امروزه کشور چين به کانون حضور و توليد ابر شرکت‌هاي بزرگ چندمليتي در جهت توليد انواع لباس، اسباب‌بازي و لوازم الکترونيکي تبديل شده است. اين ابر شرکت‌ها به دليل بهره‌گيري اين کشور از نظامي ديکتاتورماب که ارتش حضوري پررنگ در آن دارد، قوانين زيست‌محيطي در آن معناي چنداني ندارد و حقوق کارگران در کارگاه‌هاي نامناسب به راحتي پايمال مي‌گردد، سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني را به انجام رسانده‌اند. اين شرايط که به مرگ و قطع عضو صدها هزار نفر از کارگران چيني در هر سال منجر مي‌گردد، موجب شده که تلاش‌هايي درجهت تأمين حقوق کارگران و اعطاي اجازه فعاليت به اتحاديه‌هاي کارگري صورت گيرد. اما اين اقدامات با مخالفت‌هاي گسترده دولت‌هاي غربي روبه‌رو شده است. نويسنده معتقد است که برخلاف ادعاي غربي‌ها در مورد اعطاي آزادي به مردم چين، آنان تنها به دنبال محدود کردن آزادي‌هاي مدني و دموکراتيک اين مردم هستند تا بيش از پيش از اين بازار سود ببرند. لذا نبايد تا پيش از پا افتادن ساير کارگران چيني، همچنان به مصرف اين کالاهاي ساخت چين ادامه دهيم!

اگر بگوييم الگوي مصرف در موضوع انرژي اصلاح نمي‌شود مگر با استفاده گسترده از فناوري اطلاعات، شايد چندان به گزافه نباشد، چراكه مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات گسترده‌تر از ماشيني شدن كارها و تغيير شكل ظاهري آنهاست‌.

رهبر معظم انقلاب با نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف، حجت را بر همه تمام كرد تا به فكر راه‌حل‌هاي اساسي براي حل و فصل موانع استقرار الگوهاي صحيح مصرف باشند‌. اين اصلاح الگو نه‌تنها به معناي كم كردن مصرف بلكه داراي معنايي بلندتر از اينهاست‌. مصرف سوخت در كشور ما تقريبا 5 برابر سرانه جهاني آن است كه اين موضوع را مي‌توان با توليد خودروهاي كم‌مصرف تا حدي كاهش داد‌؛ اما آيا اين راه‌حل پاسخگوي تناقض مصرف است يا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي به اين موضوع رغبتي دارند؟ حال به فرض، اين را هم بپذيرند. آيا خودروهاي توليد داخل در كمتر از 15 يا 20 سال آينده قابليت تبديل به خودروهاي كم‌مصرف را دارند؟ بي‌شك در شرايط فعلي، استفاده از انرژي‌هايي سوخت‌هاي نوين مانند سوخت‌هاي هيدروژني و امثال آن براي توليد و مصرف‌كننده داخلي چيزي بيش از يك شعار نيست، بعلاوه تمام اين راهكارها هزينه‌هاي بسيار بالايي را براي هر دو طرف در بر دارد. يعني هم توليدكننده بايد هزينه‌هاي بالاي توليد خودروهاي جديد را بپردازد و هم خريدار (اگر خريداري باشد) بايد هزينه‌هاي توليدكننده را جبران كند‌. با يك حساب سرانگشتي نيز مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تغيير اساسي در ديدگاه است‌.

سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند.

در و ديوارهاي شهر را كه مي نگريد تبليغات همه رنگ از سر و كولش مي بارد، اگر تا ديروز قيافه و تركيب شهر به شيوه اي بود كه شما را به آرامش فرامي خواند و تمامي خيابان ها و ساختمان هايش تركيبي يكنواخت، متعادل و زيبا داشت، امروز اما در و ديوارهاي شهر را تبليغات فراگرفته و زيبايي خيابان ها و خانه ها در پشت پرده پلاكاردهاي تبليغاتي كاملاً محو شده است.

تبليغات رنگارنگي كه هركدام با شيوه اي جديد شما را به دنيايي از مصرف زدگي و تجمل گرايي دعوت مي كند، حتي برخي از شركت هاي توليدي گوي سبقت را ازرقباي خود ربوده اند و با اعلام اينكه «خريد يك كالا متضمن خريد رايگان كالاهاي ديگر خواهد بود» هياهو و جارو جنجال به راه انداخته اند و هر روز به شگردهاي تازه اي براي جلب مشتري پناه مي برند.

سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند. تبليغات تلويزيوني، راديويي، مطبوعات، نقاشي ديوارهاي كوتاه و بلند، پلاكارد در اندازه هاي مختلف، بروشور، كارت و... ازجمله ابزارهاي مهم تبليغات هستند، تبليغاتي كه اين روزها فرم و قيافه شهرها را باب ميل خود طراحي مي كنند و در آشفته بازاري رقابتي براي جلب مشتري به هر حيله و نيرنگي پناه مي برند. اما سؤال اساسي اينجاست كه چرا تمامي تبليغاتي كه وجود دارد به نوعي مردم را به سمت دنياي مصرف زدگي تشويق و هدايت مي كند و از آنها مي خواهد تابه مصرف فلان كالاي وارداتي يا توليدي داخل بپردازند، و به راستي حركت به سمت مصرف زدگي و رواج دامنه تجمل گرايي در جامعه روبه رشد كنوني چه زيان هايي را متوجه كشورمان خواهد كرد و تبعات اين مسئله در درازمدت چه خواهد بود؟