در تعاملات بين المللي، كشورها از همه امكانات خود براي تحكيم و تعميق منافع ملي و جايگاه جهاني خود بهره مي برند.
مجموعه توانمنديها در حوزه هاي مختلف فرهنگي، علمي، اقتصادي، ژئوپلتيكي، امنيتي،... و حتي ورزشي علاوه بر افزايش سطح اقتدار ملي، عوامل تسهيل بخش و امتيازات فرصت آفرين هر كشور براي پيشبرد سياستهاي خارجي هستند.
رايج ترين مفهومي كه از دل مواج و پرمعناي واژه «منافع ملي» به اذهان متبادر مي شود، صلاح و صرفه هاي اقتصادي است كه بواسطه نقش استراتژيك آن در مناسبات بين المللي، توجه به آن روز به روز در حال افزايش است.
اقتصاد سياسي با مفهومي آشنا در ادبيات ديپلماتيك جهان، عهده دار هموارسازي روابط به منظور عملياتي شدن سياست هاي اقتصادي كشورهاست. دنياي سرمايه داري كه سياست خود براي ايجاد روابط فراگير با كشورها را در راستاي بازاريابي توليدات انبوه صنعتي و بدست آوردن مواد خام و انرژي تنظيم كرده، طراح سياسي سازي اقتصاد و استفاده ابزاري از آن براي فشار بر كشورها و ملت هاست.
كشورهاي صنعتي، سياست را در خدمت توسعه اقتصادي خود قرار داده و همه دغدغه شان، كارآمدسازي سياست متناسب با ظرفيت ها و نيازهاي اقتصادي شان براي سلطه بر بازار مصرف كشورها و تخريب مباني توليد و بي نيازي كشورهاي مصرف كننده است.
تشديد مصرف گرايي و تعميق وابستگي ملت ها به كشورهاي صنعتي، سال هاست كه واقعه جديدي را بوجود آورده و آن هم جايگزيني «فروشنده سالاري»، به جاي اصل «مشتري محوري» است. اگر در مجامع آكادميك و محافل اقتصادي همواره حق را به مشتري مي دهند و معتقدند در هر شرائطي بايد خواسته و نظر مصرف كننده تأمين شود، چرا كه رونق و تداوم كار توليد كننده به كسب رضايت مصرف كننده است، اما در عمل اين اصل توسط كشورهاي صنعتي، كه سلطه گري و زيادت طلبي در عرصه هاي سياسي و دخالت در امور داخلي كشورها را نيز در دستور كار روزانه خويش دارند، نقض شده و به نعل وارونه تغيير رفتار داده است. رويكرد طلبكارانه و متكبرانه كشورهاي صنعتي به تأمين مطامع سياسي خود در رهگذر ارتباط اقتصادي با كشورهاي مصرف كننده از زماني آغاز شد كه با متلاشي شدن بنيادها و زير ساخت هاي توليدي و فرهنگ كار و توليد، نيازهاي روزافزون اقتصادي مردم در كشورهاي مصرف كننده، قدرت پايداري و استقلال را از حاكمان خود سلب كرد و شرائط تحميل مواضع سياسي را براي كشورهاي صنعتي در ازاء حفظ مناسبات اقتصادي فراهم آورد.
اقتصاد با كاركرد دوگانه، همچون تيغي دودم، براي كشورهاي سلطه گر در هر دو كاركرد اقتصادي و سياسي خود، «فرصت» است و براي ملت هاي مصرف كننده، «تهديد» و تحقير.
برهم خوردن اين معادله ظالمانه در گروه كاستن وابستگي و تلاش در جهت ارتقاء خودباوري و افزايش توان اقتصادي و نهادينه سازي فرهنگي در عدم مصرف كالاهاي توليدي خارجي و ترويج مصرف توليدات داخلي است.
مردم كشورمان با اراده راسخ و در پي پيروزي انقلاب اسلامي خود، معيار استقلال و آزادي را با رويكرد عزتمندانه پايه و اساس جمهوري اسلامي، به عنوان تنها نظام سياسي مقبول و محبوب خود، قرار داده و نفي هر گونه سلطه طلبي، پيگير مناسباتي عادلانه توأم با احترام متقابل هستند. حضور واقعي مردم در صحنه هاي تصميم سازي ظرف 27 سال اخير، مؤيد اراده ملي ايرانيان در جهت گيري سياست هاي داخلي و بين المللي است. انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و اقبال قاطع مردم به اصول گرايان حامل اين پيام براي جهانيان بويژه كشورهاي اروپايي و علي الخصوص سه كشور اروپايي فعال در مذاكرات هسته اي ايران هست كه دوران يك بام و دو هوايي سپري شده و ديگر نمي توان در عين تضييع حقوق حقه ملت ايران در عرصه سياسي و علمي، همچنان به ارتباط يكسويه اقتصادي با جمهوري اسلامي ادامه داد. صادرات سالانه 25 ميليارد دلاري اروپا به ايران، رقمي نيست كه سه كشور مذاكره كننده منافع سرشار آن براي كشورهاي اروپايي را ناديده بيانگارند. عقل و منطق ايجاب مي كند بازار پرجاذبه كشورمان به سادگي در اختيار كشورهايي بويژه مستكبر و تجاوزپيشه قرار نگيرد و كمترين هزينه ورود به آن بايد هماهنگ شدن كشورها با مواضع جمهوري اسلامي، كه با عدالت و فطرت سازگاري و انطباق دارد، باشد.به ضرس قاطع، در بازار پرتنوع كالا و فروشنده، آنكه در چالش اقتصاد و سياست متضرر خواهد شد، اروپا و بويژه سه كشور مذاكره كننده هستند.
گسترش روابط با كشورهاي جنوب شرقي آسيا، غيرمتعهدها، چين، روسيه و...، كه داراي مواضع مشابه و يا مشترك سياسي با ايران اسلامي هستند، بموازات تلاش مضاعف براي توانمندسازي داخلي، تنها راهبرد حفظ اصول و مباني ارزشي جمهوري اسلامي در حركت پرشتاب بسوي قله هاي اقتدار و افتخار است.
