دیوید کیلگور (دبیر ایالتی سابق دولت کانادا درمنطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه ) دو مورد از مهم ترین موانع بهبود اقتصاد دنیا را کنترل شدید ارزی پکن و غرق کردن بازارهای صادرات خارجی با محصولات اردوگا ه های کار اجباری چین می داند.
از نظر کیلگور، چین یک کنترل کننده ارزی است ومیزان کنترل ارزی آن، چه برای سوبسید های صادراتی و چه برای تعرفه‌های داخلی یکسان است. طی 10 سال گذشته بانک مرکزی چین درحقیقت در آمدهای بودجه صادراتی را برای خرید 2/4 تریلیون دلار اسناد خزانه ای آمریکایی به کار برده است تا احتمالا بتواند به عنوان ابزاری برای حفظ واحدپول جاری اش، در سطحی که سودی نا عادلانه وهنگفت از صادرات را برایش فراهم کند، استفاده کند.
به باور بسیاری از کارشناسان، چین با توجه به برخی شاخص ها از طریق تقویت صادرات خود موفق شده است روند رشد اقتصادی را دربسیاری از کشورهای جهان به چالش بکشد و حتی به باور بسیاری، تاثیر صادرات چین یکی از عوامل مهم در رکود اقتصادی امریکا واروپا است.

ایران_چین مقایسه شرایط کار
1 - نرخ بهره وتسهیلات بانکی در چین نزدیک به صفر است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم مشکلات تولید کنندگان ایرانی را با تولید کنندگان چینی مقایسه کنیم، به دلیل پایین بودن نرخ بهره، تولید در چین در واحد اقتصادی مقرون به صرفه است. اما درایران نرخ بهره بانکی یکی ازدغدغه ها و مشکلات بسیاری از صنایع ایرانی برای تامین منابع مالی آنان است.
2 - نیروی کار ارزان قیمت، دستمزد پایین، ساعت کار طولانی، عدم وجود تعطیلات طولانی، عدم قوانین اجباری که هزینه کارفرما را افزایش می دهد و موارد دیگر، عواملی هستند که درمجموع نیروی کار را برای تولید درکشور چین درمقایسه با ایران ارزانتر می کند. به طور مثال، میزان تعطیلات رسمی به مناسبت های گوناگون از عواملی است که کار فرمایان باید هزینه دستمزد کارگران را بپردازند درحالی که از نیروی کار بهره ای دریافت نکرده اند. تعطیلات طولانی و عدم فعالیت واحد تولیدی درمقابل پرداخت بهره وام دریافتی به بانک ها صورت می گیرد درحالی که به دلیل تعطیلات رسمی واحد تولیدی قادر به فعالیت نبوده است و.....
3 - وجود برخی قوانین ومقررات داخلی که درمجموع نه به سود کار فرما است نه به سود نیروی کار اما درنهایت منجر به افزایش هزینه ها خواهد شد، مانند عوارض گوناگونی که برتولید تحمیل می شود که البته با افزایش نرخ تمام شده مصرف کننده نهایی را تحت فشار قرار می دهد. به عبارت دیگر، مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را ا ز نظر قیمت به نفع کالاهای کم دوام چنی عقب می راند. به طوری که شاهد هستیم ورود کالاهای چینی درتمام بازار ها گسترش یافته وبسیاری از فعالان صنحه تجارت تمایل گسترده ای برای واردات آنها دارند.
4 - امکانات گسترده کپی برداری در صنعت چین بدون رعایت قوانین کپی رایت، از فرصت هایی است که درچین به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته، اما به دلایل تکنولوژیکی و سایر عوامل، صنایع ایرانی هنوز توفیقی در ارایه کالاهای جدید با توجه به سلیقه مشتری بدست نیاورده اند.
5 - مطالعات بازار شناسی و جمع آوری ایده ها، خلق نیاز های جدید، شناخت بازار و نیازهای مشتری و ایجاد تقاضا، از دیگر اصولی است که چینی ها به درستی به آن عمل می کنند، درحالی که ما از این اصول به شدت غفلت ورزیده ایم و بازار های مان را به نفع دیگران به سرعت از دست می دهیم.
6- غفلت های ما و فرصت طلبی چینی‌ها، چینی ها را به جایی رسانده که با به کار گیری روش های علمی مطالعات بازار بسیاری از فرصت ها را از تولید کنندگان ما گرفته اند و ما را به مصرف کنندگان کالاهای چینی تبدیل کرده اند، تا جایی که امروز، مهر وتسبیح مسلمانان ایرانی هم توسط چینی های غیرمسلمان ارایه می شود.

