گفتار سوم: رویکرد اقتصادی کار،
اشتغال و تولید ؛ نويسنده:حسن
نظری
نامه امام علی علیه السلام
به والی شایسته خود، مالک اشتر را می توان، منشور حکومت و تبیین دیدگاههای آن حضرت
نسبت به مسائل گوناگون حیاتی جامعه دانست. در ابتدای این منشور، اهداف کلی و آنگاه
راهکارهای تحقق آنها را بیان می فرماید
این اهداف عبارتند از، «جبایة خراجها، و جهاد
عدوّها، و استصلاح اهلها، و عمارة بلادها»(نهج، نامه 53) فرایند «عمارت بلاد» بدون
«استصلاح» تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست، هم چنان که تربیت و تعلیم در جامعه
بدون تأمین امنیت «جهاد عدو» و تأمین مخارج این اهداف «جبایة خراج» امکان
ندارد.
به بیان دیگر این اهداف، اهداف منشور یک حکومتند. ارتباط منطقی و واقعی و
نظاممند بین هر یک از این اهداف با یکدیگر را از یک طرف، و ارتباط آنها با
راهکارهای آنها را از طرف دیگر، باید مورد توجه قرار داد. زیرا در یک ساختار و چینش
خاص، این اهداف و راهکارها زمینه پیدایش و تبلور دارند. مثلاً «عمارة البلاد»،
«آبادانی شهرها» در هر مرحله تاریخی یک پدیده ای اجتماعی است که در سایه اشتغال
تحقق می یابد. اشتغال یعنی تأمین تقاضای کار از طریق نیروی انسانی که در جانب عرضه،
جویای کار است.
در صورتی که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویایی لازم را
نداشته باشد، تقاضای مؤثر برای عامل کار شکل نمی گیرد و در نتیجه جامعه مواجه با
پدیده بیکاری می شود. همچنین اگر تولید کننده، نیروی کار مورد نیاز خود را نتواند
تأمین کند، بطور طبیعی تا آن جا که تولید وابسته به نیروی کار است مواجه با رکود می
شود و در نتیجه نه اشتغال تحقق می یابد، نه عمارت و آبادانی. بنابراین «عمارت بلاد»
نیاز به اشتغال و اشتغال در سایه تعادل دو عنصر اساسی زیر شکل می گیرد. الف- تولید
(تقاضای کار)؛ ب- نیروی انسانی مناسب تولید (عرضه کار)
بی شک هم تولید و هم
تأمین نیروی انسانی مناسب دو پدیده اجتماعی است که مناسبات و شرایط اجتماعی هماهنگ
را می طلبد، چرخه تولید کالا و خدمت و تأمین نیروی انسانی با مهارت و کار آزموده نه
در خلأ اجتماعی شکل می گیرد و نه در سایه روابط نابهنجار اجتماعی، از این رو در این
قسمت بحث، سعی بر این است که ساختار کلی و اصول و شرایط ضروری اشتغال و تولید، به
عنوان زیر ساخت اجتماعی - اقتصادی «عمارت بلاد» از دیدگاه امام علی علیه السلام به
تصویر کشیده شود. طبیعی است که با پیدایش این اصول کلی به عنوان زیر ساخت، مسیر
اشتغال - تولید - در جامعه در هر زمانی هموار می گردد.
اصول زیر ساختی و
راهبردی
1- عدالت اجتماعی (زمینه ساز مشارکت مردم)
2-
تعلیم و تربیت (تربیت نیروی انسانی با مهارت)
3- شکوفایی بخشهای مهم اقتصادی
(زراعت، صنعت و تجارت)
4 راهبردها.
1. عدالت اجتماعی
بی شک عدالت اجتماعی بر آیند حاکمیت عدالت در
نهادهای مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذاری است. با
تحقق عدالت در این شؤون و وجوه اساسی جامعه، عدالت اجتماعی شکل می گیرد. از این رو،
امام علی علیه السلام عدالت را شرط ضروری استواری روابط مردم و حاکمیت و آهنگ به
پیشرفت جامعه می داند.
