مواد 3 (اصلاحي ) ، 12 ، 20 ، 65 و 66 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه بهينه سازي و به حداكثر رساني بهره وري انرژي ومواد تنفيذ شده ذيربط از برنامه سوم توسعه شامل مواد 67 و 121 قانون برنامه سوم توسعه ، در اين مجموعه ارائه شده است .
از قانون برنامه چهارم توسعه :
ماده 3 اصلاحي – قيمت فروش بنزين ، نفت گاز، نفت سفيد ، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي ، گاز ، برق و آب ، همچنين نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباط تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم ، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود . براي سال هاي بعــدي برنامه چهارم ، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود ، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد .
پيشنهاد هرقيمتي مي بايد همراه با توجيه اقتصادي ، اجتماعي باشد.
تبصره 1- ساير دريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك ، حق انشعاب ، ديماند ، عوارض و ... مشمول اين حكم مي باشند.
تبصره 2- دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي ، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاه هاي داخل كشور و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل ، تامين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كاهش مصـرف حامـل هـاي انـرژي و يـا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزيـن ، ماننـد گاز طبيعي فشرده در خودروها ، مي باشند . دولت مكلف است ساز و كار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش بيني نمايد .
تبصره 3- دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج درماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره 4- به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه جويي درمصرف برق و گاز ، به شركت هاي برق و گاز اجازه داده مي شود از مصرف كنندگان غير توليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف ، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي درخزانه واريز نمايند. دولت سقف هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي نمايد.