هنوز دیر نیست
با وجود تمامی مشکلات ومسایلی که گفته شد، کارشناسان بر این عقیده هستند که هرکشور و منطقه ای به تناسب فرهنگ، نژاد، گروه وترکیب جمعیتی، جغرافیا و...مزیت های خاص خود را دارد که اگر به درستی شناخته شوند، می توانند درمبادلات اقتصادی جایگاه ارزشمندی را برای آن کشور به ارمغان آورند.لزوما تمام کشورها نباید تولیدکننده همه کالاها باشند. اگر چینی‌ها دربخش های گوناگون توانمندی تولید دارند، ایرانی ها نیز می توانند در بسیاری از موارد تولیدات با ارزشی داشته باشند که در بازار 70 میلیون نفری ایران مورد توجه قرار گیرد و برای بازار های صادراتی نیز جذاب باشد؛ اما به شرط اینکه به مزیت های رقابتی در تولید و صادرات توجه کافی داشته باشند.
شناخت این مزیت ها نیازمند توجه بیشتر وعمیق تر مدیران صنایع ما به امور مربوط به بازاریابی و به کار گیری دانش آموختگان بازاریابی ومدیریت است تا محصولات ایرانی از طریق برندینگ به جایگاه شایسته خود دست یابند.
علاوه بر این، باید به نقش تبلیغات به عنوان ابزار تاکیدی در حفظ بازار محصولات ایرانی و کسب بازار های جدید اشاره کرد.
تبلیغات کارکردهای گوناگونی دارد که دراینجا به دو کارکرد آن اشاره می شود:
1- تاکید بر ویژگی های فرهنگی و ایجاد گرایش به مصرف کالاهای داخلی درمقابل کالاهای خارجی می تواند مدافع منافع ملی ما باشد (همانگونه که دربسیاری از کشورهای جهان مانندچین، ژاپن، کره و... افراد جامعه الویت خرید خود را به محصولات داخلی کشور خود می دهند).
2- تبلیغات می تواند از طریق برندینگ اطمینان لازم را به مصرف کنندگان بدهد که کالایی خوب دریافت می کنند و تولیدکننده از مرحله تولید تا مصرف نهایی مسئولیت کالا را به عهده دارد. این درحالی است که در مورد کالاهای خارجی وبه ویژه کالاهای چینی، مصرف کننده درصورت مواجهه با مشکل وزیان تنها خواهد بود و حمایتی از او نخواهد شد.
و سرانجام اینکه اقتصاد ما می تواند با تاکید بر پتانسیل‌های خود از هجوم کالاهای چینی نجات یابد. اگرچه روندفعلی واردات به سرعت به نفع محصولات چینی تمام می شود، اما هنوز فرصت های بسیار زیادی برای تولید کنندگان وجود دارد. اقتصاد ایران از نظر میزان تولید ناخالص ملی رتبه 22 جهان را داراست و از این نظر درمیان اقتصاد های برزگ جهان قرار دارد. در این شرایط، بازار مصرف داخلی ما قطعا می تواند فرصت های بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران وتولید کنندگان به وجود آورد.

 

 

منبع: باشگاه اندیشه

 

موضوع: تحليل و بررسي موقعيت كنوني هريك از مكاتب اقتصادي ( جايگاه جهاني ).


 

