الگوي مصرف به بهترین نحو در قرآن کریم ذکر شده است و ائمه اطهار(ع) نیز مظهر الگوی مصرف در تمام ابعاد زندگی هستند.

وی بیان داشت: همه ما باید طوری این الگو را در زندگی و کار رعایت کنیم که بتوانیم آن را به جهانیان بیاموزیم.

حجت الاسلام سهرابی با اشاره به تأکید قرآن به انجام امور مربوط به عید در ابتدا و آخر سال تصریح کرد: با مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست می توانیم به این مهم دست یابیم.

وی در پایان رعایت تقوای الهی را در طول سال عاملی برای سعادت انسان ها دانست و گفت: حضور در نمازهای اول وقت بسیاری از مشکلات اداری را برطرف می کند.

ضرورت بهره‌وری

در حال حاضر، در ایران با وجود داشته‌های فراوان انسانی و طبیعی (بویژه منابع طبیعی اوّلیه و انرژی) و تأکید مستقیم و غیرمستقیم آموزه‌های دینی و سنّت‌های سازنده ملّی در مورد بهره‌وری بهینه از منابع و امکانات، میزان بهره‌وری در بخش‌های مختلف جامعه در حدّ مطلوبی نیست. از سوی دیگر، گسترش روزافزون جمعیت و مصرف شتابان منابع و نیز محدودیت آنها، روز به روز، قدرت بهره‌برداری از منابع را محدودتر کرده و موجب گران‌تر و مشکل‌تر شدن دسترسی به منابع اوّلیه تولید شده است.

حال اگر قصد داریم در دنیای پُررقابت امروزی، رونق اقتصادی و اجتماعی بهتری داشته باشیم، لازم است به بهره‌وری بالایی برسیم؛ زیرا ایستادگی و تداوم حیات در صحنه جهانی، مستلزم سرعت و دقّت بیشتر است. این مسئله برای کشور ما اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چون در سه دهه اخیر، شاهد تحوّلات بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از جمله: انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و بلایای طبیعی بزرگ (مثل زلزله) بوده‌ایم و به همین دلیل، برای جبران این خسارت‌ها و رفع تنگناهایی چون: بیکاری، وجود یارانه‌های غیرمنطقی، محاصره اقتصادی، کمبود مسکن و دَه‌ها مشکل دیگر، باید تلاش و نهضتی همه‌جانبه را آغاز کنیم و زمان را به همراه حفظ کیفیت و کمیت، به بند کشیم که تنها با تکیه بر اصل بهره‌وری، به این هدف خواهیم رسید.

‌استفاده بهينه از منابع در سايه اصلاح الگوي مصرف ميسر خواهد بود.

براي استفاده صحيح و مدبرانه از امکانات ،بايد ابتدا دانش ، مهارت و تجربه را در بين افراد و خانوارها براي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف تقويت کرد و در اين صورت مي توان انتظار داشت که مصرف منابع در کشور بهينه شود .

" اصلاح الگوي مصرف گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت است،چرا که بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، آسيب ها و مشکلات گوناگوني بوجود آورده و آينده کشور را تهديد مي کند ." اين بخشي از فرمايشات مقام معظم رهبري در لحظه هاي آغازين سال 88 است که ايشان آن را سال " حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف " نامگذاري کردند.
ايشان همچنين تاکيد کردند: هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها ، بايستى نگاه عيب‏جويانه‏ى به اسراف وجود داشته باشد.
بررسي ها نشان مي دهد که در ماده پنج چهارمين برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور آمده است تا سال پاياني اين برنامه ( سال 1388 ) متوسط رشد سالانه بهره وري نيروي کار ، سرمايه و کل عوامل توليد به ترتيب به 5/3 ، يک و 5/2 درصد برسد و در اين زمينه تمام دستگاه هاي اجرايي و نظام هاي مختلف تصميم گيري ،‌برنامه ريزي و تخصيص منابع و ... ، بايد در راستاي اين امر تلاش کنند.
اين موضوعي مي باشد که در احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي کشور نيز که قرار است از سال 1389 به اجرا در آيد و تا سال 1393 نيز ادامه يابد، در قالب راهبرد هاي زمينه سازي ، ايجاد تعامل و تقاضا و توانمندسازي ديده شده است .
اما اينکه سالانه از مجموع رشد اقتصادي کشور حدود 5/2 درصد آن از طريق بهره وري تامين شود ، امري مهم است و مهمترين تحولي که مي تواند بهره وري و بسياري از سياست ها را در کشور بهبود بخشد، تغيير نگاه و کاهش اتکا به درامدهاي نفتي کشور است.زيرا هر عاملي جايگزين کار و تلاش در جامعه شود ،باعث اتلاف منابع خواهد شد. از اين رو براي احياي اقتصادي و تامين هزينه ها ،جمهوري اسلامي بايد اتکاي خود را به نفت کاهش دهد، با اصلاح الگوي مصرف به سمت و سوي استفاده بهينه از منابع حرکت کند و با کار و تلاش ، بسياري از درامدها را کسب کند.
در همين حال ذکر اين مطلب نيز ضروري است که در زمينه اصلاح قيمت انرژي، تدوين قوانين جامع ، نظارت دقيق، همچنين استفاده از فناوري هاي نوين و فرهنگ سازي، شروطي مهم براي تحقق اصلاح الگوي مصرف در بخش حامل هاي انرژي در کشور هستند.
متاسفانه پايين بودن قيمت منابع انرژي مصرفي در کشور موجب شده است تا مصرف کنندگان از اهميت اين حامل هاي انرژي غافل شوند.اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به ويژه گازطبيعي در استفاده مطلوب از اين حامل نقش بسزايي دارد.
بديهي است که در صورت تداوم روند موجود و عدم توجه به نحوه مصرف انرژي و همچنين وابستگي جدي به در آمدهاي ارزي حاصل از صدور آن ،در آينده آسيب هاي جبران ناپذيري به پيکر اقتصادي ملي وارد خواهد شد و جمهوري اسلامي ايران نه تنها در دهه آينده صادر کننده نفت نخواهد بود ، بلکه به واردکننده آن تبديل خواهد شد .
موضوع بحث برانگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي نيز از چالش هاي جدي اکثر کشورها از جمله ايران است و مسئولان و برنامه ريزان درصدد برآمده اند تا براي کاهش ضايعات محصولات کشاورزي در مراحل کاشت ، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف ، چاره انديشي کنند.
بر همين اساس ضرورت دارد يکي از سياست هاي جدي دولت در امر امنيت غذايي، کاهش ضايعات غذايي باشد.
تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هکتار اراضي کشور حدود 37 ميليون هکتار آن مستعد است که تنها از 6/18 ميليون هکتار با 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشت آنها ، استفاده مي شود.
حمايت از کشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول ، اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات زراعي از جمله راه هاي کاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات کشاورزي در کشور بشمار مي رود.
در زيربخش زراعت، آنچه که بيش از همه مورد توجه بوده است،وابستگي در محصولات راهبردي مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد.
براين اساس و با توجه به اينکه طرح هاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به واردات محصولات يادشده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده که در طرح خودکفايي گندم در يک افق زماني 10 ساله (پايان سال 1390) ، ميزان توليد گندم در کشور به 16 ميليون و 500 هزار تن افزايش يابد .
لزوم خودکفايي در توليد محصولات استراتژيک در عرصه جهان کنوني که غذا بعنوان سلاح و اهرم در دست برخي از قدرت ها بشمار مي رود، تأمين امنيت غذايي در کشور ضروري است و در اين راستا، کاهش ضايعات، از عوامل مهم در استفاده بهينه از توليدات و کاهش واردات محسوب مي گردد.
درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص کشور و 24 درصد اشتغال مربوط به بخش کشاورزي است که کاهش ضايعات علاوه بر افزايش قابليت عملکرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهميت بالايي برخوردار است و اين امر بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار گيرد .