سال 90، سال جهاد اقتصادی

طي هفته‌هاي اخير با توجه به وقايع اقتصادي روز، موضوع تورم، مورد بحث و بررسي برخي كارشناسان قرار داشت، چراكه زمان فعلي، مقطع حساسي به لحاظ اقتصادي است.

زيرا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شده و قرار است از سال آينده، نهضت اشتغالزايي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي شروع شود. سوالي كه شايد به ذهن بسياري از فعالان اقتصادي خطور كند اين است كه اتفاقات فوق چه تاثيري بر روند آتي نرخ تورم در سال‌هاي پيش رو خواهد داشت؟
ضمنا از آنجا كه بانك مركزي در ارائه آمار سه‌گانه تورم‌هاي ماهانه، نقطه به نقطه و ميانگين براي بهمن 1389 تاخير كرده است، ولي در عين حال، معاون اقتصادي اين بانك نرخ تورم بهمن ماه را 6/11 درصد اعلام كرده است؛ بنابراين مجبوريم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (كه در ادامه، تنها با واژه شاخص از آن نام برده مي‌شود) را به صورت تخميني حدس زده به طوري كه نرخ تورم اين ماه 6/11 درصد باشد. در اين صورت عدد شاخص را براي بهمن، معادل 1/246 فرض مي‌كنيم تا رشد ماهانه آن برابر ماه قبل و نرخ تورم نيز معادل 6/11 درصد به‌دست آيد.
اما در پاسخ به سوال فوق، همانطور كه بارها گفته شده، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها روي نرخ تورم در بلندمدت بي‌تاثير است. زيرا اصولا تورم، يك پديده پولي بوده و به تغييرات حجم پول وابسته است. البته طبيعي است افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي در ماه‌هاي ابتدايي اجراي طرح، سرعت افزايش نرخ تورم را بيشتر كند، اما در مجموع و در بلند مدت اثر قابل توجهي بر نرخ تورم نخواهد داشت.
با توجه به آنكه نرخ تورم در هر مقطع زماني، تابع متغير رشد نقدينگي در سال قبل از آن است و از آنجا كه به نظر مي‌رسد رشد نقدينگي امسال در حدود سال گذشته باشد (9/23 درصد) به همين دليل، پيش‌بيني مي‌شود روند تغييرات نرخ تورم در سال 1390 مشابه تغييرات اين متغير در ماه‌هاي قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد كه اين ميزان در حدود رشد ماهانه يك درصد بوده است (رشد شاخص نسبت به ماه قبل).
اما مساله اصلي، ميزان تورم در سال 1391 مي‌باشد، زيرا كنترل آن به خواست و اقدام امروز مسوولان، وابسته است. از آنجا كه بودجه سال 1390 را انبساطي ناميده‌اند و همين‌طور قرار است نهضت اشتغالزايي نيز در سال فوق اجرا شود، احتمال افزايش رشد نقدينگي در سال آينده، بيشتر از كاهش آن است، ولي به هر حال هر سه احتمال كاهش، افزايش يا عدم تغيير رشد نقدينگي را براي سال آينده بايد براي پيش‌بيني ميزان تورم در سال 1391 در نظر گرفت. همانطور كه مي‌دانيم رشد نقدينگي در سال‌هاي 1385، 1387 و 1388 به ترتيب 4/39، 9/15 و 9/23 درصد بوده است و به تبع آن، نرخ تورم ماهانه در يك سال بعد، يعني سال‌هاي 1386، 1388 و 1389 به طور ميانگين و به ترتيب 2، 5/0 و 1 درصد بود.
به همين دليل براي تعيين روند تغييرات نرخ تورم در سال 1391 سه گزينه را در نظر مي‌گيريم. 1- گزينه متوسط يا ادامه وضع موجود، يعني رشد نقدينگي در سال آينده نيز 9/23 درصد باشد كه در اين صورت، همانطور كه گفته شد، رشد ماهانه شاخص يا نرخ تورم ماهانه در سال 1391 يك درصد خواهد بود. 2- گزينه حداكثر كه در اين حالت، رشد ماهانه تورم، مشابه اين رشد در اواسط سال 1386 مي‌شود؛ يعني نرخ تورم ماهانه در طول سال 1391 دو درصد باشد. جدول تغييرات تورم بر مبناي گزينه دوم در سال 1391 ذيلا ديده مي‌شود، اما نمودار تغييرات هر سه گزينه رسم شده است. 3- گزينه حداقل، يعني رشد ماهانه تورم، مشابه اين رشد در اواسط سال 1388 باشد كه در اين صورت، نرخ تورم ماهانه براي سال 1391، نيم درصد خواهد بود.
