منطقه کرمانشاه، علاوه بر بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه پیشگیری از جرایم به صورت عام را بر عهده قوه قضاییه نهاده است در قوانین انتخاباتی نیز وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم انتخاباتی تصریح شده است که ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه قابل استناد است.

در ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: «تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد».

هم‌چنین در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است: «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد».

سه بخش؛ ثبت نام و تایید صلاحیت کاندیداها، تبلیغات و مرحله رای گیری و شمارش آرا هر کدام دارای قوانین و مقرراتی است که رعایت آنها از سوی کاندیداها الزامی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

هم‌چنین عدم رعایت زمان تعیین شده قانونی برای تبلیغات انتخاباتی یکی از مواردی است که در قالب قوانین بخش دوم یعنی جرایم و تخلفات مرحله تبلیغات قرار می‌گیرد.

غالبا افرادی که قصد شرکت در رقابت های انتخاباتی را دارند ماه ها قبل از شروع فرآیند قانونی یعنی ثبت نام و تایید صلاحیت و... به صورت غیر رسمی، فعالیت‌هایی مقدماتی که رنگ و بوی تبلیغات و مقدمه چینی برای ورود به عرصه انتخابات دارد را آغاز کرده و به طرق گوناگون سعی بر جلب آراء مردم دارد. هرگونه فعالیت تبلیغاتی مستقیم و یا غیرمستقیم علاوه بر اینکه امکانات و فرصت های کشور را مدت ها قبل از انتخابات مصروف تبلیغات انتخاباتی می‌كند، سبب می شود در صورتی که برخی افراد بعدا نتوانند از مراحل قانونی انتخابات عبور کنند افکار عمومی نسبت به دست اندرکاران انتخابات و تبعا نتایج انتخابات بی اعتماد شود.

«استفاده از موقعیت شغلی برای تبلیغات انتخاباتی»، «استفاده از مکان های غیر مجاز برای تبلیغات انتخاباتی»، «پاره، معدوم و یا مخدوش نمودن آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات»، «تخریب و توهین به داوطلبان و تبلیغ علیه آنها» و «جانبداری مجریان و ناظران انتخاباتی از فرد یا گروه خاص» از جمله مواردی است که در قالب بخش دوم تخلفات و جرایم انتخاباتی یعنی تبلیغات و مرحله رای‌گیری قرار می‌گیرد.

غلامرضا مصباحی مقدم که در روزهای اخیر میهمان خبرگزاری مهر بود درخصوص مسائل مختلفی از جمله پیش بینی نتیجه انتخابات مجلس نهم، عملکرد مجلس هشتم و مقایسه آن با مجلس هفتم سخن گفت. او معتقد است عملکرد مجلس هفتم از این جهت که دارای برنامه ریزی بوده است بهتر از مجلس هشتم بود اما مجلس هشتم از لحاظ مدیریت قوی تر عمل کرد و در قانونگذاری و نظارت بهتر از مجلس هفتم ظاهر شد.

بخش اول گفتگوی مشروح مهر با مصباحی مقدم در پی می‌آید:

- پس از مجلس ششم تجربه دو مجلس اصولگرا را پشت سر گذاشتیم، در هر دوی اینها حضور داشتید، در مقایسه کلی  این دو مجلس، نقاط قوت و ضعف این دو مجلس را چطور می بینید؟

البته می توان بین این دو مجلس و مجلس ششم که واقعا ما را به ناکجا آباد برد مقایسه کلی  داشت و مجلس ششمی ها تنش واقعی بین ارکان نظام به وجود آورده بودند، یک روز با شورای نگهبان، یک روز با قوه قضائیه، یک روز با مجلس ، یک روز با رهبری به چالش پرداختند.

مجلس هفتم به عنوان مجلسی که به اصول اولیه انقلاب برگشت نقطه مثبتی داشت. باید مردم را تحسین کرد که انتخاب درستی به عمل آوردند و از شعارهای اصولگرایان تحت عنوان آبادگران استقبال کردند. این مجلس از نظر برخی ابعاد کارشناسی خوب عمل کرد. یکی از این ابعاد اقتصادی بود، ما در این مجلس دکتر خوش چهره دکتر دانش جعفری و دکتر سبحانی را داشتیم اینها سه اقتصاد دان خوب بودند که در دوره هشتم آنها را نداشتیم. 

مجلس هفتم با دولت همراه تر بود، علتش هم رئیس مجلس بود که بر اساس ره یافتی که خودش از دیدگاه مقام معظم رهبری داشت در تعامل با دولت انعطاف بیشتر ی نشان داد و همراهی بیشتری با رئیس جمهور داشت، از این جهت آن مجلس با دولت چالش کمتری داشت

اما در ابعاد دیگر کارشناسی مجلس هشتم را قوی تر از مجلس هفتم ارزیابی می کنم علتش هم این است که حداقل شرط ورود به مجلس را دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس گذاشتند، این امر یک پله توان کارشناسی مجلس را بالاتر برد.

مجلس هفتم  با دولت همراه تر بود، علتش هم رئیس مجلس بود که بر اساس ره یافتی که خودش از دیدگاه مقام معظم رهبری داشت در تعامل با دولت انعطاف بیشتری نشان داد و همراهی بیشتری با رئیس جمهور داشت ، از این جهت آن مجلس با دولت چالش کمتری داشت.

- آیا این همراهی بیشتر به دلیل آغاز کار دولت در آن مقطع بود؟

بله آغاز کار دولت بود، نوع رفتار رئیس جمهور هم خیلی منعطف تر بود. مجلس هم مجلسی بود که همگرایی با دولت را در اساس کار خود داشت. اما مدیریت دوره هشتم را قویتر از دوره هفتم می دانم . البته آقای لاریجانی تجربه مدیریتی طولانی هم داشت. 10 سال در صدا و سیما بود، مدتی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود قبل از آن هم از افراد بسیار موثر سپاه بود. دوره ای که ایشان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی سفرهای خارجی داشت و در مذاکرات مهم بین المللی شرکت می کرد به عنوان یک شخصیت مذاکره کننده قوی شناخته شده بود.

البته قوت بیان و استدلال او هم در نطق های مجلس بارز است، انصافا خیلی خوب موضع گیری می کند و قوی به میدان می آید در مدیریت هم قوی است از این جهت مدیریت مجلس هشتم را قوی تر از مجلس هفتم می دانم.

هر دو دوره را تجربه دارم معتقدم بازدهی مجلس هشتم بیش از مجلس هفتم بود از لحاظ تعداد قوانین مصوب و مهمترین قوانین، مجلس هشتم دستاوردهای بهتری دارد. جایگاه نظارت هم در مجلس هشتم ارتقا پیدا کرد.

زمان آقای حدادعادل ما چیزی به نام مدیر کل نظارت داشتیم که گزارشات نظارتی نمایندگان در دستگاه ها به مدیر کل نظارت ارسال می شد، در مجلس هشتم معاونت نظارت ایجاد شد. مسلما جایگاه معاونت نظارت جایگاه قوی تری بود. تعداد سوالاتی که در این دوره از وزیران شد و تعداد تحقیق و تفحص هایی که انجام شد نشان از بهتر بودن قوه نظارت مجلس هشتم دارد.

البته مسائلی که درگیر بودیم هم بیشتر بود. مواضعی که مجلس در قبال موضوعات داخلی و بین المللی گرفت، نکته مثبت دیگر بود اما مجلس هشتم نقاط ضعفی هم داشت البته در صدد جبران برآمد و جبران هم کرد.

برخی روی نقاط ضعف می ایستند و آن را به رخ می کشند در حالیکه انسان عاقل کسی است اگر نقاط قوی هم می بیند بیان کند. این مجلس نقاط ضعف خود را جبران کرد در هر مسئله ای که اتفاق افتاده و یا اشارتی از جایی بوده، سعی کرده جبران کند و از این جهت باید عملکرد مجلس را پاس داشت.

-  مهمترین نقدی که به مجلس هشتم وارد می کنید و تصمیم دارید آن را در مجلس نهم جبران کنید، چیست؟

نقد جدی که وجود دارد، نداشتن یک برنامه است، ما در مجلس هشتم برنامه نداشتیم البته اول مجلس رفتیم به این سمت که برنامه داشته باشیم. مجلس هفتم برنامه ریزی بهتری داشت. علت هم این بود که یک گروه از نخبه ترهای مجلس در آغاز کار باهم به هم اندیشی پرداختند، نشست های قابل توجه داشتند یک تعطیلات یک هفته ای داشتیم و همه یک جا متمرکز شدیم و روزانه 8-10 ساعت کار کردیم صورت مسائلی که باید رسیدگی کنیم آنجا باهم تقسیم کار و هماهنگی هایی انجام دادیم، همان اقدامات موجب شد خیلی از مسائلی که در مجلس بررسی شد دنبال همان برنامه ریزی آغاز کار مجلس هفتم باشد.

مجلس هشتم چنین چیزی نداشت، این نقطه ضعف مجلس هشتم است. آن طور نبود که مطابق پیش بینی برنامه ریزی شده 4 سال را دنبال کنیم بلکه حالت انتظار در مقابل لوایح  دولت داشتیم. گاهی هم نمایندگان طرح ها و دیدگاه های خوبی داشتند اما اینکه در قالب برنامه باشد، نبود. 

مشکل این است که ما حزب نداریم. حزبی که قوی دارای برنامه، کادر، دارای شعار باشد نداریم که وارد مجلس شود و برنامه ارائه دهد. اما مدیریت مجلس می تواند این کار را انجام دهد

البته یک مشکل داریم و مشکل این است که ما حزب نداریم. حزبی که قوی دارای برنامه، کادر، دارای شعار باشد نداریم که وارد مجلس شود و برنامه ارائه دهد. اما مدیریت مجلس می تواند این کار را انجام دهد.

حتی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات و ترکیب آینده مجلس و قبل از شکل گری مجلس نهم می توان تمهیداتی اندیشید و جلساتی گذاشت و اولویت ها  را مشخص کرد. در آغاز مجلس هشتم رفتیم به سمت تعیین اولویت ها اما نیمه کار ماند.

- بحث نظارت بر نمایندگان که با فراز و فرودهای زیادی همراه بود نهایتا در مجلس هشتم اجرایی نشد، علت را چه می دانید؟

یک طرح در این باره در مجلس هفتم تصویب شد که شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس اصرار کرد بر مصوبه خود که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آنجا ماند.

طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هشتم مصوب شد اما در این دوره عملیاتی نمی شود چون زمان نداریم اما این مصوبه، قانون خوبی برای مجلس نهم خواهد بود.

- عده ای از نمایندگان مجلس معتقدند این قانون، قانون خوبی نیست و چندان ضمانت اجرایی ندارد و نظارت واقعی را روی مجلس اعمال نمی کند نظر شما چیست؟

اتفاقا من معتقدم بسیار قانون خوبی است و اگر اجرایی شود مفید خواهد بود. در وضع قوانین این چنینی، حالت باز دارندگی اش هم اهمیت دارد.

نمایندگان ممکن است در طول دوره دستخوش تغییر شوند اما این قانون حالت باز دارندگی دارد. نظارتی که می خواهد باز دارنده باشد، ترس از آن هم کفایت می کند که بعضی ها خود را دچار گرفتاری نکنند، به فساد مبتلا نشوند و تخلف از قوانین نداشته باشند، بنابراین وجود چنین قانون و نظارتی حالت بازدارندگی دارد.

- ترکیب فهرست جبهه متحد را در تهران و کشور چقدر نزدیک به ترکیب مجلس هفتم و هشتم می بینید و اینکه ترکیب مجلس نهم را چطور پیش بینی می کنید؟

اکثر کسانی که درفهرست جبهه متحد تهران قرار داده شده اند همان کسانی هستند که در دوره هشتم هم نماینده هستند یک تعداد کمی تغییر کردند و آنها که در فهرست جبهه متحد وارد نشدند فهرست جداگانه ای می دهند و وارد رقابت انتخاباتی در تهران می شوند.

پیش بینی من نسبت به مجلس نهم این است که تغییر جدی در ترکیب اعضای مجلس رخ نمی دهد. اگر ما 220 نفر اصولگرا داشتیم حول و حوش همین تعداد اصولگرا در مجلس نهم خواهیم داشت

ما  نگران بودیم که تعدد فهرست ها باعث به هم ریختن آراء و تقسیم آراء شود و احیانا از غیر مجموعه اصولگرایان کسانی رأی آورند، البته همچنان این احتمال وجود دارد. حال که این اتفاق افتاد باید آن را به فال نیک گرفت ، نفس رقابت شاید موجب حضور بیشتر مردم هم بشود. آراء متفرقه ای وجود دارد که شاید لیست های متفرق بتوانند این آراء را جذب کنند و به میدان آورند.

اما پیش بینی من نسبت به مجلس نهم این است که تغییر جدی در ترکیب اعضای مجلس رخ نمی دهد. اگر ما 220 نفر اصولگرا داشتیم حول و حوش همین تعداد اصولگرا در مجلس نهم خواهیم داشت. اصلاح طلبان دوره حاضر مجلس غالبا تأیید صلاحیت شدند، و دوره بعد هم بعید نیست که در مجلس راه پیدا کنند.

تصور می کنم حضور اصلاح طلبان در مجلس بعدی نه خیلی پر رنگ و نه خیلی کمر رنگ تر نسبت به مجلس هشتم باشد. اما ما شاهد حضور مستقل های قابل توجهی خواهیم بود که این تعداد ممکن است وقتی وارد مجلس شوند یا فراکسیون مستقلی تشکیل دهند یا به دو فراکسیون موجود مجلس بپیوندند و یا شاید هم  تعداد فراکسیون های بیشتری داشته باشیم. زیرا در این دوره جبهه پایداری لیست مستقل می دهد اگر کاندیداهایشان رای بیاورند شاید فراکسیون مستقلی داشته باشند. چون در مجلس هشتم این عده فراکسیون داخل فراکسیون اصولگرایانی داشتند. امکان دارد که در مجلس نهم جدا شوند البته شاید هم شرایط شرایط انتخابات باشد که حالت تند و تیز پیدا کردند و مرزها روشنتر و فاصله ها بیشتر شده است اما احتمال این جدایی هست.

- وضعیت جریان مشهور به جریان انحرافی را در مجلس چطور می بینید؟

من از کم و کیف حضور آنها اطلاع دقیقی ندارم اما اصل این مسئله را می دانم که به صورت پنهان کارهایی کرده اند و هدف گذاریشان 150 کرسی بوده است حتما برای هدف گذاری که کرده اند همت و منابع لازم را در نظر گرفته اند.

اما اینکه چه اتفاقی رخ دهد نمی دانم. یک مسئله این بود که اگر شورای نگهبان تعدادی از آنها را بشناسد صلاحیت شان را تأیید نمی کند کما اینکه خود آقای امیری فر وشریعت زاده تأیید صلاحیت نشدند.

یک احتمال هم این است که شناخته نشوند و صلاحتیشان تأیید شود. رأی آوردن آنها جای حرف دارد. چون مردم ما حساس هستند و به شدت به نظام علاقمند هستند و از اینکه علیه نظام توطئه ای شود و انحرافی پدید آید پرهیز می کنند، هشیاری می کنند، اگر ببینند کسی که ناشناس است خیلی خرج می کند ممکن است انگشت های اشاره به سمت او نشان رود و نتیجه عکس بگیرند.

در انتخابات گذشته هم داشتیم کسانی که خیلی خرج کردند خیلی کم رأی آوردند البته برعکس آن هم بود کسانی که خیلی خرج کردند و رأی هم آوردند.

احتمال رأی آوردن جریان انحراف را خیلی قوی نمی دانم اگر هم وارد مجلس شوند و فراکسیونی تشکیل دهند فراکسیون ضعیفی خواهد بود.

- بحثی دیگر که وجود دارد این است که نمایندگان وارد شده خریده و یا یارکشی شوند، چون این استدلال هم از سوی عده ای پیگیری می شود که فرستادن نماینده به مجلس سخت تر از یارگیری است، با توجه به بنیه های جریان انحرافی و تشکیلاتی که دارد فکر می کنید چقدر در اجرای این سناریوها موفق شوند؟

آنچه برنامه جریان انحرافی بود، این است که نماینده به مجلس بفرستند و برای فرستادن نماینده به مجلس هزینه می کنند. خبرهایی هم که از گوشه و کنار می رسید این بود که میلیاردی پول هایی را در اختیار افراد گذاشته اند پس چنین نیست که صبر کنند نمایندگان وارد شوند و بعد آنها را بخرند بلکه پیش خرید می کنند. 

خبرهایی هم که از گوشه و کنار می رسید این بود که میلیاردی پول هایی را در اختیار افراد گذاشته اند پس چنین نیست که صبر کنند نمایندگان وارد شوند و بعد آنها را بخرند بلکه پیش خرید می کنند.

اگر این اتفاق بیافتد تصور می کنم که حتما نتیجه این خواهد بود که افراد هزینه های اضافی خواهند داشت و خودشان را ناخواسته معرفی می کنند که از کدام گروه هستند و اگر هم چنین نکنند، رأی نمی آورند.

چون چهره های شاخصی در این ماجرا به دام نیفتاده اند. حال اگر سناریو این باشد که وقتی وارد مجلس شدند آنها را بخرند، خب این هم همیشه امکان دارد نیازی به سر و صدا نداشت نیاز به بد و بیراه شنیدن ها و فحش خوردن ها نداشت، کفایت می کرد هیچ نگویند تا مجلس شکل بگیرد یک عده را تطمیع کنند.

البته این خلاف اساس نظام و خلاف اصول مردم سالاری است آن هم مردم سالاری دینی، اینکه مردم نماینده ای انتخاب کنند آنگاه عده ای آن نماینده را بخرند، این پول از کجا می آید، چطور قرار است به آنها منتقل شود، چگونه این پول می خواهد وارد زندگی آنها شود که زندگی آنها را تغییر ندهد و رفتار آنها را عوض نکند.

در صورت وقوع چنین اتفاقی، اینجا جای پرسیدن این سوال است که شما زمان ورود با این امکانات وارد شدید و با گذشت سالهای نمایندگی امروز این امکانات را دارید، اینها را از کجا آورده اید؟ وزارت اطلاعات هم در این گونه موارد وظیفه دارد، کمیسیون اصل نود هم وظایفی دارد، بنابراین معتقدم این نقشه ها ناکام است و از مکر شیطان است.

- سناریوی دیگری بود که اگر نتوانستند نماینده ای بفرستند، با اصلاح طلبان مجلس پیوند بخورند و مبنایشان این است که رقیب مشترکی داریم، فکر می کنید چنین چیزی ممکن است؟

این اقلیتی که در مجلس هشتم بود عاقل تر از این است که حیثیت خود را پای یک گروه  انحرافی بگذارد

من تصور نمی کنم ، این اقلیتی که در مجلس هشتم بود عاقل تر از این است که حیثیت خود را پای یک گروه بگذارد که آن گروه را موسوم کردند به گروه انحرافی. این اقلیتی که امروز در مجلس است در جریان فتنه با اکثریت همراه شد. مواضع خوبی گرفتند به صراحت در نطق هایشان ابراز برائت کردند بنابراین این گروه خودشان را هزینه نمی کنند برای جریان موسوم به فتنه. بر فرض دو گروه اقلیت این چنینی به هم بپیوندند در مقابل اکثریت اصولگرایان مجلس چه نقشی می توانند داشته باشند ؟ علاوه بر این مگر نظام جمهوری اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری بی صاحب است؟ صاحش همین مردم هستند. صاحب اصلی، امام زمان (عج) است که بر ما نظارت دارد و هدایت امور زیر سایه امام زمان انجام می گیرد. از خیلی از توطئه ها که خبر نداریم عبور می کنیم و خیلی از بحران ها، که فکرش را نکرده ایم از سر ما عبور می کند. مردمی که حضورشان در راهپیمایی 22 بهمن نشان صبر و مقاومتشان بود، دست به دست هم می دهند تا جلوی چنین حرکت فتنه انگیزی را بگیرند.

- ارزیابی شما از رای جبهه متحد در انتخابات چیست؟

تصورم این است جبهه متحد در تهران بالاترین رأی را می آورد، احتمال اینکه 20 تا 25 نفر از کاندیداهای این جبهه در مرحله اول رأی آوردند وجود دارد. حداقل 5 نفر می مانند که آنها هم از فهرست صدای ملت رأی خواهند آورد. احتمال قوی نمی دانم که دوستان جبهه پایداری در تهران رأی بالایی آورند.

- آیا با شما برای حضور در فهرست " صدای ملت" صحبت شده ؟

بله صحبت هایی شده اما هنوز به تصمیم نرسیدم باید مشورت هایی داشته باشم. از ناحیه جبهه متحد منعی برای حضور در سایر لیست ها وجود ندارد.

- اگر صدای ملت چهره های اصلاح طلب را در فهرست خود قرار دهد این موضوع برای شما خط قرمز هست یا نه؟

من پیوند این دو را بعید می دانم. من از نظر علائق و گرایش صدای ملتی ها بعید می دانم که بخواهند با اصلاح طلبان به یک لیست مشترک برسند اخلاقیات و رفتار سیاسی آنها را می شناسم و بعید می دانم، به هر ترتیب اگر هم پیوندی داشته باشند قطعا من بیشتر پرهیز می کنم که در فهرست آنها باشم.

اختصاصي بصيرت/

به حكم تجربه در 32 سال گذشته، همه دلسوزان نظام از يك طرف و توده هاي ميليوني مردم از طرف ديگر، بايد هشدارهاي امام خامنه اي(مدظله العالي) نسبت به توطئه هاي دشمنان خارجي و اپوزيسيون نظام را جدي گرفته و براي خنثي سازي اين توطئه ها و ناكام گذاشتن دشمنان و مخالفان تمهيدات لازم را اتخاذ كنند.

اگر به گذشته برگرديم، در فضايي كه كمتر كسي به توطئه فرهنگي دشمن توجه داشت، رهبر معظم انقلاب اسلامي از تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و قتل عام فرهنگي دشمنان سخن به ميان آورده و به همگان در اين خصوص هشدار دادند. با گذر زمان مشخص شد كه معظم له چگونه دورانديشانه تمركز دشمنان بر حوزه فرهنگ را تشخيص داده و زنگ بيدارباش را در جامعه اسلامي نسبت به اين تهاجم به صدا درآوردند. همچنين در سال 1387 مقام معظم رهبري با اشاره به برخي از اقدامات داخلي و خارجي در قبال انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، از فتنه اي كه در پيش بود خبر دادند و همگان شاهد بوديم كه چگونه در سال 88 و به دنبال انتخابات رياست جمهوري، جامعه اسلامي ايران در فتنه اي عميق فرو رفت؛ فتنه اي كه نه تنها بسياري از خواص از قبل قادر به پيش بيني آن نبودند، بلكه پس از وقوع نيز به دليل نداشتن درك درستي از آن، با سكوت و يا حرف هاي دو پهلوي خود، آب به آسياب فتنه گران ريختند و مهر مردودي را در كارنامه سياسي خود به يادگار گذاشتند.

اشاره اجمالي به دو مورد مذكور از پيش بيني هاي رهبر انقلاب كفايت مي كند تا هشدار معظم له در خطبه هاي عيدفطر سال جاري نسبت به توطئه هاي دشمنان خارجي و مخالفان داخلي براي ايجاد چالش هاي امنيتي در مقطع انتخابات مجلس نهم جدي گرفته شود. حضرت امام خامنه اي در خطبه هاي عيدسعيد فطر با اشاره به اينكه انتخابات بايد پشتوانه امنيت كشور باشد، تصريح فرمودند كه دشمنان در تلاشند تا اين انتخابات را به يك چالش امنيتي براي كشور تبديل كنند. اگر سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در دو دهه گذشته و در آستانه هر يك از انتخابات را مرور كنيم، آن گاه مشخص خواهد شد كه اين هشدار يك امر تكراري براي هر انتخاباتي نيست. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، با توجه به مجموعه شواهد و قرائن و خصوصاً حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم و نقش دشمنان در بي ثبات سازي ايران، از برنامه ريزي دشمنان و عوامل آنها براي برهم زدن امنيت داخلي در مقطع انتخابات مجلس و پس از آن خبر مي دهند. بيگانگان و عوامل آنها براي اولين بار در سال 1388 اين تجربه را به دست آوردند كه مي توان انتخابات در ايران را به يك چالش امنيتي براي نظام اسلامي تبديل كرد.

هر چند آشوب ها و ناآرامي ها پس از انتخابات دهم رياست جمهوري به سرعت كنترل شد و بر هوشياري مردم مسلمان و انقلابي نسبت به توطئه هاي دشمنان افزود، لكن دشمنان و جريان هاي ضدانقلابي هم تجربه اي را كسب كردند كه نبايد آن را ناديده انگاشت؛ تجربه اي كه مي توان هر انتخاباتي را در ايران با بهانه هاي مختلف به چالش كشاند و مشكلات امنيتي براي نظام اسلامي ايجاد كرد. شكست دشمنان در توطئه و فتنه 88 كه سال ها براي آن برنامه ريزي كرده بودند از يك طرف و شكل گيري انقلاب هايي شبيه انقلاب اسلامي ايران در كشورهاي منطقه از طرف ديگر، غرب را به شدت نگران ساخته و برهمين اساس آمريكايي ها، اروپايي ها، صهيونيست ها و برخي از دولت هاي عرب مرتجع منطقه، تلاش هاي خود براي فشار به ايران را افزايش داده اند؛ فشارهايي كه هدف نهايي آنها ايجاد بي ثباتي و برهم زدن امنيت داخلي ايران است.

اسنادي در دست است كه دشمنان از هم اكنون در حال برنامه ريزي براي رسيدن به اين هدف در بستر انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي هستند و هشدار امام خامنه اي در همين راستا مي باشد. اگر مسئولان، نخبگان سياسي و ديني، جريان هاي سياسي وفادار به انقلاب و مردم اين هشدار را جدي بگيرند، توطئه دشمن را از هم اكنون مي توان شكست خورده ارزيابي كرد.

امروز اين سوال مطرح است كه از مدل دو قطبي حضرت امام كه حكيمانه آن را طراحي كردند چه باقي مانده است؟ پاسخ روشن است. يك جريان بنا به بي وفايي به مردم و امام و نظام، خود را از دور رقابت هاي سياسي آزاد و سالم محروم كرده است. از طرفي مدل رقابتي دو قطبي...

اختصاصی بصیرت/

نظريه مخالفي كه در برابر نظريه مردم سالاري ديني قرار گرفته و رأي و رضايت مردم را شرط مشروعيت نظام اسلامي نمي داند، مي توان مسامحتاً «نخبه سالاري اسلامي» ناميد. در اين نگاه همه امور جامعه اسلامي بايد به نخبگان، سپرده شود و مردم تنها بايد به عنوان پشتيبان نظر ايشان در صحنه حضور داشته و آنان را در تصميمات اتخاذ شده همراهي كنند، چرا كه بدون همراهي ملت، تصميمات نخبگان كارآيي لازم را نخواهد داشت و عملي نمي شود!در اين نظريه با نوعي بي اعتمادي به توده هاي مردم در تشخيص مسائل مواجه ايم، به نحوي كه همه اختيارات تنها در اختيار نخبگان قرار دارند و مردم از هرگونه تشخيصي ناتوانند! و كار را بايد به كارشناس سپرد! اين نظر به بهانه اجراي ايده آل همه انتخاب ها و اتخاذ «بهترين تصميمات»، علاقه مند است كه به تدريج همه امور را بر عهده كارشناسان و نخبگان جامعه سپرده و توده هاي ملت را منتظر تصميم نخبگان قرار دهد تا تصميم اتخاذ شده را مورد تأكيد قرار دهند. در اين رويكرد، به تدريج نخبگان به جاي مردم قرار گرفته و نوعي ولايت بر آنان مي يابند، به نحوي كه مي توانند به جاي آنها تصميم بگيرند! غافل از اينكه خداوند اراده كرده است كه آدميان با انتخاب و اختيار خود در مسير زندگي گام برداشته و در مسائل مختلف تصميم بگيرند و در مسير همين تلاش براي تصميم گيري است كه زمينه براي رشد و كمال فراهم مي آيد و مبناي پاداش و جزا نيز برخاسته از همين اختيار و انتخاب است و البته اين «اراده محوري» منظور نظر، منافاتي با رجوع و مشورت گيري از كارشناسان نخواهد داشت؛ مشورتي كه نافي اختيار فرد نبوده و «مشاور در جاي قيم» قرار نمي گيرد.

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، رهبر معظم انقلاب در عباراتي به صراحت انتخابات مختلف را از اختيارات و حقوق مردم دانسته و تأكيد مي دارند كه فرض و احتمال خطا و اشتباه موجب آن نمي شود كه مردم را صاحب صلاحيت ندانسته و اين حق را در اختيار نخبگان قرار دهيم: «اين جا هيچ كس - نه رهبري، نه دولت، نه متنفذين حزبي - به مردم ما امر و نهي نمي كند؛ مردم به قدر سعه اطلاعات خودشان تحقيق و مطالعه و مشورت مي كنند و فرد مورد نظرشان را برمي گزينند. ممكن است آنچه آخر سر به نظرشان مي رسد، درست هم نباشد - اشتباه باشد - اما خودشان هستند كه تصميم مي گيرند و اگر اين كار را براي خدا و حاكميت ارزش هاي الهي بكنند، اجر وافري هم پيش خداي متعال دارند؛ اين خيلي اهميت دارد.»(25/3/84)رهبر معظم انقلاب اسلامي «تفسير قيم مآبانه» از معناي ولايت را تفسيري انحرافي معرفي مي كنند كه توسط دشمنان ترويج مي شود و مي فرمايند: «از روز اول تا امروز و به خصوص بعد از تشكيل نظام جمهوري اسلامي، در معناي ولايت تحريف كردند، به دروغ ولايت را چيزي غير از آنچه كه هست، معرفي كردند. گفتند ولايت معنايش اين است كه مردم محجورند، به سرپرست و قيم احتياج دارند، آدم هاي نام و نشان دار، اين را صريحاً در كتاب ها و مطبوعات شان نوشتند! دروغ محض، تهمت به اسلام، تهمت به ولايت!» (6/1/79)

اعلام تحريم ها از سوي غرب يكي از حلقه هاي سناريوي پيچيده غرب جهت ايجاد چالش امنيتي و فضاي رواني نامتعارف در جريان برگزاري انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي است.در همين ارتباط روزنامه «قدس» «خواب آشفته غرب براي انتخابات ايران» را در تيتر اول خود قرار داد و نوشت: «در حالي كه همه واردات نفت اروپا از ايران تنها 18 درصد فروش اين كشور را شامل مي شود شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپايي در اقدامي همسو با واشنگتن، خريد نفت از ايران را تحريم كردند. اتحاديه اروپا البته فرصت شش ماهه اي را به كشورهاي اروپايي داده است تا نفت مورد نياز خود را به جاي ايران از ساير كشورهاي توليدكننده انرژي تأمين كنند.»

اين روزنامه تحريم هاي فوق را بي ارتباط با انتخابات آينده ندانست و افزود: «اين تحريم ها البته جزئي از تحريم هاي تازه اي است كه سياستمداران اروپايي در دور تازه همكاري هاي خود با آمريكا به آن دست زده اند، تحريم هايي كه به نظر مي رسد قصد دارد فضاي آرام كشور را در آستانه انتخابات به خيال خود آشفته كند.»ارتباط تحريم ها با انتخابات اسفند ماه را ساير روزنامه ها نيز مورد تأكيد قرار داده و البته آن را يكي از اقدامات 15 گانه اروپا و آمريكا براي ضربه زدن به انتخابات 90 برشمردند. اين موضع مطبوعات كشورمان با تيترهاي ريز و درشتي كه به هشدارهاي وزير اطلاعات در خصوص برنامه هاي خرابكارانه دشمن در انتخابات اختصاص داده بودند، انعكاس يافت. «رسالت» «15 برنامه استكبار براي ضربه زدن به ايران» را به نقل از وزير اطلاعات در سر صفحه خود قرار داد و در تيتر اول خود نوشت: «تشديد بحران اقتصادي اروپا با تحريم نفت ايران»

اين روزنامه با اشاره به اين فراز از سخنان وزير اطلاعات كه تشديد تحريم هاي اقتصادي يكي از برنامه هاي استكبار براي رسيدن به اهداف خود در اين انتخابات مي باشد، نوشت: «ديگر وضعيت جهان به گونه اي نيست كه گروه هايي بنشينند با مصوبه اي كشوري را از هستي ساقط كنند.»روزنامه «جوان» «خبر دارم كه جريان فتنه با دشمن در ارتباطند» را از قول وزير اطلاعات تيتر كرد و در خصوص تحريم ها نوشت: «تلاش استكبار ترويج يأس و ايجاد جنگ رواني است. اين درحالي است كه تحريم هاي غرب عليه نظام تهديد نيست، بلكه فرصت است.»

به نوشته اين روزنامه حجت الاسلام مصلحي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري كه ما در شرايط بدر و خيبريم، اظهار داشت: «مبلغين و دلداده ها و كساني كه رسالت بصيرت بخشي به مردم را بر عهده دارند ابعاد مختلف بدر و خيبر را بايد براي مردم بيان كنند. امروز تمام قارون هاي منطقه با حمايت استكبار دست به دست هم داده اند تا در مقابل نظام اسلامي بايستند و همانند جنگ خندق و خيبر نظام اسلامي را از پاي در آورند ولي پيروزي قطعي با اسلام و مسلمين است.»«دشمن 15 برنامه براي ضربه زدن به انتخابات طراحي كرده است» اين تيتر درشتي بود كه روزنامه «ملت ما» روي تصوير درشتي از حجت الاسلام مصلحي قرار داده و مي افزايد: «دامن زدن به اختلافات داخلي به ويژه ايجاد اختلاف و دو دستگي بين جريان هاي ارزش مدار و دلداده هاي انقلاب نخستين گام دشمن است.»

«تهران امروز» هم «15 طرح دشمن براي انتخابات مجلس» را برجسته كرد و به نقل از وزير اطلاعات نوشت: «ملتهب ساختن فضاي سياسي كشور و زير سوال بردن سلامت انتخابات، ايجاد جنگ نيمه سخت سياسي و اطلاعاتي، دامن زدن به اغتشاشات اجتماعي در قالب نارضايتي ها از جمله طرح هاي دشمن در آستانه انتخابات مجلس نهم مي باشد.»

«اسرار» با حروف درشت تري روي تصويري از حجت الاسلام حيدر مصلحي نوشت: «هشدار وزير اطلاعات در مورد 15 طرح دشمن در آستانه انتخابات»

«آرمان» با اشاره به هشدار وزير اطلاعات در باره چالش هاي انتخاباتي «15 طرح دشمن براي انتخابات مجلس» را تيتر كرد و نوشت: «اگر استكبار دانشمندان ما را مذبوحانه ترور مي كند به دليل اين است كه مي بينند تحريم ها نتوانسته جلوي پيشرفت نظام اسلامي را بگيرد.»«روزگار» از اقدامات غرب به عنوان توطئه ياد كرد و ذيل تيتر «خبر وزير اطلاعات از 15 توطئه انتخاباتي» نوشت: «فضا سازي و جنگ هاي رسانه اي براي ترساندن ملت ايران اقدام ديگر دشمن براي ضربه وارد كردن به انتخابات است.»«آفتاب يزد» هم اين خبر را منعكس كرد و از قول وزير اطلاعات در سر صفحه خود نوشت: «اين انتخابات مشاركت گسترده مردم را مي طلبد.»

ابتكار سخنان وزير اطلاعات را در ستون «سرخط» خود قرار داد و ذيل موضوع «15 طرح دشمن در آستانه انتخابات مجلس» آورد: «نيروهاي علاقه مند به انقلاب بايد توجه داشته باشند كه حضور گسترده مردم در انتخابات پاسخ محكمي به دشمن است، لذا بايد براي بصيرت بخشي مردم تلاش كنند.»«كيهان» اما در سرمقاله اي با عنوان «چه كساني تحريم ها را بزك مي كنند؟» به عوامل داخلي سودجو از تحريم ها اشاره كرده و با استناد به هشت شاهد مثال از اظهارات مقامات غربي در خصوص بي تأثير بودن اين تحريم ها مي نويسد: «از آنچه گذشت به اين نتيجه منطقي برسيم كه اولاً، تحريم نفتي ايران ناممكن و يا دست كم، بسيار كم اثر است. ثانياً پي آمدهاي آسيب رسان آن براي تحريم كنندگان به مراتب بيشتر از آسيب احتمالي براي ايران است. ثالثاً آمريكا و متحدانش به تهديد نياز دارند و رابعاً، اين تهديدها زمينه براي پذيرش از سوي ايران را ندارند.»

نزدیک شدن به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی بهانه خوبی است تا دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) در این باره مرور شود

مقدمه:

حكومت اسلامى حكومتى‏ است كه اولًا صد در صد متكى به آراى ملت باشد؛ به شيوه‏اى كه هر فرد ايرانى احساس كند كه با رأى خود سرنوشت خود و كشور خود را مى‏سازد. و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهى است كه بايد موازين و قواعد اسلامى در همه زمينه‏ها رعايت شود. كسانى كه سابقه خيانت دارند و بر خلاف معيارهاى اسلامى تجاوز به حقوق ديگران كرده‏اند، حق دخالت در اين حكومت را ندارند.( 24 دى 1357)

جنگ امروز ما، جنگ با اسرائيل نيست؛ جنگ ما، جنگ با عربستان و شيوخ خليج فارس نيست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهاى شرق و غرب نيست؛ جنگ ما، جنگ مكتب ماست عليه تمامى ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسلام است عليه تمامى نابرابريهاى دنياى سرمايه دارى و كمونيزم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگى عليه خوشگذرانيهاى مرفهين و حاكمان بى‏درد كشورهاى اسلامى است. اين جنگ سلاح نمى‏شناسد، اين جنگ محصور در مرز و بوم نيست، اين جنگ، خانه و كاشانه و شكست و تلخى كمبود و فقر و گرسنگى نمى‏داند. اين جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهاى اعتقادى- انقلابى عليه دنياى كثيف زور و پول خوشگذرانى است. جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت عليه نامردميهاست.( 13/ 4/ 67)

سوال : با توجه به نزدیک شدن به دوره نهم مجلس شورای اسلامی توصیه شما به مردم برای انتخاب کاندیدا ها چیست؟

*مردم می بایست با بصيرت و درايت و تحقيقْ كانديداها را شناسايى كرده، و به‏ سوابق و روحيات و خصوصيات دينى- سياسى نامزدهاى انتخاباتى توجه نمايند. مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند، و طعم تلخ فقر را چشيده باشند، و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمين، اسلام مستضعفين، اسلام رنجديدگان تاريخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف، و در يك كلمه، مدافع اسلام ناب محمدى- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- باشند. و افرادى را كه طرفدار اسلام سرمايه دارى، اسلام مستكبرين، اسلام مرفهين بى‏درد، اسلام منافقين، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، و در يك كلمه، اسلام امريكايى هستند طرد نموده و به مردم معرفى نمايند.

و از آنجا كه مجلس خانه همه مردم و اميد مستضعفين است، در شرايط كنونى نبايد كسى انتظار داشته باشد كه حتماً نمايندگان بايد از گروه و صنف خاصى باشند. بايد توجه داشت كه هنوز خيلى از مسائل وجود دارد كه به نفع محرومين بايد حل و فصل شود. و تميز بين كسانى كه در تفكر خود خدمت به اسلام و محرومان را اصل قرار داده‏اند، با ديگران كار مشكلى نيست.(11 فروردين 1367)

سوال : ویژگی نماینده متعهد که برای مجلس مناسب باشد چیست؟ و بهتر بپرسیم مردم چگونه می توانند نماینده متهد را شناسایی کنند؟

*نماینده متعهد كسى است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت. همه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه‏ها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين، و در كنار مستمندان و پابرهنه‏ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگى است كه نصيب اوليا شده و عملًا به شبهات و القائات خاتمه مى‏دهد، كه بحمد اللَّه در جمهورى اسلامى ايران، اساس اين تفكر و بينش در حال پياده شدن است.

سوال : شما در سخنان خود به همنشینی با پا برهنگان اشاره کردید و ما دانشجویان امروز می خواهیم بدانیم که در اصل جایگاه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در جمهوری اسلامی چیست؟

*اساس كار يك جمهورى اسلامى، تأمين استقلال مملكت و آزادى ملت و مبارزه با فساد و فحشا و تنظيم و تدوين قوانين است كه در همه زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معيارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. اين اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چيز از بين بردن فقر و اصلاح شرايط زندگى براى اكثريت قاطع مردم ماست كه از همه جهت مورد ظلم واقع شده‏اند( 11 آذر 1357)

اسلامِ بزرگ تمام تبعيضها را محكوم نموده و براى هيچ گروهى ويژگى خاصى قرار نداده؛ و تقوا و تعهدِ به اسلام، تنها كرامت انسانهاست. و در پناه اسلام و جمهورى اسلامى، حق اداره امور داخلى و محلى و رفع هر گونه تبعيض فرهنگى و اقتصادى و سياسى متعلق به تمام قشرهاى ملت است،( 26 آبان 1358)

سوال : در نگاه شما سرمایه داری و رفاه طلبی بسیار مذموم است علت این امر چیست؟

تمام اين فسادهايى كه ملاحظه مى‏كنيد از ناحيه اين طبقه بالاست كه در مردم سرايت كرده است يعنى قهرى است كه وقتى كه اين طبقه بالا آن بالاها هستند و براى سگشان هم اتومبيل مثلًا چهار صد هزار تومانى دارند، اين طبقه ضعيف ديگر تحملشان از بين مى‏رود از اين جهت بايد اين طبقه بالا اگر بخواهند ملت را راضى بكنند از آن بالا يك قدرى پايين بيايند، مردم هم راضيند كه يك خورده بالا باشند اما مردم راضى نيستند اين طور باشد، نمى‏شود اين طور.(23 ارديبهشت 1358)

ملت عزيز ما كه مبارزان حقيقى و راستين ارزشهاى اسلامى هستند، به خوبى دريافته‏اند كه مبارزه با رفاه طلبى سازگار نيست؛ و آنها كه تصور مى‏كنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بيگانه‏اند. و آنهايى هم كه تصور مى‏كنند سرمايه داران و مرفهان بى‏درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مى‏شوند و به مبارزان راه آزادى پيوسته و يا به آنان كمك مى‏كنند آب در هاون مى‏كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبى، بحث دنياخواهى و آخرت‏جويى دو مقوله‏اى است كه هر گز با هم جمع نمى‏شوند. و تنها آنهايى تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بى‏بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلابها هستند. ما بايد تمام‏ تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتى كه ممكن است خط اصولى دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم. مسئولين نظام ايرانِ انقلابى بايد بدانند كه عده‏اى از خدا بيخبر براى از بين بردن انقلاب هر كس را كه بخواهد براى فقرا و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد فوراً او را «كمونيست» و «التقاطى» مى‏خوانند. از اين اتهامات نبايد ترسيد. بايد خدا را در نظر داشت. ما براى احقاق حقوق فقرا در جوامع بشرى تا آخرين قطره خون دفاع خواهيم كرد( 29 تير 1367)

سوال : این وظیفه ( یعنی بر طرف کردن فقر ) بر عهده کیست؟ و راهکار این موضوع را در چه می بینید؟

*اين به عهده علماى اسلام و محققين و كارشناسان اسلامى است كه براى جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏هاى سازنده و دربرگيرنده منافع محرومين و پابرهنه‏ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به درآورند. البته پياده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‏هاى اقتصادى آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه دارى غرب و اشتراكى شرق، بدون حاكميت همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشه كن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامى همچون جمهورى اسلامى ايران نيازمند به زمان باشد، ولى ارائه طرحها و اصولًا تبيين جهت‏گيرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهيدستى به شمار مى‏رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برترى‏اى از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتى به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شكوفايى و پرورش استعدادهاى خفته و سركوب‏شده پابرهنگان را فراهم مى‏كند.( 6 مرداد 1366)

سوال : نقش مسئولین در امر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض چیست؟

*مسئولين محترم كشور ايران على رغم محاصرات شديد اقتصادى و كمبود درآمدها، تمامى كوشش و تلاش خود را صرف فقرزدايى جامعه بکنند و همه آرمان و آرزوى ملت و دولت و مسئولين كشور ما است كه روزى فقر و تهيدستى از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و صبور و غيرتمند كشور از رفاه در زندگى مادى و معنوى برخوردار باشند. خدا نياورد آن روزى را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. معاذ اللَّه كه اين با سيره و روش انبيا و امير المؤمنين و ائمه معصومين- عليهم السلام- سازگار نیست این از برکات انقلاب ماست كه همواره به حمايت از پابرهنگان برخاسته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده كرده است. (6 مرداد 1366)

سوال : شما در بیانات خود به تحریم دشمن علیه ایران اشاره کردید به نظر شما اساسا علت این که روز به روز تحریم ها و فشار ها علیه ایران اسلامی بیشتر می شود چیست ؟ریشه این اقدامات دشمن را در چه می بینید؟

*از آنجا كه محروميت‏زدايى، عقيده و راه و رسم زندگى ما است، جهانخواران در اين مورد هم ما را آرام نگذاشته‏اند و براى ناتوان ساختن دولت و دست‏اندركاران كشور ما حلقه‏هاى محاصره را تنگتر كرده‏اند و بغض و كينه و ترس و وحشت خود را در اين حركت مردمى و تاريخى تا مرز هزاران توطئه سياسى- اقتصادى ظاهر ساخته‏اند و بدون شك جهانخواران به همان ميزان كه از شهادت طلبى و ساير ارزشهاى ايثارگرانه ملت ما واهمه دارند، از گرايش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمايت از پابرهنگان در هراسند و مسلّم هر قدر كشور ما به طرف فقرزدايى و دفاع از محرومان حركت كند، اميد جهانخواران از ما منقطع و گرايش ملتهای جهان به اسلام زيادتر مى‏شود و مسئولين و مردم توصيه نمايند كه ما نبايد گرايش و توجه بى‏شائبه محرومين را به انقلاب و حمايت بي دريغ آنان را از اسلام فراموش كنيم و بدون جواب بگذاريم.(6 مرداد 1366)

سوال : آن چیزی که از این تحریم ها به خصوص در سیاست تحریم نفت ایران که اخیرا در اتحادیه اروپا تصویب شد برداشت می شود این است که دشمن می خواهد با فشار آوردن و انواع تحریم ها جمهوری اسلامی ایران را مجبور به عقب نشیننی از آرمان ها کند .

*ايران امكانات و ظرفيتهاى مختلف و فراوانى براى رشد اقتصادى دارد كه اگر نفت هم نباشد بتواند در رشد خود و از بين بردن فقر پيروز شود. از قبيل معادن مختلف كه در صنايع اهميت زيادى دارد و همچنين امكانات كشاورزى و دامدارى و مهمتر از همه، وجود استعدادهاى سرشار و خلاق انسانى. و نفت را در ضمن اينكه به هر كس كه مشترى باشد و با رعايت عدل و انصاف از ما بخرد و پول آن را بدهد مى‏فروشيم، سعى هم خواهيم كرد كه از خود نفت در صنايع مختلف استفاده كنيم.( 19 دى 1357)

سوال : در آخر توصیه شما برای ایران امروز و جوانان در آستانه انتخابات دوره نهم چیست؟

اينك به مرحله حساسى از دوران انقلاب اسلامى خود رسيده‏ايم. دورانى كه بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهره‏مند شوند؛ دورانى كه بايد شكوه نظام عدل اسلامى را لمس كنيد؛ دورانى كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بركنيم. شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزى بزرگى به دست آورديد و توانستيد با اتكال به خداى متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد. اكنون نيز با خوديارى و همكارى براى مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد، و با تأييد الهى به نجات مردم مستضعف كمر همت ببنديد( 21 فروردين 1358)

نظام جمهوری اسلامی دارای ویژگی هایی منحصربه فرداست:

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است.نظام حكومتي هند که يك نظام پارلماني است، متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است.استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است...در روزگار فعلی نظام های مردم سالار و دموکراتیک و به عبارتی بهتر الگوی لیبرال دموکراسی برای اداره جامعه در همه جای دنیا در حال گسترش و همه گیر شدن است.بسیاری از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی آن را به اجرا در می آورند و کشورهای غنی(به لحاظ ریشه های تمدنی، هویتی و فرهنگی) با بازتولید مردم سالاری، از الگوی جدیدی رونمایی می کنند.جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم این تقسیم بندی قرار می گیرد که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه نمود که در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده می شود و هم حاکمیت الله پایدار می ماندانتخابات هم مظهر و تجلی اراده مردم در این نظام- مانند سایر نظام های سیاسی- است که در ایران با ساز کار خاص خود صورت می پذیرد.براساس قانون اساسی دو مجلس- خبرگان و شورای اسلامی- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد که هر دوی آنها با رای مستقیم مردم در دو مرحله تشکیل می شود؛ در مرحله نخست صلاحیت کاندیدا بر اساس قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار می گیرد و در مرحله دوم مردم از میان افراد تایید شده دست به انتخاب می زنند.اما تطبیق شکل برگزاری انتخابات در کشور ما با سایر کشورها- که خود را صادر کننده الگوی مردم سالاری می دانند- می تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان یاری دهد. 

نظام انتخاباتی فرانسه

پارلمان فرانسه مركب از دو مجلس مجمع ملي و سنا است.  مجمع ملي داراي 485 نماينده است كه با راي مستقيم مردم و به صورت اكثريت، در دو مرحله و براي 5 سال انتخاب مي شوند و مجلس سنا مركب از 305 نماينده است كه براي نه سال و به صورت غيرمستقيم از طرف وكلاي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند و هر سه سال يك بار، يك سوم آنها تغيير مي كند. نقش مجلس سنا تشريفاتي است. مجلس سنا علاوه بر وظايف اصلي خود، نماينده جوامع و سرزمين هاي مختلف فرانسه نيز مي باشد اختيارات پارلمان در جمهوري پنجم بسيار كاهش يافت. پارلمان حق تقديم طرح هايي براي كاهش يا افزايش بودجه و ماليات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر كارهاي دولت را دارد ولي با چنان محدوديتي رو به روست كه توان ساقط كردن يك حكومت را ندارد. 36 شرايط حضور در پارلمان فرانسه بدين نحو مي باشد كه هر سناتور بايد حداقل 35 سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبين نمايندگي مجلس ملي نيز بايد قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانك به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتي شركت كنند. در صورتي كه داوطلب در دور اول يا دور دوم كمتر از پنج درصد آراي كساني كه اسامي شان در ليست انتخاباتي ثبت شده، كسب كند مبلغ مذكور به وي مسترد نخواهد شد. 37 سن راي دهندگان 18 سال تمام مي باشد. كانديدا هم بايد 33 سال تمام داشته باشد. اتباع خارجي با كسب تابعيت فرانسه بعد از پنج سال تابعيت مي توانند راي بدهند و پس از ده سال تابعيت مي توانند كانديدا شوند. 

نظام انتخاباتي هند

نظام حكومتي هند يك نظام پارلماني است. پارلمان اين كشور متشكل از مجلس لوك‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجياسابها(شوراي ايالت‌ها) است. رئيس جمهور، بر اساس تركيب سياسي مجلس لوك سابها، نخست‌وزير را انتخاب مي‌كند. انتخابات مجلس لوك‌سابها هر پنج سال يك بار و بر اساس يك نظام انتخاباتي اكثريتي ساده برگزار مي‌شود. اين نظام انتخاباتي ميراث استعمار بريتانياست كه در سال 1947 پايان يافت. بر اساس قانون اساسي هند تعداد اعضاي اين مجلس 550 نفر است. كاست‌ها و قبايل به رسميت شناخته شده هم مي‌توانند نمايندگاني به اين مجلس بفرستند. از اين رو براي كاست‌ها و قبايل، حوزه‌هاي انتخابيه مجزايي در نظر گرفته شده است. در اين حوزه‌ها فقط نمايندگاني كه متعلق به اين گروه‌ها باشند مي‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حكومتي كه قدرت را در اختيار دارد، نتواند رأي اعتماد اكثريت اعضاي مجلس لوك سابها را جلب كند و امكان ايجاد حكومت جديدي هم كه بتواند اين اكثريت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند پيش از پايان دوره پنج ساله لوك سابها، اين مجلس را منحل كرده و فرمان برگزاري انتخابات زودهنگام صادر كند. 

  نظام انتخاباتي چين

نظام انتخاباتي چين تركيبي از انتخابات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم است. نمايندگان كنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شوند اما نمايندگان كنگره ملي خلق، پارلمان چين، كنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداري‌هاي زير نظر دولت و نواحي مستقل در سطوح پايين‌تر ، توسط كنگره خلق انتخاب مي‌شوند.نمايندگان كنگره ملي خلق از حوزه‌هاي انتخابيه تك نمايندگي و با كسب اكثريت آرا در آن حوزه انتخابيه انتخاب مي‌گردند. اگر در يك حوزه تعداد كانديداهايي كه اكثريت آرا را به دست آورده‌اند بيش از تعداد نمايندگاني باشد كه از آن حوزه بايد انتخاب شوند، كسي كه بيشترين آرا را به دست آورده است به عنوان نماينده آن حوزه انتخاب مي‌شود. اما اگر تعداد كانديداهايي كه اكثريت لازم را به دست آورده‌اند كمتر از تعداد مورد نياز باشد، يك انتخابات ديگر برگزار مي‌شود.كنگره ملي خلق نبايد بيش از 3000 نماينده داشته باشد. توزيع كرسي‌هاي كنگره ملي خلق بين استان‌ها توسط نهادي به نام كميته دائمي (كه يك نهاد دائمي است و اعضايش توسط كنگره ملي خلق انتخاب مي‌شوند) و بر اساس اين اصل كه تعداد شهرونداني كه توسط هر نماينده روستايي نمايندگي مي‌شود چهار برابر شهرونداني است كه توسط هر نماينده شهري نمايندگي مي‌شوند، صورت مي‌گيرد. كميته دائمي همچنين تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ملي كه بر اساس قانون اساسي داراي نماينده هستند را بر اساس جمعيت و نحوه پراكندگي اين اقليت‌ها مشخص مي‌كند. 

نظام انتخاباتي ژاپن

ژاپن يك كشور مشروطه سلطنتي و نظام حكومتي آن پارلماني است. پارلمان ژاپن يا مجمع ملي، متشكل از مجلس عوام يا مجلس نمايندگان (شوگين) و مجلس اعيان يا مجلس شوراها (سانگين) است. مجلس نمايندگان 480 عضو دارد، در حالي كه تعداد نمايندگان انتخابي مجلس شوراها 242 نفر است.نظام انتخاباتي كه براي انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان به كار مي‌رود نظام انتخاباتي مختلط است، 300 نفر از اعضاي اين مجلس از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس نظام انتخاباتي اكثريتي ساده انتخاب مي‌شوند و 180 نفر باقيمانده از طريق نظام انتخاباتي تناسبي مبتني بر ليست‌هاي حزبي و بر اساس شيوه دهوندت، كه در آن توزيع كرسي‌هاي مجلس بر اساس سهم احزاب از آراي ملي در 11 حوزه انتخابيه وسيع صورت مي‌گيرد، انتخاب مي‌شوند.كانديداها مي‌توانند هم در حوزه‌هاي تك نماينده‌‌اي و هم در حوزه‌هايي كه تكليفشان از طريق نظام تناسبي مشخص مي‌شود كانديدا شوند، اما آنها فقط حق كانديداشدن در آن دسته از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي را دارند كه در داخل محدود حوزه‌هاي انتخابيه تناسبي قرار گيرد كه در آن كانديدا شده‌اند. انتخابات مجلس نمايندگان هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود.انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس يك نظام مختلط صورت مي‌گيرد، 73 تن از اعضاي اين مجلس بر اساس يك نظام اكثريتي ساده در حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و 48 عضو ديگر هم از طريق يك نظام تناسبي در يك حوزه انتخابيه واحد كه كل كشور را در بر مي‌گيرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب مي‌شوند. انتخابات مجلس شوراها هر 6 سال يك بار برگزار مي‌شود و در هر 3 سال يك بار نيمي از اعضا تغيير مي‌كنند.

نظام انتخاباتي استراليا

استراليا يك كشور مشروطه سلطنتي است. استراليا يك پارلمان ملي، 6 پارلمان ايالتي و 2 پارلمان منطقه‌اي دارد. در انتخابات هر كدام از اين پارلمان‌ها، نظام انتخاباتي خاصي به كار مي‌رود. پارلمان ملي 2 مجلس دارد: مجلس نمايندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعيان) . در سطح ملي ، حداقل هر 3 سال يك بار انتخابات برگزار مي‌شود. مجلس نمايندگان 150 عضو دارد كه براي يك دوره سه ساله، از حوزه‌هاي انتخابيه تك نماينده‌اي و بر اساس يك نظام انتخاباتي ترجيحي انتخاب مي‌شوند. مجلس سنا 76 عضو دارد كه بخشي از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي ترجيحي در حوزه‌هاي انتخابيه ايالتي كه هر يك 12 نماينده دارند انتخاب مي‌شوند و بخش ديگري از آنها از طريق يك نظام انتخاباتي تك‌رأي غيرقابل انتقال در حوزه‌هاي انتخابيه منطقه‌اي كه از هر يك از آنها 2 نماينده انتخاب مي‌گردند. مدت خدمت سناتورهاي ايالتي 6 ساله است و نيمي از اين سناتورها هر 3 سال يك بار عوض مي‌شوند.

نظارت در انتخابات

مسئله دیگری که در مورد انتخابات ایران بسیار مورد هجمه و شبهه قرار می گیرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است که متاسفانه بسیاری جاهلانه یا عالمانه آن را مختص ایران معرفی می کنند که در ذیل به برخی از قوانین سخت گیرانه آنها و نیز به نقاط اشتراک و هم پوشانی آن اشاره شده است.در کشور لیبرال دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از 50 سال - از پایان جنگ دوم جهانی به بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفی را دنبال می کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه داری) به منزله نابودی نظام کنونی آمریکا - که یک نظام سرمایه داری است - می باشد. در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی است. همچنین فعالیت احزاب دینی درکشورهای لیبرال دموکراسی ممنوع می باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار می باشد و علی رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می کنند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می باشد. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می باشد.از جمله ویژگی های مشترک، می توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان لحاظ می شود. طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند و نظارتی را که اِعمال می کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، به صورت استطلاعی اِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شورای نگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می گردد. بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می گردد.نظارت بر روند انتخابات فرانسه نیز درخور توجه است؛ ركن دوم قوه مقننه فرانسه را مي توان شوراي قانون اساسي اين كشور دانست كه يك نهاد نظارتي مي باشد. براساس ماده 56 اين شورا از دو گروه اعضا تشكيل يافته است: گروه نخست عبارتند از: نه نفر كه سه نفر آنان را رئيس جمهور و سه نفر ديگر را رئيس مجلس ملي و سه نفر آخر را رئيس مجلس سنا براي مدت نه سال برمي گزينند و هر سه سال يك بار سه نفر از اين مجموعه جاي خود را به سه نفر جديد مي دهند. گروه دوم عبارتند از: اعضاي مادام العمر كه شامل كليه روساي جمهور سابق مي باشد، رئيس شورا نيز از ميان همين اعضا از طرف رئيس جمهور منصوب مي شود.  فلسفه وجودي اين ارگان براساس ماده 58 نظارت بر صحت جريان انتخابات است و براساس ماده 59 اين شورا مي تواند در مورد درستي انتخابات پارلمان نيز تصميم گيري نمايد و براساس ماده 60 مجموعه فرايند راي گيري و همه پرسي نيز از نظارت اين شورا خارج نيست. وظيفه مهم ديگر اين شورا نظارت بر تطابق قوانين عادي با قانون اساسي است. به گونه اي كه مطابق با ماده 62 قانون اساسي فرانسه، مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام گردد نمي توانند امضا گردد، تصميمات شوراي قانون اساسي اعتراض پذير نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي، لازم مي باشد. چيزي شبيه شوراي فقهاي نگهبان در قانون اساسي ايران، براساس ماده 61 قانون اساسي فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد. در واقع پاسداري از قانون اساسي و به دنبال آن از رژيم سياسي برعهده شوراي قانون اساسي است.

مزیت های نظام انتخاباتی در ایران

بدون شک هیچ نظام و مجموعه ای نمی تواند ادعا کند که صاحب بی عیب ترین نظام انتخاباتی است اما نظام جمهوری اسلامی در دورن همین روند صاحب ویژگی هایی است که که منحصر به فرد است.از جمله این ویژگی ها پیگیری روند نظارت از طریق دستگاهی مافوق دستگاههای اجرایی است؛ بر اساس قوانین اساسی و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی که اعضای آن متشکل از منتخبین رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و این در حالی است که همانطور که از نظر گذشت برای نمونه در فرانسه 3 نفر از شورای قانون اساسی را شخص رئیس جمهور انتخاب می کند.از دیگر مواردی که نشان دهنده مردم سالاری حقیقی در نظام جمهوری اسلامی است، حضور مستقل اقلیت های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.بر این اساس تمامی اقلیت های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند- زرتشتی، کلیمی و مسیحی- بک نماینده مستقل در مجلس دارند که به پیگیری حقوق ایشان می پردازند.نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد هر کدام از این اقلیت ها شاید از چند صد هزار نفر نیز تجاوز نمی کند دارای نماینده مستقل هستند و این در حالی است که در کشور آمریکا که خود را مهد سبک زندگی لیبرال دموکراسی می داند، با وجود جمعیت چند میلیونی مسلمانان در آن کشور این حق را برای آنها قائل نیست.امید است با حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات آینده، الگوی ایران بهتر از کذشته در جهان شناخته شود و نیز ضعف های آن به مرور مرتفع گردد

من تكرار مي‌كنم مجلس بالاترين مقام است در اين مملكت. مجلس اگر رأي داد و شوراي نگهبان هم آن رأي را پذيرفت، هيچ کس حق ندارد يک کلمه راجع به اين بگويد. من نمي گويم رأي خودش را نگويد؛ بگويد؛ رأي خودش را بگويد؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگويد که اين شوراي نگهبان کذا و اين مجلس کذا، اين فساد است و مفسد است يک همچو آدمي، تحت تعقيب مفسد في‌الارض بايد قرار بگيرد

* مجلس، عصاره زحمات ملت است

اين مجلس ماحصل خون يک جمعيتي است که وفادار به اسلام بودند؛ و اين مجلس عصاره زحمت‌هاي طاقت فرساي اين ملت مسلمان بوده است؛ اين مجلس فراهم آمده از «الله اکبر»هاي مردم است؛ اگر بنا باشد که اين مجلس فراهم آمده از «الله اکبر» مردم قدمي برخلاف اسلام بگذارد، اين مجلس مجلسي خواهد بود که برخلاف مسير مسلمين عمل کرده. با تمام قدرت، بدون اينکه ملاحظه از احدي و از مقامي بشود، مجلس بايد مسائل را طرح بکند. و رد و بدل و انتقاد صحيح، بدون جار و جنجال، بدون هياهو، مسائل را بگويند.

* مخالفت با مجلس؛ بدون هياهو و با منطق

کسي که مخالف است مخالفت خودش را بدون هياهو بگويد. آن که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگويد. و بعد هم رأي بگيرند. وقتي رأي گرفتند، اگر اکثريت رأي داد، و بعد هم برده شد پيش شوراي نگهبان و آنها هم صحيح دانستند اين رأي را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسي ندانستند، اگر بعدها بخواهند شيطنت بکنند، اين شيطنت ها از مبادي غضب، از مبادي فاسد، بيرون مي آيد.

* تسليم در مقابل مجلس، تسليم در مقابل اسلام است

بايد سرتسليم به مجلس، يعني سر تسليم به اسلام وقتي مخالف اسلام نيست، سر تسليم به اسلام فرود آورد. روش هاي غيراسلامي را، اگر هم در باطن- خداي نخواسته- دارند، نبايد ديگر اظهار بکنند و نبايد اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. اين يک مسأله اي است اساسي، و بايد همه توجه داشته باشند.

* اهانت به ديگران در مجلس، مغاير با اسلام است

به مجرد اينکه يک مطلبي برخلاف رأي يک نفر است، نبايد بگويد مجلس درست نيست. اين خودش را اصلاح کند. اين خودش درست نيست. نبايد بگويد شوراي نگهبان درست نيست. اين خودش درست نيست. بايد خودش را اصلاح بکند. و اين گرفتاري هست براي ملت ما.و من اميدوارم که مجلس يک مجلس اسلامي، مجلس عبادت باشد؛ نه مجلسي که- خداي نخواسته- معصيت در آن واقع بشود و به ديگران اهانت کنند؛ به کسي بد بگويند. اينها خلاف اسلام است و نبايد بشود.(سخنراني در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 3/3/1360، صحيفه امام، جلد14، صفحه 371-370)

بصیرت: يكي از محورهاي اساسي در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي اخير امام خامنه‌اي، الزامات حضور مردم در انتخابات آینده بود كه معظم له با مقايسه‌ي آن با حضور مردم در 22 بهمن آن را از مظاهر حضور مردمي برشمردند. از نگاه ايشان تاكنون دو نوع حركت داخلي و خارجی مي‌تواند در زمره‌ي عوامل منفي در مسير مشاركت بالاي مردم به حساب آيند كه عبارتند از :

1- تلاش دشمن براي مايوس كردن مردم از حضور در انتخابات

2- القاي وجود بحران یا بزرگنمايي مسايل كوچك

از سوي ديگر رهبر فرزانه‌ي انقلاب عوامل مشوق مشاركت و حضور بالاي مردم را نيز مورد اشاره قرار داد و موارد زير را در اين زمره ذكر فرمودند:

1- رقابت سالم و فارغ از بدگويي و بد اخلاقي سياسي

2- اجراي درست انتخابات از سوي مجريان

3- عدم ترديد آفريني نسبت به سلامت برگزاري انتخابات

4- باز نگه داشتن ميدان رقابت با رعايت سطح معقول و منطقي صلاحيت‌ها

بديهي است رقابت سالم و سازنده و همچنين برگزاري انتخابات سالم و درست مي‌تواند فضايي گرم و پر شور براي مشاركت بالاي مردم فراهم سازد و مردم نيز در آرامش و امنيت به شناسايي و گزينش نامزدها بپردازند كه به دو صورت مقدور خواهد بود.1- تشخيص و شناخت نامزدها با بررسي و تحقيق فردي.2- مشورت و كمك گرفتن از افراد بصير و مطمئن.

نكته‌ي مهم ديگري كه امام خامنه‌اي در رابطه با انتخابات آينده متذكر شدند، مراقبت و هوشياري مردم، نامزدهاي انتخاباتي و مسئولان نظام از امنيت كشور در برابر توطئه‌ي دشمنان بود كه با توجه به تلاش‌هاي ماههاي اخير براي تحميل ناپايداري به كشور و سوء استفاده از انتخابات براي پديد آوردن بهانه‌هایي عليه اقتدار و امنيت نظام، ايشان تاكيد داشتند.

1- عبرت آموزي از حوادث سال 88 و مراقبت راي نياورده‌هاي احتمالي براي اينكه فريب مشابه راي نياوردگان آن سال را نخورند.

2- نامزدها و هوادارانشان به فضاي تهمت زني عليه يكديگر وارد نشده و آب به آسياب دشمن نريزند.چرا كه انتخابات در فضاي رقابتي ميدان برد و باخت است و لذا همه‌ي رقباء بايد به قواعد بازي پاي بند بوده و به نتيجه ی كه از راي مردم بر مي‌خيزد گردن نهادند. حتي در صورت وجود ابهام و اعتراض ، بايد از مجاري قانوني و پيش‌بيني شده اقدام كرده و از هر گونه افراطي‌گري اجتناب كرد. چرا كه دشمنان وبدخواهان مترصد بهانه‌جويي عليه امنيت و اقتدار نظام بوده و چه بسا هر گونه اشتباه براي به راه انداختن يك معركه‌ي نمايشي و جزيي را تبديل به فتنه‌‌هاي با ابعاد نامعلوم كرده و هزينه ي گزافي را به گردن افراد غافل بيندازند. بنابراين هم نامزدهاي برنده و حاميان آنها و هم نامزدهاي بازنده و حاميان آنها بايستي با درك شرايط حساس كنوني از هر گونه رفتار هيجاني كه موجب تحريك و افراطي‌گري شده اجتناب كرده و اقدامات خود را در چارچوب و روال قانوني و معطوف به آرامش و عقلانيت تنظيم نمايند.در اين صورت مي‌توان به شكل گيري يك حماسه‌ي مردمي ديگري در فضاي گرم، جدي و در عين حال منطقي و معطوف به منافع و امنيت ملي و شيريني و حلاوت آن به كام مردم و پشتوانه‌اي براي اقتدار نظام از سوي كليه نامزدها و حاميان آنها و نقش آنان را در الگوسازي به نفع مردم سالاري ديني به رخ جهانيان كشيد.

رسول سنايي راد