بازسازي الگوهاي مصرف نيازمند کالبدشکافي علمي است
عضو گروه مطالعات فرهنگي بسيج اساتيد گفت : اصلاح و بازسازي الگوهاي مصرف در تمامي ابعاد کلان و خرد آن نيازمند کالبد شکافي علمي توسط کارشناسان و معرفت گرايان است.
سازمان بسيج اساتيد کشور، بايد با رشد عملکرد از طريق اصلاح کار آمدي، ثمر بخشي، ارتقا کيفيت و حضور معتقدانه در وضعيت هاي رقابت جهاني با اتکاء به توانايي هاي خود، خردمندانه و جسورانه تهديدها را به فرصت و فرصت ها را به موجوديت و حقانيت مکتب انسان ساز اسلام پيوند بزنيم.
به اينکه نوسازي فرهنگي و اجتماعي بايد همواره در اولويت باشد، تا زماني که تغيير و تحول فکري، تغيير در رفتار و اعمال و عادات از بالاترين سطوح جامعه تا لايه هاي زيرين آن رخ ندهد، مشکل ما هم چنان باقي خواهد ماند از اين رو براي تحقق اصلاح الگوي مصرف بايد بسياري از خرافات، تفکرات غلط، عادات و رفتارهاي رسوبي فرهنگي ما از جامعه رخت بربندد.
بنابراين براي گام نهادن در مسير نوسازي هاي بنيادين در عرصه هاي گوناگون نيازمند بهبود نظام و ساختار مديريتي در کشور هستيم.
تاريخ : پنج شنبه 6 اسفند 1388
بهينه سازي انرژي در منابع نوري
از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيطهاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود.
اشاره: امروزه نياز به منابع انرژي الكتريكي به سبب گسترش فعاليتهاي اجتماعي افزايش يافته است. يكي از كاربردهاي انرژي الكتريكي تبديل آن به نور است از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيطهاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود و به همين منظور ضروري است در طراحي و ساخت لامپها و منابع تبديل انرژي الكتريكي به نور تلاش جدي صورت گيرد، زيرا لامپها و منابع نور سنتي مورد استفاده داراي راندمان بسيار كوچكي در حد صفر مي باشد و تقريبا 98 درصد انرژي به آنها تبديل به گرما و حرارت شده و در نتيجه به هدر مي رود. با توجه به اين مساله علاوه بر نياز به ساخت لامپهاي جديد با بهره نوري بالا و ايجاد فرهنگ استفاده از آنه، لازم است در طراحي سيستمهاي روشنايي نيز با رعايت استانداردهاي مربوطه از نور موضعي براساس كاربرد در محيطهاي مختلف حداكثر استفاده بشود. همچنين در تركيب با نور مصنوعي از نور طبيعي كه در طبيعت به وفور يافت مي شود هر چه بيشتر استفاده كرد. در ضمن براي كنترل انرژي لازم است از لوازم كنترل و تنظيم نور در طراحي سيستمهاي روشنايي استفاده بشود تا انرژي به جا و مناسب استفاده گردد. در ادامه مقاله به روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به نكات و عوامل فوق پرداخته ميشود.
1- منابع نور
اصلاح الگوي مصرف و قانون مديريت خدمات كشوري
در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روشهاي اصلاح اداري پرداخته ميشود. اميد است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست.
قانون مديريت خدمات كشوري با اهداف زير تدوين شده است:
1- بهبود نظام بوروكراسي اداري؛ 2- افزايش رضايت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافيت در ارايه خدمات براي مردم؛ 4- كاهش ساختارها و پيچ و خم اداري؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقاي نقش دولت از تصديگري به نقش سياستگذاري، هدايت و نظارت؛ 7 - مشاركت تعريف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و كاركنان در بخش دولتي و خصوصي؛ 9- توسعه دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي؛
نتيجه تحقق اين اهداف، رضايت مديران، مردم و كاركنان خواهد بود. تحقق اين اهداف در برخي احكام قانون مديريت خدمات كشوري زمينه اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهرهوري را فراهم خواهد كرد. بيشك اگر نظام اداري اصلاح شود، زمينه اصلاح بسياري از بخشها مساعد خواهد شد. درست است كه اصلاح الگوي مصرف نياز به يك حركت همه جانبه فرهنگي و اقتصادي دارد، اما پاشنه آشيل اين حركت، اصلاح نوع مديريت بخش عمومي و دولتي است. اگر دولت در سياستگذاري، نظارت و انجام اموري كه برعهده دارد، «اصلاح الگوي مصرف» را رعايت كند، آثار مستقيم و غير مستقيم آن در ساير بخشهاي اجتماعي ديده خواهد شد. به عبارت ديگر براي حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، اول بايد از نظام اداري شروع كرد.
در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روشهاي اصلاح اداري پرداخته ميشود. اميد است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست. اگر اجراي فصل دهم به تنهايي مورد توجه قرار گيرد، جز افزايش هزينههاي پرسنلي، تفاوت فاحش حقوق كاركنان دولتي و خصوصي و نارضايتي، چيز ديگري نخواهد داشت.
| 