مطالعات و
پژوهشهای اخلاقی، از دیرباز مورد توجه محققان و پژوهشگران رشتههای مختلف
علمی، به خصوص فلاسفه بوده است تا کنون در این زمینه آثار فراوان و
ارزشمندی از ناحیه متفکران حوزه اخلاق، با رویکردها و نگرشهای متفاوت، به
رشته تحریر درآمده است. از یک نظر میتوان مطالعات و پژوهشهای فلسفی
انجام گرفته در این باره را به سه بخش عمده «مباحث فرا اخلاقی»، «مباحث
هنجاری» و «مباحث کاربردی» تقسیم کرد. در این صورت میتوان اخلاق را نیز
متناسب با این سه دسته مباحث، به سه نوع تقسیم کرد:
1. فرا اخلاق: این نوع اخلاق، تنها به تحلیل و پژوهش فلسفی از ماهیت گزارهها، مفاهیم و احکام اخلاقی میپردازد و به درستی و نادرستی این گزارهها کاری ندارد. در این بخش، سؤالات منطقی، معرفت شناختی و معناشناختی اخلاق مورد تحقیق و پژوهش قرار میگیرند؛ پرسشهایی از قبیل اینکه «معنای خوب و بد اخلاقی چیست؟»؛ «راه اثبات یا توجیه احکام و گزارههای اخلاقی چگونه است؟»؛ «آیا اخلاق جعلی است یا کشفی است؟» و به بیان کوتاهتر، دو مبحث «معنا» و «توجیه» عمده مسایل فرا اخلاق را تشکیل میدهند.
چنان که مشاهده شد، این حوزه از تفکر اخلاقی، به مسایل تجربی و تاریخی که در حیطه فعالیتهای انسانشناسان، تا تاریخدانان و جامعهشناسان است، نمیپردازد. همچنین به دنبال پاسخ از پرسشهایی نظیر اینکه کار خوب و ارزشمند چه کاری است و چه چیزی وظیفه یا الزام اخلاقی است نیز بر نمیآید؛ مثلا اینکه «قتل از روی ترحم، از نظر اخلاقی چه حکمی دارد؟» یا اینکه «حکم اخلاقی شبیه سازی انسانی چیست؟» در فرا اخلاق مورد بحث قرار نمیگیرد.
2. اخلاق هنجاری: این شاخه از فلسفه اخلاق، به دنبال شناسایی و تبیین اساسیترین مبانی و معیارهای درستی و نادرستی، و خوبی و بدی در احکام اخلاقی است. این اخلاق اغلب با اصطلاحاتی کلی و نظریههایی عام، نظیر لذت گروی، سودگروی، جامعه گروی و نظریه امرالهی، به بیان ملاک درستی و نادرستی افعال میپردازد. بررسی معیار و ملاک اخلاقی مسایلی چون «عدالت خوب است»؛ «آنچه برای خود میپسندی، برای دیگران نیز بپسند»، «باید به دنبال انجام کاری بود که بیشترین سود را برای بیشترین افراد در پی داشته باشد» و از این دست احکام کلی، مربوط به معیار فعل اخلاقی از وظایف اصلی اخلاق هنجاری است. در حقیقت، کار اصلی اخلاق هنجاری این است که طرحی کلی از معیارهای عمومی الزام و ارزش ارائه کند.
3. اخلاق کاربردی: امروزه فلاسفه اخلاق، در صدد برآمدهاند تا بیشتر به مسایل و اموری بپردازند که کانوان بحرانها و معضلات عملی اخلاق را نشانه رفته باشد. اصول و قواعدی نظیر عدالت ورزیدن، دروغ نگفتن، به حق حیات دیگران احترام گذاشتن، آسیب نرساندن به دیگران و... که مورد قبول عموم نظریههای هنجاری اند و در اصل اخلاقی بودن آنها اختلاف چندانی مشاهده نمیشود و فاعل اخلاقی در کاربرد آنها نیز در بسیاری موارد، با پیچیدگی و دشواری خاصی مواجه نمیشود؛ اما شناسایی و تشخیص رفتار درست از نادرست، در بسیاری حوزههای عملی ـ خصوصا با پیشرفتی که فنآوری داشته و تصمیمگیریهای اخلاقی دشواری را در حوزههایی بکر فراروی فیلسوفان اخلاق قرار داده است ـ پیچیدگیها و ظرافتهایی دارد که در این باره معضلاتی اخلاقی را پدید آورده است. همین مسئله، توجه فیلسوفان اخلاق را به رشتهای به نام اخلاق کاربردی جلب کرده است.
اخلاق کاربردی درباره مسایلی نظیر محیط زیست، سقط جنین، قتل ترحمی، شبیه سازی، معضلات اخلاقی مدیریت، شهروندی، مهاجرت، حقوق حیوانات، نژاد پرستی، تبعیض جنسی، خشونت و جنگ و... به بحث میپردازد. آنگاه که فیلسوفان به جای تعیین درستی و نادرستی امور، در کلیترین حالتها، به دنبال تشخیص رفتارها و عملکردهای اخلاقی، درست در این گونه موارد و حیطههای خاص باشند، درگیر اخلاق کاربردی شدهاند. بنابراین، اخلاق کاربردی، به دنبال دست یافتن به قواعدی خاصتر از قواعد عام اخلاقی است که در شرایط ویژه و موضوعات و موارد مشخصتر و جزییتر کارایی داشته باشد؛ هر چند که به نظریههای عام مطرح در اخلاق هنجاری نیز بیتوجه نیست. از این نظر، امروزه در حوزه تفکر اخلاقی، به این دسته مباحث به عنوان بخشی مستقل از اخلاق که از دامنهای بسیار گسترده برخوردار است، نظر میشود. برخی ویژگیهای اخلاق کاربردی عبارت است از:
1. توجه بیشتر به زمینهها و جزئیات.
2. تکیه بر معضلات کاربردی مسایل و کانون بحرانهای اخلاقی.
3. برخورداری از روشی، نه کاملاً قیاسی و نه کاملاً استقرایی، بلکه شیوهای که به استعاره از جان راولز، آن را «موازنه متفکرانه» میخوانند.
4. توجه مستقیم به موضوعات عملی و کاربردی در اخلاق.
5. بررسی مسایل جدید اخلاقی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و علم مطرح شده است.
6. پیجویی راهحلهای عملی در مورد تعارضات اخلاقی و تلاش برای ارائه پاسخهای جدید به برخی مسایل چالشخیز قدیمی.
7. تلاش برای نهادینه کردن اخلاق میان گروهها و جوامع مختلف.
گفتنی است، اخلاق کاربردی شامل اخلاق حرفهای هم میشود؛ اخلاق حرفهای به بررسی چالشهای اخلاقیای که توسط شاغلین حرفهها، نظیر پزشکان، پرستاران، وکلا، کارگران و... تجربه میشوند، میپردازد و به دنبال مطالعه و فهم مبانی ارزشها و الزامات حرفهای است.
کتاب «مباحث جاری در اخلاق کابردی»، 11 بخش دارد که در هر بخش، دو مقاله در مقابل هم نگاشته شده است. اینها مقالاتی تازه سفارش شده، به قلم برخی نظریهپردازان برجسته معاصر در این رشته است. فیلسوفان، نظریه پردازان اجتماعی و دانشمندان حقوق، بر سر موضوعاتی ماندگار و ارزشهای ویژه معاصری، مانند سقط جنین، تبعیض مثبت، حیوانات، اعدام، شبیه سازی، قتل ترحمی، مهاجرت، پورنوگرافی (هرزه نگاری)، زندگی خصوصی در جامعه مدنی، ارزشهای طبیعت و گرسنگی جهانی، در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند. نویسندگان مقالات مذکور، از پیشرفتهای تازه در اخلاق و نظریه سیاسی، اقتصاد، علم و سیاست عمومی بهره جستهاند. مقالات آنها با بیانی ساده و قلمی روان نگاشته شده تا برای دانشآموزان مقدماتی قابل فهم باشد؛ اما در عین حال، استدلالهای قاطع و موشکافانهای را مطرح کردهاند که دقت دانشمندانی را که با این موضوعات مهم سر و کار دارند، طلب میکند.
پاتریک لی و روبرت پی. جورج ادعا میکنند که سقط جنین، غالبا به قتل ناصواب یک انسان منجر میشود. آنان در مقاله «خطای سقط جنین» اظهار میدارند که جنین، موجودی متمایز و اخلاقا مهم است که ذاتا برای تبدیل به انسانی مستقل و کامل، طراحی شده است؛ البته اگر به واسطه مرض یا رفتار خشونتآمیزی متوقف نشود. جنین، همان موجودیت یک انسان را داراست و تنها تفاوت آن این است که در سطح کاملاً بدوی از رشد به سر میبرد.
نویسندگان این مقاله، از چگونگی جوهر جسمانی زندگی ما، و نیز چگونگی رشد جسمانی ما پیش از تولد بحث میکنند. ما در لحظه وقوع حاملگی (لحظهای که در رحم مادر قرار میگیریم)، شأنیت اخلاقی مییابیم؛ هر یک از ما در آن لحظه به موجودی تبدیل میشود که از استعداد تجربه و رشد عملیات ذهنی بالاتر برخوردار است. چنین استعدادی در اجزای صرف بدن آدمی یا در میان حیوانات غیر انسانی یافت نمیشود. انسانها بدان دلیل که گونه خاصی از وجودند، از حقوق برخوردارند؛ اما منزلت اخلاقی آنان تابعی از قلمروی نیست که در آن صفات ویژهای از خود بروز میدهند.
لی و جورج، استدلالی را تحت عنوان «استدلال حقوق جسمی» بررسی میکنند که معتقد است زنان ملزم به این نیستند که جسم خود را در معرض حمل جنین قرار دهند؛ اما با این بیان که روابط غیر توافقی، گاه مسئولیتهای اخلاقی به بار میآورد، این استدلال را رد میکنند. جز در مواردی که زندگی مادر در خطر است، هنگامی که سختی به نهایت رساندن حمل یک جنین، بسیار کمتر از صدمهای باشد که بر کشتن جنین مترتب میشود، مادر باید ایثار کرده، دوران حمل را به پایان برساند.
مارگارت اولیفیا لیتل، از سقط جنین به عنوان کاری که اغلب به لحاظ اخلاقی مجاز است، دفاع میکند؛ اما نه به این دلیل که جنینهای رو به رشد، از نظر اخلاقی، تودههای بیاثری از سلولها هستند. وی در مقاله «جواز اخلاقی سقط جنین»، از این بحث میکند که در اخلاق و ادله اخلاقی نباید به پذیرش دیدگاههایی متافیزیکی مجبور شویم که مقولات تبیینی را تنها در بیانهای ثابت و لایتغیر لحاظ میکنند، بلکه میتوانیم از دیدگاه متافیزیکی متنوعتری بهرهمند شویم که کیفیتهای اسکالر و تحول جاری را به عنوان کلیدی برای رسیدن به تصویری مناسب از جهان به رسمیت میشناسد.
لیتل متذکر میشود که استدلالهایی که شأنیت اخلاقی را صرف استعداد جنینی میکنند، عمدتا گمراه کننده هستند. باید بپذیریم که چنین استعدادهایی جدا به این وابسته است که عدهای از زنان، آن را اختیار کنند. لیتل معتقد است که جنینها از نظر اخلاقی بیاثر نیستند؛ موقعیت روبه رشد آنها، شأنیت رو به رشد اخلاقی را در آنها سبب میشود. با این حال، به نظر او، گاهی میتوان زنان را در ابتدای بارداری، در انصراف از خاصیت و تحمل موجود زنده رو به رشدی که هنوز موجودیت آن شکل نگرفته، مجاز دانست و در نتیجه سقط جنین را در مورد آنان تجویز کرد.
این نکته بخشی از استدلال بر این است که چرا برخی موارد سقط جنین، ناقض هیچ حقی نیست. سپس لیتل، بازسازی بحث سقط جنین را در قالب یکی از بحثهای اخلاق حاملگی طرح میکند. موضوعات حاملگی و مادر شدن، پروژههای بسیار مهمی هستند که لوازم اخلاقی ژرفی را در پی دارند. این موضوعات، علاوه بر پرداختن به ریسکها و سختیهای عمده، توجه به بازسازیهایی را در هویت رفتاری فرد نیز شامل میشود. به منظور حفظ خصوصیتی که برای هویت و معناداری شخصی ضروری است. لیتل معتقد است، حاملگی و مادری باید از حقوق اخلاقی مهمی دانسته شود که در انحصار فرد هستند.
کاهشی که در ارزش فرزند و مادری، به دلیل به رسمیت شناختن چنین حقی پدید میآید، بیش از کاهشی نیست که در ارزش ازدواج و خانواده، در اثر به رسمیت شناختن حق انحصاری نسبت به مسایل جنسی پدید میآید. در عین حال، حتی با داشتن اختیار (حق انحصاری) اخلاقی در پایان دادن به حاملگی، ممکن است ادله اخلاقی محکمی بر منع از سقط جنین، در موقعیتهای ویژه وجود داشته باشد. لیتل در پایان به موضوعاتی درباره اخلاق آفرینش و پدید آوردن و ارتباط آنها با موضوع اخلاق حاملگی میپردازد.
