سال 90، سال جهاد اقتصادی

دولت سوسیالیستی
اینجا منظور از دولت سوسیالیستی تنها عبارت از فورم دولت و نظام تشکیلاتی آن هدف نیست ، بلکه بیشتر منظور از اجرای وظایفی است که تحت نام دولت سوسیالیستی دولتمداران متعهد می گردد . سوسیالیزم علمی بیشتر از همه مدیون بنیاد گذاران اصلی آن کارل مارکس ( ۱۸۱۸ ـ ۱۸۸۳ ) همکار و همفکر اوفریدریش انگلس ( 1820 ـ 1895 ) است . آنان مشترکا بیانیه ای یا مانیفست حزب کمونیست را نوشتند ( 1847 ـ 1848 ) و اثر معروف مارکس بنام سرمایه که جلد اول آن به سال ( 1867 ) انتشار یافت . که مبادی و اساس فلسفی ـ اقتصادی ـ اجتماعی پیشوایان تفکر طبقه کارگر و کمونیزم را می سازد مارکس و انگلس ، تاکید داشتند که " سوسیالیسم ایده آلی نیست که واقعیت باید خود را با آن منطبق کند ، بلکه جنبشی واقعی است که بر مبنای شرایط موجود رشد می کند . مقدرات سوسیالیسم ، مقدراتی اختیاری نیست ، بلکه مربوط به انسان های مشخص و زنده و مجموعه ای دستآوردهای مادی و معنوی است که بشریت تاکنون فراهم کرده است . سوسیالیسم با مصالح ابداعی و اختراعی ساخته نمی شود ، بلکه مصالحی که با نسل های گذشته بشری و نسل های کنونی فراهم آورده اند ، بنا می شود . " یکی از نتیجه گیری های مهم فوق اینست که سوسیالیسم باید تمام دستآوردهای قبلی بشریت را در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی جمع کند و پیشرفت خود را بر مبنای آنها ادامه دهد . بخش بزرگی از این دستآورد ها به دوران سرمایه داری تحول جامعه بشری مربوط می شود که رشد سریع نیرو های تولیدی و اجتماعی شدن تولید و شناسائی حق مردم برای انقلاب ها و تغییردادن نظام ها و حکومت های موجود و نیز شناسائی آزادی های سیاسی مانند آزادی انتخاب مذهب ، آزادی بیان ، آزادی اجتماعات ، و تشکل و آزادی انتخاب و غیره از آنجمله اند . طوریکه قبلا دیده شد ، در انقلاب بورژوازی ، که بورژوازی خود یکی از نیرو های محرکه ای انقلاب بود ، بمدد توده های مردم به ویژه در رابطه به حقوق و آزادی های سیاسی ( تشکیل دولت ) که طی مبارزات چند قرن با مبارزات حاد ، طولانی توده ای و خونین علیه قدرت سلطنت ، کلیسا ، اشرافیت و زمین داران توانست به این حقوق دست یابد . تاریخ نشانگر آنست که هیچ دموکراسی و حکومت های دموکراتیک عصر حاضر ، از راه صرفا داوطلبانه و مسالمت آمیز ، قانونی و تدریجی بوجود نیآمده اند ، بلکه عملا فقط از طریق پیروزی های انقلابی توده ها که در طول سه صد سال از ظهور جمهوری هلند در قرن شانوزدهم تا جنگ داخلی امریکا در اواسط قرن نوزدهم صورت گرفت بحیث روش های مطلوب پذیرفته شدند . طی اعلامیه های حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال امریکا اسناد محوری که طی آن حقوق برابر انسان ها ، حق برای زندگی ، آزادی و جستجوی سعادت ، و وظیفه دولت و حکومت برای تامین این حقوق و مهمتر از همه در صورت ناتوانی یا امتناع دولت از انجام این وظیفه ، حق مردم برای انقلاب و برای تغییر و براندازی رژیم و دولت بهر طریقی و شکلی که درست بدانند و استقرار رژیم دیگر را اعلام میداشتند . بورژوازی تا آنجا که این اصول و آزادیها در مبارزه علیه نظامات گذشته به نفع او بود ، از آنها استفاده کرد ، ولی پس از آن هنگامیکه استفاده مردم از « حق انقلاب » و « تغییر یا برانداختن رژیم » سلطه ای خود او را نشانه گرفت ، به مقابله آشکار با این « حق » پرداخت و حتی با اعمال قهر وسیع و کشتار هزاران نفر دست یازید . هم چنان بورژوازی به تشکیل امپراتوری اختناق استعماری و چپاول و تاراج ملت ها دست زد .

خلق های تحت استعمار و ستم جز توسل به مبارزات شدید و قهرآمیز نتوانستند استقلال خود را بدست آورند . نظام سوسیالیسم بعنوان مرحله عالی تر از رشد بشریت و نظام عاقلانه تر تکامل یافته تر ، ناگزیر باید دست آورد های تاریخی بشریت را نه تنها احترام ، بلکه در خود بپذیرد .

بطور مثال : اگر در جامعه و دولتی مفروض سرمایه داری ، تمام وسایل و امکانات ، « آزادی بیان » ، « آزادی مطبوعات » ، « آزادی اجتماعات » و « آزادی تشکل » در اختیار بورژوازی است ، و تنها بورژوازی قادر است از آن سود ببرد ، پس در جامعه سوسیالیستی باید این وضع تغییر کند ، یعنی همراه با انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی به دست طبقه ای کارگر و زحمتکشان ، این وسایل و امکانات نیز عمدتا در اختیار و خدمت اکثریت مردم باید قرار داده شود ، و دولت سوسیالیستی غرض استحکام پایه های توده ای خویش از آن بهره گیرد ، یا اینکه برعکس ؛ دولت سوسیالیستی از این آزادیها بعنوان پدیده هائی بورژوائی و دروغ ، مردود شمرده شده ، و در صدد از بیخ و بن بر چیدن آن شود ؟ منظور اینست ، که نمی توان آزادی های سیاسی را بطور عام و آزادی بیان و مطبوعات و تشکل و انتخابات را بطور خاص و بخودی خود ، و بطور ساده پدیده های بورژوائی و یا متعلق به دموکراسی بورژوازی یا معادل دیکتاتوری بورژوازی دانست و یکسره از شر آن خود را رهانید . این محقق است که آزادی ها در جامعه سرمایه داری ، خصلت بورژوائی می گیرند ، این دلیل بر بورژوائی بودن « آزادی » نیست ، بلکه « آزادی بیان » ، « آزادی مطبوعات » بدلایل شرایط عمومی جامعه و حاکمیت بورژوازی یعنی بدلایل خصوصیات بنیادین نظام اقتصادی ـ سیاسی سرمایه داری این آزادی های دموکراتیک عام را از مضمون بورژوازی برخوردار می کند . نقد دموکراسی و آزادی سیاسی بورژوازی که در تحت آن نابرابری های عظیم اقتصادی و اجتماعی نهفته و پنهان می گردد ، و هم با استفاده از این دموکراسی و آزادی سیاسی تقسبم ثروت و باز توزیع سرمایه داری نابرابر را مستور ساخته و بطور نابرابر تقسیم و آنرا عادلانه و دموکراتیک می نمایاند . و هم این دموکراسی و آزادی سیاسی بخودی خود رهائی از ستم اقتصادی و اجتماعی ، رهائی از استثمار فرد از فرد را نه تامین و نه هم از بین می برد ، ( اختلاف در برنامه های دولت های معاصر سوسیال دموکراسی و کمونیستی در پیگیری همین اصل نهفته است . ) دولت های سوسیال دموکراسی در همین مرز ها محصور می مانند و بدان خود را متعهد میدانند و فراتر نمی روند . اما کمونیست ها با برنامه های انقلابی معتقد اند که ؛ باید از این حد فرا رفت و با تغییر ماهیت قدرت سیاسی ـ به کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی جامعه ، مضمون نوینی بخشید . بدین ترتیب دیده می شود که آزادیهای سیاسی هیچ تضاد اصولی با دموکراسی پرولتری یا سوسیالیستی ندارد و باید آنرا جزو اجزای تشکیل دهنده دولت سوسیالیستی دانست . این اصل درست و پا برجاست که تحول جامعه مطابق الگو ها و آرزو های ما صورت نمی پذیرد ، واقعیت های سرسخت جامعه طبقاتی و سازمان ها و ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی در آن تاثیر میگذارند و به همین دلیل اکثرا برنامه های احزاب و دولت ها شرایط عادی ، همسان و متحد الشکل را باز گو می کنند و به این ترتیب در پسا پس جنبش توده ها قرار می گیرند ، اما برعکس در شعار ها مقام پیش آهنگ جنبش توده ها را افاده و اصرار دارند ، اما در عمل و تجربه تاریخی دیده شده است که نقش پس آهنگ را ایفا نموده اند . این تجربه تاریخی را تمام انقلاب ها و جنبش های توده ئی به اثبات رسانیده است . ( انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب امریکا و انقلاب سوسیالیستی اکتوبر این ضعف احزاب و نخبگان و برنامه های شانرا برملا ساخته است ) .

تجربه تاریخ نشان داده است که چه در شرایط مشخص و عمومی ، و چه در شرایط فوق العاده و استثنائی طرح و اجرای تمام برنامه ها و اصول به تحقق آزادی های سیاسی تائید گذاشته اند ، اما با تصرف قدرت بدان وقع نگذاشته آنرا پایمال و از برنامه ها به ترتیبی حذف و یا مسخ نموده اند و از وظایف سرکوبگر دولت بیش از آنکه به آن نیاز باشد فرا تر رفته اند . روزا لوکزامبورگ در مورد « انقلاب روسیه » در بخشی از آن تحت عنوان " درباره دموکراسی و دیکتاتوری " با ستایش از انقلاب اکتوبر و رهبران آن و حزب بلشویکها می نویسد : " البته هر آنچه که در روسیه اتفاق می افتد قابل درک است و باید آنرا نمودار زنجیره گریز ناپذیری از علت ها و معلولها دانست که آغازش در ناتوانی پرولتاریای المان قراردارد و پایانش در تصرف روسیه به دست امپریالیزم المان . و اینکه از لنین و رفقای او توقع داشته باشیم که در چنین شرایط دشواری بهترین شکل از دموکراسی و اعلاترین نمونه از دیکتاتوری پرولتاریا ، و پر رونق ترین اقتصاد سوسیالیستی را عرضه بدارند توقع مافوق بشری است . آن ها ، با مواضع خلل ناپذیر خویش نسبت به سوسیالیسم بین المللی ، هر آنچه را در شرایط سخت و جهنمی کنونی ممکن بوده ، عرضه داشته اند . اما خطر از آنجا آغاز می شود که آنها ضرورت را جانشین هدف سازند و بکوشند تا همه ی تاکتیک های را که شرایط مهلک بیرونی بر آنها تحمیل کرده است به یک نظام نظری کامل تبدیل نموده و آن گاه بخواهند تا این نظام را به عنوان سرمشقی از تاکتیک های سوسیالیستی به پرولتاریای بین المللی توصیه نمایند . یعنی ، اگر آنها بخواهند خدمات تاریخی ، تردید ناپذیر ، و راستین خویش به سوسیالیسم را به دست خود در زیر مجموعه ای اقدامات که ضرورت های خارجی بر آنها اعمال کرده پنهان بدارند ، می توان گفت که انان نسبت به سوسیالیسم بین المللی که بخاطر آن جنگیده و رنج برده اند ـ جفا کرده اند . ( روزالوکزامبورگ ، انقلاب روسیه . ص. 20 نشر کارگری . وب سایت راه توده ).

ک. مارکس بمفهوم آزادی دولت در " نقد از برنامه گوتا " ، تحت عنوان " بنیاد آزادی دولت " موجز چنین می پردازند : " ولی آزادی ( واقعی ) بدان معنا است که دولت را از ارگان تحمیلی بر جامعه به ارگان تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم . از اینرو ، امروز ، دولت ها تا آن حد آزاد اند که توانسته باشند " آزادی دولت " را محدود کنند ." اگر این محقق است که بورژوازی در پس آزادیهای سیاسی نه تنها حاکمیت اقلیت کوچک و نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی را می پوشاند ، بلکه هم ازدینامیزم و هم از تشکل و اگاهی نیرو های محرکه جامعه آگاهی و کنترل خود را تامین نموده ـ بهره می گیرد . بدین طریق هر نظمی بشمول سوسیالیسم ، بدون آزادی سیاسی و دموکراسی نیروی محرکه توده ها را از دست میدهد و در نتیجه به بن بست می انجامد . قبل از اینکه بلشویکها در انقلاب اکتوبر 1917 زمام امور دولت را بدست گیرند . انزجار توده های وسیع مردم از دولت تزاری ، به اثر فقر گسترده در روستا ها و شهرها و ادامه جنگ که توده های ، کارگران شهری و جوانان را بکام خود میکشید ، مردم را به قیام و عدم اطاعت از دساتیر دولت واداشت و به شهرها ریختند ، در یک چشم بهم زدن تزار از سلطنت نه تنها استعفا داد ، بلکه در زیر فشار مردم بورژوازی و ارستوکراسی تن به تشکیل دولت جمهوری و دوما ( پارلمان ) داد و هم بر ادامه جنگ پافشاری می نمود . توده های انقلابی کارگران و دهقانان و سربازان که در شوراهای سراسری تجمع نمودند و تاکید بر قطع جنگ و بهبود زندگی داشتند ، در نتیجه باعث تشکیل قدرت دوگانه گردید که نمایندگان سرمایه داری ـ زمین داران بزرگ و اشرافیت سلطنتی با حمایت از حکومت موقت که از دوما رای اعتماد و سرکوب قیام کنندگان و ادامه جنگ را می خواست بطور غیر موفق بر موضع اش مصر بود . دوما که از فرمان نیکولا مبنی بر انحلال دوما سرباز زده و از موضع حمایت از سلطنت اشرافی به نظام جمهوری تن در داد و هنوز در رای اعتماد به حکومت موقت مردد و در اختلاف بود . قیام کنندگان و نا راضیان ضد دولت تزاری به تشکیل شوراهای سراسری روسیه اقدام نمودند . بلشویکها در این وضع با شعار انتقال قدرت به شوراها را به پیش کشیدند . بلشویکها با صدور فرمان انقلاب در شب 7 نوامبر 1917 و بتقویم سابق مطابق بماه اکتوبر ، در یک تهاجم انقلابی تمامی مراکز ادارات دولت را متصرف شدند ، که بنام انقلاب کبیر اکتوبر مسمی گردید . و فردای آن که روز آغاز اجلاس شوراها بود ، بلشویکها قدرت را متصرف شده ، و بفردای آن ، قدرت را به کنگره شوراهای سراسری روسیه انتقال دادند . که بعدا در دومین کنگره شوراهای سراسری روسیه برنامه بلشویکها به تصویب رسید و دولتی به نام " شورای کمیسر های مردم " به ریاست و.ای.لنین تشکیل یافت . دولت جدید بلافاصله الغای مالکیت اراضی و کنترل کارگری بر موسسات تولیدی و دولت دیکتاتوری پرولتاریا را اعلام داشت و صلح بلادرنگ با دول مرکزی که در جنگ علیه روسیه بموفقیت های دست یافته بودند مبادرت ورزید ، که به پیمان برست لیتوفسک که به زیان روسیه بود منجر شد و در نتیجه بلشویکها بر قسمت اعظم روسیه اروپائی تسلط یافتند .

جنگ بین المللی اول بضرر روسیه انقلابی پایان یافت و جنگ داخلی علیه سرخها از طرف سفیدها با مداخله 16 کشور سرمایه داری برای سرکوب انقلاب الی 1925 ادامه یافت قرار ذیل :

1 ــ جنوب روسیه و قفقاز : نیرو های کورنیلوف و دنیکن و ورانگل فرماندهی قوای سفید را داشتند .
2 ــ اوکرائین : که در آن المان ، فرانسه و لهستان مداخله داشتند .
3 ــ روسیه شمالی : نیرو های بریتانیائی ، فرانسوی ، و امریکائی مور مانسک و ارخانگلسک را اشغال کرده بودند .
4 ــ کشور های بالتیک : سپاهیان سفید باتفاق المانها علیه سرخها می جنگیدند .
5 ــ سائبیریا : که نیرو های کلچاک حکومت برپا نموده بود .
6 ــ ولادی وستوک : تا 1922 در دست جاپانیها بود .

بسال 1920 دولت جدید شوراها براساس فرمان خود " مختاری و آزادی ملت ها " ، استقلال فنلاند و جمهوری های کنار بالتیک را به رسمیت شناخت و با لهستان صلح کرد ( ضمن پیمان ریگا ) .

در 1922 اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی سازمان یافت و اوکرائین عضو اتحاد شد ، و برای برپا نگهداشتن روسیه ویران و ورشکسته ، برنامه ای معروف به سیاست اقتصادی نوین جایگزین " کمونیسم زمان جنگ " گردید . که مالکیت محدود و فعالیت خصوصی و بازار را اجازه میداد . خلاف نظر و پیش بینی نظریه پردازان انقلاب های کارگری ، که این انقلاب در المان و یا یکی دیگر از کشور های صنعتی سرمایه داری پیشرفته باید آغاز میگشت ، بر خلاف در روسیه عقب مانده زراعی که رشد نهضت طبقه کارگر و تضاد های سرمایه داری به آن حدت خود نرسیده بود که باعث ظهور اوضاعی گردد که در آن انقلاب طبقه ای کارگر بوقوع بپیوندد ، اما بوقوع پیوست .

در پایان جنگ بین المللی اول و انقلاب اکتوبر 1917 ، روسیه بداخل فاجعه ای دست و پا می زد که شماری از صنایع به اثر جنگ و اغتشاش داخلی بسته شده بود ، کشتزار ها متروک گردیده و حرکت قطار ها و رساندن غلات به نقاط صنعتی و شهر ها در حال متوقف شدن بود این وضع بر میلیون ها مردم شهر و دهات تاثیر ناگواری از فقر و تنگدستی میگذاشت . لنین پیشنهاد جسورانه بکمیته مرکزی درباره " اقداماتی برای مقابله با اختلال اقتصادی " 24 می 1917 ارائه داشت که دربند اول ، از فاجعه خبر میدهد و دربند دوم و الی اخیر تدابیر صریح و روشنی را نه از طرق بوروکراتیک و استفاده از عناصر بوروکراسی گذشته بلکه بطور انقلابی با استفاده از دینامیزم انقلابی کارگران ، به ایجاد و تشکل نهاد های کارگری نظارت بر تولید ـ توزیع و کنترل کارگری را در صورتی تامین سه چهارم اکثریت کارگران برای شرکت در تمامی نهاد های کلیدی نه تنها ضروری می دانست ، بلکه در سند کمیته مرکزی ، " کنترل کارگری در صنایع " آنرا به تصویب کمیته مرکزی رساند . تامین صلح بیدرنگ و کنترل کارگری بر تولید و توزیع کالا ها و تامین مالکیت دهقانان بر زمین ، بطور مستقیم سربازان و توده های شهر و ده را به بسمت حاکمیت جدید شوراها آورد ، و حاکمیت شوراها را تقویت کرد .

