شهيد محمد
باقر صدر كه به عنوان يك مجتهد مسلم در مكتب اسلام پرورش يافته است به
عنوان انسانى لبريز از فضايل اخلاقى و داراى كامل ترين مطالعات در روش
شناسى نظام اقتصاد اسلامى و به عنوان كسى كه اصولاً تحقيق در باره نظام
اقتصاد اسلامى بطور جدى از او آغاز شده است، مى تواند شيواترين و بليغ
ترين و مستندترين نظرات را درخصوص تأثير ارزشهاى اخلاقى در اقتصاد ارائه
دهد.
شهيد صدر در پيوند اخلاق و اقتصاد به دو مقوله مهم اشاره مى كند. او بين مكتب اقتصاد و علم اقتصاد تفاوت قائل مى شود و مكتب اقتصادى را شيوه حل مسائل اقتصادى و علمى ، اما علم اقتصاد را دانشى كه پديده هاى اقتصادى را تفسير و روابط آنها را با يكديگر تعيين مى نمايد تعريف كرده است. (۲)
او مفهوم عدالت را مميز مكتب و علم مى داند و به عنوان شاخصى مى شناساند كه افكار مكتبى را از نظريات علمى جدا مى كند. (۳) و اشاره مى كند كه « از اين جا معلوم مى شود كه وظيفه مكتب اقتصادى ، ارائه راه حل هايى است كه با مفاهيم عدالت خواهانه سازگار باشد(۴)/ بنابراين شهيد صدر اقتصاد ، يعنى امرى كه با زندگى روزمره سر و كار دارد را پايبند شاخصى به نام عدالت مى كند. از سوى ديگر به عقيده او عدالت همان فضيلت فضيلت هاست و تركيب بهينه اى از سه فضيلت اصلى اخلاق (حكمت ، عفت و شجاعت) است.
او در همان اوايل در تحليل مسائل اقتصادى بطور قاطع بيان مى كند كه اخلاق (عدالت) بايد در اقتصاد تأثير بگذارد. شهيد صدر پژوهشگرى در مورد اقتصاد اسلامى را به عنوان مكتب ، يك اكتشاف مى داند ، برخلاف پژوهشگرى در مورد علم و بخصوص دو مكتب سرمايه دارى و سوسياليسم كه تكوينى است، زيرا كه ساختمان تئوريك اقتصاد اسلامى قبلاً بواسطه وحى و شريعت تكميل شده است. او معتقد است كه كار پژوهشگر آن است كه غبار تاريخ را بزدايد و غلط بودن برخى نتيجه گيرى گذشتگان را نشان دهد و تأثير فرهنگ هاى بيگانه را بيالايد و طرح حقيقى سيستم را بشناساند و اين كار اكتشاف است و مسلماً پژوهشگرانى در اين راه موفق هستند كه خود را به زينت فضايل اخلاقى والا آراسته اند.
شهيد صدر در مورد اساسى ترين عنصر اقتصاد يعنى مالكيت نيز مباحثى دارد كه ارزش هاى اخلاقى كاملاً در آن مستتر است. بطور مثال از نظر او مالكيت خصوصى از طريق مفهوم جانشينى معنا مى شود كه در حقيقت نوعى وكالت است به اين معنا كه مالك به رسم امانت از جانب خداوند يعنى مالك جهان و مالك اصلى ، اموالى را در اختيار دارد كه براساس اين تفكر او مكلف است براساس قواعدى از اين مالكيت استفاده كند زيرا كه در وكالت نيز وكيل همواره ملزم به رعايت نظر موكل است.
اين مفهوم مالكيت ، با امانتدارى كه يكى از فضايل اخلاقى برجسته است مترادف و عجين مى شود و روابط افراد جامعه را بهبود بخشيده و خودخواهى و تكبر و دنياپرستى ، حب جاه و مال حيف و ميل اسراف و بسيارى از رذايل اخلاقى را در درون آدمى از بين برده و تحركى در زمينه هاى اقتصادى جامعه از طريق خوشبينى افراد جامعه نسبت به آينده و نسبت به نسل هاى معاصرش ايجاد نمايد. شهيد صدر در مبحث مالكيت خصوصى به مسئله اى اشاره مى كند كه در جهان معاصر اتفاق افتاده است و آن جابه جا شدن هدف و وسيله است. از نظر او و مكتب اقتصادى اسلام مالكيت نه هدف بلكه وسيله اى براى تأمين نياز انسانهاست و تأمين نياز انسانهاى ديگر محتوى ارزش هاى اخلاقى است زيرا كه با ايثار و از خودگذشتگى پديد مى آيد.
