سال 90، سال جهاد اقتصادی

- مبارزه با فقر و تأمين نيازهاي هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده اي است که او در جامعه توليد مي کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشي از وقت هر انسان، براي اين که فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد، به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جامعه اسوه تلاش براي نيازمنديهاي اقتصادي، نبايد همه وقت ملت را بگيرد بلکه مقداري از آن وقت بايد براي خودسازي انسان و رشد معنوي آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امکاناتي که خداوند در جامعه براي زندگي انسان ها در اختيار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کساني که انسان را يک حيوان اقتصادي معرفي مي کنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر، برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود، بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکيد بر استقلال اقتصادي جامعه اسوه اسلامي و اين که براستي از نظر اقتصادي به روي پا خود بايستد؛ خود توليد کند و متناسب با نيازهاي خود مصرف کند. به ديگران وابسته نباشدکه وابستگي اقتصادي امروزه زيربنا و ريشه وابستگي هاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.
6- تأکيد به تکامل فني و صنعتي، زيرا پيشرفت هاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه اسوه اسلامي بايد به آن تأکيد شود.
7- برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي که در گذشته صورت گرفته است.
اين هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسي در حقيقت نسبت به بسياري از اين افراد توجه تام دارد

 

امنیت کسب و کار و تجارت ضامن سلامت اقتصاد و رشد تولید است. اما ضرورت‌های بهبود فضای کسب و کار  چه هستند؟

فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.

 تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. با وجود این، طی سال‌های پس از اعلام آمارهای جهانی از رتبه ‌بندی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه جایگاه کشورمان مطرح می‌شود. گرچه تازه‌ترین رده‌بندی جهانی حاکی از بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه کشورمان از رده 137 به 129 جهانی است، با این وجود هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خصوصی و غیردولتی با انتقاد از وضعیت فضای کسب و کار بر تلاش حداکثری برای بهبود شرایط کسب و کار در کشورمان تاکید دارند. این شرایط موجب شده است تا اکنون بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

شاید بتوان در تعریف فضای کسب و کار گفت، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار می‌ گویند. شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در فضای نامناسب کسب و کار، بخش خصوصی ناگزیر به سمت اقتصاد زیرزمینی غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا می‌کند، رشوه و فساد افزایش می‌یابد و زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خریدهای دولتی فراگیر می‌شود.

هدف ‌گذاری اسناد بالا‌دستی

براساس هدف‌ گذاری سند چشم‌انداز، کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی- علمی کشورهای منطقه تبدیل شود. متأسفانه از زمان تصویب سند چشم‌انداز تا به امروز که 6سال از مهلت 20ساله مسئولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف مقدس و البته دست‌یافتنی سپری شده است، به‌دلیل توسعه شتابان و چشمگیر سایر کشورهای منطقه وضعیت کشور ما در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به زمان تصویب سند چشم‌انداز نه‌ تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه پس‌رفت هم داشته‌ است. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، درآمد سرانه، نرخ تورم و... در سال‌های اخیر گویای این واقعیت هستند، لذا حرکت در سال‌های باقیمانده برای جبران عقب‌ماندگی از مسابقه‌ای که با کشورهای منطقه داریم، بسیار سخت‌تر و ضرورتاً باید پرشتاب‌تر باشد. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد، تورم و بیکاری تک‌رقمی و... شاخص‌هایی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده بود.

اهدافی که محقق نشده است

طی سال‌های اخیر نتوانستیم به رشد متوسط 8 درصدی و نرخ بیکاری تک ‌رقمی برسیم و تراز تجاری نیز بهبود نیافت و رشد نقدینگی به جای مهار از 90 هزار میلیارد تومان سال 84 به 260 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان سرمایه خارجی به ‌رغم مزیت‌های فراوان به ‌ویژه در حوزه نفت و گاز در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان با جذب 40میلیارد دلار و ترکیه با 27میلیارد دلار در حد پایینی قرار دارد و این در حالی است که فقط در بخش نفت و گاز کشور طی برنامه پنجم توسعه سالانه 50 میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با درآمد کافی، سالانه 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است و در شرایط فعلی امکانات داخلی کمتر از نصف آن است. باید برای تامین کسری مورد نیاز علاوه بر اقدامات گسترده‌ای که در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از یک سو و اصلاحات و تحولات به ‌ویژه اقتصادی از جمله کوچک‌ سازی‌ دولت، اجرای کامل قانون سیاست‌های اصل 44، توانمند‌سازی بخش خصوصی و خصوصی‌سازی‌ واقعی صورت گرفته، اقدامات دیگری مانند آزادسازی بازارهای کالا، خدمات، پول و سرمایه به عمل آید.

اصلاح زیر ساخت‌ها

اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز مخصوصا ساماندهی تعطیلات رسمی، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل اصلاحات مورد اشاره است. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های کشور است. اگرچه سهم قوه مقننه در این حرکت مهم صرفاً پالایش قوانین و مقررات یا وضع قوانین جدید نیست بلکه نظارت بر اجرای قوانین و کنترل مسیر و نحوه حرکت و مقایسه مرحله‌ای میزان تحقق اهداف با برنامه مصوب و سند چشم‌انداز نیز فوق‌العاده مهم است.

