بی شك ابلاغ سیاست های كلی بند (ج) از اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به روسای سه حوزه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، یكی از نادرترین فرصت های رشد و توسعه فراگیر و همه جانبه كشورمان را فراهم ساخت.
روشن است كه رشد بخش های غیردولتی فعال در حوزه اقتصاد ملی، اثرات ایجابی و بسیار مفید و ارزنده ای را به دنبال خواهد داشت كه مهمترین آن، رونق اقتصادی و توسعه كشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و مهمتر از همه، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، می باشد.
شاید بتوان گفت یكی از فوری ترین اثرات این رویكرد ساختارشكنانه و نوآورانه، قرار دادن دولت در جایگاه سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر محیطهای كسب و كار در گستره فعل و انفعالات اقتصادی، صنعتی، تجاری و بازرگانی موجود در حوزه اقتصاد ملی می باشد.
به واقع واگذاری ۸۰ درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی، راه را برای فعال سازی مضاعف بخش خصوصی و غیردولتی برای ایفای نقش پرطراوت در اقتصاد ملی هموار می سازد.
این ابلاغیه البته برای صنایع كشور، پدیده راهگشا و مباركی است. از هم اكنون می توان حدس زد ساز و كارهای مناسبی برای پیاده سازی اجزای مرتبط سیاست های ابلاغ شده در حوزه صنایع كشور از سوی مسئولان اجزاء و بخش های مختلف صنعتی، تدارك دیده شده است.
از طرفی طراحی و تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور كه وقت و انرژی فراوانی را از مجموعه دلسوز و متخصص تدوین كننده آن گرفت، راه را برای رشد و توسعه كشور، دست كم در حوزه نظری تبیین و بازشناسی كرد. اكنون ابلاغ سیاست های كلی از سوی رهبری انقلاب اسلامی، سنگ بنای رشد و توسعه عملی را برای دستیابی به اهداف و آرمان های سند چشم انداز پی ریزی كرد.
بدیهی است نهادهای عالی كشور قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام از هم اكنون درگیر مسئولیت های تازه و پرتكاپو برای ایجاد بسترها و اعمال این سیاست ها و تشخیص مصادیق شدند كه امید است اهداف اعلام شده آن، جهش و انگیزه تازه به بدنه اقتصاد ملی و به ویژه صنایع كشور بدمد.
