«اصلاح الگوي مصرف» که از طرف مقام معظم رهبري در پيام نوروزي اعلام شد نه تنها به عنوان يک وظيفه حکومتي و يک راهبرد اقتصادي بلکه به عنوان يک امر ديني ـ اخلاقي مي بايست کانون توجه تمام نهادها و آحاد مردم جامعه باشد.

«اصلاح الگوي مصرف» به بياني بخشي از شعارها و خواسته هاي 31 ساله مردم در برپائي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران است و به طور واضح اين رهنمود مقام معظم رهبري بخشي از شعار «استقلال» است که مي تواند در زمينه استقلال اقتصادي کشور نمود يابد.

واضح است که وظيفه دولت در اين مسئله سنگين تر از ساير نهادهاست و بايد گام اول را در زمينه حرکت به سمت تعيين الگوهاي مصرفي با کمک کارشناسان متخصص و نظرسنجي از آحاد مردم و با استفاده از ميانگين استانداردهاي جهاني که ابزار مهم آن وجود آمارهاي صحيح و کارآمد مي باشد، بردارد و نيز نسبت به زمينه سازي اجراي اصلاحات الگوهاي مصرف از خود و سازمان هاي تحت پوشش آغاز کند که خوشبختانه دولت نهم در اين مسير گام هاي مهمي برداشته است اما در قبال صرفه جوئي هايي که بايد انجام شود بسيار ناچيز است و احتمالاً همين مغايرت اين توهم را ايجاد کرده که دولت در اين زمينه اقدامي صورت نداده است.

از کارهاي مهم دولت مي توان به پروژه هايي از قبيل هدفمند کردن يـارانه ها، سهميه بندي بنزين، پرسشنامه خانوارها و کاهش هزينه هاي دولت، اشاره داشت.

تحقق كامل شعار اصلاح الگوی مصرف نيازمند قوانين منسجم، كامل، شفاف، همه‌جانبه‌نگر و در عين حال خارج از موازی‌كاری است كه بايستی دولتمردان و مسئولان دستگاه‌های مختلف با تلاشی روزافزون و همتی دوچندان اين قوانين را در عرصه اجرا به مرحله عمل در آورند.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، سال 1388 در حالی ماه‌های پايانی خود را طی می‌كند كه گلايه‌ها و ابراز نارضايتی مقام معظم رهبری نسبت به مغفول ماندن شعار اصلاح الگوی مصرف در سايه حوادث بعد از انتخابات در خطبه‌های نماز عيد سعيد فطر هشداری بود برای همه به ويژه مسئولان و مديران به عنوان مخاطبان اصلی اين شعار كه عزم خود را جزم كنند تا حداقل در مدت باقی مانده زمينه‌های تحقق اين شعار مهم در سال‌های آينده فراهم شود. در بخش نخست اين گزارش كارشناسان در گفت‌وگو با ايكنا ضمن بيان ضرورت‌های انتخاب اين شعار برای سال جاری كه به نوعی سال نخست دهه چهارم انقلاب اسلامی؛ دهه پيشرفت و عدالت است و با اشاره به اقدام شايسته رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف، آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسيج همگانی را لازمه تحقق اين شعار در جامعه اسلامی‌مان دانستند. اما در اين بين نكته مهم ديگری كه بايد بدان توجه داشت اين است كه آيا تحقق اصلاح الگوی مصرف و يا حداقل زمينه سازی برای اين امر و ايجاد زيرساخت‌های تحقق آن نيازمند قانونگذاری در كشور است و يا اصولا تنها بايد در حوزه اجرا به درستی مورد توجه قرار گيرد. آيا مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه نبايد بعد نظارتی خود را در اين راستا تقويت كند و وظيفه دستگاه‌های اجرايی در اين راستا چيست؟
در ادامه تلاش می‌شود در گفت‌وگو با برخی كارشناسان و صاحب‌نظران از جمله نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمايندگان دولت به اين سوالات پاسخ داده شود.

سال 1388 از سوي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي (مدظله) سال اصلاح الگوي مصرف نام گرفت. امري كه همه نخبگان و آگاهان بر اهميت و ضرورت آن براي جامعه كنوني اصرار و تأكيد دارند.
مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود با اشاره به این جمله از دعاي تحويل سال كه «حول حالنا الي احسن الحال»، اصلاح الگوي مصرف را يكي از مصاديق و نمونه‏هاي احسن الحال به شمار آوردند و فرمودند: «ما در زمينه مصرف و در زمينه هزينه كردن منابع مالي كشور، دچار نوعي بي‌توجهي هستيم كه بايستي آن را تبديل كنيم به يك توجه و اهتمام خاص. ما دچار اسراف هستيم، ما دچار ولنگاري و ولخرجي مصرف هستيم... ما بايستي مصرف كردن را مدبّرانه و عاقلانه مديريت كنيم. مصرف نه فقط از نظر اسلام، بلكه از نظر همه عقلاي عالم چيزي است كه بايد تحت كنترل عقل قرار بگيرد» (1)
ايشان مسؤولان كشور، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم را به توجه به اين اصل فراخواندند و مصرف بي‌رويه را به ضرر كشور دانستند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس در سخنان مبسوطی که در اولین روز سال جدید در حرم مطهر رضوي (ع) ایراد کردند ابعاد و مسايل مربوط به اصلاح الگوي مصرف را برشمرده و تحليل نمودند. ما نيز در اين مجال برآنیم که سخنان ايشان را بررسي و بازكاوي نماييم.