بستر سياسي
 

انحصار قدرت و عدم پاسخ گويي

ساختار انحصاري قدرت در دولت،امکان مداخله خود سرانه در فعاليت هاي اقتصادي را به دست اندرکاران مي دهد. برخورداري از چنين قدرتي در کنار دسترسي به اطلاعاتي که در اختيار عامه ي مردم نيست، به ايجاد فرصت هايي براي مقامات دولتي مي انجامد تا بتوانند منافع خود يا دوستان و نزديکانشان را به بهاي کاهش منافع عمومي افزايش دهند. از سوي ديگر، از منظر سياسي، انگيزه ي رفتار آلوده به فساد زماني پيدا مي شود که مقامات دولتي به رغم اختيارات زياد، مسؤولت چنداني در قبال کارهاي خود نداشته باشند.

استفاده از اهرم هاي سياسي در برنامه ريزي بودجه

دولتها درايجاد سازوکار لازم براي تخصيص بهينه بودجه وظيفه ي مهمي دارند و در واقع مي توان درجه اقتدار دولت را به گونه اي درنظام بودجه بندي آن يافت. زماني که دربودجه بندي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي اين انديشه حاکم است که تا جايي که امکان دارد هزينه ها بايد بيشترازنيازهاي واقعي اعلام و اظهار شود،چون همه ي مديران مي دانند آن چه را که تقاضا کنند، بدون تغيير تخصيص داده نخواهد شد، و در مراحل مختلف رسيدگي بخشي از آن کاسته مي شود، بر اين اساس، گاهي در اعتبار درخواستي خود ممکن است سه برابرنياز واقعي خود درخواست بودجه داشته باشند (فرج وند، 1380، 94).

از طرفي وجود سيستم چانه زني در برنامه ريزي بودجه که در قالب آن برخي از وزرا و نمايندگان مجلس و مديران دولتي بدون توجه به اين نکته که منابع بايد در چارچوب يک برنامه راه بردي و براساس اولويت ها اختصاص يابد، درخواست هايي را مطرح مي کنند و با توجه به نفوذ خود در مجلس و دولت و قدرت چانه زني آن را در بودجه عملي مي سازند. بنابراين نبود انضباط مالي و نيز نهادينه نشدن اصل پاسخ گويي در نظام بودجه بندي عامل اتلاف منابع، کاهش کارايي و فساد مالي و اقتصادي مي شود و از کارآمدي دولت در هدايت درست منابع مي کاهد.ازاين رو،ساختار برنامه ريزي بودجه بايد به گونه اي تنظيم شود که بتواند با نظارت مستقيم مجلس و مطبوعات و نيز افکار عمومي ازپنهان کاري در روابط اقتصادي جلوگيري کرد.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]