ابزار نظر سنجی

19. پرهيز از استثمار اقتصادي انسان‌ها در شرايط اضطرار و ناچاري

يكي از بدترين انواع سوء استفاده اقتصادي از افراد، هنگامي است كه آنها در شرايط اضطرار و ناچاري قرار بگيرند. معمولاً در اين هنگام، صاحبان سرمايه، شرايط خود را بر آنان تحميل مي‌كنند و آنان نيز از بَد حادثه و از آنجا كه چاره‌اي جز پذيرفتن آن شرايط ندارند، آن را مي‌پذيرند. در اين هنگام است كه راه براي استثمار اقتصادي هموار مي‌‏گردد و صاحبان سرمايه در نقش استثمارگران اقتصادي ظاهر مي‌شوند.

اجير نمودن كارگر بر كاري كه ـ براي حفظ آبروي خود و خانواده‌اش و گذران معاش ـ چاره‌اي جز انجام آن ندارد، و آن گاه سوء استفاده از اين موقعيّت و كاستن از دستمزد او، مصداقي از اين استثمار است. تأخير چند ماهه در پرداخت حقوق و دستمزد كارمند و كارگري كه ناچار از انجام آن است، مصداقي از اين استثمار است. خريد مِلك با نازل‌ترين قيمت از فروشنده‌اي كه در شرايط اضطرار قرار گرفته و ناچار به فروش است، مصداقي از اين استثمار است.
نيز نمونه‌هاي فراواني از اين دست كه رواج آنها در جامعه، ثمري جز پيدايش احساس سرخوردگي، تحقير شخصيت، ستم و بي‌عدالتي در چنين كارگر و كارمندي، و در مقابل، پديد آمدن خوي فرعون‏صنعتي و استكبار در كساني كه در شرايط اضطرار به استثمار اقتصادي ديگران مي‌پردازند، نخواهد بود.
شهيد مطهري در اين باره مي‌گويد:
ممكن است كسي ادعا كند كه در فقه اسلامي به عامل زور و اجبار، كم و بيش توجه شده است و تا اندازه‌اي جلو اجحافاتي كه به اين صورت انجام مي‌گيرد، گرفته شده است، اما به عامل اضطرار توجه نشده است، بلكه هر عملي را كه به وسيله اضطرار صورت بگيرد، تجويز مي‌كند. در صورتي كه همين اضطرار است كه موجب استثمارهاي بزرگ مي‌شود. وقتي قدرت اقتصادي در اختيار افراد معدودي بود، آن‌چنان بر طبقه كارگر، زندگي تنگ مي‌شود كه هميشه كار خود را به قيمتي نازل مي‌فروشد؛ يعني هميشه مورد استثمار طبقه كارفرما قرار مي‌گيرد. (مطهري، 1385: 210 و 211) 
«منحصر شدن دارايي‌ها به اشخاص معدودي، در به كار واداشتن كارگران آزاد، همان تأثير را داشته است كه شلاق در غلام. كارگر رنجبر كه چيزي ندارد، مجبور است فوراً مشغول كار شود و در غير اين صورت، از گرسنگي خواهد مرد. لكن او بدون ابزار توليد و سرمايه‌هايي كه به سرمايه‌دار تعلق دارد، نمي‌تواند كار بكند. لذا مجبور است براي سرمايه‌دار كار بكند؛ يعني قسمت عمده محصول كار خود را به او واگذار نمايد. (همان: 211) 
«بي‌گمان، هرگونه بهره‌كشي ظالمانه از نيروي كار، همانند وادار نمودن او به پذيرش كار با دستمزد ناچيز، تحميل زمان كار فراتر از حد، ندادن فرصت استراحت و انجام فرايض ديني به هنگام كار، و توجه كافي نداشتن به مسئله بيمه و مسكن، همگي به معناي استثمار بوده، از ديدگاه اسلام ممنوع است. اين شيوه به ويژه درباره كساني كه بر اثر فشار مشكلات اقتصادي و محدوديت فرصت‌هاي شغلي در جامعه، ناگزير به پذيرش شرايط سنگين كار هستند، بسيار زشت‌تر و نابخشودني است». (ايرواني، 1384: 102)

بقيه در ادامه مطلب...

13. پرهيز از سوء استفاده از مالكيت‌‏ها

از نگاه اسلام، صِرف اين‌كه انسان، مالک مال يا پولي شد، مجوز نمي‏‌شود كه وي آن را در هر راهي كه دلش خواست خرج كند، يا آنها را هدر دهد يا اسراف و تبذير نمايد، بلكه انسان حتي آن‏گاه كه مالک چيزي است، ‏بايد آن را در راه درست و مشروع مصرف كند و از معطل گذاشتن اموال اجتناب ورزد. به تعبير شهيد مطهري:

درباره آن چيزهايي كه طبيعت به علاوه كار، آنها را به وجود آورده است، بايد گفت: بدون شك، مواد طبيعي، قبل از انجام كار روي آن نيز وجود داشته است و بالقوه براي بشر نافع بوده است، و از آن جهت كه مواد خام اولي قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است، نمي‏توان ادعا كرد كه پس از انجام كار، تعلقش به ديگران سلب مي‏شود. اما بدون شك كاري كه شخص روي آن انجام داده، سبب مي‏شود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد. اثر اين اولويت اين است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ يعني استفاده‏اي كه با هدف‏هاي طبيعت و فطرت هماهنگي دارد. اما حق ندارد آن را از بين ببرد و هدر بدهد يا آن را به مصرف نامشروعي برساند؛ چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد. ازاين‏رو، اسراف و تبذير و هر گونه استفاده نامشروع از مال، ممنوع است؛ نه تنها از آن جهت كه نوع عملي كه روي آن مال صورت مي‏گيرد، حرام است، بلكه و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومي است بدون مجوز. (مطهري، 1385: 54 و 55) 
شهيد محمدباقر صدر نيز در اين‌‏باره مي‌‏نويسد:
وقتي كه مي‏گوييم انسان كارگر، مالكِ آن چيزي مي‏شود كه توليد كرده است، نشان دهنده اين مسئله است كه چنين تملّكي ناشي از تمايل طبيعي انسان است، و مقصود اين است كه در انسان رغبت و تمايلي به صورت طبيعي نهفته است كه به موجب آن مي‏خواهد به حاصل كار خويش در برابر ديگران جنبه اختصاصي بدهد؛ چيزي كه در مفهوم اجتماعي، «تملك» ناميده مي‏شود. ولي نوع حقوقي كه بر اين اختصاص يا تملك، مترتّب است، ناشي از فطرت يا غريزه نمي‏باشد، بلكه آن را نظام اجتماعي، مطابق با انديشه‏ها و مصالحي كه فرد خواستار آن مي‏باشد، تعيين مي‏كند. به عنوان مثال، آيا كارگر كه به وسيله كار، مالك كالا مي‏شود، مي‏تواند تا زماني كه آن كالا به او اختصاص دارد، به دلخواه خويش آن را به مصرف برساند يا تلف كند؟ و آيا مي‏تواند آن را سرمايه تجارت ربوي قرار دهد؟
اينجاست كه اسلام در مورد تعيين حقوق مالكيت خصوصي دخالت مي‏كند، و بر اساس ايده‏ها و ارزش‏هايي كه در تحقق آنها كوشا مي‏باشد، برخي از تصرفات را كه به حال اجتماع، زيان‏بخش است، غيرمجاز مي‏شمرد، و از طرفي بعضي از تصرفات را هم تجويز مي‏كند. مثلاً اسلام مصرف بي‏حساب و اسراف را حق مالك نمي‏داند و اصولاً اين حق را از مالكان سلب كرده است، ولي استفاده از ثروت را بدون آنكه اتلاف و اسرافي در آن باشد، تجويز كرده است.
همچنين اسلام اين اجازه را به مالك نداده است كه ثروت خويش را از راه ربا افزايش دهد، ولي به مالك اين اجازه را داده است كه از راه تجارت، در چارچوب و شرايط خاصي، بر ثروت خويش بيفزايد. ... بنابراين اسلام، وقتي بر اساس كار، پيدايش مالكيت خصوصي را تجويز نمود، در حق و دايره فعاليتي كه مالك دارد، با سرمايه‌داري و ماركسيسم متفاوت مي‌گردد؛ زيرا اسلام براي افزايش ثروت، به طور مطلق و بدون محدوديت، به مالك اجازه نداده است كه به وسيله دارايي‌هاي خويش فعاليت اقتصادي كند؛ در حالي كه سرمايه‌داري، بدون هيچ‌گونه محدوديتي اجازه چنين فعاليتي را داده است و لذا در جامعه سرمايه‌داري، هر نوع سودي تجويز شده است.
همچنين اسلام راه‏هاي سود را بر مالك تحريم نكرده است؛ در حالي كه ماركسيسم چنين تحريمي را برقرار ساخته است، و هرگونه سود و استفاده فردي را غيرمجاز شمرده است. خلاصه اينكه، موقعيت اسلام در يك حال تعادل بين آزادي مطلق و تحريم مطلق قرار دارد؛ بدين سان كه بعضي از سودها مانند سودهاي ربوي را تحريم كرده، و برخي ديگر از سودها، مانند سودهاي تجاري را تجويز كرده است. (صدر، 1349، ج 1: 439، 440 و 443)

بقيه در ادامه مطلب...

8. امنيت اقتصادي

ناامني، يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راهِ رشد و بالندگي انسان‌هاست. بدون امنيت، نه كارهاي فرهنگي به درستي صورت مي‌گيرد، نه تلاش‌هاي علمي به نتيجه مطلوب مي‌رسد و نه فعاليت‌هاي اقتصادي رُشد قابل ملاحظه‌اي مي‌يابد. بنابراين، براي برخوردار بودن از اقتصادي شايسته و بالنده، پيش از هر چيز بايد امنيت اقتصادي به وجود‌ آورد تا در سايه آن، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، از حالت خطر نمودن بيرون آيد و به صورت فعاليّتِ اقتصاديِ همراه با آرامش و اُميد به آينده درآيد. پوپر مي‌نويسد:

روزي كه قانوناً بتوانيم معاش هر كس را كه حاضر به كار كردن است تضمين كنيم، آن‌گاه حفظ آزادي شهروند از گزند ترس و ارعاب اقتصادي، به كمال نزديك خواهد شد. (پوپر، 1380: 920)
مقام معظم رهبري نيز درباره امنيت اقتصادي و نقش آن در شكوفايي اقتصاد كشور مي‌فرمايد: 
اگر امنيت نباشد، فعاليت اقتصادي هم ديگر نخواهد بود. (6/1/1379)
ما درباره امنيت اقتصادي در اين كشور، اعتقاد راسخ داريم كه بايد طوري باشد كه در اين كشور، كار اقتصادي، حركت اقتصادي، تلاش اقتصادي، رونق اقتصادي و سازندگي اقتصادي ـ از هر نوعش ـ امكان‌پذير باشد و كساني كه اراده اين كار را دارند، با امنيت بتوانند اين كار را انجام دهند. (10/6/1378)
اگر امنيت نباشد، اقتصاد هم نيست؛ تلاش براي سازندگي و براي افتخارآفريني هم نيست. (1/1/1379)
مبادا كسي خيال كند كه ايجاد امنيت اقتصادي، يعني بازگذاشتن راه براي مفت‌خورهاي اقتصادي، سوء استفاده‌چي‌هاي اقتصادي و زالوهاي اقتصادي. امنيت اقتصادي به معناي اين نيست كه قوانين و مقررات سالم كشور ناديده گرفته شود. امنيت اقتصادي يعني اينكه انسان‌ها و آحاد مردم اين كشور، از هر قشري، بخواهند كار اقتصادي بكنند ـ چه كار صنعتي، چه كار كشاورزي، چه سرمايه‌گذاري، چه تجارت ـ بدانند كه كسي مزاحم آنها نخواهد شد، اما اين معنايش آن نيست كه آن كساني كه چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگي، توانستند از پيچ و خم‌هاي اقتصادي، استفاده‌هاي نامشروع بكنند و ثروت‌هاي نامشروع به وجود آورند، اين امكان را داشته باشند كه بتوانند چنين حركت نامشروعي را به عنوان امنيت اقتصادي انجام دهند. (10/6/1378)
هر نوع سرمايه‌گذاري كه قانون آن را اجازه دهد، بايستي امنيت داشته باشد. ... ناامني اقتصادي، بيشتر از قِبَل آدم‌هاي سوء‌استفاده‌چي بوده است. هر جا كه يك سوء استفاده‌چي هست، يك نوع اختلال در كارها هست و يك طور ناامني هم وجود دارد. امنيت اقتصادي، مسئله مهمي است و ما هم به آن اعتقاد داريم. (همان)

بقيه در ادامه مطلب...

نویسنده: سيدمحمود طاهري

درآمد

سال 1392 چهارمين سال پياپي است كه از سوي مقام معظم رهبري، عنواني «اقتصادي» به خود گرفته است. 1389 با عنوان «همت مضاعف و كار مضاعف»، 1390 با عنوان‌ «جهاد اقتصادي»، 1391 با عنوان «توليد ملّي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» و سال 1392 با عنوان «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي». اين مسئله، از اهميت مقوله اقتصاد و اثرگذاري آن در ديگر ابعاد زندگي انسان خبر مي‌دهد، و اين‌كه براي سامان بخشيدن به بخش‌هاي ديگرِ اجتماع، پيش از هر چيز بايد بخش اقتصاد كشور را سامان بخشيد.

امروزه اهميت اقتصاد و استقلال اقتصادي بر كسي پوشيده نيست، و اينكه بدون استقلال اقتصادي، نمي‌توان به چشم‌اندازهاي عالي مادي و معنوي دل بست. در واقع «از آن تاريخ كه انسان پا بر روي زمين گذاشت، به مسئله "اقتصاد"، عنايت و اهتمام داشته است. از همان روزگار آغازين حيات بشري، انسان به اموري مانند خوردن و آشاميدن، لباس، خانه و وسيله نقليه احساس نياز مي‌كرد و در اين راه كوشيد. از اين رهگذر، به دنبال زراعت رفت و محصول درو كرد و ذخيره اندوخت و به پرورش حيوانات و پرندگان، پس از آنكه آنها را صيد مي‌كرد، پرداخت و كارهايي از اين دست انجام داد تا زندگي‌اش پابرجا بماند و در رگ‌هاي او حرارت و حركت بدود و بقاي او تضمين شود. بدين‌گونه بود كه همواره، مسئله "اقتصاد" مورد اهتمام رسالت و اديان آسماني نيز قرار داشته، در همه روزگاران بدان، عنايت و توجّه ويژه شده است. (عظيمي و ديگران، 1403ق: 7 و 8)
درباره عنوان اقتصادي امسال يعني حماسه اقتصادي بايد گفت حماسه اقتصادي آن‏گاه شكل مي‏گيرد كه «همت و كار مضاعف» پديدار گردد، به «جهاد اقتصادي» روي آوريم و به صورت جدّي دست به كار «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» بزنيم. آنچه در اين نوشتار بدان اشاره خواهيم كرد، مروري است بر مؤلفه‌هايي كه بدون تحقق آن، حماسه اقتصادي شكل نخواهد گرفت.

بقيه در ادامه مطلب...

نام این رشته علمی به حد کافی عجیب و غریب به نظر می رسد و اهداف پژوهشی آن از مسیرهای کاملا پاخورده علم اقتصاد منحرف شده است. علم انسان سنجی (Anthropometrics)، با استفاده از وزنه و نوار متر به پژوهش اقتصادی می پردازد. 

از سوابق تاریخی موجود درباره قد و وزن مردم، درباره شرایط اقتصادی که آنها زندگی می کردند نتیجه گیری می کند. این به ویژه زمانی مفید است که توسعه اقتصادی و کیفیت زندگی را در اعصاری جست وجو می کنیم که هیچ داده اقتصادی قابل استفاده ای وجود ندارد. با این حال، حتی برای عصر کنونی ما، اهل فن انسان سنجی می توانند سرنخ های کلیدی از دید خود پیدا کنند.میانگین قد مردم می تواند مقیاسی قابل اتکا برای کیفیت تغذیه در بچگی و اینکه چقدر از بیماری رنج برده اند، باشد. 

افرادی که تغذیه نامناسب داشته یا گاه و بی گاه بیمار می شوند نمی توانند از توانش ژنتیک خود به طور کامل بهره ببرند. جان کوملوس انسان سنج آمریکایی که در مونیخ تاریخ اقتصادی تدریس می کند، می گوید: «قد و هیکل افراد در بین جوامع، سنجه مفیدی برای تعیین بهزیستی بیولوژیک است و استنتاج هایی درباره کمبودهای اجتماعی به ما می دهد.»

پژوهش انسان سنجی چندین یافته شگفتی ساز عالی ارائه داده است. طی نیمه نخست سده نوزدهم، سرخ پوست های آمریکایی در مناطق میدوست، بلندقدترین مردم جهان بودند. میانگین قد یک مرد در آنجا ۷۲/۱ متر بود؛ بنابراین از میانگین قد ساکنان سفیدپوست بالاتر بود. به نظر انسان سنج ها، این نشان می دهد که سطح زندگی قبایل سرخ پوستی که به ظاهر فقیر بودند بالاتر از سطح زندگی سفید پوست ها بوده است. دو دلیل عمدتا برای آن ذکر می شود: گله های عظیم بوفالوهایی که دشت های بزرگ را زیر پا می گذاشتند، دسترسی سرخ پوست ها به گوشت کیفیت بالا و سرشار از پروتئین را میسر می ساخت. همچنین چون این قبایل به دنبال گله ها از جایی به جای دیگر می رفتند به جای اینکه در یک مکان سکنی گزینند، هیچ مشکل بهداشتی از ناحیه زباله و فضولات انسانی، آن طور که ساکنان سفید پوست در شهرها با آنها مواجه بودند، نداشتند. 



بقيه در ادامه مطلب...