قوه قضاییه علاوه بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران باید از حقوق مالکیت به‌ویژه مالکیت معنوی حمایت کند و قوه مجریه هم باید در تطبیق نظام آموزشی کشور با نیازهای بازار کار نسبت به اصلاح نرخ ارز، تسهیل در دسترسی به تامین مالی، تثبیت رویه‌های اجرایی، کاهش دیوانسالاری، مبارزه با فساد اداری، مبارزه جدی با قاچاق کالا و اطلاع‌رسانی به‌روز و مناسب اقدام کند. در این صورت است که ارتقای رتبه 137فعلی ایران در میان 187کشور جهان امکان‌پذیر خواهد شد و رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد که در حال حاضر پانزدهم در بین کشورهای منطقه است، بهبود خواهد یافت و راه برای جذب سرمایه خارجی و تحقق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز هموار می‌شود. در غیر این صورت همان طور که در پایان برنامه چهارم مشخص شد، رشد اقتصادی به جای متوسط 8 درصد کمتر از سه درصد محقق شد و ایجاد فرصت‌های شغلی به جای حداقل 800 هزار شغل به 300 هزار شغل پایدار هم نرسید. همچنین تراز تجاری نه‌تنها بهبود نیافت بلکه نسبت واردات رسمی به صادرات سه‌ برابر و با احتساب قاچاق کالا 4 برابر شد. در همین حال رشد نقدینگی نیز از 90 هزار میلیارد به 260 هزار میلیارد رسید تا در پایان برنامه پنجم، آیندگان با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه نباشند.

شاخص‌های تعیین رتبه و جایگاه ایران

عوامل مؤثر در تعیین رتبه فضای کسب و کار و رتبه ایران در هر کدام به شرح زیر است:

1- شاخص سهولت در شروع کسب و کار: رتبه 48 در میان 187 کشور جهان

2- شاخص سهولت در اخذ مجوزها: رتبه 165

3- شاخص اشتغال (ترکیبی): رتبه 147

4- شاخص ثبت اموال: رتبه 137

توضیح: برای ثبت اموال علاوه بر مراحل پیچیده اداری حداقل 10درصد ارزش اموال هزینه می‌شود.

5- اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی: رتبه 48

6- حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران: رتبه 164

7- پرداخت مالیات: رتبه 117

توضیح: درصورت رعایت قوانین موجود مورد عمل 44 درصد درآمد موردی صرف مالیات می‌شود.

8- شاخص تجارت خارجی: رتبه 142

توضیح: متوسط مدت برای صدور کالا 26 روز و برای واردات 42 روز است، در حالی که در کشورهای همسایه 7روز است؛ علاوه بر مشکلات مربوط به تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی و روابط خارجی و مبادلات بانکی که خود مزید بر علت است.

9- شاخص ضمانت اجرایی قراردادها: رتبه 65

10- شاخص سهولت در تعطیل کسب و کار (انحلال شرکت): رتبه 107

توضیح: حداقل 4/5 سال زمان و پرداخت 10 درصد از اموال شرکت لازمه انحلال یک بنگاه اقتصادی است.

11- شاخص دسترسی به انرژی.

اکنون براساس آخرین آمار منتشرشده بانک جهانی در سال 2010 رتبه شاخص کسب و کار کشورمان با 5پله ارتقا از 142 به 137 در میان 187 کشور جهان رسیده است.

منبع: همشهری

موضوع:تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون.

چین در چند دهه اخیر در زمینه های اقتصادی و بین المللی توسعه گسترده ای پیدا کرده است، این مسئله جایگاه بین المللی آمریکا را با مشکل نفوذ استراتژیک در مناطق آسیایی مواجه کرده است.

چین از ابتدای دهه هشتاد خود را از فضای ایدئولوژیک کمونیسم رها کرد و اقتصاد خود را به سمت بازار آزاد و همچنین سیاست های بین المللی خود را از حالتی واکنشی به مسیری کنشی سوق داد. این مسئله باعث شد تا چین از سویی اقتصاد خود را پویا کرده و توسعه یابد به گونه ای که مدعی شود در سال ۲۰۱۵ برترین اقتصاد جهان خواهد شد و از سویی دیگر با برگزیدن روش کنشی و تعاملی در عرصه بین الملل، از کشوری تاثیرپذیر به کشوری تاثیرگذار تبدیل شود.

آمریکا با وجود درگیر بودن با بحران مالی و کشمکش در خصوص طرح انگیزشی و احیای اقتصادی باراک اوباما، تحولات جهانی را زیر ذره بین گرفته است، بنابراین بیهوده نیست که کلینتون در سفر به اندونزی به عنوان اولین کشور مسلمانی که رئیس دیپلماسی آمریکا به آنجا سفر می کند، در حالی که با مقامات سیاسی کشوری که میزبان کودکی های اوباما بود، به کشور چین طعنه سیاسی می زند و می گوید سفر او به اندونزی بدین معناست که چین تنها هدف ایالات متحده در آسیا نیست و واشنگتن خواهان برقراری رابطه با سایر کشورها نیز هست.

با این وجود روابط اقتصادی دو کشور چین و آمریکا به ‌دلیل حجم اقتصاد هر دو کشور و گسترش روزافزون اقتصاد جهانی، تأثیر بسیار شگرفی بر مناسبات و شکل کنونی جهان در همه ابعاد دارد و به همین دلیل بررسی آن دارای اهمیت زیادی است.

 پویایی روابط بین این دو کشور، تعادل اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد و ساختار تجارت و سیستم‌های مالی را متحول خواهد کرد. در عین حال ادامه اختلافات این دو کشور می‌تواند مشکلات اقتصاد جهانی را دوچندان کند. چین اخیرا جایگاه ژاپن را به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان گرفته است. قدرت رو به افزایش چین، باعث شده که این کشور اکنون جایگاه ثابتی در معادلات اقتصادی جهان پیدا کند.

چین در سال گذشته 350میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته و در مقابل تنها 82میلیارد دلار واردات از این کشور داشته است. چین شدیدا نیازمند آمریکاست ولی از طرف دیگر آمریکا نیز، منافع بسیار زیادی در تجارت با چین دارد. رشد صادرات آمریکا به چین دو‌برابر رشد صادرات آمریکا به سایر کشورها بوده است و این میزان در سال2011 بیش از 100میلیارد دلار خواهد بود. این صادرات برای آمریکا ده‌ها هزار شغل در حوزه‌های گوناگونی همچون هواپیماسازی، فناوری‌های برتر، بازارهای مالی و حتی تولید دانه‌های روغنی از جمله سویا ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر، این دو کشور میزان زیادی از موفقیت خود را مدیون یکدیگر هستند.

در بررسی روابط این دو کشور باید موارد زیر را در نظر گرفت:

1- روابط اقتصادی چین و آمریکا با وجود اینکه در حوزه‌های زیادی با هم رقابت می‌کنند، به میزان بسیار قابل‌توجهی برای هر دو طرف سودآور است.

2- چین برای‌ گذار به یک اقتصاد کاملا باز و بازارمحور با چالش‌های زیادی مواجه است، ولی به‌ دلیل وابستگی منافع، آمریکا علاقه دارد که چین این مسیر را بدون مشکل و با موفقیت طی کند.

3- مواردی که آمریکا روی آنها حساس بوده و خواهان اصلاحشان است، به‌ طور بنیادی مورد قبول دولتمردان چین است و این کشور برای تضمین رشد اقتصادی خود در بلندمدت مجبور است که آنها را پیاده کند.آمریکا در برنامه‌ریزی روابط خود با چین دو هدف عمده دارد؛ یکی از این اهداف افزایش سطح صادرات و فروش محصولات خود در بازار نوظهور چین است. برای برآورده‌شدن این هدف، شرکت‌های آمریکایی باید بتوانند با شرکت‌های چینی رقابت بهتری داشته باشند و این نیازمند رفع تبعیض‌های موجود، به نفع شرکت‌های چینی است. دولت چین همچنان به میزان زیادی مسلط بر اقتصاد خود است. شرکت‌های چینی با استفاده از یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی موقعیت رقابتی بالاتری به دست می‌آورند و با کمک دولت، انرژی و زمین ارزان دریافت می‌کنند

چین تلاش‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داده است. همچنین نمی‌توان بدون حمایت از قانون مالکیت معنوی از نوآوری حمایت کرد.هدف دیگر آمریکا تلاش برای اصلاح سیستم اقتصادی چین و کاهش اتکای آن از بازار خارجی به سمت مصرف داخلی است. آمریکا شدیدا تلاش می‌ کند که مدل رشد اقتصادی چین بر پایه صادرات را به سمت مصرف داخلی سوق دهد. این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم چین روی بهداشت و آموزش، افزایش سطح دستمزدها، رفع موانع برای دسترسی به انواع محصولات مالی برای اشخاص و شرکت‌ها و حذف یارانه‌ها در بخش‌هایی از اقتصاد است که دلیل اصلی رشد اقتصادی چین در چند دهه گذشته بوده است. در حال حاضر مصرف داخلی افزایش پیدا کرده و به همین دلیل صادرات آمریکا به چین رشد بالایی داشته است.

شاید عجیب به نظر برسد که چین تا این حد پیشرفت کرده اما علت این پیشرفت چیست؟ شاید در کنار همه توضیحات بالا بتوان از نگرش مدیران چینی به عنوان علت اصلی پیشرفت کشور یاد کرد

مدیران عامل شرکت‌های چینی که اکثرا از طبقه پایین و محروم جامعه هستند بیش از سی سال است در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و پیشرفت می‌باشد‌، نقش اصلی را به عهده دارند. اخیرا 15 تن از مدیران ارشد شرکت‌های چینی در مصاحبه‌ای به نکات فراوان و مفیدی که برای غربی‌ها نیز سودمند است اشاره کرده‌اند. چینی‌ها‌، توانایی خاصی در

گسترش طرز فکر و دیدگاه خود دارند و دارای سه دیدگاه هستند.

1. ساختار دوباره: چینی‌ها از واژه‌ای برای تجارت استفاده می‌کنند که شامل دو کلمه می‌باشد و به معنی"ایجاد معنای

جدید" است. طبق نظر مدیرانی که با آنها مصاحبه شد‌، تجارت با دیدن آنچه که هست و می‌تواند باشد آغاز می‌شود. در آیینه‌، چه تصویری از خودم می‌بینم و چطور ممکن است ‌این تصویر را به طور متفاوتی ببینم و در مورد چه مسائلی اطلاع ندارم؟ چنین سوال‌هایی به مدیران کمک می‌ کند تا دائما در حال ساخت و تفسیر مجدد آنچه باشند که در اصل و درون مسائل وجود دارد. آنها به بیان احساسات و نقاط قوت خود می‌پردازند و شیوه‌های تجاری جدیدی را مطرح می‌کنند‌.

2. سبقت جستن: بزرگ‌ترین رهبران فلسفه تائوئیسم عمیقا به ارتباط بین (یین و یانگ) مثبت و منفی (مفهوم یگانگی متضادها) ‌ایمان دارند. مدیران عامل موفق چینی نیز به تاثیر حضور چرخه یین و یانگ در آینده شرکت‌ها معتقدند. آنها در جست‌وجوی درس عبرت از تاریخ و تجارب دیگران هستند و در ‌این فکرند اگر تصویر غیرمنتظره‌ای را در‌ آیینه ببینند چه اتفاقی می‌افتد؟ به این ترتیب نه در پیروزی احساس خشنودی می‌کنند و نه در شکست احساس ناامیدی. به مسائلی فراتر از موفقیت و شکست لحظه کنونی فکر می‌کنند و در نتیجه شخصیت انعطاف‌پذیری دارند و اتفاقات را آن گونه که هست می‌پذیرند و مقاومتی نمی‌کنند‌.

