بهينه سازي انرژي در منابع نوري
از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيطهاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود.
اشاره: امروزه نياز به منابع انرژي الكتريكي به سبب گسترش فعاليتهاي اجتماعي افزايش يافته است. يكي از كاربردهاي انرژي الكتريكي تبديل آن به نور است از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيطهاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود و به همين منظور ضروري است در طراحي و ساخت لامپها و منابع تبديل انرژي الكتريكي به نور تلاش جدي صورت گيرد، زيرا لامپها و منابع نور سنتي مورد استفاده داراي راندمان بسيار كوچكي در حد صفر مي باشد و تقريبا 98 درصد انرژي به آنها تبديل به گرما و حرارت شده و در نتيجه به هدر مي رود. با توجه به اين مساله علاوه بر نياز به ساخت لامپهاي جديد با بهره نوري بالا و ايجاد فرهنگ استفاده از آنه، لازم است در طراحي سيستمهاي روشنايي نيز با رعايت استانداردهاي مربوطه از نور موضعي براساس كاربرد در محيطهاي مختلف حداكثر استفاده بشود. همچنين در تركيب با نور مصنوعي از نور طبيعي كه در طبيعت به وفور يافت مي شود هر چه بيشتر استفاده كرد. در ضمن براي كنترل انرژي لازم است از لوازم كنترل و تنظيم نور در طراحي سيستمهاي روشنايي استفاده بشود تا انرژي به جا و مناسب استفاده گردد. در ادامه مقاله به روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به نكات و عوامل فوق پرداخته ميشود.
1- منابع نور
اصلاح الگوي مصرف و قانون مديريت خدمات كشوري
در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روشهاي اصلاح اداري پرداخته ميشود. اميد است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست.
قانون مديريت خدمات كشوري با اهداف زير تدوين شده است:
1- بهبود نظام بوروكراسي اداري؛ 2- افزايش رضايت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافيت در ارايه خدمات براي مردم؛ 4- كاهش ساختارها و پيچ و خم اداري؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقاي نقش دولت از تصديگري به نقش سياستگذاري، هدايت و نظارت؛ 7 - مشاركت تعريف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و كاركنان در بخش دولتي و خصوصي؛ 9- توسعه دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي؛
نتيجه تحقق اين اهداف، رضايت مديران، مردم و كاركنان خواهد بود. تحقق اين اهداف در برخي احكام قانون مديريت خدمات كشوري زمينه اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهرهوري را فراهم خواهد كرد. بيشك اگر نظام اداري اصلاح شود، زمينه اصلاح بسياري از بخشها مساعد خواهد شد. درست است كه اصلاح الگوي مصرف نياز به يك حركت همه جانبه فرهنگي و اقتصادي دارد، اما پاشنه آشيل اين حركت، اصلاح نوع مديريت بخش عمومي و دولتي است. اگر دولت در سياستگذاري، نظارت و انجام اموري كه برعهده دارد، «اصلاح الگوي مصرف» را رعايت كند، آثار مستقيم و غير مستقيم آن در ساير بخشهاي اجتماعي ديده خواهد شد. به عبارت ديگر براي حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، اول بايد از نظام اداري شروع كرد.
در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روشهاي اصلاح اداري پرداخته ميشود. اميد است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست. اگر اجراي فصل دهم به تنهايي مورد توجه قرار گيرد، جز افزايش هزينههاي پرسنلي، تفاوت فاحش حقوق كاركنان دولتي و خصوصي و نارضايتي، چيز ديگري نخواهد داشت.
ارزيابي الگوي مصرف كلان اقتصاد و تبعات تورمي اصلاح قيمتها
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي الگوي مصرف كلان اقتصاد و تبعات تورمي اصلاح قيمتها را مورد ارزيابي قرار داد.
بررسي شواهد و قرائن موجود حاكي از آن است كه با اجراي صرف سياست اصلاح قيمتها لزوما نميتوان شاهد رخداد تحولات واقعي چشمگير بود و به طور خاص تاثير اين سياست بر الگوي مصرف خانوار به ميزان و دايره شمول افزايش قيمت ناشي از اصلاح قيمتها باز ميگردد، به بيان ديگر در صورتي كه افزايش قيمتها به سمت آزادسازي با يك جهش يك باره صورت گرفته و بخش وسيعي از كالاها و خدمات سبد مصرفي را شامل شود، ميزان مصرف كالاها به دليل عدم امكان جانشيني با ساير كالاهاي همان سبد، با كاهش مواجه خواهد شد.
همچنين در صورتي كه سناريوي پيشنهادي دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه در اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مدنظر قرار گيرد بسته به اينكه اين اصلاح قيمت به صورت همزمان و يك باره يا پلكاني باشد نرخ تورم به ترتيب در صورت يكباره و همزمان 6/48 درصد و در حالت پلكاني 5/10 درصد علاوه بر تورم پايه افزايش خواهد يافت، همچنين ميتوان پيشبيني كرد كه چون جامعه مورد هدف (از نظر هدفمند كردن يارانهها)، هفت دهك (1 تا 7) هستند، حداقل 50 درصد از 18 ميليارد دلار (پرداختي به مصرف كنندگان) به احتمالا بالا با افزايش ميل نهايي به مصرف، به تقاضا تبديل ميشود. بنابراين پيشبيني ميشود تورم ناشي از فشار تقاضا با اجراي پرداخت نقدي يارانهها به هفت دهك اول (با فرض آنكه 50 درصد به تقاضا تبديل شود)، احتمالا 7/2 درصد باشد كه با تاثير ضريب فزاينده پول (5/1) به 4 درصد بالغ شود.
از سوي ديگر پيشبيني ميشود با اجراي سناريوي آزادسازي قيمتها مصرف كل در سال 1388 نسبت به سال 1387 از رشد 8/10 درصدي برخوردار شود كه اين نرخ براي هزينههاي مصرفي خصوصي و دولتي به ترتيب 2/12 و 3 درصد خواهد بود.
تاريخ : پنج شنبه 6 اسفند 1388
| 