نظام جمهوری اسلامی در طول 27 سال گذشته، همواره با فرصتهایی برای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی مواجه بوده است. متأسفانه مسائلی باعث شده تا از هر یک از این فرصتها بهنحو کامل استفاده نشود و حتی برخی از اين فرصتها به تهدید تبدیل شود. فرصت همدلی ایجادشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توطئه دشمنان و درگیرساختن ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشور به جنگ مواجه شد و در فرصت دوران سازندگی و اصلاحات نيز بهرغم نقاط قوت، نظام اسلامی با چالشهایی روبهرو بود. مهمترین این چالشها عبارتند از تأکید بر راهبرد رشد، بدون توجه کافی به مسأله عدالت، دامنزدن به تبعیضها، پیدایش زمینه رانتخواری و سوءاستفاده از بیتالمال، ایجاد روحیه تجملگرایی و تشویق و تبلیغ مصرفگرایی، عدم توجه به شایستهسالاری ، نهادینهشدن رشوه، پارتيبازي و فساد اداری، رهاسازی سرمایههای دولتی و برای خودسازی به جای خصوصیسازی، از بینرفتن یا کمرنگشدن زشتي برخی از گناهان اقتصادی از جمله رباخواری، توجه بيش از حد به مسائل سياسي و ترجيح منافع حزبي و شخصي بر منافع ملّي و مذهبي و بسیاری معضلات دیگر که تودههای مردم با آن مواجه بودند.
بديهي است كه این معضلات را نبايد فقط در بخش اجرايي كشور جست؛ بلكه کاملنبودن و عدم شفافیت قوانین و فقدان برخی مقررات ضرور و در عوض وجود برخی مقررات دستوپا گیر، در بخش قانونگذاری و ناکارآمدی برخی از دستگاههای قضایی، سبب بخشی از این چالشها شده؛ امّا بخش اجرایی، نقش مهمتری در این روند داشته است .
مهمترین آفت این معضلات، بیاعتمادی مردم به نظام اسلامی و اینکه این نظام یا نمیخواهد یا نمیتواند مشکلات را حلّ کند؛ در حالي كه ریشه بسیاری از این مشکلات، عدم توجه یا عدم اجرای اقتصاد اسلامی است. با اينكه از عمر انقلاب اسلامي 27 سال ميگذرد، فعاليت قابل توجهي در جهت شناخت، نظامسازي و تحقق اقتصاد اسلامي صورت نگرفته است. از يك طرف در سطح مجامع علمي، هنوز پرسشهايي درباره اصل وجود اقتصاد اسلامي، و اينكه آيا اقتصاد اسلامي از مقوله مكتب است يا دانش وجود دارد و بهرغم اينكه در طول چند دهه، كتابها و مقالات ارزشمندي در اين حوزه نگاشته شده، هنوز براي راهبردهاي تحقق اقتصاد اسلامي كار چنداني صورت نگرفته، و در مقام اجرا نيز فقط در حوزه بانكداري اقدامهايي انجام شده است كه خود جاي حرف و حديث فراوان دارد و در حوزههاي ديگر اقتصادي از قبيل بازارهاي مالي و پولي، سياستهاي اقتصادي (مالي و پولي)، بخش عمومي (مالياتها و ساير درآمدهاي دولت و هزينههاي آن)، بخش بازرگاني خارجي و ارز و .... نهتنها كار جدي نشده كه برخي از مسؤولان اجرايي اين بخشها يا با اقتصاد اسلامي آشنايي نداشتهاند يا به مقولهاي به نام اقتصاد اسلامي اعتقادي ندارند. از طرف ديگر، بين عموم مردم، سياستها و فعاليتهاي اقتصادي دولت به نام اسلام تمام شده و احياناً ناكارآمديها نيز به حساب اسلام گذاشته ميشود؛ در حالي كه همانطور كه اشاره شد، بيشترين اشكالات از بيتوجهي به آموزههاي اسلام در اين عرصه است.
اکنون که مردم بار دیگر با شرکت گسترده خود در انتخابات و نوع انتخابی که کردهاند، هم با صراحت بر خواستههای خود تأکید ورزيده و هم فرصتی دیگر را پديد آوردهاند هرگونه فرصتسوزی و بیتوجهی به خواست مردم شریف، گناهی نابخشودنی است. گرچه درمان چنین بیماریهایی که برخی از آنها مزمن نیز شدهاند، در کوتاهمدّت دور از انتظار است، ضمن پرهیز از هرگونه شتابزدگی، بدون فوت وقت، باید برخی آثار این حرکت مشاهده شود. آنچه در این نوشتار بیشتر موردنظر ما است، رسالت دولت جدید درباره اقتصاد اسلامی است.
در انتخابات اخير، مردم بر خواستههايي چون عدالت، رفع تبعيض و از بينبردن فساد تأكيد كردند و اين خواستهها را به روشني در شعارها و آرمانهاي رئيس جمهور منتخب خود يافتند. نگاه به ادبيات اقتصاد اسلامي، به خوبي نشان ميدهد كه اين خواستهها از اهداف اساسي نظام اسلامي بوده و رهبر فقيد انقلاب اسلامي و به دنبال آن بزرگوار، رهبر فرزانه نيز همواره بر اين امور تأكيد داشتهاند. رهبر معظم، بعد از پايان دور اوّل انتخابات اخير فرمود:
رأی شما بیش از هر چیز رأی به جمهوری اسلامی، استقلال ملّی، قانون اساسی، پیشرفت و عدالت و آرمانهای اسلامی است که در آن، دین و دنیای مردم، و رفاه و معنویت عمومی و عزت و افتخار ملّی تأمین خواهد شد. هر کدام از نامزدهای محترم که سرانجام از بیشترین رأی مردم برخوردار باشد، متعهد به این آرمانها است و عدالت اجتماعی و رفع فساد و تبعیض و مقابله با توطئههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نخستین وظیفه او است (مقام معظم رهبری در 28 خرداد).
رئيس جمهور منتخب نيز در نخستين بيانيه خود بعد از پيروزي گفته است:
عدالتگستری، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی است و با پشتیبانی ملت همه سعی خود را در تحقق آرمان عدالتخواهي بهکار خواهم بست.
با توجه به اين فرصت گرانمايه، و با توجه به عزم رئيس جمهوري بر حركت براساس آموزههاي اسلام، بر همه دلسوزان نظام و فارغ از هرگونه سليقه سياسي، واجب است در حد توان براي تحقق اين اهداف كوشيده، فداكاري كنند. در اين مختصر، برخي از اولويتهايي كه در جهت تقويت نظام و دانش اقتصاد اسلامي و به دنبال آن، تحقق آرمانهاي توده مردم است، عبارتند از:
توجه اساسي به پژوهش درباره اقتصاد اسلامي و فراخوان از تمام صاحبان دغدغه و انديشه در مورد اقتصاد اسلامي كنار تشكيل لجنههاي علمي با استفاده از ظرفيتهاي موجود. پيشنهاد ميشود مركزي تحت عنوان «مركز پژوهشهاي راهبردي و كاربردي اقتصاد اسلامي» زير نظر مستقيم رئيس جمهوري با وظيفة پژوهش در جهت تبيين الگوهاي راهبردي و كاربردي اقتصاد اسلامي براي برون رفت از مشكلات اقتصادي و نيز حمايت از پژوهشگران و مراكز پژوهشي اقتصاد اسلامي در سراسر كشور تأسيس شود. شايسته است در هر يك از وزارتخانههاي اقتصادي و ساير مراكز مربوط مانند بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامهريزي و ... نيز مركزي براي انتقال سؤالات و نقاط ابهام و نيز ارائه كارشناسيهاي ضرور درباره حوزه خود به مركز پژوهشها، تأسيس شود.
بازنگري جدي در دورههاي آموزشي رشته اقتصاد و رشتههاي مرتبط و تعامل مداوم اين دورهها با نهادهاي پژوهشي اقتصاد اسلامي، به منظور استفاده كارآمد از نتايج يكديگر و كاهش بيگانگي موجود بين گروههاي آموزش اين رشته در مقاطع گوناگون و پژوهشهاي صورت گرفته در عرصه اقتصاد اسلامي. پيشنهاد ميشود در وزارت علوم و تحقيقات و فنآوري، مركزي به منظور محققساختن اين مهم و تحت نظارت «مركز پژوهشهاي راهبردي و كاربردي اقتصاد اسلامي» تأسيس شود.
برنامهريزي جامع در جهت نهادينهكردن اخلاق اقتصادي اسلام، از قبيل سادهزيستي، پرهيز از اسراف و تجملگرايي، تقويت روحيه كار و تلاش و خشكاندن هرگونه فساد اداري از قبيل رشوه، پارتيبازي و ... . رسانه ملّی و اصحاب قلم و سخن در تحقق این موضوع، رسالت مهمی دارند.
گزينش تيم اقتصادي دولت و مديران ارشد اقتصادي از بين افرادي كه داراي خصوصيات ذيل باشند:
اعتقاد به اينكه اسلام، دين اداره جامعه است و در عرصة مسائل اقتصادي نظريات بنيادي و الگوهاي راهبردي و كاربردي ويژهاي دارد و در اجراي آموزههاي اقتصاد اسلامي، بهويژه راهبرد توسعه اقتصادي عدالتمحور و به نفع فقيران عزم راسخ داشته باشند؛
تعهد و امانتداري، سادهزيستي، اخلاق خدمتگذاري و مردمواری و مردمداری؛
برخورداري از تخصص و تجربة كاري بالا و مقبول نزد اهل فن؛
برخورداري از روحية انتقادپذيري و مشاوره با اهل تخصص و تجربه؛
آشنايي كافي با اقتصاد ايران، ظرفيتها، امكانات و مشكلات آن؛
دارابودن توان مديريتي بالا، برخورداري از قدرت ابتكار و شجاعت در تصميمگيري.
شناسايي و تقويت نهادهاي موجود در اقتصاد اسلامي و بنانهادن نهادهاي جديد در جهت عمل به آموزههاي اقتصاد اسلامي.
تشكيل گروههاي كارشناسي جهت تدوين لايحههايي براي ارائه به مجلس به منظور تصويب قوانين ضرور در جهت اصلاح نظام اداري و مسدودساختن منافذ قانوني رانت و رشوه و ساير فسادهاي اداري و لغو برخي مقررات دستوپا گير. اين گروهها ميتوانند با مركز پژوهشهاي پيشگفته در ارتباط باشد. تقويت و اصلاح دستگاه نظارتي به منظور تحقق اين هدف نيز ضرور بهنظر ميرسد.
خصوصيسازي و كاهش تصديات دولت در فعاليتهايي كه بخش خصوصي قادر و صالح به انجام آنها است از طريق انتقال برخي ثروتهاي در اختيار دولت به طبقات فقير و متوسط جامعه با استفاده از سازوكارهايي كه سرانجام و در بلندمدّت، ضمن تحقق هدف عدالت، کارایی و بهرهوری را نیز به همراه داشته باشد. فعاليتهاي دولت بهصورت مكمل فعاليت بخش خصوصي و ضرورتاً در مواردي باشد كه بخش خصوصی، يا توان واردشدن در آن عرصه ندارد يا ورود آن با مصالح كلي نظام و نيز اهداف مهمي چون عدالت اجتماعي سازگار نيست.