فاذا ادّت الرعیه الی الوالی حقه وادی الوالی الیها
حقّها، عز الحق بینهم، وقامت مناهج الدین و اعتدلت معامل العدل، و جرت علی أذلالها
السنن فصلح بذالک الزمان و طمع فی بقاء الدولة و یئست مطامع الاعداء و اذا غلبت
الرعیه و الیها او اجحف الوالی برعیّته، اختلفت هناک الکلمة و ظهرت معالم الجور و
کثر الادغال فی الدین.(نهج، خ 216)
«پس چون رعیت حق والی را بگزارد، و والی حق
رعیت رابه جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههای دین پدیدار و نشانه های
عدالت برجا، و سنت چنانکه باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری
دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت
ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین
بسیار.»
عدالت در این نص، همان رعایت حقوق متقابلی که خداوند برای تنظیم روابط و
تعیین حدود و مرزهای حاکمیت و ملت، وضع نموده است. فرض این است که با اجرای این
حقوق متقابل طبیعی ترین رابطه بین مسؤولان نهاد حکومت و مردم و در نتیجه زمینه
مشارکت مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش،... فراهم
می گردد. زیرا اعتماد عمومی نسبت به دولت و دلتمردان با زیر پا گذاشتن حقوق مردم از
جانب حاکمیت ممکن نیست بارور گردد، و با از بین رفتن این اعتماد، جامعه نسبت به این
نهاد، بی تفاوت و احیانا بیگانه می گردد.
منطقی ترین فضای عمومی جامعه این است
که ملت نیازمندیهای خود را با سهولت تمام به مسؤولان منتقل و دست اندرکاران و
کارگزاران هم بدون ابهام داده های آماری و اطلاع رسانی را از متن جامعه دریافت
نمایند، و در نتیجه زمینه سازی مشارکت و فراخوانی مردم جهت رفع این نیازها با
موفقیت انجام پذیرد. نفس و دستور زیر را می توان نمونه ای روشن از این روابط شفاف و
بی پیرایه دانست.
اما بعد فان قوما من اهل عملک آتونی فذکروا أن لهم نهرا قدعفی
ودرس و أنهم لو حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا علی خراجهم وزادفئ المسلمین
قبلهم و سألونی الکتاب إلیک لتأخذهم بعَمَلِهِ و تجمعهم لحفره و الانفاق علیه و لست
أری أن أجبر احدا علی عمل یکدحه فادعهم ألیک فان کان الأمر فی النهر علی ما وصفوا
فمن أحب ان یعمل فمره بالعمل و ان النهرلمن عمله دون من کرهه و لأن یعمروا و یقووا
أحبّ الیّ من أن یضعفوا.(محمودی: 5/359)
«گروهی از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند
و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیر قابل استفاده آنها لایروبی و حفاری شود،
شهرهای آنها آباد و بر ادای خراج توانمند و درآمد مسلمین از این جهت افزوده می شود
واز من در خواست کردند، برای تو نامه ای بنگارم، که در انجام چنین کاری آنها را جمع
کنی و نیروی آنها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به کارگیری. اما دوست
ندارم کسی را به کاری مجبور سازی که از آن کراهت دارد و بدان بی میل است، اگر نهر،
آنچنان است که آنها گفتند، من انجام خواست آنها را به شما ارجاع می دهم، هر کس که
دوست دارد در انجام این امر کار کند، از او بخواه که تلاش کند و در نتیجه، نهر مال
افرادی است که کار کرده اند، نه افرادی که نسبت به انجام این مهم بی میل باشند و
اگر دست به عمران نهر شوند و وضعیت مالی آنها تقویت شود، از نظر من بهتر است تا این
که در ضعف در آمد مالی باقی بمانند.» نکاتی که از این نص می توان استفاده نمود
عبارتند از:
1- امام علی علیه السلام تاکید و اصرار دارند که مشارکت مردم، با
خواست و رضایت آنها انجام پذیرد و نه تحمیل و اجبار.
2- عمران و آبادانی مورد
خواست امام علی علیه السلام است، او به مسؤول مربوطه دستور می دهد که اگر چنین
عمران و تولیدی بدست مردم انجام پذیرد، خواست و مطلوب او نیز انجام پذیرفته
است.
3- مسؤولان وظیفه دارند، انجام چنین خواست عمرانی را، تسهیل و زمینه اشتغال
مردم را فراهم نمایند.
4- بعد از انجام عمران و آبادانی، عدالت نیز مورد توجه
قرار گیرد، آنان که در این امر کار کرده اند در آن سهم دارند، نه آنان که هیچ گونه
کار سازنده ای به عهده نگرفته اند.