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم دائماً در حال تغییر است. این تغییرات ایجادشده در بطن جوامع امروزی موجب تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان نیز شده است. با این حساب اگر پیشرفتهای اقتصادی جوامع مختلف را تنها با پیشرفتهای صنعتی بسنجیم و دید خود را با زمان گسترش ندهیم نخواهیم توانست همگام با پیشرفتها حرکت کنیم و پاسخگوی نیازهای تازه دنیای مدرن باشیم. تحولات تکنولوژیک موجب تغییر در ساختار اقتصادی و زیربنای جوامع مختلف شده است.
پژوهشگران اعلام کرده اند در آینده ای نزدیک ساختار مشاغل و شکل آنها تغییر خواهد کرد. دیگر مشاغل امروزه ارزشی نخواهد داشت و مشاغل موردنیاز جامعه تحول یافته با مشاغل کنونی تفاوتهای زیادی خواهند داشت پس اکنون باید خود را برای پذیرش تغییرات آماده کنیم و سعی کنیم با کسب قابلیتها و توانایی های ضروری برای دهه آینده خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.
به گفته پژوهشگران ساختار مشاغل آینده با مشاغل دنیای امروز تفاوتهای بسیاری دارد.
اول: مشاغل تولیدی مستقیم از بین می روند و تنها ۸/۴ درصد جامعه به آنها اشتغال خواهند داشت. انتظار می رود تا سال ۲۰۱۵ با پیشرفت کامپیوتر وعلوم وابسته به آن تمام کارهای تولید به صورت اتوماتیک انجام شود و سطح مشاغل سنتی کاهش چشمگیری بیابد.
دوم: در این زمان اثر اینترنت بر روی فعالیتهای اقتصادی بسیار چشمگیر خواهد بود. امروزه تمام اقتصاددانان به مقوله تجارت اینترنتی توجه بسیاری مبذول می دارند. این طریقه تجارت به معنی خرید و فروش کالا و خدمات به صورت فعال در شبکه اینترنت یا online است. تا ۱۰ سال آینده نه تنها این روش تجارت توسعه و گسترش بسیاری پیدا می کند بلکه باعث تغییر در ساختار اقتصاد و ایجاد مفاهیم جدید و راه های تازه در فرایند تجارت و مبادله نیز خواهد شد.
سوم: انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۰۸ حداقل ۸۵ درصد از منازل به کامپیوتر و وسایل جانبی آن مجهز شوند. به این ترتیب تعداد کاربران نیز افزایش می یابد و با افزایش تقاضا برای خدمات کامپیوتری، شبکه های صاحب امتیاز نیز افزایش خواهند یافت و تعداد بیشتری در این زمینه اشتغال خواهند یافت.
چهارم: تمام مشاغل و حرفه ها تحت تأثیر این هوش مصنوعی و سیستم کارشناس قرار خواهند گرفت. مداوای بیماران توسط پزشکان باتجربه و کارآمد از طریق شبکه جهانی اینترنت یکی از تغییرات ایجاد شده در اثر گسترش اینترنت و تأثیر آن روی زندگی انسانهاست.
این روش برای بیماران روش بسیار مطلوب و مناسبی است. زیرا بدون حرکت و خارج شدن از منزل درمان بیماری خود را می یابند و می توانند با حاذق ترین پزشکان جهان در مورد بیماری خود صحبت کنند. از طرفی تشکیل تیمهای پزشکی و صحبت پیرامون بیماری یک فرد هم راحتتر امکان پذیر می شود زیرا پزشکان می توانند بدون اتلاف وقت در خیابانها و ترافیک و یا سفرهای طولانی هوایی و دریایی پیرامون یک بیماری صحبت کنند و نظراتشان را ارائه دهند و در نهایت تصمیم مناسب را اتخاذ کنند.
تحقیقات نشان داده اند میزان استفاده از اینترنت و سطح دستیابی مردم روز به روز در حال افزایش است به نحوی که انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۳۵ بیش از ۵۰ درصد مردم تنها از طریق کامپیوتر و اینترنت و در داخل منازلشان کار کنند.
در این صورت، صاحبان مؤسسات مرکز و مرجع اطلاعات اقتصادی هستند و افراد می توانند با دریافت اطلاعات صحیح در پروژه های کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری کنند و یا کارهای اجرایی پروژه ها را از طریق شبکه اینترنت انجام دهند.
با گسترش استفاده از اینترنت و کامپیوتر طی ۱۰ سال آینده آموزش نیز به صورت گسترده تری ارائه خواهد شد و تعداد بیشتری توانایی دستیابی به کلاسهای درس و استفاده از مطالب جدید دنیای در حال تحول امروزی را خواهند داشت.
در این صورت دیگر یک سری اطلاعات استاندارد و مدون دراختیار دانشجویان و علاقه مندان قرار نمی گیرد بلکه به دلیل بحث و گفتگویی که در مورد مسائل در می گیرد و استادان بسیاری که می توانند در این کلاسها شرکت کنند، نظریه ها و ایده های متفاوتی عرضه می شود و احتمال تحقیق و پژوهش افزایش می یابد.
در واقع آموزش اینترنتی یک آموزش خودجوش است و افراد باید به جستجوی مسائل مربوط به موضوع موردنظر خود باشند. سایتهای مختلف ، نتایج پژوهشهای متفاوت و صحبت و تبادل نظر با افراد صاحب نظر می تواند بعد آموزشی جوامع را گسترده تر از پیش کند.
در نتیجه تأثیر این مسائل روی فعالیتهای اقتصادی جوامع، مفهوم توسعه اقتصادی و نقش افراد فعال در این بخش تغییر خواهد کرد. یعنی همزمان با گسترش سطح آگاهی و اطلاعات جامعه و ایجاد مشاغل تازه و مناسب با دنیای جدید باید تلاش شود تا ظرفیتهای تازه ای را در دنیای جدید ایجاد شود. ظرفیتهایی که متناسب با شرایط اقتصادی جدید و دنیای تحول یافته آینده باشد و انجام این کارها هم به یک سری آگاهی های اقتصادی، آشنایی به شرایط جدید و تشخیص نیازهای این دنیای مدرن نیاز دارد. در قرن ۲۱ اهمیت فراهم کردن اطلاعات روانشناختی در مورد جامعه تازه و زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنیای جدید که همان آگاهی های اقتصادی دنیای مدرن است بیشتر از فراهم کردن بازار کار اهمیت دارد. زیرا در آن دنیا این خود فرد است که باید زمینه فعالیت اقتصادی خود را فراهم کند و هیچ کس نمی تواند برای کسی کاری انجام دهد.


 

اگر چه در مورد ویژگی های مدرنیته و دنیای مدرن سخن زیاد گفته شده است اما اولا بیشتر از جنبه های فلسفی به آنها پرداخته شده است و دوم آن که در مواردی هم که به لحاظ جامعه شناختی به آنها پرداخته شده است، کمتر درباره نقش پر رنگ اقتصاد در دنیای مدرن کار شده است.
در دنیای امروز، اقتصاد دارای اهمیتی حیاتی شده است و سایه خود را بر تمامی وجوه دیگر حیات انسانی گسترانیده است. به صورتی که حتی در عرصه فرهنگ هم ما شاهد «صنعت فرهنگی» هستیم.
حتی فرهنگی هم که می خواهد در دنیای کنونی به زوال کشیده نشود و به حیات خود ادامه دهد، باید تولید انبوه و نیاز بازار را در نظر داشته باشد و گرنه حذف آن در جریان رقابتها حتمی است.
کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبوده و بخصوص پس از پایان جنگ و شروع برنامه های سازندگی، اقتصاد هر روز نقش پر رنگ تری به خود گرفته است به صورتی که سایر وجوه زندگی انسانی را در جامعه ی تحت الشعاع خود قرار داده است.
کافی است نگاهی به برنامه های رسانه های گروهی از جمله صدا وسیما بیندازیم تا اصل شدن اقتصاد و به حاشیه رفتن دیگر وجوه را دریابیم. در صد زیادی از خبرهای صدا و سیما و همچنین تیترهای مطبوعات به پوشش مسائل اقتصادی می پردازد. این برجسته شدن نقش اقتصاد، چنان شدت یافته است که بسیاری از گروهها و جریانات سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادی بیشتر، عدول از اصول اخلاقی و آرمانهای اجتماعی شکل گرفته ی پس از انقلاب را جایز می دانند. دلیل این عده از جریانها، مشکلات اقتصادی جامعه قلمداد می گردد.
گویی این اصول دست وپا گیر بوده و باید کمی از این اصول دست برداشت تا اقتصاد به سامان برسد و کار پیش برود و پس از آن دوباره به اصول انسانی و اخلاقی تاکید شده ی پس از انقلاب بازگشت و البته شاید همین بازگشت هم ضروری نباشد!
اما سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا این پدیده در دنیای مدرن اجتناب ناپذیر است و اصلا مشکلات جامعه، با محور قرار دادن اقتصاد حل خواهد شد؟
در این که معضلات اقتصادی در جامعه ما جدی است شکی وجود ندارد اما باید به این نکته توجه داشت که اگر در جامعه ای، مسائل جامعه شناختی و فرهنگی مد نظر قرار نگیرند، رشد اقتصادی،خود معضلات جدیدی خواهد آفرید که وضعیت جامعه را بغرنج تر و پیچیده تر خواهد کرد.
به عنوان مثال در جامعه ایران، افزایش رشد اقتصادی بدون توجه به رشد اختلاف طبقاتی، باعث پدید آمدن طبقه ای مرفه در بخشهایی از شهرهای بزرگ کشور شده است که با توجه به فرهنگ نه چندان متعالی، همان طور که انتظار می رفت این درآمد و افزایش سطح رفاه در این طبقه،به سمت تجمل گرایی سوق داده شده است.
این مساله باعث آن شده است که گروههای دیگر اجتماعی با آنکه از نظر اقتصادی رشد داشته اند، خود را در مقابل آنها به لحاظ سطح رفاه، بسیار پایین تر احساس کنند و همچنان خود را در قیاس با آنها ناکام محسوب کنند. احساس فقر کاذب و عدم آرامش روانی افراد از تبعات این موضوع در سالهای اخیر بوده است. این نکته اساسی است که میزان افزایش درآمد و یا برخورداری بیشتر، فقط در صورتی می تواند به تعادل یک جامعه کمک کند که همراه با احساس رضایتمندی افراد آن جامعه و به تبع آن آرامش روانی همراه باشد.
ضمن آنکه باید توجه داشت که در دنیای امروز، اگر چه سطح درآمد گروههای اجتماعی رشد دارد ولی از طرف دیگر چون اقتصاد از سوی فرهنگ کنترل نمی شود، دائما نیازهای جدیدی خلق می شوند که باز افراد خود را نیازمند احساس می کنند و این دقیقا به این معناست که با رشد اقتصادی ِ صرف و بدون در نظر گرفتن مولفه های اجتماعی، رسیدن افراد جامعه به احساس رضایتمندی غیر ممکن است و این موضوع که در سیاستگذاری های اقتصادی سالهای گذشته مغفول واقع شده است، می تواند درآینده بیش از پیش، تبعات اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.


 

دستاوردهای دنیای جدید فراوانند که بسیار در موردشان شنیده ایم. «دنیای جدید» همانی است که او را با پیشرفت، ترقی، گسترش صنایع، آزادی بشر، وفور امکانات زندگی، همه گیر شدن رفاه و... می شناسیم و البته باید! هم به این گونه بشناسیم.
همین باور مطلق به مقدس بودن این دستاوردها نیز ازثمرات مدرن شدن است.
این که نباید در فضیلت های مدرنیته تردید و چون و چرا نمود، امروز به صورت یک اعتقاد عمومی و فراگیر درآمده است و تا بخواهی اندکی«تأمل» در این موضوع صورت دهی، با هجمه های تند و تیز مطلق گرایان مواجه می شوی. ولی مگر می توان عقل را«که ظاهراً پایه اصلی مدرنیسم است» محکوم به ندیدن نمود؟ این عقل همان عنصری است که طلایه داران تجدد، او را همچون پتکی بر سر رقبای مقدس مآب خود کوفتند و عاقبت نیز بر رقیب چیره شدند. حال، چگونه می شود آزادگی عقل را در پیشگاه این همه آیه و نشانه آشکار به سخره گرفت؟ عقل باید آنچه را که می بیند بیان دارد و اگر غیر از این نماید، توفیری با باد سیال ندارد. اتفاقاً همین اصالت را نیز مدرنیته به عقل بخشیده است. ما مدعی هستیم که مدرنیته در قبال آنچه از بشر ستانده، تحفه قابل اعتنایی به او نبخشیده است. اگر چه این ادعا بسیار گران می نماید، ولی اگر در مشهورات زمانه محصور نباشیم، درک این معنا چندان هم دشوار نخواهد آمد.
آباء مدرنیته، مدعی هستند که بواسطه شیوع تجدد، ساز و کارهای نوین صنعتی شکل گرفته و بالطبع، انبوهی از امکانات رفاهی برای نوع بشر عرضه شده است. تنوع امکانات به قدری است که همه می توانند«حق انتخاب» داشته باشند. به تعبیری دیگر، ابزار رفاه بشر، به سرحد کمال رسیده و دیگر بهانه ای برای افسردگی و فلاکت باقی نیست.
فرزانگان دنیای مدرن، ادعا دارند که از رهگذر تجدد، «ملل» را«ثروت» بخشیده و آنها را تا خرخره در سیم و زر فرو برده اند. به زعم اینان، دیگر فقیری وجود ندارد و همه در عیش مدام به سر می برند. کثرت ثروت به حدی است که«مازاد»ش را به دریاها می ریزند و بخشی را نیز«دود» می کنند.
در نگاه شیفتگان دنیای مدرن، همین که عده ای از فرط رفاه در آستانه ترکیدن هستند برای اثبات وفور نعمت کفایت می کند. به واقع صدای گوشخراش همین مترفین است که دنیا را به توهم فرو برده و چنان کرده که همه باورشان شده است که از صدقه سر«مدرنیته» وضعشان خوش است. بیچارگان خوش خیال چنین می پندارند، همین که حالا اتومبیل شخصی دارند، تلویزیون صفحه مسطح می بینند، لباسشان وصله دار نیست، خوراکشان به جای نان، پیتزا است، پس کلی با گذشته نکبت بار خود فاصله گرفته اند. یعنی از رفاه بهره مند هستند.




توهمی که قاطبه مردمان را در خود فرو برده، «زندگی قسطی» و مشتی آرزوی دور و دراز را، مظهر رفاه تجسم کرده و خوشی هایی همراه با اضطراب و نق زدن را منتهی الیه آمال بشری جلوه داده است. در واقع مردم«خیال» می کنند که روزگار خوشی دارند ولی خود نیز در درون خود هیچ رضایتی از آنچه می پندارند، ندارند.
این فرآیند دردناک، که در عین وفور ظاهری امکانات مادی و ابزار خوشی، همواره با کمبود، نقص، نیاز، استقراض، بدهی و به دنبال پول دویدن همراه است، جلوه جدید«فقر» است. «فقر مدرن». چرا باید سر خود و دیگران را کلاه گذاشت که با تغییرات ظاهری در مبلمان شهرها و خانه ها، مکنت و ثروت جای نکبت و زندگی فقیرانه را گرفته است.
اگر متهم به«تحجرگرایی» نشویم، ما تمام آنچه، که به نام رفاه، ترقی، آسایش، آرامش، امنیت، وفور و... در هیئت مواهب مدرنیته، به مردم قالب شده است، را«دروغ» های شاخ دار مدرنیته می دانیم.
دروغ هایی که در بسته های آنکارد شده و خوشرنگ، تحویل جماعت شده و آنقدر تکرار گردیده که دیگر کسی جرأت تکذیبش را نداشته باشد. ذهن مردم، آنچنان در چنبره این پندارها گرفتار آمده که آن عده ای نیز که اراده ای برای تأمل دارند، مصلحت اندیشی را ترجیج داده و عافیت را برمی گزینند. همین نیز موجب شده تا طرفداران«دروغ بودن مواهب مدرنیته» در اقلیت قرار گرفته و متهم به«دگم اندیشی» شوند.
اتهام دگم اندیشی از آنجا ناشی می شود که طرفداران مقدس بودن مدرنیته، بر این باورند که بنیانگذاران اندیشه مدرن، آدم های کوچکی نیستند و ایراد وارد کردن به نظام مدرن، شوخی با بزرگان است. جالب است که نام این گونه تلقی را«دگم اندیشی» نمی گذارند.
ضرورتی وجود ندارد خود را به آب و آتش بزنیم تا بفهمیم که آیا این دروغ ها وجود دارند یا نه؟ کافی است اندکی از بند توهم خارج شده و دنیا را آن گونه که هست بنگریم و نه آن گونه که می گویند.
پرسش دیگری مطرح می شود و آن این که، بپذیریم مواهب مدرنیته راست است یا دروغ، چه کمکی به ما می کند؟ پاسخ، خیلی ساده است. رسیدن به این نقطه، یعنی تلاش برای تغییر مسیر زندگی. یعنی حرکت به سمت حقیت زندگی.


 

اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادلات بازرگانی همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می شود.

ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تامین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.


نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حد بسیاری در رابطه با پیشنه تاریخی آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسیم بندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سده های هفدهم و هیجدهم با محوریت کشاورزی، در سده نوزدهم و نخستین نیمه سده بیستم با محوریت صنعت و از نیمه دوم سده بیستم با محوریت صنعت و خدمات بوده است.


مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه 1930 می شود که با افت شدید بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بیکاری میلیونها نفر در آمریکا شد. علت اصلی بوجود آمدن این بحران، عدم هماهنگی میزان تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای محصولات آمریکا بود.


با روی کارآمدن فرانکلین روزولت و اجرای « طرح نوین » وی که شامل اصلاح سیستم بانکی، تزریق پول به جامعه، و اصلاح سیستم کشاورزی می شد، وضعیت اقتصادی امریکا تا حدی بهبود یافت.


پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اقتصادی همه رئیس جمهورهای آمریکا، ایجاد شغلهای جدید، کاهش تورم، کاهش بدهی های دولت، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری، موازنه هزینه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگانی خارجی بوده است. این اقدامات در دوران کارتر و کلینتون با جدیت بیشتری همراه بوده است.


در ابتدای قرن 21 و پس از دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعاتی، آمریکا از تولید بسیاری از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگی از سرمایه گذاری دولتی و خصوصی خود را متوجه عرصه های نوین اقتصادی نموده است.



نقش حکومت


سیاست اقتصادی حکومت آمریکا توسط وزارت خزانه داری، شورای مشاورین اقتصادی، اداره مدیریت و بودجه و وزارت بازرگانی تدوین می گردد.


در بعد داخلی، هدف سیاستهای اقتصادی حکومت آمریکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخصهای مهم اقتصادی است. در بعد خارجی، الویت حکومت آمریکا، حفظ برتری اقتصادی این کشور در صحنه جهانی است.





بخشهای گوناگون اقتصاد آمریکا

* کشاورزی و دامپروری
آمریکا یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر تولیدات کشاورزی و دامپروری در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول به کار می باشند و این بخش تولید کننده 9 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا است.
49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزی از فروش فرآورده های کشاورزی و 51 درصد از فروش فرآورده های دامی بدست می آید. این کشور دومین تولید کننده گندم و اولین تولید کننده پنبه، توتون، میوه، گوشت و پنیر در جهان است.

* صنعت
پیشرفت صنعت در آمریکا از سالهای پس از جنگ داخلی با سرعتی سرسام آور آغاز شد. به طوریکه در سال 1914 ایالات متحده آمریکا با تولید 455 میلیون تن زغال سنگ بسیار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترین تولید کننده نفت و مصرف کننده مس تبدیل گشت.
این روند رشد و در کنار آن نابودی اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهانی دوم، آمریکا را به یکه تاز میدان صنعت جهان تبدیل کرد. صنایع آمریکا در دهه 1990 با سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی کلینتون رشد بی سابقه ای نمودند. میزان تولیدات صنعتی ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدی معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.
آمریکا با پشت سر گذاشتن دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعات در دهه های 1980 و 1990 بخش اصلی سرمایه گذاری خود را در زمینه تکنولوژی دیجیتال، الکترونیک و ارتباطاتی متمرکز کرد.
مهمتریت تولیدات صنعتی آمریکا را فولاد، موتور وسایل نقلیه، نفت خام، و تجهیزات هوافضا و ارتباطاتی تشکیل می دهد. هماکنون ایالات متحده آمریکا به لحاظ تولید نفت در رتبه سوم و به لحاظ تولید گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد.
براساس آمارهای موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نیروی کار، 20.6 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در اختیار داشته است.

* خدمات
نقش خدمات در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بطور مستمر در حال افزایش بوده است. امروزه زمینه های جدیدی چون اطلاع رسانی، داده پردازی، برنامه ریزی رایانه، گردشگری و ... به لیست خدمات این کشور اضافه شده است.
در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نیروی کار آمریکا را در اختیار داشته است. سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی آمریکا، 78.5 درصد آن بوده است.

تجارت بین الملل
کشوری با ظرفیت های ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی دارد.
حجم کل مبادلات بازرگانی آمریکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 میلیارد دلار بوده است. از این میان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.
ایالات متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد.
مهمترین مشتریان صادرات ابالات متحده آمریکا را کانادا (22 درصد)، مکزیک (12 درصد)، چین (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکیل می دهند.
مهمترین کالاهای صادراتی آمریکا عبارتند از کالاهای سرمایه ای (ترانزیستورها، هواپیما، قسمتهای موتور وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی) که 49 درصد از صادرات را تشکیل می دهد و در رده های بعدی مواد و تجهیزات صنعتی بالاخص مواد شیمیایی با 27 درصد و کالاهای مصرفی با حدود 15 درصد قرار دارند.
واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهای چین (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزیک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت می پذیرد.
مهمترین کالاهای وارداتی آمریکا عبارتند از مواد و تجهیزات صنعتی با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده های بعدی کالاهای مصرفی با 32 درصد و کالاهای سرمایه ای با 30 درصد قرار دارند.

اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی

* تولید ناخالص داخلی (GDP)
ایالات متحده آمریکا با 13800 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2007 ، 25 درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی 8 دهم درصد و برای سال 2009 حدود 1.4 درصد پیش بینی می شود.
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

* درآمد ملی (NI)
در سال 1999 درآمد ملی آمریکا برابر 9680 میلیارد دلار بوده و درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود 32 هزار دلار بوده است.

* بودجه
بودجه دولت فدرال آمریکا از طریق کسب مالیات تامین می گردد. بودجه سال 2007 ایالات متحده آمریکا، 2568 میلیارد دلار و هزینه های دولت 2731 میلیارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگانی منفی در اقتصاد این کشور دارد.

* بیکاری و تورم
نرخ بیکاری در پایان ژوئن 200 میلادی با 3.9 درصد، پایین ترین نرخ بیکاری در طول یکصدسال اخیر در آمریکا بوده است. اما به دلیل تداوم رکود اقتصادی در چند سال اخیر، نرخ بیکاری در ژوئن 2008 به 5.6 رسید.
نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا نیز از آوریل 2007 تا آوریل 2008 میلادی برابر 3.9 درصد برآورد گردیده است.
با توجه به گزارشهای منتشر شده 12 درصد جمعیت آمریکا در سال 2006 زیر خط فقر قرار داشته اند.

* بدهی های عمومی و خارجی
در پایان ژوئن 2007 ، بدهی ناخالص خارجی آمریکا 12250 میلیارد دلار و بدهی عمومی آن نیز در همین زمان حدود 9000 میلیارد دلار بوده است. بدهی های عمومی ایالات متحده آمریکا برابر با 68 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

آینده اقتصادی آمریکا
افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید رشد ناخالص داخلی و از طرفی افزایش بدهی های عمومی و خارجی در فاصله های 2006 تا 2008 نشان دهنده وضعیت وخیم اقتصادی این کشور می باشد.
براساس پیش بینی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری به منفی 5 دهم درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم به مثبت 7 دهم درصد افزایش خواهد یافت و درسه ماهه چهارم به مثبت 2 دهم درصد کاهش خواهد یافت.
این گزارش همچنین می افزاید که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال آینده به تدریج به تواناییهای بالقوه خود باز خواهد گشت.
بر اساس این پیش بینی، سال آینده همچنان شاهد سیر صعودی نرخ بیکاری تا مرز 6.1 درصد در آمریکا خواهیم بود.

 

موضوع: معرفی مکاتب اقتصادی جهان


 

در حاشیه اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که با شعار "جهانی شدن منصفانه اقتصاد" کار خود را آغاز کرد، بیانیه های متعددی از طرف کشورهای عضو ارائه شد. از جمله نماینده سوئیس که این بار ریاست این اجلاس را بعهده داشت در بیانیه خود اهمال در مبارزه جدی با فقر، عدم توازن در اقتصاد جهانی بدلیل وزنه سنگین ایالات متحده آمریکا و فقدان دمکراسی در ساختار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را خاطر نشان کرد. در این بیانیه آمده است که مبارزه با فقر تنها در اعطای کمکهای مالی خلاصه نمیشود، بلکه کشورهای در حال توسعه به کمکهای فنی و بازارهای صادراتی برای محصولات کشاورزی خود نیز دارند. برای رسیدن به این هدف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باید پیشگام شوند.
به گزارش سرویس بین الملل ایلنا, در این بیانیه همچنین نقش ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها موتور اقتصاد جهان مورد انتقاد قرار گرفته، بخصوص با توجه به اینکه ترازنامه منفی بازرگانی و کسر بودجه عظیم این کشور در واقع تهدیدی برای توازن اقتصاد جهان محسوب میشود. به علاوه از استراتژی جدیدبانک جهانی در زمینه محیط زیست و سیاست اجتماعی در رابطه با پروژه های عظیم زیر بنائی در کشور های جهان سوم بعنوان تکرار اشتباهات دهه های هشتاد و نود میلادی انتقاد شده است و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به اجرای ضوابط استاندارد شده برای حفظ محیط زیست و حقوق اجتماعی، هم چنین چشم پوشی از تامین هزینه پروژه های عمرانی با ریسک بالا فرا خوانده شدند.
به گزارش شبکه خبری دویچه وله آلمان, اجلاس دوبی و تصمیمات اتخاذ شده در آن مطابق معمول با انتقاد شدید سازمانهای غیر دولتی مواجه شد. در بیانیه این سازمانها به بخشیدن قروض کشورهای فقیر و در حال رشد همچنین کنترل بازارهای مالی جهان تاکید شده است. این سازمانها بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به کوتاهی در مبارزه جدی با فقر و تکرار سخنان پسندیده اما بی محتوا در مورد دمکراتیزه کردن موسسات خود متهم کردند. در این رابطه از تصمیم دولت آرژانتین در خود داری از پرداخت تمام قروض خود بعنوان نشانه ای امیدوار کنند برای تغیرات اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور های صنعتی و ثروتمند در راستای عدالت اقتصاد جهانی تمجید شد.
سازمانهای غیر دولتی در انتقاد خود از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی در اجلاس دوبی تنها نماندند. بلکه حتی رئیس بانک جهانی جیمز ولفسون شدیدا از هزینه های سنگین تسلیحاتی در کشور های صنعتی و کوتاهی در کمک های ضروری به کشورهای دیگر جهان اعتراض کرد. ولفسون بعلاوه بار دیگر اعطای میلیاردها دلار سوبسید کشورهای صنعتی به بخشهای کشاورزی را مانعی برای رشد اقتصادی کشور های غیر صنعتی در بازارهای داخلی وخارجی خواند. وی عدم توازن و عدالت در جهان را مانعی برای ایجاد بازارهای آزاد بازرگانی ارزیابی کرد. رئیس بانک جهانی در ضمن از کشورهای در حال توسعه خواست که با جدیت از فساد مالی گسترده در دستگاهای دولتی و هزینه های تسلیحاتی غیر ضروری جلو گیری کنند. کشور های توسعه نیافته و در حال رشد در سال گذشته مجموعا 200 میلیارد دلار برای خرید تجهیزات تسلیحاتی هزینه کرده اند، در حالیکه در زمینه آموزش و بهداشت بودجه کافی ندارند.


 

چكيده‌

بهره‌ يا ربا، سبب‌ ناكارآمدي‌ تخصيص‌ منابع‌ و بي‌ثباتي‌ نظام‌ اقتصادي‌ مي‌شود؛ زيرا وام‌ها را مي‌توان‌ به‌ دو گروه‌ عمدة‌ توليدي‌ و مصرفي‌ تقسيم‌ كرد. تجزيه‌ و تحليل‌ اقتصادي‌ در وام‌هاي‌ توليدي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در نظام‌ بهره‌اي، بخش‌ مالي‌ و اعتباري‌ از بخش‌ واقعي‌ اقتصاد، مستقل، و ارتباط‌ ضعيفي‌ بين‌ اين‌ دو برقرار مي‌شود. اين‌ امر، اقتصاد را در سفته‌بازي‌ آسيپ‌پذير مي‌كند؛ حال‌ آن‌ كه‌ در فقدان‌ بهره، امكان‌ خلق‌ فزايندگي‌ بدهي‌ از بين‌ مي‌رود.

دربارة‌ وام‌هاي‌ مصرفي‌ نيز بايد گفت‌ كه‌ اين‌ وام‌ها به‌ طور معمول‌ براي‌ رفع‌ نيازهاي‌ ضرور انجام‌ مي‌شود. اين‌ بخش‌ از وام‌ها در نظام‌ بدون‌ بهره‌ به‌ وسيلة‌ قرض‌ كه‌ از انگيزش‌هاي‌ معنوي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ برخاسته‌ است، تأمين‌ اعتبار مي‌شود. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در نظام‌ مبتني‌ بر بهره، اين‌ بخش‌ از نيازهاي‌ افراد، به‌ انگيزة‌ سودجويانة‌ صاحبان‌ سرمايه‌اي‌ سپرده‌ مي‌شود كه‌ ممكن‌ است‌ هيچ‌گونه‌ انگيزة‌ انساني‌ نداشته‌ باشند. در اين‌ صورت، وام‌گيرندگان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ امكانات‌ ضرور زندگي‌ خويش، دچار محدوديت‌هاي‌ متعددي‌ مي‌شوند.


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10