اصلاح الگوی مصرف زمینهساز بهرهوری
توسعهیافتگی و شاخصهای توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی یکی از مناسبترین و فراگیرترین ملاکهای ارزیابی کارایی و تعادل ساختاری در جوامع است. به عبارتی دیگر اختلاف بین کشورهای پیشرفته و درحال توسعه از طریق شاخصهای مهم اقتصادی اندازهگیری میشود. در این میان بهرهوری یکی از مهمترین شاخصهایی است که میتواند برای توضیح سطح توسعه کشورها و تببین دلایل اختلاف در سطوح توسعه کشورها بکارگرفته شود.
بهرهوری به مفهوم ارزشی است که از طریق برقراری ارتباط بشر با منابع در اختیارش حاصل میشود و معیاری است برای اندازهگیری عملکرد فعالیتهای اقتصادی یک کشور که از میزان خروجی به ازای هر واحد از ورودی حاصل میشود. این شاخص، ابزار سنجشی است که سلامت اقتصادی را تعیین میکند. هر چقدر نرخ بهرهوری در حال رشد و ترقی باشد، به همان اندازه تولید و استانداردها و کیفیت زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت و بر عکس اگر بهرهوری با افت مواجه شود، علاوه بر تولید، رفاه اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد. این موضوع زمانی تحقق مییابد که از تواناییها و ظرفیتهای موجود در کشور به نحو احسن بهرهگیری شود و منابع کشور برای رسیدن به مرز امکانات تولید به طور بهینه تخصیص داده شود.
ظرفیتهای موجود را بطور کلی میتوان در دو قالب نیروی انسانی و سرمایههای فیزیکی مطرح نمود. به عبارتی دیگر اگر کشور بخواهد به بالاترین رفاه اقتصادی دست پیدا کند باید از سرمایه و جمعیت که دو عامل مهم برای تولید محصولات و خدمات به شمار میرود به نحوی مناسب و شایسته استفاده نماید. چنین نگرشی در جامعه موجب میشود که کنش تصمیمگیران و سیاستگذاران اقتصادی بر مبنای عقل و خرد تنظیم و از کردارهای احساسی که به از بین رفتن منابع در کشور منجر میشود پرهیز نمایند. درواقع رفتار سیاستگذاران و بنگاههای اقتصادی در چارچوب استفاده بهینه منابع شکل خواهد گرفت. در این جاست که میتوان از مصرف صحیح امکانات در سطوح دولت و بنگاه برای به حداکثر رسانیدن تولید کالا و خدمات در جامعه سخن به میان آورد.
زمانی که شاخصهای بهرهوری عوامل تولید در اقتصاد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشور پایین میباشد، برای رسیدن به یک میزان مشخص از کالاها و خدمات، نیروی کار و سرمایه زیادی صرف میشود که نتیجه این فرآیند مصرف بی رویه و غیر منطقی در اقتصاد است.
احتمال افزایش خط فقر به یک میلیون تومان
حذف یارانهها خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.
افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی رقم بودجه به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به بیش از ۴۰ درصد خواهد رساند.
از سویی برنامه حذف صفرهای پول ملی افزایش میزان واردات و در نتیجه بالارفتن مجدد نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
۲۰ هزار میلیارد تومان سهم مردم از ۴۰ هزار میلیارد تومان ( براساس پیش بینی بودجه سال آینده) حداقل ۱۲ درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد، دولت در نظر دارد ۱۲ هزار میلیارد تومان از ۲۰ هزار میلیارد تومان دوم ( معادل ۳۰ درصد ۴۰ هزار میلیارد تومان) را به صنایع بدهد که به نوعی تزریق پول خواهد بود. به واسطه ۸ هزار میلیارد تومان ( معادل ۲۰ درصد از ۴۰ هزار میلیارد تومان) را که خود دولت هزینه خواهد کرد، پول پرقدرت را در بازار افزایش می دهد.
در این رابطه دولت موظف است روشهایی را اتخاذ کند تا با ریزش مشاغل مواجه نشویم.
افزایش نرخ بیکاری و تورم تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.