آلبرت موسلی، در مقاله «دفاعی از تبعیض مثبت»، از برنامههایی دفاع میکند که نژاد را به عنوان ابزاری برای ارتقای قدرت اقلیتها، در حداکثر بهرهبرداری از فرصتهای شغلی، تحصیلی و سرمایه گذاری تلقی میکنند. او در مقابل، به رد استدلالهایی چند میپردازد که در صدد نقد برنامههای تبعیض مثبت هستند: اقلیتهای نژادی به واسطه سهم ناخواستهای که در بیعدالتیهای نژادی دارند، چیزی طلبکار نیستند. تستهای آیکیو و استعداد نشان میدهد که این اقلیتها از میانگین استعداد کمتری برخوردارند. نژاد، مفهومی ساختگی است و برنامههای نژاد محور، نوعی تبعیض معکوس هستند که در قانون اساسی منع شده است. موسلی معتقد است که اقداماتی که به منظور رشد تمایز نژادی انجام میشود، به عنوان گامهایی در جهت انهدام هنجارهای مستحکم ناعادلانه، و ایجاد توزیع عادلانهتر کالاها و خدمات در جوامع محروم، به لحاظ اخلاقی مثبت ارزیابی میشوند.
مخالفت عمده سلیاولف ـ دیواین، با موسلی درباره امتیازات برنامههای تبعیض مثبت ترجیحی است. این برنامهها برای متقاضیانی، تنها به دلیل اینکه اعضای گروههایی بودهاند که به لحاظ تاریخی نادیده گرفته میشدهاند، حق انحصاری قایل میشوند. ولف دیواین در مقاله «برنامههای ترجیحی آفت میگیرند»، چند استدلال کلیدی بر این برنامهها را مطرح کرده، از نارسایی آنها پرده بر میدارد. برنامههای تبعیض مثبت ترجیحی، باید برای بیعدالتیهای گذشته، جبرانی بیندیشند؛ اما خانم ولف دیواین معتقد است که این برنامهها اغلب ناصواب بوده و به ندرت هدفمند هستند. وی هم چنین بر ضد برنامههایی که نمایندگی تمامی گروهها را در همه دعاوی طرحریزی میکنند، هشدار میدهد، چرا که به گفته او، باید تفاوتهای فرهنگی مهمی (فارغ از نتایج پریشانیهای گذشته) وجود داشته باشد تا توضیح دهد که چرا گروههای قومی و نژادی خاص، دچار احوال ویژهای شدهاند.
دفاعیههای اصلاحی از تبعیض مثبت ترجیحی، نسبت به جلب نظر تمایلات جاری امیدوار است؛ اما ولف دیواین بر آن است که ما باید نسبت به تعمیم تمایلات یافت شده در یک موقعیت، به موقعیتهای دیگر نگران باشیم. ولف دیواین در پایان، دفاعیههای پیشتاز گوناگون از تبعیض مثبت ترجیحی را مورد توجه قرار میدهد؛ ولی از برخی نتایج ناخواسته آنها نگران است؛ نتایجی چون پرورش فشارهای سرسختانه برای موافقت گروه با برخی وارثان این برنامهها، به وجود آمدن طبقه و نژاد آشفتهتر در نتیجه برنامههای اصلاحی اجتماعی، رشد آهنگ ترک تحصیل در میان دانشجویان سیاه پوست، تداوم کلیشههای منفی نژادی.
ولف دیواین در پایان ادعا میکند که برنامههای ترجیحی منافقانه هستند، زیرا اینها برنامههایی مجموع صفری (به صورت بده و بستان) هستند. او با تأیید شواهدی تازه بر فروپاشی طبقه بندیهای نژادی، از برنامههای اجتماعی که به جای نژاد، قدرت را هدف گرفتهاند، دفاع میکند.
تام رگان در مقاله «قفسهای خالی؛ تشریح جانوران زنده و حقوق حیوانات»، بر ضد تحقیق بر روی حیوانات ـ چه برای آموزش و مطالعات پزشکی و چه برای آزمایش تولید ـ استدلال میکند. وی یادآور میشود که بسیاری بهرهبرداریهایی که از حیوانات میشود، اگر بیجهت نباشد، غیر ضروری است. رگان مدعی است که حتی در مواردی که بهرهبرداری از حیوانات، حیاتی به نظر میرسد نیز، معمولاً یک اصل مهم اخلاقی یا حقوق اخلاقی، ما را از بهرهکشی از حیوانات برای رسیدن به منافع خود باز میدارد. آن گاه، ادلهای را ارائه میکند که نشان میدهند، حیوانات دارای حقوق هستند و نظریاتی را که انسانها را از امتیاز اخلاقی بر سایر حیوانات برخوردار میدانند، مورد بحث قرار داده، رد میکند. انسجام منطقی مستدعی است که سایر حیوانات هم، درست همانند انسانها، از حقوق اساسی ویژهای برخوردار باشند.
از سوی دیگر، ار. جی. فری معتقد است که استفاده از حیوانات برای برخی اهداف تحقیقاتی مجاز است. وی در مقاله «حیوانات و استفاده آنان در پزشکی»، دیدگاهی را میپذیرد که میان دو دیدگاه قرار دارد: دیدگاهی مبتنی بر حقوق حیوانات که هرگونه تجربه بر روی حیوانات را ممنوع میداند و دیدگاهی «اباحهآمیز» که جز استفاده بیجهت و ظالمانه، هر گونه استفادهای را از حیوانات مجاز میداند. فری در مقابل دیدگاه نخست، چنین استدلال میکند که صاحب حقوق دانستن حیوانات، موجب مصونیت آنها از استفاده تجربی خواهد شد و هنگامی که این مصونیت را با مدعیاتی افراطی همراه کنیم، دیگر هیچ گونه دفاعی از تحقیقات حیوانی ممکن نخواهد بود. حقوق آنها، هر گونه استناد به منفعت بالقوه انسانی را هر اندازه که عظیم باشد، از همان آغاز منقطع میسازد.
در مقابل دیدگاه «اباحهآمیز» نیز چنین استدلال میکند که ما به زحمت میتوانیم، تحمیل رنج بر حیوانات را، به ویژه به این دلیل که به درستی آنها را موجوداتی اخلاقی میدانیم، توجیه کنیم؛ اما چنین نیست که همه موجودات زنده از ارزش اخلاقی یکسانی برخوردار باشند. اگر آزمایش بر روی موجودات زنده، برای توسعه رفاه انسانها ضروری باشد، باید زندگی کمارزشتر را، به سود زندگی با ارزشتر، مصرف کنیم. چنان که در میان موجوداتی از یک نوع نیز ممکن است، زندگیهای بهتر و بدتر وجود داشته باشد؛ از این رو همچنین میتوانیم بگوییم که زندگی یک انسان بالغ، بسیار ارزشمندتر از زندگی یک حیوان است، چرا که یک انسان استعدادهای بیشتری برای خود شکوفایی دارد. بنا بر این، باید زندگی غنیتری داشته باشد. فری به طور خاص بر این نکته متمرکز میشود که چگونه فاعلیت انسانی، به یک زندگی ارزش اخلاقی میافزاید و سپس دو تقریر از اخلاق اجتماعی را مطرح میسازد و روش خود را در تعیین اینکه چگونه و تا چه اندازه، حیوانات به لحاظ اخلاقی، قابل ملاحظه هستند، به کار میگیرد.
لوییس پی. پویمن، در مقاله «دفاعی از عقوبت مرگ»، هم استدلالهای آینده نگر و هم استدلالهای گذشته نگر را به کار میگیرد. استدلالهای آیندهنگر بیان میکنند که مجازات اعدام، مانع از قتل عمد شده، در مجموع و در بلند مدت، به تضمین بهترین پیامدها کمک میکند. پویمن همچنین از شواهد مختلفی بحث میکند که نتایج بازدارنده عقوبت مرگ را تایید میکنند. استدلالهای گذشته نگر، مجازات را نوعی جریمه مناسب میدانند. این استدلالها، به هیچ معنای صحیحی، به پیامدهای مذکور استناد نمیجویند، بلکه معتقدند که چون قاتل، شأنیت و اعتبار قربانی را نقض کرده، مستحق مردن است. پویمن در مقام پاسخ به اشکالات چندی راجع به مجازات اعدام، ضمن فرق گذاری میان مجازات و انتقام، در باب چگونگی اقتدار دولت در اعمال مجازات مرگ، توضیحاتی میدهد. وی همچنین به نگرانیهایی راجع به خطای در حکم و شکایت افراطی، از طرف گروهی که حکم اعدام در میان آنها به اجرا گذاشته میشود، پاسخ میدهد. استفن ناتانسون با این ادعا که «باورهای واقعی و اخلاقی که موید مجازات مرگ هستند، باورهای غلطی هستند»، بیان میکند که نه بازدارندگی و نه مجازات، نمیتوانند توجیهگر اعدام باشند. ناتانسون در مقاله «چرا باید به اعدام خاتمه دهیم» مینویسد: بازدارندگی، به تنهایی، توجیه نارسایی است؛ چرا که این توجیه ممکن است، وحشیانهترین و شدیدترین مجازاتها و حتی کاربرد زور در مورد افراد بیگناه را تجویز کند. استدلالهای رایج مبتنی بر «چشم در مقابل چشم» نیز ناکارآمد هستند، چرا که این استدلالها نیز به منزله تجویز وحشیگری در مقابل وحشیگری هستند. نگرانی ناتانسون این است که چنین استدلالهایی با بسیاری احکام مهم اخلاقی ما ناهماهنگ است؛ در حالی که راهنمایی لازم را در تعیین مجازات مناسب ندارند. در عمل نیز میبینیم که مجازات اعدام به صورت ناعادلانهای اجرا میشود و این میتواند شاهدی بر ضد تجویز اعدام باشد. به مجازات اعدام رسیدن یا نرسیدن شخص، اغلب به عوامل غیر اخلاقی، نظیر نژاد، طبقه و چگونگی عملکرد وکیل بستگی دارد. ناتانسون در پایان ادعا میکند که تاکید بر مجازات اعدام، موجب تشویق به عدم نگرانی در مورد از دست رفتن زندگی انسان میشود.
پیشرفتهای تازه پزشکی و تکنولوژیک، شبیه سازی انسان را به پیشامدی جدی مبدل ساخته است. دو نوع فرایند شبیه سازی داریم. شبیه سازی تولیدی انسان، در پی تکثیر کدهای ژنتیک یک انسان در وجود موجودی جدید و مستقل است. شبیه سازی درمانی که پروژهای است که بسیار کمتر بحثانگیز بوده، با هدف دستیابی به معالجات پزشکی، بر روی انواع سلولهای میکروسکوپی متمرکز میشود جرمی ریفکین در مقاله «چرا با شبیه سازی انسان مخالفم»، به معامله کالا گونه با سلولهای انسانی، اعتراض میکند و از اینکه برخی فناوریهای پیشرفته در عرصه شبیه سازی، ممکن است، به طرز نامعقولی زنان را تشویق کند که به برنامههای درمانی تن دهند، اظهار نگرانی میکند. ریفکین از این میهراسد که استفاده از رویانها برای اهداف آزمایشی، ما را به برداشت بافتها از جنینهایی که از نظر هوشی پیشرفتهتر هستند، سوق دهد. وی خاطر نشان میسازد که شبیه سازی انسان، در مقابل سنتهای دیرپایی که حاملگی را «لحظهای که کاملاً تسلیم نیروهای بیرون از کنترل خود هستیم» میداند، تاب مقاومت ندارد. رواج چنین تکنولوژیهایی، این تهدید را به دنبال دارد که حاملگی و بچهدار شدن، به «بزرگترین تجربه تجاری» تبدیل شود و شرکتها با تصرف در زندگی و کدهای ژنتیک آن، به طرز ناشایستی سرنوشت تکاملی انسان را در اختیار گیرند.
از سوی دیگر، جان هریس از تکنولوژیهای شبیه سازی دفاع میکند و اعتراضاتی شبیه اعتراضات ریفکین را پاسخ میدهد؛ این دفاع شامل شبیه سازی تناسلی نیز میشود. هریس در مقاله «نارسایی اشکالات شبیه سازی انسان» اظهار میدارد که اگر توسل به امنیت، محدود کردن چنین فناوریهایی را توجیه کند، ممانعت از دستیابی به هر گونه فناوری تازه یا پروژه پزشکی را نیز توجیه خواهد کرد. منتقدان نگران این هستند که فرزندان شبیه سازی شده، قربانی تمنیات ظالمانه والدین شوند؛ اما چنان که هریس عنوان میدارد، چنین تمنیاتی ممکن است به وسیله استقلال فرزند نوپدید، و موقعیتهایی که در زندگی مییابد، کاملاً جبران شود. منتقدان از پذیرفتن زیان فرزندان کلون شده در اصل و نسب نیز پرهیز میکنند؛ چرا که گزینه دومی که فرا روی چنین فرزندانی است، این است که هرگز به وجود نیایند؛ نه علم ژنتیک، سرنوشتی محتوم است و نه اینکه شبیه سازی تناسلی، تنوع ژنتیک آدمی را کاهش میدهد؛ چرا که مردم تمایل دارند که راههای سنتیتر بچه دار شدن را ترجیح دهند.
هریس هشدار میدهد که نباید بدون مجوز لازم، آزادی انسان را محدود کنیم و با فقدان ادله قاطع بر ضد تکنولوژیهای شبیه سازی، توجیه ممنوعیت و حرمت آنها توجیه نارسایی است. هریس در مقابل ریفکین استدلال میکند که منع از تعقیب برخی فناوریها، افراد انسانی را در حال و آینده، در معرض تحمل غیر ضروری دردها و بیماریهایی قرار میدهد که ما میتوانستیم، در سایه این فناوریها آنها را درمان کنیم یا بهبود بخشیم. وی همچنین نگرانیهای ریفکین را در مورد تجارت و سوداگری انسانی، این گونه پاسخ میدهد که باید توجه داشت که مالکیت نسبت به سلولها، ژنها و اطلاعات ژنتیک، به منزله مالکیت نسبت به انسانها نیست.
