حماسه اقتصادي

مکتب اقتصادی اسلام ، در صدد تأمین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این جا به بعضی از آن اهداف که دارای اهمیت بیشتری است، اشاره می شود:
1. حاکمیت سیاسی اسلام
2. تحکیم ارزش های معنوی و اخلاقی
3. برپایی عدالت اجتماعی
4. عدم وابستگی اقتصادی
5. خودکفایی و اقتدار اقتصادی
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومی

اهداف مذکور همه در عرض هم نیستند بلکه برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار می گیرند، مثلا سه هدف آخر به این شرط مطلوب اند که لطمه ای به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر می رسد که اقتصادی نیستند، ولی جزء اهداف اقتصادی اسلامی گنجانده شده اند، زیرا، در احکام اسلام، این اهداف جدا از یکدیگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظایف سازمان های اقتصادی نیستند و از وظایف سایر سازمان های اجتماعی سیاسی اسلام می باشند، در صورتی که این گونه نیست، مثلا، درباره زکات، در عین این که هدف از آن توازن اقتصادی و تعدیل در خلال رفتارهای اقتصادی در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز این که خود، اهداف مکتب اقتصادی اسلام را شکل می دهند، هر یک از آنها در بسیاری از موارد، به عنوان محدودیت برای اهداف دیگر و یا ابزاری برای رسیدن به اهدافی مثل رفاه عمومی است و گاهی تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در این مبحث، نظر به مکتب اقتصادی اسلام است، که در این جا از آن بحث نخواهیم کرد و به توضیح اهداف اقتصادی ذکر شده می پردازیم.

 

بقيه در ادامه مطلب...



براساس سند چشم‌انداز 20ساله، تا سال 1404 ایران باید کشور اول در منطقه باشد.
این سند مبین اهتمام جدی مقام معظم رهبری در توسعه اقتصادی کشور است. زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و نامگذاری سال‌های گذشته، همگی حکایت از نقشه‌راهی دارد که رهبری نظام طراحی و ترسیم کرده‌اند و مسئولان باید محقق آن باشند.
برای رسیدن به جامعه‌ای توسعه‌یافته که در آن فقر و بیکاری نباشد و عقب‌ماندگی‌ها از بین رفته باشد، نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم. برخی معتقدند که برای رسیدن به این مهم، رشدی بالاتر از 8 درصد باید وجود داشته باشد. حال این سؤال مطرح است که رسیدن به چنین رشدی و تحقق « حماسه اقتصادی » در سایه چه نوع توسعه‌ای باید باشد . فرض بر این است که " توسعه مشارکتی " می‌تواند یکی از ابزارهای تحقق «حماسه اقتصادی » باشد.
ابن‌خلدون برای نخستین بار در کتابش تحت عنوان " مقدمه " به مفهوم " توسعه " اشاره کرده است. این متفکر اسلامی و بنیانگذار جامعه‌شناسی و علم جمعیت‌شناسی به مفهوم امروزی آن، مشکلات اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده و عبارت " علم العمران " را برای تشخیص علم نوین توسعه یا جامعه در مباحث دیگر جامعه‌شناسی به کار برده است.
ابن‌خلدون برای توصیف علل اساسی دگرگونی‌های تاریخی در جهت توسعه، نکاتی را برشمرده است که به عقیده او در ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع وجود دارد. کتاب وی تقریباً به‌مدت 2 قرن به‌عنوان کامل‌ترین منبع در مسائل توسعه شناخته شده بود و هنوز هم برای تجزیه و تحلیل توسعه و سازمان جامعه، محل رجوع بسیاری از پژوهشگران است.
تعریفی متاخر از توسعه اما معتقد است که توسعه فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محل، هماهنگ و مردم آن محل را در زندگی یک ملت ترکیب کند و آنها را تماماً برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد.

