قرار گيرند كه وظيفه‌ي برنامه‌ريزي كلان در جهت عملياتي كردن شعار اصلاح الگوي مصرف را به‌عهده دارند.

روشن است كه اين لزوم توجه به زنان در برنامه‌ريزي‌هاي آتي، نه به دليل نياز ويژه‌ي آنان به اين توجه، كه به دليل نياز جامعه به مداخله‌ي مؤثر زنان در اين حركت تعيين‌كننده‌ي اجتماعي است. كساني كه چشم‌پوشي از ظرفيت بالاي آنان در اثرگذاري بر تحولات فكري، تربيتي و فرهنگي در خانواده- و البته خارج از خانواده- مي‌تواند از دست رفتن يك سرمايه‌ي ارزشمند و بي‌بديل انساني و اجتماعي تلقي شود. بنابراين آموزش، فرهنگ‌سازي، فعال‌سازي و حمايت از زنان در جريان اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند راهبردي اساسي در اين زمينه تلقي شود.نويسنده: دكتر فهيمه فرهمندپور

منبع: سایت بصیرت

ادامه مطلب

[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ 9:00 PM ] [ نظرات 1 ]

مديريت مصرف و راهكارهاي آن

HTML clipboard

بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

بصيرت:مقدمه: از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

در اين مقاله به روشها و راهكارهاي مديريت مصرف اشاره مي‌گردد.

اهميت موضوع:

مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها.

گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي.

گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.

همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از:

1- خانگي

2- تجاري

3- صنعتي

4- كشاورزي

5- عمومي

6- ساير مصرف كنندگان

هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند. در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم.

بخش‌هاي خانگي و تجاري

اين بخش به وسايل و مصرف كننده‌هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي خانگي مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي، اجاق، روشنايي و دستگاه‌هاي گرمايش و سرمايش، جزء مصرف‌كننده‌هاي اين بخش هستند. در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است. در كشور ما 34? از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش مصرف مي‌شود. بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي مي‌شود. آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار مي رود. همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقعيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري هستند. هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي‌برند. به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد. آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني، روشهايي هستند كه مي‌توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد. روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاه‌ها و ساختمان‌هايي با مصرف بهينه انرژي بسازند. مي‌دانيم كه يخچالها و فريزهاي ما، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. همينطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را مي‌توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود، مثلا مي توان براي روشنايي ساختمان، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايق كاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود.

بخش صنايع

منظور از اين بخش، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي‌رسد تا انواع كالاها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تمامي كارخانجات، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند.

كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختي مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي (با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومينيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذسازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند وشكر) از هر نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27? يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش- كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است- به سرعت افزايش مي‌يابد، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند. بنابراين، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حائز اهميت است. اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي‌شود كه عبارتند از: آموزش و آگاه سازي، مميزي انرژي مديريت بار و بازيافت انرژي.

آموزش و آگاه سازي

نخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه‌سازي هستند. تشكيل دوره‌هاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابها و تهيه فيلم‌هاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه‌ها، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه‌سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزش و آگاه‌سازي مي‌توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند. برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است. آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد.

مميزي انرژي

مميزي انرژي به روش‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص مي كند. در اين روش‌ها، چند مرحله اساسي وجود دارد، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن، نوع انرژي‌هايي كه بكار مي‌برد، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي‌كند و همچنين دستگاهها و ماشين‌هايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند، مشخص مي‌شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه‌اي در كجاي كارخانه به مصرف مي‌رسد، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي‌شود؟ اگر چنين است، دليل تلف شدن انرژي چيست؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاه‌ها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد؟ ميزان اتلاف چقدر است؟

سومين مرحله، اندازه‌گيري‌هاي مختلف است. ساده‌ترين روش اندازه گيري آن است كه صورت‌ حسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم؟ نتيجه اين محاسبه، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم. مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشورهاست، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي‌كنيم.

چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم.

آخرين مرحله آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اصلاحات را برآورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه‌گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه‌جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد.

تعيين رفتار مصرف‌كننده

رفتار مصرف‌كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي‌رود. اولين كتب در اين باره در دهه 1960 تاليف شده است. ولي سابقه اين موضوع به پيشتر بر مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به دهه 1950 اشاره كرد كه ايده‌هاي فرويد توسط بازاريابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف كننده موضوعي بحث انگيز و چالشي است كه در برگيرنده افراد و آنچه خريد مي‌كنند، چرا و چگونگي خريد آنها، بازاريابي و آميزه بازاريابي و بازار است.

ويلكي و سالمون رفتار مصرف كننده را بدين صورت تعريف نموده‌اند: فعاليت‌هاي فيزيكي، احساسي و ذهني كه افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا و خدمات در جهت ارضاي نيازها و خواسته‌هاي خود انجام مي‌دهند.

در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده اين گونه تشريح شده است: مجموعه فعاليت‌هايي كه مستقيماً در جهت كسب، مصرف و دورانداختن كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد از اين اقدامات انجام مي‌پذيرند.

نكات كليدي رفتار مصرف كننده

1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.

2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.

3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.

4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.

5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:

a. تاثير گذار

b. خريدار

c. استفاده كننده

6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.

7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.

چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟

توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.

در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.

تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:

1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟

2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟

3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟

4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟

5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟

6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟

7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟

8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟

9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟

10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟

11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟

12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟

13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟

ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده

يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.

1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.

2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند.

3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است.

نتيجه گيري:

در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

• رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد

در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم.

نويسنده:سيد ابوالفضل جعفري‌نژاد

منبع: نشريه توسعه صنعت

منبع: سایت بصیرت

ادامه مطلب

[ جمعه 30 بهمن 1388 ] [ 8:59 PM ] [ نظرات 0 ]