تاثیر امر به معروف در اصلاح الگوی مصرف
 
امسال سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده است، این نام گذاری نشان می دهد که جامعه اسلامی ما با وجود برخورداری از ویژگی های مثبت اسلامی و انقلابی همچون صبر و استقامت، ارزش گرایی، دین داری و... در زمینه مصرف دچار آسیب ها و ناهنجاری هایی است. البته بخش زیادی از این ناهنجاری ها متوجه حاکمیت نظام بوروکراسی دولتی طی سه دهه ای است که از عمر انقلاب می گذرد. در این میان نظام یارانه ای که به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (کمک به طبقات پایین و ایجاد تعادل) خارج شده است، نقشی به سزا در گسترش این ناهنجاری و درست مصرف نکردن داشته است. بخشی دیگر از این آسیب نیز معلول نبود یک الگوی ترسیم شده و شفاف است که منطبق بر انسان شناسی اسلامی و ویژگی های ملی و میهنی باشد. در خلاء نبود چنین الگویی متناسب با شأن جامعه ایرانی اسلامی، طبیعی است هم فرهنگ سازی ها موثر واقع نمی شود و هم الگوهای وارداتی و رفتارهای تجمل گرایانه به آسانی خود را بر جامعه تحمیل می کند و به رفتارها و عملکردها راه می یابد.
با تمام این تحلیل ها، از منظر اسلامی هیچ کس نمی تواند شانه خود را از زیر بار مسئولیت رفتار خویش خالی کند و مثلا آن را به گردن سیستم و سازمان و یا خانواده و دیگران بیندازد.
در عین حال نمی توان نقش جامعه و الگوهای حاکم بر آن را در رواج یک ناهنجاری آن هم به صورت گسترده و نهادینه شده، نادیده انگاشت و بی توجه به این نقش موثر همواره به آحاد مردم خطاب کرد و گفت: اسراف نکنید، درست مصرف کنید و... زیرا همواره بخشی از رفتارهای انسان متأثر از نهادها و نظام های اجتماعی است و اگر این نظام ها، رفتاری مصرف گرا داشته باشند و مثلا با بوروکراسی غیرضرور خود وقت و انرژی مراجعان را هدر دهند، در این جا مراجعه کنندگان نمی توانند به آسانی گامی در راه اصلاح رفتار بردارند.
متأسفانه در زمینه الگوی مصرف، بخش خصوصی یک گونه مشکل دارد و بخش دولتی به گونه ای دیگر دچار نارسایی است. یکی به خاطر ضعف نظارت گاه مصالح و منافع عمومی را چندان در نظر نمی گیرد و اسباب نارضایتی مردم را فراهم می کند و دیگری به دلیل نبود دلسوزی و مصرف نکردن بهینه اموال و امکانات (که البته نباید همه تقصیر را به گردن افراد انداخت) امکانات ملی را هدر می دهد. همین اشکالات بود که چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی تفسیر جدیدی از اصل ٤٤ قانون اساسی ارائه کردند و گامی مهم برای تحولی شگرف در عرصه اقتصادی برداشتند. دولت نهم نیز بیشترین تلاش اقتصادی خود را برای اصلاح نظام اقتصادی در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه ها به خرج داد و حتی طرح سهمیه بندی بنزین را به مرحله اجرا درآورد. اما هنوز تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب راه درازی در پیش است. همین نگرش که در میان مردم درباره خدمات بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، نشان می دهد ما هنوز به یک الگوی متناسب با جامعه دست پیدا نکرده ایم. از این رو تلاش برای ترسیم یک الگوی بومی دست کم می تواند گام موثری در راه دستیابی به اصلاح الگوی مصرف باشد. این یک اصل قرآنی است که: هر کس طبق نیت و بینش و جهان بینی خود رفتار می کند. به بیان دیگر آیه شریفه: «قل کل یعمل علی شاکلته» ارتباط و پیوند مستحکم میان رفتار و بینش و نظر و عمل را نشان می دهد. بنابراین اگر آسیب گسترده ای در الگوی مصرف جامعه مشاهده می شود، نشان گر نامناسب بودن الگو و ناهماهنگی آن بینش اسلامی است که هم از اسراف به شدت نهی کرده و هم به قناعت و تدبیر معیشت دستور داده است.

