سال 90، سال جهاد اقتصادی

تفاوت های معناداری در درآمدها و استانداردهای زندگی امروز کشورهای ثروتمند و فقیر جهان وجود دارد. متوسط درآمد سرانه، مثلا در جنوب صحرای آفریقا کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده آمریکا است.

توضیحات، پیرامون چرایی اینکه شانس های اقتصادی کشورها واگرا بوده اند خیلی محدود است. کشورهای فقیر مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آمریکای مرکزی یا آسیای جنوبی اغلب با فقدان بازارهای کارکردی مواجه هستند، جمعیت آنها چندان آموزش دیده نیستند یا عمر صنعت و تکنولوژی آنها به سر آمده یا اصلا خبری از صنعت و تکنولوژی در این کشورها نیست. اما، اینها، تنها علل مستقیم و بی واسطه فقر هستند و این مساله را مسلم فرض می کنند که چرا این کشورها بازارهای بهتر، سرمایه انسانی بهتر، سرمایه گذاری های بیشتر و صنعت و تکنولوژی بهتری ندارند. باید عللی بنیادی وجود داشته باشد که منجر به این نتایج و از طریق این کانال ها منجر به فقر مهلک شده اند.

دو کاندیدای اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت های موجود در رونق کشورها عبارتند از جغرافیا و نهادها. فرضیه جغرافیا که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژیِ یک جامعه هم تکنولوژی و هم انگیزه های ساکنان آنها را شکل می دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تاثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی های بهتر را ترویج می کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می یابند.

نهادهای خوب سه ویژگی کلیدی دارند: الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به گونه ای که این طیف از افراد، انگیزه هایی برای سرمایه گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی را داشته باشند. محدودیت هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه های ذی نفوذ به گونه ای که این افراد نمی توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه گذاری های شان را سلب کنند یا یک رشته فعالیت کاملا نابرابر ایجاد و در آنها فعالیت کنند؛ و بعضی مراتب فرصت برابر برای بخش های گسترده ای از جامعه، به گونه ای که افراد می توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری و در فعالیت های اقتصادی مولد مشارکت کنند. این نهادهای خوب در تقابل با شرایط حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان قرار می گیرند، هم در سراسر تاریخ و هم امروزه. جایی که حاکمیت قانون به طور گزینشی به کار می رود، حقوق مالکیت برای اکثریت وسیعی از جمعیت وجود ندارد، نخبگان قدرت سیاسی و اقتصادی نامحدودی دارند و تنها نسبت کوچکی از شهروندان به فرصت های آموزش، اعتبار و تولید دسترسی دارند.



● تاثیر جغرافیا

اگر شما می خواهید معتقد باشید که جغرافیا کلیدی است، به نقشه جهان نگاهی بیاندازید و جایگاه کشورهای فقیر در جهان یعنی جایی که درآمد سرانه اش کمتر از یک بیستم آن در ایالات متحده است را مشخص کنید. بیشتر آنها را نزدیک خط استوا می بینید، در مناطق خیلی گرم که باران های سیل آسای دوره ای را تجربه می کنند و بیماری های گرمسیری شایع هستند.

بااین حال، این شواهد دال بر این نیست که جغرافیا نخستین عامل موثر بر رونق است. درست است که یک همبستگی میان جغرافیا و رونق وجود دارد، اما همبستگی به معنای اثبات وجود علیت نیست. مهم تر اینکه، اغلب، متغیرهای حذف شده ای وجود دارند که وابستگی های مشاهده شده توسط ما را هدایت می کنند.

به طور مشابه، اگر به اطراف جهان نگاهی بیاندازید، می بینید که تقریبا هیچ یک از کشورهای ثروتمند بدون نهادهای محافظ حقوق مالکیت سرمایه گذاران و اعمال بعضی کنترل ها بر دولت و نخبگان به جایگاه فعلی شان دست نیافته اند. بااین حال، یک بار دیگر این همبستگی میان نهادها و توسعه اقتصادی می تواند عوامل حذف شده یا علیت معکوس را توضیح دهد.

به منظور ایجاد پیشرفت در درک نقش های نسبی عوامل جغرافیایی و نهادی، نیازمند یافتن یک منبع تغییر برون زا در نهادها هستیم به عبارت دیگر، یک تجربه طبیعی که براساس آن، نهادها به دلایلی نامرتبط با عوامل حذف شده بالقوه (و عوامل جغرافیایی ثابت می مانند، همان طور که همیشه همین طور هستند) تغییر می کنند.

شروع استعمار بیشتر جهان توسط اروپا در قرن پانزدهم چنین تجربه طبیعی ای را فراهم می کند. تجربه استعمار، نهادها را در بسیاری از سرزمین های تحت تسخیر یا کنترل اروپایی ها عمیقا دگرگون کرد، اما تقریبا هیچ اثری بر جغرافیای آنها نداشت. بنابراین، اگر جغرافیا عاملی کلیدی در تعیین پتانسیل اقتصادی یک منطقه یا یک کشور است، مکان هایی که پیش از ظهور اروپایی ها ثروتمند بودند باید بعد از تجربه استعمار و همین طور تا به امروز ثروتمند می ماندند. به عبارت دیگر، از آن جا که عامل تعیین کننده کلیدی رونق سرجایش باقی می ماند، ما باید با درجه بالایی از پایداری در محصولات اقتصادی را مشاهده کنیم. از سوی دیگر، اگر این نهادها هستند که اهمیت دارند؛ بنابراین جاهایی که نهادهای خوب معرفی شدند یا توسعه یافتند باید ثروتمندتر از جاهایی باشند که اروپایی ها نهادهای استخراجی را معرفی یا حفظ کردند تا منابع را چپاول کنند یا جمعیت غیراروپایی را مورد سوءاستفاده قرار دهند.