پیش از این، برخی اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام اینکه خط فقر ۹۰۰ هزار تومان است، گفته بودند: بر همین اساس، دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال آینده معیشت خانوار کارگری ۴ نفره و بیش از آن را به مخاطره میاندازد.
تاريخ : شنبه 8 اسفند 1388
چگونه می توان سطح فقر را در ایران کاهش داد
در حالی که جهان رشد اقتصادی قابل توجهی معادل ۵/۱ درصد را تجربه می کند، فقر در بسیاری از نقاط جهان رو به افزایش است. فقر تا جایی افزایش یافته که با وجود رشد حجم ۹/۹ درصدی تجارت جهانی، در حال حاضر نیمی از کارگران جهان آنقدر درآمد ندارند که خود و خانواده های خود را از خط فقر درآمدی معادل ۲ دلار در روز بالاتر ببرند. «خوان سوماویا» دبیرکل سازمان بین المللی کار با تأیید این مطلب در گزارشی تأکید می کند که با وجود رشد اقتصادی جهانی، جهانی شدن، فقر را کاهش نداده و به ایجاد شغل های جدید، بهتر و کاهش دهنده فقر کمکی نکرده است. متأسفانه فقر و گرسنگی در جهان در حالی افزایش می یابد که مهم ترین برنامه کشورها و سازمان ملل متحد به طور رسمی مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان اعلام شده است. با وجود این مرگ ۳۰ هزار کودک به دلیل فقر و همچنین ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه در جهان و افزایش گرسنگان به ویژه در قاره آمریکا طی دهه اخیر قابل بررسی است. این در حالی است که به نظر نمی رسد با ادامه وضعیت موجود اهداف اعلامیه سران در زمینه کاهش فقر و گرسنگی به نصف تا سال ۲۰۱۵ قابل دستیابی باشد. دبیر کل سازمان بین المللی کار با اشاره به این که رونق اقتصادی در بخش هایی از آسیا به گسترش شغل ها و شرایط بهتر زندگی منجر شده است، اذعان می کند: «تعداد کسانی که در شرایط نامناسب مشغول به کارند در آفریقا و بخش هایی از آمریکای لاتین در حال افزایش است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز مشکل اصلی نبود وجود فرصت های شغلی پربار و شایسته و نه مسأله بیکاری است.»
●کاهش فقر در آسیا
بررسی مسیر پرپیچ و خم مبارزه با فقر در جهان گویای این واقعیت است که امروزه قاره آسیا در این مبارزه گوی سبقت را از دیگران ربوده و تعداد افراد گرسنه در این قاره فقط در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون نفر کاهش یافته است.به گزارش سازمان ملل، فقر در خاورمیانه نیز به دلیل رشد اقتصادی بالا (۵/۵ درصدی) افت محسوسی داشته است.
●کاهش فقر در ایران
آخرین گزارش سازمان ملل (برنامه عمران) که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران تهیه شده، حاکی است، فقر در ایران بر پایه برآوردهای مبتنی بر داده های پیمایش سالانه درآمد و هزینه خانوار متوسط مرکز آمار ایران برای دوره ۶۴ تا ۷۹ کاهش یافته است. براین اساس سرشماری فقر ایران از ۲۸ درصد در دوره ۳ ساله ۶۷-۶۴ به ۱۲ درصد، در دوره ۳ ساله ۷۹-۶۴ کاهش یافته است.در این دوره فقر شهری از ۳۵ درصد به ۱۳ درصد و فقر روستایی از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد رسیده است و از افت قابل توجه فقر درآمدی در کشور خبر می دهد.فقر کلی نیز از ۳۲/۶ درصد در دوره ۶۹-۶۵ به ۲۸/۷ درصد در دوره ۷۴-۷۰ کاهش یافته و با افت ناگهانی در دوره ۷۹-۷۵ به ۱۴ درصد رسیده است.بنابراین گزارش سازمان ملل شاخص توسعه انسانی (HDI) نیز از ۵۶۶ در سال ۱۹۹۵ به ۰/۷۲۳ در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است که این رقم در سال ۲۰۰۵ با افزایش قابل ملاحظه و براساس ۳ شاخص امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص به ۰/۷۳۶ رسیده است.
| 