طرح مجتمع تجاري وقفي
بانک در اين طرح از روش »مشارکت کاهشي« با سازمان اوقاف يکي از کشورهاي عضو سرمايهگذاري کرد. طرح عبارت بود از توسعه و گسترش يک مجتمع تجاري بزرگ که مساحت زمين آن 8000 متر مربع و مساحت زيربناي آن به 4000 مترمربع ميرسيد، مجموع هزينهي کلي آن حدود 21 ميليون دلار امريکا بود که بانک در حدود 8 / 15 ميليون دلار در آن مشارکت داشت.
در بررسيهاي اوليهي طرح توجيهي، نشانههاي مثبتي بود از اينکه سازمان مزبور به دليل تحولات ساختاري و مديريتي نويني مکه در احياي وقف داشته، از وضع مالي خوبي برخوردار است، همچنين در اين طرح نرخ سود سرمايهگذاري 3ر8% برآورد شد که مجموعا در مدت پانزده سال سرمايهي اوليه برگشت داده خواهد شد.
اين نوع کمک مالي در برگيرندهي تأسيس موقوفات جديد و پرداخت کمکهاي مالي به ارگانهاي وقفي و يا در اختيار گذاشتن وامهاي قرض الحسنه به آن بخشهاست. جدول 2 خلاصهاي از کمکهاي مالي بانک در برنامههاي کمکهاي ويژه و قسمت اوقاف آن را نشان ميدهد.
جدول ياد شده نشان ميدهد که اوقاف از راه برنامهي کمکهاي ويژه بانک که جمع کل آن 54,988,000 دلار ميباشد به مبلغ 29,241,000 دلار دست يافت، که بيش از 53% کل سرمايهي تقديم شدهي اين برنامه ميباشد. و شايد اين آمار جهت ارائهي ميزان و مقدار اهميت دادن بانک در طرحها و برنامهريزي خود به وقف و موقوفات کافي باشد.
همچنين اين جدول نشان ميدهد که بهرهي دانشگاههاي اسلامي و آموزشگاههاي ديني از مبلغ در نظر گرفته شدهي به اوقاف در مجموع به 28,251,000 دلار رسيد که درحدود 97% مجموع کلي است. و اين مسأله بدون شک اشارهي واضح و روشني از توجه و عنايت بانک به سمت نهادهاي زيربنائي که اهميت فوقالعاده و تأثير بسزايي بر روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها و جوامع اسلامي
دارد را نشان ميدهد. کسي که از گزارشهاي توسعهي انساني که به وسيلهي سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد منتشر ميگردد، اطلاع داشته باشد پايين بودن ميانگين درصد توسعهي انساني در جهان اسلامي را ملاحظه مينمايد جهت رفع نياز و پشتيباني آموزشهاي ديني بويژه براي اقليتهاي مسلمان کشورهاي غير اسلامي به تلاشهاي بيشتري نياز است. اين مسأله موجب شده تا بانک توسعهي اسلامي اهميت لازم را به مؤسسات آموزشهاي ديني بدهد.
شايد بررسي وسيع کليهي فعاليتهاي انجام يافتهي بانک در مسألهي اوقاف با اين سرعت و شتاب کار آساني نباشد. به همين خاطر ما به ترتيب به معرفي و ذکر نمونهاي از آن برنامهها خواهيم پرداخت:
بانک در چارچوب تلاشهاي هدفمند خويش جهت احياي نقش وقف در توسعه، با دبيرخانهي مرکزي اوقاف در کشور کويت قرارداد همکاري امضا نمود، که در آن آشکارا به اجراي تعدادي از برنامهها در زمينهي احياي اوقاف و توسعهي آن اشاره شده است و مراتب ذيل از جمله برنامههايي است که هم اکنون در اين زمينه در دست اجراست:
هدف اين طرح شناخت بيشترين منابع اطلاعاتي مربوط به وقف است، اين کار به وسيلهي مهيا کردن فهرستها و ليستها و کتاب شناسي همه جانبه پيرامون وقف صورت ميگيرد. عمدهترين منابع و مصادر اين طرح، اين موارد است:
- نسخههاي خطي و کتابهاي قديمي؛
- کتابهاي منتشر شدهي جديد؛
- اسناد و مدارک تاريخي؛ - پژوهشها و بررسيها؛
- مجموعه مقالات سمينارها و سخنرانيها و کنگرهها؛
- گزارشهاي دورهاي صادره از مراکزي که در زمينهي وقف فعاليت دارند.
- هر منبع ديگري. و بنا به قرارداد صورت گرفته ميان بانک و دبيرخانه، طرف اخير برنامهي ويژهي طرح را طبق مراحل به توافق رسيده مورد اجرا و به عهده گرفت و دو طرف (بانک و دبيرخانه) هزينهي طرح را که جمعا مبلغ 350,000 دلار است بالتساوي به عهده گرفتند. و شروع عملي اولين مرحلهي طرح آغاز شد.