3 . گوش دادن. زمانی که رهبران به دقت به سخنان افراد دیگر گوش می‌دهند به‌ایجاد اعتماد و احترام متقابل کمک کرده‌، فضایی برای نوآوری به وجود می‌آورند‌، پیشرفت و تغییر می‌کنند. بعضی از مدیران‌عامل می‌پرسند : چه تفاوتی بین آن تصویری که من در‌ آیینه از خود می‌بینم با آنچه که اطرافیان مشاهده می‌کنند وجود دارد؟ چنین رهبرانی با پشتکار فراوان به دنبال اختلاف‌ها و‌ ایده‌های اشتباه هستند و از آنها چشم‌پوشی نمی‌کنند

سخن آخر اینکه اگر تا چند سال پیش از شما می پرسیدند که اقتصاد آمریکا را به عنوان الگو انتخاب مبکنید یا چین؛ بی تردید نام آمریکا را می بردید اما حالا برای پاسخ به این سوال باید قدری تامل کنید.

منابع:

سیاست ما

همشهری

دنیای اقتصاد

موضوع:تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون.

کی از موضوعاتی که همیشه درباره اش بحث می شود این است که علم بهتر است یا ثروت؟ هر کس به فراخور موقعیتش به این سوال پاسخی داده است. اما جواب اصلی چیست؟

اگر تک بعدی و ساده انگارانه به مسئله نگاه کنیم قطعا انتخاب برتری میان علم و ثروت کار ساده ای نیست. همه ما مثال های زیادی از این توجیهات در ذهن داریم. ثروت به تو رفاه میدهد و علم اندوزی سختی هایی دارد و.... با این تحلیلها فقط حول دور باطلی حرکت خواهیم کرد

اما واقعیت این است که در یک نگاه علمی و درست تولید علم و تولید ثروت مکمل هم هستند. تولید علم می تواند ثروت ایجاد کند و این ثروت ایجاد شده می تواند مبنای تولید علم جدید باشد.باید تولید ثروت باشد تا توزیع ثروت معنا یابد و عدالت محوری مایه بهبود زندگی و رفاه همگانی شود، و تحقق این هدف جز با تولید علم در دنیای امروز ممکن نیست پس باید الزامات و مقتضیات چنین فرآیندی را پذیرفت و فراهم آورد

در آموزه های اسلامی بر علم آموزی و تولید علم توصیه و تاکید فراوان شده است و طلب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان فریضه و واجب، چرا که فقر و فاقه و بیکاری و کاهلی در اسلام نکوهیده ترین پدیده هاست. از نظر پیامبر اسلام فقر و کفر دیوار به دیوار همند و به تعبیر عامه،آدم فقیر ایمان ندارد. جامعه اسلامی را باید با تولید علم و تولید ثروت شناخت، همان گونه که در دورانی این گونه بوده است. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:" در جهان بینی ما، علم از دل دین می جوشد و بهترین مشوق علم، دین است. دینی که ما می شناسیم، جهان بینی دینی ای که ما از قرآن می گیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم، با علم سازگار است؛ لذا تولید کننده و تشویق کننده ی علم است. نمونه اش را شما در تاریخ نگاه کنید؛ ببینید حرکت علمی در قرون اولیه ی اسلام بر اثر تشویق اسلام آن چنان اوج گرفت که تا آن روز در دنیا بی سابقه بود – در همه ی زمینه ها – و علم و دین با هم آمیخته و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد."

حال سوال این است که چرا با وجود این همه تاکیدات هنوز در کشور راه زیادی برای طی کردن داریم؟ و به جایگاهی که باید نرسیده ایم. شاید بتوان چنین به این سوال پاسخ داد:

از زمانی که کشورمان در جریان توفان تحولات فکری و علمی و صنعتی غرب قرار گرفت تا امروز توجه دولت ها در ایران بیش تر متوجه علوم تجربی و فن آوری های صنعتی بوده و در راه کسب این علوم سرمایه گذاری و تلاش فراوان کرده اند اما کم تر به علوم انسانی جدید و رونق آن ها در ایران عنایت داشته اند.

مثال بارز اهمیت علوم انسانی و ناموفق بودن توجه صرف به علوم تجربی و گسترش صنایع را می توان در مقایسه وضعیت کشورهای غربی و کشورهای شوروی سابق دانست. راز و رمز توسعه و ماندگاری کشورهای غرب در تولید علم در همه ابعاد و وجوه و تولید ثروت با سرعتی که بتواند احساس پیشرفت و بهبود و رضایت مندی شهروندان این کشورها را تامین کند، است. و این امر جز در سایه ایجاد فضایی باز وآزاد برای تولید علم در این جوامع، به ویژه مراکز علمی و دانشگاهی ممکن نبوده است. این تجربه ای است که در کشورهای کمونیستی تکرار نشد و در نهایت منجر به فروپاشی سیاسی این کشورها گردید. در این کشورها بر روی علوم تجربی و فن آوری صنعتی سرمایه گذاری فراوان می شد و پیشرفت های زیادی نیز در این زمینه نصیب آن ها شد و دانشمندان بسیاری در حد جهانی هم عرضه داشتند اما چون به علوم انسانی در این کشورها همپای علوم تجربی توجه نشد و همگان با تحولات صنعتی و علمی جوامعشان احساس پیشرفت و بهبود و رضایت مندی نکردند، سرانجام نظام های سیاسی این کشورها دچار فروپاشی شدند.

در دنیای امروز ادبیات توسعه دانش محور حرف اول را میزند. توجه به کارافرینی و تخصص گرایی از مصداق های دم دستی این استدلال است. البته بر اساس توضیحات بالا منظور از تولید علم، تولید آن در همه وجوه است و نه صرفا توسعه صنعتی و مانند آن. در طی سالهای اخیر مقام معظم رهبری همواره بر تولید نقشه جامع علمی کشور تاکید داشته اند. بومی سازی علوم و ایجاد جنبش نرم افزاری هسته اصلی فرمایشات ایشان در حوزه تولید علم بوده است. حال سوال این است که جایگاه ما در تولید علم چگونه است؟ به آمارهای زیر توجه كنید:

1- قبل از انقلاب حدود 30 دانشگاه با 170 تا 180 هزار دانشجو و حدود 3500 عضو هیأت علمی داشتیم.

2- قبل از انقلاب سالانه بین 380 تا 400 مقاله مورد قبول مركز علمی در جهان در ایران تولید می گشت.

3- قبل از انقلاب حدود 14 تا 15 مركز تحقیقات داشتیم كه در هیچ یك از این مراكز نیز نتوانسته بودیم به یك دستاورد بزرگ علمی كه ما را در جهان نام آور نماید، دست یابیم.این چند عدد و رقم می تواند سیمای علمی كشور را در مقطع قبل از انقلاب نشان دهد.

اگر می خواهیم بدانیم انقلاب در عرصه علم و پیشرفت علمی كشور چه دستاوردی داشته و جمهوری اسلامی چه كارهایی انجام داده، كفایت می كند اعداد و ارقام در شاخص های مذكور را در وضعیت فعلی كه به شرح زیر است با ارقام مذكور قبلی مقایسه كنیم.

1- در مقطع كنونی 120 دانشگاه جامع با حدود 300 واحد دانشگاه آزاد و ده ها واحد دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی با حدود 4 میلیون دانشجو و بالای 55 هزار عضو هیأت علمی در كشور فعال می باشد.

2- فقط در 6 ماهه اول سال 1389 حدود 21 هزار مقاله تولیدی در ایران در مراكز معتبر علمی جهان پذیرفته شده و به ثبت رسیده است.

3- بیش از 400 مركز تحقیقاتی در كشور فعال است و روز به روز بر تعداد این مراكز پژوهشی و تحقیقاتی افزوده می گردد.

فن آوری نانو، تولید موجودات تراریخته، دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای و بسیاری موارد دیگر سند افتخار جمهوری اسلامی در دستیابی به توسعه علمی است. به طوری که یك مركز علم سنجی در جهان كه از سوی آمریكایی ها و كانادایی ها به صورت مشترك اداره می گردد، در آخرین بررسی خود گزارش می دهد كه سرعت رشد علم در جمهوری اسلامی ایران، یازده برابر متوسط رشد علمی در جهان است

البته موضوع مهمی که نباید در این آمار و ارقام تولید علم مغفول بماند توجه به جنبش نرم افزاری است. جنبش نرم افزاری رهیافت و تلاشی است در جهت بستر سازی برای افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی و پژوهشی در جامعه اسلامیمان. برای نیل به این هدف والا و دشوار که رابطه مستقیم با سربلندی و توسعه همه جانبه کشور ما دارد، نیازمند التزام عملی به مقدمات و مقتضیات تولید علم در کشور هستیم.

مقام معظم رهبری در توضیح جنبش نرم افزاری چنین می فرمایند: " چندسالی است که مسئله نهضت نرم افزاری را در محیط علمی کشور مطرح کرده ام. این، یعنی چه؟ یعنی ما نباید به فراگیری قانع باشیم؛ باید هدف تحقیق و آموزش ما تولید علم باشد؛ یعنی رسیدن به جایی که نوآوری های علمی در فضای موجود بشری، از آن جا شروع میشود. ما از لحاظ استعداد نسبت به کسانی که دانش را در دنیا تولید کردند؛ گسترش دادند؛ پیش بردند؛ بر اساس دانش، فن آوری های پیچیده را به وجود آوردند، کمبود نداریم. البته تولید علم به معنایی که ما ترجمه و فراگیری را نفی کنیم؛ نه، آن هم لازم است، بلکه من می گویم در ترجمه و فراگیری نباید توقف کرد"

و البته به نظر میرسد حلقه گمشده در این بین توجه به حضور نخبگان در صحنه است و ایجاد فرصتهایی برای اینکه حاصل تلاش آنها در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. به نظر میرسد هنوز راه زیادی داریم تا اثرات پیشرفتهای علمی چند سال اخیر را در بطن جامعه حس کنیم

منبع: تبیان

مرحله دوم یارانه ها نیز به حساب مردم واریز شد این در حالی است که قیمتها تحت کنترل بوده و افزایش فراوانی نداشته است حال اگر یک سرپرست خانوار بخواهد منابع یارانه ای و درامدهای مازاد خود را مدیریت کند بهترین راه چیست و از کدام روش بیشتر منتفع میگردد؟ در این مقاله سعی بر این است که به صورت کاملا مختصر وضعیت معاش خانوارها  مورد بررسی و بهترین و کم ریسک ترین اقدام برای مواجه با درآمدهای یارانه ای تحلیل گردد.

هم اکنون مرحله دوم یارانه ها نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز گردید این در حالی است که نقدینگی مردم در اثر واریز حقوق و مزایای نوروز افزایش یافته است. اما شاید بتوان گفت به دلیل اجرای تازه طرح فوق ، مدیریت مردم بر تفکرات و برنامه ریزی هایشان تفاوتی نکرده است. از سویی قبض های آب و برق و گاز یکی یکی با مبالغ چند برابری نسبت به دوره های قبل از راه میرسند بنابراین چون بخشی از قبض ها در ماههای اخیر به دست مردم رسیده مردم انتظار دارند که در اولین ماههای سال جاری نیز با افزایش هزینه های خود از این محل مواجه گردند از سوی دیگر برخی زمزمه ها ناشی از پرداخت یارانه شیر به گوش میخورد این در حالی است که اگر این امر اتفاق بیفتد به دنبال خود افزایش قیمت لبنیات و سایر محصولات وابسته را به همراه دارند و همین امر سبب افزایش هزینه های مردم می گردد زیرا مردم با درامدهای خود ابتدا سعی در رفع نیازهای ضروری خود دارند بنابراین همه موارد فوق حاکی از این است که مردم اگر توانسته باشند چیزی از منابع یارانه ای خود را پس انداز نمایند این منبع درآمد را دائمی تلقی نمی کنند و حتی معتقدند که شاید در آینده ای نزدیک باید مبلغی را روی یارانه های واریزی گذاشته تا بتوانند سطح زندگی قبلی خود را حفظ کنند لذا چون منابع فوق را دائمی نمی دانند ریسک سرمایه گذاری در آن را نیز نمی پذیرند و آن را برای مواجه با هزینه های از قبل تعیین نشده کنار می گذارند.

البته لازم به ذکر است که مردم در مواجه با یارانه ها دو دسته اند عده ای به یارانه های واریزی نیازی ندارند در نتیجه یا یارانه ها را دریافت نمی کنند و یا اگر دریافت کنند کوچکترین تغییری در برنامه ریزی های آتی خود صورت نمی دهند زیرا این افراد اصولا بازارهای مناسب را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند و سرمایه مورد نیاز آنها برای ورود به بازارها به قدری

است که منابع فوق قابل چشم داشت نمی باشد این افراد در این شرایط می توانند بازارها را بررسی نمایند برخی بازارها مانند بازار طلا به دلیل نوسانات اقتصاد و قیمت نفت دائما در نوسان بوده و ریسک بالایی برای سرمایه گذاری دارد برخی بازارها مانند مسکن احتمال صعود دارد اما معلوم نیست که دولت برای ایجاد تعادل در جامعه به اقدامات کنترلی دست بزند یا خیر، پس آینده آن نیز نامشخص است .ورود در حوزه صنعت نیز با ریسک فراوانی مواجه است زیرا با افزایش قیمت ها ، هزینه تمام شده بسیاری از صنایع علی الخصوص صنایع وابسته به انرژی ،  افزایش یافته لذا اولین اقدام احیای هر صنعت در شرایط موجود است تا در آتی به بازدهی فکر شود. بازار سرمایه نیز مشتریان خاص خود را دارد و ریسک ورود و افزایش حضور ، برای افرادی تعدیل شده است که با این بازار آشنا باشند و روند حرکت سهم ها را دنبال می کنند تا بتوانند سهم هایی با آینده ای روشن را شناسایی و در سرمایه گذاری در آن موفق باشند عده ای نیز بازار ارز را انتخاب نموده و با توجه به سیر حرکت ارزها معتقدند که ورود به این بازار به افزایش بازدهی منتهی می گردد که این امر نیز با نوسانات اقتصاد دنیا کمی متزلزل بوده و معلوم نیست وضعیت ژاپن چه میزان بر اقتصاد دنیا اثر گذارد چه بسا بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی از این شرایط ابراز نگرانی کرده اند.  البته لازم به ذکر است که سرمایه گذاری برای تمامی بازاهای عنوان شده برای افرادی که تازه می خواهند به بازارهای فوق وارد شوند دارای ریسک فراوانی است زیرا چون از تصمیمات آینده اقتصاد خبر ندارند لذا نمی توانند شرایط گوناگون را تحلیل و بهترین اقدام را در زمان های خاص انجام دهند و همین عامل شاید منجر به از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه شان گردد لذا میتوان به  افرادی که پول دارند و آشنایی خاصی با بازارهای مختلف ندارند خرید اوراق مشارکت را پیشنهاد نمود.

تا قبل از نوروز تعداد کثیری از بانکها اوراق مشارکت با نرخ سود 17 % را می فروختند و شاید در حال حاضر نیز بتوان اوراق مذکور را خرید .

 این در حالی است که سپرده های 5 ساله بلند مدت 17% سود دارد در حالیکه تا 5 سال قابل برداشت نبوده مگر اینکه سود متعلقه به میزان قابل توجهی کاهش یابد در حالیکه اوراق مشارکت حتی اگر زودتر از سررسید بخواهد فروخته شود تنها 5/0 % از سود آن کاسته می شود این امر حتی از این جنبه نیز حائز اهمیت است که براساس مصاحبه های مسئولان بانک مرکزی ، مقرر است تا در سال پیش رو نرخ سود بانکی کاهش یابد و اگر این اتفاق بیفتد ممکن است نرخ اوراق نیز کاهش یابد لذا اوراق فوق دارای مزیت است از سویی چون آینده طرح هدفمند نمودن یارانه ها نامشخص است و ورود به برخی بازارها به دلیل عدم شناخت و نبود شفافیت آتی با ریسک فراوانی همراه است لذا افراد می توانند اوراق فوق را خریداری نمایند و تا زمان مناسب هم ارزش زمانی پول مازاد خود را حفظ کرده باشند هم هر لحظه احساس کنند که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری وجود دارد اوراق خود را با 5/0 % سود کمتر فروخته و به بازارهای جدید وارد شوند جنبه مهمتر این است که آنها مطمئن هستند که هر زمان اراده کنند به پول خود میرسند واحتمال سوخت اصل و سود پولشان صفر است چون سیستم بانکی بازخرید اوراق فوق را تضمین نموده است.

دسته دوم افرادی هستند که دخل و خرجشان متناسب و اگر هم یارانه های فوق بتواند منابع مازادی برای آنها ایجاد کند چون این منابع را دائمی نمی دانند پس به صورت معمول ذخیره نموده تا بتوانند شرایط آتی را مدیریت نمایند.لذا هر دو گروه به نحوی اصول مدیریت ریسک را اعمال می نمایند.

منبع: تبیان

داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخش‌خصوصی نقش‌آفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.

داوود دانش جعفری درباره جهاد اقتصادی گفت: آنچه که از مفهوم جهاد اقتصادی می‌توان درک کرد آن است که فضایی توام با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی در کشور صورت گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: محور دیگری که از جهاد اقتصادی می‌توان اقتباس کرد، غلبه کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و دلسوزان نظام بوده است و باید راهکارهایی را برای ریشه ‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.

وی تصریح کرد: در این میان، یک سری طرحهای اقتصادی و پایه‌ ای می‌تواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود.

به اعتقاد وزیر اقتصاد دولت نهم، طرح‌هایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریم‌ های اقتصادی‌ای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هسته‌ای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامه‌ریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمی‌شود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و می ‌خواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد.

دانش جعفری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمی‌شود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام دهد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصه‌هایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد.

وی اظهار داشت: نقش دولت در اقتصاد نباید به گونه ای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمی تواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی می‌ رسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمی است و زمانی که درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینه‌ های خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمی نبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور می ‌یابد که می‌تواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد.

وی گفت: نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنه‌های اقتصادی حاضر می‌شود و مالیات می‌پردازد.

وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمی ‌پردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات می ‌پردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد می شود.

دانش جعفری تاکید کرد: جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایه‌گذاری‌ های قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغه ‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزی های جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد.

به گفته دانش جعفری، در این میان اگر دولت بخش عمده ای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمی تواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاری‌های قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانه های بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند.

وی اظهار داشت: در این میان برای تامین سرمایه در گردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه می ‌کند، بانک منابع برنامه ریزی نشده ای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خرده ‌پاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود.

وی تصریح کرد: پدیده ای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر می رسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد.

به گفته دانش جعفری، البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخش های دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کرده‌اند، بنابراین باید این موضوع را ریشه‌ یابی کند؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: البته برای تسهیلات معوق، نمی تواند برای تمامی بنگاهها نسخه ای واحد پیچید، بلکه باید نسخه ای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می تواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده، تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند.

وی تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایه های انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، می توانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم.

به اعتقاد دانش جعفری، این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که می تواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد.

وی اظهار داشت:اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی می تواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرموده اند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی می تواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله  نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز  را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر، در بهترین شرایط زمانی که اقتصاد در دست دولت بوده است، رشد اقتصادی کشور از مرز 5 درصد عبور نکرده است، اما اگر بخواهیم به اهداف سند چشم انداز که رشد اقتصادی 8 تا 8.5 درصدی است، برسیم باید موتورهای محرک را بیابیم. البته این موتور محرک بخش خصوصی است که باید با ظرفیت کامل خود در اقتصاد ایران وارد شود و کارهای مولد زیادی انجام دهد.

خبرگزاری مهر

بیشتر ما راجع ‌به راندمان پایین کار در ایران خبر داریم و عمدتا آن را به سوء مدیریت نسبت می‌‌ دهیم. اما حسن مدیریت چیست؟ چرا در یک سازمان کارکنان بهتر و بیشتر کار می ‌‌کنند و در دیگری بودنشان بی ‌فایده است؟ وجدان‌کاری؟ تخصص؟ تعهد؟ رضایت شغلی؟ سازماندهی؟ انگیزه؟ در واقع سؤال این است که چه کنیم تا کارمندان و مدیران پایین‌دستی در سازمان بهتر کار کنند و مؤثرتر و مفیدتر باشند؟ چه عواملی در نیروی کار بهره‌‌وری ایجاد می‌کنند؟

این نوشتار 3عامل اساسی را به اختصار معرفی می‌‌کند؛ دانستن، توانستن و خواستن که البته هر کدام دو جنبه دارد. در واقع مدیریت 6 جنبه دارد که در ذیل به بیان ساده، ارائه می‌ شوند:

1) در درجه اول باید کارمند یا مدیر بداند (Awareness) که دقیقا از او چه کاری می‌ خواهیم و برای ما چه نتایجی مهم است. این موضوع دو جنبه دارد.

ابتدا باید خودمان بدانیم و مدیریت ارشد بداند که اهداف سازمان چیست و می ‌‌خواهیم به چه برسیم. باید بدانیم که پرسودترین فعالیت‌ها در هر شرایط زمانی چه هستند و تصمیم بگیریم که چه می‌خواهیم بکنیم؛این یعنی برنامه و استراتژی داشته باشیم. در حقیقت منابع انسانی واسطه و عامل اجرای برنامه‌های استراتژیک هستند.

در مرحله بعد باید به نیروی انسانی اعلام کنیم که از او چه می‌‌خواهیم. بدین ‌منظور ابتدا باید سازمان و مراکز مسئولیت آن را طراحی کرده و شبکه مسئولیت‌‌ها و اختیارات را برای مدیران و کارمندان مشخص کنیم. سپس می ‌‌توانیم از ماتریس تخصیص وظایف برای تعیین شرح وظایف زیر واحدها و افراد استفاده کنیم؛ در این رابطه به یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی برای اعلام دستورات و وظایف احتیاج داریم.

2) دوم باید کارمند یا مدیر بتواند (Ability) آنچه را که از او می‌‌خواهیم انجام دهد. این توانستن دو جنبه دارد:

اول آنکه باید خود کارمند تخصص و مهارت لازم را برای انجام کار داشته باشد. یعنی باید دانش و تجربه وی با شغلش و وظایفش متناسب باشد.

دوم آنکه باید امکانات لازم برای انجام کار در اختیار وی قرار داده شود. از جمله این امکانات، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز است که باز هم به سیستم اطلاعاتی مدیریتی می ‌‌رسیم. همچنین باید به مدیران و کارکنان برای اجرای وظایفشان، اختیارات لازم تفویض شود. نکته ظریف در این رابطه شخصی است که باید انتخاب متخصص را انجام داده و اختیارات لازم را به او تفویض کند. آیا وی می ‌‌تواند تخصص را تشخیص دهد؟ آیا به نفع وی است که فرد لایقی سر کار آید؟ یا هر چه متخصص ‌تر باشد برای او تهدید بزرگ‌تری است؟

3) در نـهایـت بـاید کارمند یا مدیر بخواهد (Willingness) که مؤثر و کارآمد باشد. این مسئله که شاید مهم‌ ترین معضل مدیریتی در ایران است، دو جنبه دارد:

 جنبه اول سیستم ارزیابی عملکرد است که توجه به آن چشمگیرترین تأثیرات را حتی در کوتاه‌مدت خواهد داشت. به قول تام پیترز آنچه اندازه‌‌گیری شود، انجام می‌‌شود.

جنبه دیگر، انگیزش بر مبنای عملکرد است که به آن مدیریت عملکرد می‌توان گفت. این همان چیزی است که ریشه بهره‌‌وری بالا در شرکت‌های موفق است و ایجاد آن هدف اصلی خصوصی ‌سازی بوده است.

نظر به اهمیت بالای این دو جنبه، در ذیل به نکات کلیدی طراحی و پیاده‌‌سازی یک سیستم ساده ارزیابی و مدیریت عملکرد اشاره می‌‌شود:

در درجه اول به یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی نیاز داریم تا آمار و اطلاعات عملکرد افراد و واحدها را بتوانیم جمع‌‌آوری کنیم. در بعضی موارد می ‌توان از دفاتر کل، معین و معین ‌جزء برای ثبت عملکرد واحدها و افراد استفاده کرد.

در این راستا باید نشانگرها و شاخص‌‌های کمــی ‌برای عمـــلکرد واحدها و افراد طراحی و تعریف شوند. از‌جمله این شاخص‌‌ها می‌‌توان به انواع شاخص‌های بهره‌‌وری و راندمان، نسبت ‌های بازده و تولید، نسبت‌‌های مالی، سود اقتصادی (EVA) و معیارهای بهبود اشاره کرد. برای ارزیابی مدیران بهتر است که از شاخص‌‌های کلیدی BSC و برای کارکنان سطح پایین از مکانیزم‌های نظارتی استفاده کرد. لازم به ذکر است که هر شاخصی باید ارزشگذاری و مقیاس‌بندی شود و برای آن سطوح استاندارد و اهداف کمی‌(Targets) قرارداده شود.

به منظور هدف‌‌گذاری برای کارکنان و مدیران، باید اهداف کلان سازمان را به اهداف مشخص، قابل اندازه‌‌گیری، دست‌‌یافتنی و زمان‌‌دار (SMART goals) تجزیه کنیم. همچنین درخت‌‌های تصمیم مدیران باید به نحوی شکل ‌‌دهی شوند که تصمیمات مدیران در راستای اهداف استراتژیک سازمان قرار گیرند.

باید با توجه به روابط علت و معلولی، تمام شاخص‌های متأثر از تصمیمات، اختیارات و نتایج عملکرد هر کدام از مدیران و پرسنل مشخص شوند. همچنین باید حدود و حوزه تأثیرگذاری تصمیمات و عملکرد افراد و درصد تأثیر هر کدام روی هر شاخص تخمین زده شود. در ضمن باید تاخیرات زمانی پیدایش اثرات هر تصمیم و عملکردی روی هر شاخصی در‌نظر گرفته شود.

یک نکته مهم این است که هر چه شاخص‌‌ها کلی‌‌تر و عمده‌‌تر هستند، حاوی اطلاعات تجمعی‌تر و بلندمدت‌‌تر هستند و در نتیجه با ارزش‌‌تر و مرتبط‌‌تر با سود و برنامه‌های استراتژیک هستند. ولی هر چه شاخص‌‌ها جزیی‌‌تر و سطح پایین‌‌تر باشند اطلاعات آنها سریع ‌تر و با تاخیر کمتری است و ارتباط مستقیم‌‌تری با عملکرد کارکنان دارد.

در مرحله بعد باید مکانیزم ‌های انگیزشی را بر مبنای شاخص‌‌های عملکردی طراحی کرد. بدین ترتیب باید دستمزدها، پاداش‌‌ها، موقعیت‌‌های سازمانی و ارتقا یا تنزل شغلی بر مبنای عملکردها قرار داده شوند؛ حتی قدردانی و توجه نیز باید بر مبنای عملکرد باشد.

اصولا باید تا آنجا که ممکن است بین افراد مختلف و قسمت‌های مختلف رقابت ایجاد شود مگر در فعالیت ‌های وابسته و سریال که به همکاری بیشتر نیاز داریم. در واقع باید رقابت بین تیم ‌های با فعالیت‌های موازی ایجاد شود.

باید میزان تأثیرگذاری تصمیمات و عملکرد هر فردی در سازمان، کاملا با تأثیرپذیری (مالی) وی از نتایج عملکردش متناسب باشد. در حقیقت هر فردی در هر سمتی باید از یک طرف حداکثر تأثیرپذیری را از نتایج تصمیمات و عملکرد خود داشته باشد و از طرف دیگر باید حداقل تأثیرپذیری را از نتایج تصمیمات و عملکرد دیگران و عوامل غیرقابل کنترل داشته باشد. این همان مسئله طراحی بازخورد (Feedback) است.

منبع: همشهری