اصلاح الگوي مصرف نيازمند تغيير ساختارها و روش هاي سنتي است.

مدير عامل مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي:

ما مي توانيم با مطالعه، برنامه ريزي و اجراي روش هاي صحيح و مناسب در سر فصل هايي همچون انرژي، مهندسي مجدد فرآيندها، آموزش و فرهنگ سازي و كنترل هزينه ها گام جدي در اصلاح الگوي مصرف برداريم.
مهندس مهدي عزيزيان مدير عامل مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي در اولين گردهمايي مديران عامل شركت ها و مؤسسات تابعه در سال جاري با تصريح بر اين مطلب، گفت: ضرورت تغيير رفتار در فرهنگ مصرف يكي از
مهم ترين اهداف مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد است، كه بايد به آن توجهي خاص شود.
وي با تاكيد بر سخنان توليت عظماي آستان قدس رضوي در خصوص سرلوحه قرار دادن اصلاح الگوي مصرف در همه امور، سوء رفتار در مصرف را يك درد كهنه، پيچيده و ناگوار دانست كه از ساليان دور گريبانگير جامعه كهن ما شده است.
رئيس هيات مديره مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي افزود: بايستي براي پايان بخشيدن به اين معضل با بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي موجود كمر همت ببنديم، چرا كه بدون شك فرآيند اصلاح الگوي مصرف تنها جلوگيري
از اسراف نيست و نيازمند تغييرات جدي در ساختارها، روش هاي سنتي و شيوه هاي پر هزينه است.
وي با اشاره به ضرورت بازنگري در مهندسي روش ها و نحوه صحيح استفاده از منابع به عواملي همچون منابع انساني، زمان، نيرو و انرژي تاكيد كرد و گفت: مديران بايد با تكيه به اين فاكتورها شاخص هاي بهره وري و بازدهي منابع را ارتقاء دهند.
مهندس عزيزيان امكانات موجود در شركت ها و مؤسسات تابعه سازمان اقتصادي رضوي را امانتي از سوي صاحب اصلي دستگاه مقدس حضرت رضا(ع) دانست و افزود:مشاركت كاركنان كليه سطوح در هر واحد فقط در سايه مصرف مطلوب منابع و امكانات و استفاده از فن آوري، آموزش و فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف ميسر است.
وي در اين ديدار همچنين از مديران خواست به مهندسي ارزش، كنترل پروژه ها، كوتاه كردن زمان اجرا، اصلاح ساختار نيروي انساني،تضمين كيفيت و اخذ گواهينامه هاي بين المللي ايزو اهتمام جدي نمايند.
مدير عامل مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي در پايان بروز بحران هاي اقتصادي در سطح جهان و تاثيرات ايران اسلامي از آن را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: با برنامه ريزي دقيق و اجراي به موقع سياست ها و برنامه هاي سازمان اقتصادي رضوي مي توان از بروز بسياري از بحران ها جلوگيري كرد، كه در اين رابطه عوامل زمان، كنترل و نظارت نقش تعيين كننده اي در نيل به اهداف و برنامه ها دارند.

اصلاح الگوي مصرف هدف طرح تحول اقتصادي است.

گروه اقتصاد: سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: از نظر اقتصادي مصرف بيجا و ناروا تلف كردن نعمت‌هاي الهي و محروم كردن جامعه از نعمت‌هاست و از روشن‌ترين آثار اقتصادي آن فقر است.
به گزارش شادا، فرزين گفت: يكي از اهداف اساسي در طرح تحول اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش وابستگي به نفت است.وي افزود: در مقدمه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، 4 هدف اساسي يعني تحقق عدالت، تخصيص بهينه منابع، اصلاح ساختار اقتصادي با هدف تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير منابع محور و مبناي عمل است.وي خاطرنشان كرد: تاكيد اساسي اين لايحه بر يارانه‌هاي انرژي است، زيرا انرژي يكي از مهم‌ترين نهاده‌هاي توسعه و از عوامل اصلي توليد است.

فاصله گرفتن بانك‌ها از اقدامات دستوري لازمه اصلاح الگوي مصرف

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد:
فاصله گرفتن بانك‌ها از اقدامات دستوري لازمه اصلاح الگوي مصرف
گروه اقتصاد: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اختصاص منابع پولي به فعاليت‌هاي داراي بازدهي بالا و فاصله گرفتن منابع بانك‌ها از اقدامات دستوري به منزله اجراي الگوي مصرف در سيستم بانكي است.

علي آقامحمدي در گفتگو با مهر درخصوص اجراي الگوي مصرف در سيستم بانكي كشور گفت: يكي از مصارف مهم در كشور منابع پولي است، چنانچه منابع پولي به كارهاي داراي بازدهي بالا، اقتصادي‌تر و مفيدتر تخصيص يابد، به طور قطع الگوي مصرف در بخش نظام بانكي اجرا شده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: هر اندازه سيستم بانكي و منابع بانك‌ها از اقدامات دستوري فاصله بگيرد و منابع بر پايه بازدهي اقتصادي تخصيص يابد، با اصلاح الگوي مصرف تطابق بيشتري خواهد داشت.معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي هم گفت: برنامه‌هايي براي اجراي الگوي مصرف در نظام بانكي كشور تدوين شده است.

سيدحميد پورمحمدي يكي از عرصه‌هاي جدي براي اعمال و اجراي الگوي مصرف در كشور را نظام بانكي عنوان كرد.

محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي نيز مهم‌ترين راه اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي را تخصيص صحيح منابع عنوان كرده بود.وي درخصوص نحوه اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي گفته بود: مسووليت درست منابع مالي به بخش‌هاي توليدي، اساسي‌ترين محور اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي است و زماني كه منابع مالي به جاي ايجاد ظرفيت توليد در بخش سوداگري صرف شود، اين نيز چيزي جز اسراف منابع نمي‌تواند باشد.

رئيس كل بانك مركزي گفته بود: از اين‌رو، چنين موضوعي اصلي‌ترين محور برنامه بانك مركزي براي اصلاح الگوي مصرف است كه عدالت در بخش مالي را نيز مي‌توان چنين معنا كرد.