شواهد تاریخی حاکی از آنند که اروپایی ها در حقیقت استراتژی های استعماری کاملا متفاوتی را با نهادهای مرتبط گوناگون در مستعمره های مختلف دنبال کردند. در یک کران، اروپایی ها به طور انحصاری نهادهای استخراجی را بنا نهادند، مثلا توسط استعمار بلژیک در کنگو، کشت و زرع بردگان در کارائیب و سیستم های کار اجباری در معادن آمریکای مرکزی. این نهادها نه از حقوق مالکیت شهروندان قانونی محافظت می کردند و نه قدرت نخبگان را محدود می کردند. در یک کران دیگر، اروپایی ها تعدادی از مستعمراتی را پیدا کردند که در آنها جوامع مهاجری جدیدی ایجاد کردند و تکرار و اغلب بهبود نهادهای اروپایی محافظت حقوق مالکیت را شکل دادند. مثال های اولیه از این شکل از استعمار شمال استرالیا، کانادا، نیوزلند و ایالات متحده آمریکا است. مهاجران در این جوامع، همچنین برای تعبیه محدودیت های معنادار بر نخبگان و سیاستمداران هدایت شدند، حتی اگر آنها برای رسیدن به این هدف مجبور به جنگ بودند.



● بخت برگشتگی

خب بعد از استعمار چه اتفاقی برای توسعه اقتصادی افتاد؟ آیا مکان هایی که قبل از استعمار ثروتمند بودند ثروتمند باقی ماندند، همان طور که فرضیه جغرافیا پیشنهاد می کند؟ یا شانس های اقتصادی به طور سیستماتیک در نتیجه تغییرات در نهادها تغییر کردند؟

شواهد تاریخی هیچ شواهدی از پایداری پیشنهادی فرضیه جغرافیا نشان نمی دهند. برعکس، یک بخت برگشتی (reversal of chance) قابل توجه در رونق اقتصادی به چشم می خورد. جوامعی مانند موگال ها در هندوستان و آزتک ها و اینکاها در آمریکا که در ۱۵۰۰ از جمله ثروتمندترین تمدن ها به شمار می رفتند امروزه جزو فقیرترین جوامع هستند. در مقابل، کشورهای اشغالی مناطقی با تمدن های کمتر توسعه یافته در آمریکای شمالی، نیوزلند و استرالیا حالا خیلی ثروتمندتر از سرزمین های موگال ها، آزتک ها و اینکا ها هستند. علاوه براین، بخت برگشتگی تنها به این مقایسه محدود نمی شود. با استفاده از شاخص های مختلف برای رونق قبل از زمان های مدرن، می توانیم نشان دهیم که برگشتگی یک پدیده شایع بوده است. مثلا، قبل از صنعتی سازی، تنها جوامع نسبتا توسعه یافته می توانستند شهرنشینی را دنبال کنند، بنابراین نرخ های شهرنشینی شاخص نسبتا خوبی برای رونق قبل از استعمار اروپایی هستند. نمودار ذیل نشان می دهد که یک رابطه منفی قوی میان نرخ های شهری شدن در ۱۵۰۰ و درآمد سرانه امروز وجود دارد. این است که مستعمرات اروپایی پیشین که امروزه نسبتا ثروتمند هستند همان هایی هستند که قبل از ورود اروپا فقیر بودند.

این برگشتگی نخستین شاهد علیه استانداردترین تفاسیر از فرضیه جغرافیا است که در بالا مورد بحث قرار گرفت؛ آب و هوا، اکولوژی یا محیط زیست های بیمار مناطق گرمسیری این کشورها امروز را محکوم به فقر نکرده اند. به دلیل اینکه همین مناطق با همین آب و هوا، اکولوژی و محیط زیست های بیمار ۵۰۰ سال قبل ثروتمندتر از مناطق معتدل بودند. اگرچه این ممکن است که برگشتگی، مرتبط با عوامل جغرافیایی ای باشد که اثرات آنها بر رونق اقتصادی در گذر زمان متفاوت است مثلا، ویژگی های مشخصی که اول باعث رونق شده و سپس ملل را محکوم به فقر می کنند [البته] هیچ شاهدی از وجود چنین عاملی یا هیچ گونه حمایتی برای فرضیه جغرافیایی پیچیده ای از این نوع وجود ندارد.

آیا بخت برگشتگی با فرضیه نهادها سازگار است؟ پاسخ مثبت است. در حقیقت، وقتی به استراتژی های استعماری نگاهی می اندازیم، می بینیم که بخت برگشتگی دقیقا همان چیزی است که فرضیه نهادها پیش بینی می کند. استعمار اروپایی، اروپایی ها را به قدرتمندترین قدرت سیاسی تبدیل کرد، با قابلیت تاثیرگذاری بر نهادها بیش از هر گروه درونزایی که در آن زمان وجود داشت. در مکان هایی که اروپایی ها چندان کاری نکردند و چندان نگران محصولات اقتصادی و رفاه مردم نبودند، در مکان هایی که جمعیتی بزرگی وجود داشت که می توانستند به زور وادار و به ارزانی در معادن یا کشاورزی به کار گرفته شوند یا به سادگی بر آن مالیات وضع شود، در مکان هایی که منابعی برای استخراج وجود داشتند، اروپایی ها استراتژی راه اندازی نهادهای استخراجی یا تسلط بر نهادهای استخراجی موجود و ساختارهای سلسله مراتبی را تعقیب کردند. در آن مستعمرات، هیچ گونه محدودیتی بر قدرت نخبگان (که معمولا خود اروپایی ها و نخبگان شان بودند) وجود نداشت و هیچ گونه حقوق مدنی یا مالکیتی برای اکثریت مردم درکار نبود؛ در حقیقت، بسیاری از آنها مجبور بود که در قالب نیروی کار، کار کنند یا برده باشند. در تقابل با این الگو، در مستعمراتی که کمتر چیزی برای استخراج وجود داشت و بیشتر زمین بایر بودند، اروپایی ها در تعداد زیاد آنجا سکونت گزیدند و قوانین و نهادهایی را هم در زندگی سیاسی و هم در زندگی اقتصادی، برای تضمین محافظت از خودشان توسعه دادند؛ بنابراین در این مستعمرات، نهادها بیشتر منشا سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بودند.

بااین حال، این شواهد به این معنا نیست که جغرافیا در کل اهمیتی ندارد. چه مکان هایی که قبل از ورود اروپایی ها ثروتمند و چه آنهایی که فقیر بودند، ممکن است با عوامل جغرافیایی مشخص شده بودند. این عوامل جغرافیایی نیز نهادهایی را تحت تاثیر قرار دادند که اروپایی ها معرفی کردند. مثلا، کیفیت آب و هوا و خاک در کارائیب آن را مستعد برای رشد شکر می ساخت که توسعه یک سیستم کشت و زرع براساس برده داری را ترویج می کرد. درعوض، شواهد دال بر این است که جغرافیا نه یک ملت را محکوم به فقر می کند نه موفقیت اقتصادی آن را تضمین می کند. اگر شما می خواهید درک کنید، چرا یک کشور امروز فقیر است باید به نهادهای آن نگاه کنید نه جغرافیای آن.



● جاذبه طبیعی، نه!

اگر نهادها خیلی برای رونق اقتصادی اهمیت دارند، چرا برخی جوامع نهادهای بد را انتخاب می کنند یا با نهادهای بد سروکار دارند؟ علاوه براین، چرا این نهادهای بد بعد از نتایج فاجعه بار آشکارشان تا مدت ها به حیات شان ادامه می دهند؟ آیا یک تصادف تاریخی وجود دارد یا [این نهادهای بد] نتیجه درک نادرست یا اشتباهات جوامع یا سیاست گذاران آنها هستند؟ تحقیقات تجربی و تئوریک اخیر حاکی از آنند که پاسخ منفی است: هیچ گونه دلایل اجباری برای این تفکر وجود ندارد که جوامع به طور طبیعی به سوی نهادهای خوب جذب شوند. نهادها نه تنها رونق اقتصادی ملل را تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه برای توزیع درآمد میان افراد و گروه ها در جامعه نیز اهمیت دارند به عبارت دیگر، نهادها نه تنها اندازه کیک اجتماع را متاثر می سازند، بلکه توزیع آن را نیز همین طور.

این دیدگاه دال بر این است که تغییری بالقوه از نهادهای کژکارکرد و بد به سوی نهادهای خوب است که اندازه کیک اجتماعی را افزایش می دهد، این تغییرات وقتی به طور معنادار قاچ کیکی را که گروه های قدرتمند دریافت می کنند، کاهش می دهد و همین طور وقتی که هیچ تضمینی برای جبران زیان آنها وجود ندارد احتمالا متوقف می شود. این است که هیچ جاذبه طبیعی به سوی نهادهای خوب وجود ندارد که توسط ویژگی های نخبگان و امپراتورهای سرزمین – اتریش مجارستان و در روسیه طی قرن نوزدهم توضیح داده می شود. این گروه های نخبه صنعتی سازی و حتی احداث راه آهن را بلوکه کردند و شروع کردند به محافظت از رژیم سابق به دلیل اینکه فهمیدند رشد سرمایه دارانه و صنعتی سازی قدرت و امتیازات آنها را کاهش می دهد.

به همین ترتیب، استعمارگران اروپایی نهادهایی را به نفع جامعه به عنوان یک کل طراحی نکردند. آنها نهادهای خوب را انتخاب می کردند وقتی این نهادها در راستای منافع خودشان بود (همانند بسیاری از نقاط جهان جدید). در مقابل، آنها نهادهای استخراجی را ابداع یاظ) موجودیت آنها را حفظ کردند وقتی آن نهادها در راستای منافع شان برای استخراج منابع از مردمان غیراروپایی مستعمرات بود، (همانند بسیاری از نقاط آفریقا، آمریکای مرکزی، کارائیب و آسیای جنوب). علاوه براین، این نهادهای استخراجی هیچ علامتی از تکامل به سوی بنهادهای بهتر نشان نمی دهند، چه وقتی [این کشورها] تحت کنترل اروپا بودند و چه وقتی که این مستعمرات استقلال خودشان را به دست آوردند. تقریبا در همه موارد، می توانیم پایداری نهادهای استخراجی را با این حقیقت پیوند بزنیم که حتی بعد از استقلال، نخبگان این جوامع در نتیجه اصلاحات نهادی چیزهای زیادی را از دست می دادند. قدرت سیاسی و ادعای رانت های اقتصادی آنها بر نهادهای استخراجی موجود بنا شده است، همچنان که این موضوع به بهترین شکل توسط مالکان کشت و زرع کارائیب تشریح شده است که ثروت شان مستقیما به بردگی و نهادهای استخراجی وابسته بود. هر گونه اصلاحاتی در این سیستم، هرچند سودمند برای کشور، تهدیدی مستقیم برای این مالکان به شمار خواهد رفت.

استعمار اروپایی تنها بخشی از داستان نهادهای مستعمرات پیشین است و بسیاری از کشورهایی که هرگز استعمار اروپایی را تجربه نکردند، باز هم از مشکلات نهادی رنج می برند (درحالی که سایر مستعمرات اروپایی مشخص به طور بحث برانگیزی بعضی از بهترین نهادهای جهان تا به امروز را داشته اند). بااین حال، دیدگاهی که در این مقاله توسعه یافت به خوبی برای این موارد کاربرد دارد؛ مشکلات نهادی در موارد زیادی اهمیت دارند و در بیشتر این موارد، منشأ مشکلات نهادی و دشواری اصلاحات نهادی در این حقیقت است که هرگونه تغییر و دگرگونی مهم، برندگان و بازندگانی را ایجاد می کند و بازندگان بالقوه اغلب به اندازه کافی برای مقاومت در برابر تغییرات [نهادی اصلاحی] قدرتمند هستند.

پایداری نهادها و مقاومت سیاسی در برابر اصلاحات به این معنا نیست که نهادها غیرقابل تغییرند. اغلب تکامل و تحول نهادی معناداری وجود دارد و حتی نهادهای کژکارکرد می توانند به شکل موفقیت آمیزی دگرگون شوند. مثلا، بوتسوانا در جهت ساخت یک دموکراسی کارکردی بعد از استقلال این کشور از بریتانیا هدایت شد و به کشوری با سریع ترین رشد در جهان تبدیل شد. تغییرات نهادی وقتی اتفاق می افتد که یا گروه هایی منتفع از تغییر به اندازه کافی برای اعمال آن بر بازندگان بالقوه قدرتمند شوند یا وقتی که جوامع بتوانند با بازندگان بالقوه اصلاحات نهادی چانه زنی کنند با به گونه ای که مطمئنا زیان آنها را بعد از تغییراتی پیش رو جبران می کنند یا اینکه آنها را از بخش اعظم نتایج معکوس این تغییرات محافظت می کنند. شناخت اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی و موانع ترسناک پیش روی اصلاحات نهادی سودمند اولین گام به سوی پیشرفت معنادار در آغاز جهش به سوی رشد سریع در بسیاری از مناطق جهان امروز است.








دارون آسم اغلو
دارون آسم اغلو استاد اقتصاد موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی) است.
مترجم: محمدرضا فرهادی پور
منبع: فاینانس اند دیولوپمنت


روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

موضوع: تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون
 

شاید الان این طور به نظر نرسد، اما ده سال گذشته شاید بعدها به عنوان یکی از موفقیت آمیزترین برهه های تاریخی جهان ثبت شود. قبول چنین باوری شاید در آمریکا دشوار باشد. به هر حال، در این دهه ۱۱ سپتامبر را داشته ایم، جنگ عراق و افغانستان را داشته ایم، بعد بحران مالی و خیلی رویدادهای دراماتیک و دردناک دیگر، اما به لحاظ اقتصادی حداقل، این دهه برای خیلی از مردم جهان پر خیر و برکت بوده است.

رشد اقتصادی توفنده هند و چین بر کسی پوشیده نیست و خیزش آنها بخشی از یک جریان بزرگ تر توسعه در کشورهای فقیر جهان است. باور به پیشرفت، آزادی و حاکمیت قانون شاید هیچ گاه به اندازه ده سال گذشته در جهان فراگیر نبوده است، حتی اگر در عمل داستان جور دیگری باشد و با وجود تمام ادبیات ضدکاپیتالیستی که پیرو بحران مالی نشر یافته، رهبران کشورهای جهان با آغوش باز از تجارتی ساختن اقتصادهایشان استقبال می کنند.

اگر ایالات متحده که رتبه سوم را دارد کنار بگذاریم، پررونق ترین کشورهای جهان عبارتند از: چین، هند، اندونزی و برزیل که جمعیت آنها در کل ۴۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد. هر چهار کشور قدم های بزرگی برداشته اند. اندونزی در سرتاسر دهه اخیر رشد اقتصادی مستحکمی داشته است، ارقامی در حدود پنج تا شش درصد در هر سال. این رشد از آشوب های دهه ۹۰ به دست می آمد که اندونزی شاهد بحران مالی و سقوط استانداردهای زندگی بود.

برزیل هم دهه خوبی داشت، نرخ رشد آن در برهه هایی از پنج درصد هم می گذشت. همه جا حرف از این است که برزیل بالاخره راهش را پیدا کرده است، هرچند نگرانی هایی هست که پولش بیش از حد قوی شده باشد – مشکلی که شاید خیلی از کشورها حسرتش را بخورند.

در آمریکای جنوبی، کلمبیا و پرو هم پیشرفت اقتصادی زیادی داشته اند و شیلی در شرف تبدیل شدن به یک کشور «توسعه یافته» است. شیلی به زودی به سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی می پیوندد.

بی شک در آفریقا هنوز فقر و فلاکت گسترده است. با این وجود استانداردهای زندگی درکل در خیلی از کشورهای این قاره بالا رفته است و رشد اقتصادی قاره در کل کمتر از پنج درصد در هر سال بوده است. خیلی از مایحتاج ابتدایی مثل آب، فاضلاب، برق و به خصوص خطوط تلفن، حالا در اکثر نقاط در دسترس اند.

یکی از درس هایی که باید از این واقعیات بیاموزیم این است که رشد اقتصادی کمتر در خبرها بازتاب دارد – که به ضرر خودمان هم هست. ما انسان ها بدعادت هستیم که همیشه روی رویدادهای خیلی دراماتیک و ملموس، مثل درگیری با رقبای سیاسی یا ویژگی های شخصیتی رهبران، حال چه خوب باشند و چه بد، تمرکز کنیم. ما اطلاعات سیاسی و اقتصادی را تبدیل به داستان هایی درباره آدم بدها و آدم خوب ها می کنیم و می گوییم پیشرفت یعنی پیروزی آدم خوب ها. طی این فرآیند، خیلی ساده است که نیروهایی زیرینی که زندگی را به طرقی ظریف و ناملموس ارتقا می بخشند، نادیده بگیریم.

در یک سال به خصوص، شاید یک درصد رشد اقتصادی بیشتر چیز زیادی به نظر نرسد، اما طی زمان، تفاوت میان رشد سالانه یک یا دو درصدی، به این معنی است که استانداردهای زندگی طی ۳۵ سال دو برابر می شوند یا ۷۰ سال. با پنج درصد رشد سالانه اقتصادی، استاندارد زندگی می تواند طی۱۴ سال دو برابر شود.

با این حال، با وجود خبرهای خوش از سرتاسر جهان، اینکه دهه حاضر در مجموع برای آمریکایی ها به لحاظ اقتصادی خوش یمن بوده است یا نه، قابل بحث است. میانگین دستمزد تقریبا افزایشی نداشته است و هزینه بحران مالی و سیاست های مالی نامسوولانه خیلی توی چشم می زند. این واقعیت ها می توانند از تفاسیر بدبینانه پشتیبانی کنند.

با این حال اکثر مدل های اقتصادی می گویند که منبع اصلی، رشد اندیشه های تازه است که به ما کمک می کنند با منابع ثابت، تولید بیشتری داشته باشیم. آنطور که همکار من الکس تبروک، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون، می گوید هرچه کشورهای جهان ثروتمندتر شوند معادل آن حتما نوآوری های تازه وجود داشته است. چین برای مثال در حوزه هایی مثل انرژی خورشیدی، ابزارهای علمی، مهندسی و علم نانو، به پیش قراول تحقیقات علمی تبدیل شده است که همگی دستاوردهای آن می تواند به حال آمریکا هم مفید باشد. برخلاف چند دهه پیش، حالا اگر نابغه ای در مومبای متولد شود، شانس خوبی دارد که به دانشمند بزرگی تبدیل شود، چه در کشور خودش و چه در خارج.

شاید لاف زدن از اینکه آمریکا در هر حوزه ای پیشتاز جهان است – یا باید باشد – لذت بخش باشد، اما واقعیت علمی این است که اگر کشور دیگری جای ما مساله انرژی سبز را حل کند، چه بهتر برای ما.

نکته مهم تر این است که ثروتمندتر شدن چین و هند و برزیل و اندونزی به معنای افزایش مشتریان نوآوری است و بنابراین پاداش کارآفرینان، حال هر جای جهان که زندگی کنند، بزرگ تر می شود. تحولات تلفن همراه این روزها خیلی زیاد است، درست به این دلیل که مشتریان آن در سرتاسر جهان خیلی هستند.

صریح تر بگوییم، اگر آمریکا یک قدم به عقب بردارد و باقی جهان دو گام به پیش بروند، باز هم به خاطر مزایای بلندمدت هم که شده ما باید این تقابل را با روی باز بپذیریم. حتی اگر همیشه هم احساس پیشتازی نداشته باشیم، از خیلی مزایای ثروت و خلاقیت سایر کشورها بهره مند شده ایم. وقتی از چوئن لای که از ۱۹۴۹ تا مرگش در ۱۹۷۶ نزدیکترین یار رهبر چین بود، نظرش را درباره انقلاب فرانسه پرسیدند، گفت: «هنوز برای ابراز عقیده خیلی زود است.»

برای ده سال اخیر هم همین پاسخ تا مدت ها صدق می کند. مساله این است که اگر تنها کمی پس پرده را نگاه کنیم، اوضاع خیلی گلگون تر از آن است که در ابتدا به نظر می آید.








تایلر کاون
مترجم: هارون خوبان


روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
 

در حالت طبیعی، کل آب تجدید شونده کشور، ۱۳۰میلیارد متر مکعب است و اگر همین روند مصرف آب ادامه یابد با کسری ۱۰ میلیارد متر مکعب آب روبرو خواهیم شد که تأمین این میزان آب امکان پذیر نخواهد بود.



● مقدمه

کمبود آب و استفاده نادرست از آن باعث گردید تا ۴۶ راهکار خیلی ساده و پیش پا افتاده، اما مهّم را گردآوری و ارائه نماییم.

شاید در نگاه اوّل، وظیفه ما به عنوان کارشناسان فنی مسائل آب، حل مشکلات فنی و دشوار تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب هدف اصلی باشد لیکن اطمینان داریم حتی اگر درصد کمی از راهکارهای پیشنهادی تهیه شده را ما و مردم فهیم ما عمل نمایند و قدرشناس قطره های زلال آب باشند حداقل قسمتی از رسالت خود را انجام داده ایم.

بدون شک رعایت همگانی این موارد، آبرسانی و تداوم جریان آب را به دنبال خواهد داشت و متأسفانه عدم رعایت صرفه جویی، کمبود و قطع آب را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. پس یاد بگیریم به جای اسراف و مصرف نادرست این مایه حیات، آن را درست و بهینه مصرف کنیم.

محدودیت منابع آبی کشور از نظر کمی و کیفی، استفاده نادرست از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، نبود مدیریت و برنامه ریزی اصولی و صحیح برای استفاده از از مقدار آب موجود و وقوع خشکسالی های چند دهه اخیر، باعث شده اند که مشکلات و مسائل زیادی را برای کشور بوجود آورد.

هزینه های بسیار زیاد تأمین، انتقال و توزیع آب، افزایش بی رویه و غلط مصرف آب و منابع محدود آب قابل استفاده، در آینده ای نزدیک، کشور را با چالش های جدّی مواجه می سازد. اگر جمعیت فعلی کشور را در حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، در حال حاضر ۹۲ ۹۰ میلیارد متر مکعب از آب های تجدید شونده مصرف می گردد و چنانچه جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۹۰ میلیون نفر برسد، به ۱۴۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز می باشد. در حالی که در حالت طبیعی، کل آب تجدید شونده کشور، ۱۳۰میلیارد متر مکعب است و اگر همین روند مصرف آب ادامه یابد با کسری ۱۰ میلیارد متر مکعب آب روبرو خواهیم شد که تأمین این میزان آب امکان پذیر نخواهد بود.

چنانچه مقادیر ذکر شده بالا را با توجه به سطوح تعریف شده جهانی در خصوص میزان مصرف آب و سرانه آب هر فرد مقایسه نماییم، مشاهده می شود که کشور ایران با یک روند بحران شدید و مزمن آب روبرو است که پیامدهای بسیار ناگوارا و مخرب آن برای نسل های آینده نیز به طور جدی نگران کننده و جبران ناپذیر می باشد. باید همه ی مردم کشور به این واقعیت آگاهی کامل پیدا نمایند که فراوانی آب یک توهم و کمبود آن جدی و خطر آفرین می باشد و بدانیم که فرزنـدان ما متعلـق به زمان آینده هستند و در آن زمان به همه ی امکانات زندگی جهت ادامه حیات نیاز دارند

پس اگر در حال حاضر دلمان به حال نسل خودمان نمی سوزد، بیایید با صرفه جویی و حفاظت همه جانبه از آب، این مهم ترین و اصلی ترین امکان ادامه حیات را لااقل برای فرزندانمان باقی بگذاریم.

لذا با توجه به مطالب گفته شده لازم است تک تک افـراد کشـور با مسئولیـت پذیری کامـل و وجدانی بیدار، نسبت به صرفه جویی و حفاظت هر چه بیشتر از این موهبت با ارزش الهی، شکرگزار عملی این نعمت بی همتای خداوند سبحان باشیم و بیاد داشته باشیم:

شکر نعمـت نعمتت افزون کند

کفـر، نعمت از کفت بیرون کند
 

از يك هفته پيش، محافل سياسي و مطبوعاتي آمريكا خبرها، گزارش‌ها و تحليل‌هاي پرشماري راجع به اين سفر نقل و منتشر كردند و حتي كساني سفر هوجين تائو را همسنگ سفر 30 سال پيش دنگ شيائوپينگ بنيانگذار اصلاحات چين به آمريكا خواندند. چرا اين سفر اين همه براي آمريكايي‌ها مهم است؟

1- چين بزرگ‌ترين صادركننده كالا به آمريكا و سومين واردكننده كالا و خدمات از آمريكا است. براساس آمارهاي سال 2009، حدود 20 درصد كالاهاي مصرفي شهروندان آمريكايي، ساخت چين بوده و 7 درصد كالاهاي سرمايه‌اي و تكنولوژيك چين از آمريكا خريداري شده است. معناي اين آمار اين است كه شهروندان آمريكايي در سال 2009 بيش از 296 ميليارد دلار كالاي چيني با قيمت‌هايي به مراتب پايين‌تر از كالاهاي آمريكايي، اروپايي، كانادايي و ژاپني مصرف كرده‌اند و 70 ميليارد دلار كالاي سرمايه‌اي به چيني‌ها فروخته‌اند. مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه از سال 2005 تا 2008 حجم دادوستد بين آمريكا و چين مدام رو به افزايش بوده و در عين حال، كسري تراز تجاري آمريكا در برابر چين نيز بيشتر شده است؛ اما در سال 2009، صادرات آمريكا به چين 6/2 و واردات از چين 3/12 درصد كاهش يافته است. معكوس شدن اين روند، در نگاه اول براي آمريكايي‌ها خوشايند به نظر مي‌رسد؛ زيرا كسري تراز تجاري آنان در برابر چين 50 ميليارد دلار كمتر شده است؛ اما معناي ديگر اين آمارها، اين است كه قدرت خريد آمريكايي‌ها در سال 2009 كاهش يافته است. حال دولت آمريكا مايل است اولا؛ صادرات كالاها و خدمات آمريكا به چين افزايش يابد و در عين حال ضمن بالا نگه داشتن قدرت خريد شهروندان آمريكايي، از ورود كالاهاي ارزان چيني و فشار بر توليد داخلي، جلوگيري كند. اين هدف دوگانه و معارض در گرو حل مشكل ديگر با چيني‌ها در خصوص نرخ برابري يوآن است.
2- آمريكايي‌ها معتقدند دولت چين با مداخله‌اي فراتر از نظارت‌هاي متعارف ديگر دولت‌ها، نرخ برابري پول خود را در برابر دلار پايين نگه داشته است و با اين كار از قدرت رقابت بنگاه‌هاي آمريكايي كاسته است.
تصور آمريكايي‌ها اين است كه اگر چين دست از مداخله در بازار ارز بردارد و يوآن شناور شود، صادرات آمريكا به چين افزايش خواهد يافت و اين تحول موجب كاهش فشارهاي ركودي و تقويت بنيه مصرف‌كنندگان آمريكايي خواهد شد.
اما اين هدفي آسان‌ياب نيست؛ زيرا چيني‌ها تاكنون در برابر اين خواسته مقاومت كرده‌اند و هنوز نشانه‌اي از انعطاف مورد انتظار آمريكا، از خود نشان نداده‌اند.
3- افزون بر مسائل اقتصادي فوق‌الذكر، آمريكا و چين، مساله سياسي حل نشده مهمي هم دارند كه چشم‌انداز حل و فصل آن چندان روشن نيست. روابط كره شمالي كه تحت‌الحمايه چين است، با ژاپن و كره‌جنوبي كه متحدان اصلي آمريكا در شرق آسيا هستند، در ماه‌هاي اخير بحراني شده و هراس جنگ، به منطقه تجاري آسيا - پاسيفيك سايه انداخته است. اگر آمريكا و چين در اين زمينه به توافق نرسند، حل اين بحران تقريبا ناممكن خواهد شد.
اين مسائل سه‌گانه اقتصادي و سياسي كه بر زندگي يك و نيم ميليارد چيني و آمريكايي تاثير مستقيم و بر زندگي مردمان كشورهاي شرق آسيا و در مرتبه بعدي ديگر كشورهاي جهان تاثير غيرمستقيم خواهد گذاشت، ديدار هوجين تائو و باراك اوباما را به يكي از مهم‌ترين رويدادهاي امسال تبديل كرده است. اگر اين دو رهبر موفق به حل مسائل سه‌گانه شوند، شايد آيندگان، اين مذاكرات را با مذاكرات دهه 1970 بين نيكسون و مائو رهبران وقت آمريكا و چين مقايسه كنند. جانمايه رابطه آمريكا و چين از زمان نيكسون و مائو تاكنون اين بوده است كه در سيماي يكديگر، به دنبال دوستي پايدار نگردند؛ بلكه يكديگر را به دشمناني مفيد تبديل كنند كه محور دوستي‌شان كالا و امنيت باشد، نه سخنان دوستانه‌اي كه پشتوانه واقعي ندارد.
 

نهادهاي خانواده، بنگاه‌ها، احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي در كنار نهاد حاكميت (شامل قواي سه‌گانه) سنگ‌بناي كسب‌وكار جامعه را تشكيل مي‌دهند.

ناكارآمدي در كاركرد هركدام از اين نهادها، تضعيف قدرت نهادهاي يادشده و ناسازگاري ذاتي ميان اهداف و روش‌هاي رسيدن به اهداف اين نهادها به كارآيي و كاميابي كل جامعه آسيب مي‌رساند.
در ميان دو نهاد احزاب سياسي و تشكل‌هاي صنفي كه موجب گردهم جمع‌شدن اقشاري از گروه‌هاي اجتماعي مي‌شوند، نهاد صنفي مربوط به بخش خصوصي در ايران علاوه بر پايداري و ثبات، كاركرد كارآمدتري نيز داشته‌ است. پايداري 127 ساله تشكل تجار و صنعتگران ايراني كه امروزه آن را به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي‌شناسيم، نشانه و مصداقي عيني از اين ادعا است. اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اين روزها جشن تاسيس صدوبيست و هفت سالگي اين نهاد را در حالي برگزار مي‌كنند كه كمتر از 2 ماه ديگر انتخابات دوره جديد اين نهاد قديمي نيز برگزار خواهد شد.
تقارن اين دو رويداد و شرايط متحول كسب و كار در ايران كه با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و تصويب برنامه پنجم همراه شده است، موضوع اتاق‌هاي بازرگاني را در ميان اخبار اقتصادي برجسته كرده است. در روزها و هفته‌هاي آتي مباحث مربوط به اين نهاد به دلايل گوناگون داغ‌تر خواهد شد.
پرسش اين است كه اتاق‌‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در وضع و موقعيت كنوني كسب و كار در ايران چكار بايد كنند؟
بايد چند نكته را در اين باره يادآور شد:
يكم: واقعيت اين است كه جامعه ايراني در كليت خود به اين نتيجه محتوم رسيده كه دولت به تنهايي و بدون استفاده از نيروي مادي، ذهني و فكري نهادهاي مدني 4 گانه ياد شده در سطور بالا نمي‌تواند شهروندان را به رفاه مادي و سعادت برساند. اين تفكر كه اقتصاددانان در طرح اوليه آن نقش چشمگيري داشتند و مقاومت‌هاي شديدي در برابر آن مي‌شد، اكنون به وسيله نهادهاي قدرت نيز ترويج مي‌شود. نقش اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و برخي تشكل‌هاي ديگر در رساندن تفكر به صحنه عمل به ويژه در 4 سال اخير غيرقابل انكار است. جامعه ايراني اعم از گروه‌هاي روشنفكر، شهروندان عادي، مسوولان دولتي، قانون‌گذاران، سياستمداران و رهبران احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در حال حاضر چنين واقعيتي را پذيرفته و در سال‌هاي آتي اين تفكر حتما بر همه شئون تصميم‌سازي و تصميم‌گيري غلبه خواهد كرد. بخش خصوصي ايران مرحله جنيني را پشت سر گذاشته است و به دوران بلوغ نزديك مي‌شود.
دوم‌: بخش خصوصي ايران اگر مي‌خواهد روند كنوني ادامه يابد و نقش و سهم آنها در كانون‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري به تعادل رسيده و افزايش يابد، بايد از اين وضع پيش آمده استفاده كارآمد كند.
يكي از راه‌هاي رسيدن به وضع مطلوب اين است كه ضمن گراميداشت پايداري اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن، در انتخابات آتي مشاركت فعال و موثر داشته باشند. فعالان اقتصادي ايران كه شامل بخش خصوصي و دولتي هستند با مشاركت خود در مركز و نهاد متعلق به خويش و ارتقاي سطح و جايگاه آن، جامعه بوروكرات و ديوان‌سالاري ايراني را نيز در موقعيت متعادل قرار دهند. مشاركت بيشتر در اين نهاد و انتخابات آتي چيزي است كه درخشندگي آنها را افزون‌تر خواهد كرد.
سوم: نقش و وظيفه اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران در شرايط آتي ايران كدام است؟ يك ديدگاه سنتي درباره وظايف اتاق اين است كه بتواند با دولت و ساير نهادها درباره مسائل و مشكلات رخ داده روز لابي كرده و آنها را براي كوتاه‌مدت حل كند. اين ديدگاه سنتي معتقد است، اتاق نبايد بيش از اين كاري كند و نقش آن را در همين مسائل منحصر مي‌كند. اما ديدگاه ديگري وجود دارد كه نقش اصلي و وظيفه عمده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن را تصحيح خواسته‌ها و رفتارهاي فعالان اقتصادي مي‌داند و معتقد است، بايد سطح توقعات آنها را افزايش دهد و منطقي كند. به‌طور مثال، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بايد به جاي چانه‌زني براي اينكه جايزه صادراتي افزايش يابد، تعرفه واردات اين يا آن كالا كاهش يابد، نرخ سود بانكي كاهش يابد، بانك‌ها بايد اعتبارات بيشتري دهند، به منطقي و اقتصادي كردن موضوع «نرخ ارز»، «تصحيح و تعديل شبكه بانكي» و نيز «جهاني ديدن موضوع تجارت خارجي» بينديشد. مديريت اتاق‌هاي بازرگاني در 4 سال گذشته از روش سنتي دورتر و به وضعيت مدرن نزديك‌تر شده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اگر مسائل كلان اقتصادي را با روش‌هاي كارشناسي و علمي طرح و راه‌حل ارائه كند، نقش واقعي خود را ايفا خواهد كرد و مي‌تواند بخش خصوصي را به جايگاه اصلي برساند. فعالان بخش خصوصي بايد افق‌هاي دورتر را ببينند و سطح خواسته‌هاي خود را ارتقا دهند و از لابي‌گري جزئي اجتناب كنند.
 

رييس‌جمهور در سفر استاني به گيلان اعلام كرد كه نهضت سراسري ايجاد اشتغال براي جوانان به‌زودي اجرا مي‌شود.

اين عزم جديد كه حداقل نشان‌دهنده اولويت اين مساله مهم در سياستگذاري است مي‌تواند در عمل هم به نتايج مناسبي منجر شود مشروط بر آنكه اشتباهات گذشته در اشتغالزايي تكرار نشود.
يكي از اشتباهات مهمي كه در گذشته صورت گرفت تحميل تورم بود كه آن هم ناشي از اين تصور غلط است كه كشورها راهي به جز انتخاب يكي از دو گزينه بيكاري و تورم را ندارند. در صورتي كه تورم، باعث تضعيف قدرت رقابت پذيري توليد كننده خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر دو توليدكننده در دو كشور با نرخ‌هاي تورم ثابت صفر درصد و يك درصد، هر دو، يك كالاي مشابه را توليد كنند قطعا توليدكننده كشوري كه تورم بيشتر دارد (در اينجا كشور داراي تورم يك درصد) شانس بقاي كمتري در بلندمدت خواهد داشت. اشتباه مهم ديگر آن است كه دولت‌ها در ايجاد اشتغال (چه دولتي و چه خصوصي) عامل مستقيم باشند. يعني اگر دولتي بخواهد خودش راسا و دستوري به امر اشتغالزايي بپردازد موجب مي‌شود مشاغل بيشتري كه قرار است خلق شود، از ايجادش جلوگيري كند يا بخشي از مشاغل به‌وجود آمده را از بين ببرد. معني آنچه گفته شد آن است كه مثلا به ازاي هر 2 شغلي كه دولت ايجاد مي‌كند، لازم است از ايجاد 3 شغل كارآمد‌تر جلوگيري شود. منتها چون شغل‌هاي حمايتي ايجاد شده در معرض ديد بوده، اما شغل‌هايي كه از ايجاد آن جلوگيري شده، ديده نمي‌شود، بسياري از دولت‌ها به اين روش نادرست روي مي‌آورند.
در هر صورت، بخش خصوصي توانمند، بيشتر با اقدامات سلبي دولت شكل مي‌گيرد نه با تفكرات صنع‌گرايانه و نه حتي با خصوصي سازي. خصوصي سازي هم در رسيدن به اين هدف نقش چنداني ندارد و اصولا دولت‌ها نبايد در خصوصي‌سازي شركت‌هاي خود خيلي عجله داشته باشند و همين قدر كه از رشد اندازه دولت جلوگيري شود كافي است.
نكات مهم و اساسي كه نهضت اشتغالزايي بايد به آنها توجه كند عبارتند از:
1- بانك مركزي تورم را به طور كامل مهار كند و بداند كه ركود ناشي از آن اگرچه اجتناب‌ناپذير است، ولي در ميان‌مدت از بين مي‌رود.
2- حذف پديده جايگزيني (crowding out) از اقتصاد براي به حداقل رساندن نرخ بهره بانكي با حذف تورم. براي رسيدن به اين هدف لازم است دولت تا آنجا كه مي‌تواند از منابع بانكي چه براي خود و چه براي بخش خصوصي (به صورت دستوري) استفاده نكند.
اولين و سريع‌ترين نتيجه اين اقدام، دسترسي آسان همه توليدكنندگان موجود به تسهيلات ارزان قيمت خواهد بود. البته ممكن است به عنوان يك نتيجه ديگر، برخي از توليدكنندگاني كه در گذشته از تسهيلات دستوري استفاده مي‌كرده‌اند و دليل بقاي آنان نيز همين رانت‌ها بوده، دچار ورشكستگي شوند، زيرا توان رقابت عادلانه با ديگر هموطنان خود را نداشته‌اند.
3- موفقيت نهضت اشتغالزايي مستلزم برپايي نهضت كاهش هزينه‌هاي دولتي (جاري يا عمراني بودن هزينه‌ها خيلي فرقي ندارد) در كشور است، يعني رشد هزينه‌هاي دولت از رشد اقتصادي بيشتر نشود. اين ميزان رشد هم تنها در اموري است كه بخش خصوصي توان يا امكان انجام آن را ندارد.
4- اختصاص درآمدهاي نفتي براي سرمايه‌گذاري به نحوي كه موجب تورم يا كاهش نرخ ارز نشود. در اين خصوص قبلا بارها در همين روزنامه بحث شده است. (سرمقاله دنياي‌اقتصاد 26/10/1389)
5- حذف كامل ماليات از توليد و جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي آن
6- تصحيح سياست ارزي و حمايت تعرفه‌اي از توليد تا رسيدن به وضع ايده‌آل
7- الغاي قانون كار يا حداقل اصلاح و تعديل آن به نحوي كه مشوق سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي گسترش توليد در كشور باشد.
آنچه گفته شد پيش‌شرط پيوستن موفقيت‌آميز ايران به سازمان تجارت جهاني نيز مي‌باشد. اگر دولت‌هاي گذشته اصول ذكر شده فوق را به مورد اجرا گذاشته بودند، هم‌اكنون نه‌تنها مشكلي به نام بيكاري نبود، بلكه حتي نياز به واردات نيروي كار هم وجود داشت. با اجراي نكات فوق در يك دوره كوتاه، افزايش نرخ بيكاري جاي خود را به يك روند كاهشي خواهد داد، به طوري كه در ميان مدت، كشور شاهد محو بيكاري خواهد بود.
 

نهضت كاهش قيمت تمام شده مدتي است كه به يكي از مسائل روز كشورمان تبديل شده است و با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز مورد توجه بيشتري قرار گرفته است تا جايي كه مقامات ارشد دولتي وعده كاهش قيمت‌ها از فروردين ماه را داده‌اند.

اما در اين ميان، پيش از بررسي راه‌هاي كاهش قيمت تمام شده، بايد به جنبه‌هاي انگيزشي براي كاهش قيمت تمام شده پرداخت. يعني آنكه اصولا توليدكننده انگيزه كافي را براي كاهش قيمت كالاهاي خود داشته باشد. تا زماني كه توليدكنندگان انگيزه‌اي براي كاهش قيمت تمام شده نداشته باشند، به اقدام‌هاي لازم جهت دستيابي به آن نيز دست نمي‌زنند.
در واقع مي‌توان گفت كه پيش از حركت به سمت كاهش قيمت تمام شده، بايد شرايط را براي ايجاد بازارهاي رقابتي فراهم كنيم. در بازار رقابتي، توليدكننده‌اي كه قيمت خود را كاهش ندهد، دو راه بيشتر پيش‌روي خود ندارد، راه اول حذف از بازار و تعطيلي است و راه دوم نيز يافتن روش‌هاي كاهش قيمت تمام شده است.
اما تا زماني كه توليدكننده در يك بازار انحصاري قرار دارد، نمي‌توان وي را مجبور به كاهش قيمت كرد. در واقع بر مبناي علم اقتصاد، عاملان اقتصادي، اعم از بنگاه‌ها و مردم، همگي به‌دنبال حداكثر كردن سود هستند. بر اين اساس، يك بنگاه اقتصادي نيز، قيمت محصولات خود را بر مبناي قيمت‌هاي حداكثر كننده سود تعيين مي‌كند. قيمت‌هاي فعلي تا زماني كه بتوانند حداكثر سود را براي بنگاه‌هاي اقتصادي به همراه داشته باشند، انگيزه كافي براي استفاده از روش‌هايي براي كاهش قيمت تمام شده براي اين بنگاه‌ها ايجاد نمي‌كنند، اما زماني كه بنگاهي نتواند با سطح قيمت‌هاي فعلي خود با ساير رقبا اعم از خارجي و داخلي رقابت كند و بنابراين تقاضاي بازار را از دست بدهد، در جهت كاهش قيمت تمام شده حركت خواهد كرد.
در حال حاضر، قيمت بالاي برخي از محصولات داخلي در بازارهاي انحصاري، ناشي از استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي و بهره‌وري پايين نيروي كار است كه در مجموع باعث كاهش بهره‌وري كل توليد مي‌شود. تغيير تكنولوژي‌هاي مذكور و بالابردن بهره‌وري نيروي كار كه عمدتا از طريق آموزش نيروي انساني صورت مي‌گيرد، براي بنگاه‌هاي اقتصادي هزينه دارد و بنگاه مذكور تا زماني كه به علت انحصار، بازار را در دست دارد (مانند صنعت خودروسازي) با يك تحليل هزينه-فايده متوجه خواهد شد كه صرف هزينه براي دستيابي به قيمت تمام شده پايين‌تر به نفع وي نيست و بنابراين مايل به تغيير تكنولوژي و پرداخت هزينه براي آموزش نيروي انساني نيز نخواهد بود كه پيامد‌هاي آتي مانند عدم نوآوري و غيره را نيز در بر دارد.
اما در معدود بازارهاي نيمه‌رقابتي كشورمان، مانند بازار محصولات غذايي، لبني و غيره، به علت رقابت موجود در بازار، شاهد افزايش قيمت كمتري به‌نسبت تورم داخلي اقتصاد بوده‌ايم و همچنين در اين بازارها توليدكنندگان از انگيزه كافي براي كاهش قيمت تمام شده و ارائه محصولات جديد و نوآورانه برخوردارند.از اين رو، پيش‌شرط موفقيت نهضت كاهش قيمت تمام شده، ايجاد شرايطي براي رفع محدوديت ورود به بازار و حركت به سمت بازارهاي رقابتي است تا از اين طريق، انگيزه كافي براي كاهش قيمت در بين توليد‌كنندگان وجود داشته باشد.