2.تعلیم و تربیت (استصلاح
مردم)
تعلیم و تربیت یکی از وظایف مهم حاکمیت است،
همچنان که اشاره شد، امام علی علیه السلام در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) یکی
از اهداف حکومت خود را استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) می داند و در مورد دیگر یکی از
حقوق مردم را تعلیم و تربیت آنها بیان می فرماید.
«و تعلیمکم کیلا تجهلوا و
تأدیبکم کیما تعلموا»(نهج: خ 34) «شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم
تا بدانید».
بدیهی است که رویکرد تعلیم و تربیت در عصر امام علی علیه السلام ،
آموزه های تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی است و در آن عصر مبارزه با جهل، کوته
بینی، ظاهرنگری، سطحی نگری، ساده لوحی اجتماعی که زمینه آسیب پذیری جامعه را فراهم
می آورد، مسأله ای حیاتی و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همین
حوزه از آموزش است.
اداره حکیمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعی
- اقتصادی، بیش از این نوع تعلیم و تربیت را نمی طلبید؛ ولی در عصر حاضر نهاد تعلیم
و تربیت باید جهت «استصلاح» و پیشرفت فرهنگی مردم، بعلاوه رشد فرهنگ عمومی و تقویت
وفاق اجتماعی، ریشه یابی آسیبهای گوناگون اجتماعی، به کسب مهارت و فن نیز بپردازد.
یکی از زیر ساختهای مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید، تربیت نیروی انسانی کارآفرین
است. هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت پیشرفته تر باشد، استعدادهای مختلف افراد
جامعه شکوفاتر، و در نهایت کار آفرینی و ایجاد شغلهای کیفی و جدید بیشتر خواهد بود،
به دیگر تعبیر محرک اساسی توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نیروی انسانی آن
جامعه است و بار سنگین توسعه نیروی انسانی به عهده نظام تعلیم و تربیت است که در
جای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد. آنچه که در این جا مهم است و باید بدان
توجه شود، این است که در منشور حکومت امام علی علیه السلام به این اصل حیاتی و
سرنوشت ساز تصریح شده است که هر کاری باید به کسی که متخصص آن است واگذار شود.
و
توخّ منهم اهل التجربة و الحیاء من اهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام،(نهج:
نامه 53) «و عاملانی این چنین را در میان کسانی جستجو کن که تجربه و حیاء دارند، از
خانواده هایی پارسا و سابقه دار در اسلام.
در واقع کارگزارانی می توانند،
مسؤولیت مدیریت را به عهده گیرند که هم تجربه کاری دارند و هم صداقت و
درستکاری.
3 شکوفایی بخشهای مهم
اقتصادی
الف- کشاورزی :
بخش کشاورزی از نظر امام علی علیه السلام جایگاه
ویژه ای دارد. به گونه ای که صلاح، نفع و خیر مردم به صلاح طبقه کشاورز وابسته است،
بر همین اساس نسبت به مدارا کردن با دهقانان هماره توصیه می فرمود، کان علی علیه
السلام یوصی بالاکارین و هم الفلاحون.(مجلسی: 103/172)
به فرماندهان نظامی نیز
دستور می داد که از جانب آنها به کشاورز ظلم و ستم نشود.
أنشدکم اللّه فی فلاحی
الارض ان یظلموا قبلکم،(محمدی: 4/172) «از شما فرماندهان نظامی می خواهم که مبادا
فلاحت پیشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»
بر همین اساس سیاست مالی و جمع
آوری «خراج» به گونه ای تعیین می کردند که عدالت و انصاف مورد توجه قرار
گیرد.
فأنصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرعیّة و وکلاء
الأمّة و سفراء الائمّة و لا تحسموا احدا عن حاجیة و لا تحبسوه عن طلبته و لا
تبیعنّ للناس فی الخراج کسوة شتاء و لاصیف و لا دابة یعتملون علیها.(نهج، نامه
51)
«پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهای آنان شکیبایی ورزید، که
شما خزانه دار رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان، حاجت کسی را روا ناکرده
مگذارید، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید.»