ادامه دارد ...
منبع :
تلاشهاي بانک در زمينهي سرمايه گذاري مستقيم در اوقاف
تلاشهاي بانک در زمينهي سرمايهگذاري مستقيم در طرحهاي وقفي به دو نوع اساسي تقسيم ميشود، که عبارتند از: 1. مشارکت در طرحهاي سرمايهگذاري در کنار سازمانها و مؤسسات وقفي کشورهاي عضو. 2. کمک به طرحهاي وقفي از بودجهي کمکهاي فني و مالي بانک توسعهي اسلامي نوع اول طرحها عبارت است از طرحهاي سرمايهگذاري که بانک گذشته از برآورده ساختن هدف اساسي خويش که پشتيباني از تلاشهاي هدفمند کشورها و جوامع اسلامي براي تحقق بخشيدن به توسعه و رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي جامعهي خويش صورت ميپذيرد، درآمد خويش را نيز از سود آنها برآورده ميسازد. در حالي که نوع دوم طرحها به صورت کمکهاي مالي و فني از بند اعتبارات کمکها ميباشد که بانک در آن به هيچ وجه هدف برآورده ساختن سود و درآمد ندارد.
و در اين بخش به ذکر نمونه از اين دو نوع توسعهي مالي وقف ميپردازيم.
بانک در اين نوع مشارکت و سرمايهگذاري در طرحها، شيوهي »مشارکت کاهشي«7- را به کار ميگيرد و اين مشارکت به طور خلاصه عبارت است از يک نوع شيوه جديد سرمايهگذاري اسلامي که به موجب آن بانک (سرمايهگذار) با طرف دوم (مؤسسه وقفي) در يک طرح مشخص سرمايهگذاري، مشارکت مينمايد، به اين صورت که سود خالص به دست آمده از طرح بر طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايهگذاري ميان آنها تقسيم ميگردد. آنگاه دو طرف به امضاي قراردادي که به موجب آن قسمتي از سود خالص جهت پرداخت
تدريجي سهم بانک اختصاص داده ميشود، به طوري که سهميهي اصلي بانک بتدريج کاهش مييابد و به دنبال آن سهميهي طرف دوم افزايش مييابد تا سرانجام مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسهي وقفي بازميگردد. در اينجا شايان ذکر است که اين شيوه و سبک مناسب سرمايهگذاري در طرحهاي وقفي است، چراکه پايان آن منجر به بازگشت مالکيت طرح به وقف است، و بدين ترتيب مقتضاي قاعدهي شرعي در عدم جواز انتقال مالکيت عين وقف به ديگري انجام ميپذيرد.
بانک با به کارگيري اين روش از مشارکت، اقدام به سرمايهگذاري در تعدادي از طرحهاي وقفي نمود که به ذکر دو نمونه از آنها ميپردازيم:
در سال 1982 م يکي از کشورهاي عضو بانک جهت تفکيک و آمادهسازي زميني مسکوني که مساحت کلي آن حدود 31 هکتار بود، طرحي را به بانک تقديم نمود، که زمين مسکوني، تفکيک و کليهي خدمات لازمه مانند خيابان کشي، لولهکشي، آبهاي بهداشتي و نيروي برق در اختيار آن قرار گيرد، تا در آن منازل ويلايي و آپارتماني و مراکز تجاري ساخته شود. هزينهي طرح طبق برآورد و پيشبينيهاي اوليه به 6 / 6 ميليون دلار (امريکا) رسيد که بانک مبلغ 7 / 2 ميليون دلار در آن مشارکت جست و ميانگين درآمد به دست آمده طبق ارزشيابي و بررسي پاياني 20% بود، که مجموعا بيش از درآمد پيشبيني شده در طرح اوليه بوده است. اين طرح علاوه بر مشارکت در حل مشکل مسکن درآمد مالي بزرگي براي آن مؤسسه دربر داشت و آن را در تأمين بودجهي بسياري از کارهاي ديني و کميتههاي امور خيريه و نيکوکاري مصرف کرد.
ادامه دارد ...
منبع :
البته سزاوار نيست چنين گفتاري را بدون ضابطه و حدود پذيرفت چرا که بعضي از پژوهشگران به قرادئن و نمونههاي تاريخي معيني که خلاف آن را ميرساند اشاره نمودهاند.
