[قانون 208]
«وقف عام»: هر وقف که بنا بر حکم شرع براي مقاصد خير عمومي انجام شود.
«صندوق وقف»: صندوقي که تمام وجوه نقد و اموال وقفي يا عايدات حاصل از موقوفات يا از طريق استبدال را شامل شود.
«وقف خاص»: وقفي که بنا بر حکم شرع براي مقاصد خيريه معين انجام ميشود.
«سهام وقف»: انجام وقف از طريق انتشار سهام که بعدا خريدار آنرا بعنوان وقف به مجلس اهداء مينمايد
«واقف»: شخصي که مالي را وقف نمايد
(2) تمام واژگان و اصطلاحات بکار رفته در اين مصوبه که در اينجا تعريف نشدهاند اما در تفسير قوانين مصوب سال 1948 و 1967 تعريف شدهاند به همان معنا خواهند بود که به موجب اين قوانين بترتيب به آنها اختصاص يافته و به ميزاني که مغاير با حکم شرع نباشد
(3) به منظور اجتناب از ترديد درباره اصليت يا تفسير واژگان و اصطلاحات بکار رفته در اين مصوبه که در فهرست نخست آمدهاند ميتوان به معادل غربي که در برابر اين واژگان و اصطلاحات آمده است رجوع کرد
3.(1) باستثناي موارد کنوني مگر بشرط تصريح، بعد از اين؛ هر شخص که به سن
هجده سالگي رسيده باشد و در کمال سلامت فکري و رواني و رشيد باشد بنا بر حکم شرع ميتواند اموال خود را براي هر امر خير وقف نمايد.
(2) وقف ميتواند عام يا خاص باشد.
(3) بنا بر حکم شرع وقف از طريق اجراي صيغه و در حضور دو شاهد انجام ميشود.
4.(1) با کامل شدن تمام لوازم و شرايط، وقف فورا به جراء در خواهد آمد مگر آنکه صريحا شرط شده باشد تا وقف را فقط پس از مرگ واقف آغاز کنند.
(2) واقف نميتواند وقف باجراء درآمده را بفروش برساند يا انتقال دهد چنين مالي نميتواند به هر شخصي بارث برسد
[حق واقف در تعيين شرايط موقوف عليه ]: 5. هرگاه براي وقف؛ در حضور هر موقوف عليه که درباره حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه ذيحق دانسته شده باشد، شرايط خاصي تعيين شود شرايط با افراد زير خواهد بود:
(ب) کميسيون مديريت وقف با موافقت واقف
[ثبت وقف ]6. پيرو بخش 4 تمام وقف به محض اجراء بايد به شکل و صورتي که مجلس تعيين کرده باشد به ثبت برسد.
[وقف در حالت مرضي الموت]
7. شخص در حالت مرضي الموت نبايد بيش از يک سوم اموال خود را براي هر شخصي مگر ذينفعان خود وقف نمايد.
8.(1) هر شخصي ميتواند وقف taklik کند. چنين وقفي تنها با وقوع حادثهاي که واقف آنرا تعيين کرده باشد به اجراء درخواهد آمد.
(2) در صورتيکه مقرر شده باشد تا وقف taklik پس از مرگ واقف باجراء درآيد وقف تنها به ميزان يک سوم اموال واقف معتبر خواهد بود.
[وقف ارصاد مؤبد، مشاع يا مشترک]
9.(1) واقف ميتواند تمام يا بخشي از اموال خود را وقف ارصاد، مؤبد، مشاع يا مشترک نمايد.
(2) در اين قسمت:
(الف) وقف «ارصاد»: وقف زمين از سوي هر شخصيت حقوقي، موسسه سازمان يا هيأتهاي ديگر مطابق حکم شرع
ادامه دارد ...
منبع :
مقررات نهايي
ماده 27: مقررات نهايي
مطابقت اساسنامه و ديگر اسناد تأسيس سازمانهاي ديني (که قبل از معتبر شدن قانون فعلي تأسيس شده است) با قانون فعلي الزامي است.
قانون ترکمنستان در مورد آزادي عقايد و سازمانهاي ديني در ترکمنستان مورخ 29 ماه مي 1991 ميلادي و اضافات و ضمائم آن از زمان معتبر شدن قانون فعلي از اعتبار ساقط ميباشد.
برابر نامه شماره سفارت ايران در ترکمنستان مورخ
مصوبه شماره 7 سال 1999
اينجانب رسما با موارد زير موافقت مينمايم
تنگکو ادريس شاه ابنسلطان
صلاح الدين عبدالعزيز شاه الحاج
رياست شوراي وقف
(مهر دولتي)
29 دسامبر 1999
مصوبهاي به منظور فراهم آوردن مقررات مرتبط با وقف و موضوعات ديگر مرتبط با آن مجلس وقف موارد زير را به تصويب رساند.
