« میلتون فریدمن » اقتصاددان برجسته و از بنیان گذاران مکتب پولی شیکاگو ، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 1976 ، است . اعتبار و شهرت او باعث شد که خبر فوت او و مروری به زندگی و نظریاتش ، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی جهان را پر کند ، نام این اقتصاددان بزرگ که شاید تا چند ماه قبل بیشتر برای استادان ، کارشناسان ، متخصصان و دانشجویان اقتصاد و اقتصاد سیاسی آشنا بود ، نامی آشنا شد و موضوع بحث در جلسات متفاوت . شهرت « فریدمن » تا حد زیادی در تقابل نظریات او با اقتصاددان بزرگ و پایه گذار اقتصاد نئولیبرالیزم ، جان مینارد کینز است .

اقتصاددانی که نظریاتش تقریباً از سال 1930 تا اوایل دهه 1970 یعنی به مدت چهار دهه بر جهان غیر کمونیست حاکم بود ؛ دانشگاه هاروارد را در تسلط خود داشت و پیروان نظریات او بزرگانی چون کنت گالبرایت ، مشاور بر جسته اقتصادی کندی و جانسون روسای جمهوری سابق آمریکا و صاحب تألیفات فراوان بود .

جان مینارد کینز که بحران 1930 را شاهد بود ، به این نتیجه رسیده بود که بازار آزاد دارای نقایصی است و دولت در زمانی که بحران های سخت اقتصادی و بیکاری بشدت افزایش می‏یابد ، البته در چارچوب اقتصاد سرمایه داری باید دخالت نماید . کینز می‏خواست دولت به گونه ای دخالت نماید که جمع هزینه های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ( هزینه های بخش خصوصی ) ثابت بماند . به عبارت دیگر در زمان رکود و بحران ، یعنی زمانی که بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری بی تمایل می‏شود ، دولت با افزایش هزینه ها از عمیق شدن بحران جلوگیری نماید و با توجه به این موضوع که چسبندگی مزدها از قیمت ها بیشتر است ، موجب شود که اقتصاد به آهستگی از رکود خارج شود . اما هزینه بیشتر دولت به معنای کسر بودجه و تورم بود و کینز متوجه این موضوع بود ، و احتمالاً تصور می‏شد با خارج شدن اقتصاد از رکود و افزایش در آمدهای دولت در مراحل بعدی کسر بودجه و تورم قابل کنترل باشد .

کینز ، این اقتصاددان شهیر می خواست اقتصاد سرمایه داری را از بی ثباتی و بحران نجات دهد و البته تئوریهای او مبنای سیاست های اقتصادی برای چهار دهه قرار گرفت . اما تورم های بدون سابقه در زمان صلح در دهه 1970 و پدیده تورم همراه با رکود را که جهان و بسیاری از کشورها در آن دهه تجربه می‏کردند فضا را برای نظریات کینز تغییر داد و زمینه را برای توجه بیشتر به نظریات فریدمن و فردیک وان هایک و اقتصاد دانان پولی که سیاستهای بسیار محافظه کارانه تری را در مورد عرضه پول ارائه می‏نمودند پدید آورد .

آنها دخالت دولت را نامطلوب و خواهان پول و قدرت خرید با ثبات بودند . این نظریات هر روز بیشتر تسلط خود را به اقتصاد جهان تحمیل می‏کردند و نهایتاً موجب شدند تا فریدمن در 64 سالگی به جایزه نوبل دست یابد . چند سال بعد در ابتدای دهه هشتاد نظریات او بوسیله رونالد ریگان و مارگارت تاچر به آغوش کشیده شد و فریدمن به عضویت هیات مشاوران سیاستهای اقتصادی ریگان در آمد . کینز می‏خواست سرمایه داری را از بحران و فروپاشی نجات دهد ، فریدمن می‏کوشید اقتصاد سرمایه داری را از دست تورم های سرکش همراه با رکود و دولت های بزرگ برهاند . این هر دو اقتصاد دان بگونه ای در ارتقاء علم اقتصاد نقش مهمی دارند و بنظر می‏رسد زائیده شرایط دوران خود و البته امروزه وزنه به سمت نظریات فریدمن است .

اما نظریه ها همواره در عالم اجراء با آنچه بنیان گذاران نظریه ها می پندارند متفاوت است . مارکسیسم در دست استالین و دولت دیکتاتوری شوروی نهایتاً صدمه فراوان دید ؛ نظریات کینز موجب تورم های سرکش همراه با رکود شد و توجیهی برای دولتهای دخالت گر ، و نظریات فریدمن نیز احتمالاً سر نوشتی متفاوت نخواهد داشت . چنانکه شاید امروز شکست نئو محافظه کاران در سیاست داخلی در آمریکا ( برنده شدن بی سابقه دموکراتها در انتخابات ماه گذشته و بدست گرفتن هر دو مجلس آمریکا ) ، و شکست سیاست خارجی آنها ( جنگ عراق ، خاورمیانه بزرگ و گزارش بیکر- همیلتون ) و افزایش بدهیهای آمریکا و کسر موازنه خارجی ، بدون شک زمینه را برای نقد نظریات حاکم بر نئومحافظه کاران پدید خواهد آورد و نظریات اقتصادی آنها مستثنی نخواهد بود .

هم اکنون نیز حداقل دو برنده نوبل اقتصاد جوزف استیگلیتز ( سال 2001 ) و امارتیا سن ( سال 1998 ) بر نظریات فریدمن و سیاستهای منتج از آن برای بعضی کشورهای جهان سوم و در زمان بحران هایی مانند خشکسالی و قحطی ایراد وارد نموده اند و خواستار نقش لازم برای دولت شده اند ، البته دولتی خوب . از طرف دیگر جناح راست حزب جمهوریخواه یا نئومحافظه کاران آمریکا ، ریگان و بوش پسر که خود را پیروان نظریات فریدمن می‏دانند دولت آمریکا را کوچک نکردند ، آنها از مالیات سرمایه داران و شرکتهای بزرگ کاستند ، هزینه های اجتماعی دولت را کنترل نمودند ولی به هزینه های نظامی افزودند و سازمانهای جدید امنیتی را تأسیس کردند و لذا دولت فدرال آمریکا هر روز در طول زمام داری آنها بدهکار تر شد .

در سال 1981 اولین سال ریاست جمهوری ریگان بدهیهای دولت برای اولین بار از رقم یک تریلیون دلار گذشت و فقط در پنج سال اخیر بوش پسر حدود 5/2 تریلیون دلار به دولت آمریکا افزود و از مرز 8 تریلیون دلار گذشته است علاوه بر آن امروز آمریکا بطور متوسط با کسر موازنه پرداختهای خارجی حدود 60 میلیارد دلار در ماه روبرو است که تاکنون بی سابقه بوده است . آمریکا بار دیگر بنظر می‏رسد از نظر اقتصادی در شرایط سالهای اولیه 1970 قرار گرفته است و از نظر جهانی نیز شاید شرایط تا حدی قابل مقایسه باشد . در جنگ ویتنام درگیر بود و آمریکای لاتین خسته از سیاستهای آمریکا ، به راهی دیگر رفت و امروز بار دیگر چاوز و اورتگا بر می‏گردند ، و آمریکا در جنگ عراق در مانده است .

آیا این شرایط نظریات جدیدی در زمینه اقتصاد به جهان عرضه خواهد کرد ؟ ممکن است . نویسنده هرگز به بقای ابدی نظریات اعتقاد نداشته است و ضمن اینکه اقتصاد را پیش از دیگر علوم انسانی و اجتماعی دقیق می‏داند ولی معتقد است این علم بسیار دورتر از آنچه علم ریاضیات و فیزیک می‏دانیم قرار دارد و زیبایی آن نیز به همین جهت است که بالاخره موضوع مطالعه اش انسان و جوامع بشری و رفتار اقتصادی آنها است .

باید به هوش بود و این بر اقتصاد دانان بر جسته ما است که نه با اغراق در ارج یک نظریه بلکه به جستجوی نظریه های نو و البته کامل تر و کارا تر را در ابتدای حرکت شناسایی کنند ، توجه داشته باشیم نظریات فریدمن در نیمه دوم سالهای 1960 و اوایل دهه 1970نیز مطرح بود ولی آنها که آن زمان دانشجوی اقتصاد در ایران بودند سنگینی تفوق کینز را حس می‏کردند و با غرور کتاب کینز را که ترجمه شده بود با خود حمل می‏کردند .

 

موضوع: معرفي متفكرين و انديشمندان اقتصادي.
 


 


 

 

 
‌وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع)
با نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ دوران‌ جاهلیت‌ در می‌یابیم‌ که‌ بازارهای‌ مهمی‌ در آن‌ دوران‌ وجود داشت‌ که‌ معروف‌ترین‌ آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه‌ نام‌ داشتند. این‌ بازارها در صدر اسلام‌ نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ‌ اولین‌ بازاری‌ است‌ که‌ در سال‌ 129 هجری‌ قمری‌ به‌ جهت‌ غارتی‌ که‌ در آن‌ بازار صورت‌ پذیرفت‌ رها شد(1) و آخرین‌ بازار نیز بازار حباشه‌ است‌ که‌ در سال‌ 197 هجری‌ قمری‌ رها شد.(2) برخی‌ از این‌ بازارها نظیر بازار عکاظ‌ فقط‌ محلی‌ برای‌ خرید و فروش‌ کالا نبود. بلکه‌ مکانی‌ برای‌ تجمع‌ قبایل‌ نیز محسوب‌ می‌شد که‌ در آن‌ اخبار و اطلاعات‌ رد و بدل‌ می‌شد. شعرأ اشعار و غزلهای‌ خود را می‌خوانند. و شاید بتوان‌ گفت‌ آنچه‌ در یک‌ روزنامة‌ امروزی‌ وجود دارد، به‌ نحوی‌ در بازار عکاظ‌ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشته‌اند که‌ با گرفتن‌ مبالغی‌ از فروشندگان‌ با نیرو و توان‌ قابل‌ توجه‌ خود امنیت‌ بازار را تأمین‌ می‌نمودند. در مناطقی‌ که‌ حکومت‌ مقتدری‌ وجود داشت‌ از حاکمان‌ به‌ عنوان‌ عشار نام‌ برده‌ می‌شد. گرچه‌ گاهی‌ فروشندگان‌ خود را تحت‌الحمایه‌ قبیله‌ای‌ قرار می‌دادند و آن‌ قبیله‌ فردی‌ را به‌ عنوان‌ خفیر برای‌ دریافت‌ وجوه‌ انتخاب‌ می‌نمود. در عین‌ حال‌ همه‌ بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشتند که‌ نام‌ آنان‌ در کتب‌ تاریخی‌ آمده‌ است. تنها بازار عکاظ‌ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام‌ و تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ توسط‌ پیامبر گرامی‌ اسلام(ص) در مدینه، مهمترین‌ بازار مدینه‌ یعنی‌ بازار بنی‌ قینقاع‌ در اختیار یهودیان‌ قرار داشت. حضرت‌ به‌ جهت‌ حساسیت‌ ویژه‌ بازار و نارضایتی‌ از حاکمیت‌ مطلق‌ یهودیان‌ بر بازار در صدد شکستن‌ حاکمیت‌ آنان‌ و سلب‌ انحصار از آنان‌ برآمدند و در این‌ راستا بازار دیگری‌ را در مدینه‌ تأسیس‌ نمودند و مقررات‌ خاصی‌ نظیر عدم‌ اخذ خراج‌ از بازاریان، نداشتن‌ جایی‌ مشخص‌ برای‌ فروشندگان‌ و ممنوعیت‌ تجاوز به‌ حریم‌ بازار و... وضع‌ نموده‌ و امتیازهای‌ قومی‌ و طبقاتی‌ گذشته‌ را به‌ کلی‌ لغو و امنیت‌ بازارها را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کردند. این‌ اقدامات‌ به‌ شکوفایی‌ و رونق‌ بازار منجر شد. به‌ عنوان‌ مثال‌ نگرفتن‌ خراج‌ و هر گونه‌ مالیات، سبب‌ کاهش‌ قیمت‌ها و رواج‌ و گستردگی‌ خرید و فروش‌ می‌شد و در عین‌ حال‌ که‌ انتقال‌ بازار به‌ مکان‌ دیگر، درآمد مالیاتی‌ یهودیان‌ را از بازار بنی‌قینقاع‌ به‌ شدت‌ کاهش‌ داده‌ و یهودیان‌ را که‌ دشمنان‌ عنود اسلام‌ و مسلمین‌ بودند، به‌ خشم‌ آورد. در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه‌ که‌ بودند استمرار یافتند، گرچه‌ محل‌ خلافت‌ و حکومت‌ از مدینه‌ به‌ کوفه‌ منتقل‌ شد ولی‌ تغییری‌ در محل‌ بازارها گزارش‌ نشد. و حضرت‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ حساسی‌ که‌ بازار در رونق‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ داشت‌ در بهبود وضعیت‌ آن‌ و افزایش‌ رونق‌ و کارایی‌ آن‌ تلاش‌ نمودند.
برای‌ تبیین‌ وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) می‌توان‌ به‌ ویژگیهایی‌ اشاره‌ نمود. اگر چه‌ برخی‌ از این‌ ویژگیها اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد بلکه‌ از گذشته‌ وجود داشته‌ و در زمان‌ حضرت‌ نیز استمرار پیدا کرده‌ است‌ آن‌ ویژگی‌ها عبارتند از:

1. بازارها غالباً‌ در کنار مسجد و دارالاماره‌ بنأ شدند که‌ خود حاکی‌ از ارتباط‌ وثیق‌ این‌ مراکز نسبت‌ به‌ هم‌ می‌باشد. مساجد جامع‌ بصره، کوفه‌ و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.(5) از گفتگوی‌ عقیل‌ بن‌ ابی‌طالب‌ با امیرالمؤ‌منین(ع) نیز استفاده‌ می‌شود که‌ بازار کوفه‌ در کنار دارالاماره‌ قرار داشت. وقتی‌ که‌ عقیل‌ می‌گوید من‌ 100 هزار دینار مقروض‌ هستم‌ و از بیت‌ المال‌ به‌ من‌ چیزی‌ بده‌ تا دیونم‌ را ادأ کنم. حضرت‌ جواب‌ می‌دهد من‌ و تو هرکدام‌ فردی‌ از مسلمانان‌ هستیم‌ و حقی‌ مساوی‌ داریم‌ و نمی‌توانیم‌ افزون‌ از دیگران‌ از بیت‌ المال‌ اخذ کنم. وقتی‌ عقیل‌ قانع‌ نمی‌شود می‌فرماید: اگر به‌ آنچه‌ گفتم‌ قانع‌ نیستی، پایین‌ برو و قفل‌ یکی‌ از صندوقها را بشکن‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌ را بردار.(6) از این‌ روایت‌ استفاده‌ می‌شود که‌ دارالاماره‌ در کنار بازار مشرف‌ بر آن‌ بود. البته‌ این‌ که‌ بازارها در کنار دارالاماره‌ و مسجد بنأ می‌شد اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد. بلکه‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مظاهر تمدن‌ اسلامی‌ تلقی‌ می‌شود و شهرهایی‌ که‌ توسط‌ حاکمان‌ اسلامی‌ ساخته‌ می‌شد و کوفه‌ نیز یکی‌ از آنها است، از چنین‌ وضعیتی‌ برخوردار بودند. و مسجد جامع‌ مرکز مذهبی‌ و سیاسی‌ و محلی‌ برای‌ آموزشهای‌ فکری‌ و عملی‌ و مکانی‌ برای‌ بسیج‌ نیروها جهت‌ دفاع‌ و جهاد محسوب‌ می‌شد.

ادامه مطلب

 

درک اقتصاد دانان از مسئله رشد اقتصادى طى بیش از پنجاه سال گذشته تغییر کرده و بشدت بهبود یافته است. به طورى که از نیمه دهه، ۱۹۸۰ بررسى ماهیت و دستیابى به رشد یکى از حوزه هاى فعال تحقیق و پژوهش در اقتصاد رشد و توسعه شده است. بیش از پنج دهه از زمان انتشار اثر ارزنده «آر. اف. هارود» با عنوان «مقاله اى درباره نظریه پویا» و مقاله «گسترش سرمایه، نرخ رشد و انتقال» اثر «اى. دى. دومار» گذشته است. طى این مدت، نظریات رشد اقتصادى سیر تکاملى خود را پیموده اند و جنبه ها و ابعاد گوناگون و اثرگذار در رشد اقتصادى کشورها، مورد توجه پژوهشگران کلان نگر قرار گرفته اند و در الگوهاى رشد ارائه شده اند. با وجود این هنوز اجماع و اتفاق نظر کامل در این زمینه وجود ندارد. تنوع آرا در زمینه رشد اقتصادى یکى از ویژگى هاى بارز این نظریات است. همین ویژگى، مطالعه مستمر و روزآمد محققین و کارشناسان اقتصادى را در این حوزه ضرورى کرده است.
در دهه هاى ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه رشد یکى از زمینه هاى فعال براى پژوهش بود. این علاقه بعداً فروکش کرد، دلیل این امر شاید این بود که اکثر پیامدهاى الگوى رشد نئوکلاسیک آشکار شده بودند. الگوهاى رشد نئوکلاسیک نسبت به الگوهاى کینزى «هارود - دومار» گامى به پیش بود. این الگو با دخالت دادن قیمت عوامل و جایگزینى عوامل تولید امکان ژرفتر کردن الگوى قبلى را فراهم کرد و توانست مشکل بى ثباتى در طرح هارود-دومار را حل کند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ در دانشگاه شیکاگو، فعالیت هاى پل رومر و رابرت لوکاس علاقه اقتصاددانان کلان نگر را به رشد اقتصادى با تأکید بر اقتصاد اندیشه ها و سرمایه انسانى دوباره شعله ور کردند.
الگوهاى نوکلاسیکى رشد از بسیارى جهات در زمره نظریه هاى رشد اقتصادى سرمایه گرا قرار مى گیرند. این نظریه ها در الگوسازى بر انباشت سرمایه فیزیکى و انسانى تأکید مى کنند. با این حال، نظریه ها اهمیت فناورى را مورد توجه قرار مى دهند. اصطلاح فناورى در اقتصاد رشد و توسعه داراى معنى خاصى است. فناورى روشى است که با استفاده از آن نهاده ها در فرایند تولید به محصول تبدیل مى شوند و اندیشه ها فناورى تولید را بهبود مى بخشند.
یک اندیشه جدید این امکان را فراهم مى کند که از مجموعه اى از نهاده ها و عوامل تولید، محصولات بیشتر یا بهترى تولید کنیم. مثال هاى ارتباط میان اندیشه ها و پیشرفت فنى بسیار فراوان هستند؛ اما اندیشه و تفکر به هیچ وجه در حوزه مهندسى خلاصه نمى شود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ پل رومر ارتباط میان رشد اقتصادى و اقتصاد اندیشه ها را تنظیم نمود.




براساس نظر وى، رقابت ناپذیر بودن، ویژگى ذاتى اندیشه هاست. این ویژگى بارز اندیشه ها، دلالت مى کند که اندازه اقتصاد نقش مهمى در اقتصاد اندیشه ها ایفا مى کند. ویژگى رقابت ناپذیرى همچنین بازدهى فزاینده به مقیاس را به وجود مى آورد و براساس این الگو، وجود بازدهى فزاینده، در یک محیط رقابتى با تحقیقات هدفمند الزاماً به رقابت ناقص مى انجامد. نکته مهمى که رومر بر آن تأکید کرده، این است که اندیشه، نسبت به کالاهاى اقتصادى بسیار متفاوت هستند. اغلب کالاها و خدمات رقابت پذیر هستند. در مقابل، اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند. این ویژگى اندیشه ها- اندیشه ها، حداقل در بعضى موارد تفکیک پذیر هستند - اغلب با کالاهاى اقتصادى مشترک است. اندیشه ها کالاهایى رقابت پذیر هستند؛ اما درجه تفکیک پذیرى آنها از یکدیگر بسیار متفاوت است.
کالاهاى رقابت ناپذیر که الزاماً تفکیک ناپذیر نیز هستند را اغلب کالاهاى عمومى مى نامند. اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگى دارد. کالاهایى که تفکیک ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را مى دهند و کالاهایى که تفکیک ناپذیرند واجد منافع و آثار جانبى گسترده اى هستند که به تولید کنندگان آنها نمى رسد. این آثار جانبى را پیامدهاى خارجى مى نامند. کالاهایى که داراى آثار جانبى مثبت هستند معمولاً در بازارها کمتر از میزانى کارا تولید مى شوند و این پدیده یکى از دلایل اولیه و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور بهبود رفاه است. کالاهایى که رقابت پذیر هستند هر زمان که به فروش مى رسند باید مجدداً تولید شوند و کالاهاى رقابت ناپذیر فقط یک بار تولید مى شوند، یعنى کالاهاى رقابت ناپذیر مثل اندیشه ها یک هزینه ثابت تولید دارند و هزینه نهایى آنها صفر است. یکى از اصلى ترین جنبه هاى اقتصاد اندیشه ها این است که اقتصاد اندیشه ها بالقوه هزینه هاى اولیه بسیار زیادى را براى خلق یک نوآورى و اختراع لازم دارد. مخترعان و مبتکران زیربار هزینه هاى تک نوبتى نمى روند، مگر این که انتظار داشته باشند که بعضى از منافع را که پس از اختراع، جامعه از آن برخوردار مى شود، به شکل سود به دست آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار از جمله ساز و کارهاى قانونى هستند که براى یک مدت زمان محدود به مخترعین قدرت انحصارى مى دهند تا حاصل کار خود را خود برداشت نمایند. این ابزارها در زمره اقداماتى هستند که از نظام قانونى براى افزایش میزان تفکیک پذیرى اندیشه ها استفاده مى کنند. در نبود حق اختراع و انتشار، نسخه بردارى فنى از روى یک اختراع امرى بسیار ساده است و افزایش رقابت براى تقلید و نسخه بردارى، هرگونه انگیزه در مخترعین را براى خلق اندیشه هاى نو و بدیع از بین مى برد. براساس اعتقاد برخى از مورخین اقتصادى مانند دى. سى. نورث، برنده جایزه نوبل در سال ۱۹۹۳ این استدلال در فهم تاریخ رشد اقتصادى بسیار مهم است. مسلماً رشد اقتصادى پایدار یک پدیده جدید است و یکى از پرسش هاى بنیادین تاریخ اقتصادى را به دنبال دارد. این سؤال که رشد اقتصادى پایدار اولین بار در کجا آغاز شد، بسیار مهم است. در پاسخ به این سؤال فرضیه نورث و تعدادى از مورخین اقتصادى این است که توسعه حقوق مالکیت معنوى، یعنى فرایند انباشتى که در طول قرون متمادى رخ داده است، علت رشد اقتصادى جدید است. نوآورى هاى پایدار نیز پاى نمى گیرند، مگر این که افراد با وعده هاى معتبرى مبنى بر کسب منافع فراوان از طریق بازار تشویق شوند.
در مورد تغییرات فناورى، نرخ بازدهى اجتماعى توسعه روش هاى جدید، محتملاً همیشه زیاد بوده است؛ اما انتظار مى رود که تا زمانى که راه هاى مناسبى براى افزایش نرخ بازدهى خصوصى ایجاد نشود، در تولید و ابداع روش هاى جدید پیشرفت اندکى حاصل شود. گذشته بشر از توسعه پیوسته روش هاى جدى توسط انسان حکایت مى کند؛ اما گام ها در این راستا آهسته و نوبتى برداشته شده اند. دلیل اولیه این روند این بوده است که انگیزه هاى افراد براى توسعه روش هاى جدید دفعتاً و اتفاقى به وجود مى آمده اند. نوآورى ها نیز نوعاً بدون هیچ گونه هزینه یا پرداخت پاداش به مخترع یا نوآور قابل تکثیر و برداشت بودند. شکست توسعه نظام مند حقوق مالکیت در نوآورى تا دوران جدید نیز علت اصلى کندى اقدامات در تغییر فناورى است. انقلاب صنعتى، یعنى نقطه آغازین رشد اقتصادى پایدار زمانى گسترش یافت که نهادهاى حافظ حقوق مالکیت فکرى به اندازه کافى توسعه یافته بودند و کارآفرینان مى توانستند بخشى از بازدهى هاى اجتماعى حاصل از نوآورى هاى خود را به صورت بازدهى خصوصى به دست آورند. هرچند انگیزه سازى توسط دولت به صورت تعیین جایزه یا تأمین مالى دولتى در بعضى موارد معین جایگزین این قبیل انگیزه هاى بازارى شده است؛ اما تاریخ، حکایت از آن دارد که فقط انگیزه هاى بازارى، کفایت لازم براى رشد و توسعه فزاینده نوآورى را دارا هستند.

* اندازه گیرى اندیشه ها
اندازه گیرى اندیشه ها به عنوان نهاده در یک تابع تولید یا محصول تابع تولید بسیار دشوار است. در عین حال اطلاعاتى در خصوص نهاده ها و محصولات وجود دارند که بسختى مى توان آنها را به یکدیگر مرتبط نمود. براى مثال تحقیق و توسعه، احتمالاً یکى از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید اندیشه هاست و هر اندازه اندیشه هاى ارزشمند و مهم ثبت شوند، شماره امتیازات ثبت شده مى تواند یک شاخص اندازه گیرى تعداد اندیشه هاى تولید شده باشد، البته هر دو این شاخص ها مشکلات خاص خودشان را دارند. بسیارى از اندیشه ها یا به ثبت نمى رسند یا در تولید آنها از منابعى که رسماً برچسب و عنوان تحقیق و توسعه را دارند استفاده نمى کنند. الگوهاى رشد نوکلاسیکى اهمیت توسعه فناورى را به عنوان موتور رشد روشن مى کند. این مدل ها این امکان را به ما مى دهد تا موتور رشد را کشف کنیم و به این سؤال پاسخ بدهیم که زمینه توسعه فناورى رشد کشورهاى صنعتى از کجا آمده است چگونه مى توان میزان این رشد را افزایش داد
بسیارى از کارهاى اقتصاددانان براى پاسخ به این سؤالات با عنوان نظریه رشد درون زا یا نظریه جدید رشد نامگذارى شده است. به جاى این فرض که رشد به دلیل بهبود فناورى (عامل برون زا) و به طور خودکار و بدون الگو رخ مى دهد، این نظریه بر شناخت نیروهاى اقتصادى که در پشت توسعه فناورى قرار دارند تأکید مى کند. یکى از مهمترین نتایج این کار شناخت این امر است که توسعه فناورى زمانى رخ مى دهد که مخترعین یا بنگاه هاى تولیدى که در پى حداکثر نمودن سود هستند در جست وجوى دستگاه هاى جدیدتر و مناسب تر باشند.

* الگوى رومر
موتور رشد اقتصادى اختراع است. الگوى «رابرت سولو» این موضوع را به صورت ریاضى نشان مى دهد. رشد در الگوى سولو تنها در صورت بهبود فناورى تولید به صورت نهایى وجود دارد و در غیر این صورت رشد متوقف خواهد شد. الگوى رومر با تفصیل بیشترى این موضوع را نشان مى دهد. الگوى رومر با معرفى جست وجوى ایده هاى جدید توسط محققانى که تمایل به استفاده سودآور از اختراعات خود را دارند، توسعه فناورى را درون زا معرفى مى کند. هدف از طراحى الگو، توضیح این مطلب است که چرا و چگونه کشورهاى پیشرفته داراى رشد پایایى هستند. برخلاف الگوهاى نئوکلاسیکى که مى توانست براى کشورهاى مختلف مورد استفاده قرار گیرد، الگوى رومر مى تواند کشورهاى پیشرفته جهان را به صورت کلى مورد بحث قرار دهد.
براى ایجاد رشد، تعداد اندیشه هاى جدید باید در طول زمان افزایش یابند. این امر وقتى اتفاق مى افتد که تعداد محققان مثلاً در اثر رشد جمعیت جهان در حال افزایش باشند. در این شرایط از آنجا که تعداد محققان بیشتر به مفهوم تعداد اندیشه هاى بیشتر است، پایایى رشد در الگو وجود خواهد داشت. در این حالت رشد اندیشه ها به وضوح با رشد جمعیت مرتبط است که این امر حضور رشد جمعیت را توضیح مى دهد.

* مقایسه الگوى رومر با الگوى نوکلاسیک ها
مقایسه این نتیجه با اثر رشد جمعیت در الگوى رشد نوکلاسیک ها جالب است. در آن الگو مثلاً یک نرخ بالاترى از رشد جمعیت سبب کاهش سطح درآمد در طول مسیر رشد متوازن بود؛ اما در الگوى رشد رومر مردم در فرایند ابداع یک داده کلیدى هستند. جمعیت بیشتر مى تواند تولیدکننده اندیشه هاى بیشتر باشد و از آنجا که اندیشه ها رقابت ناپذیر هستند، همه کس در اقتصاد از این امر منتفع مى شوند.
این نتیجه که نرخ رشد اقتصاد به نرخ رشد جمعیت وابسته است، نتیجه قوى دیگرى را نیز دربر دارد، اگر رشد جمعیت یا حداقل رشد پژوهشگران متوقف شود، رشد اقتصادى در بلندمدت متوقف خواهد شد. نتیجه اى که ما از این پیش بینى مى گیریم چیست به عبارت دیگر اگر چنانچه تلاش هاى پژوهشى در جهان طى زمان ثابت باشد، آیا رشد اقتصادى متوقف مى شود بر اساس این الگو این امر اتفاق خواهد افتاد. وقتى فعالیت پژوهشى ثابت بماند، افزایش نسبى در ذخیره اندیشه ها که براى رشد بلندمدت لازم است، نمى تواند ادامه داشته باشد. در واقع تنها در یک مورد خاص است که فعالیت پژوهشى ثابت مى تواند رشد بلندمدت را پایدار نماید. رومر فرض مى کند که بهره ورى پژوهش متناسب با ذخیره موجود اندیشه ها است. با این فرض، بهره ورى پژوهشگران در طول زمان رشد مى یابد، حتى اگر تعداد آنها ثابت باشد.
نتایج الگوى رشد رومر شبیه نتایج الگوى نوکلاسیک ها است. در الگوى نوکلاسیک تغییرات در سیاست دولت و تغییرات در نرخ سرمایه گذارى هیچ گونه اثر بلندمدتى بر رشد اقتصادى ندارند. این نتیجه با توجه به این که اصولاً رشد در الگوى نوکلاسیک در اثر توسعه فناورى برون زاست، شگفت انگیز نیست؛ اما در این الگو با وجود درون زا بودن توسعه فناورى، ما به همان نتیجه مى رسیم. نرخ رشد بلندمدت نسبت به تغییرات در نرخ سرمایه گذارى و حتى نسبت به تغییرات در سهم جمعیتى که در بخش تحقیقات شاغل اند، ثابت است.
در طول دوره طولانى تاریخ، فرایند رشد اقتصادى به صورت پراکنده و نامتباین بوده است.
به دلیل عدم توسعه کامل عواملى نظیر حقوق مالکیت، کشفیات و اختراعات به صورت اتفاقى و کم بود. در این دوره، سرمایه گذارى ها در سرمایه و مهارت که براى ایجاد و به کار گرفتن این ابداعات لازم بود، وجود نداشت. مسائل مشابهى در حال حاضر عامل فقیر بودن بسیارى از کشورها در سرتاسر جهان است.
در قرون اخیر در کشورهاى خاصى، سازمان ها و ساختار مورد نیاز رشد اقتصادى به وجود آمده است. نتیجه این است که توسعه فناورى، یعنى موتور رشد، زندگى را تحت الشعاع قرار داده است. نتایج این توسعه براى رفاه جامعه در افزایش ثروت ثروتمندترین کشورهاى جهان منعکس است. آنچه بطور ضمنى از درک رشد اقتصادى حاصل مى شود، این است که این نیروى حیاتى در فقیرترین مناطق جهان راکد و خفته است.

 

موضوع: تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون.


 

 

اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر
محقق : محمد روح بخش

مقدمه 
اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر از دیدگاه اقتصاددان ها و علمای دینی: این نوشتار تلاشى است براى شناختن، استنباط و ارائه آراء و دیدگاههاى امام موسى صدر در دوران اقامت در ایران و لبنان با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی هاى ایراد شده و اقدام هاى صورت گرفته و بالاخره مؤسسات و سایر آثار و یادگارهاى باقیمانده از ايشان اين منابع در مجموع نشان مى ‏دهند كه امام موسى صدر دین اسلام را آئین زندگى تلقى ميكند كه به همه جوانب حیات بشر نظر و براى آن برنامه دارد از جمله مكتب اقتصادى اسلام براى از میان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشى دارد كه متفاوت از مكاتب سرمایه‏دارى و سوسیالیستى است اگرصاحبان عوامل تولید را  براى سهولت به دو گروه كارگران و سرمایه داران تقسیم كنیم ، امام صدر نشان مى ‏دهد كه حقوق و امتیازاتى كه مكتب اسلام هنگام بستن قراردادهاى استخدام با بنگاه ها برای ایشان وضع كرده موجب فزونى امتیازات و حقوق مكتسبه نیروى كار بر صاحب سرمایه مى ‏شود با تداوم فعالیت هاى اقتصادى و بستن مكرر این قراردادها ، امتیازات حقوقى نیروى كار هنگام توزیع مجدد درآمد مزیتی نسبی برای او فراهم مي آورد شهيد محمد باقر صدر نیز همین امتیاز را هنگام  توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید  براي نیروى كار قایل هستند به علاوه، برنامه زكاتى كه در اسلام پیش بینى شده ، به تعبیر امام موسى صدر، یك برنامه مالیاتى براى تأمین مخارج فعالیت ها و مدیریت دولت نیست ، بلكه روشى است برای ایجاد توازن درآمد درجامعه تا جائى كه براى همه افراد رفاه نسبی تأمین شود .

علاوه براین نظریه به نظر مى ‏رسد كه امام موسى صدر براى توسعه اقتصادى مسلمانان راهى مستقل و متفاوت از مكاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى پیشنهاد مى ‏كنند كه بر هدایت و پرورش استعدادهاى انسانى و افزایش انباره آن در اقتصاد كشور مبتنی است انباشت و تراكم سرمایه انسانى درمكتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادى و اشتغال منابع بشرى و محافظت از محیط زیست می شود و مآلاً رفاه و سعادت كل جامعه را تأمین مى ‏كند اين راه توسعه اقتصادى در سیره مبارك پیامبر اسلام براى پیشبرد اقتصاد  مسلمانان نیز مشاهده مى‏شود .

ادامه مطلب

 

برای شناخت دیدگاه هر فردی باید به بررسی خاستگاه اندیشه وی پرداخت. بی شک حضرت امام خمینی به عنوان پاسدار ارزش های اسلامی در همه جوانب اداره جامعه و از جمله اقتصاد به دنبال پایه ریزی نظام اقتصاد اسلامی بوده اند.

نظام اقتصادی اسلام دارای سمت و سو و اهداف مادی و معنوی معینی است که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

امام خمینی

1- هدایت مردم به سمت اخلاق کریمه و ارزشهای معنوی.

2- استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه.

3- رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها.

4- ریشه کن کردن فقر در جامعه.

5 - اولویت دادن به منافع و مصالح مستضعفان و محرومان و رسیدگی خاص به آنها.

6- برآوردن نیازهای اقتصادی مشروع و معقول مردم.

7- رشد و شکوفایی اقتصادی و بارور کردن تجارت، صنعت و کشاورزی و. . .

8 - ایجاد رفاه، آسایش و امنیت اقتصادی برای عموم افراد جامعه.

9- پرهیز از وابستگی اقتصادی به بیگانه و نفی سلطه اجانب بر اقتصاد کشور.

10- گسترش مشارکت عمومی مردم بویژه مستضعفان و محرومان در اقتصاد.

 

 

از نظر حضرت امام (ره) اقتصاد، اصولا در اسلام هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تکامل معنوی جامعه است. همچنین تبیین و پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام بعهده علما و محققین اسلامی و کارشناسان مسلمان و متعهد است که باید اولا نظام اقتصادی اسلام را مطابق نیازها، شرایط و مقتضیات روز از منابع اسلامی استخراج، تبیین و تدوین نمایند و ثانیا طرحها و برنامه هایی برای تحقق آن ارائه دهند.

 

حضرت امام (ره) ، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین می دانستند. در واقع انقلاب اسلامی اصولا از جانب مستضعفین علیه مستکبرین برپا شد.

از دیدگاه امام (ره) ، اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌ داری است و نه کمونیستی یعنی هیچ کدام  از این دو مکتب مشروعیت ندارند.موضوع مالکیت فردی که محل نزاع این دو دیدگاه است در حد معقول و مشروع در اسلام وجود دارد و خیلی هم گسترده است و محدود به آنچه سوسیالیستها می‌گویند نیست. در اصل اسلام، محدودیت مالکیت فردی تنها بر اساس رعایت حلال و حرام و مشروع و نامشروع است، این حد مشروعیت، کنترل شدیدی در ثروت از لحاظ کمی و کیفی بوجود می‌آورد.

امام خمینی

"مسأله مالکیت، به یک معنا، مالکیت هم مشروع هم مشروط، محترم است لکن معنی این نیست که هر کس کاری می‌خواهد بکند و مالکیت از هر جا می‌خواهد پیدا بشود، مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد، ربا در کار نباشد، مال مردم استثمار بی‌جهت نباشد، اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند. من نمی‌دانم این کسی که نسبت داده چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت، در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد محترم است چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم و مالکیت غیر مشروع محترم نیست..."                                                                                                                                        صحیفه نور ج10ص 135/ 14/8/58

در دیدگاه امام دین مبین اسلام اهمیت زیادی برای معنویات قائل است و توجه به مادیات را تا جایی مشروع می داند که مانع از رشد وسعادت انسان نشود و همین موضوع به خودی خود مانع ازکسب حرام خواهد شد و اگر تاکید اسلام به پرداخت خمس و زکات و البته بخشش در راه خدا را در نظر بگیریم، خواهیم دید که حتی ثروتهای از راه مشروع بدست آمده در دست انسانهای متعهد باقی نمی‌ماند، و در راه خیر صرف می‌شود

«و قانون مالی مثلا در اسلام که برای اداره کشور و احتیاج زندگانی مادی وضع شده بطوری وضع شده است که جنبه زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می‌کند از این جهت در دادن مالیاتها ایمان به خدا که بواسطه آن زندگانی معنوی تأمین و روح انسانی بزرگ می‌شود، شرط شده است.»                                                                                                                  

کشف الاسرار ص 212

 

 

امام بر عدالت اجتماعی و دفاع از مستضعفین و مقابله با مستکبرین تاکید داشتند و این را یکی از اصول مکتب اسلامی می دانستند که به نوبه خود، در تعدیل ثروت و برابری تقریبی سطح زندگی جامعه بسیار نقش دارد و نیاز به توضیح نیست که باید عدالت اجتماعی را در همه ابعاد و سطوح اقتصادی از جمله در واگذاری و تقسیم اراضی دولتی و انفال گسترش بدهیم .

"پیغمبرها تاریخشان معلوم است و اینها آمده‌اند که بسیج کنند این مستمندان را که برود این غارتگرها را سرجای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی را درست کنند."

                                                                                                                صحیفه نور ج 7 ص 205 تاریخ 5/4/58

تاکید همیشگی امام بر ساده زیستی مسئولین و البته تقید خود ایشان بر یک زندگی ساده نشان از اهمیت ایشان به یکی دیگر از اصول اقتصاد اسلامی است.همگی ما روایات بسیاری از ائمه معصومین علیهم اسلام در این مورد در ذهن داریم

"حضرت امیر سلام‌الله علیه که خلیفه مسلمین بود، خلیفه یک مملکتی که شاید ده مقابل مملکت ایران بود از حجاز تا مصر، آفریقا کذا، کذا، یک مقدار هم از اروپا، این خلیفه الهی وقتی توی جمعیت بود مثل همه ما که نشسته‌ایم با هم این هم زیر پایش نبود... پیغمبر هم همین شیوه را داشت، اسلام این است، آنکه ما میخواهیم این است، البته هیچ کس قدرت ندارد مثل او باشد، ما میخواهیم یک خورده نزدیک، یک بوئی از اسلام باشد، ما میخواهیم این طور بشود که رئیس یک مملکتی فرض کنید رئیس جمهور یا نخست‌وزیرش، توی جمعیت می‌اید همچو امتیازی نباشد که مردم کنار بروند..."

                                                                                                                     صحیفه نور ج8 ص18 تاریخ 13/4/58

ناگفته پیداست که دست یابی به استقلال از اهداف اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است و طبعا توجه به خودکفایی اقتصادی و در نتیجه حصول استقلال همواره مد نظر حضرت امام بوده است.

امام خمینی

"...همه‌اش وابستگی همه‌اش خرابی.. آن دهات و قصبات و آن جاهای دورافتاده یک نظر به آن نشد، این بدبختها باید با الاغ از این ور آن ور بروند مریض‌هایشان را ببرند..."

                                      صحیفه نور ج18 ص170 تاریخ 26/5/62 و...

بر اساس مطالبی که در بالا ذکر شد، یکی از مهم ترین اصول و مبانی توسعه در اندیشه امام راحل، جاودانگی و جامعیت دین اسلام می باشد. با توجه به این اصل مهم به خوبی مشخص می شود که توسعه جامعه الهی ذاتا با توسعه جوامع غیر الهی متفاوت خواهد بود.بنا به همین نگاه حضرت امام خمینی (ره)  شاخص و معیار جدیدی برای توسعه مطرح میکنند.

از نظر امام اقتصاد تنها یک وسیله برای رسیدن به اهداف غایی بشر است و نه هدفی که همه فعالیت های انسان بر مبنای آن تنظیم شود.به عبارت دیگربر اساس بینش الهی که کمال انسان را در قرب هرچه بیشتر نسبت به خداوند و بالاترین ابتهاج ممکن برای انسان را در بندگی خداوند می داند، محور اصولی توسعه، ایجاد و توسعه بستر رشد عبودیت و بندگی در همه ابعاد به صورتی هماهنگ و برای رسیدن به قرب الهی و ایجاد شرح صدر برای تسلیم و تعبد است.با توجه به این بینش الهی، امام راحل(ره) همواره به این بعد اساسی از توسعه توجه داشتند و تمامی برنامه ریزان را توصیه و تنبه میدادند که هدف اساسی اسلام و جوامع الهی، تربیت انسان در تمام ابعاد میباشد:

"همه اموری که در نظر این حکومت ها (غیر اسلام) مقصد است از نظر انبیا، راه است. تمام دنیا در نظر انبیاخودش یک مقصود نیست، خودش یک محراب و مقصد نیست، یک راه است که از این راه باید برسند به مرتبه ای که آن مرتبه عالی انسانی است که اگر یک موجودی یک انسانی این مرتبه الهی انسانی را به آن رسید این سعادت است".

 

 

بنابر آن چه گذشت مسئولان تهیه برنامه توسعه اجتماعی که وظیفه ای جز فراهم ساختن زمینه رشد و تکامل انسان ها ندارند باید قبل از هرگونه تصمیم گیری پیرامون توسعه، تصویر روشنی از "رشد و کمال انسان" داشته باشند.

بر اساس اندیشه امام راحل(ره)، استراتژی حیات اسلام در نفی نظام کفر و استکباری در همه ابعاد است و توسعه نظام کفر در همه ابعاد موجب تضییق نظام حقه الهی میشود. لذا یک تنازع دائمی بین کفر و ایمان وجود دارد، لذا درگیری این دو اجتناب ناپذیر است.امام راحل با توجه به این مطلب همواره با توصیه به "اسلامی شدن دانشگاه ها" و "بالندگی حوزه های علمیه"، راه مبارزه با این ترفند دشمن را چنین می دانستند:

"مهم ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعان و مکتشفان و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند".

نتیجه سخن این که در صورتی می توان اداره نظام را، اداره ای اسلامی دانست که تمامی الگوها، مدل های توسعه و ساختارهای اجتماعی بر اساس مبانی دینی شکل گرفته باشد و تحقق این امر خطیر بر عهده نهادهای فرهنگ ساز جامعه است، به دیگر سخن فقط در صورتی میتوان امید به تحقق نظام کامل اسلامی داشت که حوزههای علمیه به استنباط احکام اجتماعی اسلام و دانشگاه به تولید معادلات کاربردی اسلامی همت گمارند.

منابع:

مکتب واسطه اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی قدس سره

 

 

موضوع: بررسي انديشه هاي امام خميني ( ره) { ارائه كتب و ....}


 

مقدمه
عدالت چنان با فطـرت انسانها آميخته و بـاعث جلب دلهاي مـردمان مـي شـود كه حتـي ظالمان و عدل ستيزان تاريخ هـم براي استحمار و فريب ملتها ايـن كلمه طيبه را دستاويز قرار داده انـد. اما اسلام به عنـوان دينـي كه از طرف خالق بشـر آمـده و ريشه در فطرت اصيل انسانها دارد و همه جهات نيكـوي آن را تقـويت مـي كنـد, به ايـن مسئله نيز توجه ويژه اي داشته است.
(لقـد ارسلنا رسلنا بـالبينات و انزلنا معهم الكتـاب و الميزان ليقـوم الناس بالقسط) يعنـي: به راستـي كه پيامبران خـود را با دلايل و براهيـن روشـن فرستاديم و همراه آنان, كتابهاي آسماني و معيارهايـي جهت سنجـش حق از باطل, نازل نمـوديـم تا مردمان راه عدل و داد را بپادارند.
اگر آيات قرآن و سنت پيامبر اسلام(ص) بررسي شـود, به وضوح معلوم خواهد شد كه مسئله مبارزه با ستمگري و ستم پذيري از اصولي تريـن بـرنامه هاي ديـن مبيـن اسلام است. اما چـرا در ايـن مقـاله, سعي داريـم ايـن زاويه از اسلام را از ديـدگاه و سيره حضـرت علـي(ع) بررسي نمائيم؟
هـريك از محققـان و علماي جهان كه در بـاره زنـدگـي و شخصيت آن حضرت, پژوهـش نمـوده اند به ايـن مسئله, اعتـراف دارنـد كه جنبه عدالت در زنـدگـي ايشـان و مبـارزه وي بـا ظلـم و ستـم و سعي و اهتمام خستگـي ناپذيـرش در جهت تحقق و بسط عدالت در جـامعه, از برجسته تـريـن جنبه هاي زنـدگـي آن حضـرت محسـوب مـي شـود. بـرخـي مجسمه عدالتش ناميده اند و ديگراني, شهيد راه عدالتـش خوانده اند.
از طرف ديگر, پـس از پيامبر عاليقدر اسلام(ص) علي(ع) دوميـن شخص عالـم اسلام و بـرجسته تريـن شخصيت است كه نمـونه اي از يك حكـومت كامل بر اساس اسلام ناب را ارايه كرده است. لذا در ايـن نوشتار, سعي نگارنده بر آن بوده است تا ايـن منظر از اسلام از ديدگاه آن حضرت و بررسـي عملكرد وي, مورد كنكاش قرار گيرد. مـوضع آن حضرت نسبت به ستـم, به دو بخـش اصلـي تقسيـم مـي شـود:
1 ـ مبارزه با ستمگري.
2 ـ مبارزه با ستم پذيري.
مبارزه با ستمگري
ايـن جنبه از مـوضع حضـرت نيز خـود به دو بخـش تقسيـم مـي شـود:
1 ـ التزام عملـي آن حضـرت به نفـي ظلـم.
2 ـ مبـارزه ايشـان بـا ظلـم ظالمـان.
اگر صفحات زندگـي و حكـومت آن حضرت را ورق بزنيم, مـي بينيـم كه سراسر زندگي آن حضرت, وقف مبارزه با ظلـم ظالمان بوده است. لذا به جهت گستـردگـي دامنه ايـن بخـش, پيگيري آن را به فـرصتـي وا مي گذاريـم و به بخـش ديگر كه التزام عملي آن حضرت به نفـي ظلـم است, مي پردازيم.
التزام عملي به نفي ظلم
مراد از التزام عملي, ايـن است كه آن حضرت مقيد بـودند هرگز از ناحيه ايشان يا كارگزارانشـان, ظلمـي به كسـي يا به جـامعه روا داشته نشـود يا حقـي پايمال نگـردد. ايـن بخـش نيز به دو قسمت, تقسيم مي گردد:
1 ـ التزام از جنبه هاي انساني.
2 ـ التزام از جنبه هاي حكومتي.
التزام از جنبه هاي انساني
علـي(ع) به عنـوان نمـونه كـاملـي از يك انسـان, داراي عواطفـي بسياري قـوي و روحيات انساني در حد اءعلي بـوده است; چنيـن است كه او را جـامع اضـداد و مثل اعلاي انسـانيت, خـوانـده اند.
برخـي وي را به اقيانـوسـي تشبيه كرده اند كه هيچ طـوفاني آن را متلاطـم نمي كند. الا آه يتيمان و مظلـومان. در قسمتي از خطبه 224 نهج البلاغه, آمده است:
((والله لان اءبيت علـي حسك السعدان مسهدا و اءجـر فــي الاغلال مصفدا اءحب الي مـن اءن اءلقي الله و رسـوله يوم القيامه ظالما لبعض العباد و غاصبا لشيء مـن الحطام)) يعني سوگند به خدا, اگر شب را بر روي خارهاي نشكـن بيابانـي به صبح بـرسانـم و با غل و زنجير روي آن خارها و سنگها كشيده شـوم, برايـم دوست داشتنـي تر است از اينكه در روز واپسيـن, خدا و پيامبرش را ديدار نمايم در حالـي كه به بعضـي از بندگان خدا ظلـم كرده باشـم... و در فراز ديگري از همان خطبه, مي فرمايد:
((والله لـو اءعطيت الاقـاليـم السبعه بما تحت اءفلاكها علـي اءن اءعصـي الله في نمله اءسلبها جلب شيره ما فعلته)) يعني: به خدا سـوگنـد, اگـر هفت اقليـم و آنچه را كه زيـر آسمـان آنهاست, در اختيارم گذارند و در مقابل, ايـن تـوقع را داشته باشند تا خـداي را به هميـن مقدار معصيت كنـم كه پـوست جوي را از دهان مورچه اي به جـور و بيداد بستانـم, هرگز تـن به چنيـن كاري نخواهـم داد.
گـاهـي هـم در دستـورالعملهايـي كه به كـارگزاران خـود صـادر مي فرموده اند, آنها را به سمت ايـن ديدگاه انساني, هدايت نمـوده و سوق مي دادند. در فرازي از ((عهدنامه مالك اشتر)) مي خـوانيـم: ((و اءشعر قلبك الـرحمه للــرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكونـن عليهم سبعا زاريا تغتنم اءكلهم فانهم صنفان اءما اءخ لك في الديـن اءو نظير لك في الخلق)) ((اي مالك! جان خود را لباسي از رحمت و لطف و محبت به مـردم بپـوشان و هـرگز در برابـر آنان چـون درنده اي خون آشام, مباش تا خوردن آنان را غنيمت داني زيرا آنان دو دسته اند: اگر مسلمانند, بـرادران دينـي تـواءنـد و اگر مسلمان هـم نيستند, انسانند و از نظر خلقت با تو يكسان)) و گاه در خطبه هاي عمـومي, همه جامعه را از عواقب وخيـم بيداد و باطـن شيطاني ايـن عمل زشت, برحذر مي داشته است. در خطبه 192 كه معروف به ((خطبه قـاصعه)) است در فـرازي مـي فـرمـايند:
((فالله الله فـي عاجل البغي و آجل و خامه الظلـم و سـوء عاقبه الكبر فانها مصيده اءبليـس العظمي و مكيدته الكبري التـي تساور قلـوب الـرجال مساوره السمـوم القاتله...)) پـس خدا را خـدا را بياد آوريـد در بـدي عاقبت بيـداد كه دامگاه بزرگ شيطـان است و حيله عظيـم او كه مـاننـد زهـرهـاي كشنـده, دلهاي مــردان را مي كشد...)) روح عدالت و ستـم ستيزي چنان در وجـود وي به تبلـور رسيده بـود كه نمودهاي بارز آن را حتي در وصيت نامه آن حضرت به دو فرزندش امام حسـن و امام حسيـن(عليهما السلام) مـي تـوان ديد.
آنجا كه وصيت مـي نمايد تا هميشه يار ستمديدگان و دشمـن ستمگران باشند:
((اءوصيكما بتقـوي الله ... و كـونـا للظالـم خصمـا و للمظلـوم عونا)) و ايـن عدالت متبلور در هنگام شهادت و بستر مرگ نيز عملا پرتو افشاني مي كند كه:
((يا بنـي عبدالمطلب لا اءلفينكـم تخوضـون دماء المسلميـن خـوضا تقـولـون قتل اءميرالمومنيـن اءلا لا تقتلـن بي الاقاتلي...)) ((اي پسـران عبـد المطلب! ايـن گـونه نباشـد كه پـس از مرگ مـن ميان مسلمانان افتاده و خون ريزي به راه بياندازيد به ايـن بهانه كه اميرمـومنان كشته شده است و ايـن مطلب را دستاويزي جهت آشـوب و كشتار قـرار دهيد.آگاه باشيـد كه شمابه تلافـي قتل مـن, كسـي جز قاتل مرا نبايد بكشيد...))
التزام به عدالت از جنبه هـاي حكـومتـي
ايـن بخش كه بخـش مهمي از زندگي حضرت را تشكيل مي دهد, خـود نيز به سه بخـش مختلف, تقسيـم مـي شـود:
1 ـ عدالت در سيـاست.
2 ـ عدالت در امور مالي.
3 ـ عدالت در امور نظامي.
عدالت در سياست:
اگر بخـواهيـم ايـن جنبه از مواضع آن حضرت را مـورد بررسي قرار دهيـم بايد نـوع ديـدگاه ايشان نسبت به حكـومت را مـورد مطالعه قـرار بـدهيـم. حضـرت با ايـن ديـدگاه به حكـومت مـي نگريسته كه همان گـونه كه حاكـم نسبت به مردم, صاحب حق مي باشد, مردم هـم در بـرابـر او, صاحب حقـوقـي هستنـد. و حق, چيز يك طـرفه اي نيست كه هميشه به نفع كسـي و به ضـرر كـس ديگـري بـاشـد. در خطبه 216 ديدگاههاي خـود را نسبت به حكومت, حق و مردم به صورت كامل بيان كرده است:
((اما بعد فقد جعل الله سبحانه لـي عليكم حقا بـولايه اءمركـم و لكـم علي مـن الحق مثل الذي لـي عليكـم فالحق اءوسع الاشياء فـي التـواصف و اءضيقها في التناضف لا يجري لاحد الا جري عليه و لا يجري عليه الا جري الله.)) يعنـي: خـداوند به جهت سرپرستـي بر شما كه به مـن داده است, برايـم حقي در گردن شما نهاده و شماهـم مانند همان حق را در گـردن مـن داريـد و حق در مرحله تـوصيف و گفتار, ميـدانـي وسيع دارد ولـي در مرحله عمل و انصاف دادن, تنگ تـريـن ميدانهاست; چـون حق به نفع كسي جاري نمي شود الا اينكه بر ضرر وي نيز جاري خـواهد شد و بر ضرر كسي جاري نمي شـود الا اينكه به نفع وي نيز جاري خواهد شد.
چنانكه ملاحظه كرديد, هنگامـي كه كسـي با چنيـن ديدگاهي به مردم نگاه كنـد و حق را دو طـرفه بـدانـد, هيچ گاه حـاضـر به ظلـم و انحصار طلبـي نمي شـود و چنيـن سياست گذاري, قطعا عادلانه خـواهد بود.
اصـولا فلسفه سياسـي حضرت علي(ع) مبتني بر استفاده از ابزار پاك جهت رسيدن به اهداف پاك بـود و بطـور كلي با بكار بردن حربه هاي كثيف سيـاسـي كه خـود نـوعي ظلـم است, مخـالف بود.
مثلا زمانـي كه در ((شـوراي شـش نفـره تعييـن خليفه)) به ايشـان پيشنهاد خلافت شد به شرطي كه به سيره شيخيـن عمل نمايد, با كمال صـراحت وقـاطعيت فـرمـودنـد: ((مـن به راءي و اجتهاد خــود عمل مـي نمايـم.)) در حالـي كه بسياري از كسانـي كه به سياست با ديد مادي و كثيف آن مـي نگرند, در چنيـن مـواقعي, تـوسل به دروغي به ظاهـر مصلحت آميز را نه تنها جـائز بلكه لازم مـي داننـد. امـا علـي(ع) بـا چنيـن سيـاستـي, بيگـانه است چه آنكه مـي داند:
((الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلـم)) يعني: حكومت ممكـن است با كفر هـم پايدار بماند ولـي با ظلـم, پايدار نمـي ماند. و دروغ و ناراستي هـم نوعي ظلـم است. و در جهت چنيـن فلسفه اي بود كه حكـومت اسلامي را پـس از اقبال عمـومـي مردم, پذيرفت ولـي با صـداي بلند اعلام داشت كه: مـن حكـومت را فقط و فقط از ايـن جهت مي پذيـرم تا بتـوانـم به ايـن وسيله, حق مظلـومـي را از ظالمـي بستانـم. در خطبه سـوم نهج البلاغه كه به ((خطبه شقشقيه)) معروف است, آمده است:
((اءما و الذي فلق الحبه و بـراء النسمه, لـولا حضـور الحاضـر و قيام الحجه بـوجود الناصر و ما اءخذالله مـن العلماء اءلايقاروا علي كظه ظالـم و لا سغب مظلـوم لالقيت حبلها علـي غاربها و لسقيت آخرها بكاءس اولها ...)) كه خلاصه معنايـش, ايـن است: سـوگند به آن كـس كه دانه را شكافت و بشـر را آفريـد, اگر بـواسطه ياري و استقبال مردم حجت بـر مـن تمام نمـي شـد و اگر نبـود پيمانـي كه خـداونـد از عالمان گرفته تا در برابـر سيري ظالمان و گـرسنگـي ستمـديـدگـان سـاكت نمـاننـد, هـرگزايـن حكــومت و خلافت را نمي پذيرفتم...
يا در خطبه 131 نهج البلاغه در مقام دعا و نيايـش با پـروردگار, باز هـم بر ايـن نكته تاءكيد مـي كننـد كه پذيرش حكـومت از جانب ايشان, هيچ گونه انگيزه اي جز تاءميـن امنيت مظلومان جامعه و در نتيجه, اجـراي احكـام الهي نبوده است:
((اللهم انك تعلم اءنه لـم يكـن الذي كان منا فسه في سلطان و لا التماس شيء من فضول الحطام و لكـن لنرد المعالم من دينك و تظهر الاصلاح في بلادك فياءمن المظلـومـون من عبادك و تقام المعطله مـن حدودك...)) يعني: خداوندا! تـو مي داني آنچه را كه از ما در امر خلافت و حكـومت صادر شـده است, تنازع و درگيـري بـر سـر قـدرت و سلطنت يا بـر سـر مال حطـام دنيـوي, نبـوده است بلكه مهمتـريـن انگيزه ما ايـن بـوده است تـا پـرچمهاي ديـن تـو آشكار گـردد و شهرهايت اصلاح گردد تا به ايـن وسيله, بنـدگان مظلـومت به امنيت بـرسنـد و قـوانيـن فـرامـوش شـده ات, اجـرا گردد...
ايـن مطلب را حضرت به مالك اشتـر هـم در هنگام فرستادنـش بـراي ((حكـومت مصـر)) فـرمـودنـد. در فـرازي از عهدنامه, آمـده است: ((و اءن اءفضل قره عيـن الـولاه استقامه العدل فـي البلاد و ظهور موده الرعيه...)) يعني: اي مالك! هر آينه بهتريـن چيزي كه مايه چشـم روشني واليان است, ايـن است كه عدالت در شهرها گسترش يابد و اهالـي مملكت بـا حكمـرانان اظهار مـودت و دوستـي نماينـد... يـا در خطبه 40 نهج البلاغه كه در جـواب شعار ((لاحكــم الا لله)) خـوارج, است; باز به ايـن نكته اشاره شده است كه حاكـم بايد حق ضعيف را از قوي بگيرد. ((و يوخذ به للضعيف مـن القـوي)) پـس از قبـول خلافت و رسيدن به قـدرت هـم اوليـن كاري كه انجام دادنـد, گستـرش عدالت در جامعه و گرفتـن حق ضعيفان از ستمگران و غاصبان حقـوق ملت بـود و بنا را بـر عزل واليان نالايق و باز گـردانـدن اموال عمـومـي از دست غارتگران و تعقيب آنان, گذاردنـد با ايـن شعار كه:
((فـاءن فـي العدل سعه و مـن ضـاق عليه العدل فـالجــور عليه اءضيق...))
يعنـي: همانا ايـن عدالت است كه مـوجب گشايش و آسايـش در جامعه است و هـركـس كه جـامعه داراي عدالت بـر وي تنگ آيـد, به يقيـن زنـدگـي در حكـومت بيـداد بـر وي تنگ تـر خـواهـد بود.
در هميـن روزها, كساني از اصحاب و ياران آن حضرت از سر دلسـوزي به حضـورش مـي رسيـدند و عرض مـي كـردنـد: ايـن اعمال شما از نظر سياسي, خطا محسـوب مي شـود, چـون حكومت شما تازه پاگرفته و هنوز ايـن قـدرت و استحكام را ندارد كه دست به اعمال انقلابـي بزنيد, خوب است كمي صبر نمائيد و با ايـن افراد كمي مماشات نموده و با آنها كاري نـداشته باشيـد تـا اينكه بعد از چنـدي بـا استحكـام پـايه هاي خلافت بتـوانيـد سـر فـرصت بـا چنيـن كسانـي به مقابله برخيزيد.
در برابر اين استدلال به ظاهر منطقي, حضرت ايـن گونه جواب دادند كه:
((علي كسي نيست كه حتي چشم برهم زدني در حكومتش ستـم را بپذيرد و به ستمگري اجازه حيات سياسـي بـدهـد.)) در اينجاست كه بـر سر اين ناصحان, بانگ مي زند كه:
((اءتاء مروني اءن اءطلب النصر بالجور فيمـن وليت عليه والله لا اءطور به ما سمر سمير و ما اءم نجـم في السماء نجما...)) يعني: آيا مرا فرا مـي خـوانيد تا پيروزي را به قيمت ستـم بر كساني كه تحت سرپرستي مـن هستند, به دست آورم؟! به خدا سـوگند تا هنگامي كه جهان باقـي است و ستاره اي در آسمان سوسـو مـي زنـد, به چنيـن كاري دست نخواهم زد.
در احكامي كه به كارگزاران خـود مي داده اند نيز همـواره بر ايـن مطلب تاءكيد مـي كردند كه بايد سمت گيريهاي حكـومتـي به جانب عدل بـاشـد و از طـريق مستقيـم خـارج نشـود. در عهدنامه مالك اشتـر مي خوانيم:
((وليكـن اءحب الامور اليك اءوسطها في الحق و اءعمها في العدل و اجمعها لـرضـي الـرعيه ...)) يعنـي: اي مـالك! بـايـد هميشه به كارهائي بپـردازي كه در طـريق حق و در جهت فـراگيـر شـدن عدالت بـاشـد و جهت جلب رضـايت عامه مـردم به كـار آيـد...
البته ممكـن است اين گونه تصور شود كه عدالت سياسي حضرت به ايـن معنـي است كه بيـن طبقات مردم هيچ گـونه تفاوت نمـي گذاشتند ولـي ايـن, تصـور صحيحي نيست بلكه عدالت آن است كه هرچيز سرجاي خـود باشد. خود آن حضرت فرموده اند:
((العدل يضع الامور مواضعها)) يعني: عدالت هر چيز را سرجاي خـود قرار مـي دهـد. بنابـرايـن, عدالت در سياست گذاري حضرت به معنـي اعطاي حقـوق هر قشر از جامعه فرا خـور حال آن طبقه است. چنانكه به مالك فرموده:
((و اعلـم ان الرعيه طبقات لا يصلح بعضها الاببعض و لاغنـي ببعضها عن بعض... و كل قد سمـي الله له سهمه و وضع علـي حده فرضيه فـي كتابه و سنه نبيه ...))
يعنـي: اي مالك! آگاه باش كه مردم چند طبقه اند كه خداوند متعال در قرآن كريـم و سنت پيامبر اكرم(ص) براي هركدام از ايـن طبقات سهمي و حقي تعيين فرموده است...

 

 

موضوع: عدالت در قرآن و حكومت رسول الله وحضرت علي (عليه السلام) بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي.


 

دیدگاه اسلام به زندگی انسان همواره کامل‌ترین و دقیق‌ترین شناخت نسبت به او بوده است. به همین جهت همواره تأکید اسلام بر زندگی دنیا برای آخرت بوده و زندگی دنیوی را مقدمه ای برای کمال و رسیدن به زندگی جاودانه می داند و به همین جهت قوانین و مقرراتی را جهت رسیدن به کمال در عرصه های مختلفی همچون روابط اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط سیاسی و دیگر عرصه ها تبیین نموده و آیات، روایات و احادیث بسیاری بر توجه به جنبه های مختلف زندگی انسان تأکید و نقل شده است.

دشمنان اسلام نیز از صدر اسلام تا به امروز با حیله گری و مکر فراوان به دنبال ضربه زدن به اسلام از جبهه های مختلفی و به خصوص جبهه اقتصادی بوده اند و محاصره اقتصادی پیامبر اعظم (ص) و مسلمانان صدر اسلام توسط کفار در شعب ابی طالب (ع) گواهی بر این گفته است.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نیز، دشمنان انقلاب اسلامی پس از شکست در عرصه های مختلفی چون هشت سال دفاع مقدس، فتنه گری ها و تفرقه افکنی میان برخی عناصر سست بنیان، امروز به دنبال این هستند تا بتوانند در عرصه های اقتصادی و با توهم فشار اقتصادی بر مردم بصیر و مومن ایران اسلامی به خواسته های شوم خود برسند اما رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بار دیگر با شجاعت و تدبیر منحصر به فرد خویش امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند تا عزم و اراده مردم ایران اسلامی بار دیگر دشمنان را ناکام گذارد. به همین جهت جهاد اقتصادی را از دیدگاه حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) و کلام این بزرگمرد تاریخ بررسی می کنیم.

جهاد پایه ایمان است
ایمان چهار پایه استوار دارد که مومن باید به تمام این ارکان توجه نماید تا همواره ایمان خود را در حوادث گوناگون حفظ نماید. از نگاه حضرت امیرالمومنین (ع) صبر، یقین، عدل و جهاد چهار پایه استوار ایمان است و هر کدام از این ارکان دارای پایه های فرعی دیگری است و جهاد نیز بر چهار پایه قرار دارد: 1- امر به معروف که پشتوانه نیرومند مومنان است 2- نهی از زشتی ها که بینی منافقان را به خاک می مالد 3- راستگویی در هر حال که ادا کننده حقی است که بر گردن مومن قرار دارد. 4- دشمنی با فاسقان و این دشمنی و مبارزه در راه خدا و با نیت مبارزه با دشمنان دین خدا و خشنودی خداوند است (1) . در جهاد اقتصادی که نوعی از جهاد و مبارزه در راه خداوند است امر به جهاد اقتصادی، نهی از مفاسد اقتصادی، پایداری صادقانه در این عرصه از جهاد و دشمنی و مبارزه با مستکبران و دشمنان اسلام از ارکان مهم جهاد اقتصادی محسوب می شود.

ترک جهاد موجب مصیبت می شود
جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن برای دوستانش باز می کند. هر کس جهاد را ترک کند به گفته مولا امیرالمومنین(ع) خداوند لباس ذلت و ردای بلا و مصیبت به او می پوشاند و کوچک و ذلیل می شود. دل او در گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند و به جهت ترک جهاد به خواری محکوم و از عدالت محروم است (2).

جهاد در اسلام جایگاه عظیمی دارد. جهاد در دنیا چه از جنبه اقتصادی و چه جنبه سیاسی و چه جهاد به معنای جنگیدن با دشمن رو در رو برای خدا در آخرت به صورت دری از بهشت در می آید و خداوند اهل جهاد را بسیار دوست دارد. ترک مبارزه و جهاد اقتصادی نیز موجب خواری و مصیبت برای مسلمانان می گردد.

نگاهی به تاریخ دوران معاصر نیز به این نکته اشاره دارد که کشورهای مسلمان به دلیل ترک مبارزه اقتصادی و وابستگی به شرق و غرب و دشمنان اسلام به چنان مصیبتی گرفتار شدند که هرگاه دشمنان به دنبال منافع خود به آنان قرارداری پیشنهاد می کرد آنان به اجبار آن را قبول می کردند اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به رهبری امام خمینی(ره) و با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» و با تکیه بر نیروی انسانی عظیم در کشور و پیشرفت‌های اقتصادی و مبارزه با مکر و حیله دشمنان در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موج بیداری اسلامی به دیگر کشورها برسد و آنان نیز با الهام از جمهوری اسلامی ایران به دنبال استقلال و آزادی خود بیافتند.

کسب حلال برای تأمین زندگی
اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) همواره بر برنامه ریزی صحیح در زندگی مسلمانان تأکید نموده اند، دیدگاه اسلام نسبت به زندگی انسان جامع است و به تمام عرصه های زندگی توجه می کند. زهد و عبادت مولای متقیان در کنار تلاش و جهاد در عرصه اقتصادی و آبادانی نخلستان ها و انفاق آنها در راه خدا و برای معیشت مسلمانان در تاریخ ثبت شده است.

حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) درباره برنامه ریزی در زندگی مومنان می فرمایند: مومن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین هزینه زندگی، و زمانی برای واداشتن نفس به لذت هایی که حلال و مایه زیبایی است، خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت های حلال (3).

ضرورت حفظ اموال
مدیریت و اهمیتی که جهاد اقتصادی و معیشت مسلمانان برای حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) داشته است موجب شده تا ایشان پس از بازگشت از جنگ صفین در وصیتنامه ای که به وصیت نامه اقتصادی مشهور است نسبت به اموال شخصی خود و ضرورت حفظ این اموال برای مسلمان تأکید کند.

از نظر ایشان مدیریت اموال اقتصادی باید به اهل آن سپرده شود و به همین جهت است که در این وصیت نامه می فرمایند:"همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن بن علی است، آن گونه که رواست از آن مصرف نماید و از آن انفاق کند. اگر برای حسن حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود ، سرپرستی آن را ،پس از برادرش بر عهده گیرد و کار او را تداوم بخشد" و در ضرورت حفظ اموال می فرمایند: « و با کسی که این اموال در دست اوست شرط می کنم که اصل مال را حفظ کرده تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند، و هرگز نهال های درخت خرما را نفروشند، تا همه این سرزمین یک پارچه به گونه ای زیر درختان خرما قرار گیر که راه یافتن در آن دشوار باشد (4) .

پی نوشت:
1- نهج البلاغه، حکمت 31
2-
نهج البلاغه، خطبه 21
3-
نهج البلاغه، حکمت 390
4-
نهج البلاغه، نامه 24

هیئت رزمندگان اسلام

 

 

موضوع: حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي.


 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :2   1 2