سال 90، سال جهاد اقتصادی

اگر شرایطی فراهم شود که همه ایرانیان و به خصوص اقشار کم‌درآمد بتوانند گواهی دریافت یارانه نقدی خود را به عنوان وثیقه‌ای برای دریافت وام‌های بانکی به کار گیرند، ...

... چنین وثیقه قابل اطمینانی می‌تواند از یک طرف باعث جلب اعتماد بالای بانک‌ها برای پرداخت وام شود و از طرف دیگر شرایط آسان‌تری برای دریافت وام توسط کم‌درآمدترین شهروندان کشور فراهم سازد و علاوه بر اینها، با جهت‌دهی یارانه نقدی به سمت خرید کالاهای بادوام و به طور خاص مسکن و نیز رونق استفاده از یارانه نقدی برای طرح‌های خوداشتغالی از آثار تورمی تزریق یارانه نقدی به جامعه كاسته شود.
در مورد چنین پیشنهادی، نکات زیر قابل تامل است:
الف) کاهش نابرابری ایرانیان در زمینه دریافت وام بانکی: برای سال‌های طولانی، تنها وثیقه مورد قبول بانک‌های ایرانی برای پرداخت وام، سند املاک و نیز ضمانت از سوی کارکنان رسمی دولت (به صورت ارائه گواهی کسر از حقوق در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام) بوده است. به این ترتیب، بخش بزرگی از ایرانیان که به سند ملکی و نیز ضمانت کارکنان رسمی دولت دسترسی نداشته‌اند، با مشکلات سنگینی برای دریافت وام‌های بانکی مواجه بوده‌اند. اکنون اگر بسترهای حقوقی لازم برای وثیقه‌گذاری گواهی دریافت ماهانه یارانه نقدی در نزد بانک‌ها به وجود آید، توانایی بالقوه دسترسی کلیه شهروندان به وام بانکی افزایش می‌یابد؛ ضمن آنکه چنین رویکردی می‌تواند گامی برای ایجاد تحولی بزرگ در راستای افزایش اعتماد بین بانک و مشتریان وام و در نتیجه رونق هر چه بیشتر سیستم بانکی کشور محسوب شود.
ب) پتانسیل ایجاد جرقه‌های رونق در بازار مسکن: متوسط یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به اندازه‌ای هست که اقساط ماهانه وام‌هاي مختلف براي حوزه مسكن را پوشش دهد. بنابراین در صورتی‌که شرایط حقوقی مناسبی برای دریافت وام مسکن از طریق وثیقه‌گذاری گواهی یارانه نقدی فراهم شود، دیگر نیازی به وثیقه‌گذاری سند ملک وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، دریافت‌کنندگان وام مسکن قادر خواهند بود بلافاصله پس از دریافت وام به بازار خريد يا پيش‌خريد مسكن وارد شوند. طبیعتا چنین شرایطی می‌تواند منجر به ایجاد رونق نسبی در بازار مسکن شود و این بازار را تا حدی از رکود شدید فعلی نجات دهد.
نکته دیگری که می‌تواند به رونق بازار مسکن بینجامد، آن است که در صورت وجود وثیقه ارزشمندی مانند گواهی یارانه نقدی، رغبت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به پرداخت انواع وام مسکن افزایش می‌یابد. باید توجه کنیم که برخی ریسک‌های مرتبط با وثیقه سند ملکی، مانند امکان کاهش ارزش یا ناتوانی بانک در فروش آن، در مورد گواهی دریافت یارانه نقدی وجود ندارد. در واقع با توجه به کاهش قدرت خرید یارانه نقدی در سال‌های آتی، ریسک کاهش میزان یارانه نقدی خانوارها بسیار ناچیز خواهد بود و در نتیجه بانک‌ها می‌توانند به خوبی روی پرداخت منظم یارانه نقدی به میزان فعلی حساب باز کنند.
علاوه بر این، در مورد شرایطی که سند مسکن خریداری‌شده به عنوان وثیقه و ضمانت پرداخت منظم اقساط در نزد بانک باقی بماند، در صورت تاخیر مشتری در پرداخت اقساط، بانک نمی‌تواند به سرعت مسکن را به فروش برساند و به نقدینگی تبدیل نماید. در نقطه مقابل، در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط مشتری‌ای که وثیقه وام او گواهی دریافت یارانه نقدی است، بانک اطمینان خاطر دارد که ظرف کوتاه‌ترین مدت ممکن خواهد توانست اقساط وام را به صورت نقدی دریافت نماید.
به این ترتیب در صورتی‌که دولت و مجلس راغب باشند که در سال آینده برنامه‌ای برای بازگرداندن رونق نسبی به بازار مسکن را در دستور کار قرار دهند، ایجاد شرایط مناسب برای دریافت وام مسکن از طریق وثیقه‌گذاری گواهی دریافت یارانه نقدی می‌تواند به عنوان یکی از اجزای چنین برنامه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
ج) پتانسیل گسترش پرداخت وام‌های خوداشتغالی به دهک‌های کم درآمد:
یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌رغبتی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری برای پرداخت وام به طرح‌های کوچک خوداشتغالی، پرهیز بانک‌ها از ریسک ناشی از بروز تاخیر در پرداخت اقساط محسوب می‌شود. در واقع، بسیاری از متقاضیان وام‌های کوچک خوداشتغالی و نیز اشخاصی که متقاضی دریافت وام‌های کوچک به منظور افزایش رونق شغلی خود هستند (مانند کشاورزان متقاضی دریافت وام برای بهبود سیستم آبیاری زمین کشاورزی یا کشاورزان متقاضی وام‌های کوتاه‌مدت برای تامین نیاز نقدینگی روزمره خود در فصل زمستان)، هم‌اکنون نمی‌توانند وثیقه کافی برای دریافت وام‌های کوچک بانکی فراهم سازند. به این ترتیب، حتی زمانی که دولت بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام‌هایی از این دست می‌نماید، باز هم بانک‌ها می‌کوشند تا به شیوه‌های مختلفی از چنین مسوولیتی شانه خالی کنند. یکی از دلایل مهم آن است که بسیاری از متقاضیان دریافت وام‌های کوچک، وثیقه مناسبی برای دریافت این وام‌ها نداشته و اکثریت روستاییان نیز به ضامنی که جزو کارکنان رسمی دولت باشد دسترسی ندارند و در نتیجه ریسک مربوط به تاخیر در بازپرداخت این گونه وام‌ها بسیار بالاست. از طرف دیگر، بانک‌ها احساس می‌کنند که وقتی روستاییان متقاضی این قبیل وام‌ها، وثیقه معتبری نزد بانک نمی‌گذارند، ممکن است برنامه‌ منظمی برای پرداخت اقساط آن طراحی نکرده و حتی وام دریافتی را در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری كنند که بازدهی بسیار ناچیزی داشته باشد. به این ترتیب، در صورت طراحی شرایط مناسب حقوقی برای وثیقه‌گذاری گواهی یارانه نقدی در ازای وام‌های کوچک خوداشتغالی، شرایط مناسبی برای رونق این قبیل وام‌ها ایجاد خواهد شد.
د) جمع‌بندی:
با توجه به توضیحات فوق، بسترسازی برای پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه وام‌های بانکی، به ویژه در مورد وام‌های مسکن و وام‌های کوچک خوداشتغالی برای روستاییان، می‌تواند موجب رونق نسبی این وام‌ها شده و از طرف دیگر، شرایط را برای کاهش اختصاص یارانه نقدی به خرید کالاهای مصرفی روزمره فراهم سازد؛ فرآیندی که قطعا به کاهش آثار تورمی در اقتصاد کشور خواهد انجامید. البته طبيعي است كه چنين طرحي كه در قالب يك پيشنهاد اوليه ارائه شده بايد پس از بررسي‌هاي جزئي‌تر اجرايي شود ولي با این وجود؛ در این یادداشت کوشش شد تا نشان داده شود که در صورت رفع موانع حقوقی برای وثیقه‌گذاری گواهی دریافت یارانه نقدی نزد بانک‌ها، منافع حاصل از چنین طرحی به احتمال فراوان بسیار بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود.
 

ايران در 32 سالي كه از انقلاب اسلامي سال 1357 مي‌گذرد، فراز و فرودهاي بسياري پشت‌سر گذاشته كه بخش مهمي از آن در حوزه اقتصاد بوده است.


جانمايه انقلاب اسلامي، دست‌كم آنگونه كه جريان غالب انقلابيون همواره گفته‌اند، فرهنگي و ديني بود؛ اما وجهي از انتظارات مردم نيز به اقتصاد مربوط مي‌شد. در شعارهاي انقلاب اسلامي به ندرت به موضوعات اقتصادي اشاره مي‌شد و مطالبات اصلي سياسي و فرهنگي بود، اما افشاگري‌هاي انقلابيون درباره فساد مالي رژيم پيشين و تكرار آن افشاگري‌ها در پچپچه‌هاي مردم، پس از سرنگوني رژيم شاه مشوق نظام جمهوري اسلامي در زمينه پاسخگويي به تقاضاهاي اقتصادي شد. راهي كه اول انتخاب شد مصادره دارايي‌هاي عوامل رژيم پيشين و اجراي طرح‌هاي توزيع مايحتاج عمومي يا كالاهاي اساسي ميان مردم بود. هدف مصادره اموال، التيام آلام و بازگرداندن حق به حقدار و هدف توزيع كالاها، اجراي عدالت بود كه در آن سال‌ها با مساوات يكي انگاشته مي‌شد.
تهاجم ارتش عراق به ايران، دولت جمهوري اسلامي را در اجراي طرح‌هاي اقتصادي دولتي مصمم‌تر كرد و سال‌هاي 1357 تا 1367 كه جنگ پايان يافت، دوران غوطه‌ور شدن اقتصاد در آرا و اعمال دولتي و خلع‌يد ناخواسته از بخش‌خصوصي بود.
آن روش به عنوان راه ناگزير و پاسخي اضطراري به شرايط انقلابي و جنگي، از دولت و ملت دفع خطر كرد، اما آثار زيانباري هم به‌جا گذاشت كه مهم‌ترين آنها، سقوط رشد اقتصادي بود.
با تشكيل نخستين دولت پس از جنگ، مهم‌ترين برنامه‌اي كه مجموعه نظام سياسي، آن را در صدر جدول اولويت‌هاي خود قرار داد، اصلاح نظام اقتصادي بود. تلاش دامنه‌داري براي پرو بال دادن به بخش خصوصي آغاز شد كه خيرات و بركات فراوان و البته ناكامي‌هايي در پي داشت. كاميابي اصلي اين بود كه انگيزه‌هاي توليد افزايش يافت و رشد اقتصادي از منهاي 8 درصد در سال 1367 به رقم سه درصد در سال 1368 و 1/12 درصد در سال 1369 رسيد و پس از دوران كاهشي سال‌هاي 1370 تا 1373 از سال 1374 دوباره رو به افزايش گذاشت و تا سال 1376 ادامه يافت.
سياست‌هاي كارساز اين دوران هشت ساله، خصوصي‌سازي، راه‌اندازي موسسات مالي و اعتباري در قالب برنامه اول توسعه و فعال كردن بازار سهام تهران بود.
همزمان با پايان كار «دولت پس از جنگ» در سال 1376، درآمدهاي نفتي ايران به حدود 10 ميليارد دلار كاهش يافت و دولت جديد با كسري بودجه مواجه شد و در نتيجه نرخ تورم دوباره رو به افزايش گذاشت و در مقاطعي به 20 درصد رسيد، اما اين روند در نيمه راه دولت معكوس شد و همزمان با كاهش نرخ تورم، با اصلاح نظام ارزي، سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به اجرا درآمد و رشد اقتصادي رو به افزايش گذاشت و با تحقق رشد اقتصادي 6درصدي، دولت توانست بخش عمده‌اي از بدهي خارجي خود را بازپرداخت كند. در مجموع دستاورد اقتصادي دولت جمهوري اسلامي در سال‌هاي 1376 تا 1384 حركت به سوي اصلاح نرخ ارز و ايجاد انضباط اقتصادي و مالي بود.
پيش از پايان اجراي برنامه اصلاح نرخ ارز كه قرار بود مقدمه اصلاحات اقتصادي در بخش‌هاي ديگر باشد، مجلس هفتم در سال 1383 طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را تصويب كرد كه به طرح تثبيت قيمت‌ها مشهور شد. اين قانون، تصريحا دولت را از اصلاح و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي منع كرد.
دولتي كه يك سال پس از تصويب اين قانون بر سر كار آمد، ابتدا در برابر تثبيت قيمت‌ها سكوت كرد، اما با گذشت زمان به اين نتيجه رسيد كه با اجراي اين قانون با كاهش درآمدها، كسري بودجه و كاهش رشد مواجه خواهد شد و به تدريج انديشه بازگشت به طرح‌هاي اصلاحي پيشين يا اشكال تازه‌اي از اصلاح اقتصادي در درون دولت و بدنه كارشناسي جامعه نضج گرفت، اما پيش از آنكه دولت اين انديشه را به عمل تبديل كند، پاره‌اي برنامه‌هاي ضربتي و ميانبر مانند وام‌هاي زودبازده و اجراي طرح‌هاي كوچك در استان‌ها اجرا شد كه نتايج اقتصادي چنداني در پي نداشت. به همين علت از دو سال پيش دولت همه توجه خود را معطوف به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها كرد. انتظار دولت از اجراي اين طرح كه فعلا در آغاز راه است، اين است كه با واقعي كردن قيمت‌ها مانع اتلاف منابع شود و از طريق افزايش درآمد به اجراي طرح‌هاي معطوف به بسط عدالت اجتماعي بپردازد. اين طرح مانند تصميم‌‌هاي دوره‌ها و دولت‌هاي قبلي، پاسخي به الزام‌هاي زمانه خودش است و گذشت دوراني از اجراي آن، نشان خواهد داد كه چه ميوه‌اي خواهد داد.
در مجموع در سه دهه گذشته با وجود همه كاستي‌ها در حوزه اقتصادي، نظام سياسي- اقتصادي در مقاطع حساس، ظرفيت‌هاي خود را با انعطاف چشمگير نشان داده و بارها كشور را از دشواري‌ها خلاص كرده است، اميد كه اين بار نيز چنين شود.
 

موضوع: بررسي علل رشد و ترقي و يا شكست و ضعف كشورهاي اسلامي تحت تاثير انديشه هاي اسلامي واقتصاد اسلامي.

کامیابی اقتصادی هر کشوری در تدوین و اجرای سیاست‌های ملی مناسب و بجا می‌باشد و تحقق رشد اقتصادی متضمن تجهیز منابع مالی و انباشت سرمایه از طریق افزایش حجم پس‌انداز ملی و ازدیاد میزان سرمایه‌گذاری‌ها است.

درک رابطه بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از این جهت مهم است که هر دو رابطه‌ای مستقیم و موثر با رشد اقتصادی دارند. اما به خاطر داشته باشیم آنچه در پس‌انداز تعیین کننده است درآمد و ثروت بوده و آنچه در سرمایه‌گذاری تاثیر دارد سودآوری و ریسک است. اینها به طور جدی با یکدیگر متفاوت هستند. در اقتصادهای بسته‌ای مانند اقتصاد ایران حجم پس‌انداز ملی با میزان سرمایه‌گذاری‌ها باید برابر باشد. اگر سرمایه‌گذاری‌ها را می‌خواهیم افزایش دهیم پس‌انداز ملی هم باید افزایش یابد و بالعکس. در برنامه پنجم توسعه تحقق اهداف برنامه متکی به رشدی برابر هشت درصد در سال می‌باشد که این میزان رشد در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده است. واقعیت بخشیدن به این رشد موکول به تجهیز منابع پس‌اندازی کشور اعم از خصوصی و عمومی یا به عبارتی پس‌انداز ملی است تا سرمایه‌گذاری‌ها عملی شود.
هر چقدر بخواهیم بیکاری به طور جدی متوقف و کاهش یابد و سطح درآمد‌ها زیاد شود افزایش حجم پس‌اندازها در اقتصاد ایران یک باید است. اخیرا در خبرها آمده است که در نظرسنجی‌ای که بانک مرکزی برای یک دوره شش ماهه، از اول اسفند 1387 تا پایان مرداد 1388 از جامعه شهری به عمل آورده، از جمله پرسش‌ها دلیل نداشتن حساب بانکی است و 64 درصد جامعه آماری مورد بررسی در پاسخ گفته‌اند که «پولی نداریم که در حساب‌های بانکی بگذاریم» که این جواب همراه با کسري بودجه خانوار براساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1389 در زمینه نتایج بررسی بودجه خانوار در سال 1388 گویای پایین آمدن سطح درآمد خانوار است که بازتاب آن تقلیل پس‌انداز خصوصی است و معمولا در چنین مواردی افراد با پس‌انداز منفی که همان استفاده از وجوه پس‌اندازی قبلی است، سعی در حفظ میزان مصرف خود می‌نمایند و برآیند نهایی تقلیل بیشتر حجم پس‌انداز خصوصی است.
مشکل کمبود پس‌انداز مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان با این پدیده مواجه هستند؛ اما نکته در این است که در چنین شرایطی و برای جبران این کاستی معمولا دولت‌ها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی سعی در پر کردن خلأ حضور بخش‌خصوصی دارند و چون نفت بخش موثر و راهبر در توسعه اقتصادی ایران است افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت اعم از پتروشیمی، گاز و استخراج نفت اهمیت زیادی می‌یابد.
اما زمزمه‌های کسري بودجه دولت و اعلام عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی در سال جاری و ترجیح تامین بودجه جاری به جای عمرانی و همچنان مهیا نبودن بودجه سال 1390 و عدم اطلاع از سرمایه‌گذاری‌های دولت در سال آتی و مشکلاتی که متصدیان امور نفتی کشور در اجرای سرمایه‌گذاری‌های خود بعضا به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند جای تامل دارد.
در ابتدای این سرمقاله اشاره به تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب و بجا شد و اینجا این اشاره اهمیت خود را نشان می‌دهد که افزایش سطح درآمدی اقشار مختلف جامعه از طریق ازدیاد میزان سرمایه‌گذاری‌ها یک ضرورت و افزایش حجم پس‌انداز ملی یک باید است. سخن آخر آنکه ایجاد فضای کسب و کار مساعد موکول به اعمال سیاست‌های مالی مناسب و با ثبات و به کارگیری انگیزه‌های مالی و مالیاتی و اصلاحات در بازار سرمایه و رونق سرمایه‌گذاری خارجی است. فراموش نشود که اصلاح ساختار اقتصاد ایران با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها تمام نمی‌شود، بلکه این آغاز راه برای دیگر اصلاحات ضروری در اقتصاد کشور است.
 

توجه خاص مسوولان طي ماه‌هاي اخير بر موضوع اشتغال مي‌تواند محور مهمي براي سياست‌گذاري‌هاي كلان و خرد در جهت توسعه اقتصادي و حل مشكل بيكاري باشد.

در طرح مشكلات همگان اتفاق نظر دارند؛ حتي در بيان اهداف نيز اشتراك وجود دارد، آنچه باعث عدم دسترسي كامل به اهداف مي‌شود اتخاذ روش‌هايي است كه مي‌تواند مورد سوال قرار گيرد. دستيابي به يك اقتصاد باثبات و پويا و توسعه اشتغال كشور نيازمند اقدامات ساختاري زير است.
1- بهبود فضاي كسب و كار: خداوند متعال در قرآن مجيد زيرساخت توسعه و رفاه را داشتن نعمت آرامش و امنيت در جامعه بيان مي‌فرمايد. آرامش و امنيت در فضاي كسب و كار نيازمند تدوين قوانين لازمه در اين جهت است؛ به اين مفهوم كه سرمايه و سرمايه‌گذار از هر جهت و در برخورد با هر موضوعي تكليف خويش را بداند و به اصطلاح با قوانين قابل پيش‌بيني طرف باشد. حرمت و كرامت كارآفرين بايد در قالب مقررات و قوانين تعريف شود و احدي خارج از قانون حق تعرض نداشته باشد. خوشبختانه قانون بهبود فضاي كسب‌وكار در مجلس محترم و در شور اول به تصويب رسيده است. اين قانون زيرساخت توسعه اقتصادي كشور مي‌تواند باشد. اميد است با اخذ نظرات تشكل‌هاي اقتصادي و نخبگان كشور، قانون مذكور متناسب با توسعه كشور تدوين و تصويب گردد. هدف بايستي مشخص شدن همه ابهامات و بها دادن به انسان‌هايي باشد كه هدفشان خدمت عاشقانه به ميهن اسلامي است. آنگاه كه حفظ حرمت كارآفرينان هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عرفي و اخلاقي مورد توجه قرار گرفت، ترديد نداشته باشيم سيل سرمايه‌گذاري به كشور از داخل و خارج رونق مي‌ِيابد و مي‌تواند كشور را از نظر اقتصادي همچون سياسي در منطقه در مقام شامخ خود قرار دهد.
2- توليد محوري: هر جامعه‌اي بايد اهداف خود را توضيح دهد. آنگاه كه توسط نهادهاي قانوني اهداف روشن گرديد، بايد همه برنامه‌ريزي‌ها بر مبناي اهداف ذكر شده جهت‌گيري يابد. سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم و پنجم اهداف كمي و كيفي را معين نموده است. اگر فاصله‌اي با اهداف ذكر شده در پاره‌اي موارد به چشم مي‌خورد، بايد دلايل انحراف را بررسي و چاره‌انديشي نمود. رسيدن به جايگاه اول اقتصادي منطقه جز با توليد محوري راهي ندارد. توليد به مفهوم هر كاري است كه مي‌تواند در رشد اقتصادي، توسعه كشور و اشتغال موثر باشد.
پرچم توليد بايد در دستان دولت و خصوصا رياست محترم جمهوري قرار گيرد؛ زيرا نيازمند تعاملات بين بخشي است.
هماهنگي بين نهادهاي مالي، صنعتي و... نياز به همت بالايي دارد. در اجراي طرح تحول اقتصادي آنگاه كه مسوول اول اجرايي كشور ميدان‌دار شد، مشكلات به حداقل خود رسيد؛ اين نمونه مي‌تواند در توسعه اشتغال كشور نيز كارگشا باشد.
3. نهادهاي مالي: بخش عمده‌اي از شيب اقتصادي يك كشور مرهون هزينه‌هاي مالي واحدهاي سرمايه‌گذار است. در كشور چين كه رشد اقتصادي دو رقمي را براي سال‌ها تجربه نموده است، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب تورم و به تبع آن نرخ‌هاي بهره صفر تا پنج درصد مورد توجه قرار مي‌گيرد. وظيفه نهادهاي مالي كشور، جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد و قرار دادن آن در مسير توسعه اقتصادي كشور به منظور افزايش رفاه و توسعه اشتغال است. با توجه به پرداخت وام‌هاي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌ در گردش با نرخ بهره 18 تا 30 درصد كشور، بايد فعاليتي را پيدا كرد كه حداقل 25 تا 40 درصد در سال سود داشته باشد تا بتواند چنين بهره‌اي بازپرداخت شود. با توجه به عرف دنيا شرايط نسبتا ركودي چنين امري غيرمحتمل است. علت معوقات بانكي كشور و عدم رغبت سرمايه‌گذاران در استفاده از وام‌هاي بانكي به همين دلايل بسيار ساده و روشن است.مضاف بر اين، با توجه به اجراي طرح تحول و آزادسازي انرژي براي واحدهاي توليدي، استفاده اين واحدها از وام‌هايي كه 400 تا 500 درصد گران‌تر از وام‌هاي متعارف در منطقه خليج فارس و جهاني است، قدرت رقابتي واحدهاي صنعتي را كاهش مي‌دهد.بنابراين اگر هدف، توسعه اشتغال و رفع بيكاري است، بايد تعادلي بين تورم و به تبع آن بهره‌هاي بانكي در داخل و خارج ايجاد نمود. بر همين اساس، با توجه به اولويت مساله اشتغال براي مقامات ارشد كشور، چنانچه جهت‌گيري ساير نهادهاي پشتيبان همچون نظامات مالي، حقوقي نيز در مسير توليد و اشتغال قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود كه رشد اقتصادي و صنعتي كشور باعث سرافرازي ايران و ايرانيان گردد.
*رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان
 

رييس‌جمهور اخيرا اعلام كرد: «بايد سالانه دو ميليون و 400 هزار شغل ايجاد كنيم تا ميزان بيكاري در كشور تا ابتداي سال 92 به 3 يا 4 درصد برسد كه ...

... با برنامه‌ريزي‌ها و پيش‌بيني منابع به ويژه ايجاد صندوق توسعه ملي، اين كار شدني است» (خبرگزاري فارس 27/11/1389). معاون اول رييس‌جمهور نيز چند روز قبل‌تر گفته بود سال آينده دو و نيم ميليون شغل با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ايجاد خواهد شد.
بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوقي با نام صندوق توسعه ملي تاسيس مي‌شود تا بخشي از درآمدهاي نفتي كشور به آن اختصاص پيدا كند. مطابق قانون مزبور، منابع اين صندوق بايد تنها به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي اختصاص يابد. طبق تعريف، شركت‌هايي در اين قانون، خصوصي تلقي مي‌شوند كه حداقل 80 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي باشد و همين‌طور نبايد بيش از 20 درصد اعضاي هيات‌مديره آنها توسط دولت تعيين شود. نظر به اهميت بخش‌هايي از دو بند ماده 84 قانون فوق، اين بخش‌ها ذيلا آورده شده است:
تبصره 2 از بند ط: اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
شماره 3 از بند ي: پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تاييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
در اينجا لازم است به نكات مهمي در خصوص اين دو بخش از ماده 84 قانون فوق توجه شود. كساني كه با فرآيند انجام توجيه فني، اقتصادي طرح‌هاي عمراني آشنا هستند مي‌دانند كه اگر قرار باشد اين فرآيند به طور اصولي انجام شود، امري زمان‌بر است. زيرا در مرحله اول، بخش خصوصي بايد اين مطالعات را انجام دهد و در مرحله بعد تازه كار كارشناسان بانك در بررسي مطالعات مزبور شروع مي‌شود تا در صورت تاييد، وارد فرآيند اولويت‌بندي شود. حال با توجه به اينكه قانون برنامه پنجم به تازگي تصويب و ابلاغ شده است اگر از همين امروز مطالعات مربوط به توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي عمراني در آن دسته شركت‌هاي خصوصي كه طالب تسهيلات ارزي هستند شروع شود، اجراي بسياري از طرح‌هاي مزبور به سال 1391 موكول خواهد شد نه سال آينده.
ضمن آنكه اصولا ممكن است در نتيجه مطالعات، معلوم شود كه اساسا اجراي برخي پروژه‌ها از توجيه لازم برخوردار نيست. نكته ديگر آن است كه در مرحله توجيه فني اقتصادي بايد به طور دقيق مشخص شود كه دريافت كننده تسهيلات ارزي، چقدر نياز ريالي دارد و چقدر نياز ارزي، زيرا به راحتي مي‌توانند پس از دريافت ارز، با شگردهايي ساده آن را به ريال تبديل كنند مگر آنكه بانك‌هاي عامل، قبل از شروع پروژه‌ از عدم انجام آن اطمينان حاصل كنند. اگرچه نظارت مجلس در اين مرحله براي حسن اجراي قانون، ضروري است.
نكته سوم در اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي آن است كه پروژه‌هاي عمراني بهتر است بيشتر در مناطق آزاد جنوب در نظر گرفته شود تا هم مراحل انجام كار آسان‌تر باشد و هم نياز ريالي پروژه، كاهش يابد. چقدر خوب است كه آن دسته از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه مي‌توانند قسمت اعظم نقدينگي ريالي مورد نياز خود را از دارايي‌هايشان تامين كنند در اولويت پرداخت وام ارزي قرار گيرند. همين‌طور كساني كه اصولا نياز ريالي كمتري دارند. تا به اين طريق، از ميزان فشار بر بانك‌ها براي تامين ريال كاسته شود.
همان‌طور كه بارها در اين روزنامه تبيين شد، در تبديل ارز به ريال هيچ خيري وجود ندارد، زيرا اين كار يا باعث بيماري هلندي مي‌شود يا باعث تورم كه هر دو آنها قاتل توليد كارآمد و رقابتي هستند. متاسفانه تبصره 2 از بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم، شبهه‌ناك مي‌باشد.
زيرا به نظر مي‌رسد امكان تبديل ارز به ريال در خارج از كشور مثلا در دبي از نظر اين قانون، مجاز است كه اگر اين‌چنين باشد نتيجه آن هيچ تفاوتي با تبديل ارز به ريال در داخل كشور ندارد.
زيرا مطابق سيستم ارزي ايران (شناور مديريت شده) بانك مركزي خود را موظف مي‌داند از تغيير كنترل نشده قيمت ارز جلوگيري كند. و از آنجا كه اين بانك خودش هر ساله بخشي از درآمدهاي نفتي را به ريال تبديل مي‌كند، در صورت تبديل ارز به ريال در دبي، بانك مركزي مجبور خواهد شد از عرضه ارز به بازار بكاهد و بر رشد پايه پولي بيفزايد. بنابراين اثر تورمي آن غيرقابل ترديد خواهد بود.
به عبارت ديگر، تبصره مزبور از ماده 84 قانون برنامه، بيهوده نوشته شده و وجود يا عدم وجودش يكسان خواهد بود مگر آنكه مجلس محترم شوراي اسلامي سريعا نظر تفسيري خود را در اين خصوص اعلام نمايد.
اما نيل به هدف ايجاد 4/2 ميليون شغل در سال، مستلزم آن است كه اقتصاد، رشد بسيار بالايي در دو سال پيش رو داشته باشد كه با توجه به آنچه گفته شد و همين‌طور با توجه به رشد اين شاخص در چند سال اخير، هدفي سهل‌الوصول نيست. البته در صورت تحقق يك شرط، نيل به هدف فوق امكان‌پذير است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به عبارت ديگر، رشد اقتصاد ايران بايد حداقل تا حد رشد اقتصادي سالانه كشور چين
(به عنوان كشوري كه سريع‌ترين رشد را در 30 سال گذشته در بين كشورهاي دنيا داشته) افزايش يابد.
چيني‌ها با اين كه توانسته‌اند در 30 سال گذشته صدها ميليون نفر از جمعيت خود را از چنگال فقر برهانند، اما هنوز تا رسيدن به محو كامل فقر فاصله دارند و قطعا اگر دچار عجله و شتاب شده بودند نيمي از اين رشد را هم به دست نمي‌آوردند؛ ضمن آنكه بخش بزرگي از مردم خود را نيز در زير چرخ‌هاي به اصطلاح توسعه و رشد اقتصادي (در اثر چنين عجله‌اي) له مي‌كردند تا مثلا به يك رشد اقتصادي سالانه 5 تا 6 درصدي دست يابند. تازه آن رشد اقتصادي كه با تحميل تورم حاصل شود خيلي هم ارزشي ندارد، زيرا شانس بقاي كمتري داشته و در يك رقابت آزاد، بخش مهمي از توان توليد كشور را دير يا زود مستهلك خواهد كرد. بارزترين شاخص عجله اجرايي در يك كشور هم ايجاد تورم توسط بانك مركزي مي‌باشد.
بنابراين استفاده از منابع ارزي، كاري بس خطير است. اگر چه با توجه به آن چه گفته شد فقط با لحاظ يك شرط، سرمايه‌گذاري نامحدود ارزي مقدور است و طبعا در اين صورت، اشتغالزايي نيز نامحدود خواهد بود. آن شرط هم اين است كه سرمايه‌گذاراني كه مصرف‌كننده ارز هستند اولا به هيچ وجه‌من‌الوجوه، آن را به ريال تبديل نكنند و ثانيا تقاضا براي اخذ منابع ريالي از بانك‌ها را افزايش ندهند. زيرا ‌اكنون كه نهضت اشتغالزايي هنوز شروع نشده، بانك‌ها تحت فشارشديد براي پرداخت تسهيلات قرار دارند. بنابراين توان پرداخت تسهيلات بيشتر را در يكي دو سال آينده نخواهند داشت. اگرچه بايد گفت محو بيكاري در كنار تحقق شرط فوق، يك هنر بزرگ است.
در ده سال گذشته بيشترين ميزان ايجاد اشتغال در سال 1385 به وقوع پيوست. البته اشتغالزايي مزبور به بهاي رشد 40 درصدي نقدينگي در سال 1385 به دست آمد. بهايي كه نتيجه آن، افزايش نرخ تورم از حدود 9 درصد در اوايل سال 1385 به بيش از 25 درصد در پايان سال 1387 بود(بر اساس سال پايه 1383). همين موضوع باعث شد نزديك به ششصد هزار شغل در سال 1387 از بين برود. زيرا سطح كل اشتغال در ابتداي سال 1387 از 21 ميليون و يكصدهزار نفر به حدود 5/20 ميليون نفر در اوايل سال بعد كاهش يافت.
به عبارت ديگر، اگر دولت بخواهد با افزايش رشد نقدينگي در اثر تزريق ارز به بازار، اشتغالزايي كند، ممكن است در ابتدا موفق شود، اما بخش مهمي از رشد اقتصادي به وجود آمده در اثر تورم، ظرف حدود دو تا سه سال همچون يخ در آفتاب تابستان آب شده و نهايتا تنها معايب اين اقدامات باقي خواهد ماند. همانگونه كه رشد اقتصادي سال‌هاي 87 و 88 با كاهشي محسوس، در حدود يك درصد بوده و هنوز پذيرفتن اين حقيقت براي تصميم‌سازان اقتصادي مشكل است.
يكي از دلايل مهم كاهش رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 87 و 88، رشد بالاي نقدينگي از تير 1384 تا آبان 1386 بود؛ به طوري‌كه در اين دوره، حجم نقدينگي با بيش از 78 هزار ميليارد تومان افزايش، رشدي 107 درصدي را تجربه كرد. يعني حجم نقدينگي در كمتر از دو سال و نيم، بيش از دو برابر شد. اگرچه رشد نقدينگي در 14 ماه منتهي به تير 1384 نيز به طور نسبي بالا بود.
 

بر اساس آموزه‌هاي علم اقتصاد جهت پيش‌بيني بازدهي يك سرمايه‌گذاري سه حالت قابل تصور است. حالت قطعيت، حالت ريسكي و حالت عدم اطمينان. حال به شرح مختصر اين سه پيامد مي‌پردازيم.

همان‌طور كه از عنوان حالت اول برمي‌آيد اين حالت ناشي از شرايط قطعي است. اين حالت نتيجه پيش‌بيني‌هاي تئوريك است و پيامدها در آن به صورت صددرصد قابل پيش‌بيني و دستيابي تصور مي‌شوند. به علت دخالت عوامل بسيار زياد از جمله عوامل ناشي از رفتار انساني اين حالت در دنياي واقعي اساسا رخ نمي‌دهد.
در حالت دوم كه تصميم‌گيري در شرايط ريسك به آن اطلاق مي‌شود، تصميم‌گيرنده بر اساس علم آمار و احتمالات و تجربه اقدام به پيش‌بيني نتايج مي‌نمايد. به زبان علمي تصميم‌گيرنده اقدام به برازش يك تابع توزيع احتمال روي نتايج مي‌نمايد و نوسان يك متغير را حول يك ميانگين تخمين مي‌زند و درنهايت بر اساس قانون احتمال ميزان دستيابي به اهداف را بر اساس درصد بيان مي‌كند. در اين حالت فرض مي‌شود شرايط ثبات در كليه متغيرها برقرار است.
حالت سوم تصميم‌گيري در شرايط عدم اطمينان است. در اين حالت از نحوه تغيير متغيرها هيچ تصوري نداريم و درعين حال اين متغيرها در تصميم شما دخيل هستند.
عموم مردم و بخش بزرگي از متخصصين حالت ريسك را با عدم اطمينان يكسان تصور مي‌كنند. اگر بخواهيم تفاوت ريسك و عدم اطمينان را بيان كنيم بايد بگوييم ريسك قابل كمي‌سازي و عدم اطمينان قابل كمي‌سازي نيست. به عنوان نمونه هنگامي كه از آينده تصميمي اطلاعي نداريم، در حالت عدم اطمينان قرار داريم و از حالت ريسك خارج شده‌ايم، حال اگر 90 درصد احتمال بدهيم كه تصميم الف اتخاذ مي‌شود در حالت ريسك قرار گرفته‌ايم.
در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد گفت لفظ تحول به معني تغيير شرايط اقتصادي براي فعالان اقتصاد است كه مي‌تواند شرايط حالت سوم را القا كند. تصميم‌گيرندگان حوزه اقتصاد در صورت مشاهده كمترين عدم اطمينان يا دست نگه مي‌دارند يا فعاليت خود را به حداقل مي‌رسانند تا ببينند بعدا چه رخ مي‌دهد و سرمايه‌گذاري را به فردا موكول مي‌كنند.
به جرات مي‌توان گفت در شرايط فعلي اقتصاد ايران، دامن زدن به انتظارات براي تغييرات گسترده چندان مناسب نيست، درست است كه مسوولان دولتي با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، سود بانكي و شماري از متغيرهاي اقتصادي به دنبال آن هستند كه تضمين كنند شرايط عدم تغيير برقرار است، اما بايد گفت كه سرمايه‌گذار نيم‌نگاهي به رفتارها هم دارد.
به عنوان نمونه طي سال‌جاري دولت يك محور از هفت محور تحول اقتصادي را اجرايي نمود و اقدام به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي كرد، اجراي طرح به شكلي بود كه هيچ فرد خصوصي يا دولتي تا قبل از اعلام رسمي قيمت‌ها از آن اطلاعي نداشتند. طي سال‌هاي باقيمانده شش محور ديگر و در سال آينده اصلاح نظام مالياتي و بانكي كليد خواهد خورد.
در حال حاضر دولت هيچ‌گونه شفاف‌سازي را در اين رابطه انجام نداده است. به نظر مي‌رسد اجراي طرح تحول اقتصادي به اين شكل مي‌تواند موجب بروز عدم تعادل در حوزه فعالان كسب‌وكار شود. سوال اين است آيا دولت آنقدر شفاف‌سازي خواهد كرد كه اين فعالان اقتصاد بتوانند خود را با طرح تحول هماهنگ كنند؟ و آيا محورهاي طرح تحول اقتصادي به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه با اجراي آن عدم تعادل‌هاي ناشي از طرح در بلندمدت تصحيح شود؟
 

نرخ بهره وری که افزایش آن هدف اصلی اجرای هدفمندسازی یارانه ها بود، مطابق تازه ترین برآوردها سیر نزولی یافته است.

خبرآنلاين: شاخصی که مسئولان دولتی آن را جوهره هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرده اند در سال جاری رشد منفی داشته است. رشد 5/0 درصدی شاخص بهره وری نیروی کار، رشد منفی 2/1 درصدی شاخص بهره وری سرمایه و رشد منفی 3/0 درصدی شاخص بهره وری کل عوامل تولید؛ کارنامه عملکرد شاخص بهره وری کشور است که به تعبیر یکی از اعضای کابینه دولت دهم جوهره هدفمندسازی یارانه ها محسوب می شود. این شاخص ها برآورد کارشناسانی است که در گروه 10 نفره هیات چشم انداز اقتصاد ایران حضور دارند و در میان آن ها چهره هایی مانند پرویز عقیلی (مدیر عامل سابق بانک کارآفرین) ، محمد حسین عبده تبریزی (دبیرکل سابق بورس) و حیدر پوریان (کارشناس مسایل مالی) و چند تن از استادان دانشگاه تهران و دانشگاه بین المللی وزارت امور خارجه و همچنین یکی از اعضای شورای سیاست گذاری ماهنامه اقتصاد ایران که مرتضی بهشتی، موسی غنی نژاد و غلامرضا سلامی باشند، است.
بر این اساس رشد شاخص بهره وری نیروی کار کشورمان در سه سال 87 ، 88 و 89 به ترتیب 5/0 ، 2/0 و 5/0 درصد برآورد شده است که نسبت به رشد شاخص بهره وری سرمایه در کشور وضعیت بهتری دارد. میزان محاسبه شده رشد بهره وری سرمایه در این سه سال به ترتیب منفی 6/1 ، منفی 9/1 و منفی 2/1 درصد بوده است که منفی بودن این روند را در رشد بهره وری کل عوامل تولید هم می توان مشاهده کرد که در این سه سال به ترتیب منفی 5/0 ، منفی 7/0 و منفی 3/0 برآورد شده است.
در مورد روند این شاخص ها، هرچند مقامات دولتی آمار خاصی ارائه نمی کنند اما اذعان به نامطلوب بودن وضعیت این شاخص را در سخنان مسئولان می توان مشاهده کرد که مثلا معاون برنامه ریزی و اقتصاد وزارت بازرگانی گفته است: «سطح بهره‌وری و نیز رشد بهره‌وری در کشور پایین است.» از سوی دیگر مقامات دولتی کشور از رییس دولت گرفته تا رییس مرکز بهره وری برخلاف اینکه آماری از این شاخص ارائه نکرده اند اما همیشه بر اهمیت این موضوع تاکید می کنند که قابل توجه ترین آن ها تعبیر وزیر بازرگانی دولت دهم است.
مهدی غضنفری که یکی از شروط اصلی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را افزایش بهره وری، مدیریت و کاهش هزینه‌ها می داند، معتقد است: « جوهره و خمیرمایه قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش بهره وری است.» یعنی افزایش شاخصی که هم اکنون رشدی منفی دارد و در برنامه‌ پنجم توسعه قرار است یک سوم رشد اقتصادی کشور را پوشش دهد.
در کنار این، حتی رییس جمهوری نیز در نخستین گزارش بین‌المللی اقتصاد ایران با عنوان Iran Beusiness Year 2011 که چند روز قبل رونمایی شد، گفت وگویی کرده که در آن تاکید می کند ایران مصمم به ارتقای بهره وری است.
نگاه متولی بهره وری کشور یعنی ‌رییس سازمان ملی بهره وری ایران هم به این شاخص فراتر و این گونه است: «بهره‌وری امروز یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است و به همکاری همگانی و الزام سازمانی نیاز دارد.» از سوی بخش خصوصی کشور نیز رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «هرگاه با عامل کار و سرمایه مساوی، بهره‌وری بیشتری داشته باشیم، رشد واقعی پایدار خواهیم داشت.» همه این ها یعنی مقامات دولتی و خصوصی کشور بر بهره وری در کشور تاکید دارند و بر اهمیت آن واقف هستند اما وضعیت این شاخص آن قدر نامطلوب است که روند منفی و نزولی را در پیش گرفته است.
اما این که چرا شاخص بهره وری در ایران روند نزولی دارد؟ سوالی است که پاسخ آن را در سخنان چندی قبل رییس اتاق بازرگانی ایران به وضوح می توان دید. محمد نهاوندیان وجود رانت‌های اقتصادی را یکی از عوامل کاهش بهره‌وری عنوان کرده و گفته است: «تا زمانی‌که به اتکای رانت و بدون نیاز به تلاش، بازار در اختیار مدیر باشد، شرایط غیررقابتی است. در مدیریت دولتی بنگاه‌ها هم تناقضی شاهد بوده و هستیم، در عین حال که امتیازات تبعیض آمیز وجود دارد؛ مدیران دولتی انعطاف لازم را ندارند و واکنش‌های سریع یک مدیریت منعطف را نمی‌توانند داشته باشند؛ در نتیجه بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های دولتی از رقابت‌های جهانی عقب مانده‌اند.»
علاوه بر این، می توان به افزایش سهم بودجه کل دولت در تولید ناخالص داخلی، توجه نکردن به راهکارهای کاهش هزینه، مدیریت نکردن هزینه های تولید و اتکا به درآمدهای نفتی به عنوان موانع رشد بهره وری در کشور اشاره کرد.
شاخص

سال 87

سال 88

سال 89
رشد شاخص بهره وری نیروی کار ـ درصد

5/0

2/0

5/0
رشد شاخص بهره وری سرمایه ـ درصد

6/1-

9/1-

2/1-
رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید ـ درصد

5/0-

7/0-

3/0-
32/