بی شک بخش کشاورزی در آن زمان
با در اختیار داشتن زمین و آب و حیوانی که به کمک آن کشت انجام می شد، به شکوفایی و
بهره دهی می رسید، ولی در عصر کنونی بر آوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که
فقط سه عامل فوق را در اختیار داشته باشند؛ بلکه زنجیره نیازهای متفاوت باید بطور
منطقی برآورده شود تا این که زمینه شکوفایی کشاورزی فراهم گردد. زنجیره ای که سر
سلسله آن از کشت و داشت و برداشت شروع و به تثبیت قیمت محصولات و بیمه کردن آنها و
بازاریابی و صادرات به بازارهای رقابتی جهان پایان می پذیرد؛ این زنجیره اگر یک
حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد، برای ناکامی
سیاستهای اقتصادی این بخش کافی است. همچنان که تجربه چندین برنامه پنج ساله در مورد
این بخش شاهد این ناکامیهاست.
ب- صنعت و تجارت :
در دیدگاه امام علی علیه السلام جامعه از طبقات
مختلفی تشکیل شده است. این طبقات عبارتند از: نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص
و عام (هیأت وزیران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و
ناتوانان. بی شک سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعی به یکدیگر وابسته
است. و اعلم أن الرعیّه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنی ببعضها عن
بعض.
بدان که ملت طبقاتی هستند که صلاح برخی به برخی دیگر وابسته و بعضی قشرها
از بعضی دیگر بی نیاز نمی باشند، به همین جهت قوام و ایستایی گروههایی همچون
نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، کارمندان، به دو طبقه بازرگان و صاحب
صنعت می باشد. منشأ این وابستگی در عبارت زیر بطور فشرده بیان شده است. و لا قوام
لهم جمیعا الا بالتجار وذوی الصناعات فیما یجتمعون من مرافقهم و یقیمونه من أسواقهم
و یکفونهم من الترفّق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم.(همان، نامه 53)
«و کار این
جمله (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و
صنعتگران که جمع می شوند و با سودی که بدست می آرند، بازارها را بر پا می دارند، و
کار مردم را کفایت می کنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند.»
اثر وجودی
صنعتگران این است که کفایت می کنند کار مردم را؛ زیرا با کمک گرفتن از فکر و بازوی
خود، مصنوعاتی از کالاهای سرمایه ای و مصرفی می سازند که دیگران توان انجام آن را
ندارند (یکفونهم من الترفقّ بایدیهم مالا یبلغه رفق غیرهم) و فلسفه وجودی
بازرگانان، این است که این مصنوعات را به بازارهای مصرف می رسانند و در نتیجه چرخه
تولید را استمرار می بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت بواسطه تجارت به بازارهای مصرف
روانه نگردد، تولید صنایع ممکن نیست ادامه یابد و در این صورت، طبقاتی مانند
کشاورزان و نظامیان و قضات، و کارمندان به این نوع کالاهای ابزاری و مصرفی مورد
نیاز خود نمی توانند دسترسی پیدا کنند. و در نتیجه ادامه کار آنها ممکن نخواهد بود؛
بر همین اساس فرمود قوام و استواری دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است؛ به
دیگر سخن در هر دوره، از تاریخ حیات اجتماعی انسان، طبقه کشاورز نیازمند به صنایع و
ابزار آلات کشت و نظامیان و سپاهیان نیازمند سلاح و ساز و برگ نظامی، قضات و دیگر
کارگزاران دولت وابسته به در آمد مالیات (خراج) می باشند.
اگر صاحبان صنعت
نیازهای فوق را تولید نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهای مصرف مورد نیاز
نرسانند، بی شک روابط اجتماعی دچار اختلال می شود. همچنان که صاحبان صنعت و
کشاورزان و قضات از جهت امنیت، وابسته به نظامیان هستند، وابسته، از جهت وفاق، نظم
اجتماعی، زمینه سازی قراردادها، و اجرای آنها می باشند.
در فراز دیگری نیز به
همین اثر وجودی بازرگانان و صنعتگران تصریح، و با تأکید و توصیه در مورد آنان می
فرماید: ثمّ استوص بالتّجار و ذوی الصناعات واوص بهم خیرا؛ المقیم منهم، و المضطرب
بماله و المترفّق ببدنه، فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق، جلاّبها من المباعد
و المطارح فی برّک و بحرک و سهلک و جبلک، و حیث لایلتئم النّاس لمواضعها و
لایجترئون علیها، فانّهم سلم لانخاف بائقته و صلح لاتخشی غائلته.(همان)
و دیگر
این که نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی
درباره آنان را به عهده گیر، چه آنان که در شهر و ثابت هستند. و چه آن که با مال
خود از این سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ آنان مایه منفعتند و
پدیدآورندگان وسایل مورد نیاز و آسایش و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار، در
بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایی که مردم در آن جا گرد نیایند و در رفتن به آنجا
دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی ستیزند، و آشتی و فتنه ای نمی
انگیزند.»
4 راهبردها
الف- اصل درآمد مردم به منزله در آمد
خزانه دولت:
رابطه اقتصادی حاکمیت با مردم را از دو منظر
متفاوت می توان، مورد تحلیل قرار داد. در یک نگاه دولت نسبت به انجام وظایفی
مسؤولیت دارد. تأمین امنیت، کالاهای عمومی که بخش خصوصی دست به کار تولید آنها نمی
شود، و زمینه سازی فرایند توسعه و رشد برعهده دولت و طبعا هزینه این وظایف و اهداف
را نیز باید از مردم در قالب مالیاتها دریافت نماید، این نگاه می طلبد که دولت
درآمدهای خود را با سیاستهای مختلف اعتباری مالی افزایش دهد تا این که با قدرت هر
چه بیشتر بتواند به وظایف خود عمل نماید و در نتیجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم
اولویت پیدا می کند. نگاه دیگر این است که دولت یکی از وظایف مهم خود را افزایش
درآمد مردم تلقی نماید، باور مسؤولان و مدیران میانی و پایین این است که مردم، هرچه
بیشتر در آمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت می تواند بیشتر در آمد داشته باشد
و ملت هر مقدار فقیرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومی هم دچار فقر خواهد بود. با این
نگاه سعی تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد بود که زمینه کاهش فقر عمومی
فراهم شود و در نتیجه مدیران نه تنها موانع حرکت تولید کالا و خدمات را بر می
دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشیدن به این حرکت می شوند.
امام علی علیه
السلام بر این مطلب تأکید ویژه ای دارد:
ولا یثقلنّ علیک شی خفّفت له المؤنة
عنهم فانّهم ذخر یعودون به علیک فی عمارة بلادک و تزیین و لایتک، مع استجلابک حسن
ثنائهم و تبجّحک باستقاضة العدل فیهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک
لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلک علیهم و رفقک بهم. فربما حدث من الأمور ما
اذا عوّلت فیه علیهم من بعد احتملوه طیبة أنفسهم به.(همان)
«و آنچه بدان بار
آنان را سبک گردانی بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته ای باشد که به تو بازش دهند،
با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی که به ولایتها دهند؛ نیز ستایش آنان را به
خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که تکیه بر فزونی
قوت آنان خواهی داشت بدانچه نزدشان اندوخته ای، از آسایشی که برایشان اندوخته ای و
اطمینانشان که با عدالت خود بدست آورده و مدارایی که کرده ای و بسا که در آینده
کاری پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خوش بپذیرند.»
با توجه
به مفاد این دستور اوّلاً، در آمد مردم از جهت اقتصادی ذخیره خزانه دولت به حساب می
آید، ثانیا، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحکم تر می گردد، و مردم بهتر به تو
اعتماد می کنند. این نگاه که در آمد مردم و قدرت تولید آنها را، در آمد خزانه دولت
به حساب می آورد، در روابط اقتصادی جامعه ساختار متناسب را می طلبد.
ب- شرایط کلی ساختار متناسب با اصل
اولویت در آمد مردم
1- کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد :
بسیاری
از مسؤولیتهای اقتصادی را که بخش خصوصی می تواند انجام دهد، دولت نباید دست به کار
آنها شود، بلکه باید نظارت بر انجام آنها داشته باشد و با سیاستهای اقتصادی این بخش
را به طرف اهداف مورد نظر هدایت کند. پدیده های ناهنجاری همانند کسر بودجه، تورم،
انحصارات، رانت خواری اقتصادی - سیاسی، اتلاف منابع، کاهش بهره وری، از ناتوانی و
ناکار آمدی دولت در حوزه اقتصاد نشأت می گیرد. این ضعف کارآمدی تنها در سایه کم
کردن حجم دولت و محدودنمودن میدان دخالت و مباشرت مستقیم آن، مرتفع می گردد. نظارت
دقیق تر و هدایت وسیع تر دولت با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط اقتصادی امروز
کارسازتر است تا دخالت و تصدی دولت در آنها.