 

تحول در مفهوم توسعه

 

توسعه با آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان متولد و به‌تدریج در سراسر دنیا گسترده شد؛ به این ترتیب توسعه با تولید صنعتی و گسترش بازار همراه شد و آزادی، برابری و برادری به مفهوم توسعه پیوستند. در چنین شرایطی نهاد دولت تضمین توسعه در چارچوب دمکراسی را عهده‌دار شد.
کشورهای غربی در چارچوب این مدل، دولت رفاه را برای پیشبرد توسعه در مرزهای خود انتخاب کردند. در این زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی برای مردم محروم می‌شد، اما در عمل ثابت شد که عدم‌کارایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی مانع از توسعه اقتصادی مطلوب خواهد شد.
در این چارچوب تصور می‌شد که به واسطه وجود همبستگی درمیان جوامع انسانی (در سایه توسعه ارتباطات) چنان‌که بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمک‌های لازم اقتصادی در اختیار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم این خوش‌بینی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها در عمل ملاحظه شد که نبود ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده و رشد درآمد اقتصادی این کشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعی در آنها نشده است.
واژه توسعه اجتماعی که به کندی در گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد توسعه به کار برده می‌شد، بدون ارائه تعریفی برای آن و به‌عنوان واژه مبهمی در مقابل " توسعه اقتصادی " یا به‌عنوان جایگزینی برای مفهوم ایستای " وضعیت اجتماعی " به کار برده می‌شد. امور اجتماعی و اقتصادی از یکدیگر متمایز شدند، اندیشه ایجاد توازنی میان جوانب ابتدا ضروری شناخته شد و سپس مورد بررسی منظم قرار گرفت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1962 تلفیق هر دو جنبه توسعه را پیشنهاد کرد. در همان سال، پیشنهادهایی برای عمل در نخستین دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، مسئله کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نه فقط رشد بلکه توسعه عنوان کرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی تعریف کرده بود.
از این نظر دگرگونی نه‌فقط جنبه اقتصادی و کمی بلکه جنبه اجتماعی، فرهنگی و کیفی هم دارد و مسئله اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست. برخلاف نخستین دهه توسعه که در آن جوانب اجتماعی و اقتصادی توسعه از هم جدا مانده بودند، دومین دهه توسعه به سوی تلفیق 2 جنبه توسعه معطوف شد. براساس " استراتژی توسعه بین‌المللی " که در 24 اکتبر 1970 اعلام شد، اتخاذ نوعی استراتژی جهانی براساس اقدام مشترک و متمرکز در تمام حوزه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در رویکرد جدیدی که بر این اساس پیشنهاد می‌شد توجه به چند مسئله لازم بود؛ نخستین نکته این بود که هیچ‌یک از بخش‌های جمعیت از قلمرو دگرگونی توسعه حذف نشوند. نکته دیگر این است که ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا بخشیده و تمام بخش‌های جمعیت را به مشارکت در فرایند توسعه ترغیب کند مورد توجه قرار بگیرد و توسعه توانایی‌های انسانی و تأمین فرصت‌های شغلی و برآوردن نیازهای کودکان در اولویت بالا لحاظ شود.
بر این اساس و به‌تدریج شرایط برای تحقق " توسعه مشارکت‌آمیز " در دهه سوم توسعه فراهم شد. شکست استراتژی‌های توسعه با زیر سؤال رفتن توانایی‌های دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه که پس از بحران اقتصادی سال‌های 1929-1922 متولد شده بود با رکود اقتصادی دهه 1970 به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. نئولیبرال‌ها در واکنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظیم امور اقتصادی را مورد سؤال قرار داده و بر مزایای نظام رقابت آزاد تأکید کردند. در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد. در واقع در اینجا مسئله  " توانمند‌سازی‌ " مطرح است. رهیافت‎های سنتی اگرچه می‌توانستند کمک‌هایی به بخش‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه ارائه کنند اما نمی‌توانستند موقعیت‌های توانمندسازی را ایجاد کنند؛ بدون مشارکت توانمندسازی امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس از دهه 1980 میلادی، جست‌وجو برای تعیین جایگزین مطمئنی برای توسعه آغاز شد و در نتیجه این تلاش‌ها، جامعه مدنی به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به این ترتیب گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، در غیراین‌صورت جامعه به‌صورت یک جامعه دولت سالار در خواهد آمد.