ساز و کار اصلاح

حال می خواهیم ببینیم اسلام برای اصلاح رفتارها چه ساز و کاری را پیش بینی کرده است؟ اسلام در کنار بیان اعمال واجب و حرامی که مکلفان را به آن ها تکلیف کرده است، برای استمرار عمل به واجبات و ترک محرمات، اصلی را به نام «امر به معروف و نهی از منکر» تعبیه کرده است.
بر اساس این وظیفه، همه افراد جامعه باید نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و اگر شاهد ارتکاب عمل زشتی (منکر) بودند، انجام دهنده را باز دارند و اگر مشاهده کردند وظیفه واجبی (معروف) مورد بی توجهی قرار گرفته و بدان عمل نمی شود، افراد را به انجام آن وادارند.
حال در بحث اصلاح الگوی مصرف در ابتدا باید گفت خود «اصلاح الگوی مصرف» یک معروف اجتماعی است و همه باید از آن حمایت کنند و به دنبال تحقق کامل آن در عرصه های فردی و اجتماعی باشند. همچنین باید رسانه ها مردم را در این باره آگاه کنند و متخصصان هم در زمینه های مختلف، مصرف استاندارد و راه دستیابی به آن را بیان کنند و حتی ساز و کاری برای تحقق آن در نظر گیرند. باید توجه کرد که بخشی از اسراف کاری ها نتیجه نبود آگاهی و نشناختن مقدار مورد نیاز در مصرف است.
به عنوان مثال، آیا همه مردم به روشنی می دانند مواد غذایی مورد نیاز بدنشان چه اندازه است و با چه مقدار مواد غذایی می توان نیاز جسمی را برطرف کرد؟!
اگر می خواهیم گامی در راه اصلاح الگوی مصرف در مواردی این چنینی برداریم، چاره ای نداریم جز این که واژه های فنی را ساده سازی کنیم و به زبان توده مردم و به صورت جزیی و دقیق، با آنان صحبت کنیم و آگاهی های مردم را در این عرصه ها بالا ببریم. بی شک یکی از گام های اولیه برای اصلاح فرهنگ مصرف، ارتقای آگاهی های مورد نیاز در زندگی فردی و جمعی است. به ویژه آن که امروزه زندگی ها ماشینی شده و پیچیدگی بسیاری پیدا کرده است. این امر اقتضا می کند با تشکیل جلسات کارگاهی و میدانی در محلات و یا مراکز جمعی، توزیع بروشور و مانند آن، دانش و مهارت عملی مورد نیاز افراد افزایش یابد. می دانیم به خاطر کاستی هایی که در نظام آموزشی وجود دارد و بی ارتباطی بسیاری از مطالب آموزشی با نیازهای عملی زندگی، مدیریت زندگی و تقدیر معیشت در جامعه ما با مشکلات فراوانی رو به روست.
یکی از راه های رفع این کاستی ها، همین آموزش های کارگاهی و افزایش مهارت های مورد نیاز در زندگی است.

نهی از اسراف و هدر دهی امکانات

آن چه تاکنون بیان شد بیشتر در حوزه امر به معروف قرار داشت اما بخشی از اصلاح الگوی مصرف هم در حوزه «نهی از منکر» قرار می گیرد. در این بخش آن چه باید مورد توجه واقع شود، حساسیت مردم نسبت به اتلاف و اسراف اموال عمومی در سازمان ها و نهادهای جمعی و نیز زندگی خصوصی است. رفتارهای تجملی و بریز و بپاش هایی که گاه در برخی سازمان ها و شرکت ها شاهد آن هستیم، از جمله مصادیق منکر در عرصه مصرف است. هدر دادن انرژی و یا ابزارهای صنعتی در صنعت و اسراف آب در کشاورزی از جمله منکراتی هستند که باید تک تک افراد جامعه به این «منکر»ها توجه کنند و برای رفع آن قدم بردارند.
بنابراین می توان از ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح الگوی مصرف بهره برد و با ارتقای آگاهی، فرهنگ سازی کرد و از طریق تعیین مصادیق اسراف، منکر بودن آن رفتارها را به جامعه اعلام و مردم را به نهی از این گونه منکرها ترغیب کرد. البته شیوه تربیتی ما معمولا چنین است که همواره بر جنبه منفی و منکر بیشتر انگشت می گذاریم و از ایجاد مقدمات و بسترهای لازم برای سوق دادن مردم به سمت معروف (اصلاح الگوی مصرف) غفلت می ورزیم. به همین خاطر یادآور می شوم که این گونه نگاه تربیتی خود یک آسیب است از این رو نباید وزن نهی از منکر افزون تر از وزن امر به معروف در مسئله اصلاح الگوی مصرف باشد.
هر چند تلاش در راه اصلاح الگوی مصرف یک وظیفه ملی و عمومی است اما رسالت اصلی بر دوش نخبگان و شخصیت های مرجع و تأثیرگذار است تا آنان زمینه های تحقق این راهبرد را در جامعه فراهم کنند. خداوند درباره این رسالت نخبگان در قرآن (سوره هود/١١٦) می فرماید: «فلولاکان من القرون من قبلکم اولوا بقیة ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم»: «پس چرا از نسل های پیش از شما خردمندانی نبودند که مردم را از فساد در زمین باز دارند؟ جز اندکی از کسانی که از میان آنان نجاتشان دادیم.»
اگر جامعه ما تحول و پیشرفت می خواهد و به دنبال ایجاد جامعه ای عادلانه و پیشرفته است، باید خود را اصلاح کند و ناهنجاری ها را از رفتار خویش بزداید؛ زیرا خداوند فرموده است: «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم».

محمد علی ندائی
روزنامه خراسان ( www.khorasannews.com )
 

برداشت های کلیشه ای از مفهوم اصلاح الگوی مصرف
 
سال جدید در حالی آغاز شد که شاهد بحران مالی در غرب و به دنبال آن ورشکستگی بسیاری از بانک ها، کارخانجات خودروسازی و غیره هستیم.
به اعتقاد جمعی از اقتصاددانان همه این اتفاقات ناشی از شکست تئوری های نظام سرمایه داری و مصرف گرایی جوامع غربی است. انتخاب هوشمندانه و نام گذاری سال جدید به نام سال "اصلاح الگوی مصرف" توسط مقام معظم رهبری، آینده ای را برای ما ترسیم می کند که چنانچه بخواهیم بر طبل مصرف گرایی که امروزه شاهد آن هستیم بکوبیم آینده ای بهتر از امروز اروپا را برای ما به ارمغان نخواهد آورد.
البته چندان علمی هم به نظر نمی رسد که شرایط امروز اروپا را فقط معلول مصرف گرایی آنها بدانیم و بی شک عوامل دیگری نیز در شکل دهی به وضع موجود دخالت دارند که تحلیل موشکافانه آنها در بضاعت علمی نویسنده این سطور نیست و باید آن را به اقتصاددانان و اهل فن سپرد. آنچه که در این میان به چشم می خورد برخوردهای سلیقه ای، تک بعدی و بعضا کلیشه ای با استراتژی های نامگذاری شده توسط شخص اول مملکت می باشد که اين نوع برداشتها در جاي خود نیاز به اصلاح دارد.
آنچه که در آموزه های دینی و کلام رهبری مشهود و بر آن تصریح شده است، مدیریت مصرف و صحیح مصرف کردن است. متأسفانه مشاهده می شود برخی با کوته نظری و بدسلیقگی اصلاح الگوی مصرف را فقط در تعدیل نیرو و کم کردن هزینه هایی مانند تلفن و ... (که البته در جای خود قابل تأمل است) می دانند و می پندارد چنانچه کارمندان خود را تقلیل داده و به مصرف کمتر چای، کم کردن صحبتهای تلفنی و ... ترغیب کنند، این سال را هم به خوبی سپری خواهند کرد و مشکلات کشور حل خواهد شد در حالی که به اعتقاد نویسنده یکی از راه های اصلاح الگوی مصرف را می توان در "مدیریت زمان" جستجو کرد.
زمان اجرای برخی پروژه های ملی و استانی گویای آن است که زمان برای ما هیچ ارزشی ندارد و از سوی دیگر کسی پاسخگوی هزینه های ناشی از اتلاف وقت نیست. چنانچه اجرای پروژه ای که می توان آن را در دو سال راه اندازی نمود به 10 سال طول بکشد (نمونه های این پروژه ها در کشور زیاد است) با یک حساب سرانگشتی می توان محاسبه کرد که افزایش قیمت، دستمزد، تورم و موارد دیگر ناشی از به درازا کشیدن زمان این پروژه ها، هزینه های اجرای آنها را چندین برابر کرده که بسیار بالاتر از هزینه های حقوق چند کارمند و تعدیل نیرو می باشد و نکته مهم اینکه پاسخگوی این همه هزینه ها چه کسی است؟
در بخش خصوصی به علت اینکه کارفرما می بایست تمام هزینه ها را خود متقبل شود، زمان و اجرای هر پروژه با دقت نظر و کار کارشناسی محاسبه و اجرا می شود و کارفرما می داند قصور در محاسبه و زمان اجرا نتیجه ای جز ورشکستگی نخواهد داشت اما در پروژه هایی که به نحوی دولت متکفل آن است چنانچه قصوری هم صورت بگیرد چون از جیب دولت هزینه می شود کسی به فکر آن نیست در حالی که خزانه دولت، سرمایه ملت و امانتی در دست مسئولان است.
به اعتقاد نویسنده یکی از راه های الگوی مصرف مدیریت زمان پروژه ها و مسئولیت خواستن از کسانی است که به نمایندگی از دولت مسئولیت اجرای این پروژه ها را در دست دارند. با کار کارشناسی می توان هزینه و زمان اجرای یک پروژه را محاسبه نمود و با در نظر گرفتن ضرایب عرف مسئول آن پروژه متعهد شود چنانچه اجرای این پروژه از زمان و هزینه متعارف خود خارج شود، او می بایست هزینه های اضافه را جبران نماید و مساله به یک استعفاء و پذیرش پستی دیگر (آنچنان که امروزه عرف است) ختم نمی شود.

فتحی پور
 

معيارهايى براى اصلاح الگوى مصرف
 
اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم.
بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.
انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.
دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.
نویسنده در این نوشتار کوتاه با توجه به لزوم شناسایی و تبیین اصول و معیارهای اقتصاد سالم، به آموزه های قرآنی مراجعه کرده است تا از این طریق تحلیل و تبیین قرآن را از این اصول و معیارها ارائه دهد که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی

اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.
از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است.(اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)
از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد.
پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)
از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.

اقتصاد معنوی

این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می باشد.
براین اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.
آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات 201 سوره بقره و 134 سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه 77 سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.
شگفت آن که آیه 24 سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون 10 تا 12 سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.
در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.

اعتدال

اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.
اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.
آیات 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.
تأکید بر واژه قوام در آیه 67 سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.

عدالت اقتصادی

از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.
این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.
از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه25)
تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه85 و نیز هود آیات 85 و 86 و اسراء آیه35) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.

گردش سالم ثروت

گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقرونداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه7)
چنان که در آیه 34 سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.

آزادی و حدود آن

بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه61 و نحل آیه14 و اسراء آیات 12و 66 و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه34) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.

امنیت اقتصادی

یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.
البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه151) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.
بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.
آیات چندی چون آیه 85 سوره اعراف و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده است.
برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات 93 و 97 و سبا آیات 12 و 13) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات 47 و 55) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.
خداوند در آیات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.

معیارهای اصلاح الگوی مصرف

اکنون که با معیارها و اصول اساسی اقتصاد سالم آشنا شدیم می توان دریافت که برای اصلاح الگوی مصرف چه شیوه و روشی را در پیش گرفت.
به سخن دیگر، هرگونه الگوی اقتصادی که مانع از رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه شود و راه را بر بهره مندی بیش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بگیرد، به عنوان الگوی نادرست شناسایی و معرفی می شود.
از جمله الگوهای نادرست مصرف می توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذیر و ریخت و پاش، اتراف و رفاه زدگی و مانند آن اشاره کرد.
بنابراین لازم است که این گونه الگوی مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلی مدیریت گردد تا بتواند از همه امکانات به درستی و مناسب بهره گیرد و به رشد و کمال واقعی و شکوفایی تمدنی دست یابد.

علی حیدری