شهيد صدر در پيوند اخلاق و اقتصاد به دو مقوله مهم اشاره مى كند. او بين مكتب اقتصاد و علم اقتصاد تفاوت قائل مى شود و مكتب اقتصادى را شيوه حل مسائل اقتصادى و علمى ، اما علم اقتصاد را دانشى كه پديده هاى اقتصادى را تفسير و روابط آنها را با يكديگر تعيين مى نمايد تعريف كرده است. (۲)
او مفهوم عدالت را مميز مكتب و علم مى داند و به عنوان شاخصى مى شناساند كه افكار مكتبى را از نظريات علمى جدا مى كند. (۳) و اشاره مى كند كه « از اين جا معلوم مى شود كه وظيفه مكتب اقتصادى ، ارائه راه حل هايى است كه با مفاهيم عدالت خواهانه سازگار باشد(۴)/ بنابراين شهيد صدر اقتصاد ، يعنى امرى كه با زندگى روزمره سر و كار دارد را پايبند شاخصى به نام عدالت مى كند. از سوى ديگر به عقيده او عدالت همان فضيلت فضيلت هاست و تركيب بهينه اى از سه فضيلت اصلى اخلاق (حكمت ، عفت و شجاعت) است.
او در همان اوايل در تحليل مسائل اقتصادى بطور قاطع بيان مى كند كه اخلاق (عدالت) بايد در اقتصاد تأثير بگذارد. شهيد صدر پژوهشگرى در مورد اقتصاد اسلامى را به عنوان مكتب ، يك اكتشاف مى داند ، برخلاف پژوهشگرى در مورد علم و بخصوص دو مكتب سرمايه دارى و سوسياليسم كه تكوينى است، زيرا كه ساختمان تئوريك اقتصاد اسلامى قبلاً بواسطه وحى و شريعت تكميل شده است. او معتقد است كه كار پژوهشگر آن است كه غبار تاريخ را بزدايد و غلط بودن برخى نتيجه گيرى گذشتگان را نشان دهد و تأثير فرهنگ هاى بيگانه را بيالايد و طرح حقيقى سيستم را بشناساند و اين كار اكتشاف است و مسلماً پژوهشگرانى در اين راه موفق هستند كه خود را به زينت فضايل اخلاقى والا آراسته اند.
شهيد صدر در مورد اساسى ترين عنصر اقتصاد يعنى مالكيت نيز مباحثى دارد كه ارزش هاى اخلاقى كاملاً در آن مستتر است. بطور مثال از نظر او مالكيت خصوصى از طريق مفهوم جانشينى معنا مى شود كه در حقيقت نوعى وكالت است به اين معنا كه مالك به رسم امانت از جانب خداوند يعنى مالك جهان و مالك اصلى ، اموالى را در اختيار دارد كه براساس اين تفكر او مكلف است براساس قواعدى از اين مالكيت استفاده كند زيرا كه در وكالت نيز وكيل همواره ملزم به رعايت نظر موكل است.
اين مفهوم مالكيت ، با امانتدارى كه يكى از فضايل اخلاقى برجسته است مترادف و عجين مى شود و روابط افراد جامعه را بهبود بخشيده و خودخواهى و تكبر و دنياپرستى ، حب جاه و مال حيف و ميل اسراف و بسيارى از رذايل اخلاقى را در درون آدمى از بين برده و تحركى در زمينه هاى اقتصادى جامعه از طريق خوشبينى افراد جامعه نسبت به آينده و نسبت به نسل هاى معاصرش ايجاد نمايد. شهيد صدر در مبحث مالكيت خصوصى به مسئله اى اشاره مى كند كه در جهان معاصر اتفاق افتاده است و آن جابه جا شدن هدف و وسيله است. از نظر او و مكتب اقتصادى اسلام مالكيت نه هدف بلكه وسيله اى براى تأمين نياز انسانهاست و تأمين نياز انسانهاى ديگر محتوى ارزش هاى اخلاقى است زيرا كه با ايثار و از خودگذشتگى پديد مى آيد.
پي نوشت
۱- آيه ۴ سوره قلم
۲- صدر ، محمدباقر ، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷ ، انتشارات اسلامى ص ۱۲
۳- صدر ، محمدباقر ، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷ ، انتشارات اسلامى ص ۱۶
۴- صدر ، محمدباقر ، اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلى اسپهبدى) ۱۳۵۷ ، انتشارات اسلامى ص ۱۹
www.iran-newspaper.com
لينک مطلب
توسط صغری شکوهی در دوشنبه 31 خرداد 1389 ساعت 5:38 PM
نظرات 0