در بند (6) " درباره اقدامات برای مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی چنین می خوانیم : " برای نجات کشور از فاجعه « اقتصادی » پیش از هر چیز لازم است که در عمل ، و نه با حرف ، به کارگران و دهقانان با اعتماد کامل تفهیم کرد که نهاد های ملی و محلی حاکم حجم عظیم سودها ، درآمد ها و اموال متنفذان بانکی ، مالی ، تجاری و صنعتی اقتصاد سرمایه داری را به مردم منتقل خواهند کرد . بدون این اقدام غیر ممکن است که از کارگران و دهقانان خواست و یا انتظار داشت که اقداماتی واقعا انقلابی به عمل آورند و یا دست به کوششی واقعا جدی بزنند . " .

به این ترتیب طی همین قطعنامه کنترل بر نظام پولی و بانکی با مشارکت شورا ها و کنگره های کارمندان ، اتحادیه شرکت ها و سایر کارمندانی که بی درنگ سازمان داده خواهد شد تعمیم داده شود . این قطعنامه تاکید به انتقال نیروی بیشتر کار به تولید ذغال سنگ و مواد خام ، بخصوص از تولید محصولات نظامی بمحصولات مورد نیاز غرض ترمیم اقتصاد را ضروری میداند . اقدامات اقتصادی پیهم در دستور روز حزب بلشویکها قرار گرفت ؛ که آغاز این تحرک اقتصادی از همان دوران آغاز انقلاب 25 اکتوبر 1917 که فردای آن 26 اکتوبر 1917 سند " مقابله با اختلال اقتصادی " مصوب کمیته مرکزی بلشویکها را باید نام برد . مرحله اقتصادی جدید ( نپ ) که در آن به عناصر مالکیت انفرادی ، کوپراتیفی و دولتی ، بازار ، تجارت و پول ، به خورده بورژوازی و خورده مالکیت غرض تحرک دادن به اقتصاد مصرفی سهم بیشتر داده شده بود ، رویکرد ها و تلاش های بود برای غلبه بر رکود اقتصادی و رشد نیرو های تولید و تولید کالا های مورد نیاز اولیه .

به اثر سیاست اقتصادی نپ ، مالکیت فردی بر وسایل تولید که ملغی گردیده بود دوباره احیار می گردید طبقه جدیدی بنام " کولاک " را در مناسبات خورده کالائی بوجود آورد ، که بعدا توسط ستالین این نظام ملغی و علیه بقایای آن بسختی مبارزه صورت گرفت . قبل از ایجاد اقتصاد " نپ " تدابیر وسیع اقتصادی چه توسط کمیته مرکزی بلشویک ها تحت رهنمود های مستقیم لنین بکار گرفته می شد که هدف عمده آن انتقال از اقتصاد خرده کالائی به اقتصاد بزرگ در مقیاس کشور تحت نظارت مستقیم دولت جدید بود . لنین معتقد بود که یک مرحله طولانی انتقال از سرمایه داری به کمونیزم وجود دارد و این دوران طولانی نمی تواند مشخصات و خواص شکل های اقتصادی سرمایه داری و کمونیزم را نداشته باشد . و هم ؛ در روسیه به علت عقب ماندگی بسیار زیاد و خصلت خورده بورژوازی آن دیکتاتوری پرولتاریا ناگزیر باید با کشور های پیشرو صنعتی سرمایه داری از خصوصیات چندی برخوردار باشد ، اما نیروی اساسی و شکل های اساسی اقتصاد اجتماعی ـ شکل های اقتصاد اجتماعی بطور عمومی سرمایه داری ـ تا تولید کالائی خرد و کمونیزم و نیرو های آن عبارت اند از بورژوازی ، خرده بورژوازی ( بویژه دهقانان ) و پرولتاریا می باشند .

لنین در سندی کوتاهی که بنا بر مصروفیت های کاری نتوانست ، رژیم اقتصادی روسیه را در عصر دیکتاتوری پرولتاریا " تکمیل نمایند تیزس های ابتدائی آنرا در 7 نومبر 1919 دومین سالگرد تاریخ انقلاب اکتوبر تحت عنوان " اقتصاد و سیاست " به نشر سپرد که در آن چنین می خوانیم : " رژیم اقتصادی روسیه در عصر دیکتاتوری پرولتاریا عبارت از : مبارزه نخستین گام های کاری ـ در مقیاس واحد کشور پهناور متحد شده است . علیه تولید کالائی خورد و آن تولید کالائی سرمایه داری که برجامانده و بر پایه تولید مزبور احیا می گردد . تولید به شیوه کمونیستی کار در روسیه به شیوه کمونیستی تا آن حدودی متحد شده ،
 

سوسیالیزم شوروی واقعا قابلیت خود را از دست داده بود ؟
تاریخ تشکیل و ادامه حیات اولین دولت سوسیالیستی در جهان که با شلیک انقلاب اکتوبر نه تنها نیرو هایش را از جنگ ـ به صلح آزاد ساخته بود ، بلکه در یک کشور دهقانی عقب مانده که 80 % اهالی آنرا روستائیان بی بضاعت و بی سواد تشکیل میداد ، چنان دولت متکی به زحمتکشان را سازمان دهی کرد که بر شالوده ای آن توانست بر جنگ های مداخله گرانه کشور های غربی فایق آید و از اقتصاد جنگی تا برنامه برقی ساختن سراسر جمهوری های اتحاد شوروی و اجرای پلان های مرکزی پنجساله دولتی اقدامات بی نظیریست که موفقانه به سود توده های عظیم زحتمکشان شهر و ده اجرا شد . آغاز ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی ، رشد عظیم اقتصادی و افزایش قدرت دفاعی کشور ، بهبود شرایط زندگی خلق های شوروی ، نقش شوروی در مبارزه جهانی برای ملل رسته از استعمار و ساختمان جامعه شکوفا و صنعتی ملل آسیا و افریقا و امریکا به نیروی پرتوانی دهه ای سی قرن گذشته تبدیل گردید . آغاز یکطرفه جنگ جهانی امپریالیستی دوم علیه دستآوردهای اتحاد شوروی ، و به قصد به اسارت بردن دوباره خقلهای شوروی توسط المان فاشیستی تحمیل گردید . امپریالیستهای آلمان ، انگلیس ، فرانسه و امریکا ـ هیتلر و فاشیسم را پرورش دادند . که دامنه آتش جنگ اروپای غربی ، اراضی چین و بخشی از افریقا و آسیا را با جمیعتی بیش از 750 میلیون نفر دربرگرفت . بسال 1941 شوروی در برابر حمله غیر منتظره المان هیتلری شکست خورد ، اما درهم شکسته نشد و جنگ دوم جهانی را به جنگ آزادیبخش سراسری خلقها و دولت ها علیه فاشیسم تبدیل کرد . پیروزی اتحاد شوروی در جنگ تجاوز کارانه فاشیستی بقمیت 20 میلیون کشته شوروی و 50 میلیون جمع کل که از آنجمله 11 میلیون در کوره های آدمسوزی سوزانده شده بودند . آمار پایان جنگ نشان میدهد که 18 میلیون انسان از اردوگاه های فاشیسم سر در آوردند . پیروزی اتحاد شوروی در جنگ علیه فاشیسم المان و متفقین آن ، بحیث یکی از فاکتور های اثبات درستی ساختار اجتماعی و دولتی شوروی ، تحکیم پایه های وحدت جامعه ، دوستی ملت ها ، میهن پرستی سوسیالیستی و نقش رهبری حزب کمونیست بود . بقولی : " بلشویکها ، کشوری را از تزاریسم تحویل گرفتند ، که در نتیجه چهار سال جنگ جهانی اول و سه سال جنگ داخلی تحمیلی توسط ملاکین ، سرمایه داران ، جنرال های گارد سفید و مداخله خارجی ، به مملکتی نیمه فقیر و نیمه ویرانه ای تبدیل شده بود . "

در سال های دهه 30 ، ساختار اجتماعی ـ اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی پیروز گردید . تغییرات بنیادی در کشور ، نشانه های عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی را پاک کرد . که حتی اکثرا مطبوعات غربی بدان نه تنها معترف ، بلکه نتوانستند حیرت خود را پنهان دارند . از آنجمله مجله انگلیسی « راوند تیبل » می نویسد : " دستآورد های برنامه پنجساله ، تاسیس کارخانه های تراکتور سازی در خارکف واستالینگراد ، کار خانه های اتومبیل سازی در مسکو ونئژنی نوگوراد ، نیروگاه آبی دنیپروپطروسک ، کارخانه های عظیم تولید فولاد در ماگنیتاگورسک وکوزنتسک ، زنجیره کامل کارخانه های ماشین سازی و شیمیائی در اورال.... شگفت انگیز است ." و یکی دیگر از این بازدید کنندگان " هیبسون " سرمایه دار انگلیسی و رئیس بانک پس از دیدار خود می نویسد : " احتمال می رفت که ، برنامه پنجساله شکست خواهد خورد . اما ، موفقیت این برنامه بیش از حد پیش بینی شده می باشد . بر پایه برنامه مورد نظر ، در تمام شهرهائی که من سفر کردم ، مناطق مسکونی تازه ، دارای میادین و خیابان های عریض درخت کاری شده ، اپارتمان های مدرن ، مدارس ، بیمارستان ها ، باشگاه های کارگری ، مهد کودک ها و کودکستان های برای مراقبت از اطفال مادران شاغل ، ساخته شده بود ... آقایان ، اشتباه نکنید ! بی جهت امیدوار نباشید ! اتحاد شوروی فرو نخواهد پاشید ! اکنون روسیه ، کشور ایده آل ها و امید ها است . "

طی 13 سال ، از 1940 ـ 1928 ، 9 هزار موسسه تولیدی راه اندازی شد ، بخش اعظم آنها در اورال و سایبریا واقع بود و هم مناطق شرقی کشور بسرعت به منطقه صنعتی قدرتمندی تبدیل شد که در آن از جمله 1500 موسسه انتقال شده زمان جنگ شامل بود . بخش های جدیدی دستگاه های صنعتی ، الکتروتکنیکی ، اتومبیل ، تراکتور و کمباین سازی و صنایع شیمیائی است . مراکز ذوب آهن در شرق ( مجتمع اورال ـ کوزنتسک ) صنایع پر قدرت نفت اورال ـ ولگا مورد بهره برداری قرار گرفت . تولیدات شوروی الی سال 1930 به تناسب سال 1913 ، 9 برابر افزایش را نشان میدهد ، در حالیکه این حجم تولیدات شوروی را در ردیف کشور های اروپائی در مقام اول و در سطح جهانی در مقام دوم قرار میداد ، و از لحاظ آهنگ تولید و بازدهی تولیدی کار مقام اول جهانی داشت .

تجربه عملی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی و سایر کشور های سوسیالیستی ( که امروز در فهرست کشور های سرمایه داری افزوده شده اند به استثنای ، چین ، کوبا ، ویتنام ، کره ی شمالی ) گویای آنست که قبل از همه ؛ سوسیالیسم ، به مالکیت عمومی ( اجتماعی ) ، به پلان گذاری مرکزی و بازار های محدود نیازمند است . آنچه بیشتر بحث انگیز است و به تجربه عملی مربوط به ساختمان سوسیالیستی بعد از انقلاب 1917 و انقلاب چین و سایر کشور ها مربوط می گردد ، یکی هم مسئله بازار است ، که اکثرا مطلوبیت و ضرورت خود را می نماید . در تجربه تاریخی سوسیابیسم بار ها دیده شده است و حتی با بی دقتی اینرا پذیرفته اند که بازار می تواند تحرکی درونی به سوسیالیسم بدهد و هم در زمان های گوناگونی از " نپ " تا دوران اصلاحات خروشچف و در پایان گرباچف معتقد بودند که استفاده وسیع تر از بازار تسریع هر چه بیشتر نرخ رشد شوروی را فراهم خواهد آورد . اما تجربه گویای آن بود ، که بلند ترین نرخ های رشد اتحاد شوروی پس از متوقف ساختن و در هم کوبیدن روابط بازار " نپ " سال ها ی 1929 ـ 1921 و بکار گرفتن پلانگذاری مرکزی با استحکام در سال های 1953 ـ 1929 بدست آمده ، و دلیل آن واضح است که بنیاد گذاران سوسیالیسم علمی ـ مرحله تاریخی پس از سوسیالیسم را جامعه ای عاری از بازار در نظر می گرفتند .

در پیش بینی جامعه مطلوب و وفور کمونیستی ، رشد همه جانبه فرد و جامعه را با موجودیت آزاد انسانی و تولید بطور جمعی و بر اساس پلان و توزیع را بر پایه نیاز سازماندهی خواهند کرد ، نه از طریق عملکرد کور بازار غیر معین . نقطه درک مرکزی این تئوری عبارت است از رهائی اجتماعی و از همین جاست که مارکسیسم تولید را به انتقاد میکشد ، زیرا در سیستم بازار تولید کننده محصول تولیدی خود را از دست می دهد ، اما برعکس در مراحل سوسیالیستی و پیشرفته تر آن با مزیت اقتصاد پلانگذاری شده ، که تولید کننده کنترل بر محصول خود را گام بگام باز می یابد و هم چنان انسان های آگاه خلاف نیرو های کور و پر هرج و مرج بازار ، خصلت و آهنگ توسعه اقتصادی را تعیین خواهند کرد نهفته است . اقتصاد های با پلان گذاری مرکزی در تجربه کشور های جهان بخصوص کشور های در حال توسعه و عقب مانده ، طی قرن بیستم ، همچون یک قاعده ، بطور قابل توجهی سریع تر از اقتصاد های بازار رشد کرده اند . در دیدگاه مارکسیستی ، مزیت بزرگ اقتصاد پلانگذاری مرکزی شده ، در مراحل سوسیالیستی و کمونیستی اینست که تولید کنندگان کنترل بر محصول کار خود را گام بگام باز می یابند . و سر انجام ، در دوران کمونیسم ، موجودات آگاه انسانی ، نه نیرو های کور و پر هرج و مرج بازار ، خصلت و آهنگ توسعه اقتصادی را بطور کامل تعیین خواهند کرد . اتحاد شوروی در مراحلی متعددی برای محدود کردن نقش بازار بجد مبارزه کرد . بارها بعد از قطع " نپ " در اواخر دهه 1940 و اوایل 1950 نظریه استفاده گسترده تر از روابط بازار و آماده سازی طرح تئوریک آن در سطح بلند پایگان دولتی و روشنفکران اتحاد شوروی به پیش گشیده شد ، الی سال های پایان عمر بریژنف نیر در کتب اقتصاد اتحاد شوروی بین دانشمندان اتحاد شوروی در مقولات اقتصادی دوران سوسیالیسم و گذار بکمونیسم اختلاف نظر های وسیع وجود داشت که بطور مثال : عده ای می پنداشتند که با استفاده از مکانیسم بازار ، یعنی استفاده از " مناسبات کلا ـ پول " ( بازار ها ) پیشرفت بسوی کمونسیم را شتاب می بخشد " . چرخشی تئوریک در آثار اقتصادی سیاسی درسنامه های انستیتوت های شوروی ، اکادمی و علوم شوروی به آن مصروف بود ( طرفدار بازار ها ، کالا ـ پول ) . و دید دیگری که به " سوسیالیسم بازار " بحیث تئوری متناقض با سوسیالیسم می دیدند ، سوالات متعددی مطرح بود ، که در صورت سوسیالیسم بازار ، آیا بازار های کار و استثمار نیروی کار در سوسیالیسم بازار ، سوسیالیسم را زیر سوال نمی برد ؟ و هم چنان شوروی در دوران « نپ » تجربه بازار ها را آزمایش نموده بود و هم چنان نا گفته نباید گذاشت که ستالین در قلع و قمع " نپ " و جمع بندی بحث های متعدد و تجارب شوروی به این نتیجه رسید که " قوانین ساختمان سوسیالیسم قوانین هستند عینی و اقدام های افراد نمی تواند قوانین اقتصادی سوسیالیسم را تغییر دهد ، اما عمل انسان می تواند عرصه عملکرد آن قوانین را محدود کند . او بر آن بود که تولید کالائی " برای مدتی معین ، بی آن که به سرمایه داری منجر شود " در سوسیالیسم وجود دارد ، " اما بخاطر داشته باشیم که در کشور ما تولید کالائی ، آن گونه که در شرایط کپیتالیستی است ، بی حد و مرز و فراگیر نیست ، بلکه در حد و مرز های دقیق و محدود است . " استالین با فروش ایستگاه های تراکتور به مزارع اشتراکی به دلایل عملی گوناگون مخالفت کرد و نیز به این دلایل که عرصه تولید کالائی را بسط میداد ، و پس از دست یابی به آن سطح صنعتی کردن کشاورزی گامی به پس بود . به نظر او ، تولید کالائی ، در اقتصاد اتحاد شوروی در حد و مرز محدود و توزیع آن تحت پلان واحد مرکزی بود که راه بسو سیالیسم را هموار میساخت .

اتحاد شوروی طی سال های متعدد برنامه اقتصادی در حد و مرز محدود و تحت پلان واحد مرکزی ، بازار های محدود و اجازه به عرصه مصرف کالائی شخصی معین را آزمایش کرده بود . و با نظر داشت تجارب سال های دشوار بعد از جنگ جهانی دوم و تحقیقات پیهم در راه گشائی به رشد و توسعه اقتصاد سوسیالیستی ، رهبری شوروی تصمیم به توسعه بالقوه " مبادلات محصول " و با موجودیت مقدمات یک اقتصاد غیر کالائی را در سال 1952 و اینکه می توانست توسعه یابد اعلام کرد ، اما سال 1953 خلاف تصامیم قبلی سال 1952 حاکمیت استالین ، که مبنی بر " استراتژی سوسیالیستی بلند مدت " بود ، تصمیم گرفته شد و به اقتصاد کالائی و بازار ها در تحت اداره پلان مرکزی اجازه داده شد . تا این زمان درباره مناسبات پول ـ کالا ، و قانون ارزش در سوسیالیسم ، که هرگاه طبیعت یک کالا در جامعه سوسیالیستی بتواند " تغییر شکل " دهد ، به عبارت دیگر ، اگر " کالا های سوسیالیستی بتوانند وجود داشته باشند ، بنابراین در رهبری ح. ک. ا. ش. برخی می توانستند منطقا درباره بسط و گسترش بازار ها در مرحله سوسیالیسم قاطعانه استدلال کنند ، یعنی با توسعه یافتن سوسیالیسم ، سیاست حفظ بازار ها در چار چوب دقیق و محدود ترک خواهد شد .

این نوع توسعه را چنانکه مدل ابتدائی آن بنوعی در " نپ " منحدم شده بود ، که برای استالین غیر قابل قبول بود و این سیاست اقتصادی توسعه را قاطعانه رد کرد . اما پس از استالین ، سال 1953 ، تغییراتی به سود اندیشه سیاسی " بازگرا " رخ داد و خروسچف جابجائی های عقیدتی و تئوری اقتصادی آنرا با موج در ضدیت با استالین به تصویب رساند . خلائی تئوریک دیگری که قبول و استفاده وسیع از مناسبات بازار در سوسیالیسم ، یک عنصر تئوری مارکسیستی را کنار گذاشتند که ؛ پس از مرحله سوسیالیسم ـ کمونیسم است که بازار نخواهد داشت . سوال جدی این بود که چطور می تواند با استفاده از مناسبات بازار ، در پیشینه کمونیسم ( سوسیالیسم ) ، می تواند به غیبت کاملش در مرحله کمونیستی بعد دنبال گردد ؟ غرض توجیه این مسئله و سایر انحرافات دانشمندان تئوری مارکسیستی اتحاد شوروی به توضیح و تعریف مقولات ، قوانین اقتصاد سیاسی در دوران سوسیالیسم و کمونیسم بر آمدند و از آنجمله در این مورد نتیجه گرفتند که : « مناسبات کالا ـ پول » ( بازار ها ) " پیشرفت بسوی کمونیسم کامل را شتاب می بخشد . " و این توجیهات تئوریک استفاده از مناسبات پول ـ کالا ( بازار ) در سیستم سوسیالیسم زمینه های برای اصلاحات بازارگرائی قبل از گرباچف بوجود آورده بود و بر پایه های عملی و زمینه های مادی بتدریج خود را زنده و محکم نموده بود .

رهبری اتحاد شوروی بارها بر باز سازی و اصلاحات تاکید داشت ، تا بالاخره در حیات بریژنف اصول و بنیادهای باز سازی مطرح شد و بر اصول و شاخص های این بنیاد ها ، پلان وسیع بازسازی برای ده سال اول که در عرصه اقتصادی که در مرکز آن استفاده از فن آوری های جدید در تولید و استفاده هرچه بیشتر از تکنولوژی مدرن و پیشرفته ، استفاده راسیونال از منابع انرژی ، بلند بردن مولدیت کار ، توجه به کیفیت کالا ها ، آزاد سازی بخش های از اقتصاد کوچک ، کارائی اداره و مدیریت ، تقلیل و موثر ساختن بوروکراسی و در عرصه های علمی و فرهنگی گذار به سوسیالیسم پیشرفته که در مرکز این دید ، تربیت انسان اجتماعی شوروی در مرکز آن قرار داشت ، بلند بردن نقش رسانه ها و سازمان ها و تشکلات کارگری و بنگاه های تولیدی و خدماتی در رهبری اقتصاد و جامعه و نقش کنترل کننده و نقد کننده اداره و تولید و اصلاحات در حزب و حکومت ، توسعه دموکراسی سوسیالیستی و هم چنین در سایر عرصه های بازسازی از نیمه دوم دهه سال های 1970 آغاز گردیده بود و شخصا خودم طی سال 1983 از طریق گوسپلان اتحاد شوروی در ماسکو و عده ای از بنگاه های تولیدی و استفاده از تکنولوژی جدید در کمبینات های تولیدی کالا های با کیفیت بالا مورد مصرف عامه که فوق العاده دیفیست بود و بطور سیاه هم بمشکل به دسترسی نبود ، اما مقامات اداره تمام این برنامه های و مشکلات را می دانستند و بدان توجه داشتند .

بعد از مرگ بریژنف یوری اندروپف این خط باز سازی را با قوت و توانائی هرچه بیشتر دنبال نمود و آنرا بحیث خط مشی حیاتی اصلاحات اتحاد شوروی در تمام عرصه ها اعلام داشت . زیرا یوری اندروپوف از همه بیشتر به این مشکلات و مسائل حل ناشده در نظر و عمل غرض اتخاذ راه اصلاحات اقتصادی اتحاد شوروی آگاه بود و شکایت داشت . مثلا از نبود یک تئوری موثر برای سرعت بخشیدن به رشد بهره وری نیروی کار و شیوه روشنی برای تعیین قیمت ها در پلانگذاری مرکزی و پاره ای از مشکلات ریشه دار و دشوار پلانگذاری و مدیریت ـ مرکزیت که متخصصین و اقتصاد دانان خارجی و داخلی ، اکثرا به این مشکلات از قبیل انگیزه ها ی نو آوریها در سطح مدیریت ، آزمایش ، تجربه و نوآموری ، تحقق هدف های تولید ، بهبود کیفیت ، بکارگیری تکنولوژی بهتر ، کمبود اجناس مصرفی از لحاظ کمی و کیفی ، کاهش بهره وری ، لنگش ابتکار محلی ، کندی گسترش کامپیوتر و دیگر فن آوری ها ، فساد و پول سازی خصوصی غیر قانونی و هم پاره ای مشکلاتی در نظام سیاسی ، برخی روش ها غرض به چنگ آوردن قدرت و حفظ آن و صدها مشکلات ریشه دارتر پلانگذاری و مدیریت بودند که باید حل می گردید ، امانه غیر قابل حل که باید بر میگشت به آن زیر بنای اقتصادی تازه ای برای اندیشه های بورژوائی در درون سوسیالیزم و رشد آن . و هم فعالیت های اقتصاد خصوصی برای درآمد شخصی باعث پیدایش اقتصاد مخفی در کنار اقتصاد اصلی شد . ابتدا این اقتصاد بقول تحلیل گران اقتصادی طبقه ای جداگانه ای را شامل نمی شد و در اقتصاد سوسیالیستی مخفی نگهداشته می شد ، اقتصاد خصوصی هرگز تمام و کمال در سوسیالیزم محو نشد و حتی طی بین سال های دهه 1960 و اواخر دهه ۱۹۸۰ درآمد ملی رسمی چهار و پنج برابر افزایش یافت ، حال آنکه " اقتصاد مخفی " هجده برابر رشد کرده بود ( که در مطبوعات شوروی و جهانی بنام " اقتصاد غیر رسمی " ، اقتصاد سایه " ، " اقتصاد ثانوی " ، " اقتصاد خصوصی " ، " اقتصاد زیر زمینی " ، " اقتصاد بازار سیاه " و غیره نام برده می شد ، که منظور عبارت از اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی و سیاه است . ) برای عامل فروپاشی نظام شوروی و متحدان سوسیالیستی آن دلایل بی شماری ارائه گردیده است از قبیل جنگ افغانستان ، ناتوانی شوروی در جنگ سرد با امریکا ، جنگ ستارگان ، ناتوانی اقتصادی شوروی ، خرابکاری شبکه های جاسوسی غربی ، فرسودگی رهبران ، فرسودگی نظام ، ناکار آمدی سوسیالیسم ، نخبه گرائی و عدم ابتکار ، ایدئولوژی گرائی ، توسعه بوروکراسی توتلیتار ، عدم تلفیق اقتصاد و تولید با تقاضای روبه رشد مردم ، اقدامات باز سازانه گرباچف ، نقش منفی شخصیت گرباچف و هم اقتصاد سیاه و غیر رسمی روبه رشد که باعث ظهور طبقه جدید و منافع و تقاضای روز افزون به بازار سیاه و ده ها و صدها عامل دیگر را دخیل میدانند ، که از توان مبحث ما بیرون است .

آن چیزیکه در مرکز تمامی عوامل فوق به نظام شوروی و متحدان سوسیالیستی آن صدمه رساند طی سه دهه اخیرحیات اقتصادی ـ اجتماعی و نظامی دولت شوروی ، بطور پیهم مورد سوال و ارزیابی تئوریک و عملی دولت ها ، احزاب ( اعم از سرمایه داری ، سوسیالیستی و کمونیستی ) انستیو های و مراکز تحقیقات علمی ـ اجتماعی و سیاسی ، دانشمندان در سراسر جهان قرار گرفته که از آنجمله ؛ دومه نیکولوسوردو در کتاب « فرار از تاریخ » در فصل پنجم تحت عنوان « چرا امریکا در جنگ جهانی سوم پیروز شد ؟ » که منظور از شکست شوروی است . وی موفقیت امریکا و جهان غرب را به پنج بخش عمده تقسیم می نماید به ترتیبی :

1 ــ « تهاجم نظامی ـ دیپلوماتیک امریکا »
2 ــ « مساله ملی و تخریب اردوگاه سوسیالیسم »
3 ــ « جبهه اقتصادی و ایدئولوژیک » « جنگ جهانی سوم »
4 ــ « تئوری سرتا پا غیر واقعی کمونیسم »
5 ــ « بدون یک تئوری انقلابی ، انقلابی ممکن نیست »

که هر کدام از این عوامل جایگاه اش را در شکست سوسیالیسم در اتحاد شوروی در طول دوران موجودیت اتحاد شوروی بنوعی بازی کرده اند . اما وی توجه را به آثار تعدادی از مولفین امریکائی در مورد « عامل جبهه اقتصادی » نموده ، استناد می نماید که " شوروی در دوره پنجساله 1950 ـ 1945 قادر به تحقق یک معجزه اقتصادی شد . در سال های بعد اقتصاد شوروی سریعتر از اقتصاد امریکا توسعه یافت . " وی " شکست غیر قابل پیش بینی شوروی را ـ دست کم در عرصه اقتصادی ـ مشکوک تلقی می کند . " وی می افزاید که : " اگر ما مختل شدن تولید را در نظر بگیریم که در کشور های « اردوگاه سوسیالیسم » سابق بعد از سال 1991 صورت گرفت ، پس می توانیم به جرات بگوئیم که اقتصاد ، در ورشکستگی « سوسیالیسم واقعا موجود » نقش کلیدی به عهده نداشته است . "

عدم موفقیت و نارسائی ها و کمبود ها در عرصه های گوناگون بفراوانی در هر دورانی سربالا کرد و نظام را در برابر تهدید قرار داد ، اما شوروی و نظام سوسیالیستی از تمام تهدید ها با موفقیت بیرون آمد و 70 سال نه بحیث موجودی که هست و نیست آن مورد سوال یا در معرض خطر باشد ، بلکه از همان اولین سپیده دم انقلاب اکتوبر 1917 ، مهر تائید انقلاب سوسیالیستی در یک کشور و ساختمان سوسیالیسم و دشواری های راه آنرا بر روی بشریت کشود . نه تنها راه را گشود و دشواری ها را نشان داد ، بلکه به تجربه گذاشت ، که بدون نقش دولت استوار و مرکزی و با استفاده از پلانگذاری مرکزی و مالکیت اجتماعی و دولتی و کنترل اجتماعی بر تولید و توزیع ، ساختمان سوسیالیسم در شرایط موجودیت امپریالیسم میسر نیست .

سوسیالیسم دولت جمهوری توده ای چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام نیز بدرجات متفاوتی در برابر سوال ها و حل مسایلی قرار دارند که باعث شکست سوسیالیسم نه تنها در اتحاد شوروی ، بلکه در سراسر جهان گردید . فشار و ضربات امپریالیسم روز تا روز بر چین ، کوبا ، کره ی شمالی و ویتنام افزوده می گردد . چین با اختلاط دو نظام سوسیالیسم و سرمایه داری تحت رهبری حزب کمونیست و هم سوسیالیسم بازار را برای رشد نیرو های مولده بکار و آزمایش گرفته است . بقول اکثریت تحلیل گران ، شکست شوروی و از آنجمله در کتاب « خیانت به سوسیالیسم » اثر « روجر کیران ـ توماس کنی » که به تحلیل و ارزیابی ها و نتایج دقیق علمی و عملی این شکست معطوف گردیده و در بخش هجدهم پایانی کتاب « خیانت به سوسیالیسم » بطور اخص و کوتاه نتیجه گیری ها را در چند جمله بازگو می کنند : " در پایان ، داستان فروپاشی شوروی به صحنه آمدن تراژدی ناگزیری نبود که ریشه در ناممکن بودن سوسیالیسم داشته باشد . شکستی نیز نبود که ناشی از مخالفت مردمی یا دشمنان خارجی بوده باشد .

همچنین در نتیجه ناکامی سوسیالیسم شوروی در انطباق برخی نظرات سوسیالیسم با لیبرال دموکراسی و یک اقتصاد مختلط نیز نبود . داستان خیانت آگاهانه یک مرد نیز نبود . در واقع بیش از همه ، داستان پیروزی گرایش معینی در درون خود انقلاب بود ناشی از گرایشی بود که ریشه در طبیعت دهقانی کشور در وهله نخست ، و در اقتصاد ثانوی در مرتبه بعد داشت ، بخشی که به سبب ارضا نشدن تقاضا های مصرفی از طرف اقتصاد دولتی و نیز سبب ناتوانی مقام های مسئول در درک خطر پنهان در آن و عدم وضع قوانینی برای مقابله با آن ، بسیار شکوفا شد . این عامل ، گرایشی بود که پیش از گورباچف خود را در بوخارین و خروشچف نشان داده بود . این ، گرایشی بود که اعتقاد داشت سعادت ، دموکراسی و سوسیالیسم مورد نظرش بدون فداکاری ، بدون مبارزه و بدون اقتدار مرکزی نیرومند می توانست سریع و آسان به دست آید . این گرایش به مصالحه و سازش با امپریالیسم ، لیبرالیسم ، مالکیت خصوصی و بازار باور داشت . برخی از طرفداران این گرایش عقیده داشتند که آنها سوسیالیست های حقیقی هستند ، گرچه با کسانی متحد بودند که علایق واقعی شان پول سازی و ثروت خصوصی بود . تنها با روی کار آمدن گورباچف بود که این گرایش موجود در انقلاب نفوذ کامل یافت و به اجرا درآمد و به سرانجام منطقی اش رسید . تنها با گور باچف بود که نابخردی همه جانبه این جریان درک شد ، آن زمان که نه به نوع تازه ای از سوسیالیسم ، که به نوع تازه ای از بربریت منجر شد . "
نابودی شوروی بر نظریه ای " سوسیالیسم بازار " بعد تازه ای را بمیان کشید که حداقل قضاوت ساده و خام درباره نقش بازار در اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و " سوسیالیسم بازار " که جواب گوی موجودیت بازار های کار و استثمار نیروی کار را در سوسیالیسم بی جواب می گذارد ، باز می گردد . " سوسیالیسم بازار " در تجربه شوروی نشانگر آن بود که بحیث یک توقفگاه برای برگشت به کپتالیسم خدمت کرد و در جهت مخالف با سوسیالیسم عمل کرد . سوسیالیسم به پلانگذاری مرکزی ، مالکیت عمومی و بازار های محدود نیازمند است .
تاریخ شوروی بخوبی نشانگر این تجربه است که زمانی بطور احتیاط آمیز و محدود و در قید پلان مرکزی مسلط موجودیت اتحاد شوروی حقایق ناگوار بقول محققین کتاب « خیانت به سوسیالیسم » حقایق زیرین را توضیح میدارند : " در سه و نیم دهه پایانی موجودیت اتحاد شوروی هر قدر مناسبات بازار و اصلاحات دیگر ـ در چند موج اصلاحی ( خروشچف ، کاسیگین ، و گورباچف ) بطور رسمی و قانونی و به آرامی و دائمی ، و اغلب از راه گسترش اقتصاد ثانوی غیر قانونی ـ بیشتر مرسوم می شد ، نرخ های رشد اقتصاد بلند مدت بیشتر فرو می افتاد . حتی برخی اقتصاد دان های بورژوازی تاثیر اقتصاد ثانوی رادر سیر نزولی می پذیرند . سریع ترین نرخ های رشد اقتصادی شوروی در سال های 1953ـ 1929 بدست آمده ، یعنی زمانی که رهبری شوروی برنامه ریزی مرکزی را با استحکام بکار گرفت و روابط بازار را پیش از آن در سال های نپ 1929 ـ 1921 تحمل کرده بود متوقف کرد .

درک این نکته که چرا اصلاح اقتصادی مطلوب خروشچف و گورباچف نرخ های رشد اقتصادی را پائین تر می کشید آسان است . سرمایه گذاری کمتر در صنایع سنگین ، تاکید بیشتر بر کالا های مصرفی ، هم سطح کردن بیشتر دستمزد ، همگی میل به پائین بردن رشد داشتند . تمرکز زدائی که به رقابت بی فایده و قطع همکاری بین بنگاه ها منجر شد نیز رشد را کند کرد . از ۱۹۸۵ تا 1991 « معجزه بازار » در هیچ جا به ظهور نرسید . هر قدر مناسبات پول ـ کالا بیشتر گسترش یافت ، پروسترویکا بیشتر ناکام شد . 1992 ، زمانیکه یلسین « شوک درمانی » را بطور کامل اعمال کرد ، اقتصاد شوروی به چنان رکود فاجعه باری دچار شد که هنوز از آن خلاصی نیافته است . از 1991 روابط بازار هم چنان با نرخ های رشد منفی یا پائین همراه است .

در واقع ، اقتصاد های با برنامه در قرن بیستم ، همچون یک قاعده ، بطور قابل توجهی سریعتر از اقتصاد های بازار رشد کرده اند . " تا پیش از خروشچف ، اتحاد شوروی برای محدود کردن نقش بازار به جد مبارزه کرد ، و بر مبانی این درک سالم مارکسیستی که قوانین ساختمان سوسیالیسم قوانینی هستند عینی و خارج از اراده انسان ها ، و اقدام های افراد نمی تواند این قوانین اقتصادی سوسیالیسم را تغییر بدهند و بجای آن قوانین دیگری را جایگزین سازد ، اما عمل انسان می تواند عرصه عملکرد آن قوانین را محدود و یا تسریع نماید . اینکه ؛ " تولید کالائی ( بازار ـ پول ـ کالا ) برای مدتی معینی ، بی آنکه به سرمایه داری منجر شود " در سوسیالیسم وجود دارد ، اما نه بصورت بی حد و مرز و فراگیر مثل جامعه کپیتالیستی ، بلکه عکس آن ، در حد و مرز های دقیق و پلان شده محدود می باشد . تجربه تاریخ 70 ساله اتحاد شوروی نشانداد ، که بسط و توسعه بی حد و مرز ، تولید کالائی و بازار در سوسیالیسم ، چه در عرصه بازار ( اعم از داخلی و تجارت خارجی ) ، زراعت ، صنعت و خدمات صدمات زیانباری به ساختمان سوسیالیسم در یک کشور ببار آورد .
 

جامعه و دولت
اصطلاح جامعه و دولت ، طوریکه در آغاز معلومات ارایه گردید ، دو مفهوم یک رابطه اند . از آغاز تشکل جوامع ابتدائی ضرورت به نوع تشکلی برای تعاون و همکاری غرض بقا و ادامه حیات ، انسان اولیه را از سایر موجودات زنده روی زمین مجزا ساخت . از جوامع ابتدائی تا امروزی غرض از تشکیل دولت آن نبوده که دولت بحیث کتله از مردم ( نخبگان جامعه یا دولتمردان ) بر مردم حکومت کنند و آنها را بکار و جنگ سوق دهد و محصول شانرا غارت و دزدی کند و دربار های مجلل و قصور با ابهت و شوکت را از کیسه مردم و زحمات شبانه روزی شان برپا دارند . و به ثروت اندوزی زر و سیم و بقتل و سرکوب اتباع خویش بپردازد . فهم موجودیت ضرورت تاریخی دولت ؛ نزد علما ، فلاسفه و توده های مردم تنها تلقی یکجانبه بوده ، که ارکان دولت از قدیم بصورت ایدیال و مدینه ای فاضله که جامعه را از هر حیث بکمال و خوشبختی رهنمون می سازد ، برعکس هم اکثرا خود کامگی حکام ، دولت ها و بیکارگی ، ظلم و آزار دولت ها به چنان درجه ای از تنفر انسانی بالا آمده که حتی عده ای از فلاسفه و سیاسیون ، دولت را عامل و وسیله بدبختی دانسته و نابودی عاجل آنرا می خواهند ، تا این طبقه ای مفت خوار که در کندوی عسل دولت جمع اند متلاشی گردند .

در جوامع امروزی بحث بر سر این نیست که دولت « ضرورت » است یا خیر ؟ بلکه بحث بر آن است که کدام « دولت کارا » و به سود جامعه و اتباع است ؟ و کدام « دولت چپاولگر » و بیکاره است ؟ منظور بیشتر کارائی دولت است . و در پهلوی کار آمدی دولت سوال جدی در برابر دولت ها مطرح است که آیا کدام دولت ( نه بمفهوم اسم صفتی دولت مثل دولت جمهوری یا شاهی یا شاهی مشروطه یا جمهوری دموکراتیک یا نظام استبدادی و نظامی یا سوسیالیستی و مردمی و کارگری ) برای کدام وظایفی کار آمدی دارد یا خیر ؟ بطور مثال ممکنست یک دولت نظامی بمنظور غلبه بر انارشی و اوضاع جنگ داخلی و تمرکز حاکمیت و تمامیت ارضی کار آمد داشته باشد و بر عکس ممکنست یک دولت جمهوری و دموکراتیک اهداف فوق را تامین نموده نتواند و کار آمد نداشته باشد . منظور از مشخصه اساسی دولت تنها نامگذاری دولت نیست ، بلکه نام گذاری دولت ها در عمل ناقض اعمالی اند که به مردم وعده داده اند . مردم که منبع اساسی حکومت کردن ، حکمداران است ، بهمان پیمانه منبع اساسی مشروعیت دولت ها و حکومت نیز میباشند . تمام دولت های معاصر مشروعیت خویش را بطریقی از مردم می گیرند و بر مردم خویش را تحمیل می نمایند . بطور مثال : دولت خود کامه شخصی ، دیکتاتور ، وقتی از طریقی یا بطریقی به قدرت رسید با استفاده از قدرت با استفاده از قوانین یا وضع قوانین خود را مدعی اعمال مشروعیت بر مردم و اتباع دانسته خود را نماینده مردم و بر آنها حکومت می کند . بلا استثنا تمام دولت ها از دموکراتیک گرفته تا دموکراتیک ترین های آن از مشروعیت های نسبی خود ساخته ای خود را مستفید می سازند . اینکه می گویند « دولت دموکراتیک » بمفهوم نسبی یعنی دولت دموکراتیک و انتخابی که اکثریت آراء را داشته است ، اینکه این اکثریت چند فیصد جامعه را تشکیل میدهد ؟ آیا واقعا اکثریت است یا خیر ؟ یا اینکه تصامیم این دولت در اجرا ، آیا با آرزو ها و منافع کسانیکه به ایشان رای داده اند نمایندگی می کند ... یا خیر ؟ اینهمه سوال هایست که به نوشته حاضر ارتباط نمی گیرد از آن صرف نظر می گردد . در آغاز سخن به این مسئله که بین دولت و جامعه یک رابطه مستقیم دایر است ، اشاره شد . و بعضها آنرا قرارداد اجتماعی میدانند که بین مردمان سرزمین یا جغرافیای مرئی الاجرا است که از بین خود عده را برای حکومت کردن بر خود گماشته اند . اگر این نخبه گان یا گماشته شده گان به وظایف محوله یا سپرده شده نپردازند یا نتوانند ، قابل بازخواست و در نهایت مورد مجازات دانسته میشوند و مردم حق دارند آنها را سرنگون سازند . مجموع جامعه در حالیکه از یکطرف نظمی را که دولت افریده با دولت رابطه برقرار می کند که این رابطه تمام روابط ( اجتماعی ـ سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، قضائی ، کلتوری و فرهنگی ، مسایل جنگ و صلح و امنیت ... ) را در بر می گیرد و هم جامعه از درون خود وارد نظمی است که از خانواده تا قبیله و ملت ، زبان و همشهری ، جنس ، مذهب ، منطقه ، فرهنگ و کلتور ، سازمان سیاسی و غیره را در برمی گیرد ( که از روابط درونی جامعه مستقل از تابعیت دولت شکل می گیرد و بر آن تاثیر مستقیم دارد « جامعه مدنی » .

به این ترتیب همانطوریکه همه افراد این اجتماعات از حق آزادی ، داشتن مسکن ، خوراک ، پوشاک و مراقبت از صحت خود و خانواده و زنان و اطفال خود حمایت می نمایند و هم در سرزمین و جغرافیای با سایر اعضای جامعه در ثروت های جامعه بطور متساوی حق اشتراک دارند . و از طریق مناسبات تولیدی و اجرای خدمات با هم رابطه می گیرند ، عده به تولید و جمع آوری و عده به انتقالات این محصولات به شهر ها و بازار ها و هم عده خدمات متنوع دیگری را انجام میدهند . دولت تمام این مناسبات و ضوابط و روابط افراد جامعه را در سرزمینی و جغرافیای واحد تحت نام دولت جمع می کند . تا هنگامی که راه های سلسله مرا تبی بوروکراسی دولتی کشف و پیدا نشده بود ، دولت رهگشای اصلی مشکلات انتظامی بود . بدون دولت بازار ها و سایر نهاد های اصلی جامعه مدرن ازکار می افتد . انسان ها بخاطر خود آزاری نیست که وقت عزیز شانرا صرف می کنند و جلو میز ادارات صف می کشند ، علت اینکار نیاز به چیز های است که دولت عرضه می کند .

به قوانین نیاز داریم و این قوانین نیز باید ساختار سازمانی محکمی در پس خود داشته باشند . باید در مقابل منافع فردی ، منافع عمومی نیز در قالب سازمان یافته ای وجود داشته باشد هر چند که ناقص باشد . انسان به « کالا های همگانی » مثل قوانین نظم عامه ، قضائی ... و سیستم های جاده ها و مراکز تعلیمی ، آبرسانی و بدرفت و غیره نیاز دارد . سوال عمده در برابر دولت ها و جوامع امروزی و در گذشته بطور جدی مطرح بود ، که این سیستم پیچیده و پر مصرف عرضه خدمات و کالا های همگانی را غیر از دولت کی می تواند بعهده بگیرد ؟ در آواخر قرن بیستم فراخوان مصرانه نظام بازار آزاد برای بر چیدن دولت در جوامع سرمایه داری فقط قابلیت توزیع عادلانه را فلج کرد و به هیچ وجه از اهمیت دولت نکاست . همانطوریکه انقلابیون کمونیستی غرض برپا کردن نظامی نبرد کردند که قرار بود « امحای » دولت را در قبال داشته باشد ، دستگاه دیگری متکی بر اداره افراد و احزاب را بوجود آوردند و همچنان انارشیست ها که نابودی دولت را سر مشق عملی فعالیت های خود قرار داده اند ، غرض نابودی این دستگاه ، برای تسخیر آن بهر شیوه و امکانی توسل را مجاز میدانند .

نفوذ فراگیر و روز افزون دولت همچون یک نهاد و عامل اجتماعی از جمله پدیده های عام و انگشت شماری است که در قرن بیستم از فقیرترین کشور های جهان تا پیشرفته ترین کشور های سرمایه داری شاهد آن هستیم . البته این بدان معنی نیست که دولت های موجود بر آورنده نیاز های ما هستند . در اغلب موارد با انتظار بیهوده از دولت و دم و دستگاه آن دچار خشم می شویم . حضور همیشگی دولت در حیات اجتماعی معاصر و نقض آزار دهنده عملکرد دولت منشأ اصلی سرخوردگی ها است . تجزیه و تحلیل علت کار آمدتر بودن برخی از دولت ها نسبت به دولت های دیگر ، هر چندکه رضایت فوری به بار نمی آورد ، اما در دراز مدت سودمند است . شناخت ساختار و نقش دولت ، روابط دولت و جامعه ، و « چگونگی کمک دولت به توسعه » هدف اصلی این قسمت است . باید گفت که دولت بر تمامی مناسبات گوناگون جامعه بواسطه قانون و مقررات سلطه دارد . دولت و ارگان های امنیتی و قضائی و سایر اندام های آن از مردم در تحت پوشش قلمرو اش در برابر هرج و مرج و تجاوز و دست برد و جنگ و هجوم های بیگانگان حمایت نموده و خدماتی را به مردم عرضه میدارد . این خدمات ساحه محدود نداشته تمام عرصه های سلطه دولت را در داخل جامعه و هم در ساحه مناسبات با دولت های دیگر در سطوح مختلف مناسبات دولت ها و سازمان های بین المللی و میثاق های جهانی و روابط داد و ستد اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تنظیم و می پوشاند .

بطور خلاصه دولت در چوکات تامین نظم اجتماعی و حمایت از حقوق اتباعش ( حقوق اتباع که شامل تمام حقوقی که در مغایرت و نقاضت با حقوق اتباع دیگر قرار نداشته باشد دولت مکلف به تامین و حمایت آن است ) و تامین مناسبات بین المللی . اکثرا گفته می شود « تامین رفاه » منظور از « رفاه » و بخصوص « رفاه اجتماعی » در یک جمعی منظور است ، که کتله های مردمان ، در جغرافیائی و تحت پوشش دولتی خود را باز می یابند . همانطوریکه در بالا آمد این مردمان خود را توسط دولتی غرض تامین نظم و استفاده از کالا های که چه دولت عرضه میدارد یا سایر اعضای این جامعه ، بطور نسبی و مشروط خود را سهیم میداند . با اینکه هر فرد از اجتماع وظیفه دارد تا تامینات و مکلفیت های خود را از قبیل سرپناه ، خوراک ، لباس صحت ، تعلیم و تربیت اطفال و خانواده و در مجموع آسایش خود و کسان مربوط بخود را درنظر گیرد ، بهمین ملحوظ وی داخل اجتماعی گردیده که در آن همه اتباع داخل مقاوله اجباری داد و ستد کالا ها و خدمات می گردند که بوسیله دست بازار به اثر عرضه و تقاضا و تبادله مرعی الاجرا است . این دست نامرئی که آنرا بازار می گویند ، توسط آن تبادله کالا ها و خدمات و از آنطریق نیاز ها برآورده می گردد . نیاز انسان های معاصر در طی قرون متحول گردیده تا به این درجه ای از رشد رسیده است که خیلی تنوع و پیچیده اند . انسان ها تنها به خانه و لباس و غذا نیاز ندارند ، بلکه در پهلوی آن سدها و هزاران نیاز دیگر از مادی ، تا فرهنگی ، حقوقی و غیره که بطور یکسان برای همه فراهم نیست دارند . زیرا بر آوردن این نیازها به سطح رشد و پیشرفت جهانی ، رشد کشور ، نوع انتظام تولید و توزیع ( نوع نظام دولتی ) ، طبقات اجتماعی ، جنسی زن و مرد ، طفل ـ جوان و کهنسالان فرق می کند . و هم در سطح جهانی کشور های پیشرفته صنعتی و کشور های عقب مانده و غریب وجود دارند ، بقولی آنهائی که پیشرفته و ثروتمندتر اند محتاج تر و حریص تر و زورگوتر اند .

امروز نه تنها انسان ها و جامعه در سطح یک جغرافیا و کشور ، بلکه در سطح کره ارض ( جهانی ) باهم در یک داد و بستان قرار دارد . آنانیکه پیشرفته تراند ، کالا و خدمات بیشتری را تولید و عرضه میدارند و آنانیکه فقیرتر اند به تولید کمتر و مصرف کمتر و در محدودیت به نیاز های خود می رسند . اینجا است که سوال رشد و پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور در برابر اتباع آن قرار می گیرد ، برای حل این مشکل باید به علل عقب مانی و شیوه های استفاده از منابع داخلی و امکانات جهانی و غیره باید توجه کرد .

به این ترتیب دولت ها مسئول رفاه اجتماعی یعنی سطح عمومی تامینات جامعه که آنرا به اصطلاح اقتصادی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه می گویند می باشند . اقتصاددانان مبدا این تامینات را به اندازه مجموع کل تولیدات که اتباع یک سرزمین در جریان یکسال و یا چند سال معین تولید می کند ، این خدمات و ارزش های تولید به نرخ های پولی ثابت یا متحول ارزش بندی می گردد که نشاندهنده رشد نسبی عاید ناخالص مجموعی است . که بحیث سنگ زیر بنای تامینات اجتماعی و رفاهی جامعه نقش بازی می کند . تامینات اجتماعی و رفاهی جامعه نه تنها در حدود این تولیدات باقی می ماند ، بلکه برای تعیین سطح توسعه به عده ای از شاخص های توافق شده ، بر می خوریم که دراکثر کشور ها بسیار متفاوت مورد استفاده اند بطور مثال شاخص های توسعه قرار ذیل اینجا غرض فهم مطلب نام برده می شوند : شاخص رشد عاید ناخالص ملی و عاید ناخالص سرانه ( فی نفر ) ، درآمد سرانه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوازادان ، توزیع درآمد و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و غیره را می توان نامبرد .
 

نئولیبرالیزم
به هر صورت بجا خواهد بود برای توضیح و تفهیم اصطلاح لیبرالیزم به توضیح مختصر و محدود مقوله نئولیرالیزم نیز پرداخته شود : تفکر ایدئولوژیک که به نیولیبرالیزم مشهور شده ، حول یک رشته خط و مشی های شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیرو های بازار طراحی شده بود . تحلیل گران این تفکر غرض محوریت دادن به بازار ، توجیهات قبلی را به طرز چشمگیری نوسازی یا باز سازی کرده اند . از سال 1970 " بانک جهانی " و " صندوق بین المللی پول " و سایر موسسات اقتصادی بین المللی وامریکا بطور پیگیر و پرو پا قرص ترین حامی این دیدگاه های بازار بوده ، نه تنها آنرا توصیه می کردند ، بلکه کشور های جهان بخصوص کشور های در حال توسعه را مجبور می ساختند که به " قیمت های واقعی گردن نهند " به بازار اتکاکنند و نظام دخالتگری دولتی را کنار بگذارند . نئولیبرال ها که دولت را در آماج حملات خود قرار داده بودند ، مصادف بزمانی است که دولت اتحاد شوروی ، دولت های سوسیالیستی اروپای شرقی و سایر دولت ها در حال توسعه و کم رشد و عقب مانده که از طریق تقویت سکتور دولتی و پلان های مرکزی دوران رونق اولیه اقتصادی و رشد نسبی را گذشتانده بودند و دولت بحیث اهرم قدرت سیاسی ـ اجتماعی و هم در مقام رهبری اقتصادی و طراح پا لیسی و پلان ساز که وظایف تولید و مصرف و بحیث تولید کننده و هم عرضه کننده در بازار و تجارت ، که از بزرگترین واحد اقتصادی تا سلول های کوچک اقتصادی را تحت کنترل در آورده بود . این دولت عظیم بورکراتیک که از آغاز تولید فرآورده ها تا نقطه پایان رفع نیازها ( مصرف ) را نه تنها مداخله و رهبری می کرد ، بلکه مستقیما اداره می نمود . اما رسیدن غیرضروری دولت ، توسعه ادارات غیرضروری و مجلل و پرمصرف ، سرمایه گذاری های غیر ضرور در سکتور های که ناشی از بلند پروازهای تکنوکراتان بوده و مثمریت اقتصادی آن در نظرگرفته نمی شد ، این دولت ها در آماج اعتراض نئولیبرالی کشور های غربی مثل امریکا و سازمان های اقتصادی و مالی مربوط به آن قرار گرفت . دولت هائیکه غرض توسل به اهداف سیاسی آینده ، به وابستگی و دیکته کشور های امدادکننده یا قرضه دهنده و هم اتکای زمامداران دولتی به قروض و امداد و سرمایه گذاری های کشور های امدادرسان و هم ضرورت و عدم دسترسی به سرمایه و اسعار کشور های غربی و تکنولوژی آن و هم تصرف بر تمامی امکانات ، دولت را به هیولای بوروکراتیک از تکنوکراتان بلند پایه و مغرور ارتقا داده بود ، که فکر می کردند که بقولی " اگر خداوند در بهشت به کمک انها نیاز داشته باشند ، آنان می توانند آنرا فراهم سازند ".

تمامی این نارسائی ها و ناکارآمدی ها دولت های دارای پلان مرکزی را مورد لعن و نفرین قرار میداد . و هم چنان مشکلات دیگری ، بحران اقتصادی و عدم کارآئی دستگاه زاید دولتی در امور اقتصادی و بازار دست و پای این دستگاه عریض را همه روزه محکمتر و شدید تر می بست . تصدیهای بزرگی زراعی و صنعتی که زمان استهلاک شان سپری شده و نتوانسته اند خود را بازسازی کنند به سبسیدیهای بزرگی دولتی با نرخ بلند انفلاسیون و قیمت های تصنعی اسعار تمویل می گردیدند و غیره و غیره روبرو بود . این دولت های در حال توسعه واتخاذ راه رشد که با آرمان های استقلال ، آزادی ، رفاه اجتماعی و ترقی به توده ها بپا خاسته ، در آغاز راه درگل بند مانده بود . و هم غرب و موسسات مالی بزرگ مثل بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه اقتصادی و بانک آسیائی و کشور های غربی مداخله و سیاست های خود را که " نئو فایده گرائی " و سود آوری سرمایه گذاری ها است ، بشدت به این کشور ها تلقین و تحمیل می کردند و دولت های مذکور را در آماج حملات خود قرار داده بودند . اکثر دولت های قاره آسیا و دولت های افریقائی که در قلب خودآمال و آرزو های پس از استعمار را به امید گرفته بودند و هم دولت های امریکای لاتین در تلاش شناخت ریشه های رکود مزمن کشور های خود بودند بطور آشکارا دستگاه متورم دولت را هدف گرفته بودند . به این ترتیب مقصر اصلی دولت بود و سیاست مداران و بوروکرات های آزمند فقط معلول این ساختار بودند .

بوروکراسی حکومتی بد و ناکار آمد که کار آفرینی را خفه می کرد یا آنرا بسوی فعالیت های بدون بهره وری منحرف می کرد و خلاصه ای از آن نخستین گام در دستور کار توسعه بود . بی توجهی به نقش احتمالی دولت در توسعه سبب شد بدبینی درمان ناپذیر نسبت به دولت و با " ایمان ناسنجیده به بازار " به تنها انتخاب ممکن تبدیل گردید و تعجبی برنمی انگیزاند که بازار به تنها پاسخ تبدیل شد . به این ترتیب نظریه ایدئولوژیکی که به " نئولیبرالیزم " مشهور شد حول یک رشته خط و مشی های شکل گرفت که برای اتکای کامل به نیرو های بازار طراحی شده بود . نئولیبرالیزم از لحاظ فکری به هیچ وجه نوآورانه نبوده و تا حدی فقط گونه ای بازگشت به اصول قدیمی ایمان به بازار بود . البته نگرش جدید متکی بدستگاهی تحلیلی بود که برای محوریت دادن به بازار توجیهات قبلی را به طرز چشم گیری بازسازی کرده بودند . نئولیبرالیزم همچنان تا پایان دهه ۱۹۸۰ یک دستور کار سیاسی نیرومند و دولت همچنان بدنام بود . باور آرمانی به بازار هم چنان برای سخن پردازیهای خوشبینانه سیاسی ، پایه ای جذاب بدست می داد . در فقدان جانشین فکری قوی برای نظریه پردازی سود آورانه ، رهنمودهای نئولیبرالی در زمینه خط و مشی ها علیرغم مشکلات آشکاری که داشتند همچنان از مشروعیت و فرهیختگی برخوردار بودند . که " نئوفاید گرائی "بحیث سیطره نظری نئولیبرالیزم در حال ارتقا بود این دو نگرش از دهه 1970 تا پایان دهه ۱۹۸۰ بطورکامل و آشکار تسط داشت .

به این ترتیب نئولیبرالیزم که از آغاز دهه 1970 متداول بود و تفکرش بر سود آوری معاصر که به مثابه " ایدئولوژی نئولیبرالیزم " فکر می شد . رهنمود های نئولیبرالی در زمینه خط و مشی ها ، سیاستمداران عقل گرا را به سوال های وامیداشت ، که اگر قرار می بود که دولت ها و زمامداران طبق نظریه سود آوری و نئولیبرالی عمل می کردند به هیچ وجه چنین پدیده اتفاق نمی افتاد .

خلاصه کلام اینکه اگر خط ومشیهای پیشنهادی نظریه پردازان لیبرالی بخت اجرا پیدا می کرد ، نظریه شان درباره دولت نادرست از آب در می آمد . ( تجربه عده ای از کشور های امریکای لاتین ، که امروز بشدت برگشته اند و دوباره به نقش دولت روی آورده اند . ) ، البته بعد از ۱۹۸۰ رهنمود های نئولیبرالی در زمینه خط مشیها بگونه فزاینده غالب شد اما در عمل با اجرای « آزادسازی » و « خصوصی سازی » محدود ماند . اگر کمی بدقت توجه کرد ، به روشنی دیده می شود که در اجرای سایر خط و مشی های نئولیبرالی ، در واقع باز هم همان مدیران دولتی بودند که هسته گره های تغییر را تشکیل دادند و تغییرات را به اجرا در آوردند و ضمن آن آشکار شد ، که از دستگاه و نقش دولت نه کاسته شد ، بلکه برعکس بطور لیبرال به تاراج دارائی های عامه و رکود های پیهم اقتصادی ، گسیختگی در تولید و رشته های تولیدی ، بیکاری مزمن ، وابستگی اقتصادی و مالی و در نتیجه سیاسی و نظامی پیآمد حتمی آن بود . ( روسیه پس از 1992 و اروپای شرقی ) و اینک یک دهه است که کشور های اروپای غربی بشدت به این سیاست ها روی آورده و دولت های رفاه که طی سه دهه ای پس از دومین جنگ جهانی بوجود آمده بود ، بصورت کامل متلاشی می گردد . طوریکه " واتر برگ " در 1992 میگفت : " که خط ومشیهای نئولیبرال تا آنجا که به عفریته های مثل رکود و نا کارآئی مربوط می شود ، به هیچ وجه داروی شفابخشی از آب در نیآمد اگر از پایان دهه ۱۹۸۰به گذشته و کلیت جهان رو به توسعه نگاهی بیاندازیم آشکار می شود که " دولت سالاری " دهه های 1950 و1960 آنگونه که نظریه پردازان نئولیبرالی میگفتند به هیچ وجه فاجعه نبود .

اصلاحگران سخت کوش دهه ۱۹۸۰می توانستند مدعی پیروزیهای شوند اما بطور کلی تغییرات اجرائی حالت مبهمی داشت و بطور ریشه ای مثبت نبود . هنوز میشد این بحث را مطرح کرد که لازمه رشد تقویت نفوذ داد وستد بازاری است یا عکس آن ؟ اما دیگر بحث درباره کفایت آن نتایج عملی که این نظر را تقویت کند که تحلیل های نئولیبرالی " سود آورانه " در بهترین حالت ، ناقص است ". وی می افزاید " اگر در کلی ترین تراز ممکن به مقایسه عملکرد " دولت سالاران دهه 1960 و بازار گرایان دهه ۱۹۸۰ بپردازیم به هیچوجه نمی توان گفت که " انقلاب نئولیبرال " پیامدهای شگفتی در زمینه توسعه به بارآورده است .

با نگاهی به گذشته می توان دید که عملکرد کشور های روبه توسعه در دهه های 1950 و 1960 کاملا ستایش انگیز بوده است . در دهه های 1950 و 1960 عملکرد کشور های روبه توسعه در مقایسه با عملکرد صنعتی شوندگان معاصر و عملکرد گذشته خودشان بهتر بوده است . در عوض تمام اثرات مثبت مربوط به اصلاحات بازاری در دهه های 1970 و ۱۹۸۰به وسیله سایر عوامل در امریکای لاتین و افریقا مضمحل شد . " صحبت درباره " حکومت " و " نهاد سازی " رواج بیشتری پیدا کرد ، بطوریکه حتی توجه بانک جهانی نیز رفته رفته به این احتمال معطوف شد که " شاید مشکلات مراجعانش فقط ناشی از خط مشیهای بد نباشد و ریشه در نارسائیهای نهادی داشته باشد که فقط در دراز مدت اصلاح می شود . " ( گزارش سال ۱۹۸۸ بانک جهانی در مورد وام ، تعدیل ، نمونه ای از تاکید بر نهادسازی است ) .

به این ترتیب منتقدان دولت ناکارائی و دستگاه متورم دولت را مورد تهاجم قرار دادند این منتقدان بجای آنکه سعی کنند آنچه را که دولت از پس انجام دادنش برنمی آید از انچه نمی تواند انجام دهد تفکیک کند ، و سپس با تغییرات نهادی عملکرد دولت را بهبود دهند ، فقط به ارائه چهره ای اهریمنی از دولت بسنده کردند . و حتی کین توزانه به از بین بردن تمام ارگان های دولتی و ساختار های ضروری امنیتی و اداری دولت را هدف قرار دادند . بطور نمونه : از انحلال دولت و موسسات دولتی در افغانستان بعد از آمدن دولت مجاهدان که بطور مستقیم بدست دولت پاکستان و اداره امریکا عملی گردید و بعدا این شیوه بطور اجباری در عراق نیز پیاده شد . این دو کشور نمونه های افراطی انحلال دستگاه دولتی بود . در اروپای شرقی و کشور های آزادشده از اتحاد شوروی سابق و عده ای از کشور های قاره آسیا و افریقا به ترتیبی نقش دولت ها را در اداره اقتصاد منهدم ساختند و اکثرا آنرا به شرکت های خصوصی ، تحت نام خصوصی سازی محول نمودند . دهه ای ۱۹۸۰ در امریکای لاتین دهه پس رفت اجتماعی و اقتصادی نامیده می شود و اسناد فراوانی که نشاندهنده عدم موفقیت سرمایه داری در امریکای لاتین است .
 

امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری
غرض اینکه برای خواننده ای محترم سوال ایجاد نگردد ، که چرا قبل از عنوان اصلی ، « قسمت دوم » ( ا ) نوشته شده است ؟ باید گفت که ؛ از مدتیست که نوشته های در زمینه های اقتصاد - سیاسی ، بخصوص به نقش دولت و بازار آزاد در توسعه اقتصادی - اجتماعی را آماده نشر ساخته ام ، اما اصلاحات و بازخوانی های کوچکی هنوز باقی دارد و آماده نشر نیست مجموعه کامل را بطور قسمت های اول ، دوم ، سوم ... الی اخیر ، به نشر خواهم سپرد . زیرا بحران مالی - اقتصادی امریکا که دامنگیر کشورهای صنعتی سرمایه داری گردیده و امریکا را به « رکود اقتصادی » رانده و کشورهای غربی و در حال توسعه را که هنوز هم آزاد سازی و خصوصی سازی را به پایان نرسانده اند ، به اجرای " مقررات نظارتی " بر بازار مالی توسط دولت ها و بانک های مرکزی واداشته است . این بحران ارکان مالی - اقتصادی کشور های ثروتمند مثل گروه ۸ - منفی روسیه را بلرزه در آورده است . بحران مالی باعث رکود اقتصادی ، تورم ، بلند رفتن هزینه های زندگی و ورشکستگی بانک ها و بازار های مالی گردیده و بطور وحشتناکی زندگی صدها میلیون انسان را به فقر تحدید نموده است . عامل بحران و مرکز آن امریکا است و از آنجا به سراسر جهان و به سایر رشته ها و مناطق و کشور ها سرایت نموده ، که در اروپا باعث آغاز اعتصابات و تظاهرات در برابر قیمت مواد سوخت و در کشور های فقیر کمبود و بلندبودن قیمت مواد غذائی ، میلیون ها انسان را به گرسنگی تحدید نموده است .

عنوان " امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری " که مربوط می گردد ، به اثر معروف و. ای. لینن رهبر انقلاب اکتوبر و اولین بانی دولت طراز جدید اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی سوسیالیستی که بر اتحاد کارگران ، دهقانان و سربازان در دولت شوراها که حزب کمونست بلشویک ها آنرا رهبری می کرد بنا یافته بود مربوط است . این اثر که در نیمه اول سال ۱۹۱۶ نوشته شده و در اغاز سال ۱۹۱۷ در پترسبورگ تحت عنوان « امپریالیزم به مثابه مرحله نوین سرمایه داری » به چاپ رسید . لنین بر مقدمه متن ترجمه فرانسوی و المانی آن امیدواری نشان می دهد ، که با نوشته این اثر " ماهیت اقتصادی امپریالیزم که بدون بررسی آن ، فهم چگونگی جنگ کنونی و سیاست کنونی به هیچ وجه ممکن نیست . " تکیه دارد .

البته از آن زمان ( جنگ جهانی اول امپریالیستی ) و پایان آن تغییرات فاحشی در جهانخوارگی و جنگ طلبی و گندیدگی امپریالزم بوقوع پیوسته که باعث جنگ دوم جهانی امپریالیستی - فاشیستی علیه دولت شوراها گردید از ختم جنگ دوم جهانی بشریت مترقی تشکیل بلاک کشورهای سوسیالیستی و جنبش های آزادی بخش دارای راه مستقل رشد اقتصادی را با همکاری و پشتیبانی اتحاد شوروی و کشور های سوسیالیستی پایه نهادند . از سقوط اتحاد شوروی و کشور های بلوک سوسیالیستی و ختم جنگ سرد ، امپریالیزم دوباره بدوران رونق و هژمونی سرمایه داری و بازار آزاد و خصوصی سازی و تنفر از سوسیالیزم ، و روکرد های سلطه طلبانه آن در جهان باعث آن گردید که بسیاری از احزاب و سازمان های مترقی و دموکراتیک به هژمونی امریکا و سرمایه داری در حمایت از پیروزی بازار آزاد به رهبری امپریالیزم امریکا بحیث بانی حقوق بشر و دموکراسی ، هرچه بیشترتن دهند هموار ساخت . و امریکا بخود حق داد به امور داخلی کشور ها و مردمان مداخله نماید و عملیاتی نظامی تجزیه طلبانه دریوگوسلاویا و بوسنی ، جنگ در افغانستان ، عراق باعث توسعه پایگاه های نظامی و پیشرفت ناتو بطرف جنوب و شرق اسیا و اروپا گردید . برای درک نقش « دولت امریکا » و سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سازمان بین الملل و سازمان های جانبی آن همه در رابطه تنگاتنگ و اندام واربا وال استریت و دولت امریکا از سیاست های خصوصی سازی و آزاد سازی غرض تامین سلطه نظامی - مالی امریکا حمایت و حساب می برند . سلسله نوشته های اقتصاد - سیاسی غرض توضیح بیشتر نقش دولت و بازار آزاد و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی - اجتماعی را تحت عنوان « دولت و توسعه اقتصادی ... » نیاز دیدم که به بحث بگذارم . البته در تمامی این نوشته ها نقش ایلات متحده برای تضعیف کردن نقش دولت و تحکم بر نقش بازار و بخش خصوصی در سراسر جهان ، و کشور های در حال توسعه و فقیر و بخصوص افغانستان ، عراق ، پانام ، کلمبیا و کشور های آسیای میانه ، گرجستان ، آذربایجان و اوکرائین و دولت های اروپای شرقی ... و غیره تحت عنوان امداد و بازسازی و ایجاد دولت های دموکراتیک ، به تاسیس و حمایت از دولت های چور ، چپاول و غارت گر دست زده اند . اینکه عنوان قسمت سوم این نوشته ها امپریالیزم انتخاب گردیده ، این نه به معنی توضیح " امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری " است ، بلکه خواسته ام نقش امروزی امریکا و متحدان آنرا بحیث جهانخواران بشریت که خود در گیر بحران درمانده اند و روز تا روز درمانده تر و درمانده تر می گردند ، و به جهان خوارگی ، جنگ ، سلطه گرائی نظامی ، پوسیدگی ، گندیدگی و ماهیت ضد انسانی آن توجه را جلب کنم . بخصوص در افغانستان که در اوایل و در حواشی " کنفرانس بن " نوشته بودم که وعده های کمک به بازسازی توسط امریکا به سرابی می ماند که هر قدر به آن نزدیک گردید ناپدید تر می گردد و هم دولت امریکا با نشان دادن دلار ، محتاجان را اغوا و تحریص می کند و دلار ها را دوباره بجیب دیگر با سود آن باز می گردانند . نصیب مردمان و کشور های فقیر و در حال توسعه از این " بازسازی " بجز سیاه روزی ، فساد ، گرسنگی بیکاری ، مواد مخدر و ناسازی چیزی دیگری نیست .
 

باز هم می توان از بحران امپریالیزم حرف زد ؟
سرمایه داری معاصر با بحران عمیقی که با جنگ جهانی اول و انقلاب اکتوبر و جنبش های آزادی بخش آغاز گردیده و با ظهور فاشیزم بحیث مظهر از امپریالیزم سرمایه داری که جنگ دوم جهانی را بر بشریت بخصوص بر کشور شوراها تحمیل کرد ( اضافه از 50 میلیون کشته و باعث ویرانی ، انهدام صدها شهر و تاسیسات تولیدی و رفاهی و غیره گردید ) . پایان جنگ جهانی دوم با انحلال فاشیزم در عده ای از کشور های سرمایه داری ، ایجاد بلاک کشور های سوسیالیستی و متحده ، تاسیس دولت های جدید با برنامه های جدیدی اقتصادی پلان شده دولتی که متکی بر رشد سریع نیرو های مولده و ایجاد ظرفیت های صنعتی و بازار و هم بلند بردن سطح رفاه اجتماعی توده های میلیونی این کشورها را در دستور روز قرار داده بودند و در اروپای غربی دولت های رفاه اجتماعی که بیشتر متکی بودند به تامین رفاه و تعیین حداقل مزد در برابر کار مساوی ، تامین صحت و مسکن و سایر احتیاجات اولیه زندگی و هم تامین نظارت دولتی بر اهرم های اقتصادی و تجاری و نظارت بر بازار و گردش سرمایه و سطح رفائی خانواده ها و طفل و مادر از دست آوردهای است که زحمتکشان جهان در کشور های متعدد علیه لجام گیسختگی سرمایه داری و بازار در پایان جنگ دوم و چهار دهه پس از آن بسود بشریت ادامه و تعمیم یافت .

کشور های سوسیالیستی در عرصه های اقتصادی - تخنیکی و رفائی سیستم از نظام های را بوجود آوردند که تجارب آن برای تمامی دوران امروز و آینده بشریت از دستآورد های است که نمی توان آنرا نادیده گرفت . پایان و پس از جنگ بین المللی دوم علاوه بر فروپاشی سیستم استعماری و پیدایش بلوک کشور های سوسیالیستی و کشورهای مستقل دارای انتخاب راه رشد مستقل و ظهور احزاب سوسیالیستی در اریکه قدرت کشور های سرمایه داری باعث دگرگونی های عمیقی در روابط میان قدرت های بزرگ روی داد . که " دومه نیکولوسوردو " در " بحثی درباره مقوله امپریالزم " تحت عنوان " یک امپراطوری غول آسا " چنین می نویسند : " جنگ امپریالیستی مورد نظر لینن که میان قدرتهای امپریالیستی در می گرفت ، هدفش این بود که مناطق نفوذ بر اساس تناسب جدید نیرو های قدرتهای امپریالیستی ( که خود نتیجه رشد نا موزون کشور های نامبرده بود ) از نو تعیین شوند . " « ولی امروز ما شاهد تلاش آشکار ایالات متحده امریکا برای ایجاد یک دولت جهانی هستیم که باید زیر فرمان مطلق امریکا باشد . این اما یک پدیده کاملا تازه ای است . » و می افزاید : " تردیدی نیست که هیتلر نیز در گذشته ، وقتی که خواب تسخیر یک شبه اتحاد شوروی را می دید و متعاقب با آن تسلیم بریتانیای کبیر را پیشگوئی می کرد که می بایست راه را برای پیدایش اروپائی گوش به فرمان هموار کند ، که حاضر باشد ایالات متحده را به شکست و تسلیم وا دارد ، آرزوی سلطان بی رقیب جهان بودن را در سر می پروراند .

لیکن این یک تو هم بیمار گونه گذارا بود و از همان آغاز برپاهای چوبین ایستاده بود . " " امروز اما ایالات متحده امریکا با ناو های جنگی و پایگاه های خود همه جا حضور دارد و در سایه برتری فوق العاده نظامی خود با صراحت و حق بجانبی روز افزون در هر گوشه جهان مداخله می کند تا خواست های خود را به خلق های دیگر تحمیل کند . " وی بسوال امکان رویاروئی بالقوه کشورهای امپریالیستی با امپراطوری ایالات متحده ، یا در گیری میان قطب های امپریالیستی محتمل خواهد بود وی به استناد به " کائو تسکی " و " نگرشی " که از " اولترا امپریالیزم " سخن رانده اند بپاسخ می پردازد : " به نظر آن دو فقط وقتی می توان از امپریالیزم سخن راند که رقابت میان قدرت های بزرگ سرمایه داری بدرجه ای از حدت رسیده باشد که یک رویا روئی مسلحانه حداقل امکان بالقوه پیدا کند . " " اما شرایط واقعی از چیزی دیگری حکایت می کند : " در دوران جنگ سرد ایالات متحده امریکا توانسته بود کلیه کشور های سرمایه داری را زیر سر کردگی خود متحد کند . علیرغم این امپریالیزم از میان نرفته بود : " در سال 1956 ایالات متحده امریکا با استفاده از بحران کانال سوئز انگلیستان و فرانسه را از خاور میانه بیرون راند . انگلیستان و فرانسه که خود را در برابر « متحد » خود از آن شوی اقیانوس اطلس بسیار ضعیف می دیدند ، بدون مقاومتی جدی جا خالی کردند و بر یکی از مهمترین و سنتی ترین مناطق نفوذ خود چشم پوشیدند . " وی نتیجه می گیرد که : " پس از خاتمه جنگ سرد تناسب نیرو ها به نفع هر چه بیشتر ایالات متحده امریکا تغییر یافت ولی امپریالیزم کماکان از میان نرفت . بلکه برعکس ! استدلال لینن در برابر کائو تسکی امروز بیش از پیش معنی پیدا می کند . " ( بحثی درباره مقوله امپریالیزم . دومه نیکولوسوردو . ترجمه ش. م. بهرنگ. سایت راه توده ) . امپریالیزم به مفهوم " میراث خوار استعمار " نه تنها جانشین ساده استعمار و مستعمرات آنست ، بلکه در عکس آن ، چنان تمرکز از سرمایه مالی را بر جهان مسلط ساخته که 200 خانواده ، 80 % سرمایه جهان را اداره می کند ، تمرکز و مداخله در وجود بانک های که در سطح بین المللی ساحه عمل دارند و توسط سیاست گذاری های دولت های امپریالیستی حمایت می گردند مانند صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و ... که رابطه ای تنگاتنگ با وال استریت و بانک مرکزی امریکا داشته و در راستای آن عمل می کند . بانک ها که سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال یعنی سود آور تبدیل می سازد و در پهلوی رول میانجی و واسطه به تمرکز می پردازند .

از آغاز سال ۲۰۰۷ ام به اینطرف و بخصوص بعد از جنوری ۲۰۰۸ امسال رکود اقتصادی امریکا و کشورهای غربی که از سال 2002 به اینطرف سربلند نموده و روز بروز وضع مالی و اقتصادی جهانرا تیره و تار ساخته است ، بشدت دستپاچه ساخته است . طی مدت شش ماه بانک مرکزی امریکا بطور غیر منتظره نرخ بهره را که چندمین بار است پایان آورده و به بانک های درحال ورشکستی از کیسه دولت ( توده های مردم ) کمک می گردد تا از انحلال شان جلوگیری نمایند . این تصامیم بانک مرکزی امریکا خارج از روال قانونی کار که معمولا برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره تشکیل می شود اتخاذ شده و مطمئنا نشانه نگرانی های است که چشم انداز رکود اقتصادی امریکا را بیان می کند . دولت بوش به تدابیری متوسل گردیده ، تا هرچه سریعتر جلو این بحران گرفته شود . در طی هفته آخر جنوری ۲۰۰۸ به اینطرف چندین بار نرخ بهره ، در امریکا را پائین آورده اند وطی این مدت صدها میلیارد دلار از مالیاتها را به امید بهبودی اقتصاد کشور به بانک ها و شرکت ها بخشیده اند . اما سرمایه گذاران و متخصصین اقتصادی و مالی موثریت این تدابیر را زیر سوال برده اند . بانک مرکزی امریکا ( فدرال رزرو ) و بانک مرکزی انگلیستان ، بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی سوئیس و کانادا در اتخاذ تدابیر اضطراری به رهبری بانک مرکزی امریکا شتافته اند .

11 مارچ ۲۰۰۸ بانک مرکزی امریکا اعلام داشت که اوراق قرضه معادل 200 میلیارد دلار را برای 28 روز در اختیار نهادهای مالی قرار می دهد . این مبالغ علاوه بر پول های است که قبل از این در سال گذشته و آغاز این سال چندین بار به بازار های مالی پمپ گردیده است و اروپا نیز از این روش پیهم بهره می برد و تحت فشار امریکا قرار دارد . بتاریخ 17 مارچ ۲۰۰۸ خبرگذاریها از خریداری بانک « بیراسترنز » که پنجمین بانک بزرگ در بازار وال استریت نیورک بود خبردادند که : بانک مرکزی امریکا برای خرید بیراسترنز و بر عهده گرفتن تعهدات مالی این بانک سرمایه گذاری دست کم 30 میلیارد دلار اعتبار در اختیار جی پی مورگان چیس قرارداده است . بانک جی پی مورگان چیس که هزینه خریداری این بانک را از بانک مرکزی امریکا دریافت میدارد تنها 2 دلار برای هر سهام بانک بیراسترنز خواهد پرداخت این بمعنای آنست که بانک جی پی مورگان سهام رقیب خود را در حدود 98 درصد کمتر از ارزشش در پایان چند روز خریداری می نماید . با آنکه جی پی مورگان چیس بیش از یک تریلیون دارائی دارد ، وجوه پرداخت را از بانک مرکزی دریافت میدارد . این وضع در طی مدت چهار روز از 14 مارچ ۲۰۰۸ که هنوز مسئولان بانک های امریکائی امیداوار بودند که بطور اضطراری ماموریت نجات بیراسترنزرامی توانند رهبری نمایند و جی پی مورگان در تلاش بود تا راهی برای حمایت بلند مدت این پنجمین بانک سرمایه گذاری بزرگ در وال استریت است و 85 سال از بانک های قدرتمند امریکائی بوده راه علاج بیابد که نیافت و طعمه بحران گردید و بانک جی پی مورگان در 17 مارچ ۲۰۰۸ آنرا بلعید .

کارشناسان امور مالی و بانکی به این باور اند که این تنها بانک بیراسترنز نخواهدبود که به انحلال می رود ، شرایط بدتر از آنست که کارشناسان قیاس می کنند سرنوشت بقیه بانک ها و بازار ها نیز در معرض خطر است . « هنری پلسون » ، وزیر دارائی امریکا اذعان کرده که : " اقتصاد امریکا شدیدا به هم ریخته و در حال رکود است " ( بی بی سی 18 مارچ ) . نگرانی در مورد آینده اقتصاد جهان و شرایط نامساعد بازار های مالی باعث شده است که سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارائی خود به سرمایه گذاری در زمینه های امن تر از جمله خرید کالا های مانند نفت و طلا روی آورندکه در نتیجه بهای نفت خام بطور سرسام آوری بالا رفته است و قیمت طلا در بازار فلزات قیمتی بحد بی سابقه بالاتر از 1032 دلار برای هراونس ( 31.1 گرم ) رسیده .

کارشناسان امور سوالات مختلف و متعددی را مطرح می سازند از قبیل چرا ناگهان سقوط به این شدت رخ داده است ؟ چه عاملی باعث آغاز سقوط شد ؟ آیا رکود اقتصادی امریکا بر سایر کشور های جهان تاثیر خواهد داشت ؟ آیا این رکود اقتصادی مداوا پذیر است ؟ یا اقتصاد امریکا را از پا می اندازد ؟ آیا امریکا دچار رکود مطلق خواهد شد یا خیر ؟ و صدها سوال دیگر که کارشناسان و خبرگان امور اقتصادی و مالی و بانکی در صدد یافتن جواب به آن اند ، اما بحران راه را همه روزه بر این کشور ها تنگ تر ساخته و بسرعت بسایر عرصه ها سرایت نموده است . شواهدی که علاج ناپذیری این رکود اقتصادی را عمیق تر می سازد ، از همه اولتر ریشه در ماهیت نظام امپریالیستی و بازار آزاد نئولبرالیستی دارد و سیاست های افراطی و نظامی گرانه ای جورج بوش رئیس جمهور امریکا هرچه بیشتر آنرا علاج ناپذیر ساخته است . سیاست های افراطی و ضد و نقیض و تجاوز کارانه جورج بوش که با تسط و مداخله ، بی بند و باری نظامی امریکا و مستعمره سازی دوباره جهان همراه است هرچه بیشتر وضع داخلی امریکا را بیک انفجار قریب الوقوع نزدیک ساخته است . ضریب بیکاری و هزینه بلند زندگی خانواده ها با عواید خانواده ها که به اثر تورم و بلندی قیمت ها و به باز پرداخت دیون خانواده ها فوق العاده آسیب رسانده است ، تطابق ندارد ، حتی گفته می شود که طبقه نسبتا مرفه امریکائی به طبقه متوسط و متوسط به طبقه پائین بطرزی شدیدی در حال نزول است و کشورهای اروپای غربی و شرقی از این امر مستثنی نبوده هرچه بیشتر طبقه متوسط این کشور ها به طبقه پائین سقوط نموده و بر طبقه ای فقرای جامعه متمدن غربی بسرعت افزوده می گردد .

در ایالات متحده امریکا هزینه گاز و نفت اضافه از چهار برابر طی چند ماه اخیر سال ۲۰۰۷ و اوایل ۲۰۰۸ بلند رفته است . با کاهش مالیات ها برسرمایه و پائین آوردن نرخ بهره از طریق فشار بر بانک مرکزی ، دولت بوش این بانک را بارها وادار ساخته تا به اصطلاح غرض تحرک بازار نرخ بهره را پائین آورد و هم میلیارد ها دلار به اقتصاد بازار از طریق بانک ها بدون در نظر داشت انفلاسیون و تورم نرخها پمپ گردیده است ، و هم اقتصاد جنگی امریکا به صدها میلیارد دلار اضافی برای اهداف نظامی گرانه امریکا در سراسر قاره های آسیا و افریقا و امریکا نیاز دارد . پنتاگون خواستار 190 میلیارد دلاری تامین بودجه برای جنگ عراق و افغانستان شده بود که باعث جنجال شدید بین نمایندگان دو مجلس و رئیس جمهور بوش گردیده بود کنگره از خروج تدریجی قوا از عراق پشتیبانی می نمود که با تحدید ویتوی بوش مواجه گردیدند . بعد از جنجال های شدید ، سنا مصوبه 122 میلیارد دلار بودجه - عمدتا برای تامین عملیات جنگی درعراق و افغانستان را تصویب کرد ( که از آنجمله 8 میلیارد مصارف جنگ افغانستان را شامل است . ) ، اما علاوه بر آن کنگره به رئیس جمهور دستور می دهد تا ظرف 120 روز پس از تصویب لایحه ، تخلیه نیرو ها از عراق را آغاز کند . هم چنان ناتو کمبود منابع در جنگ افغانستان را مکررا اخطار نموده ، فرماندار ناتو جنرال دن مک نیل می گوید که : " این جنگی است که با کمبود منابع روبروست ، در این جنگ به مانور های بیشتر نظامی نیاز است ، به هواپیما های بیشتر ، اطلاعات بیشتر و مراقبت بیشتر نیاز است . " ( بی بی سی 08.06.03 ) این جنرال امریکائی تاکید دارد که اگر قرار است برنامه مبارزه با شورش ها با دقت به اجرا گذاشته شود ، افغانستان به چهار صد هزارسرباز نیاز دارد " ( همانجا ) بحران انرژی بحران انرژی که یکی از اندام های بحران اقتصاد جهانی است که سیاست های اقتصادی سود جویانه غول های صنایع تولید جنگ ابزارها و غول های نفتی امریکائی و مالی کشورهای غربی آنرا از کیسه مردمان سراسر جهان تامین می نمایند و غرض تامین سلطه بر جهان و منابع و دولت های آن با تحمیل بودجه های بلند نظامی و استفاده بی حد ، بی مرز و تصرف و بکار گیری بی بند و بار منابع انرژی و تخریب طبیعت تحت نام بازار آزاد و جهانی سازی اجباری و تجارت آزاد که سرنوشت قیمتها را برای مصرف کنندگان آن تنها عرضه و تقاضا تعیین می نماید ، خلاصه می نمایند .

گزارشگر اقتصادی بی بی سی " انتونی روبن " در ماه فبروری ۲۰۰۸ پرسشی را خواسته تحت عنوان : « کسی میداند بهای نفت چرا این اندازه بالا رفته است ؟ » را جواب دهد وی سر خط ارزیابی خویش از بازار های نیویورک که به روز 20 فبروری ۲۰۰۸ " رکورد تازه 101 دلار و 32 سنت در بشکه را ثبت کرد " آغاز می نماید و سوالات و نقل و قول های متعددی از کار شناسان و مسئولان و حوادث را سرهم بندی نموده و دوباره از خوانندگان می پرسد ؟ " کدام یک درست است ؟ " و دوباره به نقل قول ها می پردازند و می نویسند که : " برخی می گویند افزایش بها به دلیل احتمال کاهش تولید توسط کارتل نفتی اوپک است . سایرین می گویند این وضع ناشی از نگرانی در مورد قطع همکاری ونزویلا با شرکت های نفتی غرب است و برخی انفجار دوشنبه در یک پالایشگاه بزرگ نفتی در ایالت تگزاس امریکا را جرقه ای می دانند که به افزایش شدید منجر شد . " وزود نتیجه می گیرد اینکه : " اما حقیقت اینست که افزایش بها می تواند از دلایل کاملا متفاوتی سرچشمه گیرد . " در تحت عنوان « دلایل زیربنائی » از " جان هال " از شرکت مشاوره انرژی " جان هال اسوستیش " نقل قول نموده می افزایند : " چرا روز سه شنبه اتفاق افتاد ؟ ( منظور از سه شنبه عبارت است از پایان روز 19 فبروری ۲۰۰۸ یکروز قبل از نرخ 101دلار و 32 سنت که در بالا از آن یاد گردید . )

واقعیت اینست که کسی واقعا نمی داند موضوع چیست یا اینکه اوضاع بکدام سمت می رود . "( همانجا 22 فبروری ۲۰۰۸ بی بی سی ) و بار دیگر در سطر دیگر عین سوال را بترتیبی دیگری تکرار می نمایند : " بنابر این چه چیزی است که باعث بالا و پائین شدن قیمت نفت می شود ؟ " و از قول " مارک لوئیس از شرکت مشاوران بازار انرژی می نویسند : مساله به دلائل زیر بنائی مربوط می شود. " و " دلایل زیر بنائی یعنی عواملی که عرضه و تقاضای نفت اثر می گذارند . " و این تقاضا را در رشد اقتصادی چین و هند و هم بیم رویاروئی امریکا و ایران می تواند عرضه را مختل کند . و آقای " لوئیس " ریاکارانه اعتراف به نفهمی می نمایند که : " واقعا ما نمی دانیم و مشکل است که اطلاعات مربوط به شالوده ها به آسانی در دسترس نیست " ( همانجا ) ، منظور از " شالوده ها " منظور از وقوع حوادثی است مثل قتل " خانم بی نظیر بوتو " سیاست مدار پاکستانی و آزمایش موشکی کره ی شمالی و عدم دسترسی به احصائیه های مصرفی چین و هم نقش صندوق های سرمایه گذاری های حفاظت شده ( هایدگ فوند ) یا هوسرانی یک مبادله کننده بازار نفت و غیره مربوط می دانند .

آقای لوئیس می افزایند : " ما واقعا نمی دانیم که این شالوده ها در هر لحظه از زمان چگونه رفتار می کنند . " زیرا " بازار ها بدنبال نشانه هایی هستند که شالوده ها می فرستند . برخی از آنها بی ربط هستند ، برخی غلط هستند ، برخی هم بی معنی هستند ، اما بهر حال روی قیمت اثر می گذارند . " ( همانجا ) .

اقتصاد دانان که در خدمت غول های نفتی قرار دارند عوامل افزایش قمیت نفت ( نفت و سایر محصولات انرژی ، گاز و ذغال سنگ ... ) را به دوکتگوری تقسیم نموده اند که اولی را دلایل " زیربنائی و بنیادی " می نامند که برعرضه و تقاضای بازار متکی بوده و بالای آن تاثیر مستقیم دارد . و قیمت ها را تغییر می دهد بطور مثال ازدیاد تقاضای روز افزون کشورها بمصرف انرژی ، بخصوص رشد اقتصدی نزدیک به 8 در صد چین و هند که مصرف کننده گان وارداتی منابع نفتی اند بیشتر مورد توجه است .

عامل دوم را به اساسات متکی میدانند که هر روز در جهان اتفاق می افتد ، که کلاهبرداران مالی و بانکی از این به اصطلاح " شالوده " ها استفاده نموده ، با بازی قیمت ها در بازار های بورس و تجارت دارائی های مالی را به تاراج می برند . در مورد اول که افزایش تقاضا و پائین بودن عرضه نفت باعث بلند رفتن دوامدار قیمت ها گردیده ، تنها مقصرین در درجه اول رشد اقتصادی چین و هندوستان نشانه گرفته شده است و بعدا کشور های در حال توسعه که روز تا روز مصرف مواد نفتی شان رو به توسعه است . بطور یقین تقاضای جهانی روبه توسعه بمواد نفتی بطور روز افزون با صنعتی شدن و توسعه شهرها و راه ها و ارتباطات و بخصوص در کشورهای آسیائی و افریقائی و امریکای وسطی و جنوبی در همآهنگی با توسعه و رشد توسعه می یابد ، این پدیده نه تنها در مصرف مواد نفتی صادق است بلکه در سایر عرصه های زراعی و صنعتی نیز این تقاضا بالا می رود . کشور های در حال توسعه ، تنها مصرف کننده نیستند ، بلکه رشد تولیدی این کشور ها نیز درحال توسعه است . اغلب این کشور ها اند که با رشد پیهم تولیدی خویش به بالا بردن عرضه و تنزیل قیمت ها در بازار جهانی ، مردمان جهان را خدمت می کنند . کشور های درحال توسعه بخش بزرگ از کالا های مصرفی ارزان را در بازار جهانی عرضه میدارند . زمین و منابع و نیروی کار ارزان این کشورها در یک رفت و برگشت سرمایه غول های انحصاراتی ، سود بیشتر و ارزش اضافی بیشتر را بر می گرداند . این خبرگان در خدمت انحصارات توجه و ملامتی صعود قیمت های نفتی را بر تقاضای کشور های در حال توسعه می اندازند . به این استدلال کشورهای روبه توسعه یا باید توسعه را متوقف سازند و بحیث کشور نیمه مستعمره و مستعمره و جیره خوار در حلقه منافع انحصاری کشورهای سرمایه داری امپریالیستی خود را بند سازند ، یا اینکه در صورت خلاف به عواقب سیاست های تحدید آمیز بلاکاد و تحریم و سایر سرزنش های کشور های صنعتی در راس امریکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خود را آماده سازند . در حالیکه حقیقت رشد و توسعه کشورها باعث ازدیاد تولیدات و عرضه ارزان آن در بازار های ملی و بین المللی شده و به تنزیل قیمت ها یاری می رساند . رشد کشور های در حال توسعه از 3 - 8 فیصد سالانه را نشان می دهد ، اما ازیاد قیمت ها در بازار نفت طی یکسال صد در صد بوده است . این خبرگان سودهای بزرگ غول های نفتی و صرف بودجه های عظیمی تسلیحاتی را که به کیسه صنایع نظامی می ریزند از کجا تمویل می نمایند .

امپریالیزم امریکا با نشر بی بند و باری دلار و صرف در هزینه های نظامی هم سطح استخدام را متضرر می سازد و هم هزینه های زندگی نه تنها امریکائیان و مردمان سراسر جهان را بسود کمپانی های نفتی و نظامی متضرر ساخته است . کشور های پیشرفته و صنعتی در استفاده بی بند و بار انرژی و تسلط این کشور ها بر منابع اساسی انرژی و سیاست های سود جویانه و جنگ طلبانه غول های نفتی و نظامی مربوط است . تقلیل عرضه که به اثر بحران های منطقه ای به سرعت تولید و انتقالات نفت گاه گاهی صدمه میزند ، ناشی از سیاست های نظامی گرانه و تهاجمی امریکا بر عراق و افغانستان و تشنج با ایران ، ونزویلا ، خشونت های نائیجریا و تهاجم اخیر ترکیه علیه کرد های شمال عراق زمینه های اند که خطوط انتقال نفت و مراکز آنرا با مشکلات مواجه می سازد که در مرکز آن امریکا قرار دارد .

قیمت نفت بطور پیهم و دوامدار از یک دهه به اینطرف در صعود سریع بوده و از سال 2002 به اینطرف چهار برابر شده است و طی چهار ماه اول ۲۰۰۸ قیمت نفت 40 فیصد افزایش را نشان می دهد که این افزایش روز افزون قیمت نفت فشار فراوان بر اقتصاد های مصرف کننده بخصوص در جهان سوم وارد کرده و از آن قشر های کم در آمد بشدت متضرر و نگران گردیده اند . تحلیلگران بانک سرمایه گذاری گلدمن ساک پیش بینی کرده که ممکنست قیمت نفت در خلال شش ماه آینده از 150 تا 200 دلار برسد ، و هم " سازمان اطلاعات انرژی " ( موسسه دولتی امریکائی ) طی گزارشی خبر از افزایش تولید نفت و تقاضای بیشتر بدان هم در اقتصاد امریکا و جهان نموده می افزایند که اقتصاد امریکا الی سال 2030 وابسته به انرژی نفت و گاز و ذغال سنگ باقی خواهد ماند . تقاضا برای نفت طی این مدت از میزان 20 تا 21 میلیون بشکه در روز به 25 میلیون بیش بینی می نماید ، اما تولید داخلی امریکا از 5.1 میلیون بشکه به 6.4 میلیون بشکه طی ده سال اینده با سرمایه گذاری های بیشتر خواهد بود . این ارقام گویای آنست که اقتصاد امریکا روز تا روز وابسته به نفت کشورهای خارجی بوده و غول های نفتی را برآن وا میدارد تا هرچه بیشتر مناطق و مراکز تهیه و تولید انرژی نفتی را در ساحه ای منافع حیاتی خویش تضمین نمایند ، این بدان معنی است که لشکر کشی های امریکا بمناطق و کشور های جهانی و ادامه جنگ ها هرچه بیشتر امریکا را به زور آزمائیهای بیشتر در برابر ملت ها و کشور ها و منافع این کشور ها قرار می دهد .

تولید و مصرف روزانه نفت جهانی ، و امریکا بحیث کشور نفت خوار و اینکه غول های نفتی امریکا از طریق کارتل اوپیک چقدر نفت جهان را در اختیار دارند و بطور رسمی شامل لیست تولید این کارتل است و غول های نفتی امریکا در کشور های خلیج بخصو ص عراق ، کویت و قطر و هم چنان مکزیک و عده ای دیگری از کشور ها در حیطه مستقم نظامی - سیاسی امریکا به تولید سیاه و فروش آن یا انتقال آن به ذخایر عظیم دست می یازند . از جمله روزانه 90 میلیون بشکه تولید نفت جهانی طی سال ۲۰۰۶ سهم امریکا در آن 5.1 میلیون بشکه در روز است ( تولید داخلی امریکا ) و برعکس میزان تقاضا و مصرف داخلی امریکا از 20 تا 21 میلیون بشکه در روز بالاتر می باشد ، این بدان معنی است که امریکا 18 فیصد نفت را تولید اما یک ثلث نفت جهانی را بمصرف می رساند و ناگفته نباید گذاشت که در حدود 80 فیصد نفت جهانی را در اختیار خود دارد . بطور بسیار ساده فهمیده می شود که بحران مالی امریکا نه تنها در حدود امریکا یک بحران مالی است ، بلکه این بحران اقتصاد امریکا را سالها است که از بیخ و بن متزلزل ساخته و بحران نفت ، بحران های بیکاری ، تورم ، بلند رفتن قیمت های مواد خوراکی و در نتیجه بلند رفتن هزینه های زندگی و فقیر شدن توده های میلیونی و فقر و گرسنگی صد ها میلیون انسانهای افریقائی ، آسیائی و امریکای وسطی و جنوبی را تشکیل می دهد .

این مرحله ای از یک فاز فرسودگی و گندیدگی امپریالیزم است که از طریق زور گوئی از کیسه فقرا و توده های صدها میلیونی کشور های سرمایه داری و کشور های جهان سوم تغذیه می نمایند و دولت های زور گو امپریالیستی از طریق زور و سر نیزه به ثروت آفرینی به غول های سرمایه تحت شعار بازار آزاد خدمت می نمایند . همانطوریکه قبلا گفته آمد ، کمبود نقدینگی در بازار های مالی جهان و کسر تجاری و بودجه امریکا عامل بحران مالی معرفی گردیده است و امریکا تحت این پوشش به صد ها میلیارد دلار به بازار های مالی جهان تزریق می نماید و سلطه غول های مالی را بر جهان تامین می سازد . تحت پوشش جنگ با تروریسم تحت نام سیستم های دفاعی به تحکیم و تقویت پایگاه هایش در سراسر جهان بشمول اروپا پرداخته و توان قدرت تهاجمی امریکا از هوا ، بحر و خشکی و فضای خارجی هیچ نوع مانع و رقیبی را نمی شناسد ، امریکا توان آنرا دارد که در سراسر کره ارض هر جائی را که خواسته باشد در ظرف چند ساعت می تواند نابود سازد .

دکتورین نظامی اداره امریکا تلاش برای ایجاد یک دولت جهانی دارد که باید تحت فرمان مطلق امریکا باشد و برای اینکار امروز ایالات متحده امریکا با ناو های جنگی و پایگاه های نظامی خود در همه جا حضور دارد و در حمایت برتری فوق العاده و بی رقیب نظامی سیاسی اقتصادی خویش با صراحت و حق بجانبی در هر گوشه جهان مداخله می کند تا خواست های خود را بدیگر خلق های جهان تحمیل نماید . تاثیر رکود اقتصادی امریکا در روند نزولی در گام نخست اقتصاد کشورهای دونر امریکا و معامله داران و اقتصاد سراسر جهان تاثیر خواهد داشت . ضریب بیکاری رشد و امنیت شغلی پائین خواهد رفت . انفلاسیون و رکود بازار ، بلند رفتن قیمت ها ، فقر توده های میلیونی را در پی دارد . تاثیر عمده آن بر صندوق های تقاعد و بیمه های صحی و غیره خواهد بود . شرکت ها یکی در پی دیگر به اثر کاهش سهام که باعث کاهش سود می گردد ورشکست و متضرر می شوند که در نتیجه پرداخت های مالیاتی و عوارض گمرکی را بدولت کاهش می دهد و دولت ناگزیر می گردد نیاز های مصرفی خود را از طریق و راه دیگر تامین نماید که فشار این همه سیاست ها بر مردم عادی و مالیات دهنده گان و مصرف کنندگان به شدت وارد می گردد . تمام این رویدادها در حالی صورت گرفته که بانک جهانی در گزارش خوشبینانه سال ۲۰۰۷ خویش درباره اقتصاد کشور های مختلف جهان و پیش بینی تحولات سال جاری و سال آینده میلادی را خوشبینانه ارزیابی کرده نرخ متوسط رشد اقتصادی در کشور های پیشرفته را با افزایش قیمت در حد 3.1 در صد ارائه داده است .

کارشناسان بانک جهانی خوش باورانه یکی از عوامل رشد اقتصاد جهانرا در سال گذشته پیروی از سیاست های مناسب پولی ، بخصوص در پائین بودن نرخ بهره ارزیابی کرده است . آنچه که امریکا دیکته می کند . کارشناسان به این نظر متفق اند که همه مشکلات از زمانی آغاز شد که شمار خانواده های کم در آمد که قادر بپرداخت وام مسکن خود نبودند ، بطرز بی سابقه ای بحران افزایش یافت .

« کریستیانولر » ، کارشناس اقتصادی موسسه تحقیقاتی " پیشرفت برای امریکا "می گوید که " ادامه بحران بخش مسکن و موسسات اعتباری بخاطر ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط بدهی های بانکی دورنمای اقتصادی امریکا را تیره کرده است . ما بطور قطع روزهای سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم . هنوز مشخص نیست آیا این بمعنی بروز رکود اقتصادی است یا نه ؟ ما دچار عدم توازن اقتصادی هستیم و بهایی که برای آن خواهیم پرداخت ، کند شدن آهنگ اقتصادی امریکا ، بروز رکود یا هر دوی آنها است " بگفته آقای ولر : " متوازن نبودن رشد درآمد خانواده های طبقه متوسط امریکا با میزان تورم در شش سال گذشته یکی از علت های اصلی مشکلات اقتصادی است . مشکل اصلی اقتصاد امریکا در چند سال گذشته ، رشد ضعیف بازار کار بوده است . در این سالها شاهد این بوده ایم که دستمزد ها رشد نداشته اند و مزایای بسیاری از کارکنان شرکت ها و موسسات مانند حق بیمه و باز نشستگی قطع شده است . تحمیل این هزینه ها بر خانواده ها ، قدرت مالی آنها را کاهش داده و بسیاری از آنها را بدهکار کرده است . مشکل اصلی همین است که مصرف کنندگان بدهکار شده اند و قدرت خرید ندارند . " ( بی بی سی 24 03.08 ) .

سیر صعودی قیمت نفت اقتصاد کشورهای مصرف کننده را بطور فزاینده ای تحت فشار قرار داده است و باعث نا آرامی های گسترده اجتماعی گردیده است ، بخصوص در سراسر اروپا موج از اعتصابات و اعتراضات به قیمت بلند نفت که بخشی از آن عبارت از مالیات های بلند دولتی نفت بر مصرف کنندگان آنست . بلند رفتن بهای نفت و سوخت در امریکا خدمات میلیون ها کسبه کار و خدمات شرکت های خورد و بزرگ را در حال ورشکستکی قرار داده . کشور های اروپا و کمیسیون اروپائی اذعان دارد که نمی تواند در این زمینه کاری را به انجام رساند و کشور های اروپائی را آزاد گذاشته تا هر کشور بطور آزاد میزان مالیات ها را بر نفت اش تعیین نماید . کشور های عربی حاشیه خلیج که دوران طلائی را پشت سر می گذارانند ، کمپانی های غربی برای جذب و مصرف پول های این سلاطین بهشت های ساختمانی و شهرهای رویائی را راه اندازی نموده اند . با آنهم بلندی کرایه و مواد غذائی و بیمه صحی برای اهالی و مهاجرانی که برای کار به این حاشیه دنیا آمده اند . متحمل سخت ترین فشاراند .

دولت چین و هند بر قیمت مواد نفتی کنترل دولتی را مرعی داشته به قیمت معینی عرضه میدارند و دولت بخشی از صعود قیمت را سوبسیدی می نماید . این دو دولت بزرگ آسیائی می کوشند هرچه بیشتر به ذخایر مطمئن اسیای میانه بطریق مستقیم نزدیک گردند و با روسیه داخل معاملات نیک تجاری باشند . عراق بزرگترین تولیده کننده نفت سرنوشت آن بدست نظامیان و کمپانی های نفتی سپرده شده با انحلال سیستم دولتی و کنترل و حسابدهی در تولید نفت و فروش نفت کاملا از میان برداشته شده است . دولت بطور بنده وار در تاراج و چپاول نفتی از کمپانی های نفتی و از نظامیان و سیاست مداران امریکائی حساب می برند و توده های مردم در زیر آوار های جنگ و اتهام القاعده زیر بمت و تانک های امریکائی له می شوند . ایران بحیث بزرگترین تولید کننده دیگر نفت ، نفت مورد استفاده داخلی اش تحت سهمیه بندگی شدید قرار دارد زیرا هنوز نمی تواند برای مصرف داخلی اش نفت را تصفیه و پاکسازی نماید . نائیجریا یکی دیگر از تولید کنندگان و عرضه کنندگان نفت است که 59 % عواید آن در مصرف بودجه ملی واریز می گردد و 41% باقی به بانک مرکزی بحیث ذخیره روز مبادا نگهداری می گردد . در حالیکه ذخیره بانکی این کشور به 12 میلیارد دلار رسیده و دولت نائیجریا پول کافی برای توسعه و سرمایه گذاری و بهبود زندگی دارد . اما مردم این کشور در فقر ، بیماری و فقدان و کمبود بیمارستان ها و مکاتب و تجهیزات و کمبود خدمات شهری گرفتار اند ، زیرا به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این ذخایر برای پرداخت های بی بند و بار و ارادات که از برکت ازاد سازی بر نائیجریا تحمیل می شود کار آمد دارد . روسیه متکی به منابع خود و شرکت ها به نرخ ثابت مواد نفتی را عرضه میدارد . و دولت روسیه توانست با عواید از این منبع به استقرار نظام و پرداخت دیون به کشورهای غربی از زور گوئی و قلدرمنشی این کشور ها و احمال فشار های آنها بکاهد . اگر وضع بدین منوال ادامه یابد ، روسیه دوباره در آینده نه چندان دور با اتخاذ سیاست های عاقلانه به روش های حمایت از منافع منطقه ای و جهانی اش ، بحیث کشوری دارای قدرت نظامی و منابع و نفوس مستعد به کار و دارای تکنولوژی هستوی و مدرن نه بحیث یکی از اقمار امپریالیزم امریکا ، بلکه در عکس آن ، بحیث مهارکننده و کشور لگام زن امپریالیزم امریکا ، امریکا را به زادگاهش برخواهند گشتان د. ونیزویلا کشور دیگری نفتی در امریکای وسطی است که رئیس جمهور انقلابی آن ، " چاویز " از این اهرم صادراتی برای تحکیم قدرت حزب و خودش در سراسر امریکای لاتین بهره می گیرد و امریکا را دچار چالش های نیز نموده است .
 

سرمایه تجاری و سرمایه صنعتی
انگلس به تفصیل به نقش مبادله در بوجود آمدن کالا می نویسد ؛ که محصولات از طریق مبادله به کالا تبدیل می گردد " بنابراین « قانون ارزش مارکس » برای دوره مشخصی که در آن محصولات از طریق مبادله به کالا تبدیل می گردند ، دارای اعتبار عمومی اقتصادی است ؛ این دوران از بدو پیدایش مبادله تا قرن پانزدهم دوره معاصر ادامه می یابد " . بهمین ترتیب گسترش ناگهانی عرصه بازار و انقلاب در وسایل ارتباطی و کشف قاره ها که توسط دولت های تجاری انجام گردیده بود ابتدا تجارت را تسریع نکرد بقول انگلس که آنگاه که سرمایه تجاری در دست سودا گران منفرد متمرکز گردید ، آنان از طریق تاسیس شرکت ها و موسسات تجاری سودا گری را توسعه دادند و دولت های مسلح و زور مند سوداگری را در تحت سلطه خویش در آوردند و سرزمین های کشف شده را توسط این اردو ها که تحت نظارت کمپانی های شرکا عمل می کردند تحت استثمار ، اشغال و تاراج قرار دادند . این شرکت ها به معاملات بزرگ تجاری در حمایت اردو ها و اشغال قاره ها برآمدند و سرمایه های بزرگ تجاری را از ثروت های این کشور ها تصاحب نمودند . سود سرمایه تجاری از غارت گری کشور های مستعمره و ثروت های آن بوجود آمد .

شکل بندی « سرمایه صنعتی » زمانی شکل می گیرد که : کشتی رانی بیک سیستم انتقالاتی عمده کالا ها و کار مزدوری کارگران اجیر تبدیل می گردد و هم استخراج معادن با کار مزدوری ، و هم سرمایه تجاری ، صنعت کاران نساجی را در زیر سقف واحد به کار مزدوری استخدام می نماید و سرمایه بیشتر تجاری بجای تامین سود اضافی ، به بقول ک . مارکس به تولید " ارزش اضافی " پرداخت . کارگران مزدور را با حداقل مزد و ساعت طولانی کار به استثمار وا میدارد ، آغاز خرید نیروی کار با سرمایه تجاری است ، که قبل از آن سرمایه تجاری تنها مواد خام را فراهم می ساخت ، ابزار کار مربوط به صنعت گر بود . با انقلاب صنعتی سرمایه تجاری با دایر کردن فابریکات ، ابزار ساده کار را از دست صنعت کاران بیرون کرد و نیروی کار وی را خریداری نمود . و به تولید ارزش اضافی علاوه بر سود تجاری پرداخت . تمرکز سرمایه از سرمایه تجاری و سود تجاری به تولید صنعتی و تولید " ارزش اضافی " در پهلوی سود تجاری ارتقا نمود . با تولید ارزش اضافی سرمایه صنعتی یک بخشی کوچک این ارزش را به سود سرمایه تجاری تقلیل می دهد و سرعت دوران تجارت را تسریع و سرمایه تجاری را بطرف خود می کشاند .
تولید سرمایه داری که علاوه بر سود تجاری از ارزش اضافی نیز بهره می برد و در رقابت توانایی رقابت با سرمایه تجاری و سود تجاری را دارا بوده و می تواند کالایی را که به تولید سرمایه داری تولید گردیده ، پائین تر به فروش برساند . نباید ناگفته گذاشت که ؛ هزاران سال قبل از تولد شیوه تولید سرمایه داری در سده های پانزدهم و شانوزدهم در اروپای غربی ، سرمایه وجود داشت و در گردش بود و در خارج از حیطه تولیدی فعالیت می کرد ( در مناسبات برده داری و فئودالی سرمایه ) اکثرا این سرمایه بطور غیرمنقول و از نظر سیاسی در برابر اخاذی ، چپاول و مصادره حمایت نمی شود و زمانی که تعادل سیاسی نیرو ها بدرجه تغیر یافت که مصادره سرمایه هر چه دشوارتر شد و انباشت رشد - سرمایه با تداوم بیشتر میسر شد و نفوذ سرمایه در قلمرو تولید و نیز تولد شیوه تولید سرمایه داری و ظهور سرمایه داری نوین امکان یافت . دیگر صاحب سرمایه تنها بطور ساده یک رباخوار ، تاجر یا یک بانکدار نبوده ، بلکه او مالک وسایل تولید است . کارگر را استخدام می کند و تولید کارخانه یی و صنعتی را سازماندهی می نماید . دیگر ارزش اضافی تنها از عرصه توزیع بدست نمی آید ، بلکه ارزش اضافی بطور کلی از استثمار کارگر در روند تولید حاصل می گردد .

جامعه سرمایه داری ، پس از نفوس در چارچوب مقاوم جامعه ملوک الطوایفی به تدریج در بافت حیات اقتصادی اروپای غربی سرایت کرد ، و به شکل « کلاسیک » خود در سده نوزدهم دست یافت . امادگی سرمایه داری صنعتی در بطن سرمایه داری تجاری که تسلط تجارت و سود تجاری بر سرمایه داری حاکم و مسلط بود و در درون این نظام تجاری اختراع ماکوی پرنده = ترن ، ماشین نخ ریسی و ماشین بخار آغاز شده بود . در کشتیرانی و صنعت نساجی و معادن ، کار مزدوری کارگران معادن ، صنعتگران منفرد نساجی و کارگران کشتی رانی بطور جمعی بکار مزدوری گماشته شده بودند . احتیاج به حمل مواد معدنی و جا بجا کردن مال التجاره و موادخام از داخل به خارج و بالعکس ، نیازمند به سلسله راه های آماده کم زحمت و وسایل نقلیه سریع و کم خرج بود . این رشته نیازمندی ها طبعا انگیزه مهمی برای اختراع و ایجاد امور تازه ای شد که آنها نیز در عالم خود به شکل خاص موجب انقلاب مادی زندگانی گردید . ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان اضافه از صد سال را در بر گرفت و بتدریج به سایر کشور های اروپا و امریکا در زندگی مردم و هم اوضاع اقتصادی سابق و هم اوضاع اجتماعی را ، بکلی دگرگون کرد که باعث :

- پیشرفت فوق العاده صنعت به تدریج زارعین را به عنوان کارگر به کارخانه ها در برابر مزد بکار مزدوری کشاند و زراعت ورشکست شد .

- ایجاد کارخانه های عظیم با محرک های بخار و ماشین های سریع العمل دکان ها و کار خانه های کوچک دستی را از هستی ساقط ساخت و صنعت گران و مالکان کوچک در کارخانه های بزرگ بکار مزدوری در آمدند .

- شهر های جدید در اطراف معادن و کارخانه های بزرگ بوجود آمد که باعت مهاجرت های شدیداز دهات به شهر گردید و باعث ورشکستی بیشتر زراعت و محله های فقیر نشین و ایجاد اردوی بیکاران گردید .
- تحول عظیم در صنعت باعث ترقی وسایل حمل و نقل و توسعه تجارت گردید و به نوبه خود سهولت های صدور امتعه و وارد ساختن مواد خام را فراهم ساخت و ثروت سرمایه هرچه بیشتر غرض صادرات و واردات بکار گرفته شد ، به اثر محدودیت منابع خام و معدنی بخصوص در انگلستان جستجو برای کشف قاره های جدید ، معادن و محصولات زراعتی و بازار های فروش امتعه و استخدام کار مجانی و ارزان ، سرمایه داران و شرکت ها و کمپانی های تجارتی بخوبی توانستند با تشکل اردو های سرکوب گرو مسلح با سلاح های جدید ، به قاره های آسیا و افریقا و امریکا هجوم بردند و سرمایه داران نوخاسته که ثروت عظیم و صنعت بزرگ را در تصاحب خود در آورده بود ، به آسانی توانستند در رقابت با سرمایه داری تجاری غلبه حاصل نماید و تمام اهرم های قدرت را به تصرف خود بکشند .

- سرمایه داری صنعتی که غرض دایر کردن صنایع و موسسات عظیم و تشکل اردو ها و موسسات مالی ، سیاسی و نظامی سرمایه های عظیم را بکار انداخته بودند غرض دو باره برگشتاندن این سرمایه ها با سود بیشتر ، هرچه بیشتر بکار شاقه شبانه روزی کارگران و بکاراندازی شبانه روزی و فعال نگهداشتن ماشین ها و کارخانه جات و برچور و چپاول و تاراجگری مستعمرات استوار ساخته شده بود .

- هجوم زارعین و خانواده های شان به شهر ها به امید معاش و زندگی بهتر و بکار اندازی ماشین آلات جدید و ایجاد اردوگاه های کارگران بیکار و کار اطفال و زنان با مزد کمتر وضع ناهنجار فابریکات و معادن و موسسات تولیدی ، به این ترتیب انقلاب صنعتی و سرمایه داری صنعتی طبقه را بوجود آورد که بقول « کارل مارکس » از لحاظ کار اجتماعی مزدوری و تولید ارزش اضافی که به سرمایه دار تعلق می گیرد و نداشتن سهمی در وسایل تولید ، فقیر ترین طبقه که با کار مزدوری حداقل تا بتواند نیروی کار خود را تجدید نماید و بجز فروش نیروی کار چیزی دیگری در اختیار ندارد ، سرمایه داری گور کن خود را می آفریند .

- وضع ناگوار کارگران باعث شورش ها و قیام های برای خراب کردن ماشین ها و اعتصاباتی برای طلب وضع بهتر تقلیل ساعات کار و ازدیاد مزد ها که مهمترین این شورش ها شورش های کارگری ( ۱۸۱۱- ۱۸۱۲ ) بود که به نتیجه نرسید ، اما بعدا در سال های ( ۱۸۱۸ - ۱۸۳۳ ) پارلمان انگلیس ناگزیر گردید « قانون کار اطفال » و « قانون کار عامه » را که در آن شرایط قانونی استخدام و اندازه مزد و ترتیب استخدام اطفال و مقدار ساعات کار اطفال و هم « دولت » مکلف گردید تا کنترل بر کارخانجات و تعدی و تجاوز اربابان صنایع را برکار گران کنترل نمایند .

- طوریکه در گذشته گفته آمد با ظهور سرمایه داری صنعتی از سرمایه داری تجاری ، سرمایه داری نوظهور صنعتی علاوه بر تصرف سود سرمایه تجاری به تولید ارزش اضافی توسط طبقه کارگر و تصرف بازار ها و مواد خام و استخدام نیروی کار ارزان نه تنها در قلمرو های ملی ، بلکه قلمرو جهانی را به تصرف در آورد . گسترش پر شتاب سرمایه داری صنعتی به مالی و بانکی و پیدایش گرایش های انحصاری و متمرکز گرایی و خصوصی سازی که در واقع ، چیزی جز انتقال دارایی های عامه به بخش خصوصی سرمایه داری نیست هرچه بیشتر در جمله وظایف دولت سرمایه داری داخل شد و دولت و نظام دولتی سیاست و اردو های مجهز قوانین و پارلمان ها و دستگاه های اداری محاکماتی و قضایی بترتیبی در اختیار دولت بوروازی و از آن طریق دولت بحیث ابزار سرمایه داری در آمد .

به این ترتیب سرمایه داری پس از نفوذ در چارچوب مقاوم ملوک الطوائفی به تدریج در بافت اقتصادی در اروپا سرایت کرد ، و به شکل " کلاسیک " خود در سده نوزدهم دست یافت . سرمایه داری با تقویت نیرو های داخلی و خارجی در سده بیستم تا حدودی زیادی از تصمیمات اقتصادی را از بخش خصوصی ( سرمایه داری ) به بخش عمومی ( دولت ) تغیر شکل داد ، و نظام اقتصادی حاصل کاملا از سرمایه داری ، خواه در شکل نخستین آن و خواه در شکل " کلاسیک " آن ، اختلاف یافت . امروز سرمایه داری با مکانیزم مبادلات تجاری مبادلات مالی و آزادی گردش پول یعنی بخش تسلط مالی بر اقتصاد جهانی را می سازد ، که توسط دولت ها و اهرم ساختار محکم نظام که متکی بر قوانین و تفکیک قوا است ، از تسلط بر منابع و بازار های جهان فراتر رفته ، به سلطه گرایی یک دولت جهانی و ایدیالوژی مقدس در فورم نئولبرالیزم را بر جهان تحمیل نموده است .

سرمایه داری غرض گردش سریع سود مالی به بازار بورس متوسل شده و سرعت تمرکز و انباشت سرمایه و تسلط آنرا بر جهان تامین نموده است . بازار های مالی و بانک های بزرگ به تحمیل قوانین خود و عملکرد های خویش بر دولت ها بخصوص کشور های در حال رشد و عقب مانده از طریق سیاست های نو استعماری ، استعماری و امپریالیستی با پوشش نئولبرایزم جلو دخالت های دولت های جهان سوم را بر تولید و توزیع می گیرند و با جهانی شدن و صدور سرمایه غرض تسخیر منابع مواد ، انرژی ، تسلط بر بازار های فروش کالا های صنعتی و کار ارزان و تبدیل کشور های قاره های آسیا ، افریقا و امریکای وسطی و جنوبی را به تولید مواد خام و تک محصولی و مصرفی تبدیل نموده اند . کانون بسط سرمایه داری از تجارت به صنعت با آغاز سده هفدهم ( ۱۷۱۵ - ۱۹۱۴ ) .

در انگلستان تغیر جهت یافت و سرانجام به تمرکز سرمایه های بزرگ ، طرد و نابودی واحد های کوچک صنعتی و تمرکز تولید به واحد های بزرگ و قوی می انجامد تا آنجا که فقط تعدادی " تراست " و " بانک " حیات اقتصادی را زیر سلطه دارند ، سرمایه داری رقابتی جای خود را به انحصار و تمرکز می دهد و دولت به ابزار سرمایه مالی والیگارشی سرمایه مالی که در تحت نظارت بانک ها متمرکز گردیده در می آید . سرمایه داری کلاسیک با جنگ اول جهانی به اقتصاد سرمایه داری انحصاری و مالی ارتقا نمود . این مرحله سرمایه داری که وجه مشخصه آن بحران نظام جهانی سرمایه داری که با ظهور انقلاب ها و جنگ های خانمانسوز آغاز گردیده بود ، با انقلاب های روسیه ، چین ... و آغاز و جنبش های کارگری و قیام های توده ای و جنبش های رهایی بخش کشورهای نوبه استقلال رسیده بحران تحکیم یافت . در پایان جنگ بین المللی دوم کشورهای سرمایه داری خود را در برابر عده ای از کشورهای سوسیالیستی در راس اتحاد شوروی که اقتصاد جدید و اتخاذ روش های پلانگذاری شده مرکزی اقتصاد بحیث سرمشق و پشتیبان کشور های نوبه استقلال رسیده و توسعه نیافته قرار گرفت .

کشور های سرمایه داری نیز در زیر این فشار ، تن به رفرم ها و خواست های توده های عظیم داد و باعث تاسیس جامعه رفاه در یک سلسله کشور های اروپای غربی و ایالات متحده گردید . پس از سقوط اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی ، امپریالیزم مواضع از دست رفته را دو باره به تصرف در آورد . زمینه های تمرکز بر محور تولید کالا های مصرفی به بازار را تشدید کرد ، سرمایه دیگر از شکل صادراتی آن خارج ساخته شد و بصورت وام های دراز مدت و یا کمک های بلاعوض به کشورهای وابسته را با ازادسازی بازار ، قطع دست دولت در امور اقتصادی ، واگذاری همه دارایی های مالکیت عامه به دست خصوصی و تقویت نقش سازمان های جانبی در روند آزاد سازی و خصوصی سازی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نهاد های مشابه که ابزار های سیاست های امپریالیستی اند . امپریالیزم معاصر در بهترین وجه آن ، کمک ها را به دولت های وابسته و هیئت های اداری و نظامی فاسد و وابسته بخود ادامه می دهد ، و در بهترین صورت مساعد ، امپریالیزم در کشور های وابسته به زیر بنای اقتصادی راه ها ، ترانسپورت و رونق بازار ، سیستم های بانکی و بورس را برای کالا های کشور های متروپل بنیاد می نهند . جبهه واحدی از وابسته گان محافل مالی امپریالیستی را در برابر تمام زحمتکشان و توده های میلیونی با ذرایع تبلیغاتی توجییه می دارند .

انقلاب صنعتی
انقلاب صنعتی که با کشف ماشین بخار ، در انگلستان توام است . ( از کشف اولین ماشین بخار در انگلستان آغاز و یک صده را از ۱۷۵۰ - ۱۸۵۰ م. در برگرفت بنام انقلاب صنعتی مسما است ) این کشف تغیرات اساسی و مهم در ساختمان اقتصادی انگلستان پدید آورد و کشور انگلستان از مرحله زراعی و بازرگانی به مرحله صنعتی به معنی جدید کلمه تکامل یافت . و مسافرت های دریایی با ماشین بخار برای تجارت ، در راه های دور را با کشتی باز کرد در صده هفدهم سرمایه داری بوجود آمد .

انگلستان با سرعت مرکز تهیه منسوجات جهان گردید و ذغال و کوکس در تهیه آهن بکار رفت ، کارخانه ها و شهر های بزرگ صنعتی یکی درپی دیگر بوجود آمدند . درصده نوزدهم راه آهن و کشتی های بخار و بعدا نیرو برق و استفاده از ماشین های گازولینی ( بنزینی ) انقلاب صنعتی را وسیع تر و دامنه دارتر ساخت . انقلاب صنعتی از انگلستان به المان ( ۱۸۵۰ ) به بعد ، و اضلاع متحده در پایان جنگ های امریکا و استقلال امریکا و در کشور های اروپای غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم و جاپان در صده بیستم به کشور های صنعتی تبدیل شده اند . انقلاب صنعتی ، کشور های صنعتی را به قدرت های بزرگ تبدیل و ثروتمند ساخت . و هم باعث بدبختی های بزرگ برای قسمتی از بشریت و بخصوص کارگران و کشور های مستعمره نیز گردید . در کشور های که صنعتی شده بودند ، سرمایه در اختیار معدودی سرمایه داران باقی ماند که از آن بهره مند بودند . ولی اکثریت مردم تحت استثمار شدید و هم چنان کشورهایی که از انقلاب صنعتی بهره نداشتند اسیر این کشور ها گردیدند . دولت های مقتدر اروپایی با وسایل و قدرت جدید و استخدام نیروهای وسیع بیکار در سراسر کشورهای قاره های آسیا و افریقا و امریکای جنوبی و وسطی ، به تجاوز پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خویش در آوردند . به این ترتیب طبقه ای جدید برای انتقال کالا ها موانعی را که بر سرراه طبقه بورژوازی که با شعار آزادی قدرت را تصاحب کرده بود ، پیشه وران و اقشار روشنفکر و توده های مردم را برای تحکیم مواضع اش بخدمت گرفت و در وجود دولت نیرومند بورژوازی که با بسیج اردوی نیرومند از درون توده های مردم ، به استخدام نیروهای پلیس و امنیت و تنظیم اصول نامه ها و مقررات و قوانین ، که بطور کل با شعار لبرالها و آزادی کامل فرد در مغایرت قرار می گرفت ، مقررات و تمهیدات جدیدی را بر آن افزودند و آنرا با تفکیک قوا ثلاثه ( اجرئیه ، مقننه ، قضاییه ) گذشتاندن انتخابات آزاد هم برای تعیین حکومت ها و هم برای پارلمان ها و غیره رنگ و جلای جدید دادند . پیشرفت علم و تخن یک دولت بورژوازی را قادر ساخت تا آرزو های دیرینه بشر به دسترسی به قاره ها و کشور ها و ثروت ها جامه عمل بپوشاند .