برای درمان فقر و پیشگیری از آن، نخست باید ریشههای آن را شناخت. در نوشتار پیش رو ریشههای فقر را در دو بخش «فقر انتخابی» و «فقر تحمیلی»بررسی میكنیم.
فقر انتخابی «ارادی»
فقر انتخابی یعنی آنكه خود فقرمراد شخص باشد یا بهسبب عواملی كه اودر ایجاد آنها نقش داشته، پدید آید. فقر انتخابی، به هر دو تفسیر آن، گاهمطلوب و مثبت است و زمانی مذموم و منفی.
الف- فقر انتخابی مثبت
گاه ممكن است شخص در مقطع زمانی خاصّی، با در نظر داشتن هدفیوالا سختی و مشقّت را تحمّل كرده، در زندگی فقیرانه بهسر برد، چنانكهزندگی برخی از دانشمندان نشاندهندهی فقر انتخابی و خود خواستهیآنهاست. ناگفته پیداست این گروه هرگز در پی فقر نبودهاند؛ بلكه بهجهتترجیح دادن دانش بر رفاه و آسایش مادّی در فقر بهسر بردند؛ بهگونهیی كه اگرجمع دانش و ثروت بر ایشان ممكن بود، هرگز تن به فقر نمیسپردند. گاهگزینش فقر بهسبب اهداف متعالی الاهی است؛ مانند فقر پیامبر اكرم(ص). آنبزرگوار از ثروت فراوان همسرش چشم پوشید و همه رادر راه ترویج دیناسلام بهكار برد.
مراد حضرت علی(ع) از تهیدستی درعبارت «خداوند بر پیشوایان واجبكرده است كه مانند تهیدستترین افراد جامعه زندگی كنند.» نیز همین گونهفقر است.
ب- فقر انتخابی منفی
گروهی، بهرغم برخورداری از ثروت یا اسباب فراهم آوردن آن، بهسبببرداشتهای نادرست از تعالیم دینی فقر رابرمیگزینند. گاه فرد بهطور مستقیمفقر را انتخاب نمیكند؛ بلكه آگاهانه یا ناآگاهانه كاری میكند كه نتیجهیی جزفقر ندارد؛ در این مورد هر چند انتخاب آگاهانه تحقّق نیافته، ولی به هر حالتهیدستی گزینش شده است. عواملی كه سبب گزینش منفی فقر میشود،عبارت است از:
نظارت بر بخش مالی ضروری است
هنوز پاسخ قطعی برای این سوال که چه چیز به بحران انجامید، وجود ندارد. بحران مالی سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ در حال پایان گرفتن است؛ اما همچنان کارشناسان در مورد دلایل وقوع آن بحث میکنند، اتاقهای فکر به همفکری میپردازند و چهار کمیته کنگره و کمیسیون تحقیق در مورد بحران مالی، دلایل وقوع بحران اخیر را بررسی میکنند؛ اما واقعا چرا این بحران اتفاق افتاد؟
در مورد بحران مالی اخیر تنها در برخی از موارد جزئی توافقی نسبی وجود دارد. همه موافقند که حباب مسکن در سال ۲۰۰۷، ترکید و باعث شد که درصد زیادی از وامهای کم اعتبار اعطا شده نکول شوند. بیر استرنز در مارس ۲۰۰۸ به خاطر بحران وامهای رهنی دچار مشکل شد و همین امر به وخامت اوضاع افزود. بالاخره زمانی که دولت اعلام کرد تصمیم ندارد لمان برادرز را نجات ندهد، رکود جهانی ناگزیر شد. لمان برادرز بزرگترین ورشکستگی تاریخ را تجربه کرد و پس از آن رکود اقتصادی قطعی شد؛ اما از این جا به بعد توافقها به پایان میرسد.
در واقع هنوز در مورد شرط کافی وقوع بحران (یعنی عاملی که حتی در صورت عدم وجود دیگر عوامل باز هم به بحران میانجامید) اتفاق نظری وجود ندارد. در این بین تعداد زیادی شرط لازم –یعنی فاکتورهایی که بدون آنها بحران اتفاق نمیافتاد- نیز معرفی میشود.
اغلب تحلیل گران معتقدند که آلن گریناسپن، رییس سابق فدرال رزرو اشتباهات مهمی را مرتکب شده است. اقتصاددانان محافظه کار-که به شدت مخالف سیاستهای تورم زا هستند- گریناسپن را به خاطر پایین نگه داشتن نرخهای بهره بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ مقصر میدانند. آنها معتقدند این اقدام گریناسپن به تشکیل حباب بازار املاک و حباب اعتبار انجامید. جان تیلور استاد استنفورد و مشاور سابق ریگان معتقد است که سیاستهای پولی انبساطی فدرال رزرو باعث شد که بانکها و مردم رویکردی غیرمسوولانه نسبت به وام دادن و وام گرفتن اتخاذ کنند.
تأمین مالی بخش کشاورزی، به معنای ایجاد رفاه و کاهش ریسک های مالی تولید در این بخش است که از ضروریات اقتصادی کشورمان محسوب می شود.
پس از وقوع انقلاب صنعتی، توسعه بخش کشاورزی نیز منوط به بهره برداری از امکانات مدرن و صنعتی در این بخش شد. امروزه در کشور ما به دلیل کمبود سرمایه و انحراف برنامه هایی که در رابطه با توسعه صنعتی بخش کشاورزی تدوین شده بودند، هنوز بخش کشاورزی ایران در باتلاق سُنت گرفتار است. متأسفانه گاهی نسبت به این حقیقت که مزیت های موجود در بخش کشاورزی ایران در جهان بی نظیر هستند دچار تردید می شویم.
اگر بدانیم کشاورزی ایران بر خلاف نفت، درآمد سرشاری است که بی منتها است، می توان بر این بخش تمرکز بیشتری داشت. ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی و در حدود ۴/۱۰۲ میلیون هکتار جنگل و مرتع به اضافه ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال شوخی نیستند. کشور ما توانایی استفاده از شرایط اقلیمی چهار فصل را دارا است و این امر به معنای اتکا به ظرفیتی پایان ناپذیر است. شاید خشکسالی های گاه و بیگاه منطقه و جهان، تردیدهایی را از قابل اتکا بودن بخش کشاورزی در ذهن القا کنند، اما می توان با استفاده از روش های علمی و با تکیه بر دانش روز آبیاری، اتلاف منابع آبی را به حداقل رساند. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مبیّن این حقیقت است که متوسط سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از محصول ناخالص داخلی کشور طی سال های پیش از انقلاب ۷/۷ درصد و میانگین نرخ رشد سالانه ارزش افزوده این بخش ۴/۵ درصد بوده است که این رقم در سال ۷۶ به حدود ۹/۱۵ درصد ارتقا یافته است. مهمترین دلیل افزایش این رقم را باید در کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی در نتیجه وقوع خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی جست و جو کرد. در سال ۷۶ متوسط سهم بخش کشاورزی به ۶/۱۲ درصد و میانگین رشد سالانه ارزش افزوده به ۵/۴ درصد رسید.
| 