[عنوان کاربرد زمان آغاز]
1.(1) اين مصوبه را ميتوان مصوبه وقف سال 1999 ناميد
(2) اين مصوبه به مسئله وقف ميپردازد
(3) اين مصوبه از تاريخي که اعليحضرت پادشاه معين نمايد و با ابلاغ در جرايد رسمي قابل اجراء خواهد بود
2. در اين مصوبه در صورت عدم وجود سابقه مقرر است:
[مصوبه 89 / 2]، «مصوبه اجرايي»: اجراي مصوبه قانون اسلامي سال 1989
«بيت المال»: به همان معناي مقرر شده آن تحت زير بخش 94 (1) اجراي مصوبه قانون مسلمانان سال 1952 بکار ميرود
[مصوبه 52 / 3]، مصوبه قانون مسلمانان سال 1952 بکار ميرود
«دادگاه»: دادگاه عالي شرع که تحت بخش 37 مصوبه اجرايي داير گرديده باشد
«حکم شرع»: حکم شرع مطابق با مذهب شافعي يا يکي از مذاهب حنفي، مالکي حنبلي
«کميسيون شوراي قوانين اسلامي»: کميسيون شوراي قوانين اسلامي که تحت زير بخش 34 (1)مصوبه اجرايي داير گرديده است.
«استبدال»: جايگزين کردن مال وقفي با مال ديگر يا با وجه نقد با ارزش برابر يا بالاتر از آن از طريق جايگزين کردن، خريد، فروش يا هر وسيله ديگر مطابق با حکم شرع
«مجلس»: به همان معناي اختصاص يافته به آن در مصوبه اجرايي است
«مرضي الموت»: فوت ناشي از بيماري با توجه به داشتن شرايط زير:
(الف) علت فوت بيماري باشد
(ب) بيماري موجب درک مرگ در ذهن متوفي شود
(پ) علائم خارجي از بيماري سخت وجود داشته باشد
«موقوفه»: ملک وقفي را گويند
«موقوف عليه»: شخصي که براي دريافت حق عمري و رقبي يا منافع موقوفه محق شناخته شده باشد.
«شخص»: شخص حقوقي يا غير حقوقي را گويند
«اموال»: هر مال منقول يا غير منقول و هر منفعت حاصل از هر مال منقول و غير منقول هر حق، منفعت، سند، دعوي، حقوق ديني خواه در حال يا آينده يا آنچه بصورت ديگر داراي ارزش باشد مطابق حکم شرع
«رشيد»: شخصي که دچار جنون، يا زوال عقلاني ناشي از کبر سن نباشد يا بنابر قوانين مدون ورشکسته اعلام نشده باشد.
«صيغه»: اعلام وقف بصورت شفاهي، کتبي متفقا با اعلام يا با اشاره
«وقف»: تخصيص هر مال که حق عمري و رقبي يا منافع آنرا بتوان براي هر منظور خير استفاده کرد که بنابر حکم شرع خواه وقف عام باشد يا وقف خاص اما اموال امانتي را شامل نخواهد شد که تحت عنوان قانون امانتداران مصوب سال 1949 تعريف شده است.
ادامه دارد ...
منبع :
ماده 23: اخذ ماليات از اتباعي که در سازمانهاي ديني فعاليت ميکنند
اخذ ماليات از درآمدهاي افرادي که در سازمانهاي ديني و نيز در واحدهاي اين سازمانها فعاليت ميکنند (از جمله روحانيها) بر اساس مقادير در نظر گرفته شده براي کارمندان مؤسسات و سازمانهاي دولتي، صورت ميگيرد.
ماده 24: تأمين اجتماعي و بيمه اتباع مشغول در سازمانهاي ديني و واحدهاي آن
اتباع ترکمنستان شاغل در سازمانهاي ديني و واحدهاي آن (از جمله روحانيها) بصورت برابر با افرادي که در سازمانهاي دولتي ترکمنستان فعاليت مينمايند تحت پوشش تأمين اجتماعي و بيمه قرار ميگيرند.
براي اين منظور سازمانهاي ديني و واحدهاي آنها وجوهي را به صندوقهاي بيمه دولتي طبق مقررات پيش بيني شده براي مؤسسات و سازمانهاي دولتي حواله مينمايند و نيز در انعقاد قراردادهاي بيمه داوطلبانه اتباع بر اساس مقررات پيش بيني شده در قوانين ترکمنستان مساعدت مينمايند.
به تمامي اتباعي که در سازمانهاي ديني و واحدهاي آنها فعاليت ميکنند حقوق بازنشستگي بر اساس قوانين ترکمنستان تعيين و پرداخت ميگردد.
کنترل و نظارت بر فعاليت سازمانهاي ديني ترکمنستان بعهده وزارت دادگستري ترکمنستان و نيز ادارات اين وزارت در استانها حق دارند از مسئولين سازمانهاي ديني اسناد تأسيس آن سازمانها را درخواست نمايند، توضيحاتي را از اعضاي سازمانهاي ديني و اتباع ديگر در مورد مسايل رعايت اساسنامه اين سازمانها دريافت نمايند.
