هنر مصرف صحيح

اصلاح ساختارها و بهينه سازي مصرف انرژي

نويسنده: سيد جعفر فاطمي نوش آبادي | شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 3:48 PM |

بررسی های انجمن نفت نشان میدهد که متأسفانه به دلايل ساختار مديريتي و اقتصادي کشور و عدم وجود مدیریت واحد مصرف در بخش انرژي و پايين بودن قيمت فروش حاملهاي انرژي ،انگيزه و اراده کافــي و لازم در جامعه و از جمله در مديريت هاي سيستم هاي مرتبط با مصرف انرژي ، براي اصلاح ساختارها و بهينه سازي مصرف انرژي مشاهده نميشود .

این واقعیت تلخ میبایستی توسط مدیریت قانونگزار و اجرائی کشور کاملاً مورد عنایت قرار بگیرد که چنانچه اقدامــات فوری و مؤثر و پیگیر در جهت جلوگیری از اتلاف انرژی در کشور بعمل نیاید ، از دهه آینده به بعد نه تنها در امر صادرات انرژی به خارج ، بلکه در امر تأمین انرژی مورد نیاز داخل کشور نیز با مشکل جدی مواجه خواهیم شد .

از طرف ديگر مصالح كشور اقتضا ميكند كه سهم کشور در عرضه انرژي به بازارهاي جهان حتي الامكان افزايش يافته و يا حداقل كاهش پيدا نكند . بنابراين ضرورت دارد نسبت به جلوگيري از تداوم هرز رفت و اتلاف انرژي و اصلاح ساختار واحدهاي موجود و جديد مصرف كننده انرژي ، اقدامات ويژه مد نظر قرار گرفته و پيگيري بشود .

از طرفی متأسفانه اقتصاد کشور ، بدلیل عدم مراعات مبانی اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی متکی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت میباشد . در صورت تداوم وضعیت موجود قطعاً و بدون هیچ شک و شبهه در آمدهای ارزی کشور از بابت صادرات انرژی در آینده نزدیک قطع خواهد شد . حذف درآمدهای ارزی صادرات نفت که حاصل عدم وجود مدیریت و درایت در مهمترین قطب اقتصاد کشور که بالاترین منبع درآمدی و بالاترین رقم هزینه کشور را تشکیل از یکطرف و دو برابر شدن تعداد خانوارها طی دو دهه آینده و وارد شدن بالغ بر 35 میلیون نفر به بازار کار و مشکلات و دغدغه های روحی و اقتصادی خانوارها بدلیل بیکاری جوانانشان فاجعه اسف باری را برای کشور بوجود خواهد آورد و در نتیجه ایران بعنوان یک الگوبرای جهانیان در خواهد آمد که نشان می دهد بر آینده عدم مراعات اصول مدیریتی چقدر میتواند برای یک اجتماع بزرگ فاجعه بوجود بیاورد .

این در حالی میباشد که در صورتیکه طبق پیشنهاد انجمن نفت ایران سازمان مدیریت مصرف انرژی زیر نظر بالاترین مقام اجرائی در کشور تشکیل بشود ، اهداف مورد نظر مبنی بر مهار و کاهش میزان اتلاف انرژی در برنامه زمانی یک تا سه ساله محقق شده و منجر به صرفه جوئی بالغ بر 70 میلیارد دلار در سال خواهد شد که میتواند علاوه بر ساماندهی اقتصاد کشور، بمنظور اشتغالزائی برای 35 میلیون نفر که طی بیست سال آینده وارد بازار کار خواهند شد بکار گرفته بشود .

انجمن نفت ایران به موازات ارائه پیشنهاد و پیگیری تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی بمنظور اعمال مدیریت مؤثر در مهار میزان اتلاف و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور ، تاکنون اقدام به برگزاری چهار همایش تخصصی تحت عنوان ً کنگره ملی انرژی و اقتصاد ً نموده و در این کنگره ها با ارائه سخنرانی ها ، مقالات تخصصی / تحقیقی و تشکیل میزگردهای هم اندیشی ، توجه مسئولین و کارشناسان کشور را به روابط انرژی و اقتصاد و همچنین لزوم و راهکارهای کاهش اتلاف و منطقی نمودن مصرف انرژی جلب نموده است .

قابل ذکر است که اولین کنگره ملی انرژی و اقتصاد که در سال 1373 توسط انجمن نفت ایران تشکیل شد ، مبحث جلوگیری از اتلاف و مصرف منطقی و بهینه انرژی ، صیانت از منابع انرژی های فسیلی ، روابط منطقی انرژی و اقتصاد و تغییر سبد انرژی کشور را در جامعه تخصصی کشور باز نمود .

انجمن نفت ایران در نظر دارد پنجمین کنگره ملی انرژی و اقتصاد را با اهداف فوق الذکر و با همکــاری انجمن مهندسی گاز ایران ، وزارت نفت و شرکت هــای تابعه ، در تاریخ هـــای 13 و 14 دی ماه سال جاری برگزار بنماید .

با عنایت به مشکلات روز افزون ناشی از اتلاف انرژی و اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح الگوی مصرف انرژی ، تشکیل پنجمین کنگره ملی انرژی و اقتصاد از اهیمت ویژه ای برخوردار خواهد بود .

قابل ذکر میباشد که بخش عمده مصرف بالاي حاملهاي انرژي در کشور بدليل اتلاف انرژي توسط سازمان های دولتی و یا وابسته به دولت در بخش هاي مختلف مصرف کننده ميباشد . روند بسيار بالاي ميزان اتلاف انرژي عمدتاٌ بدليل غير استاندارد بـــودن سيستم هاي انرژي بر ،عدم توجه به طراحــي هاي منا سب براي بهينه سـازي مصرف انرژي در نيروگـاههـا ، شبکه هاي انتقــال و توزيع نيرو ،صنايـع خود رو سازي ، ديگر ماشين ها ، دستگاهها و وسايل انرژي بر و ساختمانها ميباشد .

این در حالی میباشد که کاستي هاي مذکور با برنامه ريزي مناسب و اعمال اقدامات برنامه ريزي شده و پيگير و استفاده از اهرم هاي قيمت و قانون در يک برنامه زماني محدود قابل اصلاح ميباشد .

مديريت مصرف انرژي كليه موارد مربوط و از جمله راندمان توليد و انتقال نيرو ، صنايع اتومبيل و موتورسيكلت سازي ، صنايع ساخت لوازم برقي و گازي خانگي ، اصلاحات در فرآيند مجتمع ها و كارخانجات صنعتي ، نظام معماري و تأسيسات مربوطه ، لزوم گسترش سيستم هــاي حمل و نقل عمومي و غيره را با هدف جلوگيري از اتلاف و بهينه سازي مصرف انرژي شامل ميشود .

لازم به ذکر میباشد که انجمن نفت ايران در سال 1374 مطالعات مربوط به چشم انداز موازنه انرژي را برای یک دوره سی ساله یعنی تا سال 1404 انجام و نتايج مطالعات را بصورت گزارشي تحت عنوان "موزانه منطقي توليد و مصرف انرژي " در اختيار مسئولين وقت وزات نفت قرار داده است.

نتايج بررسي ها نشان داد كه در صورت تداوم موازنه تولید و مصرف ( به سیاق زمان بررسی ) ، از سال 1385 به بعد کشور با مشکل قطع شدن صادرات نفت مواجه مي‌شد و‌‌‌ باتوجه به اينكه اقتصادكشور در آن زمان و تا آينده قابل پيش بيني كماكان متكي به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتي است، نتايج حاصل از اين مطالعه مسئولین انجمن نفت را بسيار نگران كرد.

به همين دليل انجمن نفت در قالب مطالعه مذكور يك سناريوي منطقي در بخش هاي توليد و مصرف انرژي‌ تحت عنوان "موزانه منطقي توليد و مصرف انرژي تا سال 1404 " ترسيم و ارائه نمود .

انجمن نفت در اين راستا بايد طوري ارائه طریق مینمود كه کشور بتواند كماكان به صادرات نفت ادامه دهد تا حداقل سرمايه مورد نياز براي انجام پروژه ها و كارهاي زير بنائي جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور فراهم باشد .

در نتيجه مطالعات مذكور سه راهكار از طرف انجمن نفت مشخص و ارائه شد كه شتاب دادن به افزايش توليد -پالايش و انتقال گاز طبيعي براي اينكه بتوان با جايگزين كردن مصرف فرآورده هاي نفتي با گار طبيعي به صادرات نفت ادامه داد يكي از اين راهكارها بود.

ولی راهكار اصلی ، ايجاد و ساماندهي مديريت مصرف انرژي در كشور در جهت كاهش ميزان اتلاف انرژي بود . اين راهكار از دو راهكار ديگر مهم‌تر تلقي شد زيرا چنانچه مصرف مهار نشود هر چقدر به توليد اضافه كنيم باز با مشكل مواجه خواهيم شد.

وارد كردن ذغال‌سنگ به سبد انرژي عليرغم ملاحظات زيست محيطي و اينكه كاربرد ذغال‌سنگ تبعات نامطلوبي در گرمايش كره زمين دارد ولی صرفاً به دلايل اقتصادي 50 درصد برق در آمريكا و حدود سه چهارم برق مجموعه كشورهاي جهان با استفاده از سوخت ذغال‌سنگ توليد مي‌شود ، راهکار سومی پیشنهادی انجمن نفت بود .

اجرائی کردن راهكار اول يعني شتاب دادن به جايگزيني نفت با گاز طبيعي به‌دليل وجود مشكلات تحريم و چالش‌هاي سرمايه گذاري و فناوري بالاي مورد نياز پروژه هاي توسعه توليد و پالايش و انتقال گاز طبيعي از دو راهكار ديگر بسيار مشكل‌تر بود.

خوشبختانه وزات نفت كه مديريت توليد و توزيع انرژي كشور را به‌عهده دارد موفق شد ميزان توليد، پالايش و انتقال گاز طبيعي را كه در سال 1374 كمتر از معادل 580 هزار بشكه نفت در روز بود به بيشتر از معادل 5/2 ميليون بشكه نفت يعني بيشتر از چهار برابر افزايش بدهد.

نظير اين موفقيت چشمگير در یک دوره 8 ساله در صنعت انرژي در جهان کم سابقه میباشد . در واقع آنچه وزارت نفت در اين‌ مدت انجام داده است به معجزه شبيه است.

در نتیجه ايران در اين‌ مدت به رديف چهارمين توليد كننده گاز طبیعی و به رديف سومين مصرف كننده گاز طبیعی در جهان بعد از امريكا و شوروي ارتقا پيدا كرد . اين در حالي است كه چنانچه وزارت نفت موفق به انجام اين امر نشده بود، اكنون درآمدي از بابت صادرات نفت و مشتقات آن نمیداشتيم .

در راهكار سوم كه در ارتباط با استفاده از ذغال‌سنگ براي تأمين سوخت بخشي از نيروگاه‌ها بود نيز از طرف انجمن نفت اقدامات و پی گیری های گسترده اي صورت گرفت .

در نتیجه وزارت خانه هاي نيرو و معادن و فلزات پروژه هاي مربوطه را تعريف و تصويب كردند ، اما متأسفانه بعد از گذشت چهارده سال هنوز بهره برداری از نيروگاه ذغالسنگی طبس شروع نشده است.

اخيراً انجمن هاي نفت و مهندسي گاز ايران وضعيت موازنه توليد و مصرف انرژي را در شرايط جديد تا افق 1404 مجدداً بررسي نمودند و به نتايج بسيار نگران كننده تر از نتايج 1374 رسيده‌اند.

این مطالعات نشان میدهد که متأسفانه ميزان اتلاف و مصرف غير منطقي انرژي در كشور در كليه بخش‌ها کماکان ادامه دارد و بخش عمده مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي به‌دليل اتلاف انرژي در بخش هاي مختلف مصرف كننده است.

از طرف دیگركشور عليرغم دستاوردهاي چشمگير در بخش افزايش توليد و عرضه گاز طبیعی ، عمدتاً به‌دليل ميزان و رشد بي رويه اتلاف انرژي همواره با موازنه منفي توليد و مصرف انرژي مواجه است.

همانطور که قبلاً اشاره شد روند بسيار بالاي ميزان اتلاف انرژي عمدتاٌ به‌دليل غير استاندارد بـــودن سيستم هاي انرژي بر، عدم توجه به طراحي هاي منا سب براي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها، شبكه هاي انتقال و توزيع نيرو ، واحدهاي صنعتي، صنايـع خودرو سازي و ديگر ماشين ها و دستگاه‌ها و وسايل انرژي بر و ساختمان‌ها است و بخش عمده كاستي هاي مذكور با برنامه ريزي مناسب و اعمال اقدامات برنامه ريزي شده و پيگيري و استفاده از اهرم‌هاي قيمت و قانون در يك برنامه زماني محدود قابل اصلاح است.