ابزار نظر سنجی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در مبحث اقتصاد مقاومتی ضروری است به صورت جدی به دنبال سه رویکرد اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی، نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد و مدیریت اقتصاد باشیم.

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نگاه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و تحلیل و ارزیابی خود از سیاست‌های کلی درباره اقتصاد مقاومتی، گفت: رویکرد اقتصاد مقاومتی در چند سال اخیر در گفتارها و بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس‌های مختلف و هرسال در شعار سال همواره مطرح می‌شد.

وی افزود: ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در حقیقت پاسخی به تمام نظریات و رویکردهایی است که تا به امروز در حوزه اقتصاد مبتنی بر تئوری‌های غربی مطرح شده است و اثرات آنها در نوسانها و چالش‌های اخیر کشورهای اروپایی شاهد بود‌ه‌ایم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بنابراین ضرورت توجه به یک رویکرد جدید به ویژه در حوزه اقتصاد برای مدیریت تهدیدها، تحریم و نوساناتی که ایجاد می‌شود مبتنی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی نیاز داشتیم که بنابر این نیاز مقام معظم رهبری هم در چند سال گذشته به روشنی در بیاناتشان بحث اقتصاد مقاومتی را ارائه کرده‌اند و خوشبختانه امسال هم در پایان سال در قالب اعلام سیاست‌های کلی برای اقتصاد مقاومتی به قوای مختلف ابلاغ کردند.

جلیلی گفت: ضروری است که در مبحث اقتصاد مقاومتی به صورت جدی به دنبال سه رویکرد باشیم که اولین آن اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی است، تا از تداخل‌ها و مانع‌تراشی‌هایی که از این تداخل‌ها و موازی‌کاری‌ها حاصل می‌شود نجات پیدا کنیم و در در کنار آن رویکرد اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصادی کمک می‌کند که فرآیندهای اقتصادی ما با کمترین اتلاف و هزینه برای دست‌یابی به اهدافی که تعیین می‌شود، عمل کند.

وی افزود: نکته دوم نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد است تا با رویکرد ورود به عرصه اقتصادی در حوزه تولید و خدمات و استفاده از ظرفیت‌هایی که به عنوان منابع و مزیت نسبی محسوب می‌شود از تمرکز اقتصاد بر یک بخش و یا یک نوع محصول خاص رهایی پیدا کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: نکته سوم در بحث سیاست‌ها مطرح است و خطاب به مدیریت اقتصاد  اعم از بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش دولتی است که به گونه‌ای برنامه‌ها را مدنظر قرار دهند، تا از ظرفیت‌هایی که در اقتصاد داخلی و بین‌المللی وجود دارد برای پایداری و پابرجایی اقتصاد کشور بهره بگیرند و تلاش کنند مزیت‌های رقابتی را به گونه‌ای تأمین کنند که سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی به طور معناداری افزایش پیدا کند.

جلیلی اظهار داشت: تجربه نشان داده که اتکا به اقتصادهای کلاسیک غربی قدرت انعطاف و پاسخگویی لازم را براساس شرایطی که کشور ما در آن است را ندارند، پس بکارگیری این سیاست‌ها در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت از الزامات جدی برای هر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای کشور در بعد قانونگذاری تلاش خود را برای اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای کسب و کار با اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اصلاح قانون کسب و کار، تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار، ارائه طرح حمایت از تولید، و تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به سیاست‌های اقتصادی در حوزه مالیات، بیمه و بانک‌ها در سطح کمیسیون‌های تخصصی می‌کند و در این راستا نمایندگان مجلس جدیت خود را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند.

این روزها اقتصاد مقاومتی و چگونگی اجرای آن به یکی از مباحث مهم حوزه‌های اقتصاد تبدیل شده است. برای بررسی اقتصاد مقاومتی، به بحث درخصوص این مهم از منظر مهندسی سیستم‌ها خواهیم پرداخت.

اقتصاد در یک نگاه ساده، سیستمی با مجموعه پارامترهای مختلف است. دشمنان اگر بخواهند به کشور ضربه بزنند هرگز نخواهند توانست کل سیستم را مختل کنند، بلکه قاعدتا تلاش خواهند کرد تا در ابتدا اجزای این سیستم را مختل کنند. پس به طور قطع برای مقابله با ایجاد اخلال در چنین اقتصادی باید اجزای سیستم را به خوبی شناسایی و مورد بررسی قرار دهیم.

    یکی از موضوعاتی که همواره به عنوان یک زیرسیستم مورد توجه همگان بوده، نیروی انسانی است که به عنوان زیرسیستمی اساسی از جمله اهداف تحریم کنندگان به شمار می آید. کارگر، مدیر و همه آنهایی که به عنوان انسان قرار است در این اقتصاد نقشی داشته باشند می توانند یکی از اهداف تحریم باشند، باید تلاش کنیم نیروی انسانی، امیدوار، بهره ور، برنامه ریز و پرتلاش باشد.

    حوزه دومی که ممکن است هنگام تحریم در سیستم اقتصاد مورد مخاطره واقع شود، ابزار، تجهیزات و نظام های تولید و توزیع است. مثلا فناوری‌های نو را به ما ندهند یا در تهیه آن هزینه های بالایی صرف کنیم. در اینجا نیز ابتکارات و نوآوری ها باید مبنای عمل باشد.

    زیرسیستم بعدی را می توان قواعد کاری و مقررات برشمرد. مساله ای که امروزه به عنوان فضای کسب و کار به شدت مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه فضای کسب و کار مهم است؛ اما زیرسیستمی نیست که تنها بتوانند از بیرون در آن مشکل ایجاد کنند، بلکه خودمان باید آن را بهبود دهیم. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که قوانین و فرآیندهای دست وپاگیر و غیرضرور در کشورمان خود به نوعی به تحریم داخلی تبدیل شده است که در صورت حذف آنها، قادر خواهند بود بر تحریم های خارجی غلبه کنند.

    زیرسیستم چهارم در اقتصاد مقاومتی، نهادهای مالی یعنی پول، سرمایه، ارز، انتقال پول و سرمایه گذاری خارجی است، البته کنترل همه آنها در اختیار ما نیست و برخی کنترل‌ها دست خارجی‌هاست، بنابراین این زیرسیستم به شدت آسیب پذیر شده و می تواند مشکل ایجاد کند. پس این زیرسیستم توسط دشمن هوشمندانه انتخاب شده و از سوی ما نیز هوشمندانه باید مدیریت شود.

    زیرسیستم بعدی، ارتباطات تجارت خارجی یعنی همان صادرات و واردات است. این مهم نیز به دلیل جنبه بین المللی آن تا حدی مورد تهاجم واقع شده است. نباید بگذاریم حجم تجارت خارجی ما کاهش یابد. به ویژه باید از صادرات مراقبت کنیم. نهادهای رسانه‌ای که وظیفه شکل دهی به افکار عمومی را داراست از دیگر زیرسیستم های اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. به طوری که می توانند در مدیریت اقتصاد مکل مسوولان و هادی افکار مردم باشند. این در حالی است که در مقابل، با عملکرد نادرست رسانه ها به نوعی تحریم به بدنه اجتماع نفوذ داده می شود. بر همین اساس می توان گفت که این بار با پیچیدگی هایی در تحریم مواجه هستیم که در تحریم های گذشته وجود نداشته است که برای مقابله با این پیچیدگی ها نهادهای رسانه ای باید در اقتصاد مقاومتی به درستی حرکت کنند. رسانه ها باید بدانند که ما به انسان ها و اندیشه هایی نیاز داریم که مقاومتی باشد. دسته دسته کردن مردم و ایجاد بدبینی، اعتمادشکنی و ترویج اختلافات، خلاف اقتصاد مقاومتی است.

    زیرسیستم بعدی، اتحاد و انسجام ملی و عدالت اجتماعی است. شاید این سوال در اذهان ایجاد شود که چه ارتباطی بین این زیرسیستم ها و اقتصاد مقاومتی وجود دارد. در پاسخ به این سوال باید گفت که بازخوردهای دریافتی از دشمنان کشور موید این مطلب است که بیشترین شادکامی آنها در عدم تحقق این موارد است.

    این در حالی است که در اقتصاد مقاومتی این احساس باید در مردم ایجاد شود که منافع آنها توسط حکومت و حاکمیت، مراقبت و محافظت می شود. توازن و عدالت در جامعه وجود دارد. فرصت ها برابر بوده و هیچ رانتی در کشور وجود ندارد. فناوری، تحقیقات، دانشگاه و تجاری سازی زیرسیستم بعدی است. تحریم ها برخلاف آنچه که مدعی هستند نمی توانند در مورد این زیرسیستم موفق باشند، چرا که ما در کشورمان با جوانان و دانشمندانی مواجه هستیم که می توانند به راحتی پاسخگوی نیازهای کشورمان در این زمینه باشند.

    محور یا زیرسیستم بعدی، بنگاه، سودآوری، بهره وری و رقابت است. اگر می خواهیم اقتصاد ما آسیب نبیند یکی از محورهای بسیار مهم در سال تولید ملی، بهره وری، قیمت، رقابت پذیری و سودآوری در بنگاه است.

    زیرسیستم های دیگر همچون نهادهای قضایی و حضور بخش خصوصی نیز در اقتصاد و به تبع آن در اقتصاد مقاومتی نقش دارند که توضیح و تشریح آن در این مجال نمی گنجد. با وجود بررسی همه عوامل موثر و زیرسیستم در اقتصاد مقاومتی باید گفت که تحریم ها نمی توانند خلل مهمی برای کشوری با قدرت جمهوری اسلامی ایران و با این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند. کشوری که به خدا اتکا دارد و ملتی استوار و هوشمند دارد حتما پیروز این میدان خواهد بود.

مهدی غضنفری- وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت