استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تا پایان سال جاری نخستین گلخانه خورشیدی کشور به صورت پایلوت تحقیقاتی در هشتگرد کرج راه‌اندازی می‌شود.
میربهروزغیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال اصلاح الگوی مصرف برای کاهش مصرف انرژی در گلخانه‌ها و نیز صرفه‌جویی در آب و خاک، نخستین گلخانه خورشیدی به صورت تحقیقاتی در منطقه هشتگرد کرج راه‌اندازی می‌شود.
وی افزود: این گلخانه در مساحت 500 متر مربع با الگوی گلخانه‌‌های خورشیدی ارزان قیمت و بدون تکیه بر هیچ گونه سوخت فسیلی و گاز راه‌اندازی می‌شود که در آن از مصالح بومی و ارزان استفاده می‌شود.
مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی افزود: این گلخانه با استفاده از دانش بومی و مصالح موجود در کشور ساخته می‌شود به گونه‌ای که بیشترین زاویه تابش خورشید در آن لحاظ خواهد شد و همچنین از عایق‌های مطمئن برای حفظ انرژی ذخیره شده در گلخانه استفاده می‌شود.
وی با اشاره به محصولات قابل کشت در این گلخانه گفت: همه محصولات سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی، گوجه‌فرنگی، خیار، فلفل و سایر محصولات گلخانه‌ای در این گلخانه‌ها کشت می شود.
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 تمايل جامعه به سمت مصرف‌گرايي از جهات اقتصادي و فرهنگي كشور را با خسارات و مشكلات زيادي مواجه كرده است. انتخاب سال 88 به عنوان سرآغاز اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، بيانگر نگراني‌هاي ايشان از وضعيت مصرف‌گرايي و اتلاف منابع اقتصادي در كشور است. در بخش پيشين اين گزارش اشاراتي به برخي اعداد و ارقام در خصوص مصارف اقلام مختلف در كشور و مقايسه آن با جهان، شد. اينك موفقيت‌هاي ژاپن را براي استفاده بهينه از منابع اقتصادي و كاهش مصرف‌گرايي در اين كشور، ارزيابي مي‌كنيم.

‌1- استفاده فناوري‌هاي نوين از به كارگيري انرژي‌هاي نو (تجديد شونده) و سعي در گسترش اين انرژي‌ها در سال‌هاي آتي:‌

سياست كلي انرژي ژاپن توجه خاصي به انرژي‌هاي نو است. بايد اشاره كرد ژاپن پنجمين كشور دارنده نيروگاههاي برق زمين گرمايي(‌‌Geothermal) مي‌باشد. در اين كشور حدود 18 نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت 526 مگاوات وجود دارد. بكارگيري فناوري‌هاي نوين در استفاده از انرژي‌هاي تجديد شونده از مباحث مهم سياستگذاري انرژي ژاپن به شمار مي‌رود. بايد اشاره كرد، سهم انرژي‌هاي تجديد شونده در تامين نيازهاي انرژي ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسيد.‌

در ايران به دليل تنوع شرايط آب و هوايي پتانسيل بزرگي در بكارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي؛ انرژي زمين گرمايي و يا انرژي باد وجود دارد كه توجه چنداني به آن‌ها نشده است و استفاده از فناوري‌هاي لازم در بكارگيري اين انرژي‌هاي تنها محدود به فعاليت‌هاي تحقيقاتي و يا اجراي طرح‌هاي بسيار كوچك بوده است.‌

2- توجه خاص به فناوري هسته‌اي در تامين نيازهاي انرژي كشور:‌

انرژي هسته‌اي مهمترين منبع تامين برق در ژاپن به شمار مي‌رود. ظرفيت توليد برق نيروگاههاي برق هسته‌اي كشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گيگاوات بوده است كه در نوع خود بيشترين ميزان ظرفيت برق هسته‌اي در آسيا به شمار مي‌رود. به دليل كاهش وابستگي به انرژي‌هاي تجديد ناپذير (نفت و گاز ) و همچنين وجود قوانين محدودكننده به منظور كاهش گازهاي گلخانه‌اي و از طرف ديگر سياست‌هاي امنيت انرژي در ژاپن باعث شده است كه اين كشور بطور فزاينده‌اي استفاده از برق هسته‌اي را گسترش دهد. گرچه در ساليان گذشته، بروز ترديدهايي در زمينه آلودگي‌هاي ناشي از بكارگيري از اين انرژي مطرح بوده است. اما با توجه به افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، بكارگيري فناوري هسته‌اي در توليد برق سر لوحه سياستگذاري بخش انرژي برخي از كشورهاي صنعتي از جمله ژاپن شده است. همچنين بايد اشاره كرد، ظرفيت‌سازي توليد برق هسته‌اي كشور ژاپن به گونه‌اي است كه امكان تامين بخش اعظم نياز برق كشور توسط برق هسته‌اي بدون نياز به ساير حامل‌هاي انرژي از جمله گاز و نفت در شرايط بحراني و كوتاه مدت وجود دارد. اين موضوع حاكي از توجه خاص به موضوع امنيت عرضه انرژي نيز مي‌باشد.‌

