چکيده
 

«فساد مالي» از جمله پديده هايي است که مي تواند فعاليت هاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانت ها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد. فساد مالي از يک سازمان به سازماني ديگر و از يک نهاد به نهادي ديگر،به آساني سرايت مي کند، تا جايي که همه ي نهادها و سازمان هاي موجود را تحليل برده و نظام سياسي را متزلزل مي سازد.

از رايج ترين گونه هاي فساد مالي و اقتصادي «رانت خواري» است. وجود ساختار رانتي مانع رشد و افزايش بهره وري اقتصادي و در نتيجه مانع از هدايت بخش چشم گيري از پس اندازها به سوي سرمايه گذاري است.

اصولاً مفاهيم «انحصار»و «فساد» هم گرايي و همبستگي نزديکي با يکديگر دارند، لذا انحصارشکني در عرصه ي اقتصاد و سياست مي تواند در رشد و شکوفايي اقتصادي و کاهش فساد مالي و اقتصادي نقشي اساسي ايفا کند. بنابراين هرگونه اقدام اصلاحي که شرايط رقابتي سالم را در اقتصاد و سياست افزايش دهد، به کاهش فساد مالي ورانت خواري خواهد انجاميد.

اين نوشتار درصدد است به علل وعوامل مؤثر درشکل گيري و گسترش فساد مالي و اقتصادي و پيامدهاي آن در جامعه پرداخته، و راهبردهاي مناسب در جهت پيش گيري و مقابله با آن را مورد بررسي قرار دهد.

نتايج به دست آمده بيان گر آن است که اولاً، فساد مالي و اقتصادي معلول عوامل گوناگون و متعددي است که عوامل سياسي و اقتصادي و فرهنگي ازجمله عوامل مهم شکل گيري اين پديده مي باشند. روش هاي پيشگيرانه از طريق اصلاح نظام اقتصادي و شفافيت در نظام بودجه در کنار تربيت ديني افراد و توجه به ارزش ها با بهره گيري از آموزه هاي ديني و عمل به احکام شرعي، به عنوان راهکارهاي اساسي پيشنهاد شده اند.

واژگان کليدي: فساد مالي و اقتصادي، رانت خواري، توسعه، تربيت ديني، شکاف طبقاتي

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]