 

توسعه مشارکتی

 

توسعه مشارکتی مفهوم جدیدی نیست. اشکال دمکراتیک تصمیم‌گیری در اکثر فرهنگ‌ها اعم از دینی و غیردینی وجود دارد. در دهه 1970 و 1980 میلادی نهادگرایی فزاینده‌ای درباره توسعه مشارکتی در واکنش به قصور و شکست مقیاس وسیعی از پروژه‌های مشارکت سیاسی و توسعه در کشورهای سوسیالیست و سرمایه‌داری شکل گرفت.
در دهه 1980 میلادی تأکید بر توسعه مشارکتی به منزله عقب نشاندن و تنزل دادن نقش دولت و تأکید بر نقش سازمان‌های غیرحکومتی بود. این سازمان‌ها خدماتی را که سابقاً دولت‌ها در اختیار مردم و اجتماع قرار می‌دادند، بر عهده گرفتند و این نقش را ایفا ‌کردند.
تا اواخر دهه 1980 میلادی توسعه مشارکتی به‌عنوان یک مفهوم جاافتاده و تثبیت شده در ادبیات توسعه درآمد. این مفهوم به‌سان مفهومی جدید در ادبیات جدید توسعه مورد توجه قرار گرفت و نهادینه شد؛ درواقع رویکردی که از 20سال گذشته از حمایت بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده است رویکرد مشارکتی به توسعه است.
در این رویکرد از مشارکت به‌عنوان هدف از سوی اندیشمندان و مدیران حمایت می‌شود. آنها ادعا می‌کنند که مشارکت را باید به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها در نظر گرفت و از آن در قالب یک هدف و در ذات خود حمایت شود، نه به خاطر نتایج آن.
نیاز به تفکر، بیان نفس (خود افشاگری)، تعلق به یک گروه، در نظر گرفته شدن به‌عنوان یک انسان، تقدیر شدن، مورد احترام واقع شدن و در نهایت تصمیمات جدی‌ای که زندگی یک فرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، جزو عوامل بنیادین توسعه یک فرد به شمار می‌رود که هم‌عرض نیازهای اولیه خوردن، خوابیدن و آشامیدن است و مشارکت در فعالیت‌های معنادار وسیله‌ای جهت ارضای نیازهای فوق به‌شکل کامل آن است.بسیاری از اندیشمندان در 2دهه گذشته علاقه‌مند به مشارکت فعال مردم در امور پایه‌ای بودند. در سطوح بالا یک انحراف مثبت از رویکردهای اولیه از بالا به پایین و تجویزی صورت گرفته است؛ با این وجود ساختار تسلط نخبگان از بین نرفته است. اگر چه مردم تشویق شده‌اند در فعالیت‌های خودجوش شرکت کنند اما هنوز راه‌حل‌های بنیادین برای مشکلات محلی به دست عوامل توسعه‌ای خارجی مورد گزینش قرار می‌گیرد. منتقدان معتقدند که مشارکت واقعی باید مروج کنش سیاسی و اجتماعی مردم در تمام سطوح باشد.
هدف تلاش‌های مشارکتی باید تسهیل آگاهی‌دهی به مردم در حاشیه نگه داشته شده ‌ای باشد که نابرابری اجتماعی، سیاسی و ساختارهای‌ اجتماعی در جامعه آنها وجود دارد. با آگاه‌سازی و کنش جمعی است که آنها نیازهای خود را تشخیص می‌دهند و محدودیت‌های خود را می‌شناسند تا نیازها را تشخیص دهند و برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کنند.
مفهوم توسعه مشارکتی بر فرایندی اجتماعی، یکپارچه و جامع، ‌پویا، ‌همبسته، مکمل، چند بعدی و چند فرهنگی تأکید دارد؛ به عبارت دیگر توسعه مشارکتی می‌خواهد که همگان در همه مراحل توسعه درگیر شوند.