متاسفانه موضوع امنيت عرضه انرژي در ايران از نكات مورد غفلت است. بطور مثال در مواقع خاص از جمله فصول سرد و يا قطع واردات گاز از تركمنستان؛ عملا شرايط بسيار بحراني در عرضه انرژي كشور فراهم مي‌شود. اين امر، تاكيدي بر گسترش فناوري جايگزين در توليد انرژي مورد نياز از جمله فناوري هسته‌اي در تامين برق كشور مي‌باشد. ‌

ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يك نيروگاه نسبتا كوچك هسته‌اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق كشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن كشور تنها به يك نيروگاه هسته‌اي از ضعف‌هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي كشور بوده است.‌

3- استفاده از فناوري‌هاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:‌

در سال ؛2007 بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد كه نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث كاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اكسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر كيلووات ساعت برق رسيده است كه نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد كاهش نشان مي‌دهد. ‌

خاطر نشان مي‌سازد كه در حال حاضر بازدهي توليد برق در ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب كم‌تر مي‌باشد.‌

4‌- استفاده از تكنولوژي بهتر براي كاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:‌

شايد بتوان خودروهاي ساخت كشور ژاپن را در رده كم مصرف‌ترين وسايل نقليه جهان به شمار برد. استفاده از سيستم‌هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه‌هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوري‌ها در كارخانجات ساخت وسايط نقليه باعث شده است كه مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به مراتب كمتر باشد.‌

امروزه بسياري از شركت‌هاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيل‌هاي با مصرف سوخت كمتر به شدت با يكديگر در حال رقابت مي‌باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلكه بسيار سبك است و مصرف بسيار اندكي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي كمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد. ‌

5- تبديل انرژي‌

ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي‌رود. پالايشگاههاي اين كشور به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه عموما فراورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبك‌تر را توليد مي‌نمايند. اين موضوع براي كشور ايران كه در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت كوره مي‌كند، بسيار مهم مي‌باشد.‌

6- كاهش تلفات انرژي در خطوط انتقال نفت و گاز

در ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق كه تقريبا غير قابل كنترل است؛ حدود صفر مي‌باشد. بطور مثال سيستم‌هاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در كشور ايران با توجه به برخي آمارهاي موجود (‌‌CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد مترمكعب در سال تخمين زده مي‌شود. بسياري از قسمت‌هاي شبكه گازرساني كشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي‌باشند. با اتخاذ سياست‌هاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يك فاز پارس جنوبي مي‌توان صرفه جويي به عمل آورد. ‌

7- به كارگيري الگوهاي مناسب شهرسازي‌

يكي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي‌باشد. امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن كمتر ساختماني يافت مي‌شود كه تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمان‌هاي موجود در ايران باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي كشور و سعي در اجباري نمودن ساخت‌و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي‌تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را كاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بكارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امكان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امكان پذير است.‌


بر اساس آنچه آمد اتخاذ سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي كه به نظر مي‌رسد يكي از بخش‌هاي مهم در ايران است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد بسياري داشتند در دو بخش قابل اجرا مي‌باشد:‌

1‌- عرضه انرژي. ‌

2‌- تقاضاي انرژي.‌

اثربخشي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموما مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي‌باشد. آموزش آگاهي دادن عموم به استفاده از راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوري‌هاي بكاررفته در جهت كاهش انرژي در بخش تقاضا، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدتي مي‌باشد. اجراي سياست‌هاي كاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنكه دولت تقريبا تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان كوتاهتري به نتيجه برسد.‌

متاسفانه در كشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه كمتري مي‌شود. حال آنكه با مديريت بهينه در زمان كوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه‌گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي‌توان صرفه‌جويي كرد.