به عنوان نمونه در دوران پادشاه مماليک در مصر، از راه نظرات و آراي موسع و آسان در زمينهي عوض کردن و جايگزيني اوقاف سوء استفاده شد و تجاوزهاي گستاخانهاي به اموال وقف وارد آمد، به طوري که بعضي دولتمردان از قضات بيتقوا جهت انتقال موقوفات به اموال و دارايي خويش به بهانهي تبديل به احسن ياري ميجستند.3-همچنين مسألهي دائمي بودن وقف يا موقت بودن آن از چنين وضعيت برخوردار است، به طوري که پذيرش »وقف
موقت« در فقه و يا قانون زمينهاي را جهت وقف کردن براي افرادي که نميتوانند براي هميشه از عين موقوفهي خود بينياز باشند، فراهم ميآورد. 4-
به طور خلاصه ميتوان گفت که اصلاح قوانين چه به معناي تصويب قوانين ويژهي وقف در کشورها يا جوامع اسلامي که بدان نياز دارند و چه به معناي بازنگري و تجديد نظر در قوانين موجود، در محدودهي چارچوب فقهي تعيين شده و همسو با مقتضيات زمانه، مسألهاي بسيار پر اهميت به شمار ميرود.
اين مسأله همچنين از جمله مسائلي بود که در بسياري از محافل علمي وقف مورد نظر و اهميت قرار گرفت. منشأ و سرچشمهي نياز اوقاف به توسعه سرمايهگذاري جديد به خاطر ضعف مالي اوقاف جهت برآورده ساختن سود و بهرهي مناسب از درآمدهاي خويش است و آن به خاطر شيوههاي مديريت سنتي و افزايش فرسودگي املاک کلنگي و قديمي و فرسايش زمينهاي کشاورزي که هنوز قراردادهاي اجارهاي غير مناسب با آنها وجود دارد، ميباشد.
از اين جهت بحث و بررسي راهها و ابزارهاي جديد جهت قدرت بخشيدن به اوقاف از جمله دسترسي به توسعه مالي و سرمايهگذاريهايي که به طور کلي با احکام اسلامي و به طور خاص با احکام وقف توافق داشته باشد از مسائل ضروري و مورد لزوم است.5-
در بسياري از سمينارهايي که بانک پيرامون اوقاف تدارک ديد، سفارشهايي در زمينهي تأسيس صندوق يا سپردهي سرمايهگذاري که در آن بانکهاي اسلامي و مؤسسات اوقافي شرکت مينمايند و به سرمايهگذاري در طرحها و پروژههاي وقفي اختصاص مييابد مطرح شد.
و در اين زمينه (دبيرخانهي مرکزي اوقاف در کشور کويت) در راستاي تأييد طرحهاي بانک توسعه، طرحي راهبردي و کامل به اجلاسيهي وزراي اوقاف و امور اسلامي که در سال 1997 م در جاکارتا برگزار شد، ارائه کرد. اين طرح در بر دارندهي پيشنهاد تأسيس »صندوق سپرده سرمايهگذاري« 6-بود. و اجلاسيه در قطعنامهي پاياني خود اين طرح را گنجاند، سپس به دنبال آن جلسهي کارشناسان بانک و با همکاري دبيرخانه اوقاف کويت، برگزار شد و در اين جلسه طرح توجيهي که توسط دبيرخانه تهيه شده بود، همچنين آيين نامه و نظام نامهي صندوق که توسط بانک پيشنهاد شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دراين جلسه نمايندگان بعضي از بانکهاي اسلامي و هيأتهاي اوقاف شرکت کردند و به ياري و توفيقات خداوند متعال اين جلسه با نتايج مفيدي پايان يافت و اولين زير بناي ساختاري و تشکيلات فني و علمي آن نهاده شد. و تاکنون بانک و دبيرخانه پيوسته تلاشهاي هدفمند خويش را براي تشويق مقامات ذي ربط جهت پذيره نويسي و خريد سهام در »صندوق سپردهي سرمايهگذاري« ادامه ميدهند. اميد است به ياري و توفيق پروردگار متعال، طرح در آيندهي نزديک جامعه عمل بپوشد.
ادامه دارد ...
منبع :
واگذار شد. اين وزارتخانهها بيشتراوقاف نه تنها در وقف بلکه مسؤوليت بسياري از کارهاي متفرقهي ديگر را نيز به عهده ميگيرد، که گاه آن مسؤوليتها هيچ ارتباطي با وقف ندارد.
همچنين بودجهي اوقاف در چنين حالتي جزء بودجهي فعاليتهاي ديگر وزارت منظور ميگرديد و با بندهاي درآمد و هزينهي آن وزارتخانه مشترکا يکي ميشد.
