سال 90، سال جهاد اقتصادی

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته ای است که اخیراً مورد توجه بسیاری از رشته های علوم انسانی قرار گرفته است . این مفهوم در واقع پل ارتباطی مهمی بین اقتصاد ، جامعه شناسی و علوم سیاسی است که با نگرشی جدید تر به بررسی ارزش های اجتماعی ، به ویژه ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک در سطح کلان می پردازد، در این مقاله با بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی ، به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی می پردازیم .

سرمایه : سرمایه یکی از اجزای تابع تولید است که پایه ای ترین ابزار تئوری اقتصادی برای تبیین منشاء ثروت است . چه در شکل کلاسیک تابع تولید ( محصول تابعی از سرمایه ، نیروی کار و زمین ) و چه در شکل اصلاح شده آن ، سرمایه آنچه را شامل می شود که در فرآیند تولید جریان دارد ، از تولید نتیجه می شود و برای تولید بیشتر به کار گرفته می شود . سرمایه آنگونه که در جامعه شناسی ، حقوق و اقتصاد از آن بحث می شود ، دارای چهار ویژگی است:

1 – واحد های سرمایه مالک شخصی دارند و حقوق مالکیت آنها توسط قانون به رسمیت شناخته شده است .
2 - سرمایه زمانی به منزله سرمایه فعال تلقی می شود که امیدی برای بازگشت آن وجود داشته باشد .
3 - به جریان افتادن سرمایه ، عموماً به کاهش یا تضعیف کارکرد آن می انجامد و توانایی بازگشت بالقوه آن معمولاً به این امر نیاز دارد که بخشی از برگشت سرمایه برای بازسازی یا نوسازی ذخیره سرمایه مورد استفاده قرار گیرد .

بانک جهانی بر چهار نوع سرمایه به عنوان چهار جزء تشکیل دهنده ثروت ملل در ارتباط با توسعه پایدار تاکید می کند:

1 - سرمایه طبیعی : یعنی دارایی های محیطی مثل زمین ، آب ، جنگل ، معادن ، گیاهان و جانوران که به بعد محیطی توسعه پایدار مربوط می شود .
2 - سرمایه تولید شده ( بشر ساخت ) : که معمولاً ماشین آلات ، کارخانه ها ساختمان ها و تجهیزات زیر بنایی مثل خطوط راه آهن و جاده هاست که بر بعد اقتصادی توسعه پایدار دلالت دارد .
3 - سرمایه انسانی : ظرفیت های سازنده افراد که بر مهارت ، آموزش و بهداشت مبتنی است و همراه با سرمایه اجتماعی بعد اجتماعی توسعه پایدار را تشکیل می دهد .
4 - سرمایه اجتماعی : شبکه ها ، انجمن ها و موسساتی که با هنجار های مشترک و روابط متکی بر اعتماد شکل می گیرند و همکاری را تسهیل می کنند .
 

ظهور بحران های سیاسی و تحریم های اقتصادی با تأثیر گذاری بر اقتصاد آنان اسباب نا آرامی ‌ها و نارضایتی ‌های جامعه را فراهم می‌ سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشور های نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده و ...

ماهیت شکنندگی و سست پایگی جایگاه اقتصادی بر صادرات تک محصولی مواد خام یا با اصطلاح خام فروشی در فرآیند تجارت جهانی همواره این کشور را در معاملات اقتصادی و بروز چالش‌ های سیاسی در معرض انواع ریسک ‌ها و تهدید های خارجی از جمله تحریم‌ ها و تهدید ‌های اقتصادی قرار می ‌دهد و قدرت چانه ‌زنی سیاسی را در آنان تضعیف می ‌کند .

ظهور بحران های سیاسی و تحریم های اقتصادی با تأثیر گذاری بر اقتصاد آنان اسباب نا آرامی‌ ها و نارضایتی ‌های جامعه را فراهم می ‌سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشور های نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالا ها و خدمات با ارزش افزوده و کاهش تدریجی خام فروشی ، به عنوان یک سیاست کلیدی همواره از سوی اقتصاد دانان و تصمیم ‌سازان اقتصادی مطرح بوده و نحوه هزینه کرد این منابع با وسواس و دقت بر اساس نیاز های واقعی اقتصادی آن کشور ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

کشور ما نیز که عمدتا از طریق صدور نفت خام و گاز طبیعی و واردات بمتنی بر ارز حاصل از فروش نفت با اقتصاد جهانی مرتبط شده از این قاعده مستثنا نیست . متأسفانه طی سال‌ ها وجوه حاصل از فروش نفت خام که فی ‌الواقع فروش ثروت ملی است ، مصروف تأمین بودجه های سالیانه دولت ‌ها به ویژه مصارف عمومی شده و در حقیقت مشتبه شدن این وجوه با عایدات جاری دولت به سبب خلط مبانی تفکیک حقوق مالکیت ملت – دولت ، سیاست ‌های پولی را نخست حکومت سیاست ‌های مالی و بودجه‌ای قرار داده به نحوی که بانک مرکزی قادر به ایف نقش واقعی خود در تحقق اهداف سیاست ‌های پولی که اهم آن تثبیت ارزش پول و تسریع در رشد اقتصادی و کنترل تورم بوده نشده است .

نتیجه آن که رشد نقدینگی معطوف به افزایش پایه پولی ناشی از تزریق پول پرقدرت خارج از ظرفیت اقتصاد ، به چرخه پولی کشور ، اسباب بروز و تداوم تورم دو رقمی را فراهم آورده که منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی افزایش فقر و بیکاری شکاف طبقاتی و بروز ناهنجاری ‌های اجتماعی شده و هزینه‌ های اجتماعی دولت ها را افزایش داده است . مزید بر آن ، افزایش وجوه حاصل از فروش ثروت ملی همواره رشد هزینه ‌ها و تغییر الگوی مصارف دولتی را در پی داشته به نحوی که حتی در موقعیت تنازل این منابع نه تنها به تقلیل هزینه ‌های بودجه ‌ای نیانجامدیده ، بلکه فزونی کسری بودجه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پیامد آن بوده است .

این در حالی است که مدیریت اقتصادی کشور را از طریق تخصیص بهینه منابع ارزی به نیازهای واقعی و عملکرد بازار – که خود تعیین ‌کننده خطوط اصلی تولید است – از محل حساب ذخیره ارزی سر و سامان بخشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ های بالقوه اقتصادی کشور و خلق مزیت ‌های جدید با محوریت بخش خصوصی واقعی در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی مطلوب و مهار تورم گام بردارد .

البته لازمه این فرایند بارو داشت بخش خصوصی ، اعتقاد به بازار رقابتی و نهادینه کردن دیدگاهی بوده است که منافع و سود خواهی بخش خصوصی را مشروع و در راستای منافع و مصالح ملی بداند که متأسفانه وجود چنین دیدگاهی در اقتصاد دولتی ، هنوز با تردید های جدی رو به ‌رو است .

شایان ذکر است که هدف از تأمین حساب ذخیره ارزی انتظام بخشی به نحوه هزینه کرد وجوه ارزی نفتی ، کاهش وابستگی بودجه ‌ها سالیانه به نفت و جایگزینی سایر درآمد ها از جمله مالیات‌ ها با عواید نفتی بوده است . اما به رقم قانونمندی حساب ذخیره ارزی که چارچوب حقوق برداشت‌ های دولت و سهم بخش خصوصی را تعیین کرده ، متأسفانه برداشت‌ های مکرر دولت ها از این حساب آن هم در کسوت قانونی و مصوبه مجلس ! اما در جهت خلاف ماهیت و اهداف حساب مزبور به تضعیف هرچه بیشتر جایگاه قانونی و اثربخشی آن انجامیده است .

که آثار آن آشکار در رشد پایه پولی افزایش نقدینگی و نرخ تورم ، رشد سرمایه‌گذاری‌ های دولتی ، واردات کالا های مصرفی ، تضعیف تولید داخلی و ناپایداری مشاغل مشهود است . بی‌ تردید چنین تصویری بیانگر ابتلاء اقتصاد کشور به بیماری هلندی است که به رغم نا باروری مدیریت اقتصاد دولتی ، در کالبد اقتصاد کشور رسوخ کرده و در جهت تخریب و فرسایش بافت ‌های تولیدی و صنعتی کشور عمل می ‌کند .

بدیهی است نادیده انگاری منطق وجودی حساب ذخیره‌ ارزی که از تمایل ذاتی اقتصاد دولتی به بزرگتر شدن و در نتیجه تملک همه منابع ثروت ملی در تعقیب سیاست ‌های توزیعی به جای سیاست‌ های تولیدی ریشه می گیرد . نه تنها نیل به اهداف سند ملی چشم‌انداز بیست ساله را تردید ‌آمیز می‌ سازد بلکه اقتصاد متکی به نفت را با توجه به دیپلماسی دولت و چالش‌ های سیاسی بین‌ المللی و آثار آن بر اقتصاد کشور شکننده تر خواهد کرد . لذا چگونگی مصارف دلار های نفتی که به عنوان پرسشی از سوی رییس‌ جمهور نیز مطرح شده بود به تصریح در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ماده قانون برنامه چهارم مشخص شده است . به موجب قوانین مذکور قرار نیست که همه درآمد های نفتی هزینه شود .

بر این اساس بازگشت دولت به برنامه ‌های توسه به مفهوم حرکت برمدار قانون برنامه به ویژه فعال‌ سازی حساب ذخیره ارزی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده یعنی کاهش وابستگی دولت به نفت حفظ تعادل مالی در مواجهه خردمندانه با تقلیل درآمد های نفتی ناشی از نوسانات بهای بین ‌المللی نفت ، گسترش سرمایه‌گذاری ‌های مولد از طریق تقویت و تأمین مالی بخش خصوصی منطقی ترین شیوه مدیریت دلار های نفتی است که شایسته است در ملازمت با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سرانجام برسد .
 

یک تحقیق در مورد چگونگی توزیع ثروت ، آشکار می سازد که دو درصد از ثروتمند ترین مردم دنیا صاحب بیش از نیمی از دارایی های خانواده جهانی می باشند .

برای کسانی که ثروتمند نیستند ، کاملا بدیهی است که ثروتمندان صاحب دنیا هستند . اولین تحقیق تاکنونی جامع در مورد ثروت جهانی ، بدرستی روشن میسازد که ثروت چه نابرابر در دنیا پخش شده است .

دو درصد از ثروتمند ترین افراد بزرگ سال دنیا ، صاحب بیش از نیمی از دارایی های خانواده جهانی و تقریبا تمام زندگی خوب در آمریکای شمالی ، اروپا و ثروتمند ترین کشور های آسیایی اقیانوس آرام می باشند .

اگر چه همه بررسی های جهانی گذشته ، درآمد را مورد تحقیق قرار داده است ، اما این اولین تحلیل گسترده در مورد توزیع بین المللی ثروت می باشد که ثروت را به مثابه ارزش دارایی های فیزیکی و مالی منهای بدهی ها تعریف می نماید . جیمز دیویس ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اونتاریوی غربی در کانادا می گوید : در این تحقیق ما دریافتیم که نابرابری بسیاری وجود دارد ، امری که انتظارش را داشتیم و آن قدر هم شگفت آور نبود . وی همکار نگارش تحقیقی است که توسط نهاد تحقیقاتی WIDER سازمان ملل در هلسینکی World Institute for Development Economics Research صورت گرفت .

وی ادامه می دهد : اما به این نتیجه رسیدیم که توزیع ثروت جهان بسیار نابرابرتر از توزیع درآمد جهان ، می باشد . ایالات متحده با ثروت سرانه صد و چهل و چهار هزار دلاری در سال 2000 ، ثروتمند ترین کشور دنیا است . کانادا دارای ثروت سرانه هشتاد و نه هزار دلاری می باشد .

این تحقیق تخمین می زند که چهل درصد از دارایی های جهان را در سال 2000 فقط یک درصد ثروتمند ترین افراد بزرگ سال دارا بودند و هم چنین ده در صد ثروتمند ترین افراد بزرگ سال ، هشتاد و پنج درصد همه دارایی های دنیا را صاحب می باشند . در مقابل ، آن دسته از جمعیت بزرگ سال دنیا که در رده نیمه پائینی جدول بندی قرار دارند ، به سختی حتی یک درصد ثروت جهانی را دارا می باشند . این تحقیقات هم چنین نشان می دهد که دارایی هایی به مبلغ دو هزار و دوصد دلار برای هر فرد بزرگ سال ، یک خانواده را در رده نیمه بالایی جدول بندی توزیع ثروت دنیا قرار می دهد .

برای در زمره ده درصد ثروتمندترین افراد بزرگ سال دنیا قرار گرفتن ، شصت و یک هزار دلار دارایی لازم است و برای تعلق داشتن به رده یک درصد از ثروتمند ترین مردم دنیا ، داشتن بیش از پنجصد هزار دلار ضروری است . بنا بر این تحقیق ، رقم آخری بطور شگفت آوری بالا است ، زیرا سی و هفت میلیون نفر از بزرگ سالان را نمایندگی می کند و به همین دلیل از یک کلوپ انحصاری به دور می باشد .

چین ، با در نظر گرفتن رشد وسیع اقتصادی و مقدار جمعیت اش ، یک ستاره در حال ظهور است و هشت و هشت دهم درصد از ثروت خانواده جهانی را بخود اختصاص می دهد ، در حالی که توزیع ثروت در آن دارد نابرابر تر می شود . پروفسور دیویس می گوید : رشد اقتصادی چین و موفقیت بیشتر مردم آنجا ، بر برابر ساختن توزیع ثروت در دنیا تأثیر داشته است . اما در خود چین نابرابری روز افزونی وجود دارد .

پروفسور دیویس ضمن استناد به لیست ثروتمند ترین مردم که توسط فوربس منتشر شده است ، می گوید : در سال 2000 ، یک و یا دو نفر بیلیونر در چین وجود داشت . اما اکنون این رقم به پنج یا شش نفر بالغ گشته و تغییر آن نیز سرعت یافته است .

پروفسور دیویس می گوید که وی به خصوص با یکی از نتایج این تحقیق مبنی بر بی اهمیت جلوه دادن این نظریه که مردم فقیر در کشور های کم درآمد در منجلاب بدهی فرو رفته اند ، شوکه شده است . وی در حالی که ذخیره کردن مقدار کمی از طلا را مثال می زند ، می گوید : این که مردم شدیدا مقروض در کشور های فقیر وجود دارند ، واقعی است . اما در این کشور ها به دلایلی چند آن قدر هم استقاده از بدهی و وام گیری وجود ندارد که در کشور های با درآمد بالا رخ می دهد ...

جنبه دیگر این است که مردم بسیاری در کشور های فقیر زندگی پر مخاطره ای را می گذرانند . یک راه برای مقابله با آن مخاطرات این است که بکوشید دارایی های خود را به عنوان سپری در مقابل اتفاقات بدی که ممکن است رخ بدهد ، جمع کنید .

پروفسور دیویس می گوید : نتایج این تحقیق مبنایی را فراهم خواهد ساخت برای مطالعات آینده در مورد این که دنیا به کجا می رود ... گرایش دنیا در طول بیست تا بیست و پنج سال گذشته باحتمال زیاد تمرکز بیشتر ثروت بوده است ، خیلی ساده به خاطر این که ثروت برای درآمد ، مورد ملاحظه قرار گرفته است . این که در آینده به کجا می رویم ، به چیز های زیادی بستگی دارد . مثلا به این که در مورد اقتصاد های بزرگی چون اقتصاد چین و چرخش ثروت در آن کشور ها چه اتفاقی می افتد .

اولین تحقیق تاکنونی در مورد توزیع ثروت دنیا که به همه دارایی ها منهای همه بدهی ها توجه مبذول می دارد ، نشان داد که برای قرار گرفتن در رده نیمه بالایی جدول بندی ثروت دنیا ، یک مبلغ خالص 2161 دلار آمریکایی کافی است . اما در زمره ده درصد ثروتمند ترین مردم قرار گرفتن ، حداقل شصت و یک هزار دلار لازم است و جزو یک درصد ثروتمند ترین مردم بودن ، بیش از پنجصد هزار دلار برای هر بزرگسال ضروری است .
 

نقش زن در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی
جامعه روستایی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار است . راه معاش در روستا ، تولید محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی است . روستا همیشه به صورت مرکز زندگی مردمی بوده‌ که نیاز های خود را بدون کمک به مردم نقاط دیگر تأمین می‌کرده و به عبارتی خود کفا بوده است .

در مناطق روستایی ، ‌عامل مهم اقتصادی ، زمین است و تنوع شغلی کمتر است . نسبت بی‌ سوادان روستایی با میزان درآمد آنها ارتباط مستقیم دارد . میزان زاد و ولد در جامعه روستایی بیشتر جنبه اقتصادی دارد و این امر به منظور استفاده از نیروی کار مجانی است . در این میان نقش زنان روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است .

زنان روستایی از محروم ‌ترین قشر ها به شمار می‌روند . زنان روستایی از لحاظ شرایط زندگی ، ‌منبع درآمد و برخورداری از موقعیت ‌های مالی هیچ نوع پبیشرفتی نداشته باشد و با وجود آنکه نقش سازنده ‌ای در اقتصاد روستا دارند ، بخش اعظم کار های انجام شده توسط زنان نهفته می ‌ماند و به حساب نمی‌ آید . کار زن در جامعه روستایی شامل : اداره امور داخلی منزل ، ‌پخت و پز و ‌شستشو ، شیر دوشی ، ‌تهیه لبنیات و پشم‌ ریسی ، ‌قالی و گلیم و جاجیم ‌بافی ، دوخت و دوز ،‌ آوردن آب از چشمه ، پرستاری از بچه ‌ها و افراد سالمند خانواده ، ‌کمک در کشت و برداشت محصول و مبادله آن در بازار های محلی و کار در مزرعه و ... است . با نگاهی به این فعالیت ‌ها ، می‌ توان فهمید که زنان روستایی در اقتصاد خانواده و نهایتاً جامعه نقش بسزایی دارند .

در واقع سهم بزرگی از مسئولیت تولید جهان‌‌ ،‌ چه در خانواده و چه در جامعه به زنان تعلق دارد‌ . اما متأسفانه این تلاش ‌ها غالباً فراموش می‌ شوند . زن یک رکن اساسی و سازنده در خانواده است : هر جامعه موظف به به سرمایه‌ گذاری در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی زنان می ‌باشد تا آنان بتوانند نقش کامل خود را در زندگی اجتماعی و خانوادگی بخوبی ایفا کنند . شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که زنان در آن قرار دارند و همچنین وضیت خاص بهداشتی آنان مثل سن شروع ازدواج و حاملگی ، ‌فواصل بین زایمان‌ ها ،‌ دفعات حاملگی در طول عمر ، همگی بر روی مرگ و میر آنان تأثیر مستقیم دارد . همه ‌ساله 150 میلیون حاملگی در جهان اتفاق می افتد که همراه با مرگ 500 هزار نفر از مادران باردار می ‌باشند . قریب 90 درصد مرگ و میر در کشور های در حال توسعه است . مرگ و میر مادران عوارض مهمی برای خانواده به همراه داشته و نقش اساسی مادران عوارض مهمی را برای خانواده به همراه داشته و نقش اساسی مادر را در رابطه با سلامت فرزندان و شرایط مناسب زندگی دچار اختلال جدی می‌کند . تغییر در دانش ،‌ باور ها و رفتار مردان و زنان برای بهبود وضعیت و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع ضروری است . مردان نقش اساسی در تحقق هدف فوق دارند . در بیشتر جوامع مردان عهده‌ دار تصمیم ‌گیری در تمامی زمینه‌ های زندگی هستند . عدم مشارکت همسران در تنظیم خانواده و وجود باور های غلط در جامعه نسبت به جایگاه زنان از مشکلات مهم جامعه زنان است . زنان در انجام مسئولیت تأمین بهداشت و سلامت جامعه نقش بسیار مهم تر و مؤثر تری را نسبت به مردان عهده دار هستند ، زیرا آنان نه تنها مسئول سلامت و بهداشت خانواده خود را انجام می ‌دهند . بنابراین چنانچه مشکلات آنان اعم از سوء ‌تغذیه‌ ، ‌کار طاقت ‌فرسا ، ‌زایمان‌ های مکرر و دیگر مسائل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر سلامت نا دیده گرفته شود ، ‌سلامت خانواده در کنار سلامت خودشان دچار آسیب خواهد شد‌ . پس باید به سلامت زنان توجه بیشتری شود‌ . بر اساس تحقیقات سه دهه اخیر‌ ،‌ وضعیت سلامت زنان تأثیر بسزایی در سلامت خانواده ، جامعه و محیط پیرامون آنان دارد . در ارتباط با مراقبت‌ های بهداشتی اولیه ، زنان به سه دلیل اهمیت ویژه‌‌ای دارند :
1 - بعنوان افرادی که مستقیماً از این مراقبت‌ ها می‌برند . ( گروه آسیب‌پذیر جامعه )
2 - بعنوان مادران و اعضاء خانواده
3 - بعنوان کارکنان خط مقدم بهداشت در خارج از منزل

چنانچه زنان روستایی از موقعیت ‌ها و امکانات بهتری برخوردار باشند . می‌ توانند در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشند . بهبود وضعیت تغذیه زنان روستایی در دوران بارداری و زایمان و پس از آن و حمایت ‌های معنوی از آنان توسط شوهران و خانواده ‌هایشان و دسترسی به امکانات و مراقبت های بهداشتی و درمانی موجب می ‌شود که از بسیاری از مشکلات این دوران در امان مانده و این امر به نوبه خود در ایفای نقش اجتماعی زنان مهم است . زیرا مرگ مادر عامل بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی خواهد بود . فرزندان بدون سرپرست مانده و بسیاری از وظایف محوله به زن مختل می‌ شود و پدر خانواده نیز بدیل بسیاری از مشکلات عاطفی و اجتماعی از انجام امور خود ناتوان می ‌ماند .

از سوی دیگر ، افزایش سطح سواد زنان و برخورداری آنان از امکانات آموزشی این فرصت را بوجود می‌ آورد تا این زمان در میزان فعالیت ‌های اقتصادی و اجتماعی خود نقش مؤثر تری داشته باشند . اهمیت سواد از نظر مسایل بهداشتی این است که زنان با سواد معمولاً دیر تر ازدواج و بیشتر به برنامه تنظیم خانواده توجه نشان می‌ دهند و فرزندان کمتری دارند . دختران تحصیلکرده ، ‌بیشتر در مدارس ثبت نام می ‌کنند و در مقایسه با مادران بی‌سواد برای مدت طولانی تری به تحصیل خود ادامه می‌ دهند . آموزش به زنان قدرت می‌ بخشد و به مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری ‌های خانوادگی و جامعه منجر می ‌شود .

بطور خلاصه می‌ توان گفت :
1 - مشارکت زنان در امور روستا دارای اهمیت فراوانی است .
2 - آینده روستا با تلاش و عمل زنان روستایی پی‌ریزی می‌شود .
3 - با افزایش سطح دانش ،‌ آگاهی و سواد زنان روستایی ، وضعیت بهداشتی و آموزشی روستا بهتر خواهد شد .
 

ایران اکونومیست - گروه اقتصادی : بحث بر سر تعیین قیمت حامل های انرژی ونحوه پرداخت یا حذف یارانه انرژی و روش های بهینه سازی مصرف انرژی سال ها است که در این کشور ادامه دارد . این بحث ها هر ساله همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس تشدید می گردد و امسال با بررسی همزمان دو لایحه هدفمند کردن یارانه ها و بودجه 88 در مجلس این مباحثات به اوج خود رسیده است .

حکایت حذف یارانه انرژی از طریق افزایش قیمت های آن همانند حکایت تخت پرنده کاووس شاه است . این شاه افسانه ائی آنطور که در کتاب فارسی دبستان زمان ما آمده بود شوق زیادی برای پرواز در آسمان داشت و به این منظور تخت پرنده ائی ساخته بود که چهار نیزه در اطراف آن بر افراشته بود وبر فراز آنها تکه گوشت هائی بعنوان طعمه آویخته بود و پای چهار عقاب را با طناب به چهار ستون تخت بسته بود بطوریکه طول طناب ها کوتاهتر از طول نیزه ها و دست عقاب ها کوتاه از طعمه ها بود .عقاب ها که طعمه ها را در معرض دید و در دسترس خود می دیدند برای رسیدن به آن بال و پر می گشودند اما هر چه پر می زدند هرگز به آن ها دست نمی یافتند چون فاصله پرندگان با طعمه ها ثابت بود و با افزایش سقف پرواز این فاصله کم نمی شد ولی شاه با این حقه به هدف خود دست یافته و به آسمان پرواز می کرد .

رسیدن به قیمت های واقعی و تمام شده و بین المللی یا فوب خلیج فارس برای حامل های انرژی نیز در حکم همان طعمه هائی هستند که بر فراز نیزه ها آویخته شده و ما هرچه سعی می کنیم که با افزایش قیمت های فروش به آن دست یابیم باز دست مان از آن کوتاه است . چرا ؟

چون پای عقاب هائی که برای رسیدن به طعمه ها یا همان قیمت های واقعی تلاش می کنند با طناب تورم بر پای تخت محکم بسته شده و سقف قیمت تمام شده همواره بیشتر از قیمت فروش است و این دو علیرغم افزایش مکرر قیمت های فروش هرگز به یکدیگر نخواهند رسید . هرچه ما سقف پرواز قیمت فروش حامل های انرژی را به امید رسیدن آنها به قیمت های واقعی افزایش می دهیم همراه با آن قیمت تمام شده نیز در اثر تورم افزوده می شود و چیزی از فاصله قیمت تمام شده با قیمت فروش کاسته نشده و این فاصله همچنان حفظ می شود . این فاصله ثابت و مستقل از سرعت پرواز یا ارتفاع پرواز پرندگان یا میزان افزایش قیمت ها است . چه این قیمت ها به یکباره افزوده شود و چه در ظرف سه یا پنچ یا ده سال . فقط هر چه سرعت جهش قیمت ها بیشتر و طول زمان جهش کوتاهتر باشد ریسک آن بیشتر می شود . بطوریکه ممکن است پرندگان خسته شده و به یکباره دست از پرواز در طمع طعمه ها بردارند و تخت پرنده کاووس شاه را به یکباره به زیر افکنند . زیرا آنها همانطور که علت هرگز نرسیدن خود به طعمه را در نمی یابد عجیب نیست که عواقب یکباره از پرواز باز ایستادن را نیز در نیابند و ندانند که پرواز نکردن همان و بر زمین افتادن و هرگز بر نخواستن همان . پس چه باید کرد؟

چاره کار عقاب ها تنها در آن است که ابتدا طناب از پای خود بردارند و بعد پرواز کنند و آنگاه خواهند دید که در یک چشم به هم زدن چگونه به طعمه ها دست خواهند یافت .

تعیین دستوری قیمت حامل های انرژی در قوانین بودجه چه بالا و چه پائین کاری نادرست و در حکم بستن بند بر پای عقاب ها و ایجاد مانع در راه رسیدن آنها به هدف یعنی به قیمت واقعی است . آیا بهای فروش نفت مطابق فوب خلیج فارس یا هر کجای دیگری در دست ماست ؟ آیا وقتی که نفت از 140 دلار به 40 دلار سقوط آزاد می کند ما چه می توانیم بکنیم ؟ آیا می توانیم پای آن را به ستون های بودجه خود محکم ببندیم تا سقوط نکند ؟ هرگز . زیرا قیمت دست بازار است و بازار دست ما نیست . پس چه کنیم ؟

برای حل این معظل پس از سال ها درنگ صندوق ذخیره ارزی تشکیل و به این وسیله ارتباط بودجه با بازار قطع گردید و قیمت ها آزاد گذاشته شد تا هر چه می خواهد بر طبق کنش های بازار نوسان کند ولی برای حذف اثر این نوسانات بر نظام برنامه ریزی کشور ؛ بودجه براساس یک قیمت ثابت و مجازی و بر اساس حداقل یا متوسط قیمت انتظاری تنظیم شد . این قیمت ثابت یک قیمت مجازی و غیر واقعی است که هیچ ارتباطی با واقعیت بازار و شرایط روز ندارد و اصلا قرار نیست که این قیمت همان قیمت بازار باشد و یا بر بازار تحمیل شود و ترجیح این است که قیمت بازار بالاتر از این قیمت مجازی باشد . به این روش می توان علیرغم قیمت های متغیر بازار یک برنامه ریزی و بودجه نویسی ثابت داشت .

حل یک معادله با چند متغیر کاری مشکل و اغلب نا ممکن ست از این رو کاهش تعداد متغیر ها با ثابت فرض کردن یک یا چند متغیر بصورت مجازی روشی معمول برای ساده سازی و حل مسائل مشکل و پیچیده در فیزیک و ریاضی و علوم مهندسی است . نقش صندوق ذخیره ارزی در اقتصاد کشور نیز یک نقش تثبیت کننده و کاهش دهنده تعداد متغیر ها و همانند نقش کمک فنر در سیستم تعلیق اتومبیل بعنوان یک ضربه گیر و یا همانند نقش باتری در سیستم برق اتومبیل و یا همانند نقش منبع انبساط در شوفاژ است . نه می توان شدت تولید و مصرف انرژی و شدت جریان الکتریکی را در سیستم برق اتومبیل ثابت نگه داشت و نه می توان آب را از انبساط وانقباض در اثر تغییرات دما در سیستم شوفاژ منع نمود . بلکه با استفاده از یک منبع کمکی در کنار منبع اصلی می توان حجم و فشار آب را در منبع اصلی شوفاژ و نیز فشار الکتریکی یا ولتاژ را در سیستم برق اتومبیل ثابت نگه داشت .

صندوق ذخیره پولی اعم از ارزی یا ریالی نیز یک منبع کمکی و فرعی ذخیره سازی پول توسط دولت در کنار خرانه اصلی دولت است . همانطور که دولت نمی تواند و نباید قیمت های ارزی حامل های انرژی را ثابت نگه دارد و با استفاده از ابزار صندوق ذخیره ارزی آن را در بودجه نویسی بطور مجازی ثابت فرض می کند . در مورد قیمت های ریالی حامل های انرژی نیز باید چنین باشد و تفاوتی بین قیمت ارزی و ریالی نیست .

یکسان کردن قیمت های ریالی حامل های انرژی در بودجه و بازار انرژی و تحمیل دستوری قیمت های مجازی پیش بینی شده در بودجه بر واقعیت های متغیر بازار خطائی است که سبب ایجاد شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش گردیده و مانع از رسیدن و پیوستن این دو به یکدیگر علیرغم افزایش مکرر قیمت حامل های انرژی می شود . این کار در واقع در حکم همان طنابهائی است که بر پای عقاب های داستان ما بسته شده و مانع از رسیدن آنها به طعمه ها می گردد . با ایجاد صندوق ذخیره ریالی قیمت حامل های های انرژی تعیین شده در قانون بودجه قیمت هائی فرضی و تصنعی تلقی می شوند که دیگر نباید بصورت دستوری به بازار تحمیل گردند همانند قیمت های ارزی . به چه دلیل قیمت های ارزی باید متغیر و تابع بازار و قیمت های ریالی باید ثابت و تابع قانون بودجه مصوب مجلس باشند ؟ اگر می خواهیم که قیمت های ریالی انرژی را به قیمت های واقعی بازار نزدیک و بر یکدیگر منطبق کنیم باید دست از تعیین دستوری قیمت و تحمیل آن بر بازار برداریم . و این کاری است که با ایجاد صندوق ذخیره ریالی قابل اجرا می باشد .

بودجه باید بر پایه قیمت هائی ثابت برای ارزش ریالی حامل های انرژی بسته شود اما این قیمت های ثابت به هیچ وجه نباید با ابزار قانون بصورت دستوری و سفارشی و تصنعی بر بازار تحمیل شوند و قیمت های بازار باید بر اساس قیمت تمام شده وعرضه و تقاضا بصورت رقابتی و آزاد تعیین شوند و در صورتی که قیمت های بازار افزون بر قیمت تعیین شده در بودجه باشند درآمد مازاد به صندوق ذخیره ریالی واریز می شود و در صورتی که این قیمت ها کمتر از قیمت پیش بینی شده در بودجه باشد جهت حرکت نقدینگی معکوس می شود .

ایجاد صندوق ذخیره ریالی اقدامی بسیار لازم و ضروری و مکمل صندوق ذخیره ارزی و در جهت عدم تحمیل قیمت های ثابت بودجه به واقعیتهای متغیر بازار و در جهت حذف یارانه ها و رها سازی قیمت حامل های انرژی و حرکتی اساسی در جهت زمینه سازی برای حذف انحصار از بازار داخلی انرژی و ایجاد بازار رقابتی و اجرای اصل 44 و ورود بخش خصوصی به عرصه انرژی کشور ورقابت آن با بخش دولتی است . اگر دولت واقعا در پی حذف یارانه های انرژی است و هدف آن از ارائه طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه ها کسب درآمد و جبران کسری بودجه و پهن ماندن سفره نفت بر روی مدیران دولتی نیست راه آن به هیچ وجه افزایش قیمت فروش حامل های انرژی نیست بلکه راه آن رقابتی کردن بازار و رها سازی قیمت ها و عدم مداخله دولت در تعیین قیمت ها از یکسو و کاهش قیمت تمام شده از سوی دیگر است و راه رسیدن به این اهداف فقط و فقط اجرای اصل 44 است و بس .

خارج کردن کنترل صندوق ارزی ریالی از دست دولت و اداره آن توسط بانک مرکزی با کنترل و نظارت مجلس و بخش خصوصی و انتخاب رئیس و هیات مدیره این بانک توسط مجلس و دادن وام های ارزی و ریالی از محل درآمد های مازاد این صندوق به بخش خصوصی و عدم تخصیص ارز به دولت برای واردات سوخت در سال آینده و تخصیص آن به بخش خصوصی و اجبار دولت و صنعت نفت به واگذاری انبار ها و مخازن و جایگاه های توزیع سوخت و اجبار وزارت نیرو به واگذاری بخش توزیع برق و آب و فاضلاب به بخش خصوصی در راستای اصل 44 اقدامات تکمیلی و ضروری دیگری هستند که همزمان با ایجاد صندوق ذخیره ارزی ریالی و رها سازی قیمت های انرژی باید باید انجام گردند .

اگر قرار است که مردم ما در سال آینده بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس و یا بالاتر بخرند و دولت علاوه بر حذف یارانه از مردم مالیات بر مصر ف انرژی نیز بگیرد و به این وسیله کسری بودجه خود ناشی از کاهش قیمت های نفت را جبران کند و نان را از سر سفره مردم ببرد و لقمه از دهان آنها باز گیرد ؛ پس لازم است که همزمان با این تحول و در راستای اصل 44 یکبار برای همیشه شر یارانه های انرژی از سر دولت و منت آن از سر مردم و شر انحصار دولتی از سر اقتصاد انرژی و شر مدیریت دولتی از سر اقتصاد کشور و مداخله مستقیم دولت در بازار و قیمت گذاری کالا ها برداشته شود . و این غده سرطانی جراحی گردیده و از بیخ وبن برکنده شود . و در غیر اینصورت یارانه های انرژی در اثر تورم و افزایش کلی قیمت ها مجددا به سرجای خود باز خواهند گشت و هر سال باید به جراحی و ترمیم قیمت ها متوسل گردید و این به معنای گذاشتن استخوان لای زخم و زجر کش کردن مردم و به هدر دادن منابع و سرمایه های کشور و تداوم قصه نفت و غصه های مردمان این دیار است .

iraneconomist .com
 

گزارش زیر را که به ظهور و پرورش یافتن نسل جدیدی از‌ میلیاردر ها در کشور های جهان سوم اختصاص دارد ، لاندن توماس در سفری به استامبول و سایر نقاط ترکیه و نیز از نیویورک برای نشریه اکونومیست تهیه کرده است .
اینجا استامبول است و ثروتمند ترین مرد ترکیه گیر افتاده در ترافیک در خودرو ضد گلوله خود ، به آرامی لبخند رضایتمندی می ‌زند . « هوسنو اوزیگین » از سال ۲۰۰۰ تا کنون ، بیش از ۵۰‌ میلیون دلار از دارایی خود را صرف ساخت مدارس ابتدایی و خوابگاه ‌های دختران در فقیرترین نقاط ترکیه کرده است . اوزیگین همپای دولت ترکیه ، بزرگ ‌ترین فرد حامی توسعه مدارس در کشور است و یکی از مقامات وزارت آموزش و پرورش به او گفته است که سهم بازار وی در حال افزایش است .
او با صدایی نخراشیده و گرفته از سیگار ، در حالی که گوشی موبایل خود را در جیب می‌ گذارد ، می ‌گوید : « بد نیست ! اگر بتوانم تاثیری مثبت بر زندگی یک میلیون مردم ترک در ۱۰ سال آینده داشته باشم ، خوشحال خواهم بود . »
رشد و رونق گرفتن ناگهانی ثروت در جهان ، ‌میلیاردر های جدیدی در کشور های زمانی فقیر و بدبخت مثل ترکیه ، هند ، مکزیک و روسیه به ‌وجود آورده است . اینها کسانی هستند که در شرایط اقتصاد های رو به رشد ، ارزهای قدرتمند ، و شرکت ‌های رقابت ‌پذیر کشور شان در سطح جهانی ، با سوار شدن بر موج بالا رونده بازار های سهام داخلی که در یک دوره کوتاه ۵ ساله به ارقام تا پیش از این دست‌ نیافتنی رسید ، یکه تازی می‌ کنند . اکنون برخی از آنها ، ثروت خود را در راه تقویت جایگاه خویش و فشار برای تغییرات اجتماعی به‌کار می ‌برند .

این کار آفرینان که ثروت‌ میلیاردی خود را از سرمایه‌ گذاری در صنایع بخش خصوصی مثل مخابرات ، پتروشیمی ، و امور مالی کسب کرده ‌اند ، متمایز از نسل گذشته‌ میلیاردر های بین ‌المللی هستند که بیشتر شان با ثروت نفتی کشور های خاورمیانه یا تملک زمین‌ های ارزش پیدا کرده ، رابطه داشتند . نه تنها آنها ثروتمند ترین افراد در کشور خود شده ‌اند بلکه در میان ثروتمند ترین افراد در جهان نیز قرار می‌ گیرند .
در این اقتصاد های نو ظهور ، جایی که قانون و مقررات شل و مبهم و فرآیند خصوصی‌ سازی پیچیده است و عملیات کسب و کار انحصار طلبانه بسیار جولان می‌ دهد ، خلق فوق‌ العاده و نابرابر ثروت از بسیاری جهات ، با ثروت‌ های عظیم گرد آمده در آمریکا در آغاز قرن بیستم برابری می ‌کند .
در حالی که چنین کشور هایی از مدت‌ ها پیش به وجود نابرابری ‌های گسترده میان طبقه‌ ای کوچک از فرادستان ثروتمند و توده ‌های فقیر عادت کرده بودند ، این فرادستان جدید در برخی ویژگی ‌ها با همتایان خود در ایالات ‌متحده شریک هستند .
و درست مثل راکفلر ها ، کارنگی ‌ها و مورگان‌ ها ، که زمانی دست به اقدامات نیکوکارانه برای نرم ساختن لبه ‌های خشن شهرت تجاری بی‌ امان خود می‌ زدند ، امروز هم نسل فعلی آنها ، آمریکایی‌ های ثروتمندی مثل بیل‌گیتس از مایکرو سافت یا سانفورد ویل از سیتی گروپ ، به عنوان‌ میلیاردر های محلی در بازار های نو ظهور سعی دارند همان‌ گونه عمل کنند .
 

مکتب اقتصاد اتریشی در سال ۱۸۷۱ با انتشار کتاب « اصول علم اقتصاد » نوشته کارل منگر پایه‌گذاری شد . منگر ، به همراه ویلیام استنلی جونز و لئون والراس ، انقلاب مارژینالیستی ( marginalist revolution ) را در تحلیل اقتصادی به وجود آوردند . منگر کتاب « اصول علم اقتصاد » خود را به چهره ممتاز مکتب تاریخی آلمان ، ویلیام روشر ، تقدیم کرد . مکتب تاریخی آلمان در کشور های آلمانی‌ زبان ، بر تفکرات اقتصادی سلطه یافته بود .

منگر در کتاب خود ادعا کرده بود که تحلیل اقتصادی جهان‌ شمول است و نیز واحد مناسب برای تحلیل ، انسان و انتخاب هایش است . او می‌ نویسد که این انتخاب‌ ها ، بر پایه ترجیحات ذهنی فرد و اثرات نهایی ناشی از تصمیمی که فرد اتخاذ می‌ کند ، صورت می‌ گیرد . وی معتقد بود که درک منطق پشت انتخاب‌ ها ، عنصر اصلی و لازم برای بسط یک تئوری اقتصادی جهان ‌شمول است .

این در حالی است که در مکتب تاریخی ادعا می‌ شود که اصول علم اقتصاد جهان‌ شمول نیست و بنابراین تحقیقات علمی باید روی بررسی ‌های مفصل جزئیات تاریخی متمرکز شوند . از دید مکتب تاریخی ، اعتقاد به قوانین اقتصادی که از مرز های زمانی و ملی فراتر می ‌روند ، اشتباهی است که اقتصاد دانان کلاسیک انگلیسی رواج داده‌ اند . در حالی که منگر در « اصول علم اقتصاد » ، از تحلیل مارژینالیستی استفاده کرد تا از ایده جهان ‌شمول بودن علم اقتصاد حمایت کند ، شاگردان روشر به ویژه گوستاو اشمولر به شدت با دفاع منگر از « تئوری » مخالفت کرده و نام تحقیرآمیز « مکتب اتریشی » را بر کار های منگر و پیروان وی ، یعنی یوگن بوم باورک و فردریش ویزر نهادند ، زیرا این افراد همگی در دانشگاه وین تدریس می ‌کردند . این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند .

از دهه ۱۹۳۰ به این سو ، هیچ اقتصاددانی از دانشگاه وین یا دیگر دانشگاه‌ های اتریش ، در مکتب اقتصادی موسوم به اتریشی به چهره‌ ای ممتاز تبدیل نشده است . طی دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ ، مکتب اتریشی به انگلستان و آمریکا منتقل شد و اقتصاد دانان مهم آن ، عمدتا در دانشکده اقتصاد لندن ( ۱۹۵۰-۱۹۳۱ ) ، دانشگاه نیویورک ( ۱۹۴۴ به این سو ) ، دانشگاه اوبرن ( ۱۹۸۳ به بعد ) و دانشگاه جورج میسون ( ۱۹۸۱ به بعد ) تدریس می ‌کرده ‌اند . در میانه قرن بیستم ، دیدگاه‌ های اقتصاد دانان مطرح اتریشی از جمله لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون‌‌ ها یک در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیکی چون آدام اسمیت و دیوید هیوم یا چهره‌ های مطرح اوایل قرن بیستم همانند نات ویکسل ، منگر ، بوم باورک و فردریش فون ویزر ریشه داشته است . این ترکیب متنوع از سنت ‌های روشنفکری که در اقتصاددانان این مکتب دیده می‌ شود ، در میان اقتصاددانان معاصر که تحت تاثیر چهره‌ های جدید در علم اقتصاد گرفته ‌اند حتی از این هم واضح ‌تر است . در این میان می ‌توان از آرمن آلچیان ، جیمز بوکانان ، رونالد کوز ، هارولد دمستز ، آکسل لیجونهفود ، داگلاس نورث ، مانکور اولسون ، ورنون اسمیت ، گوردون تالوک ، لیلاند ییگر و الیور ویلامسون ، و همچنین اسرائیل کرزنر و موری روتبارد نام برد . اگر چه برخی معتقدند که امروزه مکتب اتریشی در حوزه اقتصاد از نقش پررنگی برخوردار است ، اما در عین حال می ‌توان به‌گونه ‌ای معقول ادعا کرد که بر چسب « اتریشی » دیگر هیچ معنایی به همراه ندارد .

در این مقاله قصد بر آن است که باور های اقتصاددانان موسوم به اتریشی معرفی شوند .

علم اقتصاد
قضیه ۱ : تنها افراد هستند که دست به انتخاب می ‌زنند .
انسان ، همراه با اهداف و برنامه ‌های خود ، در آغاز همه تحلیل‌ های اقتصادی قرار دارد . تنها افراد هستند که انتخاب می‌ کنند و اجتماع نمی ‌تواند دست به انتخاب بزند . وظیفه اصلی تحلیل اقتصادی این است که پدیده‌ های اقتصادی را از طریق پایه قرار دادن اهداف و طرح ‌های فردی ، قابل ‌فهم سازد . کارکرد دوم تحلیل اقتصادی این است که عواقب ناخواسته انتخاب‌ های فرد را ترسیم نماید .

قضیه ۲ : مطالعه نظم بازار ، اصولا رفتار مبادله‌ ای و نهاد هایی را که این مبادلات در آنها صورت می ‌گیرند ، شامل می ‌شود .
سیستم قیمت ‌ها و اقتصاد بازار را به بهترین نحو می ‌توان به عنوان یک « کاتالاکسی » ( Catallaxy ) در نظر گرفت و بنابراین علمی که نظم بازار را مورد مطالعه قرار می‌ دهد ، در حوزه « کاتالاکتیک » قرار می ‌گیرد . این واژه‌ ها از کلمه یونانی « Katallaxy » به معنای مبادله و برقراری رابطه دوستی با یک غریبه از طریق مبادله ، استخراج شده ‌اند . کاتالاکتیک ، بر روابط مبادلاتی که در بازار ها ظهور می یابند ، چانه‌زنی که ویژگی فرآیند مبادله است و نهاد هایی که این مبادلات در آنها صورت گیرند ، تمرکز می‌ کند .

قضیه ۳ : « واقعیت‌ها » علوم اجتماعی ، آن چیز هایی هستند که مردم فکر می‌ کنند .
علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی ، در وهله اول با اهداف و برنامه‌ های افراد سروکار دارند . در حالی که جدا کردن اهداف و برنامه ‌ها در علوم طبیعی ، با غلبه بر مساله انسان وارگی ( anthropomorphism ) به پیشرفت‌ منجر شد ، اما در علوم انسانی ، حذف اهداف و برنامه ‌ها به جداسازی علم اعمال انسانی از موضوع اصلی آن منجر می‌ گردد . در علوم انسانی ، « واقعیت‌ها »ی جهان ، همان افکار و عقاید کنشگر ها هستند .

معنایی که افراد برای اشیاء ، عملکرد ها ، مکان ‌ها و انسان ها قائل می ‌شوند در تصمیم‌ هایی که اتخاذ می‌ کنند نقش تعیین ‌کننده ‌ای دارند . هدف علوم مربوط به اعمال انسانی ، فهم این اعمال است ، و نه پیش‌بینی اعمال . علوم انسانی می‌ توانند به این هدف دست یابند ، چرا که آنچه در این علوم مورد مطالعه قرار گیرند ، خود ما هستیم و این دانش را در درون خود داریم . در حالی که علوم طبیعی نمی ‌توانند در پی این هدف باشند ، زیرا بر دانشی خارجی متکی هستند . ما می ‌توانیم اهداف و برنامه‌ های دیگر انسان‌ های کنشگر و فعال را دریابیم ، زیرا خودمان ، کنشگر انسانی هستیم . در مثال کلاسیکی که برای بررسی تفاوت اساسی میان علوم مربوط به کنش انسان و علوم طبیعی استفاده می ‌شود فرض می‌ شود که یک مریخی « داده »‌ های ایستگاه بزرگ مرکزی در نیویورک را مورد مشاهده قرار دهد . این موجود مریخی می ‌تواند مشاهده کند که وقتی عقربه کوچک ساعت بر روی هشت قرار می ‌گیرد ، در جریان ورود افراد به مرکز جنب ‌و جوش زیادی ایجاد می‌ شود .

وقتی که این عقربه کوچک به پنج می‌ رسد نیز دوباره فعالیت و جنب‌ و جوش شدت می‌ گیرد . حتی ممکن است این موجود مریخی در رابطه با این عقربه کوچک و حرکت افراد و اتومبیل‌ ها ، پیش‌بینی نیز صورت دهد ؛ اما در صورتی که نتواند اهداف و برنامه‌ های انسان‌ ها ( رفتن به محل کار و بازگشت از آنجا ) را درک کند ، دریافت « علمی » وی از داده‌ های مربوط به ایستگاه بزرگ مرکزی ، محدود و ناقص خواهد بود . علوم مربوط به اعمال انسان ، با علوم طبیعی متفاوت هستند و ما با تلاش برای وارد ساختن این علوم در قالب علمی / فلسفی علوم طبیعی ، آنها را تضعیف می‌کنیم .