نقش لیزینگ در توسعه اقتصاد ملی را فراموش نکنیم
اشاره: نقش شرکت های لیزینگ و بانک ها در رشد تولید و اشتغال داخلی، تامین ماشین آلات کارخانهها، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مانند خودرو، مسکن ولوازم خانگی و... در کشورهای مختلف تجربه شده و در دو دهه گذشته نیز در کشور ما مورد توجه بوده است.
از آن جا که صنعت لیزینگ به مفهوم اجارهداری است اما مردم از طریق پرداخت اقساط می توانند مالک کالای مورد نظر خود مانند مسکن و خودرو شوند، در نتیجه درشرایط امروز اقتصاد کشور که بخش قابل توجهی ازمردم اجاره نشین هستند و توان خرید مسکن و خودرو را ندارند می توان از ابزار لیزینگ بهرهمند شد و اجاره ماهانه مسکن وخودرو را به صورت هدفمند در راه خانه دار شدن و خودرو دار شدن مردم به کار گرفت.
اما صنعت لیزینگ با محدودیتهایی مواجه است که باید برطرف شود و نیازمند حمایت و توجه سیستم بانکی ودولت است تا منابع کافی وابزارهای مورد نیازآن تامین شود.
در این زمینه، خبرنگارما با مهندس محمد کاظم، مدیر عامل شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین گفت و گویی انجام داده تا با طرح پرسش های مختلفی در ارتباط با صنعت لیزینگ و نقش آن در اقتصاد ملی، تحولات بازار لیزینگ در سال های اخیر وچشم انداز آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد:
درسه سال اخیر با توجه به سیاست های انقباضی و کنترل اعتبارات بانک مرکزی، شرکت های لیزینگ چه شرایطی را تجربه کرده اند؟
- همانگونه که می دانید صنعت لیزینگ از ابتدای دهه هشتاد و در شرایط خاصی در کشور متولد شد که به دلیل نو پا بودن این صنعت تا سال 1385 و ابتدای سال 1386 با چالش هایی مواجه بود، اما در سه سال گذشته و با توجه به سیاست های انقباضی و رکود نسبی حاکم بر برخی فعالیتهای اقتصادی، شرکت های لیزینگ فرصت را برای بازنگری و رفع چالش های این صنعت مغتنم شمرده و به آن پرداختهاند.
برای مثال یکی از مشکل های مهم صنعت لیزینگ در کشور عدم شناخت کافی از مفهوم لیزینگ به معنای صنعت اجارهداری و نبود زیر ساختهای خدمات پیش و پس از لیزینگ مانند اعتبار سنجی، بیمه و امثال اینها بود که در حال حاضر این مسائل به صورت نسبی حل شده است.
صنعت لیزینگ را در ابتدا صنایع خودرو سازی راه اندازی کردند. خودروسازان، یک دوره طولانی را در شرایط انحصاری و تولید محدود به سر برده بودند اما در اوایل دهه 80 و از سال 1372 و تصویب قانون خودرو، با افزایش تولید و متنوع سازی محصول وارد بازار رقابتی شدند، به تدریج با بهره گیری ازامکانات صنعت لیزینگ، تلاش کردند تا علاوه بر پیشبرد امر فروش، از این ابزار برای تأمین منابع مالی نیز استفاده کنند، کاری که امروز تقریباً تمامی خودروسازی های جهان از آن بهره میگیرند.
البته شرایط بازار و سیاست های دولت نیز در خصوص بازسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، طرح خروج خودروهای فرسوده و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از خودروهای جدید و فعالیت های موفق بانک ها در جذب سپرده ها نیز در رونق بخشیدن به صنعت لیزینگ مؤثر بود
با توجه به فعالیت شرکت های لیزینگ دولتی و شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان، شرایط و سهم بازار لیزینگ های خصوصی چگونه بوده و آیا استقبال و سود آوری بهتری داشتهاند؟
- فضا بازار شرکت های لیزینگ زیاد به بحث های دولتی و خصوصی آنها مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به حجم فعالیت ها و نقش مؤثر آنها در این صنعت برمی گردد و به طور کلی شرکت های لیزینگی که توسط صنایع خودروسازی و بانک ها تأسیس شده اند، با آگاهی از اثر بخشی این ابزار مالی سهم اساسی را در توسعه صنعت لیزینگ به عهده داشته اند و در آینده نیز نقش موثری می توانند داشته باشند، سایر شرکت های لیزینگ که از پشتوانه تولید و یا منابع کافی برخوردار نبوده اند، بیشتر در تسهیل امور با شرکت های لیزینگ بانک ها و خودروسازها همکاری کرده و می کنند.
چه تفاوتی بین اهداف لیزینگ های وابسته به بانکها و لیزینگ های وابسته به خودروسازها وجود دارد و آیا به اهداف خود رسیدهاند؟
- لیزینگ هایی که خودروسازها ایجاد کرده اند در وهله اول، با هدف رشد تولید و تقاضا برای خودرو در کشور ایجاد شده تا ابزاری برای افزایش تقاضا برای محصولاتی که تولید کرده اند باشد ودروهله دوم نیز، تأمین منابع هدف بعدی آنها است. اما هدف بانک ها از تأسیس لیزینگ، استفاده از یک ابزار مالی برای سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی مطمئن تر برای گردش سپرده های جذب شده بوده است.
در ابتدا به رغم چالش هایی که وجود داشت، لیزینگ ها دارای حجم فعالیت های قابل قبولی بودند، برای مثال اگر لیزینگ خودرو صورت نمی گرفت، قطعاً طرح هایی مانند خارج کردن خودروهای فرسوده از سطح شهر و یا بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل به نتیجه نمی رسید،بخش عمده ای از مردم نیز از این طریق مالک خودرو شدند و به رشد تقاضا در بازار کمک کرد.
چشم انداز صنعت لیزینگ کشور را با توجه به شرایط نرخ سود، سیاست های انقباضی و کنترل تورم و شرایط فعلی اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟
- چشم انداز و آینده این صنعت به سیاست های بانک مرکزی و دولت بستگی دارد که تا چه میزان می خواهد از این ابزار مالی در رونق بخشیدن به مسائل اقتصادی و بخش های تولیدی استفاده کند. در حال حاضر با اتخاذ سیاست های انقباضی و تعیین نرخ تکلیفی بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ، امکان بهره گیری از این ابزار بسیار محدود شده است.
بر اساس بسته سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی، لیزینگ ها باید از طریق بانک ها با نرخ 12 درصدی تأمین مالی شوند و خدمات خود را با نرخ 17 درصد عرضه کنند، در حالی که قیمت تمام شده پول بالای 21 درصد برای بانک هاست و در نتیجه در عمل این امر محقق نمی شود
عده ای از کارشناسان معتقدند که شرکت های لیزینگ ها دربخش مسکن موفق نبوده اند، نظر شما دراین زمینه چیست؟
- بر عکس، لیزینگ ها به دلیل نقش مؤثری که در موفقیت طرح های ملی از جمله خارج کردن خودروهای فرسوده و بازسازی ناوگان حمل و نقل کشور داشتند، در سال 1385 خواستار حضور فعال و همکاری در طرح های ملی مسکن شدند و تا جائی پیش رفتند که رئیس محترم جمهور در فرمان ده ماده ای خود به بانک مرکزی، بهره گیری از ابزار مالی لیزینگ مسکن را ابلاغ کردند، اما نه تنها این موضوع مهم مورد توجه واقع نشد، بلکه در راستای سیاست های انقباضی پولی و مالی بانک مرکزی، فعالیت های لیزینگ محدود و محدودتر شد
این سیاست های انقباضی باعث شد تا از افزایش قیمت مسکن جلوگیری شود و تعادل را به بازار برگرداند و از رشد بی رویه قیمت مسکن جلوگیری کند. لیزینگ چگونه می تواند به بازار مسکن واجاره نشین ها کمک کند؟
- افزایش یا کاهش قیمت مسکن به شاخص های رشد اقتصادی و رکود آن در صنعت ساختمان باز می گردد، اما مباحث مربوط به فعالیت های لیزینگ را در حوزه مسکن باید به موضوع رهن و اجاره مرتبط دانست که در واقع لیزینگ به معنای صنعت اجاره داری می تواند در کنترل آن نقش اساسی ایفا کند. به همین دلیل به جهت رکود صنعت لیزینگ در سال های گذشته ما شاهد افزایش بهای رهن و اجاره در بخش مسکن بودهایم.
محقق نشدن دستور رئیس جمهور در استفاده از ابزار لیزینگ برای بخش مسکن، موجب شد که در حال حاضر مستأجرین با پرداخت بین 30 تا 40 درصد قیمت یک واحد مسکونی آن را رهن و اجاره کنند، در حالی که لیزینگ ها می توانستند با حمایت های دولت با همین مبالغ و به صورت اجاره به شرط تملیک در دراز مدت افراد را صاحب مسکن نمایند و به تولید انبوه مسکن رونق بدهند.
اگر تجربه مناسب لیزینگ خودرو که به دولت و صنایع خودروسازی کمک شایانی کرد در بخش لیزینگ مسکن و با کمک دولت و انبوه سازان تجربه می شد، به طور قطع در تولید و تثبیت قیمت های مسکن و کنترل اجاره بها موثربود و حالا وضع بهتری داشتیم.
آیا فعالیت های صنعت لیزینگ فقط به بخش های خودرو و مسکن محدود می شود؟
- صنعت لیزینگ همانند صنعت بیمه دارای کارآیی های متنوع است و می تواند با تنظیم سناریوهای مختلف، نقش مهمی را در اقتصاد ملی ایفا نماید، برای مثال در آلمان، صنعت لیزینگ بیش از 60 میلیارد دلار فقط در بخش ماشین آلات تولیدی و صنعتی کارخانجات، حمل و نقل های هوایی، دریایی به صورت اجاره به شرط تملیک حضور دارد.
در سایر کشورها نیز اقتصاد ملی در بخشهای تجهیزات صنعتی، لوازم خانگی، اجاره دفتر کار، خرید دین، تأمین مواد اولیه و ده ها مورد دیگر با ابزار لیزینگ رونق و توسعه یافته است.
در حال حاضر با توجه به شرایط رقابت جهانی، کمتر کشوری را می توان یافت که در این گونه بازارها از ابزار لیزینگ استفاده نکنند و به دنبال خرید نقدی و یا اقساطی باشند و سهم لیزینگ روز به روز در اقتصاد ملی کشورها تعیین کننده تر می شود
چه آیندهای را برای شرکت های لیزینگ در ایران ارزیابی می کنید؟
- شرایط امروز اقتصاد کشور ایجاب می کند که رویکرد سیاستهای بانک مرکزی به فعالیت های شرکت های لیزینگ از وضعیت موجود خارج شود و از آنها به عنوان ابزار مهمی برای کمک به اجرایی شدن سیاست های دولت در جهت تقویت تولید واشتغال داخلی و رونق به چرخه اقتصادی استفاده کند.
شرکت های لیزینگ، به ویژه شرکت هایی که توسط بانک ها و خودروسازها تأسیس و مدیریت می شوند، اکنون به اتکای تجربیات ارزشمندی که در بخش های خدمات پیش و پس از لیزینگ همانند مراکز اعتبار سنجی، بیمه و توسعه راه کارهای وصول مطالبات ایجاد شده است، می توانند نقش اساسی تری در اقتصاد کشور ایفا کنند.
پدیده مطالبات معوق چه تاثیری در فعالیت بانک ها و لیزینگ ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داشته است و ارزیابی شما از آینده این شرایط و تاثیر آن بر بازار لیزینگ چه خواهد بود؟
- اثرات منفی پدیده مطالبات معوق از سه چهار سال قبل قابل پیش بینی و کنترل بود، اما جدی گرفته نشد و از آنجا که این پدیده یک روند شتابنده همچون سقوط بهمن از کوه دارد، سرانجام آثار زیان بار و حجم خسارت بار خود را نشان داد و در حال حاضر خوشبختانه یک عزم ملی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، قضایی و انتظامی به وجود آمده تا نسبت به وصول مطالبات معوق اقدام شود.
در مورد شیوه وصول مطالبات معوق در لیزینگ بانک اقتصاد نوین به دو شیوه برخورد کردهایم، نخست روش های پیشگیری و بازدارنده است که در آن به افراد خوش حساب جایزه و اعتبار مجدد می دهیم و خدمات ویژه ای را برای آنها تعریف کرده ایم، که به جنبه های ارزش و اعتباری افراد خوش حساب افزوده خواهد شد، دوم اقدامات قانونی است که از مرحله اخطار شروع و در یک فرآیند حقوقی و قضایی به ممنوع الخروج کردن فرد، توقیف اموال و ... میانجامد و این روش را به طور جدی دنبال می کنیم.
این دو شیوه کارآیی بسیار مهمی در کاهش مطالبات معوق ایفا کرده است و تلاش می کنیم که از این طریق، منابع لازم برای توسعه صنعت لیزینگ را داشته باشیم.