همان‌گونه که اشاره شد توسعه ابتدا به معنای رشد اقتصادی بود و هدف نظریه‌های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته بود. در چنین شرایطی دولت تنها نماینده اجرای برنامه‌های توسعه و نظارت بر آنها محسوب می‌شد، اما به‌تدریج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌های گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراکننده آن دستخوش تحول شد. به‌ویژه اینکه مشخص نشده بود که ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. به این ترتیب ابعاد اجتماعی توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نیازهای مادی، فرهنگی و اجتماعی انسان در استراتژی‌های توسعه گنجانده شد.
با عقب‌نشینی دولت از عرصه توسعه زمینه لازم برای اجرای " توسعه مشارکتی " فراهم شد. به این ترتیب در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت تمام برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد، از این‌رو گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید و جامعه مدنی و نهادهای آن از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می‌شوند.در مجموع می‌توان گفت که هدف توسعه، تأمین نیازهای انسانی است.
گسترده بودن حوزه این نیازها باعث شده دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین آنها نباشند، از این‌رو لازم است که جامعه نیز در تحقق اهداف توسعه اجتماعی با دولت همکاری داشته باشد. از سوی دیگر مشارکت جامعه در توسعه اجتماعی با نهادمند شدن جامعه مدنی و تقویت حوزه جامعه در مقابل دولت امکان‌پذیر است. سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بخشی از نهادهای جامعه مدنی در چند دهه اخیر نقش قابل‌توجهی در راستای تحقق اهداف توسعه اجتماعی داشته‌اند. در شرایطی که دولت‌ها در حل مشکلات زیست‌محیطی، توسعه‌ای و رفاهی موفقیت چندانی نداشته‌اند، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان راه میانه‌ای برای گذر از جاده توسعه انتخاب شده‌اند.
دستاوردهای چندین دهه برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که توسعه بدون مشارکت‌دادن مردم در امر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید صرف بر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و توسعه دولت محور نشان داد که توسعه محقق نخواهد شد، از این‌رو در دهه‌های اخیر توسعه مشارکتی به مفهوم غالب در ادبیات توسعه بدل شده است؛ بنابراین تحقق توسعه اجتماعی همه‌جانبه و « حماسه اقتصادی »، بدون مشارکت دادن همه مردم در امور جامعه امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود که در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه، بیش از هر چیز به این جنبه توجه شود چرا که در تحقق فرایندی که تغییر ارزش‌های فردی و اجتماعی افراد و ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت انسجام اجتماعی از اهداف ضروری آن محسوب می‌شود، دخالت ‌ندادن مردم از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی، تضمینی برای شکست برنامه‌های مورد نظر است.

 

منبع : حرف آخر



 

سال 91 را در یک جمله می‌توان سال نامطلوبی برای اقتصاد ایران نامید. سالی که قرار بود سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باشد، اما رویه‌ای عکس را طی کرد و نه تنها تولید ملی از رونق افتاد، بلکه ارزش سرمایه‌های ایرانی در قیاس با معیارهای جهانی سقوط کرد. نوسانات ارزی، مهم‌ترین رویداد سال 91 در حوزه اقتصاد پولی و بانکی بود. نوساناتی که عرصه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، کشور را تحت تأثیر خویش قرار داد و فنر رها شده ارز، ارزش پول ملی کشور را با شتاب فراوان به زمین زد. در کنار این موضوع، بالا رفتن قیمت کالاهای مختلف و به ویژه جهش قیمتی در صنعت خودرو مزید بر علتی است برای اینکه سال 91 یک سال نامطلوب اقتصادی باشد.
سال گذشته در شرایطی سال تولید ملی نام گرفت که فشارهای خارجی و تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌شد و چنین تنگناهایی از پیش برای کارشناسان قابل تصور بود؛ از همین رو، تکیه بر تولید ملی و نیرو و کار و سرمایه ایرانی می‌توانست راه برون‌رفتی از شرایط تحریمی و رهایی حداکثری از فشارهای ناشی از آن باشد. اما دیدیم که با بی‌تدبیری‌ها صورت گرفته، این مسأله به شکل صحیحی مدیریت نشد و بار نوسانات اقتصادی بر دوش تولید کشور افتاد. باری که در بسیاری از موارد به کاهش تولید، توقف و یا تغییر کاربری آن منجر می‌گردد. هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 با عبور از دومین سالگرد اجرایی شدن خود، به جای آنکه شکوفایی اقتصاد را رغم بزند، موجب افت وضعیت اقتصادی کشور شد و با مدیریت اجرایی ناکامل آن در سایه قوانین، نتوانست کشش متناسبی برای اقتصاد کشور ارائه  دهد و این شد که امروز مجلس شورای اسلامی و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان کشور بر جلوگیری از اجرایی شدن فاز دوم تاکید ویژه‌ای دارند.
سال جدید که سال تغییر دولت نیز بوده و تقریبا در نیمه راه آن دولت تازه به بار خواهد نشست و مردم دولت یازدهم را تجربه خواهند نمود، باید به سالی راهبردی در اقتصاد کشور تبدیل شود. به نطر می‌رسد درسال 1392 اقتصاد کشور، الزاماتی مهم و حیاتی را طلب می‌کند تا قطار پولی، مالی و صنعتی کشور در ریل صحیح خویش قرار گیرد و معایب و اثران سوء سال پیشین آن، به مرور کمرنگ شود. تولید کنندگان داخلی می‌توانند پیشگامان عرصه جهاد اقتصادی در برابر تمامی فشارها و تحریم‌های غربی باشند و مردم به عنوان حامیانی همیشگی، آنان را در این مسیر حمایت کنند. اما آنچه را که امروز می‌بینیم، چیزی نیست که بتوان آن را یک روند رو به رشد در تمامی سطوح و عرصه‌های تولید ملی نام ببریم. از جمله الزامات سال 92 ، توجه به تولیدکنندگان است؛ توجهی که چند ضلع دارد. ضلعی در مطالبات بانکی، ضلعی در هدفمندی یارانه‌ها، ضلعی در نقدینگی سرگردان مردم و ضلعی در تحریم. همه این اضلاع در مفهومی تحت عنوان «اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی» جای می‌گیرند.
امروز، تولید ملی ما در گیر و دار فشارهای هدفمندی یارانه‌ها اسیر شده است و اجرای پر اشکال و ناتمام فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، باری بر دوش سرمایه‌های ایرانی گشته است. سرمایه‌های ایرانی به جای آنکه در تولید داخلی و صنایع بومی کشور سرازیر گردد، در ارز و سکه و مسکن جا خوش می‌کند و این‌گونه می‌شود که شتاب نوسانات اقتصاد پولی کشور فزاینده گردد. سرمایه‌های سرگردان مردم که در بازار ارز بالا و پایین می‌شود، بهترین ابزار برای رونق تولید ملی هستند که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و کاربردی نسبت به جاری شدن آنها در این حوزه اقدام نمود. به واقع تولید ملی ما در سال گذشته که سال ‌هم‌نام آن بوده است، با اصالت سرمایه ایرانی همراه نشد و لذا می‌گوییم در سال جدید، مسائل اقتصادی اولویت بالایی خواهد داشت.

