سال 90، سال جهاد اقتصادی

از مهم ترين مباحث موجود در فلسفه سياسي اصل عدالت است. طرح مسايلي هم چون مبحث عدالت در يک جامعه حاکي از حيات سياسي و عقلاني آن اجتماع است. چرا که هيچ جامعه زنده و پويايي از طرح اين مسايل مستغني نيست. جامعه اي که اين مقولات را مطرح نمي کند، خبر از بي نيازي خود نمي دهد بلکه غفلت و بي دردي  و انحطاط خود را آشکار مي سازد. از آن جا که عدالت اولاً: موضوعي است که ريشه در عقل و فطرت انسان ها دارد و ثانياً: در دين تاکيد بسياري بر آن رفته است و فرد در جامعه نيازي حياتي به آن دارد پس طرح مستمر آن در جامعه هم شرط دين داري است و هم شرط انسانيت. طبق ديدگاه بعضي از انديشمندان شرط اساسي ديني بودن جامعه اجراي عدالت است چرا که با اجراي عدالت است که مقتضيات رشد در جامعه ايجاد مي شود.1

جايگاه عدالت در علم و اخلاق:

عدل و عدالت يکي از اساسي ترين مفاهيم در باب سخن از عقل عملي است. حکيمان با تقسيم عقل به دو قسم عقل عملي و عقل نظري بر اين باورند که دامنه عقل عملي محدود به مفاهيمي هم چون تحسين عدالت، علم، شجاعت و تقبيح ظلم است.2 البته حق اين است که علم و شجاعت نيز وقتي پسنديده اند که مطابق عدالت باشند و الا علم آتش افکن و شجاعت مظلوم شکن نيز کم نبوده و نيست و حتي مفهوم شريفي چون راستگويي وقتي قابل تحسين است که بر طبق عدالت باشد وگرنه صداقتي که به ويراني و خون ريزي بيانجامد که هيچ ستايش عاقلانه اي را در خور نخواهد بود. با بيان فوق مي توان گفت که عدالت مفهومي در عرض ساير مفاهيم اخلاقي نيست بلکه اساسا عدالت معياري است که مي تواند سنگ محک تمام ارزش هاي ديگر و سنگ بناي تمامي ابعاد زندگاني انساني باشد.

تعريف عدالت:

افلاطون معتقد است که عدالت امري نسبتا پيچيده است که تنها تربيت يافتگان دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري حس و تجربه نمي توان به آن رسيد.3 از نظر ارسطو عدالت«فضيلتي است که به موجب آن بايد به هر کس آن چه را حق اوست داد.»4 تعريف مورد نظر شهيد مطهري مشابه تعريف ارسطو است که حقوق افراد را بايد رعايت کرد و حق هر ذي حقي را به او داد.5 علامه طباطبايي معناي اصلي عدالت را اقامه مساوات ميان امور مي داند به اين که«به هر امري آن چه سزاوار است بدهي تا همه امور مساوي شود به هر يک در جاي خود که مستحق آن است قرار گيرد.»6 البته قاعدتا مراد از تساوي بين امور وقتي است که بين آن امور از جهت اختصاصات و استحقاقات تساوي برقرار باشد. چرا که نبايد عدل را به تساوي و نفع هر گونه تبعيض معني کرد. زيرا اين معني ايجاب مي کند که هيچ استحقاقي رعايت نشود و به همه به يک چشم نظر شود و اين عدالت عين ظلم است. نهايتا در تعريف عدالت بايد گفته آن چه متسالم عليه است اين است که: عدم تبعيض رعايت مساوات ميان همگان – البته با استحقاق هاي مساوي – اگر هم به عنوان تعريف عدالت پذيرفته نشود لااقل يکي از لوازم اصلي آن است.

اقسام عدالت

در يک تقسيم بندي کلي مي توان عدالت را به دو نوع الهي و بشري تقسيم کرد: عدل الهي يعني اين که خداوند نسبت به آن چه امکان وجود يا اکمال در وجود دارد رعايت استحقاق را مي کند و به آن افاضه وجود يا رحمت مي کند. يعني هر موجودي هر درجه از وجود و اکمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دريافت مي کند و ظلم يعني منع فيض و امساک وجود از موجودي که استحقاق دارد. 7 عدالت بشري نيز خود قابل تقسيم به دو نوع عدالت فردي و عدالت اجتماعي است. مراد از عدالت فردي همان است که در علم اخلاق در باب تبديل قواي چهارگانه، عاقله، عامله، شهويه و غضبيه از آن بحث مي شود. عدالت اجتماعي در زمينه تعامل انسان در محيط و اشيا متولد مي شود. اين نوع عدالت بيشتر به حقوق في نفسه انسان ها و حقوق مربوط به روابط افراد جامعه با يکديگر مربوط مي شود. مبناي عدالت اجتماعي حقوقي است که انسان ها به صرف انسان بودن و به دليل عضويت در اجتماع از آن ها برخوردارند. شاخصه هاي زير را براي عدالت اجتماعي مي توان شمرد: عدالت اداري، عدالت اقتصادي، عدالت قضايي، عدالت سياسي و... .

انواع حق و نظر قرآن در رابطه با آن ها

قرآن و حقوق بشر:

الف) حق حيات: نخستين حق طبيعي انسان ها حق حيات است. از ديدگاه قرآن حيات هر انسان به اندازه حيات تمامي انسان ها ارزش دارد: من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعاً و من احياها فکانما احيا الناس جميعا(مائده، 5/32) در نگاه قرآن به مسأله حيات انسان ها فراتر از حق نظر شده و از آن به عنوان تکليفي بر عهده هر شخصي ياد شده است به اين معني که هر فرد موظف به حفظ حيات خود: لا تلقوا با يديکم الي التهلکه(بقره، 2/195) و نجات جان افرادي است که در معرض خطر قرار دارند.
ب)حق داشتن کرامت: در ديدگاه قرآن انسان موجودي است که توان رسيدن به مقام خليفة الهي را داراست و خداوند در او از روح خود دميده است: و نفخت فيه من روحي؛ و به او کرامت عطا کرده است: و لقد کرمنا بني آدم(ص، 38/72).
ج) برقراري مساوات: مساواتي که قرآن ميان انسان ها قايل است شامل دو قسمت عمده مساوات در اصل انسانيت و مساوات در حقوق و اجراي قوانين و احکام مي باشد، که جهت اثبات اين مطلب مي توان به ترتيب به آيات زير اشاره کرد:
يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبايل ان اکرمکم عندالله اتقيکم(حجرات، 49/13) اي مردم، شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانديم تا با يکديگر شناسايي متقابل حاصل کنيد. در حقيقت ارجمند ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل(نساء، 4/58) خداوند به شما فرمان مي دهد که سپرده ها را به صاحبان آن ها رد کنيد و چون ميان مردم داوري کنيد عدالت را رعايت كنيد. در تفسير الميزان در ذيل آيه و امرت لاعدل بينکم(شوري، 42/15) آمده است: معناي جمله مورد بحث اين است که من مأمور شده ام بين شما عدالت را برقرار کنم، يعني همه را به يک چشم ببينم، قوي را بر ضعيف و غني را بر فقير و کبير را صغير مقدم ندارم و سفيد را بر سياه و عرب را بر غير عرب و هاشمي را و يا قريشي را بر غير آنان برتري ندهم. 8 پس از نگاهي اجمالي که به مساله حقوق انسان ها از ديدگاه قرآن شد، اينک به بررسي مسأله عدالت از ديدگاه قرآن به عنوان يکي از اهداف اساسي حکومت مي پردازيم.

تامين عدالت در قرآن:

عدالت در ستون ديني عامل دوام و بقاي حکومت ها دانسته شده و مهم ترين هدف پيامبران الهي را تشکيل مي دهد: ولقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط(حديد، 57/25) به راستي پيامبران خود را با دلايل آشکار روانه کرديم و با آن ها کتاب ترازو فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند. ولکل امه رسول فاذاجاء رسولهم قضي بينهم و هم لا يظلمون(يونس،10/47) و هر امتي را پيامبري است پس چون پيامبرشان بيايد ميان شان به عدالت داوري مي شود و به آنان ستم نرود. شهيد مطهري در باب اهميت عدالت مي نويسد: کلام اسلامي بيش از هر چيز به مساله عدل پرداخت، فقه اسلامي قبل از هر چيز مساله عدل برايش مطرح شد و در جهان سياست اسلامي بيش از هر کلمه اي کلمه عدل بگوش مي خورد.9 بطور کلي در اعتقاد مومنان عدالت هم منشأ احکام ديني است و هم مقتضاي آن ها، و حکمي که عادلانه نباشد ديني نيست هيچ حکم قانوني در نظام اسلام نيست مگر اين که از عدل سرچشمه گرفته است و عدالت در اسلام از اصولي است که هيچ تخصيص بردار نيست. 10 اهميت و جايگاه والاي عدالت در اسلام از يک طرف و وابستگي تحقق آن به ابزارهاي حکومتي و قدرت از طرف ديگر نشان گر آن است که حکومت ديني ناگريز است که عدالت را به عنوان يکي از اهداف اساسي خود برگزيدن تا از مسير ديني بودن خارج نشود. آيات بسياري در قرآن در باب لزوم توجه به تامين و برقراري قسط و عدل در قرآن به چشم مي خورد که در اين جا به قدر حوصله پژوهش به نمونه هاي مختصري از آن ها اشاره مي شود:

1. عدالت قضايي

خداوند خطاب به داوود(ع) که از نخستين پيامبراني است که به تشکيل حکومت پرداخته است از او مي خواهد که بين مردم به حق داوري کند و از خواهش هاي نفساني پيروي نکند: يا داوود انا جعلناک خليفه في الارض فاحکم بين الناس و لا تتبع الهوي(ص، 38/26) اي داوود، ما ترا در زمين خليفه گردانديم پس در ميان مردم به حق داوري کن و از هوي پيروي نکن. در آيه ديگري آمده است: ان الله يامرکم ان تودو الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل(نساء، 4/58) خداوند، به شما فرمان مي دهد که سپرده ها را به صاحبان آن ها رد کنيد و چون ميان مردم داوري مي کنيد به عدالت داوري کنيد.

2. عدالت اقتصادي

علامه طباطبائي در ذيل آيه قل امر ربي بالقسط، با بيان اين که راغب قسط را«بهره عادلانه» معني کرده است مي گويد: پس مقصود از جمله مزبور اين خواهد بود که بگو پروردگار من به گرفتن بهره عادلانه و ملازمت و ميانه روي در همه امور و ترک افراط و تفريط کرده است.12هم چنين در ذيل آيه: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»(حديد، 57/25) در تفسير الميزان به نقل از برخي مفسران آمده است که معناي آيه اين است: ما ترازو را نازل کرديم تا مردم را به عدالت در معاملات خود عادت دهيم، در نتيجه ديگر خسارت و ضرري نبينيد، اختلالي در، وزن ها پديد نيايد و نسبت ميان اشيا مضبوط شود چون قوام اجتماع به معاملاتي است که بين آنان داير است و يا مبادلاتي که با دادن کالا و گرفتن آن کالا صورت مي گيرد و معلوم است که قوام اين معادلات و مبادلات در خصوص کالاهايي که بايد وزن شود به اين است که نسبت ميان آن ها محفوظ شود و اين کار را ترازو انجام مي دهد.13 هم چنين قرآن به اين فروشندگاني که در امر خريد و فروش جانب عدالت را رعايت نمي کنند وعده عذاب داده است: ويل للمطففين. الذين اذاکتالوا علي الناس يستوفون. و اذا کالوهم او وزنوهم يخسرون.(مطففين، 83/1تا3) واي بر کم فروشان. که چون از مردم پيمانه ستانند تمام ستانند – و چون براي آنان پيمانه يا وزن کنند به ايشان کم دهند.

3. عدالت سياسي

منظور از عدالت سياسي اين است که طبقه فرمانروا حقوق سياسي مردم را عطا کند و مردم نيز حقوق طبقه حاکم را، حقوق طبقه حاکم همان اطاعت است و البته طبق بيان امام علي(ع) نصيحت و تذکر به حاکم در حضور و غيبت، نيز حقي است که حاکم بر مردم دارد. در قرآن خطاب به مومنان آمده است: اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامر منکم.(نساء، 4/59) خداوند را اطاعت کنيد و از رسول و صاحب امرتان فرمان ببريد. پيرامون حقوق سياسي مردم نيز مي توان به آيات مربوط به مشورت و شوري مثل: و امرهم شوري بينهم و آيات مربوط به امر به معروف و نهي از منکر اشاره کرد: کنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. نتيجه اين که در قرآن عدالت به صورت بسيار گسترده مورد توجه و عنايت واقع شده است. عدالت به معناي فردي رسالت انبياء معرفي شده است: ولقد ارسلنا رسلنا... ليقوم الناس بالقسط. در باب ارتباط اين دو با هم بايد گفت عدالت بيروني و اجتماعي پرتوي از عدالت دروني و فردي است. 14 مادام که آدميان از درون الزام و تعهدي به اخلاق نداشته باشند و فقط از قوانين قضايي و حقوقي بترسند بار عدالت به سر منزل کمال انساني نخواهد رسيد. آيات ابتدايي سوره مطففين حاوي توجه به هدايت انسان در قالب عدالت فردي و اجتماعي در کنار يکديگر است.

پي نوشت ها:
1- محمد رضا حكيمي، جامعه سازي قرآني/ چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378.
2- محمد رضا مظفر، اصمول فقه، 2/222، چاپ چهارم، قم، موسسه مطبوعاتي  اسماعيليان،1370.
3- ناصركاتوزيان، حقوق و عدالت، نقد و نظر، شماره 2 و3 /35، 1376.
4- همان/ 27.
5- مرتضي مطهري، عدل الهي/ 59 – 62، چاپ دوم، انتشارات صدرا، بي تا.
6- سيد محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، 12/ 276، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1364.
7- عدل الهي/ 63.
8- الميزان، 18/ 46.
9- عدل الهي/ 38.
10- جعفر سبحاني، معالم الحكومه الاسلاميه/ 409، اصفهان، بي جا، بي تا.
11- محمد رضا حكيمي، الحياه، 2/ 413، چاپ سوم، تهران، دائرالطباعه والنشر، 1360.
12- الميزان، 8/ 90- 91.
13- همان، 27/ 301.
14- همان، 12/ 475.

نويسنده: عبدالرضا احمدي
منبع: فصلنامه بينات 46

موضوع: اقتصاد اسلامی در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

مقدّمه
فعالیت اقتصادی و کار و تلاش، همواره قرین زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، علاوه بر انجام کارهای خانه، همیشه همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دام داری اشتغال داشته و از این طریق، بخشی از هزینه خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمک می کرده اند. اما در زمان های گذشته، فعالیت های یاد شده نظیر سایر کارهایی که زنان در خانه انجام می دادند، کارِ خانه به شمار می رفته و در مقابل آن مزدی به زن پرداخت نمی شده است.با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه و جای گزینی ماشین به جای نیروی انسانی، اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادیِ بیرون از خانه، طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است؛ به گونه ای که در حال حاضر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان به فعالیت اقتصادی در بیرون خانه، یکی از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست.

نظر به اهمیت موضوع و شبهات و اشکالاتی که در زمینه کارِ زنان در مراکز عمومی مطرح شده و آراء و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است، این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه آیات پرداخته و از چند شاهد روایی نیز مدد جسته است.


واژگان محوری
کار: «کار» در لغت، به معنای تلاش و کوشش و فعالیت، و در اصطلاح اقتصادی، یکی از عوامل تولید است. دانشمندان علم اقتصاد در تعریف کار گفته اند: «نیروی کار یکی از عوامل عمده تولید و متشکّل است از اعمال قوّه فکری یا دستی که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود.»(1) بر اساس این تعریف، فعالیتی که در برابر آن مزد پرداخت نشود کار محسوب نمی شود. به همین سبب، کاری که زنان در خانه انجام می دهند فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و زنان خانه دار در جمعیت غیر فعّال و بیکار قرار می گیرند.(2)

اشتغال: در فرهنگ نامه های اقتصادی، «اشتغال» به معنای مشغول بودن به کار تعریف شده است.(3) بنابراین تعریف، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخی از اقتصاددانان قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغال افزوده و بیان داشته اند: اشتغال مشغول بودن به کاری است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشته باشد. بر اساس این تعریف، مفهوم «اشتغال» محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعالیت هایی می شود که در قبال آن دستمزدی پرداخت شود. اما تلاش هایی که مجانی صورت می گیرند مثل برخی از کارهای زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رایج، همین معناست.


محل بحث
کار زنان در دو عرصه مطرح است: یکی در عرصه خصوصی و فعالیت هایی که زنان برای سامان دهی منزل در داخل خانه انجام می دهند؛ مانند پخت و پز، شست وشو، رفت و روب و رسیدگی به همسر و فرزندان که از دیرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده اند؛ دوم کار در عرصه عمومی و اجتماعی که از آن به «کار بیرون» تعبیر می شود. چنانچه گفته شد، واژه های «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح رایج کنونی، شامل فعالیت هایی که زنان در خانه انجام می دهند نمی شود.(4) در نتیجه، تلاشی که زنان در خانه برای سامان دهی کانون خانواده انجام می دهند مثل بچه داری زن در داخل خانه، فعالیت اقتصادی به حساب نمی آید.(5) بحث ما در این مقاله بیشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زیرا آنچه امروزه به عنوان یک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسی می پردازند، اشتغال زنان به کار و فعالیت در مراکز تولیدی و خدماتی و اداری در بیرون از خانه است.

سؤال اصلی این است که آیا زنان می توانند همانند مردان در عرصه اجتماعی، فعالیت اقتصادی داشته باشند، یا تلاش در عرصه اجتماعی، و کار و تولید و تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات عمومی، ویژه مردان است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده اند. این نوشته به بررسی این مسئله از دیدگاه وحی می پردازد.


شواهد قرآنی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معنای کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معنای اقتصادی آن که خصوص فعالیتی است که برای تحصیل درآمد انجام می گیرد و در برابر آن مزدی پرداخت می شود به کار نمی رود؛ برای مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قریب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هیچ یک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادی و تلاش مادی نیست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قریب 360 مورد در آیات آمده اند که بیشتر آن ها به معنای تلاش اخروی است. تنها در برخی از آیات به معنای تلاش مادی به کار رفته اند؛ مثل:

«أَمَّاالسَّفِینَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ»(کهف: 79)؛ اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند.

«وَ مِنَ الشَّیَاطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَ یَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ»(انبیاء: 82)؛ و گروهی از شیاطین برای او (حضرت سلیمان) غوّاصی می کردند و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند.

«وَ مِنَ الْجِنِّ مَن یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ: 11)؛ و گروهی از جن پیش روی او (حضرت سلیمان) به اذن پرودگارش کار می کردند.

واژه «کسب» نیز 67 بار در قرآن به کار رفته، ولی معمولاً به معنای کار اقتصادی نیست. تنها در یک مورد در آیه «للرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را نصیبی است از آنچه به دست می آورند و زنان را نصیبی) به معنای تلاش مادی و کسب درآمد استعمال شده است که می توان برای اثبات مشروعیت فعالیت اقتصادی زنان به آن استناد کرد؛ زیرا اگر کار کردن برای آنان مجاز نبود، آیه شریف آنان را مالک دست رنج خود قرار نمی داد. بنابراین، واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در این آیات غالبا به معنای کار مادی نیستند و در آیاتی هم که به معنای تلاش مادی آمده اند معمولاً نمی توانند در این موضوع، مشکلی را از میان بردارند. در نتیجه، هرچند معنای لغوی این واژه ها «کار» است، به ویژه لفظ «عمل» که در کتاب های عربی امروز به معنای تلاش اقتصادی به کار می رود، اما در بحث قرآنی نمی توانیم برای اثبات یا رد اشتغال زنان، به این آیات استناد کنیم.

آیات دیگری که در این موضوع می توانند ما را یاری دهند آیاتی هستند که واژه های به کار رفته در آن ها به صراحت، به معنای کار نیست، اما به دلالت التزامی، معنای کار و تلاش مادی از آن ها استفاده می شود. این آیات را می توان در چهار گروه بررسی کرد:

نخست، آیاتی که انسان ها را به وفای به عقد موظف کرده است؛

دوم، آیاتی که کار و تلاش مادی را برای انسان ها مجاز دانسته است. در این آیات، بیشتر از واژه ترکیبی «ابتغاء فضل» استفاده شده است؛

سوم، آیاتی که برخی از معاملات را حلال و برخی را حرام کرده است؛

چهارم، آیاتی که می توان از آن ها برخی از اشتغالات خاص را استفاده کرد.


گروه اول: آیات وفای به عقد
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. «وَفی» و«اَوْفی» هر دو به معنای تمام کردن و کامل کردن است.(6) «عقود» جمع «عقد» به معنای بستن و گره زدن چیزی به چیز دیگر است.(7) این واژه گرچه در اصل، برای امور محسوس وضع شده، اما در انواع معاملات و پیمان های غیر محسوس، که نوعی از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است، به کار می رود.(8)

جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چیزی که به آن «عقد» گفته شود، امر کرده است. این آیه از دو جهت فراگیر است: نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زیرا در آن عقد خاصی ذکر نشده است. بنابراین، هر گونه معامله و پیمانی را که شرعیت آن از سوی شارع رسیده باشد، شامل می شود، خواه از عقود لازم باشد مثل بیع و اجاره و مزارعه و مساقات یا از عقود جایز مثل قرض و ودیعه. دوم از جهت مخاطب که زن و مرد را شامل می شود. نه در این آیه و نه در هیچ آیه دیگری حکم وفای به عقد به گروه یا صنف خاصی منحصر نشده است. بنابراین، بر زن و مرد واجب است که به پیمان ها و قراردادهای خود از هر نوعی که باشند وفا کنند. استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفای به عقود شرعی، به اندازه ای روشن بوده است که فقیهان در سراسر فقه، برای لزوم وفای به عقد به این آیه استدلال کرده و در هیچ موردی از دخالت جنسیت در الزام آیه شریفه، بحثی نکرده اند. دیده نشد که فقیهی تردید کرده باشد در اینکه اگر زنی عقد اجاره یا بیع یا مضاربه و یا هر عقد مشروعی با دیگری امضا کرد لازم الوفا است و باید به آن پایبند باشد. این سخن بدان معناست که حکمی که در آیه بیان شده میان مرد و زن مشترک است. لازمه این دستور مشترک آن است که همچنان که مردان می توانند پیمان تجاری و بازرگانی داشته باشند یا با کسی عقد اجاره ببندند و خود را اجیر کنند، زنان نیز می توانند. اگر زن نمی توانست در هیچ قرارداد تجاری و بازرگانی شرکت کند یا مثل صغار، هیچ گونه معامله ای برای او جایز نبود، وجوب وفای به عقد به طور مطلق، برایش معنا نداشت. در حقیقت، از او عقدی محقق نمی شد تا لازم الوفا باشد. بنابراین، لزوم وفای به عقود و اشتراکِ زن مرد در این خطاب، دلیل بر جواز مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و تحصیل درآمد از طریق اجاره یا تجارت وبازرگانی و عقود شرعی دیگر است.

بلی، «اوفوا» صیغه مذکر است، اما دلیل بر اختصاص این حکم به مردان نیست؛ زیرا روش قرآن در بیان احکام مشترک میان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. برای مثال، شکی نداریم که اقامه نماز و پرداخت زکات که با خطاب مذکر در آیه «وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ» در موارد متعددی از سوره بقره(9) به طور مکرّر و در برخی از سوره های دیگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(بقره: 183) بیان شده، برای زنان و مردان است. آیا می توان معتقد شد در این آیات، به دلیل آنکه خطاب در «اقیموا» و «آتوا» و «الذین آمنوا» و «علیکم» به صیغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه به مردان اختصاص دارد؟


گروه دوم: آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات
آیه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْع» (بقره: 275) (خدا بیع را حلال کرد) خرید و فروش را، که نوعی کسب و تلاش اقتصادی است، حلال کرده. آیات «حَرَّمَ الرِّبَا»(بقره: 275) (ربا را حرام کرد.)؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافا مُّضَاعَفَةً» (آل عمران: 130) (ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید.) و آیات فراوان دیگر(10) با تعبیرهای گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواری را، که راهی برای تحصیل درآمد و افزایش سرمایه است، ناروا دانسته اند.

آیات مزبور، به طور مطلق، جنس بیع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوی دیگر، آیه یا روایتی که بر دخالت جنسیت در این حکم دلالت داشته باشد، نداریم. بنابراین، حکمی که برای بیع و ربا بیان شده، از احکام مشترک میان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با دیگران قرارداد خرید و فروش امضا کند و از این طریق، تجارت کند و سودی ببرد، برای زن نیز چنین است.

همچنین در برخی از آیات آمده است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل» (بقره: 188) (اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید)؛ «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِل إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء: 29) (ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.) در این آیات، هرگونه تحصیل سرمایه از راه های غیرمشروع «اکل مال به باطل» دانسته و ممنوع اعلام شده است. مقصود از «اکل» در اینجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انتقال غیر مجاز است.(11) مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در برخی از روایات، زراندوزی از طریق قمار و قسم دروغ دانسته شده است.(12) مفسّران نیز در تفسیر آیه، به دست آوردن مال از طریقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسته اند. ربا نیز، که مورد نهی آیات می باشد، از مصادیق اکل مال به باطل است.(13) جمله استثنائیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» اشاره است به اینکه تصرّف در اموال، باید از یکی از راه های مجاز و شرعی انجام شود که همان تجارت با رضایت طرفین است.(14)

در این آیات، ملاکِ ممنوعیت یا مشروعیت فعالیت اقتصادی، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» یا «تجارة عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهایی که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهایی که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصادیق «اکل مال به باطل» نیز در آیات و روایات بیان شده، ولی در هیچ یک از آن ها، فعالیت های اقتصادی زن در بیرون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسته نشده است. بنابراین، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.


گروه سوم: آیات امر به کار و تلاش مادی
دسته ای دیگر از آیات به رغم اینکه مشتمل بر واژگان رایج در اقتصاد و فقه نیستند، اما می توان از آن ها جواز فعالیت اقتصادی و اشتراک میان زن و مرد را نتیجه گرفت؛ مانند آیات ذیل:

«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر [شما [ساخت تا از گوشت آن بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما [به تجارت بپردازید و [از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمت های او را بجا آورید.

«رَّبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیما» (اسراء: 66)؛ پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره مند شوید. او نسبت به شما مهربان است.

«وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(اسراء: 12)؛ ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید.)

«وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (قصص: 73)؛ و از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید.

«فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِی الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10)؛ و هنگامی که نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید.

«لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(بقره: 198)؛ گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان طلب کنید.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لِتبتَغوا فضلاً مِن رَبّکم» و «وابتغوا من فضله» به تجارت و کسب و تلاش اقتصادی تفسیر کرده اند.(15) از سوی دیگر، آیات یاد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند بر این معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نیست، بلکه نظیر سایر خطاباتی که در قرآن شریف آمده اند، میان زن و مرد مشترکند، مگر در جایی دلیلی بر اختصاص آن به مردان داشته باشیم. همچنین از حیث نوع اشتغال نیز آیه در مقام بیان شغل خاصی نبوده است. از این رو، می توان گفت: با توجه به ترغیب و تشویق عمومی، که از سوی خدا برای طلب فضل صادر شده است، هرگونه تلاش اقتصادی، که مشروع و مصداق «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد، برای زن و مرد مجاز است. بدین روی، بر اساس این آیه، اصل اوّلی جواز انواع تصرّفات زن در طبیعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دلیل قطعی خارج شده است.

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ» (ملک: 15)؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید. این آیه نیز از آیات مطلق است و انسان ها را به تصرف در طبیعت و فعالیت و تلاش اقتصادی امر می کند. تعبیر «کلوا مِن رزقه» در این آیه، به گفته علّامه طباطبایی به معنای انواع طلب و تصرّف در زمین است.(16) پس خوردن در اینجا به معنای جویدن و بلعیدن نیست، بلکه نظیر آیه «لا تأکلوا اَموالَکم بَینکم بالباطِل» (بقره: 188) به معنای تصرّف کردن است. بر اساس این تفسیر، آیه شریفه، به انسان ها گوشزد می کند که ما زمین را به گونه ای آفریدیم که شما بتوانید با انواع تصرف در آن زندگی مادی خود را تأمین کنید و سپس به وسیله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادی مثل صیادی، کشاورزی، دام داری و انواع تصرفات در زمین برای بهره وری از نعمت های الهی و استفاده از ارزاق آن ترغیب و تشویق کرده است. از سوی دیگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصی ندارد؛ استفاده از نعمت های الهی و تصرف در زمین و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و حیوانات برای همه انسان هاست. نه در این آیه و نه در آیات دیگر و نه در روایات، دلیلی بر تخصیص آیه به مردان نیست. بلی، لفظ «کلوا» جمع مذکر است، ولی پیش از این گفته شد که روش قرآن چنین است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با خطاب مذکر بیان می کند.


گروه چهارم: اشتغالات خاص
گروه دیگر آیاتی است که می توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخی از حرفه های خاص را اصطیاد کرد. تأکید بر این نکته ضروری است که آیاتی که از آن ها یاد خواهد شد، در مقام بیان حرفه یا شغلی برای انسان ها نیست، بلکه در این دسته از آیات، انجام برخی از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهایی که اشتغال به آن ها در میان مردم عصر نزول رایج بوده و هم اکنون هم انسان هایی به آن کارها اشتغال دارند. با توجه به مجوّزی که قرآن برای انجام آن کارها به انسان ها داده و این اجازه را به گروه یا صنف ویژه ای اختصاص نداده است، می توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از دیدگاه قران استفاده کرد. این کارها عبارتند از:

1. صیادی: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» (مائده: 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صید چهارپایان و خوردن گوشت آن ها را حلال کرده و فرموده است: «أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الاَنْعَامِ.»سپس در آیه بعد، با جمله «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ»، کسانی را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند از شکار حیوانات منع کرده است. همچنین در آیات «لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95) و «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96) ممنوعیت شکار در حال احرام را بیان کرده است. از خطاب آیات استفاده می شود که این حکم، میان زن و مرد مشترک است. از این رو، شکار کردن برای زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آیه دوم خطاب به همان کسانی که شکار برایشان حرام بود، فرموده است: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنید. امر در این آیه، به قرینه اینکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز این عمل دلالت دارد، نه بر بیش از آن و چون ممنوعان از این عمل زن و مرد بودند، پس این جواز نیز شامل هر دو دسته می شود.

ممنوعیت شکار برای زائران در خصوص حالت احرام و جواز این عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صید حیوانات فی نفسه مبغوض و مورد نهی نیست. اگر صید حیوانات ذاتا کار غیر مشروعی بود، از سوی قرآن برای این عمل در هیچ شرایطی مجوّز صادر نمی شد. از سوی دیگر، توجه قرآن به مسئله صید و تحریم آن برای زائران در حال احرام در آیات متعددی از این سوره،(17) نشانه اهمیت این موضوع است و می فهماند که این کار مورد ابتلای جمع کثیری از حاجیان بوده است؛ شکار حیوانات، گوشت مورد نیاز آنان را تأمین می کرده و نوعی فعالیت و تلاش اقتصادی و تولید بوده است، نه یک کار تفریحی. بعید است به قرآنی که با شیوه ایجاز، تنها به تبیین مسائل ضروری و مورد نیاز انسان ها می پردازد چنین نسبتی داده و گفته شود در تمام آن آیات، به مسئله ای که برای تعداد انگشت شماری، به عنوان سرگرمی مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آیات متعدد تکرار کرده است. بنابراین، آنچه به طور یقین از آیه به دست می آید این است که شکار کردن پس از خروج از احرام جایز است. اکنون می پرسیم: برای چه کسی؟ جواب آن است که آیه اطلاق دارد. پس حکمی که در آن آمده است برای همه است؛ زن باشد یا مرد. چگونه شکاری جایز است: شکار تفریحی یا شکاری که شغل و راه درآمد باشد؟ باز هم آیه اطلاق دارد. بنابراین، می توان گفت: شکار کردن کاری است که هر یک از زن مرد می تواند انجام دهند. قرآن نه تنها از این کار منعی نکرده، بلکه جواز آن را نیز به صراحت اعلام کرده و در این خصوص میان دو صنف زن و مرد تفاوتی قایل نشده است.

2و3. ماهی گیری و غوّاصی: «وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِیّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا»(نحل: 14)؛ او کسی است که دریا را مسخّر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن از آن استخراج کنید. در این آیه، خداوند متعال با برشمردن برخی نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است: نخست ماهی گیری؛ زیرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دریا، گوشت ماهی است که متوقف بر صید آن است. بنابراین، تقدیر آیه چنین است: «... لتصطادوا و تأکلوا.» دوم غوّاصی و استخراج زیور آلاتی مانند لؤلؤ و مرجان از دریا. خطاب در این آیه نیز ناظر به گروه خاصی نیست. هر کسی، چه زن و چه مرد، می تواند از دریا ماهی صید کند. نه در آیات و نه در روایات، کار شیلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنین دلیلی بر اختصاص غوّاصی و پیدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداریم. از این رو، این عمل نیز به عنوان یک فعالیت اقتصادی به مردان اختصاص ندارد.

4. دایگی: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» (طلاق: 6) در این آیه، به مردانی که زن خود را طلاق داده اند و کودک شیرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شیر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شیر دادند، مزد آنان را بدهید. سپس در دنباله آیه می فرماید: «... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَی»؛ و اگر به توافق نرسیدید، زن دیگری شیر دادن او را به عهده می گیرد. مفسّران در معنای آیه گفته اند: اگر زن و مرد در شیر دادن به کودک با هم به توافق نرسیدند، به این صورت که یا زن حاضر نیست به کودک شیر بدهد و یا اجرتی بیش ازمعمول می خواهد، در این صورت، بر پدر کودک لازم است برای تغذیه کودک، دایه بگیرد تا طفل آسیب نبیند.(18)

دایگی و شیر دادن به کودکانی که مادرانشان شیر نداشتند یا از دنیا رفته بودند در زمان های گذشته، میان زنان معمول بوده؛ چنان که حلیمه سعدیه و چند تن از زنان دیگر، برای همین کار به مکّه آمدند.(19) دایه ها در برابر خدمتی که ارائه می کردند و به کودک شیر می دادند مزد دریافت می کردند. قرآن نه تنها از این کار نهی نکرده و مزدی را که در مقابل این عمل گرفته می شود اکل مال به باطل ندانسته، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده است: در صورتی که برای شیر دادن با مادر کودک به توافق نرسیدید، دایه بگیرید. بنابراین، دایگی نیز می تواند به عنوان یکی از اشتغالاتی باشد که ویژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.

5. دام داری: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»(قصص: 23)؛ و هنگامی که به چاه آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند. به آن دو گفت: کار شما چیست؟ گفتند: ما آن ها را آب نمی دهیم تا چوپانان همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کهنسالی است. از این آیه، چند نکته استفاده می شود:

نخست اینکه از تعبیر «لا نَسقی»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهمیده می شود آب دادن به گوسفندان کار روزمره و همیشگی آنان بوده است. جمله «و ابونا شیخ کبیر» نیز مؤیّد همین مطلب است؛ زیرا کنایه از آن است که فرد دیگری را برای این انجام این کار نداریم. بنابراین، کار سیراب کردن گوسفندان را خود انجام می دهیم.

دوم اینکه گرچه در آیه سخنی از چوپانی دختران حضرت شعیب علیه السلام نیست، اما از اینکه گفتند: «لاَ نَسْقِی حَتَّی یُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَیْخٌ کَبِیر»، می توان به دست آورد که همه کارهای گوسفندان، که یکی از آن ها آب دادن بوده و یکی هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زیرا اگر دختران شعیب می گویند پدر ما پیر سال خورده است، کنایه است از اینکه کسی را برای آب دادن نداریم. پس حتما کسی را برای چرانیدن و علوفه دادن هم نداشته اند. از این رو، بعید است بگوییم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اینکه حضرت شعیب علیه السلام ، به حضرت موسی علیه السلام گفت: می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی و اگر تا ده سال افزایش دهی محبتی از ناحیه توست(20)... برخی از مفسّران گفته اند: او را برای چوپانی اجیر کرد.(21) این امر نیز شاهدی است بر اینکه پیش از موسی، کار چوپانی گوسفندان را دختران انجام می دادند.

البته ممکن است گفته شود عمل دختران شعیب علیه السلام نمی تواند مستند جواز این گونه کارها برای زنان باشد؛ زیرا دختران حضرت شعیب علیه السلام از باب ضرورت و نبود فرد دیگری دست به این عمل می زدند. بنابراین، وقتی حضرت موسی علیه السلام از آنان می پرسد: برای چه اینجا ایستاده اید، آنان مقصود خود را گفتند و با این جمله که «پدر ما پیر سال خورده است»، عذر خود را نسبت به انجام این کار ذکر کردند و آن را به عنوان یک ضرورت برای خود بیان نمودند. بنابراین، کار کردن دختران حضرت شعیب علیه السلام در بیرون از خانه به سبب شرایط ویژه خانه آنان بود، نه اینکه در شرایط عادی، آنان این کار را انتخاب کرده باشند.


شواهد روایی بر جواز فعالیت های اقتصادی زنان
زنان فراوانی در صدر اسلام در زمان پیامبر گرامی و ائمّه اطهار علیهم السلام به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشتند(22) و ائمّه اطهار علیهم السلام نه تنها آنان را از کار و تلاش نهی نمی کردند، بلکه در برخی موارد، لحن سخن یا طرز برخورد پیامبر یا امام با زنان شاغل به گونه ای بود که تشویق به ادامه کار نیز از آن استفاده می شود. این کارها عبارتند از:

1. بافندگی: ام حسن نخیعه می گوید: حضرت علی علیه السلام در راه به من برخورد کرد و فرمود: ام حسن، به چه کاری مشغولی؟ گفتم: بافندگی می کنم. امام به من فرمود: بدان که حلال ترین کسب است.(23) بنابراین نقل، امام با دیدن ام حسن در ابتدا، از شغل او سؤال کرد که حاکی از مشروعیت اشتغال برای زنان است، و دیگر آنکه وقتی ام حسن در جواب امام عرض کرد: به بافندگی اشتغال دارم و از این راه ارتزاق می کنم، امام نه تنها او را از این حرفه منع نکرد، بلکه با این جمله که «حلال ترین کسب است»، او را بر این ادامه اشتغال به این حرفه تشویق کرد. بنابراین، اشتغال زنان به حرفه هایی که از نظر اسلام حلال شمرده شده، مجاز بلکه مطلوب است.

2. نوحه خوانی: حنان بن سدیر گوید: در محله ما زنی بود که کنیزی نوحه خوان داشت. این زن از طریق نوحه خوانی کنیزش، زندگی خود را اداره می کرد. وی نزد پدرم آمد و گفت: تو می دانی که زندگی من از جانب خدا و به وسیله نوحه خوانی این جاریه تأمین می شود. دوست دارم از امام صادق علیه السلام بپرسی که اگر این کار حلال است، ادامه بدهم، و گر نه کنیز را بفروشم و از بهای آن زندگی کنم تا خدا فرجی برساند. پدرم گفت: پرسش این مسئله از امام برای من سخت است. او اضافه می کند: وقتی خدمت امام رسیدیم، خودم از امام درباره مسئله آن زن پرسش کردم. امام فرمود: آیا برای اجرت شرط می کند یا نه؟ گفتم: به خدا قسم، نمی دانم شرط می کند یا نه. حضرت فرمود: به آن زن بگو: شرط نکن و هر چه دادند قبول کن.(24) در این روایت نیز نوحه خوانی زن مورد تأیید امام قرار گرفته است. اگر اشتغال زن به نوحه خوانی غیر مجاز بود، آن حضرت وی را از این کار نهی می فرمود.

لازم به ذکر است اینکه امام در جواب پرسش کننده گفتند: برای کارش اجرتی تعیین نکند و هر چه دادند قبول کند، دلیل بر حرمت این کار و تحصیل درآمد از این طریق نیست؛ زیرا اگر چنین بود، امام مستقیما او را از ادامه آن کار برحذر می داشت. اگر به صورت استلزام نهی ای از کلمات امام فهمیده شود، مربوط به تعیین اجرت است به اصل عمل. عدم تعیین مزد نیز به احتمال قوی به سبب ویژگی کار است، نه خصوصیت نوحه خوان و جنسیت وی که زن است یا مرد.

آرایشگری: ابن ابی عمیر با واسطه، از امام صادق علیه السلام نقل می کند: یکی از زنانی که به آرایشگریی بانوان اشتغال داشت، بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وارد شد. پیامبر اکرم به وی فرمود: آیا شغلت را رها کرده ای یا بر آن باقی هستی؟ زن گفت: ای رسول گرامی، بر شغلم باقی هستم و ادامه می دهم، مگر آنکه مرا از آن نهی کنی تا کنار بگذارم. حضرت نه تنها او را از آن کار منع نکرد، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد و او را به برخی از آداب این کار نیز راهنمایی فرمود.(25)

عطر فروشی: حسین بن زید هاشمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که زنی به نام زینب عطاره نزد زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش دید. به وی فرمود: منزل ما را خوشبو کردی. زینب عرض کرد: منزل به بوی شما معطّرتر است. پس از این سخنان، پیامبر صلی الله علیه و آله برخی از آداب و احکام خرید و فروش را برای وی بیان فرمودند.(26) چنان که از این روایت استفاده می شود، نه تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشتغال زینب به عطر فروشی مخالفتی نکرد، بلکه با حسن رفتار خود با وی و با بیان برخی از آداب معامله،(27) او را نسبت به ادامه آن کار تشویق کرد.

نتیجه
از آیات و شواهد روایی یاد شده می توان استفاده کرد که اسلام نسبت به اشتغال زنان دید منفی ندارد و کار و تلاش اقتصادی را در خانه یا در بیرون از خانه برای زن ممنوع نکرده است. اگر آیه شریفه «لاَ تأکلوا اموالکُم بینکُم بِالباطلِ» از برخی از معاملات نهی کرده و آن را باطل دانسته، برای همه است و تفاوتی میان زن و مرد نیست. جنسیت در هیچ یک از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. این گونه نیست که زن به دلیل جنسیت، از برخی از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همین سبب می بینیم در کتاب های فقهی، زنان از تجارت یا قرادادی استثنا نشده یا از اختیار شغل خاصی منع نگردیده اند. بلی، کارهایی همچون قضاوت، ولایت و رهبری و امامتِ جماعت(28) برای زن ممنوع است، اما این ها تخصصا از موضوع بحث خارج هستند؛ زیرا در فرهنگ اسلامی، به هیچ یک از این امور به عنوان شغل نگاه نمی شود تا گفته شود در اسلام برخی از شغل ها ویژه مردان است و زنان را در آن راهی نیست.

تذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان دیدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بیان شد مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادی و بیان جواز این عمل برای زنان است. اما اینکه زنان برای حضور در محل کار چه شرایطی را باید رعایت کنند، چه شغلی برای زن شایسته تر است، کدام کار با حالت روحی و جسمی زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است یا بیرون، در صورت تزاحم میان رسیدگی به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بیرونی، ترجیح با کدام است، این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، که بیان آن ها در این مختصر نمی گنجد، باید در جای خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده می شود، که بر اساس آموزه های دینی، خانواده در اسلام اصلی بنیادین بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقیت خدا و وظیفه تولید نسل و پرورش و تربیت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا کنار گذاشتن وظیفه پرورش نسل سالم شود. بنابراین، در مواقع تزاحم بین کار و ازدواج، یا کار و رسیدگی به وظایف همسری و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بین آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فدای حفظ خانواده شود.

پی نوشت ها


1 منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ اقتصادی، تهران، البرز، 1371.

2 مرتضی قره باغیان، فرهنگ اقتصادی و بازرگانی، چ دوم، رسا، 1376.

3 دکتر سیاوش مریدی و علی رضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی.

4و5 محمدولی کیانمهر، «تأثیر اشتغال زنان بر خانواده»، مجله کار و جامعه، ش 23 (آذر و دی 1378).

6 ابن منظور، لسان العرب، بیروت / فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، چ دوم، تهران، ناصر خسرو، ج 3، ص 258.

7 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 3، ص 258.

8 سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، قم، انتشارات اسلامی، ج 5، ص 152.

9 بقره: 43،45،83،110.

10 «وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو عِندَ اللَّه» (روم: 39) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276) «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ» (بقره: 272) «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ» (بقره: 278) «یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276).

11 ر.ک: سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 2، ص 51.

12 ر.ک: فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 2، ص 24 / محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، ص 427 / محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، تهران، اسلامیه، 1350، ج 5، ص 122.

13 ر.ک: علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی، چ سوم، قم، دارالکتب، ج 1، ص 136.

14 ر.ک: محقق اردبیلی، پیشین، ص 427.

15 ابن کثیر القرشی، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالمعرفه، 1412 ق، ج 3، ص 54 / محمدبن احمد قرطبی، الجامع الاحکام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1415 ق، ج 10، ص 290 / ابن جوزی، زاد المسیر، ج 5، 44 / راغب اصفهانی، مفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر کتاب، 1404 ق، ص 381 / محمد بن جریر طبری، جامع البیان عن تأویل أی القرآن، بیروت، دارالفکر، 1415 ق، ج 15، ص 153 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 13، ص 152 / مولی محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، تحقیق حسین اعلمی، چ دوم،قم، الهادی، 1416 ق، ج 3، ص 181.

16 مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر آیه گفته است: «والمعنی هو الذی جعل الارض مطاوعة منقادة لکم یمکنکم ان تستقرّوا علی ظهورها و تمشوا فیها تأکلون من رزقه الّذی قدّره لکم بانواع الطلب و التصرّف فیها.» (سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 20، ص 13.)

17 «غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 1)، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95)، «حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96).

18 فضل بن حسن طبرسی، پیشین، ج 10، ص 48 / سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 19، ص 317 / ابن جوزی، پیشین، ج 8، ص 45 / محمدبن احمد قرطبی، پیشین، ج 18، ص 169 / محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق، ج 10، ص 37.

19 ر.ک: محمدهادی یوسفی غروی، تاریخ تحقیقی اسلام، ترجمه حسین علی عربی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382، ج 1، ص 222.

20 «قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هَاتَیْنِ عَلَی أَن تَأْجُرَنِی ثَمَانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِکَ» (قصص: 27).

21 ر.ک: محمدبن حسن طوسی، پیشین، ج 8، ص 145 / محمد شیخعلی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، علمی،1363، ج 3، ص 68.

22 احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 3، ص 503 / محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 86 و 119.

23و24 محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 5، ص 151 / ج 5، ص 86.

25 «فقال لها: افعلی فإذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلّی الشعر بالشعر.» (همان، ص 119.)

26 همان، ص 151.

27 فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله : إذا بعتِ فأحسنی ولا تغشّی فإنّه أتقی لله وأبقی للمال.» (همان، ص 151).

28 البته اگر مأموم زن باشد، امامت زن به فتوای برخی مراجع مجاز است.

منبع :مجله معرفت، شماره 83، طاهری نیا، احمد؛

موضوع: اقتصاد اسلامی
 

اول :
كشور پهناور مصر در شرايط ويژه اي قرار گرفته است . عزيز مصر خواب عجيبي ديده و و بواسطه ديدن آن خواب ، شديداَ پريشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شايد تعبيري براي اين خواب عجيب بيابند . اما هيچكدام از تعابير ارائه شده قابل قبول و پذيرش نيستند . همگي مستأصل و درمانده شده اند .
...يوسف صديق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواري آن ، تاوان حفظ عفت و پاكدامني اوست . اما گويا به خواست خدا زمان رهايي فرارسيده است و مشيت الهي بر آن است كه اين بنده درست كردار ، در نهايت عزت و سربلندي از زندان آزاد شود . ساقي ميگساري و شرابخواري پادشاه كه خود روزگاري در زندان ، گرفتار و مدتي با يوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اينك سالهاست او را فراموش كرده است ، با ديدن عجز و درماندگي پادشاه و دانشمندان مصر در تعبير خواب ، بناگاه به ياد يوسف (علیه السّلام) مي افتد و به ياد مي آورد كه روزي چگونه خوابش به نيكويي و راستي توسط يوسف (علیه السّلام) تعبير شده است و با محقق شدن تعبير يوسف (علیه السّلام) ، او از كنج زندان به قصر پادشاه و همدمي با شخص شاه رسيده است .
موضوع را با عزيز مصر درميان مي گذارد و به دستور عزيز ، يوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او مي آورند . پادشاه خواب خود را براي يوسف (علیه السّلام) بازگو مي نمايد و يوسف (علیه السّلام) نيز آن را تعبير مي كند و تعبير او معقول و مورد پذيرش همگان قرار مي گيرد . بنابراين اين تعبير پس از چند سال وفور نعمت و رونق كشاورزي و بهبود درآمد كشور ، مردم بواسطه خشكسالي و از بين رفتن محصولاتشان ، شديداً دچار قحطي و كمبود خواهند شد و روزگار براي آنان تنگ خواهد شد . بايد فكري كرد و تدبيري انديشيد . هر كس پيشنهادي دارد و براي نجات كشور از بحران پيش رو ، راهكارهاي ارائه مي نمايد . اما هيچكدام قابل قبول و اجرا نيستند . در اين ميان برنامه پيشنهادي يوسف (علیه السّلام) ويژگي خواصي دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشكلات كشور خواهد بود . همگان نظر يوسف (علیه السّلام) را تصديق مي نمايند .


اينك ، يوسفي كه تا ديروز زنداني حكومت و مورد غضب پادشاه بود ، چنان نزد عزيز مصر در نظر مردم ، عزيز و محترم است كه همگي او را مي ستايند و او را « ناجــي كشور » مي دانند .

دوم :

مشكلات فرارو و بحران پيش آمده در كشور مصر ، مديريتي توانمند و كاردان مطلبد كه بتواند با برنامه ريزي دقيق و اتخاذ راهكارهاي علمي و صحيح و نيز نظارت و كنترل دقيق ، كشور را از بحران نجات دهد . عده اي كه فاقد صلاحيت لازم هستند ، به طمع سوء استفاده از « شرايط بحراني » كشور و رسيدن به منافع شخصي خود را نامزد مي نمايند . يوسف (علیه السّلام) نيزخود را براي اين مسئوليت خطير نامزد مي نمايد و از پادشاه مي خواهد او را مسئول و عهده دار اين كار نمايد . پادشاه او را بر مي گزيند و تمام منابع و امكانات مالي و اقتصادي كشور و نيز مديريت خزانه مصر در اختيار يوسف (علیه السّلام) قرار مي دهد. و يوسف (علیه السّلام) به مدد « امانتداري » و « كارداني » خود مديريت بحران را بعهده مي گيرد :


« رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » ( سوره یوسف آیه 55 )


سوم :

اگر عليرغم تمام برنامه ريزي ها و اقدامات ارزشمندي كه تاكنون در ايران اسلامي به منظور بهبود و وضعيت اقتصادي كشور و تامين زندگي مناسب براي مردم و بالا بردن شاخص هاي رفاه در جامعه انجام شده است ، همچنان تنگناهاي اقتصادي و دشواريهاي معيشتي عرصه را براي اكثريت مردم بويژه اقشار آسيب پذير و به تعبير امام ( ره ) « پا برهنه ها » تنگ نموده است ، اگر هنوز هم هر از چندگاهي ، بحراني در حوزه توليد و توزيع و تامين اقلام اوليه و مورد نياز مردم توان كشور را به خود مشغول مي نمايد و مردم را به اعتراض و دولت را به چالش مي كشاند ، اگر عليرغم تمام امكانات ، منابع و پتانسيل هاي موجود كشور بويژه در حوزه نفت و گاز و معادن غني زير زميني و نيزموقعيت استراتژيك جغرافيايي ، نيروي انساني فراوان و مستعد ، تنوع شگفت انگيز آب و هوا و شرايط اقليمي ، زير ساختهاي مهياي صنعتي ، جايگاه ممتاز بين المللي و … هنوز هم مشكلاتي چون بيكاري ، گراني ، فقر و … از واقعيتهاي جامعه ما هستند و … ، بايد بپذيريم و اعتراف كنيم كه علاوه بر دهها فاكتور و توجيه قابل قبول داخلي و خارجي ، برخي سوء مديريت ها و كوتاهي بعضي مديران اجرايي كشور در بروز چنين معضلاتي بي تاثير نبوده است .


اگر مديريت كلان كشور در هر سطحي بويژه مديريت اقتصادي كشور و به تعبيري ديگر « بيت المـال » به دست مديراني سپرده شود كه علاوه بر داشتن « علم » و « دانش » كافي و نيز آگاهي از آخرين و پيشرفته ترين متدها و نظريه هاي اقتصادي ، به زيور « امانتداري » نيز آراسته باشند ، قطعاً وضعيت كشور بهتر از وضع كنوني خواهد شد .


آنچه از ناحيه برخي سوء مديريتها به سر اقتصاد كشور آمده است ، يا ناشي از ضعف علمي و فقدان برنامه و استراتژي مديراني ناآگاه و ناكارآمد و شايد بي كفايت بوده است و يا مربوط به ضعف تقوا و امانتداري آنان . حيف و ميل بيت المال ، هزينه كردن لجام گسيخته و همراه با ريخت و پاش ثروت ملي ، باند بازي اقتصادي ، استفاده از رانت اطلاعاتي در سرمايه گذاري اقتصادي ، فدا نمودن اولويت هاي اقتصادي براي رسيدن به منافع شخصي و گروهي و … از آسيب هاي جدي مديريت اقتصادي كشور ماست .


اگر عزم ملي بر آن است كه اقتصاد كشور سامان پذيرد و معيشت مردم آبرومندانه تامين گردد ، راهي نيست جز سپردن بيت المال مملكت به افرادي كه چون يوسف (علیه السّلام) هم « حفيظ » و « امانتدار» اند ، هم « عليم » و « كاردان » .

موضوع: اقتصاد اسلامی
 

مقدمه‌

‌            ‌از تفاوت‌هاي‌ اساسي‌ اقتصاد اسلامي‌ با ساير نظام‌ها، تحريم‌ ربا و بهره‌ است‌ و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ قرض‌هاي‌ با بهره، به‌ شكل‌ اوراق‌ قرضه، وام‌ها و سپرده‌هاي‌ بانكي‌ از مهم‌ترين‌ ابزارهاي‌ پيشرفت‌ اقتصادي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. بر اين‌ اساس، برخي‌ صاحب‌نظران‌ كوشيده‌اند راه‌ حلي‌ براي‌ اين‌ مسئله‌ پيدا كنند. از جمله‌ اين‌ راه‌ حل‌ها، نظرية‌ اختصاص‌ رباي‌ محرم‌ به‌ رباي‌ فاحش‌ بود كه‌ به‌ تبع‌ اقتصاددانان‌ مسيحي‌ از سوي‌ برخي‌ انديشمندان‌ مسلمان‌ مطرح‌ گرديد. در جواب‌ از آن، نظرية‌ تدريجي‌ بودن‌ تحريم‌ ربا مطرح‌ شد و نشان‌ داد كه‌ قرآن‌ بر فرض‌ هم‌ در بعضي‌ مراحل، خصوص‌ رباي‌ فاحش‌ را حرام‌ كرده‌ باشد، در مرحلة‌ نهايي‌ آن‌ را به‌ طور كلي‌ تحريم‌ نموده‌ است. در حال‌ حاضر نظرية‌ سومي‌ كه‌ قصد كاربردي‌ كردن‌ مفاهيم‌ قرآن‌ را دارد وارد گفت‌وگو شده‌ است‌ و در عين‌ پذيرش‌ تحريم‌ مطلق‌ ربا، معتقد است‌ همانند وضعيت‌ صدر اسلام، در وضعيت‌ كنونيِ‌ كشورهاي‌ اسلامي، تحقق‌ كامل‌ احكام‌ ربا مقدور نيست، از اين‌ رو در مقام‌ اجرا بايد شيوة‌ تحريم‌ تدريجي‌ را در پيش‌ گرفت. مقاله‌اي‌ كه‌ در پيش‌ رو داريد به‌ نقد و بررسي‌ نتايج‌ فقهي‌ - اقتصادي‌ اين‌ نظريه‌ها مي‌پردازد.

كيفيت‌ تشريع‌ احكام‌

‌            ‌آيات‌ قرآن‌ و احكام‌ نوراني‌ اسلام‌ به‌ تدريج‌ و طي‌ 23 سال‌ به‌ تناسب‌ شرايط‌ اجتماعي‌ و آمادگي‌ امت‌ اسلامي‌ بر پيامبر اكرم6 نازل‌ مي‌شد و توسط‌ آن‌ حضرت‌ به‌ اطلاع‌ مردم‌ مي‌رسيد. بدين‌ ترتيب‌ ،پيامبر6 از يك‌ سو با گسترش‌ تعاليم‌ اثباتي‌ اسلام‌ روح‌ ايمان‌ و اخوت‌ را در جامعه‌ مي‌گستراند و از سوي‌ ديگر، با مبارزه‌ با بينش‌ها، پندارها و رفتارهاي‌ غلط‌ جاهلي‌ زمينه‌هاي‌ شرك‌ و بت‌پرستي‌ و ظلم‌ و عداوت‌ را از بين‌ مي‌برد.

‌            ‌مبارزة‌ اسلام‌ با پديده‌هاي‌ نامطلوب‌ اجتماعي‌ دو گونه‌ بود: با مواردي‌ مانند بت‌پرستي‌ كه‌ تضاد قطعي‌ و صريح‌ با تعاليم‌ نوراني‌ اسلام‌ داشت، به‌ صورت‌ دفعي‌ و قاطع‌ برخورد مي‌كرد و در مواردي‌ كه‌ از يك‌ سو تضاد صريح‌ با اسلام‌ نداشت‌ و از سوي‌ ديگر به‌ صورت‌ يك‌ عادت‌ فراگير درآمده‌ بود، به‌ صورت‌ تدريجي‌ مبارزه‌ مي‌كرد كه‌ برداشتن‌ شرابخواري‌ از اين‌ قبيل‌ است.

‌            ‌شرابخواري‌ قبل‌ از ظهور اسلام‌ رواج‌ فوق‌العاده‌ داشت‌ و به‌ صورت‌ يك‌ بلاي‌ عمومي‌ درآمده‌ بود، به‌ طوري‌ كه‌ اگر اسلام‌ مي‌خواست‌ بدون‌ رعايت‌ اصول‌ رواني‌ و اجتماعي‌ با اين‌ بلاي‌ عمومي‌ به‌ مبارزه‌ برخيزد، ممكن‌ نبود؛ لذا از روش‌ تحريم‌ تدريجي‌ و آماده‌ ساختن‌ افكار عمومي‌ استفاده‌ كرد و شرابخواري‌ را در چهار مرحله‌ تحريم‌ نمود.1

‌            ‌در مرحله‌ نخست‌ خداوند به‌ ناپسند بودن‌ اين‌ عمل‌ اشاره‌ كرد و فرمود:

از ميوه‌هاي‌ درخت‌ نخل‌ و انگور، مسكرات‌ و روزي‌هاي‌ پاكيزه‌ فراهم‌ مي‌كنيد.2

‌            ‌در اين‌ آيه‌ «سكر» به‌ معني‌ شراب‌ مسكر، در مقابل‌ رزق‌ حسن‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ و اين‌ دلالت‌ بر ناپسند بودن‌ آن‌ در پيشگاه‌ خداوند دارد، ولي‌ عادت‌ زشت‌ شرابخواري‌ در ميان‌ اعراب‌ ريشه‌دارتر از آن‌ بود كه‌ با اين‌ اشاره‌ها ريشه‌كن‌ شود، علاوه‌ بر اين‌ كه‌ اعراب‌ جاهلي‌ از طريق‌ شراب‌ درآمد اقتصادي‌ داشتند كه‌ حاضر نبودند به‌ سادگي‌ از آن‌ دست‌ بردارند. به‌ اين‌ جهت‌ در مرحله‌ دوم‌ لحن‌ قرآن‌ تغيير كرد و خطاب‌ به‌ پيامبر فرمود:

دربارة‌ شراب‌ و قمار از تو سؤ‌ال‌ مي‌كنند. بگو: در آن‌ دو، گناهي‌ بزرگ‌ و سودهايي‌ براي‌ مردم‌ است، ولي‌ گناهشان‌ از سودشان‌ بزرگ‌تر است.3

‌            ‌در مرحله‌ سوم‌ با بيان‌ گوياتر مي‌فرمايد:

اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! در حال‌ مستي‌ به‌ نماز نزديك‌ نشويد، تا بدانيد چه‌ مي‌گوييد.4

‌            ‌مفهوم‌ آيه‌ اين‌ نبود كه‌ در غير حال‌ نماز، نوشيدن‌ شراب‌ مجاز است، بلكه‌ در پي‌ تحريم‌ تدريجي‌ و مرحله‌ به‌ مرحله‌ شراب‌ بود و به‌ عبارت‌ ديگر، آيه‌ نسبت‌ به‌ غير حال‌ نماز سكوت‌ داشت‌ و صريحاً‌ چيزي‌ نمي‌گفت.

‌            ‌بالأ‌خره‌ بعد از آشنايي‌ مسلمانان‌ با احكام‌ اسلام‌ و آمادگي‌ فكري‌ آنان‌ براي‌ ريشه‌كن‌ كردن‌ اين‌ مفسدة‌ بزرگ‌ اجتماعي، دستور نهايي‌ با صراحت‌ كامل‌ و بيان‌ قاطع، نازل‌ گرديد:

اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد! شراب‌ و قمار و بت‌ها و تيرهاي‌ قرعه، پليد و از عمل‌ شيطان‌اند. پس‌ از آن‌ها دوري‌ گزينيد، باشد كه‌ رستگار شويد.5

نظرية‌ تشريع‌ تدريجي‌ حرمت‌ ربا

‌            ‌گروهي‌ از مفسران‌ و محققان‌ اقتصاد اسلامي، تحريم‌ ربا را همانند تحريم‌ شرابخواري‌ به‌ صورت‌ تدريجي‌ مي‌دانند. اين‌ افراد معتقدند: در عصر ظهور اسلام‌ در جزيرة‌العرب، رباخواري‌ چنان‌ گسترده‌ بود كه‌ امكان‌ تحريم‌ دفعي‌ آن‌ وجود نداشت، لذا خداوند متعال‌ با فرستادن‌ آيات‌ مختلف‌ از آغاز بعثت، ربا را مورد نكوهش‌ قرار داد و به‌ تدريج‌ زمينه‌ تحريم‌ قاطع‌ و فراگير آن‌ را فراهم‌ نمود.

‌            ‌از بررسي‌ آثار نويسندگان‌ اسلامي‌ به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ نظرية‌ تدريجي‌ بودن‌ تحريم‌ ربا را نخست‌ استاد اسماعيل‌ خليل‌ در سال‌ 1326 ق، ضمن‌ سلسله‌ درس‌هايي‌ كه‌ در قاهره‌ داشت، بيان‌ نمود. سپس‌ دكتر محمد عبدا در‌از آن‌ را در كنفرانسي‌ كه‌ به‌ سال‌ 1951 م‌ در پاريس‌ تشكيل‌ شده‌ بود، مطرح‌ ساخت‌ و در كتاب‌ الربا في‌ نظرالقانون‌ الاسلامي‌ منتشر كرد6 و بعد از وي‌ دانشوران‌ زيادي‌ به‌ تبعيت‌ از او يا با تحقيق‌ مستقل، اين‌ نظر را پذيرفتند.7 اين‌ گروه‌ از علما گرچه‌ در جزئيات‌ مسئله‌ با هم‌ اختلاف‌ دارند (به‌ طوري‌ كه‌ بعضي‌ از آن‌ها مراحل‌ تشريع‌ را سه‌ مرحله، برخي‌ چهار مرحله‌ و برخي‌ پنج‌ مرحله‌ مي‌دانند) لكن‌ همگي‌ بر اين‌ باورند كه‌ تحريم‌ ربا همانند تحريم‌ شرابخواري‌ طي‌ مراحلي‌ به‌ تدريج‌ صورت‌ گرفت. نخست‌ به‌ صورت‌ موعظه‌ و نصيحت‌ بود، سپس‌ تحريم‌ جزئي‌ اعمال‌ گرديد و سرانجام‌ به‌ شكل‌ قطعي‌ و كلي‌ تحريم‌ شد.

‌            ‌قبل‌ از اظهارنظر پيرامون‌ صحت‌ يا عدم‌ صحت‌ نظرية‌ تدريجي‌ بودن‌ تحريم‌ ربا، ابتدا مراحل‌ تشريع‌ حرمت‌ را مطابق‌ اين‌ نظريه‌ مطرح‌ مي‌كنيم، سپس‌ با تفسير آيات‌ مربوطه، به‌ نقد و بررسي‌ اين‌ نظريه‌ مي‌پردازيم.

مراحل‌ تشريع‌ حرمت‌ ربا

‌            ‌چنان‌ كه‌ گذشت‌ قائلين‌ به‌ نظرية‌ تدريج، از جهت‌ كم‌ و كيف‌ مسئله‌ ديدگاه‌ واحدي‌ ندارند. در اين‌ جا به‌ طرح‌ ديدگاه‌ پنج‌ مرحله‌اي‌ مي‌پردازيم‌ كه‌ ديدگاه‌هاي‌ ديگر را نيز در بر دارد.

ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن
 

از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:

الف- ماليات ها
 

اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت
 

دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سياست درآمدي
 

دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.

تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)
 

مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.

الف-تأثيرسياست مالي بر توزيع درآمد
 

به طورکلي نرخ ماليات (خمس، زکات، جزيه و خراج) يکنواخت است و تنها در يک مورد، يعني زکات گوسفندان، نزولي مي باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلي ترين بخش ماليات اسلامي، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق مي گيرد، در واقع ماليات برپس انداز مي باشد که خانواده هاي کم درآمد از پرداخت آن معاف مي باشند و تنها ثروتمندان بايد يک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترين مورد مصرف آن فقرا و نيازمندان هستند که اين امر، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.
اما زکات، جزيه و خراج، ماليات هايي مي باشند که در اقتصاد معيشتي کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچيز آن نزديک به 1/20 يا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتي از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست (مدرسي طباطبايي،
1363، 50-20) درهر صورت اين ماليات به دليل معافيت خانواده هاي کم درآمد و پرداخت آن به نيازمندان، همانند خمس، توزيع درآمد را بهبود مي بخشد و جامعه را به برابري بيشتر هدايت مي کند.

ب- تأثير سياست مالي بر مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري
 

درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر ماليات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسيم مي شود.برهمين مبنا، وقتي گفته مي شود ميل نهايي به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، يعني ميل نهايي به پس انداز آنها پايين است.دراقتصاد اسلامي، ماليات، سبب انتقال درآمد از گروه هاي پردرآمد به اقشار آسيب پذير جامعه مي شود. اين مسأله سرمايه گذاري مضراست؛ يعني انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمايه گذاري مي گردد.
از طرفي تمام پس اندازها سرمايه گذاري نمي شود، ولي اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غيرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آيه «الذين يکنزون الذّهب و الفضّه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران مي کند و باعث مي شود که تمام پس اندازها سرمايه گذاري شود.
بنابراين، ماليات هاي اسلامي سطح درآمد گروه هاي کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزايش مي دهد. با اين رويکرد، پس انداز کاهش مي يابد ولي با منع اسراف، در کنار بستن ماليات بر پس اندازهاي غيرفعال، حجم پس انداز و سرمايه گذاري را بهبود مي بخشد. در نهايت، نمي توان ادعا کرد که توزيع درآمد به نفع گروه هايي که ميل نهايي به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمايه گذاري) مي شود.

ج- تأثير سياست مالي بر تثبيت اقتصادي
 

امروزه سعي مي شود با استفاده از ابزارهاي سياست مالي و پولي روند رشد اقتصادي را با ثبات و پايدار سازند و از نوسانات شديد در جهت مثبت و منفي جلوگيري کنند؛زيرا رشد خيلي شديد همراه با تورم افسار گسيخته بعد از کوتاه
زماني به رکود خواهد انجاميد. به عبارتي، هم تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها هزينه هايي دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزايش اختلاف طبقاتي، تشديد نابرابري به نفع سرمايه داران و به زيان دريافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسيب پذير مي شود،ولي در وضعيت رکود بيکاري تشديد و انگيزه ي سرمايه گذاري و توليد از مردم گرفته مي شود، رشد اقتصادي متوقف و توليد ملي تنزل پيدا مي کند. به همين دليل، دولت ها با استفاده از سياست هاي اقتصادي مناسب، نوسانات اقتصادي را به حداقل کاهش مي دهند.
اما نرخ ماليات، در اقتصاد اسلامي به گونه اي تعيين شده است که به صورت خودکار باعث تثبيت اقتصاد مي شود و از نوسانات جلوگيري مي کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ ماليات اسلامي ثابت مي باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه مي باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزي نظير گندم،جو، خرما و کشمش آبي 5 درصد و در ديمي 10 درصد مي باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
ماليات يکنواخت و با نرخ ثابت اين ويژگي را دارد که با افزايش درآمد،افزايش و با کاهش درآمد، کاهش مي يابد؛ يعني زماني که اقتصاد به سياست مالي انقباضي نياز دارد، ميزان خمس و زکات افزايش و زماني که به سياست انبساطي مالي احتياج است، ماليات وصول کاهش مي يابد. بدين ترتيب، ماليات اسلامي همراه خود تثبيت کنندگي دارد که در بحران هاي اقتصادي وارد عمل مي شود.
بنابراين، عليرغم ثابت پنداري نرخ ماليات اسلامي، اگر براساس برنامه اي دقيق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شيعه)، جزيه، خراج و... وصول، و به فقرا و بيچارگان، در راه ماندگان، بي سرپرستان، و در راه آزادسازي بردگان، اداي دين بدهکاران و فعاليت هاي زيربنايي و اجتماعي هزينه شود، عدالت اجتماعي را تأمين مي کند و به رشد و توسعه اقتصادي دامن مي زند و دورنماي آينده را لذت بخش و دلپذيرتر و بلنداي سعادت و کمال را تسحيرپذير مي سازد.

نتيجه گيري
 

نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سياست هاي مالي در جهت بهبود توليد،توزيع و افزايش مطلوبيت در مصرف، ضرورت بازخواني سياست هاي مالي از منظر ديني اهميت مي يابد.
اگرچه بازخواني سياست هاي مالي در اسلام خارج از حوصله يک مقاله است و نياز به بررسي گسترده و در عرصه ي قرآن و سنت دارد، ليکن قرآن به عنوان يک منبع بنيادين متضمن اصول راهبردي که در صور برنامه ي مطالعه قرار دارد، راه گشاي بسياري از معضلات اقتصادي جامعه ديني در عرصه نيازهاست.
نگرش اصولي قرآن به اهداف و ابزار سياست هاي مالي به گونه اي که مي تواند در همه ي اعصار پاسخ گوي نيازهاي نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پيروي از اصول جامع، مترقي و همه سويه آن، رابطه ي فقر و غنا به کمترين درجه خود تنزل يابد و چرخه ي اقتصاد ملي و مردمي را در جهت بهبود مسائل اقتصادي و افزايش درآمد و در نتيجه کمک به تحقق اهداف انساني به حرکت وادارد.
منابع و مأخذ
1) قرآن کريم.
2) امام خميني (بي تا)، البيع، بي جا.
3) حکيمي، محمد رضا (1373)، الحياه، ترجمه ي احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
4) طالقاني، سيد محمود (1350)، پرتوي از قرآن، تهران.
5) مدرسي طباطبايي (1363)، مقدمه اي بر نظام مالياتي و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.

چکيده
 

نويسنده با تأکيد بر اين که آن چه دولت ها در قالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند،در قرآن به شکل بسياردقيق و انساني تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وي با مروري به اهداف سياست هاي مالي چون تخصيص منابع، توزيع مجدد در آمد، تثبيت اقتصادي و تأمين بودجه دولت به اهداف قرآني مي پردازد که از آن جمله اند: آزادي انسان ها، توزيع مجدد در آمد، سرمايه گذاري زيربنايي و تأمين بودجه با اتکا بر اصل بنيادين عدالت.
شکي نيست که تحقق اهداف نياز به ابزارهايي براي وصول به آنها دارد و اين امر از نظر قرآن نيز دور نمانده است، چنان که نويسنده اظهار مي دارد
اين ها عبارتند از:ماليات ثابت و متغير، سياست درآمدي مبتني بر سطح اسراف و تبذير و هزينه هاي دولت از طريق ايجاد تعادل و توازن در سطح عمومي جامعه.
نکته اي که در اين رابطه خاطر نشان مي گردد اين است که ماليات اثر انقباضي در کاهش مصرف مردم دارد و هزينه هاي دولت اثر انبساطي در جامعه به بار خواهد آورد و در پي آن تعادل مطلوبي به وجود مي آيد.
واژگان کليدي: ماليات، صدقات، سياست مالي، اهداف اقتصادي، جامعه ديني.

مقدمه
 

تا يک قرن قبل،اهميت و جايگاه سياست مالي و پولي دراقتصاد ترديد پذير بود و تأثير مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بيکاري، توزيع درآمد، تخصيص منابع، رشد و توسعه ي اقتصادي، پس انداز، سرمايه گذاري و کارايي اقتصاد، انکارپذير.
کم نبودند انديشمنداني که آموزه هاي انساني پيشوايان دين را به چالش مي کشيدند و حمايت از نيازمندان را مخالف قانون طبيعت مي شمردند و دخالت دولت در جهت توزيع مجدد درآمد و تخصيص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا مي پنداشتند،ولي امروزه تأثير دخالت ارشادي دولت در بهبود توزيع و توليد و افزايش مطلوبيت در مصرف، انکارناپذير است.
بدين ترتيب، اگر بيشتر به آثار اقتصادي و اجتماعي دستورات وتوصيه هاي ديني در رابطه با توليد، توزيع و مصرف نگرشي منفي وجود داشت، امروز چنين نيست. در واقع، ايجاد سازمان هاي تأمين اجتماعي و راه اندازي برنامه هاي حمايتي، با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و مالي و مديريت و برنامه ريزي دولت ها به منظور ايجاد اشتغال، مبارزه با بيکاري و تورم، گوياي ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست يابي به رشد و توسعه ي اقتصادي همراه با کاهش شکاف طبقاتي است.
آن چه دولت ها درقالب سياست مالي به عنوان اهداف اقتصادي- اجتماعي اجرا مي کنند، در قرآن به شکل بسيار دقيق و انساني تر آمده است.
در اين نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثير سياست مالي در اقتصاد معاصر، ديدگاه قرآن و اسلام را در اين موارد بررسي مي کنيم.
سياست مالي عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهاي مالي به منظور بهبود در توزيع درآمد، تخصيص منابع، تثبيت و توسعه اقتصادي
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهاي صنعتي، اقتصاددانان بر اين باور بودند که دولت نبايد در اقتصاد دخالت کند و نبايد درحمايت ازگروه هاي آسيب پذير، ايجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولي ظهور آن بحران و تنش هاي اجتماعي به دليل غيرانساني و تحمل ناپذيري محيط کار و فقر و بيچارگي کارگران،نشان داد که از دست نامرئي کلاسيک ها کاري ساخته نيست. از ميان بحران ها و به دنبال اعتراضات انديشه وران، که به شرايط غيرانساني محيط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونيسم در غرب، کينز، اقتصادانان بزرگ انگليسي، ظهور کرد. او براي خروج از بحران و بهبود وضعيت اقتصادي، توزيع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازي امکان مصرف بيشتراقشار کم درآمد را از زاويه يتقاضا، مفيد و براي خروج از رکود ضروري دانست (رشد و توسعه اقتصادي، بي تا، 2 /563، 5-680) از اين به بعد بود که سياست مالي به صورت جدي از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از ديدگاه اسلام، دخالت اقتصادي به منظور کارسازي مصرف متوسط براي همه ي مردم، جلوگيري از اسراف و زياده روي ثروتمندان،هدايت پس اندازها به سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي، فراهم سازي زمينه براي آزادي انسان ها و رهايي از دست اربابان زور و تزوير رهنمون شدن او به سمت
قله هاي بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصيه مي شود.

اهداف سياست هاي مالي
 

اهداف سياست هاي مالي، با توجه به شرايط اقتصادي و چالش هاي سياسي، از کشوري به کشور ديگر مي تواند متفاوت باشد، ولي در اينجا به چند مورد اصلي بسنده مي کنيم.

1)تخصيص منابع
 

فعاليت هاي اقتصادي، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسيري حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، يا با مصالح ملي همسو نباشد. به عنوان مثال دولت مي خواهد کالاهاي اساسي مورد نياز جامعه در داخل کشور توليد شود، ولي توليد کنندگان براساس منفعت خواهي شخصي ترجيح دهند کالاهاي لوکس و تجملي توليد کنند. در اين صورت از طريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، دولت مي تواند روند تخصيص منابع را تغيير دهد و توليد کالاهاي اساسي را ترويج کند.

2) توزيع مجدد درآمد
 

دولت ها معمولاً سعي مي کنند ازطريق بستن ماليات بر کالاهاي لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف مي کنند، و نيز توزيع آن در قالب يارانه به گروه هاي کم درآمد،عدالت اجتماعي را تحقق بخشند. همچنين از طريق بستن ماليات هاي مستقيم تصاعدي و نسبي مي توانند به توزيع مجدد درآمد کمک کنند.

3) تثبيت اقتصادي
 

به هردليل،به ويژه هنگام اجراي سياست توسعه اقتصادي، تورم پديد مي آيد. دولت براي جلوگيري از تورم، سياست انقباضي مالي را در پيش مي گيرد؛ يعني ماليات را افزايش مي دهد و از اين طريق تقاضاي مصرفي مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزديک مي کند، يا در هنگام رکود اقتصادي، سياست انبساطي مالي را به کار مي گيرد، و ازراه افزايش در مخارج دولتي و با کاهش ماليات و در نهايت افزايش تقاضاي مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج مي کند.

4) تأمين بودجه ي دولت
 

دولت براي اداره ي جامعه نياز به منابع مالي دارد. ماليات ها، مطمئن ترين و مناسب ترين منبع مالي دولت است و با استفاده از آن مي توان مخارج سرمايه گذاري هاي زيربنايي نظير جاده ها، فرودگاهها، نيروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره را تأمين کرد.

اهداف سياست مالي از ديدگاه قرآن
 

1) آزادي انسان ها
 

از ديدگاه اسلام، انسان محور تمام فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. تمام برنامه ها و امکانات بايد در مسيري هدايت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجيره هاي اسارت و بردگي جسمي و فکري را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آيه ي 60 سوره ي توبه درباره يموارد مصرف زکات، چنين آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و في الرّقاب و الغارمين»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق مي گيرد و همچنان در راه آزادي بردگان و اداي بدهي بدهکاران و.. هزينه مي شود.
اين آيه،سياست مالي را از زاويه ي توزيع و هزينه کردن ماليات اسلامي بيان مي کند و نشان مي دهدکه رهايي انسان ها از بردگي از اهداف آن است. همچنين است زدودن زمينه هاي بردگي، زيرا در صدر اسلام بسياري از بردگان، بدهکاراني بودند که قدرت اداي ديون خود را نداشتند.(طالقاني، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سياست مالي و اداي دين مديونان (الغارمين) زمينه ي بردگي را از جامعه مي زدود.

2)توزيع مجدد درآمد
 

شکي نيست، انسان ها استعداد و توانايي هاي متفاوت دارند. در اين ميان تعدادي پير،ازکارافتاده، بيمار و بي سرپرست مي باشند. از ديدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذيرش است، ولي دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نيازمندان،درحدي کمک کنند که نياز يک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه هاي نيازمندي را که بايد از ماليات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام مي برد:
در آيه ي60 سوره ي توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکين... و ابن السّبيل فريضه من الله»؛ازجمله گروه هاي مستحق زکات، نيازمندان و بيچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به ياري آنها بشتابند.
در آيه ي41 از سوره ي انفال مي خوانيم: «واعلموا انّما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السّبيل»؛ بدانيد که هرچه به شما غنيمت و فايده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خويشان او يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است.
آيه ي 7 سوره ي حشر، که در رابطه با هزينه کردن في ء آمده،تعابيري مشابه آيه ي 41 سوره ي انفال دارد و از همان شش مورد مصرفي نام مي برد که در آيه ي خمس آمده است؛با اين تفاوت که در سوره ي حشر، اولاً علت اعمال سياست مالي و توزيع ماليات ميان نيازمندان، يتيمان و در راه ماندگان را بيان مي کند:«کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم»؛(توزيع مجدد درآمد) به اين خاطر است که ثروت در دست اغنيا متمرکز نشود،ثانياً، به دنبال آيه (درآيه ي بعدي) به مصداق بارز ابن اسبيل اشاره مي کند:«للفقراء المهاجرين الّذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقراي مهاجراست؛آنها که به دليل اخراج از سرزمين و جدايي از اموال و دارايي خود نيازمند شده اند.
بدين ترتيب، دولت در فرايند برقراري عدالت و برابري در مصرف،بايد به نيازمندان، بي سرپرستان و مهاجراني که به سبب ظلم و ستم از سرزمين خود آواره شده اند، کمک کند و اين کمک در حدي باشد که مخارج سالانه آنها را
کفايت کند.

3) سرمايه گذاري هاي زيربنايي
 

سرمايه گذاري در بخش هايي که بازدهي مستقيم ندارد و بخش خصوصي دراين گونه فعاليت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمي دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نيروگاهها، راه اندازي بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات مي توان مخارج اين گونه سرمايه گذاري ها را تأمين کرد.
درآيه ي خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذي القربي»؛ هزينه کردن خمس در راه خدا همان سبيل الله است که در آيه ي 60 سوره ي توبه آمده است، يعني تأمين مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پيامبر (ص) و ذي القربي در اين فهرست، نه به معناي مالکيت شخصي، بلکه گوياي صلاحيت آنها در رابطه با هزينه کردن خمس، زکات و انفال مي باشد (امام خميني، بي تا، 2 /280-200) هزينه کردن در زمينه ي آموزشي و بهداشت از اصلي ترين موارد مصرف خمس است. از همين دست است تأمين مخارج کارمندان، و «والعاملين عليها» و کمک هاي بلاعوض به افراد غيرمسلمان و حکومت هاي ديگر براساس عواطف انساني و مصالح اجتماعي،«والمؤلفه قلوبهم»

4) تأمين بودجه
 

تأمين بودجه، به همان اندازه ضروري است که حکومت ضرورت دارد تأمين مخارج کارمندان بخش عمومي، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعي، تأمين هزينه ي سرمايه گذاري هاي زيربنايي و.. نياز به وصول ماليات دارد.
اهداف تخصيص منابع و تثبيت اقتصادي، بر تجربيات بشري و مصالح عمومي مبني است. اين اهداف تا جايي قابل پذيرش است که با اصول ديگر در تضاد نباشد. به عبارتي، از ديدگاه اسلام، عدالت اصل بنيادي است و بي شک
اهداف سياست مالي، نبايد مخالف اين اصل باشد.
منبع:نشريه انديشه حوزه ،شماره 78-77.

چکیده:
بسیاری از آموزه های دینی در حوزه تشریع و تبیین، دارای جهت گیری اقتصادی خاصی است که نگرش کلی اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادی را در دین نشان می دهد.

در این مقاله با نگاهی اجمالی به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه های اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفی سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادی به طور کلی نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهی بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه مبتنی بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی... بوده و هست.

مقدمه
1 مفهوم شناسی توسعه
واژه توسعه بیش از نیم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگونی در موضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهای جهان سوم (یا به اصطلاح توسعه نیافته) و توسعه آنها بوده است.

«نیم قرنی که بر حضور جدی واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونیهای فراوان و پی درپی شده است. در دهه آغازین؛ یعنی دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادی محدود شد. از این رو در سال 1957م، رشد یا توسعه را به افزایش تولید سرانه کالاهای مادی تعریف کردند».(2)

«در دهه شصت مفهوم دگرگونی نیز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم دانستند.».(3)

«دهه سوم، رویکرد انسان گرایانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معنی کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان باید نقش بیشتری در توسعه داشته باشد. در این دهه، در سال 1975 م، یونسکو تصریح نمود که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد و فرایندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، باشد. این معنی توسعه مستلزم «فرایند تعدیل» بود.»(4)

«دهه نود، روح توسعه گرایی جدید پدید آمد که در کشورهای جنوب، مستلزم تخریب بخشهای گریخته از تیغ فرایند تعدیل در دهه هشتاد بود تا راه برای ورود پس مانده های کشورهای شمال و کالاهای بنجل و ضایع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر برای بقای توسعه، بحث توسعه انسانی مطرح شد که عبارت بود از سطحی از موقعیت یا میزان نسبی دستیابی عملی به گزینه های مربوط در جوامع مورد نظر در مقایسه با جوامع دیگر.»(5)

در تمام تحولات مفهومی واژه توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چیز ثابت بود: اول، مقایسه کشورهای توسعه نیافته (کشورهای جنوب) یا جهان سوم با کشورهای توسعه یافته (کشورهای شمال) و معیار قرار گرفتن آنان در تعریف و الگوی توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.

البته این سیر تاریخی تحول مفهومی توسعه به ظاهر مانع تلاش نظری در ارائه تعریف و نظریه پردازی مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزیر همراه تحمیل یک شبکه از مفاهیم مانند فقر، برابری، نیاز، تولید، محیط زیست، مشارکت، سطح زندگی، دولت... بود، برای دست یابی به یک تعریف یا نظریه توسعه، باید همه این مفاهیم تعریف می گردید و این در حالی بود که این مفاهیم از قبل، تعریفهای گریزناپذیری را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگی، فرار از آن بار مفهومی وارداتی میسّر نبود. در نتیجه؛ توسعه به هر نحو که تعریف می گردید یا مدل سازی می شد، کارکرد استعماری و نقش فریب کارانه خود را حفظ می نمود.

نمونه ای از تعاریفی که به طور مشخص از توسعه به معنای عام و یا به معنای اقتصادی آن ارائه شد عبارتند از:

فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه؛(6)

بهبود و رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی؛(7)

پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بی کاری و نابرابری؛(8)

فرایندی است که طی آن تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و فقر، نابرابری اقتصادی و بی کاری کاهش پیدا می کند و رفاه همگانی نسبی به وجود می آید و این امراز طریق سرمایه گذاری و تغییر و تحول در مبانی علمی فنی تولید حاصل می شود.(9)

2 کارکرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهای شمال و جنوب در نیمه دوم قرن بیستم بود و با تمام تحولات مفهومی خود، همواره دارای کارکرد و نقش واحدی بوده است که به نظر می رسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموکراسی» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از این رو، اگر ترومن، رئیس جمهور امریکا، در آغاز نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنی سال 1949 م، کشورها را به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته دانست».(10)

امروزه نیز رئیس جمهور امریکا بوش کشورها را به صاحب دموکراسی و فاقد دموکراسی تقسیم نمود و خود را موظف به بهبود یا ایجاد دموکراسی در کشورهای غیر دمکراتیک می داند. در پشت گفتمان دموکراسی، از آغاز قرن 21، همان نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری گفتمان توسعه نیم قرن گذشته، نهفته است.

نقش واژه تحمیلی توسعه از جانب کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی مانند آمریکا همواره فریب کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چیزی جز غربی کردن جهان نبود. از این جهت، کارکردی استعماری در جهت تحقیر جهان سوم و ایجاد زمینه ذهنی روحی لازم برای مداخله و سلطه هر چه بیشتر و به ظاهر خیرخواهانه استعمارگران جدید غربی داشته است. آنان هر مداخله ای را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهای توسعه نیافته را موجه؛ بلکه مقدس و انسانی وانمود می کردند.

برای درک نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه کافی است توجه کنیم که در دهه ای که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:

«ما باید برنامه جسورانه ای را در پیش بگیریم تا مزایای پیشرفتهای علمی و صنعتی خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهیم. امپریالیسم کهن که بر اساس استثمار خارجی مبتنی بود در طرحهای ما جایی ندارد. ما برنامه ای را برای توسعه [کشورهای توسعه نیافته] در ذهن داریم...»(11)

«یعنی در سال 1960 ثروت کشورهای شمال بیست برابر؛ ولی در سال 1980، 46 برابر کشورهای جنوب [کم توسعه یافته [شد.»(12)

و این حاصل دو دهه برنامه توسعه ای بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همین نقش فریب کارانه و کارکرد توسعه بود که غربیها بویژه آمریکاییها، همواره خود را توسعه یافته و آغازگر توسعه و متولی آن معرفی کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه یافتگی، آنان بوده اند. چنان که امروزه درباره دموکراسی نیز چنین ادعا و اصراری دارند.

اما چنان که خواهد آمد واقعیت چیزی غیر از این ادعا و اصرار است و توسعه به معنی حقیقی و اصیل آن ریشه در تعالیم آسمانی و ادیان الهی دارد. توسعه ای که هرگز نقش فریب کارانه در تاریخ تمدنها نداشته است.

3 دین و توسعه
در آیات قرآن و احادیث و آموزه های دینی، واژه توسعه نیامده است؛ اما آموزه های متعالی و مفاهیمی غنی در آنها وجود دارد که تا حدی مفهوم توسعه به معنی امروزی را در اختیارمان قرار می دهند و یا عوامل لازم آن را معرفی می کنند.

مجموعه مفاهیم و آموزه های متعالی مزبور در بعد اقتصادی می تواند مفهوم بسیط و پایه ای از توسعه را در اختیارمان قرار دهد که به دور از نقش فریب کارانه و کارکرد استعماری واژه توسعه غربی است. مفهومی که در خود رونق اقتصادی، شکوفایی اقتصادی، خود اتکایی اقتصادی، عدالت اقتصادی و معنویت اقتصادی را نهفته دارد.

آنچه در این مقاله در صدد اثبات آن هستیم مبتنی بر این معنی و رویکرد واژه توسعه است و نه توسعه به معنی وارداتی آن.

1-3 : ادیان الهی سرچشمه توسعه

ادیان الهی به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادی تأکید کرده اند؛ بلکه با تأملی در تاریخ و تعالیم انبیا در می یابیم که منشأ پیدایش بحث نظری توسعه در علوم انسانی و حکمت عملی و علم اداره حکومت، پیامبران به خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام بوده اند. در عمل نیز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... ناشی از تلاش و کوشش یا توصیه سفارش آن رسولان الهی و اصحاب صادق آنان بوده است.

2-3 : مفقود شدن حلقه واسطه بین سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزی

آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه های واسطه بین سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد پیامبران و مباحث نظری توسعه درعصر حاضر و توسعه یافتگی برخی از جوامع امروزی در سلسله زنجیری تاریخی توسعه است.

مفقود شدن و ندیدن آن حلقه های واسطه ای، ناشی از ضربه زدن دشمنان به پیامبران و ادیان الهی، به خصوص دین اسلام، بوده است و هنوز هم به شیوه جدید ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته های خود برای محافل علمی، سیاسی، دانشگاهی و حتی نظامی به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دلیل دیگر این که، بر اثر عدم آشنائی با تعالیم اصیل ادیان الهی بویژه آموزه های ناب اسلامی، قادر به یافتن حلقه های واسطه توسعه امروزی با سرچشمه توسعه در تعالیم و عمل کرد انبیا نیستند.

علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگی جوامع اسلامی از تعالیم وحیانی و ثانیا عمل کرد غیر اسلامی حکومتهای ملل اسلامی، این پندار را به وجود آورده که توسعه یک امر عقلانی صرف است. از همین رو، عده ای توسعه را امری جدای از دین تلقی کرده اند؛ حتی بلکه برخی دین را ضد آن قلمداد نموده اند.

نظر دین افیون توده هاست. تز جدایی حکومت از دین یا جدایی دین از سیاست، همه ریشه در همین حلقه های مفقوده و دو امر یاد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم امام قدس سره و نظام جمهوری اسلامی این حلقه های مفقوده را دوباره به فرآیند زنجیره ای تاریخی توسعه بازگرداندند و آن را برای علما، حکما، ملتها و دولتها آشکار ساختند.

3-3: چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم علیه السلام اولین شخصی بود که به تعلیم خداوند به کشاورزی و کشت گندم دست زد و هابیل، فرزند صالح او، این کار را توسعه داد.»(13)

سایر انبیا در هزاره اول این کار را ادامه دادند تا این که نوبت به حضرت نبیط یکی از فرزندزادگان حضرت نوح که فردی صالح بود، رسید. وی کشاورزی را به طور گسترده ای توسعه داد و علاوه بر زراعت به کشت درخت و ساختن نهرها و جاری کردن آبها دست زد و صنعت باغداری و آبیاری را پدید آورد.(14) این آغاز توسعه دو صنعت آبیاری و باغداری بود که تا امروز ادامه یافته است.

«حضرت داوود علیه السلام نخستین فردی است که به تعلیم خداوند، صنعت ریخته گری در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسیط خارج کرد و از طریق ذوب فلزات و ریخته گری به تجارت فراوردهای آن پرداخته است.»(15)

«پیشکسوت صنعت دامداری، انبیا الهی بوده اند، کما این که اولین کسی که توسعه شهری و اجتماعی و تقسیم جمعیت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح علیه السلام و سپس حضرت فالغ، یکی از پیامبران پس از هزاره اول، بود.»(16)

فن تجارت به وسیله انبیا علیهم السلام پدید آمد و در اثر تعلیم و توصیه آنان به اصحاب خود، توسعه پیدا کرده است.

در سایر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی... نشانه ها و قراین دقیق و متقن تاریخی در دست است که انبیا الهی و دین اسلام منشأ آنها بوده اند.

در این مقاله با بررسی نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامی و تعالیم قرآن، نشان خواهیم داد که چگونه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادی، منشأ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه اقتصادی و سازگار با دیگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، نظامی و... بوده است؛ اما افسوس که مسلمانان با عقب ماندن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام و از دست دادن هدایت و ولایت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پیدا نکرده اند؛ بلکه جزء جوامع عقب مانده یا در حال توسعه قرار گرفته اند.

آموزه های وحیانی در جهت توسعه اقتصادی
1 توسعه اقتصادی عنصر اصلی رشد اسلامی
«رشد یکی از مفاهیم فرهنگ اسلامی»(17) و «دارای محتوای بسیار وسیع و پردامنه است(18).»

از این رو رشد در این مقاله، مفهومی جدای از رشد در سیر مباحث توسعه و یا در مباحث اقتصاد کلاسیک است. چنان که در مقدمه گذشت برخی توسعه اقتصادی را معادل رشد اقتصادی و به معنای افزایش تولید تلقی کردند.

در مباحث اقتصادی، رشد متوجه پیشرفت و تحول در برخی جنبه های اقتصادی است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامی، مفهومی بسیار عامتر از توسعه اقتصادی دارد؛ بلکه یک فرهنگ و سنت است که توجه جدی به آن، جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام را نشان می دهد.

بررسی یک پارچه جمیع آیات، روایات و مطالبی که در فقه، اخلاق و تعالیم اجتماعی اسلام درباره رشد وارد شده است، یکی از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو می کند که می توان آن را «فرهنگ رشد» یا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس این حقیقت اذعان خواهیم کرد که اسلام منشأ تئوری توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادی بوده و هست.

اگر چه در فقه و نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و سپس در خلال احکام اجتماعی و روابط انسانی، بیشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمی خوریم؛ اما این مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامی جریان دارد. قرآن کریم آن را به عنوان یک راه و شیوه در زندگی اجتماعی(19) و در مقابل راه غی، خسران و باختن(20) معرفی کرده است. در روایات آمده است که سنت پیامبر رشد بود(21) و اساسا پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی رشد هدایت می نمود.(22)

رشد در فقه و نظام اقتصادی دارای جایگاه بسیار با اهمیتی است و یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اقتصادی و عقود مانند بیع، اجاره، رهن و.. به حساب می آید.(23) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخی فقها یعنی: کیفیت نفسانی که شخص را از فساد مال و خرج کردن در اموری که شایسته عقلا نیست باز می دارد.(24) محقق حلی در تعریف شخص دارای رشد می گوید: «هو ان یکون مصلحا لما له»(25) یعنی: آن است که شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد می گوید: «انه العقل و اصلاح المال»(26) یعنی: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.

در نظام اجتماعی و احکام فقهی حاکم بر روابط انسانی، رشد به عنوان شرط اساسی در پدید آمدن وایجاد نهادهای اجتماعی و روابط قانونی بین اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقی شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترین و پراهمیت ترین نهاد اجتماعی، زمانی پدید می آید که دو طرف دارای رشد باشند(27). همان طور که مهمترین و اساسی ترین نهاد اجتماع؛ یعنی رهبری و ولایت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گردیده است.

از شروط مهم قضا و مدیریت و کارگزاری نظام اجتماعی در حکومت و فرهنگ اسلامی وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به رغم این که اساس نظام اقتصادی اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(28)، قرآن تصریح کرده است که فقط افراد رشید دارای سلطه کامل و اراده آزاد در محدوده تعیین شده نسبت به اموال و دارایی خود هستند و جامعه اسلامی حق ندارد اموال سفها و صغار (یتیمها) و مجانین (دیوانگان) را در اختیار آنان قرار دهد(29). قرآن این حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است(30) و می فرماید:

«قیام و استواری اقتصادی یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی را در اموال و سرمایه های اشخاص قرار داده شده است. از این رو، سفیه و صغیر چون نمی توانند اموال را در جهت قیام و توسعه اقتصادی به کار گیرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلکه اموالشان باید در اختیار سرپرست رشید یا حاکم اسلامی(31) قرار گیرد، مگر این که رشد آنها احراز گردد.»(32)

از مجموع تعالیم و مسائلی که در قرآن، سنت و فقه بویژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندین نکته پی می بریم.

اول: «رشد یک امر اکتسابی است»(33) و مانند عقل یا بلوغ که در جریان غریزی، تکامل پیدا می کنند، نیست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به دست می آید.

دوم: رشد هم درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه که افراد به رشید و سفیه تقسیم می شوند، جامعه نیز به سفیه و رشید قابل تقسیم است.

سوم: رشد امری تشکیکی و دارای مراتب مختلفی است. حد معین و محدودی ندارد. ازاین رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاتری در جلوی آنان قرار دارد. بنابراین، فرد و جامعه توسعه یافته به معنی کامل نخواهیم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود یا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همین رو، تعبیر جامعه توسعه یافته، تعبیر غلط و نارسایی است.

چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمایه ها هم مطرح است.

پنجم: سرمایه هایی که در بستر رشد به جریان می افتند و سودآوری می کنند، منحصر به سرمایه های مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه های معنوی را هم شامل می شود. از این جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمایه های مادی را مطرح کنیم به بحث توسعه اقتصادی پرداخته ایم و اگر به سرمایه های معنوی نظر داشته باشیم، وارد مقوله توسعه فرهنگی و اجتماعی شده ایم.

ششم: نتیجه هدایت سرمایه ها در بستر رشد، پیروزی، رستگاری، سود، استواری و استقلال جامعه و فرد است.

هفتم: ویژگی انسان مسلمان و جامعه اسلامی، برخورداری از رشد و رشید بودن و حرکت در بستر رشد است و در غیر این صورت نمی توان فرد و جامعه را اسلامی تلقی نمود.

با توجه به آنچه گذشت می توان رشد را چنین تعریف نمود:

«قدرت، هنر و لیاقت حفظ، بهره برداری و به سود رساندن سرمایه ها».(34)

چنانچه گذشت، اگر در تعریف مزبور، سرمایه اقتصادی چون نقدینه (طلا و نقره)، زمین، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهیم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه ای است که بتواند اولاً از این سرمایه ها خوب استفاده کند و ثانیا از آنها کمال بهره برداری را بنماید و ثالثا آنها را در جریانی سودآور قرار دهد که موجب استواری و استقلال اقتصادی فرد و جامعه گردد و در این جهت بتواند ابزارهای لازم صنعتی و خدماتی را فراهم سازد و با برنامه ریزی و سازماندهی، موانع را از سر راه بردارد. این امر جز توسعه اقتصادی، که امروزه بحث حکومتها، جوامع و استادان فن است، نیست.

آنچه گذشت، روشن می نماید که اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأکید بیشتر به دنبال توسعه اقتصادی بوده و هست. بدون تردید اگر تمام زوایای مسأله رشد در خصوص سرمایه های اقتصادی بررسی گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلام تا حدودی روشن خواهد شد.

2 توسعه اقتصادی پیام نهفته در حقیقت مسخر ساختن طبیعت برای انسان
قرآن و روایات متعددی خبر داده است که خداوند، طبیعت و آنچه در زمین و آسمان است. دریاها و آنچه در دریاهاست و خورشید، ماه، شب و روز(35) را مسخر انسانها کرده است. این تعالیم بیان می دارد که انسان می تواند به دورترین کرات آسمانی و آنچه در آنهاست و به اقیانوسها و دریاها و ذخایر نهفته در آنها دست یابد و در جهت هدف یا اهداف معینی بهره برداری کند و به طریق اولی، سرمایه ها و مواهب زمین را کسب کند و در بستر سالمی که دین و احکام اسلام تعیین کرده است، مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.

«از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمین و آسمان و... با جملات خبری آمده است، در حالی که هنوز انسان اندک سلطه ای هم بر طبیعت ندارد و در آغاز راه تسخیر زمین و آسمان و مواهب آنهاست، درمی یابیم که آیات مزبور در مقام بیان یک حکم تکلیفی و امر واجب مؤکد است.»(36)

بدین معنی که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخیر خود را بر «ما فی السموات و ما فی الارض» شکوفا نماید و سرمایه های نهفته در زمین و آسمان را اسیر و رام خود نماید و آنها را در جهت اهداف الهی و انسانی به کار گیرد و بهره ببرد و در انجام این تکلیف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژی فراهم نماید و با برنامه ریزی لازم و اعمال مدیریت اقتصادی مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نماید.

قرآن در این زمینه به نکته ظریفی اشاره می کند و می فرماید: «شما قادر نیستید در آسمانها رخنه کنید مگر به سلطان(37).»؛ یعنی اگر چه در جای دیگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ایم؛ اما این تسخیر و نفوذ باید به وسیله سلطان باشد.

ما در این مختصر در صدد تفسیر و تأویل «سلطان» نیستیم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تکنولوژی تسخیر و سلطه بر فضا دارد که بیان یک حکم تکلیفی دیگر با جمله خبریه است؛ یعنی در جهت تکلیف دست یابی به سرمایه های موجود در طبیعت، باید ابزار و برنامه ریزی و مدیریت صحیح را به دست آورد.

آنچه در بالا گذشت، دقیقا از مباحث اساسی بحث توسعه اقتصادی است. بنابراین، در حقیقت و ماهیت بحث قرآنی تسلیم و تسخیر «ما فی السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادی و برخی از اصول اساسی آن نهفته است. به تعبیر دیگر امر و تکلیف به توسعه اقتصادی از آن استنباط می شود.

3 امر به استعمار و تمکن بر زمین دستور به توسعه اقتصادی
برخی آیات و روایات انسان را به آباد کردن زمین(38) و تمکن بخشیدن به امت اسلام در زمین و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است.(39) بالاتر این که قسمتی از فلسفه فرستادن پیامبر صلی الله علیه و آله را استعمار زمین و تمکن یافتن و به دست آوردن معاش و وسایل لازم زندگی سعادتمندانه در زمین معرفی کرده است.

در وصف دین اسلام آمده است: «فیه مرابیع النعم» یعنی: دین اسلام بستر رویش و ازدیاد نعمت و سرمایه هاست و راه های صحیح و مؤثر آبادی سرمایه ها و زمین در اسلام نهفته است.

با تحلیل دقیق و بررسی ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد کردن زمین، تمکن بخشیدن و اسلام بستر بار آمدن سرمایه ها) در می یابیم که توسعه اقتصادی از اهداف پیامبران و قسمتی از تعالیم اسلامی است که جزء وظایف جامعه اسلامی اعم از افراد و حکومت آن است.

4 استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادی و عین دینداری و مروت
از وظایف و تکالیف مهم در اسلام، اصلاح، ازدیاد اموال و پرهیز از تضییع (هدر دادن) سرمایه هاست. از طرف دیگر به کسانی که به تباه کردن اموال می پردازند عناوینی چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگی را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.

از طرف دیگر به سه امر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح دارایی و سرمایه تصریح کرده و آن را عین مروت دانسته و اعلام داشته است که هر کس مروت ندارد، دین ندارد.(40)

به بیان دیگر استنماء زمین و استثمار اموال و استصلاح سرمایه ها را عین دینداری تلقی کرده است و از آنجا که این سه امر از ابعاد توسعه اقتصادی است، می توان گفت: توسعه اقتصادی عین مروت و دینداری است.

5 توصیه به احیاء و حیازت، توصیه به توسعه اقتصادی
احیاء و حیازت مباهات و بهره وری از زمین، جایگاه مهمی در اقتصاد اسلامی دارد و به شدت به آن توصیه شده است تا آنجا که قسمتی از فقه را تشکیل داده است.(41)

آیات قرآن به صورت دستور به بهره وری از زمین، اشاره کرده است مانند:

1 «یا أَیُّهَا النّاسُ کُلُوا مِمّا فِی الأَْرْضِ حَلالاً طَیِّباً»(42) یعنی: ای مردم، آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید.

2 «کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ»(43) یعنی: و دستور دادیم که از این روزی حلال و پاکیزه که نصیبتان کردیم، تناول کنید.

3 «هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ»(44) یعنی: او آن خدایی است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. پس شما در پست و بلندیهای آن حرکت کنید و روزی او خورید و شکرش گویید که بازگشت خلق به سوی اوست.

4 «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(45)

مفسران و فقها در این که امر «کلوا» در سه آیه اول برای وجوب است یا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخی حمل بر وجوب و برخی حمل بر استحباب کرده اند. ما در اینجا وارد بحث تخصصی فقهی و تفسیری نمی شویم؛ چرا که اگر آیه را حمل بر استحباب هم کنیم که بیشتر فقها و مفسران نیز بر این نظر هستند.(46) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمی شود.

در سه آیه اول، قرآن اشاره می کند که شایسته است که از آنچه در روی زمین و زیرزمین می روید، بخورید (بهره برداری کنید). بدون شک این توصیه مؤکد، شامل تمام سرمایه های خدادادی در روی زمین، جنگلها، مراتع، معادن و ذخایر دریایی می شود.

در آیه چهارم در واقع امر به مهار آبهای زیرزمینی، جاری بر روی زمین و آب باران و احیاء زمین از طریق کشاورزی و باغداری می نماید. تمام این امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادی مطرح و قابل بررسی و مطالعه است. بنابراین می توان ادعا کرد این قبیل آیات و روایات در تعالیم اسلامی در واقع امر به برخی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی است.

6 خمس و زکات نتیجه توسعه اقتصادی
خمس و زکات دو نهاد فقهی بسیار مهم فرهنگ اسلامی است که در قرآن و روایات بدان تصریح شده و از ضروریات دین اسلام است و به هیچ عنوان، مالیاتی جز این دو، در تعالیم اسلامی بدین صورت تصریح و تأکید نشده است. به طور کلی، راه جبران درماندگیهای اقتصادی افراد و چالشهای حکومت اسلامی و از مهمترین راه های درآمد امام مسلمانها و حکومت، خمس و زکات دانسته شده است و با وجود کفایت آن، راه اخذ سایر مالیاتها بر حکومت اسلامی بسته شده است.

بنابراین، اسلام در مرحله اول و از باب احکام اولیه، اقدام به اخذ خمس و زکات می کند و چنانچه برای چالشهای اقتصادی دولت و ملت کفایت نکرد، راه اخذ سایر مالیاتها را از باب ضرورت و احکام حکومتی، باز می نماید. از این رو، نظام اقتصادی اسلامی مطلوب این است که سایر راه های اخذ مالیات بسته و منحصر در خمس و زکات شود؛ چرا که این دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادی جامعه و افراد را دارند و هم دارای بعد معنوی و سازندگی دینی و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف سایر مالیاتها که نه تنها دارای بعد دوم نیستند؛ بلکه ممکن است مخرب این بعد هم باشند.

با این مقدمه و تحلیل دقیق تمام جوانب مسأله خمس و زکات، در می یابیم که پیش فرض فرهنگ اسلامی و شارع مقدس در ایجاد این دو نهاد فقهی و انحصار اخذ مالیات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه یافته و درآمدزاست.

اسلام با فرض این که افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخایر دریایی، استخراج منابع زیرزمینی و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه یافته اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداری، کشاورزی، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در این سه زمینه نهاد زکات را تأسیس کرده است.

بنابراین، با قبول این که حکم اولیه اسلام، انحصار مالیاتها در خمس و زکات است و بدین صورت نظام مالیاتی اسلام با سایر نظامهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... اسلام هماهنگی دارد و پذیرش این که پیش فرض تأسیس این نظام مالیاتی، توسعه اقتصادی است، به این نتیجه می رسیم که از باب مقدمه واجب و هماهنگ کردن نظام مالیاتی و ایجاد هنجار آن با سایر بخشهای حکومت اسلامی، موظف به توسعه اقتصادی هستیم.

7 فلسفه مال در اسلام هدایتگر به سوی توسعه اقتصادی
در فرهنگ اسلامی نگرش خاصی نسبت به اموال و سرمایه های اشخاص وجود دارد. بر اساس همین بینش می توان به یکی از جهات ممتاز فرهنگ اسلامی در بعد اقتصادی آن از سایر نظامهای اقتصادی پرداخت.

نگرش نظام اقتصاد اسلامی به اموال را می توان از مجموع نکات زیر به دست آورد و ترسیم نمود.

اول: مالکیت، یک امر اعتباری نسبت به صاحبان سرمایه تلقی می شود و مالک حقیقی اموال، خداوند متعال و کسانی هستند که ولایت خداوند به آنان تفویض شده است (پیامبر صلی الله علیه و آله ، معصومین، ولی فقیه). از این رو، اینها نسبت به صاحب مال، اولی به تصرف هستند و چنانچه لازم دیدند یا ضرورت ایجاب کرد، اولویت مزبور را اعمال می کنند.

دوم: در محدوده همین مالکیت اعتباری، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احکام اولیه اسلام و طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» بر اساس اراده آزاد می توانند در اموال خود هر نوع تصرفی بنمایند.(47)

سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احکام اولیه، احکام ثانویه، ضرورت و احکام حکومتی دارای یک سلسله محدودیتهاست که برخی مربوط به حقوق خداوند، برخی مربوط به حقوق سایر انسانها و برخی متأثر از حقوق حکومت اسلامی و امام مسلمانان است.(48)

چهارم: فلسفه اساسی اموال اشخاص قیام و استقلال جامعه اسلامی است(49) که به نوبه خود از عوامل محدودکننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(50)

پنجم: اشخاص سفیه، صغیر، مجنون مصادیق روشن اشخاصی هستند که نمی توانند اموال خود را در جهت قیام و استقلال جامعه به کار گیرند. از این جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته می شوند.(51) از این رو، حاکم اسلامی یا ولی قهری موظف است اموال آنان را در اختیار گیرد و در جهت مصالح فرد که آن هم باید در جهت مصالح کلی اجتماع باشد، به جریان اندازد.

با توجه به این پنج ویژگی روشن می گردد که در نظام اقتصاد اسلامی، استقلال و قیام جامعه و امت اسلامی اصل مهمی است و آنچه مانع تحقق این امر است و آن را نقض می کند، باید توسط حکومت اسلامی مرتفع گردد و فرض اعتبار مالکیت برای اشخاص بر اساس همین اصل و در جهت نیل به آن است. همانگونه که اساس محدودیت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نیز همین اصل است. بدون تردید هدف مهم توسعه اقتصادی نیز نیل به همین هدف است. از این رو، می توان استنباط نمود که توسعه اقتصادی از وظایف مهم اشخاص و حکومت اسلامی است.

نکته قابل ذکر و شایان توجه این است که با عنایت به نگرش خاص فرهنگ اسلامی به اموال و بحثی که در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادی، انسان رشید و جامعه و حکومت رشد یافته است و حکومت باید ملاک مزبور را در ارائه مسؤولیتها و تفویض اختیارات به اشخاص، به خصوص در مدیریتهای اقتصادی لحاظ کند و آن را اساس قرار دهد.

8 توسعه اقتصادی تکلیفی در جهت نفی سبیل کفار بر مسلمین
یکی از امور مسلم، بلکه ضروری دین اسلام، نفی سبیل و قطع راه های سلطه کفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامی است. این تکلیف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ سَبِیلاً»(52) نه به شکل جمله انشایی و امری.

در جای خود در اصول فقه(53) ثابت شده که این گونه واجبات با اهمیت تر و مورد تأکید بیشتر شارع هستند. خداوند متعال در این آیه فرموده است که کفار راهی برای سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامی ندارند. اگر این آیه را به عنوان خبر تلقی کنیم از آن کذب لازم می آید و تعالی الله عن ذلک. از این جهت، باید آیه را حمل بر جمله انشایی و امر نموده و قایل شویم به این که خداوند از این بیان می خواسته است یک تکلیف و امر مؤکد بر مسلمانان و حکومت اسلامی را بیان نماید که آنان باید تمام راه های تسلط کفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمایند.

این امر آن قدر مورد تأکید خداوند است که تحقق آن به وسیله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت یک خبر القا شده است.

فقها این اصل رکین فرهنگ اسلامی را به صورت یک قاعده مهم فقهی در آورده اند و تحت عنوان «نفی سبیل» درباره آن و از جزئیات آن بحث می کنند(54)و مبنای استنباط و اجتهاد بسیاری از احکام فرعی در موضوعات مختلفی در باب معاملات، روابط بین مسلم و غیرمسلم، اجرای حدود و مجازاتها... قرار داده اند.

جریان این قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادی دو ویژگی مهم نظام اقتصاد اسلامی را به دست می دهد، اول: استقلال اقتصادی نظام اسلامی و دوم: برتری نظام اقتصادی اسلام بر سایر نظامها.

متأسفانه کشورهای اسلامی به خاطر عقب ماندگی از آیات قرآن و تعالیم اسلام هنوز نتوانسته اند این دو ویژگی را برای نظام اقتصادی خود دست و پا کنند.

بدون شک اقتصاد جوامع اسلامی یکی از راه های نفوذ و سلطه کفار است. از این رو، استقلال و برتری اقتصادی جامعه اسلامی یکی از مهمترین راه های نفی سبیل و قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین است. آنچه مسلم است استقلال و برتری اقتصادی در گرو توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی سالم و رو به رشد اسلامی است.

بر این اساس از قاعده نفی سبیل وجوب توسعه اقتصادی در جوامع اسلامی بر مسلمانان و حکومت اسلامی استنباط می گردد.

9 توسعه اقتصادی ناشی از دریافت امانت الهی
با تحلیلی از مسؤولیت انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است(55)، می یابیم که اولاً امنیت اقتصادی یکی از بسترهای مهم حفظ و بهره برداری از امانت الهی است. اگر چه تعداد کمی از انسانهای الهی در خروج از خسران و از کف دادن سرمایه معنوی و خیانت در امانت الهی از این قید هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سایه امنیت اقتصادی از خسران خارج شده و ایمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر می پردازند:

«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِی خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(56)

و چنانچه چنین امنیتی وجود نداشته باشد، ایمان که اولین عنصر حفظ امانت الهی است را از دست می دهند «کاد الفقران یکون کفرا»(57).

ثانیا قسمت مهمی از مسؤولیت انسان که با دریافت امانت الهی «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(58) برای او ایجاد شده در خصوص طبیعت و مواهب آن است. وی باید طبیعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانین اسلام به جریان اندازد و آنها را به مقصود اعلای خود برساند.

عشق طبیعت و موجوداتی غیر از انسان به خدا و نیل به سوی کمال مطلق، مقوله ای است که از گنجایش این نوشتار خارج است؛ اما واسطه نیل و وصول طبیعت و موجودات به کمال مطلق، انسان است که در پرتو دریافت امانت الهی این نقش را به انسان داده اند. همین واسطه گری مسؤولیت خطیر انسان در رابطه با طبیعت است که فردای قیامت از آن مسؤولیت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

این قسمت از مسؤولیت انسان زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاکم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادی، آنچه در زمین و خارج از زمین به دست می آورند را با دست دیگر در جریانی سالم، برای خود و جامعه بهره گیری کنند و در نهایت آنها را به مقصد آفرینش برسانند و چنانچه لازمه این مسؤولیت پدید آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزیر باید آن را به وجود آورد و وظیفه حکومت است که در این جهت اقدام نماید.

نتیجه گیری
1 اسلام خواستار انسان و جامعه رشید است. رشد مورد نظر اسلام در زمینه سرمایه های مادی همان توسعه اقتصادی است که انسان و جامعه رشید در مسیر آن قرار دارند.

2 پیام نهفته در دستور مؤکد خداوند به تسخیر زمین و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.

3 اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمتها معرفی شده است. لازمه چنین هدفی توسعه اقتصادی است.

4 نفی سبیل و قطع راه های سلطه کفار بر جامعه اسلامی از مهمترین واجبات الهی بر افراد جامعه اسلامی است. لازمه انجام این تکلیف برخورداری از توسعه اقتصادی است.

5 جهت گیری اساسی بسیاری از احکام شرعی مانند استحباب، اصلاح و ازدیاد مال، آبادانی و احیاء موات، حیازت مباحات، حرمت تضیع اموال به سوی توسعه اقتصادی است.

6 خمس و زکات در اسلام دو مالیاتی است که علاوه بر جهت گیری مالی دارای جهت گیری معنوی هم بوده و بر پایه توسعه اقتصادی استوار شده است.

7 فلسفه مال در اسلام قیام و استواری جامعه اسلامی است و این فلسفه زمانی تحقق پیدا می کند که جامعه اسلامی همواره دارای اقتصادی رو به توسعه باشد.

8 یکی از مسؤولیتهای انسان که ناشی از دریافت امانت الهی است، به بار نشاندن مواهب مادی است. از این رو، توسعه اقتصادی جزئی از فلسفه وجودی انسان است.

پی نوشت ها :

1 استادیار دانشگاه شیراز، محقق و نویسنده.

2 وافگانگ زاکس، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه دکتر فریده فرهی، نشر مرکز، تهران، 1377، ص 23.

3 همان، ص 24.

4 همان، ص 27.

5 همان، ص 30.

6 علی رضا شایان مهر، تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، 1377، ص 204.

7 همان.

8 همان، ص 182.

9 مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1370، ص134.

10 وافگانگ زاکس، پیشین، ص 14.

11 همان.

12 همان، ص 8.

13 احمد ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، تاریخ یعقوبی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1371، ج 1، ص 4.

14 همان، ص 18.

15 کلینی، الکافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1363، ج 5، ص 74.

16 احمد ابی یعقوب (ابن واضح یعقوبی)، پیشین، ص 18.

17 مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، صدرا، تهران، ص 127.

18 سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1397 ق.، ج 13، ص 264 و ج 2، ص260.

19 اعراف / 146؛ جن / 2.

20 اعراف / 147.

21 نهج البلاغه، خطبه 94. «و سنّته الرشد: و روش و زندگی او صحیح و پایدار»

22 نهج البلاغه، خطبه 195. و هدی الی الرشد: همه را به رستگاری هدایت کرد.

23 شهید ثانی، شرح لمعه، دار العلم الاسلامی، بیروت، ج 4 و3.

24 حسن بن یوسف حلی (علامه حلی)، قواعد الاحکام، کتاب حجر، قم، 1389 ق.

25 جعفر بن حسن حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام، کتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، 1961 م.

26 صاحب جواهر، جواهر الکلام، دار المکتب الاسلامیه، تهران، 1365، ج 26، ص 48.

27 شهید ثانی، پیشین، ج 5، ص 116.

28 الناس مسلطون علی اموالهم، سید حسن بجنوردی (ترجمه ناصر مکارم شیرازی)، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین علیه السلام ، قم، 1411 ق.، ج2، ص19.

29 نساء / 65.

30 نساء / 5.

31 شهید ثانی، پیشین، ج 4، ص 104.

32 همان، ص 107.

33 مرتضی مطهری، پیشین، ص 130.

34 همان.

35 لقمان / 20؛ حج / 65؛ جاثیه / 13؛ ابراهیم / 32 و 33.

36 آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1412 ق.، ص 92.

37 رحمان / 33.

38 هود / 61.

39 اعراف / 10.

40 محمدی ری شهری، میزان الحکمه، مکتبة الاعلام الاسلامی، تهران، 1362، ج 9، ص 116.

41 شهید ثانی، پیشین، ج 7، ص 132 به بعد.

42 بقره / 168.

43 طه / 81.

44 ملک / 15.

45 ق / 11.

46 جمال الدین فاضل مقداد، کنز العرفان، انتشارات مرتضوی، تهران، 1373، ج 2، ص 8.

47 سید حسن بجنوردی (ترجمه ناصر مکارم شیرازی)، پیشین.

48 به عنوان مثال حکومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسلیط. شیخ محمدتقی الفقیه، قواعد الفقیه، دارالاضواء، بیروت، 1407ق.، ص 226.

49 نساء / 5.

50 به عنوان مثال صغار و سفها. شهید ثانی، پیشین، ج 4، ص 105 و ملا احمد نراقی، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408 ق.، ص 253.

51 همان.

52 نساء / 140.

53 آخوند خراسانی، پیشین.

54 سید حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، مکتبه بصیرتی، قم، ج 1، ص 157.

55 احزاب / 72.

56 عصر / 1.

57 محمدی ری شهری، پیشین، ص 498.

58 احزاب / 72.