قلب انرژی جهان
1. نفت ، این هدیه خدایی نهفته در زمین به انسان ، دنیا را به ‌ویژه پس از انقلاب صنعتی هر روز به خود وابسته ‌تر می ‌كند . در دنیای كنونی بی‌ تردید یكی از عناصر تعیین ‌كننده در اقتصاد جهانی ، نفت است . از سوی دیگر مخازن ذخیره نفتی در كشور های توسعه ‌یافته با امنیت ملی آن كشور ها پیوند خورده ‌است . به‌ رغم تلاش گسترده دانشمندان غربی ، هنوز هیچ منبع انرژی دیگری ارزان ‌تر و قابل ‌دسترس ‌تر شناسایی نشده ‌است كه حاوی مزایای منحصر به ‌فرد نفت باشد . در این ‌میان ، سهم عمده ‌ای از این ثروت ، در اختیار جهان اسلام و كشورمان قرار دارد . این ویژگی مهم می ‌تواند به ظرفیت بی ‌نظیری جهت رشد اقتصادی بدل شده و به ‌عنوان نیرویی موثر برای مقابله با تهدیدات غرب علیه جهان اسلام به ‌كار آید . امروز نبض اقتصاد دنیا در خاورمیانه می ‌تپد و طبیعی است كه غرب نمی ‌تواند از این موقعیت استثنایی چشم ‌پوشی كند . در همین ‌راستا دول غربی خواهان این امر هستند كه كشور های این منطقه به ‌طور محض تسلیم شوند و لیبرالیسم را در دو بعد سیاسی و اقتصادی بپذیرند ، وگرنه به‌ زور به آنها هدیه خواهد شد !

۲. با همه اهمیت نفت ، در كشور ما هنوز آنچنان ‌كه باید و شاید قدر و قیمت این منبع با ارزش شناخته نشده است ، یكی از رسالت های اصلی روحانیان و روشنفكران متدین و وطن‌ ‌خواه در طول تاریخ معاصر ایران ، بالا بردن درك و حساسیت عمومی برای حراست از این منبع و افشاسازی دست های پنهانی بوده كه برای غارت این ثروت ملی اقدام می‌ كنند . بگذریم از سال های تاریكی كه عمدتا به دلیل حماقت و سست‌ عنصری شاهان و دولتمردان سرسپرده ایرانی چنان نفت كشورمان از سوی كشور های غربی به یغما رفت كه حساب آن از دست خارج است ، ولی در این میان نباید مبارزه ملت مسلمان ایران برای خروج این منبع از دست متجاوزان مورد غفلت قرار گیرد . مبارزه ملت ایران برای ملی ‌شدن صنعت نفت با رهبری دكتر مصدق و ‌آیت‌ الله ‌كاشانی ، با همه حواشی و حرف‌ و حدیث ها ، ارزنده و فراموش ‌نشدنی است و بی ‌تردید یكی از نقاط عطف مهم تاریخ ایران در مبارزه با استعمار و استكبار جهانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می ‌رود .

۳. نفت با همه خوبی ها ، در طول تاریخ در ایران به عامل رخوت و ركود اقتصادی نیز بدل شده است . اتكای بیش ‌از حد به این ثروت خدادادی و عدم تلاش درخور برای بالا بردن توان اقتصادی و صنعتی در حوزه ‌های غیرنفتی و نیز استفاده حداكثری از عوائد حاصل از فروش نفت ‌، از جمله معضلاتی بوده كه به‌ رغم تلاش های صورت ‌گرفته هنوز گریبانگیر اقتصاد كشور است ؛ چنانكه تصور به ‌پایان ‌رسیدن ذخائر نفتی در چهل ‌سال آینده و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصادی ایران بسیار تلخ و ناگوار پیش‌ بینی می‌ شود . به ‌رغم مقایسه ایران با برخی كشور های عربی دارای منابع عظیم نفتی ، باید گفت ، بسیاری از كشور های عربی از دو دهه اخیر با تغییر استراتژی های اقتصادی ، محیط فعالیت اقتصادی خود را در زمینه ‌های غیرنفتی گسترش داده ‌اند ؛ هرچند البته این را هم نمی ‌توان انكار كرد كه ضعف یا فقدان استقلال در بسیاری از این كشور ها ، عملا آنها را به میدانی برای استثمار نوین غربی در خاورمیانه تبدیل كرده ‌است ، چنانكه ثروت این كشور ها عملا بیش ‌از آن‌ كه در اختیار خودشان باشد ، در اختیار غرب قرار دارد .

نفت و غیرنفت در این زمینه تفاوتی نخواهد داشت . تبدیل ‌شدن كشور های عربی به پایگاه های صدور كالا های رنگارنگ غربی‌ ، از جمله پیامد هایی است كه در كنار رشد اقتصادی غیرنفتی كشور های عربی منطقه ، اقتصاد كشور هایی مانند ایران را تحت ‌شعاع خود قرار داده‌ است . بدون تردید جمهوری اسلامی ایران مایل به تقلید از برخی كشور های عرب منطقه نیست ، و نیز هیچ نیازی به استفاده از نسخه ‌های بانك تجارت جهانی ندارد . پتانسیل بالای اقتصادی ایران به ‌ویژه در زمینه كشاورزی ، معادن و مخصوصا صنایع كنار نفتی ، از جمله امتیازاتی است كه می‌ تواند كشور ما را در كنار بهره ‌گیری حداكثری از ثروت نفت ، در رهایی از اتكاء به این منبع یاری دهد و قدرت به ‌دست ‌گیری ابتكار عمل و بازنگری در صحنه اقتصادی جهانی را ایجاد نماید . چیزی كه بیش‌ از هر چیز می ‌تواند ما را در استفاده بهینه از این ثروت خدادادی جهت ساختن ایرانی آباد و باشكوه یاری نماید ، بی ‌تردید نگاهی دقیق و عمیق به تاریخ حضور این طلای سیاه در معادلات سیاسی و اجتماعی كشورمان به‌ ویژه در نیم ‌قرن اخیر است . رسالتی كه تاریخ ملی‌ شدن نفت و انقلاب شكوهمند اسلامی بر دوشمان قرار داده ، چیزی نیست جز آنكه سعی كنیم در سایه استفاده از تمام منابع الهی موجود در این سرزمین و از جمله نفت ، از استقلال به‌ دست آمده پاسداری كنیم .

شهر الکترونیک همدان
 


 

امروزه كارآفرینی بعنوان عنصر حیات آفرین و دگرگونی بخش و نیز عامل تغییر در تجدید ساختار جوامع می رود تا در سازگاری و تعامل با تحولات عمیق و شتابان عصر شگفت آور اطلاعات و ارتباطات و در راه ارتقاء و رشد جهشی شاخص های توسعه ای ملت ها در جایگاه یك عامل رقابتی نقش بارز و ارزنده ای را ایفا نماید .
كارآفرینان در مقام انسان های متعالی ، جوامع را از ركود و ایستایی ، خمودگی و سستی رهانیده و بسوی پویایی ، حركت ، انسجام و توسعه ی متوازن رهنمون می سازند .
آنان همچنین برای سازمان ها ، بنگاه ها ، اجتماعات و كشور ها مزیت آفرین بوده و دراعتلا و ترقی انسان های دیگر و در جهت تامین آسایش و رفاه ، خوشبختی و رفع نیاز های اساسی جوامع خود از هر گونه كوشش و تلاشی فروگذار نمی باشند .
با مطالعه در ویژگی ها و خصایص روانی و رفتاری آنان به بسیاری از عناصر تعالی آفرین همچون : توفیق طلبی ، سخت كوشی ، همت والا ، اراده قوی ، مسئولیت پذیری و تعهد در قبال جامعه ، آینده نگری ، برخورداری از روح متعالی ، شیفتگی نسبت به كار و تلاش ، ایثار و فداكاری و بسیاری از شایستگی های دیگر می رسیم كه لازمه بقا و دوام اجتماعات بشری بوده و توسط آنان تقدیم جامعه می گردد در حالی كه آنان چشمداشت هیچگونه پاداشی را از جامعه ندارند . آنان همچنین از طریق خلاقیت و نوآوری و شناسایی فرصت های ارزشمند محیطی و از راه خلق ارزش ، فواید بی شماری را عاید و واصل انسان های نیازمند و جوامع بشری می نمایند .
اینك كه جامعه ترقی و پیشرفت ، آسایش و رفاه و امنیت و خوشبختی ابناء و آیندگان خود را مدیون و مرهون تلاش بی وقفه آنان می داند ، این پرسش مطرح است كه آیا سایرین و آحاد و گروه ها و نهاد های جامعه در قبال عظمت و افتخار آفرینی های بیشمار كارآفرین چه مسئولیتی را بعهده خواهند داشت و درقبال حجم عظیم كار های آنان چه واكنشی را باید بروز دهد تا به اندازه ای هرچند اندك دین خود را به آنان ادا نماید ؟ قطعا بدیهی ترین پاسخ به این سئوال این خواهد بود كه جامعه به معنای كلی خود و نهاد ها و سازمان ها بطور اخص وظایف و مسئولیت های بس خطیری در برابر انبوه خدمات كارآفرینان بردوش دارند . ابتدا اینكه آنان باید به این پنداشت دست یابند كه كارآفرینان تافته های جدا بافته از جامعه نبوده بلكه افرادیند از آن جامعه و برخواسته از متن آن . آنان كسانی هستند كه نیاز دارند تا توسط دیگران درك شوند ، و باید امكان رشد و شكوفایی آنان توسط جامعه فراهم گردیده تا آنها بتوانند از پس مسئولیت های خطیر و حساس كه همانا فعالیت های كارآفرینانه است به نحو مطلوب و ایده آل برآیند . جامعه باید این قبیل افراد را بمانند سربازان شجاع خط مقدم عرصه نبرد با جهل و فقر و ذلت پنداشته و در راه حمایت از آنان از هیچگونه كوششی فروگذار ننمایند . كمترین كاری كه جامعه می تواند در برابر آنان انجام دهد پذیرش آنان بعنوان عوامل شكوفاساز و نوآفرین می باشد . اما با مروری به عظمت كار كارآفرینان و زحمات زیادی كه آنان در راه توسعه جامعه متحمل می گردند و تعهد بالایی كه نسبت به درخشش جامعه در آینده دارند افراد و گروه های موجود در جامعه در كلیه سطوح منجمله خانواده گرفته كه بنیادی ترین نهاد اجتماعی و موسس و هسته اصلی جامعه تلقی می گردد تا نهاد های آموزشی ، پژوهشی و پرورشی و سازمان هایی كه به هر نحوی از انحای ممكن می توانند زمینه ساز حركت و جوشش و خیزش فعالیت های كارآفرینانه باشند و در این راه پاپیش نهند و آنان را در راه تحقق آرمان ها و اهداف عالیه شان یاری نمایند چرا كه آنان نیازمند آنند تا از سوی جامعه و همكیشان و همنوعان خود مورد پذیرش و قبول واقع گردند .

جامعه امكانات و منابع لازم را در اختیارشان قرار دهد ، موانع و محدودیت های احتمالی را از پیش روی آنان بردارد و از نظر روحی و روانی مشوق آنان باشد تا حاصل این تعامل و همفكری و هم افزایی بصورت دستاورد های بی بدیل كارآفرینانه سرانجام به خود جامعه برگردد.
بنابراین مسئولیت جامعه در قبال زحمات و تلاش های كارآفرینانه بشرح ذیل می باشد :
1- پذیرش آنان بعنوان عاملان تغییر و تعالی جامعه و درك این مفهوم كه كارآفرینان عامل پیشرفت ، توسعه و تحول جامعه هستند و جز سعادت و شكوفایی همنوعان خودسودایی درسر نمی پرورانند كه این خود باعث می گردد تا آنان خود را منفرد از اجتماع ندانسته و برای خود پایگاه و جایگاهی را در بین آحاد جامعه متصور گردیده و دل به كار دهند .
2- قدردانی و سپاسگزاری جامعه و نهاد های مدنی از زحمات و تلاش های خلاقانه كارآفرینان برهمگان فرض بوده و جامعه باید آنان را به مانند افراد موثر ، تلاشگر ، ارزشی ارج نهاده و به خدمات آنان پاداش درخور و فاخر دهد این امر باعث خواهد شد تا آنان از كاركرد های خود احساس رضایت نموده و سعی در گسترش دامنه ی فعالیت هایشان داشته باشند .
3- حمایت های روحی ، معنوی و فكری از افراد كارآفرین : كارآفرینان به جهت اینكه در فعالیت های نوآورانه و مخاطره آمیز وارد می شوند به همان اندازه كه در معرض ریسك های مالی هستند از جهت روحی و روانی نیز بشدت آسیب پذیر بوده و ممكن است متحمل صدمات و ضربات جبران ناپذیر گردند بنابراین لازم است افراد و گروه های موجود در جامعه همواره مواظب روح لطیف و روان ظریف آنان بوده و در لحظات سخت كار و تلاش و به گاه حادثه از هر طریق ممكن حمایت های روحی و معنوی لازم را از آنان بعمل آورند . در همین راستا جامعه باید اجازه اشتباه كردن و لغزش و خطا و شكست را جزیی از فرایند كارآفرینی دانسته و از هرگونه شماتت و ارزیابی و قضاوت در این مورد حذر نماید تا آنان جرات ادامه مسیر را پیدا نمایند .
4- حمایت های گسترده مادی از كارآفرینان : اكثر آنان منابع مادی لازم برای عملیاتی نمودن ایده ها و نوآوری های خود را ندارند و اگر نباشد كمك ها و مساعدت های جامعه همه ی آن افكار و برنامه های مترقی آنان در نطفه عقیم خواهد ماند پس لازم است ایده ها و فرصت های نوآورانه ی آنها توسط جامعه درك گردیده و حمایت های مالی در راستای تامین منابع سرمایه ای از طرحه ای آنان بعمل آید .
5- حمایت های نهادی و سازمانی : حمایت نهادی بالاخص در سه زمینه مهم آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای برای كارآفرینان نظیر تدارك و اختصاص مراكز رشد وانكوباتور های تجاری ، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ كار و كارآفرینی برای آنان و حمایت های قانونی و نیز رفع موانع نهادی در پیشبرد اهداف آنها بالاخص باید از جانب نظام حكومتی و حاكمیتی و همچنین نهاد های غیردولتی اعمال گردد بنابراین وجود دولت كارآفرین و حضور حامیان پر و پا قرص برای آنان اصولا جزو چرخه ی فعالیت كارآفرینی بوده و این موضوع بقدری حایز اهمیت و حساس است كه بدون وجود آن چرخه ی فعالیت كارآفرینی ناتمام و ناكامل بوده و عملا ممكن است در بسیاری از زمینه ها آن فعالیت ها قابل نضج گرفتن و به ثمرنشستن نباشد .
6- ترجیح جامعه در انتخاب نهاده ها و فرآورده های كارآفرینان در تامین نیاز های خود در مقابل وجود سایر فرآورده ها ، تولیدات ، محصولات ، كالا ها و خدمات می تواند عامل مهمی در ارتقا و توسعه كسب و كار های كارآفرینانه بشمار آید .
7- نقش بسیار راهبردی و حیاتی مجامع علمی و آكادمیك بعنوان مغز متفكر و چشم بینای جامعه و بعنوان پیوندگاه علم وصنعت می تواند نقش بی بدیلی در راستای ایجاد موج عظیم كارآفرینی و استقرار " نهضت ملی كارآفرینی " در جامعه ایرانی تلقی گردیده و در این بین نقش بسیار ارزنده دانشگاه جامع علمی – كاربردی بعنوان " دانشگاه كارآفرین "می تواند بسی راهگشا و مهم پنداشته شود .
در خاتمه این مقاله یادآوری می گردد ، اساس فرایند كارآفرینانه حول محور جامعه ی كارآفرین ، دولت كارآفرین ، نهاد های مدنی كارآفرین و بویژه دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كارآفرین می باشد و تنها در كنار حمایت های آنها و تعامل با كارآفرینان فعالیت های كارآفرینانه قابل پیگیری و انجام می باشد .

شهر الکترونیک همدان
 


 

امروزه كارآفرینی بعنوان عنصر حیات آفرین و دگرگونی بخش و نیز عامل تغییر در تجدید ساختار جوامع می رود تا در سازگاری و تعامل با تحولات عمیق و شتابان عصر شگفت آور اطلاعات و ارتباطات و در راه ارتقاء و رشد جهشی شاخص های توسعه ای ملت ها در جایگاه یك عامل رقابتی نقش بارز و ارزنده ای را ایفا نماید .
كارآفرینان در مقام انسان های متعالی ، جوامع را از ركود و ایستایی ، خمودگی و سستی رهانیده و بسوی پویایی ، حركت ، انسجام و توسعه ی متوازن رهنمون می سازند .
آنان همچنین برای سازمان ها ، بنگاه ها ، اجتماعات و كشور ها مزیت آفرین بوده و دراعتلا و ترقی انسان های دیگر و در جهت تامین آسایش و رفاه ، خوشبختی و رفع نیاز های اساسی جوامع خود از هر گونه كوشش و تلاشی فروگذار نمی باشند .
با مطالعه در ویژگی ها و خصایص روانی و رفتاری آنان به بسیاری از عناصر تعالی آفرین همچون : توفیق طلبی ، سخت كوشی ، همت والا ، اراده قوی ، مسئولیت پذیری و تعهد در قبال جامعه ، آینده نگری ، برخورداری از روح متعالی ، شیفتگی نسبت به كار و تلاش ، ایثار و فداكاری و بسیاری از شایستگی های دیگر می رسیم كه لازمه بقا و دوام اجتماعات بشری بوده و توسط آنان تقدیم جامعه می گردد در حالی كه آنان چشمداشت هیچگونه پاداشی را از جامعه ندارند . آنان همچنین از طریق خلاقیت و نوآوری و شناسایی فرصت های ارزشمند محیطی و از راه خلق ارزش ، فواید بی شماری را عاید و واصل انسان های نیازمند و جوامع بشری می نمایند .
اینك كه جامعه ترقی و پیشرفت ، آسایش و رفاه و امنیت و خوشبختی ابناء و آیندگان خود را مدیون و مرهون تلاش بی وقفه آنان می داند ، این پرسش مطرح است كه آیا سایرین و آحاد و گروه ها و نهاد های جامعه در قبال عظمت و افتخار آفرینی های بیشمار كارآفرین چه مسئولیتی را بعهده خواهند داشت و درقبال حجم عظیم كار های آنان چه واكنشی را باید بروز دهد تا به اندازه ای هرچند اندك دین خود را به آنان ادا نماید ؟ قطعا بدیهی ترین پاسخ به این سئوال این خواهد بود كه جامعه به معنای كلی خود و نهاد ها و سازمان ها بطور اخص وظایف و مسئولیت های بس خطیری در برابر انبوه خدمات كارآفرینان بردوش دارند . ابتدا اینكه آنان باید به این پنداشت دست یابند كه كارآفرینان تافته های جدا بافته از جامعه نبوده بلكه افرادیند از آن جامعه و برخواسته از متن آن . آنان كسانی هستند كه نیاز دارند تا توسط دیگران درك شوند ، و باید امكان رشد و شكوفایی آنان توسط جامعه فراهم گردیده تا آنها بتوانند از پس مسئولیت های خطیر و حساس كه همانا فعالیت های كارآفرینانه است به نحو مطلوب و ایده آل برآیند . جامعه باید این قبیل افراد را بمانند سربازان شجاع خط مقدم عرصه نبرد با جهل و فقر و ذلت پنداشته و در راه حمایت از آنان از هیچگونه كوششی فروگذار ننمایند . كمترین كاری كه جامعه می تواند در برابر آنان انجام دهد پذیرش آنان بعنوان عوامل شكوفاساز و نوآفرین می باشد . اما با مروری به عظمت كار كارآفرینان و زحمات زیادی كه آنان در راه توسعه جامعه متحمل می گردند و تعهد بالایی كه نسبت به درخشش جامعه در آینده دارند افراد و گروه های موجود در جامعه در كلیه سطوح منجمله خانواده گرفته كه بنیادی ترین نهاد اجتماعی و موسس و هسته اصلی جامعه تلقی می گردد تا نهاد های آموزشی ، پژوهشی و پرورشی و سازمان هایی كه به هر نحوی از انحای ممكن می توانند زمینه ساز حركت و جوشش و خیزش فعالیت های كارآفرینانه باشند و در این راه پاپیش نهند و آنان را در راه تحقق آرمان ها و اهداف عالیه شان یاری نمایند چرا كه آنان نیازمند آنند تا از سوی جامعه و همكیشان و همنوعان خود مورد پذیرش و قبول واقع گردند .

جامعه امكانات و منابع لازم را در اختیارشان قرار دهد ، موانع و محدودیت های احتمالی را از پیش روی آنان بردارد و از نظر روحی و روانی مشوق آنان باشد تا حاصل این تعامل و همفكری و هم افزایی بصورت دستاورد های بی بدیل كارآفرینانه سرانجام به خود جامعه برگردد.
بنابراین مسئولیت جامعه در قبال زحمات و تلاش های كارآفرینانه بشرح ذیل می باشد :
1- پذیرش آنان بعنوان عاملان تغییر و تعالی جامعه و درك این مفهوم كه كارآفرینان عامل پیشرفت ، توسعه و تحول جامعه هستند و جز سعادت و شكوفایی همنوعان خودسودایی درسر نمی پرورانند كه این خود باعث می گردد تا آنان خود را منفرد از اجتماع ندانسته و برای خود پایگاه و جایگاهی را در بین آحاد جامعه متصور گردیده و دل به كار دهند .
2- قدردانی و سپاسگزاری جامعه و نهاد های مدنی از زحمات و تلاش های خلاقانه كارآفرینان برهمگان فرض بوده و جامعه باید آنان را به مانند افراد موثر ، تلاشگر ، ارزشی ارج نهاده و به خدمات آنان پاداش درخور و فاخر دهد این امر باعث خواهد شد تا آنان از كاركرد های خود احساس رضایت نموده و سعی در گسترش دامنه ی فعالیت هایشان داشته باشند .
3- حمایت های روحی ، معنوی و فكری از افراد كارآفرین : كارآفرینان به جهت اینكه در فعالیت های نوآورانه و مخاطره آمیز وارد می شوند به همان اندازه كه در معرض ریسك های مالی هستند از جهت روحی و روانی نیز بشدت آسیب پذیر بوده و ممكن است متحمل صدمات و ضربات جبران ناپذیر گردند بنابراین لازم است افراد و گروه های موجود در جامعه همواره مواظب روح لطیف و روان ظریف آنان بوده و در لحظات سخت كار و تلاش و به گاه حادثه از هر طریق ممكن حمایت های روحی و معنوی لازم را از آنان بعمل آورند . در همین راستا جامعه باید اجازه اشتباه كردن و لغزش و خطا و شكست را جزیی از فرایند كارآفرینی دانسته و از هرگونه شماتت و ارزیابی و قضاوت در این مورد حذر نماید تا آنان جرات ادامه مسیر را پیدا نمایند .
4- حمایت های گسترده مادی از كارآفرینان : اكثر آنان منابع مادی لازم برای عملیاتی نمودن ایده ها و نوآوری های خود را ندارند و اگر نباشد كمك ها و مساعدت های جامعه همه ی آن افكار و برنامه های مترقی آنان در نطفه عقیم خواهد ماند پس لازم است ایده ها و فرصت های نوآورانه ی آنها توسط جامعه درك گردیده و حمایت های مالی در راستای تامین منابع سرمایه ای از طرحه ای آنان بعمل آید .
5- حمایت های نهادی و سازمانی : حمایت نهادی بالاخص در سه زمینه مهم آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای برای كارآفرینان نظیر تدارك و اختصاص مراكز رشد وانكوباتور های تجاری ، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ كار و كارآفرینی برای آنان و حمایت های قانونی و نیز رفع موانع نهادی در پیشبرد اهداف آنها بالاخص باید از جانب نظام حكومتی و حاكمیتی و همچنین نهاد های غیردولتی اعمال گردد بنابراین وجود دولت كارآفرین و حضور حامیان پر و پا قرص برای آنان اصولا جزو چرخه ی فعالیت كارآفرینی بوده و این موضوع بقدری حایز اهمیت و حساس است كه بدون وجود آن چرخه ی فعالیت كارآفرینی ناتمام و ناكامل بوده و عملا ممكن است در بسیاری از زمینه ها آن فعالیت ها قابل نضج گرفتن و به ثمرنشستن نباشد .
6- ترجیح جامعه در انتخاب نهاده ها و فرآورده های كارآفرینان در تامین نیاز های خود در مقابل وجود سایر فرآورده ها ، تولیدات ، محصولات ، كالا ها و خدمات می تواند عامل مهمی در ارتقا و توسعه كسب و كار های كارآفرینانه بشمار آید .
7- نقش بسیار راهبردی و حیاتی مجامع علمی و آكادمیك بعنوان مغز متفكر و چشم بینای جامعه و بعنوان پیوندگاه علم وصنعت می تواند نقش بی بدیلی در راستای ایجاد موج عظیم كارآفرینی و استقرار " نهضت ملی كارآفرینی " در جامعه ایرانی تلقی گردیده و در این بین نقش بسیار ارزنده دانشگاه جامع علمی – كاربردی بعنوان " دانشگاه كارآفرین "می تواند بسی راهگشا و مهم پنداشته شود .
در خاتمه این مقاله یادآوری می گردد ، اساس فرایند كارآفرینانه حول محور جامعه ی كارآفرین ، دولت كارآفرین ، نهاد های مدنی كارآفرین و بویژه دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كارآفرین می باشد و تنها در كنار حمایت های آنها و تعامل با كارآفرینان فعالیت های كارآفرینانه قابل پیگیری و انجام می باشد .

شهر الکترونیک همدان
 


 

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله ، قطعه ، شی ، یا چیزیست که انسان ‌ها برای تبادل خواسته ها ، خدمات ، کالا های نیاز ها از آن استفاده می ‌کنند .

تعریف پول
عبارت ‌است‌ از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد و تعریف رایج آن به‌ صورت مقابل می باشد : M1=CU+DD
که در آن M حجم‌ پول ، CU اسکناس و مسکوکات در دست مردم و DD سپرده‌ های دیداری ( سپرده ‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت می باشد ) می‌ باشند . تعریف دیگری که برای پول ذکر می‌ شود ، تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی می باشد و به ‌صورت زیر تعریف می ‌شود : M2=CU+DD+T=M1+T
که در آن T سپرده‌ های مدت دارو پس انداز ( شبه پول ) می باشد . تعریف دیگر نیز برای پول وجود ‌دارد ، ابزاری است كه برای خرید كالا ها و خدمات یا بازپرداخت بدهی‌ ها به كار می‌ رود . معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده که عبارت ‌اند از : وسیله مبادله ، واحد شمارش یا سنجش و ذخیره‌ ارزش یا ثروت .
بانک مرکزی در کشور ها وظیه ‌انتشار اسکناس را به عهده دارد ، این بانک از ذخایر ارزی ( ذخایری از ارز های معتبر دنیا مانند دلار و پوند ) ، ذخایر طلا ، مطالبات از دولت و مطالبات ارز بانک ‌های تجاری به‌ عنوان پشتوانه ای برای انتشار اسکناس استفاده می کند . در مقابل ترازنامه بدهی بانک مرکزی ، همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم ، ذخایر قانونی اضافی و احتیاطی بانک‌ های تجاری می باشند . بانک مرکزی بایستی به‌ ازای دارایی ‌های خود اسکناس منتشر کند ولی در برخی موارد مانند اعطای اعتبار و وام به بانک‌ های ‌تجاری به ‌جای انتشار اسکناس و تحویل آن به بانک‌ تجاری می ‌تواند به ‌صورت دفتری حساب آن بانک را بستانکار کند و به ‌آن حق اعطای وام به وام‌ گیرندگان خود را بدهد .

پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم . می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد . این ارتباط چنان است که از اولین روز های شکل گیری علم اقتصاد ، هرگز اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته است .
در اقتصاد پیچیده امروز بدون تردید نمی توان پول را معادل اسکناس و مسکوک یا پول رایج دانست . این تعریف آنقدر محدود است که نمی تواند ویژگی های پول در عصر حاضر را بیان کند . اگر بگوییم پول همان چیزی است که دولت به این نام انتشار می دهد ، باز هم تعریف ناقصی از پول ارائه کرده ایم . وقتی بگوییم پول چیزی است که از آن برای خرید گوشت ، مرغ ، نان و سایر کالا ها استفاده می کنیم ، تعریف ما به قدری محدود می شود که نمی تواند کاربردی داشته باشد . بهتر است پول را با خدماتی که می تواند ارائه کند ، تعریف کنیم .

تعاریف پول در ایران
امروزه دو تعریف رسمی برای پول در ایران وجود دارد ، یکی از این تعاریف پول و دیگری نقدینگی بخش خصوصی است . در تعریف اول پول ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شامل : اسکناس و مسکوک منتشر شده منهای اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی و بانک های تجاری و بانک های تخصصی است .
به عبارتی پول برابر است با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانک های تجاری و تخصصی .
نقدینگی بخش خصوصی عبارتست از پول به علاوه سپرده پس انداز و سپرده مدت دار بخش خصوصی نزد بانک های تجاری و تخصصی .

خصوصیات پول
آنچه پول خوانده می شود ، باید سه مشخصه عمده داشته باشد :
* وسیله مبادله : پول به عنوان وسیله مبادله عمل می کند . ما می توانیم با پول کالا و خدمت خریداری کنیم . اگر کالا و خدمتی را بفروشیم در مقابل آن پول دریافت می کنیم . درباره این وظیفه هیچگاه به فکر ننشسته ایم ، این وظیفه یا خدمتی که پول ارائه می دهد نقش بزرگی در افزایش کارایی اقتصادی دارد .
مبادله بدون پول یعنی معاوضه یا تهاتر کالا با کالا . برخی از این مبادلات تهاتری هنوز هم در اقتصاد های پول وجود دارند . اما تهاتر به عنوان وسیله اصلی مبادله غالبا غیر کارآ می باشد . مسئله این است که انجام معامله تهاتری به سازگاری خواست های دو نفر نیاز دارد . اگر آقای الف علاقمند به خرید کفش و فروش جواهرات باشد و آقای ب علاقمند به فروش کفش و خرید رایانه ، این دو نمی توانند کالایشان را با هم مبادله کنند . باید فرد سومی را بیابند که خواست مبادله اش با این دو سازگار باشد . یعنی علاقمند به فروش رایانه و خرید جواهرات باشد .
در یک اقتصاد پولی آقای الف کفش را از آقای ب در مقابل پرداخت پول خریداری می کند . آقای ب نیز با پولی که به دست آورده می تواند رایانه مورد نظر خود را از هر که علاقمند به فروش رایانه است خریداری کند . آقای الف تنها باید فردی را بیابد که علاقمند به خرید جواهرات می باشد .

* وسیله ذخیره ارزش : پول نقش وسیله ذخیره ثروت را نیز بازی می کند ، افراد می توانند مقداری از درآمد خود را جهت خرید کالا و خدمات در آینده پس انداز کنند . پول یکی از دارایی های مالی است . سایر ابزار ذخیره ارزش ( اوراق قرضه دولتی یا خصوصی ) پول نیستند زیرا سایر وظایف یا نقش های پول را انجام نمی دهند . از آنها نمی توان به عنوان وسیله مبادله یا واحد حساب استفاده کرد .

* واحد حساب : قیمت ها بر حسب پول سنجیده می شوند علاوه بر این بدهی ها نیز بر حسب پول سنجیده می شوند . پول به عنوان واحد سنجش نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند .

مدلی برای مکانیسم خلق پول
در اینجا به مفهوم ضریب فزاینده می پردازیم ، وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی ( انتشار اسکناس ) مثلاً 1ریال منتشر می کند این پول در دست مردم قرار می گیرد بخشی از اسکناس به‌ صورت سپرده نزد بانک ‌های ‌تجاری نگهداری می شود ، سپس بانک ‌ها بخشی از این سپرده را به‌ صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند و بخشی دیگر را با اعطای وام به وام‌ گیرندگان به ‌صورت سپرده‌ های‌ دیداری اعطاء می ‌شود این روند همین ‌طور ادامه پیدا می ‌کند و در واقع پول اعتباری به‌ وجود می‌ آید . و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌ های تجاری نیز همین موضوع است . در زیر به بیان ریاضی این موضوع می ‌پردازیم : CU=cd.DD

این رابطه بیان ‌کننده آن ‌است که کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم برابراست با نسبت اسکناس به سپرده ( cd ) ضربدر كل سپرده‌ های دیداری : RR= rr. DD
این رابطه نیز نشان دهنده ‌آن ‌است که کل ذخایر قانونی بانک ‌ها نزد بانک مرکزی RR ، برابر با نرخ ذخیره قانونی ضربدر کل سپرده ‌های دیداری نزد بانک ‌های تجاری : ER= er. DD
این رابطه نیز نشان دهنده کل ذخایر اضافی بانک ‌ها ( ER ) برابر با نرخ ذخیره ‌اضافی ضربدر و کل سپرده ‌های‌ دیداری مردم نزد بانک‌ های تجاری حال به ‌بررسی محاسبه پایه ‌پولی از جهت مصارف می‌ پردازیم . ) CU+RR+ER = همانطور که می دانیم چون و صورت کسر بزرگ‌ تر از یک خواهد بود پس همواره بیش از پایه ‌پولی عرضه‌ پول وجود خواهد داشت که مازاد عرضه ‌پولی بر اثر اعطای وام بانک ‌های ‌تجاری و ایجاد پول ‌اعتباری به ‌وجود می آید .

بررسی عوامل موثر بر حجم‌ پول
با توجه به رابطه بالا می توان عوامل که سبب تغییر حجم‌ پول می شود را به‌طور خلاصه به ‌صورت زیر برشمرد : 1- تغییر پایه پولی ، 2- تغییر نسبت اسكناس به سپرده cd 3 - تغییر نرخ ذخیره قانونی ، rr 4- تغییر نرخ ذخیره ‌اضافی ، er واضح است كه هر عاملی كه سبب افزایش پایه ‌پولی شود ، عرضه‌ پول را نیز افزایش می ‌دهد . مقدار تغییر در عرضه ‌پول نیز با ضرب كردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه ‌پولی به ‌دست می‌ آید . ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایر ‌ارزی روی حجم‌ پول می ‌پردازیم : فرض شود ذخایر‌ ارزی افزایش یابد و مازاد تراز ‌پرداخت ‌ها داشته باشیم ، این مازاد ذخایر‌ ارزی بانك ‌مركزی را مجبور می ‌كند كه با انتشار اسكناس و یا از طریق بستانكار كردن حساب بانك‌ های ‌تجاری و افزایش ذخایر ‌اضافی سبب افزایش پایه ‌پولی و عرضه‌ پول می ‌شود . افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایر‌ ارزی است كه وقتی در حساب بستانكار بانك ‌مركزی افزایش یافت ، این بانك بایستی با انتشار اسكناس یا ایجاد اعتبار برای بانك ‌های تجاری آن ‌را متوازن ‌كند . افزایش مطالبات بانك‌ مركزی از دولت به دو روش ، تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق‌قرضه دولتی توسط بانك‌ مركزی در بازار سبب افزایش پایه‌ پولی ( به ‌دلیل افزایش دارایی‌ های بانك ‌مركزی ) می شود و بانك ‌مركزی از طریق انتشار اسكناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانك ‌های تجاری ترازنامه خود را متوازن می‌ كند . البته گاهی اوقات بانك‌ مركزی برای خنثی ‌كردن اثر تراز ‌پرداخت ‌ها بر عرضه‌ پول اقدام به خرید و فروش اوراق‌ قرضه دولتی می ‌كند كه به ‌آن خنثی‌ سازی یا عقیم ‌سازی می ‌گوییم . مطلبات بانك ‌مركزی از بانك ‌های تجاری نیز سبب افزایش پایه ‌پولی می‌ شود . چنانچه بانك ‌مركزی اعتبارات و وام به بانك ‌های ‌تجاری اعطا ‌كند حساب این بانك ‌ها نزد بانك‌ مركزی بستانكار می ‌شود و بانك ‌مركزی ذخایر ‌اضافی این بانك را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وام ‌دهی آن ‌ها را بالا می ‌برد و در واقع ذخایر ‌اضافی بانك ‌ها نزد بانك ‌مركزی به‌ تدریج به ذخایر ‌قانونی تبدیل می ‌شود .

ابزار های سیاست ‌پولی بانك ‌مركزی
برای اجرای سیاست‌ پولی توسط بانك ‌مركزی یه برای تغییر در عرضه ‌پول می ‌توان از سه ‌ابزار زیر استفاده كرد : ( 9 ) 1) عملیات بازار باز 2) نرخ ذخیره قانونی 3) نرخ تنزیل مجدد هرگاه بانك‌ مركزی قصد اجرای سیاست‌ پولی انبساطی را با استفاده ‌از عملیات بازار باز را داشته باشد ، اقدام به خرید اوراق ‌قرضه ‌دولتی در بازا‌ر آزاد می‌ كند ، به همین ترتیب مطالبات بانك‌ مركزی از دولت افزایش یافته و منابع پایه ‌پولی افزایش می‌ یابد ، از سوی دیگر بانك ‌مركزی با انتشار اسكناس یا ایجاد ذخایر ‌اضافی برای بانك‌ های ‌تجاری مصارف پایه ‌پولی را افزایش می ‌دهد . اگر بانك ‌مركزی تصمیم به ‌اجرای سیاست‌ پولی انبساطی از طریق تغییر نرخ ذخیره قانونی را داشته باشد ، اقدام به ‌كاهش این نرخ می ‌كند . و بخش بیشتری از منابع بانك ‌های ‌تجاری آزاد می ‌شود و حجم ‌پول افزایش می ‌یابد . چنانچه بانك ‌مركزی سیاست‌ پولی انبساطی را با تغییر نرخ تنزیل انجام دهد ، اقدام به‌ كاهش این نرخ می ‌نماید . در ‌این ‌صورت بانك ‌های ‌تجاری از ذخایر ‌اضافی خود می ‌كاهند و همچنین بر استقراض خود از بانك ‌مركزی می ‌افزایند و شروع به گسترش وام و اعتبار به مشتریان خود كرده و به ‌این ترتیب به ‌افزایش حجم‌ پول كمك می‌ كنند . لازم به ‌ذكر است در بسیاری از كشور ها علاوه بر موارد فوق از ابزار های دیگری نیز برای كنترل حجم ‌پول استفاده می‌ كنند ، از انواع این ابزار ها می‌ توان به كنترل مستقیم ، وضع سقف برای رشد اعتبارات بانك ‌های ‌تجاری و خودداری از اعطای وام به ‌این بانك ‌ها ذكر كرد . به ‌عنوان مثال در كشورمان در طی سال ‌های بعد از انقلاب با تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانك ‌های تجاری مانع از اعطای وام و اعتبار به بانك‌ های تجاری دلخواه شد .

تغییرات درون ‌زای عرضه ‌پول و كارایی سیاست‌ پولی و مالی
عرضه ‌پول تحت تاثیر عوامل مختلفی به ‌ویژه نرخ ‌بهره دچار تغییر می ‌شود ، با توجه به ‌این ‌كه ‌افزایش نرخ‌ بهره سبب كاهش ذخایر ‌اضافی بانك ‌ها و افزایش وام‌ دهی به‌ آن‌ ها و در نهایت موجب افزایش عرضه ‌پول می ‌شود ، می‌ توان عرضه ‌پول را به ‌صورت تابعی از نرخ ‌بهره و به ‌شكل زیر ارایه كرد : Ms/P=f(r) ; f ` > 0
با پذیرفتن برون ‌زا بودن عرضه‌ پول یكی از نتایج مهم تبعیت عرضه‌ پول از نرخ ‌بهره ، كم شیب‌ تر شدن منحنی LM می‌ باشد و بدان معنی است كه در حالت برون ‌زا بودن عرضه ‌پول ، با افزایش درآمد تقاضای معاملاتی پول افزایش می ‌یابد در نتیجه برای حفظ تعادل بازار ‌پول و با توجه به ثابت بودن عرضه‌ پول لازم است نرخ ‌بهره ‌افزایش یابد تا بتواند سبب كاهش تقاضای ‌سفته ‌بازی پول شود . اما اگر عرضه‌ پول خود تابعی از نرخ ‌بهره باشد در صورت افزایش درآمد و افزایش تقاضای معاملاتی پول ، افزایش كمتری در نرخ ‌بهره برای حفظ تعادل بازار ‌پول لازم است ( به معنی كم شیب شدن منحنی LM است ) . دلیل آن ‌است كه با افزایش نرخ‌ بهره عرضه ‌پول افزایش یافته و لازم نیست كه تقاضای سفته ‌بازی پول كاهش زیادی داشته باشد . همین موضوع ، افزایش لازم در نرخ ‌بهره برای حفظ تعادل بازار پول بعد از افزایش درآمد ملی و افزایش تقاضای معاملاتی پول را كوچك ‌تر می ‌نماید كه به معنی كم شیب تر شدن منحنی LM می ‌باشد .

انواع پول
پول بانکی ( شامل وجوه و اعتبارات بانکی در بانک های تجاری ) پول نقد ( شامل اسکناس و مسکوک ) پول الکترونیک ( شامل کارت های اعتباری و نیز اعتبارت کدی )

واحد پول
واحد پول واحدی برای سنجش داد و ستد کالا و خدمات است که در تسهیل انتقال کالا و خدمات نقشی اساسی دارد . به عبارت دیگر واحد پولی یک کشور ، نام پول رایج در آن کشور است . برای نمونه واحد پول کشور ژاپن ین و واحد پول کشور ایران ریال است .

واحد های قدیم پول ایران
واحد پول ایران در اواخر دوره قاجاریه تومان بود و کوچک ‌ترین واحد پول قدیم ( تا آخر دوره قاجار ) در ایران دینار بود . یک تومان معادل ده قران و برابر هزار دینار بود . سکه اسپانیایی رئال پس از ورود به ایران با نام ریال بر مبنای وزنش ، مطابق ۵/۱۱۷ دینار گرفته شد اما از آغاز دوران رضاشاه پهلوی سکه‌ های ریال بجای ۵/۱۱۷ دینار به مبلغ ۱۰۰ دینار ( مطابق قران ) کاهش داده شدند . بنابر این قران و ریالی که امروزه ما بکار می‌ بریم مقداری با مفهوم آن در دوران قدیم متفاوت است .
در سال ۱۳۰۸ خورشیدی بموجب قانون آحاد ، پول ایران تغییر یافت و واحد پول به ریال تبدیل گردید .
اسکناس ۱۰۰۰ریالی معادل ۱۰۰ تومان
واحد قدیم
برابری با دینار

شاهی
۵ دینار

محمودی
( صد دینار : صَنّار ) ۱۰۰ دینار

عباسی
۲۰ دینار

نادری ( ده ‌شاهی )
۵۰ دینار

قران
۱۰۰ دینار

ریال
۱۱۷.۵ دینار

دوزاری
۲۰۰ دینار

پنج‌زاری
۵۰۰ دینار

تومان( واحد غیررسمی پول ایران )
۱۰۰۰ دینار

ریال( واحد رسمی پول ایران )
۱۰۰ دینار


تاریخچه انتشار پول
تاریخ اقتصاد نشان می دهد که حکومت ها برای نشان دادن اقتدارشان سکه ضرب می کردند . رواج سکه نشانه ای از پذیرش حکومت بود . بنابراین هر اندازه که حوزه جغرافیایی پذیرش سکه گسترده تر می شد ، حکومت پابرجاتر و پرقدرت تر به نظر می رسید .
با تحول اقتصاد کشور های جهان و رواج پول کاغذی به جای سکه ، چاپ اسکناس جای ضرب سکه را گرفت .
مشکل این بود که سکه های ضرب شده در هر صورت ارزشی ذاتی داشت که حتی بدون وجود حکومت ضرب کننده سکه ، سکه را قابل استفاده می ساخت . در مورد پول کاغذی این فرض نمی تواند درست باشد ، یعنی چاپ اسکناس باید با پذیرش مردم یا ارائه پشتوانه از طرف حکومتی که اسکناس را چاپ می کند ، همراه باشد .
برای ترویج استفاده از پول در محدوده حکومتی خاص ، دولت ها پول هایشان را رواج قانونی دادند . یعنی اعلام کردند که برای مبادلات باید پول آنها به کار گرفته شود و نپذیرفتن پول ملی برای مبادله کالا ها خلاف قانون است .

اعتبار بخشیدن به پول ابتدا با برقرای معیار های پولی ممکن شد . رواج قانونی پول ملی یک مفهوم دیگر را نیز می رساند و آن این است که ناشر پول ملی باید قدرت قانونی داشته باشد به عبارت دیگر ، عرف این است که ناشر پول دولت باشد . حق ضرب امتیازی است که دولت ها به دلیل برخورداری از حق انحصاری چاپ اسکناس به دست می آورند .
امروزه ، ما تنها اسکناس و مسکوک انتشار یافته توسط دولت ها را پول نمی دانیم . پول نوعی دارایی است که به وجه نقد قابل تبدیل باشد . درجه این نقدینگی اهمیت بسیار دارد هرقدر درجه نقدینگی بیشتر باشد دارایی بیشتر خاصیت پولی دارد . آنچه امروز حجم پول یا پول خوانده می شود ، مجموعه ای از دارایی هاست که بالاترین درجه نقدینگی را دارد . نقدینگی خصوصی یا نقدینگی مجموعه ای است که پول و داراییها با نقدینگی کمتر از نقدینگی پول را در بر می گیرد . با این وجود این هنوز نمی توان مجموعه سازگاری را به وجود آورد که در مورد همه کشور های جهان یکسان تعریف شود .

ویکی پدیا ، دانشنامه
 


 

با توجه به محوریت نفت و در دست دولت بودن این ثروت ملی طبیعی به نظر می رسد که دلار ها و یورو های نفتی در بودجه دولت سیاست های پولی را شکل می دهد و سمت و سوی همان فرضیه سلطه مالی بر پولی در کشور های نفتخیز است .
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از اقتصاد ملی ، رشد اقتصادی را ۹/۶درصد اعلام کرده است . بسیاری از صاحبنظران با توجه به امکانات ارزی این رشد را پایین می دانند و نرخ رشد در برنامه هدفگذاری شده این مرز پرگهر یعنی ۸ درصد را در حد ۱۰درصد و بالاتر از آن در شان این مردم و این شرایط می دانند .
رشد تولیدات واقعی هر کشور به ازای هر نیروی کار به کار گرفته شده ( یعنی رشد بهره وری ) که در برنامه توسعه کشور سهم مهمی از رشد اقتصادی ( ۵/۲ درصد ) را به خود اختصاص داده است ، چگونه به دست می آید و چرا از اهداف توسعه عقب تر هستیم ؟ و چگونه به گفته مسوولان کشور بهره وری رشد داشته است !
تجربه کشور های موفق نفتی نشان می دهد که اولا تنوع بخش ساختار اقتصاد و ثانیا داشتن یک بودجه چند دوره ای با توجه به برنامه های توسعه می تواند در ضمن ثبات قیمت ها ( کنترل تورم ) رشد مطلوب را برای آنها به ارمغان آورد . در این راستا حضور سیاستگذار بخش دارایی ها و اقتصاد کشور می تواند با توجه به آن که او خود از معماران طرح تحول است و به خوبی پدیده کم رشدی را به کمک هفت محور اعلام شده به خصوص اصلاح بنیادی نظام مالیاتی را برای تنوع پذیری ساختار اقتصاد کشور ضروری می داند ، باید به گونه ای عمل کند که سیاست های مالی ( بودجه ای ) هماهنگ با سیاست های پولی ( قیمت پول ، نرخ بهره ) باشد که رشد مناسب امکانات این جامعه را با توجه به اهداف قدرت اول منطقه شدن ( چشم انداز ۲۰ساله ) فراهم آورد که منابع اصلی رشد اقتصادی به صورت ذیل خلاصه می شوند :

۱) بهره مندی متراکم از ظرفیت تولیدی موجود کشور .
۲) تخصیص مجدد ( یعنی با کارآیی بیشتر به کاربردن منابع موجود ) به منظور کاهش شکاف بین سطح تولیدات واقعی ( بالفعل ) یا سطح بالقوه آن .
۳) رشد ذخیره و حجم سرمایه فیزیکی و انسانی جامعه ( نسبت به رشد عرضه نیروی کار ) یا افزایش توسعه تکنولوژی .

منابع اول و دوم گفته شده در بالا نیازمند بهره گیری اولیه و اساسی در اقتصاد یا اجرای تدابیری است برای کاهش ناکارآیی تخصیص منابع جامعه ، برای مثال یک برنامه اصلاحات که خوب طراحی شده باشد یا برنامه منسجم و هدفمند خصوصی سازی .
منبع سوم مستلزم انباشت سرمایه است ، هم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی که برخلاف دو منبع اول و دوم عمر کوتاه دارند .

بحث این مقاله آن است که سیاست های مالی یا همان دخل و خرج دولت ها چه اثری می تواند بر منبع دوم و سوم رشد اقتصادی کشور بگذراند . به خصوص اگر بخواهیم خلاصه نگری کنیم باید تمرکز بحث را در این نوشته به منبع سوم یا مشکل انباشت سرمایه بدهیم . گرچه ادبیات موضوع در اقتصاد مملو از تحقیقات گرانسنگ درباره رشد اقتصادی است ، ولی باز به رابطه سیاست های مالی و رشد ، آنطور که باید و شاید عنایت نشده است . برای مثال برای یک کشور در حال توسعه نفتی که درآمد ناپایدار آن بر درآمد غیرنفتی هم به شدت سلطه دارد ( ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی از نفت منشا می گیرد ) آیا سطح بهینه سرمایه گذاری های دولتی و عمومی در سرمایه های فیزیکی و انسانی مشخص شده است ؟ یعنی درآمد نفت را در نظر بگیرید که باید صرف پروژه ها شوند ، چه وقت « سود دهی اجتماعی » در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی می تواند به تصمیم سازی های مجلسیان کشور نفتی برای رفاه حال جامعه کمک کند ؟ آیا تصمیم سازان بودجه در مقابل نسلی که آنها را انتخاب کرده اند و آیندگان که آنها نیز صاحب ثروت ملی خالق این درآمد هستند و عدم حضورشان و ندانستگی نمایندگان فعلی از الگوی ترجیحات آنان احساس مسوولیت مضاعف نمی کنند ؟

بدون آنکه بخواهیم به عناصر فنی بحث ، مثل ارزش حال خالص درآمد نفت و مشکلات و نرخ تنزیل آن اشاره کنم اجازه دهید ختم کلام را به سه روش مطرح در دنیا که دولت ها بر رشد اقتصادی اثر می گذارند پایان ببرم :

۱) به وسیله تامین مالی یا عرضه مستقیم سرمایه گذاری ها که بخش خصوصی نمی تواند یا نمی خواهد به اندازه کافی ارائه دهد . به علت آنچه در اقتصاد « شکست بازار » می نامند مثل سرمایه گذاری دولت ها در آموزش و سلامت مردم .
۲) با عرضه کارای خدمات همگانی ، اصلی که برای بسترسازی و ایجاد شرایط لازم جهت حضور کارآفرینان و سرمایه گذاری های بلندمدت لازم است . با حداقل سازی هزینه تولید حجم معینی از کالا و خدمات عمومی .
۳) دولت ها می توانند و باید تامین مالی فعالیت های خود را به گونه ای سازمان دهند که اختلالات سیاست های مالیشان نه تنها بر تصمیم گیری بخش خصوصی در امر پس انداز و سرمایه به حداقل برسد ، بلکه آثار منفی کسر بودجه ها و استقراض از نظام بانکی به گونه ای نباشد که به کم و کیف فعالیت اقتصادی فعالان بازار لطمه وارد سازد .

این سه روش بر منابع دوم و سوم رشد اقتصاد ملت ها اثرگذار است و از آن طریق رفاه آنها را شکل می دهد .
مشاهده می شود که کار از عهده یک تیم ، دسته یا گروه برنمی آید ، برای حل این مشکلات بزرگ ، حمایت و یاری تمام آحاد مردم را برای آبادانی این مرز و بوم می طلبد . باشد که شاهد شکوفایی و آزادسازی اقتصاد باشیم و همان مفاهیمی که در اصل۴۴ قانون اساسی به خصوص بند « الف » آن و همچنین در فرمایشات داهیانه مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است .

دکتر غلامرضا خلیلارجمندی
آفتاب
 


 

مقدمه
بازار های سهم در حال رشد اند . بازار سهام کشور های در حال توسعه بخش عمده ای از این رشد است . طی 10 سال گذشته ، ارزش بازار سهام از 000 ، 8 میلیارد دلار به بیش از 000 ، 25 میلیارد دلار رسیده است ، و ارزش بازار های جدید در حال رشد ( اصطلاحاً emerging market ) به 20 درصد ارزش روز بازار ها رسیده است . ارزش معاملات بازار های درحال رشد نیز به 20 درصد ارزش کل معاملات رسیده است . به علاوه ، مطالعات نشان می دهد که بازار های سهام در حال رشد تلفیق بیشتری با بازار های سرمایه جهانی پیدا کرده اند . چنین رشدی توجه سرمایه گذاران جهانی را به بازار های درحال رشد جلب کرده است . همه بازار های جدید فرا گرفته اند که سرمایه گذارانی را در سطح بین المللی مخاطب قرار دهند . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .
در چنین شرایطی است که بس یاری از قانون گذاران و سیاست گذاران و حتی بعضاً اقتصاددان می پرسند که آیا رشد بازار های سرمایه کمکی جدی به بخش واقعی اقتصاد می کند . این همایش با مضمون اصلی ” بازار سرمایه ، موتور رشد اقتصادی “ درپی آن است که به همین سؤال پاسخ دهد . به بیان دیگر ، کسانی که نگرانند مبادا بازار سرمایه به محل پر ریسکی جهت پاسخ گویی به حس کنجکاوی و تمایلات سفته بازانه مردم و به ویژه جوانان بدل شود ، سخت به دنبال آن اند که پاسخ روشنی به این سؤال بیابند که آیا بازار های سرمایه به راستی با مسئله توسعه اقتصادی پیوند دارند . مقاله ای که این جانب در اینجا عرضه می کنم نیز بحثی مقدماتی در همین راستاست .
 


ادامه مطلب

 

مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست . در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم .
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است .
ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم :
1- تورم چیست ؟
2- تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست ؟
3- راه های مبارزه با تورم چیست ؟
4- آیا تورم همیشه مضر است ؟
5- رابطه تورم و توسعه چیست ؟
6- تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد ؟
7- آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند ؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم .
 


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10