میشل تولی در مقاله «دفاع از قتل ترحّمی فعال و داوطلبانه و خودکشی مشارکتی» مینویسد، قتل ترحمی به معنای «اقدام به قتل یا مجاز شمردن مرگ شخص، به واسطه این تشخیص است که مردم برای او آسانتر از زنده ماندن یا در حال کمای بازگشتناپذیر به سر بردن بوده، یا دست کم بدتر از آن نیست». تولی ضمن تحلیل و بررسی چند عنوان کلیدی در بحث از قتل ترحمی، در نهایت به تجویز اخلاقی قتل ترحمی فعال و اختیاری میرسد. ممکن است تحت شرایط ویژهای، اقدام به خودکشی برای یک شخص، موجه باشد و دیگران نیز، مجاز به مساعدت وی در انجام این کار باشند. تولی معتقد است که هرگاه تن دادن به خودکشی، موجه باشد، قتل ترحمی فعال و اختیاری نیز موجه خواهد بود. تولی با ملاحظه اشکالات احتمالی گوناگون، توسل به خدا یا اقتدار دینی را بیفایده میداند و معتقد است که اگر کسی علاقمند به خودکشی باشد و این خودکشی با حقوق هیچ کس درگیر نباشد، مساعدت او در اقدام به خودکشی، اخلاقا مجاز است. قتل ترحمی فعال و اختیاری نیز موجه خواهد بود. تولی با ملاحظه اشکالات احتمالی گوناگون، توسل به خدا یا اقتدار دینی را بیفایده میداند و معتقد است که اگر کسی علاقمند به خودکشی باشد و این خودکشی با حقوق هیچ کس درگیر نباشد، مساعدت او در اقدام به خودکشی، اخلاقا مجاز است. قتل ترحمی فعال اختیاری، باید از لحاظ قانونی نیز مجاز شمرده شود، استدلالهای موسوم به شیب خطرناک که علیه قانونی کردن این اقدام مطرح میشوند، معمولاً به صورت ناقص، به جزئیات توجه کرده، با دلایل تجربی تصادم میکنند. تجویز چنین قتلی، مساعدتهای تخصصیتری را نیز فراهم آورده، کسانی را که به شدت نیازمند چنین اقدامی هستند، آسوده خواهد کرد.
دانیل کالاهان، در مقاله «واقعیتی بر ضد قتل ترحمی» مینویسد: قتل ترحمی با مقولات سنتی جواز قتل، هماهنگ نیست. بسیاری کسانی که دچار رنج میشوند. در مورد خودکشی تردید میکنند و تعداد اندکی از آنها به این تصمیم میرسند. کالاهان معتقد است که از این نکته میتوانیم، به یک مطلب قابل توصیه برسیم؛ رنج و درد، لازمه زندگی انسانی است و «هنگامی که انسان با درد مواجه میشود و با مصیبت در میآویزد، زندگی انسانی معنا و حتی شرافتمندی خویش را مییابد». او این اعتقاد را مردود میداند که اصول آزادی و خود اتکایی بتوانند، حمایت از گزینش خاتمه زندگی شخص یا مساعدت وی در انجام این کار را توجیه کنند. کالاهان به خودکشی تحت حمایت پزشک معترض است و از آنجا که در قتل ترحمی، جلب حمایت پزشک لازم است، دیگر نمیتوان این عمل را یک عمل خصوصی و محرمانه تلقی کرد. با توسعه دامنه این بحث به قتلهای مجاز دیگر، این اقدام به یک رفتار اجتماعی تبدیل خواهد شد و این میتواند ـ پیامدهای خطرناکی داشته باشد: این اقدام با این هنجار دیرینه در تصادم خواهد بود که کسانی که توانایی حفظ حیات مردم را دارند، نباید توانایی خاتمه حیات مردم را در اختیار داشته باشند.
کالاهان همچنین دفاعیههایی از قتل ترحمی را که میکوشند، تمایز میان قتل ترحمی فعال و انفعالی را منکر شوند، زیر سؤال میبرد؛ به علاوه معتقد میشود که حذف موانع قانونی قتل ترحمی، درسآموزی بدی را از طریق تغییر نقش پزشک و ایجاد مشکلات عظیم در پی خواهد داشت. مهمتر اینکه قانونی کردن قتل ترحمی، خواستههای نامتعارف اقلیتی کوچک را که به خطا، منزلت آدمی را ناسازگار با رنج میدانند، به عنوان یک برنامه عمومی، تحکیم میبخشد.
دیوید میلر، در مقاله «مهاجرت: بحثی در محدودیتها»، میپذیرد که آزادی در نقل و انتقال، به وضوح، یکی از حقوق اساسی انسان است؛ اما اینکه آیا چنین حقی به معنای آن است که آدمی حق دارد، هر مکانی را برای انتقال برگزیند، مسئله دیگری است. معمولاً برای محدود کردن برخی آزادیهای نقل و انتقال، ادله مهمی وجود دارد؛ اما غالبا چنین محدودیتهایی، مانع هیچ گونه حقی در نقل و انتقال آزادانه نیستند. مادام که افراد به طیف بسندهای از گزینهها، در جهت ارضای امیال مهم خود، دسترسی داشته باشند، میل آنها به مهاجرت به مکانی دیگر، مورد حمایت حقوقی قرار نمیگیرد. «حق حیات» میتواند جوامع سیاسی را متقاعد سازد که به اعضای خود اجحاف نکنند؛ اما با فرض تنوع جوامع سیاسی معاصر، چنین حقی به معنای این نیست که افراد بالاترین حق را برای رفتن به هر کشوری دارا باشند. از این رو، بحث از بسیاری جهات وابسته به امری است که میلر آن را عدالت توزیعی مینامد؛ آیا اصول عدالت توزیعی، اصولی هستند که در درون جوامع یا بین جوامع کاربرد دارند؟ اگر عدالت جهانی را تدارک کننده هرگونه دلیل اخلاقی بدانیم، ظاهرا این دلایل، نسبت به الزام در توزیع مساوی هر گونه کالای خاص، قصور دارند. همچنین باید توجه داشته باشیم که مهاجرت، همواره فرهنگ عمومی یک جامعه را دستخوش تغییر میسازد؛ این در حالی است که مردم بومی جدا به مراقبت از این فرهنگ علاقمند هستند. مهاجرت تأثیرات مهمی نیز در رشد جمعیت به بار میآورد که با توجه به ملاحظات اقتصادی و بومشناسی، بومیان حق دارند که هجوم مهاجران را محدود کنند.
میلر از حقوق پناهندگان در نقل مکان، به هر مکانی که امنیت بیشتری داشته باشد، حمایت میکند؛ اما استقلال دولتها را در نحوه پذیرش تقاضای پناهندگی موجه میداند. او همان گونه که میل مهاجران به مهاجرت را به رسمیت میشناسد، بر حق قانونی جوامع سیاسی در پذیرش کسانی که پناهنده نیستند، به منظور رسیدن به منافع آجلِ اجازه ورود دادن به خارجیان، صحه میگذارد.
چاندران کوکاتاس در مقاله «بحثی در مهاجرت آزاد» از مهاجرت آزاد و بازگشایی مرزها دفاع میکند. او از چرایی علاقه دولتهای مختلف نسبت به محدودسازی مهاجرت بحث میکند. علاوه بر دولتهای اقتدار گرایی که درصدد محدود کردن مخالفتهایی بر میآیند که اقتدار حکومت را به چالش میکشد، حتی دولتهای لیبرال دموکرات نیز ممکن است، دلایل سیاسی و اقتصادی پیچیدهای برای جلوگیری از هجوم مهاجران داشته باشند.
کوکاتاس، با اینکه میپذیرد که سیاست مرزهای گشوده، بدون بازنگری در مفهوم دولت مدرن، سیاستی ناممکن است؛ اما به استناد اصول آزادی و انسانیت، از چنین سیاستی حمایت میکند. مهاجرت، اغلب برای انجام وظایف اخلاقی، پیگیری فرصتهای اقتصادی، گریز از بیعدالتی، یا تلاش برای اصلاح امور خویش یا خانواده خویش، گذرگاه حساسی است. کوکاتاس ضمن بحث از پیامدهای محتمل مرزهای گشوده، به این نتیجه میرسد که در نهایت، هیچ استدلال اقتصادی قاطعی برای محدودسازی مهاجرت، وجود نخواهد داشت. شاید توسل به ملیت بتواند، دلیلی را بر ضد مرزهای گشوده فراهم سازد؛ هم به این دلیل که مهاجرت، منجر به تضعیف ویژگی فرهنگی ممتاز یک جامعه و نیز تضعیف توانایی بومیان در به رونق رسیدن از طریقی خاص در زندگی میشود، و هم به دلیل اینکه توانایی یک جامعه سیاسی را در اجرای اصول مشترک عدالت اجتماعی، به مخاطره میاندازد؛ اما کوکاتاس، همه این ملاحظات را مخدوش میداند. وی معتقد است که تبادلات فرهنگی، اغلب منافع انسانها را در پی داشته است و روشن نیست که چرا دولت ملی، باید جایگاه عدالت اجتماعی بوده، اجرای اصول عدالت اجتماعی، مقدم بر ملاحظات انسان گرایانه در کمک به فقرا و انسانهای تحت فشار باشد. هر چند ممکن است ملاحظات امنیتی، ما را دچار تردید سازد؛ اما محدودیتهای مهاجرت، غالبا به صورت ضعیفی تعیین شدهاند و تهدیدات مهمی را برای آزادی فردی ایجاد میکند.
در مقاله «حق بر سر ذوق آمدن؛ پورنوگرافی، استقلال، برابری»، آندرو آلتمن از تولید و فروش و به نمایش گذاشتن پورنوگرافی، اعم از اینکه خشونت جنسی به تصویر کشیده شود، حمایت میکند. او این حقوق را، نه به ملاحظات مربوط به گفتمان آزادی، بلکه بیشتر به آنچه آن را استقلال جنسی میخواند، پیوند میدهد. اگر حق داشتن چنین استقلالی، به خوبی ملاحظه شود؛ نه حقی برای اعمال زور بر کسی در انجام رفتارهای جنسی باقی خواهد ماند؛ نه حقی برای فریب دادن کوچکترها در مواجهه با مسایل جنسی. اما این حق، از افرادی که به دنبال تولید پورنوگرافی یا بهرهمندی از آخرین تولیدات آن هستند، حمایت میکند.
آنان از این حق برخوردارند؛ هر چند (چنان که اغلب چنین است) در برخی فضایل انسانی ضعیف باشند. آلتمن معتقد است که اگر دلیل قاطعی بر الحاق پورنوگرافی خشن به افعال خشونتآمیز تجسمی وجود داشته باشد، ممکن است بتوان این نوع پورنوگرافی را در معرض ممنوعیت قرار داد؛ اما ادلهای که پورنوگرافی خشن را به عنوان حق استقلال جنسی، قابل حمایت نمیدانند، بسیار بسیار ضعیف هستند. آلتمن در عین حال، به تعلیم و تربیت توسعه یافته، در مورد خشونت جنسی، و نیز پیگرد قانونی شدید و تنبیه جدیتر مرتکبین چنین جرائمی دعوت میکند. برخی منتقدان، ممکن است نگران این مسئله باشند که پورنوگرافی به نگرشهایی دامن بزند که از تنزل مقام زن و انقیاد و سرسپردگی زنان، حمایت میکنند. آلتمن با زیر سوال بردن این ارتباط، خاطرنشان میسازد که لیبرال دموکراسیهایی که از آزادی در تولید و استفاده از پورنوگرافی حمایت میکنند، این استعداد را دارند که جوامعی باشند که بهترین فرصتها را برای رشد و ترقی اقتصادی و اجتماعی زنان، در اختیار آنان بگذارند.
سوزان جی. بریسون، مفهوم حق تولید و استفاده از پورنوگرافی تحقیرآمیز یا خشونتآمیز را مردود اعلام میکند. وی در مقاله «بهایی که میپردازیم، پورنوگرافی و آزار» گزارش مفصلی از سوء استفاده و آزار زنان را که محصول صنعت پورنوگرافی است، ارائه میدهد. وی معتقد است که بسیاری شرکت کنندگان در پورنوگرافی، قابل شناسایی نیستند تا نسبت به این عمل رضایت واقعی بدهند؛ اما حتی اگر آنان رضایت آزادانهای نسبت به این عمل داشته باشند، شرکت آنان در این صنعت، هنجارهای اجتماعی مربوط به نقشهای جنسی را به لحاظ اخلاقی، شدیدا تحت تأثیر قرار خواهد داد. این صنعت به غیر شرکت کنندگان، اعم از زن و مرد، آزار میرساند؛ چرا که گرایشات تبعیضآمیز را آموزش داده و تداوم میبخشد و کسانی را که قبلاً قربانی خشونت جنسی بودهاند، جریحه دارتر میسازد.
در واقع، ارتباط پورنوگرافی با انقیاد و تنزل رتبه زنان، امر پیشبینی نشدهای نیست و چنان که بریسون خاطرنشان میسازد، پورنوگرافی به وسیله تصاویری از انقیاد و مذلت (زنان)، موجب تشویق به این امر میشود. بریسون در پایان به این مسئله میپردازد که اگر اساسا، چنان که آلتمن معتقد است، حقی اخلاقی در مورد پورنوگرافی وجود داشته باشد، اعمال چنین حقی، حکایت از گونهای فساد اخلاقی خواهد داشت. وی، این گونه علیه آلتمن، اقامه دعوا میکند که صدمات بیشمار پورنوگرافی، برای انکار هرگونه حقی در تولید و استفاده از آن کافی است.
