جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

وظايف دولت اسلامي در عرصه مصرف
 

در اين حوزه، کالاها و خدماتي که با اهداف معين توليد گشته اند و به بازار مبادله عرضه شده اند، براي مصرف و تأمين نيازهاي جسمي و روحي آماده مي شوند. کالاهاي عمومي و خاص، خدمات اجتماعي، امتيازات و اعتبارات اجتماعي و غيره در اين بازار ظهور نموده است. آنچه در اين حوزه، اقتضاي عدالت اقتصادي است، توزيع عادلانه کالاها و خدمات است. تنظيم شبکه هاي توزيع کالا به نحوي که بتواند به طور يکسان حداقل نيازهاي مصرفي آحاد جامعه را تأمين نمايد و در مراتب بالاتر، سطح معيشتي و رفاه عمومي را بطور يکسان همگاني نمايد، نشانه اي از عدالت اقتصادي است.

براي تحقق عدالت در اين زمينه، الگوي مصرف بسيارتعيين کننده است و مباحثي از قبيل الگوي مسکن، انرژي، تغذيه و ساير نيازها و مجموعه سياست هاي اقتصادي متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوي مصرف، کنترل تقاضاست. به هر حال لازمه عدالت توليدي و مصرفي، ايجاد توازن ميان الگوي

مصرف و اولويت هاي توليد است و لازمه تداوم حرکت عادلانه در نظام اقتصادي برقراري ثبات و توازن است.

درالگوي مصرف بايد نيازها طوري طبقه بندي شوند که تعالي و تکامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه جانبه صورت پذيرد. بنا به تعريفي که از جامعه ايده آل اسلامي ارائه شد، کالاهايي که در بازار اسلامي مورد تقاضا واقع مي شوند، کالاهايي مشروع خواهند بود که توليد، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اينکه منع شرعي ندارد، مي تواند موجب حرکت تکاملي انسان و حتي لازمه آن و برخاسته از مطلوبيت هاي اسلامي افراد جامعه، که تحت تعليمات اسلامي قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد. امام رضا (ع)مي فرمايد: ما [با بررسي احکام] مي يابيم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مايه صلاح و بقاي مردم است. (1 )ازاين رو نمي توان هر کالايي را به هر شکل و هر اندازه توليد نمود. بنابراين، دولت نيز بايد بسياري از سياستگزاري ها و برنامه هاي خود را براساس اين الگو به دست آورد.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]