عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در مبحث اقتصاد مقاومتی ضروری است به صورت جدی به دنبال سه رویکرد اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی، نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد و مدیریت اقتصاد باشیم.
اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نگاه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و تحلیل و ارزیابی خود از سیاست‌های کلی درباره اقتصاد مقاومتی، گفت: رویکرد اقتصاد مقاومتی در چند سال اخیر در گفتارها و بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس‌های مختلف و هرسال در شعار سال همواره مطرح می‌شد.
وی افزود: ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در حقیقت پاسخی به تمام نظریات و رویکردهایی است که تا به امروز در حوزه اقتصاد مبتنی بر تئوری‌های غربی مطرح شده است و اثرات آنها در نوسانها و چالش‌های اخیر کشورهای اروپایی شاهد بود‌ه‌ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بنابراین ضرورت توجه به یک رویکرد جدید به ویژه در حوزه اقتصاد برای مدیریت تهدیدها، تحریم و نوساناتی که ایجاد می‌شود مبتنی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی نیاز داشتیم که بنابر این نیاز مقام معظم رهبری هم در چند سال گذشته به روشنی در بیاناتشان بحث اقتصاد مقاومتی را ارائه کرده‌اند و خوشبختانه امسال هم در پایان سال در قالب اعلام سیاست‌های کلی برای اقتصاد مقاومتی به قوای مختلف ابلاغ کردند.
جلیلی گفت: ضروری است که در مبحث اقتصاد مقاومتی به صورت جدی به دنبال سه رویکرد باشیم که اولین آن اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی است، تا از تداخل‌ها و مانع‌تراشی‌هایی که از این تداخل‌ها و موازی‌کاری‌ها حاصل می‌شود نجات پیدا کنیم و در در کنار آن رویکرد اصلاح قوانین و مقررات در حوزه اقتصادی کمک می‌کند که فرآیندهای اقتصادی ما با کمترین اتلاف و هزینه برای دست‌یابی به اهدافی که تعیین می‌شود، عمل کند.
وی افزود: نکته دوم نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد است تا با رویکرد ورود به عرصه اقتصادی در حوزه تولید و خدمات و استفاده از ظرفیت‌هایی که به عنوان منابع و مزیت نسبی محسوب می‌شود از تمرکز اقتصاد بر یک بخش و یا یک نوع محصول خاص رهایی پیدا کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: نکته سوم در بحث سیاست‌ها مطرح است و خطاب به مدیریت اقتصاد اعم از بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش دولتی است که به گونه‌ای برنامه‌ها را مدنظر قرار دهند، تا از ظرفیت‌هایی که در اقتصاد داخلی و بین‌المللی وجود دارد برای پایداری و پابرجایی اقتصاد کشور بهره بگیرند و تلاش کنند مزیت‌های رقابتی را به گونه‌ای تأمین کنند که سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی به طور معناداری افزایش پیدا کند.
جلیلی اظهار داشت: تجربه نشان داده که اتکا به اقتصادهای کلاسیک غربی قدرت انعطاف و پاسخگویی لازم را براساس شرایطی که کشور ما در آن است را ندارند، پس بکارگیری این سیاست‌ها در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت از الزامات جدی برای هر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای کشور در بعد قانونگذاری تلاش خود را برای اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای کسب و کار با اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اصلاح قانون کسب و کار، تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار، ارائه طرح حمایت از تولید، و تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به سیاست‌های اقتصادی در حوزه مالیات، بیمه و بانک‌ها در سطح کمیسیون‌های تخصصی می‌کند و در این راستا نمایندگان مجلس جدیت خود را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند.