همان‌طور كه مشاهده مي‌شود در فرض گزينه اول يا ادامه وضع موجود، متغير تورم، رشد ماهانه يك درصدي خواهد داشت؛ بنابراين بر اساس گزينه فوق نرخ تورم تا دي‌ماه 1390 افزايش يافته و به 4/19 درصد خواهد رسيد. سپس اين نرخ شروع به كاهش كرده تا در اواخر سال 1391، روي عدد 13 درصد تثبيت شود (منحني قرمز رنگ). ضمنا اگر رشد نقدينگي امسال بيشتر از پيش‌بيني اين مقاله (فرضا 2 درصد بيشتر) باشد، طبيعي است كه در فرض گزينه اول به همين ميزان بر نرخ تورم در سال آينده افزوده خواهد شد.اما اگر رشد نقدينگي در سال آينده مطابق گزينه دوم، دچار افزايش شده و به 39 درصد برسد (مانند سال 1385) همان‌طور كه در نمودار، ديده مي‌شود نرخ تورم در اواسط سال 1391 مجددا وارد فاز افزايشي خواهد شد به طوري كه در پايان آن سال به بيش از 20 درصد خواهد رسيد.
در فرض گزينه سوم يا «گزينه تورم حداقل» اگر بانك مركزي رشد نقدينگي را در سال آينده به اندازه سال 1387 كاهش دهد، نرخ تورم در اسفند 1391؛ يعني دقيقا دو سال بعد، به عدد 4/9 درصد خواهد رسيد. منحني آبي رنگ، نمايانگر نرخ تورم در سال 1391 براي گزينه حداقل است. بنابراين مي‌توان با اطمينان گفت كه در طول دو سال آينده تا اسفند 1391، تورم تك‌رقمي، هرگز امكان تكرار نخواهد داشت. اين تكرار نيز منوط به آن است كه رشد سالانه نقدينگي در سال 1390 حدود 15 درصد باشد.
با توجه به روند افزايشي نرخ تورم، نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده در صورت آزادسازي يا شناور شدن، با افزايش قابل توجهي مواجه خواهد شد. اين معنا، نشانه آن نيست كه نگارنده طرفدار بالا بودن سود بانكي است. بلكه برعكس، اگر قرار باشد در جامعه ما «توليد» به يك ارزش، تبديل شده و گسترش يابد، لازم است تسهيلات ارزان نيز در دسترس كارآفرينان و توليدكنندگان وجود داشته باشد. اما شرط لازم اين امر، آن است كه قبل از هر چيز، تورم به طور كامل مهار شده باشد؛ در اين صورت تسهيلات بانكي نيز مي‌تواند حتي با نرخ 5 درصد در دسترس متقاضيان واقعي، قرار گيرد. خوانندگان محترم براي اطلاعات بيشتر (در خصوص شرط كافي) مي‌توانند به سرمقاله اين روزنامه در تاريخ 20/11/89 مراجعه كنند. به هر حال، تثبيت سود بانكي امسال، براي سال آينده، نرخ تورمي، فراتر از پيش‌بيني‌هاي اين مقاله به ارمغان خواهد آورد.
برعكس، آزادسازي سود بانكي، مي‌تواند از ميزان تورم محاسبه شده، بكاهد؛ اگر چه آزادسازي سود بانكي، روش اصلي مهار تورم نيست.در واقع آزادسازي سود بانكي، بهترين علامت و نشانه را از سلامت اقتصاد، ارائه مي‌كند؛ يعني اگر پس از آزادسازي سود بانكي، متغير مزبور، اندك باشد، علامتي دال بر بهبود وضع اقتصاد است؛ ولي اگر نرخ سود، بالا باشد نشانه بيماري و مرض است. كاهش يا تثبيت دستوري بهره بانكي كه مبتني بر عقلانيت نباشد نه‌تنها بيماري را درمان نمي‌كند، بلكه بر شدت آن نيز مي‌افزايد. اين موضوع مانند آن است كه فردي دچار بيماري حادي است كه براي درمان آن نياز مبرم به جراحي وجود دارد و ضمنا تنها علامت بيماري هم درد است. در اين حالت، هيچ پزشكي براي درمان بيماري، صرفا داروي ضد درد و مسكن تجويز نمي‌كند؛ زيرا درد، تنها يك نشانه است. همانطور كه تورم و سود بالاي بانكي، نشانه‌اي از بيماري وخيم اقتصادي است؛ البته جاي شكرش باقي است كه علامت تورم را نمي‌توان به روش دستوري، پنهان يا انكار كرد. اگر چه همانگونه كه دنياي‌اقتصاد در سرمقاله مورخ 17/1/89 خود تبيين كرد، تورم و ربا هيچ فرقي با هم نداشته و عين يكديگر بوده و در واقع دو روي يك سكه هستند.
در پايان پيشنهاد مي‌شود به جاي ابزار انبساط پولي براي افزايش تقاضا و پر كردن ظرفيت خالي توليد، از ابزار افزايش تعرفه واردات براي كالاهايي كه امكان قاچاق ندارند، استفاده كرد. همانطور كه كشورهاي ديگر براي كالاهاي ايراني نظير پسته، در سال‌هاي اخير تعرفه‌هايي تا 300 درصد هم تصويب و اجرا كردند. به هر حال بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه هنوز كشور ما عملا به عضويت سازمان تجارت جهاني در نيامده است تا از مزاياي آن بهره‌مند شود، ضمن آن كه مضرات تعرفه بالا بسيار كمتر از مضرات انبساط پولي است. در هر صورت، زماني كه كشورمان در وضعيت تحريم قرار دارد، سزاوار نيست با افزايش بيشتر عرضه پول، بر مشكلات كشور افزوده شود.
 

چند ماه پیش در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی در راه سفرم به تهران، گوینده تلويزیونی یک برنامه اخبار اقتصادی، در یک میزگرد اعلام کرد که شرکت عظیم آی-تی-تی خود را به سه شرکت تقسیم می‌کند.

گوینده با تعجب گفت: با اعلام خبرتقسیم آی-تی-تی یک شبه قیمت سهامش 26درصد بالا رفته! گوینده همچنین گفت که اخیرا هم شرکت نفتی ماراتن با جدا کردن قسمت‌های اکتشاف، پالایش و فروش، تقریبا 6 میلیارد دلار به ارزشش در بازار افزوده شده است. سوال گوینده از میزگرد این بود که چرا بازارسهام این جدا شدن‌ها را با ارزش می‌داند؟
جواب سوال در میزگرد، جواب کوتاهی بود که فقط لغت شفافیت چند بار تکرار شد. در اینجا می‌خواهم در مورد دو مفهوم «کنترل ریسک» و «شفافیت» و اثر آنها بر ارزش شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی بحث کنم.
انتقال کنترل ریسک ازمدیران به سهامداران
در دوره قبل از ظهور پدیده اینترنت و جهانی شدن اطلاع‌رسانی، مدیران شرکت‌ها سهامداران را به بزرگ‌تر کردن شرکت‌ها در زمینه‌های متفاوت تشویق می‌کردند تا اگر بخشی از اقتصاد دچار تزلزل شد شرکت با تکیه بر بخش‌های دیگر زنده بماند و سرمایه سهامداران از بین نرود. در حقیقت سهامداران وظیفه پخش ریسک را از خود سلب و به مدیران شرکت‌هايی که در آن سهام داشتند موکول می‌کردند. اساسا این نوع پخش ریسک برای مدیران خیلی مفیدتر بود تا سهامداران؛ چون ناکارآمدی بخش‌های بزرگی از شرکت‌ها به این ترتیب پنهان می‌ماند. به‌علاوه سهامداران کوچک‌تر کنترل خیلی کمی را می‌توانستند به نوع پخش ریسک که منطبق با خواسته‌هایشان باشد اعمال کنند. شاید این طرز تفکر در دوره زمانی که مدیران شرکت‌ها از سهامداران اطلاعات بهتری داشتند و مخارج خرید و فروش سهام بسیار بالا بود، ایده خیلی بدی هم نبوده باشد.
در دنیای امروز ما، سهامداران با دسترسی ارزان به اطلاعات و مخارج پايین خرید و فروش سهام، خیلی راحت‌تر و با کنترل بیشتر و منطبق با سلیقه خودشان می‌توانند در نوع سرمایه‌گذاری و پخش ریسک سرمایه، تصمیم‌گیری کنند. به‌علاوه ناکارآمدی مدیران در شرکت‌های کوچک و تخصصی خیلی زود نمود پیدا می‌کند و سرمایه‌دار می‌تواند قبل از بحرانی شدن شرایط، سهام شرکت ناکارآمد را بفروشد و سهام شرکتی را با مدیران بهتر بخرد. بنابراین می‌بینیم که سرمایه‌داران کم‌کم ترجیح می‌دهند که سهام شرکت‌های کوچک تخصصی و کارآمد را به سبد مالی خود اضافه کنند و از شر مدیران شرکت‌های بزرگ که بیشتر به فکر خودشان هستند، خلاص شوند. همچنین چون کارآمدی مترادف است با داشتن تکنولوژی، می‌بینیم که شرکت‌های دارای تکنولوژی‌های برتر ترجیح داده می‌شوند.
حتی امروزه برای شرکت‌های تک‌محصولی، ایده بهره‌وری بالاتر که در اثر اشتراک منابع و حرکت راحت کالاها از منابع تامین به تولید و توزیع ناشی می‌شود، دلیلي قوی برای داشتن سازمان‌های معظم نیست. ما شاهد تکه تکه شدن شرکت‌های بزرگ اتومبیل‌سازی بوده ایم و به عقیده من این مساله ادامه خواهد داشت. مثلا شاهد به‌وجود آمدن شرکت‌های طراحی اتومبیل، شرکت‌های ساخت قطعات، شرکت‌های مونتاژ، شرکت‌های بازاریابی اتومبیل و غیره خواهیم بود.
شفافیت، نرخ تنزیل و ارزش بیشتر
اما عملا ارزش بیشتر در اثر جدا کردن قسمت‌های یک شرکت چطور حساب می‌شود؟ اساسا بازار و آنالیست‌ها همه جریان‌های پولی را به‌طور یکسان تنزیل نمی‌کنند. هر چه ثبات آینده جریان پولی یا اطمینان از حصول آن بیشتر باشد، آنالیست‌ها به جریان نقدی فاکتور تنزیل کوچک‌تری می‌دهند و بنابراین ارزش حال آن بیشتر می‌شود. و برعکس هر چه ثبات و یا درجه اطمینان حصول جریان نقدی کمتر باشد، درجه تنزیل بیشتر و در نتیجه ارزش حال آن هم کمتر می‌شود. وقتی که همه جریان‌های پولی یک شرکت در هم و پیچيده است، کمتر قابل فهم و بنابراین، از نظر آنالیست‌ها دارای ضریب اطمینان کمتری است که روی همه جریان‌های پولی، یکسان عمل می‌کند. در نتیجه ارزش شرکت پايین‌تر از ارزش واقعی آن می‌شود. با جدا شدن و شفاف شدن جریان‌های پولی، درجه اطمینان حصول جریان نقدی بهتر محاسبه می‌شود که باعث بالا رفتن درجه اطمینان از حصول جریان‌های نقدی، پايین آمدن نرخ تنزیل، و نهایتا باعث بالا رفتن ارزش حال جریان‌های پولی می‌شود.بنابراین به ‌نظر می‌آید که فاکتورهای کنترل ریسک از طرف سهام داران، نظارت بهتر به مدیریت و شفاف شدن صورت‌های مالی، عوامل مهم تقسیم شرکت‌های بزرگ و چند منظوره به شرکت‌های کوچک‌تر و تخصصی باشد.
 

نياز به زاده شدن دوباره، پاك شدن از آلودگي‌ها و ناپاكي‌ها، فراموش كردن و اصلاح روش‌هاي اشتباه در زندگي در سال‌هاي سپري شده و شروع يك زندگي تازه در ژرفاي وجود نوع بشر نهفته است.

ايرانيان باستان بر پايه آييني هوشمندانه، برطرف كردن اين نياز بزرگ را با دگرگشت زمين و طبيعت همساز و همزمان كردند. اين آيين كهن و دير پا، هر سال در اول فروردين‌ماه كه نقطه عطف طبيعت است، جشن گرفته مي‌شود. چند روز ديگر، اين لحظه شگفت‌انگيز از راه مي‌رسد و در آن واحد، همه ايرانيان در هر جاي كره خاكي به‌ويژه در ميهن عزيز، نوروز را به گرمي پذيرايي مي‌كنند. در اين دقايق، ايرانيان، آرزوهاي نزديك و دور و كوچك و بزرگ خود را در ذهن و جان خويش مرور مي‌كنند. بدون چون و چرا، در ميان همه آرزوها، يكي هم آرزوي كسب‌و‌كار است. ايرانيان – مثل مردم همه جاي جهان – مي‌دانند كه بدون كسب‌و‌كار پررونق، رسيدن به آرزوهاي ديگر شدني نيست يا به سختي ممكن مي‌شود. اين آرزوي بزرگي است؛ اما از سوي ديگر اين واقعيت نيز بايد ديده شود كه اين سرزمين باستاني نيز توانايي و استعدادهاي فوق‌العاده‌اي دارد. نيك مي‌دانيم و بارها و بارها از زبان همه مديران ارشد سال‌هاي دور و نزديك ايران شنيده‌ايم كه اگر اين توانايي‌هاي پنهان و پيدا به درستي مديريت شود، رونق كسب‌و‌كار در ايران يك پديده عادي، و ركود و كسادي پديده‌اي غيرعادي خواهد شد؛ اما چگونه؟
روزگار ايرانيان، اين گونه شده است كه رونق كسب‌و‌كارشان تنها و تنها به همت، اراده، توانايي و خواست خودشان گره نخورده و بخش مهمي از رونق يا كسادي به تصميم‌هاي دولت‌هاي مستقر در ايران بستگي دارد. دولت مستقر در ايران، براساس قانون اساسي اختيارات گسترده‌اي براي سامان دادن به اقتصاد ملي، اقتصاد خانواده‌ها و اقتصاد بنگاه‌ها دارد و چگونگي استفاده از درآمد افسانه‌اي نفت نيز مزيد بر علت شده و شرايط را پيچيده كرده است. آرزوي ايرانيان يكي هم بايد اين باشد كه مسوولان ارشد نهاد دولت، كسب‌و‌كار شهروندان و اقتصاد كلان را بر هر چيز ديگري از جمله اراده و خواست سياسي خود ترجيح دهند. تحقق اين آرزو در گرو آن است كه نهاد دولت براي اداره اقتصاد كشور به دانش روز و مدرن اقتصاد مجهز گردد و به جاي طرح مباحث شعارگونه، احساسي و مبتني‌بر اراده سياسي، واقعيت‌هايي را لحاظ كند و توانايي‌هاي اين سرزمين را در مسير درست و برپايه علم و مطالعات كارشناسي به كارگيرد.
برآورده شدن اين آرزو كه دولت سبك و كارايرانيان را به سمت رونق حركت دهد، ساز و كار شناخته‌ شده‌اي دارد و كافي است كه به دانش اقتصاد احترام بگذاريم.
اگر آرزو داريم در سال 1390، جوانان تحصيلكرده ولي بيكار نداشته باشيم، اگر آرزو داريم در سال‌هاي آتي تورم شتابان دسترنج ايرانيان را بر باد ندهد، اگر آرزو داريم كه رشد اقتصادي ايران دست كم به اندازه متوسط رشد كشورهاي توسعه نيافته باشد و... بايد آرزو كنيم كه مسوولان دولت به جاي اينكه خواسته‌ها و آرمان‌‌هايشان را بر سازوكارهاي اقتصادي تحميل كنند، به دانش اقتصاد احترام بگذارند. اگر اين اتفاق بيفتد، نوروز اقتصاد ايران را نيز به چشم خواهيم ديد.
 

در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی 60 سال اخیر را تجربه کرد . در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه ‌گذاران ، بنگاه‌ های تولیدی و مصرف‌ کنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی می ‌کردند‌ . در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالا های سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود . همین مساله سبب شد تا حجم فعالیت ‌های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآورد های گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد .

بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالا های سرمایه های در کشور های توسعه یافته و صنعتی آغاز شد‌ . هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم می‌ کند و بسیاری از تحلیل ‌گران بر این باورند که روز های اوج بحران ، به پایان رسیده است . اولیور بلانچارد نیز یکی از افرادی است که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کنیم‌ . وی در این مورد می‌ گوید : « در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازار ها به طور کامل ورشکسته شدند‌ . در این ماه شمار زیادی از واحد های تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند‌ . کشور های توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزار هایی برای کنترل بحران را آغاز کردند‌ . دولت کشور های صنعتی با خرید دارایی‌ های بد ، تامین سرمایه موسسات مالی ، ارائه ضمانت نامه‌ های مالی برای موسسات و افرادی ‌که در بازار فعالیت می‌ کردند ، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از كاهش فعالیت‌ های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند . »

تعبیر آسان‌ تر در مورد ابزار های مورد استفاده توسط دولت ‌ها در کنترل بحران مالی دنیا تصویب طرح مداخله دولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط است‌ . البته نمی‌ توان در مورد سطح تاثیرگذاری مداخله دولت در اقتصاد حرفی زد ولی نکته مهم این است که عکس‌ العمل اغلب بازار های مالی نشان داد که این ابزار می ‌تواند زمینه اصلاح اقتصاد را فراهم کند‌ . نکته دیگر اینکه با وجود تاثیر گذاری مداخلات دولت‌ های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشور های صنعتی ولی هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه‌ های بحران مالی در کشور های در حال توسعه و اقتصاد های در حال گذار است‌ . در حالی که کشور های مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 میلادی شدند‌ .

در ماه‌ های اخیر بسیاری از اقتصاد های در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم می‌ کنند‌ . در صورتی که این کشورها نتوانند با بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند ، نتیجه تمامی تلاش‌ های دولتمردان کشور های صنعتی در کنترل بحران نیز از بین می‌ رود‌ . بلانچارد که کاهش رشد بحران در کشور های توسعه یافته را خبر خوش برای جهانیان می‌داند‌ ، خبری بد نیز برای تمامی اقتصاددانان و فعالان بازار دارد‌ . وی در گزارش خود در مورد « خبر بد » می ‌گوید : « سیاستگذاران کشور های صنعتی با استفاده از ابزار هایی ، جلوی پیشروی بحران را گرفته‌ اند ولی غافل از این هستند که بحران در حال عمیق ‌تر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت . »

ضعف نظام بانکی در کشور های صنعتی - که با کمک مالی دولت‌ ها نسبت به قبل بیشتر نشد - باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک و خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کالا تنزل یابد‌ . از طرف دیگر بانک‌ ها منابع مالی لازم برای ارائه وام‌ ، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامه ‌ها به بازرگانان را نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیت‌ های تجاری می‌شود و شالوده اصلی اقتصاد رو به ویرانی حرکت می‌ کند‌ . در این شرایط اعتماد مصرف ‌کنندگان و بنگاه‌ ها به بازار از بین رفته است‌ . ترس از رکودی عمیق و طولانی همچون رکود دهه 1930 میلادی موجب شد تا بسیاری از مردم نگران از دست دادن کار ، پس انداز و اعتبارات خود باشند ، به همین دلیل هزینه‌ های مصرفی خانوار ها و سرمایه ‌گذاری در بخش‌ های مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشور های صنعتی جهان رو به افزایش است .

مشکلات ایجاد شده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شد تا صندوق بین‌ المللی پول برای چندمین بار پیش ‌بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی را تغییر دهد‌ . پیش بینی می‌ شود در سال 2009 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور های صنعتی جهان 4/1‌درصد تنزل یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود‌ . با توجه به اینکه انتظار می‌ رود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانک‌ ها برای ارائه وام‌ های مسکن بیشتر شود . اقتصاد کشور های توسعه یافته در سال 2010 میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد‌ . صندوق بین ‌المللی پول پیش بینی می‌ کند نرخ رشد اقتصادی در کشور های در حال گذار و کشور های کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازار های مالی دنیا است‌ .

بلانچارد در پاسخ به این سوال که صندوق بین ‌المللی پول تا چه اندازه به برآورد های خود اطمینان دارد ، گفت: « در شرایط کنونی اقتصاد دنیا ، نمی‌توان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کرد‌ . تنها می‌توان دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت که هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی می‌ کند . طبق سناریوی خوش‌بینانه کاهش هزینه‌ های مصرفی ، ناشی از بی‌ ثباتی اقتصاد جهانی است بنابراین خانوارها و بنگاه ‌ها هزینه‌ های مصرفی خود را تا زمانی‌ که اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد ، به تعویق می ‌اندازند‌ . در این شرایط زمانی‌ که ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینه‌ های مصرفی و سرمایه ‌گذاری با سرعت بیشتری رشد می‌ کند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شد‌ .

طبق سناریوی بدبینانه این خطر وجود دارد که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌ تواند سبب بدتر شدن ترازنامه‌ های موسسات مالی نسبت به برآورد های اولیه شود یا اینکه زمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد‌ . در این شرایط بر شمار موسسات و شرکت‌ هایی که ورشکسته می‌ شوند ، اضافه خواهد شد و همین مساله زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیق ‌تر شدن بحران می ‌شود‌ . »
 

اقتصاد ایران به شدت از قیمت نفت متاثر بوده است . با نوسان قیمت نفت همواره شاهد نوسانات شدیدی در بازار مسکن بوده ایم . اما آیا واقعا قیمت نفت تاثیری بر افزایش یا کاهش مسکن داشته و آیا گروه های اجتماعی از این نوسانات به طوری برابر سود می برند ؟ با توجه به جایگاه مهمی که بخش مسکن در افزایش درآمد و ثروت طبقات مرفه جامعه ایران داشته ، این مقاله می کوشد ضمن روشن کردن تاثیر قیمت نفت بر این بخش در دوره های مختلف به معرفی علل و عواملی بپردازد که سبب شده در خلأ برنامه ریزی کار آمد ملی ، حجم عظیمی از ثروت نفتی از طریق بخش مسکن تنها به صاحبان و دلالان زمین و ساختمان انتقال یابد . طبعا انجام کامل این مهم از عهده این مقاله خارج خواهد بود و نیاز به پژوهش های بیشتری است .

مقدمه
در شهر هایی زندگی می کنیم که همه چیز آن بوی نفت میدهد ؛ از صنایع و کسب و کارش گرفته تا مسکن و حمل و نقل آن . در این میان به نظر می رسد که بخش مسکن شهری بیش از همه نفتی باشد که باعث شده تصور کنیم این بخش در اقتصاد ایران همواره به دنبال چیزی فراتر از تامین ساده سر پناه بوده که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت . در زمینه ارتباط قیمت نفت و متغیر های کلان اقتصادی مطالعاتی صورت گرفته که می توان به « تاثیر شوک قیمت نفت بر اقتصاد ایران » اشاره کرد که ارتباط میان بالا رفتن قیمت نفت و افزایش تورم را نشان می دهد . همچنین برومن و سیلان (Berument and Ceylan , 2005 ) نیز تاثیر شوک قیمت نفت بر تولید در برخی از کشور های خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده اند . در مورد ایران واکنش تولید به شوک قیمت نفت مثبت و قابل توجه بوده است . با این وجود پژوهشی که منحصرا به روابط نفت و مسکن بپردازد تاکنون صورت نگرفته است .
وجود ۱۰ درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان در ایران و مقام دومین تولید کننده نفت در گروه اوپک ( بعد از عربستان ) ( OPEC , 2005 ) سبب شده تا ایران هم بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشد و هم به شدت از آن تاثیر پذیر شود ، به طوریکه هم اکنون اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت خام بوده و حدود ۹۰ درصد عواید صادراتی و ۶۰ درصد سهم بودجه سالانه دولت را نفت تشکیل می دهد . ( بانک مرکزی ایران ، آمار آنلاین ) . در این شرایط هر گونه شوک در بازار جهانی نفت تاثیر شگرفی بر بودجه دولت و ساختار اقتصاد ایران وارد می کند . به رغم اینکه مشکل مسکن ماهیتی جهانی دارد اما بدیهی است که سیاست های دولت و استراتژی های برنامه ریزی ، سطح توسعه اجتماعی - اقتصادی یک کشور ، توزیع کلی درآمد و تشکیل سرمایه که خود ریشه در موقعیت جاری و گذشته کشور در سیستم اقتصادی - سیاسی جهانی دارند از عوامل مهم تولید ، عرضه و قیمت مناسب مسکن به شمار آید . بر این اساس به نظر می رسد که کشور های صنعتی یا نیمه صنعتی ( آنهایی که کشور های مرکز خوانده می شوند ) و تا اندازه های کشور های نیمه حاشیهای نسبتا قادر به حل مشکلات مسکن خویش هستند اما مشکلات مرتبط با تولید مسکن در دسترس و ارزان در کشور های حاشیهای چندگانه باشند .
(2 Konadu - Agyemang , 1998 ; p :) . در مورد ایران همچنان که این مقاله یادآور خواهد شد یکی از این جنبه هایی که کمتر به آن توجه شده است ، مساله نگاه سوداگرانه به بخش مسکن است که از این دیدگاه بخش مسکن به ویژه مسکن شهری بیشتر به عنوان « بازاری بکر جهت انباشت سرمایه » و واسط های جهت تنفع بیشتر از ثروت نفتی عمل کرده است .

قیمت نفت و مناطق شمال شهر تهران
آنچه به اصطلاح معمول « شمال شهر »خوانده می شود و منظور محلات اقشار مرفه جامعه است لزوما شمال جغرافیایی نیست ؛ کما اینکه اینگونه محلات ممکن است در سایر شهر های بزرگ در غرب ، شرق یا حتی جنوب شهر باشند . اما به هر حال در مورد تهران « شمال جغرافیایی » و « شمال اجتماعی –اقتصادی » تقریبا با هم همخوانی داشته و منطقه باریکی از دامنه کوه های البرز را تشکیل می دهد که به شدت مورد اقبال اقشار ثروتمند جامعه قرار گرفته است . به طور کلی عواملی که در جامعه شناسی شهری تحت عنوان « اکولوژی اجتماعی » از آن بحث می شود نقش مهمی در جدایی گزینی اجتماعی این اقشار ایفا کرده است که از این میان آب و هوای مطبوع ، دوری از مراکز شلوغ شهر و بالا بودن قیمت زمین ( سد قیمتی ) که مانع از استقرار گروه های کم درآمدتر در این بخش شهر می شود از جمله عواملی است که می توان برای چنین اقبالی برشمرد . مساحت این بخش از شهر که در این تحقیق مناطق ۱، ۲ و ۳ شهرداری تهران را در بر می گیرد حدود ۱۱۴ کیلومتر مربع است . ساکنان این بخش شهر از تجار کوچک و بزرگ گرفته تا کارمندان رده بالای دولتی ، قضایی ، اساتید دانشگاه ، کارخانه داران ، بورسبازان ، زمین داران و به طور کلی صاحبان مشاغل پر درآمد حتی برخی محلات متوسط و کم درآمد که به شکل غیر رسمی گسترش یافته اند را در بر می گیرد .
 

آنچه در وهله اول بسیار مهم می رسد بهبود نقش انسان ها در امر توسعه است یعنی :
اصلاحات وسیع با اولویت دادن در تخصیص منابع به نظام های آموزشی و تربیتی
پس در قدم اول اصلاحات را باید از نهاد های آموزشی و فرهنگی شروع کرده و به موازات آن نهاد ها و ساختار های اجرایی را اصلاح کرده اند.

بعد از آن برخی از عواملی که می تواند راه گشای کشور به سوی پیشرفت و ترقی باشد را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :


الف - داشتن طرح ها ی منسجم توسعه علوم و فنون نظیر
1 - برنامه پژوهشی بنیادی و ابتدایی : در زمینه های کشاورزی ، انرژی ، اطلاع رسانی ، محیط منابع ، جمعیت و بهداشت ، مواد و مصالح و قلمرو های دیگر و مسایل علمی مربوط به رشد اقتصاد ملی و پیشرفت اجتماعی و توسعه علمی و فنی .
2 - برنامه پژوهش فنون عالی و جدید : نظیر فنون بیولوژیک ، فضانوردی ، اطلاع رسانی ، لیزر، اتوماتیک ، انرژی و مواد و مصالح جدید را شامل می شود .
3 - داشتن برنامه علمی و فنی در کشاورزی : که درآن به توسعه و تحقیق درباره علوم و فنون کشاورزی پرداخته وکیفیت و کارایی بخش کشاورزی را توسعه داده و به ساخت نظام خدماتی اجتماعی روستایی و رشد اقتصاد روستایی مساعدت کرده و تعداد زیادی مؤسسات نمونه و پیشرو با اتکا به علوم و فنون و استفاده از فنون پیشرفته و عملی و بکارگیری منابع روستایی بوجود بیایند که برای تعدیل و تنظیم ساختار صنایع روستایی و فراورده های مؤسسات روستایی الگو بوده و شمار زیادی نیرو های مستعد در بخش فنون و مدیریت و مؤسسه داران روستایی را پرورش بدهند .
4 - برنامه تعمیم نتایج فنون عالی و جدید : این برنامه می تواند شامل گسترش برتری های نیروی علمی و فنی و نیروی بالقوه آن تحت هدایت قانونمندی بازار ، مساعدت به تبدیل نتایج فنون عالی و جدید به کالا ، صنعتی شدن این کالا ها و نهایتا جهانی شدن صنایع با فنون عالی و جدید باشد.
قلمرو های توسعه محوری آن عبارت است از : الکترون و اطلاع رسانی ، فنون بیولوژیک ، مواد و مصالح جدید ، انتگرال نور ، مکانیک و برق ، انرژی های جدید ، کارایی بالا و صرفه جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست .

ب ) داشتن بخش غیر دولتی فعال
مثلا در کشور چین بخش غیر دولتی از اقتصاد که زمانی کاملا دولتی بود ، تا پایان دهه جاری میلادی به 75 درصد افزایش یافت . آکادمی علوم اجتماعی چین که معتبر ترین کانون فکر در این کشور است ، اعلام کرد : با ادامه برنامه‌ های گسترش بخش خصوصی ، سهم بخش غیر دولتی از تولید ناخالص داخلی این کشور از 65 درصد فعلی تا سال 2010 به 75 درصد افزایش خواهد یافت که 70 درصد آن صرفا تحت مالکیت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت .

با این وجود ، کارشناسان معتقدند به علت اینکه الگوی مالکیت در شرکت‌‌ های چینی بسیار پیچیده است ، دقیقا مشخص نیست که رقم دقیق سهم بخش خصوصی از سومین اقتصاد بزرگ جهان چقدر است . دولت در مالکیت بسیاری از شرکت ‌های چینی با افراد و موسسات شریک است و سهم دارد . با این وجود ، نقش دولت در اقتصاد چین به طور دائمی در حال کاهش است .

در فاصله سال‌های 2000 تا 2005 شرکت‌ های دولتی در این کشور 15 میلیون نفر را بیکار کردند اما در مقابل ، شرکت‌ های خصوصی 57 میلیون شغل ایجاد کردند . شرکت‌ های خصوصی همچنین مالیات‌ دهندگان بزرگی هستند و میزان مالیات آن ها از سال 2000 تاکنون سالانه 40 درصد افزایش یافته است ، حال آنکه افزایش مالیات شرکت‌ های دولتی کمتر از 7 درصد بوده است.

ج ) داشتن کمترین شکاف اطلاعاتی
منظور از آن ارایه تجهیزات گسترده مخابراتی در مناطق روستایی است که به مردم امکان می‌دهد به آسانی به فناوری ‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دسترسی پیدا کنند . این شکاف اطلاعاتی کم باعث افزایش سهم دولت الکترونیک و در کنار آن افزایش سرمایه گذاری در طرح های توسعه کشور می شود.
د ) آزاد سازی تجارت به طور تدریجی
ه ) مبارزه قاطع با فساد دولتی . در بسیاری از کشور مجازات مدیران فاسد دولتی بسیار سریع و بدون در نظر گرفتن روابط انجام می گیرد . ( آن هم مجازات اعدام ! )
و ) عضویت در سازمان تجارت جهانی.
ی ) بها دادن به دانشگاه ها .
س ) پشتکار و باور اعتقادی مردم کشور برای پیشرفت کشور .
ش ) حمایت از تولید کنندگان داخلی از طریق وضع محدودیت‌ های وارداتی و اعطای معافیت ‌های مالیاتی به تولید کنندگان داخلی.
 

رفع فقر در وهله نخست نیازمند درکی صحیح از مقوله فقر و ریشه های آن می باشد ؛ اما امروز به واسطه تجویز های ناصواب اقتصاد دانان غربی ، تصویری غلط از این مفهوم و ریشه های آن در جوامع مختلف شکل گرفته است . بی شک این کج فهمی سبب شده است تا تعاریفی بیگانه از مقوله توسعه که خود عامل نابسامانی های مختلف است ، در اذهان عمومی نقش بندد . از باب گلدوف ، خواننده راک گرفته تا گردون برون ، سیاستمدار بریتانیایی ، همه و همه با طرح های خود برای پایان دادن به فقر ، تصویری از دنیایی را ترسیم می کنند که مملو از افرادی است که با طرح های خود در پی نوعی شهرت هستند . اما جفری ساچس ، نه مصلحی ناشی که اقتصاد دانی برجسته و مدیر مؤسسه زمین و مسئول هیئتی در سازمان ملل است که به تبلیغ و ترویج توسعه سریع در کشور های مختلف می پردازد .

از این رو ، زمانی که وی کتاب خود را با عنوان « پایان فقر » منتشر ساخت ، توجه همگان به نظرات وی جلب شد و حتی نشریه تایم ، این کتاب را برای تیتر نخست روی جلد خود انتخاب نمود . تجویز های ساچس برای پایان دادن به فقر ، مشکلی است که نتیجه عدم درک وی از دلایل فقر است . به نظر می رسد که وی به فقر به مثابه گناهی ذاتی می نگرد . او در این باره می نویسد : « تنها چند نسل پیش ، تقریباً همه جهانیان فقیر بودند ؛ این انقلاب صنعتی بود که ثروت را به ارمغان آورد که البته عمده جهانیان از این معرکه عقب ماندند . » بی شک این حکایتی کاملاً غلط از تاریخ فقر است . اساساً فقرا آنهایی نیستند که از این معرکه عقب مانده اند بلکه فقرا آنهایی هستند که توسط دیگران در این روند به غارت رفته اند . ثروتی که اروپا و آمریکای شمالی برای خود انباشته است ، عمدتاً بر پایه منابعی است که از آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی گرد آمده است . یقیناً انقلاب صنعتی بدون نابودی صنعت نساجی در هند ، تصاحب بازار ادویه ، نسل کشی اقوام بومی آمریکا ، دامن زدن به بردگی در آفریقا و ... نمی توانست به افزایش ثروت در اروپا و آمریکای شمالی یاری رساند . این موارد را می توان نمونه هایی از اشغال و تصرف منابع و بازار های جهان سوم برشمرد که به خلق ثروت در کشور های شمال و دامن زدن به فقر در کشور های جنوب انجامیده است .

دو افسانه اقتصادی برجسته در عصر ما سبب شده است که مردم این ارتباط نزدیک را انکار نمایند و درباره فقر با درکی نادرست مواجه باشند . اولین افسانه ، آن است که مسئول تخریب طبیعت و از بین رفتن توانایی هایی مردم و جوامع ، نه رشد صنعتی و استثمار اقتصادی که خود مردم فقیر هستند . بر پایه این افسانه است که فقر عامل تخریب محیط زیست می باشد . در چنین شرایطی ، که خود بیماری به عنوان عامل درمان این شرایط تجویز می شود و تصور می گردد که توسعه اقتصادی به مشکلات فقر و فرو پاشی اکولوژیکی که خود معلول توسعه است ، پایان می دهد و البته این پیامی است که در کانون تحلیل های ساچس قرار دارد .

افسانه دوم این فرض است که اگر شما آنچه را که تولید می کنید مصرف نمایید ، در حقیقت از لحاظ اقتصادی ، تولید کننده واقعی نیستید . بدین معنا که اگر من غذای مورد نیاز خود را ، خود تولید کنم و آن را به فروش نرسانم ، تأثیری در تولید ناخالص داخلی کشورم ندارم و در نتیجه ، نقشی در « توسعه » ندارم .

در چنین دیدگاهی ، مردمی که به جای استفاده از غذا های هله و هوله عرضه شده توسط شرکت های فعال در این صنعت ، غذایی را می خورند که خود تولید می نمایند ، به مثابه افرادی فقیر نگریسته می شوند . چنین افرادی در چنین جوامعی در صورتی که به جای زندگی در منازل سیمانی ، در منازلی زندگی کنند که با شرایط اکولوژیکی جامعه شان سازگار می باشد ، افراد فقیر بر شمرده می شوند .

به علاوه بر پایه چنین دیدگاهی است که مردمی که خود پوشاک خود را با الیاف طبیعی تولید می نمایند و از لباس هایی با الیاف مصنوعی پرهیز می کنند هم افرادی فقیر شناخته می شوند . چنین زندگی ای که جوامع ثروتمند غربی به آن به مثابه مصداق فقر می نگرند ، الزاماً به معنای پایین بودن کیفیت زندگی آنها نیست ، بلکه اقتصاد هایی که بر پایه چنین شرایطی استوار می باشند ، تضمین کننده کیفیت بالایی برای زندگی شان است که این مسأله را می توان در مواردی چون دسترسی شان به غذا و آب سالم ، داشتن فرصت معاش پایدار ، برخوردار بودن از هویت اجتماعی ، فرهنگی و قومی و ... یافت .

از آن جا که این جوامع ظاهراً نقشی در منافع و امتیازات ظاهری توسعه اقتصادی ندارند ، به مثابه افرادی عقب مانده از این معرکه نگریسته می شوند . این تمایز غلط بین عوامل خلق کننده رفاه و فقر ، اساس تحلیل های ساچس را به خود اختصاص می دهد و از همین روست که تجویز های وی به جای پایان دادن به فقر ، بیش از پیش بدان دامن خواهد زد . مفاهیم نوین توسعه اقتصادی که ساچس آنها را به عنوان درمان فقر برمی شمارد ، مفاهیمی هستند که سابقه ای در تاریخ بشریت نداشته اند . قرن هاست که اصول زندگی پایدار به جوامع سراسر دنیا این اجازه را داده است تا به بقای خود ادامه دهند و حتی بیش از پیش پیشرفت داشته باشند . در چنین جوامعی ، هیچ گاه به محدودیت های طبیعت به مثابه نقص نگریسته نمی شود . هنگامی که روابط جامعه با طبیعت بر این پایه استوار باشد ، طبیعت به مثابه سرمایه ای مشترک نگریسته می شود .

به هر حال ، آنچه بیش از پیش فراموش نموده ایم یا انکار می نماییم آن است که مردم در همه جوامع هنوز هم به طبیعت متکی هستند و بدون آب سالم ، خاک حاصلخیز و تنوع ژنتیکی ، بقای بشریت ناممکن است .

امروزه در سایه توسعه اقتصادی است که این سرمایه های مشترک سابق در حال نابودی است که نتیجه آن هم خلق یک تناقض جدید است . در چنین تناقضی است که توسعه ادعا می کند ، برای کمک به زمین و وضع معیشت جوامع به میدان آمده است و این در حالی است که آنها را از همین سرمایه ها محروم ساخته و مجبور می سازد تا در دنیایی که روز به روز نابودی بیشتری را تجربه می کند ، زندگی کنند .

الگویی چون الگوی رشد اقتصادی که امروز آن را می شناسیم ، از سویی خالق تریلیارد ها دلار سود برای شرکت ها و از سوی دیگر با خلق میلیارد ها فقیر در سراسر جهان همراه است . برخلاف نظر ساچس که فقر را اولین مرحله رشد بشری می داند که باید از آن گریخت ، فقر آخرین مرحله حیات بشری است که با نابودی نظام های اجتماعی و اکولوژیکی که عامل بقای حیات ، سلامت و معیشت مردم و زمین برای سالیان سال بوده است ، همراه می شود . واقعیت آن است که مردم از کمبود درآمد از پای در نمی آید ، بلکه در نتیجه عدم دسترسی به سرمایه نهفته در چنین منابعی است که جان خود را از دست می دهند .

ساچس در تحلیل خود وقتی می گوید ، در دنیایی با وفور منابع ، یک میلیارد نفر به قدری فقیرند که در معرض خطر جدی به سر می برند ، دچار اشتباه دیگری شده است ، چرا که مردم بومی آمازون ، جوامع کوه نشین هیمالیا و نیز کشاورزان و مردمی که در مناطقی زندگی می کنند که سرمایه های طبیعی شان به استثمار درنیامده است و در نتیجه کشاورزی صنعتی ، آب و تنوع زیستی شان نابود نشده است ، شاهدیم که حتی با درآمد کمتر از یک دلار در ماه زندگی خوبی را تجربه می کنند . از سویی دیگر ، در صورتی که مردم مجبور باشند نیاز های اصلی خود را با هر درآمدی که دارند ، به قیمت گزاف بخرند ، باید اینان را مردمی فقیر برشمرد که نمونه آن را می توان در هند مشاهده نمود . به واسطه عرضه غذا و الیاف ارزان قیمت توسط جوامع توسعه یافته به این کشور و کاهش حمایت های اقتصادی دولت ، قیمت محصولات زراعی در هند پایین آمده است و این به معنای زیان 26 میلیارد دلاری دهقانان این کشور است .

عدم توانایی آنها در چنین شرایط جدید اقتصادی سبب شده است تا بسیاری از کشاورزان با فقر دست و پنجه نرم کنند و حتی شاهد هزاران خودکشی در بین آنها در سال باشیم . در دیگر نقاط جهان نیز به واسطه خصوصی شدن آب آشامیدنی شاهدیم که شرکت ها چیزی حدود یک تریلیون دلار سود هر سال عاید خود می سازند و این حاصل عرضه سرمایه ای است که پیشتر به رایگان در دسترس بوده است . همچنین کمک 50 میلیارد دلاری کشور های شمال به جنوب ، در واقع یک دهم سرمایه 500 میلیارد دلاری است که همه ساله به واسطه مکانیسم های ناعادلانه تحمیلی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از کشور های جنوب به کشور های شمالی سرازیر می شود . بی شک ، در صورتی که بخواهیم جداً به فقر پایان دهیم ، باید در پایان دادن به نظام هایی که با توسل به غارت سرمایه های مشترک ، معیشت و درآمد جوامع جهان سوم ، به خلق بیشتر فقر دامن می زنند ، جدی باشیم .

esalat .org