2- مدیریت در حوزه زیر ساختها :
مسیر توسعه و رشد تولید واشتغال هموار نمی گردد، مگر این که دولت زیر ساختهای
آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههای مواصلاتی بهداشت، آموزش، خدمات بانکی،
امنیت، دفاع، حرکت توسعه، زمینه عینی ندارد. با کاهش تصدیهای دولت و هزینه های جاری
آن، طبعاً توان دولت بر مدیریت و تولید این زیر ساختها متمرکز، و با شکل گیری این
زیر ساختها هزینه بالاسری تولید، کاهش و در نتیجه برخی از شرایط عینی و سخت افزاری
رشد تولید و اشتغال فراهم می گردد.
3- کاهش موانع فرایند تولید :
موانع
آشکار و پنهان قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بخش کشاورزی، صنعت و تجارت باید
برداشته شود و بطور واقع بینانه شرائط نرم افزاری توسعه و اشتغال در بخشهای فوق
فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلی و خارجی در خدمت تولید صنایع و کشاورزی
قرار گیرد. تا این که مصرف بازارهای داخلی و خارجی نقش پشتوانه استمرار تولید و
سرمایه گذاری را ایفا نماید نه این که تولید در خدمت تجارت داخلی و خارجی باشد که
در نتیجه در آمد دلالی و رانت خواری زمینه رشد سرمایه گذاری و تولیدات را از بین
ببرد.
البته بحث راهبرد به نکات فوق محدود نمی شود، بلکه مسائل حیاتی دیگری را
هم زیر پوشش دارد که در جای مناسب خود باید مورد بررسی قرار گیرد. به امید آن روز
که جامعه ما به سطح رفاهی که حدیث زیر آن را بیان می کند، دسترسی پیدا کند: مااصبح
بالکوفة احد ناعماً، ان ادناهم منزلة لیأکل البرّ و یجلس فی الظلّ و یشرب من ماء
الفرات».(مجلسی: 40/327)
جمع بندی
1- کار، اشتغال و تولید با سه رویکرد فلسفی،
جامعه شناختی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، زیرا بین این سه رویکرد ارتباط منطقی
وجود دارد.
2- در نگرش فلسفی تدبیر انسان و جهان انسان در حوزه رابطه با طبیعت
فعال و تأثیرگذار و طبیعت مورد تسخیر و استخدام اوست.
3- در بعد جامعه شناختی،
کار و تولید به عنوان هنجار، ارزش ابزاری و غائی می باید تا در روابط اجتماعی تجلی
یابد و در نتیجه فرهنگ کار و تولید شکل گیرد.
4- با شکوفایی این فرهنگ،
راهبردهای سنجیده اقتصادی به ثمر می نشیند و دولت می تواند سیاستهای اقتصادی اشتغال
و تولید را در دو بخش عمومی و خصوصی عملی سازد.
منابع تحقیق :
1- نهج البلاغه، قم،
مؤسسه النشرالاسلامی، 1363.
2- رفیعی، فرامرز، آناتومی جامعه، شرکت سهامی
انتشار،1378.
3- بروس کوئن، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران،
فرهنگ معاصر، 1370.
4- الحکیمی، محمدرضا و دیگران، الحیاة، ج 5، تهران، دفتر نشر
فرهنگ اسلامی، 1367.
5- المحمودی، محمد باقر، نهج السعادة، فی مستدرک نهج
البلاغه، الجزء الرابع، مؤسسة المضامین الفکری، بیروت، 1968 میلادی.
6- محمدی
الریشهری، موسوعة الامام علی ابن ابیطالب (ع)، ج4، محمد، قم، دارالحدیث،
1421.
7- شیخ مفید، محمد بن محمد النعمان، الارشاد، قم، مکتبة بصیرتی، بی
تا.
8- کلینی الرازی، ابن جعفر محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 5، تهران، دارالکتب
الاسلامیه، 1362.
9- حرالعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 13، بیروت، دار
احیاء التراث العربی، بی تا.
10- چلپی، مسعود، جامعه شناسی نظم، نشرنی، تهران،
1375.
11- مطالعات آماده سازی تدوین برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، جلد سوم، نیروی انسانی بازار کار، اشتغال، تهران، سازمان برنامه و
بودجه، 1379.
12- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، بیروت، دار احیاء
التراث العربی، 1403 ه ق.
منبع : www.hawzah.net
