اهميت بهرهوري
خوشبختي، سعادت و بهرهوري هر ملتي وابسته به كار و
تلاش همه اقشار جامعه است و بهرهوري معياري براي ارزيابي عملكرد اين فعاليتها و
تلاشها در بخشهاي مختلف اجتماعي ـ اقتصادي است. بهرهوري به وسيله نسبت مطلوبيتهاي
حاصله (ستاندهها) بر منابع وآنچه كه براي حصول به نتيجه صرف شده (دادهها) بيان
ميشود. اين نسبت يكي از مهمترين شاخصهايي است كه ثمربخشي فعاليتها را نشان
ميدهد. ايجاد زمينه رشد فرهنگي، قدرت ملي، رفاه و آسايش مردم نياز به عملكرد صحيح
اقتصادي كشور دارد. توسعه اقتصادي نيز وابسته به حجم توليد و قابليت در عرصه
بازارهاي جهاني است. ارتقاء بهرهوري كه توان توليد محصولاتي با كيفيت بالاتر و
هزينه كمتر را ايجاد ميكند، فراهم كننده امكان اين رقابت ميباشد.
لذا توجه
به بهرهوري امري اجتنابناپذير براي ادامه بقاء و توسعه فعاليتهاي يك موسسه يا
رشد و توسعه اقتصادي يك ملت است. پيشرفتهاي اقتصادي بنا به مزيتهاي ملي و منطقهاي
و نيروي فكر و انديشه منابع انساني هر كشور محقق ميشود. ماشينآلات، تجهيزات و حتي
دانشفني و روشهاي توليد و عمليات همه ابزاري در دست انسانهاست كه در راه اهداف
بكار گرفته ميشوند و تنها هوشمندي در فعاليتها كه مترادف با نگرش بهرهوري است،
ميتواند فعاليتها را جهت داده و عملكرد نظامها و مجموعهها را داراي ارزش و
اعتبار كند. دنياي رقابتي توليد و تجارت بر محور بهرهوري قرار دارد و آنكه
بهرهورتر است، موفقتر خواهد بود.
به صورت يك نگاه كلي به دلايل اهميت بهرهوري ميتوان موارد زير را
برشمرد:
1ـ منابع، امكانات و قابليتهاي محدود هر كشور كه چهارچوبهاي
پيشرفت و توسعه آينده آن را معين ميكنند، در مقابل جمعيت فزاينده كشورها و رشد
توقعات مردم آنها ناچيز هستند. اين در حالي است كه منابع تجديدناپذير جهان رو به
اتمام است و رشد منابع تجديدپذير هم به هيچوجه جوابگوي رشد جمعيت نيست. اين زنگ
خطري براي ملل دنيا به ويژه كشورهاي تك محصولي است كه لزوم استفاده از امكانات به
صورت بهرهوري را بارز ميسازد.
2ـ در حالي كه افزايش تورم در اقتصاد معلول
عوامل مختلفي است، نبود رشد بهرهوري را يكي از عوامل اصلي تورم دانستهاند؛ زيرا
تورم ناشي از افزايش مستمر در قيمت فروش محصولات يا خدمات است. چنين افزايشي غالباً
ناشي از كمبود عرضه يا افزايش تقاضاست. شايد سادهترين راه ممكن جهت دستيابي به
درآمد بيشتر براي عرضهكنندگان كالا يا خدمات، انتقال بار بر دوش مصرفكنندگان است
و لذا توليدكنندگان به جاي افزايش بهرهوري، اقدام به افزايش قيمتها ميكنند كه اين
خود موجب افزايش هزينههاي توليد و كاهش بهرهوري ميشود.
3ـ اثر فرهنگي و
تبليغي ارتقاي بهرهوري در ارائه خدمات عمومي به قدري زياد است كه گاهي معيار قضاوت
در مورد فرهنگ يك ملت قرار ميگيرد. اصولاً دليل اصلي عدم دستيابي كشورهاي توسعه
نيافته به بهرهوري را ميتوان مشكلات فرهنگي آنها دانست.
قطعاً براي توفيق
در بهرهوري بايد به عنوان اولين گام به فرهنگسازي بپردازيم.
يكي از
آفتهاي درآمدهاي نفت كه خرج كردن از ثروت ملي است، رشد مصرف و مصرفگرايي، افت كار
و خلاقيت و تلاش و گرايش به سمت كارهاي كم زحمت و پردرآمد است. اين فرهنگ بايد به
سمت فرهنگ تلاش، سازندگي، توليد، كارآفريني و توانمندشدن تغيير جهت دهد. مردم بايد
در اين جهت بسيج شوند، اداره امور كشور بر اين اساس ساماندهي و هدايت شود، درآمدهاي
عمومي و تسهيلات صندوق ذخيره ارزي صرفاً به سمت و سوي گسترش زيرساختها و ظرفيتهاي
توليدي جهت يابد و از آن نبايد به عنوان منبعي مفت و ارزان براي حل و فصل مشكلات
جاري و ضعفهاي برنامهاي و مديريتي بهره گرفت. فرهنگ عمومي بايد به رفتارهاي هم
جهت با بهرهوري تغيير و همراه شود و بايد به عنوان يك ضرورت مهم بهرهوري در
سرلوحه آموزشهاي عمومي و رسانههاي كشور قرار گيرد.
4ـ نظريه شاخص بهرهوري
و انتخاب فعاليتهاي كليدي بر اين مساله تاكيد ميكند كه باتوجه به مشكل اساسي
كشورهاي در حال توسعه (پايين بودن نرخ رشد توليد)، در انتخاب اولويتهاي اقتصادي ـ
صنعتي جهت سرمايهگذاري بايد آن بخشهاي مورد توجه قرار گيرند كه در استفاده از
منابع توليد صرفهجو بوده و بيشترين رشد اقتصادي را ايجاد كنند.
5ـ نقش مهم
بهرهوري در اشتغال غيرقابل ترديد است. از نقطه نظر اقتصاد كلان، شرط لازم براي رشد
اقتصادي پيوسته و اشتغال كامل بهرهوري نيروي كار است و افزايش بهرهوري نيروي كار
باعث ميشود كه همان ميزان توليد با منابع كمتري انجام گيرد و بنابراين منابع اضافي
ميتواند براي افزايش ظرفيت كارخانه جهت توليد بيشتر همان كالا يا كالاي ديگر
سرمايهگذاري شود. بدين ترتيب با افزايش بهرهوري سرمايهگذايها، كالا و خدمات
بيشتر و اشتغال بيشتر و توسعه بالاتر و در نتيجه رفاه بيشتري در اختيار مردم قرار
ميگيرد.
6ـ بديهي است كه مجراي اصلي هرگونه راهبرد ملي نيازمند افزايش
بهرهوري است.
7ـ پيشرفت ملت و كشور، رشد و توسعه و تحقق آرمانهاي انقلاب
اسلامي مستلزم دانش و فناوري، سرعت و تحول، تدبير و برنامهريزي و بهرهبرداري
مناسب از امكانات و ظرفيتهاست.
نتيجهگيري
با عنايت به مطالب
مطروحه، ميتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه در ابتدا بايد حوزههاي مرتبط با اصلاح
الگوي مصرف تفكيك شوند و نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه چه سهمي از پايين بودن
شاخصهاي بهرهوري مربوط به قوانين و خلأهاي قانوني، چه سهمي مربوط به حوزه دولت و
چه سهمي مربوط به مردم است تا از اين طريق اولويتها و ضرورتهاي موجود در مسير
ارتقاي بهرهوري مشخص گردد.
اصلاح الگوي مصرف ابتدا بايد از دولت آغاز شود.
دولت ميتواند با اتخاذ سياستهاي مناسب، مثل قيمتگذاري مناسب حاملهاي انرژي،
هدفمند كردن يارانهها و يا نحوه تخصيص منابع ملي كشور به سرمايهگذاريهاي
زيربنايي، نقش ناظر و هادي را در بحث بهرهوري و اصلاح الگوي مصرف ايفا كند. در اين
صورت جامعه نيز از طريق آموزش و فرهنگسازي در مسير صحيح قرار خواهد
گرفت.
منبع خبر: اطلاعات