اما شيوهي سوم اداري که اخيرا اوقاف به خود ديد، و پس از دو شيوهي گذشته شکوفا گشت، روش جديدي که در ساختار آن مديريت اوقاف به يک دبيرخانه يا هيئت عمومي يا هيئت أمنا که به اندازهي وسيعي از استقلال اداري و مالي برخوردار است، محول ميگردد. هدف اساسي اين هيئت به کارگيري پرسنل اداري آموزش ديده و به دست آوردن درآمدهاي مالي نوين جهت توسعهي وقف و گسترش آن و مطرح ساختن مديريت وقف به عنوان هيئت و دبيرخانهي مستقلي که داراي ويژگيهاي قانوني و شرعي و رسالت اجتماعي و اقتصادي در چارچوب قانون و فقه اسلامي، ميباشد. بسياري از نويسندگان به عنوان مثال و نمونه براي اين شيوهي اداري تجربهي کشور سودان و کشور کويت را عرضه کردهاند.
وجه بسا براي خوانندهي گرامي نکات مثبت يا عيب و نقص و انتقادي که براي هر يک از شيوههاي سه گانه فوق، گويا به نظر ميرسد، اما در واقع مسألهي مقايسه و برتري ميان اين شيوههاست که براي هر کدام موافق و مخالف و براي هر گروه دليل و مدرکي وجود دارد. به عنوان مثال به نظر ميآيد که شيوهي اول، زمينهي فراتري جهت پايبندي به شرايط واقف و رعايت شرعي اموال وقف را فراهم ميسازد، و ليکن اين شيوه را ميتوان به خاطر تنگنظري و کوتهانديشي اداري بعضي متوليان که دستورات آنها تنها از يک نفر صادر ميشود، و مشکلاتي که بر اين اساس به بار ميآيد مورد انتقاد قرار داد.
و بدين ترتيب مسألهي گزينش شيوهي اداري و شايسته و مناسب جهت مديريت اوقاف از مسائلي است که بسياري آن را مورد بحث و بررسي قرار دادهاند.2-
منظور از اصلاح قوانين وقف در اينجا مجموعهي مقررات و قوانيني است که به وقف بستگي دارد و در يک کشور معين اجرا ميشود، که معمولا برگرفته شده از مجموعهي احکام و آراي مذهب فقهي معيني است. مسألهاي که پيرامون اين قوانين مطرح ميشود به دو صورت است. صورت اول نبود و يا ضعف قوانين وقفي در بعضي از کشورها و جوامع اسلامي است که بدون ترديد منشأ و سرچشمهي آن اهميت ندادن به ويژگيهاي وقف و ابعاد معنوي و مادي آن ميباشد که منجر به زيان و يا نابودي موقوفات و کوتاهي جهت رسيدن آنها به اهداف تعيين شده است.
هنگامي که قانون و مقررات و ضوابط مناسب و ويژهاي براي حفظ و نظم اوقاف نباشد موقوفات در اين صورت تابع قوانين ديگري ميگردد که مقتضا و ويژگيهاي شرعي نگهداري و حفظ حقوق وقف، در آن فراهم نميباشد. به همين خاطر گاهي اوقاف تابع قوانين نهادهاي عمومي و نيکوکاري و امور خيريه است که نتيجهي آن مصرف نمودن درآمدها در اهدافي غير از اهداف واقف خواهد بود گاهي در بعضي، کشورها همراه املاک بنيادهاي امور خيريه، اموال وقف را نيز ضبط و مصادره ميکنند. و در نتيجه برخلاف شرع که تجاوز به موقوفات را جايز نميداند، به تصرف موقوفات ميپردازند.
صورت دوم مسأله در نبود مطلق آن قوانين نيست، بلکه به ميزان وسعت و نوين بودن قوانين موجود براي احياي وقف، و توان رفع نيازمنديهاي زمانه بستگي دارد. و همانگونه که ياد شد، قوانين وقف به طور طبيعي بر طبق آرا و نظرات مذاهب مختلف نهاده ميشود، و اين بدين معناست که گردآورندگان آن قوانين بر طبق نظر و نگرشي که دارند زمينه را براي انتخاب و گزينش ميان نظرات و آراي مذهبي انتخاب ميکنند و در نتيجه گاهي، تمايل آنها به گزينش نظرات و آراي تنگ و محدود در مسأله معيني با گزينش نظرات ديگران در آن مسأله که تفسير موسع و نوين دارد، تفاوت خواهد داشت.
به عنوان مثال درمسألهي جايگزيني و تبديل به احسن عين موقوفه، قبول کردن نظرات و آراي مضيق و تنگ را به خودداري کارگزار وقف يا قانونگذار از تعويض موقوفه سوق ميدهد، حتي اگر سود و منفعت موقوفهي اولي ناچيز و اندک باشد، در حالي که پذيرش نظرات و آراي فقهي نوين و موسع توسط کارگزار وقف يا قانونگذار، نرمش و انعطاف پذيري بيشتري را فراهم ميسازد که منجر به توسعهي وقف و افزايش درآمد و محصول آن ميگردد.
ادامه دارد ...
منبع :
