سال 90، سال جهاد اقتصادی

 آخرین آمارهای سال 89 از رشد صادرات غیرنفتی در این سال حکایت دارد؛ موضوعی که شاید بتوان آن را ناشی از همت مشترک دولت و بخش خصوصی برای افزایش حضور در بازارهای هدف قلمداد کرد. اما درباره افق پیش روی صادرات غیرنفتی برآوردها متفاوت است؛ برخی پیش‌بینی‌ها همچون تحقق رقم 45میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی این پرسش را در ذهن هر شنونده‌ای ایجاد می‌کند که آیا بیان اینگونه آمارها کارشناسی است یا صرفا برای تیتر شدن در رسانه‌های کثیرالانتشار مطرح می‌شوند؟!

این اظهارنظرها درحالی مطرح می‌شود که همچنان صادر‌کنندگان با مشکلات عدیده‌ای در بازار رقابت مواجه هستند و در داخل نیز برای برخورداری از تسهیلات و حتی دریافت جوایز صادراتی که حق آنهاست، باید ماه‌ها در انتظار بمانند.

اقتصاد‌دانان از صادرات غیرنفتی به‌عنوان متغیر کلیدی نام می‌برند زیرا هم رونق آن نشانه وجود و تداوم رقابت‌پذیری اقتصاد کشور است و هم خود علت رشد مستمر و رقابت‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد ارقام پیشنهادی از سوی کارشناسان کارگروه توسعه صادرات به واقعیت نزدیک‌تر است، هرچند این اعداد هنوز به تصویب کارگروه توسعه صادرات نرسیده و هر زمان مصوب شود بالطبع تعهدات دستگاه‌های مختلف دولتی نسبت به آن ظهور و بروز می‌کند اما به نوبه‌خود جای تعمق دارد. گفته می‌شود که دستگاه‌های مرتبط با صادرات درباره ارقام پیشنهادی هم رأی بوده‌اند.

افق 4 ساله

کارشناسان کارگروه توسعه صادرات در مجموع 301 میلیارد دلار را برای صادرات غیرنفتی در فاصله سال‌های 1390 تا 1394 پیشنهاد کرده‌اند که از این رقم 43 میلیارد دلار برای سال آینده پیش‌بینی شده و از این میزان 12 ‌میلیارد دلار سهم خدمات است. همچنین برای سال 91 ، 5.50 میلیارد دلار صادرات درنظرگرفته شده که از این رقم 15 ‌میلیارد دلار سهم صادرات خدمات است. اعداد پیش‌بینی شده برای سال‌های 91 تا 94 نیز قابل توجه است؛  59 ‌میلیارد دلار رقم صادرات غیرنفتی در سال 92 است که از این رقم سهم بخش خدمات 18 ‌میلیارد دلار خواهد بود. در سال‌های 93 و 94 نیز به‌ ترتیب 69 و  80 ‌میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی پیشنهاد شده که طبق آن طی سال 93 سهم صادرات خدمات 22 و سال 94، 25 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

اما چارچوب و اهداف چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران چیست؟ در چارچوب چشم‌انداز 20ساله مقرر است کشورمان باتوجه به توانمندی‌ها وظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کند و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد.

نبود زیرساخت‌ها

بدون شک تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات بوده و در این صورت است که می‌توان گفت کشور به اهداف بنیادین خود در حوزه صادرات همچون دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالا، دستیابی به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزیت‌ها در صادرات استان‌های کشور نایل شده و ازسویی کالای ایرانی در بازارهای هدف به ماندگاری رسیده و می‌توان مطمئن بود با حفظ سهم در بازارها به تنوع بازارهای صادراتی خواهیم رسید. هرچند روند روبه رشد صادرات غیرنفتی درسال‌های اخیر و به‌ویژه 11ماه گذشته مسئولان و صادر‌‌‌کنندگان را نسبت به تداوم رشد امیدوار‌تر می‌کند اما باید توجه داشت که تحمیل هزینه‌های بسیار ناشی از تحریم در فضای رقابت جهانی به‌ویژه برای صادر‌کنندگان انکارناپذیر است و باید آنها را در قبال مسائل موجود پشتیبانی کرد.

آمارها همچنان از رشد حکایت دارد

براساس آمارهای رسمی، ارزش صادرات غیرنفتی از ابتدای سال 89 تا پایان بهمن ماه بدون احتساب میعانات گازی 23.8 ‌میلیارد دلار و با احتساب میعانات گازی حدود 29 ‌میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین ارزش واردات کالا در مدت مذکور  58 میلیارد دلار بود که نسبت به‌ مدت مشابه سال88، 18 درصد رشد داشته است. در مجموع حجم مبادلات تجاری 11 ماهه کشور به  82 ‌میلیارد دلار رسید.

خدمات فنی و مهندسی

حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌89 افزون بر 3میلیارد و 301‌میلیون‌دلار بوده که این رقم نسبت به سال 88،‌ 7درصد رشد داشته است. مجموع شرکت‌های فعال در22 کشور هدف، ‌عدد 46 شرکت است که درحال اجرای 63 پروژه هستند. متوسط ارزش ماهانه پروژه‌‌ها در سال89 نیز 52‌میلیون‌دلار برآورد شده است. نکته قابل توجه درباره بازارهای خدمات فنی و مهندسی طی سال 89 آن است که بازارهای اصلی از نظر ارزش قرارداد نسبت به سال 88 از ترکمنستان، سریلانکا و عراق به قزاقستان، بلاروس و اوگاندا تغییر یافت.

به‌ رغم تمامی فعالیت‌های مدیران و سیاستگذاران کشور در این حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی با برخی مشکلات رو به‌ رو است که از جمله می‌توان به مشکلات اعطای جوایز صادراتی اشاره کرد. این اقدام اگرچه در راستای بالا بردن توان رقابتی شرکت‌های داخلی در مناقصات پیش‌بینی شده بود، اما درشرایط کنونی دیدگاه‌های دیگری از سوی وزارت بازرگانی و صنایع برآن حاکم است به‌طوری که جایزه صادراتی بیشتر بر حسب وزن کالا مدنظر قرار داده شده و این وضعیت عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده است. در نتیجه سهم ناچیزی از جایزه صادراتی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در نظرگرفته شده است و این روند کاهش توان و ظرفیت رقابت پذیری شرکت‌های ایرانی را در مناقصات به‌دنبال خواهد داشت.

لازمه توسعه این بخش، نگاه بلندمدت به صدور خدمات فنی و مهندسی است و فقط در این صورت است که نیروی انسانی شاغل در پروژه‌های بین‌المللی، به توان مدیریتی لازم دست پیدا خواهد کرد. بدون شک دستیابی شرکت‌ها به توان مدیریتی و رقابتی بدون حمایت‌های منطقی دولت امکان‌پذیر نیست و در کشور ما به جهت نوپا بودن صادرات خدمات فنی و مهندسی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم ‌برخی حمایت‌های لازم یا نامناسب بودن حمایت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط در این امر، به ناکارآمدی صادرات در این حوزه منجر می‌شود. عدم‌پوشش بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط سیستم بانکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که ریسک حضور شرکت‌های داخلی در کشورهای هدف را بالا می‌برد، ضمن اینکه در مواردی نیز عدم‌ثبات قوانین و وجود برخی موانع قانونی درزمینه تجارت، گمرک و صادرات مشکلات صادر‌کنندگان حوزه خدمات فنی و مهندسی را می‌افزاید.

چالش‌های صادرات غیرنفتی

حوزه صادرات غیرنفتی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند پایین بودن نوآوری و دانش به‌عنوان عامل اصلی تعیین مزیت رقابتی، تثبیت نرخ ارز، مشکلات ناشی از نپرداختن جوایز صادراتی، ضعف یکپارچگی سیاست‌های تجاری(مناطق آزاد، بازارچه‌ها، کالای همراه مسافر و اختلال‌های ناشی از جریان غیررسمی تجارت)، پایین بودن بهره‌وری، بالا بردن تورم داخلی و افزایش قیمت کالاهای داخلی که توان رقابت کالاهای صادراتی را افزایش داده است، اشاره کرد.

همچنین کوچک بودن مقیاس تولید و عملیات بنگاه‌ها عموما در سطح ملی به‌ویژه در سطح منطقه‌ای و جهانی، ناتوانی در انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی، ضعف شدید در تولید برای صادرات و تدوین طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی به‌ طورعمده براساس بازارهای داخلی و نه صادراتی، ضعف در طراحی یا تولید محصولات جدید صادراتی متناسب با نیازها بازارهای جهانی، عدم‌ توسعه خدمات بازرگانی چون بانک و بیمه و بالا بودن هزینه‌های مرتبط، پایین بودن کیفیت کالاهای صادراتی به‌ دلیل کهنگی ماشین‌آلات و فقدان مسئولیت پذیری نیروی انسانی و مهارت پایین آنها و عدم‌بهره‌مندی مدیران از شیوه‌های نوین، عدم‌توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی و پایین بودن جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بالا بودن ریسک )، کمبود هسته‌ها و تشکل‌های صادراتی و فقدان فضای مناسب برای شکل‌گیری آنها و مشکلات مربوط به حمل ونقل کالاهای صادراتی از دیگر چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی است.

نبود اطلاعات مورد نیاز و آشنایی با بازار‌های خارجی و عدم‌تبلیغات و بازاریابی مؤثر، حمایت اندک مالی از بخش‌های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی کالاهای صادراتی، شیوه‌های نادرست و استفاده از شاخص‌های نامناسب در پرداخت جوایز صادراتی، آشفتگی و عدم‌زمانبندی مناسب نمایشگاه‌ها در استان‌ها و عدم‌وجود یارانه نمایشگاه‌ها و استفاده نکردن از تجارت الکترونیک در فرایند صادرات از دیگر موانعی است که صادرات غیرنفتی کشور با آن مواجه است.

در جست‌وجوی راهکارهای تازه

با این شرایط برای بهبود بخش صادرات باید برنامه‌هایی مانند تداوم و تخصیص مشوق‌های صادراتی، ‌واقعی شدن نرخ ارز، تداوم سیاست‌های ترویجی صادرات به روال سال‌های گذشته، حمایت و تشویق از نوآوری و توسعه و تعمیق دانش در تولید و تجارت (صادرات )، ‌تدوین نظام مناسب تجاری در راستای تسهیل فضای رقابت برای تولید‌کنندگان داخلی، تدوین نظام مناسب ارزی و سازگار با وضعیت اقتصادی کشور و همین‌طور رعایت تناسب سیاست‌های ارزی با سیاست‌های اقتصادی، ‌تشویق و ایجاد انگیزه برای همگان به مشارکت در امر صادرات را مد نظر قرار داد

همچنین جذب فناوری پیشرفته یا فنون جدید تولید صنعتی با درک این واقعیت که فناوری مدرن کوتاه ‌ترین راه دستیابی به تولید بیشتر یا کیفیت و قیمت ارزان‌تر است، تداوم جذابیت صادرات در حد فعلی و رساندن نرخ تورم به یک رقمی از راهکارهایی است که به بهبود صادرات کمک می‌کند. برای رفع مشکلات و دستیابی به اهداف صادراتی می‌توان راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را مورد توجه قرار داد که از آن جمله توسعه و ارتقای زیرساخت‌های عمومی مناسب صادرات، ایجاد، توسعه و تجهیز و بهبود زیرساخت‌های تخصصی صادرات کالا و خدمات (آمایش سرزمینی تجارت)، سیاست‌های رقابت‌مندی اقتصاد ملی، راهبردهای ترویج، تسهیل و لجستیک تجارت، مدیریت اطلاعات تجاری، مدیریت کیفیت صادرات کالاها و خدمات ایران، توسعه بنگاه‌های شایسته صادراتی، تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی، ماندگاری دربازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالا و خدمات و توسعه زیرساخت‌های تجارت ایران و سایر کشورها مطرح است.

منبع:همشهری

بحرانی که با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا جرقه خورد و موسسات مالی این کشور را به مرز فروپاشی کشاند ، اکنون به سراسر جهان گسترش یافته و با سرایت به بخش های واقعی اقتصاد در آمریکا ، اروپا و آسیا ، اقتصاد جهان را به رکودی کم سابقه کشانده است .
در آخرین ماه سال 2008 میلادی ، شاخص تولیدات کارخانه ای در ایالات متحده در حدود 12 درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در 28 سال اخیر رسید . شاخص اشتغال در فعالیت های کارخانه ای این کشور نیز به نازل ترین رقم خود طی 26 سال گذشته تنزل کرد . چین و هندوستان نیز در ماه دسامبر کاهش شدیدی را در تولیدات کارخانه ای و میزان اشتغال تجربه کردند . کشورهای اروپایی هم ، گرچه با تاخیر نسبت به آمریکا ، دچار رکود و کسادی شده و نرخ بیکاری در آنها رو به افزایش گذاشته است .

بحران مالی ، افزایش موج ورشکستگی ها ، گسترش بیکاری و چشم انداز تیره سودآوری صنایع موجب شد که در سال 2008 قیمت سهام شرکت ها در بورس های جهان در حدود 50 درصد کاهش یابد و بیش از 30 تریلیون دلار از ارزش آنها کاسته شود . در این سال تنها در ایالات متحده 2/7 تریلیون دلار از ارزش سهام کاسته شد .

آنچه که از این آمار و ارقام بر می آید ، کاهش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده و بروز ظرفیت تولید اضافی در سطحی گسترده در اقتصاد جهانی است . در همین حال ، رکودی که آمریکا و اروپا را فراگرفته ، تقاضا برای کالاهای وارداتی آنها را تنزل داده و این نیز به نوبه خود به شدت به اقتصاد های متکی بر صادرات لطمه زده است . در سال 2008 صادرات تایوان 42 درصد و صادرات کره جنوبی 17 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت . حتی صادرات چین نیز پس از 10 سال رشد سریع از اواخر سال 2008 رو به کاهش گذاشت و پیش بینی می شود که این روند نزولی با سرعت بیشتری در سال میلادی جدید ادامه یابد .
برای درک دامنه کاهش مبادلات جهانی ، کافی است بدانیم که کرایه حمل دریایی نسبت به سال گذشته کاهش بی سابقه ای یافته و بسیاری از شرکت های بزرگ و بین المللی حمل و نقل را در آستانه ورشکستگی قرار داده است . « شاخص بالتیک » ( Baltic dry index ) « که هزینه کرایه دربست کشتی ها را برای حمل مواد اولیه - سنگ آهن ، ذغال سنگ ، غلات و نظائر آن - را محاسبه می کند » ، نشان می دهد که طی شش ماه اخیر ، این شاخص 90 درصد تنزل کرده است ! طبیعی است که در چنین شرایطی رقابت بر سر بازار فروش شدت گیرد و همه کشورها سعی در حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد موانع گوناگون برای کالاهای وارداتی نمایند . این سیاست « حمایت گرایی » ( protectionism ) « در جریان بحران بزرگ دهه 1930 به سیاستی فراگیر در سطح جهان مبدل شد و به نوبه خود بر دامنه و عمق آن بحران افزود . بر اساس همین تجربه تلخ است که دبیرکل سازمان ملل ، مسئولین سازمان تجارت جهانی و بسیاری از رهبران اقتصادهای پیشرفته جهان علیه سیاست های حمایت گرایانه موضع گرفته و نسبت به زیان های آن هشدار داده اند .

با این همه واقعیت این است که گرچه فراگیر شدن سیاست های حمایت گرایانه ( مانع تراشی در مقابل واردات از طریق وضع تعرفه های سنگین یا محدودیت های غیر تعرفه ای و نیز کمک های آشکار و پنهان به صادرات ) در مجموع به رشد اقتصاد جهانی لطمه می زند ، اما در شرایطی که کارخانه های یک کشور ، به علت کمبود تقاضای داخلی و محدود شدن بازارهای صادراتی تعطیل می شوند یا با ظرفیت تولید اضافی دست به گریبانند و هر روز بر خیل بیکاران افزوده می گردد ، وسوسه اتخاذ این سیاست ها ، دست کم تا حدی که خصومت و مقابله به مثل رقبا را بر نانگیزد ، برای دولتمردان اغوا کننده است و این است که حتی در آمریکا ، که سردمدار تجارت آزاد جهانی است ، آقای اوباما از مردم خواسته است که « جنس آمریکایی بخرند .» در این میان ، کشوری مانند چین که رشد اقتصادی حیرت انگیز آن در سه دهه گذشته عمدتا مرهون صادرات روزافزون این کشور بوده است ، برای حفظ بازارهای خارجی خود جسورانه تر عمل می کند . به رغم همه فشارها و تهدیدهای بین المللی ، این کشور نه تنها پول خود را ارزان نگه داشته ( تا کالاهای صادراتی اش برای خریداران ارزان تر تمام شود ) ، بلکه با اتخاذ سیاست های حمایتی گوناگون هزینه تمام شده کالاهای صادراتی خود را پایین می آورد .

اما صرف نظر از این سیاست کلی ، در شرایط بحرانی کنونی ، به نظر می رسد که در برخی از موارد ، تولید کنندگان این کشور ( و بسیاری از کشور های صادر کننده دیگر ) کالا های خود را به قیمت هایی کمتر از هزینه تمام شده ، روانه بازارهای خارجی می کنند . این کار ، حتی اگر با کمک های آشکار و پنهان دولت ها به تولید کنندگان همراه نباشد ( که در غالب موارد هست ) ، از دیدگاه اقتصادی و دست کم در کوتاه مدت ، بی منطق هم نیست . تا آنجا که قیمت فروش یک کالا هزینه های متغیر تولید آن را پوشش می دهد و بخشی از هزینه های سربار را نیز تامین می کند ، ادامه تولید بهتر از تعطیلی کارخانه و از دست رفتن تمام سرمایه ثابت است .

بنابر این و تا از سر گذراندن بحران ، تولید کنندگان این کشور ها نفع خود را در این می بینند که بازار های صادراتی خود را حتی به قیمت هایی کمتر از هزینه تمام شده ، حفظ و یا در بازار های جدید رقبا را از میدان به در کنند . بسیاری از کالاهای صنعتی و کشاورزی که هم اکنون به کشور ما وارد می شوند ، آشکارا کمتر از هزینه تمام شده به وارد کنندگان ما فروخته شده اند . در سال 2008 میلادی ، شکایت کشور ها علیه « دامپینگ » ( صادرات کالا به کشور های دیگر به قیمت هایی کمتر از بازار داخلی یا هزینه تمام شده ) به شدت ازدیاد یافته است . به گفته مسئولان سازمان تجارت جهانی ، در شش ماه نخست سال 2008 ، تعداد این شکایت ها 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته ، که نشانه بالا گرفتن تنش های تجاری در شرایط بحرانی کنونی است .

بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی ، چنانچه شکایت کشوری از « دامپینگ » کشور صادر کننده تایید شود ، کشور وارد کننده حق دارد که با وضع تعرفه های سنگین از بازار خود حفاظت کند . فقط در شش ماه اول سال 2008 کشور ترکیه در 13 مورد ، آمریکا 12 مورد ، هندوستان 11 مورد و آرژانتین و اتحادیه اروپا هر کدام 10 مورد از « دامپینگ » کشور های دیگر شکایت کرده و پرونده آنها در دست بررسی است . در حدود 50 درصد این شکایت ها علیه کشور چین است و تایلند و اتحادیه اروپا در رده دوم و سوم « متهمین » قرار دارند . در یکی از این موارد ، اتحادیه اروپا دلایلی ارائه کرده است که ظاهرا نشان می دهند که صادر کنندگان چینی برخی از انواع فولاد و نیز انواع پیچ و مهره تولیدی خود را به قیمت های نازل روانه اروپا می کند . اتحادیه اروپا اخیرا مصوبه ای را تصویب کرد که به موجب آن تعرفه سنگینی روی 200 قلم پیچ و مهره و سایر اتصالات صادراتی چین اعمال خواهد شد .
پیش تر نیز این اتحادیه « تعرفه های تنبیهی » سنگینی برای کفش های صادراتی چین و ویتنام و همچنین انواع فولاد غیر آلیاژی چین به اجرا گذاشته بود . در همین حال ، کشورهای آفریقایی اتحادیه اروپا را به « دامپینگ » مواد لبنی و به ورشکستگی کشاندن تولید کنندگان محلی این محصولات متهم می کنند و هندوستان نیز چین را به « دامپینگ » آهن آلات و فولاد متهم ساخته است . برخی از این اتهامات ممکن است بی اساس یا اغراق آمیز و مستمسکی برای همان سیاست های حمایت گرایانه باشند ، اما دودی که در یک سال اخیر در همه جا به آسمان رفته است ، بیشتر از آن است که آتشی در کار نباشد . همان طور که رییس اتاق بازرگانی اندونزی اظهار کرده است ، کشورهایی که برای فروش تولیدات کارخانه ای خود به بازارهای بزرگ وارداتی جهان ، یعنی آمریکا و اروپا متکی بوده اند و امکانات و توان تولیدی خود را برای پاسخگویی به بازارهای پر رونق چند سال اخیر در این مناطق و در واقع در سراسر جهان بالا برده بودند ، اکنون ناگزیر محصولات خود را به قیمت های بسیار ارزان ، روانه کشور های درحال توسعه می کنند تا بخشی از بازاری را که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در اروپا و آمریکا از دست داده اند ، در این کشورها به دست آورند . مسئولان اندونزی معتقدند که موارد « دامپینگ » کالاهای صادراتی در سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت ، به ویژه از جانب کشور هایی مانند چین ، هندوستان و ویتنام که بیشترین خسارت را از رکود بازارهای آمریکا و اروپا تجربه کرده اند .

خلاصه کلام آنکه بازار فروش ، که در همه حال از نقشی تعیین کننده در رونق اقتصادهای مبتنی بر بازار برخوردار است ، در شرایط بحرانی کنونی اهمیتی مضاعف یافته و نوشدارو یی برای بهره گیری از ظرفیت تولید اضافی و جلوگیری از گسترش بیکاری و ورشکستگی کارخانجات به شمار می رود . از آنجا که در حال حاضر هیچ کشوری از رکود اقتصادی و کسادی بازار داخلی در امان نمانده ، مبارزه برای حفظ و گسترش بازارهای صادراتی اهمیتی دو چندان یافته است . به نظر می رسد که پی آمد های بحرانی که اقتصاد جهان را فرا گرفته است و به ویژه مبارزه بی امانی که برای حفظ یا گسترش بازارهای خارجی در جریان است ، از دید سیاستگذاران ما پنهان مانده است .
گرچه سال ها است که ما ، به پشتوانه درآمدهای « باد آورده » نفتی ، سیاست های « مصلحت جویانه » و کم دردسر را بر آینده نگری و اتخاذ سیاست های ریشه ای و کارساز ، اما دشوارتر ، ترجیح داده ایم ( که معضل یارانه های کمرشکن کنونی فقط یکی از پی آمدهای آن است ) ، اما ادامه بسیاری از همان سیاست های روزمره و آسان پسندانه در شرایط بحرانی کنونی به راستی شگفت انگیز است .

ما به دست خود جاده را برای نفوذ کالاهای خارجی هموار کرده ایم و با این کار ، هم تولید کنندگان داخلی را به آستانه ورشکستگی می کشانیم و هم ذخایر ارزی را - که با سقوط قیمت جهانی نفت اکنون سخت به آنها نیازمندیم - به آسانی از دست می دهیم . براساس آمار های دولتی ، از سال 1381 تاکنون نرخ تورم در ایران ، به طور متوسط ، در حدود 16 درصد در سال بوده است . ( نرخ تورم در کشور ما طی دو سال گذشته سرعت گرفته است ، به گونه ای که در سال 1386 معادل 4/18 درصد بوده و در هشت ماه اول سال جاری با آهنگی در حدود 23 درصد در سال به پیش رفته است ) . « شاخص بهای تولید کننده » نیز ( شاخصی که تغییرات در قیمت های دریافتی تولید کنندگان داخلی بابت فروش کالا هایشان را رصد می کند ) طی سال های مورد بحث روند مشابهی داشته است . حال با توجه به رکود و کسادی حاکم بر اقتصاد ایران و سودآوری نازل یا منفی تولید در کشور ، می توان نتیجه گرفت که هزینه تولید کالاهای داخلی در کشور ما در این دوره دست کم به همین منوال افزایش یافته است .

اما به رغم این واقعیت که هیچ یک از کشورهای طرف معامله ما در این سال ها با چنین تورم ( و افزایش هزینه های تولید ) دست به گریبان نبوده اند و در یک نگرش کلی نرخ تورم آنها از 2 یا 3 درصد در سال تجاوز نکرده است ، ما به پشتوانه درآمدهای نفتی ، از کاهش نرخ برابری ریال به میزان قابل توجهی جلوگیری کرده ایم . در دوره شش ساله اخیر ، افزایش ارزش دلار نسبت به ریال فقط 4 درصد در سال بوده است . افزایش ارزش یوآن چین معادل 5/7 درصد در سال بوده و افزایش ارزش یورو و ین ژاپن نیز از حدود 9 درصد در سال تجاوز نکرده است .

همه اینها بدان معنی است که ما با گران نگه داشتن نرخ برابری ریال واردات را تسهیل و صادرات را دشوار ساخته ایم و در عین حال ، تولید کنندگان داخلی را سال به سال در موضع شکننده تری نسبت به رقبای خارجی آنها قرار داده ایم . در حقیقت ، سیاست « تثبیت نرخ ارز » در شرایطی که اقتصاد ما ( و تولید کنندگان داخلی ) با تورم دو رقمی دست به گریبانند ، به معنای پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است تا کالاهای خود را ارزان تر در بازارهای ما عرضه کنند .
افزایش شدید واردات کشور ما طی سال های اخیر و بحرانی که تولیدکنندگان داخلی با آن دست به گریبانند ، قطعا با این سیاست ها بی ارتباط نیست . به یاد داشته باشیم که افزایش شدید واردات و به حاشیه رانده شدن تولیدات داخلی که در نهایت به « عقب گرد » صنعتی و کشاورزی می انجامد ، از واپسین پی آمدهای منطقی « بیماری هلندی » است که اقتصاد ما در سال های اخیر بدان مبتلا بوده است .
براساس برآوردهای رسمی در سال جاری ، اقتصاد کشور ما تورمی 23 تا 25 درصدی را تجربه خواهد کرد . اجرای طرح هدفمند کردن ( و کاهش ) یارانه ها ، هرچند که در بلند مدت می تواند تحولی کارساز در اقتصاد بیمار ما پدید آورد ، اما در کوتاه مدت نرخ تورم را قطعا بالاتر خواهد برد .
در این شرایط تداوم سیاست های ارزی کنونی و غفلت از شرایط بحرانی اقتصاد جهان ، که در آن کشورهای صادر کننده برای حفظ و گسترش بازارهای خارجی خود از هیچ تلاش و ترفندی روی گردان نیستند ، تولید داخلی کشور ما را به ورطه نابودی خواهد کشاند .
اگر کشور هایی که با تورم چندانی هم دست به گریبان نیستند و ارزش پول های آنها نیز غیر واقعی نیست ، در مقابل ورود کالاهای ارزان قیمت خارجی به اعتراض برخاسته و به رغم عضویت در سازمان تجارت جهانی ، با تعرفه های ضد « دامپینگ » از تولید و اشتغال داخلی حمایت می کنند ، چرا ما دروازه های خود را گشوده ایم و تولید داخلی را در معرض رقابتی نابرابر با رقبای خارجی قرار داده ایم ؟

اگر ما امکان بررسی مستقل از شرایط بازارهای جهانی را نداریم ، لااقل می توانیم موارد اثبات شده توسط دیگران را مبنای سیاست های خود قرار دهیم و بپذیریم که شکر و شیر خشک و کره اروپایی ، پنبه آمریکایی ، منسوجات چینی و هندی و تایوانی ، پیچ و مهره و فولاد چینی و بسیاری از کالاهای دیگر که در بازارهای جهانی « دامپ » می شوند ، در این دوران کسادی بازارها راه خود را به بازار ما نیز می یابند و صد البته سیاست های ارزی ما نیز در این راه کار آنها را آسان تر کرده است .

همه اینها بدان معنی نیست که ما دیوار بلندی به دور کشور کشیده و از ورود کالاهای خارجی ممانعت کنیم ؛ سخن بر سر این است که تفاوت چشم گیر میان نرخ تورم داخلی با تورم در کشور های طرف معامله برای چندین سال متوالی ، چنانچه از طریق تغییر در نرخ برابری ارزها اصلاح نشود ، به تحریف ارزش واقعی پول ملی و از آن طریق به یک سلسله اختلالات جدی در قیمت کالا های مصرفی و هزینه های تولید منجر می گردد .