آمیتای اتزیونی، در مقاله «حدود زندگی خصوصی»، ادعا میکند که در عصر حاضر، قراین اندکی بر هر گونه صدمه به زندگی خصوصی وجود دارد، به ویژه با توجه به اینکه مردم، اغلب از دعاوی مربوط به زندگی خصوصی، عمدا صرفنظر میکنند. او از اینکه چگونه هنجارهای بیپیرایه و غیر رسمی جامعه مدنی، به پرورش رفتار مطلوب میانجامد، بحث میکند. این برنامه غیر رسمی، ممکن است مستلزم محدودیتهایی در زندگی خصوصی باشد؛ اما نظارتی را ایجاب میکند که نیاز به بازرسیهای شدید و تحمیل رفتار فردی از سوی دولت را کاهش میدهد.
اتزیونی تاکید میکند که با این همه، نه زندگی خصوصی و نه حمایتهایی که از آن صورت میگیرد، در جوامع دموکراتیک امروزی در غرب، رو به افول ننهاده است. تکنولوژی (اغلب به صورت خودکار و بی اینکه توجه ما را جلب کند)، به افزایش حمایتهای زندگی خصوصی انجامیده است. سایر ملاکهای قانونی تازه، مانند اسناد پزشکی، مالی و پخش تصویری، توجه شهروندان را به زندگی خصوصی مورد حمایت قرار میدهد. اتزیونی مخاطرات افزایش نظارت را در زندگی خصوصی میپذیرد؛ اما معتقد است که ایجاد مؤسسات دموکراتیک، بهترین راه ممانعت از سوء استفاده از افراد، و در نهایت بهترین راه حفظ زندگی خصوصی آنان است.
دیوید دی فریدمن در مقاله «مسئله زندگی خصوصی»، از زندگی خصوصی، به عنوان پناهگاهی در مقابل بیعدالتی تحمیل شده از سوی دولت و افراد حقیقی، دفاع میکند. زندگی خصوصی به افراد این اختیار را میدهد که هر مقدار که بخواهند ـ کم یا زیاد ـ رازهای خود را افشا کنند. البته ممکن است، نتیجه چنین رویهای این باشد که برخی مجرمان، از کیفر مصون بمانند؛ اما با درنظر گرفتن همه جوانب، زندگی خصوصی موجب میشود که هر یک از ما کنترل بیشتری بر زندگی خویش داشته باشیم که این به طور متوسط، اگر نه همواره، منجر به ایجاد یک جهان آزاد خواهد شد. تکنولوژی ـ مخصوصا تکنولوژی کد گزاری ـ توسعههای سودمندی را برای زندگی خصوصی فراهم میآورد که این توسعهها، بعضا از طریق جبران تأثیرات تکنولوژیهایی که بدون اجازه ما، در پی آگاهی یافتن از برخی اسرارمان هستند، و بعضا از طریق تواناسازی ما، در محافظت از فعالیتهای خود از فضولی دولتها و افراد فضول صورت میگیرد.
فریدمن مدعیات اتزیونی را به مواردی مربوط میداند که برخی محدودیتها برای زندگی خصوصی مطلوب باشد؛ اما مثالهایی که او در ذهن دارد، از چنین مواردی نیستند. آزادی معاشرت، اگر به درستی شناخته شود، همه مشکلات مفروض درباره نیاز به زندگی خصوصی محدود را برطرف میکند و چنان که فریدمن اظهار میدارد ، او و اتزیونی، درباره اینکه دولتهای موثق، چه ویژگیهایی باید داشته باشند، با هم اختلاف نظر دارند.
جی. بیرد کالیکوت، در مقاله «ارزش ذاتی طبیعت در سیاست جمعی؛ مسئلهای در باب عمل گونههای مخاطرهآمیز»، تفاوتهای ظریف یک تمایز، میان شیوههای گوناگون بهادادن به طبیعت را تبیین میکند. میتوانیم طبیعت را موجودی ذاتا ارزشمند (که فی نفسه ارزشمند است) تلقی کنیم، یا اینکه آن را دارای ارزش ابزاری (صرفا به عنوان یک وسیله و ابزار) بدانیم. کالیکوت، برخلاف برایان نورتن و دیگر پراگماتیستهای محیط زیستی، معتقد است که این تمایز، صرفا اهیمت نظری نداشته، بلکه از برخی جهات عملی نیز حایز اهمیت است. وی مینویسد، ارزش ذاتی به قلمرو خاصی از ارزش اشاره دارد که مطالب بسیاری را در مورد نگرشهای ما درباره جهان و شناخت نفس خویش در اختیار ما مینهد.
این ارزش هنگامی خود را نشان میدهد که همه ارزشهای ابزاری یک شخص یا یک شیء حذف گردد. گاهی ممکن است، مردم نسبت به قبول ارزش ذاتی موجودات غیر انسانی، از خود مقاومت نشان دهند؛ اما در قلمرو بحث جمعی، اغلب در مورد به رسمیت شناختن و نهادینه کردن چنین ارزش خاصی، بحثی آزاد جریان دارد. کالیکوت در پایان، پیشفرضهای نظری ارزش ذاتی طبیعت را در عمل گونههای مخاطرهآمیز ایالات متحده، در سال 1973 توضیح میدهد.
برایان جی. نورتن در مقاله «ارزشها در طبیعت: رهیافتی پلورالیستی»، از این بحث میکند که چگونه عمدتا نویسندگان مقالات و آثار محیط زیستی، از طریق نظریهای در باب ارزش که خود دارای پیشفرضهای مفروض و متوقع است، به نظاممند کردن ارزشهای محیط زیستی میپردازند. برخی نویسندگان، نظریههای مربوط به ارزش محیط زیست را در خدمت دیدگاه متافیزیکی خاصی درباره جهان قرار دادهاند (به نظر نورتن، برخی آثار منتشر شده کالیکوت، گواهی بر این رهیافت هستند). برخی دیگر، بر ملاحظات معرفت شناسانه پای میفشارند، و تاکید میکنند که نظریه مربوط به ارزشهای محیط زیست، باید زمینه ساز توجیه مدعیات ارزشی باشد. و در همین حال، سایر نویسندگان، نظریههای مربوط به ارزش محیط زیست را با ارجاع به تاثیرات ویژه عملی آنها نظام سازی و ارزیابی میکنند که این امر، نه تنها به سهولت کاربرد یک نظریه، بلکه به چگونگی راهگشا بودن آن برای حل مناقشات محیطزیستی در یک گفت و گوی سازنده جمعی، باز میگردد. نورتن رهیافتهای عمل گروانه را بر رهیافتهای متافیزیکی کهن ترجیح میدهد؛ نظریات عمل گروانه در باب ارزشهای محیط زیستی، به این تحول ستودنی در مورد تفکر ما درباره ارزشهای طبیعی، مجال بروز میدهد که دیگر به جای اینکه این ارزشها را اموری انتزاعی تلقی کنیم، آنها را نیرویی پرتوان بدانیم که در سایه دانش عمل محور مدیریت محیط زیستی به دست میآید. نورتن در مورد استحکام نظری تفاسیر متغیر از ارزش ذاتی که توسط نظریه پردازانی مانند کالیکوت و هولمز رولستون سوم مطرح میشود، تردید دارد. از نظر وی، اشکال این هر دو، تفسیر آن است که نه کسانی را که طبیعت را فاقد ارزش ذاتی میدانند، متقاعد میکند، و نه بنیانهای سازندهای را برای جهتدهی گفتمان غالب، به سمت حفظ محیط زیست، سامان میدهد. در عوض، نورتن از نوعی پلورالیسم تجربی دفاع میکند که در آن ارزشهای متفاوت به رسمیت شناخته شده، افراد به بحثهای مربوط به ارزشهای محیط زیست، کشیده میشوند؛ به اعتقاد او این رهیافت، به بهترین وجه، جایگاهی عقلانی برای ارزشهای متفاوت فراهم میآورد.
کریستوفر هیت ولمن، در مقاله «رهایی از قحطی: وظایفی که نسبت به دیگران داریم»، استدلال میکند که انسان نسبت به نجات کسانی که در نیاز شدید به سر میبرند، وظیفه اخلاقی دارد. البته این وظیفه در جایی است که این اقدام هزینه نامعقولی را برای او در پی نداشته باشد. ولمن متوجه این نکته هست که مسئولیت نزدیکان و عزیزان در این نجات، لزوما بر مسئولیت دیگران مقدم نیست. با این همه، اگر کسی میان اینکه مبالغی را برای تأمین امور پیش پا افتاده هزینه کند یا اینکه اقدام کوچکی برای نجات دیگران انجام دهد، بخواهد دست به انتخاب بزند، واضح است که وظیفه نسبت به نجات دیگران، تقدم دارد.
در صورتی که انسان بتواند اقدامی در جهت رفع اضطرار انجام داده یا دیگران را به این اقدام تشویق کند، نزدیکی به موقعیت اضطرار، از نظر اخلاقی موضوعیت ندارد. همان گونه که نسبت به نجات جان کودکانی که در پیش چشمان ما زنده به گور میشوند، وظیفه داریم، نسبت به رهایی قحطی زدگان نیز وظیفه داریم که مبالغ ناچیزی از درآمدهای خود را هزینه کنیم. در واقع، مردمان نیازمند، گاه بر کسانی که میتوانند بدون تحمل زحمت نامعقول به کمک آنان بشتابند، «حقوق مددکاری» در نجات خواهند داشت.
رسانههای جدید، چنان اطلاعات ما را از اوضاع دوردست خود افزایش دادهاند که افرادی که نخواهند مختصری از هزینههای خود را به آسایش قحطی زدگان اختصاص دهند، اغلب به لحاظ اخلاقی، با کسانی که از نجات جان کودکانی که در پیش پایشان غرق یا زنده به گور میشوند، خودداری میورزند، تفاوتی نخواهند داشت. مسئولیت ما در اختصاص این کمک ناچیز خلاصه نمیشود، بلکه باید بکوشیم که خود را از مؤسسات غیر عادلانه، به ویژه آنها که به ما سود میرسانند، جدا کنیم.
به اعتقاد ولمن، بخشی از دارایی ما از ناحیه نظام اقتصادی تامین میشود که منابع طبیعی را که ظالمانه و با فشار دولتهای خارجی خریداری شده، به کار میگیرند، همین دولتها شرایط سیاسی را به گونهای رقم میزنند که نقش به سزایی در فقر و گرسنگی جهانی دارد.
آندرو آی. کوهن در مقاله «فضیلت انسان و خلاصی از قحطی»، مدعی است که تنظیر به غرق شدن و خفه شدن کودکان در پیش چشمان ما، نمیتواند گویای عمق مسئولیت ما نسبت به فروکاهی فقر جهانی باشد. فقر و گرسنگی، مسئله بسیار سختی است که به ریشه یابی و ارائه راه حلهای متفاوت نیاز دارد. البته این ریشه یابی اغلب، در مورد موقعیتهای ناگوار اضطراری که ناگهان با آن مواجه میشویم، مناسب نیست. آن گاه کوهن، جایگاه خیرخواهی و احسان را در یک زندگی نیک، تبیین میکند. به نظر او افراد نیازمند، مجالی حفاظت شده برای نیکوکار نبودن هستند تا فرصت بهتری را برای تحصیل و توسعه فضیلت نیکوکاری در وجود خود بیابند. نمیتوان نیکوکاری را تحمیل کرد. کوهن در مورد منابع کم یابی که نیکوکاران میتوانند آنها را در موقعیتهای مشابه گوناگونی به مصرف برسانند، حقی برای خطا کردن را به صورت محدود به رسمیت میشناسد. چنین حقی برای دادن مجال فضیلتمند شدن به افراد، مهم است. همچنان که وجود تعداد اندکی از نیازمندان در مدت طولانی برای به حداکثر رسیدن این مجال اهمیت دارد. کوهن از مشکلات چندی درباره تحمیل وظایف ایجابی در اعانه نیازمندان، بحث میکند. چنین تحمیلی با سایر فضایل اخلاقی در تعارض است. ارضای سایر خواستههای بجای اخلاقی را به مخاطره میاندازد، فضیلت شخصی را مانع میشود، اغلب به طرز خطرناکی، در فروکاستن گرسنگی، بیتاثیر است. وی یادآور میشود که انسانهای مسئول، نه تنها در مورد بهترین راه ارضای نیاز، بلکه در مورد ماهیت زندگی خوب و مناسبترین شیوه تلاش برای آن، با هم اختلاف نظر دارند. آزادی در انتخاب نحوه زندگی، باید بر اهداف و نظرات افراد فضول و مستبدی که مدعیاند، چگونگی تخصیص منابع گرانبهای زندگی ما را بهتر از ما میدانند، برتری داشته باشد.
مدعای دیگر کوهن این است که یک زندگی خوب اخلاقی از کانالهای مختلفی در معرض مطالبات اخلاقی است و نیازمندیهای انسانهای دوردست، تنها یکی از این مطالبات احتمالی است که فرصت و امکانات مالی را طلب میکند. بهترین راه مساعدت ما غربیان به نیازمندان این است که برنامههای گمراه کننده و نادرست نجات را قطع کنیم، حمایتهای مالی دولت را که ثروتها را به صورت ناعادلانهای حیف و میل میکند، خاتمه دهیم و تجارت را با نظارت مردم انجام دهیم.