وزارتخانه مذکور در صورت بروز موارد نقض قانون ترکمنستان توسط سازمانهاي ديني و انجام فعاليت توسط اين سازمانها که با اهداف در نظر گرفته شده در اساسنامه آن مغايرت دارد اخطاريه کتبي را به مسئولين اين سازمانها با درج دلايل ارسال ميدارد.
در صورتيکه سازمان ديني اغلب فعاليت بازرگاني را انجام دهد و يا انجام موارد پيش بيني شده در اساسنامه اين سازمان امکان پذير نباشد.
در صورتيکه به سازمان ديني در عرض يک سال بيش از دو بار اخطاريه کتبي در مورد برطرف نمودن نواقض ارايه ميگردد و نيز سازمان ديني در عرض يک سال اطلاعات جديدي را به وزارت دادگستري ترکمنستان در مورد ثبت ارايه نکند، وزارت دادگستري ميتواند به دادگاه شکايتي را در خصوص لغو آن سازمان ديني ارايه نمايد.
دادستان کل ترکمنستان و نيز دادستانهاي زير نظر دادستان کل بر اجراي قوانين در مورد آزادي عقايد و سازمانهاي ديني نظارت دارند.
ارگانهاي مالي و مالياتي بر منبع درآمد سازمانهاي ديني، ميزان وجوهي که آنها دريافت مينمايند و پرداخت ماليات و عوارض طبق قوانين ترکمنستان، نظارت دارند.
کنترل بر اجراي موازين و استانداردهاي موجود توسط سازمانهاي ديني ميتواند از سوي ارگانها و مؤسسات اکولوژي، بهداشتي - اپيدمي، آتش نشاني و غيره صورت گيرد.
مسئوليت در قبال نقض قوانين ترکمنستاندر مورد آزادي عقايد و سازمانهاي ديني مسئولين، اتباع ترکمنستان و ساير اشخاص ديگر مقصر در نقض قانون ترکمنستان در مورد آزادي عقايد و سازمانهاي ديني طبق قوانين ترکمنستان مسئوليت دارند.
ادامه دارد ...
منبع :
ماده 19: برنامهها و مراسمات مذهبي
سازمانهاي ديني حق دارند مناطق ويژه را براي برگزاري برنامهها و مراسمات ديني و نيز براي عبادت داشته باشند.
عبادت، برنامهها و مراسمات ديني در محل اماکن ديني و محوطههاي مربوطه، در محل زيارتگاهها، در قبرستانها (در صورت لزوم) و در خانههاي اتباع طبق خواسته آنها برگزار ميگردد. فرماندهان پادگانهاي نظامي نميتوانند از مشارکت نظامي در عبادتها و مراسمهاي ديني (در هنگام داشتن وقت آزاد) ممانعت نمايند.
عبادات و مراسمهاي دين در بيمارستانها، خانههاي سالمندان و معلولين،زندانها بر اساس درخواست اتباعي که در اين اماکن بسر ميبرند برگزار ميگردد.مديريت اين مؤسسات در برگزاري اين مراسمها مساعدت کرده و ضمن تعيين محل برگزاري، شرايط مناسبي را براي برگزاري ايجاد مينمايند.
چگونگي برگزاري عبادات و مراسمهاي ديني بصورت دست جمعي در اماکن غير مذهبي بر اساس قوانين ترکمنستان تعيين ميگردد.
سازمانهاي ديني حق ندارند بصورت اجباري از افرادي که به دين اعتقاد دارند وجوهي را اخذ نمايند و به حيثيت آنها خدشه وارد سازند.
اتباع ترکمنستان و سازمانهاي ديني حق دارند کتب ديني را (در هر زباني که دوست دارند) و نيز ديگر اشياء و وسائل ديني را خريداري کرده و استفاده نمايند.
تهيه، ورود خروج و توزيع کتابهايي که باعث ايجاد اختلافات و درگيريهاي مذهبي و ملي ميباشد ممنوع است. اقدامات مذکور بر اساس قوانين ترکمنستان پيگيري ميگردد.
تهيه، نگهداري و توزيع نشريهها و محصولات سمعي بصري، عکس و غيره حاوي مطالب افراط گرايي ديني، جداگرايي و بنيادگرايي بر اساس قوانين ترکمنستان پيگيري ميگردد.
سازمانهاي دين حق دارند هم بصورت جداگانه و يا از طريق صندوقهاي اجتماعي فعاليت خيريه و فرهنگي - فکري را انجام دهند.
دادن نذري و يا حوالات مالي براي اين اهداف مشمول ماليات نميگردد.
فعاليت کاري در سازمانهاي ديني و يا در واحدهاي اين سازمان
افرادي که در سازمانهاي ديني و نيز در واحدهاي اين سازمانها بر اساس قراردادهاي کار مشغول به فعاليت هستند از شرايط قانون ترکمنستان در مورد کار بهرهمند هستند. اين افراد ميتوانند عضويت سازمانهاي صنوف را داشته باشند.
ادامه دارد ...
منبع :
