به نظر می رسد برای تحقق حماسه اقتصادی هم عوامل داخلی و هم خارجی باید متناسب با شرایط روز لحاظ شوند. حال این هنر دولت است که در سیاستهای اقتصادی خود اولویتگذاری نماید و سهم هریک از مطالبات و نیازمندیهای نظام را در جایگاه خود پیگیری کند.
در انتخابات سال 92 بیشتر مردمی که به دکتر روحانی رأی دادند، توقع و رویکردی اقتصادی داشتند و بر همین اساس در یک اقدام بیسابقه رای تاریخی 96 درصدی در روز رای اعتماد به طیبنیا وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت داده شد. اما هنوز کمتر از چهار ماه نگذشته که نمایندگان با چالشی مواجه شدند. چرا که مجلسیها، پس از بررسی سؤال نماینده بجنورد از وزیر اقتصاد، از پاسخهای طیبنیا قانع نشدند و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد سه ماه پس از تشکیل دولت یازدهم به وی داده شد. مسالهای که چندان به مذاق وزیر اقتصاد خوش نیامد و به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس، وی قبل از خروج از صحن علنی، به نایب رئیس مجلس گفته که از سمت خود استعفا میدهد و دیگر در این سمت کار نخواهد کرد.
واقعیت این است که پس از گذشت چند ماه از عمر دولت، تغییرات جدی در فضای کسب و کار و اقتصاد جامعه صورت نگرفته و بماند که برخی از اقلام پایه و مورد نیاز مردم نیز گرانتر از گذشته شده است. به هر حال مجلسیها بر اساس شأن نظارتی خود، سؤالات و مشکلات اقتصاد کشور را مطالبه کردهاند؛ موضوعی که وزیر اقتصاد آن را برنتافته و اختلافاتی بین وزیر اقتصاد و مجلس به وجود آمد. البته که طرح سوال از وزرای دولت امری طبیعی است و وزیر اقتصاد باید بر اساس رسالت سنگینی (حماسه اقتصادی) که بر عهده وی میباشد، سعه صدر خود را بالا ببرد. حال با این حاشیه زودهنگامی که بین مجلس و وزیر اقتصاد به وجود آمده، تکلیف حماسه اقتصادی چه خواهد شد. در این خصوص چند نکته قابل ذکر میباشد:
1- به هر حال کمتر از سه ماه از سالی که مقام معظم رهبری آن را حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نام نهادهاند، باقی نمانده است. با توجه به شرایط ویژه کشور، معظمله امسال دو حماسه را از دولت و مردم مطالبه نمودند. به طور قطع، مردم با مشارکت بالای خود در انتخابات ریاست جمهوری، پاسخ مناسبی به ندای مقتدای خود سر داده و بخشی از تکلیف خود را در خلق حماسه سیاسی رقم زدند و سرنوشت حماسه اقتصادی هنوز مشخص نیست.
2- در مجموع از فردای انتخابات، تکلیف بر دولت مشخص شد و انتظار بود که پس از استقرار دولت یازدهم، یکی از اولویتهای برنامهاش، تحقق حماسه اقتصادی باشد. موضوعی که باعث شد روحانی در مجمع فرماندهان سپاه پاسداران با تشریح هجمه دشمنان و شرایط اقتصادی کشور، از این نهاد انقلابی تقاضا نماید تا آستین را بالا زده و بخشی از بار مردم، نظام و دولت و چند پروژه ملی و کلان اقتصادی را بر عهده گیرد و در این زمینه از توان خود استفاده و نقشآفرینی کند.
هر چند که مطالبه اقتصادی رئیس جمهور از سپاه پاسداران، تکلیف را از دولت ساقط نمیکند؛ چرا که مأموریت ذاتی سپاه پاسداران حفظ دستاوردها و ارزش های انقلاب اسلامی میباشد. البته که در طول انقلاب، عملکرد سپاه پاسداران در حوزههای اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و پروژهای بزرگی چون پل صدر، راهسازی، سدسازی و… در کارنامهاش قابل دفاع است. ضمن اینکه مخاطب اصلی جهت تحقق حماسه اقتصادی، دولت و دستگاه های اجرایی و در مرتبه بعد، نهادهای غیر دولتی و مردم هستند که میتوانند دخیل باشند.
3- البته مردم فراموش نخواهند کرد که دکتر روحانی وعده داد که میتواند در کوتاه مدت تحول آشکاری در عرصه اقتصادی در کشور به وجود آورد. در صورتی که رئیس دولت در ارائه گزارش صد روزه خود به مردم، بیشتر به نقد گذشته پرداخت و معضل اقتصادی به عنوان یک کلاف سردرگم، مبهم باقی ماند.
4- هر چند که در این مدت از عمر دولت، بسیاری از تحلیگران و کارشناسان دولتی، ریشه بسیاری از معضلات و ناکامی های اقتصادی را به عوامل خارجی چون تحریم ها و فشارهای اقتصادی و عدم ارتباط با غربی ها مرتبط میساختند و سهم بیتدبیری و ناکارآمدی مدیران اقتصادی، چندان جایگاهی در این تحلیلها نداشت؛ درحالی که پیش از روی کار آمدن دولت، عمده تقصیرها را متوجه ناکارآمدی و سوءمدیریت داخلی می دانستند!
در دیگر سو رهبر معظم انقلاب استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و ساخت درونی نظام را به عنوان مهم ترین عامل حل بسیاری از مشکلات داخلی برشمردهاند و ارتباط دادن همه مشکلات به تحریم های غرب را نادرست میپندارند. ایشان اولویت را به داخل کشور و استفاده از ظرفیت های داخلی میدهند.
در مجموع به نظر می رسد برای تحقق حماسه اقتصادی هم عوامل داخلی و هم خارجی باید متناسب با شرایط روز لحاظ شوند. حال این هنر دولت است که در سیاستهای اقتصادی خود اولویتگذاری نماید و سهم هریک از مطالبات و نیازمندیهای نظام را در جایگاه خود پیگیری کند. به هر صورت مردم منتظرند که ببینند در چه زمانی وعدههای اقتصادی دولت، نوید تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری را به دنبال خواهد داشت.
منبع : رصد