مسعود فزون بال كارشناس انرژي در اين باره معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به <اصلاح الگوي مصرف> بيشتر نمايان مي‌شود.>

وي معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌‌سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتا به يك فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.اصلاح الگوي مصرف در دو سطح <توليد كالا> و <مصرف كالا> قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي‌شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن‌آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي‌الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.>

اين كارشناس مي‌افزايد: <هم‌اكنون هدرروي در حوزه انرژي كشور نه صرفا در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشورما حدود يك‌پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي‌رسد كه 69درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف مي‌توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي كرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله‌ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در سطح <مصرف كالا> بايد براي فرهنگ‌سازي نحوه مصرف بهينه خصوصا آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف‌كننده سهل‌الوصول‌تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه‌ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و به آن ارج مي‌نهند لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني كه بر صرفه‌جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره‌برد.>

يارانه‌ها و هدفمندي‌

همانگونه كه در ابتداي اين گزارش آورده شد طرح دولت نهم و برخي دولت‌هاي ديگر براي سامانمندي بخش يارانه‌ها يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد كه در‌ اين زمينه بايد مصرف سرانه دهك‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقا مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه‌اي و غيريارانه‌اي آن تعيين گردد. بنابراين مي‌توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه‌هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نمايان‌تر مي‌شود.‌

كمتر كارشناسي در اين زمينه ترديد دارد كه هر مصرف‌كننده با توجه به تابع مطلوبيت و محدوديت‌هاي بودجه‌اي خود تصميم مي‌گيرد كه چه چيز و با چه ميزاني مصرف كند. حال اگر شاهد آنيم كه در اقلامي‌‌‌از كالاها عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا وجود دارد و اين عدم تعادل هزينه هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند، بي‌ترديد بايد اصلاح صورت گيرد و سياست‌گذار اين عدم تعادل را مرتفع كند. در اين صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبيت، سياست‌گذار بايد با اصلاح قيمت بر قيدهاي بودجه‌اي عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوي مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام كند.‌

به بياني ديگر اگر مثلا در رابطه با ميزان مصرف بنزين، برق، گاز و آب چنين معضلي وجود دارد، اتفاقا ايراد بر قيمت‌هاي غيربازاري است كه باعث مي‌شود چنان قيد بودجه‌اي براي مصرف‌كننده ايجاد شود كه بيشينه‌سازي مطلوبيت از راه مصرف بي‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتي چندين برابر كشورهاي توسعه يافته باشد.

چنين است كه اگر كژي در مصرف مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه اشكال، امري دروني باشد كه از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل مي‌شود، ايراد از داده‌هايي است كه از سوي سياست گذار به مصرف‌كننده مي‌رسد.

نمي‌‌‌توان قيمتي پايين‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش كرد كه تابع مطلوبيت خود را با قيمتي ديگر حداكثر كنند كه نتيجه آن مصرف كمتر باشد. اين همان سرابي است كه مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسيدن به نتيجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.‌

بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت بلكه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد.‌

چراكه تابع مطلوبيت امري دروني و خارج از دست سياست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور كنيم كه مي‌توان بر آن تاثير گذارد، غير از اين نيست كه عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است. نه آنكه تابع مطلوبيت افراد در گذر زمان تغيير نكند، بلكه اين تغيير به دست دولت انجام نخواهد پذيرفت و اصولا مسئوليتي براي دولت در اين زمينه نمي‌توان متصور بود. ‌

بنابراين اگر سياست‌گذاران دولت براستي خود را يكي از مخاطبان پيام <اصلاح الگوي مصرف> مي‌دانند به جاي آنكه تصور كنند مي‌توانند با تبليغ و دستور كه خود براي اقتصاد هزينه‌زا است، اين مهم را انجام دهند، بايد به حيطه‌هاي ديگري نظر كنند كه مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ايجاد شده است.

بر هم زدن قيمت‌هاي نسبي، منشا اصلي هدر شدن منابع است و حال كه انگيزه‌اي مضاعف براي اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاري مي‌تواند اين مفسده را از بين برد. اما مساله ديگري نيز در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف وجود دارد.

دولت در اقتصاد ايران خود بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است و كاهش مصرف وي كه با سياست اصلاح الگوي مصرف همخواني دارد، يكي از آن توصيه‌هايي بوده است كه اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد كرده‌اند. كاهش مصرف دولت به معناي كاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در اين جهت نتوانسته‌اند قدمي ‌‌‌بردارند و هزينه‌هاي جاري دولت هر سال بيشتر از سال قبل است. باشد كه اين‌بار دولت، نه با تاسي به اقتصاددانان، بلكه با پيروي از الگوي امسال، قدمي‌‌‌ به سوي يك اقتصاد آزاد بردارد. ‌

‌آنچه در نهايت باعث مي‌شود كه اقتصاد ايران در سال 1404 يكي از شكوفاترين اقتصادهاي منطقه شود بيش از تبليغ و ارائه شعارهاي زيبا توجه دقيق و برنامه‌ريزي شده به آنچه مقام معظم رهبري ذيل مساله اصلاح الگوي مصرف و ديگر سياست‌هاي اقتصادي فرموده‌اند، مي‌باشد. در همين مدت كوتاه بسياري از نهادها كوشيدند ريز فعاليت‌هاي خود در اين زمينه و برنامه‌هاي تبليغي و فرهنگي شان را براي سال جاري اعلان نمايند اما نبايد فراموش كرد كه اقتصاد، علمي محاسبه پذير و بسيار خشك بوده كه تنها كشورهايي از آن به عنوان ابزار پيشرفت مي‌توانند استفاده كنند كه اين اصل مهم را در آن در نظر بگيرند و قصد نداشته باشند اين علم را كه داراي حداقل انعطاف‌پذيري است با روش‌هاي دستوري و بخشنامه‌اي مورد بهره‌برداري قرار دهند.‌

تجربه نشان داده است كه هرگاه در ايران از سوي مقام‌هاي مسئول و مردم و كارشناسان و نخبگان ، عزم ملي براي اجراي يك برنامه ايجاد شده ما به ميزان زيادي موفق بوده‌ايم.

بايد دانست كه توسعه پايدار در گرو پيشي گرفتن توليد بر ميزان مصرف، كنترل ميزان مصرف به ويژه در بخش انرژي و بعد از آن در ديگر بخش‌ها است. ايران با پتانسيل‌ها و استعدادهايي كه در بخش‌هاي اقتصادي و فكري داراست مي‌تواند به اهداف برنامه چشم انداز بيست‌ساله جامه عمل بپوشاند.‌
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 بررسي‌هاي موسسه گارتنر حاكي است استفاده از سرويس‌ها و خدمات اشتراكي تحت وب موجب صرفه جويي در هزينه هاي مديريت محتواي تحت وب تا 20 درصد خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از آي دي جي، شركت هاي تجاري با استفاده از سرويس هاي مشترك آنلاين موسوم به كلودكامپيوتينگ نيازي به صرف هزينه براي ارائه بسياري از خدمات نداشته و مي توانند سرويس هاي مورد نياز را با صرف هزينه كمتر در دسترس كاركنان خود قرار دهند.
البته براي طراحي اين سرويس ها ابتدا بايد در درون هر يك از سازمان ها نيازسنجي صورت گرفته و سپس مدل مورد نياز طراحي شود. علاوه بر اين آموزش كاركنان نيز هزينه و زمان صرف شده براي استفاده از اين سرويس ها را به ميزان چشمگيري كاهش خواهد داد.
امروزه نحوه به كارگيري سيستم هاي مديريت محتوا در شركت هاي تجاري از جمله چالش هاي جدي شركت هاي تجاري است و استفاده از خدمات نوپاي كلود كامپيوتينگ اين مشكل را تا حد زيادي برطرف خواهد كرد.
هر چند قبل از اتكاي كامل به اين سرويس ها بايد از ميزان كارآيي و ثبات آنها مطمئن شد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807261523 
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حجم عملیات صورت گرفته در این طرح را کم‌نظیر عنوان کرد و گفت: در کلانشهرهای ما کمتر چنین اتفاقات مبارکی رخ داده و این در حالی است که باید انجام سریع و مطمئن کارهای بزرگ به یک رویه و منش در طرحهای عمرانی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل کوثری در ادامه افزود: خوشبختانه روند پیشرفت کار با برآوردهای زمانی اولیه همخوانی داشته و به این لحاظ می‌توان این پروژه را موفق قلمداد کرد. تونل توحید می‌تواند یک الگوی مناسب برای سایر کارهای مشابه عمرانی باشد و تجربیات حاصل از آن باید مورد استفاده قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: اتمام چنین پروژه‌هایی در سایر نقاط کشور با کیفیت بالا و دقت لازم میسر نمی‌شود مگر آنکه تجربیات به‌دست آمده کنونی به‌کار گرفته شود تا در کارهای آینده بتوان میزان بهره‌وری از سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته را ارتقا بخشید.
کوثری گفت: بالطبع هر بیننده‌ای که از تونل بازدید می‌کند متوجه تلاش ارزنده‌ای که برای اتمام کار در موعد مقرر صورت پذیرفته می‌شود و این حساسیت در مورد وفای به عهد باید سرلوحه سایر برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه افزود: در مجموع و به عقیده من کار روند مطلوبی را پشت سر گذاشته و می‌توان آن را در زمره موفقترین طرحهای عمرانی پایتخت و حتی کشور برشمرد. آنچه در این پروژه بیش از سایر موارد به‌چشم می‌آید تلاش مجدانه تمام ارکان طرح، از مدیریت شهرداری گرفته تا کارگران، برای بهره‌برداری رساندن تونل و بهره‌مندی عمومی از این گذرگاه زیرزمینی است تا بلکه بخشی از مشکلات ترافیکی پایتخت‌نشینان حل شود.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=973629 

 منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما

 عضو كميسيون اقتصادي مجلس اقدامات انجام شده در قوه مقننه براي اجرايي شدن اصلاح الگوي مصرف را ناكافي عنوان كرد و گفت: وزارت كشاورزي با اعتبار تخصيص داده شده توسط مجلس موظف است طي مدت 10 سال آينده 80 درصد از سيستم آبياري كشور را در جهت افزايش بهره‌وري نوين و تحت فشار كند.

شهباز حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص فعاليت‌هاي انجام شده در رابطه با اصلاح الگوي مصرف، اظهار داشت: متاسفانه در رابطه با الگوي مصرف كار خاص و اساسي در كل كشور انجام نشده است و اموري كه انجام شده خواسته موكد رهبر را برآورده نكرده است.
وي ادامه داد: طي صد سال پيش زندگي تشريفاتي در بين مردم نهادينه شده است.
عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به حركت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به سمت اصلاح الگوي مصرف، تصريح كرد: با توجه به مباني ديني اسلام، كشور بايد به جاي هدر رفت انرژي، با رعايت در مصرف، انرژي‌هاي هدر رونده را به ارزش افزوده و كالاي نهايي تبديل كند.

* منافع زيادي در اصلاح الگوي مصرف نصيب مردم مي‌شود

به گفته وي با اصلاح الگوي مصرف و اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، ضمن اينكه منافعي نصيب كشور مي‌شود به توليد و صنعت و كشاورزي هم رونق مي‌بخشد.
نماينده سيرجان با اشاره به مطالب مطرح شده در مجلس و صادر شدن بخشنامه‌هاي متعدد بر قسمت‌هاي مختلف، يادآور شد: طبق آمار اعلام شده از مجلس صرفه‌جويي‌هايي انجام شده كفايت نمي‌كند و بايد گامهاي اساسي‌تري در قالب قانون برداشته شود.

* تنها 10 درصد از مزارع كشور، با الگوي صحيح آبياري مي‌شود

وي اضافه كرد: در كشورهاي پيشرفته با بيش از 700 ميلي متر بارندگي در سال، 85 درصد از سطح زيركشت در اين كشورها تحت آبياري نوين و تحت فشار است.
عضو شوراي قانون اصل 44 در مجلس با اشاره به فاصله زياد ايران با كشورهاي پيشرفته، عنوان كرد: در استان كرمان كه جزء استانهاي فقير از نظر آب در كشور است، تنها 10 درصد از مزارع اين استان تحت آبياري تحت فشار بوده و بقيه منابع آبي به هدر مي‌رود.

* اختصاص 4500 هزار ميليارد تومان بودجه براي نو كردن تكنولوژي آبياري

به گفته وي يكي از حركت‌‌هاي مطلوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح الگوي مصرف و صرفه‌جويي در آب، اختصاص مبلغ 4 هزار و 500 ميليارد تومان براي نو كردن تكنولوژي آبياري در كشور است.
حسن‌پور ادامه داد: وزارت كشاورزي با اين مبلغ موظف است طي مدت 10 سال آينده 80 درصد از سيستم آبياري كشور را در جهت افزايش بهره‌وري نوين و تحت فشار نمايد.
به گفته وي تغيير سيستم آبياري و مبارزه با خشكسالي با همكاي مردم ميسر است و وزارت جهاد كشاورزي در هر هكتار زمين كشاورزي به صورت رايگان 5/1 ميليون تومان بلاعوض و 5/2 ميليون تومان تسهيلات كم بهره به كشاورزان مي‌دهد.

* كشور از نظر تجهيزات و نيروي انساني غني است

عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به شروع به كار وزارت جهاد كشاورزي براي اين امر، افزود: به دليل كمبود منابع اين طرح به كندي پيش مي‌رود اما كشور از نظر تجهيزات و نيروي انساني در وضعيت مطلوبي به سر مي‌برد.
وي در خصوص اجرايي شدن اصلاح الگوي مصرف در راستاي طرح تحول اقتصادي در طول 5 سال، خاطرنشان كرد: اين كار به راحتي مقدور نيست به دليل اينكه فرهنگ صد ساله‌اي در رابطه با هدررفت منابع در ايران نهادينه شده است، بايد سنت‌شكني كرده و فرهنگ سازي غني در راستاي اين طرح انجام گيرد.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807280776
منبع: سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما