همکاري هاي بين سازماني بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف است.

رييس سازمان نقشه برداري کشور گفت: همکاري هاي بين سازماني بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف در سال جاري است.

به گزارش ايرنا، مهندس "محمود ايلخان" روز شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاري سازمان نقشه برداري با موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو (مرکز ملي مطالعات درياي خزر) افزود: همکاري بين سازمانها و استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي يکديگر موجب مي شود علاوه بر صرفه جويي در تامين هزينه هاي نيروي انساني و خريد تجهيزات، بازده و راندمان سازمانها افزايش يابد.
وي با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بين سازمان متبوعش و موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو ابراز اميدواري کرد، اين گونه همکاري ها بتواند فرهنگ همکاري و اصلاح الگوي مصرف در بين ساير ارگانها و نهاد ها را نهادينه سازد.
دکتر همايون خوش روان مدير مرکز مطالعات و تحقيقات درياي خزر نيز در اين نشست با اشاره به همکاري هاي سازمان نقشه برداري و مرکز مطالعات تحقيقات درياي خزر در گذشته گفت: پيش از اين همکاري هاي اين دو سازمان بصورت سنتي و بر اساس نيازهاي طرف مقابل صورت مي گرفت، اما امسال با عنايت به فرمايش مقام معظم رهبري و نام گذاري سال جاري به نام اصلاح الگوي مصرف، راهبردهاي مشترک دو سازمان را تعيين کرده و بر اساس آن تفاهم نامه اي را در شش ماده به امضا رسانديم.

اصلاح الگوي مصرف گاز با افزايش قيمت آن امكانپذير است.

رئيس تحول و بهره‌وري شركت ملي گاز گفت: به دليل پايين‌ بودن قيمت گاز مصرفي در كشور هر گونه اصلاح الگوي مصرف غير ممكن است.

مهدي صالحي رئيس تحول و بهره‌وري شركت ملي گاز در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به مصرف بهينه و صحيح گاز گفت: نحوه صحيح استفاده از گاز بستگي به مصرف‌كننده دارد، اما انتقال دانش استفاده صحيح، از مصرف گاز به عهده ما است.
وي با اشاره به موضوع بهره‌وري در داخل شركت ملي گاز تصريح كرد: شركت ملي گاز بنگاه اقتصادي نيست و توسعه شركت بر مبناي سود‌آوري تعريف نشده است به عنوان مثال وقتي ‌يك روستا، شهر يا‌ منطقه‌اي ‌گازرساني مي‌شود كه اصلاً موقعيت اقتصادي محسوب نمي‌شود و‌لي ‌بر مبناي صحيح اقتصادي ‌قرار گيرد اصلاً اين كار نبايد انجام شود.
رئيس تحول و بهره‌وري شركت ملي گاز در ادامه افزود: دولت‌ زمينه ايجاد رفاه براي مردم را فراهم كرده و خواهان رعايت عدالت اجتماعي سراسر در كشور است و در سطح كلان اين مسئله موجب جلوگيري از مهاجرت به شهرها شده است.
صالحي‌ خاطر نشان كرد: پالايشگاه جم ‌كه حدود 95 ميليون متر مكعب در روز ظرفيت توليد دارد در حال حاضر روزانه ‌114 ميليون متر مكعب ‌توليد مي‌كند و پالايشگاه خان گيلان با ظرفيت اسمي 90 ميليون متر مكعب، با ظرفيت 110 ميليون كار مي‌كند.
وي خاطر نشان كرد: به هر ميزان گازي كه ‌از شركت ملي نفت ايران به شركت ملي گاز منتقل شده است تا به حال پالايش‌ و بعضي از فازهاي پارس جنوبي كه هنوز فعال نشده هر چقدر به شركت ملي گاز، تزريق گاز انجام شود، توانايي پالايش وجود دارد ‌اما روند مصرف گاز رو به رشد بوده و اين باعث مي‌شود كه هميشه توليد در طول اين سال‌ها گذشته از مصرف عقب‌ بماند.
رئيس تحول و بهره‌وري شركت ملي گاز افزود: اگر در اين زمينه فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي مصرف صورت گيرد ‌تا وقتي قيمت گاز پايين باشد، اين امر غير ممكن است، ‌مثلا وقتي مصرف‌كننده به راحتي و هزينه كمتر‌ نياز خود را برطرف مي‌كند چه لزومي بر هزينه كلان توسط مصرف‌كننده دارد كه ضريب عايقي منزل را بالا ببرد يا از يك سيستم پيشرفته استفاده كنيد و اما اين‌ مسائل در زمينه بهره‌وري باز دارنده است.
صالحي در پايان اظهار داشت: ‌به طور كلي سعي بر بهبود بخشيدن به سيستم‌هاي پالايشي است، اما با وجود تحريم‌هاي فعلي بايد ظرفيت پالايشگاه‌ها افزايش يابد و با ارتقاي سطح تحصيلات نيروي انساني، نيروهاي تحصيل كرده بيشتري به كار گرفته و اين سبب افزايش بهره‌وري است.

‌هدفمند كردن يارانه‌ها مهم‌ترين لايحه اقتصادي در نظام است.

خبرگزاري فارس: نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مهم‌ترين و اساسي‌ترين لايحه اقتصادي در نظام است.

بهمن محمدياري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در تالش اظهار داشت: دولت‌هاي گذشته و دولت فعلي در كليات ضرورت تحول عظيم در حوزه اقتصادي كشور هم‌نظر بودند.
وي با اشاره به دلايل طولاني شدن بحث و تبادل نظر ماده يك اين لايحه در مجلس گفت: اين ماده مربوط به تعيين نرخ انرژي از جمله گاز، برق، آب، نفت و ... بوده كه كميسيون ويژه حداكثر پنج سال را براي آن در نظر گرفته و مجلس تصميم به حذف حداكثر زمان مشخص شده كرد تا در شيب ملايم پنج ساله قرار گيرد.
محمدياري اظهار داشت: تصويب قيمت‌ها در اين لايحه،شامل نرخ انرژي به قيمت كمتر از 90 درصد روي كشتي در خليج فارس، گاز طبيعي 75 درصد قيمت گاز صادراتي، برق و آب به قيمت تمام شده مد نظر نمايندگان مجلس است.
نماينده مردم تالش،رضوانشهر و ماسال در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: قيمت انرژي خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها و صنايع نيز تا 10 سال ثابت مي‌ماند كه سبب جذب سرمايه‌گذاري مي‌شود و سرمايه‌گذاران مي‌توانند برحسب اين قيمت‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي كنند.
وي توزيع ناعادلانه بيت‌المال و منابع موجود را يك معضل اساسي در كشور دانست و خاطرنشان كرد: سالانه ده‌ها هزار ميليارد تومان براي بهتر زندگي كردن مردم و كمك به گذران زندگي آنها از محل بيت‌المال به صورت يارانه هزينه مي‌شود، اما 70 درصد آن را 30 درصد از اقشار جامعه كه سه دهك بالاي جامعه هستند استفاده مي‌كنند.
محمدياري افزود: درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح در صندوقي به نام صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها قرار مي‌گيرد و 50 درصد آن براي كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به پنج دهك پايين جامعه، 30 درصد كشاورزي، صنايع و خدمات توليدي و 20 درصد باقي مانده براي كارهاي عمراني در سطح كشور هزينه مي‌شود.
نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: مجلس چند ماه است كه با تشكيل كميسيون ويژه اين لايحه را مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار داده و موفق شد تا يك لايحه جامع را به صحن بياورد و در صحن مجلس نيز نمايندگان با دلسوزي كه براي مردم دارند، اين طرح را به دقت مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.
وي ادامه داد: براي ارائه اين لايجه به مجلس و بررسي آن در كميسيون ويژه بين ديدگاه‌هاي برخي از نمايندگان مجلس و دولت و مواردي كه در قانون برنامه وجود داشت، فاصله بود و تلاش شد با جلسه‌هاي مشترك اين ديدگاه‌ها به هم نزديك شود و بخش مهمي از آن محقق شد.
محمدياري اجراي لايحه مذكور را تحول عظيم و حركت بزرگ اقتصادي در كشور دانست و تصريح كرد: با اجراي اين طرح باري از روي دوش دهك‌هاي پايين جامعه كه جزو اقشار كم درآمد هستند، برداشته مي‌شود.
نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس با بيان اينكه انجام اين كار ممكن است خطرها و چالش‌هايي را داشته باشد، خاطر نشان كرد: حساسيت و وسواس مجلس براي كاهش ريسك و خطرهاي آن است تا با هدايت اصولي يارانه‌ها بتوانيم براي كاهش فقر و محروميت جامعه گام اساسي برداريم.
وي افزود: مكانيسم جبران و پرداخت نقدي و غير نقدي به گونه‌اي خواهد بود كه سبب ايجاد تورم در جامعه نشود.
محمدياري گفت: براي اينكه تناسب بين عرضه و تقاضا به هم نخورد شيوه جبران بايد به نحوي باشد كه موجب افزايش تقاضا نشود و از طرفي دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه نيز به نوعي از صرفه جويي در پرداخت يارانه‌ها بتوانند با فشار كمتري زندگي كنند.
وي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را در سه بخش اصلاح قيمت‌ها، پرداخت نقدي يارانه‌ها و توزيع نقدي و غيرنقدي منابع آزاد شده از محل اصلاح قيمت حامل‌‌هاي انرژي و آب و برق تدوين شده اعلام كرد.
محمدياري گفت: علاوه بر بررسي و اجراي دقيق، اطلاع رساني صحيح به مردم و آماده كردن جامعه از حيث رواني مي‌تواند به موفقيت اين طرح كمك كند.
به گفته محمدياري اين لايحه در مجموع داراي 17 ماده، 15 بند و 16 تبصره است و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با قيد يك فوريت در جلسه پنجم آبان 87 هيئت وزيران به تصويب رسيد و سپس در تاريخ 10 دي 87 فوريت آن درجلسه علني مجلس مصوب شد.
وي اضافه كرد: اين لايحه در كميسيون طرح تحول اقتصادي كه در مجلس تشكيل شد در 56 جلسه
130 ساعته با حضور وزرا، كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس و ديوان محاسبات كشور، استادان دانشگاه و جمعي از صاحبنظران بررسي و اصلاحات مورد نياز در آن انجام شد و 12 مرداد 88 با اكثريت آراي اعضاي اين كميسيون به تصويب رسيد كه در هفته اخير كليات آن نيز در مجلس با راي بالا تصويب شد.
محمدياري گفت: اميدورايم با بررسي و نگاه كارشناسانه كه در بررسي ماده نخست شاهد آن بوديم، جزئيات اين لايحه قانون را به لحاظ گستردگي و تاثيرگذاري در جامعه به تصويب برسانيم.