جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

دولت
 

دولت ازمهمترين نهادهاي بشري است که حضور فعال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. وظايف دولت ها در گذر زمان، برحسب ديدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه هاي گوناگون درباره نقش هاي دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. شکل گيري دولت هاي مدرن در اروپا و دگرگوني هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقتصادي رقم زده است. طيف گسترده دولت حداقلي تا دولت کمونيستي، و تحقق آثار مثبت و منفي هر يک در جوامع، موجب شده تصميم گيري درباره انتخاب دولت مشکل تر شود.

از سوي ديگر، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهم و اساسي است و شناخت حيطه دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسه آن با وظايف انواع دولت هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. وجود ديدگاه هاي گوناگون درباره دولت اسلامي و عدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده، متفکران انواع دولت هاي حداقلي، حداکثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.

در اقتصاد سرمايه داري اوليه و مکتب کلاسيک، با وجود تأکيد فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعاليت هايي براي دولت از جمله تأمين بهداشت، تأمين امنيت، توليد کالاهاي عمومي، تأمين اجتماعي و برخي ديگر از وظايف ترسيم شده بود. همگي اينها به فعاليت توليدي بخش خصوصي کمک کرده، موجب صرفه جويي هاي خارجي براي اين بنگاه ها مي شوند. اما در طول زمان مشاهده گرديد که اکتفا به همين مقدار فعاليت دولت کافي نيست. به عبارت ديگر، مشکلاتي وجود دارد که اجازه نمي دهد بازار در بخش توليد، به صورت کارآيي

پارتويي عمل کند و در اين زمينه، اين مشکل را مطرح مي کنند که به طور تقريبي مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ايده آل اسلامي نيز امکان بروز دارند و عبارتند از:(1)

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]