1. فرا اخلاق: این نوع اخلاق، تنها به تحلیل و پژوهش فلسفی از ماهیت گزارهها، مفاهیم و احکام اخلاقی میپردازد و به درستی و نادرستی این گزارهها کاری ندارد. در این بخش، سؤالات منطقی، معرفت شناختی و معناشناختی اخلاق مورد تحقیق و پژوهش قرار میگیرند؛ پرسشهایی از قبیل اینکه «معنای خوب و بد اخلاقی چیست؟»؛ «راه اثبات یا توجیه احکام و گزارههای اخلاقی چگونه است؟»؛ «آیا اخلاق جعلی است یا کشفی است؟» و به بیان کوتاهتر، دو مبحث «معنا» و «توجیه» عمده مسایل فرا اخلاق را تشکیل میدهند.
چنان که مشاهده شد، این حوزه از تفکر اخلاقی، به مسایل تجربی و تاریخی که در حیطه فعالیتهای انسانشناسان، تا تاریخدانان و جامعهشناسان است، نمیپردازد. همچنین به دنبال پاسخ از پرسشهایی نظیر اینکه کار خوب و ارزشمند چه کاری است و چه چیزی وظیفه یا الزام اخلاقی است نیز بر نمیآید؛ مثلا اینکه «قتل از روی ترحم، از نظر اخلاقی چه حکمی دارد؟» یا اینکه «حکم اخلاقی شبیه سازی انسانی چیست؟» در فرا اخلاق مورد بحث قرار نمیگیرد.
2. اخلاق هنجاری: این شاخه از فلسفه اخلاق، به دنبال شناسایی و تبیین اساسیترین مبانی و معیارهای درستی و نادرستی، و خوبی و بدی در احکام اخلاقی است. این اخلاق اغلب با اصطلاحاتی کلی و نظریههایی عام، نظیر لذت گروی، سودگروی، جامعه گروی و نظریه امرالهی، به بیان ملاک درستی و نادرستی افعال میپردازد. بررسی معیار و ملاک اخلاقی مسایلی چون «عدالت خوب است»؛ «آنچه برای خود میپسندی، برای دیگران نیز بپسند»، «باید به دنبال انجام کاری بود که بیشترین سود را برای بیشترین افراد در پی داشته باشد» و از این دست احکام کلی، مربوط به معیار فعل اخلاقی از وظایف اصلی اخلاق هنجاری است. در حقیقت، کار اصلی اخلاق هنجاری این است که طرحی کلی از معیارهای عمومی الزام و ارزش ارائه کند.
3. اخلاق کاربردی: امروزه فلاسفه اخلاق، در صدد برآمدهاند تا بیشتر به مسایل و اموری بپردازند که کانوان بحرانها و معضلات عملی اخلاق را نشانه رفته باشد. اصول و قواعدی نظیر عدالت ورزیدن، دروغ نگفتن، به حق حیات دیگران احترام گذاشتن، آسیب نرساندن به دیگران و... که مورد قبول عموم نظریههای هنجاری اند و در اصل اخلاقی بودن آنها اختلاف چندانی مشاهده نمیشود و فاعل اخلاقی در کاربرد آنها نیز در بسیاری موارد، با پیچیدگی و دشواری خاصی مواجه نمیشود؛ اما شناسایی و تشخیص رفتار درست از نادرست، در بسیاری حوزههای عملی ـ خصوصا با پیشرفتی که فنآوری داشته و تصمیمگیریهای اخلاقی دشواری را در حوزههایی بکر فراروی فیلسوفان اخلاق قرار داده است ـ پیچیدگیها و ظرافتهایی دارد که در این باره معضلاتی اخلاقی را پدید آورده است. همین مسئله، توجه فیلسوفان اخلاق را به رشتهای به نام اخلاق کاربردی جلب کرده است.
اخلاق کاربردی درباره مسایلی نظیر محیط زیست، سقط جنین، قتل ترحمی، شبیه سازی، معضلات اخلاقی مدیریت، شهروندی، مهاجرت، حقوق حیوانات، نژاد پرستی، تبعیض جنسی، خشونت و جنگ و... به بحث میپردازد. آنگاه که فیلسوفان به جای تعیین درستی و نادرستی امور، در کلیترین حالتها، به دنبال تشخیص رفتارها و عملکردهای اخلاقی، درست در این گونه موارد و حیطههای خاص باشند، درگیر اخلاق کاربردی شدهاند. بنابراین، اخلاق کاربردی، به دنبال دست یافتن به قواعدی خاصتر از قواعد عام اخلاقی است که در شرایط ویژه و موضوعات و موارد مشخصتر و جزییتر کارایی داشته باشد؛ هر چند که به نظریههای عام مطرح در اخلاق هنجاری نیز بیتوجه نیست. از این نظر، امروزه در حوزه تفکر اخلاقی، به این دسته مباحث به عنوان بخشی مستقل از اخلاق که از دامنهای بسیار گسترده برخوردار است، نظر میشود. برخی ویژگیهای اخلاق کاربردی عبارت است از:
1. توجه بیشتر به زمینهها و جزئیات.
2. تکیه بر معضلات کاربردی مسایل و کانون بحرانهای اخلاقی.
3. برخورداری از روشی، نه کاملاً قیاسی و نه کاملاً استقرایی، بلکه شیوهای که به استعاره از جان راولز، آن را «موازنه متفکرانه» میخوانند.
4. توجه مستقیم به موضوعات عملی و کاربردی در اخلاق.
5. بررسی مسایل جدید اخلاقی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و علم مطرح شده است.
6. پیجویی راهحلهای عملی در مورد تعارضات اخلاقی و تلاش برای ارائه پاسخهای جدید به برخی مسایل چالشخیز قدیمی.
7. تلاش برای نهادینه کردن اخلاق میان گروهها و جوامع مختلف.
گفتنی است، اخلاق کاربردی شامل اخلاق حرفهای هم میشود؛ اخلاق حرفهای به بررسی چالشهای اخلاقیای که توسط شاغلین حرفهها، نظیر پزشکان، پرستاران، وکلا، کارگران و... تجربه میشوند، میپردازد و به دنبال مطالعه و فهم مبانی ارزشها و الزامات حرفهای است.
معرفی یک کتاب
در ادامه، برای آشنایی بیشتر با برخی از جدیدترین بحثها در اخلاق کاربردی، گزارشی از کتاب مباحثات جاری در اخلاق کاربردی، نوشته آندرو آی. کوهن و کریستوفر هیث ولمن. که در سال 2005 انتشار یافته، تقدیم میشود.کتاب «مباحث جاری در اخلاق کابردی»، 11 بخش دارد که در هر بخش، دو مقاله در مقابل هم نگاشته شده است. اینها مقالاتی تازه سفارش شده، به قلم برخی نظریهپردازان برجسته معاصر در این رشته است. فیلسوفان، نظریه پردازان اجتماعی و دانشمندان حقوق، بر سر موضوعاتی ماندگار و ارزشهای ویژه معاصری، مانند سقط جنین، تبعیض مثبت، حیوانات، اعدام، شبیه سازی، قتل ترحمی، مهاجرت، پورنوگرافی (هرزه نگاری)، زندگی خصوصی در جامعه مدنی، ارزشهای طبیعت و گرسنگی جهانی، در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند. نویسندگان مقالات مذکور، از پیشرفتهای تازه در اخلاق و نظریه سیاسی، اقتصاد، علم و سیاست عمومی بهره جستهاند. مقالات آنها با بیانی ساده و قلمی روان نگاشته شده تا برای دانشآموزان مقدماتی قابل فهم باشد؛ اما در عین حال، استدلالهای قاطع و موشکافانهای را مطرح کردهاند که دقت دانشمندانی را که با این موضوعات مهم سر و کار دارند، طلب میکند.
پاتریک لی و روبرت پی. جورج ادعا میکنند که سقط جنین، غالبا به قتل ناصواب یک انسان منجر میشود. آنان در مقاله «خطای سقط جنین» اظهار میدارند که جنین، موجودی متمایز و اخلاقا مهم است که ذاتا برای تبدیل به انسانی مستقل و کامل، طراحی شده است؛ البته اگر به واسطه مرض یا رفتار خشونتآمیزی متوقف نشود. جنین، همان موجودیت یک انسان را داراست و تنها تفاوت آن این است که در سطح کاملاً بدوی از رشد به سر میبرد.
نویسندگان این مقاله، از چگونگی جوهر جسمانی زندگی ما، و نیز چگونگی رشد جسمانی ما پیش از تولد بحث میکنند. ما در لحظه وقوع حاملگی (لحظهای که در رحم مادر قرار میگیریم)، شأنیت اخلاقی مییابیم؛ هر یک از ما در آن لحظه به موجودی تبدیل میشود که از استعداد تجربه و رشد عملیات ذهنی بالاتر برخوردار است. چنین استعدادی در اجزای صرف بدن آدمی یا در میان حیوانات غیر انسانی یافت نمیشود. انسانها بدان دلیل که گونه خاصی از وجودند، از حقوق برخوردارند؛ اما منزلت اخلاقی آنان تابعی از قلمروی نیست که در آن صفات ویژهای از خود بروز میدهند.
لی و جورج، استدلالی را تحت عنوان «استدلال حقوق جسمی» بررسی میکنند که معتقد است زنان ملزم به این نیستند که جسم خود را در معرض حمل جنین قرار دهند؛ اما با این بیان که روابط غیر توافقی، گاه مسئولیتهای اخلاقی به بار میآورد، این استدلال را رد میکنند. جز در مواردی که زندگی مادر در خطر است، هنگامی که سختی به نهایت رساندن حمل یک جنین، بسیار کمتر از صدمهای باشد که بر کشتن جنین مترتب میشود، مادر باید ایثار کرده، دوران حمل را به پایان برساند.
مارگارت اولیفیا لیتل، از سقط جنین به عنوان کاری که اغلب به لحاظ اخلاقی مجاز است، دفاع میکند؛ اما نه به این دلیل که جنینهای رو به رشد، از نظر اخلاقی، تودههای بیاثری از سلولها هستند. وی در مقاله «جواز اخلاقی سقط جنین»، از این بحث میکند که در اخلاق و ادله اخلاقی نباید به پذیرش دیدگاههایی متافیزیکی مجبور شویم که مقولات تبیینی را تنها در بیانهای ثابت و لایتغیر لحاظ میکنند، بلکه میتوانیم از دیدگاه متافیزیکی متنوعتری بهرهمند شویم که کیفیتهای اسکالر و تحول جاری را به عنوان کلیدی برای رسیدن به تصویری مناسب از جهان به رسمیت میشناسد.
لیتل متذکر میشود که استدلالهایی که شأنیت اخلاقی را صرف استعداد جنینی میکنند، عمدتا گمراه کننده هستند. باید بپذیریم که چنین استعدادهایی جدا به این وابسته است که عدهای از زنان، آن را اختیار کنند. لیتل معتقد است که جنینها از نظر اخلاقی بیاثر نیستند؛ موقعیت روبه رشد آنها، شأنیت رو به رشد اخلاقی را در آنها سبب میشود. با این حال، به نظر او، گاهی میتوان زنان را در ابتدای بارداری، در انصراف از خاصیت و تحمل موجود زنده رو به رشدی که هنوز موجودیت آن شکل نگرفته، مجاز دانست و در نتیجه سقط جنین را در مورد آنان تجویز کرد.
این نکته بخشی از استدلال بر این است که چرا برخی موارد سقط جنین، ناقض هیچ حقی نیست. سپس لیتل، بازسازی بحث سقط جنین را در قالب یکی از بحثهای اخلاق حاملگی طرح میکند. موضوعات حاملگی و مادر شدن، پروژههای بسیار مهمی هستند که لوازم اخلاقی ژرفی را در پی دارند. این موضوعات، علاوه بر پرداختن به ریسکها و سختیهای عمده، توجه به بازسازیهایی را در هویت رفتاری فرد نیز شامل میشود. به منظور حفظ خصوصیتی که برای هویت و معناداری شخصی ضروری است. لیتل معتقد است، حاملگی و مادری باید از حقوق اخلاقی مهمی دانسته شود که در انحصار فرد هستند.
کاهشی که در ارزش فرزند و مادری، به دلیل به رسمیت شناختن چنین حقی پدید میآید، بیش از کاهشی نیست که در ارزش ازدواج و خانواده، در اثر به رسمیت شناختن حق انحصاری نسبت به مسایل جنسی پدید میآید. در عین حال، حتی با داشتن اختیار (حق انحصاری) اخلاقی در پایان دادن به حاملگی، ممکن است ادله اخلاقی محکمی بر منع از سقط جنین، در موقعیتهای ویژه وجود داشته باشد. لیتل در پایان به موضوعاتی درباره اخلاق آفرینش و پدید آوردن و ارتباط آنها با موضوع اخلاق حاملگی میپردازد.
آلبرت موسلی، در مقاله «دفاعی از تبعیض مثبت»، از برنامههایی دفاع میکند که نژاد را به عنوان ابزاری برای ارتقای قدرت اقلیتها، در حداکثر بهرهبرداری از فرصتهای شغلی، تحصیلی و سرمایه گذاری تلقی میکنند. او در مقابل، به رد استدلالهایی چند میپردازد که در صدد نقد برنامههای تبعیض مثبت هستند: اقلیتهای نژادی به واسطه سهم ناخواستهای که در بیعدالتیهای نژادی دارند، چیزی طلبکار نیستند. تستهای آیکیو و استعداد نشان میدهد که این اقلیتها از میانگین استعداد کمتری برخوردارند. نژاد، مفهومی ساختگی است و برنامههای نژاد محور، نوعی تبعیض معکوس هستند که در قانون اساسی منع شده است. موسلی معتقد است که اقداماتی که به منظور رشد تمایز نژادی انجام میشود، به عنوان گامهایی در جهت انهدام هنجارهای مستحکم ناعادلانه، و ایجاد توزیع عادلانهتر کالاها و خدمات در جوامع محروم، به لحاظ اخلاقی مثبت ارزیابی میشوند.
مخالفت عمده سلیاولف ـ دیواین، با موسلی درباره امتیازات برنامههای تبعیض مثبت ترجیحی است. این برنامهها برای متقاضیانی، تنها به دلیل اینکه اعضای گروههایی بودهاند که به لحاظ تاریخی نادیده گرفته میشدهاند، حق انحصاری قایل میشوند. ولف دیواین در مقاله «برنامههای ترجیحی آفت میگیرند»، چند استدلال کلیدی بر این برنامهها را مطرح کرده، از نارسایی آنها پرده بر میدارد. برنامههای تبعیض مثبت ترجیحی، باید برای بیعدالتیهای گذشته، جبرانی بیندیشند؛ اما خانم ولف دیواین معتقد است که این برنامهها اغلب ناصواب بوده و به ندرت هدفمند هستند. وی هم چنین بر ضد برنامههایی که نمایندگی تمامی گروهها را در همه دعاوی طرحریزی میکنند، هشدار میدهد، چرا که به گفته او، باید تفاوتهای فرهنگی مهمی (فارغ از نتایج پریشانیهای گذشته) وجود داشته باشد تا توضیح دهد که چرا گروههای قومی و نژادی خاص، دچار احوال ویژهای شدهاند.
دفاعیههای اصلاحی از تبعیض مثبت ترجیحی، نسبت به جلب نظر تمایلات جاری امیدوار است؛ اما ولف دیواین بر آن است که ما باید نسبت به تعمیم تمایلات یافت شده در یک موقعیت، به موقعیتهای دیگر نگران باشیم. ولف دیواین در پایان، دفاعیههای پیشتاز گوناگون از تبعیض مثبت ترجیحی را مورد توجه قرار میدهد؛ ولی از برخی نتایج ناخواسته آنها نگران است؛ نتایجی چون پرورش فشارهای سرسختانه برای موافقت گروه با برخی وارثان این برنامهها، به وجود آمدن طبقه و نژاد آشفتهتر در نتیجه برنامههای اصلاحی اجتماعی، رشد آهنگ ترک تحصیل در میان دانشجویان سیاه پوست، تداوم کلیشههای منفی نژادی.
ولف دیواین در پایان ادعا میکند که برنامههای ترجیحی منافقانه هستند، زیرا اینها برنامههایی مجموع صفری (به صورت بده و بستان) هستند. او با تأیید شواهدی تازه بر فروپاشی طبقه بندیهای نژادی، از برنامههای اجتماعی که به جای نژاد، قدرت را هدف گرفتهاند، دفاع میکند.
تام رگان در مقاله «قفسهای خالی؛ تشریح جانوران زنده و حقوق حیوانات»، بر ضد تحقیق بر روی حیوانات ـ چه برای آموزش و مطالعات پزشکی و چه برای آزمایش تولید ـ استدلال میکند. وی یادآور میشود که بسیاری بهرهبرداریهایی که از حیوانات میشود، اگر بیجهت نباشد، غیر ضروری است. رگان مدعی است که حتی در مواردی که بهرهبرداری از حیوانات، حیاتی به نظر میرسد نیز، معمولاً یک اصل مهم اخلاقی یا حقوق اخلاقی، ما را از بهرهکشی از حیوانات برای رسیدن به منافع خود باز میدارد. آن گاه، ادلهای را ارائه میکند که نشان میدهند، حیوانات دارای حقوق هستند و نظریاتی را که انسانها را از امتیاز اخلاقی بر سایر حیوانات برخوردار میدانند، مورد بحث قرار داده، رد میکند. انسجام منطقی مستدعی است که سایر حیوانات هم، درست همانند انسانها، از حقوق اساسی ویژهای برخوردار باشند.
از سوی دیگر، ار. جی. فری معتقد است که استفاده از حیوانات برای برخی اهداف تحقیقاتی مجاز است. وی در مقاله «حیوانات و استفاده آنان در پزشکی»، دیدگاهی را میپذیرد که میان دو دیدگاه قرار دارد: دیدگاهی مبتنی بر حقوق حیوانات که هرگونه تجربه بر روی حیوانات را ممنوع میداند و دیدگاهی «اباحهآمیز» که جز استفاده بیجهت و ظالمانه، هر گونه استفادهای را از حیوانات مجاز میداند. فری در مقابل دیدگاه نخست، چنین استدلال میکند که صاحب حقوق دانستن حیوانات، موجب مصونیت آنها از استفاده تجربی خواهد شد و هنگامی که این مصونیت را با مدعیاتی افراطی همراه کنیم، دیگر هیچ گونه دفاعی از تحقیقات حیوانی ممکن نخواهد بود. حقوق آنها، هر گونه استناد به منفعت بالقوه انسانی را هر اندازه که عظیم باشد، از همان آغاز منقطع میسازد.
در مقابل دیدگاه «اباحهآمیز» نیز چنین استدلال میکند که ما به زحمت میتوانیم، تحمیل رنج بر حیوانات را، به ویژه به این دلیل که به درستی آنها را موجوداتی اخلاقی میدانیم، توجیه کنیم؛ اما چنین نیست که همه موجودات زنده از ارزش اخلاقی یکسانی برخوردار باشند. اگر آزمایش بر روی موجودات زنده، برای توسعه رفاه انسانها ضروری باشد، باید زندگی کمارزشتر را، به سود زندگی با ارزشتر، مصرف کنیم. چنان که در میان موجوداتی از یک نوع نیز ممکن است، زندگیهای بهتر و بدتر وجود داشته باشد؛ از این رو همچنین میتوانیم بگوییم که زندگی یک انسان بالغ، بسیار ارزشمندتر از زندگی یک حیوان است، چرا که یک انسان استعدادهای بیشتری برای خود شکوفایی دارد. بنا بر این، باید زندگی غنیتری داشته باشد. فری به طور خاص بر این نکته متمرکز میشود که چگونه فاعلیت انسانی، به یک زندگی ارزش اخلاقی میافزاید و سپس دو تقریر از اخلاق اجتماعی را مطرح میسازد و روش خود را در تعیین اینکه چگونه و تا چه اندازه، حیوانات به لحاظ اخلاقی، قابل ملاحظه هستند، به کار میگیرد.
لوییس پی. پویمن، در مقاله «دفاعی از عقوبت مرگ»، هم استدلالهای آینده نگر و هم استدلالهای گذشته نگر را به کار میگیرد. استدلالهای آیندهنگر بیان میکنند که مجازات اعدام، مانع از قتل عمد شده، در مجموع و در بلند مدت، به تضمین بهترین پیامدها کمک میکند. پویمن همچنین از شواهد مختلفی بحث میکند که نتایج بازدارنده عقوبت مرگ را تایید میکنند. استدلالهای گذشته نگر، مجازات را نوعی جریمه مناسب میدانند. این استدلالها، به هیچ معنای صحیحی، به پیامدهای مذکور استناد نمیجویند، بلکه معتقدند که چون قاتل، شأنیت و اعتبار قربانی را نقض کرده، مستحق مردن است. پویمن در مقام پاسخ به اشکالات چندی راجع به مجازات اعدام، ضمن فرق گذاری میان مجازات و انتقام، در باب چگونگی اقتدار دولت در اعمال مجازات مرگ، توضیحاتی میدهد. وی همچنین به نگرانیهایی راجع به خطای در حکم و شکایت افراطی، از طرف گروهی که حکم اعدام در میان آنها به اجرا گذاشته میشود، پاسخ میدهد. استفن ناتانسون با این ادعا که «باورهای واقعی و اخلاقی که موید مجازات مرگ هستند، باورهای غلطی هستند»، بیان میکند که نه بازدارندگی و نه مجازات، نمیتوانند توجیهگر اعدام باشند. ناتانسون در مقاله «چرا باید به اعدام خاتمه دهیم» مینویسد: بازدارندگی، به تنهایی، توجیه نارسایی است؛ چرا که این توجیه ممکن است، وحشیانهترین و شدیدترین مجازاتها و حتی کاربرد زور در مورد افراد بیگناه را تجویز کند. استدلالهای رایج مبتنی بر «چشم در مقابل چشم» نیز ناکارآمد هستند، چرا که این استدلالها نیز به منزله تجویز وحشیگری در مقابل وحشیگری هستند. نگرانی ناتانسون این است که چنین استدلالهایی با بسیاری احکام مهم اخلاقی ما ناهماهنگ است؛ در حالی که راهنمایی لازم را در تعیین مجازات مناسب ندارند. در عمل نیز میبینیم که مجازات اعدام به صورت ناعادلانهای اجرا میشود و این میتواند شاهدی بر ضد تجویز اعدام باشد. به مجازات اعدام رسیدن یا نرسیدن شخص، اغلب به عوامل غیر اخلاقی، نظیر نژاد، طبقه و چگونگی عملکرد وکیل بستگی دارد. ناتانسون در پایان ادعا میکند که تاکید بر مجازات اعدام، موجب تشویق به عدم نگرانی در مورد از دست رفتن زندگی انسان میشود.
پیشرفتهای تازه پزشکی و تکنولوژیک، شبیه سازی انسان را به پیشامدی جدی مبدل ساخته است. دو نوع فرایند شبیه سازی داریم. شبیه سازی تولیدی انسان، در پی تکثیر کدهای ژنتیک یک انسان در وجود موجودی جدید و مستقل است. شبیه سازی درمانی که پروژهای است که بسیار کمتر بحثانگیز بوده، با هدف دستیابی به معالجات پزشکی، بر روی انواع سلولهای میکروسکوپی متمرکز میشود جرمی ریفکین در مقاله «چرا با شبیه سازی انسان مخالفم»، به معامله کالا گونه با سلولهای انسانی، اعتراض میکند و از اینکه برخی فناوریهای پیشرفته در عرصه شبیه سازی، ممکن است، به طرز نامعقولی زنان را تشویق کند که به برنامههای درمانی تن دهند، اظهار نگرانی میکند. ریفکین از این میهراسد که استفاده از رویانها برای اهداف آزمایشی، ما را به برداشت بافتها از جنینهایی که از نظر هوشی پیشرفتهتر هستند، سوق دهد. وی خاطر نشان میسازد که شبیه سازی انسان، در مقابل سنتهای دیرپایی که حاملگی را «لحظهای که کاملاً تسلیم نیروهای بیرون از کنترل خود هستیم» میداند، تاب مقاومت ندارد. رواج چنین تکنولوژیهایی، این تهدید را به دنبال دارد که حاملگی و بچهدار شدن، به «بزرگترین تجربه تجاری» تبدیل شود و شرکتها با تصرف در زندگی و کدهای ژنتیک آن، به طرز ناشایستی سرنوشت تکاملی انسان را در اختیار گیرند.
از سوی دیگر، جان هریس از تکنولوژیهای شبیه سازی دفاع میکند و اعتراضاتی شبیه اعتراضات ریفکین را پاسخ میدهد؛ این دفاع شامل شبیه سازی تناسلی نیز میشود. هریس در مقاله «نارسایی اشکالات شبیه سازی انسان» اظهار میدارد که اگر توسل به امنیت، محدود کردن چنین فناوریهایی را توجیه کند، ممانعت از دستیابی به هر گونه فناوری تازه یا پروژه پزشکی را نیز توجیه خواهد کرد. منتقدان نگران این هستند که فرزندان شبیه سازی شده، قربانی تمنیات ظالمانه والدین شوند؛ اما چنان که هریس عنوان میدارد، چنین تمنیاتی ممکن است به وسیله استقلال فرزند نوپدید، و موقعیتهایی که در زندگی مییابد، کاملاً جبران شود. منتقدان از پذیرفتن زیان فرزندان کلون شده در اصل و نسب نیز پرهیز میکنند؛ چرا که گزینه دومی که فرا روی چنین فرزندانی است، این است که هرگز به وجود نیایند؛ نه علم ژنتیک، سرنوشتی محتوم است و نه اینکه شبیه سازی تناسلی، تنوع ژنتیک آدمی را کاهش میدهد؛ چرا که مردم تمایل دارند که راههای سنتیتر بچه دار شدن را ترجیح دهند.
هریس هشدار میدهد که نباید بدون مجوز لازم، آزادی انسان را محدود کنیم و با فقدان ادله قاطع بر ضد تکنولوژیهای شبیه سازی، توجیه ممنوعیت و حرمت آنها توجیه نارسایی است. هریس در مقابل ریفکین استدلال میکند که منع از تعقیب برخی فناوریها، افراد انسانی را در حال و آینده، در معرض تحمل غیر ضروری دردها و بیماریهایی قرار میدهد که ما میتوانستیم، در سایه این فناوریها آنها را درمان کنیم یا بهبود بخشیم. وی همچنین نگرانیهای ریفکین را در مورد تجارت و سوداگری انسانی، این گونه پاسخ میدهد که باید توجه داشت که مالکیت نسبت به سلولها، ژنها و اطلاعات ژنتیک، به منزله مالکیت نسبت به انسانها نیست.
میشل تولی در مقاله «دفاع از قتل ترحّمی فعال و داوطلبانه و خودکشی مشارکتی» مینویسد، قتل ترحمی به معنای «اقدام به قتل یا مجاز شمردن مرگ شخص، به واسطه این تشخیص است که مردم برای او آسانتر از زنده ماندن یا در حال کمای بازگشتناپذیر به سر بردن بوده، یا دست کم بدتر از آن نیست». تولی ضمن تحلیل و بررسی چند عنوان کلیدی در بحث از قتل ترحمی، در نهایت به تجویز اخلاقی قتل ترحمی فعال و اختیاری میرسد. ممکن است تحت شرایط ویژهای، اقدام به خودکشی برای یک شخص، موجه باشد و دیگران نیز، مجاز به مساعدت وی در انجام این کار باشند. تولی معتقد است که هرگاه تن دادن به خودکشی، موجه باشد، قتل ترحمی فعال و اختیاری نیز موجه خواهد بود. تولی با ملاحظه اشکالات احتمالی گوناگون، توسل به خدا یا اقتدار دینی را بیفایده میداند و معتقد است که اگر کسی علاقمند به خودکشی باشد و این خودکشی با حقوق هیچ کس درگیر نباشد، مساعدت او در اقدام به خودکشی، اخلاقا مجاز است. قتل ترحمی فعال و اختیاری نیز موجه خواهد بود. تولی با ملاحظه اشکالات احتمالی گوناگون، توسل به خدا یا اقتدار دینی را بیفایده میداند و معتقد است که اگر کسی علاقمند به خودکشی باشد و این خودکشی با حقوق هیچ کس درگیر نباشد، مساعدت او در اقدام به خودکشی، اخلاقا مجاز است. قتل ترحمی فعال اختیاری، باید از لحاظ قانونی نیز مجاز شمرده شود، استدلالهای موسوم به شیب خطرناک که علیه قانونی کردن این اقدام مطرح میشوند، معمولاً به صورت ناقص، به جزئیات توجه کرده، با دلایل تجربی تصادم میکنند. تجویز چنین قتلی، مساعدتهای تخصصیتری را نیز فراهم آورده، کسانی را که به شدت نیازمند چنین اقدامی هستند، آسوده خواهد کرد.
دانیل کالاهان، در مقاله «واقعیتی بر ضد قتل ترحمی» مینویسد: قتل ترحمی با مقولات سنتی جواز قتل، هماهنگ نیست. بسیاری کسانی که دچار رنج میشوند. در مورد خودکشی تردید میکنند و تعداد اندکی از آنها به این تصمیم میرسند. کالاهان معتقد است که از این نکته میتوانیم، به یک مطلب قابل توصیه برسیم؛ رنج و درد، لازمه زندگی انسانی است و «هنگامی که انسان با درد مواجه میشود و با مصیبت در میآویزد، زندگی انسانی معنا و حتی شرافتمندی خویش را مییابد». او این اعتقاد را مردود میداند که اصول آزادی و خود اتکایی بتوانند، حمایت از گزینش خاتمه زندگی شخص یا مساعدت وی در انجام این کار را توجیه کنند. کالاهان به خودکشی تحت حمایت پزشک معترض است و از آنجا که در قتل ترحمی، جلب حمایت پزشک لازم است، دیگر نمیتوان این عمل را یک عمل خصوصی و محرمانه تلقی کرد. با توسعه دامنه این بحث به قتلهای مجاز دیگر، این اقدام به یک رفتار اجتماعی تبدیل خواهد شد و این میتواند ـ پیامدهای خطرناکی داشته باشد: این اقدام با این هنجار دیرینه در تصادم خواهد بود که کسانی که توانایی حفظ حیات مردم را دارند، نباید توانایی خاتمه حیات مردم را در اختیار داشته باشند.
کالاهان همچنین دفاعیههایی از قتل ترحمی را که میکوشند، تمایز میان قتل ترحمی فعال و انفعالی را منکر شوند، زیر سؤال میبرد؛ به علاوه معتقد میشود که حذف موانع قانونی قتل ترحمی، درسآموزی بدی را از طریق تغییر نقش پزشک و ایجاد مشکلات عظیم در پی خواهد داشت. مهمتر اینکه قانونی کردن قتل ترحمی، خواستههای نامتعارف اقلیتی کوچک را که به خطا، منزلت آدمی را ناسازگار با رنج میدانند، به عنوان یک برنامه عمومی، تحکیم میبخشد.
دیوید میلر، در مقاله «مهاجرت: بحثی در محدودیتها»، میپذیرد که آزادی در نقل و انتقال، به وضوح، یکی از حقوق اساسی انسان است؛ اما اینکه آیا چنین حقی به معنای آن است که آدمی حق دارد، هر مکانی را برای انتقال برگزیند، مسئله دیگری است. معمولاً برای محدود کردن برخی آزادیهای نقل و انتقال، ادله مهمی وجود دارد؛ اما غالبا چنین محدودیتهایی، مانع هیچ گونه حقی در نقل و انتقال آزادانه نیستند. مادام که افراد به طیف بسندهای از گزینهها، در جهت ارضای امیال مهم خود، دسترسی داشته باشند، میل آنها به مهاجرت به مکانی دیگر، مورد حمایت حقوقی قرار نمیگیرد. «حق حیات» میتواند جوامع سیاسی را متقاعد سازد که به اعضای خود اجحاف نکنند؛ اما با فرض تنوع جوامع سیاسی معاصر، چنین حقی به معنای این نیست که افراد بالاترین حق را برای رفتن به هر کشوری دارا باشند. از این رو، بحث از بسیاری جهات وابسته به امری است که میلر آن را عدالت توزیعی مینامد؛ آیا اصول عدالت توزیعی، اصولی هستند که در درون جوامع یا بین جوامع کاربرد دارند؟ اگر عدالت جهانی را تدارک کننده هرگونه دلیل اخلاقی بدانیم، ظاهرا این دلایل، نسبت به الزام در توزیع مساوی هر گونه کالای خاص، قصور دارند. همچنین باید توجه داشته باشیم که مهاجرت، همواره فرهنگ عمومی یک جامعه را دستخوش تغییر میسازد؛ این در حالی است که مردم بومی جدا به مراقبت از این فرهنگ علاقمند هستند. مهاجرت تأثیرات مهمی نیز در رشد جمعیت به بار میآورد که با توجه به ملاحظات اقتصادی و بومشناسی، بومیان حق دارند که هجوم مهاجران را محدود کنند.
میلر از حقوق پناهندگان در نقل مکان، به هر مکانی که امنیت بیشتری داشته باشد، حمایت میکند؛ اما استقلال دولتها را در نحوه پذیرش تقاضای پناهندگی موجه میداند. او همان گونه که میل مهاجران به مهاجرت را به رسمیت میشناسد، بر حق قانونی جوامع سیاسی در پذیرش کسانی که پناهنده نیستند، به منظور رسیدن به منافع آجلِ اجازه ورود دادن به خارجیان، صحه میگذارد.
چاندران کوکاتاس در مقاله «بحثی در مهاجرت آزاد» از مهاجرت آزاد و بازگشایی مرزها دفاع میکند. او از چرایی علاقه دولتهای مختلف نسبت به محدودسازی مهاجرت بحث میکند. علاوه بر دولتهای اقتدار گرایی که درصدد محدود کردن مخالفتهایی بر میآیند که اقتدار حکومت را به چالش میکشد، حتی دولتهای لیبرال دموکرات نیز ممکن است، دلایل سیاسی و اقتصادی پیچیدهای برای جلوگیری از هجوم مهاجران داشته باشند.
کوکاتاس، با اینکه میپذیرد که سیاست مرزهای گشوده، بدون بازنگری در مفهوم دولت مدرن، سیاستی ناممکن است؛ اما به استناد اصول آزادی و انسانیت، از چنین سیاستی حمایت میکند. مهاجرت، اغلب برای انجام وظایف اخلاقی، پیگیری فرصتهای اقتصادی، گریز از بیعدالتی، یا تلاش برای اصلاح امور خویش یا خانواده خویش، گذرگاه حساسی است. کوکاتاس ضمن بحث از پیامدهای محتمل مرزهای گشوده، به این نتیجه میرسد که در نهایت، هیچ استدلال اقتصادی قاطعی برای محدودسازی مهاجرت، وجود نخواهد داشت. شاید توسل به ملیت بتواند، دلیلی را بر ضد مرزهای گشوده فراهم سازد؛ هم به این دلیل که مهاجرت، منجر به تضعیف ویژگی فرهنگی ممتاز یک جامعه و نیز تضعیف توانایی بومیان در به رونق رسیدن از طریقی خاص در زندگی میشود، و هم به دلیل اینکه توانایی یک جامعه سیاسی را در اجرای اصول مشترک عدالت اجتماعی، به مخاطره میاندازد؛ اما کوکاتاس، همه این ملاحظات را مخدوش میداند. وی معتقد است که تبادلات فرهنگی، اغلب منافع انسانها را در پی داشته است و روشن نیست که چرا دولت ملی، باید جایگاه عدالت اجتماعی بوده، اجرای اصول عدالت اجتماعی، مقدم بر ملاحظات انسان گرایانه در کمک به فقرا و انسانهای تحت فشار باشد. هر چند ممکن است ملاحظات امنیتی، ما را دچار تردید سازد؛ اما محدودیتهای مهاجرت، غالبا به صورت ضعیفی تعیین شدهاند و تهدیدات مهمی را برای آزادی فردی ایجاد میکند.
در مقاله «حق بر سر ذوق آمدن؛ پورنوگرافی، استقلال، برابری»، آندرو آلتمن از تولید و فروش و به نمایش گذاشتن پورنوگرافی، اعم از اینکه خشونت جنسی به تصویر کشیده شود، حمایت میکند. او این حقوق را، نه به ملاحظات مربوط به گفتمان آزادی، بلکه بیشتر به آنچه آن را استقلال جنسی میخواند، پیوند میدهد. اگر حق داشتن چنین استقلالی، به خوبی ملاحظه شود؛ نه حقی برای اعمال زور بر کسی در انجام رفتارهای جنسی باقی خواهد ماند؛ نه حقی برای فریب دادن کوچکترها در مواجهه با مسایل جنسی. اما این حق، از افرادی که به دنبال تولید پورنوگرافی یا بهرهمندی از آخرین تولیدات آن هستند، حمایت میکند.
آنان از این حق برخوردارند؛ هر چند (چنان که اغلب چنین است) در برخی فضایل انسانی ضعیف باشند. آلتمن معتقد است که اگر دلیل قاطعی بر الحاق پورنوگرافی خشن به افعال خشونتآمیز تجسمی وجود داشته باشد، ممکن است بتوان این نوع پورنوگرافی را در معرض ممنوعیت قرار داد؛ اما ادلهای که پورنوگرافی خشن را به عنوان حق استقلال جنسی، قابل حمایت نمیدانند، بسیار بسیار ضعیف هستند. آلتمن در عین حال، به تعلیم و تربیت توسعه یافته، در مورد خشونت جنسی، و نیز پیگرد قانونی شدید و تنبیه جدیتر مرتکبین چنین جرائمی دعوت میکند. برخی منتقدان، ممکن است نگران این مسئله باشند که پورنوگرافی به نگرشهایی دامن بزند که از تنزل مقام زن و انقیاد و سرسپردگی زنان، حمایت میکنند. آلتمن با زیر سوال بردن این ارتباط، خاطرنشان میسازد که لیبرال دموکراسیهایی که از آزادی در تولید و استفاده از پورنوگرافی حمایت میکنند، این استعداد را دارند که جوامعی باشند که بهترین فرصتها را برای رشد و ترقی اقتصادی و اجتماعی زنان، در اختیار آنان بگذارند.
سوزان جی. بریسون، مفهوم حق تولید و استفاده از پورنوگرافی تحقیرآمیز یا خشونتآمیز را مردود اعلام میکند. وی در مقاله «بهایی که میپردازیم، پورنوگرافی و آزار» گزارش مفصلی از سوء استفاده و آزار زنان را که محصول صنعت پورنوگرافی است، ارائه میدهد. وی معتقد است که بسیاری شرکت کنندگان در پورنوگرافی، قابل شناسایی نیستند تا نسبت به این عمل رضایت واقعی بدهند؛ اما حتی اگر آنان رضایت آزادانهای نسبت به این عمل داشته باشند، شرکت آنان در این صنعت، هنجارهای اجتماعی مربوط به نقشهای جنسی را به لحاظ اخلاقی، شدیدا تحت تأثیر قرار خواهد داد. این صنعت به غیر شرکت کنندگان، اعم از زن و مرد، آزار میرساند؛ چرا که گرایشات تبعیضآمیز را آموزش داده و تداوم میبخشد و کسانی را که قبلاً قربانی خشونت جنسی بودهاند، جریحه دارتر میسازد.
در واقع، ارتباط پورنوگرافی با انقیاد و تنزل رتبه زنان، امر پیشبینی نشدهای نیست و چنان که بریسون خاطرنشان میسازد، پورنوگرافی به وسیله تصاویری از انقیاد و مذلت (زنان)، موجب تشویق به این امر میشود. بریسون در پایان به این مسئله میپردازد که اگر اساسا، چنان که آلتمن معتقد است، حقی اخلاقی در مورد پورنوگرافی وجود داشته باشد، اعمال چنین حقی، حکایت از گونهای فساد اخلاقی خواهد داشت. وی، این گونه علیه آلتمن، اقامه دعوا میکند که صدمات بیشمار پورنوگرافی، برای انکار هرگونه حقی در تولید و استفاده از آن کافی است.
آمیتای اتزیونی، در مقاله «حدود زندگی خصوصی»، ادعا میکند که در عصر حاضر، قراین اندکی بر هر گونه صدمه به زندگی خصوصی وجود دارد، به ویژه با توجه به اینکه مردم، اغلب از دعاوی مربوط به زندگی خصوصی، عمدا صرفنظر میکنند. او از اینکه چگونه هنجارهای بیپیرایه و غیر رسمی جامعه مدنی، به پرورش رفتار مطلوب میانجامد، بحث میکند. این برنامه غیر رسمی، ممکن است مستلزم محدودیتهایی در زندگی خصوصی باشد؛ اما نظارتی را ایجاب میکند که نیاز به بازرسیهای شدید و تحمیل رفتار فردی از سوی دولت را کاهش میدهد.
اتزیونی تاکید میکند که با این همه، نه زندگی خصوصی و نه حمایتهایی که از آن صورت میگیرد، در جوامع دموکراتیک امروزی در غرب، رو به افول ننهاده است. تکنولوژی (اغلب به صورت خودکار و بی اینکه توجه ما را جلب کند)، به افزایش حمایتهای زندگی خصوصی انجامیده است. سایر ملاکهای قانونی تازه، مانند اسناد پزشکی، مالی و پخش تصویری، توجه شهروندان را به زندگی خصوصی مورد حمایت قرار میدهد. اتزیونی مخاطرات افزایش نظارت را در زندگی خصوصی میپذیرد؛ اما معتقد است که ایجاد مؤسسات دموکراتیک، بهترین راه ممانعت از سوء استفاده از افراد، و در نهایت بهترین راه حفظ زندگی خصوصی آنان است.
دیوید دی فریدمن در مقاله «مسئله زندگی خصوصی»، از زندگی خصوصی، به عنوان پناهگاهی در مقابل بیعدالتی تحمیل شده از سوی دولت و افراد حقیقی، دفاع میکند. زندگی خصوصی به افراد این اختیار را میدهد که هر مقدار که بخواهند ـ کم یا زیاد ـ رازهای خود را افشا کنند. البته ممکن است، نتیجه چنین رویهای این باشد که برخی مجرمان، از کیفر مصون بمانند؛ اما با درنظر گرفتن همه جوانب، زندگی خصوصی موجب میشود که هر یک از ما کنترل بیشتری بر زندگی خویش داشته باشیم که این به طور متوسط، اگر نه همواره، منجر به ایجاد یک جهان آزاد خواهد شد. تکنولوژی ـ مخصوصا تکنولوژی کد گزاری ـ توسعههای سودمندی را برای زندگی خصوصی فراهم میآورد که این توسعهها، بعضا از طریق جبران تأثیرات تکنولوژیهایی که بدون اجازه ما، در پی آگاهی یافتن از برخی اسرارمان هستند، و بعضا از طریق تواناسازی ما، در محافظت از فعالیتهای خود از فضولی دولتها و افراد فضول صورت میگیرد.
فریدمن مدعیات اتزیونی را به مواردی مربوط میداند که برخی محدودیتها برای زندگی خصوصی مطلوب باشد؛ اما مثالهایی که او در ذهن دارد، از چنین مواردی نیستند. آزادی معاشرت، اگر به درستی شناخته شود، همه مشکلات مفروض درباره نیاز به زندگی خصوصی محدود را برطرف میکند و چنان که فریدمن اظهار میدارد ، او و اتزیونی، درباره اینکه دولتهای موثق، چه ویژگیهایی باید داشته باشند، با هم اختلاف نظر دارند.
جی. بیرد کالیکوت، در مقاله «ارزش ذاتی طبیعت در سیاست جمعی؛ مسئلهای در باب عمل گونههای مخاطرهآمیز»، تفاوتهای ظریف یک تمایز، میان شیوههای گوناگون بهادادن به طبیعت را تبیین میکند. میتوانیم طبیعت را موجودی ذاتا ارزشمند (که فی نفسه ارزشمند است) تلقی کنیم، یا اینکه آن را دارای ارزش ابزاری (صرفا به عنوان یک وسیله و ابزار) بدانیم. کالیکوت، برخلاف برایان نورتن و دیگر پراگماتیستهای محیط زیستی، معتقد است که این تمایز، صرفا اهیمت نظری نداشته، بلکه از برخی جهات عملی نیز حایز اهمیت است. وی مینویسد، ارزش ذاتی به قلمرو خاصی از ارزش اشاره دارد که مطالب بسیاری را در مورد نگرشهای ما درباره جهان و شناخت نفس خویش در اختیار ما مینهد.
این ارزش هنگامی خود را نشان میدهد که همه ارزشهای ابزاری یک شخص یا یک شیء حذف گردد. گاهی ممکن است، مردم نسبت به قبول ارزش ذاتی موجودات غیر انسانی، از خود مقاومت نشان دهند؛ اما در قلمرو بحث جمعی، اغلب در مورد به رسمیت شناختن و نهادینه کردن چنین ارزش خاصی، بحثی آزاد جریان دارد. کالیکوت در پایان، پیشفرضهای نظری ارزش ذاتی طبیعت را در عمل گونههای مخاطرهآمیز ایالات متحده، در سال 1973 توضیح میدهد.
برایان جی. نورتن در مقاله «ارزشها در طبیعت: رهیافتی پلورالیستی»، از این بحث میکند که چگونه عمدتا نویسندگان مقالات و آثار محیط زیستی، از طریق نظریهای در باب ارزش که خود دارای پیشفرضهای مفروض و متوقع است، به نظاممند کردن ارزشهای محیط زیستی میپردازند. برخی نویسندگان، نظریههای مربوط به ارزش محیط زیست را در خدمت دیدگاه متافیزیکی خاصی درباره جهان قرار دادهاند (به نظر نورتن، برخی آثار منتشر شده کالیکوت، گواهی بر این رهیافت هستند). برخی دیگر، بر ملاحظات معرفت شناسانه پای میفشارند، و تاکید میکنند که نظریه مربوط به ارزشهای محیط زیست، باید زمینه ساز توجیه مدعیات ارزشی باشد. و در همین حال، سایر نویسندگان، نظریههای مربوط به ارزش محیط زیست را با ارجاع به تاثیرات ویژه عملی آنها نظام سازی و ارزیابی میکنند که این امر، نه تنها به سهولت کاربرد یک نظریه، بلکه به چگونگی راهگشا بودن آن برای حل مناقشات محیطزیستی در یک گفت و گوی سازنده جمعی، باز میگردد. نورتن رهیافتهای عمل گروانه را بر رهیافتهای متافیزیکی کهن ترجیح میدهد؛ نظریات عمل گروانه در باب ارزشهای محیط زیستی، به این تحول ستودنی در مورد تفکر ما درباره ارزشهای طبیعی، مجال بروز میدهد که دیگر به جای اینکه این ارزشها را اموری انتزاعی تلقی کنیم، آنها را نیرویی پرتوان بدانیم که در سایه دانش عمل محور مدیریت محیط زیستی به دست میآید. نورتن در مورد استحکام نظری تفاسیر متغیر از ارزش ذاتی که توسط نظریه پردازانی مانند کالیکوت و هولمز رولستون سوم مطرح میشود، تردید دارد. از نظر وی، اشکال این هر دو، تفسیر آن است که نه کسانی را که طبیعت را فاقد ارزش ذاتی میدانند، متقاعد میکند، و نه بنیانهای سازندهای را برای جهتدهی گفتمان غالب، به سمت حفظ محیط زیست، سامان میدهد. در عوض، نورتن از نوعی پلورالیسم تجربی دفاع میکند که در آن ارزشهای متفاوت به رسمیت شناخته شده، افراد به بحثهای مربوط به ارزشهای محیط زیست، کشیده میشوند؛ به اعتقاد او این رهیافت، به بهترین وجه، جایگاهی عقلانی برای ارزشهای متفاوت فراهم میآورد.
کریستوفر هیت ولمن، در مقاله «رهایی از قحطی: وظایفی که نسبت به دیگران داریم»، استدلال میکند که انسان نسبت به نجات کسانی که در نیاز شدید به سر میبرند، وظیفه اخلاقی دارد. البته این وظیفه در جایی است که این اقدام هزینه نامعقولی را برای او در پی نداشته باشد. ولمن متوجه این نکته هست که مسئولیت نزدیکان و عزیزان در این نجات، لزوما بر مسئولیت دیگران مقدم نیست. با این همه، اگر کسی میان اینکه مبالغی را برای تأمین امور پیش پا افتاده هزینه کند یا اینکه اقدام کوچکی برای نجات دیگران انجام دهد، بخواهد دست به انتخاب بزند، واضح است که وظیفه نسبت به نجات دیگران، تقدم دارد.
در صورتی که انسان بتواند اقدامی در جهت رفع اضطرار انجام داده یا دیگران را به این اقدام تشویق کند، نزدیکی به موقعیت اضطرار، از نظر اخلاقی موضوعیت ندارد. همان گونه که نسبت به نجات جان کودکانی که در پیش چشمان ما زنده به گور میشوند، وظیفه داریم، نسبت به رهایی قحطی زدگان نیز وظیفه داریم که مبالغ ناچیزی از درآمدهای خود را هزینه کنیم. در واقع، مردمان نیازمند، گاه بر کسانی که میتوانند بدون تحمل زحمت نامعقول به کمک آنان بشتابند، «حقوق مددکاری» در نجات خواهند داشت.
رسانههای جدید، چنان اطلاعات ما را از اوضاع دوردست خود افزایش دادهاند که افرادی که نخواهند مختصری از هزینههای خود را به آسایش قحطی زدگان اختصاص دهند، اغلب به لحاظ اخلاقی، با کسانی که از نجات جان کودکانی که در پیش پایشان غرق یا زنده به گور میشوند، خودداری میورزند، تفاوتی نخواهند داشت. مسئولیت ما در اختصاص این کمک ناچیز خلاصه نمیشود، بلکه باید بکوشیم که خود را از مؤسسات غیر عادلانه، به ویژه آنها که به ما سود میرسانند، جدا کنیم.
به اعتقاد ولمن، بخشی از دارایی ما از ناحیه نظام اقتصادی تامین میشود که منابع طبیعی را که ظالمانه و با فشار دولتهای خارجی خریداری شده، به کار میگیرند، همین دولتها شرایط سیاسی را به گونهای رقم میزنند که نقش به سزایی در فقر و گرسنگی جهانی دارد.
آندرو آی. کوهن در مقاله «فضیلت انسان و خلاصی از قحطی»، مدعی است که تنظیر به غرق شدن و خفه شدن کودکان در پیش چشمان ما، نمیتواند گویای عمق مسئولیت ما نسبت به فروکاهی فقر جهانی باشد. فقر و گرسنگی، مسئله بسیار سختی است که به ریشه یابی و ارائه راه حلهای متفاوت نیاز دارد. البته این ریشه یابی اغلب، در مورد موقعیتهای ناگوار اضطراری که ناگهان با آن مواجه میشویم، مناسب نیست. آن گاه کوهن، جایگاه خیرخواهی و احسان را در یک زندگی نیک، تبیین میکند. به نظر او افراد نیازمند، مجالی حفاظت شده برای نیکوکار نبودن هستند تا فرصت بهتری را برای تحصیل و توسعه فضیلت نیکوکاری در وجود خود بیابند. نمیتوان نیکوکاری را تحمیل کرد. کوهن در مورد منابع کم یابی که نیکوکاران میتوانند آنها را در موقعیتهای مشابه گوناگونی به مصرف برسانند، حقی برای خطا کردن را به صورت محدود به رسمیت میشناسد. چنین حقی برای دادن مجال فضیلتمند شدن به افراد، مهم است. همچنان که وجود تعداد اندکی از نیازمندان در مدت طولانی برای به حداکثر رسیدن این مجال اهمیت دارد. کوهن از مشکلات چندی درباره تحمیل وظایف ایجابی در اعانه نیازمندان، بحث میکند. چنین تحمیلی با سایر فضایل اخلاقی در تعارض است. ارضای سایر خواستههای بجای اخلاقی را به مخاطره میاندازد، فضیلت شخصی را مانع میشود، اغلب به طرز خطرناکی، در فروکاستن گرسنگی، بیتاثیر است. وی یادآور میشود که انسانهای مسئول، نه تنها در مورد بهترین راه ارضای نیاز، بلکه در مورد ماهیت زندگی خوب و مناسبترین شیوه تلاش برای آن، با هم اختلاف نظر دارند. آزادی در انتخاب نحوه زندگی، باید بر اهداف و نظرات افراد فضول و مستبدی که مدعیاند، چگونگی تخصیص منابع گرانبهای زندگی ما را بهتر از ما میدانند، برتری داشته باشد.
مدعای دیگر کوهن این است که یک زندگی خوب اخلاقی از کانالهای مختلفی در معرض مطالبات اخلاقی است و نیازمندیهای انسانهای دوردست، تنها یکی از این مطالبات احتمالی است که فرصت و امکانات مالی را طلب میکند. بهترین راه مساعدت ما غربیان به نیازمندان این است که برنامههای گمراه کننده و نادرست نجات را قطع کنیم، حمایتهای مالی دولت را که ثروتها را به صورت ناعادلانهای حیف و میل میکند، خاتمه دهیم و تجارت را با نظارت مردم انجام دهیم.
www.hawzah.net
لينک مطلب
توسط صغری شکوهی در دوشنبه 31 خرداد 1389 ساعت 5:44 PM
نظرات 0