حال که سرانجام به این نتیجه رسیده ایم که باید یارانه ها هدفمند و قیمت ها واقعی تر شوند ، غفلت از اصلاح سیاست های ارزی که آثار آن بر همه قیمت ها و محاسبات اقتصادی انکار ناپذیر است ، غیر منطقی به نظر می رسد .
اصرار بر « تثبیت نرخ ارز » با تورم 23درصدی ، گرچه در کوتاه مدت از شتاب تورم می کاهد و مصرف کنندگان را برای چند صباحی خشنود می سازد ، اما هم به تولید داخلی و صادرات غیر نفتی لطمه جدی می زند و هم ارزهای ذی قیمت را هدر می دهد . البته تداوم سیاست های کنونی نیازمند خزانه ای مملو از پول های خارجی است که در سال های اخیر ، به برکت درآمدهای سرشار نفتی ، در دسترس مان بوده است . اکنون درآمدهای ارزی کشور ما به دلیل سقوط قیمت نفت به شدت کاهش یافته است . این بدان معنی است که واردات 60 یا 70 میلیارد دلاری سالانه ما دیگر عملا تحقق ناپذیر خواهد بود . اما اگر تنگ دستی ارزی ما موجب گردد که از سر ناچاری هم که شده ، پرداخت یارانه به صادر کنندگان خارجی را متوقف کنیم و برای کاهش نرخ تورم به تدابیری منطقی تر از واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی متوسل شویم و هرگاه ، رفع مشکلات تولید داخلی ، حمایت منطقی از صنعت و کشاورزی کشور و بهسازی « فضای کسب و کار » را در دستور کار خود قرار دهیم ، آن گاه بعید نیست که آیندگان ، پایان « ضیافت نفتی » و مشکل آفرینی های امروز آن را موهبتی ارزیابی کنند که با ایجاد شرایط و انگیزه های لازم برای اتخاذ تدابیر شجاعانه و کارساز ، اقتصاد کشورمان را از سراشیبی سقوط رهایی بخشیده است .
 

دکتر موسی غنی نژاد تأکید کرد : نتیجه سیاست های شتاب زده دولت ، کسادی فعالیت های اقتصادی ، بخصوص فعالیت های بخش خصوصی است . به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب این استاد دانشگاه در میزگرد ارزیابی انطباق نتایج برنامه های عدالت اجتماعی با سیاست های کلی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد ، تصریح کرد : سیاست مداخله جویانه دولت در بازار ، امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی چه خارجی و چه داخلی را از میان برده است به طوری که حتی در منطقه اقتصادی عسلویه رکود فوق العاده ای دیده می شود که البته برخی از آن به سیاست های دولت باز می گردد . وی افزود : نتیجه دیگر سیاست های اقتصادی دولت پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی در این مدت است و اگر اکنون آماری از نرخ رشد اقتصادی مطرح می شود مربوط به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است ، با این وجود این نرخ رشد نسبت به گذشته کمتر است .

دکتر غنی نژاد تأکید کرد : دود اولین نتایج رکود اقتصادی به چشم فقیر ترین اقشار جامعه می رود . در این ارتباط نتیجه یارانه های تولیدی که دولت ارائه می کند نه تنها موجب بالا رفتن تولید نمی شود بلکه فرایند رانت جویی را در اقتصاد ایران تقویت می کند . این اقتصاددان گفت : دخالت های گسترده در ساز و کار همه بازارها و قیمت گذاری های دستوری که اغلب به نام حمایت از اقشار کم درآمد و برقراری عدالت صورت می گیرد سد محکمی در برابر توسعه و رونق فعالیت های اقتصادی واقعی ایجاد کرده و بخش اعظم توان فعالان اقتصاد را به سوی رانت جویی و رانت خواری سوق داده که کاملا با آرمان عدالت در تضاد است .

اصرار بر تداوم سیاست های یارانه ای به ویژه در بخش انرژی که بار سنگینی بر دوش بخش عمومی گذاشته است ، عموما نتیجه ای جز پاداش دادن به اقشار ثروتمند و مرفه جامعه به هزینه اکثریت کم درآمدها نداشته است . وی افزود : حتی یارانه های مصرفی نیز که به صورت عظیم اختصاص می یابد بیش از اینکه به اقشار ضعیف جامعه برسد ، نصیب ثروتمندان می شود كه یارانه های بنزین و گازوئیل از این دست یارانه محسوب می شوند . اعمال سیاست سهمیه بندی برای کنترل مصرف بنزین ، بیشترین فشار را بر اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط وارد آورده است بدون اینکه به طور مؤثری مصرف اقشار ثروتمند را که به طور سرانه بیش از بقیه مصرف می کنند تحت کنترل درآورد .

غنی نژاد تصریح کرد : اکنون دولت تحت عنوان برقراری عدالت ، اقدامات ناعادلانه اي را انجام می دهد ، به طور مثال اعلام می کند که بانک ها منابع خود را میان محرومین توزیع کنند در حالی که 90 درصد منابع بانک ها به خصوص بانک های دولتی از سپرده های مردم تشکیل شده است و هیچ گاه دولت از خود سؤال نمی کند که با چه حقی می تواند در مورد دارایی دیگران تصمیم بگیرد . وی افزود : آیا این عادلانه است که فردی در مورد دارایی دیگران و نحوه چگونگی خرج شدن آن تصمیم بگیرد . بانک ها در واقع وکیل اشخاصی هستند که در بانک سرمایه گذاری کرده اند و می توانند در مورد چگونگی اداره سپرده های مردم تصمیم بگیرند اما هیچ گاه طرف ثالثی چون دولت نمی تواند وارد این معادله شود و در نحوه اختصاص این منابع دخالت کند . این مسأله تحت عنوان عدالت ، ناعادلانه ترین کار دولت است .

این اقتصاددان تأکید کرد : شاید دولت نیت خوبی از انجام این امور داشته باشد اما زمانی که علم ، دانش و تجربه دیگران را به هیچ می گیرد حتی با داشتن نیت درست ، نتیجه چنین می شود که اقتصاد ایران امروز دچار آن است .

غنی نژاد با اشاره به لایحه خصوصی سازی گفت : لایحه ای که اکنون دولت تحت عنوان خصوصی سازی به مجلس فرستاده است در واقع لایحه خصوصی نسازی است و اقتصاد کشور از آن نتیجه ای نخواهد گرفت . وی افزود : اکنون بهترین راه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور آزاد سازی اقتصاد و برداشتن انحصار از فعالیت های اقتصادی است .

باید اجازه دهیم تا بخش خصوصی به عنوان یک رقیب به راحتی و در شرایطی برابر با دولت رقابت کند . نیازی به واگذاری کارخانجات دولتی نیست ، تنها باید اجازه داد که بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت و رقابت با این کارخانجات و بنگاه های دولتی را داشته باشند . این صاحبنظر اقتصادی همچنین اظهار داشت : در دو سال گذشته مباحث مربوط به عدالت اقتصادی یا عدالت اجتماعی بیش از پیش در چارچوب چگونگی توزیع منابع درآمدی و ثروت منحصر شده است و به علت فقدان تئوری منسجمی در این خصوص ، راهکارهای عملی اغلب نسنجیده و متناقض با هرگونه تعریفی از عدالت ارائه می شود .

وی افزود : سیاست های اقتصادی دولت برای تحقق بخشیدن به تصورات مبهم و آشفته ای از عدالت نه تنها موجب اختلال جدی در ساز و کارهای اقتصادی و لذا اتلاف گسترده منابع شده بلکه از سوی دیگر مانع اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می شود . دکتر غنی نژاد تاکید کرد : علت این اقدامات ناکارآمد و زیان بخش را شاید بتوان به طور عمده ناشی از فقدان بینش منسجم در خصوصي سازی و کارایی واقعی نظام اقتصادی و اصول عدالت ناظر بر آن دانست . وی گفت : همچنین ضرورت شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و غیردولتی کردن نظام اقتصادی موجود که درون مایه اصلی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تشکیل می دهد به طور گریز ناپذیری مستلزم توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی است و این به نوبه خود مستلزم ایجاد فضای کسب و کار آزاد و فارغ از بند مقررات زائد و کنترل های بازدارنده دیوانسالاری دولتی است .

این استاد دانشگاه تصریح کرد : واضح است در چنین شرایطی که فعالان اقتصادی نسبت به ثبات و اطمینان در سیاست ها نامطمئن هستند و فضای کسب و کار به شدت پرخطر و نامطمئن است ، خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه امکان پذیر نخواهد بود . وی افزود : باید توجه داشت که صرف انتقال مالکیت دولتی به بخش غیردولتی ، اهداف نهایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که شتاب دادن به تولید ثروت و بهره مند ساختن اکثریت آحاد جامعه از این ثروت است را تحقق نمی بخشد . تا زمانی که دولت با مقررات دست و پاگیر و مداخلات گسترده خود مانع تحرک و رشد فعالان اقتصادی می شود ، مالکیت دولتی یا غیر دولتی واحدهای تولیدی تفاوتی در نتیجه امر ایجاد نخواهد کرد .

غنی نژاد تاکید کرد : در حال حاضر مهم ترین عامل کندی رشد اقتصادی در جامعه ما عدم امنیت اقتصادی ناشی از مداخلات غیرقابل پیش بینی دولت در ساز و کارهای بازار است که فضای کسب و کار را نامناسب و نامساعد کرده است . این اقتصاددان افزود : همه دولت ها سیاست های اقتصادی خود را همیشه با ادعای تحقق بخشیدن به برخی آرمان های مربوط به عدالت توجیه می کنند . از این رو لازم است که از سیاستمداران و دولتمردان خواسته شود که رویکرد عدالت خواهانه خود را در رابطه با مسائل اقتصادی به طور منسجم و سازگاری روشن کنند .

غنی نژاد ادامه داد : اگر منظور از عدالت از بین بردن فقر مطلق و کمک به خانوارها و اقشار ناتوان و ضعيف است که عملا امکان تأمین حداقل معیشت خود را ندارند ، این امر مهم باید از طریق سیاست های حمایتی و توانمندسازی دولت صورت گیرد . اما سیاست های حمایتی که با تکیه بر منابع عمومی صورت می گیرد نه تنها الزاما مترادف با دخالت دولت در مکانیسم قیمت ها و ساز و کارها نیست ، بلکه کارآمدی و قدرت این گونه سیاست ها در گرو اجتناب از چنین دخالت هایی است . وی تصریح کرد : در واقع قیمت گذاری های دولتی و اعطای یارانه از هر نوع آن ( به جز یارانه مستقیم نقدی ) موجب اختلال در ساز و کار نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه آن شده و در نتیجه مانع افزایش مطلوب ثروت ملی و در نهایت منابع عمومی دولت برای اعمال سیاست های حمایتی می شود .

دکتر غنی نژاد ادامه داد : اگر منظور از عدالت ایجاد برابری بیشتر در توزیع درآمد و ثروت باشد ، رسیدن به این هدف به دو طریق امکان پذیر است ؛ یکی از طریق توانمندسازی اقشار کم درآمد و افزایش بهره وری نیروی کار و دیگری از طریق نظام مالیاتی متعادل کننده . اما در این مورد هم باید توجه داشت که اولی شرط لازم برای دومی است ، یعنی صرف سیاست های باز توزیعی از طریق نظام مالیاتی نمی تواند مستقل از امر توانمند سازی و افزایش بهره وری نیروی کار ، مؤثر واقع شود .

وی گفت : در هر صورت ، هر دو طریق رسیدن به هدف فوق مستلزم افزایش تولید ملی است که بدون آن نه امکان اجرای سیاست های حمایتی و توانمند سازی وجود دارد و نه اعمال سیاست های باز توزیعی و متعادل کردن شکاف درآمدی . این اقتصاددان تاکید کرد : اجرای عدالت در درجه اول نیازمند ارائه تصویر روشنی از مفهوم عدالت است . بدون داشتن چنین تصویری ارائه راه حل های عملی به تناقض و بن بست می انجامد . آنچه امروزه تحت عنوان سیاست های ناظر بر عدالت اقتصادی صورت می گیرد حاکی از تصور مبهم و ناسازگاری از مفهوم عدالت از یک سو و شناخت نادرست و مخدوش از نظام اقتصادی مطلوب از سوی دیگر است .

وی با اشاره به سیاست های دستوری دولت در باره بانک ها گفت : این گونه اقدامات نسنجیده که به نام عدالت و با نیت های خیر انجام می گیرد علتی جز فقدان بینش سازگار و علمی در مسائل اقتصادی و مبانی مفهومی عدالت ندارد .
 

شركتها در مواقعی كه احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یكی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند . افزایش سرمایه عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركتهای سهامی . تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی ، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته ، صرف سهام و یا تركیبی از موارد مذكور صورت می گیرد . اما شاید جالب باشد بدانیم كه یك شركت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد .
معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه ، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میرسد . سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه می نماید .
طی این نوشتار برآنیم كه جزئیات دقیق تری برای یك افزایش سرمایه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنین ذكر یك مثال ارائه نمائیم . تغییر در سرمایه شركت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شركت می باشد . لازم به یادآوری است كه این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت ، با حضور بیش از یك سوم سهام به حد نصاب قانونی می رسد و همچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اكثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است . ( مواد ۸۳ و۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران )

در مرحله اول هیئت مدیره شركت طرح توجیهی افزایش سرمایه را برای قرائت در مجمع فوق العاده آماده می كند و در این مرحله اجازه برگزاری مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ نموده و در روزنامه رسمی شركت اقدام به درج آگهی می نماید تا از كلیه سهامداران شركت دعوت به مشاركت در تصمیم گیری در این خصوص نماید . نماد شركت با این آگهی بسته شده و معاملات بروی سهام شركت متوقف می شود .

مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون تجارت ، آدابی را برای تشكیل جلسات هیات مدیره مشخص نموده است . ماده ۱۲۲ قانون تجارت عنوان می كند كه ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می كند و یك سوم مدیران را در صورتی كه حداقل یكماه از آخرین جلسه گذشته باشد می تواند دعوت نمایند ، همچنین ماده ۱۲۳ قانون تجارت هیئت مدیره را موظف نموده تا برای هر یك از جلسات خود صورت جلسه ای تنظیم نموده و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برساند .
در مرحله دوم هیئت مدیره اقدام به اقدام به قرائت گزارش در خصوص میزان ، نحوه و محل افزایش سرمایه نموده و از آن دفاع می نماید . حاصل جلسه تصویب یا عدم تصویب افزایش سرمایه است . در صورت پذیرش گزارش توجیهی ، در مرحله سوم تعداد سهام حاضر در مجمع فوق العاده برنامه زمان بندی اجرای این طرح را به تصویب سهامداران خواهد رسید .
پس از مرحله تصویب طرح افزایش سرمایه توسط سهامداران ، هیئت مجددا با در نظر گرفتن اصلاحات جدید اقدام به تصویب آن می نماید و تشریفات عملیاتی كردن افزایش سرمایه را شروع به كار می كند . ماده ۱۵۸ قانون تجارت طرق مختلف افزایش سرمایه را بدین صورت مشخص نموده است : آمده نقدی ، مطالبات حال شده ، انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته ، اضافه ارزش سهام و تبدیل اوراق قرضه .
در این مجال مراحل در حالت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و استفاده از اندوخته قانونی بیان می گردد . پس از تصویب هیئت مدیره در حالت استفاده از روش آورده نقدی گواهینامه های حق تقدم به آدرس سهامداران قبلی یا به آدرس شركت كارگزاری كه این سهامدار آخرین بار در آنجا اقدام به معامله این سهم نموده است ارسال می گردد . پس از آن ، ارسال اطلاعیه ای برای بازگشائی نماد توسط سازمان بورس ارائه می گردد . ( از زمان برگزاری مجمع فوق العاده زمان ارسال گواهینامه های جدید نماد شركت متوقف می باشد ) سهامدار قبلی ۲ انتخاب دارد : یا مبلغ درخواست شده توسط شركت را به حساب اعلام نموده واریز نماید تا شركت از این محل سرمایه قبلی خود را افزایش دهد . اگر شخص مطالباتی از دوره های گذشته نداشته باشد ، میبایست به ازای هر سهم مبلغ ۱۰۰۰ ریال كه همان ارزش اسمی سهام بر اساس قانون می باشد واریز نماید ، یا اینكه حق تقدم را به قیمت بازار بفروش برساند تا خریدار جدید درخواست شركت را اجابت كند . در این مرحله طی دو ماه خرید و فروش حق تقدم در تابلوی بورس صورت خواهد پذیرفت . طی این مدت هم نماد شركت و هم نماد حق تقدم قابلیت معامله دارد .
طبق قانون هیئت مدیره اختیار تمدید استفاده از حق تقدم را نیز خواهد داشت . گاهی اوقات برخی از گواهینامه های ارسالی به سهامداران نمی رسد و لذا آنها نمی توانند از این حق قانونی خود استفاده نمایند لذا براساس قانون شركت به نمایندگی از همه سهامدارانی كه موفق به واریز وجه نشدند اقدام به عرضه این حق تقدم استفاده نشده می نماید . هرچند پس از پایان مهلت دو ماهه نماد حق تقدم شركت بسته شده بود ، مجددا برای عرضه حق تقدم استفاده نشده نماد باز می شود .
پس از طی این مرحله شركت اقدام به استعلام از بانك نموده و به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هیئت مدیره براساس ماده ۱۶۳ قانون تجارت برای ثبت افزایش سرمایه به اداره ثبت شركتها مراجعه می نماید و اقدام به ارائه آگهی ثبت افزایش سرمایه و چاپ در روزنامه رسمی كشور خواهد نمود . اما در صورتیكه افزایش سرمایه به روش استفاده از اندوخته ها باشد تنها مرحله آخر صورت می گیرد ، یعنی شركت اقدام به دریافت استعلامی از بانك نموده به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هیئت مدیره به ثبت افزایش سرمایه مبادرت خواهد نمود .

سید روح الله حسینی مقدم
 

تعریف بهره وری :
بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است . اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهار چوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است .

واژه « بهره وری » برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی ( حکومت طبیعت ) بکار برده شد . « کنه » با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند . در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری بنام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد . با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سال های ۱۹۰۰ ، فردریک ونیسلو ، تیلور و فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارائی کارگران ، درباره تقسیم کار ، بهبود روش ها و تعیین زمان استاندارد ، مطالعاتی را انجام دادند . کارائی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد . بطور مثال اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند گفته می شود کارائی آن ۹۶% است .

اما واژه ای که به تدریج جنبه عمومی تر و کلی تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردیده « بهره وری» بود که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :

( بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید . بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه ، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد . )

سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرد است :

( بهره وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید از مین ، سرمایه ، نیروی کار و مدیریت . )

در این تعریف « مدیریت » بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است . نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود . در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال ۱۹۵۵ در ارتباط از بهبود بهره وری چنین بیان شده است :

« حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش های علمی بطوی که بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید ، گسترش بازار ها ، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود . »

از دید مرکز بهره وری ژاپن ، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد . مرکز بهره وری ژاپن از زمان تأسیسش در سال ۱۹۵۵ نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از : افزایش اشتغال ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت ، نیروی کار و مصرف کنندگان .

افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء شطح بهره وری ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد . بطور مثال در دوره زمانی (۱۹۷۴- ۱۹۶۷) کشور ژاپن بهره وری ملی خود را ۶/۹۹% افزایش داد در حالی که در همان مدت مدیریت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایلات متحده امریکا به ترتیب ۳/۴۳ و ۲۵/۲۹% افزایش یافت .

در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ مرکز بهره وری امریکا تعریف زیر را ارائه داد :

قیمیت تعدیل شده سود = بهره وری

تعریف دیگری از بهره وری به شرح زیر شده است :

▪ استنیر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات .

▪ استیگل : نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی .

▪ ماندل : بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود .

▪ دیویس : تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده .

▪ فابر یکانت : یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی .

در سال های ۱۹۷۴ و اواخر ۱۹۸۴ « سومانث » سه تعریف اساسی ( و سپس چهارمی در سال ۱۹۸۷ ) را درباره بهره وری در ارتباط با سازمان ها یا شرکت ها به شرح زیر ارائه داد :

بهره وری جزئی :
نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند . مثلاً محصول به ازاء هر نفر ساعت ( معیار بهره وری نیروی کار ) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی ( بهره وری مواد ) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه ( بهره وری سرمایه ) و نظایر آن .

بهره وری کلی عوامل تولید :
عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد های نیروی کار و سرمایه . معمولاً به جای خالص محصول ، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزش های نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند . این معیار برای برخی از کالا های مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدئو و کامپیوتر که ۶۵% هزینه تولید آنها مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد .

بهره وری کلی :
نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی است . این شاخص تأثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع ( از قبیل نیروی انسانی ، مواد و قطعات ، ماشین آلات ، سرمایه و نظایر آن ) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند .
 

سوم ـ نقش دولت در ظهور « کارآفرینان جدید » : ( منظور از متشبثان و کارفرمایان بخش خصوصی است ) نقش دخالت دولت به تردید های سرمایه خصوصی به نوعی است بجای اینکه خود بحیث متصدی تولید وارد عرصه گردد ، سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند ، یا کار آفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش آفرین تری از تولید شوند ، زیرا تردید های سرمایه خصوصی از یک طرف متفاوت و گوناگون است و از طرف دیگر ظرفیت های کار آفرینان محلی انعطاف پذیر است نه معین . در مرکز این نقش رابطه ساختارها و سازمان های دولتی با گروه های کارآفرین خصوصی قرار دارد و دولت از انواع خط و مشی ها و شیوه ها می تواند بهره گیرد . به طور معمول شیوه ایجاد « گلخانه » در زمینه تعرفه ها برای بخش های جدید و نوپا تا در برابر رقابت بیرونی ایستادگی نمایند و هم می توان از شیوه دادن سبسیدی ( یارانه ) و تشویق مالی استفاده برد . غرض کمک به کار آفرینان محلی دادن معلومات ها در مورد بازار محلی و خارجی ، دادن معلومات و آگاهی از بخش های خاص ، کمک و همکاری به کار آفرینان محلی در مذاکرات با سرمایه های بیرونی ، همه امکاناتی اند که می توان بکار گرفت . دولت غرض تحرک دادن و برخورد با سرمایه خصوصی نه تنها بر مراقبت متشبثان می پردازد ، بلکه بر ترویج و رفتن سرمایه خصوصی به رشته های خاص رجحان داده می شود . ایفای این نقش ها به طور جداگانه و بی ربط از هم نبوده ، بلکه در مجموعه تدابیری های دولت برای تحول اقتصادی و توسعه به طور ارگانیک و ذو جو انب در نظر گرفته می شوند .

به طور مثال : دولت در نقش مقررات گذار معمولا می خواهد مقررات مالی را طوری یا به گونه طراحی کند یا باید بکند ، که دشواری های ناشی از کسب عاید برای سرمایه های خصوصی که به بخش های نوآوری یا جدید می پردازند را جبران کند . یا سرمایه گذاری در بخش های پر مخاطره و « آینده دار » را تشویق نماید . حتی مقررات محدود کننده هم می توانند جنبه های تشویقی داشته باشند مثلا ایجاد یک « گلخانه » حمایتگر ، رفتار وارد کنندگان کالا و سرمایه خارجی را محدود می سازد ، اما به سرمایه محلی و داخلی انگیزه و بازاریابی می دهد تا وارد عرصه گردد . علاوه بر توسل و برپا کردن گلخانه ای از تعرفه ها ، محدودیت های واردات و سرمایه گذاری به منظور حمایت از بخش های نوپا در مقابل رقابت خارجی ، تامین انواع حمایت ها و انگیزه ها می تواند احتمال داشته باشد .

در اکثر دولت ها به نیرو بخشیدن به کار فرمایان محلی اولویت خاصی قایل می گردند . هنگامی سرمایه محلی ( داخلی ) نمی تواند کار خود را به تنهائی انجام بدهد ، جذب سرمایه خارجی به بخشی از استراتژی تبدیل می شود به تشویق سرمایه خارجی ( فرا ملی ) برای مشارکت جدی تر با سرمایه ملی ، و هم مشارکت مستقیم تصدی های دولتی با سرمایه خارجی نیز امکانی دیگریست . اگر هیچ یک از دو اقدام کفایت و عمل نکنند ، راه تشویق دخول سرمایه خارجی به طور مستقل نیز یک راه چاره می باشد .

چهارم ـ نقش پرورشگری : این نقش به آن تدابیر و ایفای نقش های دولت مربوط می گردد که در بخش های نوید بخشی که ایجاد گردیده و باید مراقبت و پرورش داده شوند عمل می کنند . زیرا تغییرات جهانی همچنان شرکت های و موسسات تولیدی محلی را به چالش می خواند . برای اینکه کار آفرینان خصوصی که ایجاد شده در برابر چنین چالش ها دوام بیآورند از شیوه های گوناگونی دولت می تواند غرض حمایت این تشبثات بهره گیرد و هم این شیوه ها و تدابیر نیز از شکل های مختلفی بهره می گیرد که از آگاه سازی تا کار های پیچیده ای مانند ایجاد سازمان ها و ادارات دولتی برای انجام کارهای مکمل مثل تحقیقات و توسعه کار و کارهای مخاطره آمیز ، حمایت کار آفرینان محلی برای اینکه از رقابت های بین المللی در امان باشند و میدانی برای کسب تجربه در اختیار داشته باشند اجرا می گردد . سال های قبل از جنگ و بعد از آن سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سیستم های حمایت گلخانه ای تقریبا در تمام کشور های جهان سوم به ترتیبی غرض حمایت موسسات تولیدی محلی در برابر رقابت موسسات خارجی که به تولیدات فابریکاتی رسیده بودند از این تدابیر برای حمایت تشبث های ایجاد شده محلی استفاده می بردند و همکاری های اتحاد شوروی نیز اکثرا در همین راستا با توافقات دولت های کمک گیرنده در ساحه پروژه های همکاری های متقابل و حمایت از آن قرار داشت . ( قابل تبصره است که پروژه های همکاریهای شوروی ـ افغان که بخش اعظم تولید دولتی و تا جائی خصوصی در گذشته به آن مربوط بود ، در امروز وضع رقتبار و متروکی را میگذرانند که مقصرین اصلی مقامات دولتی و کشور های ائتلاف بین المللی اند که با عناد و دشمنی با این دستآوردها عمل گردیده که در جایش بدان خواهیم پرداخت ) .

دهه ی ۷۰ که سرمایه به بستر جهانی ( گلو بالزاسیون ) عملا گسترش یافت و لیبرالیسم را با آرایش جدید نئولیبرالیستی بحیث ایدئولوژی نوین که تحت شعار آزاد سازی و خصوصی سازی بود به جهان تحمیل شد . جهان بیشتر یکدست و یکپارچه تر در چنگال سرمایه قرار گرفت که سرعت های رشد تکنولوژی معاصر نیز آنرا خدمت می کند . از اینکه دیگر نمی توان توسعه را خط و سیر تنها محلی تحول ( ملی یا داخلی ) بحساب آورد ، بلکه رابطه ظرفیت تولید ملی و آرایش متغییر بخش های اقتصادی در جهان نیز در آن موثر است . آنانیکه پویا ترین و پرثمرترین جایگاه را در اختیار دارند « توسعه » یافته اند ، برعکس آن کشور های که در اقتصاد جهانی حضور ندارند توسعه نیافته اند ، و هم آن عده کشور هایکه در حلقه از زنجیره کالا داخل اقتصاد جهانی اند و بیک یا چند محصول وابسته اند به هیچ صورت پیشرفته گفته نمی شوند . مثل کشور های صادر کننده نفت و کشور های تک محصولی دیگر . اگر بمسئله توسعه ملی و رابطه تنگاتنگ آن با اقتصاد جهانی معتقد شد ، پس سوالی در مورد ساختار تعیین شده بین المللی پدید می آید که آیا این ساختار بین المللی قابل تغییر و نفوذ است یاخیر ؟ می توان آنرا بدلخواه تغییر داد ؟ یا در صورت عدم تغییر پذیری این ساختار اقتصادی تلاش برای توسعه ملی آیا بی ثمر نیست ؟ و غیره و غیره سوالها ؟ از اینجا است که الزامات مداخله گرانه دولت ها مطرح می گردد ، زیرا در دنیائی که تولید کارخانه ای ، تجارت جهانی را قبضه کرده و خدمات در حیطه تجارت قرار گرفته و گلوبالیسم سرمایه روز تا روز تمام گوشه و کنارهای را در جستجوی سود بیشتر ، نیروکار ارزان ، بازار و مواد خام مانند اهریمنی لجام گیسخته بمبارزه می طلبد . ایا کشوری می تواند با دسته ای از تولیدات یا محصولات ، نیروی کار و مواد خام طبیعی خویش وارد این کارزار جهانی گردد ؟ و با ساختارهای استوار و پابرجا از لحاظ سرمایه و تکنولوژی ، می توان به رقابت و تجارت آزاد به رقابت پرداخت ؟ جو اب کلی بلی است ، اما مشکل تنها به خواستن و علاقه داشتن دولت برای تحول اقتصادی کافی باقی نمی ماند ، باید این « قابلیت » را بوجود آورد و بکار گرفت و از اینجا است که حدود صلاحیت های دولت و قابلیت ها و سیاست های آن نه در مقدار مداخله و تمرکز ، بلکه در نوع مداخله بغرض تحول و توسعه مطرح می گردد . اینجا دولت به مفهوم تحول اقتصادی ، مفهوم عام ندارد ، بلکه از لحاظ ساختار داخلی و رابطه اش با جامعه حالت های بسیار متفاوتی و خاص می گیرند .

انواع مختلف ساختار های درونی دولت ، محرک های برای بوجود آوردن ظرفیت های متفاوتی بکار گرفته می شود ، و این ساختار است که گستره نقش های را که دولت می تواند ایفا کند مشخص می سازد و اجرای خوب این نقش ها به وظیفه دولت بستگی پیدا می کند . اینکه چگونه می توان ویژگی های انواع ساختار های درونی دولت و دولت و جامعه را توصیف کرد ؟ از لحاظ تاریخی معمولا به دو نوع آرمانی ( بیشتر فرضی تا واقعی ) از لحاظ ساختار ـ درونی دولت ها برمی خوریم ؛ و تمام اشکال دولت ها را به این دو نوع می توان خلاصه کرد ، که یکی آن دولت های « چپاولگر » و « یغماگر » است و نوع دومی دولت های توسعه گرا اند . ( در کلام غربی دیکتاتوری و دموکراسی اند ) . هر کدام از این نوع دولت ها از جامعه مایه می گیرد و در فورم دموکراتیک یا دیکتاتوری خصوصیات برجسته آن از لحاظ ساختار های درونی که رابطه با جامعه برقرار می کند ، برحسب منافع افراد و مقامات دولتی تکیه دارد و دولت چپاولگر نمی تواند و قادر نیست که هریک از مقامات مسئول را از رفتن بدنبال اهداف شخصی بازدارد . اینجا منافع شخصی تنها منبع همبستگی و وحدت اینوع دولت است که غرض بحد اعظم رساندن منافع فردی نسبت به جمعی ارجحیت دارد و رابطه دولت با اجتماع بوسیله تک تک مقامات مسئول در بوروکراسی خلاصه می شود . و در نوع انتخابی و دموکراتیک آن مثل دولت ج. افغانستان ، دولت در قالب یک تشکیلات ـ سازمان و ساختار واحد با رای دهندگان و جامعه در رابطه نیست . این بدین معنی است که ساختار های دولت در انزوا و تابع منافع افراد در مقامات دولتی ، به اهداف فردی و شخصی خدمت می کند ، نه به اهداف جمعی . اگرهم دولت چپاولگر بتواند ارائه برنامه و برنامه تنظیم شده را بدستور کار خویش بعمل بگیرد ، با آنهم نمی تواند ، اهداف مطلوب را عملی و پیاده سازد ، زیرا بوروکراسی و تشکیلات موجود دولت بر منافع فردی ، افرادی در مقامات دولتی گذاشته شده که این مقامات اهداف جمعی توسعه اقتصادی را خدمت نمی کند .

به ترتیبی به این مسئله باز می گردیم و آنرا تحت عنوانی جداگانه ای « دولت های افغانستان در آئینه واقعیت » به بررسی خواهیم گرفت . نوع دوم ؛ دولت های توسعه گرا اند ، که دارای تشکیلات و ساختارهای پایدار و دارای همبستگی سازمانی و داشتن برنامه و پایبندی بدان ، پایه های تقویت شایسته سالاری ( انتخاب کدری ) ، ایجاد پاداش های شغلی که در درازمدت باعث ایجاد حس مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می شود را دارند .

همبستگی سازمانی ، مقامات و دستگاه های دولتی را به خودگردانی و مسئولیت وا میدارد ، این نوع دولت ها به جامعه پیوند می گیرند و مجرا های برای مذاکره دایمی اهداف و خط مشی ها و تغییر ، تکمیل آن را فراهم میسازند . متاسفانه کمتر دولت ها می توانند یا توانسته اند که ساختار های مشابه به آرمانی یا نظری را ایجاد کنند . ساختارهای آرمانی دولتی که می خواهد تحول اقتصادی را رهبری کند به اجرای نقش های وسیعتری و تدابیری عملی تری دیگری نیاز دارد ، که تنها در بالا به چهار نوع عمده آن بسنده شد ، زیرا این نقش ها به طور جمعی و بعضا به طور جداگانه ، یا یکی عمده و سایر نقش ها را با خود طلب می نماید .

دولت در نقش مقررات گذار ؛ که به طور اعم و خاص و تنها صلاحیت وضع و اجرای قوانین به دوش دولت است و از طریق آن با جامعه رابطه می گیرد ، این رابطه تنها رابطه دولت و جامعه نیست ، بلکه فراتر از آن ، رابطه ساختارها و مقامات و افراد در مقامات دولتی با جامعه است ، به این معنی که جامعه نیز یکدست و یک پارچه نیست به گروه های طبقاتی ، ملی ، قو می ، جغرافیائی ، جنس ، سن ، سازمان های اجتماعی ، اقتصادی ، موسسات تولیدی ، متشبثین ، موسسات فرهنگی ، مذهبی ، بازار ها ، موسسات مالی و پولی و غیره نه تنها تقسیم و جدا و متمایز می گردد ، بلکه باهم مربوط و در عملکرد های متفاوت و یکسان ، کشش و پویش ، اکمال و حذف همدیگر عمکرد دایمی دارند . و هم وضع و اجرای قوانین و مقررات تاکید های متفاوت به جا می گذارد ، بعضی عمدتا ترویجی اند و تشویق و انگیزه سازی را هدف قرارداده اند و برخی معکوس آن ، محدود سازی یا جلوگیری است ، گاهی حتی ممکنست این جلوگیری و محدودسازی ابتکارات بخش خصوصی یا عکس آنرا هدف قرار بدهد .

دولت در حالیکه مقررات گزار است متصدی هم است ، زیرا کالای را عرضه می کند و هم مسئولیت عرضه انواع خاصی از کالا را به عهده می گیرد . دولت در حداقل ترین حالت نقشی را در مورد کالا های زیر بنائی اکثرا ایفا می کند و این کالا های زیر بنائی ویژگی جمعی و عمومی دارند . مثل قوانین نظم عامه ، جاده پل و شبکه های ارتباطی و غیره . همیشه کمبود سرمایه در کشور های فقیر و کم توسعه به خصوص سرمایه بخش خصوصی برای تولید حجمی نوع از کالا های مورد نیاز مطرح است و سرمایه خصوصی قاصر است ، حالت دیگر دولت بدون آنکه جانشین تولید کنندگان خصوصی شود سعی می کند به ظهور کار آفرینان جدید کمک کند و کار آفرینان جدید را تشویق کند که خطر کنند و وارد چالش آورترین انواع تولید گردند ، کارآفرینان که جدیدا در رشته های نو پدید می ایند و یا پدید آمده اند و باید بیشتر حمایت تشویق و ترغیب گردند ، در این مورد هم انواع شیوه ها و خط و مشی ها را دولت می تواند استفاده نماید . که به طور نمونه یکی از آن وضع تعرفه های حمایتی غرض حمایت بخش های نوپا است که دولت آنرا در رقابت بیرونی مورد حمایت قرارمی دهد . و هم با دادن تشویق مالی یا یارانه ( سبسید ها ) و هم آگاهی دادن از یک بخش خاص از جمله امکانات دیگریست که دولت می تواند بکار گیرد .

دولت برای کارهای پیچیده و مخاطره آمیز تحقیق و توسعه به ایجاد سازمان ها و بخش های جدید مبادرت می ورزد و با مسایل تحقیق و بررسی بعض بخش ها را ترغیب ، ترویج ، ارجحیت و یا مورد مراقبت و حمایت قرار می دهد . بدین ترتیب دیده می شود که الزامات مداخله دولت و نوع مداخله مربوط به حالت و موقعیت ساختار های درونی دولت قرار می گیرد ، دولت می تواند بحیث سیاست گذار نه تنها بخش خصوصی را ترغیب ، حمایت ، بلکه خود در بعضی بخش ها بحیث متصدی پیشگام گردد . در جهان پر از تضاد ها و تفاوت ها و نقاضت ها و دشمنی های امروزی که سلطه گرائی امپریالیزم امریکا و کشور های هم پیمان آن خواسته و ناخواسته بحیث نیرو های غالب در توسعه اقتصادی ـ سیاسی ، مالی و نظامی در مرکز اهرمی قرار دارند که یک هزار و ۷۰۰ میلیون طفل و مادر گرسنه را به طور غیر بشری استحاله می کنند ، و راه را بر توسعه اقتصادی کشور ها و مردمان بسته اند .

در افغانستان چه میگذرد : ۳۶ کشور ثروتمند جهانی از آنجمله گروه ( G7 ) بشمول امریکا گویا با تمام امکانات مالی ، نظامی و امنیتی و هزاران گروه و حلقات و سازمان های امداد رسانی و خیریه و تنظم گر و مراقبت کننده حضور دارند ، و دم از میلیارد ها دلار همکاری به این ملت رنج و عذاب کشیده را مدعی اند . اما فقر و گرسنگی ، سرما ، گرما و سیلاب و مرض و جنگ و زورگوئی و بی خانمانی ده هزار کودک را بکوچه پرت کرده ، ۷ میلیون انسان در خط فقر با مرگ دست و پنجه اند ، در هر روز ۷۰۰ طفل کمتر از پنج سالگی جان خود را از دست می دهند ، در هر روز ۵۰ مادر حامله جان خود را از دست می دهد . یک برفباری معمول جان هزاران طفل و مادر را می گیرد و ارقام وحشتناکی دیگری که به طور رسمی از طرف اداره چیان نظامی امریکا به آن مهر سکوت زده می شود . همه در هر گوشه از دولت می خواهند و این همه کشور ها و دولت ها و سازمان ها و موسسات امداد از دولت می خواهند و هم عده ای در نزاع و گرم کردن تنور نزاع های قومی این تنور را روشن نگهداشته اند . مردم کشور هنوز از حیرت بیرون نشده اند که بحال خود بیاندیشند که با آنها چه شده و چرا نمی توانند در خانه ای خود زمام اداره ای را که بخود شان مربوط است بدست گیرند و از بند این زنجیر گویا طلائی بردگی گردن خود را با شهامت می توانند رها سازند . نمیدانم شاید برای هر هموطن چنین لحظاتی درونی درد ، سوز و اتش که گاه گاهی به بیرون فوران نماید شناخته شده باشد ، اما این در دو سوز و آتش مردم ما ، برای مدعیان سرنوشت سازی این مردم آزاده ای در زنجیر چنان خشم و سرنوشتی را آماده می سازد که تاریخ بیاد نداشته باشد .

به انتظار آنروز !! با معذرت !! اینکه حاشیه رفتم و از موضوع دور شدم . برمی گردم به اصل مطلب الزامات که دولت را بمداخله وا میدارند تا تحول اقتصادی را سر و صورت دهد ، کمی توضیح گردید . اینکه کدام دولت ها می توانند به تحول اقتصادی راه باز کنند و کدام دولت ها نمی توانند ؟ به حکم یا تصمیم و اراده داشتن و یا از توده ها خواستن با آنکه شرط های مقدماتی برای تحول اند ، اما بخودی خود کافی و قناعت بخش و زمینه های اصلی برای تحول اقتصادی و توسعه نیستند و آنرا به دسترس نمی گذارد . اینجا با نظریه های مبنی بر مقدار و درجه مداخله دولت سرو کار نخواهیم داشت ، و هم به نوع مداخله نیز که مسئله بنیادی و اساسی مبحث را تشکیل می دهد نخواهیم پرداخت ، بلکه برعکس اینجا به بررسی تاریخی بحیث نمونه بعضی از دولت ها و در مرکز آن افغانستان کشور محبوب ما که در آن چالش های مربوط به تحول اقتصادی در چندین مرحله تاریخی آغاز شده و متوقف گردیده اند که بصورت قطع تمام مراحل آعازین نه بعنوان تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر به پاسخگوئی به نیازهای جامعه حداقل شهری و تقاضا های مناسبات جدیدی که بنا به روند خودبخودی ملتهب از اقتصاد جهانی بحرکت آمده و نه بحیث تحول اقتصادی ، بلکه بیشتر بنا بر ضرورت های امنیتی ـ نظامی سرکوب گرانه با حرکت سنگ پشت مابانه به پیش خزیده و متو قف شده است . بصورت عمومی دو درک متناقض یکدیگر و سطحی در جامعه روشنفکری افغانستان از دخالت دولت در نقش تحول اقتصادی جا گرفته که تا امروز ادامه دارد ، سکتور دولتی و خصوصی که یکی بر تمرکز و پلان و دومی بر بازار آزاد و رقابت آزاد تکیه دارد به طور ساده پایه تحول و توسعه میدانند .

ساده نگری تاریخی از آن آوانیکه دولت های افغانی بنابر الزامات و اجبارهای نظامی و سرکوبگرانه داخلی ، نیاز به تحکیم نظام و تقویت سرکوب داخلی و بطور محدود غرض دفاع از خارج ، ضرورت به اسلحه و عسکر و پلیس داشت که خود نیازمند داشتن منابع ثروت و امنیت راه ها و تامین رابطه های مناطق جداشده بمرکز نیز مطرح بود . از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی افغانستان در راس آن احمدشاه بابا ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر ، پلیس ، ثروت و ارتباطات مناطق که بعدها تا سند و پنجاب و کشمیر در شرق و آمو در شمال و مشهد در غرب امتداد می یافت ، نیاز به توپ و تفنگ و عسکر و تشکل دولت امنیت عمومی که راه و ارتباطات را هم برای تامین قدرت مرکزی و هم تجارت باز بگذارد ، از نیاز های اساسی تشکیل چنین دولتی بود .

احمدشاه فرصتی کوتاهی داشت ( ۱۷۷۳ ـ ۱۷۴۷ ) ، تا دولت نوبنیاد را در قلمرو های طبیعی آن مستحکم و پابرجا سازد ، نیاز به سفر ها و جنگ های در داخل قلمرو و هم بیرون از مرزها و هم مدافعه در برابر هجوم ها و شورشهای داخلی و بیرونی ، وی را چنان مصروف نگهداشته بود که برای پایه های یک دولت مرکزی فرصتی کمتر یافت و نتوانست بطور وسیع تنظیم پایه های دولت عصری را آماده سازد . به تشکیل اردوی منظم پرداخت و به تشکیلات اداری و لشکری و مالی و مدنی دست زد و به تشکیل کابینه وزرا به سرپرستی شاه ولیخان بحیث وزیر اعظم مبادرت ورزید ، و به تاسیسات مدنی و شهر ها و حصار ها پرداخت که از آنجمله شهر کنونی قندهار را بنام « احمدشاهی » و هم شهر تاشقرغان در شمال و شهر حیدر آباد در سند را بنا نمود و هم بالاحصار جنگی کابل را ترمیم کرد .

« غلام محمد غبار » یادآور می گردد که ـ " در طی ۲۵ سال سلطنت احمدشاه ، مرکزیت دولت و امنیت عمومی ، طوری قایم شد که فئودال و ملاک در رفتار خود نسبت بدهقانان ، مسئولیت خود را در برابر دولت احساس کرد . طبقه متوسط و شهری و تاجر نیز ساحه آزادتر فعالیت بدست آوردند . این اوضاع در داخل سیستم فیودالی متمرکز اسباب استحکام دولت را فراهم نمود " . دوران ۲۲ سال حمکرانی تیمورشاه به جنگ ها و تن پروری گذشت ، اما وی توانست دولت را در قلمرو های میراثی پدرش نگهدارد . وی بنا بر کثرت ازدواج و پسران ، قلمرو های دولت افغانی را بین پسران خود تقسیم کرد و زمینه های نزاع و خانگی و مداخلات خارجی را فراهم ساخت . یادآوری مطالب فوق کمی با تفصیل بیشتر و مشخص تر وظیفه تاریخ است . غرض از تذکر کوتاه تاسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه و ادامه آن توسط پسرش تیمورشاه و به بعد ... منظور از یادآوری یک اغاز و این دوران مصادف است ، با بزرگترین رویداد تاریخی بشر در اروپا که با کشف ماشین بخار انقلاب صنعتی ( ۱۸۵۰ ـ ۱۷۵۰ ) اغاز گردید ، که طی آن تغییرات اساسی و مهمی در ساختمان اقتصادی انگستان پدید آمد و انگلستان از مرحله زراعتی و تجاری بمرحله صنعتی به معنی جدید کلمه تحول یافت . راه های تجارت جهانی بروی کشور انگلیس باز شد و نظام سرمایه داری ، دولت عظیمی را با ماشین جنگی و حیله های سرمایه تجاری ـ صنعتی غرض تهیه مواد خام ارزان و بازار ها برای تجاوز آماده ساخت .

هندوستان که مساعد ترین طعمه از قدیم تشخیص گردیده بود ، در معرض این تهاجم حیله گرانه ای دولت سرمایه داری استعماری قرار گرفت . دولت های مقتدر اروپائی که یکی درپی دیگر به مزایای انقلاب صنتعتی دست یافتند با وسایل جدید و ابزار های جنگی مدرن خود به تجاوزگری پرداختند و قسمت اعظم بشریت را تحت استیلای استعماری خود درآوردند . رقابت برسر اشغال ، تقسیم و باز تقسیم مناطق باعث جنگ های خونین قاره ای و با استفاده از مردمان بومی آسیا ، افریقا ، امریکا علیه یکدیگر بنفع این امپراطوری ها بمیدانهای جنگ کشانده شدند . بریتانیا ، به بریتانیای کبیری لقب گرفت که آفتاب در امپراطوریش غرو ب نمی کرد . و تا امروز به افتخار خونها و تاراجهای امپراطوری بریتانیا سمبول وحشت آن بالای کشور های چون کانادا ، آسترلیا و نیوزیلند ، نیوگینی و جزایر هائیتی و غیره در اهتزاز است و تا هنوز زخمها و نفاق های جنگ افروزانه ای از جغرافیایی تا قومی ، ملی ، زبانی و غیره این کشور ها و مردمان بیرون نگردیده اند ، تا چه رسد به تحول اقتصادی و تامین مناافع و سعادت مردمان کشور ! قابل توجه میدانم ، البته اینجا تاریخ نگاری یا سرهم کردن تاریخها و اتفاقات نیست ، بلکه می خواهم که یادآوری کنم که انقراض دولت های همجوار به خصوص هندوستان در پی مداخلات و هجوم های دولت افغانی منقرض و متلاشی نشد ، بلکه برعکس استعمار انگلیس و روسیه تزاری سرزمین ، مردم و دولت های افغانستان را در برابر طعمه بزرگ سرزمین هندوستان و اسیای میانه سپر ساختد . و از آن بحیث خندق بهره برده اند . در قرن پانوزده و اسوکو دو گاما از راه دریا افریقا را دور زد و در کلکته پیاده شد ، به ترتیب پرتغالی ها ، هلندی ها ، انگلیسی ها ، فرانسوی ها ، دانمارکی ها و آلمانی ها یکی درپی دیگر ، در ظاهر تجارت با هندوستان اما در حقیقت تصرف هند بوده اند . دولت مغلی هند که اولین بنیادگذار آن بابر بود ، با مرگ بابر دیگر آن دولت بین اولاد ها و نواده های وی رو به انحطاط رفته بود و این انحطاط و بحران در زمان تاسیس دولت ابدالی به اوج خود رسیده بود که تنها با دو لشکر کشی قشون تازه تشکیل اردوی افغانی همه مناطق و حکومت های محلی را تا دهلی به آسانی درهم کوفت .

دولت انگلیس ۱۷۰۰ کمپانی های انگلیس را تحت نام « شرکت متحده هند شرقی » تشکیل داد و از هند حق انحصار گرفت . کمپانی انگلیسی از سال ۱۶۳۹ « مدراس » را از راجای محلی خریده و « مدراس » را شهر سیاهان با تحقیر و سرکوب نام گذاری کردند و در سال های بعدی ۱۶۴۰ شهر « هو دگلی ، کلکته یا خرید یا تحفه گرفتند . بمبئی به پرتغال تعلق داشت با ازدواج با دختر پادشاه پرتغال « بمبئی » را جزو جهیز عروس گرفت . کمپانی در ۱۶۴۰ در مرکز کلکته مرکز و حضور داشت . همزمان هلندی ها ، پرتغالی ها ، فرنسو ی ها و انگلسی ها در نقاط مختلف هندوستان مراکز تجارتی و در رقابت شدید بودند . پس از درگیری جنگ بین فرانسه و انگلیس در اروپا ۱۷۴۴ و به هندوستان نیز کشانده شد و باعث اشغال مدراس توسط فرانسوی ها گردید . به این ترتیب دولت هند عملا متلاشی و در فساد غرق گردیده بود و این کمپانیها نقش اساسی را به فساد بردن و خریدن زمامداران محلی ، ایجاد نفاق های قومی ، مذهبی ایفا نمو دند .

به این ترتیب دیده می شود که نیرو های قهاری با قدرت اقتصادی نوین و ماشین جنگی مدرن و با استفاده از امکانات محلی و قومی و زبانی ، و ضعف دولت ها و غیره سیطره و قدرت خود را بر کثیری از کشور ها و قاره ها تحمیل کردند . استعمار و تاراجگری استعماری که بحیث عامل اساسی به ثروت رسیدن کشور های صنعتی استعمارگر گردید ، برعکس نقش اساسی را در عقب مانی و فقیر نگداشتن کشور های افریقائی ، اسیائی و امریکای لاتین داشته است . با توجه به این مسئله که طی صد سال از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ثمرات انقلاب صنعتی به عده ای از کشور های اروپای غربی به ترتیب ابتدا انگلستان و بعد فرانسه ، المان و ایالات متحده امریکا و عده ای از کشور های اروپای غربی در پایان قرن نوزدهم و ژاپن در صده بیستم وارد عرصه کشور های صنعتی شدند . منازعات ، جنگ ها و لشکرکشی های کلاسیک جای خود را به جنگ های جدید بر سر تصرف کشور ها ، تقسیم جهان و دوباره تقسیم آن بین کشور های امپریالیستی داد . دولت نو تشکیل ابدالی غرض حفظ دولت و حفاظت از مرز هایش در برابر استعمار انگلیس ، خواهان اتحاد هندوستان و رفع خطر استعمار و هجوم و تصرف آن بر قاره هندوستان قبل از هجوم دولت ابدالی آغاز گردیده بود ، دفع و رفع گردد . غبار به این مسئله به تاکید و توضیح هرچه بیشتر اصرار دارد . سند که یکی از و لایات دولت مربوط به افغانستان و مشرف به بحر بود ، انگلیس ها از آغاز قرن هجدهم در صدد باز کردن راه نفوذ تحت نام تجارت به سند بودند . و در ۱۷۵۸ عهد احمدشاه ابدالی در سند تجارتخانه ها ایجاد و داشتند که زمان شاه ابدالی انگلیسها را به ترک از سند وادار کرد و هم کشور های رو به توسعه و توسعه نیافته که با مساعی پیهم می خواهند به توسعه و توسعه صنعتی بر سند با توقع از کشور های صنعتی پیشتاز ، به آن میماند که از داروین بخواهیم که انتظار تبدیل میمون به بشر امروز را برای ما ازمایش کند .

کلید توسعه اقتصادی ـ صنعتی بطور محکم و استوار در اختیار کشور ها و دولت های قرار دارد که امروز بدین مدارج رسیده اند . کشور های در حال توسعه که می خواهند ، در های توسعه و تحول اقتصادی را بروی خود مثل اتحاد شوروی سابق ، کشور های اروپای شرقی ، چین ، کوبا ، ویتنام و کره ی شمالی باز کنند راه توسعه سوسیالیستی است . این راه مستقل ، انقلابی و آزاد ، اما مشکل از طریق طرح های سوسیالیستی با پلانگذاری علمی میسر خواهد بود ، که توام با تحول اقتصادی ، توسعه اقتصادی رفاه و عدالت اجتماعی را نیز تامین خواهد کرد . کشور های مثل کره ی جنوبی ، برزیل و هندوستان و عده ای بیشماری دولت های که در حلقه اسارت کشور های غربی و تحمیل شیوه ها و رفتار های تامین منفعتی سرمایه با راه ها و مدلهای بازار آزاد و تجارت آزاد که از طریق نظارت نئولیبرالیستی به تحول اقتصادی و توسعه می پبمایند هنوز نتوانسته اند ، بحل تضاد های فقر ، ثروت و توزیع عادلانه تر ثروت و باز توزیع بر سند . توسعه اقتصادی و صنعتی سوال تامین رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی این کشور ها را در گرو منافع و منابع ، سرمایه و نیرو های انسانی خود گذاشته اند تا آنرا فدای سرمایه های جهانی خواهند کرد ( G7 ) .

نتایج این بخش : تامین رشد دوامدار اقتصادی ، توسعه را بار می آورد . فهم این مسئله نزد همه بسیار ساده و بسیط است اما اینکه زمینه های این رشد نه در سطح یک و یا چند محصول ، بلکه در سطح کشور و جهان و محصولات آنرا بالا برد ، معضل برانگیز است . دولت های که از موقف انسجام ساختاری محکم و پایدار ( سیاسی ، حقوقی ) متکی به جامعه ، تحول اقتصادی را رهبری می کنند ، استحکام بیشرو دینامیزم وسیع تر برای تحول اقتصادی را دارند . تجربه نشان داده است که اتکا به اجتماع هر قدر پایه فراگیرتری داشته باشد در دراز مدت پایه ای قوی تری برای تحول بدست می دهد . اگر خواسته باشیم به مطالب که در بالا گفته آمد و از آنجمله به نقش های دخالتی دولت در تحول اقتصادی را بسیار خلاصه و موجز بیان کنیم ؛ به سه نکته بر می خوریم :

اول ــ اینکه دستآورد های توسعه هم به ویژگی کلی ساختار های دولت بستگی دارد ، و هم به نقش های که دولت ایفا می کند .

دوم ــ مداخله دولت و لو در رشته های که طبق عقل سلیم موفقیت در آن اندک است مثل فن آوری اطلاعات ، می تواند تحول زا باشد .

سوم ــ تحلیل دولت و تحول اقتصادی را با موفقیت های آغازین نباید تمام شده تلقی کرد ، هر تحولی موفقیت آمیز ، ماهیت همکاری در درون دولت و همکاران خصوصی دولت را دگرگون می کند و باعث دخالت های بیشتر و موثرتر دولت به نتایج باز سازنده ای دولت در مجموع جامعه و باعث محکم شدن رابطه دولت ـ جامعه میشود . البته این گزاره ها حتمی و ضروری بحیث انستنتاج های عملی مورد قبول نمی توانند باشند و به استنتاج های مکمل دیگری نیز وابسته است ؛

چهارم ــ دولت ها که ، فرآورده های تاریخی ـ اجتماعی جوامع خود هستند ، باید آنرا بحیث نهاد تاریخی ـ اجتماعی که وزن خاصی بر روند دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی اثر می گذارد و لو آنکه این دگرگونی ها توسط هر کسی ( بخش خصوصی ، دولتی یا موسسات و دولت های خارجی ) ساخته شده باشد بالای آن اثر می گذارد و هم معکو س آن .

پنجم ــ چون روابط متقابل جامعه و دولت ، در مجموعه نهادینه شده ای واسطه ها و رابطه ( منظور از تابع های دولت و جامعه و متقابل جامعه و دولت است نه منظور وسیله ها و رابطه های افراد و حلقات ) نهادینه و محدود گردیده ، پس پیآمد های اقتصادی تنها بواکنش بازار بسنده نمی کند ، بلکه فراتر از بازار حاصل واکنش های اجتماعی و سیاسی نیز است .

ششم ــ خط و مش های یک دولت خاص و واکنش های اجتماعی و سیاسی بستر بزرگ تری است که به بیان منافع ، اهداف و راهبرد ها کمک می کند تا تغییرات بموارد مختلف ، کاوش در ویژگی های خاص پروژه مطلوب شناخته و تعمیم گردد .

هفتم ــ « ساختار دولت » و « روابط دولت و جامعه » تنها مربوط به کل سازمان دولت و جامعه بحیث عموم نباید مطالعه و دیده شود ، بلکه برعکس روابط سازمان ها و تصدیهای دولت و روابط بین هر کدام از تصدیها و شرکت ها و مسئولان اداره و مدیریت تصدی توجه داشت ، زیرا در این زمینه مسئولان سازمان های دولتی به طور عملی با سرمایه داری وصل می گردند . هم کارائی و هم فساد آنان جدی است .

هشتم ــ در بررسی پیآمد های خط مش دولت ، به خصوص خط مش های که به خصوص بخشی خاصی را محور قرار داده ، باید درحد ممکن تک تک شرکت ها را مدنظر گرفت و چگونگی راهبرد های شانرا با اقدامات دولت بررسی کرد .

نهم ــ در مورد شناخت جامعه نیز مانند شناخت دولت ، حصول آگاهی از طریق افراد ، تشریح مسایل رقابتی بین شرکت ها ، و نحو ه تاثیر خط مش دولت بالای مدیران بخش خصوصی و مسئولان دولتی و غیره .

دهم ــ باید یکبار دیگر تاکید گذاشت که کمی و زیادی مداخله دولت ما را بمنزل مقصود راهنمائی نمی کند ، بلکه باید بجای مداخله کم و یا زیاد دولت ، به « کارآئی نسبی نقش ها » و « ساختار های مختلف دولت » پرداخت ، بیشتر به نوع مداخله توجه داشت ، تا مقدار .

دخالت تاریخی دولت در تحول اقتصادی : در تحت عنوان « رشد اقتصادی » به این مسئله توجه شد که « رشد اقتصادی » هم بحیث « هدف » و هم بحیث « وسیله » از آن می توان نام برد ، زیرا تامین « رشد » و « رشد اقتصادی » بحیث مقولات اقتصادی عام و خاص بکار گرفته می شود ، مثلا میگو یند ؛ « رشد مولدیت کار » یا رشد ظرفیت فابریکه با سیکل سازی و غیره اینجا منظور خاص است که به مولدیت و فابریکه خاص تعلق گرفته است و هم این مقوله با ترکیب های مانند ؛ « رشد اقتصادی » یا « رشد عاید ناخالص داخلی » و هم ده ها موارد ، استعمال متفاوت دارد که منظور از آن « رشد » است . « رشد اقتصادی » در سطح یک کشور و در بخش ها و سکتور های مختلف متفاوت و از نتایج فعالیت های تولیدی و خدماتی آنان با ترکیب عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، کار ) و هم استفاده و ترکیب مناسب و موثر آن که مزیت بگذشته را بار بیآورد . بنابر کمبود و ارزشمندی نیاز است بنابر تعریف ساده « اقتصاد » که میگویند ؛ " با حداقل مصرف زیادترین احتیاج را رفع کردن " است ، این به بدان مفهوم است که با ترکیب محدود ( مواد ، سرمایه و کار ) مزیت بیشترین فراهم گردد ، این بدین مفهوم است که عوامل تولید مصرف می گردد ، مزیت ها یا ارزش های بمصرف میرسند و باز تولید می گردند . این بدان معنی است که مواد و سرمایه و کار مصرف می گردد . که در مقابل مواد قیمت ، سرمایه استهلاک و باز تولید آن ، و هم بکار مزد و معاش تعلق می گیرد که مصارف در وجود قیمت ، به مقیاس پولی اندازه می شود . اینجا دیده می شود که از طریق مصرف عوامل تولید ، بیک باز توزیع روشن می رسیم . غرض بیان ساده هر کالای که تولید می گردد در خود مزیت های را که درگذشته تولید گردیده ، بمصرف رسانده و مزیت های ( کمی و کیفی ) آنرا درخود دارد .

در کل اقتصاد یک کشور نه یک کالا و خدمت تولید می گردد ، بلکه کالا های متعدد و خدمات گوناگون به طور پیهم برای رفع نیازهای داخلی و هم غرض مقابله در مقیاس جهانی تولید می گردد . متحول ساختن عوامل تولید و ایجاد مولدیت در دراز مدت حاصل آن رشد است که در افزایش ظرفیت تولیدی و تغییر ساخت های اجتماعی و مولدیت خود را نشان می دهد . رشد هدفی است که از یکطرف برای رفع پیهم افزونی نیازهای فردی و جمعی به مفهوم ارتقای سطح زندگی جامعه منظور است و از طرف دیگر ایجاد توانائی های اقتصادی است در مناسبات بین المللی ، و آن تنها در دراز مدت میسر است و به ارزیابی و تحلیل گرفته میشود . برای فهم بیشتر عوامل رشد ؛ تنظیم ، تقسیم موثر منابع که به تمامی اجزای تقاضای مجموعی داخلی ( نیاز های شخصی ، دولتی ، سرمایه گذاری ، انباشت و ذخیره ، پس انداز ها ، تجارت خارجی ) که در یک مفهوم کلی جمعیت ، سرمایه گذاری ، نوآوری ها و توسعه مبادلات ( تجارت به مفهوم داخلی و خارجی ) خود را می نماید . به طور کلی و جامع برقراری تعادل موثر بین عوامل رشد ، فراهم آوری شرایط مناسب و به راه اندازی این عوامل بحیث مجموعه های واحد و سراسری در سطح یک کشور در روابط به منطقه و جهان نیازمند مجموعه ای از سیاست های است ، که در توانائیهای افراد ( شخص ) ، حلقه ، گروه ، متصدی ، کارگزار و غیره نیست ، بلکه فراتر از آن ، به دولت بحیث کارگزار عمومی امنیت و جنگ ، تامین رفاه همگانی و توسعه اقتصادی تعلق می گیرد .

اینکه گفته می شود دست نامرئی « بازار » و « تجارت آزاد » از لحاظ تاریخی در توسعه شرایط و اوضاعی بوجود آمده تاریخی ، که به اثر انقلاب های بزرگ سیاسی که طبقات متوط و پیشه وران و توده های شهری و روستائیان برای تحکیم مواضع خود در انگلستان ، فرانسه ، امریکا در فاصله یک قرن ( ۱۷۸۹ ـ ۱۶۸۸ ) بکار بردند . لیبرالیزم بازار شکل عینی بخود گرفت ( بحث جداگانه است که درگذشته بدان پرداخته شده است ) .

« لیبرالیزم اقتصادی » که بخشی از « لیبرالیزم سیاسی » خو انده می شود و به آن پیوند نزدیک دارد ـ از عقیده به عدم دخالت دولت در کار تجارت « لسه فر » ( آزادی عمل که به معنی بگذارید بکنند ) در سده نوزدهم گسترش اساسی یافت ، اما در عمل با آزادیخواهی ، جمهوری خواهی ، حاکمیت مردم پسند ( دموکراتیک ) و تعلیم و تربیت که ابزار عقلآئی را فراهم می سازد نیز در جمع نیازهای همگانی وظایف دولت ها قرار میگرفت . لیبرالیزم سده بیستم که جنبه های کلاسیک آن نمی توانست اجرای عملی پیدا کند ، از دور به طور کامل بیرون رفت و سوداگران و صنعتگران که طالب تجارت آزاد ، ثبات دستمزدها و قیمت ها از طریق رقابت بودند . در اواخر سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اکثر کشور های اروپای غربی به خصوص انگلستان با اینکه لیبرالیزم را بحیث نظام پذیرفته بودند ، ناگزیر بودند دست دخالت دولت را در کار تجارت و صنعت و اشغال سرزمین ها و بردگی باز بگذارند تا غرض تامینات اجتماعی ، خدمات رفاهی و توسعه اقتصادی و تشکل اردو ها در خدمت دولت های استعماری برای تصرف کشور ها و قاره ها بسود کمپانی های خصوصی سرمایه داری به تاراج و چپاول به حمایت دولت مقتدر استعماری تقویت گردند . دولت های جدیدی استعماری که منافع شرکت ها و کمپانی های خصوصی را زیر شعار لیبرالیزم تداعی می کردند ، از همان آوان تن به مداخله دولت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غرض رضایت عموم مردم ، برای دفع بحران یا تامین اقتصادی بیشتر ، اصل برابری و بدست گذاشتن نظام امکانات و استفاده از امکانات برای همه و غیره تن در دادند ، و به اعتقاد برنامه ریزی های اقتصادی و کنترل آن دقیقا متوجه شدند . در نیمه دوم سده بیستم لیبرال های زیادی به این عقیده « هابهاوس » موافق بودند که ؛ " آزادی بدون برابری نامی است خوش آهنگ ولی عاری از معنی " این زمانیست که دستآورد های انقلاب اکتوبر در زمینه های تامین رفاه و رشد اقتصادی و نهضت های آزادی بخش ضد استعماری و سرمایه داری به نتایج چشم گیری رسیده و عده ای کثیری از دولت های آزاد شده را به تعیین خط مش های تمرکزگرانه و حمایتی برای ارتقای رشد تولید و رفاه اجتماعی به تحول واداشته بود . سوسیالیسم جهانی بحیث نظام اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی برتری خود را در زمانی کوتاهی نشان داده بود . سوسیالیسم از ایده بعمل برای اولین بار که در یک کشور وسیع کثیر الملت و خلق های داری تنوع قومی ، ملی ، مذهبی و فرهنگی گوناگون و از هم جدا شالوده ریزی شد ، این در حالی بود که جهان امپریالیستی اولین جنگ را بر سر تقسیم منابع و جهان از سر می گذاراند . حزب بلشویکها رهبری توده های کارگر و سربازان خسته از جنگ و زارعین را بخود جلب کرد و رهبری انقلاب در حال وقوع را بدست گرفت و دولت جدید شوراها را بنیاد نهاد .

دولت شوروی بحیث محور تحول اقتصادی ـ اجتماعی و تحکیم وحدت خلق ها بخواست های رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کتله های عظیم کارگران و توده های شهری و روستائی جواب مثبت داده و آنها را به تحول واداشت . دولت های مدرن و عصری امروزی که صدها هزار و میلیون ها کارشناس اقتصادی ـ مالی و بانکداری ، بازار و تجارت ، بنگاه ها ، سرمایه ، منابع زمین و نیروی جامعه را در خود جمع نموده و بر میلیون ها تخصص و رشته های متنوع تولید صنعتی ـ زراعی و مناسبات پیچیده اقتصادی ـ مالی ، سیاسی و نظامی جهان را در خود جمع میدارد ، آیا چقدر بجا خواهد بود که باز هم دولت معاصر را از تحول و رشد و توسعه اقتصادی که مستلزم تامین عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است کنار بگذاریم ؟ دولت و جامعه بحیث ضرورت های تاریخی در رابطه با هم در مرکز تحول اقتصادی که نیاز حیاتی مردمان کشور های جهان و به خصوص کشور های جهان سوم است قرار می گیرد . اگر دولتی فرضی نتواند تحول و رشد را برانگیزاند توسعه و رفاه میسر نمی گردد و موجودیت چنین دولتی زیر سوال رفته ، جامعه بر حق تاریخی و طبیعی زوال اجباری دولت ضربت خواهد زد . این ناگزیری سرنوشت انقلاب های تاریخی است که مشروعیت آن همیشه پابرجا است . سوال بالا بر سر راه همه دولت های جهان به خصوص کشور های درحال توسعه و فقیر بشدت مطرح است؛ اینکه « می توان از دخالت دولت در تحول اقتصادی ، رشد اقتصادی ، رفاه اجتماعی و توسعه دست کشید ؟ » عقاید لیبرالیستی و نئولیبرالیستی معاصر لجوجانه به نقش بورژوازی در تحول و رشد اقتصادی بوسیله بازار و عدم دخالت دولت ، زیر شعار آزادی جمع دموکراسی که اولی به مفهوم بازار آزاد ، تجارت آزاد ، و دومی انتخاب دولتی مصلح همگانی با اکثریت .

دیگر اینجا سوال رفاه و عدالت اجتماعی از وظایف دولت گرفته می شود و به بازار آزاد بی گو ش و چشم که عصای راهیابی و شنوائی اش باز هم دولت است چشم پوشی می گردد . تجربه دهه ۸۰ در امریکای لاتین و دهه ۹۰ در کشور های اروپای شرقی ، روسیه بعد از شوروی و کشور های مستقل مشترک و المنافع که استراتژی های جدید ساختاری را به توصیه های مقامات امریکائی و موسسات بین المللی مربو ط به آن مثل صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و دیگران تحت نام های آزاد سازی و خصوصی سازی ، دولت های اجتماعی را خلع ید کرده اند و از کیسه های اجتماعی ثروت و سرمایه به بخش خصوصی با سرعتی سرازیر گردیده است که بحران مالی حاضر امریکا پیآمد جهانی آنست .

نمونه های قابل توجه : نمونه قابل توجه ؛ سرمایه جهانی در راس امریکا ( منظور از جهان G7 است ) ، از آخرین روز های زمامداری « جورج بوش » امپراتوری که در راس امپراتوری امریکا مدعی رهبری جهان است ، تحت عنوان « طرح اضطراری دولت امریکا » می خواهند : برای حل یکی از بدترین بحرانهای مالی دهه ای اخیر امریکا که در بدترین حالت آن ادامه دارد . وزرات دارائی امریکا ـ برای رفع بحران مالی و جلوگیری از ورشکستی مالی و اقتصادی طرحی را به پیش کشیده ، که شامل آن تاسیس صندوقی با سرمایه لیمت ۸۰۰ میلیار دلار پیش بینی می شود ، خواست های سرمایه که در زیر پوشش وزارت دارائی و بانک مرکزی امریکا ، صندوق بین المللی پول و غیره پوشش می گردند ، به طور عاجل الی روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸ ( بتاریخ نوشته فردا ) بحیث قانون به تصویب کنگره می رسد . این طرح به نمایندگی از مالیات دهندگان امریکائی و از وجوه پرداخت های مالیاتی شان ( وجوه اولی ۸۰۰ ملیاد دلار ) به صندوق واریز می گردد ، که این صندق طبق قانون حاضر عاجل که بفردا انتظار تصویب را میکشد آماده است ، همه قرض های مشکل زای بانک ها و موسسات مالی امریکا را خریداری نماید و هنگامی که وضع مالی بانک ها و موسسات مالی بهبود می یابد این قروض را دوباره خرید خواهند کرد . صد ها میلیارد دلار که از کیسه بانک مرکزی و دارائی مردم طی امسال برای نجات مالی بانک ها و موسسات مالی پرداخته شد نیز به ارواح مردگان صاحبان سرمایه درگذشته به این بانک ها و موسسات بخشیده می شود . این طرح و دایره ای شیطانی از جورج بوش بحیث نماینده مردم امریکا در آخرین روزهای زمامداریش بهره گرفته تمام قروض بانک ها و موسسات مالی را که غیر قابل حصول اند به وجهیه مردم انتقال می دهند و بانک ها و موسسات مالی بجای این اوراق غیرقابل حصول یا مشکل زا پول های نقده به کیسه خود طی چند روز وارد میسازند .

این عملیه در ماه گذشته به ترتیبی کمی واضع تر از طرف دولت انگلیس بکار گرفته شد و عده از این بانک ها و موسسات خریداری گردیدند و تصمیم بر انست ، هنگامی که وضع مالی این موسسات بهبود بیابد دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهند شد . جورج بوش رئیس جمهور امریکا ، « بن برنانکه » رئیس بانک مرکزی و بانک رزرو امریکا و « هنری پالسون » وزیر دارائی امریکا به طور همانگ و یک صدا به سمفونی می دمند که در آن تکیه بر کلماتی و جملاتی غیر کارشنایانه گردیده است از قبیل : " تصمیم گیری عاجل " ، " اقدام جسورانه " ، " اقدام غیرمنتظره " که وزنه بسود کارآئی دولت بوش و مسئولان را نشانه گرفته است ، ملامت هیچکس به جزء مالیه دهندگان و متقاعدین و مزد بگیران کسی دیگری نیست و تنها آنانند که تحدید می گردند . طرح وزیر دارائی هنوز روشن نشده است ، اما از دولت خواسته می شود که لیمت قروض دولت را تا از سقف « ده تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار » به « یازده تریلیارد و ۳۰۰ میلیارد دلار » بالا ببرد . این طرحها عمق بحران مالی امریکا را نشان می دهد و برای محاسبه ما قابل تصور نیست ، چیزیکه می توان تصور کرد ، آنست که در امروز امریکا بیشتر با کاغذ های تحت نام دلار زندگی می نماید و این وسیله در حال فرو پاشی شدید قراردارد . آنچه از بالا قابل یاد دهانی است قبل از همه ؛ اصل نیاز به دخالت دولت در کنترل بازار های مالی و تجارت و وظایف بانک ها است ، که شخصا رئیس جمهور بوش و وزیر دارائی امریکا به ضرورت این دخالت و کنترل بر مبانی تنظم مقررات و لوایح در " اولین فرصت مساعد » و « هرچه عاجل » را نیاز و برآورده میسازند .

دیگر اینکه سیاست های اقتصادی نئولیبرالی ، که بر عدم مداخله دولت تاکید می گذارد ، بزرگترین کشور سرمایه داری را در مورد تاراج سرمایه و ورشکستی اقتصادی ـ اجتماعی قرار داده است . حالت موجود بیان ساده ماهیت وحشیانه و سود جویانه سرمایه است که به هیچکس و به هیچ چیز به جزء سود و بارآوری بیشتر و بیشتر سرمایه از طریق استثمار بی رحمانه کار ، دزدی ، غارتگری چپاول کشور های جهان و منابع شان ، و حتی بمنابع و نیرو کار محلی و ملی خود بی رحمانه عمل می کند . سرمایه داری و امپریالیسم از دولت بحیث ابزار نظامی ـ پلیسی و کنترل رسانه ای به سود آوری سرمایه و استثمار و ستمگری چه از راه های توسل ب
 

یادداشت روز : بزرگترین سرقت تاریخی از کیسه مردم امریکا توسط دولت بوش ، به کیسه های بانکداران و معامله داران بزرگ مالی با پرروئی و وقاحت واریز می گردد ، و اسم آنرا می گذارند " تدابیر اضطراری مالی غرض رفع بحران " . در یک بازی شیادانه تحت نام « نجات بازار های مالی » امریکا ، دولت ایالات متحده امریکا از آغاز سال ۲۰۰۸ به طور متواتر از خزانه ای مرکزی و ذخایر ریزرفی امریکا که در حقیقت ذخایر مالی مردم و از مالیه دهندگان تامین می گردد ، به زرادخانه های مالی خصوصی « لاشخور های مالی » که بطور شیادانه کیسه ها را خالی نشان داده اند ، بطور پیهم صد ها میلیارد دلار بدون ضمانت برگشت آن ، به کیسه های موسسات مالی ریخته شده و اینک در اینروزها با عجله و شتاب دولت بوش ، وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی رزرو امریکا ۷۰۰ میلیارد دلار علاوه بر میلیارد های قبلی تحت عنوان " کمک اضطراری به « وال استریت » از سنا دستور انتقال به موسسات مالی را دریافت می دارند . این انتقال از بودجه عمومی در اختیار موسسات مالی عظیم امریکا در حالی قرار می گیرد که میلیون ها خانواده ، خانه های خود را از دست می دهند ، از بیمه صحی محروم می گردند . با از دست دادن کار ، معاش و مزد و سایر امتیاز های خود را از دست داده اند . و مبالغ عظیم مالی نه به کیسه مردم ، بلکه از کیسه مردم به این « لاشخور های مالی » پرداخته می شود این آنان اند که فاجعه و بحران آفریده اند . راه حل به هیچ صورت در سیاست های لجام گیسخته نئولیبرالی و انارشیستی نیست که دولت با چنین قباحتی از کیسه مردم ، به موسسات مالی که خود مسئول بوجود آمدن چنین فاجعه مالی اند ، شامل امتیاز های اضطراری می گردند . پلیس فدرال امریکا FBI تعهد سپرده که مسئولان ارشد این موسسات را به جرم اثبات کلاه برداری و انتشار گزارش های جعلی و تخلف تحت تعقیب قرار خواهند داد . اینک بجای تعقیب و مجازات ، پاداش مالی می گردند . مسئولیت اجرای برنامه به دوش آنک پاولسون وزیر خزانه داری که خود رهبری موسسه مالی « گلدمن ساکس » را به عهده دارد ، به آن می ماند که بقولی معروف که گویند " گو شت را به اختیار گربه غرض نگهداری گذاشته اند ".. ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ .

دولت و تحول اقتصادی
تحول اقتصادی تا اینجا نقش ها و وظایف دولت ها را از لحاظ تاریخی بطور عام و اکثرا عملی به مشاهده گرفتیم و دیده شد که تراکم ثروت و سرمایه و مناسبات جدید اجتماعی ، تحول اقتصادی را نه تنها میسر می سازد ، بلکه باعث انقلاب صنعتی و رشد نیرو های تولیدی می گردد و مناسبات نوین را در وجود رابطه دولت و جامعه پرورش می دهد و به دولت و جامعه از لحاظ مزایای قانونی ، آزادی و رفاه اجتماعی بعد تازه می دهد . این درست است که دولت از قلمرو تحت حاکمیت و مردمان و نظم داخلی دفاع می کند و هم از اتباعش به باج گیری می پردازد و دستورده و مسئول همگانی است . همه دولت ها دوست دارند و اصرار دارند که مجری برنامه ای به نفع کل جامعه هستند ، برای چنین امری به طور دایمی تلاش می نمایند و به طور پیهم و مکرر بر توانمندی های دولت و بقای سیاسی ، دوام و آرامش داخلی آن می افزایند . یکی از خواست های دولت های مدرن فراهم آوری رضایت جامعه و مردمانی است که دولت بر آن حکمرانی می کند . اگر دولت رضایت این حکومت شوندگان را به طریقی فراهم نکرد ، سوال بقا ـ دوام و نابودی آن به طریقی مطرح می گردد . زمانی که سوال بقا ـ دوام و نابودی دولت به رضایت حکومت شوندگان ( اتباع دولت ) تعلق می گیرد . پس اگر تحت مقوله دولت ، از دولت مداران و نخبه گان دولتی که در حقیقت افرادی اند که از طریق اندام ها و مجموعه کامل ارگان دولت ( نظامی ، ملکی ، حقوقی ، ارگان های ثلاثه ) ، روابط بازار و سایر عملکرد های دولت بر تمام مردم رابطه حاکم ، فرمانروا ، قانونگذار و هدایت کننده را دارند . نباید نادیده گرفت که مجموعه دولت و قوای متشکله آن نه تنها ، بحیث یک نهاد تاریخی که بواسطه مجموعه ای از ساختار ها نهادینه شده و در روابط دولت و جامعه محدود می گردد است ، بلکه پیآمد های اقتصادی نیز حاصل نهاد های سیاسی و اجتماعی است که خلاف عقیده لیبرال ها تنها واکنشی در برابر شرایط مسلط بازار نیست . بلکه دولت در هر صورت آن متشکل از افراد ، گروه ها و منافع و عملکرد های گوناگو ن و متفاوت است . اینکه گفته می شود ، دولت می خواهد ، منظور از عده یا مجموعه ای از افرادی دولتی اند که می خواهند ، به این سیاست و آن پروژه را در مجموعه ( اعم از دولتی ، خصوصی یا ملی و بین المللی ) مطرح سازند .

ساختار اقتصادی دولت به معنی روابط « دولت و جامعه » عبارت است از روابط سازمان های دولت و تصدی ها و بنگاه ها ، روابط بین بنگاه ها و شرکت ها و روابط بین افراد و مدیران دولتی می توان بیان کرد . ( مدیران موسسات تولیدی اعم از خصوصی ، دولتی و خارجی ) امروز علاوه بر سایر کارکرد های دولت ، یکی آن به طور عمده و متبارز و مدرن ، « کارکرد اقتصادی » دولت است که اکثرا بر حسب اصطلاحات اقتصادی بیان می شود . با آنکه لیبرال ها آزادی ، آزادی بازار و تجارت را مرجح می دانند ، بهمان اندازه و بیشتر از آن دولت ها را به خدمت گرفته اند . از همان آوان ضرورت پیدایش تاریخی دولت که وظیفه نظم ، آرامش و جنگ را به دوش داشت ، مسئول تنظیم منابع آب ، زمین ، احداث راه ها ، بازار ها و شهر ها و مبادلات سالم کالا ها و سوداگری را نظارت می کرد ، که در حقیقت خواسته و ناخواسته مسئولیت نظم اقتصادی و از طریق آن ، بهبود رفاه همگانی را بر عهده داشت . همواره پیوند بین توان جنگی دولت و تامین نظم و موفقیت های اقتصادی وجود داشته است ، به خصوص امروز نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی فراتر رفته و بقای نظامی و نظم داخلی به نقش اقتصادی و منبع مشروعیت دولت بسته است . به این مسئله همه توافق دارند که دخالت دولت در تحول اقتصادی هم بخاطر انباشت سرمایه و تشویق و کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید ، به دخالت های پیچیده تری در امور مردم نیاز است ، زیرا تنها وفاداری خواستن و رای خواستن از مردم ، یا واداشتن مردم به کار های مطلوب مورد رضایت دولت ، نیاز به نقش تحولی دولت هرچه بیشتر متبارز می گردد . ثروت آفرینی و انباشت سرمایه را نمی توان تنها به عقیده لیبرال ها تابع طبیعت و بازار دانست ، بلکه کارآفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید به تشویق و دخالت های پیچیده ای دولتی نیاز دارد .

وقتی که دولت غرض انباشت ثروت و سرمایه دخالت می کند و از ذخایر طبیعی و انسانی غرض تحول بهره می جوید ، دیگر وارد سیاست های اقتصادی گردیده و خط و مشی خاص را در محور های خاص اقتصادی خصوصی و دولتی راهنمائی می نماید . تاریخ هنوز قادر به ارائه مدل خالص بازار آزاد بدون مداخله دست دولت و هم در عکس آن مدل تمرکز دولتی خالص که با قطع بازار که تولید و توزیع را اداره نماید نشان نداده است . بصورت همه گیر مدل های مختلط با گرایش های تند بازار آزاد ـ خصوصی سازی توام با مداخله دولت اند . و هم دولت های ، دولت گرای ناب را چه در نظام های دولت های گذشته اتحاد شوروی و اروپای شرقی و کشور های سوسیالیستی مثل چین ، ویتنام ، کوبا ، کره ی شمالی و هم سایر دولت ها بحیث نمونه های با بیشترین و یا کمترین بخش دولتی و خصوصی عمل کرد سراغ داریم . امانه کامل و مطلق . اما منظور این نوشته تنها از بحث دخالت دولت به طور کم یا بیش ( اندازه مداخله ) منظور ندارد و هم این منظور به طور کامل مطرح نیست که بخش های دولتی و خصوصی کدام آنها تحول و توسعه را بر می انگیزاند و سرعت می بخشد ؟ البته در حدود و اندازه نیاز به اثرات هر دو بخش ( دولتی و خصوصی ) و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی و رجحان یکی بر دیگری در صورتی که یکی بر دیگری مزیت و برتری روشن داشته باشد مطرح بحث است . بیشتر اینجا آن سیاست های اقتصادی دولت مطمح نظر است که به رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کمک می رساند و تحول را بار می آورد .

دیگر آن دوران سپری گردیده که همه سختی های اقتصادی را به گردن طبیعت و بازار انداختن و اگر هم دولت نتوانست نابرابری ناشی از روابط بازار و محرومیت و سختی های اقتصادی نظام تولید و توزیع و رفاه را از سر باز کند ، بجای دولت بازار مسئول محرومیت و تعدی شناخته شود و دولت مبری . برعکس عدم دخالت دولت در مسایل تولید ، توزیع و رفاه حالت واضح تری در برابر اتباعش می گیرد ، نه بازار و بخش خصوصی . برای درک تحول اقتصادی تنها نمی توان به یک تعریف بسنده کرد ، زیرا تحول اقتصادی هنگامی خود را باز می نمایاند ، که به اثر برانگیختن عواملی بیشماری درونی جامعه ـ دولت و در مجموعه کامل نظام بطور تدریجی ( کمی ) آماده می گردد و در ساختار های سیاسی ـ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و غیره خود را می نمایاند . همانطوریکه در بالا اشاره شد ، همینکه دولت در فرآیند انباشت سرمایه دخالت می کند دیگر نمی تواند سختی های اقتصادی را به آسانی به گردن طبیعت یا بازار بیاندازد . دولت مستقیما مسئول نابرابری و تعدی و محرومیت دانسته می شود . کشورداری کار آمد نیز به میان آمده که تشویق کار آفرینی و تسهیل ظرفیت سازی برای کالا های جدید تنها با خواستن از مردم یا واداشتن شان بکاری درست کافی نیست ، بلکه دولت به دخالت پیچیده تری در امور مردم نیاز دارد و هم بسته است به « نقش تحولی » دولت ، که به ظرفیت بیشتری نیاز دارد .