 



امسال را رهبر معظم انقلاب اسلامی سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام نهادند و مراد خود را بدون هرگونه تفسیری، صریح و روشن برای عامه مردم بیان نمودند.
مع الوصف عده ای بلافاصله پس از سخنرانی ایشان در حرم رضوی با حاشیه زدن و تفسیرهای گوناگون به سخنرانی و خطبه خوانی پرداختند.
اما به راستی حماسه سیاسی و اقتصادی یعنی چه؟
نگارند با مراجعه به وضعیت موجود مملکت از خرداد 88 به این سو، توانست مصادیق بدیع و مبرهنی برای شعار امسال پیدا نماید.
قبل از پردازش مصادیق و راهکارهای خلق حماسه سیاسی و اقتصادی باید به چند نکته دقت نمود:
1- شعارهای سالیانه رهبری در اوایل سال جدید همگی حکایت از خلاء و نیاز اجتماعی جامعه و نظام بوده و صرفاً امری سمبولیک و نمادین نمی باشد.
2- مخاطب اصلی این شعارها ابتدا دولت و سپس مسئولین نهادها و مردم می باشند.
3- انصاف در برابر این شعارها، نگاه و رویکردی فرهنگی و دوری از برخورهای تبلیغاتی است.
4- فرهنگ حلقه واسطه بین سیاست و اقتصاد می باشد. به عبارت دیگر فرهنگ، جهت دهی سیاست و اقتصاد را در جامعه برعهده دارد. بنابراین هرگونه راهکار و رویکرد بایستی برخاسته از فرهنگ انقلاب اسلامی باشد.
با توجه به 4 نکته ای که گذشت می توان به خوبی به سؤالات ذیل پاسخ صحیح داد.

رابطه سیاست و اقتصاد چیست و کدام مقدم و برتری دارد؟

بی شک با نگاهی از سر تأمل و تدبر می توان این پاسخ را ابراز داشت که در حقیقت حماسه اقتصادی، محصول و نتیجه جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است.
اگر اقتصاد مقاومتی محقق نمی گشت آیا مردم می توانستند در مقابل تحریم های همه جانبه اقتصادی تحمل نمایند؟
آیا با بالارفتن قیمت طلا، دلار، میوه جات، مواد مصرفی برای یک اعتراض مردمی کفایت نمی کرد؟
حضور مردم در صحنه های اجتماعی جامعه علی الخصوص روز 22 بهمن در دهه فجر همه و همه حکایت از حضوری فراگیر و خادمانه و ازسر تکلیف و وفاداری می باشد.
حضور صدها خبرنگار خارجی در دهه فجر امسال مخصوصاً در مسیر خیابان آزادی تهران برای نتیجه گیری نمودن از فشار شدید اقتصادی مردم در این ماهها بود که مردم با شعارهای خود پاسخی دندان شکن به ابرقدرتهای غرب و اروپا دادند.
حال براستی حماسه سیاسی و اقتصادی به چه معناست؟

نگارنده بر این باور است که:

حماسه سیاسی یعنی حضور فراگیر مردم در صحنه دفاع از انقلاب، نظام و رهبری در بزنگاه های حساس است.
حماسه سیاسی یعنی با انگ زدن های غیراخلاقی اجتماعی دیگران را از صحنه خارج نکردن است.
حماسه سیاسی یعنی پیام ها و مواضع رهبری را به نفع اندیشه، سلیقه، جناح و گروه سیاسی خود مصادره و تفسیر نکردن است.
حماسه سیاسی یعنی برای دوری از التهاب و بحران اجتماعی جامعه به جای شورای نگهبان تصمیم نگرفتن است.
حماسه سیاسی یعنی بر اساس آموزه های شرعی و دینی رفتار کردن با رقیب است.
حماسه سیاسی یعنی عدم عبور از رهبری به بهانه دفاع از ولایت و انقلاب اسلامی.
حماسه سیاسی یعنی رعایت عدالت در ابزار مواضع سیاسی و عدم تخریب دیگران.
حماسه سیاسی یعنی عدم افراط و تفریط در تأیید و یا انکار افراد.
حماسه سیاسی یعنی ملاحظه منافع ملی مملکت و دوری گزیدن از هُری هُری مذهب در تحلیل حوادث اجتماعی.
حماسه سیاسی یعنی کاندیدی که چند دوره با آراء اندک عدم اقبال سیاسی مردم به خود را دیده، به میدان نیامدن است.
حماسه سیاسی یعنی اجازه تنفس به رقیب دادن در صحنه سیاسی مملکت بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب است.
حماسه سیاسی یعنی در اعلام مواضع بر اساس شرع و اخلاق عمل نمودن و دوری از تهمت و افترا زدن است.
حماسه سیاسی یعنی مصادره نکردن انقلاب، رهبری، نظام به نفع خود.
حماسه سیاسی یعنی دقت نمودن به حضور کسانی که نه بویی از مبارزات قبل از انقلاب دارند و نه سهم کوچکی در دوران دفاع مقدس داشته اند و می خواهند خود را انقلابی و رزمنده جلوه بدهند.
و از سوی دیگر حماسه اقتصادی در همین راستا قابل تعریف است که:
حماسه اقتصادی یعنی دوری گزیدن از زی تجمل پرستی و لذت جویانه در عرصه فردی و خانوادگی و اجتماعی.
حماسه اقتصادی یعنی متناسب با فضای تحریم زندگی کردن.
حماسه اقتصادی یعنی همراه و هماهنگ با مردم زندگی کردن.
حماسه اقتصادی یعنی در شعار و عمل یکسان رفتار نمودن.
حماسه اقتصادی یعنی فراموش نکردن جهاد اقتصادی.
حماسه اقتصادی یعنی مسئولین و بالانشین ها درد مردم نجیب و عزیز انقلابی را درک نمودن است.
حماسه اقتصادی یعنی بر اساس سیاست جمهوری اسلامی در معادلات اقتصادی در عرصه منطقه و جهانی وارد شدن.
حماسه اقتصادی یعنی برای خریدن لباس فصل به کشورهای اروپایی نرفتن.
حماسه اقتصادی یعنی باور کنیم عده ای با پنجاه هزارتومان ناقابل مشکل بزرگی از زندگی شان حل می شود.
حماسه اقتصادی یعنی از بالای شهر نگاه نینداختن به پایین شهر.
حماسه اقتصادی یعنی مدام نگوییم وضع خوب است و مردم هیچ مشکل اقتصادی ندارند.
و حماسه اقتصادی یعنی......
شما چه می گویید؟
امید است امسال بتوانیم با درک صحیح و عمیق و فراموشی کینه های بناحق در راستای صحنه نقش آفرین حماسه حضور مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، کاری کارستان نمائیم.
بی شک انتخابات سال 1388 بهترین و کامل ترین موضوع اجتماعی جامعه انقلابی ایران است که می تواند درس هاو عبرت های بزرگی در مورد افراد، جریانات سیاسی و ... داشته باشد که توجه به آنها در حقیقت بیمه نمودن انقلاب، رهبری و منافع ملی جمهوری اسلامی خواهد بود.
برای همگان برای فهم، تعریف صحیح و عملیاتی نمودن شعار سال دعا می کنم و از خداوند متعال خواهانم دلهای ما را در این بهار سال جدید، بهاری و بارش بهاری را بر دل های ما ارزانی دارد. / 598



پویایی اقتصادی فقط به زمانی که جیب هایتان پر از پول است، محدود نمی شود. هر چند در یک چنین مواقعی باید به شدت به آداب مالی خود توجه داشته باشید، اما به هر حال باید این توانایی را نیز داشته باشید که پول هایتان را همین حالا نیز به بهترین شیوه کنترل و سپس سرمایه گذاری نمایید. بنابراین به جای اینکه نفستان در سینه حبس کرده و منتظر از راه رسیدن آن روز رویایی باشید که یک چک مبلغ بالا نصیبتان شود، همین حالا شیوه های صحیح نظارت بر مسائل اقتصادی را یاد بگیرید تا بتوانید خودتان را دارنده آن چک پر بها بکنید. با توجه به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در این مقاله چند نمونه از تکنیک های صحیح آداب مالی را برای شما ذکر می کنیم.

 

بقيه در ادامه مطلب...




تعداد صفحات :

 | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |