مقدمه
هنگامی که از خواب می خیزیم ، می بینیم که در اطراف ما اشیای قرار دارد از تخت خواب و وسایل تشنه اب تا آشپزخانه ، از نل آب خانه ، برق و گاز تا رادیو ، تلویزیون و یخچال ، کامپیوتر و لباس های گوناگون و غیره ، که هر کدام از این وسایل ضروریات متفاوت ما را رفع می نماید . هنگامی به بیرون سر می زنیم در نزدیک ترین فاصله به انبوهی کالا های بر می خوریم که برای رفع نیاز های گوناگون بر روی هر بیننده باز است . البته با تفاوت اینکه اشیای داخل خانه مربوط به اعضای خانواده و بترتیب مورد استفاده شان است اما در بازار این کالا ها برای استفاده و مصرف مستقیم ، هنگامی آماده است ، تا کسی پول آنرا پرداخته و آنرا از آن خود نماید .

روزانه در زندگی فعال جوامع متعدد معاصر امروزی همه روزه به ابعداد و احجام سرسام آوری کالا ها و محصولات تولید و آماده می گردند و هم به مصرف می رسند و هر کدام از کالا ها ، یکی از نیاز های بشر را رفع نموده و باز تولید می گردد . جامعه معاصر امروزی علاوه بر نیازهای کالایی و تولید آن ، ( مثل مواد خوراکی ، پوشاکی و مسکن و سایر وسایل رهایشی ) نیاز های خدماتی را نیز بین خود تبادله می کنند . مثل خدمات صحی ، تعلیم و تربیه ، خدمات راه ها و میدان ها ، بانک ها و بیمه ها و غیره . تولید تنوع وسیع فرآورده های مصرفی و خدماتی که نیاز های متنوع انسان ها را بر آورده می سازد ، تنها غرض مصرف مستقیم نه ، بلکه اکثرا برای بازار تولید می گردد ( هر فرآورده که هدف تولید آن بازار است و بقیمت معینی در بازار عرضه می گردد " کالا " نامی ده می شود و در تبادله ساده فرآورده ها " محصولاتی " اند برای رفع یکی از نیاز ها ) و از طریق تبادله محصولات و کالا ها ، انسان ها و جوامع متعدی با هم رابطه می گیرند و کالا ها و خدمات خود را تبادله می نمایند ، که در حقیقت نتایج کار یا محصول کار خود را تبادله می کنند .

جای یا مکانی که این تلاقی تبادله در آن بوجود می آید " بازار " نامی ده می شود ، بازار در تبادله ساده روستایی و دهاتی مکانی است که در یکی از روزهای هفته و یا در طول هفته باز است و دهقانان و صنعتکاران محصولات تولید شده خود را غرض تبادله و رفع نیاز های خود از تولیدات دیگران ، به این بازار می آورند و عرضه می کنند ( و هم عده برای خدمات به بازار می آیند تا خدمات خود را به دیگران عرضه دارند . این داد و گرفت که آنرا " تبادله " می گویند ، در حالی صورت می گیرد که عرضه کننده محصول ، مقدم از هر چیز کالای خود را غرض تبادله و فروش با کالای دیگری از نوع دیگر می خواهد معاوضه نمایند . اینجاست که در این مکان ( بازار ) تنها کالا ها تبادله نمی گردند ، بلکه علاوه بر تلاقی کالا ها ، انسان ها که صاحبان حقیقی یا مجازی کالا ها اند در بازار باهم روبرو می گردند که یکی بحیث فروشنده و دیگری بحیث خریدار به این مکان برای هدفی معینی دور هم جمع گردیده اند ، تا معامله تبادله ( خرید و فروش ) را به انجام رسانند و نیاز های خود را از نوع کالا های متفاوتی مرفوع دارند .

اشیای که غرض فروش یا تبادله به بازار می آورند در اصطلاح اقتصادی آنرا کالا می نامند ، مثل گندم ، پیاز ، گوسفند ، بیل ، داس ، پطلون و کرتی و غیره . اینجا منظور از توضیح اصطلاحات اقتصادی مثل بازار ، کالا ، عرضه ، تقاضا ، تبادله ، پول ، ارزش ، قیمت و غیره هدف نیست ، زیرا خواننده محترم قسما از این مفاهیم برداشت های معینی غرض فهم آن در ذهن دارند ، غرض فهم ساده مفاهیم از توضیحات و تعریفات اضافی آن صرفنظر گردیده است . برمی گردیم بموضوع اصلی : بازار مکانی که در آن تنها در آن انواع کالا ها ( اشیا ) تبادله یا خرید و فروش نمی گردند ، بلکه انسان ها بحیث مالکین این کالا ها با هم تلاقی می گردند و در این تلاقی ارزش های را غرض تبادله انواع کالا ها بین خود بطور اتوماتیک ، طبیعی و ساده مساوی می سازند و کالا قابلیت تبادله می یابد بطور مثال 5 کیلو گندم = 1 متر تکه . اقتصاد دانان کلاسیک توضیح می دارند که جوهر اساسی که در درون کالا ها وجود دارد که آنرا قابل تبادله در برابر همدیگر می سازد ، این جوهر مشترک نه پول است ، نه تقاضا و عرضه و سایر عوامل تاثیرات کمی و جانبی را بر این تبادله دارند ، قابلیت تعیین ارزش تبادله کالا ها قبل از همه به جوهر مشترکی برمی گردد که در همه کالا ها نهفته است که عبارت است از مقدار کار انسانی است .

ارزش کار و خدمات به اساس صرف انرژی و توان فکری و خبرگی و مهارت ، تعلیم و تربیه به اساس معیار زمان سنجش می گردد ، کار مشترک نهفته در هر کالایی جوهر تبادله و ارزش مصرفی کالا ها را می سازد . خریدار و فروشنده هر دو به بازار می آیند ، اولی می خواهد کالای را بخرد و دومی کالای خود را می فروشد ، یا هر دو می خواهند در یک تبادله ساده کالای خود را تعویض کنند . بعداز یک چانه زنی کوتاه هر دو به تبادله توافق می نمایند یعنی در مثال بالا ۵ کیلوگندم = ۱ متر تکه . یا بر سر قیمت هر دو توافق می کنند و کالا در معیار پولی ارزش خود را با کالای دیگر مساوی می سازد . به این ترتیب جامعه ای امروزی در داد و ستد نه تنها ساده ، بلکه خیلی پیچیده ای مانند تار عنکبوت در گیر است . پول که بحیث وسیله ساده تبادله ظهور کرد ، امروز تسلط خدای گونگی و بت وارگی خود را بر انسان ها تامین نموده است و انسان را که آفریننده ای تمام نعمات و کالا ها است در خدمتش ذلیل ساخته است .

و عده محدودی از طریق بدست داشتن پول تسلط بر انسان ها و سرنوشت بشریت را بدست گرفته اند . در عرضه خدمات نوع کار و مهارت کار و هم زمان کار در نظر است ، که در برابر آن مقداری معینی پول یا کالای دیگری معادل ساخته می شود . تمامی این روابط بین تولید کنندگان ( عرضه کنندگان ) و مصرف کنندگان ( تقاضا کنندگان ) در حالی بوجود می آید که هر دو طرف کالای را به بازار آورده و به معرض تبادله قرار می دهند . ( هیچ کسی کالای را بطور رایگان به بازار نمی آورد ) . در حقیقت ارزش های را در برابر هم قرار می دهند و آنرا بمعیار پولی و زمان کار و مهارت تولید کنندگان ارزش تبادله می نهند که با پول تبادله می گردد که معادله اول تبادله ساده کالا = کالا و حالت دوم آن « کالا = پول » است . در این تبادله کالا ها ، اصطلاحات ذیل معرف مفاهیم معین این تبادله اند که مفاهیم اقتصادی بدان گفته می شود که عبارت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا دارندگان کالا ها و نیاز مندان آن است . اصطلاحات اقتصادی عرضه و تقاضا ، پول و قیمت ، بازار و تبادله یا خرید و فروش از همین جاناشی می شود و تکامل می یابد . بعدا به این مفاهیم بطور مختصر تحت عنوان تراکم سرمایه و بازار و بوجود آمدن طبقه متوسط بورژوازی خواهیم پرداخت .

یکی از اشکالی دیگری سازماندهی روابط انسان ها در وجود دولت است ، که بوجود آمدن دولت پدیده ازلی نبوده در زمانی معینی دولت ها ظهور و تکامل یافته اند . دولت علاوه بر مناسبات اقتصادی انسان ها سایر اشکال متنوع روابط انسان ها را پوشش می کند و نظم می دهد . با بوجود آمدن دولت بحیث ناظم جامعه و تامین کننده صلح و رفاه و ترقی بطور کل هم مصرف کننده است و هم خدمات و کالا های را عرضه می دارد که تمام جامعه از آن مستفید می گردد بطور مثال ارائیه قوانین نظم و آرامش ، ایجاد نیروهای امنیتی و صلح و هم مسایل تعلیم و تربیه و صحت اتباع و ترقی و سطح رفاه اجتماعی نیز بدولت تکیه می نماید . همانگونه هنگامی که بکار روز مره می پردازیم ، بیشتر از کالا های که در بازار و یا خانه در برابر ما قرار دارند ، کالا های خدمات اجتماعی نظم عامه دولتی در برابر ما گسترده است که بطور اجباریا دواطلبانه از آن بهره می گیریم و در برابر آن تمام جامعه به انجام وظایفی و مکلفیت های خدماتی و مادی و فرهنگی در چوکات نظام قانونی - حقوقی ، اجتماعی - اقتصادی مکلف گردیده است ، بدان باید پرداخته شود مثل انواع مالیات و تکس ها و بیمه های اجتماعی ، مجاز ها و ممانعت های اجتماعی و صدها گونه پرداخت های متنوع بدولت همه روزه مارا رنج می دهد . یعنی در جوار طبیعت و انسان ، موجودی هستی یافته که از یکطرف نظم اجتماعی را سازمان می دهد و از طرف دیگر دستآورد های بشر را بر طبیعت گسترده و استفاده از آنرا برای همه سهل تر و مساعدتر ساخته ، یعنی رابطه انسان ها را با طبیعت سازمان می دهد و طبیعت را بطور مساعد و آگاهانه در خدمت تمامی جامعه قرار داده و استفاده موثر و مفید را سازماندهی می نماید .

استفاده از جنگلات ، آبها ، زمین و هوا و زیر زمین و فضا را بطور مثمر و مفید بسود همه و آینده بشریت قرار می دهد . غرض فهم اینکه مداخله دولت در اقتصاد یا بهتر است گفته شود که : سهم دولت در تنظیم اقتصاد می تواند مفید باشد یاخیر ؟ یا سرنوشت زندگی جامعه و مردم به اصطلاح بدست کور بازار ، که در حقیقت با ظهور سرمایه داری و شعار لبرالی تجارت و آزادی آن بزرگ ترین دستآورد های تجاری صنعتی و تحولات اجتماعی را نصیب بشریت نمود و بار سنگین استثمار و استعمار سرمایه داری را بر دوش توده های وسیع کشور های سرمایه داری و کشور های مستعمره و نیمه مستعمره هر چه بیشر سنگین تر ساخته است .

سوال اینکه : غرض درک مسئله مداخله دولت در تنظیم اقتصاد یک کشور نه تنها مداخله ، بلکه بحیث یکی از عمده ترین وظایف دولت « تنظیم امور اقتصادی ، ترقی و رفاه اجتماعی » را متضمن است یا خیر ؟ آیا نیاز است برای توضیح بیشتر مسایل فوق بمفاهیم طبیعت ، انسان و دولت شویم ؟ یا با نادیده گرفتن دولت و دولت بورژوازی ، سرمایه داری و آزادی بازار ، تجارت و انسان و مناسبات انسان ها و تساوی حقوق - آزادی و دموکراسی ، رفاه و ترقی اجتماعی و غیره را بحیث وظایف اجرائیوی و تاخیر ناپذیر معاصر دولت ها می توان در جامعه ای معینی صرفنظر کرد ؟ یا مطلوبه نیاز های امروزی را مثل آزادی - ترقی و رفاه اجتماعی و غیره را کی تامین و نظارت نماید . ؟ بالاخره آیا می توان از نقش دولت در مسایل توسعه اقتصادی ، وضع و اجرای قوانین و تامین عدالت اجتماعی چشم پوشید ؟ مفاهیم دولت دموکراتیک و دموکراسی خود بحیث مفهوم و مقوله اجتماعی - سیاسی به انسان های داخل نظم اجتماعی ( بمفهوم مردم ، دولت و سرزمین ... ) بحیث وسیله یاری رسان است تا بمدد این شیوه بتوان سهم مردم را در انتخاب دولت و از این طریق مشارکت مردم را در تنظیم امور جامعه و دولت ( از نظم اجتماعی گرفته تا مسئله امنیت و جنگ و دفاع در برابر تجاوز خارجی و بخصوص مسئله ترقی و رفاه اجتماعی تا تنظیم امور اقتصادی و غیره ) توسعه و تحکیم کرد . نیاز است بعضی مفاهیم بصورت ابتدایی و موجزء ارائه و توضیح گردند تا توانسته باشیم بقدر فهم و توان این مقال در توضیح « نقش دولت غرض بازسازی ، ترقی و رفاه اجتماعی » که آیا کار ساز است یا خیر ؟ آیا تجارب کشورهای پیشرفته با اتکا بدولت های مستحکم ومضبوط متکی نه بودند ؟ دولت های استعماری وامروز دولت های سرمایه داری که ازمیراثهای گذشته بهره مند هستند چرا برای کشورهای در حال توسعه وکشور های فقیر بازار آزاد وتجارت آزاد وعدم مداخله دولت در امور اقتصادی را توصیه می نمایند ؟ آیا با سیاست های بازار آزاد ، دولت امروزی افغانستان و شرکای بین المللی آن با تمام وعده ها و ادعا های و مصارف هنگفت ملیارد ها دلاری راه بمنزل مقصود می برد ؟ یا تحت نام اقتصاد بازار آزاد ، همه هستی کشور را به تالان و چورچپاول گذاشته اند ؟ و سوال های دیگری که از لحاظ تجارب تاریخی و نقش دولت ها در سازمان دهی اقتصاد و توده های میلیونی و استفاده از امکانات داخلی و جهانی بدون در نظر نگرفتن دولت ها ممکن است یا خیر ؟ و سوال های و مسائلی بی شماری را باید جواب یابی کرد و به بحث گذاشت که این بزعم نویسنده این سطور کوششی است با تمام کمبود ها و نا رسائی ها بطور ابتدایی . امید است که خوانندگان منت گذارند و نظریات و انتقادات و بحث های را در این راستا به پیش کشند .
 


ادامه مطلب

 

امروزه بسیاری از مدیران ارشد در سازمان ها و مجموعه های فرهنگی در سخنرانی های مختلف از استراتژی سازمان خود به عنوان یک برنامه از پیش تعیین شده و قابل اجرا صحبت می کنند و کمبود منابع و بودجه های محدود فرهنگی را به دلیل انتخاب این استراتژی اعلام می کنند و گاهی هم در مصاحبه های اختصاصی با رسانه ها از استراتژی به عنوان یک برنامه برگشت ناپذیر خبر می دهند .
این در حالی است که اصولا استراتژی در مدیریت یک برنامه نیست ؛ بلکه برای ظهور و رشد و اثربخشی در مدیریت نیازمند برنامه هستیم .
اگرچه تدوین استراتژی اولین مرحله از مدیریت استراتژیک است و برنامه ریزی مدون نیز زیربنای اداره هر سازمان است ؛ ولی تقریبا هیچ سازمانی را نمی توان صرفا با استراتژی اداره کرد .
در واقع استراتژی و برنامه دو ابزار مدیریتی هستند که مکمل یکدیگر به کار می آیند از این رو در بسیاری از سازمان ها می توان از دو مدیریت ؛ در کنار یکدیگر جهت هدایت و کنترل بر پروژه ها استفاده نمود .
مسلما با این روش فرصت و امکان نظارت عالیه بر تمامی فعالیت ها بی آنکه وارد اجرا و جزییات آن شوند توسط مدیران ارشد فراهم خواهد شد و در موارد لزوم مدیریت بر اطلاعات به خوبی پشتیبانی و سازماندهی می شود و در صورت کمبود منابع ؛ با استراتژی جدید بودجه ریزی مطلوبی پایه ریزی خواهد شد .
از طرفی در برنامه ریزی های فرهنگی و در اجرای آن نگاه مدیران ما سال هاست به یک سبک مدیریتی و مدل استراتژیک معطوف شده است و آن هم مدل یک طرفه ای است که صرفا باید همیشه برای برنامه های فرهنگی هزینه کرد و هیچ گاه نباید در کارهای فرهنگی انتظار بازگشت سرمایه و بازدهی اقتصادی داشته باشیم .
اما باید بپذیریم که در رویکرد استراتژی اثربخش خصوصا در حوزه فرهنگ و مسایل فرهنگی هیچ گونه الگوریتمی برای دستیابی قطعی به یک استراتژی وجود ندارد در مقابل این ایجاد بصیرت نسبت به چگونگی تکوین استراتژی است که استراتژیست را در جهت بهره برداری از تفکر خود هدایت می کند .
بنابراین مدیریت استراتژیک که یک فرایندی پویا است ؛ و هر بخش از این فرایند پرسش اساسی را به دنبال خواهد داشت .
به عنوان مثال برای یک مدیر این سوال به وجود می آید ؛ که برای رسیدن به بهره وری و استفاده صحیح از منابع باید به همین ترتیب ادامه داد . یا نیاز به تغییر مدل استراتژی وجود دارد ؟
در اینجا سوال اصلی این است که آیا می توان نگرش اقتصاد فرهنگی را به گونه ای که به اهداف ما آسیبی وارد نکند ؛ در دستور کار مدیران فرهنگی قرار دهیم یا خیر ؟ و آیا با توجه به فرهنگ سازمانی و شرایط و وضعیت موجود نیازی به تغییر ، وجود دارد یا خیر ؟
البته در برنامه ریزی کلان فرهنگی این تفکر که نباید صرفا به دنبال سوددهی و بازگشت سرمایه اولیه باشیم تفکر صحیحی است و می پذیریم که برای ارتقای سطح بینش و آگاهی در حد توان باید در حوزه فرهنگ هزینه کرد .
اما برخورداری از بینش مناسب اقتصاد فرهنگی و استفاده صحیح از منابع و فضاهای فرهنگی ؛ مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمان های خود مواجه می سازد و حرکات استراتژی جدید و پیاده کردن صحیح آنها در داخل سازمان ها ؛ اولویت های مهمی را در دستور کار مدیران به خود اختصاص می دهد و آنها را در جهت گیری های سازمانی کمک خواهد کرد .
در این راستا سیاست های صحیح و روشن ؛ شرح وظایف مشخص ، دستورالعمل های مناسب و نظارت و کنترل دقیق بسیار حایز اهمیت است و ماموریت سازمانی و چشم انداز سازمانی و ارزش های سازمانی سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر سازمانی بوده که بیانگر ماهیت ؛ چگونگی و نحوه جهت گیری های سازمانی هستند . در چنین مواقعی می بایست مدیران به ارجحیت ها ؛ اولویت ها ، دغدغه ها ، و نتایج تجزیه و تحلیل نمونه های انجام شده توجه ویژه ای داشته باشند بنابراین برای تغییر نگرش مدیران ارشد فرهنگی با تفکر سنتی و جهت گیری نگاه آنان به اقتصاد فرهنگی و تفکر بهره وری با بهره گیری از مشارکت و مدل استراتژی جدید نیازمند شناخت و درک فرهنگ سازمانی در درون سازمان خواهیم بود .

اگرچه فرهنگ سازمانی یکی از جدیدترین واژه های ادبیات مدیریت است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است ولی یکی از موثرترین عوامل پیشرفت و توسعه سازمان ها شناخته شده است . زیرا فرهنگ کمک می کند تا درباره چیزی جدای از مسایل فنی در سازمان سخن گفته شود . بنابراین می توان گفت : فرهنگ در یک سازمان مانند ؛ شخصیت در یک انسان است .
اگر بپذیریم که انسان امروزی نمی تواند جدا از نهادها و سازمان های متشکل از همنوعان خود زندگی کند پس باید قبول کنیم که بخش زیادی از رفتار های افراد از این سازمان ها سرچشمه می گیرد .
چرا که در گذشته تصور بر این بود که سازمان یک وسیله یا ابزاری منطقی است که می توان با استفاده از آن یک گروه از افراد را کنترل و کارهای آنها را هماهنگ کرد ولی واقعیت این است که یک سازمان مانند یک فرد دارای شخصیت است و زمانی که سازمان به صورت یک واحد کوچک تاسیس می شود ؛ فرهنگ نیز در شروع فعالیت آن به سرعت شکل می گیرد و شکل گیری آن بستگی به عوامل متعددی از جمله ؛ جایگاه آن سازمان در جامعه و عوامل موفقیت آن سازمان دارد و فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتارها و اندیشه های اعضای آن سازمان اثر می گذارد و می تواند ؛ نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید .
پس اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان توجه به فرهنگ سازمانی است و مفهوم آن به عنوان عامل موثر در بهره وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود .
مدیرانی که تصمیم دارند سازمان خود را به بهره وری برسانند و یا تغییر در روند کار خصوصا « تبیین نگرش اقتصاد فرهنگی » را در سازمان خود ایجاد نمایند ؛ باید به فرهنگ ؛ شرایط اجتماعی ؛ نگرش ها ، و رفتار رقبا توجه ویژه ای داشته باشند و همچنین به فرهنگ سازمانی که رفتار غیررسمی زیردستان است و عکس العمل آنان در قبال تصمیم هایی که قرار است به زودی اتفاق بیفتد توجه خاص نمایند .
در این میان حساس ترین نقش را مدیران ارشد و تصمیم ساز و بازیگران آن یعنی مدیران اجرایی ایفا می کنند ؛ زیرا بهبود بهره وری از حیطه مسوولیت آنان است و از سطح مدیریت شروع می شود .
از این رو نمی توان به عکس العمل های داخل و بیرون سازمان نسبت به تصمیمی که در حال وقوع است بی اعتنا بود ؛ چرا که امکان نظارت بر نفوذ های بیرون از سازمان بسیار اندک است و فرهنگ سازمان به شدت تحت تاثیر این عوامل قرار دارد ؛ چرا که تقریبا همه اعضا در یک سازمان اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند .
علاوه بر آن گروه های غیررسمی در سازمان ها اگر احساس کنند در اجرای طرح های مورد نظر به پرسنل و منافع آنان خدشه ای وارد می شود این توانایی را دارند که در صورت لزوم مانع پیشرفت و تحقق استراتژی جدید شوند به همین دلیل موفقیت یک رهبر تا حدود زیادی بستگی به عملکرد مشاوران و کسانی که وی را از افکار عمومی سازمان مطلع می کنند دارد .
دسته آخر این که در مدیریت استراتژیک ( در اینجا تبیین نگرش اقتصاد فرهنگی در سازمان های فرهنگی ) با مدیریت بر اطلاعات صحیح و به هنگام ؛ ارزیابی صحیح عملکرد و با توجه به شرایط موجود و رعایت اولویت ها نسبت به اقدامات اصلاحی پرداخت .

و در آخرین مرحله به مدیران این توجه را داد که بدانند استراتژی خاص و مورد نظر آنها در چه زمانی کارساز واقع خواهد شد و در آن زمان اقدام به تصمیم گیری می نمایند . یکی از راه های پیشنهادی برای تبیین نگرش اقتصاد فرهنگی ؛ تفویض اختیار است ؛ تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن مدیران میانی به مقدار زیاد تشویق و ترغیب می شوند چرا که با واگذاری بخشی از فضاهایی که به طور متمرکز در بن بست و انحصار سیستم دولتی بوده اند ؛ به بازدهی رسیده و سرعت در فرایند تصمیم گیری ها به طور چشمگیری شتاب بگیرد . چرا که مدیران ارشد در سازمان ها نسبت به مدیران میانی معمولا درک کلی بهتری از سازمان دارند در حالی که مدیران میانی نسبت به مدیران ارشد از جزییات عملیات روزمره سازمان بیشتر مطلع هستند .

در نتیجه با تدبیر در واگذاری مسوولیت ها و استقلال در تصمیم گیری ها به مدیران این فرصت را خواهیم داد که به جای تفکر پرسنلی در مدیریت با بهره جستن از مشارکت های مردمی و بخش خصوصی عملیات سازمان را کاراتر و اثربخش تر نموده و از طرفی مدیران ارشد با فراغ بال فرصت نظارت کیفی را پیدا نموده و مدل استراتژیک جدیدی را در حوزه فرهنگ تجربه نمایند .
 


 

در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوار آن به اقتصاد ( بخش مالی و بخش های واقعی ) کشور ها ، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است .
پولشویی ( Money Laundry ) چیست ؟
باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی ، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند . و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد .

چگونگی پیدایش پولشویی
پولشویی یک پدیده تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشوی خانه ( خشکشویی ) تأسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست می اورند و نه از راه نامشروع . و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت . و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمی گردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده ، به نظر می رسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و ...... که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده ( 75 درصد ) را تمیز جلوه می دهد .
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کار برده است و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است .

روش های پولشویی
در عملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، در آمد های که زائیده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک ( خطر ) برای فعالیت های دیگر در آینده استفاده کرد .
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند .؛
- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ؛
- این پروسه مخفیانه طی شود ؛
- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید . زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند ، می دانند که اگر آنرا بدست آورند ، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند .

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقررات کشوری که در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود ، بستگی دارد . از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی ، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک ، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری می کند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار ، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار های طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالا های قدیمی ( انتیک ) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود ، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد . در یک کلمه می توان گفت که ، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می کند و بطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف ، داد و ستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام می دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند .

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند .
علاوه بر بانک های سویسی که مشهور اند ، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند ، در سطح جهان بانک های متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانک های سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند . برای مثال : در دهه هفتاد و هشتاد ، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانک های بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود ، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانک ها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت .
در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از " قانون راز داری در قبال مشتریان " سخن می گفتند ولی در زمان حاضر ، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است ، در بسیاری از کشور ها ، چنین حقی در قوانین ، به بانکها داده نشده است ، چنان که قوانین امریکا ، کانادا ، استرالیا ، زیلاند نو ، کشورهای اتحادیه اروپا ، جاپان و ... به بانکها اجازه نمی دهند در قبال بررسی های قانونی درباره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی ( تجارتی ) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها ، قمار خانه ها ( کازینو ها ) ، بار ها ، باشگاه ها ، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود .

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی ( ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز ، می باشد .

قاچاقچیان بطور معمول ، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره » را بکار می گیرند ، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی ، فاکس و .... ، پول ها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال می دهند .
برخی از کشور ها مانند استرالیا ، اتریش ، ایتالیا ، بلجیم ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، المان ، یونان ، ایسلند ، ایرلیند ، لوکزمبورگ ، هلند ، زیلاند نو ، ناروی ، پرتگال ، اسپانیا ، سویدن ، کشور های عضو خلیچ فارس ، هنگ کنگ ، ترکیه ایالات متحده امریکا و .... ، برای انتقال پول به کشور های دیگر ، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند . تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان ، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را می طلبد ، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند . علرغم طاقت فرسا بودن ، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته می شود .

در دهه اخیر ، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند « به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر » که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فیزیکی ندارد ، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیان های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولت ها از وصول مالیات ، عوارض و ..... لطمه می زند .

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد . به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد ، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت :

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود ، بلکه تمامی مواردی را که شخص ، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند ، شامل می شود .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تححق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیاد دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور ( دهلیز ) فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد .
- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد .
- بازار های مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد .
- روش های پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی ، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد .
- امکان و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر .

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد
پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو می سازد .
افزایش پولشویی مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضای پول از بانک ها است .
از آنجاییکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های دراز مدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این خش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی ، خواهد داشت .

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد ، زیرا داد و ستد های غیرقانونی ، بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست ؛ برای مثال داوستد های ارزی قانونی ، موردی ، بر اثر آن که با پولشویی همراه شود ، مطلوبیت ندارد . مهمتر از آن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس ، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکار های آن می کاهد . ذخیره ( مانده ) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها ، به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد . بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد . و همچنان اسباب تخریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ( که بصورت قانونی فعالیت میکنند ) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی ، تأثیر نامطلوب اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی ( دارا و نادار ، پردرآمد و کم درآمد ) و فساد سیاسی را بوجود می آورد . و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته و دست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد .

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟
جواب صریح و روشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی ، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش خرد به مراجعه به بازاز و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی
پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر » تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند . به خصوص ردیابی موارد « پولشویی مدرن در فضای سایبر » که به نقل و انتقال فیزیکی نیاز ندارد ، بطور جدی بغرنج است ؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ، « به ویژه حوزه ی اقتصاد » را در مینوررد و لازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترل در تجارت است . علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر و حرفه ای در پولشویی ، برپیچیدگی و مشکل تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است .

اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهای که هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی ، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه می کنند ، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود .

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش می کرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی ، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد ، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دل مغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است . زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند . و او را از ادامه این فعالیت باز می دارد .
مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم ، در جون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 ، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشور ها مطرح گردید و در موارد دیگر از جمله :

- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر 1988 ) ؛
- کمیته مبارزه با پولشویی ( 1989 ) ؛
- منشور اتحادیه اروپا ( 1990 ) ؛
- دستورالعمل اتحادیه اروپا ( 1991 ) ؛
- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار ( 1992 ) ؛
- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا ( 1994 ) ؛
بیانیه مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه ی مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد و در کنوانسیون پالرمو ، که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید ، و 28 کشور انرا تصویب کرده اند ، بطور قاطع و عام بصورتی « جهان شمول » بر جرم بودن آن تاکید شد . در سال 1989 روسای هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7 - G برای نخستین بار ، شست و شوی پول آلوده را رسماً یکی از مسایل حاد دنیا شناختند و به اتفاق به بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران ، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند ، عضویت در سازمان برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده و اکنون همه ی کشور های عضو اتحادیه DCEO به انضمام هنگ کنگ ، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند . تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضا کرده اند . و همچنان تلاش های بازدارنده ای در سطوح کشوری ، منطقه و جهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد ، برای نمونه :

- در امریکا در سال 1986 قانون کنترل پولشویی تصویب و به اجرا گذاشته شد .
- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر » در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردید و « مقرارتی راجع به پول شویی » از اوایل 1994 به اجرا درآمد .
- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم » در سال 1995 تصویب شد .
- جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند .
- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند .
- نمایندگان 140 کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند .
- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند .
- وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند .
- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند و متعهد شدند تا دولت های خود را در مبارزه با پول شویی موظف کنند .
- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های درباره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند .
- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده می گوید که : در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده " کوکائین " را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد .
- موافقتنامه " پاریس پکت " در سال 2003 بمنظور کنترل قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد .
- نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007 .
ولی باید اذعان کرد ، با وصف تمامی تدابیری بازدارنده ، جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته ، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست و شو شده و گزارشات جدید مقدار پولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر می رساند . مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی » شده و هچنان در جهان اقتصاد ، دالر نفتی ، وجود دارد ، باید گفت : « دالر هیروئینی » هم بطور غیر رسمی موجود است .


 


 

در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوار آن به اقتصاد ( بخش مالی و بخش های واقعی ) کشور ها ، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است .
پولشویی ( Money Laundry ) چیست ؟
باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی ، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند . و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد .

چگونگی پیدایش پولشویی
پولشویی یک پدیده تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشوی خانه ( خشکشویی ) تأسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست می اورند و نه از راه نامشروع . و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت . و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمی گردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده ، به نظر می رسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و ...... که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده ( 75 درصد ) را تمیز جلوه می دهد .
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کار برده است و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است .

روش های پولشویی
در عملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، در آمد های که زائیده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک ( خطر ) برای فعالیت های دیگر در آینده استفاده کرد .
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند .؛
- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ؛
- این پروسه مخفیانه طی شود ؛
- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید . زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند ، می دانند که اگر آنرا بدست آورند ، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند .

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقررات کشوری که در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود ، بستگی دارد . از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی ، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک ، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری می کند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار ، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار های طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالا های قدیمی ( انتیک ) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود ، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد . در یک کلمه می توان گفت که ، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می کند و بطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف ، داد و ستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام می دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند .

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند .
علاوه بر بانک های سویسی که مشهور اند ، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند ، در سطح جهان بانک های متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانک های سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند . برای مثال : در دهه هفتاد و هشتاد ، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانک های بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود ، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانک ها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت .
در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از " قانون راز داری در قبال مشتریان " سخن می گفتند ولی در زمان حاضر ، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است ، در بسیاری از کشور ها ، چنین حقی در قوانین ، به بانکها داده نشده است ، چنان که قوانین امریکا ، کانادا ، استرالیا ، زیلاند نو ، کشورهای اتحادیه اروپا ، جاپان و ... به بانکها اجازه نمی دهند در قبال بررسی های قانونی درباره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی ( تجارتی ) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها ، قمار خانه ها ( کازینو ها ) ، بار ها ، باشگاه ها ، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود .

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی ( ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز ، می باشد .

قاچاقچیان بطور معمول ، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره » را بکار می گیرند ، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی ، فاکس و .... ، پول ها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال می دهند .
برخی از کشور ها مانند استرالیا ، اتریش ، ایتالیا ، بلجیم ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، المان ، یونان ، ایسلند ، ایرلیند ، لوکزمبورگ ، هلند ، زیلاند نو ، ناروی ، پرتگال ، اسپانیا ، سویدن ، کشور های عضو خلیچ فارس ، هنگ کنگ ، ترکیه ایالات متحده امریکا و .... ، برای انتقال پول به کشور های دیگر ، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند . تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان ، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را می طلبد ، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند . علرغم طاقت فرسا بودن ، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته می شود .

در دهه اخیر ، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند « به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر » که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فیزیکی ندارد ، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیان های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولت ها از وصول مالیات ، عوارض و ..... لطمه می زند .

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد . به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد ، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت :

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود ، بلکه تمامی مواردی را که شخص ، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند ، شامل می شود .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تححق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیاد دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور ( دهلیز ) فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد .
- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد .
- بازار های مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد .
- روش های پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی ، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد .
- امکان و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر .

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد
پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو می سازد .
افزایش پولشویی مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضای پول از بانک ها است .
از آنجاییکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های دراز مدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این خش فرار مالیاتی رایج است ، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی ، خواهد داشت .

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد ، زیرا داد و ستد های غیرقانونی ، بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست ؛ برای مثال داوستد های ارزی قانونی ، موردی ، بر اثر آن که با پولشویی همراه شود ، مطلوبیت ندارد . مهمتر از آن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس ، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکار های آن می کاهد . ذخیره ( مانده ) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها ، به احتمال ، بیش از سرمایه های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد . بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد . و همچنان اسباب تخریب بازار مالی ، ورشکستگی بخش خصوصی ( که بصورت قانونی فعالیت میکنند ) ، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد ، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد ، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره ، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی ، تأثیر نامطلوب اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی ( دارا و نادار ، پردرآمد و کم درآمد ) و فساد سیاسی را بوجود می آورد . و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته و دست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد .

ایا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟
جواب صریح و روشن اینست که ، متآسفانه ، تا اکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی ، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از ان جمله می توان روش پنج در صد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش خرد به مراجعه به بازاز و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی
پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر » تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند . به خصوص ردیابی موارد « پولشویی مدرن در فضای سایبر » که به نقل و انتقال فیزیکی نیاز ندارد ، بطور جدی بغرنج است ؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ، « به ویژه حوزه ی اقتصاد » را در مینوررد و لازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترل در تجارت است . علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر و حرفه ای در پولشویی ، برپیچیدگی و مشکل تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است .

اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهای که هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی ، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه می کنند ، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود .

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش می کرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی ، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد ، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دل مغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است . زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند . و او را از ادامه این فعالیت باز می دارد .
مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم ، در جون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق مواد مخدر با تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988 ، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشور ها مطرح گردید و در موارد دیگر از جمله :

- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر 1988 ) ؛
- کمیته مبارزه با پولشویی ( 1989 ) ؛
- منشور اتحادیه اروپا ( 1990 ) ؛
- دستورالعمل اتحادیه اروپا ( 1991 ) ؛
- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار ( 1992 ) ؛
- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا ( 1994 ) ؛
بیانیه مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه ی مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد و در کنوانسیون پالرمو ، که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید ، و 28 کشور انرا تصویب کرده اند ، بطور قاطع و عام بصورتی « جهان شمول » بر جرم بودن آن تاکید شد . در سال 1989 روسای هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7 - G برای نخستین بار ، شست و شوی پول آلوده را رسماً یکی از مسایل حاد دنیا شناختند و به اتفاق به بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران ، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند ، عضویت در سازمان برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده و اکنون همه ی کشور های عضو اتحادیه DCEO به انضمام هنگ کنگ ، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند . تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضا کرده اند . و همچنان تلاش های بازدارنده ای در سطوح کشوری ، منطقه و جهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد ، برای نمونه :

- در امریکا در سال 1986 قانون کنترل پولشویی تصویب و به اجرا گذاشته شد .
- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر » در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردید و « مقرارتی راجع به پول شویی » از اوایل 1994 به اجرا درآمد .
- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم » در سال 1995 تصویب شد .
- جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند .
- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند .
- نمایندگان 140 کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند .
- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند .
- وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند .
- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند و متعهد شدند تا دولت های خود را در مبارزه با پول شویی موظف کنند .
- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های درباره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند .
- کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده می گوید که : در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده " کوکائین " را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد .
- موافقتنامه " پاریس پکت " در سال 2003 بمنظور کنترل قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد .
- نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007 .
ولی باید اذعان کرد ، با وصف تمامی تدابیری بازدارنده ، جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته ، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست و شو شده و گزارشات جدید مقدار پولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر می رساند . مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی » شده و هچنان در جهان اقتصاد ، دالر نفتی ، وجود دارد ، باید گفت : « دالر هیروئینی » هم بطور غیر رسمی موجود است .


 


 

وقتی که آخرین درخت خشکید
آخرین نهر آلوده به سم شد
آخرین ماهی صید گردید
آنگاه خواهیم فهمید که پول خوردنی نیست

تحلیل فشرده ای از علل پریشانی اقتصاد را به بحث می گذاریم تا شاید فضای جست و جو گر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده ساز و کار های قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید .

شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسیاری از شاخص ها کژی نشان می دهد . دستگاه سیاستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و دراز مدت می خواهد برای حل مسائل به طور مجزا راهیابی کند ، غافل از آنکه سازو کار اقتصادی در چارچوب یک منظومه به هم پیوسته عمل می کند . چاره چوبی برای یک مساله خاص کافی نیست و می تواند همراه با عوارض جنبی باشد ، اختلالات را تشدید کند و عامل ایجاد شرایط کلاف سردرگم شود و شرایطی در جهت آشفتگی در مکانیسم اقتصاد ملی و بین المللی فراهم آورد .

معمولاًً مسیر اقتصاد در چارچوب دو تدبیر اساسی هدایت می شود . یکی تعیین قواعد ثابت و گزینش استراتژی توسعه است که بعد زمانی آن دراز مدت بوده و ساز و کاری چون طبیعت قواعد اساسی دارد . دیگری برنامه ها و به تبع آن سیاست های کوتاه مدت است که بر اساس نوسانات داخلی و بین المللی می تواند متغیر باشد . در چند دهه گذشته در تنظیم قواعد اساسی کوتاهی شده و برای پایداری به اصول آن توجه کافی نشده است . بیشتر در گردباد نارسایی های اقتصادی دست به دامان تدابیر کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسی و با ثباتی از آن انتظار نمی رود . تدابیر کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژی ها موثر خواهند بود . استحکام ستون ها و پایه های اقتصاد تابعی از ترکیب و کیفیت بافت استراتژی توسعه بوده و سیاست های کوتاه مدت با عملکردی در محدوده نازک کاری در ساختار اقتصادی تاثیرگذار است . ضمن تایید اینکه به کارگیری تک سیاست های موردی فاقد عملکرد اساسی و بنیانی است ، بنابراین تجویز اساسی برای معالجه بیماری مزمن اقتصادی ، در گرو تعریف مجدد و تثبیت استراتژی توسعه و تغییر و تحول در اجزای اقمار منظومه سیاست ها است . به منظور روشنگری و آماده سازی زمینه بحث در ارتباط با انتخاب اولویت اهداف و تغییر سیاست ها برای دستیابی به اهداف ، ابتدا نگاه کنیم به فراز و نشیب ها در ساختار اقتصادی کشور ؛
یادآوری این نکته ضروری است که شناخت بسیاری از نارسایی ها و پرداختن به نقد و تحلیل درباره آنها سابقه ای تاریخی دارد . یعنی با اینکه چندین دهه است که سرفصل هایی از کاستی ها ارائه و بحث و تحلیل درباره آنها انجام شده و بعضی مورد تایید قرار گرفته ، با این حال بسیاری از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاریخ مصرفش نامحدود است . علت این است که اقدام استراتژیک در زمینه تغییر و اصلاح آنها تحقق نیافته است . بر این نکته تاکید داریم که توقف اندیشه ها و عدم حرکت علمی در راستای اصلاحات با وجود شناخت مسائل ، به خودی خود یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است .
روانی گردش ساز و کار اقتصادی تابعی از ساختار و ترکیب درآمد ها و هزینه ها است . درصد بالایی از درآمد های کشور از فروش منابع ملی تامین می شود که محرک اصلی تقویت اقتصاد نامولد است . پرداخت ها به بیراهه هزینه های جاری و مصرفی تمایل دارد که ضریب رشد اقتصاد غیر تولیدی و دلالی را مضاعف می کند . این نوع ترکیب درآمد و هزینه از موانع راه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است . عامل مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها و مسبب توسعه حاشیه نشینی است . از عوارض مستقیم آن ایجاد بیکاری های پنهان و آشکار در شهر ها و با شدت بیشتر در روستا ها است .

نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که جمعیت کشور در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته . درصد جمعیت روستایی به شهری در همین مقطع از ۴۶ به ۵/۳۱ درصد کاهش یافته . این ارقام موید عدم توجه به توسعه روستایی و دلیلی برای مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها است . در شرایطی که امکانات اشتغال و ارائه خدمات زیربنایی و ساختاری در شهر ها برای چنین مهاجرتی وجود ندارد ، این روند به فعالیت های غیر مولد دامن می زند . به همین دلیل است که فعالیت در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته ولی در بخش خدمات افزایش داشته است . روند افزایش بخش خدمات هم شاخص فعالیت در جهت توسعه نبوده بلکه بیشتر از نوع نامولد و واسطه گری غیرضروری است که نقش آفتی را برضد حفظ سلامت اقتصاد ایفا می کند . بیکاری از اقتصاد چهره ای کریه ساخته ، نسبت افراد بیکار در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در کل کشور از ۰۸/۹ به ۷۵/۱۲ درصد افزایش یافته . سرعت بیکاری در همین مقطع در روستا ها شدیدتر بوده و از ۴۴/۹ به ۷۳/۱۴ درصد افزایش داشته است . این ارقام بدون ملحوظ داشتن بیکاری های پنهان و اشتغال نامولد است . آمار رسمی نشان می دهد علاوه بر آنکه بر شدت مهاجرت روستاییان به شهر ها افزوده شده ، نسبت بیکاری در روستا ها نیز تشدید شده که شاخص قاطعی به خصوص در اثبات رکود و بحران توسعه روستایی است .
آمار تجارت خارجی برای سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که از کل صادرات ۷۹ درصد مربوط به صادرات نفتی و ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و از کل واردات ۸۸ درصد واردات غیرنفتی و ۱۲ درصد واردات نفتی است . اینکه نسبت واردات غیرنفتی بیش از چهار برابر صادرات غیرنفتی است موید ضعف قدرت مولد اقتصاد ملی است که همراه با شاخص های مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها و افزایش درصد بیکاری در شهر ها و به خصوص روستا ها نشان دهنده شاخص های به هم پیوسته بیماری های اقتصادی است . به موازات آن ارقام تورم رو به افزایش و مستمر را شاهد هستیم که ریشه آن از اقتصاد نامولد نشأت می گیرد و سیاست های کوتاه مدت هم در حد آرام بخش می تواند در ترمیم آن موثر باشد و عملکردی در معیار اصلاح اساسی نخواهد داشت . اینها نمونه هایی از علل پریشانی اقتصاد است که روند آن ریشه در شرایط اقتصاد ملی در تاریخ معاصر دارد . اصلاح وضعیت نابسامان اقتصاد نیازمند یک دگرگونی اساسی و تجدیدنظر در اولویت اهداف و برقراری منظومه سیاست های دستیابی به اهداف بر پایه بررسی های علمی است . در این راستا به خطوط اساسی اولویت ها برای باز کردن زمینه بحث توجه می دهیم ؛

اصولاً عامل فقر از اقتصاد فقر نشأت می گیرد . اکثریت افراد بشر در جهان فقیر هستند . در صورتی که اقتصاد فقر را بشناسیم در آن صورت اقتصاد قسمت اعظم مناطق اقتصادی قابل اهمیت جهان را خواهیم شناخت . از طرفی قسمت اعظم مردم فقیر جهان درآمد خود را از بخش کشاورزی کسب می کنند . بنابراین اگر قرار باشد مفهوم اقتصاد فقر را بفهمیم ، باید اقتصاد کشاورزی را به طور کامل بشناسیم . نظر به اینکه کشور های در حال توسعه متکی به بخش کشاورزی بوده و فقر در این کشور ها بیشتر تجسم دارد ، پس تقویت بخش اولیه برای کاستن از فشار فقر و قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی ضرورت دارد . این فرض مغایر با برنامه صنعتی کردن اقتصاد نبوده ضمن آنکه به گواهی تاریخ توسعه ، در کشور های پیشرفته همواره صنعت از دامن کشاورزی متولد شده ، پس هدف صنعتی کردن مترادف با حذف بخش کشاورزی نیست .
اقتصاد کشور تحت تاثیر دو سیاست آسیب پذیر قرار دارد ؛ یک اینکه توسعه بهینه تحت تاثیر درآمد های نفتی مسیری انحرافی را پیش گرفته و بر آن اساس فقر نسبی زیر سایه آن تا حدودی پنهان شده و دیگری ، باز هم به دلیل استفاده نامطلوب از ارثیه ملی و در رویای صنعتی کردن اقتصاد ، به بخش کشاورزی و به خصوص توسعه روستایی توجه کافی نشده ، ضمن آنکه صنعت هم به مفهوم واقعی و با ویژگی پیشرفت دانش فنی مرتبط با ساز و کار های توسعه در بافت اندیشه افراد جامعه درک و نهادینه نشده است .

تحت این شرایط اولویت در کند کردن و در نهایت توقف استفاده از درآمد های نفتی برای کالا های مصرفی و هزینه های جاری و تغییر مسیر کامل آن در جهت برنامه های زیربنایی ، ساختاری و تولیدی است . اشتغال را باید در اولویت مقدم اهداف قرار داد . در شرایط توسعه کنونی حق تقدم ایجاد محل اشتغال هم در مناطق روستایی است .
در فرآیند صنعتی در مرحله نخست مناسب است جابه جایی عوامل تولید بین بخش ها در مناطق روستایی و نه بین منطقه یی و به خصوص بدون فراهم آمدن محل اشتغال مولد در شهر ها جریان یابد . در مناطق روستایی بخش های اقتصادی به موازات بخش کشاورزی باید توسعه یافته و محل اشتغال مولد ایجاد شود . استقرار صنایع کوچک ، بسط صنعت توریسم و واگذاری فعالیت های بازار رسانی کالا ها و خدمات به جامعه روستایی از اولویت های سامان دادن به شرایط اقتصادی است . اینها تدابیری است در جهت مهار کردن مهاجرت های بی رویه و غیرقابل توجیه از روستا ها به شهر ها . برنامه صنعتی کردن مناسب است با استفاده از تکنولوژی سازوار و جابه جایی تکنیک با نیروی انسانی با توجه به هدف و ایجاد محل اشتغال جدید تحقق یابد . سیاست تولید و تجارت خارجی به خصوص مبادلات غیرنفتی نیازمند تجدید نظر اساسی است . ورود کالا ها و خدمات مصرفی غیرضروری باید از فهرست برنامه تجارت خارجی حذف شود . بدیهی است برنامه های تجارت خارجی و تولید داخلی باید هدفمند و هماهنگ باشند و توجه داشت که خودکفایی و مزیت نسبی دو کپه یک ترازو بوده و در عین حال در دو لبه یک پرتگاه قرار دارند . عدم توازن میان آنها معادله توسعه را برهم می ریزد .
کوچک کردن دستگاه دیوانی با رها سازی واحد های دولتی و به خصوص از طریق خصوصی سازی دولتی و جیب به جیب کردن عوامل تولید در ساختار دولت نتیجه بخش نخواهد بود . اولویت خصوصی سازی در تقویت ساختار واحد های خصوصی ناتوان در بخش های کشاورزی و صنایع و انتقال و واگذاری قسمت های مختلف نظام توزیع به گروه های اجتماعی وابسته به آن بخش هاست .
منابع حاصل از درآمد های نفتی و منابع ملی باید در جهت برنامه های توسعه هزینه شود . درآمد های مالیاتی و دریافت های حاصل از سازوکار تامین اجتماعی مرتبط با قدرت مولد افراد جامعه در جایگزینی از درآمد های منابع ملی برای تامین هزینه های جاری و نیز طرح های حمایتی برنامه ریزی خواهد شد . در نهایت رونق اشتغال و درآمد حاصل از برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی همراه با مشارکت گروه های اجتماعی شاغل از طریق پرداخت مالیات و تشکیل منابع تامین اجتماعی ، عملکردی در جهت فقرزدایی ، ایجاد رفاه و تامین عدالت اجتماعی خواهد داشت .
تصویر کوتاهی که از گذشته ارائه شد ، ثابت می کند ضرورت تغییر سیاست ها و تحول در ترکیب درآمد ها و هزینه ها را ، استدلالی است در نیاز مشارکت فعال سرمایه انسانی در جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و راهنمایی است در مسیر مقابله با فقر از طریق تقویت قدرت مولد اقتصاد که البته عزم جزم و اراده ملی ، هم از طرف گروه های اجتماعی و هم از سوی افراد در ساختار تصمیم گیری و اجرای کشور می خواهد .
ضرورت دارد که افراد جامعه به نسبت ، شرایط موجود را بشناسند و آگاه باشند که بدون پذیرش و تحمل ریاضت اقتصادی و مشارکت در برنامه های مولد توسعه اجتماعی و اقتصادی ، بستر تحول تکاملی هموار نمی شود ، که البته شرط لازم برای تحول هم ، ضرورت دگرگونی در ساختار اندیشه ای ، برنامه ریزی و اجرایی مدیریت دیوانی کشور ، تغییر سیاست ها به ضرورت و به کار بردن تدابیر به طور پویا برای روان سازی سازوکار جریان توسعه است .
 


 

اقتصاد ایران
تولید و سرمایه‌ گذاری در ایران ، علیرغم برنامه ‌ها و اقداماتی كه جهت بهبود وضعیت آن انجام می ‌شود ، همچنان با چالش‌ ‌های فراوانی رو به ‌رو است . موانع پیش‌ روی توسعه و گسترش بازار ، نبود تكنولوژی ‌های پیشرفته و فن ‌آوری ‌های نوین به منظور بهبود راندمان كمّی و كیفی تولید ، موانع موجود در جذب بازار های داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازار های جدید ، از جمله چالش‌ های موجود در قلمروی تولید و سرمایه ‌گذاری در ایران می‌ باشند . ‌در میان موانع متعدد تولید و سرمایه ‌گذاری ، عاملی كه رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال ، امكان‌ پذیر تر است ، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می ‌باشد . از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه ‌گذاری در كشورمان ، می‌‌ توان به قوانین كار و تأمین اجتماعی ، قوانین مالیاتی ، مقررات صادرات و واردات ، تعزیرات حكومتی و سیاست‌ های بانكی اشاره كرد . ‌در واقع ، وجود قوانین و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اینكه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می‌ آورد ، سبب كندی و ركود تولید شده و سرمایه ‌گذاران را به خروج از فعالیت ‌های تولیدی و حركت به سوی دلالی یا فعالیت ‌های كوتاه‌ مدت ، تشویق و رهنمون می ‌سازد . در میان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه تولید ، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه ‌گذاری و رونق یا ركود آن دارند .‌

از خمس تا مالیات
پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می‌ گردد . از آن تاریخ به بعد ، علیرغم تغییر سلسله‌ های شاهی ، مالیات به عناوین‌ مختلف از مردم اخذ شده است . پس از ورود اسلام و استقرار حكومت اسلامی در ایران ، مسأله مشاركت مردم در اداره امور كشور تحت عناوین خمس ، خراج ، جزیه و غیره ادامه یافت . ولی نخستین قانون مالیاتی كشورمان تحت عنوان " مالیات‌ بر شركت‌ ها و تجارت " در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید . تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، قوانین متعددی در جهت اصلاح و تكمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد . اما پس از انقلاب ، اختلاف ‌نظر جدّی سیاست‌ مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات‌ در گرفت . اما در نهایت ، قانون مالیات ‌ها پذیرفته شد . این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات ‌های مستقیم به‌ ویژه در مورد شركت‌ ها به مورد اجرا گذاشته شد . ‌با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش ‌بینی ساز و كار های جدید در مورد تعیین و وصول مالیات ‌ها ، اعتراضات گسترده‌ ای از سوی تشكل‌ های كارفرمایان در مورد قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت . سرانجام با بررسی قانون مالیات ‌های مستقیم به وسیله كارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه < اقتصاد ایران - > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید .

اصول مالیاتی ‌
مالیات‌ ها ، ابزاری برای تأمین هزینه ‌های دولت ، تعدیل نوسانات اقتصاد ، توزیع عادلانه درآمد ، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند . به موازات ، مالیات ‌ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت ‌های مالیاتی بر سرمایه‌ گذاران و تولید برجا می‌ گذارند . البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است كه در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن ، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاكم بر جامعه ، ویژگی ‌های زیر نیز لحاظ گردد :
1) اصل عدالت مالیاتی : مالیات ‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان ( پرداخت ‌كنندگان ) تعیین شوند . ‌
2) اصل ثبات : مقررات مالیاتی و میزان مالیات ‌ها نباید همواره در تغییر باشند . البته ممكن است شرایط اقتصادی‌- ‌اجتماعی ایجاب ‌كند ، زمانی مالیات ‌ها افزایش و زمانی دیگر ، كاهش یابند یا بر میزان معافیت‌ ها و موارد آن افزوده و یا كاسته شود . ولی این تغییرات نباید مداوم ، سریع و تكراری باشد تا مانع برنامه‌ ریزی كارفرمایان و سرمایه ‌گذاران برای واحد های اقتصادیشان شود .‌
3) اصل سهولت : در تعیین نرخ ‌های مالیاتی و وصول مالیات ‌ها ، باید ترتیباتی اتخاذ گردد كه مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تكمیل اظهارنامه‌ و ارایه آن به مسؤولان امر ، مالیات خود را پرداخت كند . این در حالی است كه وجود ممیز ، سرممیز ، ممیز كل ، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشكلاتی را برای مؤدیان ایجاد می ‌نماید . ‌
4) اصل برائت : مسؤولان و ممیزان در سطوح مختلف ، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند ، مگر آنكه شواهد و دلایل محكمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشكار شود تا ممیزان را وادار به بررسی مجدد نماید . ‌
5) مقرون به صرفه بودن : تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد كه میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی ، فزونی یابد .‌

به طور كلی ، برای اینكه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد كشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌ گذاری بر جا گذارند ، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات ‌ها و چگونگی وصول آنها ، كاملا رعایت گردد . در چنین شرایطی ، می‌ توان اطمینان یافت كه پرداخت ‌كنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع ، سرمایه ‌گذاران و كسانی كه نقش عمده در پیشرفت و رونق كشور دارند ، به بهبود و رونق تولید و سرمایه ‌گذاری كمك كنند .‌

از تعدد نرخ ‌ها تا جرایم مالیاتی ‌
مقررات مالیاتی فعلی كشور ، علیرغم تعدیلاتی كه در سال 1380 در آن به عمل آمده ، چالش‌ های بسیاری را برای تولید ‌كنندگان و سرمایه ‌گذاران سبب می ‌شود . در ادامه به برخی از چالش ‌های مالیاتی امروز اقتصاد كشور اشاره می ‌كنیم .‌
الف) نرخ ‌های ‌‌مالیاتی : برای تعیین میزان مالیات ‌ها ، معمولاً روش ‌های مختلفی وجود دارد كه رایج ‌ترین آن ، نرخ ‌های تصاعدی است . در این روش ، نرخ مالیات ‌ها همزمان با رشد درآمد ها ، افزایش می‌ یابد . بدین منظور ، در ماده 131 قانون مالیات‌ های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمد های 30 میلیون ریال تا مازاد بر یك میلیارد ریال تعیین شده است . در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون ، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است . در این میان ، دو نكته باید در مورد نرخ ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد . نكته اول ، بالا بودن نرخ‌ های مالیاتی و نكته دوم ، تنوع این نرخ ‌ها است كه برای سرمایه‌ گذاران و صاحبان صنایع ، مشكل‌ آفرین شده است . ‌

ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات ‌ها : تشریفات و روش‌ های اجرای وصول مالیات ،‌ یكی دیگر از مشكلاتی است كه مؤدیان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و كارفرمایان با آن مواجه‌ هستند و به همین دلیل ، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات وصول و ساختار مالیاتی كشور تأكید می ‌كنند . همان‌ طور كه در طرح سامان ‌دهی اقتصادی اشاره شده است ، ساختار نظام مالیاتی فعلی كشورمان ، هم از نظر تعرفه ‌های مالیاتی و هم از نظر روش ‌های اجرایی و نظام وصول مالیات ‌ها ، نیازمند اصلاح و بازنگری است ، زیرا در هر دو زمینه فاقد كارایی بوده و از نقطه ضعف ‌هایی رنج می ‌برد . بر همین اساس بود كه در سال 1380 قانون مالیات ‌ها اصلاح شد ، ولی این اصلاحات به طور كامل نتوانست مسایل و مشكلات مالیاتی اقتصاد كشور را مرتفع سازد . تشریفات وصول مالیات شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه سود و زیان ، به‌روز بودن دفاتر و دیگر مدارك و اسناد از یك سو و تعدّد افراد و مراجع رسیدگی‌ كننده به اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارك مؤدیان از سوی دیگر ، بر مشكلات و پیچیدگی‌ های جمع ‌آوری و پرداخت مالیات افزوده است .

ج) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی : مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، از جمله مشكلاتی است كه صاحبان صنایع ، كارفرمایان و كارآفرینان با آن مواجه هستند . مهمترین ضعف در این حوزه ، مربوط به طول مدت رسیدگی است ، زیرا طرفین اختلاف یعنی مؤدیان و واحد های مالیاتی ، مدت زمان درازی را با سرگردانی طی می ‌كنند تا به نتیجه‌ ای مشخص دست یابند . مشكل دیگر در این زمینه ، هزینه ‌های سنگین مربوط به تشریفات وصول مالیات است . اما كلیه مسایل و مشكلات یاد شده را كه منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی می ‌گردد ، می ‌توان با رعایت اصول ذكر شده مانند اصل برائت و اصل اطمینان به مؤدیان مالیاتی از میان برداشت و یا به حداقل رساند . البته به اصل دیگری به نام ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه نیز نیازمندیم . در این راستا ، كلیه مدیران و كارفرمایان باید نسبت به نقش و اهمیت مثبت مالیات در چرخه زندگی و جامعه آگاه شده و ایمان داشته باشند .‌

د) جرایم مالیاتی و مجازات ‌های آن : قانون ‌گذار برای نیل به هدف دریافت مالیات ‌ها ، ضمانت اجرایی نظیر تنبیه و جریمه را پیش‌ بینی كرده كه مخصوص افرادی است كه از پرداخت مالیات خودداری ‌می ‌كنند . برای مثال ،‌ ماده 190 قانون مالیات ‌های مستقیم ، به جریمه افرادی كه از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌ زنند ، اختصاص یافته است . این جریمه ‌ها به موجب ماده 196 قانون مالیات ‌های مستقیم ، از 10 درصد مالیات متعلقه شروع و به ممنوعیت خروج از كشور پایان می ‌یابد . ‌

بدین ترتیب ، ملاحظه می ‌شود كه موضوع مالیات ‌ها ، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر وضع یك واحد تولیدی و اداره آن بر جای می‌ گذارد و همین امر ، چالش‌ هایی را در امر تولید و سرمایه ‌گذاری ایجاد كرده و سبب می ‌شود تا كارآفرینان كمتر به سرمایه ‌گذاری مجدد و توسعه فعالیت ‌های تولیدی‌ - ‌‌صنعتی بپردازند .‌

 

 

موضوع: اقتصاد اسلامی
 


 

در حال حاضر تولید مواد زائد جامد و مایع ناشی از عملیات کشتی ها و حمل و نقل مواد نفتی ، یکی از مشکلات عمده بین المللی برای محیط زیست دریائی محسوب می شود که شدیداً آن را شکننده و در برابر آلودگی ها ضعیف کرده است . به همین علت مجامع بین المللی اعم از سازمان ملل و ارگان های دریای وابسته ، خصوصاً سازمان بین المللی دریانوردی ( IMO ) اقدامات وسیعی را به منظور پیشگیری و مقابله با آلودگی های دریائی به طور جامع پیگیری می کنند .
خلیج فارس یکی از مناطقی است که ۶۰ درصد صادرات نفتی خود را توسط تانکر ها از طریق تنگه هرمز انجام می دهد . سالانه از ۴۴ هزار فروند تردد ، ۱۷ هزار فروند تانکر های نفتی هستند که به طور بالقوه باعث آلودگی و تولید انواع مواد زائد به ویژه مواد نفتی ، پلاستیک و سایر مواد شیمیائی مصنوعی می شوند .
پیش بینی می شود که سالانه حدود ۲/۱ میلیون بشکه نفت و مواد زائد نفتی در خلیج فارس نشت پیدا کند . به علاوه سایر منابع آلوده کننده از جمله سکو های نفتی و چاه ها و غیره نیز مشکلات بیشتری را ایجاد می کنند .
با این همه ، یکی از اقدامات مؤثر سازمان بین المللی دریانوردی ، تصویب کنوانسیون مارپول ۷۸/۷۳ بود که توانست نسبت این آلودگی ها را به مراتب کاهش داد . باید توجه نمود که گسترش مصرف مواد نفتی در کشور های صنعتی و مراکز توزیع آن ، باعث افزایش حمل و نقل و در نتیجه به مراتب خطرآفرینی بیشتری می شود .
کنوانسیون مارپول ۷۸/۷۳ دولت ها را موظف کرده است که در بنادر خود دارای تسهیلات دریافت و بازیافت مواد زائد نفتی و غیره باشند . در نتیجه کشتی ها باید مواد زائد خود را به این مراکز تحویل دهند . بنابراین مدیریت دریافت و پردازش این مواد ، از ضرورت هائی است که باید به آن توجه خاصی شود و در ادامه به آن می پردازیم .
 


ادامه مطلب

 


صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10