امروزه نوآوری شرط غیرقابل انکار باقی ماندن در میدان رقابت های اقتصادی، صنعتی، تجاری، تکنولوژیک و غیره بشمار می رود. در واقع برای تصاحب جایگاهی شایسته در میان رقبا بایستی همیشه پدیده یا خدماتی قابل رقابت و جدید برای عرضه داشت.
سیر تحول ابداع و نوآوری را می توان باختصار در پنج مرحله برشمرد:
۱) در دوره نخست آنچنانکه شومپیتر (۱۹۱۲) بدان اشاره کرده است: نوآوری ترکیب تازه ای از عوامل تولید و حالت های مختلف یک سیستم و یا پیدایی یک تابع تولید جدید از رهگذر دستیابی به منابع و فرایند تولیدی نو یا بازاری جدید و در انتهاء طراحی یک سازمان جدید است.
۲) موج دوم نوآوری یا نوآوری تکنولوژیک (۱۹۶۰ ـ ۱۹۵۰)
۳) موج سوم نوآوری یا نوآوری صنعتی (۱۹۸۰ ـ ۱۹۷۰)
۴) موج چهارم نوآوری یا عنوان نظام نوآوری (۱۹۸۷ ـ ۱۹۹۷)
۵) بالاخره موج پنجم با عنوان نوآوری علمی که به معنای ایجاد، ارزیابی، مبادله و بکارگیری طرح ها و ایده های جدید، به منظور رقابت و برتری بنگاههای اقتصادی در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی اجتماعی است.
نگرش سیستماتیک به یک نظام می تواند روشنگر تحلیل و بررسی اهداف و وظایف آن نظام باشد. این امر مستلزم شناخت درون داد و برون دادهای قابل انتظار از یک نظام و فرآیند آن است. در نظام ملی نوآوری، درون دادها عبارتند از: تکنولوژ های خارجی، تکنولوژهای داخلی و سطح تخصصی نیروی کار و برون داد این نظام عبارت است از دستیابی به تکنولوژی های جدید و نتایج حاصله، نظام ملی نوآوری با برقراری ارتباطات و تعاملات بین عوامل اقتصادی و اجتماعی، وظیفه تولید، انتشار و استفاده کردن از نوآوری را جهت ایجاد تکنولوژیهای جدید دارد و اثر نهایی این نظام در اقتصاد ملی، افزایش بهره وری از طریق تاثیر بر فرایندهای تکنولوژیک است.
در عصر حاضر که از مهمترین ویژگی های آن سرعت و ارتباطات است، ایده های نو و خلاقانه بسرعت ظهور و عینیت می یابند و همواره خدمات و کالاهای بهتر، با تکنولوژی بالاتر و خدمات و قیمت مناسبتر، بازارها را در قبضه خود می گیرند و محصولات با فناوری پایین تر را از دور خارج می کنند. زمانی برای تخصص در تولید و تجارت از مزیت مطلق و مزیت نسبی کشورها صحبت می شد اما امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو دیگر به انتظار فراهم شدن شروط مزیت های نسبی یا مطلق نمی مانند بلکه بدنبال خلق مزیت هستند. صرف بودجه های کلان در امور تحقیق و توسعه (R&D) در غالب کشورهای توسعه یافته گویای اهمیت و لزوم توجه بیش از پیش به این مهم است. در سال ۱۹۹۷ نیز OECD با همین رویکرد نوآوری را شامل R&D ، کسب و تحصیل دانش، امکانات و تجهیزات، تدارکات تولید و بازاریابی و غیره معرفی می کند. بطور خلاصه دیگر نمی توان با همان سخت افزارها، نرم افزارها و بطور کلی مناسبات فنی، صنعتی و اقتصادی تجاری دوران پرافتخار جاده ابریشم برای بازرگانی و تجارت در عصر ارتباطات و خلاقیت و ابداع و نوآوری و مظاهر آن، برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.
اما دراین میان کدام نهاد و با پیروی از کدام مدل می تواند راهبری نوآوری و ابداع را در عرصه های تجارت و بازرگانی در کشور ما را بعهده گیرد. نقش و جایگاه نوآوری در بخش بازرگانی چیست و این بخش نیازمند چه تحولاتی است. برای طرح ریزی نظام ملی نوآوری می توان به مدل های مختلف مدیریتی کاربردی همچون مدل های «دولت ـ بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات»، «مالی بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات»، «بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات ـ دانشگاه» و «بخش (صنعتی، بازرگانی و ...) ـ تحقیقات ـ پارک» اشاره کرد.
با توجه به استمرار حاکمیت دولت بر مقدورات اقتصادی کشور تا به ثمر رسیدن ثمره های پیاده سازی اصل ۴۴ و ایفای نقش شایسته بخش های خصوصی و تعاونی در تحولات اقتصادی کشور، همچنان انتظار می رود که دولت نقش مهمی در فرایند نوآوری و یا لااقل پشتیبانی و راهبری آن را بر عهده داشته باشد.
با نظر به تحولات بخش بازرگانی بنظر می رسد طرح ها و برنامه های بنیادین و جدیدی در این بخش درحال شکل گیری است. نظربه آنکه بخش معظمی از مشکلات نظام بازرگانی دارای ماهیت ساختاری و سیستمی هستند که در طول سالیان متمادی به شکل و وضعیت فعلی رسیده اند بایستی با همین رویکرد نیز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند و اهتمام وزارت بازرگانی به این مهم قابل توجه است. تجارت الکترونیک و استفاده از فن آوری اطلاعات در حوزه بازرگانی یکی از موضوعات مهم و قابل امعان نظری است که از سوی این نهاد مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در تحقق و پیاده سازی این سیاست در حوزه وزارت بازرگانی و گستره بخش بازرگانی کشور بوقوع پیوسته بیانگر تلاش هایی جدی در این خصوص است که از آن جمله می توان به اقدامات و طرح های ذیل اشاره کرد:
ـ تصویب و اجرایی شدن نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد)
ـ سیستم مکانیزه خدمات حمل کانتینر
ـ سیستم مکانیزه جایزه صادراتی
ـ سیستم اطلاعات کشف قیمت کالاها و خدمات
ـ پایگاه اطلاعاتی تنظیم بازار
ـ سامانه اطلاعات و خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران
ـ سامانه اطلاع رسانی فرش ایران
ـ سیستم ثبت سفارش های الکترونیک
ـ سیاست توسعه فروشگاه های مجازی الکترونیک
ـ گواهی امضاء الکترونیک
ـ سیستم مکانیزه توزیع سیمان در کشور
ـ سیستم پرداخت همزمان بهای گندم و ...
ـ کنترل توزیع آرد از طریق GPS
ـ سیستم مکانیزه بسیج اقتصادی کشور (کوثر)
و دیگر موارد متعدد را که می توان از آنها بعنوان مصادیق نوآوری و شکوفایی در تحقق «زیرساخت های اطلاعاتی تجارت الکترونیک» و یا «حلقه مفقوده زنجیره تامین کالا» یاد کرد.
پیاده سازی سیستم های فوق و اراده استمرار آن می تواند سهم بسزایی در رفع نابسامانی های ساختاری در بخش بازرگانی و شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشد. نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) بعنوان نمونه با آثار و نتایج قابل انتظاری همچون: شناسایی منابع تامین کالا و بهبود عملیات بخش های مختلف درگیر در آن و کاهش دوباره کاری ها و افزایش راندمان و بهره وری، حذف واسطه ها و بهبود سیستم توزیع، بسترسازی اطلاعاتی جهت مبارزه با قاچاق کالا و افزایش سرعت در ارائه و توزیع مناسب کالاها و خدمات می تواند نقش موثری در اصلاح ساختاری و بهینه سازی عملکرد بخش بازرگانی داشته باشد.
همچنانکه بخش های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و واحدهای تولیدی و خدماتی نیازمند نوآوری و خلق مزیت و توسعه و تحول در ارائه ارزش افزوده بالاتر با افزایش راندمان و بهره وری بیشتر و ارتقای سطوح کیفی و کمی تولید با صرف هزینه کمتر هستند تا جایی برای باقی ماندن در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند، بخش بازرگانی نیز بعنوان بخش واسط میان دو سمت عرضه و تقاضا از تهیه مواد اولیه در فرایند تولید تا حلقه آخر مصرف باید از امکان ابداع و نوآوری در ارائه خدمات بازرگانی روزآمد و یا لااقل قابلیت انطباق با دستاوردها و تکنیک های جدید دنیای تجارت برخوردار باشد. امروزه تنها کیفیت و یا بهای تمام شده کالاها نیست که تعیین کننده رد یا نفوذ و پذیرش یک کالا یا خدمات در بازارهای داخلی یا خارجی می شود بلکه عوامل و متغیرهای متعدد فراوانی دیگری نیز همچون سیستم های پرداخت، حمل و نقل و ترانزیت، بیمه و غیره که بسیاری از آنها دارای کارکرد تجاری و بازرگانی هستند نیز در چارچوب اصل مشتری مداری و جلب رضایت و در این فرایند دخیل و موثرند و از اینرو توسعه، کارآمدی ونوآوری در بخش بازرگانی برای بقاء اقتصاد ملی و توازن میان بخش های تولید و مصرف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
در این راستا با توجه به نگرش و حمایتهای اساسی در توسعه نوآوری و شکوفایی در بخش بازرگانی، ایجاد و توسعه مدیریت نظام نوآوری در بخش بازرگانی ضرورت می یابد. براین اساس در وزارت بازرگانی طرحهای توسعه نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است. نظام ملی نوآوری را می توان به عنوان یک نظام مدیریتی، شامل، بدنه اصلی، عناصر ساختاری و محیط پیرامونی (خارجی) به صورت زیر در نظر گرفت:
▪ بدنه اصلی: بنگاههای اقتصادی (صنایع)، دانشگاه ها، پارک ها و انکوباتورهای علم و فناوری، مراکز پژوهشی، سازمان های دولتی، نهادهای مالی.
▪ عناصر ساختاری: بازار رقابتی، پژوهش، زیرساخت های نوآوری، مشارکت و همکاری، دسترسی به اطلاعات
▪ محیط پیرامونی (خارجی): نظام مدیریتی کشور، فرهنگ نوآوری، سیاست ها و برنامه های دولت، مکانیزم های عملیاتی (قوانین و مقررات، انتشار تکنولوژی، مالیکت معنوی، سرمایه های ریسک پذیر، نظام تعلیم و تربیت و ...)
با توجه به سه محور اصلی برشمرده فوق، نوآوری در بخش بازرگانی نیازمند سیاست گذاری و اجرای طرح های عملیاتی و مبنایی و برنامه های متناسب با توسعه این بخش است که به اجراء برخی از آنها در وزارت مطبوع اشاره شد. با این حال مولفه های بدنه اصلی و عناصر ساختاری نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی نیازمند امعان نظر بیش از پیش است که با تحقق اهداف و برنامه های طرح ریزی شده توسعه این بخش به ثمربخشی مطلوب خواهد رسید. استمرار و پیگیری موثر اجرای دیگر طرح های موثر در ابداع و نوآوری در بخش بازرگانی بی شک گام مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی است و همچنان نیازمند پیگیری و استمرار سیاست های قبلی تا رسیدن به نتایج مطلوب است.
ابداع و نوآوری اگرچه بسهم خویش تاثیر مطلوب و بسزایی در توسعه بخش بازرگانی و کارکرد بهینه دیگر بخش های اقتصادی کشور خواهد داشت، با این وجود ساده انگاری است اگر بخواهیم بصرف ابداع و نوآوری در ابزارهای کنترل و توسعه بخش بازرگانی سهم و نقش دیگر عوامل و متغیرهای کلیدی در تغییر و تحولات اقتصادی و ضرورت هماهنگی و اصلاح ساخت های اقتصادی ـ بازرگانی و یا نقش فعال بازیگران و طراحان اقتصاد زیرزمینی را دربرهم زدن تعادل های اقتصادی نادیده انگاریم.
نظام ملی نوآوری، نظامی است از نهادهای منجسم به منظور ایجاد، ذخیره و انتقال دانش و محصولاتی که تکنولوژیهای جدید نامیده می شود. نظام ملی نوآوری، نظامی از تعاملات موسسات موجود، بنگاه های خصوصی و دولتی، دانشگاه ها و نهادهای دولتی به منظور تولید علم و تکنولوژی در سطح ملی است که تعاملات بین این واحدها ممکن است فنی، تجاری، قانونی، اجتماعی و در سطح ملی است که تعاملات بین این واحدها ممکن است فنی، تجاری، قانونی، اجتماعی و مالی باشد و منجربه توسعه، حفاظت، تامین منابع مالی و قوانین و مقررات مورد نیاز علوم و تکنولوژی های جدید شود.
بنابراین لازم است با رویکردی سیستمی نوآوری در بخش بازرگانی را به عنوان یک نظام مدیریت ملی در بخش بازرگانی مورد توجه قرار داد. در این راستا در وزارت بازرگانی طرحهایی در این خصوص درحال پیگیری و اجرا است که با بررسی مفاهیم علمی، تجربی و تعیین ملاک ها، معیارها و شاخص های نوآوری به شناخت و بررسی وضعیت فعلی نوآوری می پردازد. همچنین با توجه به چالش ها و رویکردهای تجربی شده در سایر کشورها و با توجه به نقاط قوت، ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدات محیطی به شناسایی و متولی این نظام اقدام می کند.
در این طرح چشم انداز، رسالت، اهداف و راهبردهای تحقق آن و نیز کلیات فرآیندهای مدیریتی، اجرایی و پشتیبانی و نهادهای متولی با تعاملات مرتبط تبیین می شوند. در نهایت براساس تنوع و گستردگی موضوعات، لازم است طرح ها و برنامه های عملیاتی دستیابی به اهداف مورد نظر براساس راهبردهای مشخص شده پیشنهاد شوند. با ایجاد و توسعه نظام مدیریتی امکان پیگیری اجرا و نظارت و کنترل و نیز اصلاح برنامه ها جهت تحقق اهداف مورد نظر نظام ملی نوآوری در بخش بازرگانی میسر خواهد شد. با مکانیزمهای اجرایی طراحی شده، بهبود مستمر براساس عملکرد نظام مدیریت در برنامه ها و نیز وظایف و تعاملات نهادها در این نظام امکان پذیر خواهد بود. برخی از فرآیندهایی که در این طرح مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از:
ـ فرآیند ارزیابی و پایش استراتژیک نظام
ـ فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
ـ فرآیند برنامه ریزی میان مدت
ـ فرآیند مدیریت ارائه تسهیلات و تشویق ها
ـ فرآیند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تحقیقات
ـ فرآیند برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های آموزشی
ـ فرآیند مدیریت اطلاع رسانی
منبع: آفتاب
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع

زمانی که قرن بیستم آغاز شد افراد معمولی بسیار سخت می توانستند درک کنند که خودروها و هواپیماها چگونه کار می کنند . شاید الان نیز برای عده ای در ابتدای قرن بیست و یکم بسیار سخت باشد که باور کنند که بشر روبوت های میکروسکوپی خواهد ساخت که امراض را نابود ، مرگ و میر ها را کاهش و طول عمر را افزایش دهد .
● مقدمه
زمانی که قرن بیستم آغاز شد افراد معمولی بسیار سخت می توانستند درک کنند که خودروها و هواپیماها چگونه کار می کنند . شاید الان نیز برای عده ای در ابتدای قرن بیست و یکم بسیار سخت باشد که باور کنند که بشر روبوت های میکروسکوپی خواهد ساخت که امراض را نابود ، مرگ و میر ها را کاهش و طول عمر را افزایش دهد .
تولد چنین محصولات خارق العاده و نمایش چنین تصاویر بدیع حاصل بخشی از دانش بشری است که به آن نانوتکنولوژی می گویند . برای خود ماهم در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم تصور چنین رخدادهای هنوز غریب و دور از ذهن می آید .

● تعریف نانو تکنولوژی
 

نانوتکنولوژی مولکولی علمی است که مارا قادر به ساختن مواد از اتم ها می سازد و در این صورت ما توانایی آرایش دوباره مواد را دقت اتمی خواهیم داشت . نانو تکنولوژی ، توانمندی تولید مواد ، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی اتمی و استفاده از خواصی است که در ان سطح ظاهر میشود . به طور مثال در مقیاس نانو ، یک نانومتر ، یک میلیاردم متر است .
به وسیله نانوتکنولوژی ، بسته بندی های مواد غذایی وقتی که تاریخ مصرف آن ها تمام شود خود بسته بندی شروع به فاسد شدن و رنگ آن تغییر می کند و دیگر کسی نمی تواند مواد فاسد به مردم بفروشد و مواد غذایی احتیاج به تاریخ مصرف ندارند .

● ویژگی های نانوتکنولوژی
 

۱) دقت به عنوان یکی از ویژگی های علم نانو است
۲) تولید ماشین ها ومحصولات با دقت بسیار بالا که تا به حال در هیچ فن آوری وجود نداشته است .
۳) در جریان پیشرفت نانو روندی به سوی دستیابی به درجه ای از کنترل سیستم ها که قبلا" تنها در طبیعت موجود بوده در پیش رو داریم .
۴) دست یابی به کامپیوترهای هوشمند ، کوچک تر ، کم مصرف تر ، قدرتمند تر وبا خطای کمتر .
۵) نانو تکنولوژی ما را به سمت پیشرفت در راه رسیدن به سیستم های بهتر ، سریع تر ، مستحکم ، کوچک تر و ارزان تر سوق میدهد .
نانو تکنولوژی توانمندی تولید مواد ، ابزارها و سیستم های جدید را با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی دارد و درصدد استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر میشود .
بنابراین نانو تکنولوژی رویکردی جدید در تمام رشته ها است .
علم و فن آوری نانو عنصری اساسی در درک بهتر طبیعت در دهه های آتی و از جمله موارد مهم در آینده همکاری های تحقیقاتی میان رشته ای ، آموزش خاص ، انتقال ایده ها و افراد به صنعت است .

● نگاهی به وضیعت جهانی نانو تکنولوژی
 

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برنامه هایی را در سطح ملی برای پشتیبانی از فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی نانوتکنولوژی تدوین و اجرا می کنند ، زیرا نانوتکنولوژی به عنوان انقلابی در شرف وقوع آینده اقتصادی کشورها است و جایگاه آن ها را درجهان تحت تاثیر قرار خواهد داد .

● ضرورت ورود کشور ایران به این عرصه
 

برای کشور ما و همه کشورهایی که هنوز به نانو تکنولوژی به عنوان تمدید آینده علمی توجه کافی نکرده اند این سوال مطرح است که آیا باید با این روند همراه شد یا نه ؟ توجه به فضای بسیار بزرگ و در حال اتحاد نانوتکنولوژی و حجم وسیع فعالیت های مربوط به آن در دنیا این باور را به انسان القاء می کند که دیر یا زود باید آینده را دید و برای ورود به آن اقدام کرد .

● دلایل اساسی ضرورت ورود به عرصه نانو تکنولوژی
 

نانو تکلنولوژی دربسیاری از فن آوری ها ودر نتیجه در زندگی انسان ها تاثیر اساسی دارد .
ماهیت فرارشته ای علوم و فن آوری نانو به عنوان توانمندی تولید مواد ، ابزار و سیستم های جدید با دقت اتم و مولکول موجب تعریف کاربردهای بسیار زیادی در عرصه های مختلف علمی و صنعتی شده است . برای نمونه در علم طب یک زمینه کاری سیستم توزیع دارو در بدن است . مصرف دارو در حال حاضر به صورت زیاد است . در حالیکه سلول های خاصی در بدن به دارو نیاز دارند . در روش جدید دارو با وسایل تزریق متفاوت به طور مسقتیم به سمت سلول های مورد نظر جهت گیری می کند . با این روش بیماری های بزرگ و کوچک در آغاز شکل گیری قابل پیشگیری و درمان هستند .

● تاثیر نانو بر امنیت جهانی
 

از نظر دفاعی نانو تکنولوژی برای کشورها هم تهدید و هم فرصت است . به لحاظ کاربردهای بسیار زیاد این فن آوری گرایش زیادی در بخش دفاعی کشورها برای تحقیق و توسعه در این زمینه ایجاد شده است . این کاربردها در زمینه تولید لباس های مانع خطر با پرنده های خیلی کوچک ، تجهیزات اطلاعاتی و بسیاری موارد دیگر هم اکنون با حمایت وزارت دفاع کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن به صورت پروژه های تحقیقاتی در آمده است .

● شکل گیری بازارهای بسیار بزرگ
 

شواهد نشان می دهد درصد بسیار بالایی از بازارهای محصولات مختلف متکی بر نانو تکنولوژی خواهد بود و به همین دلیل دولت ها و شرکتهای بزرگ و کوچک به دنبال کسب جایگاهی برای خود در بازارها هستند . اما همیشه برای خود در بازارها هستند .
اما همیشه این سوال مطرح است که جایگاه کشورهایی که به نانو تکنولوژی دستری ندارند در بازارهای آینده کجا خواهد بود با توجه به این که سهم هر کشور یا بنگاه در زمان شکل گیری یک بازار تثبیت میشود زمان سرمایه گذاری برای رسیده به جایگاه مناسب همین امروز است .
دلایل ضرورت نانو تکنولوژی در شرایط حاضر
نانو تکنولوژی را بایدبه عنوان مقوله بلند مدت نگاه کرد که حداقل نیمه اول قرن بیست ویکم را به طور مداوم تحت تاثر قرار میدهد . صاحب نظران جهان دورنمای بسیار شفافی را برای آینده نانون ارائه کرده اند که این دورنما به ما در جهت همراهی کشور باروند جهانی نانو و ارائه برنامه متناسبی برای آینده یاری می رساند .

● تاثیر نانو تکنولوژی بر علوم دیگر
 

نانو تکنولوژی یک فن آوری عام و فراگیر است که در بسیاری از فن آوری ها ی دیگر تاثیر داشته و در بعضی آن ها
تحول ایجاد کرده است ، برخی از این تاثیرات در زیر عنوان میشود :
▪ تاثیر زیاد نانو تکنولوژی برزندگی و رفاه مردم
▪ تاثیر نانو تکنولوژی برامنیت و رفاه اجتماعی
▪ تاثیر نانوتکنولوژی بر حفظ محیط زیست
▪ تاثیر نانو بر تحول علومی که بر پایه ماده است
▪ تاثیر نانو تکنولوژی بر همگرایی علوم و فن آوری های دیگر
باید توجه داشت نانو تکنولوژی رقیب سایر فن آوری ها نیست بلکه مکمل آنهاست . کاربرد نانو تکنولوژی همه جا همراه با هزینه کمتر ، دوام بیشتر ، مصرف انرژی پایین تر و ... است .
راهکارهایی برای توسعه نانو تکنولوژی در ایران
با توجه به ویژگی های نانو تکنولوژی و شرایط کشور هدف کشور از فعالیت در زمینه نانو تکنولوژی به شرح زیر است :
▪ استفاده از مزایای نانو تکنولوژی در صنایع موجود کشور .
▪ عقب نماندن از جهان و همراهی با کاروان جهان پیشرفت علم و فن آوری
برای رسیدن به اهداف و راهکارهای زیر پیشنهاد میشود :
- افزایش آگاهی های عمومی درمورد پتانسیل نانو تکنولوژی
- آموزش در سطوح مختلف
- تصویب یک برنامه ملی برای مشارکت و هماهنگی بخش های مختلف دولت ، دانشگاه ها و مراکز علمی در زمینه نانو تکنولوژی
- حمایت از شرکتهای خصوصی و نوپا
ـ ترویج نانو تکنولوژی در صنایع
ـ همکاری های بین المللی برای سرعت بخشیدن به فعالیت ها
و در صنعت :
ـ آشنایی صنعت با کاربردهای تکنولوژی
ـ ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه نانو تکنولوژی در صنایع مهم و حیاتی کشور
ـ حمایت های مختلف برای سرمایه گذاری صنعت و تجاری شدن پژوهش های دانشگاهی
فعالیت های مربوط به هدایت و هماهنگی
ـ نهاد هماهنگ کننده فرابخشی
ـ ایجاد دفتر مطالعه مستمر در روند نانو تکنولوژی
ـ ایجاد شکبه هایی از افراد با تخصص های مختلف
ـ ایجاد هماهنگی میان نهادهای آزمایشگاهی و مطالعاتی
ـ وجود دفتر خاص برای تقبل ریسک در شرایط خاص
نبایدهای توسعه نانوتکنولوژی در کشور
برای موفقیت در این عرصه باید از موارد زیر اجتناب کرد :
ـ فعالیت های پراکنده و ناهماهنگ
ـ برنامه ریزی قطعی
ـ هدف گذاری صرفا" کیفی
ـ توجه نکردن به منبع اصلی سفارش پژوهش یعنی صنعت و بازار.
ـ دور نگهداشتن مختصصان از اطلاعات علمی جهان
● نتیجه گیری
نانو تکنولوژی ، عرصه مهمی در علم و فن آوری است که درسال های اخیر توجه کشورها را به خود جلب کرده است . حضور در این عرصه برای کشورها اجتناب ناپذیر است و برای کشور در حال توسعه ما نیز ضرورت دارد اما در عرصه تصمیم گیری به موقع و صحیح ضرورت داشته و یکی از الزامات اصلی تشکیل شبکه نوآوری در محورهای منتخب است . تدوین و اجرای طرح جامع و آینده نگر و نهاد هماهنگ کننده فرا بخشی نیز یکی از شرایط اصلی موفقیت در این عرصه است .
منبع: آفتاب
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع

تحلیل دکتر موسی غنی نژاد، استاد دانشگاه صنعت نفت و عضو هیأت تحریریه ماهنامه «اقتصاد ایران»، از مزیت های بازار رقابتی بازار رقابتی در مقابل تجارت محدود یا همان بازار انحصاری، دارای این فضیلت است که در آن منافع عمومی نسبت به منافع گروهی خاص، بیشتر تأمین می گردند. این موضوع از دیرباز تاکنون، مورد تأکید قرار گرفته است که در تجارت انحصاری، تنها نفع عده ای معدود حاصل می شود، ولی در تجارت رقابتی منافع عده کثیری تأمین می گردد. اما عملکرد مکانیزم بازار در شرایط رقابتی به عنوان موضوع پژوهش علمی مستقل، تنها در اندیشه اقتصادی مدرن مطرح می شود و در واقع می توان گفت که مبانی مفهومی اقتصاد مدرن، همگی از پارادایم "بازار رقابتی ها" نشأت گرفته است.

● دستاوردهای بازار رقابتی
 

بازار رقابتی در درجه اول یک شبکه اطلاع رسانی بسیار کارآمد در خصوص خواسته ها و ترجیحات افراد در رابطه با استفاده از منابع کمیاب است. قیمت های نسبی بازار و تغییرات آنها، از یک سو حامل بار اطلاعاتی بسیار مهمی درباره اولویت های مصرفی مردم می باشند و از سوی دیگر در بر دارنده امکانات تولیدی هستند. مردم با انتخاب های اقتصادی آزادانه خود در مورد خرید یا امتناع از خرید کالاهای مختلف، سیستم اطلاع رسانی خودکاری را در جامعه به وجود می آورند، به طوری که در سایه آن، تخصیص منابع در دسترس، جهت استفاده بهینه بر حسب اولویت های افراد سوق داده می شود.
برخلاف آنچه که مخالفان نظام بازار می گویند، آزادی انتخاب در این سیستم، نه تنها به معنای نابسامانی و هرج و مرج نیست، بلکه موجد نظم های چند مرکزی بسیار پیچیده ای است که از نظر توان انتقال سریع اطلاعات به مشارکت کنندگان مستقل و پراکنده، به هیچ وجه قابل قیاس با نظم های سازمانی کنترل شده تک مرکزی نیست. اطلاعات مربوط به تصمیمات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص چگونگی استفاده از منابع اقتصادی به طور خودکار و با سرعت، از طریق مکانیزم قیمت ها در میان کلیه افراد ذینفع بازار پراکنده می شوند و در نتیجه، کل سیستم در سایه عقلانیت ناشی از اطلاعات درست و کارآمد عمل می کند.
علاوه بر کارایی ناشی از شبکه اطلاع رسانی، بازار رقابتی دارای دو ویژگی بسیار مهم دیگر است. این دو ویژگی که البته در ارتباط بسیار نزدیک با خاصیت اطلاع رسانی هستند، عبارتند از این واقعیت که فرآیند رقابتی، همیشه و در همه جا از جمله بازار به صورت اسلوب اکتشاف و خلاقیت عمل می کند. در عرصه مسابقات ورزشی نیز آنچه در جریان رقابت اتفاق می افتد در درجه اول کشف بهترین ها و در عین حال، ایجاد انگیزه و مهیا نمودن امکانات مناسب برای خلاقیت ها است. این فرآیند اکتشاف و خلاقیت به طریق اولی در شکل بسیار پیچیده تری در بازار رقابتی وجود دارد. شیوه های کم هزینه تر تولید، محصولات جدید و جایگزین - چه در خصوص کالاهای مصرفی و چه در خصوص کالاهای سرمایه ای - همگی در نتیجه فرآیند رقابتی شکل می گیرند. کارآفرینان، مدیران برتر، تکنولوژی ها و محصولات جدید در فرآیند رقابتی شناخته می شوند و مورد استفاده عمومی قرار می گیرند. تولیدکننده ای که رقیبی ندارد، چندان نیازی به بالا بردن بهره وری تولید خود نمی بیند و انگیزه ای برای تحقیق و جست وجوی روش های تولید کم هزینه تر و محصولات بهتر ندارد. حتی می توان گفت ضرورت رفتار عقلایی از سوی تولیدکنندگان، عمدتاً ناشی از قرار گرفتن در چارچوب ضروریات شرایط رقابتی است. هر بنگاهی که در شرایط رقابتی قرار می گیرد، ناگزیر است رفتار عقلایی از خود نشان دهد و از اتلاف منابع و مدیریت ناکارآمد اجتناب ورزد، وگرنه ناگزیر به ترک صحنه رقابت می شود.

● اطلاعات و عقلانیت
 

ترکیب اطلاعات مناسب و عقلانیت، تولیدکنندگان مبتکر را در جهت خلاقیت بیشتر سوق می دهد و آنها را به کارآفرین تبدیل می کند. شرایط رقابتی، مستعدترین محیط برای رشد خلاقیت است. البته منظور از خلاقیت در فعالیت های اقتصادی صرفاً منحصر به ابداع تکنولوژی ها و محصولات جدید نیست، بلکه شامل هر گونه ابتکاری است که افق های تولید ثروت و رفاه بیشتر را گسترده تر می سازد. کارآفرینی که بازارهای جدیدی را کشف می کند یا می گشاید، به اندازه یک مبدع تکنولوژی یا محصول جدید، خلاق محسوب می شود.
رشد بلند مدت اقتصادی تابعی از خلاقیت به مفهوم وسیع آن است. بدون ایجاد محیط مناسب برای خلاقیت، اقتصاد جامعه به رکود و سکون می گراید. تجربه تاریخی نیز مؤید این نظریه است که با محدود کردن آزادی و رقابت، خلاقیت و نوآوری از میان می رود و رشد اقتصاد متوقف می گردد. بر خلاف تصور سوسیالیست ها (طرفداران برنامه ریزی متمرکز دولتی)، رشد اقتصادی صرفاً تابعی از انباشت سرمایه نیست و تولید بیشتر کالاهای سرمایه ای الزاماً به رشد اقتصادی بالاتر نمی انجامد.
منبع:
ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع

«برندکشی» در ایران جان گرفت. برندهای ایرانی در حالی که می توانستند هر کدام سفیر ایرانیان در اقصی نقاط دنیا باشند، به نوبت در صف «مرگ» قرار گرفته اند تا دیگر به جز نام و نشان و خاطره یی در آلبوم صنعت کشور و حتی دنیا چیز دیگری به یادگار نگذارند. ده ها نام به جا مانده از انقلاب صنعتی ایران همچون «ارج»، «آزمایش»، «نساجی مازندران»، «پارس الکتریک»، «هپکو»، «کفش ملی» و... هر کدام حکایت از مردانی دارد که آجر به آجر ساختمان های جاده مخصوص کرج را روی هم گذاشتند و بزرگ ترین اتوبان صنعتی کشور را ساختند.
کلمات کلیدی: برند مرگ برند ها .اینک این اتوبان به جای آنکه به میراث فرهنگی صنعت کشور تبدیل شود، یک به یک توسط سازمان های مختلف خریداری می شود تا شاید به صورت پارکینگی برای خودروسازان درآید یا اینکه با تغییر کاربری به مجتمع های مسکونی تبدیل شود. سید جعفر امینی، مدیرعامل سابق پارس الکتریک، دلیل مرگ برندها در ایران را فقدان سازمان میراث فرهنگی صنعت کشور می داند و می گوید اگر می دانستیم برندها چه هویتی برای ما رقم می زنند، چنین ساده نظاره گر مرگ آنها نبودیم. تابوت برندهای ایرانی در حالی یک به یک از جلوی چشم دولتمردان به گورستان برده می شود که کشورهای دیگر برندسازی را در دستور کار خود قرار داده اند. در این گزارش چند برند بزرگ را برگزیده ایم تا با بازخوانی تاریخ آنها شاید بتوانیم تلنگری ایجاد کنیم و برندهایی را که هنوز نمرده اند از مرگ نجات دهیم.

● کفش ملی
 

«سرور بزرگوارم، جناب آقای علی سعیدلو، با تقدیم مراتب ارادت و اخلاص، بنده رحیم ایروانی موسس گروه صنعتی کفش ملی در اسماعیل آباد جاده قدیم کرج که در آنجا بیش از ۳۴ کارخانه و در ایران ۴۳۰ فروشگاه کفش ملی تاسیس کردم که حتماً جنابعالی مسبوق هستید، اینک آواره در انگلیس هستم. اکنون که برنامه مهم جناب آقای رئیس جمهور ایجاد کار است، پیشنهاد می کنم که طی تصویبنامه یی کارخانجات بنده را مرجوع دارند، در این صورت حداقل ظرف سه سال ده هزار کارگر و کارمند استخدام خواهم کرد. از حضور جنابعالی که همیشه اهل حساب و کتاب بوده و هستید، استدعا دارم در این مورد با جناب آقای وزیر صنایع مذاکره فرمایید و اطلاع دهید که فوراً برای ادای توضیحات بیشتر به حضورتان شرفیاب شوم. بنده فعلاً در لندن انگلیس هستم و چنانچه اوامری باشد با کمال افتخار در اختیار جنابعالی خواهم بود. به حضور مبارک پیشنهاد می کنم که اگر شغل دولتی میل ندارید، ریاست گروه صنعتی ملی را قبول بفرمایید، خود بنده معاون سرکار خواهم شد.» او هرگز جوابی دریافت نکرد و در ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۴ بعد از طی روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع غربی ساختمان محل سکونتش در یکی از خیابان های شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.
ایروانی پیش از انقلاب دو برادر را که در جریان زلزله بویین زهرا خانواده خود را از دست داده بودند، به فرزندخواندگی پذیرفت و بعدها برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاد. همین دو برادر در روزهای انقلاب در کارخانه را به روی ایروانی بستند و او را از ملک خویش بیرون کردند.
ایروانی از پیشتازان و بنیانگذاران صنعت مدرن کفش در ایران است که از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ بیش از ۵۲ شرکت در صنعت کفش و چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره یی کفش ملی در سطح ایران تاسیس کرد. شاید کمتر ایرانی باشد که نشان فیلی که در بیضی زردرنگ منحصر شده را نشناسد. در هر شهرستان شعبه یی از کفش ملی هنوز هم فعال است که کارمندان دولتی آن هنگام فروش این کفش به مشتریان اعلام می کنند قیمت را شرکت تعیین کرده و نمی توانیم تخفیف بدهیم، کفش ملی یکی از برندهای معروف ایرانیان است که بخش خصوصی آن را بنیان گذاشت و پس از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. این برند با ارزش در حالی که می توانست بازار کفش چرم دنیا را در اختیار خود بگیرد، اکنون به شرکتی تبدیل شده که چون فردی سرطانی روز به روز قوایش تحلیل رفته و انتظار مرگ خود را می کشد. کفش ملی که پس از مصادره، زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران شد اما چندی بعد بابت رفع دیون (بدهی دولت) به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. مدیریت دولتی هرگز نتوانست بر ارزش این برند که روزگاری تغذیه کننده کفش ارتش سرخ اتحاد جماهیر سوسیالیستی و مردان و زنان مجاری، لهستانی و رومانیایی بود چیزی بیفزاید. نه تنها چیزی افزوده نشد بلکه این برند طی سال های گذشته با درجا زدن روز به روز مرگ خود را به نظاره نشسته است.
داود میرخانی رشتی (مدیرعامل ایران خودرو در دهه ۶۰) در کتاب خاطرات خود آورده است؛ «قبل از انقلاب در شرکت آی بی ام کار می کردم، یکی از دوستانم به انگلیس رفته بود. وقتی که برگشت برای فرزندانش از اروپا کفش هدیه آورده بود. اما وقتی که ایران آمد فهمید کفش ملی خودمان را از انگلیس خریده و به ایران آورده و خیلی دمغ شده بود.»
کفش ملی که روزگاری بین ۹ تا ۱۱ هزار کارگر داشت، در حال حاضر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارمند آن هم در فروشگاه های خود در سطح کشور دارد. ماشین آلات این کارخانه تماماً فروخته شد تا غول بزرگ کفش ملی امروز به انباری تبدیل شود که بخشی از آن در اختیار شرکت سایپا است و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است. سوله های این شرکت که روزگاری صادرکننده و تامین کننده بزرگ کفش در دنیا بود، اینک به مکانی تبدیل شده که چشم طمع برخی از کارخانه های اطراف برای تصرف آن به انتظار نشسته است. از کفش ملی امروز تنها یک بیضی زردرنگ که فیلی سیاه رنگ و سر به زیر در آن است، مانده. به عبارت دیگر از آن کارخانجات بزرگ تنها نام و نشانی به جامانده تا سایر تولیدکنندگان کفش در سراسر کشور محصولاتی را به تولید برسانند، نشان کفش ملی را روی آن بزنند و از طریق فروشگاه های کفش ملی به فروش برسانند.
در روزگاری که این کارخانه فعال بود، صنعت چرم کشور نیز رونق گرفت تا جایی که چرم ایران زبانزد خاص و عام شد. اما امروز با توقف تولید و درجا زدن صنعت کفش در کشور صنعت چرم ایران نیز به این ورطه کشیده شد تا پاکستان جای ایران را در صنعت چرم دنیا بقاپد. در صنعت کفش به غیر از کفش ملی دو برند «بلا» و «وین» نیز متولد شدند که پس از انقلاب به دلیل وابستگی مدیران و بنیانگذاران آنها به خاندان پهلوی و نظام شاهنشاهی مشمول بند «پ» شدند. تا پس از متواری شدن آنها این دو کارخانه نیز به مصادره شورای انقلاب درآمده و زیرمجموعه یی از سازمان صنایع ملی کشور شد و از کفش بلا نیز همچون کفش ملی تنها نام و نشانی باقی مانده است. خط تولید این کارخانه قطعه قطعه شد و به بخش خصوصی واگذار شده است. مدیریت این برند اکنون در دست بانک ملی ایران است به طوری که تنها با استفاده از فروشگاه های بلا در سطح کشور کفش هایی را از سایر تولیدکنندگان در فروشگاه های بلا عرضه می کند. کفش وین نیز به عنوان سومین برند بزرگ صنعت کشور که پیش از انقلاب توسط مرحوم مصطفی حسین زاده وارد چرخه تولید شد، از ۸۰۰ کارگر و کارمند خود تنها ۷۰ نفر را حفظ کرده تا در ۲۴ فروشگاه و نمایندگی این برند به فعالیت بپردازند. کارخانه وین که در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج قرار داشت، به گروه خودروسازی بهمن واگذار شد تا این شرکت سازمان خدمات پس از فروش خود را در بخشی از آنجا بنیان نهد و بخش دیگر را به خط تولید خودرو «موسو» تبدیل کند.
محمود بوذری مدیرعامل وین در رابطه با آخرین وضعیت این برند به «اعتماد» می گوید؛ در حال حاضر عمده فعالیت وین به بازرگانی و فروش کفش معطوف شده است. این شرکت با کارخانه های داخلی صنعت کفش قرارداد امضا می کند و محصولات آنها را تحت نام وین در ۲۴ فروشگاه خود در سراسر کشور به فروش می رساند. به عبارت دیگر وین نیز مانند کفش ملی و بلا دیگر تولیدی در کشور ندارد و تنها نام و نشانی از خود به جا گذاشته است.

● نساجی مازندران
 

در کنار فروشگاه های کفش ملی، فروشگاه های نساجی مازندران حتی در دور افتاده ترین شهرستان های کشور نمایندگی داشت. اگرچه هنوز فروشگاه های کفش ملی و بلا در شهرستان ها زنده مانده اند اما نمایندگی های فروش نساجی مازندران و حتی تابلوی سردر آن مغازه ها کاملاً از بین رفته اند. نساجی مازندران به غیر از فروشگاهی زیر ۱۰۰ متری در خیابان ساری (امیر مازندرانی) قائمشهر دیگر در کشور شعبه یی ندارد. این کارخانه در سال ۱۳۳۶ در زمینی به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار در شرق قائمشهر (شاهی سابق) ایجاد شد تا منسوجات پرده یی، ملحفه یی، پیراهنی، فاستونی و... را به تولید برساند. هزینه این واحد تولیدی بزرگ صنعتی از محل اعتبارات دولتی تامین شد.
نساجی مازندران از سه کارخانه شماره یک، دو و سه تشکیل شده بود. در شماره یک واحد چیت سازی بود. در شماره دو منسوجات پرده یی، ملحفه یی، پیراهنی، فاستونی و... به تولید می رسید و کارخانه شماره سه که در سال ۱۳۵۶ از محل سرمایه شرکت و با مشارکت بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسید، برای تولید نخ و منسوجات نخی و مصنوعی به کار گرفته شد. نساجی مازندران که روزگاری شمال کشور را به قطب نساجی کشور تبدیل کرده بود، در حال حاضر بخشی از آن به انبار شرکت سایپا تبدیل شده تا همواره خودروسازان مشتری پر و پا قرص برندهای شکست خورده ایران شوند و در کمین بمانند تا از سوله های آن که برای صدها نفر شغل ایجاد می کرد، به عنوان انبار خودرو با چند نفر نگهبان استفاده کنند. نساجی مازندران قائمشهر را که روستایی بیش نبود، تبدیل به شهری بزرگ کرد تا به غیر از مازندرانی ها کارگرانی از سراسر کشور به این شهرستان هجوم آورده و در آنجا سکنی گزینند تا به برکت وجود این کارخانه روزی خود و خانواده شان را دشت کنند. روند حرکت تولیدی در نساجی مازندران به گونه یی بوده که با فرسودگی ماشین آلات بخش های مختلف این سه کارخانه تعطیل شده و همواره قائمشهر را به محل اعتراض کارگران کارخانه نساجی تبدیل کرده است. شاید کمتر خانواده یی را در این شهرستان بتوان پیدا کرد که عضوی از آن در کارخانه نساجی فعالیت نداشته است. این کارخانه هم اکنون تنها گونی و کفن به تولید می رساند تا عملاً برند نساجی مازندران همچون دیگر برندهای به جا مانده از اوایل انقلاب به چشم خویش ببیند که جانش می رود.
نساجی مازندران که می توانست در بین تولیدکنندگان این صنعت در دنیا جایگاهی کسب کند اینک به شرکتی تبدیل شده که مدیرعامل آن باید هر روز به اعتراضات کارگری رسیدگی کند، ماشین آلات قدیمی را از خط تولید خارج کند و برای جایگزینی آن کاسه چه کنم چه کنم در دست گیرد و همچنین از دامی که شرکت های خودروساز و سایر سرمایه داران برای زمین های وسیع این کارخانه چیده اند راهی برای فرار بجوید. براساس اعلام وزارت صنایع و معادن قرار است سرمایه گذاران ترک برای احیای این برند راهی یک از عالی ترین استان های کشور شوند. که این موضوع نیز با اما و اگرهایی مواجه شده است. بخش خصوصی داخلی مدعی است سرمایه گذاران ترک برای احیای این واحد تولیدی دلاری را به ایران نمی آورند اما دولت می گوید ترک ها قرار است ۱۰۰ میلیون دلار پول نقد با خود به کشورمان بیاورند تا برند نساجی مازندران را دوباره زنده کنند. نساجان داخلی مدعی اند که بخش خصوصی داخلی به راحتی می تواند این کارخانه را به روزگار خوش تولید بازگرداند. حال اینکه دولت چنین فرصتی را از آنها گرفته است. مرگ برند در صنعت نساجی تنها به نساجی مازندران ختم نشده است، کارخانه چیت ری (بافکار) نیز که یکی از قدیمی ترین واحدهای نساجی کشور به شمار می آید، دو سال پیش کاملاً تعطیل شد تا بنیاد جانبازان و مستضعفان که این کارخانه را به تصرف خود در آورده بود، اینک نه از محل تولید بلکه از محل فروش زمین های وسیع این کارخانه در حوالی بزرگراه بعثت درآمدی را کسب کند.

● ارج
 

علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد ایران (۱۳۴۸ - ۱۳۴۱) در کتاب خاطراتش می گوید؛ «در آخرین سفری که به شوروی کردم به آقای نوویکو نایب نخست وزیر شوروی که قائم مقام کاسیگن نخست وزیر وقت شوروی بود، یک یخچال ایرانی (ارج) هدیه دادم. او فوق العاده خوشحال شد و به من تاکید کرد راننده خودش می آید تا یخچال را ببرد و تاکید کرد مبادا یخچال را به دفترش بفرستم.» یخچال ایرانی در آن زمان به قدری شهرت یافته بود که یکی از بالاترین مقام های اجرایی آن کشور بزرگ از تصاحب آن ذوق زده شده و درخواست می کند محصولی را که ساخت ایران بر رویش درج شده، برای استفاده خانواده اش به منزل ببرد.
روزی که سیروس ارجمند در سال ۱۳۱۶ اولین و بزرگ ترین کارخانه تولید کننده لوازم خانگی ایران را وارد عرصه صنعت و اقتصاد کشور کرد، شاید نمی دانست ۷۰ سال بعد مدیران وقت کشور تصمیم می گیرند زمین های این کارخانه را در جاده مخصوص کرج برای فعالیتی دیگر (!؟) در نظر بگیرند و این کارخانه را به شهرکی صنعتی در گرمسار استان تهران منتقل کنند. ارج که یکی از برندهای خوشنام ایران طی هفت دهه گذشته بوده، در سال ۱۳۱۶ با ساخت ابزار صنعتی به چرخه تولید گام نهاد و با تولید کولر آبی و یخچال به سوی ساخت لوازم خانگی پیش رفت. میرخانی رشتی درباره این شرکت می نویسد؛ «مدیرعامل ارج ایده مهندسی- صنعتی داشت و با روش های مهندسی کار می کرد.» شاید به همین سبب بود که محصولات ارج نسبت به سایر رقبایش در بازار اقبال بیشتری به دست آورد. ارج پس از آنکه مصادره شد، به مانند سایر شرکت های مصادره یی زیرمجموعه سازمان صنایع ملی شد. در دهه ۷۰ مدیران دولتی این شرکت با اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی پرونده مالی این شرکت را به فساد کشیدند تا برای مدتی ارج با حاشیه هایی روبه رو شود. پس از آن اختلاس ارج هرگز ارج نشد تا اینکه امروز به وضعیتی رسیده که قصد انتقال کارخانه آن را به سمنان دارند. ارج که بزرگ ترین برند لوازم خانگی کشور است، در حالی که می توانست بازارهای اروپایی را نیز به تسخیر خود درآورد، امروز به شرکتی تبدیل شده که حتی در داخل کشور جایگاه خود را رفته رفته از دست می دهد تا این برند در کنار سایر برندهای مرده به مجروحی بیمارستانی تبدیل شود که اگر پرستاران به او نرسند، این شرکت نیز به سرنوشت کفش های ملی، بلا و وین و نساجی مازندران و چیت ری تبدیل خواهد شد. ارج که روزگاری در بالاترین سطح فناوری محصول تولید می کرد امروز به شرکتی تبدیل شده که همان محصولات قدیمی خود را با تغییراتی به تولید رسانده و روانه بازار می کند.
در کنار ارج کارخانه آزمایش نیز که یکی از برندهای قدیمی کشور به شمار می آید، دچار چنین وضعیتی شده است. انگار فلسفه یی است تا شرکت های مصادره یی هرگز روز خوش نبینند. شاید پیشنهاد مدیرعامل یکی از این شرکت های مصادره یی مبنی بر سپردن برندها به وارثان بتواند پایانی بر این فلسفه شوم باشد.

● پارس الکتریک
 

حاج محمدهاشم برخوردار سومین فرزند حاج محمدحسین در خانواده یی که چند نسل آن در یزد به تجارت مشغول بودند، در سال ۱۳۰۸ به دنیا آمد. خانواده برخوردار فوق العاده سنتی و مذهبی بودند. حاج محمدهاشم با توجه به سرمایه یی که سال ها از محل تجارت به دست آورد، از سال ۴۱ تا ۵۶ به همراه برادرش به سرمایه گذاری های صنعتی روی آوردند. کارخانه های پارس توشیبا، پارس شهاب، پارس الکتریک، باتری پارس، لوازم خانگی پارس و چندین واحد صنعتی را بنیانگذاری کردند تا هشت هزار نفر در این کارخانه ها مشغول کار شوند. پارس الکتریک نیز مصادره شد تا از طریق سازمان صنایع ملی به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار شود. از بین شرکای تجاری این شرکت تنها گروندیگ آلمان که در بین برندهای صوتی و تصویری برند درجه سوم اروپا به شمار می آمد، با این شرکت همکاری اش را ادامه داد.
گروندیگ چند سال پیش برای همیشه مرد و پارس الکتریک نتوانست مرده این برند را خریداری و به نام خود ثبت کند. از این رو برای تولید تلویزیون دست نیاز خود را به سمت کارخانه های کره یی (به غیر از برندهای معروف) دراز کرد که با یکی از قدیمی ترین برندهای صوتی و تصویری آسیا همکاری کند. پارس الکتریک در حالی که می رفت علاوه بر تولید تلویزیون های ال سی دی، لپ تاپ ایرانی را نیز وارد بازار کند، با تغییر ناگهانی مدیرعاملش مواجه شد تا مثل سایر برندها با آینده یی نامعلوم روبه رو شود. مدیرعامل این شرکت طی سال های گذشته چندین بار تغییر یافته که این عدم ثبات باعث شده ۳۰۰ نفری که از خانواده هشت هزار نفری پارس باقی مانده همچنان برای آینده این شرکت نگران باشند. برندهایی که نام برده شد تنها چند نمونه از برندهای معروف کشور هستند که مرگ آنها نزدیک شده است. در کنار این برندها چندین نام بزرگ دیگر که می توانستند نام ایران را در صدر صنعت دنیا قرار دهند، امروز قرار است تغییر کاربری دهند یا احتمالاً برای کارکنان کارخانه یی دیگر به آپارتمان تبدیل شوند. هپکو اراک نمونه بارز این برند است که توسط برادران رضایی در دهه ۵۰ پایه گذاری شد تا ماشین آلات معدنی مورد نیاز را برای استخراج معادن مس سرچشمه و کرومیت اسفندقه تامین کند. پس از انقلاب هپکو با بهره گیری از شرکایی همچون ولوو سوئد، کوماتسو ژاپن و لیبهر و... به همکاری خود ادامه داد تا به سبب تحریم ها تنها از همکاری با کاترپیلار باز بماند. برادران رضایی که از ایران رفتند، هپکو مانند سایر خودروسازان زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد.
این شرکت که یکی از شاهرگ های حیاتی صنعت در استان مرکزی است با اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد تا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بر صدر این شرکت مدیریت کند. حساسیت انتصاب این مدیر اصلاح طلب تا آنجا بالا بود که یکی از بزرگ ترین پیمانکاران قراردادهای خرید خود را از هپکو لغو کرد تا مورد غضب دولت نهم قرار نگیرد. هپکو با از دست دادن این مشتری انحصاری و بزرگ روزبه روز با مشکلات مالی عدیده یی مواجه شد و هرگز نتوانست کشتی به گل نشسته خود را به ساحل نجات برساند. هپکو که چهار برابر ولوو سوئد مساحت دارد پس از واگذاری به بخش خصوصی عملاً به برندی در حال احتضار تبدیل شد که این روزها نه می تواند محصولی به فروش برساند و نه اینکه آینده یی امیدوارکننده پیش روی خود ببیند. این شرکت در حالی می تواند رشد و توسعه خود را جشن بگیرد که معادن و راه سازی در کشور توسعه یابد. رکود آن فعالیت ها باعث شد بزرگ ترین و تنها سازنده ماشین آلات سنگین خاورمیانه روزگار خوشی نداشته باشد و بیم آن می رود با کاهش تولید، شمارگان تولیدش به چیزی در حد صفر کاهش یابد.در کنار هپکو، تراکتورسازی تبریز نیز از دیگر برندهایی است که تولید آن در حال حاضر به یک چهارم سال قبل کاهش یافته و با پنج هزار محصول به فروش نرفته همراه شده است. بیسکویت گرجی، کاشی ایران، کاشی سعدی، بینالود و شرکت پارس مینو از دیگر برندهای نامی کشور هستند که همچون سایر برندهای معتبر دیگر آینده نامعلوم خود را به نظاره نشست.
منبع :
پایگاه اطلاع رسانی مدیران ایران ( www.modiriran.ir )
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع

شکست" نقطه ی مقابل "موفقیت" نیست. ترجیحاً باید اظهار داشت که بهتر است نقطه ی متضاد موفقیت را عواملی نظیر بی تفاوتی و سهل انگاری در نظر بگیریم چراکه بی تفاوتی و بی مسئولیتی می تواند ما را در جاده توهم و بی میلی قرار دهد. در این شرایط بیهوده تلاش می کنیم و اهداف غیر واقعی برای خود قائل می شویم و متاسفانه نمی توانیم به خواست های خود جامه ی عمل بپوشانیم.

● موفقیت چیست؟
 

▪ شکـست چیست؟
 

شکست" نقطه ی مقابل "موفقیت" نیست. ترجیحاً باید اظهار داشت که بهتر است نقطه ی متضاد موفقیت را عواملی نظیر بی تفاوتی و سهل انگاری در نظر بگیریم چراکه بی تفاوتی و بی مسئولیتی می تواند ما را در جاده توهم و بی میلی قرار دهد. در این شرایط بیهوده تلاش می کنیم و اهداف غیر واقعی برای خود قائل می شویم و متاسفانه نمی توانیم به خواست های خود جامه ی عمل بپوشانیم.
از سوی دیگر اگر بخواهیم موفقیت را بررسی کنیم باید اذعان داریم که مقوله مذکور صرفاً در "رسیدن" و "ثمر یافتن" است که می تواند معنا پیدا کند اصلاً مهم نیست که با چه نوع محدودیت هایی روبرو هستیم و یا چه حدودی در پیش رویمان وجود دارد؛ اگر بخواهیم بر روی محدودیت ها و موانع برچسب شکست بزنیم، با این کار خود ارزش ذاتی و وجودیمان را از بین می بریم و توانایی تغییر شرایط را از دست خواهیم داد. باید توجه داشت که هنر فائق آمدن بر محدودیت ها را بیشتر میتوان به عنوان یک تمرین معنوی و روحانی در نظر گرفت. این امر به شما ارزش، احترام، و شان خاصی عطا می کند، و سبب می شود که خودتان را به عنوان یک پیشرو در مسیر سفر به سوی کسب موفقیت های بیشتر ببینید..
بسیاری از افراد قضاوت های نا آگاهانه و نسنجیده ای از خود و توانایی هایشان دارند و قادر نیستند که تصویر مناسبی از شخصیت فردیشان در ذهن بسازند. این قبیل افراد مسیر صحیح معنوی زندگی خود را پیدا نکرده اند و در برخی موارد شاهد آن هستیم که پس مانده های عاطفی مسموم گذشته را به دوش میکشند و به هیچ وجه قادر به زمین گذاشتن آنها نیستند. عموماً ماهیت وجودی افراد از دو جزء تشکیل می شود. از یک طرف قسمتی از وجودتان هست که به شما اجازه پیش روی نمی دهد و از سوی دیگر قسمت دیگری از وجودتان هم هست که شما را تشویق می کند تا موقعیت های جدید را در آغوش بگیرید. نیکوست تنشی که میان این دو جزء ایجاد می شود را نه تنها به منزله ی یک امتیاز ویژه محسوب کنید، بلکه باید آنرا به عنوان نوعی عرصه ی مولد که حاوی گونه ای تعادل و آرامش است نیز در نظر بگیرید.
این قابلیت به شما کمک میکند تا بتوایند ارزیابی دقیقی از خواست ها و نیازهای خود داشته باشید البته رسیدن به تعادل و آرامش مبحثی نیست که بتوان به راحتی و با سرعت زیاد به آن دست پیدا کرد. برای رسیدن به مطلوب خود باید یک روند معقول آن هم در یک بازه ی زمانی معین را طی کنید. اصولاً طبیعت پالایش و پاکسازی روح بدین شرح است: تبدیل کردن همه ی محدودیت ها و تاریکی ها به روشنایی. همچنین طبیعت شفا و بهبودی نیز این چنین است: ریشه کن کردن علائم و الگوهای اخلاقی و رفتاری دست و پا گیر و روشن کردن این مطلب که چه کسی هستیم و چه کسی می خواهیم باشیم اما مسئله ای که باید بیش از پیش به آن توجه داشت این است که "شکست" متضاد "موفقیت" نیست. ترجیحاً می توان اظهار داشت که نقطه ی مقابل موفقیت، چیزی نیست جز بی تفاوتی و سهل انگاری.
به این خاطر که بی تفاوتی ما را در جاده ی سهل انگاری و بی مسئولیتی قرار می دهد، سبب می شود تلاش بیهوده به خرج دهیم و اهداف غیر واقعی برای خود در نظر بگیریم.
موفقیت سراسر رسیدن و ثمر گرفتن است. گاهی اوقات شاید برای رسیدن به موفقیت لازم باشد عقب نشینی کنیم تا بتوانیم به آرامش و سکون بیشتری دست پیدا کنیم، و شاید گاهی اوقات لازم باشد از پیشروی های یک سویه به سمت ناشناخته ها دست بکشیم. اگر هدف مورد نظر خیلی فراتر از دست یابی باشد و ما با تمام قدرتمان تلاش کنیم تا بتوانیم به آن دست بیابیم، می توانیم نتیجه بگیریم که موفقیت در همان تلاشی که می کنیم نهفته است، در همان طی کردن مسیر، در توانایی تلاش کردن، در استطاعت رسیدن به مطلوب، در کمالی که تمامیت جسم، ذهن، و قلبمان را محصور کرده و آنها را با هم همسو میکند تا هدفی را که می خواهیم دنبال کنیم..
در راه رسیدن به رشد معنوی، ما نمی توانیم روند پیشرفت خود را از روی میزان کارهایی که برای انجام دادن باقی مانده است، ارزیابی کنیم. چرا که ما هیچ وقت نمی توانیم بفهمیم چه مدتی طول کشیده تا ما برای چالشی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، آماده شویم. چالشی که حتی اگر ساده هم به نظر برسد، باز هم کاملاً سخت است و بیانگر گامی مهم در بالغ سازی روح بشریت به شمار می رود. نمیتوان گفت که ما در حال حاضر در کجای این مسیر رشد واقع شده ایم. ما نمی توانیم جایگاه فعلی خود را در مقام مقایسه با جایگاه دیگران مشخص کنیم. دلیلش کاملاً واضح است: شاید فردی را که ما می بینیم توانسته کارهایی را انجام دهد که ما نمی توانیم با موفقیت به پایان برسانیم ولی شاید در حوزه های دیگری دچار مشکل باشد که ما از آن بی اطلاع هستیم. چون نقاط ضعف آنها را به عینه نمی بینم، احساس می کنیم که اصلاً وجود ندارندهر کسی در مرحله ی رشد، بر چیزی غلبه می کند و از یک سطح به سوی سطوح دیگر گام بر می دارد تا در مسیر خود، رشد و تعالی عرفانی پیدا کرده و به نور و حقیقت دست پیدا کند. هیچ راه کمالی به غیر از این وجود ندارد. و این مسئله چیزی نیست که به شما بدهند یا اعطا کنند. باید آن را بدست آورید و این امر تنها با یک تصمیم ذهنی که با خود بگویید: "من باید آن را بدست آورم" میسر نخواهد شد. روح شما باید تمام مراحل تزکیه را تجربه کند..

● انتقال از شکست به موفقیت شامل چه مراحلی است؟
 

سطوح گذر از شکست و رسیدن به موفقیت شامل چه مواردی می شود؟ ابتدا باید به خودتان آزادی بدهید؛ افزایش موفقیت شما به شدت و کثرت میزان آزادی هایی که برای خود قائل می شوید بستگی دارد.
باید ببینید که تا چه اندازه می توانید خودتان را از قید و بندها و محدودیت ها نجات دهید. موفقیت فردی، مسئله ای نیست که تعریف خاصی داشته باشد، و یا بتوان برای آن استاندارهای جهانی قائل شد و سپس برای رسیدن به آن استاندارها تلاش نمود. زمانی به موفقیت دست پیدا خوهید کرد که با خودتان صادق باشید. باید این جرات را پیدا کنید که خودتان باشید و با تمام وجود درک کنید که در اعماق وجودتان چه چیزی نهفته است. باید ببیند که چشم های جهان به مقبولیت عام بیش از صداقت اهمیت می دهد. شاید تصور کنید که فرهنگ یا رسوم حاکم بر جامعه حیطه ای از موفقیت را نمایان می سازد، ولی همین استانداردهای مرسوم، برای سال بعد، نسل بعد، و دوره بعد تغییر پیدا می کنند و دیگر به عنوان موفقیت محسوب نمی شوند؛ اما استنباط ما از حقیقت و اینکه چه کسی هستیم همیشه می تواند مبین موفقیت باشد، چرا که با این دید کاری نکرده ایم جز اندازه گیری حقیقت و این حقیقت جویی و حقیقت شناسی تنها آزادی های بیشتری را برای ما به ارمغان می آورد، و ما را از روشنایی به سوی نورهای تابنده تر هدایت می نماید.
اگر با یکی دوبار غواصی کردن مروارید صید نکردی از اقیانوس ایراد نگیر، بگرد نقاط ضعف غواصی خود را پیدا کن شاید هنوز به عمق کافی نرسیده ای.

● شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش
 

حال که با مفاهیم شکست وموفقیت بیشتر آشنا شدید با هم عواملی را که باعث میشود ما در کارمان نتوانیم نتایج دلخواه را بگیریم ،بررسی میکنیم
۱) ننوشتن اهداف ،نمی دانند از زندگی چه میخواهند ، هیچ هدف یا آرزویی ندارند یا اهدافشان مبهم است.
۲) میخواهند بهترین ها را به خدمت بگیرند بجای این که خود بهترین باشند .
۳) نداشتن تعهد، در نتیجه هیچ عملی انجام نمی دهند .
۴) بی نظم اند،( یک میز بهم ریخته) .
۵) دفتر ثبت ندارند ، معاملات وردوبدل ها را نمی نویسند .
۶) فقط به فکر خودش است واهمیت نمی دهد زیرمجموعه هایش چه می کنند .
۷) پیغام گیر تلفنی ندارد ( قابل دسترسی نیست ).
۸) تلفنها را سریع پاسخ نمی دهد ( بلافاصله ) .
۹) نداشتن اطلاعات کافی در زمینه بازاریابی در نتیجه بی علاقه وکسل می شود .
۱۰) بد قول است و سر قرار دیر می آید و توضیحی هم نمی دهد .
۱۱) افرادی را که دعوت می کند پی گیری نمی کند انگار اهمیتی ندارد.
۱۲) خیلی زود دست می کشد وتسلیم می شود ،( معمولا در ۹۰ روز اول) .
۱۳) با بروز مشکلات و مسائل بی انگیزه می شود ودچار تردید، لذا سرعتش کم می شود .
۱۴) درمورد سایر سیستم ها ( شرکتهای دیگر ) بد دهنی می کند ولذا اعتبار خود را به عنوان یک انسان مثبت از دست می دهد .
۱۵) واقعا در مورد کار جدی نیست .
۱۶) حرمت نفس پایینی دارد و با ماشین ولباس کثیف این طرف وآن طرف می رود (نمی داند که همکارانش او را به عنوان مدیر می شناسند) .
۱۷) تنبل است، می خواهد بدون کار کردن دستمزد های خود را ازطریق کار کردن همکارانش بگیرد.
۱۸) سند هایی که به دیگران می دهد کثیف ،بد خط و ناخوانا است .
۱۹) شرکت خود را نمی شناسد .
۲۰) نشناختن کالایی که تبلیغ می کند .
۲۱) به شکایت وگله گذاری های همکارانش توجه نمی کند .
۲۲) موفقیت های همکارانش را بیان نمی کند ( تشویق ؟؟؟؟؟؟) .
۲۳) کارهایش را روزانه انجام نمی دهد ( بجای روزی ۱ ساعت هفته ای ۷ ساعت کار می کند ).
۲۴) از دستمزد گرفتن مدیران خود ناراحت است .
۲۵) مدام شرکت ،مدیران ، محصول ونحوه ذستمزد دهی را سرزنش می کند ، قر می زند(نمی خواهد مسولیت قبول کند) .
۲۶) توقعات غیر منطقی وغیر واقعی در برابر تلاش کم خود دارد .
۲۷) بجای همنشینی با افراد موفق ومدیران ارشد با افراد منفی باف می گردد(کبوتر با کبوتر باز با باز ......) .
۲۸) اصلا صبور نیست ، می خواهد بدون این که زیر سازی کند شرایط را فراهم آورد و زود به درآمد بالا برسد .
۲۹) اطلاعات جدید را به همکاران ویامدیران خود سریع انتقال نمی دهد.
۳۰) مدام شکایت می کند ،زود افسرده شده و بسیار ضعیف ظاهر می شود .
۳۱) مدام از این شاخه به آن شاخه می پرد ( از این کار به آن کار ) .
۳۲) در گیر نامه های زنجیره ای ، وسیستم های سرمایه گذاری و ...... می شود.
۳۳) بجای تلاش فردی می خواهد با زیرکی، دیگران کار اورا انجام بدهند .
۳۴) از پرداخت هزینه های اضافی خوداری می کند ( هزینه کاتالوگ ، جلسات آموزشی و .......).
۳۵) انتفاد ها را شخصی تلقی می کند ، نه به معنی نه حالا است (دلیلی به من بده تا بله بگویم) ، ولی او به آنها زنگ نمی زند .
۳۶) نمی تواند خود را با تغییرات شرکت وفق دهد .
۳۷) اصلا کالای خود را نمی شناسد ، فقط پول برایش مهم است .
۳۸) به راحتی تحت تا ثیر اخبار و امواج منفی از طرف دوستان و افراد فامیل قرار می گیرد و به اخبار مثبت هیچ توجهی نمی کند ( از خود نظری ندارد) .
۳۹) بجای این که اکثر وقت خود را باهمکارانش باشد تنهاست .
۴۰) به مسئله مطلق گرایی زیاد وابسته است و تحمل هیچ کم وکاستی را ندارد .
۴۱) اصلا برنامه ای برای موفقیت ندارد بلکه برنامه هایش برای شکست آماده شده است .
۴۲) ظاهری غیر حرفه ای و غیر شیک دارد .
۴۳) همیشه به دنبال بهانه تراشی است .
۴۴) فکر میکند همه چیز را بلد است .
۴۵) مطالعه ندارد و اطلاعات خود را به روز نمی کند .
۴۶) از نظر ظاهری در وضع مزاجی خوبی نیست و انرزی کافی ندارد .
۴۷) در کار کم فروشی می کند
۴۸) به شایعات گوش می دهد و ساده لوحانه با هر حرفی کار را متوقف می کند .
۴۹) برای این که جالب به نظر برسد دروغ می گوید .
۵۰) از همه مهمتر واقعا باور ندارد // to be , its up to me if its // اگر قرار است باشد بر عهده من است.
منبع:
توسط مهدی یاراحمدی خراسانی
http://athir.blogfa.com
ارسالي از طرف کاربر محترم : omidayandh
/ع

تحلیلی از سه گانه بازار، دولت و بستر نهادی
 

فرآیندهای اقتصادی متنوع و پیچیده ای، اعم از نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات، نحوه سرمایه گذاری و پس انداز و نحوه توزیع درآمد و ثروت و مانند اینها، در یک سیستم اقتصادی به وقوع می پیوندد.
قطعا تمامی این فرآیندهای اقتصادی، تحت سازوکار بازار صورت نمی گیرد؛ دولت ها، تقریبا همیشه و در همه جا، بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی را به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم و از طریق دخالت در سازوکار بازار، هدایت می کرده اند. در واقع در جوامع امروزی، در مورد نقش موثر دولت در سیستم اقتصادی، تردیدی وجود ندارد، بنابراین در هر سیستم اقتصادی ما با یک دوگانه دولت-بازار مواجه هستیم که فرآیندهای اقتصادی را تنظیم و هدایت می کنند و هر یک کارکردهای خاص خود را در سیستم اقتصادی دارا هستند. سیستم اقتصادی، علاوه بر دولت و بازار، یک عنصر مهم دیگر را نیز در بر دارد: بستر نهادی. بستر نهادی، در واقع حلقه واسط میان دولت و بازار است و این بستر نهادی است که نحوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و به طور کلی، ساختار دولت-بازار را تعیین می نماید، بنابراین، ما سه عنصر اصلی بازار، دولت و بستر نهادی را در یک سیستم اقتصادی می شناسیم؛ این سه عنصر بنیادی سیستم اقتصادی، عناصر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستند، بلکه این عناصر، یک مجموعه به هم تنیده هستند که سیستم اقتصادی را شکل می دهند. وقتی ما از چارچوب نهادی-ساختاری صحبت به میان می آوریم، در واقع منظورمان چارچوبی است که ساختار روابط و تعاملات میان دولت، بازار و بستر نهادی را شکل می دهد و تا حد بالایی، تعیین کننده عملکرد سیستم اقتصادی است. در این مقاله به تحلیل و بررسی سازوکار بازار و نحوه عملکرد آن در یک سیستم اقتصادی می پردازیم.
قطعا بازار، یکی از مهم ترین عناصر سیستم اقتصادی در تمامی کشورها است که نحوه شکل گیری بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی جوامع مانند نحوه تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالاها و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت را تعیین می نماید. بازارهای کوچک محلی در روزگاران دور، عمدتا دارای سازوکارهای ابتدایی بوده اند که به تعاملات اقتصادی افراد محدود و مشخصی نظم و نسق می بخشیده اند؛ اما بازارهای گسترده امروزی که تعاملات میان فعالان اقتصادی بیشماری را نظم و نسق می بخشند، دارای سازوکارهای به مراتب پیچیده تری هستند.

● بازار چیست و چگونه عمل می نماید؟
 

استیگلر در فرهنگ جدید اقتصادی پالگریو، بازار را چنین تعریف می کند: «بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات. این نهاد وقتی کارآ عمل می کند که هر خریدار که حاضر است بیش از حداقل قیمت رایج را برای کالایی بپردازد، به خرید آن موفق شود و هر فروشنده ای که مایل به فروش زیر حداکثر قیمت رایج است، به فروش توفیق یابد. هرچه کالاها دقیق تر مشخص باشند و هرچه خریدار و فروشنده نسبت به حقوق و اموالشان و نیز قیمت ها آگاه تر باشند، بازار وظایف خویش را به نحو کارآتر به انجام می رساند. همچنین بازار، به تمام و کمال، خریداران و فروشندگان را قادر می سازد که بر اساس انتظاراتشان از آینده، تغییر رفتار دهند. بازار می تواند کاملا انحصاری یا ناقص یا کاملا رقابتی باشد.... بازار امروزه مفهومی تلقی می گردد که عموما با رقابت تکمیل می گردد».
اما ساموئلسون و نردهاوس در تعریف خود از بازار بر سازوکار قیمت تاکید دارند: «بازار سازوکاری است که به وسیله آن، خریداران و فروشندگان با تعامل، قیمت و مقدار کالا و خدمات را تعیین می کنند.... قیمت ها هماهنگ کننده تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار است. قیمت های بالا مشوق تولیدکننده است و مصرف کننده را به کاهش مصرف سوق می دهد. قیمت های پایین مشوق مصرف بیشتر و کاهش تولید است. لنگر سازوکار بازار، قیمت است... با تعامل فروشندگان و خریداران در تمامی بازارها (کالا، کار و سرمایه)، یک اقتصاد بازاری به طور همزمان، سه مساله اقتصاد، یعنی، چه چیز، چگونه و برای چه کسی را حل می نماید».
سازوکار بازار در برگیرنده مجموعه ای وسیع و پیچیده از مبادلات داوطلبانه اقتصادی در فرآیند زمان می باشد. در واقع هر مبادله اقتصادی یک توافق داوطلبانه میان دو فرد یا میان دو نماینده از گروه های مختلف مردم را در بر می گیرد که کالای اقتصادی را با یکدیگر مبادله می کنند. در جوامع ابتدایی، مبادلات به صورت تهاتری (کالا به کالا) بوده است، اما به مرور استفاده از پول به عنوان یک وسیله تسهیل مبادله رواج یافته است. در بازارهای گسترده و پیچیده امروزی، عموم مبادلات به واسطه پول صورت می پذیرد. وقتی شما یک ساندویچ را به قیمت ۲۰۰۰ تومان از یک ساندویچی می خرید، در واقع شما و صاحب مغازه، دو کالا را با هم مبادله می کنید: شما ۲۰۰۰ تومان پول می دهید و صاحب مغازه در ازای آن به شما یک ساندویچ می دهد یا اگر برای یک شرکت کار می کنید، طبق یک توافق داوطلبانه دوجانبه، شما خدمات کاری خود را با حقوق دریافتی به صورت پول با شرکت مبادله می کنید. در اینجا مدیر شرکت، نقش نماینده شرکت را ایفا می کند که قدرت استخدام افراد را دارد. البته پول در مبادلات نقش وسیله مبادله را بازی می نماید. افراد پول را دریافت می نمایند تا به وسیله آن بتوانند کالای مورد نیاز خود را در مبادله ای دیگر، خریداری نمایند.
موضوع بسیار مهم این است که در بازار، افراد به صورت داوطلبانه اقدام به مبادله می نمایند. افراد به این دلیل ساده در مبادلات داوطلبانه بازاری شرکت می نمایند که از آن نفع می برند. اساسا زمانی داد و ستد یا مبادله داوطلبانه حادث می شود که هر دو طرف از آن منتفع گردند. در نقطه مقابل بعضی مردم به این ایده رایج مرکانتیلیستی اعتقاد دارند که در هر مبادله، یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر می تواند منتفع شود. یعنی در هر مبادله یک برنده و یک بازنده یا به عبارت دیگر یک «استثمارکننده» و یک «استثمار شونده» وجود دارد.
داوطلبانه بودن مبادله در بازار، چنین ایده ای را از اساس رد می نماید، به این دلیل ساده که اگر یکی از طرفین انتظار نفع بردن در مبادله را نداشته باشد یا احساس نماید که مبادله به ضرر او می باشد، بر سر انجام مبادله توافق نخواهد کرد و بنابراین مبادله اساسا صورت نخواهد گرفت. بنابراین داوطلبانه بودن مبادله در بازار ضمانت می نماید که در هر مبادله، هر دو طرف منفعت خواهند برد. البته روشن است که منفعت بردن هر دو طرف از مبادله، به این معنا نیست که هر دو از نرخ مبادله کاملا راضی می باشند. در هر مبادله ای مطمئنا خریدار تمایل دارد تا کالای مورد نظر را با نرخ پایین تری خریداری نماید و در نقطه مقابل، فروشنده تمایل دارد تا کالای خود را با نرخ بالاتری به فروش برساند. با این حال زمانی که مبادله به صورت داوطلبانه صورت می پذیرد، هر دو طرف احساس می نمایند که وضعیت رفاهی شان از موقعیت قبل از مبادله بهتر شده است. این ایده در واقع بیانگر موضع تمامی اقتصاددانان سنت کلاسیکی اقتصاد، در دفاع از مبادلات داوطلبانه بازاری می باشد.
از دیدگاه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، آنچه انگیزه اساسی مبادله را فراهم می نماید، نه حس خیرخواهی نوع بشر که حس منفعت طلبی و منفعت جویی شخصی نوع بشر می باشد. در نظرگاه اسمیت، برای پاسخ به نیازمندی های انسان ها، مبادله ای که بر اساس منفعت شخصی بین دو طرف مبادله صورت می گیرد، بسیار مناسب تر و کارآتر از خیرخواهی افراد است: «انسان تقریبا همیشه به یاری همنوعان خود احتیاج دارد و حساب کردن تنها روی خیرخواهی آن ها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می شود که آنان را ذی نفع سازد و آن ها را قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنها است.
این همان کاری است که فردی که مبادله معینی را پیشنهاد می کند، انجام می دهد؛ معنای پیشنهادش چنین است: آنچه را که من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای مورد نیاز خود را از یکدیگر به دست می آوریم. این از خیرخواهی قصاب، مشروب ساز و نانوا نیست که ما بر سر میز خود شام داریم، بلکه از علاقه آنها به نفع خودشان است. ما به انسانیت و نوع دوستی آنها متوسل نمی شویم، بلکه به نفع طلبی و سودجویی آنها مراجعه می نماییم. ما از نیازمندی های خود با آنها صحبت نمی کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می رانیم.»

● بازار چگونه مبادلات بسیار متنوع و گسترده را، نظم می بخشد؟
 

نظم حاکم بر بازار، یک نظم خودجوش است و در نقطه مقابل نظم سلسله مراتبی قرار دارد. در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، رقابت جهت کسب منفعت، یک عنصر کلیدی است. از نظر اسمیت، آنچه فعالیت های اقتصادی میان افراد بیشمار را در بازار به نحو کارآ نظم و سامان می بخشد، رقابت مردم در جهت کسب «منفعت شخصی» است که از طریق یک «دست نامرئی» هدایت شده است. دست نامرئی آدام اسمیت، استعاره ای از مکانیسم قیمت ها است که با تطبیق مقادیر عرضه و تقاضا در بازارها، موجب می گردد مردم در حالی که در فعالیت های اقتصادیشان اعم از مصرف و تولید، به دنبال رقابت جهت کسب منفعت شخصی خویش می باشند، به بهترین نحو منفعت اجتماعی را تامین نموده و بیش ترین کمک را در راستای گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی نمایند. به بیان آدام اسمیت، «... هر کس در تلاش است تا آنجا که ممکن است، درآمد خود را افزایش دهد.
البته در اصل، او و دیگران قصدی برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمی دانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح می دهد، فقط به دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تامین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تامین منافع اجتماعی هدایت می شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی موثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می پردازد، افزایش می دهد...».
در واقع مکانیسم قیمت ها، مانند یک دست نامرئی عمل می نماید که انگیزه نفع طلبی شخصی افراد را با منفعت اجتماعی همسو می نماید. عملکرد مکانیسم قیمت توسط بسیاری از اقتصاددان ها به بیان های مختلف تشریح شده است که همه در نهایت الهام گرفته از ایده اسمیت است. تشریح عملکرد مکانیسم قیمت در بازار در راستای ایجاد تطابق خودکار عرضه هر کالا با تقاضای آن را می توان به صورت ساده چنین بیان کرد: قیمت ها در بازار آزاد آشکارکننده فرصت های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر یک از کالاها، خدمات و دارایی ها، اگر مازاد عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به کاهش می نماید به نحوی که از یک طرف با کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سودآوری منابع تولید از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش می یابد و از طرف دیگر با کاهش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، افزایش می یابد، در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می رسد.
به همین ترتیب در یک بازار خاص، اگر کمبود عرضه ای وجود داشته باشد، قیمت ها شروع به افزایش می نماید به نحوی که از یک طرف با افزایش قیمت و در نتیجه افزایش سودآوری، منابع تولید به آن بازار وارد شده و عرضه افزایش می یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت مقدار تقاضای آن کالا، کاهش می یابد، در نتیجه افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کمبود عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار خاص به تعادل می رسد. البته این به این معنا نیست که بازارها در یک لحظه از زمان به طور کامل در تعادل قرار خواهند داشت، بلکه حضور چنین مکانیسمی در تمامی بازارها، تضمین می نماید که تحت سازوکار قیمت، عرضه و تقاضای تمامی کالاها، خدمات و دارایی ها به سوی تعادل و رفع کمبودها و مازادها در حرکت خواهد بود.
هایک در تمثیل معروف خود، بازار را به یک بازی تشبیه می کند. نظم بازار بیش تر شبیه یک بازی مبادله است. این یک بازیِ مولد ثروت است به صورتی که تمامی بازیکنان آن، اگرچه هرکدام اهداف خاص خودشان را دارند، از شرکت در بازی نفع می برند. روشن است که اگر قرار باشد هر یک از افرد جزئی از بازی نظام بازاری باشند، به سیستم پیشرفته ای از ارتباطات نیاز است.
هایک استدلال می کند که ما بسیار خوشبختیم که نظام بازاری برایمان شبکه فوق العاده جامع ارتباطاتی به نام شبکه قیمت ها فراهم می نماید. در واقع قیمت ها به مثابه یک سیستم علامت دهی عمل می کنند که فرد را نادانسته قادر می سازند تا خواسته های سایر مردم را در همان زمانی که برای ارضای خواسته های خود کوشش می کند، برآورده کند. هایک می گوید: «صنعتگر کفش را به این دلیل تولید نمی کند که می داند فلانی به آن نیاز دارد. او به این سبب کفش تولید می کند، که می داند بازرگانان بسیاری تعداد زیادی از این کالا را در قیمت های مختلف خواهند خرید، زیرا آنها می دانند که هزاران فرد که صنعتگر آنها را نمی شناسد، می خواهند کفش بخرند».
از نظر هایک، جالب ترین حقیقت در مورد قیمت ها این است که آنها می توانند از طریق خلاصه کردن مقدار زیادی اطلاعات، با اهداف بسیاری از افراد ناشناخته هماهنگ شوند. «تنها ضروری ترین اطلاعات، به شکل خلاصه شده و از طریق نوعی نشانه، منتقل می شود و آن هم فقط به آنهایی که لازم است. تبیین سیستم قیمت به منزله نوعی ابزار برای ثبت تغییرات یا سیستمی از راه دور که هر یک از تولیدکنندگان را قادر می سازد تا صرفا به جهت بعضی از عقربه ها نگاه کنند، مانند مهندسی که به حرکت عقربه ها نگاه می کند، تا فعالیت های خود را با تغییراتی که هیچ چیزی در مورد آنها بیش تر از آنچه در تغییرات قیمت منعکس می شود، نمی دانند، تعدیل کنند. تبیین سیستم قیمت با ویژگی هایی که گفته شد، بیش از یک استعاره است.»

● توزیع درآمد در سازوکار بازار چگونه و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟
 

پاسخ ساده است، مکانیسم قیمت نه تنها فرآیندهای تولید و مصرف را، بلکه فرآیند توزیع درآمد را نیز تعیین می نماید. هانری هازلیت، پاسخ به مساله توزیع را چنین تشریح می نماید: بسیاری از مردم به گونه ای صحبت می کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه اند، به نحوی که گویا کالاها نخست تولید و سپس توزیع می شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه شان کرده اند به بازار می آیند. همان گونه که اقتصاددان آمریکایی، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصول نهایی که تولید می کند به دست می آورد. به بیان کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می آفریند، به سرمایه دار آنچه سرمایه می آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
هایک نیز در مورد مساله توزیع در بازار بیان می نماید که از آنجایی که قیمت ها و رقابت، منابع را به کارآترین موارد استفاده هدایت می کنند، سهم هر فرد از پاداش کل، سهمی خواهد بود که در کمترین هزینه ممکن به دست می آید. «البته غیر منطقی خواهد بود اگر از عملکرد این سیستم، انتظار بیشتری داشته باشیم؛ سیستمی که در آن عاملان مختلف برای نیل به اهداف مشترک کار نمی کنند، بلکه فقط به این علت با هم همکاری می کنند که بتوانند از آن طریق متقابلا به یکدیگر در جهت تعقیب جداگانه منافع فردی شان یاری دهند. در واقع چیز دیگری در نظمی که در آن مشارکت کنندگان آزادند، امکان پذیر نیست.»
برای درک بهتر موضوع توزیع درآمد در بازارها، باید توجه داشت که قیمت ها در بازار عوامل و نهاده های تولید نیز، همانند سایر بازارها کالا و خدمات نهایی، عمل می نمایند. برای مثال بازار نیروی کار ساده را در نظر بگیرید. در بازار نیروی کار ساده، از یک طرف افرادی هستند که عرضه کننده نیروی کار ساده می باشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد شود، نیروی کار بیشتری در بازار عرضه می گردد. از طرف دیگر افراد و بنگاه هایی وجود دارند که تقاضاکننده نیروی کار ساده می باشند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد گردد، تقاضای کمتری برای نیروی کار خواهند داشت. بر این اساس با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده و مکانیسمی که تشریح شد، یک دستمزد تعادلی در بازار پدید می آید که در آن نرخ دستمزد، نه مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد و نه مازاد تقاضای نیروی کار وجود خواهد داشت.
بازار نیروی کار، در بر گیرنده مجموعه بازارهایی با انواع مهارت های فیزیکی و ذهنی متفاوت می باشد. به همین ترتیب در انواع بازار نیروی کار ماهر، نرخ دستمزدهای متفاوتی پدیده می آید به نحوی که عرضه و تقاضای نیروی کار با هر مهارت خاص، با هم برابر گردد. به این ترتیب بازار نیروی کار، تحت مکانیسم قیمت، توزیع نیروی کار را در مهارت های مختلف، تعیین می نماید. در چنین سیستمی، اگر تقاضا در یک بازار نیروی کار با مهارت خاص افزایش یابد، نرخ دستمزد در آن بازار افزایش یافته و در نتیجه افراد بیشتری انگیزه می یابند تا با کسب مهارت لازم، به جمع عرضه کنندگان نیروی کار با آن مهارت خاص بپردازند. برای مثال فرض کنید به دلیل افزایش تقاضا برای سینما، تقاضا برای محصولات سینمایی افزایش یافته و به تبع آن نرخ دستمزد بازیگران سینما به عنوان نیروی کار با یک مهارت خاص (بازیگری) افزایش یابد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ افزایش درآمد حاصل از بازیگری، از یک طرف بازیگران موجود را تشویق خواهد نمود تا عرضه کار خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، افراد بیشتری را تشویق خواهد نمود تا به کسب مهارت بازیگری پرداخته و نیروی کار خود را عرضه نمایند. به این ترتیب، مکانیسم قیمت با افزایش نرخ دستمزد بازیگری، نیروی کار لازم برای پاسخ به تقاضای اضافی را جذب خواهد نمود.
از طرف دیگر باید توجه داشت که مهارت بازیگران مختلف نیز متفاوت است و بازیگران با مهارت های بیشتر، دستمزد بالاتری را دریافت خواهند نمود. در واقع دستمزد بالای یک بازیگر معروف سینما، بازتابی از این واقعیت است که او از یک طرف سهم بالایی در جذب مخاطبان سینما و در نتیجه در درآمد حاصل از تولید و عرضه یک فیلم سینمایی دارد و از طرف دیگر مهارت او کمیاب می باشد. دستمزد بالای یک بازیکن معروف فوتبال نیز از یک طرف بیانگر سهم بالای او در جذب تماشاگران فوتبال و در نتیجه درآمد باشگاه فوتبال و از طرف دیگر بیانگر کمیابی مهارت های او می باشد. به همین ترتیب، دستمزد نسبتا پایین یک کارگر ساده نیز، بازتابی است از نقش کمتر او در درآمدزایی برای کارفرمایش و نیز فراوانی مهارت ساده ای که در اختیار دارد.
در بازار سایر عوامل و نهاده های تولید نیز قیمت های تعادلی به همین ترتیب پدیدار می گردد، به نحوی که بازارها را به تعادل برساند. هنگامی که قیمت عوامل و نهاده های تولید در بازارها تعیین می گردد، میزان درآمد هر فرد به میزان عوامل و نهاده های تولیدی بستگی دارد که در اختیار دارد و در قیمت های بازار به فروش می رساند. در واقع اینکه وضعیت نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد میان افراد چیست، کاملا به تخصیص اولیه عوامل و نهاده های تولید موجود در اقتصاد میان افراد و قیمت های حاکم بر بازار بستگی دارد.
به عبارتی از یک طرف هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهاده های تولید، اعم از استعداد ها و مهارت های انسانی (مانند مهارت های فیزیکی نیروی کار و مهارت های ذهنی نیروی کار مانند مهارت های مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت. از طرف دیگر افرادی که دارای منابع و نهاده های تولیدی می باشند که در بازار به طور نسبی کمیاب تر و گران تر هستند، درآمد بیشتری را کسب می نمایند تا افرادی که به طور نسبی دارای منابع و نهاده های تولیدی می باشند که به طور نسبی فراوان تر و دارای قیمت کمتری می باشند.
برای روشن تر شدن بحث، فرض نمایید که در هر روز، فرد الف دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ساده و فرد ب دارای ۸ نفر - ساعت نیروی کار ماهر (دانش مدیریت) است. فرض کنید در بازار نیروی کار به دلیل وفور نیروی کار ساده و کمبود نیروی کار ماهر، قیمت نیروی کار ساده برابر ۱۰۰ واحد پولی و قیمت نیروی کار ماهر برابر ۱۰۰۰ واحد پولی، تعیین می گردد. در این شرایط توزیع درآمد برای دو فرد در بازار چگونه خواهد بود؟ در حالی که دو فرد الف و ب، هر کدام ۸ نفر – ساعت نیروی کار در یک روز به بازار عرضه می نمایند، اما فرد الف، ۸۰۰ واحد پول درآمد کسب نموده، در حالی که فرد ب، ۸۰۰۰ واحد پولی درآمد کسب خواهد نمود.
به همین ترتیب هر فرد در بازار با توجه به عوامل و نهاده های تولیدی مختلفی که در اختیار دارد و قیمت آنها در بازار، می تواند کسب درآمد نماید. به این ترتیب، بازار تحت مکانیسم قیمت ها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهاده های تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود. این امر در واقع بیانگر مضمون سخن کلارک از توزیع درآمد است: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می آفریند، به سرمایه دار آنچه سرمایه می آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»

● آیا نظم خودجوش بازار، کارآ می باشد؟
 

ایده بنیادی کارآیی بازار، طی سه سده اخیر بر بخش مهمی از تفکر اقتصادی مرسوم در محافل آکادمیک اقتصاد حکمفرما بوده است. می توان ایده کارآیی بازار را در دو مفهوم کارآیی نظری و کارآیی عملی گسترش می دهیم. مفهوم کارآیی نظری بازار، به وضعیت رفاهی حاصل از سازوکار بازار اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در آن به گونه ای است که نمی توان هیچ نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر را بهبود بخشد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در بازار بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت. در واقع تحت وجود مجموعه ای از فروض خاص، بازار به لحاظ نظری، شرط کارآیی را به طور کامل تامین می نماید.
یک انتقاد اساسی که از سوی منتقدین بازار مطرح می گردد، این است که در بازارهای واقعی هرگز شرایط آرمانی مورد نظر بازار آزاد برقرار نیست و در نتیجه تضمینی برای تامین کارآیی به صورت کامل تحت سیستم بازار آزاد در دنیای واقعی وجود ندارد. در پاسخ به این انتقاد، مفهوم کارآیی عملی بازار ارائه می گردد. مفهوم کارآیی عملی سازوکار بازار بدین معنا است که به لحاظ عملی هیچ سازوکار آلترناتیوی برای سازوکار بازار وجود ندارد که بتواند تحت شرایط دنیای واقعیِ موجود، تخصیصی کارآتر و بهینه تر از تخصیص سازوکار بازار، به صورت عملی ارائه دهد. در واقع ایده اساسی مدافعین سازوکار بازار این است که بازار در دنیای واقعیِ ما، کارآترین سازوکار برای تنظیم فعالیت های اقتصادی جامعه بشری است و سازوکار اقتصادی آلترناتیوی کارآتر از آن وجود خارجی ندارد، اگرچه کارآیی بازار در دنیای واقعی، کامل نیست.
از نظر مدافعین سازوکار بازار، بازار قدرتمندترین سازوکار در دنیای واقعی برای تولید ثروت و گسترش رفاه هر جامعه ای است. سازوکار بازار دارای قویترین نظام انگیزشی برای تنظیم فعالیت اقتصادی عوامل انسانی است که به دنبال کسب بیشترین منفعت ممکن در فعالیت های اقتصادی خویش می باشند. در واقع رقابت پویا، سازنده و جدی فعالان اقتصادی در کسب سود و منفعت در چارچوب مکانیسم قیمت ها در بازار، رمز قدرت این نظام در خلق و تولید ثروت جامعه و گسترش رفاه آن است. در بازار، قیمت ها به عنوان علائمی است که کمبودها و مازادها در بازار و فرصت های کسب سود و منفعت در اقتصاد را برای فعالان اقتصادی آشکار می نماید و بدین وسیله تخصیص منابع به طور خودکار در مسیری هدایت می شوند که به بیشترین فرصت کسب سود و منفعت و در نتیجه کارآترین تخصیص ممکن در راستای رفاه اجتماعی بیانجامد و در نهایت اینکه سازوکار بازار دارای چنان قدرتی است که فعالان اقتصادی که در پی تامین منافع شخصی خویش می باشند، تحت نظم بازار در مسیری قرار می گیرند که فعالیتشان عموما تامین کننده نفع جامعه نیز می باشد.
واقعیت این است که بازارها، عملکردهای کاملا متفاوتی را در اقتصادهای متفاوت ارائه کرده اند. به نحو کاملا مشهودی، بازارها در جوامع توسعه یافته مانند ایالات متحده، در تنظیم فرآیندهای اقتصادی در جهت گسترش ثروت، رفاه و توسعه اقتصادی، بسیار کارآتر از بازارها در جوامع در حال توسعه ای مانند ایران، عمل کرده اند. بنابراین باید به این مساله اساسی پرداخت که چه عوامل بنیادی میزان کارآیی عملی سازوکار بازار را تعیین می نماید.
اگر به پیروی از هایک، بازار را به یک بازی تشبیه نماییم، روشن است که بازار نیز مانند هر بازی دیگری نیازمند قواعد بازی است و البته روشن است که قواعد بازی، نقشی تعیین کننده در فرآیند و عملکرد یک بازی خواهد داشت. برای مثال استعاره بازی فوتبال را در نظر بگیرید. بازی فوتبال بر اساس مجموعه ای از قواعد که برای بازی فوتبال تصریح شده است، شکل می گیرد و شکل و محتوای و کم و کیف بازی فوتبال متاثر از این مجموعه قواعد است. فرض کنید که بر اساس قواعد بازی فوتبال، استفاده از دست نیز در بازی فوتبال امکان پذیر باشد. روشن است که چنین قاعده ای، شکل و محتوای بازی فوتبال را با آنچه اکنون مشاهده می کنیم، تغییر اساسی خواهد داد. البته روشن است که مساله صرفا نوع قواعد بازی نیست، بلکه نحوه اجرای قواعد بازی نیز تاثیر فوق العاده ای در فرآیند و نتایج بازی بر جای خواهد گذارد. در همان بازی فوتبال، اگر داور بازی، در اجرای قواعد بازی جانب یک تیم را بگیرد، قطعا نه تنها می تواند نتایج بازی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، بلکه فرآیند بازی را نیز تغییر خواهد داد. اگر جانب داری داور مشهود باشد، احتمالا بازی به خشونت کشیده خواهد شد یا اینکه حتی بازی به صورت ناتمام رها خواهد شد!.
بستر نهادی در بازار نیز در واقع قواعد بازی در بازار را فراهم می آورد. موری روتبارد یک بیان جالب از تاثیر نهادها به عنوان قواعد بازی در بازار ارائه می نماید: یک اتهام رایج بر ضد جامعه مبتنی بر بازار این است که نهاد های آن بر اساس قوانینی مثل «قانون جنگل» عمل کرده و به اسم رقابت به تشریک مساعی بشر آسیب می رسانند. برعکس، جنگل دقیقا جامعه ای است که در آن اعمال زور، دزدی و مزاحمت موج می زند که زندگی و استانداردهای زندگی افراد را ویران می کند. این در حالی است که رقابت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در یک بازار مسالمت آمیز عمیقا فرآیندی وابسته به همکاری است که در آن همه منتفع می شوند و استانداردهای زندگی افراد در مقایسه با حالتی که آزادی وجود ندارد، ارتقا می یابد.
روتبارد بر جنبه مبادلات داوطلبانه و قواعدی که از این مبادلات حمایت نمایند، تاکید می ورزد و استدلال می کند که در بازار، مبادلات الزاما آزادانه نیستند و بسیاری بالاجبارند. اگر دزدی با این جمله شما را تهدید کند که «یا پولت را بده یا جانت را»، پولی که شما می پردازید به اجبار است نه داوطلبانه، بنابراین دزد به هزینه شما منتفع شده است. این نمونه بارز دزدی است، نه مبادله بازاری و در واقع مصداقی برای ایده مرکانتیلیست ها به شمار می رود: دزد با اتکا به زور منتفع شده است. استثمار نه در بازار آزاد، بلکه هنگامی رخ می دهد که فردی یک قربانی را استثمار کند. در بلند مدت، اجبار، یک بازی جمع منفی است که منجر به کاهش تولید، پس انداز و سرمایه گذاری، تنزل بهره وری و استانداردهای زندگی برای همه و شاید حتی برای خود استثمارکنندگان شود.
در نظم خودجوش حاکم بر سازوکار بازار، حفظ و گسترش رقابت فعالان بازار جهت کسب منفعت، یک عنصر کلیدی در حفظ و گسترش کارآیی است. آنچه مهم است، اینکه رقابت در بازی بازار به نحوی سازنده، مسالمت آمیز و پویا صورت پذیرد. تصریح کارآی قواعد بازی و اجرای مطلوب آن در بازار، در واقع تضمین کننده حفظ رقابت به صورت سازنده و مسالمت آمیز می باشد. در نقطه مقابل، فقدان قواعد کارآ یا عدم اجرای مطلوب آن در بازار، رقابت فعالان بازار در کسب منفعت را به سوی رقابتی مخرب و ستیزه جویانه سوق می دهد. در یک حالت حدی، در یک بازار بدون قاعده، در واقع «قانون جنگل»حاکم می گردد که در آن رقابت مبتنی بر زور و به شکل ستیزه جویانه صورت می پذیرد. روشن است که حاکم شدن قانون جنگل، در نهایت مبادلات داوطلبانه و در نتیجه بازار را به سوی فروپاشی سوق خواهد داد.
در واقع باید توجه داشت که هر مبادله در بازی بازار، بر مبنای قواعد بازی صورت می پذیرد. یکی از بنیادی ترین قواعد بازی در بازار، قاعده حق مالکیت و اختیار مبادله آن بر اساس رضایت است که اساسا بدون آن مبادله داوطلبانه و بنابراین بازار مفهومی ندارد. در واقع در هر مبادله بازاری، آنچه مبادله می گردد، حقوق مالکیت مربوط به یک کالا است. به بیان هانری هازلیت، «بدیهی است که بدون حق مالکیت خصوصی، بشر عمده انگیزه اش برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار را از دست خواهد داد. اگر یک کشاورز بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هر کس دیگر هم قانونا به اندازه او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول درو شده را تصاحب کند، مطمئنا از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هر کس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه ای ساخته نمی شد. مالکیت خصوصی پیش نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می رود.
بنابراین نظم خودجوش بازار مبتنی بر مجموعه قواعد بازی به عنوان قانون است که به وضوح متفاوت از استعاره «قانون جنگل» که مبتنی بر زور است، می باشد. هایک نیز بر لزوم وجود قاعده بازی در بازار تاکید می ورزد: تحقق جامعه کلان، تنها با اتکا به نظم خودجوش (بازار) امکان پذیر نیست، برای آنکه افراد بتوانند در چارچوب قواعد نظم خودجوش، آزادانه اهداف شخص خود را دنبال کنند، ضروری است درباره بعضی قواعد اساسی، توافق نمایند. البته نیازی به حصول توافق درباره اهداف نیست، بلکه ضروری است، افراد در خصوص وسایل مناسب برای رسیدن به طیف گسترده اهداف به توافق برسند. از نظر هایک، این شیوه ایجاد انسجام و هماهنگی در جامعه کلان، همان «حکومت قانون» است که «نظمی انتزاعی» حاکم می کند و این امکان را فراهم می کند که در چارچوب این قواعد، آزادی انتخابِ افراد، حفظ و تداوم یابد. نظم خودجوش (بازار) تنها در سایه رعایت قواعد انتزاعی است که امکانپذیر می شود. در واقع اگر عمل در چارچوب نهادهای خودجوش را در حکم یک بازی تلقی کنیم، نظم انتزاعی مربوط به قواعد و نحوه اجرای بازی است که عدم رعایت آن، کل فرآیند بازی را مختل می کند.
بنابراین مساله بسیار مهم در مورد بازار در دنیای واقعی این است که سازوکار بازار تحت تاثیر یک چارچوب نهادی-ساختاری، در ارتباط متقابل با دولت و بستر نهادی است. بازار بر مبنای بستر نهادی شکل می گیرد و این بستر نهادی از یک طرف قواعد بنیادی بازار را فراهم می سازد و از طرف دیگر ساختار ارتباط دولت با بازار را تعیین می نماید. تحت این ساختار سیستم اقتصادی است که سازوکار بازار تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم عملکرد دولت قرار می گیرد و آنچه میزان کارآیی سازوکار بازار در اقتصادهای واقعی را تعیین می نمایند، به نحو انکارناپذیری به ساختار روابط بازار، دولت و بستر نهادی و میزان کارآیی این ساختار باز می گردد.
از یک طرف هر چه بستر نهادی که سازوکار بازار تحت آن عمل می کند، کارآتر، باثبات تر و اجرای آن کامل تر باشد، سازوکار قیمت در نظم بازار به شرایط آرمانی خود نزدیک شده و در نتیجه آن بازار عملکرد کارآتری را ارائه خواهد داد. از طرف دیگر ساختار روابط دولت با بازار نیز که البته متاثر از بستر نهادی است، اثری جدی و انکار ناپذیر در کارآیی عملکرد بازار دارد. دولت در هر جامعه ای مرجع قانونی اعمال زور است. اگر دولت با استفاده از این قدرت خود، به مداخله در مکانیسم بازار بپردازد، آنگاه کارآیی بازار کاهش خواهد یافت. بنابراین هنگامی که بستر نهادی، قواعد کارآیی را برای عملکرد بازار فراهم ننماید و دولت با مداخلات گسترده و نابجای خود مکانیسم قیمت را مخدوش نماید، آنگاه بازار قادر نخواهد بود تا عملکرد کارآیی را از خود ارائه دهد. این امر بیانگر این امر می باشد که کارآیی عملی بازار، به کارآیی بستر نهادی و کارآیی ساختار روابط دولت با بازار بستگی خواهد داشت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh

برای شناسایی فاکتورهای موفقیت و معیارهای اندازه گیری آن ابتدا باید درک درستی از اهداف شرکت خود داشته باشید. شرکت تازه تاسیسی که به دنبال وارد کردن جنس خود به بازار است مسلما" اهداف متفاوتی نسبت به شرکت بزرگی دارد که می خواهد روابط نزدیک تری با مشتریان خود برقرار نماید.
اما تمام افرادی که قصد انتخاب معیارهایی برای سنجش عملکرد بازاریابی دارند باید عواملی را در نظر بگیرند که اثرات مثبت سه مفهوم زیر را داشته باشند:
1- جذب مشتری.
2- حفظ مشتری.
3- کسب درآمد.
اولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیلات برای جذب مشتری است. بدون مشتری، نه درآمدی وجود دارد و نه تجارتی!
جذب مشتری شرکت را برای بالا بردن حجم کارهای تجاری خود تقویت خواهد کرد .
البته بازاریابی انتهای کار فروش نیست بلکه در این بخش به مشتری آگاهی داده می شود و سعی بر آن است که توجه مشتری به مسئله مورد نظر معطوف شود. معیارهایی که برای اندازه گیری موفقیت در بازار به کار می روند عبارتند از:
• سرعت افزایش مشتریان
• درصد انتخاب محصول از میان محصولات مشابه
• درجه معروفیت و شهرت
• وسعت توزیع
دومین وظیفه بخش بازاریابی حفظ مشتریان فعلی شرکت و افزایش و فعال کردن هر چه بیشتر آنهاست.
این بخش از کار ممکن است قدری مشکل تر باشد و نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد زیرا مشتریانی که به سختی از این در وارد شده اند، به آسانی از در دیگر خارج می شوند!
مشکلات و مسائل زیادی وجود دارند که قدرت شما را در این بخش محدود می کنند. اما معیارهای زیر شما را برای اندازه گیری عملکرد شرکت در حفظ مشتری یاری می کند:
• میزان فروش های دائمی و مقطعی
• تعداد مشتریان
• سرعت رشد فروش
• تعداد مشتریان تازه جذب شده
• میزان وفاداری و دفاع مشتریان از شما
سومین وظیفه بخش بازاریابی حضور در بازار و کسب در آمد است.
تا سال 1970 درآمد شرکت ها تنها از روی مبالغ دریافتی و اسناد شرکت محاسبه می شد. اما امروزه سرمایه های نامحسوسی مانند خصوصیات و تواناییهای ذهنی و فکری افراد، مشتریان با ارزش، امتیازات کسب شده و حس رضایتمندی مشتریان و... جزء درآمدها محسوب می شوند و می توانند اثر مثبتی روی عملکرد شرکت داشته باشند.
بازاریابان حرفه ای برای بالا بردن درآمدها و حضور در بازار از معیارهای زیر کمک می گیرند:
• میزان سود
• مشتریان با ارزش
• درصد مقبولیت محصولات جدید شرکت
• تعداد طرفداران محصولات شرکت
با توجه به ساختار شرکت برای به دست آوردن حداکثر کارایی و سود باید مجموعه ای از معیارها انتخاب شود و دنباله ای از اعمال به طور پیوسته برای کنترل، آنالیز و گزارش عملکرد، انجام گیرد. www.zibaweb.com
به این ترتیب در طول زمان، اطلاعات با ارزشی به دست می آید که نشان خواهد داد:
- کدام یک از تاکتیک های بازاریابی موثرترند؟
- کدام بخش از افراد پتانسیل خرید بیشتری دارند؟
- کدام مشتریان سود بیشتری را عاید شرکت کرده اند؟
- و در کل عملیات فروش چگونه انجام می شود؟
نکته مهم دیگر آن است که این معیارها در اثر گذشت زمان قابل تغییرند. با رشد شرکت و بازار کار، بازاریابان نیز باید بررسی مجددی روی معیارهای خود انجام دهند و آن ها را با اهداف جدید سازگار کنند.
رقبای شما ممکن است به شاخص ها و رکوردهای بالاتری دست یابند و معیارهای شما دیگر قابل قبول نباشند. بعضی از معیارها کهنه می شوند و روشها و معیارهای جدیدی برای اندازه گیری به وحود می آیند.
کار کردن بدون معیار مانند راه رفتن با چشمان بسته است.
بدون اندازه گیری، تصمیم گیری در رابطه با تغییرات و روش های جدید بسیار سخت خواهد بود. اما استفاده درست از اندازه ها، راهنمای شما برای گسترش حضور در بازار و جذب مشتریان بسیار متنوع خواهد بود و شما را برای کسب شاخص ها و رکوردهای جدید توانمند خواهد کرد.
اولین سال راه اندازی تجارت مسلما پر فراز و نشیب خواهد بود. هر اندازه كه با دقت و دانش پیش بروید، باز هم مرتكب اشتباهاتی خواهید شد. اما اگر ذهن خود را آماده كنید و به تجربیات دیگران توجه كنید، می توانید از وقوع بسیاری از این اشتباهات پیشگیری كنید.
در این فرصت به 7 اشتباه بزرگ تازه كاران و راه حلهائی برای گریز از آنها اشاره می كنیم.

اشتباه اول: راندن یك ماشین تندرو در جاده ای خاكی
 

همه ما شنیده ایم كه برای آغاز هر كار، به محركی قوی و شور و شوق فراوان، احتیاج است. اما داشتن این حرارت اولیه به تنهایی كاری از پیش نمی برد.
شما به یك برنامه احتیاج دارید.
در زمینه تجارتتان، درخصوص مشتریان و رقبای خود عمیقا تحقیق كنید و یك مدل حقیقی و مفید برای تجارت خود ساخته و روی یك سوال مهم تكیه كنید:
چگونه می خواهید پول در بیاورید؟
فرض كنید كه در صدد باز كردن یك مغازه هستید. محلی را انتخاب می كنید که باید هزینه اجاره آنرا بپردازید. ممكن است مخارج زیادی نیز برای تهیه دكورمناسب متحمل شوید بدون آنكه به نحوه بازگشت این هزینه ها بیاندیشید.محصولات شما كامل نیستند و به فكر بازاریابی هم نیستید. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد كرد.
نکته:هیچ روز كاری خود را بدون برنامه طی نكنید.

اشتباه دوم : ارزان فروشی
 

از یك كودك بخواهید كه بین یك كریستال 12 وجهی بدلی و یك قطعه الماس، یكی را انتخاب كند. كودك كریستال را انتخاب خواهد كرد. تازه كاران تجارت نیز به همین صورت عمل می كنند، فریب كمیت را می خورند و به كیفیت اهمیت نمی دهند.
آنها می اندیشند كه اگر جنسهای ارزان قیمت را عرضه كنند، فروش بهتری خواهند داشت و بزودی میلیونر خواهند شد.
اما این تصور غلط است.
تازه كاران دنیای تجارت قیمتهای محصولات و خدمات خود را بسیار پائین در نظر می گیرند و به این ترتیب در طول زندگی كاری خود نگران پول درآوردن خواهند بود و حتی زمانی كه سفارشی دریافت می كنند، خوشحال نخواهند شد زیرا فروش برای آنها سود كافی به همراه نخواهد داشت .
قبل از قیمت گذاری، همه چیز را بسنجید. هزینه های ثابت و متغیر را محاسبه كنید. روشهای تجاری و قیمتهای رقبا را مورد توجه قرار دهید و استراتژی فروش و بازاریابی خود را بهینه كرده و درآمد قابل قبول خود را در نظر آورید. www.zibaweb.com
نکته:كریستالهای بدلی را به الماسها ترجیح ندهید.

اشتباه سوم: راه اندازی تجارت فقط برای هیجان
 

بیشتر اشخاصی كه در حال راه اندازی یك تجارت هستند، افرادی رویایی، خیال پرداز و ماجراجو هستند كه بیشتر به دنبال هیجان می گردند. این افراد به جای تفكر و تحمل جزئیات دشوار این كار، به فكر پیش روی هستند و می خواهند كه مسائل و بحرانها را به نوعی پشت سر بگذارند تا دوباره به میدان بازی برگردند و ماجراهای آن را دنبال كنند.
اما خستگی و ملالت از همین مسائل جزئی به تدریج ظاهر زیبای تجارت را به خطر خواهد انداخت، هدف تجارت كسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعیت فعلی در این حیطه نمی گنجد.
نکته:تجارت را وسیله ای برای هیجان انگیز كردن زندگی قرار ندهید.

اشتباه چهارم: غفلت از بازاریابی
 

تعداد كمی از صاحبان تجارتهایی كه تازه تاسیس شده اند برای بازاریابی اهمیت قائل می شوند و برنامه و بودجه خاصی برای آن اختصاص می دهند، زیرا تصور می كنند كه بازاریابی یك خرج غیر ضروری است و یا به علت شكستهای مقطعی از تاثیر بازاریابی در فروش مایوس می شوند.
بازاریابی، فروش فرد را تضمین می كند. اما به یاد داشته باشید که فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآیندی ادامه دار نیست.
نمی توان از مرحله طرح و برنامه مستقیما به مرحله فروش رسید و بازاریابی را فراموش كرد.
این اشتباه از ناآگاهی افراد نسبت به چرخه فروش ناشی می شود. اولین افرادی كه برای راه اندازی تجارت به آنها احتیاج دارید، بازاریابها هستند. بازاریاب ها هستند كه می توانند شما را به دیگران معرفی كنند. پس از آن موقعیت فروش فراهم خواهد شد.
نکته:قبل از ارسال پیام آشنایی، به دنبال معامله نباشید.

اشتباه پنجم: اسارت در تجارت به جای ریاست به آن
 

هنگامی كه فردی 3 یا 4 وظیفه معین را در 7 روز هفته انجام می دهد نیازی به بهره گیری از شیوه های مدیریتی احساس نمی شود.
در آغاز به كار یك تجارت نیز، اتفاقات ناگهانی اما قابل پیش بینی بوقوع می پیوندد كه می توان آنها را توسط تجربیات شخصی یا با استفاده از روش آزمون و خطا حل كرد.
اما همین طور كه تجارت شما رشد می كند،مسائل پیچیده تر خواهند شد و این دو روش دیگر پاسخگوی آن ها نخواهند بود.
شما مسئول همه چیز هستید. شما باید اهداف تجارت را تعیین كنید و روش ها را انتخاب كنید، یا شخصی را برای انجام این وظیفه منصوب كنید.
بدون داشتن سیاست معین و شفافی در مورد مشخصات مشاغل، استخدام ها، اخراج ها، تعطیلات، نحوه جبران كمبودها، چگونگی ترفیع ها و... شركت و تجارت نوپای شما در معرض آسیب ها و خطرات جدی قرار خواهد گرفت و نهایتا" تجارت شما ضعیف خواهد شد.
توجه کنید که كتاب راهنمای قوانین شركت شما (حتی در حد یك صفحه) باید وجود داشته باشد.
نکته:اختیارات و وظایف خود را فراموش نكنید.

اشتباه ششم: پیش بینی ناقص بودجه
 

تازه كاران تجارت معمولا" نیازهای مالی خود را دست كم می گیرند. این افراد، در ابتدای كار هزینه زیادی را صرف خرید لوازم اداری و محصولاتی می كنند كه ممكن است بسیار تخصصی تر از آن چه باشد كه به آن نیاز دارند. هم چنین به این موضوع توجه نمی كنند كه اكثر مشتریان به طور اقساط خرید می كنند و بازگشت پول به كندی انجام می گیرد.
به همین علت مشاوران مدیریت معمولا" پیشنهاد می كنند كه پس از محاسبه بودجه مورد نیاز خود برای راه اندازی تجارت، حداقل 50% به آن اضافه كنید. به این ترتیب برای مدیریت ریسك های احتمالی آماده خواهید شد.
نکته:در مورد بودجه واقع بین باشید.

اشتباه هفتم: روابط غلط
 

شروع هر فعالیتی احتیاج به كار فراوان و سیستم پشتیبان دارد. فشار تعهدات زمانی و مسائل مالی باعث بروز مشكلاتی در روابط خواهد شد.
باید قدری از بار خود را سبك كنید و از كمك نزدیكان و دوستان خود در حد امكان استفاده كنید.
نکته:نگذارید كه یك اشتباه باعث یك عمر پشیمانی شود.
بسیاری از اشتباهات به این دلیل بروز می كنند كه تازه كاران تصور می كنند كه تمام كارها را باید خود به تنهایی انجام دهند.
به جای این كار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسید و كمبودهای خود را بپذیرید و بعضی از امور را به دست متخصصین خاص آن بسپارید.
هنگامی كه به مسائل و شكست های اجتناب ناپذیر برخورد می كنید، این ضرب المثل قدیمی را به یاد بیاورید كه:هر شكست پلی است برای پیروزی های آینده.
منبع:eMarketingway.ir نقل از سایت
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh

نگاه به گذشته ...
علامت تجاری یا برند (Brand) نام ، نشان، علامت، آرم یا هر ویژگی مشخصه ای است که بتواند در بردارنده خصوصیات منحصربه فرد آن محصول، خدمات یا فعالیت تجاری باشد.
واژه برند برگرفته از واژه ای در زبان آلمانی است که اهالی اسکاندیناوی و جوامع مستعمره آنها در دیگر کشورها در عصر ویکینگ در فاصله زمانی بین سال های ۸۰۰ تا ۱۰۶۶ میلادی به آن زبان صحبت می کردند.
این واژه به معنی داغ کردن است، اما از آنجا که تولیدکنندگان برای حک نشان اختصاصی خود روی تولیداتشان از روش شبیه به داغ کردن استفاده می کردند، واژه Brand به عنوان علامت مشخصه تجاری هر تولیدکننده پذیرفته شد.
اگرچه می توان گفت که ردی از آن را در تاریخ ثبت علائم تجاری اختصاصی برای تولیدکننده در بازارهای تجاری یافت، اما در حقیقت نخستین مارک های تجاری در قرن نوزدهم میلادی پس از این که در تجارت کالاها ارسال آنها به صورت انبوه دسته بندی شده مورد توجه قرار گرفت، متولد شدند.
پس از این که بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا قدم به مرحله صنعتی شدن گذاشتند، تولیدات بسیاری از نیازهای روزمره زندگی نظیر تولید شوینده ها از جوامع محلی به کارخانه های بزرگ صنعتی سپرده شد و بنابراین کارخانه هایی که می خواستند کالاهایشان را به کشورهای دیگر صادر کنند، ملزم به حک نشان اختصاصی آن کارخانه روی محصولات تولیدی بودند.
به این ترتیب پس از آن، واژه برند که به معنی حک شدن نشان اختصاصی یک کالا به روش داغ کردن آن نشان روی کالای موردنظر بود، به عنوان واژه ای که در بردارنده معنی علامت تجاری بود پذیرفته شد.
شرکت Bass & Company ادعا می کند اولین شرکتی است که یک مثلث قرمز رنگ را به عنوان برند اختصاصی این شرکت در فهرست برندهای تجاری به ثبت رسانده است. این در حالی است که شرکت بزرگ تولیدکننده محصولات کشاورزیLyle که از سال ۱۸۸۵ میلادی تاکنون محصولات خود را در بسته بندی هایی به رنگ سبز و طلایی به بازار عرضه می کند نیز ادعا کرده قدیمی ترین شرکت انگلیسی است که این نوع بسته بندی ها را به عنوان برند اختصاصی این شرکت در فهرست برنده های تجاری دنیا به ثبت رسانده است.
اگر چه بسیاری بر این باورند که دام ها مدت ها پیش از این نشانه گذاری شده بودند. واژه maverick که به معنی بی نام و نشان است برگرفته از نام یک گله دار اهل تگزاس به نام ساموئل اگوستوس ماوریک است که پس از جنگ داخلی آمریکا تصمیم گرفت هر گله داری را ملزم به حک نشان اختصاصی روی هر یک از دام ها نماید. حتی می توان گفت حک امضای هنرمندان معروفی همچون لئوناردو داوینچی در قسمت پایین هر یک از آثار هنری آنها نیز در حقیقت انتخاب نوعی نشان اختصاصی برای هر یک از آنها بوده است و می توان آنها را از جمله برندهای اولیه به شمار آورد. کارخانه هایی که در جریان انقلاب صنعتی تاسیس شدند برای نخستین بار به فکر تولید انبوه محصولات خود افتادند و تصمیم گرفتند تولیدات خود را از آن پس در بازارهایی فراتر از محدوده های قبلی و به مشتریانی که پیش از آن تنها با کالاها و محصولات داخلی آشنا بودند بفروشند. بنابراین آنها پس از مدت کوتاهی متوجه شدند بسته بندی های یک شکل و عمومی نمی تواند با محصولات داخلی مشابه در آن حوزه ها رقابت کند.
براین اساس تولیدکنندگان کالاهای بسته بندی شده ملزم به متقاعد کردن متقاضیان به خرید کالاهای غیرداخلی بودند. کارخانه صابون سازی کمپ بل و کوکاکولا از اولین تولیدکنندگانی بودند که برندی را برای محصولات خود انتخاب کردند تا به این وسیله بتوانند زمینه مناسبی را برای آشنایی هرچه بیشتر مشتریان با محصولات و تولیداتشان فراهم کنند.
در سال ۱۹۰۰ میلادی، جیمز والتر تامپسون یک آگهی تبلیغاتی خانگی را منتشر کرد و به این ترتیب همه را با شیوه های تبلیغات تجاری آشنا ساخت. در حقیقت این اولین قدم هایی بود که در جهت عمومی ساختن آنچه ما امروز به عنوان برند می شناسیم برداشته شد. پس از آن هر یک از شرکت های بزرگ تولیدکننده کالا و خدمات شعار یا آهنگی اختصاصی را برای تبلیغ محصولات خود انتخاب کردند که از رادیو یا تلویزیون پخش می شد.
امروزه پس از گذشت سال ها اغلب افراد با اسامی برندهای مختلفی که در زمینه های متفاوت همچون پوشاک، خودرو، عطر و ادکلن، اسباب بازی و... فعالیت می کنند آشنایی دارند و براین اساس در حقیقت این نام یک برند است که در ازای آن کالا فروخته می شود و اسامی بسیاری از برندهای معروف به عنوان نام آن کالا پذیرفته شده است و اگر چه سال هاست که برندهای مختلفی آن کالا را تولید می کنند؛ اما نام آن برند که اغلب اولین و شناخته شده ترین برند برای تولید آن کالای بخصوص بوده است به عنوان نام آن کالا در ذهن بسیاری از مصرف کنندگان به ثبت رسیده است. انتخاب برند برای هر یک از کالاها علاوه بر این که می تواند راهکاری برای معرفی خصوصیات و ویژگی های محصولات باشد بازار مناسبی را از نظر توزیع و عرضه آن محصول فراهم می کند و به این ترتیب، هزینه های بازاریابی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
منابع: marketing power
marketing magezing.co.uk
روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh

حزب دموکراتیک چگونه توانست در انتخابات آپریل بیشترین رای را بیاورد؟ چطور یک حزب نوپا - که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شده است- می تواند حزب قدیمی تر و حزب هاب توسعه یافته تر مانند حزب گل کار و حزب مبارزات دموکراتیک اندونزی PDI-P را شکست دهد؟
ظاهرا" روابط عمومی " واژه کلیدی برای درک این پیروزی است.
در طول مبارزات سیاسی، همه حزب های اصلی سیاسی روزنامه ها و رادیو تلویزیون به تبلیغات پرداختند، اما تنها چیزی توانست برنده میدان باشد که نوانست بر روی مخاطبین ،رای دهندگان، تاثیر مثبت بگذارد. در این مورد تصویر رییس جمهور سوسیلو بامبانگ یودهویونو به عنوان فردی که می تواند ثبات را حفظ کند و قیمت سوخت را در کمتر از یکسال به ۱/۳ برساند، به حزب دموکراتیک امتیاز داد.
مطالعه کتابی که در سال۲۰۰۲ تحت عنوان "سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی " چاپ شد، به درک بهتر از پیروزی حزب دموکراتیک کمک می کند. این کتاب علاوه بر اینکه اطلاعاتی را در اختیار دانشجویان و افراد شاغل در بازارکار قرار می دهد، نمونه هایی نیز ارایه می دهد که می تواند بیانگر قدرت روابط عمومی باشد.
این کتاب بسیار خواندنی است و این امکان را برای افرادی که آشنایی چندانی با بازاریابی و روابط عمومی ندارند، فراهم می آورد تا به تفاوت های موجود بین تبلیغات و روابط عمومی پی ببرند. ( این اطلاعات در فصل ۱۴ این کتاب قرار دارد. )
این کتاب نمونه های عملی زیادی ارایه می دهد تا خوانندگان تجربیات دسته اولی در مواجهه با امور بازاریابی کسب کنند. نمونه های بسیار از اطلاعات و داده های انبوه به خوانندگان امکان می دهد تا نکات حایز اهمیت در بازاریابی موفق را بهتر درک کنند. کتاب در مقدمه خود به مقایسه تبلیغات امروزه با تبلیغات چند سال پیش می پردازد. در حالی که در گذشته تبلیغات ابزاری قدرتمند و موثر برای افزایش میزان فروش تلقی می شد. اما امروزه کارآمدی آن مورد سوال قرار گرفته است. طبق مطالب این کتاب، روزی روزگاری تبلیغات مانند یک شمع یا یک تابلوی نقاشی بود. قبل از اینکه توماس آلوا ادیسون لامپ را اختراع کند، شمع منبع اصلی نور بود. اما به دنبال اختراع لامپ، عملکرد شمع به کارکردی که در هنر دارد، مبدل شد. در حال حاضر شمع تنها سر میز شام یا موقعیت های خاص دیگر استفاده می شود. در مورد تابلو های نقاشی هم همین طور است. آنها در گذشته کاربردی عملی داشتند - تصویری از یک واقعه یا از رهبران زمان گذشته ارایه می دادنند. اما بلافاصله بعد از اختراع عکس و عکاسی، بازار آنها کساد شد. نقاشی پرتره در حال حاضر تنها یک هنر است.
در سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی، ال ریز و لورا ریز نظریه خود را با همبن طرح ارایه کردند. تبلیغات ابزاری قدرتمند برای تحریک بازار بود، اما امروزه به هنر تبدیل شده است. تصاویر زیادی از تبلیغات در قاب های زیبا قرار می گیرند و روی دیوار های دفاتر شیک و مدرن امروزی نصب می شوند.
آن طور که کتاب عقیده دارد شیوه های قدیمی بازاریابی، ۴ مرحله دارند: شرکت یک محصول یا سرویس جدید ارایه می کند، شرکت تحقیقاتی برای حصول اطمینان از این که محصول یا سرویس جدید برای مشتریان سودمند باشند دست به تحقیقات زده است، شرکت برای عرضه محصول خود از یک آژانس تبلیغاتی دعوت به همکاری کرده است و گروه تبلیغات یک شعبه جدید ایجاد کرده است. بنا به نظر ریز، پیوند سستی در این شیوه وجود دارد. اگر شرکت باید به جای استفاده از تبلیغات، محصول جدید خود را با کمک فعالیت های روابط عمومی معرفی نماید. نویسندگان این کتاب بر این باورند که موفقیت در بازاریابی، موفقیت در روابط عمومی است و نه در تبلیغات.
● مطالب این کتاب بر پایه نظریات زیر است:
ایجاد شعبه ای برای صنعت خودرو سازی نمونه خوبی است. کتاب این موضوع را خاطر نشان می کند که هیچ صنعتی به اندازه صنعت خودروسازی نیازمند تبلیغات نیست.
از ۱۳ هزینه بزرگی که صرف تبلیغات می شود ۷ عدد آن مربوط به صنایع خودروسازی ( شورلت، داج، تویوتا، فورد، نیسان، کرایسلر و هوندا ) می شود. این چند نمونه ۴ بیلیون دلار امریکا صرف تبلیغات می کنند.
این صنعت بیش از ۱۱ میلیون اتومبیل در سال ۲۰۰۱ فروختند. هزینه تبلیغات برای هر ماشین که توسط این شرکت پرداخت گردیده است ۳۵۹ دلار است. این شرکت ها چنین مبلغ هنگفتی را صرف کرده اند، اما اغلب مردم به یاد ندارند که کدام آگهی تبلیغاتی آنها را به خرید اتومبیل شان ترغیب کرده است. تبلیغات نقش کمرنگی در فروش خودرو ها دارد.
منتقدین به سرعت در مورد ساختار ضعیف کتاب قضاوت خواهند کرد. در واقع این کتاب فاقد ساختار مناسب است. عنوان این کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی است، بنابراین باید از همان ابتدا اطلاعاتی در مورد تفاوت های بین تبلیغات و روابط عمومی ارایه نمایند. تبلیغات چیست؟ چه تفاوت هایی بین این دو وجود دارد؟
در عوض کتاب در ۸۸ صفحه اول خود به موضوع تبلیغات می پردازد و به دنبال آن از صفحه ۸۹ تا ۱۸۳ نیز در مورد روابط عمومی اطلاعاتی ارایه می دهد. نقش تازه تبلیغات در صفحات ۱۹۷ تا ۲۲۳ مورد بحث قرار گرفته است. در این حین، می توانیم تفاوت های موجود بین تبلیغات و روابط عمومی را در آخرکتاب از صفحات ۲۳۹ تا ۲۶۵ بیابیم.
پرداختن به تفاوت های بین تبلیغات و روابط عمومی از صفحه ۲۰۰ به بعد کتابی با این عنوان کمی دیر است. خوانندگانی را که انتظار دارند با خوانندگان صفحات اولیه کتاب، سر نخ هایی در مورد تبلیغات و روابط عمومی به دست بیاورند را باید درک کرد.
خوشبختانه ساختار روان کتاب آن را خوانندنی کرده است. توماس فریدمن در مقاله ای در نیویورک تایمز از نقصی که در صنعت خودرو سازی امریکا وجود دارد انتقاد کرده است. اوعقیده دارد که صنعت خودروسازی با فاجعه مواجه خواهد شد چون اتومبیل هایی که تولید می کند، کارایی لازم را ندارند و برای محیط زیست تهدید به شمار می آیند.
با این تفاسیر، این سوال برای من پیش می آید که آیا موفقیت خودروسازان ژاپنی مانند تویوتا، هوندا و نیسان (در مقایسه با خودروسازان امریکایی، جنرال موتورز و فورد) تنها به خاطر روابط عمومی است. من فکر می کنم که کیفیت محصولات در این موفقیت سهم بیشتری دارد. من به عنوان یک روزنامه نگار با توجه به اخبار محدود روزنامه ها در کارآمدی روابط عمومی تردید دارم. شک دارم شیوه ای که توسط متخصصین روابط عمومی در رسانه ها به کار گرفته می شود به نتیجه برسد و ثمر دهد.
برخی اصحاب رسانه عقیده دارند که روش هایی که متخصصین روابط عمومی به کار می برند خیلی آزار دهنده است. اگر می خواهند در مورد محصولات شان یا خدماتی که ارایه می دهند، اطلاع رسانی کنند چرا از تبلیغات استفاده نمی کنند.
روابط عمومی در بعضی رشته ها کارآمد است ولی در برخی رشته های دیگر نه. کارآمدی آن بستگی به عواملی همچون تخصص متخصصین روابط عمومی، روابط شخصی آنها با رسانه ها دارد. همان طور که رییس گل کار، یوسف کالا گفته است، به انتخابات ریاست جمهوری کمتر از ۶۰ روز مانده است، آیا زمان کافی برای کاندیدا ها وجود دارد تا تصویری جدید از خود ارایه دهند؟ "سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی" ال ریز و لورا ریز انتشارات هارپر کالینز. ۲۰۰۲،۲۰۰۴ در ۲۹۵ صفحه.
منبع:انجمن روابط عمومی ایران

شاید قوی ترین و جدی ترین سیستم نظری و عملی آلترناتیو سیستم بازار آزاد در طول تاریخ حیات بشر، برنامه ریزی متمرکز یا با اندکی مسامحه همان سوسیالیسم بوده است. در سیستم برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی، نظم سلسله مراتبی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز، جایگزین نظم خودجوش و غیر متمرکز بازار می گردد.
در حالی که در نظم بازار این مکانیسم قیمت ها و رقابت در بازار است که به صورت خودجوش نحوه تخصیص منابع را تعیین می نماید، در نظام سوسیالیستی متمرکز، یک سازمان برنامه ریزی متمرکز و بوروکراتیک مانند سازمان دولت نحوه تخصیص منابع را در راستای اهداف از پیش تنظیم شده، تعیین می کند. در حالی که شعار نظام سوسیالیستی این است که «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش (۱)»، شعار نظام بازار عملا این است که از هرکس به اندازه خواستش و به هرکس به اندازه توان و تلاشش. همین دو عبارت جوهر متفاوت این دو نظام را نشان می دهد.
اندیشه سوسیالیسم، طیف گسترده ای از اندیشه ها از سوسیالیسم رادیکال و انقلابی کارل مارکس تا سوسیالیست های تعاون طلب و سوسیالیست های به قول مارکس تخیلی را در بر می گیرد. همان طور که تشریح شد، بنیاد بازار بر مبادلات داوطلبانه مبتنی بر مالکیت خصوصی استوار است. بنابراین طبیعی است که همه سوسیالیست ها، پا به حریم مقدس اقتصاد کلاسیک گذارند و مالکیت خصوصی را که بنیاد جامعه مبتنی بر بازار است، با قدرت هرچه تمام تر مورد حمله قرار دهند. سوسیالیست ها با بینشی روشن نسبت به اهداف نهایی خود، مالکیت و تمامی نتایج آن در تولید و توزیع ثروت را رد نموده و به این نتیجه می رسند که که بهترین وسیله برای به کمال رسانیدن سازمان صنعتی نوین، الغای مالکیت خصوصی است. شاید ارائه یک نگاه تاریخی گذرا بر اندیشه سوسیالیسم و دستاوردهای آن جالب توجه باشد. ما بررسی تاریخی خود را از پرودن آغاز می نماییم.
پرودن از پرشورترین سوسیالیست های زمانه خود که بعدها مارکس سوسیالیسم او را سوسیالیسم تخیلی خواند، در اثر مهم خود در سال ۱۸۴۰، «مالکیت چیست؟»، مانند همه سوسیالیست ها، از حق مالکیت و اقتصاددانان مدافع حق مالکیت انتقاد نمود. در همان صفحه اول کتاب پرودن، جمله معروفی که اساس ایده او را تحت الشعاع قرار می دهد و مایه سوء تفسیر او می گردد، در برابر چشم خواننده قرار می گیرد: «مالکیت، دزدی است.» البته ایراد اساسی پرودن بر تمامی اشکال مالکیت نبود، بلکه ایراد او از این جهت است که حق مالکیت، وسیله دریافت «درآمد بدون کار» برای مالک است که بر حسب مورد تحت عناوین مختلف مانند بهره، کرایه، اجاره، ربح پول، سود سرمایه، حق امتیاز، حق انحصار و مانند آن ظاهر می گردد. اما این عبارت فارغ از منظور پرودن از مالکیت، ایده «مالکیت دزدی است» به ایده عمومی سوسیالیست های پس از او تبدیل شد که بر مبنای آن مالکیت خصوصی در جامعه آرمانی سوسیالیسم باید منحل گردد.
البته پرودن در نقد مالکیت خصوصی، به مالکیت اشتراکی راه نبرد؛ اما برای عموم سوسیالیست ها، مالکیت اشتراکی به بدیل آرمانی مالکیت خصوصی تبدیل گشت. البته این برای اولین بار در تاریخ نبود که مساله مالکیت به موضوعی جدال برانگیز تبدیل می شد. اوتوپیای اشتراکی از زمان افلاطون در یونان باستان تا اندیشه نویسندگان مساوات طلب قرن هیجدهم مانند گابریل مابلی، موره لی، گدوین و بابوف، همه مبتنی بر انتقاد از مالکیت بود، ولی نظریات آنها عموما بر مبنایی اخلاقی استوار بود، نه اقتصادی.
پرودن به دنبال راهی بود تا نتایج و پیامدهای مالکیت خصوصی را اصلاح کند، بدون آنکه به قول خودش در سیاه چال «احمقی غیر قابل علاج» سوسیالیست های معاصرش بیفتد. پرودن در اندیشه یافتن راه حل این مشکل بود که ناگهان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه که ملهم از اندیشه های سوسیالیستی بود ظاهر گردید. به لحاظ عملی، انقلاب ۱۸۴۸ به سوسیالیست ها از هر مسلکی فرصتی منحصر به فرد داد تا بتوانند عقاید، آرا و اصلاحات مورد نظر خود را از ساحت نظریه به عرصه عمل درآورند. در مدت چند ماه پس از انقلاب، به نظر راه حل های سوسیالیست های زمانه مانند «حق کار»، «سازمان کار» و «تعاون» قابل عملی شدن می نمود.
«حق کار» که از طرف فوریه مطرح شده بود و مورد قبول لوی بلان و دیگر سوسیالیست ها بود، مورد پذیرش پرودن نیز واقع شد. پرودن آن را «یگانه و مهم ترین شعار انقلاب فوریه ۱۸۴۸» نامید و گفت: «شما حق کار را به من بدهید، من هم تمام مالکیت را در اختیار شما می گذارم.» کارگران نخستین وظیفه حکومت موقت را عملی ساختن اصل حق کار می دانستند. در ۲۵ فوریه با فشار گروهی از کارگران که به ساختمان شهرداری پاریس ریخته بودند، حکومت رسمیت آن را اعلام نمود. فرمان رسمیت حق کار که توسط لوی بلان تنظیم گردیده بود، چنین آغاز می شد: «حکومت موقت جمهوری فرانسه تعهد می نماید که حیات کارگر را با کار تضمین نماید و تعهد می کند که برای عموم هم وطنان، کار تامین نماید.» برای اجرای حق کار، مقرر شد تا کارگاه های ملی تاسیس گردند. برای پذیرفته شدن در این کارگاه ها کافی بود درخواست کننده، نام خود را به ثبت برساند.
اما نتیجه طبیعی حق کار چه بود؟ نتیجه این بود که افتضاحی بزرگ رخ نمود. هجوم بیکاران به سرعت از حدود قدرت پذیرش کارگاه های ملی فراتر رفت. افتتاح کارگاه های ملی کار باعث شد که بیکاران حتی از ولایات به پاریس سرازیر شوند؛ عده کارگران ثبت نام شده به جای ۱۰ هزار نفر که حکومت انتظار آن را داشت از ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد. پس از اندک زمانی حکومت حتی نمی دانست که خیل بیکاران در کارگاه های ملی را به چه کاری وا دارد؛ غالب آنان صرف نظر از شغل و حرفه سابقشان، به خاکبرداری های بیهوده گماشته شدند. نارضایتی در خیل افراد با کارهای مسخره و مزدهای ناچیز رخنه کرد و روز به روز توسعه یافت؛ به نحوی که مراکز کار تبدیل به کانون تحرکات سیاسی گردید.
حکومت که از اوضاع و احوال ناشی از به راه افتادن کارگاه های ملی نگران شده بود، با فشار مجلس ملی تصمیم به تعطیلی کارگاه های ملی و اخراج کارگران گرفت؛ در نتیجه کارگران سر به شورش برداشتند. این شورش، به مدت سه روز به شدت سرکوب گردید و هزاران کشته بر جای گذاشت و فرانسه را غرق وحشت، اضطراب و ارتجاع نمود. راه حل های دیگر سوسیالیست ها مانند سازمان کار و تعاون کارگری نیز با شکست مواجه شد. در این اوضاع و احوال، طرح بانک داد و ستد پرودن با وجود تلاش های او، هرگز نتوانست به عرصه عمل درآید.
طرح ها و نسخه های سوسیالیست ها، با وجود شور و شوق دلباختگان آن، یکی پس از دیگری آزمایش شد؛ اما همه پوچ و بی اثر نمود و به شکست انجامید. افتضاحات بزرگی به بار آمد و مایه استهزا و نفرت عمومی انجام شد. در نظر متفکرین مدافع سرمایه داری و بازار آزاد، رخدادهای انقلاب ۱۸۴۸، تفکر سوسیالیسم را برای همیشه بی اعتبار، مضمحل و نابود کرده بود. ریبو که در سال ۱۸۵۲ برای موسسه انتشاراتی کوکلن و گیامن، دایره المعارف اقتصادی می نوشت، در مورد واژه سوسیالیسم چنین نوشت: «صحبت از سوسیالیسم، به منزله مرثیه خواندن درباره آن است. مساعی به سر آمد؛ سرچشمه آن خشکید. اگر سرگیجه تازه ای ظاهر شود، به شکل دیگری و با اوهام و رویاهای دیگری خواهد بود.»
اما پیش بینی ریبو درست از آب درنیامد. آرمان سوسیالیسم تحت لوای تازه دوباره ظاهر گشت و این ظهور مخلوق کارل مارکس بود. مارکس علاوه بر حمله به اقتصاد سرمایه داری و بازار آزاد، اسلاف سوسیالیست خویش را نیز مورد حمله قرار داد. مارکس سوسیالیسم پیش از خود را «سوسیالیسم تخیلی» نامید و خود را رهبر «سوسیالیسم علمی» می شناخت. مارکس به شدت به پرودن حمله کرد و در پاسخ به کتاب «فلسفه فقر یا تناقضات اقتصادی» پرودن، مقاله ای تحت عنوان «فقر فلسفه» نوشت و در آن با وجود تایید اهداف سوسیالیسم تخیلی، تاکید نمود که فلسفه پرودن برای نیل به اهداف سوسیالیسم، فلسفه ضعیف و ایده آلیستی است. مارکس اصلاحات مسالمت آمیز سوسیالیست ها را مفید نمی داند و خواهان انقلاب فراگیر سوسیالیستی است.
پرودن در نامه ای به مارکس مخالفت خود را با هر نوع انقلاب اظهار می نماید: «شاید شما هنوز بر عقیده خود باقی هستید که هیچ نوع اصلاحی فعلا عملی نیست مگر با آنچه سابقا انقلاب نامیده می شد، ولی در واقع چیزی جز تکان و تزلزل نیست. من این را درک می کنم، می بخشم و از روی میل درباره آن بحث می کنم؛ زیرا مدت ها خود بر این عقیده بوده ام. با وجود این اعتراف می کنم که بررسی های اخیر من، مرا کاملا از آن منصرف کرده اند.
به گمان من، ما برای توفیق و پیروزی خود احتیاجی به آن نداریم و بنابراین جایز نیست عمل انقلابی را وسیله اصلاح اجتماعی قرار بدهیم؛ چراکه این وسیله ادعایی جز توسل به زور و استبداد نیست و تناقض محض است. من مساله را این طور مطرح کرده ام که باید به وسیله ترتیبات و تنظیمات اقتصادی جدیدی، ثروت هایی را که در نتیجه تنظیمات اقتصادی دیگر از جامعه خارج شده اند، مجددا وارد جامعه نماییم.» یا در جای دیگر می نویسد: «انقلاب، انفجار نیروی بدنی جامعه، تحولی از درون به خارج جامعه است. چنین دگرگونی جایز نیست، مگر آنکه طبیعی، مسالمت آمیز و مطابق سنت باشد. چه آن را با زور سرکوب کنند و چه خود اعمال زور بکند، در هر دو حالت استبداد و ظلم است.»
به نظر می رسد پرودن در پایان عمر در عقاید خویش تجدید نظر نمود. پرودن در کتاب «نظریه جدید مالکیت» به نتایجی در نقطه مقابل آنچه در کتاب «مالکیت چیست؟»، رسید: «مالکیت بزرگ ترین نیروی انقلابی موجود در برابر قدرت مطلقه دولت است.... دولت هر چند با عاقلانه ترین ترتیب و آزادمنشانه ترین قوانین، تشکیل شده و دارای پاک ترین و خالص ترین نیات باشد، باز قدرت عظیم و سهمناکی است که اگر وزنه متقابلی نداشته باشد، ممکن است همه چیز را در پیرامون خود، خرد و نابود کند. این وزنه متقابل چه چیز می تواند باشد؟ از کجا می توان قدرتی پیدا کرد که بتواند با قدرت وحشتناک دولت برابری نماید؟ هیچ چیز را نمی توان یافت، مگر مالکیت.... اگر فقط نظر به منشا آن باشد، مالکیت، اصلی فاسد و ضد اجتماع است، اما با تعمیم آن و به اتفاق بنیادهای دیگر، شالوده و محور اصلی تمام دستگاه اجتماعی خواهد شد.» بنابراین می توان نتیجه گرفت که سوسیالیسم تخیلی پرودن در نهایت خصم سوسیالیسم دولتی است. زمانی که به نقش ویژه دولت دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انتقال به آرمان کمونیسم مارکس توجه نماییم، مواجهه سوسیالیسم پرودن با سوسیالیسم مارکس کاملا روشن می شود.
اما آنچه در واقعیت رخ داد، تفوق سوسیالیسم مارکس بر سوسیالیسم اسلاف او بود. پیروزی تفکر مارکس پس از ۱۸۶۸ تمام مسلک های سوسیالیستی پیشین را تحت الشعاع خود قرار داد. به نظر مارکس، پرودن «خرده بورژوازی حقیری» بیش نبود. با این وجود هنگامی که در ۱۸۶۴، انجمن شهیر بین الملل کارگران در شهر لندن تشکیل گردید، کارگران پاریسی که در آن شرکت نمودند، هنوز کاملا تحت تاثیر افکار و عقاید پرودن بودند. در نخستین کنگره بین المللی ۱۸۶۶ در ژنو، نمایندگان کارگران پاریس، بیانیه ای مشحون از اندیشه های پرودن تقدیم کردند و قطعنامه استنتاجی آن را تصویب نمودند. اما از کنگره بعدی در ۱۸۶۷ با مقاومت شدیدتری مواجه گردیدند و در کنگره بروکسل در ۱۸۶۸ و بال در ۱۸۶۹، تفوق و برتری نفوذ مارکس مسلم گردید.
ایده بنیادین مارکس نیز لغو مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت اشتراکی در جامعه آرمانی کمونیستی بود. از نظر مارکس در مناسبات تولید، رابطه میان کارگر و کارفرما (سرمایه دار)، برخلاف نظر اقتصاددانان کلاسیک یک رابطه داوطلبانه که نفع دو طرف را در بر داشته باشد نیست. بلکه رابطه کارگر و سرمایه دار، اساسا یک رابطه استثماری است که در آن یک طرف تنها به هزینه طرف دیگر می تواند منتفع شود. در چنین رابطه ای، سرمایه دار «استثمارکننده» و کارگر «استثمار شونده» است. این رابطه استثماری از نظر مارکس بر بنیاد مالکیت خصوصی استوار شده است و بنابراین راه از بین بردن آن، الغای مالکیت خصوصی است.
مسیر عبور از جامعه بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی به سوی جامعه کمونیسم مبتنی بر مالکیت اشتراکی، البته از برنامه ریزی متمرکز دولتی می گذشت. در واقع گویا در اندیشه سوسیالیستی و کمونیستی چنین تصور می شود که فرآیندهای تولید و توزیع از یکدیگر جداگانه هستند یا می توان آنها را از یکدیگر جدا نمود. راه جداسازی فرآیندهای تولید از توزیع، از مسیر الغای مالکیت خصوصی می گذرد.
با الغای مالکیت خصوصی همه به صورت مشترک بنا به قاعده «هر کس به اندازه توانش» در فرآیندهای تولید مشارکت می ورزند و سپس آنچه تولید شده، بنا به قاعده «به هرکس به اندازه نیازش» توزیع خواهد شد و البته تمامی اینها توسط نظم سلسله مراتبی دولت با یکدیگر هماهنگ می گردد.
در تنظیم فرآیند تولید، سوسیالیسم در واقع خواهان برقراری یک نظام کارگاهی مبتنی بر نظم سلسله مراتبی بر تمامی اقتصاد می باشد. چنین نگرشی را می توان در این عبارات جورج سورل، از سوسیالیست های مشهور یافت: «سوسیالیسم خواهان وارد ساختن نظام کارگاهی در جامعه است.... رسوم صحیح کارگاه ها، مسلما سرچشمه حقوق آینده است.
سوسیالیسم نه تنها وارث ابزار و ماشین ها و علوم و فنونی خواهد شد که سرمایه داری به وجود آورده است، بلکه از تنظیمات کار و ترتیب همکاری که به مرور زمان در کارگاه ها برای حداکثر استفاده از وقت و نیرو و استعداد انسانی معمول شده است، استفاده خواهد کرد.... همه امور بر اساس تنظیمات کارگاه که همواره با نظم کامل، بدون فوت وقت و بدون هوس بازی در گردش است، ترتیب داده خواهد شد.» پس از آنکه تولید تحت چنین نظامی صورت گرفت، آنگاه توزیع منابع تولید شده میان مردم به نحوی برابر و با توجه به نیازهای افراد صورت خواهد پذیرفت. به این ترتیب آرمان سوسیالیسم که در عبارت «از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش» خلاصه شده است، محقق خواهد شد.
اما چنین سیستمی، به شدت ناکارآ خواهد بود. معضل بنیادی سیستم برنامه ریزی متمرکز در حفظ کارآیی اقتصادی چیست؟ برنامه ریزی متمرکز از دو ضعف بنیادی رنج می برد: اول اینکه نظام انگیزشی چنین سیستمی برای فعالان اقتصادی که اساسا در پی منفعت شخصی خویش هستند، نسبت به نظام انگیزشی بازار بسیار ضعیف است و همین امر سیستم را به تدریج تضعیف و مضمحل می نماید. دوم اینکه در نظام برنامه ریزی متمرکز نفع شخصی افراد به جای آنکه در راستای نفع عمومی قرار گیرد، عمدتا در مقابل نفع عمومی جامعه قرار می گیرد. در نتیجه این دو ضعف اساسی، رقابت سازنده، مسالمت آمیز و پویا در نظم بازار، جای خود را به رقابتی مخرب، ستیزه جویانه و زیرزمینی در نظام برنامه ریزی متمرکز می دهد.
تحت چنین نظمی، افراد به زودی در می یابند که در نقطه مقابل نظم بازار که در آن هرکس تلاش بیشتری نماید، بهره بیشتری نیز خواهد برد، میزان بهره مندی آنها با میزان تلاششان ارتباطی نخواهد داشت. در نتیجه انگیزه نفع شخصی، مردم را به این سو سوق می دهد که تلاششان را کاهش دهند و برای به کارگیری و شکوفایی استعدادهایشان، به خود زحمت ندهند، چراکه ثمره تلاش و زحمت آنان نصیب دیگران خواهد شد و نه خودشان.
از آنجا که همه چنین روشی را در پیش می گیرند، کم کم تولید به شدت کاهش خواهد یافت و گردانندگان نظم سلسله مراتبی متوجه خواهند شد که چیز چندانی برای توزیع وجود ندارد. بنابراین احتمالا از آنجا که تشریک مساعی و همدلی و برادری پاسخی درخور نمی دهد، چاره کار این خواهد بود که اجبار دولت جایگزین آن گردد تا افراد را به کار و تلاش وادارد.
هانری هازلیت چنین پدیده ای را به شیوایی بیان می نماید: «امروزه سوسیالیست ها، عموما درخواست برابری مطلق درآمد را ندارند (توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می کرد که دارد)، زیرا درک می کنند که این امر انگیزه کار را از بین می برد. اگر بتوانیم جامعه ای را تصور کنیم که هر فرد بالغی در آن، صرف نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می کند، درآمد تضمینی ثابتی، مثلا ۴۰۰۰ دلار، در سال داشته باشد و هیچ کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس انداز کند، به سادگی می توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ کس کار نمی کند و همه گرسنگی می کشند. دلیل آن هم روشن است.
کسی که قبلا کمتر از ۴۰۰۰ دلار تضمین شده، درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می آورد)، دیگر اصلا نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین شده ۴۰۰۰ دلاری، درآمد داشته است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی بیند، چرا که به هر حال اضافه آن از چنگش در می آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰ دلاری را هم به لقایش می بخشد، چرا که به هرحال این رقم به او پرداخت می شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد.
پس در یک برنامه برابری درآمد، هر کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی اش رفتار کند، تقریبا زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملت به زودی بدبخت می شود. البته، یک برنامه یکسان سازی ملایم تر درآمد، نتایج معتدل تری دارد. اما به هر حال هر برنامه ای که درآمد افراد را از آن ها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می کند.»
موری روتبارد در راستای برشمردن ضعف های بنیادی برنامه ریزی متمرکز بیان می کند که «حتی اقتصاددان سوسیالیست مانند رابرت هیلبرونر امروزه تایید می کند که هیات برنامه ریزی سوسیالیستی برای محاسبه قیمت ها و هزینه ها یا سرمایه گذاری به نحوی که شبکه تولید شکل گرفته و تسویه شود، هیچ کاری نمی تواند بکند. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق، جایی که حتی خرمن گندم نمی توانست راهی به مغازه های خرده فروشی پیدا کند، مثالی آموزنده از امکان ناپذیری کارکرد یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار است. در آن نظام نه انگیزه ای و نه ابزاری برای محاسبه قیمت و هزینه های حمل بار برای آسیابان وجود نداشت و مشکلاتی از این گونه در مسیر رسیدن گندم به دست مصرف کننده نهایی بارها و بارها پیش می آمد. به همین دلیل سرمایه گذاری در گندم، نوعی اتلاف منابع و تقریبا امری بیهوده بود.
این استدلالات نشان می دهد که فرآیندهای تولید و توزیع اساسا نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند و برنامه ریزی متمرکز نمی تواند با تفکیک آنها هماهنگی لازم را در فرآیندهای اقتصادی ایجاد نموده و در نهایت زیان های بزرگ در فرآیندهای تولید ایجاد می نماید. در واقع نظم سلسله مراتبی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز، با چنین ضعف های بنیادینی، به چیزی جز شکست نمی تواند ختم گردد. قطعا بزرگ ترین تجربه عملی کمونیسم، در نظام سوسیالیستی شوروی به وقوع پیوست؛ تجربه ای که در نهایت، چیزی جز شکست به بار نیاورد و نشان داد که یک نظم سلسله مراتبی برنامه ریزی متمرکز نه تنها نمی تواند جایگزین کارآتری برای نظم خودجوش بازار باشد، بلکه نتیجه آن جز عدم کارآیی و زوال اقتصادی چیزی نخواهد بود.

پي‌نوشت‌ها:
 

۱) شعار «از هر کس به اندازه توانش به هر کس به اندازه نیازش»، برای اولین بار توسط لوئی بلان، سوسیالیست مشهور فرانسوی بیان شد و بعد از آن توسط مارکس و انگلس به عنوان آرمان سوسیالیزم و کمونیسم مطرح گشت.
 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh