لغت «تعاون» از زبان عربي گرفته شده است و معادل فارسي آن «همكاري» به معني يكديگر را ياري كردن ،به هم ياري رساندن ، همدستي ، ياري و دستگيري است كه مفهوم مشاركت در يك امر و اقدام جمعي در جهت هدف مشخص و معين را نيز ميرساند.
پيشينه تعاون به معناي همكاري و مساعدت در كارها به سالهاي آغازين زندگي جمعي بشر برميگردد. اما به معناي رسمي و امروزين آن به شكل شركتها و اتحاديه هاي تعاوني از سابقهاي حدود 150 ساله برخوردار است.كاركرد تعاونيها در جهان سوم با توجه به مسائل و شرايط اينگونه جوامع متفاوت از كشورهاي صنعتي مي باشد تعاونيها در جهان سوم علاوه بر نقشهاي « عام و خاص » نقش بسيار مهمي را نيز به طور كلي در مسير توسعة اين كشورها به عهده ميگيرند.
بر طبق قوانين بخش تعاوني، شركتهاي تعاوني در ايران اين گونه معرفي شدهاند:«شركت تعاوني، شركتي مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي است كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پسانداز طبق اصول مطرح در قانون تشكيل ميشود.»
قانون بخش تعاونی در ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر طبق ماده اول این قانون،
رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت كارآفريني و مديريت، تمركز سرمايههاي كوچك در قالب سرمايههاي متوسط و كلان از اهداف مهم تشكيل شرکتهای تعاوني است. بطور خلاصه، تعاونيها از لحاظ اقتصادي به عدالت و از بعد سياسي به آزادي و از حيث فرهنگي به ارزشهاي اخلاقي و انضباط داوطلبانه اجتماعي توجه داشته و بعنوان يكي از جديترين راههاي توسعه پايدار در برنامههاي توسعه كشور قرار دارد. نقش تعاونيها در اقتصاد خُرد و متوسط در صورتي كه نگاه ويژهاي به تقويت و افزايش بهرهوري در آنها صورت پذيرد افزايش خواهد يافت و آمادگي ورود و حضور در عرصه فعاليتهاي اقتصادي كلان براي آنها فراهم خواهد شد. كاهش تصديگري دولتي و اجراي دقيق محورهاي فصول مختلف قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 بويژه فصل سوم آن كه مربوط به توسعه بخش تعاون بوده ميتواند از جمله تمهيداتي براي رسيدن به 25% سهم ناخالص ملي توسط اين تشكلها لحاظ نمود.
شركتهاي تعاوني از نظر فعاليت به سه دسته، توليدي، توزيعي، خدماتي تقسيم شده و اين تعاونيها از لحاظ هدف نيز به سه دسته عمده اشتغالزايي، تأمين نياز اعضاء و بازرگاني با هدف ارتقاء ظرفيت رقابتپذيري با بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي تأمين نيازهاي رقابتي اعضاء تقسيم ميشوند.يكصد و هفده هزار شركت تعاوني تحت پوشش وزارت تعاون با عضويت 3/14 ميليون نفر از اقشار مختلف جامعه باعث ايجاد اشتغال براي 1/3 ميليون نفر در كشور گرديدهاند كه براساس تخمينهاي انجام شده سطح اقتصادي آنها در GNP كشور به حدود 5/5 درصد بالغ ميگردد. اين حضور گستردهي تعاونيها در اقتصاد ايران بيانگر اهميت روزافزون آنها و توجه هر چه بيشتر به اين مراكز اقتصادي است. همين امر بيانگر اهميت و ضرورت شناخت هرچه بيشتر شركتهاي تعاوني ميباشد كه در نتيجهي دستيابي به اين شناخت ميتوان از تجربيات اين شركتها در جهت گسترش و بهبود فعاليتهاي شركتهاي ديگر استفاده كرد و اين بعد از اقتصاد كشور را هرچه بيشتر گسترش داد ، که این امر به نوبه خود بسط عدالت اجتماعی و توسعه یکپارچه و متوازن را به دنبال خواهد داشت.
